كوتاه اقتصادي

¤ نخستين فروشگاه زنجيره اي شركت مخابرات ايران با همكاري شركت خدمات اول، شركت مخابرات ايران و شركت مخابرات استان تهران افتتاح و به بهره برداري رسيد. اين فروشگاه مطابق با استانداردهاي روز دنيا و با نظارت مشاوران خارجي شركت مخابرات ايران، طراحي و به بهره برداري رسيده است. خدمات مخابرات اعم از تلفن ثابت، همراه اول، فروش سيم كارت، كارت شارژ، گوشي و موبايل، لپ تاپ، مودم و تمام فناوري هاي ارتباطي در اين فروشگاه ها ارايه مي شود.
¤ نايب رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران از بررسي طرح پيشنهادي افزايش حق مسكن كارگران پس از يك دهه توقف خبر داد و گفت: نظر كارگران افزايش حق مسكن از 10 به 50 تا 60 هزار تومان در ماه است. ابوالفضل فتح الهي از بررسي طرح افزايش حق مسكن كارگران توسط نمايندگان كارگري همزمان با طرح مباحث مربوط به حداقل دستمزد سال آينده در شوراي عالي كار خبر داد و گفت: هر گونه تغيير در ميزان حق مسكن كارگران بايد در هيئت وزيران دنبال شود. نايب رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: ميزان حق مسكن كارگران و مشمولان قانون كار از حدود 10 سال پيش تاكنون به ميزان 10 هزار تومان است.
¤ در معاملات ديروز بازار فرابورس 100 ميليون اوراق بهادار به ارزش 365ميليارد ريال در 9036 نوبت در ميان سهامداران خريد و فروش شد. اين در حالي است كه با معامله 5/27 ميليون سهم بانك خاورميانه به ارزش 2/28 ميليارد ريال، بيشترين حجم معاملات به اين بانك تعلق گرفت و همچنان مانند روز گذشته پالايش نفت شيراز با خريد و فروش تنها 64 سهم توانست كمترين حجم معاملات و بيشترين رشد قيمت را به خود اختصاص دهد و هر سهم آن با رشد 6 درصدي به نرخ 6638 ريال رسيد.در عين حال شركتهاي پالايش نفت لاوان، دو پتروشيمي زاگرس و مارون، افرانت و فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال بين 5/4 تا 9/4 درصد افزايش قيمت داشتند.
¤ بانك صادرات ايران در راستاي اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، رفع گرفتاري هاي نيازمندان و انجام تكاليف و رسالت اجتماعي تا 15 بهمن ماه سال جاري بيشترين تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه را در بين نظام بانكي به جوانان كشور پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك به منظور كمك به اقشار كم درآمد و ترويج سنت حسنه ازدواج در جامعه تسهيل و تسريع در پرداخت وام هاي خرد را مورد تاكيد قرار داده و در اين راستا تا پايان 15 بهمن ماه سال 91 بيش از 7 هزار و 102 ميلياردريال تسهيلات ازدواج و تهيه جهيزيه پرداخت و در مقايسه با نظام بانكي بهترين عملكرد را به خود اختصاص داده است و توانسته در 11 ماهه سال جاري 230 هزار و 76 نفر را روانه خانه بخت نمايد.
¤ گمرك ايران اعلام كرد: كسري تراز بازرگاني خارجي ايران بدون نفت و گاز در دوازده ماهه 2012 بيش از 7 ميليارد و 458 ميليون دلار نسبت به سال 2011 بهبود يافت.به گزارش گمرك: كسري تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران (بدون احتساب صادرات نفت خام و ميعانات گازي) در دوازده ماهه سال 2012 بيش از 7 ميليارد و 458 ميليون دلار نسبت به سال 2011 بهبود يافت.دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك، اعلام كرد: سال گذشته ميلادي 68 ميليون و 992 هزار تن كالا به ارزش 34 ميليارد و 38 ميليون دلار از كشور خارج و 41 ميليون و 589 هزار تن كالا به ارزش 56 ميليارد و 998 ميليون دلار وارد كشور شد.

نيكزاد در جمع خبرنگاران اعلام كرد
بهره برداري از 5/1ميليون واحد مسكن مهر تا پايان دولت دهم

وزير راه و شهرسازي گفت: 2 ميليون و 300 هزار واحد مسكوني از طرح مسكن مهر باقي مانده كه تا پايان دولت دهم از اين تعداد يك ميليون و 500 هزار واحد در شهرها و روستاهاي كشور به بهره برداري مي رسد.
علي نيكزاد در جمع خبرنگاران افزود: تمام تلاش ما اين است كه 2ميليون و 300 هزار واحد مسكوني باقيمانده مسكن مهر را به سرانجام مشخصي برسانيم و در اين راستا نيز امسال يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در شهرها و روستاها به بهره برداري مي رسد.
وي اضافه كرد: حدود 800 هزار واحد مسكوني براي سال آينده مي ماند و دولت دهم وقتي به پايان مي رسد كه حداقل مسكن براي دولت يازدهم باقي مي ماند.
وي اصول 3، 31، 43 و اصل 44 و ساير اصول قانون اساسي را اصولي ذكر كرد كه مربوط به بخش وزارت راه و شهرسازي است و افزود: در اين اصول، گفتمان امام راحل و حساب 100 حضرت امام خميني(ره)، حمايت از خانه دار شدن محرومان به خوبي نمايان است.
وي گفت: بر اين اساس دولت بايد دخالت در زمين داشته باشد، تسهيلات را فراهم كند و حتي دولت آب، برق، گاز، فضاي بهداشتي و غيره را فراهم كند.
نيكزاد با بيان اينكه، در طرح مسكن مهر زمين بصورت 99 ساله واگذار شد، اظهار كرد: تسهيلات براساس سنت دين مبين اسلام بصورت قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت مي شود و در حال حاضر وام 20، 22، 25 ميليون توماني به متقاضيان پرداخت مي شود.
وي با بيان اين كه، سود اين تسهيلات در تهران 9 درصد است، خاطرنشان كرد: اين سود در مركز استان ها 7 درصد و در ساير شهرها 4 درصد است، ضمن آنكه دولت از هر طريقي و از هر كانالي براي اجراي خدمات زيربنايي سايت هاي مسكن مهر اقدام كرده است.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه، متقاضيان طرح مذكور فقط حق انشعاب را پرداخت مي كنند، گفت: با ساخت 4 ميليون و 300 هزار واحد مسكوني، 17 ميليون نفر در شهرها و روستاها دخيل و ذينفع هستند كه اين كار بسيار ارزشمندي است.
نيكزاد در بخش ديگري از سخنان خود درباره تسهيلات مسكن گفت: بانك طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار 12 تا 17درصد بابت پرداخت تسهيلات دريافت مي كند و ما به التفاوت اين سود را دولت پرداخت مي كند.
وي ادامه داد: براساس سرشماري سال گذشته 400 هزار واحد مسكوني اضافه در كشور داشته ايم، در حال حاضر 420هزار واحد مسكوني در تهران و شهرهاي جديد اين استان در حال ساخت است و اين در حالي است كه 372 هزار واحد مسكوني خالي در تهران وجود دارد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين كه، نگرش خريد مسكن براي كسب سود اشتباه است، گفت: در كشورهاي مترقي سرمايه مردم صرف ساخت كارخانه و راهسازي مي شود.
وي با بيان اين كه، از ابتداي دولت نهم تاكنون 4ميليون و 300 هزار واحد مسكوني ساخته يا در حال ساخت است، يادآور شد: براي اولين بار در طول 60 سال اخير، يك ميليون و 666 هزار واحد مسكوني خالي در سراسر كشور وجود دارد كه البته اين بدين معنا نيست كه همه مردم خانه دارند.
وي در اين خصوص كه براي حل اين معضل چه اقدامي بايد انجام داد، گفت: در دنيا براي خانه هاي خالي ماليات وضع مي شود و در ايران نيز بايد همين برنامه اجرا شود.
نيكزاد تأكيد كرد كه اگر دولت و مجلس پشتيبان يكديگر در بحث مسكن باشند مشكلي به لحاظ زمين، توانمندي و انبوه سازي نخواهيم داشت.
وي با بيان اين كه، در بخش حمل و نقل نيز از اصول قانون اساسي پيروي مي كنيم، افزود: در حال حاضر 18ايرلاين فعال كشور همگي متعلق به بخش خصوصي است و حتي شركت هما كه دولتي بود به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد.
وي اضافه كرد: در بخش دريايي هم دولت نقش حاكميتي دارد و زمين را استحصال كرده و در اختيار بخش خصوصي قرار مي دهد. به گفته نيكزاد، راه آهن نيز متعلق به حاكميت است، اما واگن ها و لوكوموتيوها همگي متعلق به بخش خصوصي مي باشد.
وي با ابراز تأسف از اين كه، 95درصد حمل بار و مسافر كشور از طريق جاده ها صورت مي گيرد، گفت : در حال حاضر دنيا به سمت بخش ريلي حركت مي كند.
وي افزود: در حال حاضر 86 هزار اتوبوس مربوط به بخش خصوصي است، ضمن آن كه 33 هزار سواري برون شهري و 33 هزار كاميون در اختيار اين بخش قرار دارد و دولت فقط بر اين روند نظارت مي كند.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: بخش خصوصي زماني كه وارد كار شده و توانمند مي شود مشكلاتي برايش به وجود مي آيد، در حالي كه بايد در واگذاري ها به بخش خصوصي احترام بگذاريم.

 

رئيس اتاق بازرگاني تهران اعلام كرد
 تاثير پرداخت عيدانه در افزايش تورم

فعالان اقتصادي كشور منتظر مصوبه شوراي پول و اعتبار در تعيين تكليف گشايش اعتبارهاي انجام شده در گذشته و نحوه پرداخت آن هستند.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اتاق تهران در بيست و پنجمين نشست هيات نمايندگان اين اتاق با بيان مطلب فوق، در ادامه افزود: هنوز وضعيت گشايش هاي اعتباري كه بايد در اولويت باشد، مشخص نشده است. وي با اشاره به كالاهايي كه بخاطر عدم تعيين تكليف اين موضوع در گمرك و بنادر كشور رسوب كرده گفت: وضعيت بازپرداخت نه براي فعالان اقتصادي و نه براي نظام بانكي مشخص است و به همين دليل كالاها در گمرك بلاتكليف مانده است.
آل اسحاق، با اشاره به ثبت سفارش واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي گفت: اگرچه گزارش گمرك نشان مي دهد كه ورود مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي نسبت به ماه هاي قبل حدود 10درصد افزايش داشته اما بايد نسبت به تامين نياز واحدهاي توليدي توجه بيشتري صورت گيرد. وي تاكيد كرد: بايد در واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي مورد نياز واحدهاي توليدي بازنگري هايي انجام شود تا كشور در آينده دچار مشكل نشود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران موضوع پرداخت عيدانه به مردم از صندوق توسعه ملي را نكته مورد تامل ديگري دانست و تاكيد كرد: بايد جوانب مختلف اين كار به ويژه تورم ناشي از پرداخت نقدي اين كمك مورد توجه قرار گيرد.
آل اسحاق گفت: اگرچه هنوز نوع و نحوه پرداخت اين عيدانه به طور قطعي توسط دولت اعلام نشده اما بنابر اخبار منتشر شده توسط نمايندگان مجلس و برخي اعضاي دولت به تمامي افرادي كه از دولت يارانه مي گيرند مبلغ 70هزار تومان و به افراد تحت پوشش كميته امداد امام(ره) و بهزيستي 90 هزار تومان به صورت نقدي پرداخت خواهد شد كه با يك حساب سرانگشتي مبلغ كل اين عيدانه حدود 6 هزار ميليارد تومان خواهد بود. او با اشاره به پايه پولي فعلي كشور كه حدود 92هزار ميليارد تومان است اثر مبلغ عيدانه را افزايش شش تا هفت درصدي تورم دانست.
آل اسحاق اگرچه ابراز اميدواري كرد تا اين كمك، گره اي از مشكلات مردم باز كند اما نسبت به بار تورمي آن نيز هشدار داد.
استفاده از تهاتر در تجارت خارجي نكته ديگري بود كه يحيي آل اسحاق در سخنان خود به آن اشاره داشت و آن را يكي از راه هاي مقابله با تحريم دانست. او گفت: بارها در جلسات اشاره كرده ايم كه تهاتر مي تواند در شرايط كنوني به كمك ما بيايد. با توجه به اين كه تجربه استفاده از اين نظام را داريم پيشنهاد ما تسهيل و تسريع آن است و اگر بخواهيم مسايل موجود در اقتصاد را حل كنيم بايد سرعت عمل بسيار بيشتري داشته باشيم. رئيس اتاق تهران در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر اين كه اكنون زمان حضور بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي اين بخش است گفت: بخش خصوصي كشور ما اعتبار فراواني دارد و مي تواند كارهايي انجام دهد كه دولت به دليل شرايط موجود قادر به انجام آن نيست. بخش خصوصي در شرايط كنوني مي تواند كمك دهنده باشد اما مساله اين است كه بايد محدوديت هاي آن را كم كنيم.
 

بهمني: دور جديد پيش فروش سكه بزودي آغاز مي شود

رئيس كل بانك مركزي از پيش فروش دور جديد سكه قبل از پايان سال خبر داد.
به گزارش ايسنا محمود بهمني اعلام كرد: پس از تاييد دولت و ارائه مجوز پيش فروش جديد سكه با شرايط جديد و قيمت هاي مصوب آغاز خواهد شد.
گفتني است، سال گذشته تعداد 9 ميليون و 600 هزار سكه به قيمت هاي مختلف 546 هزار تومان در مرحله اول، 627 هزار تومان سررسيد 4 ماهه مرحله دوم و در سررسيد شش ماهه سكه به مبلغ 598 هزار تومان پيش فروش شده بود.

 

كريمي خبر داد
فروش ارز مبادله اي به كاروان هاي زيارتي

سخنگوي مركز مبادله از فروش ارز به شركت هاي زيارتي خبر داد.
صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: فروش ارز به نرخ مبادله اي به شركت هاي معرفي شده از سوي سازمان حج و زيارت جهت اعزام زائرين به عمره مفرده و عتبات عاليات (عراق) بلامانع است.
وي در ادامه با بيان اينكه فروش ارز به نرخ اعتبار يا برات اسنادي در زمان دريافت وجه ريالي از مشتري قطعي تلقي مي شود افزود: پيرو بخشنامه هاي قبلي در خصوص تعهدات ارزي بانك ها و تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در اين خصوص، در مواردي كه معادل كل مبلغ اعتبار يا برات اسنادي به صورت يكجا يا به دفعات از متقاضي توسط بانكهاي عامل دريافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار يا برات اسنادي در زمان دريافت وجه ريالي از مشتري قطعي تلقي مي شود.
وي افزود: به طوري كه بانك هاي عامل موظفند تعهدات ارزي خود را انجام داده و اسناد، مدارك و وثايق مربوطه را بدون هيچ گونه قيد و شرطي به متقاضي يا مشتري تحويل دهند.
 

معاون وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد
 اخلالگري سودجويان در بازار برنج و ميوه

معاون وزير جهاد كشاورزي اخلاگري عده اي سودجو را علت افزايش قيمت برنج و ميوه اعلام كرد.
ناصر توكلي در نشست خبري كه به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، در پاسخ به سوالي درباره علت افزايش قيمت برنج اظهار كرد: برنج ايراني از نظر طعم، كيفيت و پخت سرآمد برنج هاي توليد شده در جهان است و منطقي نيست كه علت افزايش قيمت برنج را رونق بازار برنج خارجي بدانيم.
وي گفت: وزارت جهاد كشاورزي مسئوليت توليد محصولات كشاورزي را دارد كه در حال حاضر وضعيت خوبي در توليد داريم اما اين محصولات از توليد تا مصرف با چند برابر قيمت عرضه مي شود كه رسانه ها مسئوليت مهمي در آگاه سازي جامعه دارند؛ به عنوان نمونه مركبات پس از خريد از باغداران توسط عده اي كه در بازار اخلال ايجاد مي كنند به چهار برابر قيمت فروخته مي شود.
توكلي درباره برنج هم گفت: توليد برنج امسال 2 ميليون و 200 هزار تن بود و كل نياز كشور هم 2 ميليون و 900 هزار تن است و در مجموع توليد و وارداتي كه انجام شده بيش از اين ميزان در كشور وجود دارد.
توكلي افزود: البته هر زماني يك سري افراد هستند كه به دنبال منافع خود و ايجاد اختلال در بازار هستند.معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: با تصويب طرح انتزاع و ابلاغ آن از سوي شوراي نگهبان هماهنگي آمار توليد و مصرف و به تبع آن كنترل واردات بهتر خواهد شد.توكلي همچنين در خصوص الگوي كشت افزود: الگوي كشت در بخش كشاورزي انجام مي شود اما بايد بدانيم كه فعاليت در بخش كشاورزي متمايز از بخش صنعت است و اگر الگوي كشت هم ارائه مي شود احتمال برهم زدن آن توسط عوامل غيرطبيعي وجود دارد.
توكلي از توليد 118 ميليون تن محصولات كشاورزي در سال جاري خبر داد و افزود: امسال دو ميليون و 200 هزار تن برنج، 15 ميليون تن گندم، 19 ميليون تن علوفه به عنوان محصولات استراتژيك توليد شده است.
به گفته معاون امور توليدات گياهي وزير جهاد كشاورزي 95 درصد محصولات كشاورزي مورد نياز مردم در داخل توليد مي شود و هيچ نيازي به واردات محصولات باغي نداريم.
وي تصريح كرد: كشاورزي ايران امروز در جايگاهي قرار دارد كه در 29 محصول اساسي جزو 20 كشور برتر جهان به شمار مي رود و توليدات اين بخش از اوايل انقلاب تاكنون بيش از چهار برابر شده است.
توكلي افزود: در حال حاضر 5/4 ميليون كشاورز در 5/17 ميليون هكتار اراضي كشاورزي فعال هستند و درصدد هستيم ميزان بهره وري را به سه برابر وزن موجود برسانيم.
معاون امور توليدات گياهي با بيان اين كه امسال بيش از يك ميليون و 200 هزار تن مازاد نياز كشور، محصولات باغي توليد شده است تاكيد كرد: نه تنها هيچ نيازي به واردات محصولات باغي نداريم بلكه بايد با توجه به افزايش كمي و كيفي توليد اين محصولات، به فكر صادرات باشيم چرا كه ايران در جايگاه مناسبي در ميان كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي اسلامي از جمله عراق، افغانستان، سوريه و... دارد.
 

عسكري اعلام كرد
تخلف مالياتي طلافروشان

رئيس كل سازمان امور مالياتي از تخلف مالياتي طلافروشان خبر داد.
علي عسكري در جمع خبرنگاران با اشاره به رسيدگي به وضعيت مالياتي طلافروشان گفت: هم اكنون آمارها نشان مي دهد كه طلافروشان، ماليات ابرازي را كمتر از ميزان دريافتي خود، به سازمان امور مالياتي اعلام مي كنند.
وي افزود: البته عمده طلافروشان تمام ماليات دريافتي از مشتريان را به سازمان امور مالياتي ابراز مي كنند.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در ادامه تاكيد كرد كه پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي و مراكز نيروي انتظامي الزامي است.
وي افزود: هرچند اخباري در روزهاي گذشته توسط پليس راهور منتشر شده است مبني بر اينكه نقل و انتقال خودرو در مراكز نيروي انتظامي نياز به پرداخت ماليات ندارد، اما ماليات از هر نوع انتقال خودرو دريافت مي شود.
به گفته وي، اگر فردي ماليات نقل و انتقال خودرو را پرداخت نكند، در پرونده مالياتي وي ثبت مي شود.
عسكري همچنين از ابلاغ برگ تشخيص ماليات بانك مركزي در حدود 10 روز پيش به اين بانك خبر داد و گفت: 2 هزار و 600 ميليارد تومان ماليات براي بانك مركزي در نظر گرفته شده كه از اين رقم تاكنون 700 ميليارد تومان پرداخت شده است و مابقي نيز دريافت خواهد شد.
عسكري درخصوص عملكرد سازمان امور مالياتي در 10 ماهه سالجاري هم گفت: درآمد مالياتهاي مستقيم در 10 ماهه امسال، 18 هزار و 250 ميليارد تومان بوده كه اين رقم، حدود 10 درصد رشد داشته و در اين بخش 81 درصد پيش بيني ها محقق شده است.
به گفته وي، درآمد مالياتهاي غيرمستقيم (كالا و خدمات) حدود 58 هزار و 80 ميليارد تومان بوده كه 45 درصد رشد داشته و 102 درصد محقق شده است.
به گزارش ايرنا رئيس كل سازمان امور مالياتي تصريح كرد كه مجموع ماليات دريافتي در مدت مذكور 17 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد دارد كه 85 درصد پيش بيني ها محقق شده است.
وي اظهار اميدواري كرد: با توجه به روند كنوني تحقق درآمدهاي مالياتي در دو ماهه پاياني سال، رشد مناسبي داشته باشد و بيش از 90 درصد پيش بيني ها محقق شود.
عسكري با اشاره به اجراي طرح جامع مالياتي در چند ماه گذشته گفت: 14 برنامه (ماژول) اين طرح تهيه شده و بر اين اساس قرار است تا پايان امسال، 12 برنامه ديگر تهيه شود.
وي افزود: هم اكنون در مرحله آزمايش يكپارچگي ماژول ها با يكديگر هستيم و به زودي كار ميداني پايلوت طرح، عملياتي مي شود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي درخصوص لايحه اصلاح قانون مالياتها نيز گفت: اين لايحه در ماههاي گذشته به مجلس تقديم شده و كليات آن در كميسيون اصلي تصويب شده و هم اكنون جلسات آن، در كميسيون هاي فرعي در حال اتمام است.وي درخصوص ميزان معافيت حقوق در پيش نويس لايحه بودجه سال آينده نيز گفت: اين رقم 7 ميليون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شده كه معافيت مالياتي براي حقوق ماهانه 600 هزار تومان است.عسكري درخصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: حدود 140 هزار و 944 شخص حقوقي و 190 هزار و 505 شخص حقيقي در اين نظام مالياتي ثبت نام كرده اند.
وي افزود: در دوره منتهي به پاييز، 196 هزار اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دريافت شد، ضمن اينكه مجموع ماليات بر ارزش افزوده و عوارض دريافتي در پاييز امسال، 2 هزار و 964 ميليارد تومان بوده كه از اين مبلغ، يكهزار و 865 ميليارد تومان ماليات و يكهزار و 98 ميليارد تومان عوارض دريافت شده است.
به گفته رئيس كل سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي در سه دوره سال جاري 4 هزار و 868 ميليارد تومان و عوارض نيز 3 هزار و 398 ميليارد تومان بوده است.
وي درآمد مالياتي پيش بيني شده در بودجه سال 1392 را 43 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: البته امكان تغيير اين رقم، در لايحه بودجه وجود دارد.
 

رئيس سازمان حسابرسي:
بدهكاران بانكي به دنبال خريد شركت هاي جديد هستند

رئيس سازمان حسابرسي خواستار دقت لازم در پرداخت تسهيلات بانكي به افراد شد.
اكبر سهيلي پور در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكل معوقات بانكي گفت: بسياري از كساني كه معوقه بانكي دارند داراي بدهي مالياتي نيز هستند اما در عين حال زماني كه بحث واگذاري شركت هاي دولتي توسط سازمان خصوصي سازي مطرح مي شود خواهان به دست گيري شركت هاي جديد بيشتري هستند.
وي تاكيد كرد: برخي از بدهكاران معوق بانكي واقعا دچار مشكل توليد شده اند اما عده اي درگذشته وام هاي ارزان قيمت از شبكه بانكي دريافت كردند كه اگر جريمه 6 درصدي آن ها هم در نظر گرفته شود در اين شرايط از نظر اقتصادي به صرفه نيست كه وام ها را برگردانند و اگر كسي اين كار را كرد در عقل او بايد شك كرد.
سهيلي پور گفت: بايد هنگام پرداخت تسهيلات دقت لازم صورت گيرد تا امكان سوءاستفاده افراد گرفته شود.
وي در ادامه با بيان اينكه در پرونده فساد مالي سه هزار ميليارد توماني سازمان حسابرسي مدارك اقدامات خود را پيشتر ارائه كرده بود، گفت: ما از دو سال قبل از اين جريان به صراحت درباره گروه آريا و حدود 50 گروه ديگر بدهكار گزارشاتي را ارائه كرده بوديم و در آن درباره ميزان وثايق اين گروه ها هشدارهاي لازم را داده بوديم.
به گزارش خبرگزاري ها وي ادامه داد: همچنين درباره وثايق ملكي گروه هاي ياد شده كه تقريباً 50 درصد ميزان تسهيلات دريافت شده از بانكها است، موارد عنوان شد و به بانكها اعلام كرديم ريسك معاملات با اين گروه ها بالا است و اعدادي كه درباره بدهي اين گروه ها به بانك ملي اعلام شد، بزرگ بود.
رئيس سازمان حسابرسي ادامه داد: درباره بانك صادرات نيز اعلام كرديم به دليل ضعف كنترل هاي داخلي اين اتفاق افتاد كه اگر اين گونه كنترل ها اعمال مي شد تقريباً امكان وقوع اين فساد مالي به صفر مي رسيد.سهيلي پور خاطر نشان كرد: سه هزار ميليارد توماني كه در بانكها منجر به فساد مالي شد، يك جعل بود به نحوي كه فردي داراي اختيار 50 ميليون تومان سند سه هزار ميلياردي صادر كرد. به صورت كلي درباره 50 گروه ديگر به مديريت بانكها هشدار داديم كه ريسك معامله با آنها بالا است و وثايق بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه متاسفانه با وجود هشدارهاي داده شده بعضاً مباحث جدي گرفته نمي شود، از انعقاد 50 قرارداد مستقل با بانكها براي ارزيابي عملكرد شعب خبر داد و گفت: تخلفات پيچيده تر شده و نيازمند نرم افزارهاي قوي تري هستيم.
به گفته رئيس سازمان حسابرسي، بخشي از گزارشات بانك مركزي درباره هشدارهاي بانكي مربوط به اطلاعات خودشان است و ما نيز مواردي را به آنها اعلام مي كنيم.
 

احتمال قيمت 90 دلاري نفت در بودجه 92

مركز پژوهش هاي مجلس، با پيش بيني قيمت نفت كشورها در سال 2013، اعلام كرد: شنيده مي شود دولت در نظر دارد قيمت نفت در بودجه سال آينده را 90دلار در نظر بگيرد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي قيمت نفت كشورهاي مختلف در سال 2013 را پيش بيني كرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز اعلام كرد: از لحاظ نظري و عملي سرازير شدن درآمدهاي نفتي موجب افزايش ذخاير مالي و ارز خارجي مي شود و كشور را با مسئله انتخاب ميان مصرف حال و آينده و سرمايه گذاري داخلي و خارجي روبرو مي كند و عكس آن كاهش درآمدهاي نفتي نيز مستلزم آن مي شود كه دولت براي تامين بودجه خود استراتژي هاي جديدي را در لايحه بودجه خود قرار دهد، اما اهميت مسئله در كشورهاي گوناگون متفاوت است.
اداره اطلاعات انرژي، قيمت نفت خام برنت و نفت خام غرب ايالات تگزاس در ازاي هر بشكه را به ترتيب 104 و 38/88 دلار براي سال 2013 تخمين زده است. اين در حالي است كه شنيده مي شود دولت جمهوري اسلامي ايران قصد دارد در پيش بيني خود براي بودجه سال 1392 نفت خام را از قرار بشكه اي 90 دلار در نظر بگيرد.
در مجموع با توجه به پيش بيني اكثر كشورها كه قيمت نفت خام را براي درج در بودجه خود زير 100 دلار در نظر گرفته اند، رشد كند اقتصادي جهان در سال 2013 را نشان مي دهد.
اين گزارش مي افزايد: با توجه به رشد كند اقتصاد دنيا و نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني، بيشتر كشورها قيمت نفت خود را براي بودجه سال 2013 بين 80 تا 90 دلار براي هر بشكه پيش بيني كرده اند. به نظر مي رسد لازم است دولت به منظور كاهش خطرپذيري و با احتساب شرايط كنوني دنيا و اعمال برخي شرايط ناخواسته عليه ايران، قيمت نفت در لايحه بودجه سال 1392 كل كشور را با ملاحظات دقيق تري در نظر بگيرد.
بنابراين اگر قيمت نفت خام ايران در لايحه بودجه سال 1392، 90 دلار در نظر گرفته شود حد بالاي قيمت هاي در نظر گرفته شده در ديگر كشورهاي ذكر شده، در اين گزارش خواهد بود.
 

از سوي تشكل هاي كارگري ارائه شد
شاخص و سهم هزينه خانوار در تعيين دستمزد كارگران

تشكل هاي كارگري براساس شاخص هاي قيمتي بانك مركزي، سبد هزينه يك خانوار 4 نفره به منظور تعيين حداقل مزد سال 92 را براي طرح در شوراي عالي كار ارائه كردند.
به گزارش فارس، با نزديك شدن به هفته هاي پاياني سال موضوع تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران نيز به روزهاي اوج و حساس خود نزديك مي شود.
در اين ميان گروه هاي كارگري و كارفرمايي به تهيه و تدوين شاخص ها و در نظر گرفتن ملاك هاي مختلف مشغول بوده و به دنبال ارائه نظرات خود در شوراي عالي كار هستند.
براين اساس، يكي از مهمترين موضوعات و دغدغه هايي كه براي تعيين دستمزد وجود دارد و در قانون نيز به آن تأكيد شده و معيار قلمداد مي شود نرخ تورم و نيز سبد هزينه معيشت يك خانوار 4 نفره است.
تورم 7/28 درصدي اعلامي بانك مركزي نشان از روند صعودي چگونگي وضعيت شاخص اقلامي و كالاهاي اساسي مورد نياز يك خانوار دارد.
با اين حال تشكل هاي كارگري براساس گزارش هاي بانك مركزي و نيز واقعيت هاي موجود در بازار اين شاخص ها را براساس 12 سهم كالاهاي اساسي تقسيم بندي كرده و با توجه به ضريب اهميت آمار مقايسه اي در ماه هاي آذر و دي براي ارائه در شوراي عالي كار به منظور تعيين حداقل دستمزد ارائه كردند.
در اين سبد هزينه اي كه بخش مسكن، خوراكي و حمل و نقل بيشترين هزينه هاي يك خانوار را تشكيل مي دهند، در مجموع براي يك خانوار 4 نفره در يك ماه هزينه اي بالغ بر 2 ميليون و 361 هزار و 464 تومان نياز است.همچنين در بخش هزينه هاي خوار و بار يك خانوار 4 نفره در يك ماه 18 قلم كالايي در نظر گرفته شده كه براساس نيازهاي اوليه و ضروري يك خانوار محسوب مي شود و با توجه به مصرف روزانه و ماهيانه استخراج و همچنين در اين بررسي كارشناسي هزينه ها به صورت تعاوني و نيز آزاد تهيه شده است.در اين سبد كالايي، هزينه هاي يك ماه خانوار براساس اقلام گفته شده در دي ماه سال جاري بيش از 500 هزار تومان به نرخ تعاوني محاسبه و همچنين به نرخ آزاد نيز بيش از 600 هزار تومان تعيين شده است.براين اساس بيشترين هزينه هاي اقلام خوراكي را به ترتيب گوشت، ميوه و برنج تشكيل مي دهد.بنابراين گزارش: گروه هاي كارگري معتقدند امسال با توجه به صعودي بودن نرخ تورم و احتمال افزايش آن در سال آينده بايد شرايط به گونه اي رقم بخورد كه موجب كاهش قدرت خريد قشر كارگر نشده و در عين حال به توليد و اشتغال لطمه نخورد.
 

با اختصاص 300 ميليارد تومان صورت مي گيرد
حمايت دولت از واحدهاي توليدي آسيب ديده از تحريم

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص بودجه 300ميليارد توماني به واحدهاي توليدي آسيب ديده از تحريم خبر داد.
به گزارش ايسنا مسعود موحدي با اشاره به اين كه از اين مقدار بودجه تاكنون يك سوم آن تخصيص يافته افزود: اميدواريم تا پايان سال مابقي اين بودجه كه از محل فروش اموال دولت به دست آمده اختصاص يابد.
او با بيان اينكه در تلاش هستيم سال آينده نيز بودجه اي براي حمايت از واحدهاي صنعتي آسيب ديده از تحريم توسط دولت اختصاص يابد، عنوان كرد: طي سال جاري تاكنون 4900 ميليارد تومان طرح صنعتي به بانك ها معرفي شده كه از اين مقدار 800 ميليارد تومان براي دريافت تسهيلات به صندوق توسعه ملي معرفي شده و از اين مقدار 150 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه مشكلاتي از نظر نظارتي در تخصيص ريال از صندوق توسعه ملي وجود داشت، گفت: در جلساتي كه با بانك مركزي داشته و خواهيم داشت اميدواريم به جايي برسيم كه فرايند دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي مستمر شود.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي درباره انتشار 5/2 ميليون كارت اعتباري خريد توسط دولت در پايان سال گفت: طرح انتشار كارت هميار خريد توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام مي شود كه در اين راستا با وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مشورت شده است.
وي افزود: سيستم يكپارچه تعاوني هاي كارمندي و كارگري طراحي شده و قرار است از بستر طرح ميزان براي اجراي پروژه انتشار كارت هاي هميار خريد در پايان سال استفاده شود.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از شرايط جديد شوراي پول و اعتبار براي خودروسازان خبر داد و گفت: بر اين اساس خودروسازان در بانك مانند مشتريان عادي اقدام به دريافت تسهيلات مي كنند. موحدي با اشاره به مشكلات پيش آمده در بحث نقدينگي براي خودروسازان اعلام كرد: حدود سه هفته پيش شوراي پول و اعتبار مصوبه جديدي را براي خودروسازان صادر كرد و موارد جديدي در اين مصوبه براي خودروسازان ديده شده است تا آنها بتوانند مانند مشتريان عادي به بانك ها مراجعه و تسهيلات مورد نظر را دريافت كنند.
موحدي با بيان اينكه سقف تسهيلات 500 ميليارد توماني براي خودروسازان درنظر گرفته شده است، اظهار داشت: فروش سهام شركت هاي خودروسازي منتفي نشده و طبق شرايط بازار سرمايه و با ترتيب مناسب انجام مي شود.
وي همچنين در خصوص مصوبه اخير دولت در مورد آزادسازي قيمت خودرو بيان كرد: با اين مصوبه جريان تامين مالي خودروسازان برقرار شده و زيان دهي آنها كنترل مي شود و اين امر به تعادل عرضه و تقاضا و در نتيجه كنترل قيمت ها كمك مي كند.
وي افزود: بر اين اساس خودروسازان بايد نسبت به افزايش توليد و تامين نياز بازار اقدام كنند تا به اين ترتيب تقاضاهاي كاذب از بازار حذف شود.موحدي گفت: سازوكارهايي پيش بيني شده است كه براساس آنها امكان افزايش توليد و عرضه تا شش ماه آينده فراهم مي شود.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در فضاي كسب و كار، همچنين در مورد حضور شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو بيان كرد: علاقمنديم كه اين شورا به تدريج در بحث قيمت گذاري وارد شود اما در مورد مصوبه اخير قيمت گذاري خودرو بايد به ياد داشت اين مصوبه از سوي هيات وزيران صادر شده و تكليفي است كه بايد اجرايي شود.