كريمي عنوان كرد
تشريح راهكارهاي افزايش تزريق ارز در مركز مبادله

سخنگوي مركز مبادلات ارزي با تشريح 7 راهكار افزايش تزريق ارز به اين مركز گفت: با توجه به تأمين كامل نياز ارزي اولويت هاي 1 و 2، مي توان در 2 ماه باقي مانده سال سهم ارز تخصيصي به گروه هاي كالايي 3 تا 8 را افزايش داد.
صمد كريمي در گفت و گو با فارس با اشاره به تدوين 7 راهكار براي كنترل بازار ارز و افزايش عرضه و پوشش تقاضاي متقاضيان، اظهار داشت: از ابتداي شروع فعاليت مبادلات ارزي تا 21 دي ماه ميانگين نرخ مبادله اي دلار برابر با 24 هزار و 926 ريال بوده و انحراف معيار آن 576 ريال و ضريب تغييرات آن 31/2درصد بوده است.
وي افزود: در اين مدت ميانگين نرخ دلار در شبكه صرافي هاي مجاز برابر با 31 هزار و 389 ريال انحراف معيار آن 2880 ريال و ضريب تغييرات آن 17/9 درصد بوده است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي تصريح كرد: ضريب همبستگي نرخ مبادله اي دلار با نرخ شبكه صرافي هاي مجاز كه در پايان آذر ماه
76/0 بود در پايان 21 دي ماه برابر با 66/0 شد كه اين امر نشان مي دهد با وجود افزايش درجه پوشش تقاضا توسط سيستم بانكي از طريق مركز مبادلات و پوشش گروه هاي كالايي 3 تا 8 و بخشي از گروه دوم (اقلام غيردارويي و تجهيزات غيرپزشكي) و مصارف خدمات 19گانه از يك سو و نرخ نزولي مبادله دلار از سوي ديگر، با وجود بهبود شاخص هاي آماري نرخ ارز در شبكه صرافي هاي مجاز، پس از راه اندازي مركز، رفتار سينوسي قيمت ارز در شبكه صرافي ها با توجه به بردارهاي عرضه و تقاضاي آن و سيستم قيمت گذاري، رفتار چسبندگي قيمت را نشان مي دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا علي رغم سهم بالاي سيستم بانكي از تأمين ارز، فاصله قيمت 6463 هزار ريال هنوز وجود دارد گفت: راهكار اساسي، تعميق بيشتر مركز مبادلات ارزي و حركت سريع تر به سمت بازارهاي بين بانكي با تقويت جانب عرضه و افزايش سرعت تأمين ارزهاي پر متقاضي و مديريت سيستماتيك تقاضاي ارز است.
كريمي ادامه داد: براساس راهكارهاي تدوين شده در بانك مركزي، تحقق اين هدف امكان پذير بوده كه البته تا پايان سال مي توان اغلب اين راهكارها را اجرايي كرد.
وي با اشاره به اين راهكارها گفت: اولين راهكار، افزايش سرعت تطابق الگوي تجاري با سبد ارزي مركز مبادلات و هدايت بيشتر واردكنندگان براي استفاده از ارزهاي ملي (محلي) است؛ در اين حالت برآوردها نشان مي دهد، ميزان عرضه ارز تا چند برابر افزايش يافته كه البته اين تطابق زمان بر بوده ولي پشتكار مركز مبادلات شتاب گرفته است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي، راهكار دوم را افزايش عرضه ارز پرمتقاضي در مركز مبادلات عنوان كرد و گفت: افزايش عرضه ارزهاي پرمتقاضي مانند يورو به عنوان تنها ارز جهان روا در اين مركز سبب افزايش چشمگير تعداد و مبلغ ثبت سفارش هاي پذيرفته شده و افزايش سرعت پوشش تقاضا خواهد شد و جذابيت تأمين مالي از طريق سيستم مالي را افزايش مي دهد.
به گفته وي، يكي از اولويت هاي اصلي بانك مركزي، عرضه ارز پرمتقاضي در دو ماه پاياني سال است و اين در حالي است كه براي ارزهاي با مازاد عرضه، مشكلي بابت تأمين آن وجود ندارد.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي، هدايت تقاضاي ارز سرمايه بزرگ به سمت ارزهاي غيرجهان روا يا محلي را راهكار بعدي عنوان كرد و افزود: اخيراً طي جلساتي كه با صنايع بزرگ و دستگاه هاي ذيربط برگزار شد، راهنمايي لازم جهت تأمين ارز متقاضيان در بخش صنايع بزرگ انجام گرفته كه البته توافقات ديگري با دستگاه ها در بانك مركزي جهت تأمين ارز صنايع بزرگ صورت گرفته است.
كريمي، مهندسي مجدد، روابط كارگزاري بانكي و افزايش كميت و كيفيت نقل و انتقال بانكي را راهكار بعدي دانست و گفت: اجراي اين كار به طور مستمر توسط بانك مركزي و بانك هاي كشور در حال پيگيري است.
وي با ابراز خرسندي از تأمين ارز اولويت هاي يك و دو در سال جاري، اظهار داشت: براي اين دو گروه كالايي، واردات به اندازه كافي براي مصرف سالانه و ذخيره سازي انجام گرفته و به همين دليل مي توان در دو ماه باقي مانده از سال، سهم ارز تخصيصي به گروه هاي كالايي 3 تا 8 را افزايش داد كه البته اين نياز به تصميم بزرگ دارد.
به گفته وي، اين اقدام نقطه عطفي در فعاليت مركز مبادلات بوده كه مي تواند عرضه ارز در اين مركز را به شدت تقويت نموده و سرعت آن را افزايش داد و از طرفي ديگر مي توان ارز گروه هاي كالايي 9 را سريع تر تأمين كرد.
كريمي افزود: الگوي عرضه و تقاضاي ارز در شبكه صرافي هاي مجاز با الگوي عرضه وتقاضاي ارز در سيستم بانكي بايد تطابق بيشتري داشته باشد و شبكه صرافي ها نقش پيرو خود را در بازار ارز بپذيرد و قيمت گذاري ارزي خود را همانند قيمت گذاري مركز مبادلات ارزي و در راستاي اهداف و سياستگذاري پولي قرار دهد.
وي هفتمين راهكار را كنترل و مديريت انتظارات تورمي دانست و گفت: در حالي كه تراز تجاري كشور مثبت بوده و نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي حدود 10درصد است كه اين نسبت يك دهم نسبت بدهي كشورهاي اروپايي و آمريكايي است و همچنين رشد اقتصادي بالاتر از كشورهاي اروپايي و آمريكايي است و ريال به اندازه كافي متناسب با تورم داخلي و خارجي و كاهش بيشتري رخ نخواهد داد، اما خانوارها و صاحبان كسب و كار انتظارات قيمتي فزاينده اي دارند كه البته اين انتظارات قابل مديريت خواهد بود.
وي ادامه داد: بايد مديريت انتظارات تورمي جزو اولويت هاي نخست سياستگذاران اقتصادي قرار گيرد كه قطعاً اين مديريت از شكل گيري تقاضاي سفته بازي، تقاضاي احتياطي و تبديل دارايي ها به ارز جلوگيري خواهد كرد و اين اقدام در مديريت تقاضاي ارز مؤثر خواهد بود.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي با اشاره به اين راهكارهاي هفت گانه گفت: افزايش پوشش تقاضاي ارز از طريق مركز مبادلات با تقويت جانب عرضه براساس اين راهكارها و همچنين مديريت سيستماتيك تقاضاي ارز، راهكارهاي اساسي جهت ايجاد ثبات بيشتر در بازار و متعاقباً بازارهاي پول، سرمايه، كالا و خدمات و كار است.
وي ادامه داد: در اين حالت اكثر سرمايه گذاران، مصرف، پس انداز، صادرات و واردات اشخاص حقيقي و حقوقي در فضاي باثباتي انجام خواهدگرفت و اقتصاد با نرخ هاي بالاي ارز تسويه نشده و به تدريج ريسك سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد توليدي و خدماتي كاهش و بازدهي آنها افزايش مي يابد.
 

كاهش 30 درصدي صادرات ميوه

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار گفت: صادرات ميوه نسبت به سال گذشته 30 درصد كاهش يافته است.
مصطفي دارايي نژاد در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: دنيا به دنبال محصولي با كيفيت با چينش منظم، بسته بندي شكيل و به روز است كه متاسفانه ما در بسته بندي و چينش بسيار ضعيف عمل مي كنيم.
وي همچنين گفت: دنيا در حال پيشرفت است و كشورهاي مختلف همچون تركيه كه به سمت صادرات ميوه روي آورده اند جاي ايران را در بازارهاي هدف تصاحب كرده اند.
او بيان كرد: بسته بندي در صادرات نقش اصلي را ايفا مي كند و تا زماني كه بسته بندي خود را ارتقا ندهيم صادرات ميوه ما پيشرفت نخواهد كرد. همچنين در كنار بسته بندي، سايز ميوه بسيار حائز اهميت است.
دارايي نژاد خاطرنشان كرد: تا سال گذشته چينش و بسته بندي رعايت نمي شد اما امسال در بحث چينش كمي پيشرفت داشتيم اما همچنان از دنيا عقب هستيم.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار گفت: تا زماني كه تمام مراحل كاشت، برداشت و بسته بندي به صورت علمي و در سر زمين صورت نگيرد نمي توانيم با دنيا به خصوص تركيه رقابت كنيم.
او در پايان بيان كرد: سال جاري تركيه 70 درصد از برداشت ميوه خود را به اروپا صادر كرده است. تركيه تمام مراحل كاشت، برداشت و بسته بندي را به صورت علمي انجام مي دهد و حتي در ميادين خود سردخانه ايجاد كرده است تا فروش و صادرات ميوه در كمترين زمان و با هزينه كم انجام شود.
 

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت خبر داد
برخورد با فروشندگان كالاهاي بدون بر چسب قيمت

گران فروشي، كم فروشي، احتكار و عدم نصب برچسب قيمت روي كالا تخلف بوده و عاملان اين تخلف تعزيراتي مي شوند.
مجتبي فراهاني، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با تأكيد بر اهميت نصب برچسب قيمت، نصب نرخ نامه و صدور صورتحساب در مبادي عرضه در راستاي شفافيت بازار و كاهش تخلفات اقتصادي از جمله گرانفروشي اظهار كرد: گران فروشي، كم فروشي، احتكار و عدم نصب برچسب قيمت از مصاديق تخلف بوده و مشاهده هر يك از اين موارد قابل پيگرد است. وي ادامه داد: نهادينه كردن درج قيمت از سوي تمامي واحدهاي صنفي، نصب برچسب قيمت، نرخ نامه و صدور صورتحساب از سوي واحدهاي توزيعي و خدماتي، امري ضروري است.
فراهاني همچنين با اشاره به آمار تخلفات عدم نصب برچسب قيمت و عدم نصب نرخ نامه در شش ماهه اول سال جاري گفت: از مجموع دو ميليون و 665 هزار و 43 مورد بازرسي از واحدهاي توزيعي تعداد 106 هزار و 779 مورد (چهار درصد) تخلف عدم نصب برچسب و از مجموع 521 هزار و 560 مورد بازرسي از واحدهاي خدماتي تعداد 26 هزار و 368 (1/5 درصد) تخلف عدم نصب نرخ نامه، از سراسر كشور به ثبت رسيده است.
وي در پايان با تأكيد بر اين كه واحدهاي صنفي ملزم به ارائه صورتحساب به مشتريان هستند، تصريح كرد: قيمت درج شده بر روي كالاها مبناي نظرات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است و اگر قيمت هاي درج شده مخدوش يا دست خورده باشد، خريدار مي تواند با دريافت صورتحساب اعلام شكايت كند و به موقع هم به آن رسيدگي مي شود.
 

با وجود سرماي هوا در 27 استان كشور
گاز شهرها و روستاهاي كشورقطع نشده است

گازرساني بدون وقفه به تمامي شهرها و روستاهاي كشور در حال انجام است.
معاون وزير نفت با اشاره به توليد 137 ميليارد متر مكعب گاز در پالايشگاه ها از افزايش توليد گاز بدون ساخت پالايشگاه جديد براي زمستان امسال خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود تا سال آينده امكان برگزاري جشن گازرساني به يكهزار شهر فراهم شود.
جواد اوجي در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت توليد گاز در پالايشگاه هاي كشور، گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 137 ميليارد متر معكب گاز طبيعي در پالايشگاه هاي كشور توليد شده و با انجام برخي از اصلاحات و كاهش ظرفيت هاي خالي توليد، امسال بدون ساخت پالايشگاه جديد ظرفيت توليد گاز حدود 5 درصد افزايش يافته است.
معاون وزير نفت با اعلام اينكه در شرايط فعلي متوسط مصرف روزانه گاز كشور در مقايسه با فصل تابستان به حدود 4 برابر افزايش يافته است، تصريح كرد: بر اين اساس هفته گذشته ركورد مصرف روزانه گاز كشور به بيش از 570 ميليون متر مكعب افزايش يافته است.
مديرعامل شركت ملي گاز با يادآوري اينكه با وجود موج فراگير سرماي هوا در 27 استان كشور اما گازرساني بدون وقفه به تمامي شهرها و روستاهاي كشور در حال انجام است، بيان كرد: هم اكنون بخش هاي خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده روزانه بين 450 تا 460 ميليون متر مكعب گاز مصرف مي كنند اما تاكنون گاز هيچ يك از شهرها و روستاهاي كشور قطع نشده است.
معاون وزير نفت با اشاره به ارسال به طور متوسط بيش از 20 ميليون متر مكعب گاز به نيروگاه ها از ابتداي فصل زمستان تاكنون، اظهار داشت: در شرايط فعلي با افزايش انتقال سوخت مايع، نيروگاه ها با هيچگونه محدوديت منابع انرژي روبرو نيستند.
اين مقام مسئول همچنين با رد هرگونه افت و يا كاهش فشار گاز در جايگاه هاي CNG، تبيين كرد: هم اكنون به طور متوسط روزانه بين 17 تا 18 ميليون متر مكعب گاز به جايگاه هاي CNG تحويل داده مي شود.
اوجي همچنين از راه اندازي بيش از 230 هزار كيلومتر شبكه گذاري درون شهري و روستائي در كشور خبر داد و افزود: در حال حاضر 13150 روستا و 937 شهر ايران از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند.
به گفته مديرعامل شركت ملي گاز، پيش بيني مي شود تا اواسط سال آينده امكان برگزاري جشن گازرساني به يكهزار شهر ايراني فراهم شود.
 

كوتاه اقتصادي

¤ رئيس انجمن خودروسازان گفت: توليد بنزين 35 درصد متانول خطر كوري به همراه دارد.احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: در يكي از سايت هاي خبري ديدم كه وزارت نفت به دنبال توليد بنزين با 35 درصد متانول است، بنابراين با توجه به خطراتي كه توليد اين نوع بنزين دارد، نامه اي به آقاي علي محمد شاعري قائم مقام رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نوشته و هشدار لازم را دادم.رئيس انجمن خودروسازان افزود: استفاده از بنزين 35 درصد متانول در صورت توليد، خطرات بسيار زيادي دارد كه از آن جمله مي توان به كوري، آسيب هاي كليوي و... اشاره كرد.
¤ 191 كانون بازنشستگي كشوري با ارسال نامه هايي از رئيس جمهور براي اجراي موفقيت آميز بيمه طلايي تقدير كردند. روابط عمومي صندوق بازنشستگي كشوري در اين باره اعلام كرد، در اين نامه ها آمده است: در شرايط اقتصادي كنوني اين طرح بزرگ و ماندگار براي بازنشستگان كشوري، شادماني، نشاط و آرامش خاطر را به همراه داشته است.
¤ معاون بهره برداري شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران گفت: 17 طرح تجهيز معادن زغال سنگ براي دستيابي به اهداف توسعه اي صنعت فولاد اجرا مي شود.وي به ارتقاي جايگاه معادن زغال سنگ در كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تعدادي طرح توليد كك در دست اجراست به طوري كه طي يك تا دو سال آينده تقاضا براي زغال سنگ افزايش مي يابد كه با احتساب اين 17 طرح شاهد رونق دو چندان اين بخش از معادن كشور خواهيم بود.
¤ براساس ارزيابي كميته داوران پژوهشكده پولي و بانكي، خدمت «بانك پرداخت» بانك صادرات ايران در دومين همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت به عنوان محصول برتر معرفي و با اهداي لوح تقدير از خدمات اين بانك تقدير شد.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، در دومين همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت از اين بانك به دليل عرضه خدمت جديد «بانك پرداخت» تقدير و لوح تنديس ويژه جشنواره دكتر نوربخش به اين بانك اهدا شد.
¤ رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي گفت: درآمد گمركي پيشنهاد شده براي لايحه بودجه 92 در بخش گمركي 3/11 هزار ميليارد تومان است.عباس معمارنژاد در مورد گلايه برخي فعالان اقتصادي درباره دپو شدن كالا در گمرك گفت: هيچ مشكلي در ترخيص كالا از گمرك وجود ندارد، اگر كسي اسنادش آماده و مهيا باشد، مشكلي ندارد و كالا به راحتي ترخيص مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2254 الي 2259، 2276 الي 2279 و 6650 الي 6656 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

هشدار به مسئولان
نگذاريد باغ هاي مركبات به ويلا تبديل شود

نائب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي نسبت به تغيير كاربري باغ هاي مركبات استان هاي شمالي و ويلاسازي در اين باغات هشدار داد.
مختار مهدي زاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر مركبات باغ هاي شمالي كشور به دليل نداشتن واريته هاي مناسب از كيفيت و رقابت پذيري مناسبي برخوردار نبوده و كشاورزان هم با هزينه هاي بالايي در فرآيند توليد مواجه مي شوند.
وي افزود: هر ساله 20درصد از باغ هاي مركبات استان هاي شمالي به ويلا تبديل مي شود چرا كه توليد مركبات نامرغوب ديگر براي كشاورزان صرفه اقتصادي ندارد.
مهدي زاده با بيان اين كه در كشورهاي جهان نارنگي و مركباتي با واريته هاي مناسب و قابليت نگهداري بالا توليد مي شود تأكيد كرد: دولت بايد ضمن حمايت از كشاورزان از تغيير كاربري باغ هاي مركبات جلوگيري كند.
 

مركز پژوهش ها اعلام كرد
پيشنهاداتي براي اصلاح قانون نظام مالياتي

مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي اشكالات و آسيب هاي قوانين فعلي در نظام مالياتي كشور، برخي راهكارها براي اصلاح قانون مالياتي ارائه كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرد: پيچيدگي، ابهام، پراكندگي و تغييرات قوانين و مقررات از جمله موضوعاتي اند كه هزينه فعاليت اقتصادي را در كشور افزايش مي دهند و ضرورت دارد در اين زمينه ها تنقيح و ساده سازي قوانين و مقررات در دستور كار قرار گيرد. اين امر، هم به نفع مجري قانون است و هم به نفع صاحبان كسب و كار كه يكي از حيطه هاي تقنيني كه در ارتباط مستقيم با منافع صاحبان كسب و كار و درآمدهاي عمومي دولت قرار دارد قوانين و مقررات مالياتي است.
مطابق اين نظريه، هر چه قانون مالياتي ساده تر و نياز كمتري به بخشنامه و آئين نامه داشته باشد و هرچه پراكندگي قوانين مالياتي و اصلاحات آن كمتر شود، نظام قانوني هزينه مبادلاتي كمتري را بر فعالان اقتصادي تحميل و كار سازمان امور مالياتي را در ماليات ستاني تسهيل مي كند.
اين گزارش مي افزايد: نتايج مطالعات نشان مي دهند كه اولا قوانين مالياتي (اعم از قانون ماليات هاي مستقيم و قوانين ناظر بر ماليات هاي غيرمستقيم) طي ساليان گذشته به كرات تغيير پيدا كرده اند. ثانيا اصلاحات قانوني، منحصر به اصلاح قوانين مالياتي نبوده است و قوانين مختلف كشور (شامل برنامه هاي توسعه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قانون هدفمندي يارانه ها، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور) متعرض قوانين مالياتي شده اند.
ثالثا همپوشاني قوانين رفع و تنقيح نشده است؛ رابعا انبوهي از بخشنامه ها و آئين نامه هاي اجرايي براي ماليات ستاني تنظيم شده اند كه بعضا با قوانين بالادستي نيز در تعارض قرار دارند و مكانيسمي هم براي ارزيابي سازگاري آن ها با قوانين مادر وجود ندارد. پيشنهاد حداقلي اين گزارش آن است كه هر اصلاح قانوني در نظام مالياتي بايد در قالب قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. هيچ قانوني اعم از قوانين برنامه و قوانين مالي و ... نبايد متعرض قوانين مالياتي شوند و اگر اصلاحي در نظام مالياتي ضرورت دارد بايد در قالب اصلاح قوانين مالياتي دنبال شود، ضمن اينكه در هر اصلاح قانوني بايد همزمان مواد ناسازگار قانوني مشخص و حذف شوند.تغييرات مكرر و گسترده در قوانين ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم احكام مالياتي موجود در برنامه هاي توسعه، بودجه هاي ساليانه و ساير قوانين و در كنار آنها بخشنامه ها و آئين نامه هاي مالياتي صادره موجب درهم ريختگي و چندپارگي در قوانين مالياتي كشور شده و زمينه فساد و فرار مالياتي و همچنين بي ثباتي در اقتصاد كشور و درآمدهاي دولت را فراهم كرده است.بر اساس يافته هاي اين گزارش ضعف هاي موجود در قوانين، نقايص ماهوي و فني و نابساماني ساختار قانونگذاري كشور، انبوه قوانين مالياتي را به وجود آورده است كه نه تنها براي موديان مالياتي در دسترس و قابل احصا نيست، بلكه به يكي از معضلات جدي دستگاه ماليات ستاني كشور نيز بدل شده است.
 

يك مقام مسئول خواستار شد
پايبندي به قانون كار در تعيين دستمزد سال 92 كارگران

پيروي از ماده 41 قانون كار در تعيين دستمزد سال 92، اعمال معافيت كارگران و واحدهاي توليدي و صنعتي و افزايش دستمزد كارگران قراردادهاي موقت كار از اهم مباحث مطرح شده در سومين جلسه ستاد دستمزد بود.
حسين حبيبي عضو ستاد دستمزد در گفت وگو با ايسنا، ضمن تشريح جزييات سومين جلسه ستاد دستمزد، اظهار كرد: در اين جلسه اعلام شد كه دستمزد سال آينده بر مبناي نرخ تورم بانك مركزي تعيين شود اما با آن مخالفت و اعلام كرديم كه به لحاظ قانوني تعيين دستمزدها بايد براساس ماده 41 قانون كار صورت گيرد زيرا بند دو ماده 41 قانون كار به سبد معيشت خانوارهاي كارگري مي پردازد.
وي افزود: نگاه ما اين است كه نرخ اعلامي از طرف بانك مركزي آن رقمي نيست كه تحت عنوان تورم واقعي اعلام مي شود زيرا تورم واقعي، تورمي است كه جامعه لمس مي كند و معتقديم كه نرخ تورم بانك مركزي براي افزايش دستمزدها كفايت نمي كند لذا درخواست كرديم كه براساس سبد معيشت واقعي خانوارها نرخ دستمزدها اعلام شود و در حقيقت سبد معيشت يك خانوار چهارنفره براساس قيمتهاي روز بازار محاسبه و ملاك عمل قرار داده شود.
عضو ستاد دستمزد تصريح كرد: خواسته ما در جلسه مذكور اين بود كه طبق نرخ هاي مصوب در بازار و همان 12 قلم كالايي كه براساس ضرايب اهميت بانك مركزي هست سبد معيشت خانوارها را در نظر بگيرند.
وي مدعي شد كه براساس برآوردهايي كه درخصوص 12 قلم كالاي پراهميت در سبد معيشت يك خانوار چهارنفره در طول يكماه به دست آمده، سهم كل اقلام در سبد معيشت، بيش از دو ميليون و 200 هزار تومان بوده كه سهم مسكن در آن 675 هزار تومان، سهم بهداشت و درمان 130 هزار تومان، سهم حمل و نقل و اياب و ذهاب بيش از 280 هزارتومان و سهم مواد مصرفي و خوراكي 650 هزار تومان بوده است.
حبيبي همچنين بررسي درخصوص ساير سطوح مزدي را مورد اشاره قرار داد و گفت: درباره ساير سطوح مزدي و بحث طبقه بندي مشاغل نيز در اين جلسه مقرر شد تا افزايش دستمزدها كه همه ساله براساس قراردادهاي دائم كار صورت مي گرفت سال آينده در مورد قراردادهاي موقت نيز اعمال شود.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در بخش ديگري از اين گفت وگو به برخي از پيشنهادات مطرح شده در سومين جلسه ستاد دستمزد اشاره و اظهار كرد: پيشنهاد ما اين بود كه با توجه به اينكه حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومان سال 91 به دليل افزايش قيمت كالاها و هزينه ها ديگر محو شده است شايسته است كه به دليل افزايش هزينه هاي سبد خانوارهاي كارگري، كارگران از پرداخت ماليات تا سقف يك ميليون و 500هزار تومان حقوق معاف شوند.
به گفته حبيبي اگر در حالت خوشبيانه همه اعضاي يك خانوار چهارنفري بر سر كار باشند و 389هزار و 700 تومان حقوق بگيرند بايد تا سقف يك ميليون و 500 هزار تومان از ماليات معاف شوند.
عضو ستاد دستمزد ادامه داد: در حال حاضر كاركنان دولت با هر رقم دستمزدي 10درصد ماليات مي پردازند خواسته ما اين است كه يا كارگران را هم مثل كاركنان دولت يكسان سازي كنند و 10 درصد ماليات از آنها گرفته شود يا اينكه كارگران تا سقف يك ميليون و 500 هزار تومان از ماليات معاف شوند.
وي خاطر نشان كرد: در اين جلسه همچنين پيشنهاد كرديم كه در بحث اعمال معافيت مالياتي بخشهاي صنعت و توليد را نيز در نظر بگيرند هر چند كه كارفرمايان امسال موفق شدند با مطرح شدن بحث ارز مبادله اي حداقل دو تا سه بار در توليدات خود افزايش قيمت بدهند و اين در شرايطي كه دستمزد كارگران و حتي كاركنان دولت افزايشي نداشت، غيرمنصفانه بود با اين حال پيشنهاد كرديم كه در راستاي حمايت از كارفرمايان، بخشهاي توليد و صنعت نيز از پرداخت ماليات معاف شوند يا حداقل تسهيلات ويژه اي براي آنها در نظر گرفته شود.
عضوهيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در پايان گفت: در صورتي كه براساس ماده 41 قانون كار با كارگران رفتار نشود اين حق براي جامعه كارگري محفوظ است كه به ديوان عدالت اداري شكايت كنند زيرا براساس ماده 41 دولت مكلف است در شوراي عالي كار موضوع تعيين دستمزد را با حضور شركاي اجتماعي عملياتي كند در غير اين صورت به لحاظ حقوقي قابل پيگرد خواهد بود.
 

رئيس كل بانك مركزي: موجودي ارزي كشور قابل توجه است

رئيس كل بانك مركزي با اعلام كاهش مطالبات معوق بانكي گفت: موجودي ارزي در كشورهايي كه نفت مي فروشيم قابل توجه است.
محمود بهمني با اعلام كاهش مطالبات معوق بانكي خبر داد كه ميزان آنها به حدود 64 هزار ميليارد ريال رسيده است.
به گزارش خبرگزاري ها، وي در ادامه گفت: بخشي از اين رقم مربوط به بدهي دولتي ها، بخش خصوصي و بخشي ديگر مربوط به بدهي خود بانك هاست كه البته بانك ها در دو ماه اخير يك بار رقمي بالغ بر 108 هزار ميليارد ريال و همچنين بار ديگر 65 هزار ميليارد ريال از بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت كرده اند.
وي توضيح داد: بخشي از اين معوقات نيز مربوط به توليد و بخشي ديگر مربوط به بازرگاني و تجارت است كه ما از بازرگانان كه كالاهاي خود را فروخته اند انتظار داريم كه اين معوقات را پس دهند.
به گفته رئيس كل بانك مركزي براي بخش توليد هم بايد براساس موقعيتي كه در آن قرار دارد، تصميم گيري شود.
وي درباره آخرين برنامه ها و سياست هاي بانك مركزي درباره كنترل بازار ارز، خاطر نشان كرد: ما هم اكنون به ميزان كافي پول در كشورهاي مختلفي كه نفت مي فروشيم داريم.
رئيس كل بانك مركزي، تأكيد كرد: ما بارها از تجار كشور خواستيم كه بيايند خريدهاي خود را از كشورهايي انجام دهند كه ما در آنجا موجودي هاي قابل توجهي داريم كه بتوانيم نقل و انتقالات پولي را به راحتي انجام دهيم.
به گفته بهمني، تحقق اين موضوع باعث مي شود تا مجبور نباشيم از كشورهاي مختلف انتقال وجوه را با توجه به مشكلاتي كه ايجاد كرده اند انجام دهيم، بنابراين من مي گويم هم اكنون كه صندوق توسعه ملي رقم بسيار قابل توجهي را در اختيار دارد و چيزي حدود 45 ميليارد دلار است، رقم بسيار خوبي براي كشور تلقي مي شود.
وي با بيان اينكه از طريق فروش نفت، نيازهاي داخلي كشور را به خوبي تأمين مي كنيم، تصريح كرد: علاوه بر اين، در چند ماه گذشته رشد صادرات بهبود يافته و با توجه به افزايش قيمت ارز و بيش از 2 برابر شدن نرخ آن، صادرات به صرفه شده و از سويي نيز واردات با افزايش نرخ ارز، كاهش خواهد يافت.
مجمع سالانه با حضور رئيس جمهور
پنجاه و دومين مجمع سالانه بانك مركزي (مربوط به سال مالي 1390) با حضور رئيس جمهور، اعضاي مجمع عمومي و جمعي از مقامات و مديران بانك مركزي در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
در اين نشست، رئيس كل بانك مركزي گزارشي از روند تحولات مهم ترين متغيرهاي كلان اقتصادي كشور با تأكيد بر متغيرهاي حوزه وظايف و عمليات نظام بانكي طي 2 سال اخير ارائه كرد.
وي در ابتداي گزارش خود ضمن حساس و پيچيده خواندن محيط اقتصادي كشور، تأكيد كرد: شرايط بيروني و دروني اقتصاد و دشواري هايي كه ورود به مرحله جديد جنگ اقتصادي به مديريت اقتصاد كلان كشور تحميل نموده، اهميت كنترل تحولات اقتصادي را دو چندان كرده است.
بهمني با تشريح وضعيت متغيرهاي پولي و بانكي، تحولات بخش خارجي اقتصاد، روند شاخص هاي قيمت و وضعيت بخش توليد گفت: با توجه به اينكه مجموعه تحولات اقتصادي كشور طي سال 90 متأثر از فضاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تشديد تحريم هاي بخش خارجي و بانك مركزي بود، اقدامات مهمي براي هدايت تحولات بازارها صورت گرفت و بديهي است بخش عمده اي از اهتمام بانك مركزي در اين سال صرف مديريت تحولات بازارهاي دارايي و مسائل ناشي از تنگناهاي تحريم شد.
وي با اشاره به اين نكته كه متناسب با اين مقتضيات، رويكرد كلي بانك مركزي در اتخاذ سياست هاي اقتصادي طي سال 90، ادامه مساعدت به تأمين منابع مالي بنگاه هاي اقتصادي، كنترل تبعات تحريم هاي خارجي، حفظ ثبات و آرامش در بازارها، كاستن از اقبال عمومي به بازارهاي طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس اندازها در قالب سپرده هاي بانكي بود، اضافه كرد: در اين راستا، تلاش شد مجموعه سياست هاي پولي اتخاذي بر توان تجهيز منابع بانك ها بيافزايد، سياست هاي اعتباري به صورت هدفمند و قابل كنترلي به تأمين مالي بخش هاي حائز اولويت كمك كند، همچنين سياست هاي ارزي در راستاي غلبه بر مشكل دسترسي محدود به ارز و صدمات ناشي از تحريم تنظيم شد و البته اقدامات خاصي نيز براي اصلاح چرخش منابع بانك ها به عمل آمد.
وي افزود: نيازي به توضيح نيست كه تيغه تيز تحريم ها پيش از هر حوزه اي، عمليات بانكي بين المللي و بخش ارزي بانك مركزي را درگير كرده و با سرايت آثار آن به ديگر بخش ها، كليه همكاران نظام بانكي را به شدت به خود مشغول داشته است.
در اين مراسم رياست جمهوري با قدرداني از رياست كل بانك مركزي، اعضاي هيأت عامل و مديران بانك از خداوند متعال آرزوي موفقيت هرچه بيشتر دست اندركاران نظام بانكي در انجام وظايف خويش را مسئلت نمود.
 

توسط دانشگاه علم و صنعت نخستين سواري ملي ايران طراحي شد

طراحي ظاهري (بدنه) اولين سواري ملي ايران كه خودرويي در كلاس B پلاس است، به پايان رسيد.
محمدحسن شجاعي فرد، رئيس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طراحي و توليد اولين سواري ملي ايران كه خودرويي در كلاس B پلاس (بين كلاس B و C) و هم كلاس خودرويي چون ال 90 است همچنان ادامه دارد.
وي با بيان اينكه هم اكنون طراحي ظاهري اين خودرو نهايي شده است، خاطرنشان كرد: طراحي فضاي داخلي اين خودرو نيز در حال انجام است.
رئيس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: براي طراحي پلت فرم و قطعات اين خودرو اطلاعات فني بيش از 330خودروي مدل 2013 در دنيا در دو كلاس B و C مورد بررسي قرار گرفته است.وي افزود: بر اساس بررسي هاي انجام شده، تكنولوژي كه در پلت فرم بيش از 80 درصد اين خودروها مشترك بوده به عنوان مبناي طراحي پلت فرم سواري ملي قرار گرفته است.
شجاعي فرد با بيان اينكه براي طراحي قطعات پلت فرم اين خودرو نيز از همين روش استفاده خواهد شد، خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزي صورت گرفته از اواخر سال 1393توليد اولين خودروي ملي ايران آغاز خواهد شد.وي درباره تأثيرات تحريم بر روند پيشرفت اين پروژه، تصريح كرد: تحريم هيچ تأثيري بر روند اجراي كار نداشته است به گونه اي كه تمام طرفهاي خارجي و مشاوران اروپايي به همكاري خود ادامه مي دهند.
 

نيكزاد اعلام كرد
اجراي 70 هزار ميليارد تومان پروژه در وزارت راه و شهرسازي

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تا شهريور سال 92 تمامي آزاد راه ها مجهز به سيستم الكترونيكي پرداخت عوارض مي شوند، گفت: 480 طرح و 45 هزار پروژه با اعتبار 70 هزار ميليارد تومان در وزارت راه و شهرسازي در حال اجرا است.
علي نيكزاد در مراسم افتتاح سيستم پرداخت الكترونيك عوارض در محل ايستگاه عوارضي تهران- پرديس با بيان اينكه بالغ بر 480 طرح و 45 هزار پروژه در وزارت راه در حال اجرا است، گفت: اين 45 هزار پروژه در قالب ساخت آزادراه ها، بزرگراه، اراضي فرعي و 24 هزار و 141 تخت بيمارستاني اجرايي مي شود.
وي با اشاره به هزينه 70 هزار ميليارد توماني اين پروژه ها، اظهار داشت: 15 آزاد راه به مساحت 1900 كيلومتر در كشور موجود است و در دولت نهم و دهم، 1291 كيلومتر آزاد راه در دست اجرا داريم.
وزير راه و شهرسازي با دعوت از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در عمران و آباداني كشور، افزود: يكي از اقدامات ارزشمند كه مي تواند در توسعه مناطق كشور كمك زيادي داشته باشند توسعه آزاد راه ها است.
نيكزاد تصريح كرد: بخش خصوصي با همكاري دولت در پروژه ها سرمايه گذاري مي كند و آزادراه ها را مي سازد و بخش خصوصي تصور نمي كرد كه دولت به تعهد بر افزايش عوارض اخذ شده در فروردين ماه هر سال، عمل كند اما دولت براي استهلاك اصل و سود بخش خصوصي به تعهدات خود عمل مي كند.
وي با بيان اينكه هر بخش خصوصي كه بخواهد با دولت در جهت مباني حمل و نقل به خصوص آزادراه ها سرمايه گذاري كند خدمت به نظام جمهوري اسلامي كرده است، گفت: بخش خصوصي سرمايه و سود خود را مستهلك مي كند و دولت هم پشتيبان اين بخش است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه تاكنون آزادراه قم- تهران و تهران- پرديس مجهز به پرداخت الكترونيكي عوارض شده است، اظهار داشت: در برنامه داريم كه تا پايان سال آزاد راه هاي اهواز- بندرعباس، قم- كاشان و ساوه- همدان به اين سيستم مجهز شوند.
نيكزاد تصريح كرد: تا شهريور سال 92 هم تمامي آزاد راه هاي كشور به اين سامانه مجهز مي شوند و بانك مسكن هم مسئوليت اين پروژه را پذيرفته است كه با همكاري مركز فناوري اطلاعات وزارت راه آن را اجرايي مي كند.
وي با اشاره به اينكه براساس توافق با بانك مسكن هر خودرويي كه از 20 تا 200 هزار ريال برچسب ها را شارژ كند، 20 درصد تخفيف دريافت مي كند، بيان كرد: اگر خودرويي شارژ برچسب آن تمام شود پس از عبور از عوارضي پيامكي را دريافت مي كند كه ظرف 24 ساعت بايد شارژ را انجام دهد در غير اين صورت 20 هزار تومان جريمه مي شود.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سؤالي مبني بر تعيين تكليف شركت هاي هواپيمايي در زمينه بدهي به شركت ملي نفت اظهار كرد: در اين مورد هيچ مشكلي وجود ندارد و تصميم ها گرفته شده است.
وي يادآور شد: نرخ بليت هواپيما در پروازهاي داخلي به دليل مشكلات نرخ سوخت و نيز ارز 65 درصد افزايش پيدا كرد.نيكزاد خاطرنشان كرد: افزايش نرخ بليت با تفاهم و اجازه و عذرخواهي از مردم صورت گرفت و ايرلاين ها موظف بودند از اين هزينه، نرخ سوخت هواپيماي خود را پرداخت كنند. اين نمي شود كه قيمت بليت افزايش يابد و پول سوخت پرداخت نشود.وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اين كه بايد حتماً پول سوخت توسط ايرلاين ها پرداخت شود، يادآور شد: در جلسه اي كه هفته گذشته بين ايرلاين ها و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي برگزار شد مشكل حل شده است.
وي تأكيد كرد: هر ايرلايني كه پول سوخت هواپيماي خود را ندهد اجازه پرواز از فرودگاه را ندارد كه اين شامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) نيز مي شود.
نيكزاد در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤالي مبني بر دليل باز نشدن ال.سي براي شركت وارد كننده ريل باس گفت: ريل باس متعلق به شركت مسافري ريلي رجا است كه شركتي خصوصي بوده و ارتباطي به دولت ندارد.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: دولت در اين زمينه مي خواهد به شركت رجا كمك كند اما بانك مركزي مي گويد وزير بنويسد كه اين پروژه مربوط به دولت است و من نمي توانم خارج از قانون عمل كنم.
وي همچنين سؤالي مربوط به الزام متقاضيان مسكن مهر براي پرداخت 3 ميليون تومان اضافه بر مبلغ قبلي كه به تازگي اعلام شده است را بي جواب گذاشت.
 

ارسال 40 پرونده تخلف مهندسان ناظر به شوراي انتظامي

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينكه 40 پرونده تخلف در سال جاري به شوراي انتظامي سازمان ارسال شده، گفت: عملكرد مهندسان ناظر از سوي شركت هاي كنترل و بازرسي نظارت مي شود.
سعيد غفراني در گفتگو با مهر با اشاره به وضعيت نهايي اين پرونده ها، اظهار داشت: وضعيت پرونده ها بستگي به نوع اتفاقات و حوادثي دارد كه به دنبال تخلف مهندس ناظر اتفاق افتاده است و در صورت ريزش ساختمان و صدمات جاني پرونده ها به مراجع قضايي ارسال مي شوند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد: اگر احكام در حد اختلاف مالك و ناظر باشد در حد محدودتري است و احكام خفيف تري صادر مي شود در مجموع پرونده ها بصورت جدي پيگيري خواهد شد.
غفراني درخصوص اظهارات اعضاي شوراي شهر تهران مبني بر اينكه تمامي تخلفات ساختماني مربوط به مهندسان ناظر است، بيان كرد: اگر نرم افزار مربوط به انتخابات مهندسان ناظر به صورت رندوم اجرايي شود و معرفي ناظران بدون دخالت مالكان انجام گيرد ضمن آنكه در هر ساختماني 4 ناظر حضور داشته باشند مي توان گفت كه ما در چرخه اي كه قانون تعيين كرده وارد شده ايم.
وي با بيان اينكه سعي داريم تا با استفاده از شركت هاي كنترل و بازرسي، ناظران را به وظايف قانوني خود آشنا كنيم، گفت: شركت هاي كنترل و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي هستند و مجوز فعاليت را از وزارت راه و شهرسازي دريافت مي كنند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد: پس از دريافت مجوز، پروژه هاي ساختمان سازي به آنها ارجاع مي شود ضمن آنكه عملكرد آنها از طريق سازمان نظام مهندسي كنترل خواهد شد.