(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 2  دی  1391 - شماره 20387

كوتاه اقتصادي
عضو هيئت مديره كانون شوراي اسلامي كار خبر داد
مخالفت مجلس با لايحه اصلاح قانون كار
دولت مقدمات استخدام نيروهاي شركتي را فراهم كرد
وزير اقتصاد:
عليرغم تحريم ها سرمايه گذاري خارجي در كشور رشد مناسبي داشته است
قيمت جهاني طلا در پايين ترين سطح طي 3 ماه اخير
افزايش 4/10 درصدي توليد فولاد ايران
از سال آينده آغاز مي شود
توليد 48 ميليون ليتر بنزين و گازوييل با استانداردهاي روز اروپا
غضنفري: كمك مادي غيرمشروط به صنعت فسادآور است
رئيس انجمن اعلام كرد
روغن در بازار گرانتر از قيمت هاي مصوب
بورس، 3 ماهه 35 درصد سود داد
بزودي انجام مي شود
صادرات 20 هزار تن مرغ


كوتاه اقتصادي

¤ معاون وزير تعاون، كار و رفاه با اعلام ساماندهي 16 هزار ناظر حرفه اي مسكن روستايي تعاوني،گفت: سازماندهي تعاوني هاي گردشگري در استان ها عملياتي شد. غلامحسين حسيني نيا با تاكيد بر بند(ب) ماده 9 اصل 44، گفت: در همين زمينه بخشنامه اي از معاون اول رئيس جمهور خطاب به استانداري ها، دستگاه ها، نهادها و بخش هاي مختلف كشور داريم كه دستگاه ها را مكلف كرده است تا در زمان تصويب مقررات، دستورالعمل ها، اختصاص تسهيلات و مزايا، 20 درصد بيشتر از ساير بخش ها براي تعاوني ها مزيت در نظر گرفته شود. معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي، اظهار داشت: علاوه بر اين موضوع ساماندهي ناظرين مسكن روستايي را نيز در قالب تعاوني ها در دست داريم كه يك تفاهم نامه اي هم با سازمان مسكن و شهرسازي منعقد كرديم.
¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 232 طرح تحقيقاتي و بومي سازي در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به اجرا درآمده است. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معاون و صنايع معدني ايران، فريدون احمدي به جايگاه پژوهش در توسعه صنايع معدني اشاره و تصريح كرد: ارزش قراردادهاي اين تعداد طرح در سال گذشته به مرز 180 ميليارد ريال رسيد. احمدي يكي از مهمترين دلايل رشد توليدات معدني و صنايع معدني در سال هاي اخير را نتيجه بخش بودن فعاليت هاي پژوهشي و بومي سازي در اين سازمان دانست.
¤ معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از ماه ها كار كارشناسي، آيين نامه اجرايي قانون معادن اصلاح و نهايي شد. وجيه الله جعفري با اعلام اين خبر افزود: اين آيين نامه به زودي براي تصويب به هيئت وزيران ارسال خواهد شد.وي با اشاره به برخي بخش هاي آيين نامه اجرايي قانون جديد معادن گفت: بخش اكتشاف، بهره برداري، مزايده، فرآوري، شوراي عالي معادن، مقررات عمومي و نظارت از جمله فصولي است كه آيين نامه اجرايي اين قانون را تشكيل مي دهد.
¤ در حالي كه برخي از منابع معتبر قضايي و انتظامي از نقش برخي مديران عامل پالايشگاه هاي كشور در قاچاق سوخت خبر مي دهند، معاون وزير نفت در امور پالايش از اين موضوع ابراز بي اطلاعي كرد.علي رضا ضيغمي در گفت وگو با ايسنا، در مورد نقش مديران عامل پالايشگاه هاي كشور در قاچاق سوخت با تاكيد بر اين كه از اين موضوع بي خبراست، گفت: ما هم چنين موضوعي را شنيده ايم!
¤ توليد برق ايران در حالي از ابتداي امسال تاكنون 6 درصد رشد داشته كه صادرات برق ايران به كشورهاي همسايه نيز از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 38 درصد درمقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش يافته است. ايران از ابتداي سال جاري تاكنون هشت هزار و 121 گيگاوات ساعت برق به كشورهاي همسايه صادر كرده است كه اين ميزان 25/38 درصد در مقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش نشان مي دهد.
 


عضو هيئت مديره كانون شوراي اسلامي كار خبر داد

مخالفت مجلس با لايحه اصلاح قانون كار

عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران از مخالفت شديد برخي نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس با لايحه دولتي اصلاح قانون كار خبر داد.
علي دهقان كيا در گفتگو با مهر از توافق كارگران و كارفرمايان درباره اصلاح بخشي از مواد قانون كار خبر داد و گفت: نمايندگان دو گروه در نشست هايي كه برگزار كردند تنها در چند ماده نتوانستند به توافق نهايي دست يابند، اما در ساير بخش ها توافق نهايي حاصل شد.
عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار داشت: متأسفانه لايحه اي كه از سوي دولت به مجلس ارسال شد چيزي غير از توافق كارگران و كارفرمايان بوده است.
دهقان كيا با تأكيد بر اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه از قبل اعلام كرده بود كه توافق نمايندگان كارگران و كارفرمايان را در اين باره خواهد پذيرفت، ادامه داد: با اين حال، عملاً چنين اتفاقي نيفتاده و تنها نظرات دولت به مجلس ارسال شده است.
اين مقام مسئول كارگري كشور بيان داشت: توافقنامه نهايي كارگران و كارفرمايان در لايحه نهايي اصلاح قانون كار لحاظ نشده و در اين زمينه برخي از نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس نيز شديداً با لايحه دولتي اصلاح قانون كار مخالفت كرده اند.
وي خاطرنشان كرد: انتظار جامعه كارگري و كارفرمايي كشور از نمايندگان مجلس اين است كه با در نظر گرفتن شرط 3 جانبه گرايي در اصلاح قانون كار، توافقات كارگران و كارفرمايان را در اين بخش عملياتي كنند.
برگزاري كميته
دستمزد شوراي عالي كار
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون در حال تهيه جدول مقايسه اي قيمت كالاها هستيم، گفت: تاكنون كميته دستمزد اين شورا، 2 بار تشكيل شده و به بررسي اين موضوع پرداخته است.
ولي الله صالحي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه محور و اساس كار تعيين دستمزد كماكان ماده 41 قانون كار است، اظهار داشت: در راستاي بررسي شرايط بازار و توليد به منظور ميزان افزايش دستمزد تاكنون دو جلسه از سوي كميته دستمزد شوراي عالي كار برگزار شده است.
وي ادامه داد: اين جلسات به صورت سه جانبه و با حضور كارفرما، كارگر و دولت انجام مي شود.
اين عضو شوراي اسلامي كار با بيان اينكه جلسات كميته دستمزد در حد بررسي و اطلاع رساني از وضعيت اقتصاد و توليد است، گفت: تبادل اطلاعاتي ميان اعضاء انجام مي شود و مباحث به چگونگي ميزان و درصد افزايش دستمزد نرسيده است.
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه مواد اوليه، سربارهاي توليد و دستمزد در بنگاه هاي اقتصادي مد نظر قرار مي گيرد، تصريح كرد: وزارت تعاون كار و رفاه اثرات افزايش دستمزد را روي توليد و شرايط بنگاه هاي اقتصادي با نظر سنجي مورد بررسي قرار داده و مي دهد.
وي تأكيد كرد: مشكل اصلي كارگران افزايش افسار گسيخته تورم است كه بايد در تعيين دستمزد لحاظ شود و همچنين كارگران علاقه مند هستند كه تورم در جامعه از سوي دولت كنترل شود.
عضو شوراي اسلامي كار با بيان اينكه 30 قلم كالا در سفره كارگران مد نظر قرار مي گيرد، بيان داشت: اين اقلام طي سال گذشته تاكنون چندين مرتبه افزايش قيمت داشته و با نرخ تورمي كه اعلام مي شود همخواني ندارد.
اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه به دنبال تهيه جدول مقايسه اي براي افزايش قيمت هاي 30 قلم كالا طي يك سال گذشته هستيم گفت: اين موضوع در شوراي اسلامي كار تدوين و شاخص هاي آن براساس نرخ بازار انجام خواهد شد.
لزوم تدوين
بسته حمايتي كارگران
يك فعال كارفرمايي با بيان اينكه دستمزد فعلي پاسخگوي هزينه هاي خانوار كارگري نيست، گفت: افزايش دستمزد نيز، توليد و اشتغال را با مشكل مواجه مي كند.
بهرام شهرياري با اشاره به وضعيت بنگاه هاي اقتصادي و تعيين دستمزد آخر سال كارگران، اظهار داشت: به نظر مي رسد خط فقر امروز در كشور بيشتر از يك ميليون و 200 هزار تومان باشد و افزايش دستمزد به هر ميزان باشد نمي تواند كفاف هزينه هاي كارگران را بدهد.
وي تأكيد كرد: سؤال بزرگ اينجاست كه به چه دليل كارفرمايان نمي توانند دستمزد فعلي كارگران را نيز پرداخت كنند و بايد جواب آن را متوجه عملكرد دولت دانست.
اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه دولت طي سال هاي گذشته نتوانسته به خوبي ثبات مديريت اقتصادي داشته باشد، گفت: نابرابري شرايط توليد، عدم كوچك سازي دولت و نيز قوانين اقتصادي از عواملي است كه موجب شده كارفرمايان نتوانند از پس هزينه هاي توليد بخصوص كارگر برآيند.وي افزود: شرايط به گونه اي است كه دستمزد فعلي پاسخگوي نياز كارگر نيست و افزايش آن نيز موجب مي شود كه توليد و اشتغال با مشكل مواجه شود اين در حالي است كه دولت سالانه در خصوص ايجاد فرصت شغلي هدف گذاري مي كند.
به گفته شهرياري، در حال حاضر بسياري از كارفرمايان نمي توانند حقوق كارگر را پرداخت كنند و برخي نيز بدهي هاي چند ماهه دارند.
 


دولت مقدمات استخدام نيروهاي شركتي را فراهم كرد

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از برطرف شدن موانع استخدامي و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي بدون هيچ گونه شرط زماني و تعدادي خبر داد.
به گزارش ايسنا، ابراهيم عزيزي در مورد مهمترين مصوبات جلسه اخير دولت اظهار كرد: با مصوبه جديد، جذب كاركنان در دستگاه اجرايي براساس مصوباتي است كه مهمترين آنها بايد در دستگاه هاي اجرايي براساس پست هايي باشد كه بتواند متصدي داشته باشد.
وي افزود: از اين رو در اين مصوبه براساس شناسايي پست هاي بدون تصدي در سطح ملي و استاني سهميه ها تخصيص داده شده و به بالاترين مقام مربوطه در سطح استاني و ملي اين اختيار داده شد تا تمامي كساني را كه در آزمون شركت كرده و حد نصاب را به دست آورده اند با تاييد آنها و در قالب پست هاي بدون متصدي با ارائه مجوز و طي مراحل قانوني استخدام صورت بگيرد.
عزيزي در مورد تبديل وضعيت شركت ها به برداشتن سقف 24 ماه براي سابقه تبديل نيز اشاره كرد و گفت: در مصوبه اخير هيچ گونه شرطي از نظر زمان و تعداد براي تبديل شركتي به قراردادي وجود ندارد و كمترين يا بيشترين سابقه اي مورد توجه قرار نگرفته و تمامي كاركنان بايد قرارداد كار معين داشته باشند و شركتي معنا ندارد از اين رو هرگونه ادامه خدمت شركتي براي كادر اداري و نيروي انساني وجاهت قانوني ندارد.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ادامه داد: در استخدام تمامي كساني كه در آزمون شركت كرده اند خانواده شهدا، معلولان، شركتي ها و تمام كساني كه با پروژه هاي عمراني قرارداد دارند اما كارهاي اداري انجام مي دهند بايد تعيين وضعيت شوند. پيماني هايي كه بايد رسمي شوند و شناسه هايي كه بايد به قراردادها اختصاص يابد، بايد به گونه اي طراحي شود كه در سامانه كارمند ايران كه با عنوان مهرآفرين نامگذاري شده قرار گرفته تا موجب رضايت مندي مردم شود.
عزيزي كه در گفت وگوي تلويزيوني سخن مي گفت در مورد سهميه هاي استخدامي در برنامه هاي آتي نيز توضيح داد: اين سهميه ها براساس پست هاي بلاتصدي تخصيص و پيش بيني شده است بنابراين براي نيازهايي كه مطابق قوانين و مقررات در دستگاه هاي اجرايي بوده شناسايي و طبق آن مجوز صادر مي شود پس با تعيين مقررات بايد پست تعريف و مجوز ارائه شده و تعداد مستخدمين براساس پست هاي جديد و بلاتصدي باشند.
مواردي كه
حذف و اصلاح شدند
از سوي ديگر معاون حقوقي معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور در تشريح دقيق تر مصوبه جديد دولت گفت: در مصوبه قبلي ذكر شده بود كه تنها نيروهايي مشمول قرارداد مي شوند كه حداقل يك سال سابقه كار داشته باشند، اما عده اي از نيروها بودند كه از اول سال 90 قرارداد داشتند و با سابقه 11 ماه نمي توانستند تبديل وضعيت شوند، اما در مصوبه جديد شرط حداقل يك سال حذف شده و دستگاه اجرايي با هر سابقه اي مي تواند با نيروي مورد نياز خود و به صورت مستقيم قرارداد ببندد.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با فارس با اشاره به تبصره ماده 32 يا ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري گفت: دستگاه هاي اجرايي در اين ماده موظف شدند، تا سقف پست هاي سازماني نيروهاي خود را كه مشمول قانون كار مي شوند، جذب كرده و هيچ محدوديتي در اين باره ندارند.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: مصوبه ديگر مربوط به انتقال نيروها از تهران به شهرستان ها و مراكز استان و همچنين از مراكز استان به شهرهاي كوچكتر بود كه در آن مقرر شده بود، اگر نيروي قراردادي از تهران به مراكز استاني و يا شهرستان ها منتقل شد، تبديل وضعيت شده و به نيروي پيماني تبديل شود كه آن مصوبه هم ايراداتي داشت كه ايراد مصوبه انتقال كارمندان هم در اين جلسه پنجشنبه 30 آذر برطرف شد و قرار بر اين شد كه تمام نيروهايي كه از تهران منتقل شده اند، تبديل وضعيت شوند.
تاجي افزود: مشكل نيروهاي شركتي برطرف شده و دستگاه هاي اجرايي مي توانند مستقيما با نيروي مورد نياز قرارداد ببندند، در عين حال هزينه دستگاه اجرايي افزايش نمي يابد.
وي در مورد اينكه آيا رديف بودجه اين استخدام ها پيش بيني شده است، گفت: قبلا شركت واسطه تامين نيرو اگر 700 هزار تومان از دستگاه اجرايي دريافت مي كرد، در نهايت 400 هزار تومان به نيروي كار شركتي مي داد، اما اكنون آن شركت واسط حذف شده و دستگاه اجرايي مستقيما با نيروي مورد نياز قرارداد مي بندد و 600 هزار تومان اگر به او بپردازد 100هزار تومان هم صرفه جويي دارد و در دريافتي كارمند هم بيشتر مي شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: متاسفانه اشكالي كه در برخي دستگاه هاي اجرايي وجود دارد، اين است كه عده اي اجتهاد در مقابل نص مي كنند و با مصوبات صريح دولت مقابله مي كنند، مثلا اگر گفته شده نيروي شركتي تبديل وضع شده و با آن قرارداد ببنديم، خود دستگاه سرخود مي گويد، بايد ليسانس داشته باشي. در حالي كه مصوبه دولت گفته همه نيروهاي شركتي با خود دستگاه قرارداد ببندند.
 


وزير اقتصاد:

عليرغم تحريم ها سرمايه گذاري خارجي در كشور رشد مناسبي داشته است

وزير اقتصاد از رشد سرمايه گذاري خارجي در كشور خبر داد.
سيدشمس الدين حسيني گفت: عليرغم تحريم، سرمايه گذاري خارجي در كشور از رشد مناسبي برخوردار بوده كه تا پايان سال آمار رسمي آن از طرف سازمان سرمايه گذاري خارجي اعلام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: دولت پروژه هاي زيربنايي مانند خط آهن سراسري انجام مي دهد كه از اين طريق هزينه تمام شده توليدكنندگان و صنعتگران كاهش پيدا مي كند.
حسيني در پاسخ به سؤال فارس در مورد نرخ مركز مبادلات ارزي و نرخ ارز در بودجه گفت: نرخ مركز مبادلات نرخ رسمي دلار در كشور است و نرخ ارز در لايحه بودجه يك نرخ محاسباتي است كه قريب به يقين كمتر از نرخ مركز مبادلات خواهد بود.
وزير اقتصاد در مورد اينكه نرخ ارز و قيمت نفت در لايحه بودجه چه ميزان است گفت: هنوز بحث هاي متعدد در مورد لايحه بودجه 92 انجام مي شود و تصميم گيري در اين مورد انجام نشده اما آنچه يقين دارم اين است كه نرخ ارز در لايحه بودجه كمتر از مركز مبادلات ارزي خواهد بود.
سيدشمس الدين حسيني همچنين طي سخناني در همايش سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: همه نقدهاي مطرح شده در مورد قانون هدفمندي يارانه ها كارشناسي نبود. وي افزود: در زمان اجراي اين قانون وزير اطلاعات به ما گفت كه اگر آشوب اجتماعي شود چه كنيم. من در جواب گفتم كه ما مشكلي با مردم نداريم. بايد مشكل را بين خودمان حل كنيم.
او با اشاره به اين كه سال 1390 يكي از منضبط ترين سال هاي پولي در كشور بود، گفت: امروز وقتي از اقتصاد مقاومتي صحبت مي كنيم بحث مي شود كه بار دولت سنگين شود در حالي كه بايد در اقتصاد مقاومتي به مواردي مانند افزايش بهره وري و صرفه جويي فكر كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه اگر هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد براي تامين سوخت هواپيماها هم دچار مشكل مي شديم، افزود: در حوزه امنيت غذايي هم هدفمندي يارانه ها موثر واقع شده است.
حسيني با اشاره به اين كه در حال حاضر ميزان اضافه برداشت دولت از بانك مركزي يا همان تنخواه حدود 5700 ميليارد تومان است، گفت: ما حدود 82 هزار ميليارد تومان ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پول پرداخت كرديم كه از اين رقم 5700 ميليارد تومان مربوط به اضافه برداشت دولت از بانك مركزي مي شود كه نسبت پرداخت پول به تنخواه 7/6 درصد است كه نسبت به سال هاي قبل كاهش يافته است.
 


قيمت جهاني طلا در پايين ترين سطح طي 3 ماه اخير

قيمت جهاني طلا طي 2 روز گذشته با كاهش روبرو شد و به پايين ترين سطح طي 3 ماه اخير رسيد.
به گزارش ايسنا، قيمت طلا روز پنجشنبه با كاهش 1/1 درصدي به هر اونس 5/1648 دلار رسيد. اين رقم پايين ترين قيمت طلا طي حدود 3 ماه گذشته محسوب مي شود. دنيل بريزمان، يك تحليلگر در كامرزبانك گفت: چشم انداز بازار طلا ترسناك ارزيابي مي شود.
در همين حال قيمت طلا ديروز نيز با كاهش مواجه شد. روز جمعه قيمت طلا 38/1 دلار در هر اونس كاهش يافته و به 76/1645 رسيد.بهاي جهاني طلا در هفته اي كه گذشت به دنبال بدبيني سرمايه گذاران نسبت به روند مذاكرات بودجه در آمريكا و به راه افتادن موج فروش، به پايين ترين قيمت در سه ماه گذشته سقوط كرده بود.
نگراني ها نسبت به شكست مذاكرات كاخ سفيد و مجلس نمايندگان آمريكا براي جلوگيري از افزايش ماليات ها و كاهش چشمگير هزينه ها كه قرار است از ابتداي سال ميلادي آينده اجرا شوند، موجب شده بهاي طلا در 9 هفته از 11 هفته گذشته، كاهش داشته باشد.
به گزارش رويترز، بهاي طلا احتمالا شش درصد در سه ماهه جاري كاهش مي يابد كه بدترين عملكرد سه ماهه اين فلز از سه ماهه سوم سال 2008 خواهد بود كه اوج بحران اقتصادي جهاني بود.
 


افزايش 4/10 درصدي توليد فولاد ايران

انجمن جهاني فولاد توليد فولاد خام ايران را در 11 ماهه سال جاري ميلادي بالغ بر 13 ميليون و 275 هزارتن اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، براساس اعلام انجمن جهاني فولاد، توليد فولاد خام ايران در ماه نوامبر 2012 نيز به رقم يك ميليون 222 هزارتن رسيد. توليد فولاد ايران در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزايش 4/10 درصدي را نشان مي دهد. توليد ماه نوامبر هم نسبت به نوامبر سال قبل رشد 6/14 درصدي را نشان مي دهد.
همچنين توليد جهاني فولاد خام در 62 كشور جهان طي ماه نوامبر امسال با افزايش 1/5 درصدي به 122 ميليون تن رسيد. در نوامبر امسال توليد فولاد چين با افزايش 7/13 درصدي به 5/57 تن رسيد. توليد در ژاپن و كره جنوبي هم به ترتيب 3/2 و 7/2 كاهش يافت.
در اروپا توليد فولاد در كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا با كاهش مواجه شد. اين در حالي بود كه توليد فولاد تركيه با افزايش 6/4 درصدي بالغ بر 3 ميليون تن شد. توليد فولاد روسيه و اوكراين هم در ماه نوامبر امسال با كاهش مواجه شد. توليد فولاد آمريكا در ماه نوامبر 8/4 كاهش و توليد فولاد برزيل در همين ماه
4/2 افزايش يافت.
 


از سال آينده آغاز مي شود

توليد 48 ميليون ليتر بنزين و گازوييل با استانداردهاي روز اروپا

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي آخرين وضعيت سرمايه گذاري در پروژه هاي پالايشگاهي را تشريح كرد.
عليرضا ضيغمي به فارس گفت: براي پالايشگاه ستاره خليج فارس يك ميليارد دلار و 400 ميليون يورو از منابع وامي كه خود وزارت نفت به ما تخصيص داده استفاده كرده ايم.
ضيغمي اظهار داشت: بين 13 تا 15 هزار ميليارد تومان كل سرمايه گذاري پالايش و پخش تا پايان برنامه پنجم خواهد بود كه حدود 7تا 8 هزار ميليارد تومان آن تاكنون انجام شده است.
وي اضافه كرد: ما دو پروژه بزرگ داريم كه يكي از آنها پالايشگاه اصفهان است و بخش خصوصي خود بايد اقدام به سرمايه گذاري كند چنانكه تا مقطعي را ما به عنوان دولت در حد 700 تا 800 ميليون دلار سرمايه گذاري كرديم و حدود 4 هزار ميليارد تومان ديگر بايد در اين پالايشگاه سرمايه گذاري شود.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي افزود: يك پروژه بزرگ ديگر در آبادان به عنوان طرح تثبيت توليد داريم كه بيشتر آن به استانداردسازي محصولات اختصاص دارد.
وي اظهار داشت: كار اجرايي استانداردسازي و افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نيز كه با سرمايه گذاري 4 هزار ميليارد تومان بايد انجام شود به زودي آغاز خواهد شد كه در آن از فاينانس و منابع داخلي و احتمال خارجي استفاده خواهد شد.
ضيغمي با بيان اينكه با 8 هزار ميليارد توماني كه به آن اشاره شد پروژه هايي مانند: لاوان، تبريز، اصفهان و بندرعباس تامين مالي مي شوند، افزود: اين 4 پالايشگاه خوشبختانه خصوصي شده اند كه پروژه هاي بعضي از آنها با همكاري ما انجام مي شود بعضي را نيز خودشان انجام مي دهند.
وي تاكيد كرد: تا پايان امسال پروژه هاي افزايش ظرفيت تبريز و لاوان راه اندازي مي شود، پروژه اصفهان پايان فروردين سال آينده و بندرعباس نيز نيمه دوم سال 92 راه اندازي مي شوند.
معاون وزير نفت گفت: تا پايان 92 سرمايه گذاري محقق شده تنها در حوزه ساخت و افزايش ظرفيت پالايشگاه ها به 9 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد.
وي افزود: پيش بيني ما آن است كه تا خرداد سال آينده 24 ميليون ليتر بنزين و 24 ميليون ليتر نفت گاز با استانداردهاي يورو 4و يورو 5 توليد شود.
 


غضنفري: كمك مادي غيرمشروط به صنعت فسادآور است

وزير صنعت ، معدن و تجارت مهمترين مساله در بهبود فضاي كسب و كار را مديريت جريان پولي و ارزي دانست.
مهدي غضنفري در مراسم دومين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با اشاره به برخي مشكلات توليد كشور گفت: در سال جاري در حالي كه هيچگونه افزايش قيمت و تغييري در اجراي هدفمندي يارانه ها صورت نگرفت در توليد مواجه با مشكلات مختلفي هستيم كه از جمله آن كاهش ظرفيت توليد خودرو در كشور است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: صنعت بيش از آنكه به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها دچار كاستي باشد تحت تاثير فضاي كسب و كار است و به همين علت سال گذشته صنعت، كار خود را به خوبي انجام داد.
وي افزود: هدفمندي يارانه ها ضمن ايجاد اثرات و بركات زيادي براي توليد مي تواند همين ثمرات خوب را در فاز دوم هم داشته باشد به شرطي كه فضاي كسب و كار مورد نظر آن فراهم شود.
غضنفري در تبيين موضوع فراهم كردن فضاي كسب و كار گفت: براي مساعد شدن فضاي كسب و كار بايد دو جريان پولي، ارزي و جريان پولي ريالي به درستي مديريت و هدايت شود.
وي با بيان مثالي در اين زمينه گفت: در اوايل امسال شاهد مشكلاتي در توليد و عرضه مرغ بوديم كه بعد از مديريت جريان پولي و ارزي در اين محصول در آستانه صادرات مرغ هستيم.
وزير صنعت ادامه داد: برعكس اين موضوع در صنعت خودرو رخ داد و به دليل عدم مديريت جريان پولي و ارزي در اين صنعت در حال حاضر با كاهش 50 درصدي توليد روبرو هستيم و 90 هزار فرصت صادراتي را از دست داده ايم.
غضنفري با بيان اينكه فرصت بي بديلي در كشور فراهم شده بود، افزود: امسال با استفاده از اين فرصت مي توان توليد را به نقطه اي برسانيم كه به ارز نفت نيازي نداشته باشد.
وي اضافه كرد: به اين معنا كه هر كالايي كه مزيت صادراتي داشته باشد به شرط آنكه نياز داخل را تامين كنيم آن را صادر كنيم.
وزير صنعت تصريح كرد: در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ذخيره سازي كالا انجام شد اما همه ذخاير ما بدون مشتري بود.
به گفته وي در اين دوران هيچ گاه توليد از بازار عقب نبود و تقاضا از عرضه پيشي نگرفت.
غضنفري بار ديگر با تاكيد بر ايجاد فضاي كسب و كار در كشور گفت: كمك مادي به صنعت تنها بايد در كنار افزايش ظرفيت اتفاق بيفتد در غير اينصورت فسادآور است.
 


رئيس انجمن اعلام كرد

روغن در بازار گرانتر از قيمت هاي مصوب

رئيس انجمن صنايع روغن نباتي با اشاره به عرضه روغن 5 و 16 كيلويي با قيمت بالاتر از نرخ هاي مصوب، گفت: در بازار بايد با توليدكنندگان و توزيع كنندگان متخلف برخورد تعزيراتي شود.
ابوالحسن خليلي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد دليل فروش روغن با قيمت هاي غيرقانوني، اظهار داشت: قيمت روغن نباتي 16 و 5 كيلويي در بازار غيرواقعي است، اما كارخانه ها اين محصولات را با قيمت مصوب عرضه مي كنند.
وي تصريح كرد: روغن 16 كيلويي اصولاً نبايد در بازار عمده فروشي توزيع شود بلكه بايد توسط كارخانه ها به مصرف كنندگان اصلي يعني كارخانه ها و صنايع مصرف كننده و همچنين رستوران ها عرضه شود.
خليلي در واكنش به اين موضوع كه فروشندگان بازار معتقدند برخي كارخانه ها، روغن 16 كيلويي را با قيمت 52 هزار تومان فقط به دو توزيع كننده عرضه مي كنند و اين توزيع كنندگان نيز آن را با قيمت بالاتري در بازار عرضه مي كنند، تصريح كرد: اگر كارخانه اي روغن 16 كيلويي را 52 هزار تومان عرضه كند دچار تخلف شده و بايد با آن برخورد تعزيراتي شود.
وي با بيان اينكه فهرست خروجي تمام كارخانه هاي توليد كننده روغن نباتي را به وزارت صنعت ارائه كرده ايم، گفت: در اين فهرست مشخص شده كه هر كارخانه توليدات خود را به كجا عرضه مي كند و اگر خلاف اين اتفاق بيفتد در واقع سودجويي اتفاق افتاده كه بايد با آن برخورد شود.
وي در مورد كمبود روغن نيمه جامد در بازار و اجبار عمده فروشان براي عرضه اين نوع روغن با تعداد زيادي روغن مايع به خريداران نيز گفت: مصرف اصلي خانوارها به روغن مايع اختصاص دارد كه اين نوع روغن در همه جا با قيمت مصوب عرضه مي شود اما توليد روغن نيمه جامد به دليل كمبود ورق حلب براي بسته بندي كاهش يافته كه عده اي از اين مسئله سوء استفاده مي كنند و باعث التهاب بازار مي شوند.
خليلي در پاسخ به اين سؤال كه آيا عرضه روغن نيمه جامد در بسته بندي غير از حلب امكان پذير نيست؟ گفت: خير، نمي توانيم روغن هاي نيمه جامد را در بطري و يا بسته بندي ديگري توليد و عرضه كنيم.
وي تصريح كرد: مشكل كمبود توليد روغن نيمه جامد با تأمين ورق حلب تا يك ماه آينده برطرف خواهد شد.رئيس انجمن صنايع روغن نباتي در مورد ادعاي رئيس اتحاديه بنكداران مبني بر واگذاري توزيع روغن به اين اتحاديه نيز گفت: اتفاق جديدي صورت نگرفته و توزيع كلي روغن به اين اتحاديه سپرده نشده است.
 


بورس، 3 ماهه 35 درصد سود داد

بورس تهران طي فصل پاييز با ركوردشكني هاي باورنكردني 35 درصد سود داد.
به گزارش ايسنا، پاييز 1391، فصلي بود كه با رونق بي سابقه تالار شيشه اي براي هميشه در دفتر بورس كشور ثبت و در تاريخ ماندگار شد، فصلي كه در آن سرمايه گذاران زيادي به بازار سرمايه آمدند و دماسنج بازار سرمايه 9 ركورد تاريخي به ثبت رساند و از بازدهي منفي به بازدهي مثبت 35 درصد رسيد تا نشان دهد در مقابل بازارهاي رقيب حرفي براي گفتن دارد.
به اين ترتيب پاييز طلايي بورس تهران با ركوردشكني هاي پي در پي آغاز شد و تا جايي ادامه پيدا كرد كه ركوردهاي بي سابقه اي در تاريخ 46 ساله بورس كشور خلق شد زيرا در اين مدت كوتاه شاخص بورس از مرزهاي 27 تا 35 هزار واحدي عبور كرد و بازدهي بي سابقه 35 درصدي نصيب سهامداران شد.با اين حال و با جهش بي سابقه بورس تهران و رشد پرشتاب قيمت ها، اظهارنظرهاي مختلفي در مورد واقعي بودن يا نبودن رشد بورس مطرح شد ولي اغلب كارشناسان بازار از رشد بي سابقه بورس تهران اظهار نگراني نكرده و معتقدند كه ركوردشكني بورس ناشي از عواملي همچون حاكم شدن جو آرام سياسي، ثبات در بازار ارز و سكه، رشد قيمتهاي جهاني، در پيش بودن گزارشهاي مثبت 9 ماه و سرازير شدن نقدينگي به اين بازار است و بورس كشور با توجه به رشد ماه هاي اخير ساير بازارها و نيز رشد قيمت محصولات كمتر رشد كرده و هنوز جا براي رشد دارد.
ارزش بازار سرمايه نيز هم اكنون در بالاترين سطح تاريخي خود يعني 163 هزار ميليارد تومان قرار گرفته است.
اما در اين شرايط كه خوشحالي و رونق دوباره به بورس كشور بازگشته و سهامداران زيادي از سمت بازارهاي ارز و سكه به سمت اين بازار سرازير شده است نبايد با تصميم هاي ناگهاني و سياست هاي عجولانه باعث بازگشت بورس به چند ماه گذشته شد و با عرضه سهام شركتهاي جديد و سياستگذاري صحيح دل مردم را در سرمايه گذاري در اين بازار پر پتانسيل گرم و اعتماد آن ها را جلب كرد.
رشد 20 درصدي حجم معاملات بورس كالاي ايران
در همين حال در هفته منتهي به 30 آذر ماه 520 هزار تن كالا در بورس كالا به ارزش 6800 ميليارد ريال معامله شد كه از نظر حجم نسبت به هفته گذشته 20 درصد رشد داشت.
همچنين در تالار صادراتي بورس كالاي ايران 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندي معادن گل گهر و جلال آباد به ارزش بيش از 24 ميليون دلار و 25 هزار تن گوگرد كلوخه شركت پالايش نفت بندرعباس به ارزش بيش از 2/2 ميليون دلار براي صادرات به بازارهاي جهاني مورد معامله قرار گرفت.براساس اين گزارش، در تالار محصولات صنعتي و معدني در حالي حدود 337 هزار تن انواع كالا به ارزش بيش از 3700 ميليارد ريال داد و ستد شد كه حجم معاملات اين تالار نيز در مقايسه با هفته قبل حدود 14 درصد افزايش يافته است.
در اين تالار بيش از 178 هزار تن انواع محصولات فولادي، 4204 تن انواع مس، 800 تن كك، 2920 تن انواع آلومينيوم، 250 تن سولفور موليبدن، 12 تن كنسانتره فلزات گرانبها، 200 تن شمش روي و 5 كيلوگرم شمش طلا دادو ستد شد.
همچنين حجم و ارزش معاملات گروه مس، موليبدن، كنسانتره فلزات گران بها و طلا نسبت به مدت مشابه هفته قبل به ترتيب بيش از 275، 38، 33 و 400 افزايش داشت، در اين تالار حجم معاملات محصولات آلومينيومي 558 درصد و سولفور موليبدن 12 درصد افزايش يافت.
تالار فرآورده هاي نفت و پتروشيمي بورس كالاي ايران نيز در هفته اي كه گذشت شاهد معامله بيش از 183 هزار تن انواع كالا با ارزشي افزون بر 3090 ميليارد ريال بود كه حجم معاملات اين تالار نيز در مقايسه با هفته ماقبل حدود 33 درصد افزايش يافته است.
در اين تالار، بيش از 65 هزار تن انواع مواد پليمري به ارزش بيش از 2245 ميليارد ريال در حالي دادوستد شد كه بيش از 5 درصد از نظر حجم و 2 درصد از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه هفته قبل افزايش داشت.
در گروه شيميايي نيز در طول هفته گذشته، بيش از 15 هزار تن انواع مواد شيميايي با ارزشي افزون بر 199 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت.
تالار فرآورده هاي نفت و پتروشيمي همچنين در هفته اي كه گذشت شاهد معامله بيش از 67 هزار تن انواع قير به ارزش بيش از 488 ميليارد ريال بود كه 533 درصد از نظر حجم و 569 درصد از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه هفته قبل افزايش يافته است.
 


بزودي انجام مي شود

صادرات 20 هزار تن مرغ

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور در خصوص برنامه دولت براي صادرات 20 هزار تن مرغ تا پايان سال گفت: با تعيين 15 شركت صادركننده، صادرات مرغ به زودي آغاز مي شود.
حسين مقدم نيا در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص برنامه صادرات 20 هزار تن مرغ تا پايان سال اظهار داشت: بعد از انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت و اتحاديه سراسري مرغداران شركت هاي صادركننده مرغ نيز تعيين شدند.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور افزود: در اين زمينه با دعوت از 15 شركت صادركننده دستورالعمل صادرات براي آنها قرائت و نظرات آنها نيز اخذ و قرار شد به زودي صادرات مرغ را به كشورهاي مقصد آغاز كنند.
به گفته مقدم نيا در حال حاضر بازارهاي هدف در كشورهاي منطقه مهياست و به دنبال توسعه بازارهاي صادراتي هستند.
وي در خصوص، مشوق صادراتي مرغ اظهار داشت: مصوب شده ارز صادركنندگان مرغ به سليقه خودشان استفاده شود در حاليكه ارز صادراتي ساير اقلام بايد به دولت تحويل داده شود.
مقدم نيا گفت: سياست استفاده ارز صادراتي به سليقه خود صادركننده مرغ، مشوقي براي آنها خواهد بود.
وي ادامه داد: همچنين تامين نهاده توليدكنندگان مرغ نيز با ارز دولتي و مبادله اي انجام مي شود كه تفاوت آن با نرخ آزاد انگيزه براي توليد و صادرات را بيشتر مي كند.
به گفته مقدم نيا قيمت كف و سقفي نيز در داخل كشور در نظر گرفته شده كه قرار است قيمت بازار در اين طيف تنظيم شود.
وي ادامه داد: صادرات مرغ با اولويت تامين نياز داخل و تثبيت قيمت خواهد بود.مقدم نيا گفت: تفاهمنامه سه جانبه صادرات مرغ زير نظر معاون اجرايي رئيس جمهور مديريت مي شود و انتظار داريم دولت نيز حمايت داشته باشد.
مقدم نيا در پاسخ به برنامه صادرات گفت: تا پايان امسال برنامه ريزي صادرات 20 هزار تن مرغ انجام شده و كارگروه برنامه صادرات سال آينده را برنامه ريزي خواهد كرد.
وي افزود: در طرح كنترل بازار كشور مصوب شده است تا پايان سال جاري 20 هزار تن مرغ مازاد صادر شود و برنامه صادراتي نيز تا پايان سال 92 تدوين شده است، در همين زمينه تفاهمنامه سه جانبه اي نيز بين وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت و اتحاديه سراسري مرغداران به عنوان نماينده بخش خصوصي منعقد شده است.
اتحاديه سراسري مرغداران به عنوان نمايندگان بخش خصوصي مسئوليت اجراي اين تفاهمنامه را به عهده خواهد داشت.
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10