دستور رئيس جمهور
براي تسريع در ساخت خط لوله انتقال گاز به پاكستان

معاون وزيرنفت از دستور رئيس جمهور براي تسريع در ساخت خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به پاكستان خبر داد.
جواد اوجي در گفت وگو با ايسنا در مورد آخرين تصميمات تهران و اسلام آباد، براي ساخت خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران در خاك پاكستان گفت: رئيس جمهور به بخش خصوصي كشور دستور داد ساخت بخش پاكستاني اين خط لوله را برعهده بگيرد.
وي با اعلام اين كه بخش ايراني خط لوله «آي.پي» با قرارگرفتن در ليست طرح هاي مهرماندگار دولت هم اكنون بيش از 90 درصد پيشرفت دارد، تاكيد كرد كه طبق برنامه تا نيمه نخست سال92 اين خط لوله به نقطه صفر مرزي ايران- پاكستان مي رسد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران از شروع ساخت خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران در خاك پاكستان تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: ادامه ساخت اين خط لوله 48 اينچي در خاك پاكستان توسط پيمانكاران ايراني انجام مي شود.
اوجي همچنين از سرمايه گذاري بانك هاي ايراني در ساخت خط لوله «آي.پي» خبر داد و گفت: سرمايه گذاري بانك هاي ايراني در اين طرح در قالب ارائه وام خواهد بود.
گفتني است ايران و پاكستان در ماه مه 2009 يك بيانيه بين دولتي را براي صادرات گاز ايران به پاكستان امضاء كردند. پس از آن شركت سيستم هاي گازي دولتي پاكستان و شركت ملي نفت ايران در پنجم ژوئن 2009 توافقنامه خريد و فروش گاز و ساخت خط لوله انتقال را با اعتبار 6/7 ميليارد دلاري به امضاء رساندند.
پس از امضاي اين توافقنامه بررسي جامعي از سوي پاكستان براي ارزيابي جنبه هاي اقتصادي واردات گاز ايران براي توليد برق صورت گرفت.
اين بررسي نشان داد كه گاز طبيعي وارداتي از ايران حتي با قيمت هاي اصلاح شده همچنان ارزان ترين و مناسب ترين سوخت براي توليد برق است.
البته خط لوله «آي.پي» پيش از اين قرار بود قسمتي از گاز مورد نياز هند را هم تامين كند و به همين دليل اين خط لوله به «خط لوله صلح» معروف شد، اما با وجود يك دهه مذاكره به دلايل اختلاف پاكستان و هند اين موضوع سرانجام منجر به امضاء قرارداد نشد.
اختلافات دوكشور هند و پاكستان بر سر حق ترانزيت گاز صادراتي ايران كه از داخل خاك پاكستان مي گذشت، باعث شد تا مذاكرات به نتيجه نرسد. هند حاضر به پذيرش درخواست پاكستان براي پرداخت حق ترانزيت گاز صادراتي ايران نشد، البته مخالفت آمريكا با خط لوله صلح نيز يكي از دلايل كندي توافقات بين سه كشور بود.
 

بانك مركزي خبر داد
محروميت از تسهيلات بانكي براي صادركنندگان چك هاي برگشتي

مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي از محروميت هاي درنظر گرفته شده براي چك برگشتي ها از سوي بانك ها خبرداد.
اميرحسين امين آزاد در گفت وگو با (ايسنا) با بيان اينكه طي سالهاي گذشته، دستورالعمل و بخشنامه هاي متعددي از سوي اين بانك در راستاي رفع مشكلات ومعضلات وكاهش آمار چك هاي برگشتي به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده به دستورالعمل حساب جاري كه در خرداد ماه مصوب و ابلاغ شد اشاره كرد و گفت: در اين دستورالعمل سعي شده تا با لحاظ كردن قوانين موجود و به ويژه قانون صدور چك و قانون تجارت با نگاه جامع و كامل به وضع كنوني كشور و با هدف گذاري كاهش معضلات مربوط به صدور چك برگشتي، مقرراتي وضع شود كه جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
وي درباره ارائه آدرس جعلي برخي از صادركنندگان چك هاي برگشتي در هنگام افتتاح حساب جاري گفت: به منظور رفع اين معضل در دستورالعمل بانك مركزي كه در اوايل خرداد ماه به شبكه بانكي ابلاغ شد،آدرس و كدپستي موجود در سامانه ثبت احوال كشور يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان ملاك بانك براي ارسال ابلاغيه ها، مكاتبات و نيز گواهينامه عدم پرداخت چك مدنظر قرارگرفته است.
آزاد در مورد محروميت هاي در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل براي چك برگشتي ها گفت: ممنوعيت تمامي بانك ها از اعطاي هرگونه تسهيلات اعم از ريالي و ارزي، افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد اعم از قرض الحسنه و سرمايه گذاري، ارايه دسته چك، گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت ها و ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي و تمديد آنها از جمله اين محروميت هاست.
وي شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري مطابق با قوانين و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي را از ابعاد جديد اين دستورالعمل خواند.
مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي ضمن اشاره به تامين كسري حساب جاري مشتري از محل موجودي ساير حسابهاي وي در همان بانك تاكيد كرد: در صورت عدم وجود وجه كافي در حساب جاري مشتري، بانك موظف شده از موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حسابهاي وي به ترتيب اولويت از سپرده جاري براي اشخاص حقوقي، قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت در همان بانك برداشت و نسبت به تامين وجه مورد نياز براي پرداخت مبلغ چك اقدام كند.امين آزاد بابيان اين مطلب كه به منظور كاهش آمار چك هاي برگشتي و نيز جلوگيري از افتتاح و نگهداري حساب هاي جاري متعدد براي شخص واحد در يك بانك اظهار كرد: در اين دستورالعمل، موضوع ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب جاري در يك بانك براي هر شخص حقيقي مدنظر قرارگرفته است.

 

كوتاه اقتصادي

¤ سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور تأكيد كرد: قبلاً پيش بيني ارز پرداختي جهت واردات دارو و اقلام دارويي تا پايان سال(سه ماهه چهارم) يك ميليارد دلار برآورد شده كه طي يك هفته اخير حدود يك چهارم آن به شركت هاي دارويي براساس تاييديه هاي معاونت دارويي وزارت بهداشت پرداخت شده است.صمد كريمي اظهار كرد: ميزان ارز پرداختي توسط بانك مركزي جهت واردات دارو و اقلام دارويي تا پايان آذر ماه سال جاري حدود 6/1ميليارد دلار بوده است كه عمده آن طي چهار ماهه اخير پرداخت شده است.
¤ با حكم شافعي رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، علي كرمانشاه به عنوان مديرعامل جديد سازمان مديريت صنعتي منصوب شد. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت صنعتي، كرمانشاه از استادان با سابقه حوزه مديريت، داراي دكتراي تخصصي به عنوان عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد و رئيس مركز آموزش الكترونيك در دانشگاه صنعتي شريف فعاليت داشته است.پيش از اين محمود كماني مسئوليت اداره اين سازمان را بر عهده داشت كه اخيراً به عنوان مدير عامل شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان منصوب شد.
¤ دبير انجمن برنج تأكيد كرد: با توجه به توليد دو ميليون و 400 هزار تني برنج در سال جاري، واردات 600 هزار تن برنج خارجي براي بازار و ذخيره سازي كافي است كه بارها اين موضوع اعلام شده اما گوش شنوايي نيست.جميل عليزاده شايق با اشاره به نياز 3ميليون تني برنج اظهار كرد: با توجه به واردات 625 هزار تني برنج در نيمه نخست سال كه جوابگوي مصرف و ذخيره سازي كشور است، در همان زمان اعلام شد ديگر به واردات برنج نياز نيست اما واردات همچنان ادامه دارد و اكنون به 775 هزار تن رسيده است.
¤ دكتر وحيددستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از عملكرد بانك صادرات ايران به دليل پرداخت وام قرض الحسنه درمان به بيماران تقدير به عمل آورد. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، دكتر وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه اي خطاب به مهندس پيشرو مديرعامل اين بانك از عملكرد و رويكرد بانك صادرات ايران در پرداخت وام قرض الحسنه درمان كه موجب كمك به بيماران نيازمند جامعه شده است تشكر و قدرداني به عمل آورد و بر تداوم اين روند تأكيد كرد.براساس اين گزارش: اين بانك به منظور حمايت از بيماران نيازمند و كم درآمد از سال 90 پرداخت تسهيلات قرض الحسنه درمان را در دستور كار قرار داده كه در اين راستا بيماران نيازمند مي توانند ضمن ارايه مستندات بيمارستاني از مبلغ 20ميليون ريال وام درمان بهره مند گردند. اين بانك در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه در 8 ماهه اول سال 91، 75ميليارد ريال وام را به بيماران نيازمند در سراسر كشور اختصاص داده است.
¤ بانك ملي ايران طي اعلاميه اي نسبت به شيوه جديد كلاهبرداري افراد سودجو از پايانه هاي فروش هشدار داد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، براساس گزارش ها اخيراً مراجعاتي به فروشگاه ها و مراكز پذيرنده پايانه هاي فروش صورت گرفته و افرادي ضمن معرفي خود به عنوان نماينده شركت شاپرك (شبكه الكترونيكي پرداخت كارت)، خواستار انتقال دستگاه پايانه فروش به مركز جهت اعمال تغييرات مي شوند.اطلاعيه بانك ملي ايران تأكيد كرد: انتقال پذيرنده به طرح شاپرك از مركز صورت مي گيرد و نيازي به انجام تنظيمات خاص در دستگاه پايانه فروش و نقل و انتقال اين دستگاه ها نمي باشد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7628 در مركزمخابرات پرديس و تهران پيش شماره هاي 5500 الي 5503، 5550 الي 5554، 5510، 5544، 5540 الي 5543، 6660 الي 6669، 6619، 6628 و 4463 الي 4469 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.

دريافت ماليات از خانه هاي خالي
طرحي كه در مجلس مسكوت مانده است

وزير راه و شهرسازي از وجود يك ميليون و 666 هزار واحد خالي در كشور خبر داد و گفت: بايد از خانه هاي خالي ماليات گرفته شود كه اين موضوع در حال پيگيري است.
علي نيكزاد در گفت و گو با ايسنا درباره دريافت ماليات از خانه هاي خالي تصريح كرد: معتقديم بايد از خانه هاي خالي ماليات گرفته شود و كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي نيز چنين نظري دارند.
وي افزود: براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن يك ميليون و 666 هزار واحد خالي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 372 هزار واحد در تهران بوده كه بايد از آنها ماليات گرفته شود.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: در اين راستا با كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي صحبت كرده و اميدواريم بتوانيم اين طرح را به صحن علني ببريم.
ماليات بر خانه هاي خالي كه براي قطع دست سوداگران بازار مسكن و جلوگيري از سفته بازي در اين بازار براي سومين سال متوالي در تابستان امسال مطرح شد در مجلس مسكوت ماند.
تابستان 89 وزارت مسكن و شهرسازي سابق شماره تلفن هايي را براي شناسايي خانه هاي خالي سطح شهر توسط مردم اعلام كرد اما با وجود شناسايي تعدادي واحد خالي هيچ گونه اقدامي براي عرضه اين واحدها به بازار صورت نگرفت. سال 90 نيز مجدداً چنين طرحي مطرح و پيشنهاد و نظرات كارشناسي وزارت مسكن و شهرسازي سابق براي دريافت ماليات مضاعف از خانه هاي خالي به سازمان مالياتي ارائه شد و در آن زمان معاون وزير مسكن از شناسايي 200 هزار واحد مسكوني از طريق اداره برق خبر داد و گفت: 200 هزار واحد مسكوني از اين طريق در تهران مصرف برق شان صفر تا 50 كيلووات ساعت گزارش شده است كه به معني خالي و نيمه خالي بودن اين واحدهاي مسكوني است.
اما اين طرح در سال 90 هم به جايي نرسيد و باز هم در سال جاري مطرح شده كه به گفته ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي اين طرح در مجلس يكي از مهم ترين و نخستين مصوبات مجلس نهم است كه براساس آن محتكران خانه هاي خالي در صورت نپرداختن ماليات، ممنوع الخروج مي شوند.
براساس جزئيات اين طرح ميزان ماليات بر خانه هاي خالي 200 هزار تومان به ازاي هر 50 متر خواهد بود.
 

خميرمايه جانشين مي شود
حذف جوش شيرين از نان

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جزئيات تصميمات جديد كارگروه كيفيت نان، گفت: براساس اين تصميمات، جوش شيرين از مراحل پخت نان حذف شده و از اين پس تهراني ها نان بدون جوش شيرين مصرف مي كنند.
عباس قبادي در گفتگو با مهر از حذف جوش شيرين از فرآيند پخت نان مصرفي مردم خبر داد و گفت: جايگزيني خميرمايه به جاي جوش شيرين در توليد نان، در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي نان و شركت بازرگاني دولتي ايران قرار دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا كه شركت بازرگاني دولتي ايران متولي تنظيم بازار نان كشور است، به منظور تامين خميرمايه مصرفي واحدهاي توليد نان در تهران، تفاهم نامه اي را با سنديكاي توليدكنندگان خميرمايه، جهت تحويل 330 تن خميرمايه در هر ماه به تعاوني نانوايان سنتي شهر تهران، اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه حجيم و انجمن نان هاي صنعتي منعقد كرده است.
وي تصريح كرد: ضرورت حذف جوش شيرين از فرايند پخت نان و جايگزين كردن آن با خميرمايه، بهبود طعم و مزه را به دنبال دارد و به تاخير افتادن بياتي و هضم بهتر نان و سلامت جامعه را سبب مي شود، بر همين اساس در شانزدهمين نشست كارگروه كيفيت نان اين موضوع مطرح و تفاهم نامه تامين خميرمايه مصرفي نانوايي هاي تهران با سنديكاي توليدكنندگان خميرمايه امضا شده است.
قبادي تشريح كرد: در اين تفاهم نامه، مقرر شده تا در هر ماه سنديكاي توليدكنندگان خميرمايه، 200 تن خميرمايه به تعاوني نانوايان سنتي شهر تهران، 80 تن به اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه حجيم و 50 تن به انجمن نان هاي صنعتي تحويل دهد.
وي در خصوص قيمت خميرمايه تحويلي نيز خاطرنشان كرد: قيمت خميرمايه براساس قيمت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، كيفيت خميرمايه و بنا به نظر مشتري تعيين مي شود.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، در تداوم ارتقاي سلامت و كيفيت نان، اين طرح ابتدا در تهران و سپس در سراسر كشور عملي خواهد شد.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در پايان خاطرنشان كرد: وجود دلالان و واسطه ها در بازار خميرمايه موجب شده بود اين مخمر بهداشتي به قيمت بالاتري به دست نانوايان برسد و به اين دليل نانوايان براي تهيه خمير به جاي خميرمايه از جوش شيرين استفاده مي كردند كه سهولت مصرف و ارزاني آن بر خميرمايه برتري داشت.
وي افزود: با تامين خميرمايه مصرفي نانوايي ها توسط تعاوني نانوايان سنتي، واحدهاي نانوايي به طور مستقيم و آسان به خميرمايه دست مي يابند و با نظارت هاي كيفي توسط نهادهاي متولي امر از اين پس تهراني ها نان بدون جوش شيرين و سالم تري خواهند خورد.
 

اولين ركورد زمستاني بورس به ثبت رسيد

شاخص بورس تهران اولين ركورد زمستاني خود را با عبور از رقم 36 هزار واحد ثبت كرد.
شاخص بورس تهران كه هفته گذشته موفق به عبور از مرز 35 هزار و 500 واحد شده بود، ديروز در اولين روز هفته به روند رو به رشد خود ادامه داد و براي اولين بار در تاريخ بورس كشور به عدد 36 هزار و 37 واحد رسيد و دهمين ركورد خود را پس از پاييز طلايي به ثبت رساند.
به اين ترتيب بورس تهران در ادامه ركوردشكني هاي پاييزي خود 78/0 درصد ديگر نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته رشد كرد و نخستين ركورد زمستان را برجاي گذاشت.
به گزارش ايسنا اين اتفاق به مدد رشد شركتهاي پتروشيمي فناوران، فولاد خوزستان، پالايش نفت بندرعباس روي داد و با رشد قيمت سهام شركتها ارزش بازار سرمايه به بيش از 164 هزار ميليارد تومان رسيد.
 

سازمان حمايت خبر داد
 تشكيل 34 هزار پرونده تخلف براي مراكز پخش و فروش اقلام پروتئيني

طي مدت 8 ماه بيش از 34 هزار پرونده تخلف مرغداري ها، كشتارگاه ها، مراكز پخش عمده و خرده فروشي اقلام پروتئيني تشكيل و به تعزيرات فرستاده شد.
مجتبي قاسمي، مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در گفت و گو با ايسنا، با اعلام خبر بالا و بيان اين كه آمار تخلف فوق مربوط به واحدهاي توليدي، عمده فروشي و خرده فروشي اقلام پروتئيني است، اظهار كرد: آمار به دست آمده در زمينه تعداد بازرسي هاي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور طي اين مدت حاكي از انجام 223 هزار و 847 مورد بازرسي از سطح مرغداري ها، كشتارگاه ها، مراكز پخش عمده و خرده اقلام پروتئيني شامل گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ است.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت با تاكيد بر اين كه طي اين مدت در بخش گوشت قرمز در مجموع 117 هزار و 469 مورد بازرسي از سطح كشتارگاهها صورت گرفته است تصريح كرد: از مجموع بازرسي هاي صورت گرفته 15 هزار و 402 مورد پرونده تخلف به ارزش بيش از 198 ميليارد ريال تشكيل و جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
قاسمي گفت: از مجموع 176 هزار و 217 مورد بازرسي انجام شده از سطح مرغداري ها در مجموع 19 هزار و 135 مورد پرونده تخلف به ارزش بيش از 17 ميليارد ريال تشكيل و جهت بررسي و رسيدگي به مراجع ذيصلاح ارسال شده است.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت در پايان با تاكيد بر اين كه اين بازرسي ها همچنان ادامه دارد اظهار كرد: با توجه به خريد گسترده فرآورده هاي دامي از قبيل گوشت سفيد و قرمز توسط عموم مردم، كماكان طرح ويژه تشديد نظارت بر مراكز عرضه و توزيع مرتبط با فرآورده هاي پروتئيني، كشتارگاهها و مرغداري ها در دستور كار بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور قرار دارد.
 

مرتضوي:
حقوق يك سال بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي ذخيره شده است

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از ذخيره يك سال حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي خبر داد.
به گزارش ايسنا، سعيد مرتضوي در مراسمي اظهار كرد: در جلسه اي كه دو ماه پيش با حضور هيات مديره و شوراي معاونان سازمان تامين اجتماعي برگزار شد مشكل بزرگي مورد بررسي قرار گرفت كه سازمان سالها با آن دست به گريبان بود.
وي افزود: از سال 87 تاكنون پنج تا شش روز مانده به پايان هر ماه در پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان و حقوق بگيران سازمان با كسري مواجه مي شديم يعني با توجه به رقم پرداختي ماهانه 1400 تا 1500 ميليارد تومان با كسري بودجه 400 تا 500 ميليارد توماني روبرو بوديم.
مرتضوي در ادامه تاكيد كرد: با توجه به وضعيت تحريم ها و برخي مشكلات ديگر و از آنجايي كه سازمان تامين اجتماعي يك سازمان درآمد هزينه است و حقوق مستمري بازنشستگان و حقوق بگيرانش را از محل حق بيمه يك ميليون كارخانه و كارگاه داراي بيش از پنج نفر نيرو تامين مي كند، لذا احتمال اين وجود داشت كه در صورت تنگ تر شدن حلقه تحريم ها نتوانيم حق بيمه را پرداخت كنيم و اين امر خلاف امنيت پايدار كشور است. لذا به مجموعه ابلاغ شد حداقل شش ماه حقوق و مستمري بازنشستگان و حقوق بگيران را در بانك رفاه ذخيره احتياطي كنند تا اگر دشمنان نظام اقدامات جديدي انجام دادند و وضعيت اقتصادي به نحوي شد كه نتوانستيم از محل حق بيمه ها حقوق و مستمري را پرداخت كنيم بتوانيم بدون مشكل اين كار را از محل اعتبارات ذخيره اي انجام دهيم.
مرتضوي اظهار كرد: مشكل سر به سر شدن درآمد هزينه در تامين اجتماعي از سال 87 ايجاد شده بود و در اثر شرايط فعلي يا مديريت فعلي نبود و با ابلاغ انجام شده و برگزاري جلسات متعدد با مديران و همفكري ها در حال حاضر يك سال ذخيره احتياطي پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان و حقوق بگيران سازمان در حسابي به نام سازمان تامين اجتماعي در بانك رفاه ذخيره شده است.
مرتضوي در ادامه عنوان كرد: اگر هيچ بودجه اي از سوي دولت تزريق نشود كه البته تزريق مي شود، سازمان تامين اجتماعي هيچ مشكلي براي پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري بگيرانش را ظرف يك سال آينده ندارد.
مرتضوي در پاسخ به پرسشي مبني بر افزايش حقوق مستمري بگيران حداقل بگير اظهار داشت: افزايش حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان را به هيئت مديره پيشنهاد مي دهيم تا در بودجه سال در نظر گرفته شود و هيئت امناي تامين اجتماعي نسبت به تورم سال ميزان افزايش حقوق را تطبيق كند.
مرتضوي خبر داد: در سال آينده حداقل 18 درصد به حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سراسر كشور اضافه مي شود و به مستمري بگيراني را كه حقوق آنها حداقل يكصد هزار تومان افزايش نيافته است، يكصد هزار تومان اضافه مي كنيم.
مرتضوي با بيان اينكه پيشنهاداتي براي افزايش حقوق بازنشستگان حداقل بگير به 700 هزار تومان داشته ايم گفت: از اول فروردين 92 حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي 18 درصد افزايش مي يابد.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اصلاح قانون تامين اجتماعي و پيش نويس آن اظهار داشت: پيش نويس قانون تامين اجتماعي متن اوليه اي است كه با پيشنهاد مديران تهيه شده و اكنون فقط به عنوان يك پيش نويس قابل استناد است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: براي اصلاح قانون تامين اجتماعي مطمئنا نظر تمامي تشكل هاي كارگري، بازنشستگان و كارفرمايي را دريافت خواهيم كرد.
وي گفت: در قانون جديد تامين اجتماعي ديد ارفاقي و حمايتي نسبت به بازنشستگان، كارگران و بيمه شدگان داريم.
وي خاطرنشان كرد: سن بازنشستگي به هيچ وجه نسبت به قانون فعلي افزايش نخواهد يافت.
 

معاون بنياد مسكن:
يك ميليون و 500 هزار خانه روستايي در كشور آسيب پذير هستند

معاون بازسازي مناطق روستايي بنياد مسكن با بيان اينكه در حال حاضر يك ميليون و 500 هزار خانه روستايي آسيب پذير هستند، گفت: بازسازي 193 واحد در خراسان جنوبي آغاز شده است.
عزيزالله مهديان در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه در حال حاضر يك ميليون و 500 هزار واحد روستايي آسيب پذير هستند، بيان كرد: ما تلاش داريم كه مردم را تشويق كنيم تا از تسهيلات نوسازي بنياد مسكن استفاده كنند تا با هر زلزله اي با چنين مشكلاتي مواجه نباشند.
وي به ساخت ساليانه 200 هزار واحد در مناطق روستايي اشاره كرد و افزود: سال 89 بازسازي 400 هزار واحد آغاز شده بود كه بخش عمده اي از آن به سال 90 منتقل شد؛ به همين جهت اعتبارات سال 90 هم در سال 91 تخصيص داده شد.
مهديان با بيان اينكه اعتبارات سال 91 به 250 هزار واحد ابلاغ شده گفت: در حال حاضر بانكهاي عامل اين تسهيلات را ابلاغ نكردند و تا پايان برنامه پنجم نوسازي ساليانه 200 هزار واحد ادامه پيدا مي كند.
وي در خصوص مناطق زلزله زده در خراسان جنوبي، اظهار داشت: تعداد واحدهايي كه در اين مناطق به صورت عمده تخريب شده اند، 193 واحد است اما به دليل اينكه عمده خانه ها در اين منطقه به صورت خشت و گلي است، ساكنان از ترس زلزله وارد اين خانه ها نمي شوند.
معاون بازسازي مناطق روستايي بنياد مسكن با بيان اينكه بخش زيادي از مردم به همين دليل هنوز در چادر زندگي مي كنند، بيان كرد: پس از قطع پس لرزه ها بازسازي مناطقي كه تخريب شده بودند را آغاز كرديم و تلاش داريم كه به سرعت كار ساخت اين واحدها به پايان برسد.
وي با تأكيد بر اينكه حجم بازسازي در اين مناطق به نسبت آذربايجان بسيار كم است، گفت: ما در آذربايجان گاهي روزانه 2 هزار خانه را به مرحله سقف زني مي رسانديم اما ساخت و ساز در اين منطقه 193 خانه است.
مهديان تصريح كرد: در اين مناطق كانكس تهيه نشده اما به تعداد لازم، چادر در اختيار آنها قرار داده شده است، ضمن آنكه مردم در خانه اقوام خود ساكن مي شوند تا زماني كه خانه خودشان آماده شود.
 

يك مقام مسئول اعلام كرد
فوب خليج فارس و قيمت دلار در مركز مبادله مبناي قيمت بنزين در مرز

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با تشريح فرمول جديد قيمت گذاري بنزين در مبادي مرزي از احتمال اصلاح و افزايش قيمت بنزين در سال 92 خبر داد و اعلام كرد: افزايش قيمت بنزين در گرو موافقت مجلس است.
جليل سالاري در گفت وگو با مهر درباره پيشنهاد افزايش قيمت بنزين در مبادي مرزي به منظور مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در حال حاضر در جايگاه هاي مرزي قيمت بنزين مطابق با فوب خليج فارس و قيمت دلار در مركز مبادلات تعيين مي شود، همچنين با توافق وزارت نفت، راه و شهرسازي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مازاد سهميه بنزين خودروها براي عبور از مرزها با قيمت هاي بين المللي محاسبه خواهد شد. وي اظهار داشت: با اين حال، در برخي از استان ها توسط ستادهاي استاني با توجه به قيمت فروش بنزين در كشور همسايه ملاحظاتي در قيمت بنزين اعمال مي شود.
اين عضو هيات مديره شركت ملي پالايش و پخش نفتي با اشاره به توسعه جايگاه هاي سوخت در مبادي مرزي، بيان كرد: هم اكنون در تمامي استان هاي مرزي كه داراي مبادي گمركي فعال بوده، جايگاه سوخت راه اندازي شده است.
وي با اشاره به فعاليت همزمان بين 20 تا 25 جايگاه مرزي فروش سوخت در تمامي استان هاي مجاور با كشورهاي همسايه، اظهار داشت: با اين وجود، همزمان با گشايش هر دروازه مرزي امكان راه اندازي جايگاه هاي جديد سوخت مرزي براي عرضه بنزين و گازوئيل وجود دارد.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به ضرورت اصلاح قيمت بنزين در سال 1392، گفت: قطعا افزايش قيمت بنزين منجر به مديريت بهينه تري در مصرف سوخت و بنزين در كشور مي شود. اين مقام مسئول در پايان خاطرنشان كرد: اصلاح قيمت بنزين براي سال 1392 در گرو موافقت دولت و مجلس است.
مهدي ابويي معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اخيرا در گفت وگو با مهر درباره نحوه قيمت گذاري بنزين و گازوئيل براي فروش در مناطق مرزي گفته است: قيمت ها در اين بخش به صورت تعادلي تعيين مي شود. به عنوان نمونه، وزارت نفت قيمت فروش گازوئيل در تركيه كه 6000 تومان در هر ليتر است را در مرز 5500 تومان به مرزنشين بفروشد و آنها نيز با كسب مقداري سود، گازوئيل را در آن سوي مرزها به متقاضيان بفروشند.
 

ماده اوليه توليد قير 60درصد گران شد

قيمت مواد اوليه توليد قير حدود 60درصد افزايش يافت.
به گزارش مهر،«وكيوم باتوم»، به عنوان مواد اوليه توليد قيرديروز با حدود 60درصد افزايش از كيلويي 1033 به 6218 ريال افزايش يافته است.
ماجرا اين گونه روايت شده است كه شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در نامه اي به پالايشگاه ها و شركت هاي توليد قير افزايش حدود 60درصد قيمت مواد اوليه توليد قير را اعلام كرده است.
قيمت قير در بورس كالا در دو رينگ صادراتي و داخلي تعيين مي شود كه با توجه به افزايش حدود 60درصد قيمت مواد اوليه توليد قير، احتمال افزايش قيمت قير در بورس كالا نيز وجود دارد.
در همين حال، قيمت هر تن قير در بورس كالا هفته گذشته 750 هزارتومان بود كه پيش بيني مي شود با تحولات اخير، قيمت آن به بيش از يك ميليون تومان هم افزايش يابد. فعالان اين صنعت مي گويند:افزايش قيمت قير در بازار مي تواند در افزايش هزينه هاي طرح هاي عمراني تاثيرگذار باشد.
 

يك مقام مسئول: قيمت گذاري خودرو كماكان در اختيار دولت است

عضو كميته خودرو با تاكيد بر اينكه دولت تاكنون مصوبه اي مبني بر آزادسازي قيمت خودرو نداشته گفت: 4 شرط براي هيات مديره خودروسازان در قيمت گذاري خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان درنظر گرفته شده است.
شهرام ميرآخورلو در گفت وگو با مهر گفت: صدور بخشنامه ها از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبني بر آزادسازي قيمت برخي از كالاها، شامل قيمت خودرو نمي شود و قيمت گذاري اين كالا كماكان در اختيار دولت است.
عضو كميته خودرو افزود: حتي قيمت گذاري خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان كه به هيات مديره شركت هاي خودروساز سپرده شده قابليت تعميم به ساير خودروها را ندارد و البته آزادسازي قيمت گذاري اين نوع خودروها نيز با درنظر گرفتن برخي از شروطي است كه كميته خودرو تعيين كرده است.
وي تصريح كرد: اگر خودروسازي به بهانه اينكه خودرويي مشمول قيمت گذاري از سوي هيات مديره شود، قيمت خودرو را در بازار با شيوه هاي مختلف از جمله كاهش عرضه و مسائل اين چنيني به صورت خودسرانه افزايش دهد، با آن برخورد مي شود؛ بنابراين قيمت گذاري خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان نيز براساس اسناد هزينه اي ارائه شده به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است.
به گفته ميرآخورلو، خودروسازاني كه قيمت خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان توليد خود را قيمت گذاري مي كنند مكلفند كه قيمت را در سامانه اطلاع رساني قيمت ها مربوط به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ثبت كنند، ضمن اينكه بايد به تعهدات خود مبني بر حمايت از مصرف كنندگان نيز پايبند باشند.
وي اظهار داشت: همچنين توليدكنندگان بايد براي تنظيم بازار بهنگام و بالا بردن سطح كيفيت محصولات نيز اقدام كرده و نسبت به ارائه به موقع و با كيفيت خدمات پس از فروش نيز متعهد باشند.