وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:
تعرفه تلفن هاي همراه، ثابت و پست كاهش مي يابد

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اين كه تعرفه هاي تلفن همراه و پست در حال كاهش است گفت: اين وزارتخانه در نظر دارد تا علاوه بر تعرفه هاي تلفن همراه و پست تعرفه تلفن ثابت را نيز كاهش دهد.
محمد حسن نامي روز چهارشنبه در پايان نشست هيأت دولت و در اولين گفت وگوي خود با خبرنگاران با بيان اين كه در حال حاضر تعرفه هاي پست 10 تا 30 درصد كاهش داشته است، افزود: قرار است در بخش اپراتورها نيز نشست هايي را براي بررسي كاهش اين قيمت ها برگزار كنيم و به نوعي كاهش تعرفه ها را به دوره هاي بسيار قبل تر بازگردانيم.
وي افزود: كاهش تعرفه هاي تلفن همراه و پست تا اوايل ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اختلالات اخير در تلفن هاي همراه و ثابت اظهار داشت: به نظر نمي رسد اختلالاتي در تلفن هاي همراه و ثابت ايجاد شده باشد مگر آن كه آن منطقه از لحاظ فني دچار مشكل شده باشد.
وي همچنين اختلالات اخير در تلفن همراه و ثابت را جزئي اعلام و گفت: ممكن است مشكلات فني در مناطق كوچك براي دقايقي بوجود آيد كه اين مسأله قابل حل است.
وي درباره كاهش نرخ تلفن همراه و ثابت و پست گفت: تلاش كرديم نه تنها قيمت ها را افزايش ندهيم بلكه در برخي موارد همچون پهناي باند كاهش هزينه داشته باشيم.
نامي با بيان اينكه هزينه پست 10 تا 30 درصد كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: در مورد اپراتورها نيز به موضوع كاهش هزينه ها توجه داريم چرا كه معتقد هستيم شبكه ارتباطات و فناوري اطلاعات با ساير حوزه ها تفاوت دارد و هر چه شبكه گسترده تر شود، هزينه ها بايد كاهش يابد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: در حال حاضر روند كاهش هزينه ها در حوزه پست، پهناي باند و اپراتور در حال انجام است و قانون پست در مجلس قابل بررسي است و با وجود اينكه در شرايط فعلي 5 ميليارد ترافيك پستي در كشور داريم بايد در زمينه پست سازماندهي لازم را انجام دهيم.
 

رعايت استاندارد پرچم كشور اجباري شد

رعايت ويژگي هاي پرچم جمهوري اسلامي ايران براساس مصوبات شوراي عالي استاندارد مشمول مقررات اجراي اجباري شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي استاندارد ايران، در راستاي نظارت بر اجراي استاندارد پرچم جمهوري اسلامي ايران، به تمامي وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي و شهرداري ها در سراسر كشور ابلاغ نمود، به منظور احترام به پرچم كشور، بايد ويژگي هاي مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره يك با عنوان ويژگي هاي پرچم جمهوري اسلامي ايران كه براساس مصوبات شوراي عالي استاندارد مشمول مقررات اجراي اجباري است، رعايت گردد.
اين ويژگي ها عبارتند از: نسبت طول به عرض پرچم كه بايد 7 به 4 باشد. شعار الله اكبر به نشانه 22 بهمن (يازدهمين ماه سال) يازده بار در رنگ سبز و يازده بار در رنگ سرخ يعني 22 بار به صورت حاشيه در مرز رنگ سرخ و سبز با رنگ سفيد تكرار گردد.
رنگ كلمات الله اكبر سفيد بوده و هيچ مرزي با رنگ سفيد پرچم ندارد و بين نوشته ها در نوار بالا با رنگ سبز و در نوار پايين با رنگ سرخ پرچم پر مي شود.
علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران در قالب كلمه «الله» است كه به رنگ سرخ بوده و در قسمت مياني رنگ سفيد پرچم چاپ مي شود. خطوط هادي هلالي هاي طرح در يك دايره محاط باشد.
در اين ابلاغيه رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، توجه به حفظ و حراست در نظارت بر بارزترين نماد هويتي و وحدت بخش كشور، را مورد تاكيد قرار داده است.
 

در حوزه هاي زراعي، باغي، دام، طيور و آبزيان صورت گرفت
رونمايي از 45 دستاورد تحقيقاتي، منابع طبيعي و كشاورزي

همزمان با روز آموزش و پژوهش هفته منابع طبيعي از 45 دستاورد تحقيقاتي منابع طبيعي و كشاورزي رونمايي شد.
اين دستاوردها در حوزه هاي زراعي و باغي، دام، طيور، آبزيان، فني و مهندسي و بيوتكنولوژي، گياه پزشكي، منابع طبيعي، آبخيزداري و خاك و آب بوده است.
در اين آيين كه در محل پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري برگزار شد، از 10 نفر از فعالان برتر منابع طبيعي و پژوهشگران تجليل و دستاوردهاي تحقيقاتي بخش كشاورزي معرفي شد.
بنابراين گزارش: صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در حاشيه اين مراسم از برنامه ريزي براي توسعه كشت دانه هاي روغني و جلوگيري از قاچاق دام به كشورهاي همسايه به منظور افزايش توليد گوشت قرمز خبر داد. وي گفت: براي رسيدن به خودكفايي گوشت، توافقاتي با اتحاديه دامداران صورت گرفته تا از ظرفيت هاي موجود در دامداري ها و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته استفاده شود.
خليليان گفت: در اين راستا تسهيلات مناسبي در قالب طرح توسعه كشاورزي در اختيار دامداران قرار گرفته كه مي توانند با نرخ هفت درصد از اين تسهيلات بهره مند شوند.
وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: در قالب طرح توسعه كشاورزي تاكنون 9000 ميليارد تومان اعتبار در اختيار سرمايه گذاران و توليدكنندگان قرار گرفته كه مي توانند براي توسعه سرمايه گذاري و طرح هاي كوچك با نرخ سود هفت درصد و براي طرح هاي بزرگ با نرخ 13 درصد از اين تسهيلات استفاده كنند.
وي درباره قيمت آب و برق بخش كشاورزي در صورت اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها، گفت: مرحله دوم هدفمندي يارانه ها مراحل كارشناسي خود را پشت سر گذاشته اما براي اجراي آن هنوز تصميم گيري نشده كه مستلزم توافق دولت و مجلس است. بنابراين در صورت اجرايي شدن مرحله دوم هدفمندي يارانه ها وضعيت بهاي آب و برق بخش كشاورزي اعلام مي شود.
خليليان درباره سرمايه گذاري بخش كشاورزي در خارج از كشور، اظهار كرد: براي توسعه كشاورزي و توليد محصولات مورد نياز با كشورهاي شمال ايران و برخي كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين مذاكراتي صورت گرفته تا برخي از محصولات كشاورزي مانند دانه هاي روغني و ذرت در آنجا كشت شود و مورد استفاده ايران و كشور مربوطه قرار گيرد.
وزير جهاد كشاورزي درباره اهداف نشست ايران با كشورهاي عضو دي 8 گفت: يكي از اهداف اين نشست سرمايه گذاري براي توليد كود فسفاته است كه برخلاف كود اوره در تأمين آن دچار مشكل شده ايم و بايد آن را از طريق واردات تأمين كنيم.
خليليان ادامه داد: براساس توافقات صورت گرفته با كشورهاي عضو دي 8 توليد كود فسفاته با محوريت ايران در دستور كار قرار گرفته و سرمايه گذاري از طريق بخش خصوصي صورت مي گيرد.
وزير جهاد كشاورزي درباره وضعيت قاچاق دام به كشورهاي همسايه عنوان كرد: يكي از عواملي كه سبب افزايش صادرات و قاچاق دام به خارج از كشور شده است، تغييرات نرخ ارز بوده كه سود صادرات را افزايش داده است.
وي افزود: براساس تصميم گيري اخير در دولت، وزارت كشور موظف شد از قاچاق دام جلوگيري كند كه براين اساس در برخي از استان ها كه جلوي قاچاق گرفته شده قيمت گوشت قرمز تا 10 هزار تومان كاهش يافته است.
خليليان گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ذخيره سازي مناسبي از گوشت قرمز صورت گرفته كه در نمايشگاه هاي بهاره يا تعاوني هاي مصرف در اختيار مردم قرار مي گيرد.
 

گمرك اعلام كرد
تراز تجاري مثبت ايران با 99 كشور

ايران در 11ماهه سال 1931 با 196كشور دنيا تبادلات تجاري غيرنفتي داشت.
براساس تازه ترين آمار گمرك ايران، در 11ماهه امسال تراز بازرگاني خارجي كشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با 97كشور دنيا منفي و با 99كشور ديگر نيز مثبت بوده است.
ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي 11ماهه امسال معادل 29ميليارد و 199 ميليون دلار بود و ارزش كل واردات نيز در اين مدت به 48ميليارد و 387ميليون دلار رسيد.
ايران در مدت زمان ياد شده با كسري تجاري 19ميليارد و 188 ميليون دلاري مواجه شد. در همين مدت ارزش واردات 77/62 درصد ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داد. اين نسبت در مدت مشابه سال قبل
37/62 درصد بود.
عراق، افغانستان، هند، تركمنستان و پاكستان 5 كشور طرف معامله ايران با بيشترين تراز تجاري مثبت در 11ماهه سال جاري بودند. امارات، كره جنوبي، سوئيس، تركيه و چين هم 5 كشور طرف معامله ايران با بيشترين تراز تجاري منفي در همين مدت بودند.
 

كوتاه اقتصادي

¤ توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 1396 بيش از 407 ميليارد دلار افزايش مي يابد. واحد اطلاعات اكونوميست تغييرات اندكي در گزارش ماه فوريه 2013 خود اعمال كرده و در آن توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را 435 ميليارد و 300 ميليون دلار برآورد و پيش بيني كرد كه اين ميزان در سال جاري به 488 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد رسيد كه 52 ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد. آمارها حاكي از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص داخلي كشور معادل 536 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد بود كه از افزايش 48 ميليارد و 800 ميليون دلاري برخوردار است.انتظار مي رود در سال 1395 رقم 777 ميليارد و 700 ميليون دلار براي توليد ناخالص داخلي ايران به ثبت برسد كه اين رقم در سال 1396 برابر با 895 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد بود.
¤ در اجلاس شوراي عالي قشر بسيج كارگري استانهاي كشور، ايراندخت عطاريان به عنوان رئيس شوراي عالي قشر بسيج كارگري كشور انتخاب شد.به گزارش سايت بسيج كارگري كشور، در اين انتخابات خانم عطاريان مديرعامل و فرمانده حوزه مقاومت بسيج صندوق بازنشستگي كشوري با كسب بيشترين آراء بعنوان رئيس شوراي عالي قشر بسيج كارگري كشور انتخاب شد.
¤ معاون وزير جهاد كشاورزي از طرح 3 ساله خودكفايي برنج خبر داد و گفت: 8500 طرح تحقيقاتي در حوزه منابع طبيعي و كشاورزي در دست اقدام است. جهانگير پرهمت در مراسم رونمايي 45 دستاورد تحقيقاتي كشاورزي و منابع طبيعي اظهار داشت: با رونمايي از اين دستاوردها انتقال به واحدهاي توليد با سرعت بيشتري انجام مي گيرد و شكوفايي بيشتر در توليد محصولات كشاورزي ايجاد خواهد كرد.
¤ ارزش معاملات فرابورس ديروز با معامله 182 ميليون اوراق بهادار به رقم يك هزار و 22 ميليارد ريال رسيد.ذوب آهن اصفهان با معامله 110 ميليون سهم به ارزش 5/365 ميليارد ريال بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص داد.سهام اين شركت در 3191 نوبت توسط سهامداران خريد و فروش شد و در پايان معاملات با افزايش 6/2 درصدي قيمت هر سهم به نرخ 3324 ريال رسيد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7797، 7790 الي 7795، 5557، 5558، 5569، 5580، 5581، 5589 و 5560 الي 5563 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ مديرعامل بورس انرژي گفت: هر كالايي كه پايه انرژي داشته باشد، قابليت معامله در چهارمين بورس ايران را دارد، به طوري كه هيچ محدوديتي براي عرضه در بورس انرژي وجود ندارد و بسته كامل انرژي در چهارمين بورس ايران ارايه مي شود. شاپور محمدي با اشاره به فرايند راه اندازي بورس انرژي گفت: بورس انرژي ايران در سال 90 پذيره نويسي كرد و در سال 91 مقررات اين بورس بر پايه تجربيات ساير كشورها تدوين شد.
 

قاسمي:
كشورهاي عضو اكو كنسرسيوم هاي نفتي تشكيل مي دهند

وزير نفت گفت: توسعه همكاري اقتصادي اعضاي اكو، همراه با تسهيل در فرآيند آزاد تبادل و تجارت نفت، گاز، الكتريسيته و ساير حامل هاي انرژي ضروري است.
وزير نفت ديروز در سومين نشست وزيران انرژي و نفت كشورهاي عضو اكو در تهران افزود: دولت هاي عضو بايد همكاري در حوزه انرژي را در اولويت برنامه هاي اقتصادي خارجي خود قرار دهند و به آن متعهد باشند.
رستم قاسمي با يادآوري اين كه انرژي، همواره از نيازهاي اصلي بشريت بوده و تنوع بخشي به منابع آن هيچ گاه از دغدغه هاي جامعه جهاني حذف نشده است، افزود: با وجود سرمايه گذاري هاي سنگين و رشد فناوري در سال هاي اخير، انرژي هاي تجديدپذير همچنان سهم اندكي در سبد انرژي جهاني دارند.
وزير نفت گفت: با آن كه حدود يك چهارم كل ذخاير جهان، يك هشتم كل ذخاير نفت جهان و بيش از 5درصد كل توليد برق جهان در اختيار كشورهاي عضو اكو است، اما همكاري و تجارت درون منطقه اي در حوزه انرژي بسيار ضعيف است.
وي افزود: با توجه به سهم سرزميني و سهم جمعيتي 5درصدي اين منطقه از جهان، آمارهاي ياد شده، مويد وجود توانايي بالاي بخش انرژي در اين منطقه از جهان است كه در صورت برنامه ريزي و استفاده بهينه از انرژي، منطقه اكو به بهترين نحو پاسخگوي نيازهاي اقتصادي ملت هاي منطقه خواهد بود.
قاسمي تاكيد كرد: توسعه همكاري، مشاركت و تجارت آزاد درون منطقه اي انرژي، علاوه بر تضمين رشد اقتصادي بالاتر كشورهاي عضو اكو مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين منفعت هاي مشترك منطقه اي تلقي شود.
وزير نفت گفت: من اين طرح جديد را منشور انرژي اكو مي نامم كه به يقين دستيابي به اجماع كلي در اين زمينه به همكاري همه كشورهاي عضو براي مطالعه و تصويب آن نياز دارد.
به گفته قاسمي، همكاري انرژي با ساير كشورهاي خارج از منطقه اكو نبايد به قيمت تهديد منافع مشترك ملت هاي منطقه باشد.
وزير نفت ابراز اميدواري كرد در صورت دستيابي به چارچوبي جديد براي گسترش همكاري هاي منطقه اي اكو مي توان آينده اي پر از رفاه و آسايش را براي ملت ها انتظار داشت و با توجه به درك ضرورت چنين اقدامي از سوي همكاران خود و اعضاي اين جلسه، به چنين آينده روشني بسيار اميدوارم و آرزو مي كنم تا اجلاس آينده وزيران انرژي اكو، منشور ياد شده، طرح و تصويب شده باشد. بنابراين گزارش دبير كل اكو خواستار همكاري هاي بيشتر اعضا در زمينه صادرات انرژي به خصوص نفت، گاز و برق شد و گفت: شرايط انرژي اعضاي اكو تا سال 2015 با برنامه ريزيهاي مدون به مرحله رضايت بخشي مي رسد.
علي عسگراف دبير كل اكو نيز در سومين نشست وزراي انرژي سازمان اكو گفت: منطقه اكو به عنوان يك منطقه بسيار مهم در زمينه انرژي مطرح است و پتانسيل هاي بالايي را در خصوص انرژي دارد.
وي تصريح كرد: توسعه اقتصادي انرژي يكي از مهمترين اولويت هاي اعضاي اكو است كه مي تواند بيش از گذشته نسبت به اين مهم توجه داشته باشد.
عسگراف با اشاره به اينكه در دومين نشست اعضا كه در سال 2010 و در شهر دوشنبه برگزار شد مقرر شد تا براي سال هاي 2011 تا 2015 برنامه ويژه اي تدوين شود كه اولين جلسه كارشناسان در همان سال ها برگزار شد، به طوري كه در بعد آن جلسه در مورد انرژي هايي مانند: گازطبيعي، زغال سنگ و همكاري با اوپك كارگروه ها و نشست هاي مختلفي تاكنون برگزار شده است.
وي ادامه داد: هم اكنون نمي توانيم بگوييم شرايط انرژي اعضاي اكو در مرحله رضايت بخشي است اما مي توان با يك سري برنامه ريزي مدون به اين مهم دست پيدا كرد كه تا سال 2015 بتوانيم به اهداف مورد نظر خود دست يابيم.
اين گزارش حاكي است: محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران هم در اين نشست با اعلام اينكه در حال حاضر حجم مبادلات 5/7 درصد مجموع تجارت آنها را با جهان تشكيل مي دهد، تصريح كرد: براساس يك هدف 10 ساله قرار است حجم مبادلات تجاري و اقتصادي بين كشورهاي عضو اكو سالانه يك درصد افزايش يابد.
وي با اشاره به مذاكرات و توافقات انجام گرفته در نشست سه جانبه تهران، اظهار داشت: در اين نشست نمايندگان كشورهاي عضو اكو براي ايجاد شركت ها و كنسرسيوم هاي خصوصي و فراملي بين اعضا به ويژه در حوزه نفت و انرژي به توافق رسيده اند.
نهاونديان با يادآوري اينكه تاكنون ساخت و راه اندازي خطوط لوله انتقال نفت و گاز و خطوط انتقال برق توسط دولت ها در منطقه اكو راه اندازي شده است، بيان كرد: براساس توافق انجام گرفته در نشست تهران مقرر شده است كه ساخت خطوط لوله جديد نفت و گاز و انرژي بين بخش خصوصي كشورهاي عضو اكو انجام شود.
وي همچنين از توافق براي مشاركت بيشتر بين كشورهاي عضو اكو براي طراحي و ساخت كالا و تجهيزات مرتبط با صنايع نفت و گاز و انرژي خبر داد و افزود: در اين بين ايران و تركيه از توان مهندسي بالاتري برخوردار بوده و مي توانند به ساير كشورها تجهيزات و ماشين آلات صادر كنند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران در پايان خاطرنشان كرد: با توافقهاي انجام گرفته، مقرر شده است حضور شركت هاي خارجي در حوزه انرژي مشروط به مشاركت شركت هاي خصوصي و از بين كشورهاي منطقه اكو باشد.
بيانيه 13 ماده اي
وزير نفت از تصويب بيانيه 13 ماده اي توسط وزرا و كارشناسان حوزه انرژي كشورهاي عضو اكو در نشست سوم خبر داد و گفت: براساس اين مصوبه، بخش هاي دولتي و خصوصي كشورهاي عضو اكو براي گسترش همكاري ها در بخش انرژي، كنسرسيوم هايي مشترك تشكيل مي دهند.
رستم قاسمي در حاشيه برگزاري نشست وزرا و كارشناسان حوزه انرژي كشورهاي اكو درجمع خبرنگاران، افزود:با توجه به اين كه، بخش عظيمي از منابع انرژي دنيا در منطقه اكو قرار گرفته است، مقرر شد مبادلات تجاري بين اعضاي اكو در زمينه هاي مختلف آموزش، تحقيقات، توزيع، توليد و اكتشافات انجام شود.
به گفته وي، يكي از موضوعات بيانيه اجلاس سوم كه امروز به تصويب وزرا و كارشناسان حوزه نفت و انرژي كشورهاي اكو رسيد، اين بود كه، برنامه اي 10 ساله پيش بيني شود و موسسه مطالعات انرژي ايران به كمك موسسات مشابه در ديگر كشورها راه هاي توسعه فعاليت ها در بخش انرژي را تعيين كنند.
وزير نفت، افزود: طرح منشور انرژي نيز كه از طرف ايران مطرح شده بود بعد از مباحثه هاي گسترده، مورد تصويب قرار گرفت و قرار شد در اجلاس بعدي كه دو سال ديگر در تركيه برگزار مي شود، دنبال شود.
 

معاون اول رئيس جمهور:
گراني ها قدرت خريد حقوق بگيران را نصف كرد

معاون اول رئيس جمهور اذعان كرد كه گراني هاي اخير تأثير فراواني بر كاهش قدرت خريد مردم داشته است.
محمدرضا رحيمي ديروز در مراسم افتتاح طرح مشترك پايش بازار گفت: اصناف كشور بايد براي رضايت خدا سود خود را كم كنند و شرايطي را فراهم آورند كه اصناف در ميان مردم به انصاف معروف شوند.
وي با اشاره به افزايش نظارت بر بازار افزود: رئيس جمهور به سازمان هدفمندي يارانه ها دستور داده است تا 5 ميليارد تومان براي تأمين مالي بازرسان بازار اختصاص دهد.
رحيمي گفت: بعد از گراني هاي اخير قدرت خريد حقوق بگيران نصف شده و در اين ميان البته اصناف نيز بايد جانب انصاف را نگه دارند، اين در شرايطي است كه امروز بنده فرستاده رئيس جمهور به سمت اصناف هستم كه سفارش مردم را به اصناف داشته باشم.
به اعتقاد رحيمي، در ماجراي گران شدن پسته اصناف خطا نكردند بلكه دو تا سه نفر در بازار، فتنه به وجود آوردند كه اين فتنه گري در مورد بازار خودرو هم تكرار شد.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: هم اكنون 3 ميليون واحد صنفي و 8 هزار و 400 اتحاديه وجود دارد و اين در شرايطي است كه بازار از اولين روز تمدن بشري وجود داشته و بازاريان همواره محترم بوده اند.
به اعتقاد معاون اول رئيس جمهور، اگر در بازار پديده اي پيش آيد، نبايد آن را به حساب كل بازار نوشت در حالي كه كليت بازار زيبا است و بازاريان در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها همكاري بسيار مناسبي را با دولت و مردم داشته اند.
برنامه هاي دولت
براي كنترل بازار
وزير صنعت و تجارت نيز در حاشيه مراسم افتتاح طرح پايش، برنامه هاي دولت براي كنترل قيمت ها در ايام پاياني سال را تشريح كرد.
مهدي غضنفري اظهار داشت: 400 نمايشگاه بهاره در سطح كشور آغاز به كار كرده و در كنار آن معاونت بازرگاني داخلي 2 طرح ديگر براي كنترل بازار در نظر گرفته است كه يكي طرح مشترك پايش بازار است كه از چهارشنبه آغاز و با نصب چادرهايي در سطح شهر كار نظارت و بازرسي را انجام مي دهند و به مراجعين در اين خصوص پاسخ مي دهند.
وزير صنعت با بيان اينكه طرح پايش بازار در برخي استان ها از روز شنبه آغاز مي شود افزود: ستاد نوروزي تنظيم بازار نيز كار خود را آغاز كرده و با هماهنگي 15 دستگاه دولتي و خصوصي مسائل مربوط به حوزه تنظيم بازار را دنبال مي كند.غضنفري گفت: ستاد تنظيم بازار نوروزي به صورت لحظه به لحظه قيمت ها را رصد كرده و نياز بازار را تأمين مي كند و به مردم كمك مي كند تا مردم خريد راحت داشته باشند تا با قيمت و كيفيت مناسب رضايت مردم از خريدهاي نوروزي را فراهم كنند.
وي همچنين به دستور ويژه رئيس جمهور براي اختصاص ارز مورد نياز كالاهاي اساسي اشاره كرد و گفت: به منظور بررسي روند تأمين ارز كالاهاي اساسي و كالاهاي واسطه اي دستور دادند تا ارز مرجع مورد نياز كالاهاي اساسي و ارز اولويت هاي 3 تا 9 در مركز مبادلات ارزي افزايش پيدا كند و تأكيد لازم بر مديريت جريان ارز با سرعت بالا صورت داده شد.
عضنفري گفت: در جلسه اي هم كه روز پنجشنبه گذشته در بانك مركزي برگزار شد تأكيد شد تا تأمين ارز كالاهاي اساسي از سوي بانك مركزي افزايش يابد و ساير كالاها نيز ارز مورد نياز خود را به راحتي از مركز مبادلات ارزي تأمين كنند به طوري كه اين مركز حجم ارز مورد نياز خود را در چند روز گذشته بالا برده است.
وزير صنعت ابراز اميدواري كرد تا آثار بسيار مثبتي در تأمين كالاها و كاهش نرخ ارز در روزهاي آينده شاهد باشيم.
غضنفري گفت: تدابير خيلي خوبي در جلسه روز پنجشنبه اتخاذ شده است كه اگر اجرايي شود جريان تأمين ارز كالاهاي اساسي به سرعت تا 2 برابر مي رسد.
وي در ادامه در خصوص تأمين منابع 7 طرح فولادي گفت: حدود 3 هفته پيش جلسه اي در حضور معاونين و بانكهاي عامل برگزار شد و سقف تسهيلات پرداختي به اين طرحها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نماينده بانكها موظف شدند تا اين منابع را تأمين كنند.
غضنفري گفت: در حال حاضر 9 طرح فولادي در آستانه افتتاح قرار دارند كه برخي 90 تا 95 درصد پيشرفت داشته اند اما متأسفانه تاكنون مصوبه مذكور هنوز اجرايي نشده است.
غضنفري از برگزاري جلسه ويژه اي در بعدازظهر امروز (پنجشنبه) به منظور تأمين اعتبار اين طرح ها خبر داد و گفت: با حضور معاون اول رئيس جمهور وضعيت فعلي را رصد مي كنيم تا بتوانيم از محل صندوق توسعه ملي به طرح هاي فولادي كمك كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در اظهارات ديگري با بيان اينكه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي نقش مهمي در چرخه اقتصاد كشور دارد از صادركنندگاني كه با توجه به مصوبه دولت ارز خود را به اين چرخه برمي گردانند، قدرداني كرد.مهدي غضنفري با استناد به گزارش گمرك گفت: ميزان صادرات غيرنفتي در 11 ماهه امسال، 6/37 ميليارد دلار بوده و در همين مدت 3/48 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است.
وي افزود: با توجه به گزارش هاي موجود در حدود 25ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات غيرنفتي صرف واردات مواد اوليه توليد و كالاهاي واسطه اي شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تصريح بر اينكه 70 درصد ارز صادركنندگان غيرنفتي در چرخه واردات كالا قرار گرفته است، گفت: البته درصد بالاتري از اين ارز در چرخه اقتصاد كشور قرار مي گيرد.
جزئيات طرح پايش
از سوي ديگر معاون بازرسي سازمان حمايت جزئياتي از طرح پايش بازار را اعلام كرد.
مجتبي فراهاني با بيان اينكه اين طرح از 15 اسفند ماه جاري تا 25 فروردين سال 92 اجرا مي شود گفت: در اين طرح 50 پايگاه در شهر تهران و 500 پايگاه در سطح كشور در نظر گرفته شده است كه اين پايگاه ها به شكايات مردمي كه از طريق سامانه 124 اطلاع مي دهند، رسيدگي مي شود.
 

هفته آينده و با حضور روساي جمهور 2 كشور انجام مي شود
آغاز رسمي ساخت خط لوله صلح در پاكستان

وزير نفت از آغاز رسمي ساخت خط لوله مشترك گاز ايران و پاكستان (صلح) در خاك پاكستان در دوشنبه هفته آينده خبر داد و اعلام كرد: در اين مراسم روساي جمهور دو كشور حضور خواهند داشت.
رستم قاسمي در گفتگو با مهر با اشاره به توافق نهايي ايران و پاكستان براي آغاز عمليات ساخت و اجرايي خط لوله مشترك گاز بين دو كشور، گفت: با توافق انجام شده، دوشنبه 21اسفند ماه قرار است مراسم كلنگ زني خط لوله گاز ايران- پاكستان برگزار شود.
وزير نفت با تاكيد بر اينكه در اين مراسم روساي جمهور دو كشور حضور دارند، تصريح كرد: علاوه بر مقامات و مسئولان دو كشور، مقام ها و سران ساير كشورهاي همسايه هم در اين مراسم حضور مي يابند.
در حال حاضر تمامي مجوزهاي محيط زيست، طراحي، تسهيل اراضي، مطالعات و جانمايي ساخت فاز دوم اين خط لوله 56 اينچي انتقال گاز به پايان رسيده است.
پس از خروج هند از مذاكرات خط لوله صلح، خردادماه سه سال گذشته با حضور روساي جمهور ايران و پاكستان قرارداد فروش گاز طبيعي بين دو كشور در تهران امضا شد.
براساس قرارداد 25 ساله ايران و پاكستان بايد تا فروردين ماه 1393 (2014ميلادي) سالانه 8/7 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به اين همسايه شرقي صادر شود.
قرارداد اصلي گاز ايران و پاكستان خردادماه 2 سال گذشته با حضور احمدي نژاد و زرداري روساي جمهور دو كشور در تهران پاراف شده بود. پس از امضاي اين قرارداد 2 سند موافقت نامه عملياتي و موافقت نامه رئوس ترانزيت گاز از خاك پاكستان تهيه و اسفند دو سال گذشته در تركيه امضا شد.
ضمانت نامه اين قرارداد در دولت پاكستان و در وزارت انرژي اين كشور توسط نماينده ويژه دولت پاكستان امضا و سپس بخش حساس اين قرارداد گازي به دنبال نظر مشاوران حقوقي توسط نماينده دولت پاكستان دست نويس شد.
در نهايت نافذ شدن اين قرارداد 7 ميليارد دلاري فروش گاز طبيعي خردادماه سال گذشته در هيئت مديره شركت ملي نفت ايران هم به تصويب رسيد.
 

مشاور معاون راهبردي رئيس جمهور اعلام كرد
وابستگي 40 درصدي بودجه 92 به نفت

مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اين كه در لايحه بودجه سال 1392 كل كشور 40 درصد منابع نفتي و 32 درصد منابع مالياتي است، گفت: يارانه ها در هزينه هاي بودجه سال 92 سهم بيش از 19 درصدي دارند.
محمد كردبچه با تشريح برخي از ويژگي هاي لايحه بودجه سال 1392 كل كشور اظهار كرد: با واگذاري 185 شركت دولتي در سال آينده، در حدود 1/6 درصد از بودجه شركت هاي دولتي نسبت به سال 1391 كاهش پيدا مي كند.
وي سهم اعتبارات هزينه اي در لايحه مذكور را 73 درصد اعلام و اضافه كرد: 41 درصد از هزينه ها مربوط به جبران خدمات كاركنان، 2/19 درصد يارانه ها و 20 درصد مربوط به رفاه اجتماعي و بقيه مربوط به ساير هزينه ها است.
كردبچه تأكيد كرد: از نظر طبقه بندي عملياتي، 47 درصد از اعتبارات هزينه اي مربوط به اعتبارات رفاهي، 5/16 درصد مربوط به اعتبارات آموزشي، 2/9 درصد مربوط به اعتبارات دفاعي، 4/8 درصد مربوط به اعتبارات بهداشت و سلامت و حدود 20 درصد مربوط به ساير فصول مي شود و اين توزيع اعتبارات حاكي از اهميتي است كه دولت براي رفاه و عدالت اجتماعي قائل است.
مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رقم اعتبارات عمراني استاني را 15 هزار و 600 ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 1392 كل كشور اعلام و اظهار كرد: اين ميزان 42 درصد از كل اعتبارات عمراني را تشكيل مي دهد و حدود 14 درصد نسبت به سال 1391 افزايش دارد.
كردبچه در ادامه خاطرنشان كرد: يك شاخص مهم ديگر در بودجه تراز عملياتي است و مفهوم آن تفاوت بين درآمدهاي واقعي و درآمدهاي هزينه اي است كه بايد به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد، ضمن اين كه كسري تراز عملياتي بودجه در سال 1392 حدود 18 درصد نسبت به سال جاري كاهش يافته است.
وي افزود: تركيب منابع در لايحه بودجه سال 1392 كل كشور 40 درصد منابع نفتي، 32 درصد منابع مالياتي، 4 درصد واگذاري سهام شركت هاي دولتي و 24 درصد از محل ساير درآمدها است.
 

بانك مركزي:
 مجوز بانك هايي كه شركت داري كنند باطل مي شود

معاون نظارتي بانك مركزي جزئيات جديدي از ساماندهي بانك ها و موسسات مالي را اعلام كرد.
ابراهيم درويشي ديروز در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخير مجمع بانك مركزي گفت: براساس مصوبه جديد اين بانك، مقرر شده است كه بانكها 20 درصد شعبات خود را در سال 92 كاهش دهند و اين مشمول تمام بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
وي بر جمع آوري و تعطيلي شركتها، صرافي ها و ليزينگهاي بانكها تاكيد كرد و گفت: بانكها يا بايد شركت داري كنند يا بانك داري. بنابراين اگر بانكي به سمت شركت داري برود، مجوز بانكداري آن توسط بانك مركزي ابطال خواهد شد. نمي شود هم بانك داري و هم شركت داري كرد، يعني هم در بازار پول و هم در بازار سرمايه فعاليت داشت.
معاون نظارتي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال مهر در مورد ساماندهي موسسات اعتباري گفت: سه موسسه كارسازان آينده، پيشگامان و مشير و همچنين ريحانه گستر با تجميع به يك موسسه اعتباري تبديل مي شوند و هر كدام با آوردن 25 درصد از سرمايه كه در مجموع 75 درصد خواهد بود نسبت به تاسيس يك موسسه اعتباري بزرگ تر اقدام خواهند كرد و مابقي سهم نيز پذيره نويسي عمومي خواهد شد.
درويشي عنوان كرد: سه موسسه ديگر فردوسي، فرشتگان و افضل توس نيز ساماندهي مي شوند، دو موسسه اعتباري ديگر يعني ثامن به موسسه اعتباري ثامن تبديل مي شود و ديگري ثامن الحجج را خواهيم داشت. اين دو مورد طي روزهاي باقيمانده تا پايان سال ساماندهي خواهند شد.
وي به سختي هاي بانك مركزي در ساماندهي موسسات اعتباري كه آغاز آن سال 90 و پايانش آخر سال 91 خواهد بود اشاره كرد و گفت: بانك مركزي در اجراي اين برنامه خون دلها خورده تا توانسته است اين موسسات را جمع آوري كند. كسي به راحتي از پول نمي گذرد در اين راستا بانك مركزي تهديدها شد و برخوردهايي صورت گرفت. كساني كه منافعشان به خطر افتاده بود به نحوي قصد مقابله با بانك مركزي را داشتند اما اگر اين موسسات ساماندهي نمي شدند بايد انتظار تورمي بسيار بيش از ارقام فعلي را مي داشتيم.
وي از ابلاغ حكم پايان كار بانك گردشگري خبر داد و گفت: در يكي دو ماه آينده نيز كارهاي موسسه اعتباري توسعه براي تبديل شدن به بانك به اجرا خواهد رسيد، در عين حال پرونده بانكها و موسسات متخلف به هيئت انتظامي بانك مركزي خواهد رفت.
اين مقام مسئول در بانك مركزي درپاسخ به سوالي در مورد جمع آوري دلالان بازار ارز گفت: جمع آوري دلالان از بازار ارز به صورت محسوس و نامحسوس در حال انجام است.
درويشي با بيان اينكه بخشنامه هاي ارزي را بخش ارزي بانك مركزي تدوين مي كند و بانكها موظف به اجراي آن هستند، گفت: بانكها بايد به تعهدات خود براساس بخشنامه بانك مركزي عمل كنند، در غير اين صورت بخش نظارتي اين بانك موظف است كه به سراغ آنها برود.
معاون ارزي بانك مركزي در مورد عدم پرداخت وامهاي خرد توسط بانكها به متقاضيان نيز گفت: منابع قرض الحسنه بانكها محدود است و منحصر به پول مردم در حسابهاي قرض الحسنه است. در سال گذشته آمار ازدواج بالا بود و بيشتر حجم تسهيلات بانكي به وام ازدواج تخصيص يافت. پس از آن، وام اشتغال و آزادي زندانيان به ترتيب بالاترين آمار تسهيلات بانكي را به خود اختصاص دادند.
وي تصريح كرد: هرچه به پايان سال نزديك مي شويم، منابع قرض الحسنه بانكها كاهش مي يابد و در ابتداي سال كه بانكها قرعه كشي مي كنند، منابع جديدي را به دست مي آورند، بنابراين تا زماني كه قرعه كشي انجام ندهند، نمي توانند منابع سال قبل را وارد چرخه كرده و از آن استفاده كنند.
درويشي خاطرنشان كرد: تا پايان سال 91 و حداكثر تا فروردين 92 قرعه كشي قرض الحسنه ها انجام و منابع بانكها براي پرداخت تسهيلات آزاد مي شود و از ابتداي سال جديد دست بانكها براي پرداخت وام باز خواهد شد.
معاون نظارتي بانك مركزي همچنين طي سخناني در همايش موسسات اعتباري غيربانكي كشور با اشاره به فعاليت بيش از 110 تا 120 تعاوني زير نظر وزارت تعاون اظهار داشت: 30 مجوز ارائه شده به اينها تنها كاغذي ممهور به مهر وزارت تعاون بود كه در بازار پولي و بانكي خريد و فروش مي شد.
وي افزود: اين تعداد مجوز در نهايت در قالب 86 تعاوني اعتباري ساماندهي شد.درويشي در ادامه با اشاره به رشد قارچ گونه برخي موسسات مالي گفت: بقاي اين موسسات و افزايش شعب آنها درحالي از طريق سپرده هاي مردم بود كه اقدام به خريد كارخانه هاي ورشكسته، ملك و ورود به بازار ارز و سكه مي كردند و هرج و مرج در بازار پولي كشور ايجاد مي نمودند.
درويشي با بيان اينكه بانك مركزي از سه ماهه چهارم سال 89 براي ساماندهي موسسات اعتباري اقدام كرد، اظهار داشت: تشكيل ستاد عالي ساماندهي در اين راستا بود و بانك مركزي بلافاصله پس از ورود به اين جريان موسسات مولي الموحدين را با بهمن ايثار و صالحين را با وحدت گلستان ادغام كرد در صورتي كه اين موسسات منابع مالي را هزينه كرده بودند به حدي كه تعهدات آنها از سوي يك بانك خصوصي هم قابل جبران و پرداخت نبود.
معاون نظارتي بانك مركزي همچنين با بيان اينكه صندوق هاي قرض الحسنه اي كه در شهرهاي مختلف اقدام به تاسيس شعبه مي كنند صندوق نيستند بلكه براي عوام فريبي تاسيس شده اند، گفت: يك صندوق در تبريز تقاضاي ايجاد يك شعبه كرده بود اما هم اكنون با كسري 86 ميليارد توماني مواجه شده است؛ اين موسسه رقم مذكور را به صورت تسهيلات پرداخت كرده و امروز قادر به پاسخگويي به سپرده گذاران نيست.
درويشي تاكيد كرد: بانك مركزي بودجه اي براي پرداخت بدهي هاي اين گونه موسسات و صندوق ها به مردم ندارد زيرا بانك مركزي بانكدار دولت است.
 

معاون رئيس جمهور:
يارانه ها تا 25 اسفند واريز مي شود

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، گفت: يارانه اسفندماه بين 20 تا 25 اين ماه به حساب سرپرستان خانوارها واريز خواهد شد.
بهروز مرادي ديروز پس از نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: با توجه به اينكه عيدانه در هفته اول اسفندماه به حساب خانوارها واريز شد بر اين اساس سازمان هدفمندي يارانه ها تصميم گرفت كه يارانه اسفندماه نيز در دهه سوم اين ماه پرداخت شود.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين كه برخي ها عنوان كردند بودجه سال 92 كشور وابستگي بيشتري به درآمد نفتي داشته است تصريح كرد: در لايحه بودجه سال 92 كل كشور 16 درصد از اين بودجه از سهم درآمدهاي نفتي كاهش يافت كه اين رويكرد بسيار مثبتي بود كه در اين دوره اتفاق افتاد.
مرادي در ادامه يادآور شد: با توجه به اينكه لايحه بودجه سال 92 به گونه اي تنظيم شده كه در آن سهم درآمدهاي نفتي كاهش يافته، براي سال 93 نيز بودجه اي تنظيم شود كه از درآمدهاي نفتي جدا شود.