كوتاه اقتصادي

¤ وزير راه و شهرسازي گفت: براساس توافقات با شهرداران قرار بود دولت براي ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده وام دهد و شهرداري ها هم پروانه رايگان اعطا كنند اما در اواسط كار برخي ها مي گويند 50درصد هزينه ها را بايد دولت و 50درصد ديگر را مالك ساختمان و همچنين دولت بايد وام بپردازد؛ پس شهرداري ها چه كاري مي خواهند انجام دهند؟!علي نيكزاد اظهار كرد: در تمام 210سفري كه به شهرهاي مختلف داشتيم با شهرداران توافق شد تا براي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده پروانه رايگان دهند و دولت هم وام بپردازد كه ما تاكنون به تعهدات خود عمل كرده ايم.
¤ بانك مركزي اعلام كرد: صندوق جوانان خير فاقد مجوز است و براي هرگونه سپرده گذاري در اين صندوق هشدار داد.بانك مركزي در پايگاه اينترنتي خود اعلام كرد: با توجه به اعلام قبلي بانك مركزي مبني بر اين كه صندوق جوانان خير فاقد مجوز فعاليت است، در صورت بروز هر گونه مشكل، اين بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال سپرده گذاران نخواهد داشت.
¤ رئيس شوراي رقابت با انتقاد به واگذاري هاي انجام شده، گفت: بايد در واگذاري هاي انجام شده بازنگري صورت بگيرد.جمشيد پژويان با انتقاد به واگذاري هاي انجام شده، اظهار كرد: اگرچه به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از نظر حجم، شتاب زيادي داديم، اما عمدتا واگذاري ها از دولت به نهادهايي مانند تأمين اجتماعي، بازنشستگي ارتش يا نهادهايي نظامي، صورت گرفته است كه رفتارشان با دولت چندان متفاوت نيست.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2206 الي 2209، 2211 الي 2214، 2234 الي 2238، 4463 الي 4469، 8830، 8832، 8834، 8886، 8881 الي 8884، 8873 الي 8876، 8850 الي 8854 و 8817 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اعلام كرد: ارزش فولاد آلياژي صادراتي به اروپا در آذرماه گذشته حدود 2 ميليون و 620 هزار دلار بود. مديرعامل شركت فولاد آلياژي ايران گفت: آذرماه سال جاري اين شركت 2 هزار و 743 تن توليدات خود را به كشورهاي اروپايي صادر كرد كه در مقايسه با عملكرد آذرماه سال 1390 رشد 50 درصدي را نشان مي دهد. ميزان فولاد آلياژي صادر شده به اروپا در آذرماه سال گذشته حدود يك هزار و 370تن بود.
¤ پرداخت شهريه دانشگاه آزاد از طريق خودپردازهاي بانك ملي ايران امكان پذير شد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، دانشجويان دانشگاه آزاد از اين پس مي توانند با دريافت شماره كارت مجازي واحد محل تحصيل خود (شماره كارتي كه از طرف بانك ملي ايران به هر يك از واحدهاي دانشگاه آزاد اختصاص مي يابد) و با استفاده از شناسه پرداخت شهريه خود (شماره دانشجويي) از طريق گزينه «پرداخت شهريه دانشگاه آزاد نسبت به پرداخت شهريه خود از طريق خودپردازهاي بانك ملي ايران اقدام نمايند.
 

يك مقام ارشد بانك مركزي اعلام كرد
تخلف 30 هزار ميليارد ريالي ارزي بانك ها

يك مقام ارشد بانك مركزي با اشاره به اينكه با بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد بانك ها سال گذشته بيش از
2/30 هزار ميليارد ريال تخلف ارزي داشتند، گفت: بر اين اساس تنها 1800 ميليارد ريال عملكرد ارزي آنها تأييد شد.
يك مقام ارشد بانك مركزي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بررسي هاي انجام گرفته توسط اين بانك نشان مي دهد بنابر گزارش بازرسان معادل 32 هزار و 109 ميليارد و 879 ميليون و 62 هزار و 264 ريال مبلغ كل انحرافي است كه ميان فروش ارزهاي داده شده به بانك ها براي فروش به قيمت مرجع و مبلغ حاصل از فروش ارزها به قيمت آزاد وجود دارد.بنابر گفته اين مقام مطلع، بانك مركزي مبلغ 30 هزار ميليارد ريال از اين درآمد به انحراف رفته را از حساب بانك ها برداشت كرده و به اين ترتيب بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال ديگر نيز بنابر محاسبه بانك مركزي قابل برداشت است كه البته بانك مركزي نسبت به برداشت آن اقدام نكرده است.
اين مقام آگاه ادامه داد: در پي بررسي هاي به عمل آمده و توضيحاتي كه برخي بانك ها در مورد مصارف ارزهاي داده شده به آنها ارائه داده اند، مبلغ يك هزار و 880 ميليارد و 94 ميليون و 174 هزار و 869 ريال از مجموع حدود 2 هزار ميليارد ريال برداشت نشده و قابل برگشت به حساب برخي بانك ها تشخيص داده شده است.
وي افزود: به اين ترتيب مانده نهايي پس از كسر مبالغ قابل برگشت به حساب بانك ها
395/887/784/229 ريال است كه در واقع بانك مركزي از حساب بانك ها برداشت نكرده است.اين مقام مطلع با اشاره به علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك ها گفت: براساس مصوبه 28 اسفند ماه هيأت وزيران كه به امضاي معاون اول رئيس جمهوري رسيده بود بانك مركزي بايد 53 هزار ميليارد ريال از حساب بانك ها برداشت مي كرد.
وي ادامه داد: براساس مصوبه هيأت وزيران كه به استناد اصل 138 قانون اساسي لازم الاجراست، از كل 87 هزار ميليارد ريالي كه از محل فروش ارز حاصل شده بود بايد 53 هزار ميليارد ريال از حساب بانك ها بابت اختلاف قيمت فروش ارز برداشت مي شد اما برآوردهاي بانك مركزي نشان مي داد كه ميزان تخلف بانك ها در اين حدود نبوده بنابراين پس از رفت و آمدهاي فراوان سرانجام 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك ها برداشت شد كه اكنون محاسبات دقيق نشان مي دهد كمتر از حد تخلف بانك ها نيز بوده است.
به گزارش فارس، هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/90 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخشنامه اي را در 5 بند تصويب كرد كه به شرح ذيل است:
1- بانك مركزي موظف است فوراً قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانك (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعي) معادل ريالي 53 ميليارد دلار و نيز 2 درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه 90 كل كشور را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به خزانه رديف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه كل كشور واريز نمايد.
2- بانك مذكور موظف است باقي مانده ماليات سال 1388 از حساب تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي آن بانك و نيز تمام ماليات ياد شده براي سال 89 جمعاً به مبلغ حداقل 16 هزار و ششصد ميليارد ريال را فوراً به خزانه واريز نمايد.
3- بانك ياد شده موظف است كل ديون قانوني خود را بابت ماليات بر درآمد و سهم دولت از سود ويژه سال 1389 جمعاً به ميزان هزار و 605 ميليارد ريال را به خزانه واريز نمايد.
4- بانك مذكور موظف است كل ماليات بر درآمد و سهم دولت از سود ويژه 90 را در اجراي قانون بودجه 90 كل كشور و بند «ج» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به مبلغ 12 هزار و 25 ميليارد ريال به خزانه واريز نمايد.
5- بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است فوراً و حداكثر تا پايان وقت 28 اسفند 90 بدون نياز به تشكيل مجمع عمومي بانك و بدون نياز به امضاء يا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتي مجمع عمومي مذكور و بدون نياز به امضاء يا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و يكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك، مورخ 11 بهمن 90، نسبت به اجراي اين تصويب نامه و واريز مبلغ ياد شده به خزانه اقدام نمايد.
مسئوليت هرگونه تأخير و عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي (تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي...) به عهده آن بانك و مسئولان و مديران ذي ربط آن خواهد بود.
 

مدير كل راه و شهرسازي استان تهران خبر داد
 200 ميليارد تومان پروژه آماده تحويل در انتظار بودجه

مدير كل راه و شهرسازي استان تهران اعلام كرد: در سال جاري تنها 20 ميليارد تومان از بودجه سال 91 اداره كل راه و شهرسازي استان تهران تأمين شده است.
فريبرز واحدي در اولين نشست خبري پس از ادغام دو اداره كل راه و ترابري و مسكن و شهرسازي استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر ميزان بدهي اين اداره كل به پيمانكاران گفت: عدد بودجه با آنچه كه ما پرداخت مي كنيم مغايرت دارد.
وي با اشاره به اينكه پروژه هايي كه انجام شده يا در دست انجام است به دليل نيازهاي استاني بوده است افزود: اعتبار تعيين شده براي اين اداره كل در سال جاري 100 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.
مدير كل راه و شهرسازي استان تهران همچنين افزود: از رقم مشخص شده براي بودجه امسال تنها 20 ميليارد تومان آن را دريافت كرديم در حالي كه 200 ميليارد تومان در حال حاضر پروژه آماده تحويل داريم.
واحدي درباره اين كه كدام سازمان ها و به چه ميزان موظف به تأمين بودجه اداره كل راه و شهرسازي هستند، گفت: وزارت راه و شهرسازي و استانداري تهران هر كدام موظف به تأمين 50 درصد از بودجه تعيين شده براي اداره كل راه و شهرسازي استان تهران هستند.
وي در ادامه به نقاط حادثه خيز راه هاي استان تهران اشاره كرد و گفت: در سال 85 يك كارگروه متشكل از نمايندگان پليس راه و راه و ترابري 125 نقطه و مقطع حادثه خيز را شناسايي كردند و تا پايان سال 90 تمام اين نقاط ايمن سازي و اصلاح شد.امسال 38 نقطه ديگر شناسايي شده كه تاكنون كار ايمن سازي آن ها انجام گرديده است.
مدير كل راه و شهرسازي استان تهران تأكيد كرد: از آنجايي كه ترافيك و تردد اتومبيل امري پويا و قابل جابجايي است، نقاط پرحادثه مي توانند متناسب با جابجايي ترافيك در نقاط مختلف ايجاد شوند و بايد هر ساله در پي شناسايي و حل آن برآمد.
واحدي در مورد مشكلات ايجاد شده در مسير فاز دو آزادراه همت-كرج گفت: ادامه فاز يك آزاد راه همت- كرج در استان البرز است و اداره كل راه و شهرسازي اين استان در حال كار بر روي اين فاز است. درباره اتفاقات پيش آمده در پارك جهان نما نيز با حضور نماينده منابع طبيعي و راه و شهرسازي واريانتي انتخاب شد كه كمترين قطع درخت يا جابجايي در طول مسير وجود داشته باشد.
او ادامه داد: در حال حاضر مشكلات رفع شده و دو برابر درختان قطع شده در همان محدوده در اسفند ماه كاشته خواهد شد.
وي در ادامه با اعلام اين كه در حال حاضر هزار ميليارد تومان پروژه تعريف شده است گفت:افزايش ظرفيت آزادراه ها و بزرگراه هاي استان با چهار و شش خطه كردن يكي از اقدامات جاري است.
مدير كل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به اين كه 15 درصد جابجايي كالا و 20 درصد جابجايي مسافر از كل كشور در استان تهران انجام مي شود، خاطر نشان كرد: از تعداد خودروهاي توليدي يا وارد شده به كشور، 40 درصد در شبكه راه هاي استان تهران رسوب مي كنند بنابراين معابر استان در بين سه بخش حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي بيش از 90 تا 95 درصد است.
وي افزود: براي حل ترافيك موجود طرح جامع حمل و نقل استان تهران تدوين شد كه نقشه راه براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز است و تا سال 1410 نيازهاي راه و سيستم حمل و نقل جاده اي، هوايي و ريلي در آن ديده شده است و اين كه در كجا نياز به توسعه است در اين طرح وجود دارد.
واحدي به طرح زمستاني اداره كل راه و شهرسازي استان تهران اشاره كرد و گفت: تا پايان سال
90، 1/29 درصد كاهش سوانح و تلفات داشتيم و از ابتداي سال تاكنون 50 درصد كاهش سوانح و تلفات داشته ايم.
مدير كل راه و شهرسازي استان تهران به استفاده از ابزارهاي جديد مديريت ترافيك هوشمند در مركز مديريت راه ها اشاره كرد و گفت: به دنبال افزايش دوربين ها هستيم و سامانه هوشمند ثبت تخلف در محورهاي تهران- قم، تهران- فيروزكوه، تهران- كرج، تهران- ساوه و محور هراز ثبت و راه اندازي شده است.
 

مخالفت بانك مركزي با تغيير نحوه قيمت گذاري طلا و سكه

بانك مركزي با درخواست رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر مبني بر تغيير نحوه قيمت گذاري سكه مخالفت كرد.
پيمان قرباني مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي در گفتگو با مهر درباره تغيير نحوه قيمت گذاري طلا و سكه براساس دلار مبادلات به جاي دلار آزاد گفت: در اين رابطه لازم است مرور مجددي به نحوه نگاه بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي تنظيم كننده بازار طلا و ارز داشته باشيم، به اين معنا كه بانك مركزي براساس مسئوليت قانوني خود طبق قانون پولي و بانكي كشور عمل مي كند.
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي افزود: رويه بانك مركزي در بازار طلا به اين صورت بوده كه اولا قيمت طلا و سكه حبابي نباشد و ثانيا تعيين مسير حركت قيمت در راستاي عوامل بنيادين تعيين كننده آن باشد.
وي تصريح كرد: بر اين اساس، در سال گذشته، بانك مركزي در 5 مرحله كه شامل دو مرحله 4 ماهه، يك مرحله 6 ماهه، يك مرحله 8 ماهه و يك مرحله 9 ماهه است، پيش فروش سكه را آغاز كرد؛ چرا كه در سال گذشته شرايط بازار سكه حبابي شده بود و در همين راستا نيز 6 ميليون قطعه سكه وارد بازار شد.
به گفته قرباني، امسال ميزان عرضه سكه دو برابر سال قبل بوده و با توجه به تمهيدات بانك مركزي پيش بيني مي شود كه در ماههاي پاياني سال نيز كماكان تحويل سكه به افرادي كه سكه پيش خريد كرده و هنوز تحويل نگرفته اند، صورت گيرد.
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: چنانچه قيمت سكه بالا رود، به دليل آن است كه يا قيمت ارز بالا رفته است و يا قيمت جهاني طلا صعود داشته است، ضمن اينكه اگر قيمت سكه كاهش يابد نيز دليل آن كاهش قيمت ارز يا طلا در بازارهاي جهاني و يا هر دو اين عوامل بوده است.
وي ادامه داد: بر همين اساس در سال جاري، اصولا همانطور كه رئيس كل بانك مركزي نيز اعلام كرده بود، حباب مثبت قيمت سكه وجود نداشته و عرضه كافي به بازار توسط طرح پيش فروش انجام شده و بنابراين تاكنون احساس نياز به عرضه جديد وجود نداشته است.
به گفته قرباني، اصولا قيمت گذاري براساس نرخ مبادله اي ارز براي كالاهايي موضوعيت دارد كه ارز مبادلاتي دريافت مي كنند، در حالي كه تاكنون ارز مبادلاتي براي واردات طلا اختصاص داده نشده است.
وي اظهار داشت: از نظر بانك مركزي، قيمت طلا در بازار تعيين مي شود و ما نيز به عنوان يك نهاد نظارتي، مانيتور كامل بر روي قيمت براساس عوامل بنيادين صورت مي دهيم، بنابراين بانك مركزي به عنوان متولي قانوني بازار طلا، هر زماني كه تصميمي را اتخاذ كند، راسا اطلاع رساني كرده و از مردم نيز تقاضا دارد تا در اين زمينه به اخبار مرجع رسمي توجه داشته باشند.
گفتني است روز شنبه رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در نامه اي به بانك مركزي خواستار تغيير نحوه قيمت گذاري طلا و سكه شده بود و برخي رسانه ها نيز همين نامه را به منزله تغيير نحوه قيمت گذاري قلمداد كرده بودند در حالي كه بانك مركزي با اين امر مخالفت كرده است.
اما با اين وصف محمد كشتي آراي رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر ديروز در گفت وگو با فارس با تاكيد مجدد بر تغيير نحوه قيمت گذاري طلا و سكه براساس نرخ مبادله ادامه داد: به نظر مي رسد به تدريج اين اتفاق رخ دهد و به صورت اتوماتيك وقتي قيمت ها مشخص و واحد باشد از اين نرخ ها پيروي خواهد شد؛ در چند سال پيش قيمت ها كاملا مشخص و متناسب با قيمت ارز بود و اميدواريم با اين اقدام، شرايط همانند گذشته شود.
 

آغاز اجراي طرح شبنم براي توليدات داخلي

مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر از آغاز اجراي طرح شبنم براي توليدات داخلي خبر داد.
محمود علائي پيش از ظهر ديروز در يك نشست خبري اظهار داشت: تاكنون 300 ميليون واحد كالا برچسب شبنم گرفته اند و فرايند الصاق برچسب شبنم به كمتر از 48 ساعت و بعضا به لحظه رسيده است.
وي افزود: اجراي طرح شبنم از روز يكشنبه (ديروز) براي كالاهاي توليد داخل آغاز شده و هدف از آن مبارزه با جعل كالا براي حفاظت از برندها در كشور است.
مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر گفت: فرآيند كار به دو شكل انجام مي شود، در شكل اول توليدكنندگاني كه مشتاق هستند، برچسب ها را دريافت مي كنند و در فرآيند دوم كالاهايي كه براي سلامت خانواده ها مخاطره آميز است، در اولويت دريافت قرار دارند.
علايي گفت: از مزيت هاي طرح شبنم براي توليدات داخلي به دست آمدن آمار توزيع كالا به تفكيك جغرافيايي و كالايي است.
وي با تاكيد بر اين كه مديريت و نظارت در اين طرح بر عهده سازمان حمايت است، گفت: از 300 ميليون كالاي وارداتي كه طرح كد شبنم گرفته اند، 230 ميليون در لحظه واردات و 70 ميليون در طرح ساماندهي بازار انجام شده است.
مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر گفت: 120 هزار نوع كالا مشمول طرح شبنم هستند و بيش از 5 هزار وارد كننده عضو سامانه ما شده اند.
علائي گفت: آمار توليد براساس سايت بهين ياب مشخص است و براساس آن طرح شبنم براي توليدات داخلي الصاق مي شود.
وي افزود: براي كالاي فله اي الزامي براي برچسب شبنم وجود ندارد.
مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر همچنين گفت: استفاده از طرح شبنم باعث شده است، تا قاچاق كالا كاهش پيدا كند، به طوري كه فقط در بخش موبايل اجراي اين طرح 70 ميليارد تومان براي واردكنندگان و 17 ميليارد تومان براي دولت افزايش درآمد داشته است.
 

توافق دو وزارتخانه براي جابجايي فرودگاه اهواز و احداث ميدان نفتي

وزراي نفت و راه و شهرسازي براي حفاري يكي از بزرگترين ميادين نفتي خاورميانه در زير فرودگاه اهواز به توافق رسيدند.
براساس توافق رستم قاسمي و علي نيكزاد قرار است با انتقال فرودگاه اهواز به نقطه ديگري كار حفاري ميدان نفتي آسماري اهواز انجام شود.
طبق توافق فوق مقرر شده اين تصميم در قالب لايحه اي به زودي به هيات دولت ارسال شود.
در اين رابطه يك مقام مسئول در شركت ملي نفت در گفت وگو با مهر با اشاره به توافق با مسئولان بخش هوايي كشور براي خريد فرودگاه اهواز توسط شركت ملي نفت، گفت: براساس برآوردهاي انجام گرفته، اين ميدان هيدروكربوري حداقل براي 60 سال آينده نفت خام براي توليد و استخراج در اختيار دارد.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر حفاري هاي افقي و جهت دار در سطح ميدان نفتي اهواز انجام مي شود، تصريح كرد: انجام اين حفاري ها در زير بستر باند فرودگاه مي تواند حادثه آفرين باشد و حتي منجر به حوادث غيرقابل جبراني شود.
اين مقام مسئول نفتي با يادآوري اينكه برخي از چاه هاي نفتي ميدان اهواز در دوران پيش از پيروزي انقلاب و توسط شركت هاي آمريكايي حفاري شده است، بيان كرد: از اين رو اين چاه ها از استاندارد و ايمني بالايي برخوردار نيستند.
وي همچنين يكي از الزامات حفاري و تعمير چاه هاي موجود نفتي حاشيه فرودگاه اهواز را خاموش كردن رادار فرودگاه عنوان كرد و افزود: روشن و خاموش شدن رادار فرودگاه ها سال هاست كه به اختلافي بين شركت مناطق نفت خيز جنوب و اين مجموعه تبديل شده است زيرا روشن ماندن رادار مانع انجام برخي از حفاري هاي تخصصي خواهد شد.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه در حال حاضر ظرفيت توليد نفت ميدان نفتي آسماري اهواز معادل با كل توليد نفت كشور قطر است، تاكيد كرد: بر اين اساس خريد فرودگاه اهواز توسط شركت ملي نفت و توسعه اين ميدان نفتي داراي توجيه اقتصادي بالايي در بلندمدت است.
گفتني است اين ميدان از سه مخزن آسماري، بنگستان و خامي تشكيل شده است كه هر يك از سازنده هاي هيدروكربوري اين ميدان تاكنون بيش از يكصد حلقه چاه حفاري شده است و در مجموع از ظرفيت توليد روزانه بيش از 500 هزار بشكه طلاي سياه برخوردار است.
 

شرايط دريافت ارز كاروان هاي زيارتي اعلام شد

سخنگوي مركز مبادله ارز شرايط دريافت ارز از سوي كاروان هاي زيارتي را اعلام كرد.
صمد كريمي در گفت وگو با مهر در خصوص اختصاص ارز مسافرتي به مسافران حج عمره گفت: براساس مقررات ارزي بانك مركزي در اوايل آذرماه سال جاري، فروش ارز به نرخ مبادله اي به شركت هاي منتخب براي اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عاليات (عراق) بلامانع است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي افزود: بر اين اساس، فروش ارز به نرخ مبادله اي به شركت هايي صورت خواهد گرفت كه از سوي سازمان حج و زيارت با امضاي ذي حساب، مدير امور مالي و معاون اداري مالي معرفي شده باشند.وي تصريح كرد: بر اين اساس، شركت هاي منتخب مي توانند به نرخ مبادله اي، جهت انجام امور مربوط به اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عاليات اقدام كنند.براساس بخشنامه بانك مركزي، مسافران خارج از كشور سالانه 300 دلار ارز مبادلاتي مي گيرند.
تقاضاي صافدل
از بانك مركزي
اما از سوي ديگر رئيس كل سازمان توسعه تجارت در نامه اي به معاون ارزي بانك مركزي تخصيص ارز به اولويت هاي 3 تا9 واردات كالا را خواستار شد.
به گزارش ايرنا، در نامه «حميد صافدل» به «مينو كياني» آمده است: مركز مبادلات ارزي بايد به گونه اي ارز مورد نياز اولويت ها را در مركز مبادلات تخصيص دهد كه همه گروه هاي كالايي از اين ارز بهره مند شوند.هفته گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از مركز مبادلات ارزي خواسته بود كه ارز مورد نياز متقاضيان اولويت 9 را تامين كند.
مركز مبادلات ارزي به تازگي تخصيص ارز به اولويت هشت را آغاز كرده است.
 

روايت رئيس كميسيون برنامه و بودجه از علت مخالفت مجلس
با اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درباره جلوگيري مجلس از اجرا نشدن مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها گفت: بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتيجه اي جز رشد تورم، افزايش تقاضا و نقدينگي نداشت.
حجت الاسلام مصباحي مقدم در يك برنامه تلويزيوني كه شنبه شب از شبكه يك سيما پخش شد، در ادامه مطلب بالا افزود: دولت در سال جاري عزمي براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي نداشت. الان هم مي گوييم اگر بخواهند با قيمت تمام شده مرحله دوم را اجرا كنند، شاهد افزايش جهشي قيمت ها و در نتيجه از بين رفتن بخش صنعت و كشاورزي خواهيم بود. وي افزود: طرح هدفمندي يارانه ها در ابتدا طرحي جامع بود و اهداف والايي داشت. در ابتداي امر دولت سود حاصل از اجراي اين قانون را در 3 بخش پيشنهاد داده بود. پيشنهاد دولت به اين صورت بود كه 60 درصد به خانواده ها، 25 درصد به دولت و 15 درصد به توليد اختصاص يابد اما مجلس نظر ديگري داشت و سهم خانوارها را از 60 به 50 درصد، سهم توليد را از 15 به 30درصد و سهم دولت را از 25 به 20 رساند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: در ابتداي اجراي قانون، قرار بود سود حاصل از هدفمندي يارانه ها در بخش خانواده ها مباحث بيمه تامين اجتماعي، پوشش بيمه اي بيماري هاي خاص و صعب العلاج، پرداخت يارانه به افراد بيكار و جوانان بيكار تحت عنوان بيمه بيكاري، پرداخت هزينه تحصيل جوانان نيازمند، تامين مسكن خانواده هاي كم درآمد و ساير مسائل مربوط به خانواده ها تخصيص يابد. در بخش توليد نيز بنا بود اين سود شامل 3 بخش شود. اول اختصاص سود به توليدكنندگاني كه در مباحث انرژي دچار خسران شده بودند، دوم توليدكنندگاني كه براي اصلاح ساختار توليد نيازمند نقدينگي بودند و سوم مساعدت به توليدكنندگان موفق بود. اما سود حاصل از قانون اجرا هدفمندي يارانه ها به اين اهداف نرسيد.
مصباحي مقدم همچنين افزود: در ابتداي كار اين قانون جامع و كامل بود و نظر رئيس جمهور در خصوص قانون هدفمندي يارانه ها تامين شد. يادم هست كه قبل از تصويب قانون خدمت رئيس جمهور رفتيم و ايشان صراحتا اعلام كردند كه پيشنهادات مطرح شده از سوي مجلس خوب است. اما دو شرط داشتند كه يكي عدم پايين آوردن نرخ يارانه پردختي به مردم بود و ديگري به عدم بالا بردن نرخ سوخت مربوط مي شد كه اين شروط نيز توسط مجلس پذيرفته شد. از همين رو در بحث رقم يارانه هاي پرداختي به مردم، مجلس در يك امر انجام شده قرار گرفت و محاسبات ما اين بود كه يارانه بين 18 تا 20 هزار تومان باشد و مابقي در بخش هاي ديگر صرف شود اما پافشاري دولت موجب شد تا رقم پرداختي به مردم اين مبلغي باشد كه الان به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ادامه يارانه را راهي براي كمك به مردم و افراد نيازمند عنوان كرد و گفت: كمك بايد به كساني برسد كه نيازمند هستند اما ما الان داريم به همه جمعيت كشور يارانه مي دهيم. از فقير و غني همه يارانه دريافت مي كنند و اين يارانه غير هدفمند توزيع مي شود. اگر يارانه به دارو، بيمه خدمات درماني، بيمه بيكاري و يا بيمه تامين اجتماعي داده مي شد و در بخش توليد، سلامت و... صرف مي شد هدفمند بود اما الان هدفمند نيست.
نماينده مجلس شوراي اسلامي رشد 2/5درصدي اقتصاد در سال گذشته را نادرست خواند و گفت: اين آمار توسط هيچ مركزي ارائه نشده و درست نيست. اگر هم اين موضوع صحيح باشد، اگر يارانه بخش توليد را پرداخت مي كردند اين عدد به رشد 7 يا 8 درصدي مي رسيد كه هدف قانون هدفمندي يارانه ها نيز همين رقم بود.
مصباحي مقدم در ادامه به مزاياي اجراي هدفمندي يارانه ها نيز اشاره كرد و اظهار داشت: اجراي مرحله اول اين قانون بركاتي نيز در پي داشت و دولت هم روي آنها تكيه كرده است. اول اينكه جرات انجام اين قانون در گذشته وجود نداشت و در اين دولت اين كار بزرگ انجام شد. ثانيا اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب اصلاح الگوي مصرف در جامعه شد و ميلياردها دلار در واردات بنزين و گازوئيل صرفه جويي شد. اين قانون در بخش آب، برق و گاز صرفه جويي هايي در پي داشت و اين ها همه جنبه هاي مثبت بود. اما كاش اين قانون به طور كامل اجرا و به كام همه شيرين مي شد.
نماينده مردم تهران در بخش پاياني اظهارات خود درباره قيمت احتمالي بنزين در آينده اين گونه پاسخ داد: من نمي دانم. از من نپرسيد. از كسي بپرسيد كه مي خواهد ماهانه به هر فرد 250هزار تومان پرداخت كند. بنزين 5هزارتوماني را هم تاييد نمي كنم و نمي دانم از كجا مطرح شده است.
شايان ذكر است: اين بحث اقتصادي در شرايطي به صورت يكطرفه و با حضور نماينده مجلس شوراي اسلامي انجام گرفت كه همه مسئولان اقتصادي دولت از حضور در اين برنامه خودداري نموده و براي گفتگوي رودررو با مصباحي مقدم حضور نيافتند در اين بين مجري، از همان ابتداي برنامه، خبر عدم پذيرش دعوت حضور در سيما از سوي مسئولان اقتصادي دولت را چندين بار اعلام كرد. سرانجام پس از اظهارات رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس و در پايان برنامه، ميرتاج الديني، معاون رئيس جمهور روي خط برنامه آمد و به دفاع از قانون هدفمندي يارانه ها پرداخت. اما به دليل پايان ساعت برنامه قرار شد در برنامه اي ديگر با حضور مسئولان اقتصادي دولت و حجت الاسلام مصباحي مقدم اين مباحث بحث و بررسي و پاسخ داده شود.
 

ابويي خبر داد
كاهش 40 درصدي قاچاق سوخت در هرمزگان

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اعلام كاهش 40 درصدي قاچاق سوخت در هرمزگان به عنوان مهم ترين مسير خروج فرآورده هاي نفتي، گفت: منابع اصلي تأمين سوخت قاچاق شناسايي شد.
مهدي ابويي استان هرمزگان را به عنوان مهم ترين مسير خروج فرآورده هاي نفتي اعلام كرد و گفت: برابر برآورد و ارزيابي صورت گرفته از نتايج اجراي عمليات هاي مبارزه با قاچاق سوخت در اين استان،شاهد كاهش قاچاق سوخت طي يك سال اخير نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل بوده ايم.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كميته مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي اين ستاد، اظهار داشت: در مجموع از اجراي 7 مرحله عمليات، 26 نقطه آلوده پاكسازي، 250 فروند شناور توقيف، 10 هزار متر لوله انتقال و يك هزار و 500 مخزن نگهداري سوخت شناسايي، 5 هزار عدد كارت سوخت جمع آوري و 6 ميليون و 500 هزار ليتر مواد سوختي كشف و ضبط شد.
وي ادامه داد: براي مهار قاچاق مواد سوختي در استان هرمزگان در سال 90 طرح جامع عملياتي با همكاري دستگاه هاي مسئول و كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين استان تهيه و از اول دي ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد.
اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: همزمان طرح منطقه اي تحويل سوخت به ناوگان حمل و نقل و طرح ساماندهي كارت سوخت نفت گاز در استان هرمزگان نيز عملياتي شد.
وي ادامه داد: اين امر علاوه بر ضربات شديدي كه بر پيكره اقتصاد منطقه و كشور وارد مي سازد، زمينه ساز ايجاد يك بحران و خطرات ناشي از ان است.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اختلاف قيمت سوخت موجب شده قاچاق مواد سوختي بيشترين آمار كالاهاي قاچاق از داخل به خارج از كشور را به خود اختصاص دهد.
ابويي تصريح كرد: در بررسي آخرين وضعيت قاچاق فرآورده هاي نفتي در جلسه كميته تخصصي مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، منابع اصلي تأمين اين فرآورده ها به ويژه نفت گاز قاچاق، مربوط به سهميه بگيران عمده نفت گاز در بخش هاي صنعتي، نيروگاه ها، تباني جايگاه هاي عرضه سوخت مازاد و سهميه مازاد حمل و نقل اعلام شد.
وي افزود: شركت هاي پيمانكاري حمل و نقل سوخت و رانندگان تانكرهاي حمل سوخت به دليل وجود ضعف نظارت و كنترل در واگذاري سهميه ها با تباني صاحبان سهميه، محموله هاي سوخت را از مسير اصلي شبكه مصرف خارج و به استان هاي مرزي منتقل و تحويل عوامل باندهاي قاچاق مي دهند.

 

مشكلات بازنشستگان تامين اجتماعي با مجري بيمه تكميلي درمان

لغو قرارداد بيمه دي به عنوان مجري بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي با تعدادي از بيمارستان هاي خصوصي، تاخير طولاني اين بيمه در پرداخت هزينه هاي درمان بازنشستگان و غيره تنها بخشي از مشكلاتي است كه محنت و درد بيماري را براي يك ميليون 500 هزار بازنشسته تامين اجتماعي دوچندان مي كند.
به گزارش ايسنا، بازنشسته هاي تامين اجتماعي براي كم كردن بار سنگين هزينه هاي درمان كه بنابر اظهارات مسئولان وزارت بهداشت سالانه 5/7 درصد از خانواده ها را به زير خط فقر مي برد، دست به دامن بيمه تكميلي درمان دي شده اند؛ اتفاقي كه آن چنان كه بايد نتوانسته دردي از مشكلات آنها را درمان كند.
با وجود اينكه در آبان ماه سال جاري و هنگام انعقاد مجدد قرارداد بيمه تكميلي درمان بازنشستگان با بيمه دي، مديرعامل كانون عالي از در نظر گرفتن راهكارها و پيشنهادهاي لازم براي كاهش مشكلات بيمه تكميلي خبر داده بود، بيمه شدگان از تاخيرهاي طولاني در دريافت هاي هزينه شده از جيب خود و عدم توازن هزينه هاي پرداختي از سوي شركت بيمه دي با هزينه هاي بيمارستان و مراكز درماني انتقاد دارند؛ بيمه شدگاني كه با پا گذاشتن به سن بازنشستگي آن چنان توان گذراندن بوروكراسي اداري براي دريافت هزينه كرد درمان خود از شركت بيمه اي را ديگر ندارند.
در حالي كه فرامرز فتح نژاد مديرعامل شركت بيمه دي علت ديركرد در پرداخت حق بيمه درمان بازنشستگان را تاخير كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران در اعلام اسامي بازنشستگان عنوان مي كند، خبازها رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي مي گويد: كانون اسامي را بدون تاخير به بيمه اعلام مي كند.
براساس اين گزارش: در هفته جاري اخباري مبني بر لغو قرارداد بيمارستان هاي خصوصي تهران با بيمه دي، بازنشستگان تامين اجتماعي را به حول و ولا انداخت و اين در حاليست كه در اسامي بيمارستان هاي طرف قرارداد اعلام شده از سوي بيمه دي نام هيچ بيمارستان درجه يك خصوصي در تهران به چشم نمي خورد.
فتح نژاد نيز خبر لغو قرارداد بيمارستان هاي خصوصي با بيمه دي را تكذيب كرد و گفت: اين لغو قرارداد از سوي بيمه دي با تعداد انگشت شماري بيمارستان خصوصي انجام شده، چرا كه اين بيمارستان ها بيمه شدگان را اذيت مي كردند. اين بيمارستان هاي انگشت شمار در پي اين بوده اند كه بيش از حد تعرفه هاي قانوني شارژ كنند و هزينه هاي بيشتري دريافت كنند و مشكل تاخير را بهانه كرده اند و در واقع بايد گفت اين امر به خاطر رفاه حال بازنشستگان بوده است.
وي در ادامه با اعلام همكاري 50 بيمارستان خصوصي طرف قرارداد با بيمه دي، اظهار كرد: امكان دارد، مشكلاتي در پرداخت ها وجود داشته باشد و يا تاخيري هم ايجاد شود، اما با تشكيل جلساتي، اين مشكلات رفع و رجوع مي شود و وجود اختلاف نظر ميان بيمارستان خصوصي و شركت بيمه اي امري طبيعي است.
فتح نژاد در ادامه در زمينه گلايه هاي بازنشستگان مبني بر طولاني شدن پرداخت مطالبات از سوي بيمه دي افزود: در صورت تكميل بودن مدارك پزشكي، پرداخت ها بلافاصله صورت مي گيرد، اما در هر صورت بيمه دي 5/2 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي دارد و گاه اسامي از سوي كانون بازنشستگان با تاخير به دفاتر شركت بيمه عرضه و اين موضوع سبب تاخير در پرداخت ها مي شود، ضمن اينكه تكميل نبودن اسناد پزشكي هم در اين امر تاثير دارد.
مديرعامل شركت بيمه دي در ادامه با اشاره به بلوكه شدن چند روزه حساب هاي بيمه دي از سوي سازمان مالياتي اين اتفاق را در تاخير چند روزه پرداخت مطالبات بازنشستگان بي تاثير ندانست.
فتح نژاد همچنين با تشريح فرآيند دريافت مطالبات عنوان كرد: معمولا اسناد پزشكي را بيمارستان به بيمه دي ارائه مي كند و ما با بيمارستان تسويه مي كنيم و اگر بيمه شده براي آزمايش و ... به پاراكلينيك ها مراجعه كند، مي تواند به نزديك ترين دفتر بيمه دي و يا كانون برود و با تحويل مدارك تا سقف پوشش، مطالبات خود را دريافت كند.وي با تاكيد بر لزوم تسريع در پراخت مطالبات بازنشستگان گفت: در حال حاضر فرآيندها را كوتاه و شركت هاي واسط را حذف كرده ايم؛ ضمن اينكه با بانك ها مذاكره كرده ايم تا بازنشستگان بتوانند از تمام شعب مطالبات را دريافت كنند و نيازي به مراجعه به شعب بيمه دي نباشد.
اين گزارش مي افزايد: بازنشستگاني كه از مزاياي بيمه تكميلي برخوردارند بايد هزينه درمان و بيمارستان را به طور كامل پرداخت كنند تا بعد از ماه ها پولي به حساب آنها واريز شود، اما مشكل تنها تاخير نيست؛ بلكه ساز و كارهاي دريافت هزينه هاي درمان از شركت بيمه نيز براي بازنشستگان سالمند داستاني دارد، آنقدر كه گاه در نيمه راه عطاي آن را به لقايش مي بخشند و آنها در اين زمينه تنها خواستار صدور تسهيل در فرآيند دريافت هزينه هاي درمان هستند.
در حالي حق بيمه بازنشستگان 45 درصد افزايش يافت كه خدمات مانند «ويزيت»، «عينك»، «سمعك» و «دندانپزشكي» همچنان شامل بسته بيمه تكميلي بازنشستگان نمي شود، حال آنكه اينها جزء نيازهاي ضروري هر بازنشسته اي است.
اين در حاليست كه براساس قرارداد سال جاري، پرداخت هزينه هاي ناشي از خسارت بيماري تا 10 ميليون تومان، پاراكلينيك 2 و 3 تا مرز300 هزار تومان، پاراكلينيك يك تا مرز 500 هزار تومان، آزمايشات تا مرز 300 هزار تومان افزايش يافته و هزينه بستري و اعمال جراحي در بسته خسارات ناشي از بيماري گنجانده شده است.
در همين رابطه علي اكبر خبازها رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در پاسخ به اينكه بيمه دي ادعا مي كند بخشي از تاخيرها به دليل دير معرفي شدن اسامي بازنشستگان از سوي كانون است، گفت: خير كانون تاكنون تاخيري در ارائه اسامي بازنشستگان به بيمه دي نداشته و اسامي به روز اعلام مي شود.
وي همچنين درباره ابطال قرارداد بيمارستان هاي خصوصي با شركت بيمه دي نيز اظهار كرد: چيزهايي كه من شنيده ام، حكايت از ابطال ندارد، بلكه اختلافاتي در زمينه تعرفه ها وجود دارد كه با نظارت بيمه مركزي در حال حل شدن است و قرارداد كانون عالي، بيمه بازنشستگان با بيمه دي كما في السابق ادامه خواهد داشت.
خبازها در ادامه گفت: شركت هاي بيمه اي براي پوشش سمعك، عصا و غيره حق بيمه بالاتري را مطالبه مي كنند كه پرداخت آن در حد توان بازنشستگان نيست.
انعقاد دوباره قرارداد بيمه تكميلي بازنشسته ها با بيمه دي براي دومين سال پياپي در حالي صورت گرفت كه نحوه ارائه خدمات از سوي اين شركت بيمه اي، سقف پوشش بسته بيمه تكميلي دي، عدم حضور نماينده شركت بيمه در بيمارستان ها و مراكز درماني، ميزان حق بيمه، تاخير در روند پرداخت خسارت و مبلغ هاي در نظر گرفته شده براي جبران هزينه هاي درمان، مورد اعتراض بيمه شدگان بود كه خبازها از رفع اين مشكلات در قرارداد جديد خبر داده بود؛ وعده اي كه محقق نشده است و اين در حاليست كه5/2 ميليون بازنشسته و خانواده هايشان با پرداخت ماهيانه 10 هزار و 450 تومان حق بيمه تكميلي به شركت بيمه دي اميدهاي بسياري بسته اند.
 

در 9 ماهه امسال انجام شد
رشد 131 درصدي ارزش معاملات بورس كالا

ارزش معاملات بورس كالاي ايران طي 9 ماه سال جاري از رشد 131 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال قبل برخوردار شد.
پژمان ساعت ساز مدير آمار و ارزيابي عملكرد شركت بورس كالاي ايران گفت: در پي معامله پيش از 14 ميليون و 900 هزار تن انواع محصولات در تالارهاي مختلف بورس كالاي ايران طي 9 ماهه سال جاري، ارزش معاملات اين بورس از مرز 444 هزار ميليارد ريال فراتر رفت.وي با اشاره به نقش تاثيرگذار تعاملات و همكاري هاي صورت گرفته ميان بورس كالا و واحدهاي عرضه كننده در رشد معاملات اين بورس خاطرنشان كرد: در سال جاري با افزايش همكاري فيمابين با واحدهاي عرضه كننده، آثار مثبت آن در رشد معاملات بورس كالا به خوبي قابل مشاهده است.
وي در ادامه افزود: طي مدت مذكور افزون بر 8 ميليون و 805 هزار تن انواع محصولات صنعتي و معدني به ارزش بيش از 124 هزار ميليارد ريال در اين بورس مورد معامله قرار گرفت كه از نظر ارزش نسبت به سال گذشته از رشد 91 درصدي برخوردار شده است.
ساعت ساز در خصوص حجم معاملات صورت گرفته در تالار فرآورده هاي نفت و پتروشيمي گفت: با معامله بيش از 5 ميليون و 922 هزار تن انواع فرآورده هاي نفت و پتروشيمي طي 9 ماه سال جاري در بورس كالاي ايران با ارزشي بيش از 68 هزار ميليارد ريال، ارزش معاملات فرآورده هاي نفت و پتروشيمي نيز در اين مدت 49 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است. همچنين از ابتداي فروردين تا پايان آذرماه امسال بالغ بر 176 هزار تن انواع محصولات كشاورزي با ارزشي افزون بر يك هزار و 280 ميليارد ريال در بورس كالاي ايران دادوستد شد.
مدير آمار و ارزيابي عملكرد بورس كالاي ايران در پايان با اشاره به رشد 212 درصدي ارزش معاملات قراردادهاي آتي در اين بورس خاطرنشان كرد: طي 9 ماه سال 91، معامله گران قراردادهاي آتي سكه طلا توانستند بيش از 2 ميليون و 623 هزار قرارداد آتي سكه طلا را به ارزش بيش از 250 هزار ميليارد ريال در بورس كالاي ايران منعقد كنند.