كوتاه اقتصادي

¤ تعرفه جديد مكالمات بين الملل از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شركت ارتباطات زيرساخت ابلاغ شد و اعمال اين تعرفه ها از اول بهمن ماه سال جاري براي تمامي اپراتورهاي تلفن ثابت و همراه الزامي شده است. در اين تعرفه ها كه چندي پيش از سوي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اعلام شده اند، ارزان ترين قيمت براي مكالمات بين الملل مربوط به كشورهاي سطح اول مي شود كه براي آنها تعرفه اي معادل 70 تومان در دقيقه در نظر گرفته شده است.همچنين بر اين اساس برخي كشورها كه در سطح 16قرار گرفته اند هم به عنوان گران ترين كشورها شناخته شده و براي هر دقيقه مكالمه با آنها كاربر موظف به پرداخت 10هزار تومان مي شود؛ اين در حاليست كه در تعرفه هاي قبلي كه حتي شش ماه هم از ابلاغ آنها نمي گذشت قيمت گران ترين كشورها تنها سه هزار تومان بوده است.
¤ معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت گفت: ذخاير كالاهاي اساسي تا پايان شهريور 92 تكميل است. حسن رادمرد اظهار داشت: تا نيمه دوم سال 92 هيچ مشكلي در ذخاير كالاهاي اساسي وجود ندارد. وي افزود: اگر همين الان واردات كالاهاي اساسي متوقف شود و هيچ كالاي داخلي هم ذخيره سازي نشود، تا پايان شهريورماه سال 92 هيچ مشكلي در كالاهاي اساسي نداريم و مي توانيم نياز بازار و كشور را تأمين كنيم.
¤ در پي استعفاي محمد رويانيان از ستاد حمل و نقل و سوخت، رئيس جمهور «مجتبي شفيعي» را به عنوان رئيس جديد اين ستاد منصوب كرد. محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور با تقدير از زحمات محمد رويانيان در ستاد حمل ونقل و سوخت، «مجتبي شفيعي» را به عنوان رئيس جديد ستاد حمل و نقل و سوخت كشور منصوب كرد. مجتبي شفيعي پيش از اين دبير شوراي عالي ترافيك كشور بود.
¤ سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اعلام كرد: ايران داراي دومين ذخيره معدني «روي» در جهان شناخته مي شود و از سال آينده براي تحويل يك ميليون تن خاك اكسيده سرب و روي از معدن مهدي آباد (يزد) به صنايع آمادگي وجود دارد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مذكور، ذخيره معدن سرب و روي ياد شده در استان يزد براي توليد حدود شش ميليون و 400 هزار تن شمش روي و يك ميليون و 600 هزار تن سرب و دو هزار و 313 تن نقره در نظر گرفته شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2206 الي 2209، 2211 الي 2213، 2234 الي 2238، 4400 الي 4409، 4495، 4496، 8811 الي 8884، 8830، 8832، 8834 و 8886 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

تا پايان امسال وارد مدار مي شود
بهره برداري از 2000 مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از آغاز بهره برداري 2 هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي تا پايان امسال خبر داد.
محمد بهزاد گفت: براساس برنامه 5 ساله پنجم توسعه كشور بايد به طور متوسط سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه ها افزوده شود و در اين راستا از ابتداي امسال تاكنون بيش از 3 هزار مگاوات وارد مدار شده است.
بهزاد با بيان اينكه بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور، 25 هزار مگاوات برق به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شود، گفت: سال گذشته هدف توليد 5 هزار مگاوات انجام شد و در سال جاري نيز با برنامه ريزي هاي انجام شده اين امر محقق خواهد شد.
وي همچنين در خصوص برنامه تعمير واحدهاي نيروگاهي، گفت: افزون بر 80 هزار مگاوات عمليات تعمير اساسي و دوره اي نيروگاه ها در دست انجام است و تاكنون حدود 60درصد از برنامه تعمير عملياتي شده است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ابراز اميدواري كرد كه عمليات تعمير واحدهاي نيروگاهي، ظرف كمتر از 3 ماه و پيش از پايان ارديبهشت ماه 1392 به اتمام برسد.
 

در يك نظرسنجي مشخص شد
مهار تورم خواسته اصلي مردم

85 درصد مردم در يك نظرسنجي به مهار تورم به جاي افزايش يارانه هاي نقدي راي دادند.
به گزارش خبرنگار كيهان، اين روزها در اغلب مجالس و محافل مردمي، صحبت از اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست. با اعلام دولت مبني بر اجراي فاز دوم اين طرح، مردم نظرات متفاوتي درباره اجراي مرحله اول دارند. مردم مي گويند: نبايد با اجراي اين طرح قدرت خريد آنها پايين مي آمد. البته مقامات اقتصادي دولت بارها در اين باره اعلام كردند، علت تورم و پايين آمدن قدرت خريد مردم اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نبوده است، بلكه نوسانات نرخ ارز باعث ايجاد تورم شده است. مردم در اين زمينه هم مي گويند: علت پايين آمدن قدرت خريد هرچه باشد بايد دولت آن را كنترل كند، امروز ديگر يارانه 45 هزار و 500 توماني جوابگوي گراني نيست، و اگر در فاز دوم نيز كه قطعا قيمت حامل هاي انرژي افزايش خواهد يافت، وضعيت به همين منوال باشد، دادن يارانه معنا ندارد.
اظهارنظرهاي مردم به اين مسئله نيز خلاصه نمي شود. مردم مي گويند: قرار بود در فاز اول اجراي طرح، قيمت كالاها كنترل شود، كه اين امر انجام نشد. به طور مثال: قيمت لبنيات در سال جاري چندين بار افزايش داشت. قيمت مواد پروتئيني هم امروز به شدت بالا رفته است. بخش خدمات نيز كنترل ندارد و خدمت دهندگان هركدام براي كار خود قيمت گذاري متفاوت دارند. كنترل گراني ها و تورم خواست اصلي مردم است. مردم انتظار دارند بايد كاستي هاي فاز اول اجراي طرح در فاز دوم رفع شود.
85 درصد خواستار
مهار تورم
مردم يكشنبه شب در نظرسنجي يك برنامه تلويزيوني شركت كردند.
85 درصد مردم در اين نظرسنجي و در برابر دو سؤال، افزايش يارانه نقدي يا مهار تورم، خواهان مهار تورم شدند. در اين نظرسنجي يك ميليون و 300هزار نفر شركت كردند.
 

طي 9ماه سال جاري صورت گرفت
كشف 14ميليارد بشكه ذخاير جديد نفت در كشور

معاون برنامه ريزي وزير نفت جزئيات تازه اي از اكتشافات نفتي كشور را اعلام كرد.
محسن خجسته مهر در نشست تخصصي ارزيابي برنامه هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز گفت: طبق آمار در سال گذشته 20ميليارد بشكه معادل نفت خام و در 9 ماه اول امسال نيز حدود 14ميليارد بشكه معادل نفت خام، نفت و گاز در كشور كشف شده است.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت افزود: 57 ميدان نفتي در برنامه پنجم توسعه داراي طرح توسعه و مجوز سرمايه گذاري است كه به عنوان يك نقطه قوت در صنعت نفت سبب توسعه و رشد صنعت نفت ايران خواهد شد.
وي با بيان اين كه برنامه 20 ساله اي براي اكتشاف داريم گفت: در برنامه هاي اكتشافي شاهد 300درصد رشد هستيم كه در اين زمينه عملكرد ما جلوتر از برنامه است.
وي ادامه داد: در برنامه ريزي هاي وزارت نفت ما ريسك اقتصاد را مي پذيريم و خوشبختانه عملكرد سال هاي گذشته نشان از موفقيت آميز بودن اكتشافات جديد دارد و بايد اين نكته را در نظر گرفت كه اكتشاف مستقل از توليد و توسعه است و بايد ميان آنها تفكيك قائل شد.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت گفت: از نظر اكتشاف در حد اعلا با تمام اولويت هاي موجود مشغول به فعاليت هستيم و با توجه به پتانسيل هاي موجود و توانايي هاي همه جانبه كشورمان برنامه هاي اكتشاف و توسعه مطابق با استراتژي هاي توسعه انجام مي شود.
خجسته مهر با بيان اين كه در بحث صيانت از ذخاير هيدروكربوري كشور آينده بسيار روشني وجود دارد گفت: اگر با همين توليد فعلي ذخاير كشور را در نظر بگيريم ايران تا 140سال آينده بدون اكتشافات آتي امكان توليد تجاري نفت دارد.
 

سخنگوي اقتصادي دولت:
ارقام تغيير قيمت سوخت صحت ندارد

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: متاسفانه برخي روزنامه ها بدون ذكر منبع و مستندات، آمار و ارقامي درباره تغيير قيمت ها به ويژه بنزين و گازوئيل در گام دوم هدفمندي يارانه ها اعلام مي كنند كه صحت ندارد.
سيد شمس الدين حسيني با بيان اينكه هر اقدامي براي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها در چارچوب تفاهم و توافق با مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود، اظهار داشت: آن چيزي كه براي خود ما تعجب آور است، مطرح شدن برخي از ارقام و اعدادي است كه هيج مبنايي ندارد و كذب است.سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: هرگاه تصميمي در اين باره گرفته شود در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
وي گفت: بايد از برخي فضاهاي كاذبي كه اين نوع خبرها ايجاد مي كند، پرهيز شود.وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش انضباط پولي و تامين نقدينگي پايان سال خبر داد.
حسيني با بيان اينكه بايد گردش، تامين و تخصيص وجوه در كشور همراه با انضباط پولي باشد، افزود: اقداماتي كه در ماه هاي اخير انجام شد از جمله انتشار اوراق مشاركت، تعديل و كاهش قابل توجه اضافه برداشت بانك ها به مديريت نقدينگي كشور كمك مي كند.سخنگوي اقتصادي دولت گفت: در حال تدارك منابع مورد نياز براي عيدي و توزيع اسكناس كافي براي مردم هستيم.
حسيني اظهار داشت: مصوبه اي را در كارگروه تخصصي تنظيم كرديم كه با تاييد رئيس جمهور به استانداري ها ابلاغ شد تا در كنار سازمان هاي نظارتي؛ نظارت بر قيمت ها، تنظيم و توزيع كالاهاي خاص افزايش يابد.
وي ادامه داد: البته نظارت به تنهايي كفايت نمي كند و تامين و توزيع به موقع و مناسب از اقداماتي كه دردستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به ذخيره سازي از محل توليد داخلي و همچنين واردات گفت: اين ذخيره سازي ها در حدي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با كمك اصناف قابليت برخورد با نوع نوسان هاي قيمتي را بهتر و بيشتر از قبل دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از تصميم گيري براي تداوم جلسات مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي براي بررسي وضعيت اقتصادي كشور خبر داد و تصريح كرد: قرار است در اين جلسات موضوعات مهم كشور بررسي و تصميماتي اتخاذ شود.به گفته سخنگوي اقتصادي دولت، همچنين در اين جلسات قرار است مسايل كلان بودجه بحث و بررسي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها نيز تصريح كرد: تمامي اقدامات هدفمند كردن يارانه ها با تفاهم دولت و مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود.
حسيني همچنين از ابلاغ قوانين و تدوين طرح ها و لايحه ها براي كاهش اثرات تورمي ناشي از تحريم خبر داد و گفت: قرار است پشتيباني بيشتري از اقشار مختلف مردم انجام شود.
 

ستاد سوخت : كارت بنزين بدهكاران بانكي مي سوزد
وزارت نفت: دستور قضايي مي خواهد

 همزمان با توافق ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و برخي از بانك ها به منظور ابطال كارت بنزين و گازوئيل برخي از بدهكاران بانكي، وزارت نفت ابطال كارت سوخت خودروها را تنها با دستور مقامات قضايي مجاز اعلام كرد.
آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه حجم مطالبات معوق بانكها از مرز 70 هزار ميليارد تومان در سال جاري گذشته و با اين وجود، تاكنون تعريف ساز و كارهاي متعدد منجر به بازگشت مطالبات معوق به خزانه شبكه بانكي كشور نشده است.
بر اين اساس اخيراً برخي از بانك هاي كشور با ارسال نامه اي به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور خواستار ابطال كارت هوشمند سوخت بدهكاران بانكي شده بودند.
در نامه تعدادي از بانك ها به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تأكيد شده بود: برخي از صاحبان تاكسي، وانت بار و خودروهاي عمومي از محل تسهيلات دريافتي از بانك ها موفق به نوسازي خودروهاي خود شده اند اما نسبت به پرداخت به موقع اقساط وام بانكي خود اقدام نكرده اند.
همچنين در بخش ديگري از نامه برخي از بانك ها به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، پيشنهاد شده بود، به منظور وصول برخي از معوقات از صاحبان خودروهاي عمومي، كارت هوشمند سوخت اين خودروها باطل شود.
در همين حال يك مقام مسئول در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در گفتگو با مهر با تائيد دريافت درخواست برخي از بانك ها مبني بر ابطال كارت هوشمند سوخت برخي از بدهكاران بانكي، گفت: ستاد سوخت با بخشي از اين درخواست بانك ها موافقت كرده است.
وي با اعلام اينكه با اجراي اين طرح كارت بنزين برخي از افرادي كه وام و تسهيلات از بانك ها دريافت كرده باشند مي سوزد، اظهار داشت: ساز و كار و جزئيات اجراي اين روش به زودي و به طور گسترده اطلاع رساني خواهد شد.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال مهر كه اگر افرادي كه موفق به دريافت وام و تسهيلات بانكي شده و سه قسط خود را پرداخت نكنند، كارت سوخت آنها باطل خواهد شد؟ بيان كرد: هنوز اين ساز و كار نهايي نشده است اما با بخشي از تقاضاي بانك ها موافقت كرده ايم.
وي با بيان اينكه آن دسته از تسهيلات بابت نوسازي خودروهاي عمومي همچون تاكسي، وانت بار، آژانس مسافربري و با هماهنگي ستاد سوخت به صاحبان خودروهاي عمومي پرداخت شده است در اولويت اجراي اين طرح قرار دارد، تصريح كرد: به زودي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور مكاتباتي با صاحبان خودروهاي عمومي كه موفق به پرداخت اقساط بانكي نشده اند انجام خواهد داد.
پاسخ وزارت نفت
همزمان با موافقت ضمني ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با پيشنهاد برخي از بانكها براي ابطال كارت هوشمند سوخت برخي از بدهكاران بانكي، يك مقام مسئول در وزارت نفت به اين موضوع واكنش نشان داد.
اين مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر اعلام كرد: تاكنون هيچگونه مكاتبه و نامه اي با وزارت نفت و يا شركت ملي پالايش و پخش نفتي براي ابطال كارت سوخت بدهكاران بانكي (صاحبان خودروهاي عمومي كه براي نوسازي خودروي خود اقدام به دريافت تسهيلات كرده اند) دريافت نكرده است.
وي با يادآوري اينكه مسئوليت اصلي وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش نفتي عرضه سراسري سوخت به تمامي مردم است، اظهار داشت: وزارت نفت با نامه يك سازمان و يا اداره اقدام به ابطال كارت هوشمند سوخت بنزين و گازوئيل خودروها نمي كند.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه براي ابطال كارت هوشمند سوخت خودروها نياز به دستور مقام قضايي است، بيان كرد: در صورتي كه نامه اي از قوه قضائيه به وزارت نفت ارسال شود كه خواستار ابطال كارت سوخت خودرويي باشد و در صورت درج نام پلاك خودرو امكان ابطال كارت سوخت فراهم مي شود.
 

عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار:
نپرداختن عيدي كارگران به ميزان تعيين شده تخلف است

نپرداختن عيدي كارگران به ميزان تعيين شده تخلف است. كارفرمايان از اجراي سليقه اي قانون خودداري كنند.
علي دهقان كيا عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان مطلب فوق به خبرگزاري مهر گفت: برخي بنگاه هاي بزرگ روش پرداخت عيدي پايان سال متفاوت تري را براي كاهش فشار افزايش هزينه هاي پايان سال خود دارند به نحوي كه نيمي از عيدي مصوب قانون كار نيروهاي تحت پوشش خود را در پايان شهريورماه و در نيمه اول سال و بخش ديگر را نيز در ماه هاي پاياني سال پرداخت مي كنند. كارفرمايان مي گويند اعمال اين روش مي تواند به آنها كمك كند تا مديريت بهتري را بر نحوه هزينه كرد واحد توليدي داشته باشند و از وارد آمدن فشار ناگهاني ناشي از افزايش هزينه ها در پايان سال جلوگيري كنند. با اين حال اعمال اين روش تا حدود زيادي مورد علاقه كارگران نيست چرا كه اغلب افراد ترجيح مي دهند عيدي خود را به صورت يكجا و در ماه پاياني سال دريافت كنند.
دهقان كيا با بيان اينكه از 21 سال پيش تاكنون مصوبه مجلس، نحوه محاسبه و پرداخت عيدي كارگران و مشمولان قانون كار را مشخص كرده است، گفت: عيدي تنها امتياز كارگران نسبت به كارمندان محسوب مي شود.
عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، اظهار داشت: با اينكه در روزهاي گذشته ميزان عيدي پايان سال كارمندان به ميزان 402 هزار و 500 تومان اعلام شده است، اما كارگران در اين بخش مبالغ بهتري نسبت به كارمندان از كارفرمايان بخش خصوصي دريافت مي كنند.
دهقان كيا با اشاره به اينكه بخشي از كارگراني كه عيدي دريافت مي كنند و مشمول قانون كار هستند، تحت پوشش كارفرمايان دولتي اند، خاطرنشان كرد: با اين حال، گروه هايي از كارگران كه قراردادهاي مشخصي نداشته و يا مورد سوءاستفاده كارفرمايان قرار مي گيرند از عيدي پايان سال محروم هستند.
اين مقام مسئول كارگري در اين باره كه نپرداختن عيدي به ميزان تعيين شده تخلف محسوب مي شود، از كارفرمايان خواست از هرگونه اجراي سليقه اي قانون درباره عيدي پايان سال كارگران بپرهيزند.
وي افزود: اگر كارفرمايي پرداخت عيدي نيروي كار را كمتر از 779 هزار و 400 تومان درنظر بگيرد، قطعا مرتكب تخلف شده است و كارگران مي توانند در اين صورت از طريق ادارات كار شكايت خود را مطرح كنند و قطعا راي به نفع آنان صادر خواهد شد.
با اين حال، لازم به توضيح است كه تخلف از پرداخت عيدي كمتر از 779 هزار و400 تومان تنها مشمول آن بخش از نيروهايي مي شود كه در تمامي ماه هاي سال و به صورت كامل در بنگاه حضور داشته اند. در غير اين صورت، كارفرما مي تواند به نسبت ماه هايي كه با نيروي خود قرارداد همكاري داشته است، به وي عيدي پرداخت كند؛ هرچند برخي كارفرمايان با نظر خود مي توانند به نيروهاي با مدت همكاري كمتر از 12ماه كامل نيز عيدي يكساله پرداخت كنند.

 

واكنش بانك مركزي به تحقيق و تفحص از مجلس و پاسخ نمايندگان

معاون نظارتي بانك مركزي نسبت به تصويب طرح تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزي واكنش نشان داد.
ابراهيم درويشي در گفت وگو با مهر و فارس با بيان اينكه تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزي به نوعي واكنش تعداد كمي از نمايندگان به اجراي قوانين و مصوبات خود مجلس است، اظهار داشت: بارها نمايندگان استان هاي آذربايجان غربي و شرقي از صندوق متخلف جوانان خير مرند كه اقدام به فعاليت ربوي و بانكي مي كرد، حمايت مي كردند و از بانك مركزي مي خواستند به اين صندوق متخلف مجوز بدهيم.
وي با بيان اينكه بانك مركزي براساس قوانين و مصوبات مجلس فعاليت مي كند، گفت: برخي نمايندگان قبلي و فعلي آذربايجان شرقي و غربي عضو هيئت مديره اين صندوق بوده اند و يكي از نمايندگان به بنده گفت ما خود را به خواب زده ايم، شما نمي توانيد ما را بيدار كنيد مگر اينكه مجوز فعاليت اين صندوق را بدهيد.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: اين نماينده مجلس گفت: يا مجوز صندوق را مي دهيد يا اينكه تحقيق و تفحص از بانك مركزي را پيگيري مي كنيم كه بانك مركزي تحقيق و تفحص از بانك مركزي را پذيرفت.
وي تصريح كرد: به تازگي اين چند نماينده به ما گفتند در صورتي كه معاون نظارتي بانك مركزي بركنار و مجوز صندوق جوانان خير صادر شود، تحقيق و تفحص از بانك مركزي لغو خواهد شد.
به گفته وي، يكي از نمايندگان اين استان طي نامه اي به بانك مركزي اعلام كرد كه از عضويت هيئت مديره اين صندوق به دليل ممنوعيت دارا بودن بيش از دو شغل خارج شده است.
اين در حالي است كه براساس استعلام بانك مركزي از اداره ثبت استان آذربايجان شرقي در تاريخ 4/10/91 اين نماينده مجلس كماكان عضو هيئت مديره اين صندوق است.
وي تصريح كرد: صندوق جوانان خير تركيبي از موسسه مولي الموحدين و صندوق خير مرند بوده كه اين شخص نايب رئيس هيئت مديره موسسه مولي الموحدين بوده است؛ اين فرد مبالغي را تحت عنوان شركت در جلسه از اين صندوق دريافت كرده كه اسناد و مدارك آن موجود است.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: براساس ماده 10 قانون پولي و بانكي مسئول سياست هاي پولي كشور بانك مركزي است؛ با توجه به اينكه تخلفات اين صندوق گسترده بود و اقدام به عمليات ربوي مي كرد، سپرده هاي مردم را به نام خود در بازار ارز، طلا و ملك به كار مي گرفت بانك مركزي درنگ را جايز ندانست و طبق وظايف قانوني، به مردم اعلام كرد در اين صندوق سپرده گذاري نكنند و براي از بين نرفتن سپرده ها، موسسه در شرف تاسيس كوثر در كنار آن قرار گرفت تا سپرده هاي مردم را بازپرداخت كنند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي گفت: حتي پا فراتر از اين گذاشته شد و موسسه كوثر تقبل كرد مبلغ 5 ميليون تومان طبق سقف مجاز سپرده هاي قرض الحسنه، آنها را بازپرداخت كند.
وي با بيان اينكه اسناد و مدارك موجود است كه تعدادي از نمايندگان آذربايجان از اين صندوق وجوهاتي نيز دريافت نموده اند كه در صورت نياز اسناد و مدارك آن را ارائه خواهيم داد، افزود: نمايندگان جديد مجلس (دوره جديد) مجدد طي درخواستي در تاريخ 7/5/91 از بانك مركزي تقاضا كردند مهلت يك ماهه به اين صندوق داده شود تا خود را با ضوابط و مقررات منطبق نمايند و مجوز دريافت كنند.
درويشي گفت: بنابراين به جاي يك ماه 3 ماه فرصت داده شد اما نه تنها هيچگونه اقدامي صورت نگرفت بلكه تخلفات اين صندوق بيشتر و بيشتر شد، ناگزير بانك مركزي بر اساس وظايف قانوني خود و براساس فرمايش امام خميني(ره) كه فرمودند مجلس در راس امور است و وثيقه مصوبات مجلس خونبهاي شهدا مي باشد، براساس وظيفه قانوني خود جلوي فعاليت اين صندوق متخلف را گرفت.
درويشي ادامه داد: بنابراين بانك مركزي آنچه را كه انجام داده برساس وظايف ذاتي و قانوني خود بوده و هرگز اين تحقيق ها و تفحص ها مانع عملكرد بانك مركزي نشده و نخواهد شد.
معاون نظارتي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اين بانك جايي است كه به صراحت اعلام مي كنيم جاي هيچگونه مبادله و معامله اي نيست، افزود: آنچه انجام مي شود براساس قوانين و مقررات است، حتي اگر مورد تهديد تعداد قليلي از نمايندگان قرار گيرد.
وي ادامه داد: ما اطمينان داريم كه نمايندگان مجلس با اين اقدام موافق نيستند؛ بنابراين تحقيق و تفحص يك نوع گروكشي است.
به گفته درويشي، مطمئن باشيد اگر ما مجوز اين صندوق متخلف را مي داديم هرگز تحقيقي در كار نبود.در صورت لزوم اعلام فرماييد كه اسناد و مدارك اين افراد كه از اين صندوق وجوهاتي را دريافت مي كرده اند در اختيار رسانه ها قرار گيرد تا مردم به حقانيت بانك مركزي پي ببرند.
پاسخ نمايندگان
در همين حال امير خجسته يكي از نمايندگان مجلس در گفتگو با مهر در واكنش به اظهارات معاون نظارتي بانك مركزي، كه تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزي را گروكشي خوانده و گفته است اسناد تخلف نمايندگان را ارائه مي كند، با انتقاد از اين نحوه گفتار گفت: مجلس نهم كه قاطبه افراد آن را ايثارگران، اصولگرايان و افراد معتقد به نظام تشكيل مي دهند يكي از پاكترين مجالس جمهوري اسلامي است؛ لذا ايراد هر نوع اتهام به آن امري مذموم و قابل پيگرد قانوني است.
رئيس كميسيون شوراها با اشاره به صلاحيت افراد در گفتار و لزوم توجه به صحبت هاي مطرح شده گفت: تحقيق و تفحص حق طبيعي مجلس و يكي از ابزارهاي مهم نظارتي مجلس بوده و هر دستگاهي كه مشكلي از عملكرد خود نداشته باشد بايد از اين امر استقبال كند.
وي با تاكيد بر پاكدامني نمايندگان، افزود: چنانچه معاون نظارتي بانك مركزي اسناد مورد اشاره خود را ارائه ندهد مجلس به صورت ويژه و قاطع نسبت به پيگيري موضوع و برخورد با هرگونه فضاي تهمت و اتهام اقدام خواهد كرد.
همچنين محمد ابراهيم رضايي نايب رئيس كميسيون شوراها در اين گفتگو با ابراز تاسف از اظهارنظرهاي غيرمسئولانه افزود: شرايط فعلي كشور ايجاب مي كند كه مجلس و نهادهاي حاكميتي با همكاري يكديگر نسبت به رفع مشكلات مردم و تامين معيشتي آنان اقدام كنند.
اين نماينده مجلس با اعلام اينكه مجلس آمادگي رسيدگي به هر نوع اسناد مورد ادعا را دارد خواستار ارائه مدارك لازم از سوي معاون نظارتي بانك مركزي شد.
وي يادآور شد: در صورت عدم ارائه مدارك لازم، پيگيري قضايي انجام مي گيرد.
 

نخستين نشست كارشناسان ارشد كشورهاي عضو دي 8 در تهران

نخستين نشست كارشناسان ارشد كشورهاي عضو گروه دي هشت (كشورهاي مسلمان در حال توسعه) در تهران و در وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز به كار كرد.
دبير كل گروه دي هشت گفت: اين گروه تاكنون در مرحله هماهنگ سازي سياست هاي كلي بوده و از اين به بعد وارد مرحله اجراي طرحها مي شود.
سيد محمد موسوي ديروز در حاشيه نخستين نشست كارشناسان ارشد گروه دي هشت در جمع خبرنگاران افزود: براي اجراي طرح هاي مشترك منطقه اي نياز به ساز و كارهاي مشترك داريم و امروز در اين زمينه با تشكيل صندوق سرمايه گذاري و تسهيل سرمايه گذاري هاي مشترك اولين گام برداشته شد.
وي ادامه داد: تاكنون گروه دي هشت طرح خاصي را به صورت مشترك طراحي نكرده، اما در بخش صنعت 12 كار گروه فعال شدند و اجلاس صنايع كشورهاي عضو بايد طرحهاي خود را ارائه دهد.
موسوي درباره افزايش تجارت درون گروهي اعضاي گروه دي هشت به 7 درصد اظهار داشت: آمارها نشان مي دهد كه حجم تجارت درون منطقه اي دو برابر شده و اين رقم بايد در پايان 2018 به 15 تا 20 درصد افزايش يابد.
دبير كل گروه دي هشت از تسهيل صدور ويزا براي بازرگانان و تدوين موافقتنامه هاي گمركي و ترجيحي خبر داد و گفت: اين موافقتنامه ها به مرحله اجرا گذاشته شده است.
به گفته وي، حجم كل تجارت اعضاي اين گروه با جهان يك هزار و 700 ميليارد دلار است كه اگر تنها 7 درصد از اين رقم به سمت تجارت درون گروهي سوق يابد، به راحتي مي توان به رقم پيش بيني شده 15 درصد دست يافت.
همچنين در ادامه اين نشست، رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي گفت: پيشنهاد تأسيس صندوق مشترك اعضا در اجلاس سران سال 2008 ميلادي مطرح و مجدداً در اجلاس سال گذشته در پاكستان تأكيد شد.
بهروز عليشيري افزود: ايران از يك سال گذشته كار تدوين چارچوب هاي صندوق مشترك را آغاز و به اعضا پيشنهاد كرده است.
به گفته وي اين صندوق مي تواند كمك مناسبي به افزايش حجم مراودات اعضا باشد.
عليشيري با بيان آنكه هنوز منابع صندوق مشخص نيست، اظهار داشت: قرار است اين صندوق سرمايه اوليه داشته باشد و سرمايه هاي قابل پذيره نويسي را با فراخوان اعضا جذب كند.
كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان، بنگلادش، اندونزي، مالزي، مصر و نيجريه اعضاي گروه دي هشت هستند.
 

بانك مركزي: سال پايه محاسبه نرخ تورم بزودي تغيير مي كند

مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از تغيير سال پايه تورم در آينده نزديك خبر داد.
عليرضا مقتدايي در گفت وگو با فارس در مورد علل تغيير سال پايه شاخص تورم از 1383 به 1390 و تاثير آن به نرخ تورم، اظهار داشت: تغيير سال پايه را بايد به بهنگام سازي و تصحيح وزن ها تعبير كرد.
وي با بيان اينكه مطمئنا خانوارها در سال 83 يك سري اقلام اعم از كالا يا خدمت مصرف مي كردند كه ممكن است سهم آنها در سبد خانوار تغيير كرده باشد، افزود: بهنگام سازي وزن اقلام سبد را تجديدنظر در سال پايه مي گويند.
مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه با تغيير سال پايه، وزن كالاها و خدمات هم تغيير خواهد كرد، گفت: در سال پايه بايد وزن همه اقلام مصرفي و خدماتي براساس واقعيت هاي موجود به روز شود بنابراين زماني كه وزن ها دوباره محاسبه مي شوند امكان تغيير اين وزن ها وجود دارد.
وي در خصوص امكان تغيير تعداد كالاها و خدمات در سبد نهايي بانك مركزي اظهار كرد: در سبد كالاها و خدمات مصرفي (CPI) وزن همه اقلام كالاها و خدمات مصرفي خانوارها محاسبه و براساس آن سبد خانوار تشكيل مي شود.
مقتدايي ادامه داد: همه اقلام مصرفي در تشكيل سبد خانوار دخيل است اما اقلامي كه در (CPI) قيمت گيري مي شود به عنوان نماينده همه آن كالاها هستند و طبق استانداردهاي بين المللي بايد همه گروه هاي كالا و خدمت نماينده قيمت گيري داشته باشد.
وي افزود: تعيين 359 قلم كالا در سال 1383 به عنوان نماينده، دخيل بودن همه اقلام را رد نمي كند چرا كه وزن ها براساس سبد كالا است؛ قيمت گيري از اين اقلام به صورت دوره اي به معناي استفاده آماري از روند تغيير قيمتي اين كالاها و تعيين تغيير ارزش سبد مصرفي خانوار براي يك بار ديگر در طول يك سال و مقايسه آن با سال قبل و در نهايت محاسبه نرخ تورم است.
مديركل اداره آمارهاي اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا تغيير سال پايه با استناد به اطلاعات آمار بررسي بودجه خانوار انجام مي شود، گفت: تغييرات براساس نتايج بررسي بودجه خانوار سال 90 انجام مي شود.
بررسي بودجه خانوار سال 90 كه بصورت گسترده انجام شده است به زودي نهايي و مبناي تغيير سال پايه قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه تغييرات سال پايه براي شاخص بهاي توليدكننده هم انجام مي شود، افزود: با بررسي بودجه خانوار نمي توان سال پايه شاخص توليدكننده را تغيير داد، بلكه بررسي هاي ديگري نياز دارد و تا اواخر سال آينده، محاسبه شاخص بهاي توليدكننده براساس سال پايه 90 انجام خواهد شد؛ براي شاخص توليدكننده بايد اطلاعات كارگاه ها و توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از كشاورزي و خدمات وجود داشته باشد به همين دليل تغيير سال پايه شاخص توليدكننده به زمان بيشتري نياز دارد.
اين مسئول تاثير تغيير سال پايه را در محاسبه نرخ تورم در حد يك تا دو درصد دانست و در پاسخ به استاندارد تغيير سال پايه، گفت: طبق ويژگي هاي شاخص لاسپيرز، سال پايه بيش از 7 سال كارايي ندارد. در صورتي كه امكانات اجرايي وجود داشته باشد هر پنج سال يكبار هم مي تواند تغيير كند ولي همانطور كه مي دانيد امكانات وسيع و كار و تلاش زيادي براي تغيير سال پايه نياز است.
مقتدايي افزود: بانك مركزي براساس سبد خانوار در سال 90 نرخ تورم سال جاري را در آينده نزديك به حول و قوه الهي اعلام مي كند.
به گفته وي سال پايه شاخص تورم در بانك مركزي سالهاي 83، 76، 69، 61، 53، 48، 38 و 1315 بوده است.
 

گران فروشي 250 ميليارد توماني واردكنندگان خودرو

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از تشكيل پرونده 250 ميليارد توماني گران فروشي براي شركت هاي واردكننده خودرو خبر داد.
مجتبي فراهاني در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در بازرسي هاي صورت گرفته از شركت هاي واردكننده خودرو تخلف گران فروشي برخي از اين شركت ها محرز شده است.
وي با بيان اينكه در برخي موارد تناسبي بين ارز مورد استفاده و قيمت فروش خودروي وارداتي وجود نداشته است، خاطرنشان كرد: در اين زمينه پرونده 250 ميليارد توماني گران فروشي براي اين واردكنندگان تشكيل و به تعزيرات ارسال شده است.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به اينكه بيشترين تخلف مربوط به كدام واردكننده بوده است؟ اظهار كرد: با توجه به آنكه محكوميت اين شركت ها در تعزيرات قطعي نشده در حال حاضر امكان اعلام نام آنها وجود ندارد اما ميزان تخلف يكي از اين شركت ها به تنهايي 90ميليارد تومان است.
فراهاني تصريح كرد: علاوه بر گران فروشي، برخي واردكنندگان به تعهدات خود در زمينه تحويل خودروهاي پيش فروش شده عمل نكرده اند در اين موارد پرونده تنها با رضايت شاكي مختومه نمي شود بلكه از شركت واردكننده ليست تمام خودروهاي پيش فروش شده اخذ و در صورت وجود موارد مشابه پرونده به تعزيرات فرستاده مي شود.
قيمت گذاري خودرو
وظيفه شوراي رقابت است
رئيس شوراي رقابت با بيان اين كه طبق قانون قيمت گذاري خودرو وظيفه شوراي رقابت است و شورا در اين راستا براساس نظريه هاي اقتصادي عمل مي كند، گفت: اصلاح قيمت هاي نسبي در پي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها منجر به ارتقاي كارايي مي شود.
جمشيد پژويان درباره درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو و مذاكرات آنها با رئيس جمهوري اظهار كرد: طبق بند پنج ماده 58 فصل نهم قانون اصلاحات اجرايي اصل 44 مسئول قيمت گذاري خودرو شوراي رقابت است.
وي با تاكيد بر اين كه مطابق قانون، شورا بايد در مورد افزايش قيمت خودرو نظر بدهد، تصريح كرد: شوراي رقابت براي تعيين دستورالعمل قيمت براساس نظريه هاي اقتصادي عمل مي كند.
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين كه آيا در صورت به نتيجه رسيدن معاون اول رئيس جمهوري با خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو، شوراي رقابت افزايش قيمت را قانوني مي داند، گفت: در اين باره بايد همه اعضاي شورا نظر بدهند.