كوتاه اقتصادي

¤ معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در سال جاري يك ميليون و 71 هزار واحد مسكن مهر به بهره برداري مي رسد، گفت: سال گذشته يك ميليون و 85 هزار و 945 واحد مسكن مهر به افتتاح رسيد. ابوالفضل صومعلو درخصوص افتتاح واحدهاي مسكن مهر در سال 91 اظهار داشت: سال گذشته 277 هزار و 113 واحد مسكن مهر به افتتاح رسيد و 377 هزار و 620 واحد هم آماده افتتاح شد كه در مجموع افتتاح هاي سال گذشته به يك ميليون و 85 هزار و 945 واحد مي رسد.
¤ دبير اتحاديه بارفروشان تهران گفت: به دليل اينكه توزيع ميوه از سردخانه ها در ايام عيد متوقف شده است، با توجه به كمبود عرضه، قيمت در بازار افزايش يافته است. علي حاج فتحعلي در پاسخ به دليل افزايش اخير قيمت ميوه در بازار اظهار داشت: در چند روز گذشته روند توزيع ميوه از سردخانه ها به بازار متوقف شده است و به همين دليل ميوه كمتري به بازار مي رسد.
¤ سخنگوي وزارت نفت با تاكيد بر اينكه سياست صادراتي وزارت نفت در سال جاري تغيير مي كند، گفت: امارات و چند كشور عربي مشتري جديد گاز ايران هستند. عليرضا نيكزاد رهبر با بيان اينكه يكي از مهمترين سياست هاي وزارت نفت جلوگيري از خام فروشي نفت است گفت: در دولت نهم و دهم سعي شده تا كشور را از تك محصولي بودن خارج كرده و وابستگي به نفت كاهش يابد.
¤ مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي تاكيد كرد: يكي از راه هايي كه سارقان براي برداشت حساب از كارت مردم از آن طريق اقدام مي كنند، نصب دوربين در گوشه اي از خودپرداز است به اين شكل كه از طريق دوربين به رمز مشترك دست يافته و به برداشت پول اقدام مي كنند. ناصر حكيمي اظهار كرد: مردم مي توانند با گذاشتن دست خود روي دوربين مانع از ديد دوربين شده و رمز خود را وارد كنند و در واقع بهتر است هر زماني كه شخصي براي برداشت پول از عابر بانك مراجعه مي كند، در صورت مشاهده هر شيء مشكوكي از دستگاه استفاده نكرده و يا با دست خود مانع از ديده شدن رمز شود.
¤ با تصويب دولت، برخي طرح هاي فولادي سرمايه گذاري شده توسط بخش خصوصي با 2 شرط از شمول آيين نامه وصول مطالبات معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري مستثني مي شوند.
به گزارش فارس، با توجه به ضرورت تامين فولاد مورد نياز كشور و براي جلوگيري از خروج منابع ارزي، طرح هاي فولادي سرمايه گذاري شده توسط بخش خصوصي و داراي پيشرفت فيزيكي 90 درصد كه حداكثر تا سه ماه بعد از ابلاغ اين تصويب نامه به بهره برداري مي رسند، از شمول مواد(11) و (15) آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري(ريالي و ارزي) مستثني مي گردند.
 

رئيس اتحاديه كشوري املاك خبر داد
كاهش قيمت مسكن به علت ركود

رئيس اتحاديه املاك با بيان اينكه كاهش قيمت مسكن از نيمه دوم اسفندماه سال گذشته به دليل ركود حاكم بر بازار بوده است، گفت: قيمت مسكن بعد از انتخابات رياست جمهوري به ثبات مي رسد.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه گزارشها از كاهش قيمت مسكن در چهار هفته گذشته خبر مي دهد، اظهار داشت: كاهش قيمت مسكن در چهار هفته گذشته به دليل ركود حاكم بر بازار و تعطيلات پيش رو(عيد نوروز) بوده كه اين يك موضوع طبيعي است كه همه ساله در اين روزها شاهد آن هستيم.
وي با بيان اينكه براي آغاز معاملات مسكن و مشخص شدن قيمت ها بايد 10 روز ديگر صبر كرد، اظهار داشت: با نزديك شدن به تعطيلات عيد نوروز توجه مردم و متقاضيان مسكن بيشتر به سمت خريدهاي نوروز رفت، بنابراين طبيعي است كه قيمت مسكن در اين روزها نامشخص و حتي كاهش يافته تلقي شود.
رئيس اتحاديه املاك در پاسخ به اين سؤال كه گزارش هاي ميداني نشان مي دهد كه قيمت هاي كنوني مسكن در سال جاري نسبت به قيمت هاي اوايل اسفندماه سال 91 كاهش يافته، تصريح كرد: شايد برخي از دارندگان مسكن و سازندگان مسكن به دليل نياز مبرم به پول بخواهند قيمت هاي خود را تعديل كنند تا هر چه سريعتر در بازار ركود مسكن به پول خود برسند.
خسروي افزود: به هر حال بايد تا 10 روز ديگر صبر كرد و ديد كه قيمت ها چگونه خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه وزير راه و شهرسازي اعلام كرده است قيمت مسكن در نيمه اول سال 92 تغييري نخواهد داشت، گفت: وزير راه و شهرسازي يك شخصيت سياسي است و سياسي فكر مي كند و با نظرات ما كه به هر حال افرادي اقتصادي و تجاري هستيم متفاوت است.
وي افزود: به هر حال پيش بيني بنده اين است كه قيمت مسكن بعد از انتخابات رياست جمهوري به ثبات مي رسد.
خسروي در پاسخ به اين سؤال كه آيا توصيه اي به متقاضيان مسكن داريد يا خير گفت: به هر حال متقاضيان مسكن بهتر است براي خريد مسكن اقدام كنند چرا كه خريد ملك هيچ گاه به ضرر كسي نبوده است.
 

مصرف روزانه بنزين در ايام نوروز
به 100 ميليون ليتر رسيد

ميزان مصرف بنزين در كشور در روز دوازدهم فروردين ماه جاري به بالاترين سطح خود در ايام تعطيلات نوروز امسال رسيد و رقم 98 ميليون ليتر ثبت شد.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد كه با افزايش سفرهاي برون شهري، مصرف روزانه بنزين كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 ميليون ليتر افزايش يافته است.
وي ميانگين مصرف بنزين كشور در ايام تعطيلات نوروز امسال را 80 تا 90 ميليون ليتر در روز اعلام كرد.
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پيش از اين در گزارشي اعلام كرده بود: «با برنامه ريزي به عمل آمده سوخت رساني در ايام تعطيلات به صورت مطلوب به مسافرين ادامه دارد و با تلاش و كوشش همكاران تاكنون اين افزايش مصرف در كشور مديريت شده و از ترافيك در جايگاه ها جلوگيري به عمل آمده است.»
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به راه اندازي كميته ويژه مبارزه با قاچاق سوخت گفت: با رصد دقيق مبادي خروجي و بخصوص مرزها مي توان گفت قاچاق سوخت در كشور در حال كاهش است.
كشكولي با اشاره به تشكيل كميته مبارزه با قاچاق سوخت در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور شناسايي و كنترل نقاط قاچاق سوخت و جلوگيري از خروج غيرقانوني فرآورده هاي نفتي از كشور است.
وي گفت: اين كميته علاوه بر شناسايي تمام راه هاي منجر به پديده قاچاق، درصدد است با تمركز ويژه بر پديده قاچاق در نواحي مرزي، علاوه بر آسيب شناسي در اين بخش، چرخه عرضه فرآورده در كشور را نيز به طور كامل مديريت و رصد مي كند.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، تمركز بر عمليات سوخت رساني و زنجيره دريافت، انتقال و توزيع فرآورده كشور را از مهمترين مسئوليت هاي اين كارگروه عنوان و تصريح كرد: كاركنان نواحي مرزي شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران ملزم به كنترل صحيح و دقيق ارسال اين فرآورده ها هستند.
وي با اشاره به اينكه شناسايي دقيق مصرف كنندگان واقعي و مقايسه ميزان مصرف فرآورده مناطق در مقاطع زماني متعدد، از ديگر راه هاي جلوگيري از عرضه خارج از شبكه فرآورده در كشور است گفت: با شناسايي دقيق مصرف كنندگان واقعي مي توان تا حد قابل زيادي از قاچاق سوخت جلوگيري كرد و از زماني كه كميته در شركت پخش تشكيل شده مي توان گفت قاچاق سوخت نيز به شدت كاهش يافته است.
كشور از بنزين پتروشيمي ها بي نياز مي شود
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نيز گفت: تا خرداد ماه سال جاري ديگر نيازي به توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي نيست.
عليرضا ضيغمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به راه اندازي طرح هاي افزايش ظرفيت پالايشگاه لاوان، اصفهان و تبريز در خرداد ماه سال 1392 گفت: با راه اندازي اين طرح ها مي توان گفت كه ديگر نيازي به توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي نخواهد بود.
ضيغمي با اشاره به اين كه توليد بنزين قبل از اجراي پروژه هاي افزايش ظرفيت پالايشگاه ها 42 ميليون ليتر در روز بود گفت: با توجه به اين كه در سال 85 مصرف بنزين به 5/73 ميليون ليتر در روز رسيد و بيشترين آمار واردات بنزين به كشور ثبت شد سياست كلي دولت بر اين قرار گرفت كه در پالايشگاه هاي موجود طرح هاي افزايش ظرفيت اجرا شود تا ايران از واردات بنزين بي نياز شود.
ضيغمي گفت: تا پايان سال 1392 توليد بنزين بيش از مصرف خواهد بود به طوري كه در اين سال توليد بنزين به 70 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
معاون وزير نفت با اعلام اين كه در حال حاضر 22 ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 توليد مي شود خاطرنشان كرد: 16 ميليون ليتر از اين ميزان در پالايشگاه امام خميني شازند، سه ميليون ليتر در پالايشگاه آبادان و سه ميليون ليتر هم در پالايشگاه شهيد تندگويان تهران توليد مي شود.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از رسيدن رقم توليد بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 كشور به 77 ميليون ليتر در روز تا پايان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: البته براي دستيابي به اين رقم از توليد بنزين با كيفيت بايد طرح هاي بزرگ ارتقاي كيفيت پالايشگاه آبادان و اصفهان اجرايي شود.
 

در بازرسي هاي ويژه نوروزي صورت گرفت
تشكيل 65 هزار فقره پرونده تخلف صنفي به ارزش 760 ميليارد تومان

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از انجام بيش از 825 هزار مورد بازرسي از ابتداي اجراي طرح تشديد و بازرسي ويژه بازار از 15 اسفند ماه 1391 تا چهاردهم فروردين ماه 1392 در سراسر كشور خبر داد.
مجتبي فراهاني در گفت وگو با ايرنا افزود: از مجموع بازرسي هاي صورت گرفته، 65 هزار فقره پرونده تشكيل شده كه ارزش اين پرونده ها 760 ميليارد تومان ارزيابي شده است.
وي با اشاره به اجراي مشترك پايش بازار با محوريت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از 15 اسفند ماه سال گذشته تاكنون گفت: اين طرح با دستور معاون اول رئيس جمهوري و زير نظر وزير صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و تا 25 فروردين ماه امسال ادامه دارد.
فراهاني اظهار داشت: اين طرح در دو بخش كالا و خدمات اجرايي شده كه كالا شامل البسه، پوشاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، خواروبار و شيريني جات، لبنيات و مواد پروتئيني، قند و شكر، روغن نباتي، انبارها، سردخانه ها، ميادين ميوه و تره بار و نمايشگاه ها است.
وي نظارت و بازرسي در بخش خدمات را شامل خدمات مسافرتي هوايي، زميني، دريايي، اماكن سياحتي و زيارتي، مراكز اقامتي و رستوران هاي بين شهري عنوان كرد.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: علاوه بر اين ميزان نظارت و كنترل، چهارهزار بازرسي مشترك با مشاركت ادارات كل تعزيرات حكومتي و حضور مشترك روساي شعب تعزيرات و بازرسان سازمان حمايت در محل تخلف انجام شد و در همان مكان ها با متخلفان برخورد شده است.
وي گفت: هرچند كه موضوع كالا و خدمات به ويژه مواد پروتئيني جزو هدف گذاري بازرسي و نظارت طرح ويژه ايام عيد بوده است اما به فراخور اهميت موضوع تدابير خاصي اتخاذ شد، افزود: به عنوان مثال پس از تعطيلي يكي دو روزه ميادين ميوه و تره بار (روزهاي يك و دوم عيد) افزايش قيمت ها و سوءاستفاده برخي افراد سودجو اولويت اول بازرسي ها به سمت ميوه به ويژه پرتقال سوق داده شد.
وي همچنين يادآور شد: از يكم تا 14 فروردين ماه، 290 هزار مورد بازرسي صورت گرفته است كه 22 هزار پرونده به ارزش 8 ميليارد تومان تشكيل شد.
فراهاني در عين حال از بازرسي132 هزار مورد درباره ميوه و تره بار در بازارهاي سنتي، سردخانه ها، بارفروشان، ميادين مركزي، ميادين شهرداري، مباشرين توزيع و خرده فروشي از ابتداي اجراي طرح خبر داد و گفت: بر اين اساس، 9 هزار و 200 پرونده تخلف به ارزش بيش از دو ميليارد تومان تشكيل شد.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان توضيح داد كه بازرسان در طول اجراي طرح مشترك بازرسي و نظارت پيوسته در سطح بازار حضور داشتند و در مناطق پرتردد شهرها با نصب چادر و كانكس، ماموريت خود را انجام مي دادند.
وي در عين حال گفت: همزمان با انتخاب مكان هاي پرتردد در طول ايام بازرسي، سامانه تلفني 124 شكايات مردم را نيز همزمان دريافت مي كرد كه اين رويه همچنان ادامه دارد.
فراهاني ادامه داد: از ابتداي اجراي طرح تشديد بازرسي و نظارت 42 هزار مورد شكوائيه حضوري مطرح شده از سوي مردم مورد رسيدگي قرار گرفت. وي افزود: بازرسان طرح تشديد و بازرسي ويژه ايام عيد تا 25 فروردين ماه همچنان به كار خود ادامه مي دهند و مردم نيز در صورت مواجهه با مشكل در خريد، مي توانند مسائل خود را از طريق سامانه 124 اعلام كنند.
 

غضنفري: نامزدهاي رياست جمهوري
طرح هاي تامين ارز از محل غيرنفتي را ارائه كنند

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري و ضرورت استقلال ارزي، بايد نامزدهاي رياست جمهوري طرح هاي خود را درخصوص تامين ارز از محل درآمدهاي غيرنفتي به مردم ارائه كنند تا آنها تصميم گيري كنند.
مهدي غضنفري با بيان اين جمله كه حضور حماسي مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 92 بسيار اثرگذار است، گفت: مشاركت ميليوني مردم تاثير بسياري در حفظ آرامش و وحدت داشته و كشور را به سمت افق هاي روشن حركت مي دهد.
وي اظهار داشت: با توجه به پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي و نامگذاري امسال با عنوان «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي»، انتظار ايشان اين است كه اقتصاد كشور گام هاي بزرگتر و جهش بالاتري را نسبت به سال قبل داشته باشد كه با همدلي و تعامل قطعا به اين اهداف خواهيم رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه امسال بايد توليدكننده نسبت به ساخت كالاهاي صادراتي و كيفي متعهد باشد، تصريح كرد: ارزآوري جز با حمايت و پشتيباني از توليد ملي و مديريت ارز امكان پذير نيست.
وي همچنين گفت: سال گذشته در كنار همه مشكلات دو مسئله جدي (مديريت جريان پولي و ارزي) در حوزه توليد وجود داشت، مديريت جريان ريالي به سمت توليد مي توانست بهتر انجام شود كه اميدواريم اين موضوع مهم در سال 92 به نحو شايسته تري انجام شود، انتظار بيشتري از وزارت اقتصاد، بانك مركزي و بانك هاي عامل مي رود كه كمك كنند تا دو جريان پولي به دست توليد كننده برسد، اين اولين كاري است كه بايد به سرعت آن را انجام داد.
به گفته وي، از مجموع 100 ميليارد دلار ارز نفتي كه بايد سال 91 وارد اقتصاد كشور مي شد، نيمي از آن يعني 50 ميليارد دلار محقق شد، سال گذشته كشور از حالت اتكا به نفت خارج شد و هم اكنون نيمه نفتي است كه با يك حركت جديد در سال 92 بايد اقتصاد را كاملا از نفت رها كرد.وي همچنين پشتيباني از همه واحدهاي توليدي به ويژه واحدهايي كه مي توانند ريال را تبديل به ارز كنند در سال 92 مورد توجه قرار داد و گفت: برخي واحدهاي توليدي مبدل ريال به ارز هستند و فعاليت هاي آنها بسيار ارزشمند است.
غضنفري با بيان اينكه اين گونه واحدها درخواست سرمايه در گردش ريالي مي كنند، اظهار داشت: آنها مي گويند در قبال تسهيلات منابع ريالي خود را تامين مي كنند تا توليد چرخش خود را داشته باشد، بنابراين اگر منابع بيشتري در اختيار آنها قرار دهيم چنين تواني را به طور حتم خواهند داشت.وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: چشم اندازي كه در سال 92 به دنبال آن هستيم، اين است كه تا جايي كه امكان دارد نيازهاي داخلي توليدكنندگان را در اختيار آنها قرار دهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت از سال 91 به عنوان سالي سخت در حوزه اقتصاد نام برد و گفت: البته در اين سال ماموريت هاي بزرگي برعهده ما بود، شايد مهمترين شاخصه اي كه مي توان به آن اشاره كرد غلبه بر موج بحران ها، مشكلات و استفاده از برخي از فرصت هاي درون آن مي باشد.غضنفري ادامه داد: سال 91 را مي توان به دو بخش تقسيم كرد، در شش ماه اول تحريم ها با تغييراتي كه دشمنان جمهوري اسلامي ايران در فروش نفت كشورمان ايجاد كردند و محدوديت هاي ناشي از جابجايي ارز موجب شد كه مجموعه اي از تدابير پيش بيني شود تا بتوان اقتصاد كشور را با اين فشارها تطبيق كرد، اما در نيمه دوم بتدريج تدابير به كار گرفته شد و آثار مثبت آن در اقتصاد كشور به عينه مشاهده گرديد، به اين دليل تنظيم بازار هم از اين مقوله مستثني نبود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با نگاهي به آمار درمي يابيم كه ميزان صادرات غيرنفتي در سال 91، ماهانه به طور ميانگين 3/3 ميليارد دلار بوده و در مقابل ميزان واردات هر ماه 6/4 ميليارد دلار برآورد شده كه هر ماه 3/1 ميليارد دلار كمبود ارز را نشان مي دهد، براي اين رقم كه در مجموع 16 ميليارد دلار است از ارز بانك مركزي و نفت استفاده مي شد.
وي افزود: در مدت شش ماه سال 91 حدود 25 ميليارد دلار ارز صادركنندگان غيرنفتي در حوزه واردات كالاهاي مورد نياز كشور هزينه شد.غضنفري درباره كاهش محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي نيز توضيح داد: محدوديت هاي تحريمي در سال 91، صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي را با كاهش مواجه كرد. صادرات ميعانات گازي 3/9 ميليارد دلار بود، اين رقم در اين سال به 1/8 ميليارد دلار كاهش يافت، همچنين صادرات پتروشيمي از 13 ميليارد دلار به 9 ميليارد دلار رسيد كه كاهش 30 درصدي را نشان مي دهد.
وي با بيان اين جمله كه خوشبختانه حوزه هاي صنعت، معدن و كشاورزي كاهش صادرات بخش هاي مرتبط با نفت را جبران كرده اند به نحوي كه ما شاهد رشد 30 درصدي در صادرات صنعتي بوده ايم، يعني ارزش افزوده بالاتر، توليد و اشتغال بيشتر را در پي داشته است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با وجود همه تلاش هاي تحريمي ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته تقريبا به مانند سال 90 عمل كرد. براساس آمارهاي رسمي سرجمع صادرات غيرنفتي سال گذشته حدود 39 ميليارد دلار و تقريبا به اندازه سال 90 شد و ميزان واردات را نيز اگر با يك سال قبل از آن مقايسه كنيم، شاهد كاهش 12 درصدي هستيم، اين رقم در سال 90، 59 ميليارد بود حال آنكه در سال 91 به 5/48 ميليارد دلار كاهش يافت. نسبت صادرات به واردات در حال بهبود بوده و تقريبا 80 درصد شد، يعني اينكه صادرات غيرنفتي تقريبا در حال نزديك شدن به واردات است.
 

معاون وزير راه و شهرسازي اعلام كرد
جابجايي 122 ميليون مسافر نوروزي

رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با اشاره به رشد 10 درصدي سفرهاي نوروزي در سال جاري از جابجايي 122 ميليون مسافر نوروزي تا پايان روز 13 فروردين خبر داد.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازي مسئوليت جابه جايي مسافران را در همه مدل هاي حمل ونقلي برعهده دارد.
وي افزود: طرح نوروزي امسال از 24 اسفندماه 91 آغاز شد كه از همين تاريخ تا 13 فروردين، تعداد 122 ميليون نفر جابه جايي انجام شد.
افندي زاده ادامه داد: از اين رقم 2 ميليون جابه جايي در بخش حمل ونقل ريلي، يك ميليون جابه جايي در بخش حمل ونقل هوايي، 4 ميليون جابه جايي در بخش حمل ونقل دريايي و در بخش حمل ونقل عمومي جاده اي 46 ميليون جابه جايي انجام شد كه جمعا 53 ميليون جابه جايي در انواع مدل هاي حمل ونقل عمومي داشتيم كه با احتساب حمل ونقل شخصي جاده اي 122 ميليون جابه جايي در نوروز امسال انجام شد.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: اين وزارتخانه ستادهاي نوروزي را در همه مدل هاي حمل ونقلي تشكيل داد تا خدمات به مسافران به بهترين وجه انجام شود.
افندي زاده با تاكيد بر اينكه اغلب سفرهاي نوروزي امسال جاده اي بود، اضافه كرد: حمل ونقل جاده اي شامل دو بخش حمل ونقل عمومي و حمل ونقل شخصي است.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي اظهار داشت: در نوروز امسال 18 هزار و 200 اتوبوس برون شهري كه 50 درصد آنها VIP و شخصي بودند به همراه 33 هزار ميني بوس و 34 هزار سواري كرايه در خدمت مسافران نوروزي بودند.
افندي زاده يادآور شد: پيش فروش نوروزي بليت هاي اتوبوس با كمك شركت هاي حمل ونقلي براي نوروز امسال به بهترين وجه انجام گرفت و 5 ميليون بليت نوروزي اتوبوس پيش فروش شد.
معاون وزيرراه و شهرسازي با بيان اينكه در نوروز امسال با در نظر گرفتن هواپيماهاي جايگزين و سرويس هاي فوق العاده در خدمت مسافران نوروزي بوديم، تصريح كرد: در بخش حمل ونقل ريلي 2 ميليون و 400 هزار ظرفيت ايجاد شد ضمن آنكه كنترل كيفي شناورها براي سفرهاي دريايي به بهترين وجه انجام شد.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با بيان اينكه 94 درصد جابه جايي ها از طريق حمل ونقل جاده اي بوده است، اضافه كرد: يك هزار و 400 اكيپ راهداري و 11 هزار و 500 راهدار نوروز امسال در خدمات مسافران نوروزي بودند.
وي ادامه داد: ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومي امسال در همه مدل هاي حمل ونقلي 10 درصد افزايش يافت.
افندي زاده با اشاره به رشد 10 درصدي سفرها در نوروز امسال تصريح كرد: متاسفانه امسال نيز تصادفاتي در بخش حمل ونقل جاده اي رخ داد كه 55 درصد اين تصادفات مربوط به سواري ها بود و اغلب بين ساعت 12 ظهر تا 18 رخ داد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ايمن سازي و مناسب سازي جاده ها و توسعه و نگهداري راهها وظيفه وزارت راه است، تصريح كرد: در سال گذشته 3 هزار كيلومتر راه اصلي احداث و بهره برداري شد.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي افزود: 14هزار كيلومتر آزادراه و بزرگراه و 80 هزار كيلومتر راه اصلي و فرعي در كشور وجود دارد.
وي تصريح كرد: مديريت علائم نيز در جاده ها به بهترين نحو انجام گرفت؛ سالانه 100 ميليارد تومان در بخش خط كشي جاده ها و نصب علائم هزينه مي شود.
افندي زاده با اشاره به توسعه مركز مديريت راهها در تمامي استان ها افزود: با ايجاد اين مراكز اطلاعات ترافيكي جاده ها تحليل و پردازش شده و در اختيار مسئولان براي تصميم گيري هاي سريع و مردم براي اطلاع وضعيت جاده ها قرار مي گيرد.
وي با اشاره به فعاليت 28 مركز مديريت راهها يادآور شد: نوروز امسال 392 دستگاه دوربين نظارت تصويري، 950 دستگاه ترددشمار و 170 دستگاه تابلوي پيام متغير در جاده ها فعال بودند.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با اشاره به حذف تعداد زيادي نقطه پرحادثه در سال گذشته افزود: تنها در 30 هزار كيلومتر از راههاي شرياني كشور 80 درصد ترددها انجام مي شود.
افندي زاده با اشاره به اينكه در نوروز امسال كمترين تصادفات در بخش اتوبوس برون شهري رخ داد، تصريح كرد: خستگي و خواب آلودگي، واژگوني خودرو، انحراف به چپ و سرعت غيرمجاز اصلي ترين عوامل تصادفات خودروها در نوروز امسال بود.
وي با اشاره به برنامه ريزي ها و فعاليت هاي وزارت راه براي ايجاد تقاطع هاي غيرهمسطح جاده اي گفت: 580 نقطه مقطع در سال 91 برطرف شد.معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر لزوم توجه مردم به تابلوهاي راهنمايي و رانندگي اضافه كرد: اغلب تصادفات نوروز امسال در 30 كيلومتري شهرها رخ داد.
 

بهمني اعلام كرد
كاهش نرخ تورم و كنترل بازار ارز 2 دغدغه بانك مركزي در سال جديد

رئيس كل بانك مركزي با پيش بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال 92، گفت: كاهش نرخ تورم و كنترل نوسانات بازار ارز دو دغدغه مهم بانك مركزي براي سال 92 خواهد بود.
محمود بهمني در گفتگو با مهر درباره وضعيت اقتصاد ايران در سال 92 گفت: با توجه به روند كنوني متغيرهاي اقتصادي، بايد اذعان كرد كه كاهش نرخ تورم و كنترل نوسانات بازار ارز دو دغدغه مهم بانك مركزي براي سال 92 خواهد بود.
وي با بيان اينكه روند برخي اجزاي شاخص قيمت مصرف كننده در ماه هاي اخير نشان از كاهش پتانسيل و شتاب تورمي آتي دارد، افزود: با اين وجود، بانك مركزي در تلاش است با هماهنگي شوراي پول و اعتبار و مساعدت قواي ديگر، از همه راهكارهاي ممكن براي كنترل بيشتر شتاب تورم بهره ببرد.
رئيس كل بانك مركزي بر هماهنگ شدن الگوي تجارت خارجي با الگوي درآمدهاي ارزي تاكيد كرد و اظهار داشت: علاوه بر آنچه كه در اختيار بانك مركزي است، اصلاح كامل انتظارات تورمي و اعاده آرامش خاطر به فعالان بازار از حيث زيست هاي غيراقتصادي، باز شدن مطلوب مجاري تجاري و افزايش درآمدهاي ارزي موكول به رويدادهاي آتي در مذاكرات سياسي نيز است و طبعا اين بانك صرفا در دامنه تحت اختيار و نفوذ خود مي تواند برنامه ريزي و اقدام كند.
بهمني درباره سرنوشت چك هاي رمزدار بين بانكي گفت: بانك مركزي در پايان سال با فشاري كه بر بانكها به منظور تنظيم منابع مصرفي شان آورد، آنها را مكلف كرد منابع را طوري تنظيم كنند كه كليه چك هاي رمزدار توسط بانك ها قابل دريافت باشد.
 

از سوي مسئولان وزارت صنعت و تجارت
دلايل گراني ميوه و گوجه فرنگي اعلام شد

مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت دلايل گراني ميوه و گوجه فرنگي را اعلام كرد.
در ماه هاي پاياني سال گذشته در پي برنامه ريزي و اجراي طرح هاي متفاوت از سوي ستاد تنظيم بازار براي كنترل قيمت ها در شب عيد، مرغ ارزان ولي ميوه گران تر شد!
به گزارش ايسنا، اواخر سال گذشته در حالي كه قيمت مرغ گرم در بازارهاي آزاد و واحدهاي صنفي سطح كشور تا 9000 تومان هم رسيد، كارگروه تنظيم بازار اقدام به توزيع مرغ منجمد با قيمت هر كيلو 4800 تومان كرد.
هر چند توزيع مرغ ادامه داشت ولي تا روزهاي پاياني سال 91 قيمت مرغ نوسان چنداني نداشت. اما به محض آغاز سال جديد قيمت مرغ روند رو به كاهشي را تجربه كرد تا جايي كه قيمت آن در حال حاضر در محدوده هر كيلو 5700 تومان است.
از ديگر مواردي كه در ستاد تنظيم بازار در مورد آن تصميم گيري شد توزيع ميوه شب عيد بود. در همين راستا قرار بود تنها در استان تهران از 26 اسفند سال 91 توزيع 1100 تن سيب به قيمت هر كيلو 1600 تومان و 1900 تن پرتقال تامسون با قيمت هر كيلو 1500 تومان آغاز شود.
اين در حالي بود كه توزيع ميوه از 26 اسفند آغاز شد ولي براساس گزارش هاي دريافتي در 29 اسفند ماه پايان يافت و همين عامل موجب افزايش قيمت انواع ميوه در سطح شهر تا بعضاً سه برابر شد. به طوري كه در روزهاي ميان تعطيلات عيد نوروز قيمت متوسط هر كيلو پرتقال در سطح شهر به 4000 تومان، نارنگي جنوب 5000 تومان، سيب قرمز 2500 تومان، خيار 1500 تومان، كيوي 3000 تومان، ليموشيرين 1500 تومان، گوجه فرنگي 4000 تومان و هر كيلو پياز 2500 تومان رسيد.
در اين باره حسن رادمرد، سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با ايسنا، درباره روند عرضه مرغ منجمد اظهار كرد: عرضه مرغ منجمد با قيمت هر كيلو 4800 تومان همچنان ادامه دارد.
وي ادامه داد: ما با كاهش عرضه مرغ از جانب توليدكنندگان مواجه شده ايم لذا اقدام به توزيع مرغ منجمد كرديم و تا زماني كه كاهش عرضه برطرف نشود توزيع آن ادامه دارد.
رادمرد با بيان اين كه تا زمان افزايش جوجه ريزي و گسترش توليد عرضه مرغ منجمد ادامه خواهد داشت، بيان كرد: تا اواخر فروردين ماه به سمت خريد تضميني، توليد و عرضه بيش از تقاضا پيش مي رويم و صادرات آن نيز تا زماني كه نياز داخلي برطرف نشده انجام نمي شود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره توزيع ميوه شب عيد بيان كرد: 100 هزار تن سيب و پرتقال توزيع كرده ايم كه البته روند آن در حال حاضر متوقف است.
وي در اين باره گفت: قرار بود اين ميوه ها در راستاي تامين نياز شب عيد باشد كه با پايان يافتن ايام عيد توزيع ميوه نيز متوقف شد.
از بين تمام ميوه ها و سبزي ها، نارنگي و گوجه فرنگي بيشترين افزايش قيمت را شاهد بودند. روند اخير بازار ميوه تا جايي پيش رفت كه قيمت نارنگي به 8000 تومان و گوجه فرنگي به 7000 تومان رسيد
در همين راستا مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز عامل اين افزايش قيمت ها را پايان فصل برداشت آنها اعلام كرد.
علي پوركاوه در مورد دلايل اصلي افزايش قيمت گوجه فرنگي و نارنگي اظهار كرد: سقف برداشت نارنگي تمام شده و نارنگي كه در حال حاضر عرضه مي شود از سردخانه ها بيرون آمده است.
وي ادامه داد: خروج نارنگي از سردخانه موجب اضافه شدن هزينه هايي بر آن مي شود كه سازمان حمايت با نظارت خود و لحاظ كردن هزينه ها و سود منطقي آن بايد قيمت مناسبي را براي عرضه آن تعيين كند.
پوركاوه با بيان اين كه سازمان حمايت بايد عرضه نارنگي را در مراكز توزيع ميوه و مركبات استان ها، ميادين ميوه و تره بار، ميادين مادر و شهرداري ها از سردخانه تا زمان توزيع كنترل كند، گفت: قيمت نارنگي بسته به زمان برداشت و زمان خروج آن از سردخانه نوسان مي يابد. در فصل هايي كه برداشت نارنگي وجود ندارد مثل ايام عيد و فروردين ماه قيمت آن تا حدي افزايش مي يابد كه البته سازمان حمايت با نظارت بر بازار آن بايد مانع از افزايش غيرمنطقي آن شود.
وي با بيان اين كه ماه هاي يازدهم و دوازدهم هر سال گوجه فرنگي از مناطق گرمسيري در بازارها توزيع مي شود درباره دلايل افزايش قيمت گوجه فرنگي اظهار كرد: در دو مقطع سال توليد گوجه فرنگي با وقفه مواجه مي شود.
وقفه اول آن از اواسط فروردين ماه تا ارديبهشت است كه محصول جديد بعد از ارديبهشت ماه وارد مي شود و وقفه دوم نيز در آبان و آذر ماه است.
وي در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه چرا ستاد تنظيم بازار به نحوي برنامه ريزي نكرد كه در روزهاي اول سال ميادين تعطيل نشده و توزيع ميوه تنظيم بازاري ادامه داشته باشد، گفت: توزيع ميوه و طرح تنظيم بازار در ايام عيد انجام شده است، اگر اين طرح اجرا نمي شد تغيير قيمت در روزهاي اول سال از اسفند 91 آغاز مي شد.
پوركاوه با بيان اين كه روز دوم و سوم تعطيلات نوروز كل ميادين تعطيل بود تصريح كرد: همين تعطيلي زمينه خلأ در عرضه را به وجود آورد كه در همين راستا در پنج استان نظير تهران، خراسان، ايلام و البرز با اتحاديه ها هماهنگي هاي لازم انجام و حمل و نقل كشوري از مازندران آغاز شد.
مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه چرا ميادين در روزهاي اول و دوم سال تعطيل شدند گفت: ميادين يك ظرفيتي دارند و در طول سال 120 باب از ميادين ميوه عرضه مي كنند. عمده نياز كشور تا بيستم اسفند ماه تأمين شد و 10 تا 15 هزار تن ميوه به صورت مستمر در طول عيد عليرغم محدوديت هاي حمل و نقل به استان هاي كشور منتقل شد.
اظهارات فوق در حالي است كه قيمت گوجه فرنگي و نارنگي در بازار روند رو به رشدي دارد، به نحوي كه قيمت گوجه فرنگي مرغوب 6000 تا 8000 تومان و نارنگي 8000 تا 9000 هزار تومان است.
قيمت هر كيلو پياز نيز 3800 تومان، پرتقال 4000 تومان، كاهو 2750 تومان و خيار 3200 تومان است.
 

يك انجمن بين المللي اعلام كرد
ايران صاحب بزرگترين ناوگان خودروهاي گازسوز در جهان

انجمن جهاني خودروهاي گازسوز در تازه ترين گزارش خود ايران را با دوميليون و 859 هزار و 386دستگاه خودرو به عنوان دارنده بزرگترين ناوگان خودروهاي گازسوز در جهان معرفي كرد.
براساس گزارش اين انجمن بين المللي كه اطلاعات كشورهاي مختلف را تا پايان سال 2011 جمع آوري كرده تعداد خودروهاي گازسوز موجود در ايران در سال 2011 با رشد 2/46 درصدي نسبت به سال 2010 به دوميليون و 859هزار و 386 دستگاه رسيد. تعداد خودروهاي گازسوز ايران در سال 2010 معادل يك ميليون و 954 هزار و 925 دستگاه اعلام شده بود.
همچنين تعداد جايگاه هاي سوخت خودروهاي گازسوز در ايران 1574 جايگاه اعلام شده است. ضمن اين كه سهم ايران از كل خودروهاي گازسوز جهان به حدود 8/18 درصد رسيد.
بعد از ايران، پاكستان با دوميليون و 850هزار و 500دستگاه و آرژانتين با يك ميليون و 900 هزار دستگاه از نظر حجم ناوگان خودروهاي گازسوز در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، برزيل، هند، چين، ايتاليا، اوكراين، كلمبيا و تايلند نيز رده هاي چهارم تا دهم اين فهرست را به خود اختصاص دادند.
10 كشور فوق به علاوه ازبكستان، ارمنستان، بنگلادش، مصر، بوليوي، آمريكا، پرو و ونزوئلا تنها كشورهايي در دنيا هستند كه تعداد خودروهاي گازسوز در آن ها بيش از 100 هزار دستگاه است.
همچنين تا پايان سال 2011 تعداد خودروهاي گازسوز جهان و تعداد جايگاه سوخت اين خودرو در سراسر جهان نيز به ترتيب 15ميليون و 192 هزار و 844 دستگاه و 18هزار و 202 جايگاه اعلام شده است. تعداد خودروهاي گازسوز جهان در سال 2011 نسبت به سال 2010در حدود 20درصد افزايش يافته است.
همچنين از نظر تعداد جايگاه سوخت گاز نيز پاكستان، آرژانتين و ايران به ترتيب با 3285، 1878 و 1725 جايگاه رده هاي اول تا سوم را بدست آوردند. همچنين از نظر نسبت تعداد خودروهاي گازسوز به تعداد جايگاه هاي سوخت گيري كشورهاي ازبكستان، هند و ايران با نسبت هاي 2255، 1926 و 1816 رده هاي اول تا سوم را بدست آوردند.
در جهان نيز به طور متوسط اين نسبت 834 بوده است. يعني به ازاي تقريبا هر 834 دستگاه خودروي گازسوز به طور متوسط يك جايگاه سوخت گاز در دنيا وجود دارد. اين نسبت هرچه پايين تر باشد شاخص خوبي محسوب مي شود، چرا كه باعث مي شود خودروهاي گازسوز بتوانند در زمان كمتري به سوخت گيري اقدام كرده و در جايگاه هاي گاز صف هاي طويل شكل نگيرد.