كريمي اعلام كرد
 انتقال اظهارنامه هاي صادراتي از طريق دفاتر اسناد رسمي

سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور تاكيد كرد: صادركنندگان مي توانند اظهارنامه هاي صادراتي خود را از طريق دفاتر اسناد رسمي به واردكننده ديگر انتقال دهند.
صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: اگر صادركنندگان قصد واردات كالا براساس ال.سي، برات يا حواله را داشته باشند بايد به شعب ارزي بانك هاي كشور مراجعه كنند.
وي گفت: مطابق با مقررات ارزي، صادركنندگان جهت سپرده گذاري ارزي، بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي و فروش ارز به نرخ مبادله اي و دريافت اعلاميه خريد لازم است به بانك هاي عامل مراجعه كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور اظهار كرد: چنانچه صادركنندگان قصد واردات از محل درآمدهاي ارزي خود را داشته باشند، كافي است به منظور طي مراحل ثبت سفارش به صورت «بدون انتقال ارز» به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كرده و براساس ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به واردات كالا اقدام كنند.
 

براساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم آذرماه به 4/27درصد رسيد

نرخ تورم آذرماه به
4/27 درصد رسيد. تورم نقطه به نقطه نيز حدود 37 درصد است.
براساس اعلام بانك مركزي، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 در آذرماه 1391 نشان مي دهد: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1391 به عدد 9/390 رسيد. به گزارش مهر، اين در حالي است كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه سال 1390 عدد
6/285 بوده است. حال اگر نسبت به افزايش عدد شاخص 9/390 در آذرماه 91 را با عدد شاخص
6/285 در آذرماه 90 درصد محاسبه كنيم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 37 درصد مي شود.
در همين حال، بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1390 را معادل 4/27 درصد اعلام كرده است.
بنابر اين گزارش: نرخ تورم در فروردين ماه امسال 8/21 درصد، ارديبهشت 2/22 درصد، خرداد 4/22 درصد، تير 9/22 درصد، مرداد
5/23 درصد، شهريور 24 درصد، مهر 9/24
درصد، آبان
1/26 درصد و آذرماه به
4/27 درصد رسيده است.
رشد نرخ تورم در ارديبهشت 4/0 درصد، خرداد 2/0
درصد، تير 5/0 درصد، مرداد 6/0 درصد، شهريور 5/0
درصد، مهر
9/0 درصد، آبان 2/1 درصد و آذر 3/1 درصد بوده كه نشان دهنده افزايش رشد نرخ تورم در سه ماهه اخير است.
 

كشف يك كمربندجديد مس و طلا در خراسان جنوبي

معاون سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني از كشف يك كمربند جديد طلا و مس در كشور خبرداد و گفت: سه محدوده طلا نيز كشف شده و آماده واگذاري به علاقه مندان به سرمايه گذاري است.
بهروز برنا در گفتگو با مهر گفت: بر اساس تلاش هاي انجام شده از سوي گروه اكتشافات سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني، به تازگي يك كمربند طلا و مس در خراسان جنوبي كشف شده است.
معاون سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني افزود: بر اين اساس، در تلاش هستيم تا بتوانيم از اين كمربند، استفاده بهينه كرده و به ذخاير طلا و مس كشور اضافه كنيم.
وي با اشاره به كشف سه محدوده طلا در كردستان نيز تصريح كرد: اين محدوده ها هم اكنون آماده واگذاري براي اكتشاف و استخراج طلا است. البته اگر منابع مالي به موقع تامين شود، حتما مي توان محدوده هاي بيشتري را كشف كرد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان زمين شناسي، ميزان مواد معدني استخراج شده در كشور، امسال به 390 ميليون تن خواهد رسيد. همچنين در سال گذشته، ميزان مواد معدني استخراج شده به 340 ميليون تن رسيده است.
 

ثبت ركورد جديد بيكاري در اتحاديه اروپا 26 ميليون نفر

بحران اقتصادي در جهان، موجب ثبت ركورد جديدي از بيكاري در كشورهاي حوزه مالي يورو شده و آمار بيكاران اين مجموعه از كشورها را به ميزان قابل توجهي افزايش داد.
به گزارش ايرنا، مركز ارائه كننده آمار اتحاديه اروپايي در لوكزامبورگ با انتشار اطلاعات و ارقامي در رابطه با ميزان بيكاري در اين اتحاديه اعلام كرد كه بحران فراگير اقتصادي، ركورد جديدي از ميزان بيكاري در كشورهاي حوزه مالي يورو به ثبت رسيده است.
برپايه اين گزارش، آمار تعداد بيكاران در 17 كشور مجموعه واحد پولي يورو، در ماه نوامبر بالغ بر 18 ميليون و 800 هزار نفر بوده كه اين ميزان نشان دهنده 8/11 درصد بيكاري در اين مجموعه را نشان مي دهد.
براساس اين آمار، تعداد بيكاران كشورهاي حوزه يورو در ماه نوامبر افزايش 113 هزار نفري را نسبت به تعداد بيكاران در ماه قبل (اكتبر)، تجربه كرده است.
براساس اعلام مركز آمار اتحاديه اروپايي، بالاترين نرخ بيكاري در كشورهاي حوزه مالي يورو مربوط به كشور اسپانيا گزارش شده كه 6/26 درصد نرخ بيكاري را نشان مي دهد و يونان با 26 درصد نرخ بيكاري در مقام دوم كشورهاي بيكار قرار دارد.
نكته قابل توجه اينكه از سپتامبر 2011 تا سپتامبر 2012 و همزمان با اوج گيري بحران اقتصادي و بدهي ها در يونان نرخ بيكاري در اين كشور، 1/7 درصد افزايش داشته است.
اين افزايش نرخ بيكاري در مدت يكسال در اسپانيا معادل 6/3 بوده و در قبرس در طول يكسال درصد بيكاري با افزايشي بي سابقه از 5/4 به 14 درصد رشد يافته است.
در آمار اتحاديه اروپايي، كشورهاي اتريش با 5/4 و آلمان با 4/5 درصد نرخ بيكاري، كمترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده اند.
لوكزامبورگ و هلند از ديگر كشورهايي هستند كه نرخ بيكاري در آنها زير 6 درصد گزارش شده است.
اين گزارش حاكيست: بيكاري در كشورهاي حوزه يورو بيشتر در بين جوانان و افراد زير 25 سال بوده به طوري كه از هر 4 نفر جوان زير 25 سال در اين حوزه، يك نفر بيكار است و جمعيت 3 ميليون 700 هزار نفري را شامل مي شود (4/24 درصد).
در يونان و اسپانيا وضع براي جوانان بحراني تر است به طوري كه از هر 2 جوان زير 25 سال در اين دو كشور، يك نفر بيكار است. ايتاليا نيز در ماه نوامبر از نظر جوانان زير 25 سال با رقم 37 درصد بيكار، جزو كشورهاي بحراني از نظر بيكاري جوانان بوده است.
براساس اين گزارش: وضعيت كلي در اتحاديه اروپا نيز چندان تفاوتي با حوزه مالي يورو ندارد به طوري كه در 27 كشور عضو اين اتحاديه در مجموع 26 ميليون و 100 هزار نفر بيكار هستند كه نرخ بيكاري 7/10 درصد را به ثبت رسانده است.

 

معاون وزير صنعت و تجارت:
فضاي كل كشور اجرا نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه هاست

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در حال حاضر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در كشور مطرح نيست، گفت: فضاي كلي كشور اجرايي نشدن اين قانون است.
وجيه اله جعفري در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه براي بخش معدن در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر فضاي كلي كشور نشان مي دهد كه اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مطرح نيست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اساس، با توجه به اينكه اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها مطرح نيست، به نظر مي رسد اگر بحث جدي باشد، مطمئنا پيش بيني هاي لازم صورت خواهد پذيرفت.
وي تصريح كرد: در 9 ماهه سال جاري، توليد بيشتر مواد معدني رشد داشته است، اما در كنسانتره ذغالسنگ، كاهش توليد مشاهده مي شود.
وي خاطرنشان كرد: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه در 3 حوزه اكتشاف، بهره برداري و صنايع معدني، توسعه را شاهد باشيم؛ بر اين اساس تلاش داريم تا فضاي اكتشاف عليرغم ريسك پذيري بالا، فضاي مناسبي براي بخش خصوصي باشد و بخش دولتي تنها در مناطقي حضور يابد كه بخش خصوصي در آن جذابيتي براي سرمايه گذاري نمي بيند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از نقش آفريني بيشتر صندوق بيمه در سرمايه گذاري هاي بخش معدن خبر داد و گفت: بر اين اساس تلاش كرديم 5 درصد از حقوق دولتي، سالانه به افزايش سرمايه صندوق بيمه اختصاص يابد كه بر اين اساس، در سال 92 نيز اين اتفاق رخ مي دهد.
وي اظهار داشت: روز 26 دي ماه از استراتژي بخش معدن رونمايي مي شود و در آن، افزايش كارايي و اثربخشي سرمايه گذاري اكتشافي، هدايت به سمت تخصصي و علمي شدن كار در معادن، ايجاد پنجره واحد به صورت مجازي و تدوين آيين نامه سرمايه گذاري خارجي به منظور معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري از جمله محورهاي اين استراتژي است.
اين گزارش حاكي است: همايش و نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني ايران از 26 تا 28 دي ماه جاري در تهران برگزار مي شود.
معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني كشور، شناسايي و معرفي توانمندي هاي معدني ايران، ارائه آخرين تجهيزات، فناوري، ماشين آلات و خدمات داخلي و خارجي در زمينه معدن و صنايع معدني ايران بخشي از اهداف برگزاري نمايشگاه مذكور است.
همچنين معرفي توانمندي هاي بخش خصوصي و سازمان هاي دولتي جهت واگذاري پروژه هاي قابل سرمايه گذاري، معرفي منابع تامين مالي براي طرح ها و پروژه ها به عنوان ديگر هدف هاي پيش بيني شده اين نمايشگاه محسوب مي شود.
همايش و نمايشگاه مذكور با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معدن و صنايع معدني) و از سوي سازمان نظام مهندسي معدن برگزار مي شود.
اين نمايشگاه از روز 26 دي ماه در مصلي تهران برپا مي شود.
 

استخراج نفت و گاز از 4 جزيره در خليج فارس

وزارت نفت با ارسال لايحه اي به دولت خواستار واگذري 4 جزيره نفت و گازخيز كوچك خليج فارس براي شركت ملي نفت شده است.
به گزارش مهر، در حال حاضر 60 درصد ذخاير گاز طبيعي و 40 درصد ذخاير نفت خام جهان در آبهاي خليج فارس قرار گرفته و ايران براي توسعه ميادين دريايي نفت و گاز نياز به جذب و سرمايه گذاري بيش از 50 ميليارد دلار دارد.
در شرايط فعلي در كنار توسعه ميدان مشترك گازي پارس جنوبي، طرح توسعه برخي از ميادين جوان و تازه اكتشاف شده نفت و گاز هم در دستور كار وزارت نفت قرار گرفته است.
براين اساس برنامه اي به منظور توليد روزانه 38 ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي در خليج فارس و تنگه هرمز به عنوان شاهراه جديد انرژي جهان در دستور كار قرار گرفته است.
با اين وجود مجموعه وزارت نفت به منظور توسعه يكپارچه برخي از ميادين جديد نفت و گاز در منطقه خليج فارس و به ويژه تنگه هرمز قصد دارد مجوزي از دولت به منظور در اختيار گرفتن مالكيت 4 جزيره كوچك نفت و گازخيز اخذ كند.
از اين رو لايحه اي توسط وزارت نفت به هيأت دولت مبني بر واگذاري مالكيت جزاير فارو يك و دو، هندورابي و فارسي ارسال شده كه هم اكنون اين پيشنهاد نفتي ها مراحل بحث و بررسي در دولت را پشت سر مي گذارد.
يك مقام مسئول در شركت ملي نفت ايران در گفتگو با مهر درباره دلايل ارائه اين پيشنهاد وزارت نفت به هيأت دولت، گفت: تمامي اين جزيره غير مسكوني و فاقد امكانات مختلفي همچون اسكله هاي تخليه و بارگيري كالا، جاده دسترسي، ساختمان و تأسيسات تأمين آب و برق هستند.
وي تصريح كرد: فعاليت هاي اكتشافي به منظور كشف ذخاير جديد گاز طبيعي در جزيره هندورابي نيز آغاز شده است.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه توسعه اين ميادين جديد نفت و گاز مستلزم هزينه هاي چندين ميليارد دلاري و ايجاد تأسيسات زير ساختي در 4 جزيره غيرمسكوني ايران در خليج فارس است، بيان كرد: در صورت موافقت دولت و واگذاري مالكيت اين جزاير امكان سرمايه گذاري مطمئن و بلندمدت مجموعه وزارت نفت فراهم مي شود.
از سوي ديگر يكي از مهمترين برنامه هاي وزارت نفت در منطقه خليج فارس ايجاد 3 قلوهاي نفت و گاز جديدي است كه راه اندازي اين هاب هاي كوچك انرژي مي تواند به افزايش نقش حاكميتي ايران در آب هاي خليج فارس و تنگه هرمز كمك كند.
 

كوتاه اقتصادي

¤ معاون سازمان ملي استاندارد ايران از اجباري شدن نصب ايربگ بر روي خودروها از ابتداي سال 92 خبر داد. بهادر كاظمي گفت: براساس مذاكرات صورت گرفته با توليدكنندگان ايربگ و نيز خودروسازان، مقرر شده است كه نصب دو ايربگ بر روي خودروها براي سرنشينان جلو از ابتداي سال آينده اجباري شود.
¤ سازمان حفظ نباتات به بهره داران بخش كشاورزي هشدار داد: سم تقلبي مانكوزب wp80% با نام تجاري Mothane M80 با برچسب انگليسي منتسب به شركت UPL هندوستان و با ذكر جعلي سفارش يك شركت داخلي توزيع شده است. براساس اعلام سازمان حفظ نباتات اين محموله علاوه بر نامشخص بودن محتويات، شواهد برچسب (فارسي نبودن برچسب)، بسته بندي آلومينيومي و پرس حاكي از وكيوم و بسته بندي نامناسب است. با توجه به احتمال بالقوه بروز خسارت ناشي از كاربرد سم تقلبي مذكور هرگونه خسارت ناشي از كاربرد اين سم متوجه توزيع كننده، توصيه كننده و بهره برداران مربوطه بوده و مسئوليت خسارت هاي جنبي نيز پيگرد قانوني دارد.
¤ يكي از بانك هاي آمريكا در راستاي اجراي تحريم هاي يك جانبه ضد ايران، اقدام به مسدود كردن حساب دانشجويان ايراني يكي از دانشگاه هاي اين كشور كرده است. گروهي از دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در دانشگاه مينسوتا اعتقاد دارند كه بانك «تي سي اف» با ابلاغ اينكه در پايان اين ماه حساب آنها را بدون ارائه هيچ گونه توضيحي مسدود خواهد كرد، رفتار تبعيض آميزي در قبال آنها اتخاذ كرده است. براساس اين گزارش: اين اقدام در حالي رخ مي دهد كه آمريكا تحريم هاي سختي را عليه ايران تحميل كرده است. با اين حال دانشجويان ايراني مي گويند كه هيچكدام از محدوديت ها و قوانين مالي را نقض نكرده اند.
¤ شاخص كل بورس ديروز با رشدي 126 واحدي مواجه شد كه نمادهاي چادرملو، پتروشيمي پرديس، فولاد مباركه، گل گهر و فولاد خوزستان بيشترين تاثير را بر رشد شاخص داشتند. نمادهاي ملي مس و مخابرات با بيشترين تاثير منفي مانع از رشد بيشتر شاخص شدند. در نهايت شاخص در رقم 37هزار و 441 به كار خود پايان داد. شاخص صنعت نيز 128 واحد بالا رفت و به 32 هزار و 417واحد رسيد. همچنين شاخص بازار اول و دوم به ترتيب 77 و 364 واحد صعود كرد. معامله گران ديروز 214 ميليون و 891 هزار برگه سهم و حق تقدم را جا به جا كردند. ارزش اين معاملات 884 ميليارد ريال بود كه در 24 هزار نوبت معاملاتي انجام شد. اين در حالي است كه در پايان معاملات ارزش روز بازار نيز به رقم 170 هزار ميليارد تومان رسيد.
 

واردات 361 هزار تن انواع ميوه وزارت كشاورزي:
 ما مجوز نداده ايم

وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: به غير از موز، مجوزي براي واردات ميوه هاي ديگر صادر نشده است.
صادق خليليان در گفت وگو با ايسنا، درباره واردات 361 هزار تني ميوه طي هفت ماهه امسال اظهار كرد: عمده اين واردات مربوط به موز است چرا كه كشورمان سالانه تا 600 هزار تن موز مصرف مي كند.
وي در پاسخ به اين كه آيا اين حجم از واردات با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي انجام شده يا خير؟ تصريح كرد: اين وزارتخانه به غير از مجوز براي واردات موز، براي واردات ميوه هاي ديگر هيچ مجوزي صادر نكرده است.وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين كه چرا با وجود افزايش توليد برنج داخلي، ميزان واردات برنج افزايش يافته و اين محصول بيش از نياز كشور وارد مي شود؟ گفت: اين موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بپرسيد.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكنون واردات يك ميليون و 500 هزار تن برنج ثبت سفارش شده كه 750 هزار تن از اين ميزان وارد شده و بقيه در حال ورود است در صورتي كه طبق گفته اين وزارتخانه سه ميليون و 200هزار تن برنج موردنياز جامعه است كه دو ميليون و 400 هزار تن آن در داخل توليد شده و بايد 800 هزار تن برنج وارد شود اما تاكنون 700 هزار تن برنج مازاد بر نياز ثبت سفارش شده است.همچنين طبق آمار گمرك جمهوري اسلامي در هفت ماهه امسال بيش از 361 هزار تن انواع ميوه به ارزش تقريبي 265 ميليون دلار شامل پرتقال، گلابي، نارنگي، سيب و كيوي، ميوه هاي فانتزي مانند انبه، نارگيل، آناناس و... وارد شده كه با توجه به تاكيد مقام عالي وزارت جهاد كشاورزي مبني بر عدم صدور مجوز واردات براي هيچ كدام از اين ميوه ها، جاي سؤال است اين محصولات با كدام مجوز از گمرك كشور وارد شده است؟
 

يك مقام مسئول اعلام كرد
كاهش 44 درصدي اشتغال در بخش صنعت

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از كاهش 44 درصدي ميزان اشتغال صنعتي خبر داد.
محمدحسين برخوردار در گفت وگو با مهر با اشاره به وضعيت نامناسب همراهي بانكها با توليدكنندگان كشور در تامين منابع مالي مورد نياز توليد گفت: توزيع منافع اقتصادي در جهان به شكل كاملا در هم تنيده شده به موضوع اشتغال وابسته است، اين در شرايطي است كه عوارض، عواقب و آسيب هاي ناشي از كاهش اشتغال در كوتاه مدت و بلندمدت از طريق مكانيزم هاي اقتصادي قابل مشاهده است.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: در اين ميان اگر سياستگذاران چاره انديشي موثر به خصوص در بودجه سال 92 كل كشور نداشته باشند، مسئله اشتغال مي تواند در آينده به يك معضل اساسي منجر شود كه هم اقتصاد خانواده ها را با بحران روبرو سازد و هم كارايي بنگاه هاي اقتصادي فعال در بخش خصوصي را مختل كند.
وي تصريح كرد: آمار اشتغال در سطح بنگاه هاي بخش خصوصي حاكي از آن است كه بسياري از بنگاه ها برنامه تعديل نيرو را در پيش گرفته اند و اين هشداري است كه بايد جدي گرفته شود.
به گفته برخوردار، براساس آمار منتشره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد اشتغال ايجاد شده در كشور براساس پروانه هاي بهره برداري صادره صنعتي در نيمه نخست امسال نزديك به 44 درصد در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته كاهش يافته است.
وي اظهار داشت: همچنين در نيمه نخست سال جاري، بالغ بر 31 هزار و 855 شغل براساس پروانه هاي بهره برداري صادره ايجاد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته نيز كاهش 8/43 درصدي را نشان مي دهد و تقريبا وضعيت اشتغال در حوزه تجارت و خدمات نيز وضعيتي بهتر از اين نيست.
برخوردار، نيروي انساني مشغول به كار در بنگاه هاي اقتصادي را يك سرمايه ملي براي كشور دانست و افزود: مطابق آمارهاي بانك مركزي، جمعيت نيروي كار ايران طي سال هاي 1990 تا 2008 با رشد متوسط ساليانه 2/3 درصد، 3/12 ميليون نفر افزايش پيدا كرده است و متاسفانه طبق همين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در سال هاي مذكور افزايش داشته است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه صاحبنظران علوم اقتصادي معتقدند ثبات سياست هاي اقتصادي، پولي، مالي و مديريتي در كشور مي تواند زمينه ساز پويايي جمعيت كارآفرين و رشد سطح اشتغال زايي باشد.
برخوردار درخصوص بنگاه هاي فعال در عرصه تجارت بين المللي كشور هشدار داد: نبايد اجازه داد بي ثباتي سياست هاي اقتصادي و نوسانات سياست هاي پولي و مالي در كشور، بنگاه هاي اقتصادي را از نيروي انساني ماهر و صاحب تجربه خالي كند.
 

كريمي: شركت هاي بيمه اجازه افزايش نرخ بيمه شخص ثالث را ندارند

برابري ديه زن و مرد در صنعت بيمه طبق قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال 1387 اجرا مي شود.
محمد كريمي رئيس كل بيمه مركزي در جمع خبرنگاران در مورد برابري ديه زن و مرد كه از سوي قوه قضائيه براساس قانون مجازات اسلامي مطرح شده گفت: در حال حاضر نرخ ديه زن در بيمه نامه شخص ثالث برابر با ديه مرد مسلمان به مبلغ 126 ميليون تومان است كه هم اكنون از سوي شركت هاي بيمه اجرا مي شود.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اينكه هنوز هيچگونه دستورالعمل رسمي به بيمه مركزي ابلاغ نشده و بيمه مركزي براساس موارد گذشته نظام پرداخت ديه زن را اجرا مي كند، افزود: اگر موضوع تغيير نرخ ديه زن و نحوه پرداخت آن كه در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي مطرح شده از سوي قوه قضائيه ابلاغ شود، شركتهاي بيمه ملزم به اجراي آن هستند.
وي افزود: برابري ديه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي در صورت تأييد شوراي نگهبان اجرايي مي شود، اين در حالي است كه برابري ديه زن و مرد در صنعت بيمه كشور در 5سال اخير براساس ماده4 اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال87 اجرا شده است.
كريمي با تاكيد براينكه نرخ ديه افزايش پيدا نكرده است، گفت: بيمه گذران مي توانند شركت هاي بيمه متخلف را كه نرخ حق بيمه شخص ثالث خود را افزايش داده اند، به واحد شكايات بيمه مركزي معرفي كنند تا بيمه مركزي به اين شكايت ها رسيدگي كند.
وي تاكيد كرد: شركتهاي بيمه تحت هيچ شرايط نمي توانند نرخ بيمه نامه شخص ثالث خود را افزايش دهند، اما براساس قانون مي توانند بيمه نامه شاخص ثالث خود را زير قيمت تعيين شده به مردم ارايه دهند.
رئيس شوراي عالي صنعت بيمه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه موضوع اخذ جريمه از دارندگان بيمه نامه شخص ثالث در متن قانون بيمه شخص ثالث قيد شده است، افزود: موضوع اخذ جريمه براي آنهايي كه از خسارت بيمه نامه شخص ثالث استفاده كرده اند، صرفا جنبه بازدارندگي دارد.
كريمي گفت: نرخ بيمه نامه شخص ثالث در قبال خسارت 500 هزارتوماني يا يك ميليون توماني بين 50 تا 100 هزار تومان است كه اين موضوع بيشتر در خصوص خسارت همراه با جراحت مطرح است و اين مورد به صورت كامل در قانون بيمه نامه شخص ثالث قيد و در همه جاي دنيا يكسان نيست، همان طور كه بحث اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي در همه جاي دنيا مطرح است.
 

تخلف 344 ميليارد ريالي آهن و مصالح فروشان

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از تخلف 103 ميليارد ريالي فروشندگان آهن آلات، 86 ميليارد ريالي فروشندگان آجر و 58 ميليارد ريالي فروشندگان سيمان خبر داد.
مجتبي فراهاني در گفت وگو با ايرنا گفت: در 8 ماه امسال بيش از 132 هزار مورد بازرسي از وضعيت قيمتي و توزيع انواع مصالح ساختماني انجام شده است.
وي توضيح داد: از مجموع بازرسي هاي انجام شده در حوزه توليد، عرضه و توزيع مصالح ساختماني، در مجموع 5 هزار و 832 پرونده تخلف به ارزش بيش از 344 ميليارد و 905 ميليون و 794 هزار و 106 ريال تشكيل و براي رسيدگي به مراجع ذيصلاح ارسال شده است.
فراهاني در ادامه در مورد بازرسي در بخش سيمان اظهار كرد: از شروع طرح تاكنون، 38 هزار و 328 مورد بازرسي صورت پذيرفته و براساس آن، يك هزار و 790 مورد پرونده تخلفاتي براي واحدهاي صنفي و محتكران كالا با ارزش حدود 58 ميليارد ريال تنظيم و به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان ها ارسال شده است.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره بازرسي هاي انجام شده در حوزه آهن آلات نيز گفت: از مجموع 27 هزار و 709 مورد بازرسي در اين بخش، در مجموع يك هزار و 8 مورد پرونده تخلف به ارزش بيش از 103 ميليارد ريال تشكيل و جهت رسيدگي به مراجع ذيصلاح ارسال شده است.
فراهاني با اشاره به انجام 13 هزار و 789 بازديد از مراكز توليد و عرضه آجر طي اين بازه زماني افزود: در مدت مذكور، در اين بخش بيش از 261 مورد تخلف شناسايي و براي متخلفين پرونده هايي به ارزش 86 ميليارد و 263 هزار ريال تشكيل شده است.
وي تصريح كرد: در اين مدت زماني، از مجموع 13 هزار و 519 مورد بازرسي صورت گرفته در حوزه شن و ماسه، 498 پرونده تخلف تشكيل و جهت صدور راي به تعزيرات حكومتي ارجاع شده كه مجموع ارزش پرونده هاي متشكله بيش از 16 ميليارد ريال برآورد شده است.
فراهاني اظهار داشت: از شروع طرح تا پايان آذرماه سال جاري، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور 39 هزار و 17 مورد بازرسي ديگر هم در بخش هاي مرتبط با مصالح ساختماني انجام داده اند كه براساس آن پرونده 2 هزار و 275 واحد متخلف با ارزش 80 ميليارد و 37 ميليون ريال تنظيم و به مراجع ذيصلاح جهت رسيدگي ارسال شده است.
اين مقام مسئول در پايان افزود: جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كننده از اهداف اين طرح بوده و با هرگونه احتكار، خودداري از عرضه مصالح ساختماني و اخلال در توليد و توزيع برخورد مي شود.
 

بخشنامه جديد نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان ها

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با صدور بخشنامه اي خطاب به دستگاه هاي اجرايي، نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل را ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، بعد از تغييرات و اعلام شرايط جديد ثبت سفارش واردات كالا، طبقه بندي و اولويت بندي كالاهاي وارداتي و قيمت ارز، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به تازگي، بخشنامه اي را صادر كرده است كه بر مبناي آن، به منظور جبران آثار ناشي از افزايش نرخ ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل نرخ پيمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت كه آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار، قبل از اول مردادماه سال جاري بوده است، دو روش در نظر گرفته شده است.
بر اين اساس، مبلغ جبراني با انتخاب پيمانكار بر اساس دو روش «الف» و «ب» محاسبه و پرداخت مي شو و هر كدام از روش ها كه توسط پيمانكار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارايه و پرداخت شود، تا انتهاي كار مبناي عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از روش ديگر، مجاز نيست.
البته در اين بخشنامه، ضوابط ديگري هم در نظر گرفته شده است كه بر مبناي آن، براي قراردادهاي مشمول اين بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت تغيير قيمت ارز مجاز نيست و از سوي ديگر، برندگان مناقصاتي كه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار يا سازنده قبل از اول مردادماه سال جاري بوده است، ولي هنوز پيمان مبادله نشده است، نيز مي توانند از ضوابط اين بخشنامه استفاده كنند.
متن كامل اين بخشنامه و روش هاي محاسبه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل به شرح زير است:
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور با توجه به تغييرات و شرايط جديد ثبت سفارش واردات كالا، طبقه بندي و اولويت بندي كالاهاي وارداتي و قيمت ارز، اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده و شامل دو روش مي باشد، به منظور جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز، در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل نرخ پيمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت كه آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار
( يا سازنده) قبل از1/5/91 بوده و پيمان بر اساس آن منعقد شده باشد، به شرح زير اعلام مي گردد تا دستگاههاي اجرايي ضوابط اين بخشنامه را به كاركردهاي پس از 1/1/91 تا 30/12/91 اعمال و اين مبلغ را به صورت قطعي
براي جبران آثار تغيير قيمت ارز پرداخت كنند.
1- مبلغ جبراني با انتخاب پيمانكار بر اساس يكي از دو روش «الف» و «ب» محاسبه و پرداخت مي شود. هر كدام از روش ها كه توسط پيمانكار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارايه و پرداخت گردد تا انتهاي كار مبناي عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم از روش ديگر مجاز نيست.
2- در قراردادهاي فاقد تعديل، استفاده از بخشنامه مورخ 1/5/91 با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در پيمان هاي فاقد تعديل به منزله استفاده از روش «ب» اين بخشنامه محسوب مي شود، لذا استفاده همزمان از روش الف مجاز نيست.
3- در كارهايي كه بر اساس مواد 27،28 و 29 قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان ارايه پيشنهاد قيمت توسط پيمانكار و تصويب در هيات سه نفره بايد قبل از تاريخ 1/5/91 باشد و مبلغ جبراني حاصل از روش هاي «الف» يا «ب» با اعمال ضريب 85.0 ملاك عمل قرار مي گيرد.
4- در پيمان هاي ريالي جاري مشمول تعديل كه بخش هاي خريد خارجي قرارداد، ريالي و فاقد تعديل و مابه التفاوت باشد، استفاده از ضوابط روش «الف» مجاز است.
5- براي قراردادهاي مشمول اين بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت تغيير نرخ ارز مجاز نيست.
6- برندگان مناقصاتي كه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار يا سازنده قبل از 1/5/91 بوده ولي هنوز پيمان مبادله نشده است، نيز مي توانند از ضوابط اين بخشنامه استفاده نمايند.
7- دستگاه اجرايي موظف است اسناد اعمال و پرداخت اين بخشنامه را به دبيرخانه شوراي عالي فني ارسال كند.
 

تاثير تحريم ايران بر كاهش 5.16 درصدي فروش جهاني پژو

شركت خودروسازي پژو با اعلام كاهش 5.16 درصدي فروش محصولات خود در جهان اذعان داشت: توقف صادرات به ايران، فروش جهاني اين شركت را با زيان مواجه كرده است.
به گزارش فارس، شركت خودروسازي فرانسوي پژو در گزارش ساليانه فروش خود در 2012 اعلام كرد: فروش جهاني اين شركت در اين سال با كاهش 5.16 درصدي نسبت به سال قبل، به 965.2 ميليون دستگاه رسيده است.
بر اساس اين گزارش: فروش خودروهاي مونتاژ شده اين شركت نيز با كاهش 8.8 درصدي، به 82.2 ميليون دستگاه تنزل پيدا كرده است. پژو در اين سال، 145 هزار واحد >سي دي كي< به فروش رسانده است.
اين خودروساز فرانسوي يكي از عوامل كاهش 2 رقمي فروش محصولات خود را در جهان، توقف فروش واحدهاي
>سي كي دي< در ايران عنوان كرده است.پژو در گزارش خود اذعان كرد: تصميم اين شركت در به تعليق درآوردن فروش واحدهاي >سي كي دي< به ايران از ماه فوريه، به منظور همراهي با مقررات بين المللي كه تامين مالي محموله ها به مقصد ايران را غيرممكن مي سازند، بر فروش اين شركت در سال 2012 تاثير منفي گذاشته است.بر اساس پيش بيني اين شركت، كاهش فروش محصولات پژو در اروپا نيز در سال 2013 ادامه مي يابد.
 

اجاره زمين هاي 99 ساله مسكن مهر افزايش يافت

ابلاغ افزايش 20 درصدي قيمت منطقه اي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اجاره زمين هاي 99 ساله مسكن مهر را متناسب با آن افزايش داد.
دولت براساس قانون بودجه سال 1386 و به منظور جدا كردن قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن، زمين هاي در اختيار خود را در قالب تفاهمنامه واگذاري در اختيار اعضاي تعاوني هاي مسكن مهر قرار داد و ساليانه مبلغ ناچيزي بعنوان حق اجاره بهاء از افراد دريافت مي كند كه براساس اين طرح زمين هاي موضوع اين طرح تا 99 سال بصورت اجاره در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
براساس اصلاحيه وزيران عضو كارگروه مسكن، مبلغ اجاره بهاي سال اول اراضي مشمول برنامه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، معادل 20 درصد قيمت منطقه اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در سال اول است و اين رقم براي سال هاي بعد تا (99) سال، سالانه 5 درصد افزايش مي يابد.
قرارداد اجاره (99) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازي با متقاضي به منزله اجاره نامه رسمي است.
بنابراين گزارش: از آنجا كه زمين هاي 99 ساله در تملك دولت هستند، دارندگان واحدهاي مسكوني مهر نيز بايد به دولت اجاره پرداخت كند.
اين گزارش مي افزايد: ميزان اجاره بطور ميانگين براي هر واحد مسكوني مهر بنا به وسعت واحد مسكوني و محل قرار گرفتن زمين متفاوت است.
وزارت راه و شهرسازي بي تقصير است
يك مقام مسئول وزارت راه و شهرسازي گفت: افزايش عوارض پروانه ساخت و ماليات نقل و انتقال موجب افزايش قيمت منطقه اي و به تبعيت از آن بالا رفتن ميزان اجاره زمين مسكن هاي 99 ساله شده است.
اين مقام مسئول كه نخواست نامش فاش شود در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: وزارت راه و شهرسازي ميزان اجاره مسكن 99 ساله را افزايش نداده است، بلكه ساير مؤلفه ها مثل عوارض ساليانه شهرداري و پروانه ساخت، افزايش ماليات نقل و انتقال و قيمت منطقه اي باعث مي شود تا ميزان اجاره زمين 99 ساله نيز به تبعيت از اين مؤلفه ها بالا برود.
وي ادامه داد: يك قرارداد اجاره داريم كه 10 درصد قيمت منطقه اي است و سالي هم 5 درصد به زمين هاي مسكن مهر 99 ساله اضافه مي شود، بنابراين قيمت منطقه اي را وزارت راه و شهرسازي تعيين نمي كند چرا كه اين قيمت را سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي تعيين و ابلاغ مي كنند.
اين مقام مسئول اضافه كرد: سرانه مسكوني هر منطقه در مسكن هاي مهر 99 ساله با هم متفاوت است، بنابراين احتمال دارد سرانه زمين يك واحد مسكوني 20 متر سرانه زمين و براي يك واحد مسكوني ديگر 60 مترمربع باشد.
وي اضافه كرد: بنابراين افزايش اجاره زمين يك عدد ثابتي نيست كه بتوان گفت قراردادهاي اجاره مسكن 99 ساله چند درصد افزايش يافته است.اين مقام مسئول ادامه داد: به هر حال اجاره زمين مسكن 99 ساله نيز به تابعيت از افزايش قيمت منطقه اي رشد مي كند و به معني اين است كه وزارت راه و شهرسازي اجاره مسكن 99 ساله را افزايش نداده است.
وي تأكيد كرد: وزارت راه و شهرسازي دنبال افزايش اجاره زمين 99 ساله نيست چرا كه مبناي تغيير آن ماليات نقل و انتقال، عوارض ساليانه و قيمت منطقه اي است و چون قيمت منطقه اي افزايش مي يابد ميزان اجاره بهاي زمين مسكن مهر 99 ساله نيز بالا مي رود.