(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


پنج شنبه 5 بهمن  1391 - شماره 20414

كوتاه اقتصادي
در منطقه آتي شهر مرحله دوم مسكن ويژه تهران كليد خورد
ضوابط جديد فروش خودرو اعلام شد
وزير اقتصاد: لايحه بودجه 92 انقباضي نيست
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس:
درخواست سهامداران بورس را پيگيري مي كنيم
جزيياتي درباره برداشت مستقيم از حساب بانك ها
بهمني: بانك مركزي از تحقيق و تفحص مجلس استقبال مي كند
دبير كل بانك مركزي:
روزانه 70 تا 75 هزار چك برگشت مي خورد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد
راه اندازي صندوق حمايت از توليدكنندگان


كوتاه اقتصادي

¤ مديركل بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: با توجه به اينكه از خرداد سال گذشته واردات ميوه ممنوع اعلام شده است، علت واردات را بايد از گمرك پرسيد و آنها بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.اسماعيل عباس پور اظهار كرد: علي رغم اين كه ممنوعيت واردات ميوه از خردادماه سال گذشته در نامه نگاري هاي متعدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده هنوز ميوه وارد كشور مي شود.وي خاطرنشان كرد: واردات ميوه تنها در مدت كوتاهي از اواخر سال گذشته تا اواخر ارديبهشت ماه امسال براي ذخيره سازي شب عيد آزاد بوده است.
¤ رئيس مجمع عالي واردات با اشاره به بخشنامه هاي دولت كه از سوي برخي گمركات اجرايي نمي شود، گفت: هم اكنون بخشي از كالاهاي اولويت 10 كه مشمول بخشنامه ورود به كشور بودند، در بندر شهيد رجايي متوقف شده و اجازه ترخيص به آنها داده نمي شود. محمدحسين برخوردار گفت: صدور دستورالعمل هاي متعدد و بعضا متناقض يكديگر، ناديده انگاشتن قوانين پايه در تدوين بخشنامه ها و عدم استفاده از نظرات كارشناسي و اجرايي فعالان بخش خصوصي در اتخاذ رويه هاي تجاري و از همه مهمتر عدم هماهنگي ميان بخشنامه ها و سازمان هاي مربوطه را مي توان مصاديق غفلت از راهبرد تسهيل در برابر تحريم ها دانست.رئيس مجمع عالي واردات افزود: براساس بخشنامه دولت به جهت جلوگيري از وارد شدن ضرر و زيان به بنگاه هاي فعال اقتصادي، تمامي واردكنندگان كالاهاي اولويت دهم كه كالاهاي وارداتي خود را تا تاريخ 28 آبان ماه سال جاري تحويل يكي از انبارهاي گمرك داده باشند، مجاز اعلام شد، مشروط به آنكه درخواست ثبت سفارش خود را نيز تا 20 آذرماه تحويل داده باشند.
¤ انجمن جهاني فولاد در تازه ترين گزارش خود توليد فولاد خام ايران را در سال گذشته ميلادي 14 ميليون و 463 هزار تن اعلام كرد كه نسبت به مدت مشابه سال 2011 افزايش 6/9 درصدي را نشان مي دهد.با گذشت دو سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، ايران با اين ميزان توليد رتبه اي بالاتر را در مقايسه با كشورهايي مانند انگليس، اسپانيا و كانادا از آن خود كرد و در ميان 62 كشور عمده توليد كننده فولاد با دو پله صعود نسبت به سال گذشته ميلادي در رتبه پانزدهم جهان قرار گرفت.
¤ ديروز 76 ميليون اوراق بهادار به ارزش 236 ميليارد ريال در 8390 نوبت در بازارهاي فرابورس داد و ستد شد.در معاملات چهارمين روز بهمن ماه، 76 ميليون اوراق بهادار به ارزش 236 ميليارد ريال به نام سهامداران جديد ثبت شد. لازم به ذكر است كه در معاملات ديروز شركت ذوب آهن اصفهان با 15 ميليون و 294 هزار سهم، بانك خاورميانه با 5 ميليون و 824 هزار سهم و شركت صنعتي دريايي ايران با 4 ميليون و 59 هزار سهم بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.براساس اين گزارش: سهام شركت هاي ذوب آهن اصفهان با 49، قند شيروان با 20 و فولاد صبانور با 9 ميليارد ريال بيشترين ارزش معاملات را دارا بودند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2200، 2260 الي 2264، 4475، 4476، 3345 الي 3349، 3357، 3386، 3387، 7781 الي 7784، 7725، 7726، 7728، 7769، 7799، 6519، 6559، 6514 الي 6517، 6510 و 6511 از امروز و روز شنبه به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ معاون اول رئيس جمهور در روز ملي ثبت احوال طي اهداي لوح از شركت مخابرات استان تهران در خصوص همكاري در ايجاد بسترهاي مخابراتي و خدمات فن آوري اطلاعات تقدير و قدرداني كرد.به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، لوح تقدير بابت همكاري در ايجاد ساختارهاي شبكه ارتباطي، از جمله فيبر نوري، ارتباطات ديتا و اتصال مراكز ثبت احوال با يكديگر به صورت آنلاين از سوي معاون اول رئيس جمهور به مهندس روح اللهي مديرعامل شركت مخابرات استان تهران اهدا شد.
 


در منطقه آتي شهر مرحله دوم مسكن ويژه تهران كليد خورد

وزير راه وشهرسازي آغاز ساخت 2هزار مسكن ويژه تهران منطقه «آتي شهر» را ابلاغ كرد.
به گزارش فارس، پس از اتمام فاز اول مطالعه، شناخت زمين، طراحي و تاييد نقشه هاي مسكن ويژه تهران در منطقه «آتي شهر» وزير راه و شهرسازي و اداره كل راه و شهرسازي با انتخاب دو پيمانكار، كار ساخت اين واحدهاي مسكوني را به تعداد 2هزار واحد مسكوني ابلاغ كردند.
براساس اين گزارش اين مرحله از ساخت مسكن ويژه تهران در ادامه سايت مسكن تهرانسر است كه مطمئنا در شرايط فعلي نقش بسيار زيادي در كنترل و ثبات قيمت ها در تهران خواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد: واريز قسط دوم مسكن تهرانسر به ميزان 20 ميليون تومان از هفته آينده آغاز مي شود.
موضوع اصلي در مسكن ويژه تهران شرايط پرداخت بها و اقساط مورد نظر است كه بايد مبلغ كل هر واحد شامل بهاي تمام شده ساخت اعيان با احتساب كليه هزينه هاي مربوط و بهاي كارشناسي روز قدرالسهم عرصه باشد كه بصورت نقد و اقساط پرداخت شود.
سهم نقدي: كل بهاي تمام شده ساخت اعيان و هزينه هاي مربوطه و 30درصد از بهاي كارشناسي روز قدرالسهم عرصه بصورت نقدي و در 5مرحله به شرح زير پرداخت مي گردد.
پرداخت اول: 200 ميليون ريال بهنگام افتتاح حساب در بانكي مسكن، پرداخت دوم: 200 ميليون ريال حدود 3ماه پس از پرداخت اول بشرح مراحل مندرج در اين بخش، پرداخت سوم: 200 ميليون ريال حدود 3 ماه پس از پرداخت دوم بشرح مراحل مندرج در اين بخش، پرداخت چهارم: 200 ميليون ريال حدود 3ماه پس از پرداخت سوم بشرح مراحل مندرج در اين بخش، پرداخت پنجم: الباقي سهم نقدي قبل از تحويل واحد، سهم اقساطي: 70درصد بهاي كارشناسي قدرالسهم عرصه بصورت اقساط ماهيانه طولاني مدت (حداكثر 10 ساله) پرداخت خواهد شد. به نحوي كه اقساط ماهيانه سال اول حداكثر 10ميليون ريال باشد.
 


ضوابط جديد فروش خودرو اعلام شد

يك عضو كميته خودرو ضوابط جديد فروش نقدي و پيش فروش خودرو را اعلام كرد.
شهرام ميرآخورلو در گفت وگو با مهر با اشاره به اين ضوابط جديد گفت: براساس ضوابطي كه براي فروش خودرو در نظر گرفته شده است، قيمت فروش خودرو يا به صورت قطعي است كه بر اين اساس، قيمت در نظر گرفته شده به قيمت فعلي يا روز است و تحويل نيز به صورت 15 روزه صورت خواهد پذيرفت.
عضو كميته خودرو افزود: اما اگر خودرو به صورت پيش فروش فروخته شود، دو ضابطه بر آن حاكم است، به اين معنا كه 10 تا 90 درصد قيمت به صورت وديعه در زمان ثبت نام پرداخت مي شود؛ در عين حال سود مشاركت به دارنده خودرو تعلق نمي گيرد و زمان تحويل نيز 3 تا 9 ماه پيش بيني شده است.
وي تصريح كرد: در اين شرايط، قيمت خودرو در زمان تحويل، همان قيمتي خواهد بود كه در زمان ثبت نام به مشتري اعلام شده است و هيچگونه تغييري براساس نوسانات روز نخواهد داشت، ضمن اينكه اگر اين خودرو ديرتر از زمان مقرر تحويل داده شود، به ازاي هر ماه، 5/2 درصد جريمه تاخير به مشتري پرداخت خواهد شد.
ميرآخورلو، شرايط دوم پيش فروش خودروها را نيز اعلام كرد و گفت: بر اين اساس، مشتري در زمان ثبت نام 10 تا 90 درصد از مبلغ خودرو را به صورت وديعه پرداخت كرده؛ زمان تحويل 3 تا 9 ماهه خواهد بود و سود مشاركت حداقل 19 درصد به صورت سالانه است.
وي اظهار داشت: البته در اين روش، ذكر خواهد شد كه مشتري بايد قيمت خودرو را براساس قيمت روز تصويب شده در كميته خودرو در زمان تحويل، بپردازد. در چنين شرايطي اگر در قرارداد ذكر شده باشد كه شيوه پيش فروش به اين صورت است كه قيمت در زمان تحويل براساس قيمت روز كارخانه، هر چقدر كه مصوب باشد، تعيين شود، آنگاه مشتري حق اعتراض نخواهد داشت.
ميرآخورلو در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون بيشتر نمايندگي هاي فروش خودرو، نوع دوم پيش فروش را به عنوان قرارداد به مشتري اجبار مي كنند، تا سود بيشتري نصيب آنها شده و قيمت به روز محاسبه شود، تصريح كرد: خودروسازان حق اجبار انعقاد يك نوع قرارداد به مشتري را ندارند و مشتري بايد خود آزادانه انتخاب كند و به صورت دقيق ضوابط پيش فروش و خريد خودروي خود را بداند.
عضو كميته خودرو خاطرنشان كرد: در مورد خودروهايي همچون ال 90 و مگان كه قرار است توليد آنها با استاندارد يورو 4 باشد، تصميم جديد بر اين است كه قيمت اين دو خودرو براي افرادي كه موعد تحويل خودروي آنها از اول بهمن ماه به قبل باشد، خودرو به قيمت قبلي تحويل داده شود.
وي ادامه داد: آن دسته از خريداراني كه قيمت خودروي آنها از اول بهمن ماه به بعد باشد، قيمت مورد محاسبه به صورت قيمت روز مصوب كميته خودرو خواهد بود.
 


وزير اقتصاد: لايحه بودجه 92 انقباضي نيست

وزير اقتصاد با عذرخواهي از مردم براي كاستي نظارت ها، گفت: بودجه 92 قطعا به سمت بودجه انقباضي نخواهد رفت.
به گزارش واحد مركزي خبر سيد شمس الدين حسيني در يك برنامه خبري افزود: فضاي جلسات دولت و مجلس دوستانه است كه همه با حوصله تعامل مي كنند و اعضاي اقتصادي دولت در كنار نمايندگان مجلس در حضور رؤسا، بحث ها را دلسوزانه و كارشناسي به دور از هرگونه تكلفي، دقيق مطرح مي كنند.
وي بحث و بررسي درباره اقتصاد كلان كشور از جمله هدفمندي يارانه ها و بودجه سال آينده را مهمترين محورهاي مطرح در جلسات مشترك دولت و مجلس برشمرد.
حسيني بررسي هدفمندي يارانه ها در بودجه 92 و جبران كاهش قدرت خريد مردم به ويژه در ماه هاي پاياني امسال را از ديگر موضوع هاي مورد بحث اين جلسات دولت دانست.
وزير اقتصاد اضافه كرد: بايد در اين زمينه به طريقي به اقشار متوسط جامعه كمك كنيم و بايد در اين زمينه راهي را انتخاب كنيم كه ضمن بيشترين اثربخشي، كمترين اثر را روي ديگر شاخص ها و معتبرهاي پولي داشته باشد و زماني كه به جمع بندي كامل رسيديم. به اطلاع مردم مي رسانيم.
حسيني برگزاري اين جلسات را نشان دهنده دغدغه دولت براي بستن بودجه عملياتي و موثر براي سال آينده دانست و افزود: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيش نويس تبصره ها و جدول هاي كلان آن را در چند سناريو تهيه كرده است.
وي گفت: بنده با اين موضوع كه درشرايط كنوني سياست انقباضي در بودجه مناسب نيست موافقم، ولي طبيعي است كه لايحه بودجه 92 بايد بالاترين بهره وري، انضباط، انعطاف و ابتكار را با توجه به شرايط تحريم داشته باشد، ولي مطمئنا بودجه به سمت بودجه انقباضي نخواهد رفت.
وزير اقتصاد گفت: مشكلات معيشتي مردم بر من و همه دولتمردان و رئيس جمهور پوشيده نيست و اگر طيفي از جامعه بيشترين ناراحتي نسبت به فشار معيشتي مردم را داشته باشد، همانا دولت است.
وزير اقتصاد يكي از دلايل انقباضي نبودن بودجه سال جديد را همين مشكلات دانست و از مردم براي كاستي در نظارت ها عذرخواهي كرد و از صدا و سيما به منظور افزايش روحيه تعاون و وحدت جمعي كمك خواست.وزير اقتصاد اضافه كرد: يك خبر به تنهايي نمي تواند در عمل منجربه يك اثر اقتصادي شود، ولي وقتي آن خبر موجب تغيير در رفتار اقتصادي خانوارها، بنگاه هاي اقتصادي و بازاريان شود، طبعا تاثيرگذار خواهد بود.
حسيني فشار جديد در نقل و انتقالات پولي را عامل برخي سوءاستفاده ها و احتكار در بازار دانست و افزود: سازمان هاي ذيربط از جمله سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي وظيفه دارند، در اين زمينه نظارت بيشتري كنند.
وزير اقتصاد يك سري اخبار ناخوشايند از بانك مركزي، از جمله بازنشستگي رئيس اين بانك را بي تاثير بر فضاي اقتصادي ندانست، ولي در مجموع مهمترين تاثير بر شرايط اقتصادي را به فشارهاي سياسي هفته هاي اخير منتسب كرد.
 


يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

درخواست سهامداران بورس را پيگيري مي كنيم

يك نماينده مجلس شوراي اسلامي به سهامداران بورس توصيه كرد، نگران نباشند و سهام خود را مفت از دست ندهند.
محمد حسن نژاد در گفت وگو با فارس به نامه سرگشاده تعدادي از سهامداران در انتقاد از وضعيت بورس اشاره كرد و گفت: در مورد بند اول نامه يعني اعلام دخالت مستقيم در فرايند عرضه و تقاضاي سهام و دستكاري در قيمت، بايد بگويم اين موضوع تازگي ندارد.
حسن نژاد افزود: آن زماني كه به عنوان كارگزار بورس فعاليت مي كردم، شاهد چنين دخالت هايي بودم كه در آن زمان هم به من مي گفتند كه چه تصميمي در مورد عرضه و تقاضاي برخي شركت ها بگيرم. در آن زمان اين رويه را به حساب نظارت مي گذاشتم نه دخالت، اما با فراگير شدن اين موضوع و افزايش تماس هاي تلفني با كارگزاران، مشخص شد كه دخالت و نه نظارت وجود دارد.
حسن نژاد در مورد بند سوم اين نامه و اعلام دستكاري آشكار در گزارش هاي ادواري شركت هاي مطرح بورس و به ويژه شركت هاي شاخص ساز تأكيد كرد: در اين مورد هم به نوبه خودم شاهد بودم چنين مسئله اي ربطي به سازمان بورس ندارد. وظيفه سازمان اين است كه اگر ايرادي در اطلاعات ارائه شده شركت ها وجود دارد، ضمن اعلام آن ايرادات در قالب بندهايي به سهامداران اعلام كند تا خودشان تصميم گيري كنند. بنابراين اين موضوع تخلف بسيار بالايي بوده و بايد از منظر قضايي بررسي شود.
وي در رابطه با اعلام خريد و فروش سهام توسط كاركنان و مديران مياني بورس هم توضيح داد: چنين موردي بايد توسط خود سازمان بورس بررسي شود، ولي اگر كسي خبري در اين رابطه و مدركي داشته باشد، حتماً پيگيري مي كنم. با اين همه در صورت صحت خريد و فروش سهام توسط كارمندان و مديران مياني، تخلفي در اين باره صورت نگرفته، بلكه تخلف آنجاست كه معامله اي توسط اين گروه براساس اطلاعات نهائي باشد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با درز اطلاعاتي پيرامون معاملات افراد حقيقي و حقوقي از طريق حوزه نظارتي بورس گفت: اين موضوع هم تازگي نداشته و از قديم مطرح بوده است. چون ممكن است افراد داراي دسترسي به سيستم هاي گزارشي به دوستان خود اطلاعات دهند.
حسن نژاد تأكيد كرد: واقعيت اين است كه آن اصطلاح معروف «اگر آب جايي بماند مي گندد» در هر حوزه اقتصادي ممكن است، وجود داشته باشد.وي ادامه داد: با اين حال با توجه به اهميت اطلاعات نهاني در بازار حساسي چون سهام كسي كه 7 سال مدام داراي چنين اطلاعاتي است، بايد عوض شود.
همچنين چنين مقام مسئولي به درجه اي رسيده كه با وجود ارائه اطلاعات برخي شركت ها اقدام به توقف نماد كرده و از طرفي ديگر با وجود ارائه اطلاعات اقدام به بازگشايي نماد نمي كند. چنين رويه اي در نهايت موجب مي شود كه رقابت پذيري بازار سرمايه زير سؤال برود.
اين نماينده مجلس در مورد خريد و فروش سهام شركت ها توسط مديران مياني سازمان بورس از طريق كدهاي اقوام و آشنايان نزديك گفت: چنين موردي قابل اثبات نيست و بايد از طريق نظارت مانع از چنين رويه غلطي در بازار سرمايه بود.
حسن نژاد در بخش ديگري از اظهارات خود در رابطه با تصميمات اتخاذ شده در مورد نامه سهامداران حقيقي گفت: در اين رابطه نامه اي خطاب به وزير اقتصاد به عنوان رئيس شوراي عالي بورس و رئيس سازمان بورس تنطيم كرديم كه اين دو مقام مسئول بايد در كميسيون اقتصادي مجلس پاسخگو باشند. اگر قانع هم نشديم، ممكن است طرح استيضاح وزير را مطرح كنيم. وي به سهامداران هم گفت: با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد، سهامداران نترسند و سعي كنند، همواره با تصميمات منطقي و با تكيه بر تحليل ها اقدام به خريد و فروش كنند.
در اين چند روز هم نبايد سهامشان را مفت از دست بدهند. چون بسياري از شركت هاي حاضر در بازار سهام از ظرفيت هاي بالايي برخوردار هستند.
 


جزيياتي درباره برداشت مستقيم از حساب بانك ها

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند كه كدام قانون به اين بانك مجوز برداشت مستقيم از حساب بانكها را داده است.
صدور حكم يكسال انفصال از خدمت محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي توسط شعبه سوم ديوان محاسبات كشور انتقادها و اعتراض هاي شديد دولتي ها را در پي داشته؛ حكمي كه در پي برداشت غيرقانوني شبانه از حساب بانكها بابت مابه التفاوت ارز دريافتي و عدم پاسخگويي محمود بهمني به ديوان محاسبات صادر شده است.
ماجرا از اين قرار است كه اسفندماه سال گذشته بانكهاي دولتي وخصوصي ناگهان مطلع شدند كه بانك مركزي در دوشنبه شبي از حساب آنها پول برداشت كرده است. مديران عامل بانكها به جلسه خصوصي رئيس كل بانك مركزي مي روند تا از دلايل اين بانك براي برداشت از حساب بانكها مطلع شوند.
به گزارش مهر، در اين جلسه خصوصي دلايلي عنوان مي شود؛ از جمله اينكه هيئت وزيران تصويب كرده است كه بيش از 8700 ميليارد تومان از حساب بانكها برداشت شود اما برخي ها در اين جلسه مي گويند كه ما اين مصوبه را به طور كامل اجرا نخواهيم كرد و در نهايت بيش از 3000 ميليارد تومان (معادل اعتبار يك ماه پرداخت يارانه نقدي) برداشت كرديم.
مديرعامل بانكها كه مات و مبهوت از اين اقدام دولت با محوريت بانك مركزي مانده بودند، اين سؤال را از مسئولان بانك مركزي پرسيدند كه كدام قانون به اين بانك مجوز برداشت مستقيم از حساب بانكها را داده است؟ بعدها هم دولتي ها گفتند كه داريم بررسي مي كنيم و اگر به يقين نرسيديم، پول ها به حساب بانكها برگشت داده خواهد شد.
از آن پس بود كه شك و ترديدها درباره قانوني يا غيرقانوني بودن پرونده برداشت مستقيم دولت از حساب بانكها آغاز شد و مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور وارد ميدان شدند و گزارش هايي در اين باره تهيه كردند.
در گزارش مجلس شوراي اسلامي در اين باره آمده است: «بانك مركزي مدعي است كه در مصوبه مورخ
18/10/90 كارگروه ساماندهي مسائل ارزي يك دستور عام داده شده و به اين نكته اشاره نشده است كه مبالغ مابه التفاوت را از بانكهايي كه ارز را با قيمت مرجع خريداري و به قيمت آزاد فروخته اند بگيرند، اين در حالي است كه متن مصوبه صراحت دارد كه بانك مركزي تفاوت قيمت را تحويلي به بانك ها با قيمت بازار آزاد را محاسبه كند. بديهي است كه منظور از محاسبه اين مابه التفاوت آن است كه ابتدا بررسي شود آيا اين اتفاق افتاده يا خير؟ و بعد از آن حساب بانكي كه اين اقدام را انجام داده است، بدهكار كنند. روش بانك مركزي براي محاسبه اين مابه التفاوت اين گونه بوده است كه بانك مركزي ميانگين موزون نرخي كه ارز را به بانكها فروخته است و ميانگين نرخ غيررسمي ارز در بازار نيز از ابتداي سال 1390 تا 18/10/90 محاسبه و در ارز فروخته شده به بانكها ضرب و رقم 87561 ميليارد ريال را به عنوان مابه التفاوت از بانك ها در نظر گرفته است و معادل 50 تا 55 درصد آن يعني حدود 48159 ميليارد ريال را به صورت علي الراس از حساب بانك ها برداشت و در حساب بستانكاران موقت نگهداري نمود. اين در حالي است كه فروش ارز خريداري شده از بانك مركزي توسط بانكها به متقاضيان ارز در كشور براساس قراردادهاي رسمي و قطعي انجام مي شود و نبايد از روش هاي تخميني و مبتني بر حدس و گمان استفاده نمود كه متأسفانه اين اتفاق رخ داده است. اين برداشت از بانكهاي صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسكن، سپه، كشاورزي، ملي، تجارت، صادرات، سرمايه، كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين، سامان، پاسارگاد، سينا و پست بانك برداشت شده ولي ارقام آن متفاوت است. بيشترين ارقام برداشت شده به ترتيب به بانك ملي با حدود 13 هزار ميليارد ريال، بانك توسعه صادرات با حدود 5 هزار ميليارد ريال و سامان با 8/4 هزار ميليارد ريال باز مي گردد.»
در ادامه اين گزارش مي خوانيم: با عنايت به مطالب ارائه شده از طرف مديران عامل بانكها در جلسه مشترك مورخ 22/1/91 كميسيون اقتصادي مجلس، بانكهاي عامل روش و ضابطه فروش و ارائه ارز به مشتريان را اين گونه بيان كردند كه بانكها براساس تقاضاي مشتريان به استناد ثبت سفارش انجام شده، گشايش اعتبار مي كنند و در زمان پرداخت اسناد، بانك مركزي ارز را به نرخ رسمي در اختيار بانك عامل مي گذارد و بانك عامل نيز با نرخ رسمي به مشتري ارائه و ريال آن را وصول مي كند. بانكهاي عامل مدعي مي باشند كه براي گشايش اعتبار اسنادي، كليه مشخصات وارد كننده و ثبت سفارش را وارد سامانه مي كنند و بانك مركزي آن را مشاهده مي كند و بعد از تبادل اسناد نيز اعطاي ارز با نظارت روزانه بانك مركزي انجام مي شود بنابراين امكان اينكه بانك ها ارز را با قيمتي بالاتر از قيمت 12260 ريال اعلام شده توسط بانك مركزي بفروشند وجود ندارد و حتي كارمزدهاي دريافتي نيز مطابق ضوابط بانك مركزي تعيين مي شد، ضمن اينكه حسابرسان معتمد بانك مركزي مستمراً بر عمليات بانك ها نظارت دارند و تاكنون گزارشي مبني بر گران فروشي ارز ارائه نشده است. بنابراين بانك ها موظفند وضعيت ارزي (دارايي ها و بدهي هاي ارزي) را به طور مستمر به بانك مركزي گزارش دهند، هر چند بانك مركزي مدعي است كه سامانه نظارتي بر اين فرآيندها جامع نيست و در حال كامل شدن است و بانك ها بايد اطلاعات خود را با قيد فوريت در سامانه هاي جديد معرفي شده از طرف بانك مركزي وارد نمايند تا اين شائبه كه از بانك ها ارز را گرانتر فروخته اند، برطرف شود و وجوه به بانك ها عودت گردد.»
بنابراين گزارش، بانك مركزي در نامه مورخ 21/1/90 خطاب به كميسيون اقتصادي چندين بار بر اين نكته تأكيد مي كند كه مستند و منشأ و ارتباط عملكرد بانك مركزي در برداشت اين وجوه از حساب بانكها مصوبه مورخ
28/12/90 هيئت وزيران است. اين نكته از اين منظر قابل تأمل است كه بانك مركزي در اين موضوع در مقام دستگاه مجري، ناگزير به اجراي مقررات وضع شده از سوي هيئت وزيران بوده است و مقام صالحه براي رد يا تأييد مصوبه دولت و تأخير در اجراي آن نيست و تا زمان لغو يا اصلاح اين مصوبه ناگزير به اجراي موارد مربوط بوده است.
برهمين اساس، مجلس شوراي اسلامي با رأي به گزارش تخلف دولت مبني بر برداشت شبانه از بانكها براي تأمين ارز، خواستار رسيدگي به اين تخلف در قوه قضائيه شده است.
در ادامه ديوان محاسبات كشور پرونده برداشت غيرقانوني از حساب بانكها بابت ارز دريافتي را در دستور كار خود قرار داد. ديوان محاسبات كشور آبان ماه گذشته رئيس كل بانك مركزي را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانكها بابت «مابه التفاوت ارز دريافتي» مدارك و مستندات ارائه كند.
بانك مركزي هم در پي اين درخواست ديوان محاسبات، استمهال يك ماهه (مهلت) را خواستار شد كه اين خواسته با موافقت اين ديوان مواجه شد. بر همين اساس، يك ماه گذشت اما محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به ديوان محاسبات نرفت تا در اين باره مدارك و مستندات ارائه كند. بر همين اساس، شعبه سوم مستشاري ديوان محاسبات كشور حكم انفصال از خدمت محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي را به خاطر برداشت غيرقانوني شبانه از حساب بانكها بابت مابه التفاوت ارز دريافتي صادر كرده است و بانك مركزي 20 روز مهلت دارد تا با ارائه مستنداتي، به اين حكم اعتراض كند.رئيس كل بانك مركزي در روزهاي اخير ضمن اشاره به برداشت از حساب بانكها در اسفند سال 1390، صراحتا اعلام كرده است: «عده اي از بانك مركزي ارز با قيمت مرجع دريافت كرده و خورده بودند اما بانك مركزي پول اين ارزها را از حساب بانكها برداشت و به خزانه واريز كرده است.»در همين حال، در گزارش جديد پايگاه اطلاع رساني دولت آمده است: «از جمله اقدامات تاسف انگيز در روزهاي اخير خبرسازي پيرامون برداشت از حساب برخي بانك ها توسط بانك مركزي است كه در اين رابطه توجه به چند نكته ضروري است از جمله اين كه برداشت از حساب برخي بانك ها به دليل قصور آنها از جمله برخي تخلفات ارزي بوده است كه با وجود تذكرات متعدد و مكرر بانك مركزي و در پي اصرار اين بانك ها بر ادامه مسير نادرست خود، اسناد اين تخلفات به نهادها و مراجع نظارتي و قضايي ارسال شده است. همچنين اقدام بانك مركزي در برداشت از حساب برخي بانك ها به استناد اصل 138 قانون اساسي و براساس مجوز و تصميم و مصوبه هيأت وزيران انجام شده است.»
ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه از هر اقدام بانك مركزي در راستاي مقابله با فساد، در صورتي كه در چارچوب قانون باشد، حمايت مي كنيم و آمادگي هر نوع كمكي را در اين باره داريم.به هر حال، با فرض اينكه تخلف بانكها بابت مابه التفاوت ارز دريافتي قطعي باشد، آيا دولت با محوريت بانك مركزي مجاز است خود حكم صادر و خود هم آن را ا جرا كند؟ آيا همان زمان هيات انتظامي بانكها موضوع را مورد بررسي قرار داد و پرونده براي برداشت از حساب بانكها را به قوه قضائيه ارجاع داد؟ بانك مركزي اعلام كند كه كدام قانون به اين بانك مجور داده است كه مي تواند با مجوز دولت از حساب بانكها مستقيما پول برداشت كند؟ اگر بانك مركزي مي گويد بانكها خوردند و بردند، چرا همان 8700 ميليارد تومان را از حساب بانكها برنداشت؟ و
با اين حال، اگر پاسخ بانك مركزي اين است كه دولت مجوز برداشت از حساب بانكها را داده است، پس چرا دولت راسا درباره بدهكاران بانكي وارد عمل نمي شود و مجوز برداشت از حساب آنها را صادر نمي كند؟ خوب، پاسخ مشخص است قوه قضائيه پس از محرز شدن تخلفات، مي تواند مجوزهاي لازم و قانوني را بدهد.ختم كلام اينكه بانك مركزي بايد طبق ضوابط و قوانين پولي و بانكي عمل كند و در صورت وقوع تخلفات و با وجود تصويب مصوباتي در اين باره، آنها را به مراجع ذي ربط ارجاع دهد تا پس از صدور حكم قطعي، از حساب ها پول برداشت كند.
 


بهمني: بانك مركزي از تحقيق و تفحص مجلس استقبال مي كند

رئيس كل بانك مركزي گفت: از طرح تحقيق و تفحص مجلس كاملا استقبال مي كنيم چون به حسابرسي اعتقاد داريم.
به گزارش خبرگزاري ها، محمود بهمني ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملكرد بانك مركزي شفاف است و ما بهترين عملكرد را در اين پنج سال اخير داشته ايم.
وي افزود: با توجه به هجمه دشمن عليه ايران و تحريمهاي فعلي مطرح كردن موضوع تحقيق و تفحص در چنين شرايطي بي انصافي نيست.
وي ادامه داد: مطرح شدن موضوع تحقيق و تفحص از بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي باعث ايجاد نوساناتي در ارز شد و ما ديديم كه حدود 500 تومان قيمت ارز را بالا برد.
بهمني با بيان اينكه ما به تحقيق و تفحص احترام مي گذاريم ولي بايد به پيامد مطرح شدن اين گونه مسائل نيز توجه داشت گفت: مي توانستند كميسيون هاي تخصصي مجلس بيايند و مسائل را ببينند به نحوي كه سر و صدايي نيز صورت نگيرد چرا كه ما در حال حاضر در حد كافي در خارج از كشور مسئله داريم.
وي اضافه كرد: پشت تحقيق و تفحص مسائل و ابهاماتي است كه اگر لازم باشد مي گويم و اين مسائل كاملا هم امنيتي است كه حتما بايد ديده شود. پشت تحقيق و تفحص جنگلي است كه ا گر روزنه اي باز شود آن را خواهيد ديد و نهادهاي نظارتي حتما بايد به موضوع ورود كند.
وي همچنين در مورد اخبار منتشر شده مبني بر اينكه او تقاضاي بازنشستگي از رياست بانك مركزي كرده با تكذيب اين موضوع گفت: من حدود 46 سال سابقه دارم و چهار سال آينده ميزان سابقه كاري من به نيم قرن مي رسد و در واقع من 15 سال قبل بازنشسته شده ام و حكمي كه اكنون از رئيس جمهوري دارم وراي حكم بازنشستگي است.
بهمني گفت: در شرايط كنوني كسي استعفا نمي دهد و ما سرباز امام زمان(عج) هستيم و اگر كسي در مورد عملكردش مشكلي وجود دارد آن را بايد بردارند و مسائل مطرح شده در اين ارتباط در مورد من درست نيست.
وي همچنين در مورد حكم ديوان محاسبات در ارتباط با وي مبني بر انفصال از خدمت گفت: به ما مي گويند تخلف صورت گرفته و جرمي كه اعلام شده برداشت از حساب افراد خاطي است.
وي افزود: ما به اين افراد ارز داده بوديم كه كالا وارد كنند ولي كالا وارد نكردند و در بازار آزاد ارز را فروخته اند و ما در اين ارتباط 30 هزار ميليارد از حساب كساني كه در اين ارتباط تخطي كرده اند برداشت كرده ايم و در واقع پول بيت المال را به خزانه بازگردانده ايم.
بهمني با بيان اينكه ما در واقع از حساب افراد متخلف برداشت كرديم و آن را به خزانه واريز كرديم ادامه داد: گرفتن پول بيت المال هزينه دارد و من آن را قبول كردم و خوشحال هستم كه اين گونه شد و اگر مورد مؤاخذه قرار مي گيريم در مورد اين گونه اقدامات است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه باز هم قرار است كه حدود 2 هزار ميليارد برداشت داشته باشيم گفت: ديوان محاسبات محترم است و مصوبات آن روي چشم ما قرار دارد و من فكر مي كردم در طول 45 الي 46 سالي كه مشغول به انجام كار هستم تنها موردي كه اگر در مورد آن تشويق شوم برگشت 32 هزار ميليارد پول به بيت المال بود و من به دنبال بقيه پول ها براي بازگرداندن به خزانه بيت المال هستم.
وي افزود: شايد اطلاعات ديوان محاسبات از ما بيشتر باشد و آنها به ما بگويند پس بدهيد ما پس مي دهيم ولي ما اين پول ها را كه برداشت كرده ايم به حساب شخصي خود واريز نكرده ايم بلكه به خزانه واريز كرده ايم و پول بيت المال را بازگردانده ايم و اگر اين پو ل ها برداشت نمي شد در ارتباط با پرداخت حقوق نيز با مشكل روبرو مي شديم بنابراين پول كاركنان را تامين كرده ايم.
بهمني بار ديگر به موضوع تحقيق و تفحص از بانك مركزي اشاره كرد و گفت: من فكر مي كنم 90 درصد از كساني كه به اين موضوع راي داده اند مسائل را نمي دانند يكسري مسائل امنيتي است و نمي توانيم آن را بگوييم چون محرمانه است. زيرا بلافاصله دشمنان براي ما نقشه مي ريزند.
وي افزود: هيچ جاي دنيا رئيس كل بانك مركزي نبايد اين قدر حرف بزند فقط سالي يك يا دو بار، اگر مي گذاشتند كار خود را مي كرديم قيمت ارز اكنون زير دو هزار تومان بود ما داشتيم قيمت ارز را به ثبات مي رسانديم كه با يك اتفاق 500 تومان به قيمت آن افزوده شد.
رئيس كل بانك مركزي جلسات مشترك دولت و مجلس را سازنده دانست و گفت: هيچ چيز بهتر از اين نيست كه با تعامل كارها را حل كنيم.
بهمني درباره مصوبه اخير كنگره آمريكا مبني بر ممنوعيت انتقال ارز و كالا به داخل كشور از 18 بهمن امسال افزود: آنها نفت در مقابل غذا و نه كالاي صادراتي را مطرح كرده اند، صادرات كالاهاي ما آزاد و امسال بيشتر از سال هاي قبل است.
وي گفت: 18 بهمن خبري نيست آنها خودشان تعجب مي كنند كه چطور 700 تن طلا به ايران وارد شده و اگر چهار سال پيش ما مي گفتيم كه ما چنين سياستي را دنبال مي كنيم قطعا نمي گذاشتند كه اين اقدام صورت بگيرد و مشكل ايجاد مي كردند.
 


دبير كل بانك مركزي:

روزانه 70 تا 75 هزار چك برگشت مي خورد

دبيركل بانك مركزي گفت: آمار روزانه چك برگشتي ها در كشور حدود 70 تا 75 هزارچك است.
محمود احمدي در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب تأكيد كرد: اين موضوع باعث شده به گونه اي تجار و مخصوصاً تجارت سنتي در مخاطره قرار بگيرد، بنابراين بانك مركزي بايد به ميدان وارد شده و از چك به عنوان ابزار و وسيله اي كه به عنوان تعهد پرداخت رايج شده حمايت كند و مردم را از اين وضعيت نجات داده و اين بي اعتمادي را از بين ببرد.
وي گفت: كسي كه تعهدي كرده و ايفاي تعهد نمي كند ممكن است از همه خدمات بانكي محروم شود و ديگر امكان استفاده از خدمات بانكي را نداشته باشد.
وي افزود: البته بعد از ابلاغي كه بانك مركزي در اين رابطه انجام داد وضعيت خيلي بهتر شده و در واقع مي توان گفت كه جدي بودن بانك مركزي و نظام بانكي براي برخورد با اين پديده شرايط را بهبود بخشيده ولي ما ركورد روزانه 70 هزار برگشت چك را در كشور زديم.
بنابراين گزارش؛ چندي پيش بانك مركزي، ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي سابقه چك برگشتي و يا بدهي غيرجاري به بانك ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانكي و همچنين ممنوعيت تحويل دسته چك به اشخاص داراي سابقه چك برگشتي، بدهي غيرجاري به بانك ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانكي و يا مشمولين موضوع ماده (7) قانون صدور چك را اعلام كرد.
گفتني است؛ طراحي ساز و كار پرداخت مبلغ چك به دارنده چك از ساير حساب هاي سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده قرض الحسنه جاري (براي اشخاص حقوقي) و سپرده سرمايه گذاري مدت دار در همان بانك، در صورت عدم موجودي يا عدم كفايت موجودي حساب جاري ذي ربط و منوط كردن افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي به احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره و اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو هستند و همچنين اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء هستند از مواردي است كه در دستورالعمل بانك مركزي به آن اشاره شده است.
اما ممنوعيت تمامي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از «اعطاي هرگونه تسهيلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد»، «ارائه دسته چك»، «گشايش اعتبار اسنادي»، «صدور ضمانت نامه» و «ارائه خدمات بانكي الكترونيكي»، به دارندگان سابقه چك برگشتي و تجميع ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چك هاي برگشتي از طريق؛ «تأمين موجودي»، «ارائه لاشه چك برگشتي»، «ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چك به بانك»، «واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود كردن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چك برگشتي» و «انقضاي مدت نگهداري سوابق چك هاي برگشتي (صرفاً مدت 7 سال در مورد هر برگ چك برگشتي) در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي» از ديگر مواردي است كه در دستورالعمل بانك مركزي وجود دارد.
 


رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد

راه اندازي صندوق حمايت از توليدكنندگان

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از راه اندازي صندوقي در سازمان هدفمندي يارانه ها براي حمايت از توليدكنندگان و افرادي كه كسب و كار آنها در جريان اجراي اين قانون مورد ضرر واقع مي شود، خبر داد.
ارسلان فتحي پور در حاشيه آغاز به كار اولين نمايشگاه مبلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به توافقات دولت و مجلس گفت: قرار بر اين شد كه صندوقي در سازمان هدفمندي يارانه ها تشكيل شود كه هدف از راه اندازي آن حمايت از توليدكنندگان و افرادي باشد كه از اصلاح قيمتها و نوسانات قيمتي متضرر مي شوند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: منابع درآمدي اين صندوق از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خواهد بود.
وي تصريح كرد: همچنين به منظور حمايت از توليد ملي، قرار بر اين شد كه مشكلات واحدهاي توليدي حل شده، تسهيلات ارزان قيمت در اختيار آنها قرار گيرد و مبالغي از درآمدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها معادل 30 درصد در فاز دوم به توليد، كشاورزي و خدمات تخصيص يابد.
به گفته فتحي پور، همچنين تنفس بازپرداخت تسهيلات براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده و قرار بر اين شد كه قيمت حامل هاي انرژي به صورت ترجيحي باشد.
وي همچنين از برنامه هاي ويژه دولت و مجلس به منظور مهار تورم ياد كرد و گفت: به زودي مشكلات ارزي برطرف خواهد شد و با تصميمات جديد، قرار است ارز بيشتري در اتاق مبادلات ارائه شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: از جمله توافقات ديگر دولت و مجلس رونق اقتصادي در ماههاي آينده است، ضمن اينكه مقرر شده كاهش مصرف حامل هاي انرژي و بهينه سازي مصرف در واحدهاي توليدي با كمك هاي بلاعوض انجام گيرد.
فتحي پور در پايان خاطر نشان كرد: تا هفته آينده جلسات دولت و مجلس منتج به نتيجه خواهد شد و راهكارهاي بيشتري براي كاهش تورم به تصويب خواهد رسيد.
واردات متوقف شود
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني تهران نيز در اين مراسم با تاكيد بر ضرورت جلوگيري از واردات مبلمان گفت: صادرات مبلمان در 9 ماه ابتداي سال جاري به حدود 12 ميليون دلار رسيد كه بايد ارتقا يابد.
علي فاضلي در حاشيه آغاز به كار اولين نمايشگاه عرضه مستقيم مبلمان و دكوراسيون منزل گفت: صادرات مبلمان كشور سال گذشته حدود 20 ميليون دلار و در 9 ماهه ابتداي امسال حدود 12 ميليون دلار بود كه در مقايسه با كشورهاي همسايه رقم بسيار كمي است. اين در حالي است كه تركيه سالانه حدود 500 ميليون دلار صادرات مبلمان داشته است.
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني تهران افزود: مشكل ديگر در اقتصاد ايران عدم تثبيت قيمت ها است چرا كه نوسانات قيمت، توليد را با مشكل مواجه كرده است. از سوي ديگر تعرفه هاي مواد اوليه وارداتي بالاست و اين امر قيمت تمام شده را افزايش مي دهد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر 60 درصد مواد اوليه مبلمان، 20 درصد مبلمان و 50 درصد ماشين آلات و نيز 40 درصد يراق آلات اين صنعت وارداتي است.
به گفته فاضلي، اولين نمايشگاه عرضه مستقيم مبلمان و دكوراسيون منزل در راستاي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني و همچنين كنترل بازار شب عيد از ديروز در مصلي تهران آغاز به كار كرد و تا 10 بهمن ماه ادامه دارد.
وي اظهار داشت: در اين نمايشگاه 110 شركت داخلي به عرضه انواع مبلمان كلاسيك، مبلمان صفحه اي، مبلمان اتاق كودك، انواع ميز و صندلي، كالاي خواب، مبلمان آشپزخانه، كاغذ ديواري، كفپوش و ديوارپوش، فرش، موكت، تابلوفرش و كابينت آشپزخانه با 10 تا 15 درصد تخفيف مي پردازند.
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10