(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 28 فروردین 1392 - شماره 20466

كوتاه اقتصادي
مقاومت بازار شكست
قيمت سكه در سراشيب سقوط
معاون وزارت كار و تعاون خبر داد
ايجاد 1/1 ميليون شغل در سال جاري
رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان:
دستور وزير براي حمايت از سازندگان تجهيزات نفت اجرا نمي شود
معاون وزيرصنعت و تجارت:
واردات برخي كالاهاي اولويت 9 ممنوع مي شود
انتظارات بخش خصوصي از رئيس جمهور آينده
معاون وزير راه و شهرسازي:
مردم براي خريد مسكن عجله نكنند
در نشست ماه آينده شوراي عالي كار صورت مي گيرد
بررسي افزايش حق مسكن و بن نقدي كارگران
معاون بازرسي سازمان حمايت خبر داد
آغاز طرح برخورد با دلالان بازار خودرو
رئيس سازمان استاندارد خبر داد
مهلت دو ماهه خودروسازان براي نصب 2 ايربگ


كوتاه اقتصادي

¤ رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك از ثابت ماندن نرخ پرداختي 03 هزار تومان معادل هر يك ميليون تومان وديعه مسكن در سال جاري خبر داد. مصطفي قلي خسروي اظهار كرد: در بخش اجاره واحدهاي مسكوني هر يك ميليون تومان به عنوان وديعه معادل پرداختي ماهانه 30 هزار تومان درنظر گرفته مي شود كه اين نرخ در سال جاري همچنان ثابت مي ماند.
¤ شاخص بورس تهران در پايان معاملات ديروز با 213 واحد افزايش به 40 هزار و 834 واحد و ارزش بازار به 183 هزار و
107 ميليارد تومان رسيد. در پايان معاملات ديروز بورس تهران، شاخص كل با 213 واحد افزايش به 40 هزار و 834 واحد رسيد، تا ارزش بازار به 183 هزار و 107 ميليارد تومان برسد.
همچنين، تعداد معاملات به 39 هزار و 62 با حجم افزون از يك هزار و 822 افزايش يافته است.
¤ رئيس انجمن صنايع لبني گفت: يك درصد ماليات بر ارزش افزوده براساس مصوبه وزارت اقتصاد و دارايي از ابتداي سال جاري بر قيمت لبنيات افزوده شده و تاكنون ما هيچ پيشنهادي براي افزايش قيمت لبنيات به دولت نداده ايم. رضا باكري از افزايش ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي لبني خبر داد و اظهار كرد: يك درصد ماليات بر ارزش افزوده بر لبنيات لحاظ شده كه از اول فروردين امسال اعمال شد.
¤ معاون اداره كل تنظيم تعرفه و نظارت بر بازار راه آهن از آغاز پيش فروش دور جديد بليت قطار براي حد فاصل 1/2/92 تا
10/3/92 خبر داد. علي كاظمي منش با اعلام اين خبر در مورد دور جديد پيش فروش بليت قطار اظهار داشت: دور جديد پيش فروش بليت هاي قطار از ساعت 30:8 روز سه شنبه مورخ 27/1/92 آغاز شده است. متقاضيان مي توانند با مراجعه حضوري به آژانس هاي مسافرتي و يا سايت اينترنتي WWW.RAJA.IR و www.joopar.com اقدام به تهيه بليت كنند.
¤ مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران بهبود شرايط اقتصادي را ضروري ترين اولويت كشور برشمرد و گفت: بايد با برنامه ريزي مناسب نكات منفي را به نكات مثبت براي اقتصاد كشور تبديل كرد. فخرالله مولايي در گردهمايي مديران عامل شركت شهرك هاي صنعتي سراسر كشور اعلام كرد: بهبود وضعيت توليد مهمترين اولويت اين سازمان در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي خواهد بود.
¤ رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران گفت: يكي از درخواست هاي توليدكنندگان كه همواره دنبال آن هستند، ثبات قوانين است، زيرا زماني كه قوانين دستخوش تغيير شود، توليدكنندگان در مقاطع مختلف با بحران مواجه مي شوند. محمدرضا دياني با تاكيد بر اين كه، ثبات قوانين بايد در هر دولتي مد نظر قرار گيرد افزود: اگر برنامه ها و قوانين براي مدت طولاني جاري باشد، يقينا طبق آن مي توان برنامه ريزي بلندمدت كرد و از سوي ديگر زماني كه قوانين دستخوش تغيير شود، توليدكنندگان در مقاطع مختلف با بحران مواجه مي شوند.
 


مقاومت بازار شكست

قيمت سكه در سراشيب سقوط

همزمان با ادامه روند سقوط قيمت جهاني طلا بازار سكه در كشور نيز از سكه افتاد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي كيهان، قيمت فروش هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد ديروز با 25 هزار تومان كاهش نسبت به روز دوشنبه به يك ميليون و 315 هزار تومان تنزل كرد.
همچنين بهاي هر قطعه سكه بهار آزادي طرح قديم نيز با افت 20 هزار توماني به يك ميليون و 300 هزار تومان رسيد. بر همين اساس قيمت فروش سكه هاي نيم و ربع بهار آزادي نيز با كاهش 15 هزار توماني همراه بود و به ترتيب به 680 و 415 هزار تومان رسيد.
ديروز سكه گرمي نيز 300 هزار تومان فروش رفت كه نسبت به روز دوشنبه 5 هزار تومان تنزل قيمت داشت.
البته اين كاهش قيمت ها هنوز در مقايسه با افت بهاي جهاني طلا چندان چشمگير نيست و بر همين مبنا يك كارشناس بازار سكه و ارز به فارس گفت: در صورت ثبات قيمت جهاني طلا روي كانال 1300 دلار مقاومت بازار طلا در ايران شكسته خواهد شد و قيمت سكه طي يك هفته آينده به يك ميليون و 200 هزار تومان سقوط خواهد كرد.
مردم نيز از فعالان بازار سكه و طلاي كشور انتظار دارند همانطور كه در زمان صعود قيمت جهاني طلا به سرعت قيمت ها را در بازار داخلي بالا بردند در شرايط فعلي نيز به همان شكل عمل كرده و به سرعت قيمت ها را پايين بياورند نه آنكه با توجيهات غيرمنطقي نظير اينكه بازار طلاي ايران تابع عرضه و تقاضاست مانع از واقعي شدن قيمت طلا در كشور شوند.
سقوط قيمت جهاني طلا ادامه دارد
بهاي هر اونس جهاني طلا روز سه شنبه نيز همانند روزهاي اخير به روند كاهشي خود ادامه داد و در ساعات عصر ديروز به 1391 دلار رسيد كه در مقايسه با مقطع زماني روز دوشنبه 6 دلار كاهش نشان داد. اين گزارش مي افزايد: نرخ طلا طي يكماه اخير بيش از 200 دلار كاهش يافته است.
رايس اسپونر تحليلگر ارشد در بازارهاي «سي ام سي» معتقد است: سقوط قيمت طلا يا دآور تسليم بازار در دوران بحران مالي جهاني است؛ زماني كه سرمايه گذاران دارايي هاي خود را براي حفظ ترازنامه ها و نقدينگي فروختند. در حال حاضر، ميزان بدهي به دارايي خالص بسيار كمتر از آن زمان است و به همين جهت احتمالا نظم به بازارها زودتر باز مي گردد.
بر اساس اين گزارش: سراشيبي سقوط، مسير خود را از طلا به سمت نفت سوق داده است و همچنين پلاستيك و ديگر كالاهاي اساسي را تحت الشعاع قرار داده است. قيمت مس روز دوشنبه به پايين ترين ميزان در 18 ماه گذشته رسيد. البته قيمت گندم و كنجاله سويا به علت نگراني از وضعيت غلات در آمريكا و افزايش تقاضا افزايش يافت.
اما قيمت نفت برنت درياي شمال براي نخستين بار در 9 ماه گذشته به كمتر از 100 دلار رسيد. اين نوع نفت با 63/2 دلار كاهش نسبت به روز دوشنبه 98 دلار در هر بشكه معامله شد. نفت سبك آمريكا نيز با 64/1 دلار كاهش بشكه اي 30/78 دلار معامله شد.
به گزارش رويترز، مهمترين عامل سقوط قيمت طلا در روزهاي اخير، فروش احتمالي ذخاير طلاي بانك هاي مركزي كشورهاي بحران زده يورو و افزايش جذبيت بازارهاي موازي طلا در آمريكا بوده است.

 


معاون وزارت كار و تعاون خبر داد

ايجاد 1/1 ميليون شغل در سال جاري

معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه از هدف گذاري 1/1 ميليون شغل براي سال جديد طبق قانون برنامه پنجم كشور خبر داد.
علي اكبر لبافي در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعيت بازار كار و اشتغال كشور اظهار داشت: دولت تجربه خوبي در زمينه ايجاد اشتغال داشته و طي سال هاي اخير هدف گذاري و برنامه ريزي مناسبي در اين راستا صورت گرفته است.
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه جلسه شوراي عالي اشتغال در سال جاري به زودي برگزار مي شود، گفت: در حال جمع بندي گزارش هاي اشتغال سال 91 و نيز تسهيلات دهي بانك ها هستيم تا بتوان در جلسه ارائه كرد.
لبافي تاكيد كرد: برنامه ريزي و در نظر گرفتن تعهدات اشتغال براي استان ها براساس نرخ بيكاري و پتانسيل هاي موجود و ديگر شاخص ها انجام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت سالانه 1/1 ميليون شغل جديد هدف گذاري خواهد كرد، تصريح كرد: اين ميزان براساس قانون در نظر گرفته شده تا بتوان به نرخ بيكاري 7 درصد در پايان برنامه رسيد.
به گفته معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، براساس برنامه ريزي براي سال جديد نيز 1/1 ميليون شغل جديد در نظر گرفته شده كه بايد در شوراي عالي اشتغال تصويب شود.
لبافي در پاسخ به اين سوال كه هدف گذاري براي ايجاد شغل بيش از اين ميزان نخواهد شد، بيان داشت: افزايش هدف گذاري و تعهدات به نظر شورا بستگي دارد.
 


رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان:

دستور وزير براي حمايت از سازندگان تجهيزات نفت اجرا نمي شود

دستورات وزير نفت در خصوص حمايت از سازندگان تجهيزات صنعت نفت اجرا نمي شود.
رضا پديدار رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در نشستي خبري گفت: هم اكنون 70 درصد از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از داخل كشور تامين مي شود كه 30 درصد باقي مانده مربوط به صنايعي است كه هنوز به دانش فني آنها دست پيدا نكرده ايم.
وي گفت: در صنعت نفت سالانه نياز به ساخت 30ميليارد دلار تجهيزات هستيم كه سال گذشته تنها 15 ميليارد دلار تجهيزات در داخل كشور ساخته شد و تنها سهم انجمن از اين مقدار حدود 40 درصد و نزديك به 5 ميليارد دلار بود.
وي با اشاره به مشكلاتي كه بين انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت و وزارت نفت وجود دارد، گفت: وزير و حتي مقام هاي ارشد در صنعت نفت سياستي را كه به نفع انجمن است، تبيين مي كنند، ولي هنگام اجرا بدنه صنعت نفت مقاومت مي كند به طوري كه دستور وزير نفت تنها در حد دستور باقي مي ماند و هرگز به مرحله اجرا نمي رسد.
پديدار، نمونه بارز اين مشكلات را در ساخت و تعميرات توربين ها مورد اشاره قرار داد و گفت: از سال 89 تاكنون با توجه به اينكه در تعميرات به خودكفايي رسيديم، نزديك به 3 سال است كه هيچ قراردادي مبني بر تعميرات توربين امضا نشده در صورتي كه كنسرسيوم هاي توانمند ساخت و تعميرات در داخل كشور وجود دارد.
وي با اشاره به دستور وزير نفت مبني بر اينكه اگر تجهيزاتي در داخل كشور توليد شود ولي نمونه خارجي داشته باشد وزارت نفت حاضر است حتي اگر قيمت تجهيزات داخلي 20 درصد بيشتر از نمونه خارجي باشد آن را از داخل تامين كنند، افزود: متاسفانه بايد گفت در حالي كه صنعت نفت تجهيزات ساخته شده در داخل را مي شناسد سعي مي كند از نمونه خارجي و حتي چيني با قيمت ارزان تر تامين كند.
وي با اشاره به افزايش نرخ ارز در داخل كشور گفت: حدود 50 قرارداد با صنعت نفت منعقد شد كه براساس نرخ دلار قبلي اين كار صورت گرفت، در شرايط فعلي بايد قراردادها تعديل شود اما هنوز شرايط اقتصادي اجازه نمي دهد رقم هاي پيشنهادي تغيير كند زيرا هر روز با شرايط جديد اقتصادي مواجه هستيم و از طرفي نيز وزارت نفت به سختي حاضر است اين قراردادها را كه رقم پيشين آن بيش از 5 ميليارد دلار است تعديل كند.
وي با اشاره به صندوق حمايت از سازندگان داخلي گفت: وزير نفت براساس پيشنهاد انجمن قرار بود صندوقي را تشكيل دهد كه هم اكنون مجوز تشكيل اين صندوق در لايحه بودجه سال 92 ديده شده تا مجلس با تصويب آن مجوز تشكيل را بدهد. در صورت تصويب اين صندوق بايد حدود 50 تا 70 درصد از قراردادها در اختيار سازندگان داخلي قرار گيرد تا بتواند اقدام به ساخت تجهيزات كند كه اميدواريم آن را تشكيل دهيم.
پديدار، ترك تشريفات در مناقصات را با توجه به محدوديت هايي كه تحريم ها ايجاد كرده اند يكي از راهكارهاي حل مشكلات سازندگان داخلي عنوان كرد و افزود: هم چنين بسته شدن LC ريالي و توقف منابع مالي (ارائه وام از سوي بانك ها) به دليل اختلاس اخير مشكلات زيادي را براي سازندگان ايجاد كرده است كه بايد اين مشكل هرچه سريع تر برطرف شود.
ورود به بازارهاي خارجي
رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با اشاره به استفاده از 33 درصد ظرفيت توليدكنندگان داخل گفت: با توجه به اينكه 67 درصد ظرفيت سازندگان داخلي بدون استفاده باقي مانده بود تصميم گرفتيم اين ظرفيت را به سوي بازارهاي خارجي سوق دهيم به طوري كه سال گذشته پنج درصد از توان خود را وارد اين بازار كرديم كه مهم ترين خريدار تجهيزات ايراني سال گذشته كشورهاي همسايه به ويژه عراق بود.
بنابراين گزارش: علي صميمي عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت نيز در اين نشست به شركت ملي نفت ايران هشدار داد و گفت: اگر وي با اشاره به مشكلاتي كه گريبان گير انجمن سازندگان در خصوص بي توجهي صنعت نفت و گاز به اين انجمن است، گفت:متاسفانه در بحث تعديل قراردادها مشكلات عديده اي بين انجمن و وزارت نفت است زيرا كار بسيار با كندي پيش مي رود و از اين رو وضعيت ساخت داخل مشخص نيست.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي به شركت نفت هشدار مي دهيم اگر اين مشكلات و ممانعت ها از همكاري دوجانبه برطرف نشود مجبور مي شويم به جاي خدمات دهي به داخل توان ساخت خود را در بازارهاي خارجي و به خصوص كشور عراق كه مشغول توسعه صنعت نفت خود است عرضه كنيم.
اين عضو هيئت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ادامه داد: ممكن است در شرايط فعلي قراردادهاي داخلي را فراموش كنيم و وارد بازارهاي خارجي شويم.
صميمي تصريح كرد: به عنوان مثال كشور عراق خواهان متخصصاني است كه در انجمن از آنها بهره مي بريم و حتي حاضر است روزانه 1000 دلار دست مزد پرداخت كند ولي در داخل كشور ما قادر نيستيم چنين رقم هايي را پرداخت كنيم به همين دليل اگر شركت نفت نخواهد در روابط خود با انجمن تجديدنظر كند مجبور هستيم براي دوام كار خود به بازارهاي خارجي روي آوريم.
وي با اشاره به بازاريابي هاي انجام شده در كشور عراق از يك سال و نيم گذشته گفت: هم اكنون صنعت نفت عراق خواستار برخي از تجهيزاتي است كه انجمن آنها را طراحي و ساخته است و حتي كارهاي امنيتي براي معرفي اين تجهيزات انجام شده تا در صنعت نفت عراق به كار برده شوند اما براي استفاده از آن در بازارهاي داخلي با مشكلات و قوانين دست و پاگير مواجه هستيم.
 


معاون وزيرصنعت و تجارت:

واردات برخي كالاهاي اولويت 9 ممنوع مي شود

معاون وزير صنعت و تجارت از احتمال ممنوع شدن برخي از كالاهاي اولويت 9 خبر داد.
عليرضا شجاعي گفت: در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي و افزايش توليدات صنعتي ضمن ادامه ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت 10 برخي از كالاهاي نهايي كه در اولويت 9 قرار دارند نيز به اولويت 10 فرستاده مي شوند.
وي در گفت وگو با ايسنا افزود: در حال حاضر كالاهاي اولويت 10 به محصولاتي تبديل شده اند كه به اندازه كافي در كشور وجود دارد و در اين زمينه هيچ كمبودي در بازار وجود ندارد. كشور در توليد اكثر كالاهاي اولويت 10 به خودكفايي رسيده است و اين امر نشان مي دهد كه واردات كالاهاي غيرضروري به نفع توليد و اشتغال كشور نيست.
شجاعي افزود: در بخش كالاهاي اولويت 10 توليدكنندگان داخلي صادرات خوبي داشته اند. بنابراين زماني كه مازاد نياز وجود دارد و مي توان بخشي از توليدات را به كشورهاي مختلف صادر كرد دليلي براي آزاد كردن واردات كالاهاي اولويت 10 وجود ندارد.
او با بيان اين كه لوازم خانگي يكي از بخش هايي است كه طي اين مدت عملكرد قابل قبولي داشته است، گفت: بخش قابل توجهي از لوازم خانگي در اولويت 10 قرار دارند بنابراين توليدكنندگان داخلي با افزايش توليدات خود و تامين نياز بازار توانستند به صادرات نيز بپردازند.
وي تصريح كرد: در ابتدا اجراي ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت 10 اين نگراني وجود داشت كه توليدكنندگان داخلي نتوانند به اندازه نياز بازار پاسخگو باشند اما مرور زمان و عملكرد مناسب توليدكنندگان باعث شد كه كشور در مسير مناسبي قرار گيرد و ما به واردات كالاهاي خارجي در بخش اولويت 10 وابسته نباشيم.
شجاعي از ورود برخي كالاهاي نهايي اولويت 9 به اولويت 10 خبر داد و گفت: تمام توليدكنندگان داخلي كه مي توانند به دولت و مردم اطمينان دهند كه امكان تامين نياز بازار كشور را در بحث تامين كالا، تامين قطعه و خدمات پس از فروش دارند. دولت نيز با واردات نهايي آن كالاها مخالفت خواهد كرد چرا كه اولويت ما در سال جاري حمايت از توليد است.
وي افزود: در اولويت 9 به غير از كالاهاي نهايي، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات وجود دارد. بنابراين در بحث قطعات و ساير بخش ها واردات به قوت خود باقي است اما در زمينه كالاهاي نهايي اگر توليدكنندگان داخلي اطمينان دهند كه مي توانند بازار را تامين كنند شاهد توقف واردات اين قبيل كالاها خواهيم بود.
شجاعي تاكيد كرد: در سياست هاي جديد تجاري بنا بر اين است كه از توليدكنندگان داخلي حمايت هاي لازم صورت گيرد. در اين راستا اميدواريم توليدكنندگان داخلي از فرصت پيش آمده بهترين استفاده را ببرند و براي افزايش توليدات خود برنامه ريزي كنند.
وي گفت: تمام توليدكنندگاني كه معتقدند امكان تامين بازار را دارند مي توانند با برپايي جلسات در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از ورود كالاهاي مشابه خارجي شوند.
 


انتظارات بخش خصوصي از رئيس جمهور آينده

در آستانه انتخابات رياست جمهوري، فعالان اقتصادي درخواست ها و انتظارات خود را از رئيس جمهور آينده عنوان كردند، اين انتظارات دامنه اي وسيع از اصلاح قوانين اقتصادي تا مشاركت حداكثري بخش خصوصي دارد.
بيست و هشتمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران ديروز با محوريت انتظارات و مطالبات بخش خصوصي از رئيس جمهور و دولت آينده از ديدگاه اعضاي هيات نمايندگان برگزار شد.
در ابتداي اين نشست يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق تهران با اشاره به عملكرد بانك ها درباره بخشنامه شوراي پول و اعتبار مبني بر تعهدات ارزي اظهار كرد: در اين زمينه در اتاق تهران كميته حقوقي تشكيل و به دنبال بررسي عملكرد بانك ها در مورد اين مصوبه شوراي پول و اعتبار هستيم.
وي ادامه داد: بايد بازنگري در مسائل حسابرسي عمومي كشور طي هشت سال گذشته انجام داد.
آل اسحاق با تاكيد بر اين كه خالص اشتغال در كشور صفر است، خاطر نشان كرد: ما 9 مورد را به عنوان چالش هاي اصلي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم مطرح كرده و در برنامه هاي سال 92 اتاق تهران قرار است پيگيري شود.
رئيس اتاق تهران درباره چالش هاي فراروي دولت آينده تصريح كرد: بي ثباتي و تلاطم در بازار ارز، نحوه عمل در مورد يارانه ها، مشكل بودجه عمومي كشور، نظام تامين مالي بنگاه ها، تعامل با دنيا، چگونگي اداره بنگاه هاي اقتصادي محيط زيست و آلودگي هاي زيست محيطي، تورم بالاي 30 درصد همراه با ركود كه ايران پس از بلاروس و ونزوئلا در صدر تورم بالاي 30درصد است و موضوع اشتغال و ميزان گراني از مهم ترين چالش هاي پيش رو در دولت آينده است.
وي گفت: البته معيشت مردم، گراني، مسكن و آموزش و پرورش و سلامت از ديگر مسائلي است كه هر دولتي بايد آن را مدنظر قرار دهد.
آل اسحاق با بيان اين كه حدود 40 هزار ميليارد تومان در سال 91 هزينه سلامت شده است، بيان كرد: از اين ميزان تنها حدود 15هزار ميليارد تومان آن از سوي دولت كمك شده و مابقي نزديك به 60 درصد آن را خود مردم پرداخت كرده اند.
در ادامه اين نشست اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران انتظارات خود را از رئيس جمهور آينده مطرح كردند.
ابتدا عباسعلي قصائي بزرگترين معضل فعلي بخش خصوصي را تعهدات يك طرفه در قراردادهاي بين بخش خصوصي و بانك ها دانست.
وي تصريح كرد: اين قراردادها براساس يك نظام سلطه و تحميل از جانب سيستم بانكي است و اصولا در ادوار اخير تمام ادارات و وزارتخانه به صورت يكطرفه مسائل خود را به بخش خصوصي تحميل مي كنند.
وي تصريح كرد: لوايح قانوني از طرف دولت آينده در جهت اصلاح قوانين بايد به مجلس ارائه شود.
مهدي راسخ ديگر عضو اتاق تهران نيز بيان كرد: مهمترين نكته اي كه از دولت آينده انتظار مي رود اين است كه بحث آزادي هاي اقتصادي را تعيين تكليف كند.
وي با تاكيد بر اين كه شعار راهكار حل مشكلات اقتصادي نيست و ما به راهكار نياز داريم، اظهار كرد: ما در بحث اشتغال و كسب و كار رتبه بسيار پاييني داريم و آمار بيكاري نيز در كشور بالاي 12 درصد است. اين موضوعات بايد به شدت مورد توجه رئيس جمهور آينده قرار گيرد.
مجيدرضا حريري ديگر عضو اتاق تهران تاكيد كرد: بي عدالتي است كه همه مشكلات به گردن يك فرد بيفتد و بعد اظهار كنيم كه با رفتن وي همه مشكلات كشور حل مي شود.
وي ادامه داد: چرا حسابرسي عملياتي بعد از دولت اصلاحات انجام نشد يا چرا در سال 1388 زماني كه دولت نهم به پايان كار خود رسيد حسابرسي انجام نگرفت.
او با بيان اين كه زماني بايد عكس العمل نشان مي داديم كه سازمان برنامه و بودجه تعطيل شد، بيان كرد: امروز بي عدالتي است كه فردي كه اتوباني را با ماشين بدون ترمز در اختيارش قرار داديم را تنها گذاشته و كنار بايستيم و بگوييم چرا؟
حريري با انتقاد تلويحي از رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان كرد: زماني كه رئيس دولت نهم اعلام كرد كه برنامه چهارم را قبول ندارد و آن را اجرايي نمي كند چرا رئيس اتاق تهران چنين فضاي نقدي را فراهم نكرد؟ حتي در گزارش هاي تفريغ بودجه كشور كه رقم هاي ميليارد دلاري گم شده يا سند نداشت آيا كسي چيزي گفت؟
وي با بيان اين كه هيچ كسي نپرسيد نمود بيروني درآمدهاي نفتي چه شد تصريح كرد: بايد به جاي حسابرسي عملياتي حسابرسي مالياتي كنيم. رئيس جمهور به مشاركت آحاد مردم در بحث هاي اقتصادي بايد توجه داشته باشد.
 


معاون وزير راه و شهرسازي:

مردم براي خريد مسكن عجله نكنند

معاون وزير راه و شهرسازي به مردم توصيه كرد: براي خريد مسكن عجله نكنند.
ابوالفضل صومعلو در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بنده توصيه نمي كنم كه مردم براي خريد مسكن عجله كنند، هرچقدر هم كه عطش براي خريد مسكن باشد، با توجه به وفور عرضه و توليد مسكن بازار قابل كنترل است و توصيه نمي شود كه مردم براي خريد مسكن عجله كنند.
وي درباره قيمت مسكن در سال 92 هم گفت: در حال حاضر اقدامات نشان مي دهد تورم بخش مسكن هنوز هم با تورمي كه بانك مركزي 29 درصد اعلام كرده است فاصله دارد و بنده مي گويم زير اين عدد است. قيمت مسكن سال 89 حدود 9 درصد رشد داشت و نيمه اول سال 91 نيز زير 15 درصد رشد قيمت مسكن را شاهد بوديم. متوسط قيمت مسكن در 22 منطقه تهران يك ميليون و 620 هزار تومان بود كه در بهمن ماه سال 91 خريد و فروش شده است. در بهمن ماه كه اوج افزايش قيمت ها بوده قيمت مسكن نزديك به تورم بوده است.
صومعلو با بيان اينكه سال 92 با ارائه و تحويل يك ميليون مسكن مهر مي توان ثبات قيمت را پياده كرد افزود: هرچند با اعتقاد مي گويم كه فرضيه شوك قيمت مسكن در سال 92 پيش بيني نمي شود.
صومعلو افزود: روند بررسي ها طي سال هاي مختلف از نياز شهر تهران نشان مي دهد كه در تهران سالانه 100 هزار واحد مسكوني مورد نياز است و با اين ميزان نياز مسكن تهران برطرف مي شود حال من اين سوال را مي پرسم كه در برابر 100 هزار واحد مسكوني كه يك بررسي قطعي است كه نياز سالانه شهر تهران است، حال چرا با وجود اين حجم خانه هاي خالي از سكنه و صدور پروانه از سوي شهرداري چه اتفاقي افتاده است كه قيمت ها بايد گران شود. در بازار مسكن دو مولفه به عنوان شاخص اصلي در قيمت گذاري تعيين كننده است، اولي عرضه و توليد مسكن و ديگري تقاضا است. عرضه و توليد مسكن با آمار صدور پروانه از سوي شهرداري، وجود خانه هاي خالي از سكنه و واگذاري واحدهاي مسكن مهر در سال جاري حاكي از اين است كه در توليد مسكن مشكلي وجود ندارد، در سمت تقاضا نيز بايد اذعان شود كه تقاضاي موثري به وجود نيامده است كه بگوييم قيمت ها بايد به شدت افزايش يابد. پس قيمت ها در بازار مسكن نبايد افزايش يابد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين درباره وام مسكن مهر هم گفت: سقف وام مسكن مهر امسال قطعا افزايش نمي يابد.
صومعلو در عين حال اظهار داشت: پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات مسكن مهر به اين خاطر بود كه وقتي بعد از شهريور ماه سال 91 قيمت ارز و سكه به صورت نامتعارف افزايش يافت و تاثيري مستقيم بر افزايش قيمت مصالح ساختماني گذاشت، در همين زمان قراردادهاي ما هم ثابت بود و تنها در تفاهم نامه گفته بوديم كه در صورتي كه در پروسه زماني اين قرارداد قيمت ميلگرد و سيمان بيش از 20 درصد گران شود، ما مابه التفاوت خواهيم داد. تمام پروژه هاي مسكن مهر از اين پروسه زماني عبور كرده بودند، چون اين قيمت ها با تغيير اوضاع و تاثير تحريم ها و آثار رواني آن قيمت مسكن را تحت تاثير قرار مي داد، پيشنهاد شد كه افزايش قيمت مصالح ساختماني و تاثير آن را با افزايش تسهيلات مسكن مهر جبران كنيم، تا فشاري به متقاضيان مسكن مهر به وجود نيايد، اين شد كه در برخي از شهرها به عنوان مثال براي شهرك پيامبر اعظم(ص) بندرعباس يا شهري در استان هرمزگان سقف تسهيلات مسكن مهر افزايش يافت، تا فشار بر متقاضيان كاهش يابد، منتهي اكثر پروژه هاي مسكن مهر از اسكلت و سقف گذشته و 80 درصد در مرحله سفت كاري بودند. پس با يك برنامه زمان بندي خوب در سال 92 مي توانيم سفت كاري را به مرحله نازك كاري برسانيم. پس پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن مهر تنها براي برخي از شهرهاي كشور آن هم به دليل كاهش فشار بر روي متقاضيان مسكن مهر شده بود و اين افزايش تسهيلات موردي بود و به صورت فراگير نخواهد بود.

 


در نشست ماه آينده شوراي عالي كار صورت مي گيرد

بررسي افزايش حق مسكن و بن نقدي كارگران

نشست ويژه و فوق العاده شوراي عالي كار در ارديبهشت يا خرداد ماه سالجاري به منظور بررسي دوباره افزايش حق مسكن و بن نقدي برگزار مي شود.
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اظهار داشت: قرار است در قالب برگزاري نشست شوراي عالي كار، تصميمات جديدي درباره افزايش حق مسكن كارگران گرفته شود و ماحصل توافقات بين كارگران، كارفرمايان و نمايندگان دولت براي طرح و تصويب در هيئت وزيران ارسال شود.
اولياء علي بيگي در گفت وگو با مهر همچنين از مطرح بودن احتمال افزايش حق بن نقدي كارگران در سال جاري خبر داد و تصريح كرد: در حال حاضر نامه اي به امضاء 3 عضو كارگري شوراي عالي كار مبني بر تشكيل جلسه ويژه شورا تهيه شده و طبق قانون با 3 امضاء اعضاي شوراي عالي كار مي توان تشكيل جلسه داد.
وي با تاكيد بر اهميت موضوع دستمزد در اقتصاد و معيشت خانوار كارگري و كشور بيان داشت: با توجه به اينكه شوراي عالي كار، شورايي تركيبي و متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است؛ نمايندگان كارگري در تعيين حداقل مزد 487 هزار و 125 توماني امسال شرايطي بين بد و بدتر را تجربه كردند.
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اظهار داشت: برخي گروه هاي كارگري از اينكه نمايندگان ما در نشست هاي مزد ماندند و حتي در شرايط نامناسب راي دادند و صورتجلسه امضاء شد، مباحثي را مطرح مي كنند اما بايد گفت كه ما تجربه همه كارها از ترك جلسه، امضاء نكردن صورتجلسه و ماندن پاي كار را تجربه كرده ايم.
اين مقام مسئول كارگري كشور با اشاره به اتخاذ يك تصميم ضمني در نشست هاي شوراي عالي كار گفت: قرار است بزودي نشستي براي افزايش حق مسكن كار گران و همچنين حق بن نقدي برگزار شود. براي بهبود قدرت خريد حداقل مزد امسال كارگران، درخواست برگزاري نشست دوباره شوراي عالي كار در ارديبهشت و يا خردادماه انجام مي شود.رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور درباره سناريوها و پيشنهاداتي كه درباره ميزان افزايش حق مسكن كارگران مطرح است (از حدود 10 سال قبل تاكنون هر مشمول قانون كار ماهيانه 10 هزار تومان حق مسكن دريافت مي كند) خاطرنشان كرد: فعلا عدد و رقمي در اين زمينه مطرح نيست و قرار است در جريان نشست شوراي عالي كار، اين موضوع دنبال شود.
 


معاون بازرسي سازمان حمايت خبر داد

آغاز طرح برخورد با دلالان بازار خودرو

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از آغاز طرح برخورد با دلالان، واسطه ها و فروشندگان سرپايي بازار خودرو خبر داد.
مجتبي فراهاني در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: به دنبال بازرسي هاي صورت گرفته در ماه هاي اخير مشخص شد كه بخش قابل توجهي از تخلفات گران فروشي نمايشگاه هاي عرضه خودرو در كشور از طريق واسطه ها و دلالان مرتبط با اين بنگاه ها صورت مي گيرد.
وي با بيان اينكه حدود سه ماه پيش در بازرسي از 10 نمايشگاه معروف فروش خودرو در تهران تخلف گران فروشي تمام آنها محرز شد، خاطرنشان كرد: اين نمايشگاه ها درباره دلايل گران فروشي عنوان مي كردند كه اين خودروها توسط واسطه ها و در خارج از محيط نمايشگاه فروخته شده و تخلف صورت گرفته ارتباطي با آنها ندارد.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: اين در حالي است كه در بررسي ها مشخص شد اين واسطه ها و دلالان افراد مرتبط با همين نمايشگاه هاي فروش خودرو بوده و از اين طريق مي خواستند از خود رفع مسئوليت كنند.
وي افزود: بنابراين به مديران نمايشگاه هاي عرضه خودرو تفهيم شد كه هرگونه فروش خودرو با نرخي بالاتر از قيمت هاي مصوب، چه به صورت مستقيم و چه با واسطه تخلف بوده و مسئوليت آن نيز مستقيما برعهده واحد صنفي خواهد بود.
فراهاني تصريح كرد: در اين زمينه طرح برخورد با دلالان و واسطه هاي بازار خودرو در دستور كار قرار گرفته و به تمام دفاتر و نمايشگاه هاي عرضه خودرو هشدار مي دهيم كه هرگونه معامله و فروش خودرو از طريق دلالان رافع مسئوليت واحد صنفي متخلف نخواهد بود.
 


رئيس سازمان استاندارد خبر داد

مهلت دو ماهه خودروسازان براي نصب 2 ايربگ

رئيس سازمان ملي استاندارد از صدور مصوبه هيئت دولت براي ارائه مهلت دو ماهه به خودروسازان جهت نصب دو ايربگ بر روي توليداتشان خبر داد و گفت: با اين مصوبه، شماره گذاري خودروهاي با يك ايربگ امكان پذير است.
نظام الدين برزگري در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد توقف شماره گذاري خودروهاي فاقد دو ايربگ اظهار داشت: طبق قانون قرار بود از ابتداي امسال همه خودروها به دو ايربگ مجهز شوند و سال گذشته نيز شركت سايپا براي نصب ايربگ بر روي پرتيراژترين خودروي كشور يعني پرايد مهلت 6 ماهه گرفت.
وي ادامه داد: در حال حاضر برخي از توليدات پرايد حتي به يك ايربگ نيز مجهز نيستند كه شماره گذاري آنها در سال جديد ممنوع است.
برزگري تصريح كرد: خودروسازان زير بار نصب دو ايربگ بر روي توليداتشان نمي رفتند و به همين دليل، ما اعلام كرديم كه از اول امسال خودروهاي بدون ايربگ شماره گذاري نمي شوند.
وي توضيح داد: در حال حاضر بحث ها در مورد نصب دو ايربگ بر روي خودروها مطرح است در حالي كه بخشي از توليدات پرايد به عنوان پرتيراژترين خودروي كشور هنوز داراي يك ايربگ هم نيست و خودروسازان به دنبال مصوبه ستاد تدابير ويژه در اين مورد بودند.
وي با اشاره به وجود برخي مشكلات در تامين ايربگ، گفت: به همين دليل، با مصوبه هيئت دولت قرار شد خودروهاي توليدي و به ويژه پرايد در طول دو ماه به دو ايربگ مجهز شوند و اگر قبل از اين دو ماه نيز امكان تامين ايربگ فراهم شود، اين موضوع زودتر عملياتي خواهد شد.
رئيس سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه پرايد بدون ايربگ شماره گذاري نمي شود، گفت: با مصوبه اخير دولت، خودروهاي داراي يك ايربگ طي دو ماه آينده شماره گذاري خواهند شد.بنابراين گزارش، شماره گذاري خودروهاي بدون ايربگ و يا فاقد دو ايربگ از ابتداي امسال متوقف شده است.
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10