قائم مقام وزير صنعت:
افزايش دوباره قيمت خودرو منتفي است

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: فعلا بحثي براي افزايش دوباره قيمت خودرو تا پايان سال وجود ندارد.
محمدصادق مفتح در گفت وگو با مهر از برنامه هاي خودروسازان براي افزايش كيفيت توليدات پس از افزايش قيمت ها در دو ماه گذشته سخن گفت و اظهار داشت: توليدكنندگان داخلي براي اين موضوع تعهد سپرده اند.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارتخانه تعهداتي را از توليدكنندگان انواع خودروي داخلي اخذ كرده است كه بتوان بهبود كيفيت توليدات داخلي خودرو را تضمين كرد.
مفتح با تاكيد بر اينكه به صورت كلي افزايش قيمت ها در بازار خودروي توليد داخل بايد با بهبود كيفيت در زمان عرضه خودرو به مشتريان همراه باشد، تاكيد كرد: معاونت تخصصي وزارتخانه در اين باره، برنامه ها و سياست ها را به صورت موردي و ريز دنبال مي كند.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال افزايش دوباره قيمت انواع خودروي توليد داخل تا پايان سال جاري، گفت: فعلا بحثي از افزايش قيمت ها براي انواع خودروهاي توليد داخل نيست.
قيمت خودرو
هيچ وقت آزاد نمي شود
عضو كميته قيمت گذاري خودرو با بيان اينكه برنامه اي براي آزادسازي قيمت خودرو وجود ندارد، گفت: قيمت گذاري همواره با سازمان حمايت است و شوراي ملي رقابت فقط سياست گذاري مي كند.
شهرام ميرآخورلو در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه آيا واقعا خودرو از ابتدا در گروه اول قيمت گذاري قرار داشته است و يا پس از جنجالي كه رسانه ها ايجاد كرده اند، به گروه اول بازگشته، اظهار داشت: خودرو از ابتدا در گروه اول قرار داشته و به هيچ وجه برنامه اي براي آزادسازي قيمت خودرو در سازمان حمايت وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه حسن رادمرد معاون وزير بازرگاني اعلام كرده بود كه خودرو در گروه دوم قرار دارد، گفت: خود آقاي رادمرد هم بعدها در گفت وگوي ويژه خبري اعلام كرد كه اين مطلب اشتباه شده است.
عضو كميته قيمت گذاري خودرو در خصوص ابهاماتي كه شوراي ملي رقابت براي متولي قيمت گذاري خودرو اعلام مي كند، گفت: شوراي رقابت فقط مي تواند سياست گذاري كند و قيمت گذاري خودرو همواره با سازمان حمايت است و دليل تشكيل كميته خودرو اين است كه نظرات مختلف به اجماع برسد.
 

از سوي بانك مركزي
اسامي بانك ها و موسسات مالي داراي مجوز تبليغ رسانه اي اعلام شد

حذف نام 4 بانك تازه تاسيس در بين موسسات و بانك هاي داراي مجوز براي تبليغات در رسانه ها شبهه هايي را به وجود آورده بود كه با توضيح بانك مركزي مبني بر سهوي بودن اين امر ظاهرا برطرف شد.
به گزارش ايسنا هفته گذشته معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد براساس اطلاعيه بانك مركزي نام موسسات و بانك هاي داراي مجوز را اعلام و تاكيد كرد، تبليغات موسسات مالي و پولي كه در اين ليست نيستند، ممنوع است.
در اين بين و در حالي كه نام 4 بانك گردشگري، ايران زمين، قوامين و انصار در سايت بانك مركزي به عنوان بانك هاي خصوصي كشور وجود دارد اما اسمي از آنها در ليست اطلاعيه معاونت مطبوعاتي نيامده بود كه با واكنش برخي از اين بانك ها روبرو شد.
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: نام اين بانك ها به اشتباه از قلم افتاده است.
در اطلاعيه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، تبليغات موسسات مالي و اعتباري كه فاقد مجوز لازم از بانك مركزي هستند در مطبوعات و رسانه هاي جمعي ممنوع اعلام شده است.
همچنين بانك مركزي با ارسال نامه اي خطاب به محمدزاده، معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آورده است: بانك مركزي براساس قانون پولي و بانكي كشور و قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مسئول تنظيم سياست هاي پولي و ناظر بر عملكرد بانك ها (دولتي و غير دولتي) موسسات مالي و اعتباري و ساير نهادهاي پولي و اعتباري از جمله تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، ليزينگ ها و صرافي هاست.
بر همين اساس به منظور نظارت بر فعاليت اين گونه موسسات در راستاي سياست هاي پولي و حفظ حقوق سپرده گذاران موسسات مذكور پس از احراز صلاحيت تخصصي از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت كرده و مجاز به فعاليت هستند.
لذا انجام هرگونه تبليغات در مطبوعات و رسانه هاي جمعي منوط به اخذ تاييديه از اين بانك است در همين ارتباط عليرغم ارسال نامه هاي متعدد به واحدهاي ذي ربط مبني بر جلوگيري از هرگونه تبليغات اعم از انتشار و چاپ آگهي هاي تبليغاتي موسسات پولي فاقد مجوز در سطح نشريات كشور متاسفانه بدون توجه به اين مهم انتشار و چاپ آگهي هاي اين گونه موسسات همچنان ادامه دارد.
بانك مركزي در اين نامه از وزارت ارشاد درخواست كرده كه اين وزارتخانه از انتشار آگهي هاي تبليغاتي موسسات پولي فاقد مجوز در نشريات كشور به منظور ساماندهي آنها و جلوگيري از اختلال در نظام پولي كشور خودداري كند و درخصوص موسسات داراي مجوز هرگونه تبليغات صرفا منوط به اخذ اين بانك شود.
بانك هاي دولتي داراي مجوز: بانك ملي ايران، سپه، توسعه صادرات ايران، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و پست بانك ايران.
بانك هاي خصوصي داراي مجوز از بانك مركزي: اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، كارآفرين، سامان، سينا، سرمايه، شهر، دي، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، حكمت ايرانيان، گردشگري، قوامين، انصار و ايران زمين.
ديگر موسسات اعتباري و قرض الحسنه داراي مجوز: اعتباري توسعه به عنوان موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز و بانك قرض الحسنه مهر ايران و بانك قرض الحسنه رسالت به عنوان بانك هاي قرض الحسنه داراي مجوز هستند.
 

كوتاه اقتصادي

¤ سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو از حضور شركت هاي ايراني در پروژه هاي آبي 27 كشور با سرمايه گذاري 200 هزار ميليارد ريال خبر داد. عليرضا دايمي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران هم اكنون يكي از كشورهاي مطرح جهان در زمينه توسعه زيرساخت هاي آبي محسوب مي شود، اظهار داشت: معرفي و شناساندن ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود در اين بخش در داخل و خارج از كشور و ايجاد شبكه اطلاع رساني بين صنعتگران، مشاوران، پيمانكاران و سازندگان صنعت آب و تأسيسات آب و فاضلاب از وظايف مهم بخش آب كشور است.
¤ مدير پروژه شبكه نظارت و بازرسي مردمي از تمديد مهلت دور دوم كدگذاري كالاها در سطح عرضه تا اول بهمن ماه خبر داد و گفت: بنا به درخواست مجامع امور صنفي، اتحاديه ها و شوراي اصناف كشور، مهلت دريافت فرم هاي خوداظهاري و دريافت كد دوبعدي شبنم براي واحدهاي صنفي مشمول طرح، تمديد شد.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 255ميليون اوراق بهادار به 812 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجايي 68 ميليون و 613 هزار سهم و با نرخ 3253 ريال داشت، در حالي كه كمترين حجم معاملات را بيمه ميهن در بازار اول فرابورس با جابجايي 100 سهم و با قيمت پاياني 1150ريال در سيستم معاملاتي ثبت كرد.
¤ پرداخت حق بيمه كارفرمايان سازمان تأمين اجتماعي با كارت هاي رفاه و عضو شتاب از طريق درگاه پرداخت اينترنتي بانك رفاه امكان پذير شد. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه؛ از اين پس كارفرمايان سازمان تأمين اجتماعي كه داراي رفاه كارت و يا كارت هاي عضو شتاب هستند، مي توانند با مراجعه به صفحه اصلي پايگاه اطلاع رساني بانك به نشاني www.refah-bank.ir و ورود به گزينه «پرداخت حق بيمه كارفرمايان با كارت هاي عضو شتاب» حق بيمه خود را پرداخت كنند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6660 الي 6669، 6619، 6628 و 3220 الي 3228 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ ستاد اجرايي بيمه طلايي درمان بازنشستگان كشوري اعلام كرد: به منظور تسهيل در ارايه خدمات پزشكي و اطلاع رساني به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري فعاليت مركز اطلاع رساني بيمه طلايي درمان از روز شنبه نهم ديماه سال جاري آغاز خواهد شد. به گزارش روابط عمومي صندوق بازنشستگي كشوري اپراتورهاي اين مركز هر روز از ساعت 8 صبح تا 20 بعدازظهر آماده پاسخگويي هستند. اين گزارش حاكي است تمامي بازنشستگان كشوري در سراسر كشور مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر بيمه طلايي درمان با تلفن هاي 88959371-88959372- 88959376-889670-88967095 تماس بگيرند و يا به آدرس اينترنتي www.CSPF.ir مراجعه نمايند.
 

افزايش مهلت واريز وجه ارز مبادله اي

بانك مركزي مدت زمان لازم براي واريز وجه ريالي ارز مبادله اي را افزايش داد.
صمد كريمي سخنگوي مركز مبادله ارز با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: براساس تصميم جديد مهلت واريز معادلي ريالي ارزش واردات كالا توسط واردكنندگان از 15 روزكاري به 30 روز تقويمي افزايش يافت.
وي با بيان اينكه مهلت فوق پس از اختصاص كد ارز به واردكنندگان آغاز مي شود افزود: اين امر سبب سهولت تامين منابع ريالي وجه ثبت سفارش ها توسط مشتريان از يكسو و كاهش چشم گير تعداد گواهي هاي ثبت آمارهاي ابطالي از سوي ديگر خواهد شد.
وي افزود: با توجه به عملكرد سه ماهه مركز مبادلات در سه ماهه دوم هدف مركز بيشتر تقويت جانب عرضه و انجام اقدامات لازم جهت همگرايي بيشتر نرخ شبكه صرافي هاي مجاز با نرخ مبادله اي خواهد بود.
كريمي كه با ايسنا گفت وگو مي كرد افزود: يكي از راه كارهاي اساسي پوشش تقاضاهاي باقي مانده به ويژه گروه هشت كالايي است كه بانك مركزي جهت تامين ارز آن برنامه دارد كه پس از نهايي شدن و تاييد مقامات بانك مركزي اطلاع رساني خواهد شد.
 

آغاز صادرات گاز ايران به عراق از سال 2013

معاون وزير نفت از آغاز صادرات گاز ايران به كشور عراق از سال جديد ميلادي (2013) خبر داد.
جواد اوجي در گفت وگو با ايسنا، با خوب ارزيابي كردن سفر خود به كشور عراق و ديدار با مسئولان اين كشور گفت: دستاورد اين سفر تسريع در روند صدور گاز به عراق است.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران از امضا قرارداد صادرات گاز به اين كشور در آينده نزديك خبر داد و گفت: در سال 2013 ايران متعهد مي شود 20 تا 25 ميليون مترمكعب گاز به عراق صادر كند.
پيش از اين اوجي گفته بود با امضاي سندي بين ايران و سوريه، صادرات گاز از مسير ايران، عراق، سوريه، جنوب لبنان، مديترانه و اروپا مورد توافق نهايي قرار گرفته است.
وي با اشاره به اين كه پس از چندين دور مذاكرات كارشناسي، مسير جديد صادرات گاز ايران به كشورهاي غرب ايران با امضاي سندي مورد توافق قرار گرفته بود گفت: به اين منظور قرار است خط لوله 56 اينچ و با ظرفيت انتقال روزانه 110 ميليون مترمكعب گاز در 3 كشور ايران، عراق، سوريه ساخته شود.او در مورد منبع تأمين گاز اين خط لوله نيز گفت: گاز «خط لوله اسلامي» از طريق 2 تا 3 فاز پارس جنوبي تأمين خواهد شد.به گفته معاون وزير نفت اين خط لوله 5هزار و 600 كيلومتري از عسلويه آغاز و بعد از عبور از عراق و سوريه، لبنان و درياي مديترانه مي تواند تا اروپا نيز ادامه يابد و گاز مورد نياز اين قاره را تأمين كند.
به گفته وي هزينه اين خط لوله همراه با مراكز تقويت فشار آن 10 ميليارد دلار برآورد شده است.
بنابراين گزارش: مذكرات اين تفاهم نامه گازي از سال 88 آغاز شد و توافق نامه صادرات گاز ايران و سوريه در ديدار وزيران ايران و سوريه بين جواد اوجي (معاون وزير نفت ايران در امور گاز) و علي عباس (معاون وزير نفت و منابع معدني سوريه) مرداد 1390 به امضا رسيد. پيش تر نيز توافق نامه هاي جداگانه اي بين ايران و عراق و همچنين سوريه و عراق امضا شده بود.
 

سازمان حمايت اعلام كرد
تخلف 48 ميليارد ريالي فروشندگان لوازم خانگي

مدير بازرسي ويژه سازمان حمايت گفت: از ابتداي سال جاري تا انتهاي آذر ماه بيش از 214 هزار واحد عرضه كننده لوازم خانگي در سراسر كشور مورد بازرسي قرار گرفته اند.
«مجتبي قاسمي» افزود: از مجموع بازرسي هاي انجام شده طي اين مدت، تعداد 107 هزار و 436 مورد به كالاهاي وارداتي و 107 هزار و 67 مورد ديگر به توليدات داخل كشور اختصاص داشته است.
مدير بازرسي ويژه سازمان حمايت اضافه كرد: در اين ميان از 93 هزار و 664 واحد عرضه كننده انواع يخچال، يخچال فريزر و فريزر وارداتي و توليد داخل در سراسر كشور بازرسي بعمل آمده كه بر اين اساس، يك هزار و 680 پرونده تشكيل شده كه ارزش ريالي آنها حدود 18 ميليارد و 208 ميليون و 29 هزار و 87 ريال است.
به گفته وي 150 ميليارد و 729 ميليون و 790 ريال از ارزش ريالي اين تخلفات، به شاكيان برگردانده شده است.
قاسمي تصريح كرد: طي همين مدت تعداد 33 هزار و 27 مورد بازديد از اماكن عرضه ماشين هاي لباسشويي اعم از وارداتي و توليد داخل در سراسر كشور صورت گرفته كه حاصل آن تشكيل تعداد 513 مورد پرونده تخلف به ارزش دو ميليارد و 243 ميليون و 144 هزار و 994 ريال است و در اين بخش به ميزان 66 ميليون و 390 هزار ريال حقوق شاكيان اعاده شده است.
وي افزود: طي مدت ياد شده، توسط بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور، تعداد 36 هزار و 826 مورد بازرسي از واحدهاي عرضه كننده تلويزيون LCD و... (وارداتي و توليد داخل) انجام شده كه در مجموع 758 پرونده تخلف به ارزش كل سه ميليارد و 592 ميليون و 838 هزار و 527 ريال تشكيل و جهت صدور رأي و رسيدگي به مراجع ذي صلاح ارسال شد.
به گفته قاسمي، از ابتداي اجراي طرح مذكور تاكنون 50 هزار و 986 مورد بازرسي از ساير واحدهاي عرضه كننده لوازم خانگي صورت گرفته و تخلفات آن به ارزش 24 ميليارد و 720 ميليون و 284 هزار و 830 ريال كشف شده است. همچنين 161 هزار ميليون و 777 هزار و 640 ريال حقوق شاكيان اعاده شده است.
مجموع ارزش پرونده هاي تشكيل شده براي تخلفات لوازم خانگي بيش از 48 ميليارد ريال برآورده شده است. وي گفت: در اين بازه زماني، به هفت هزار و 979 مورد گزارشات مردمي واصله، از طريق سامانه ارتباطي 124 (واحد رسيدگي به شكايات مردمي) و ستادهاي مستقر در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت رسيدگي شده است.
قاسمي از هموطنان سراسر كشور درخواست كرد تا تخلفات اقتصادي را به صورت حضوري به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و يا به صورت تلفني با شماره تلفن 124 در ميان بگذارند تا در اسرع وقت به شكايات آنان رسيدگي شود.
 

راه اندازي مركز فرماندهي آنلاين توزيع سوخت در كشور

مديرعامل جديد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از راه اندازي مركز فرماندهي آنلاين توزيع سوخت اين شركت خبر داد.
مصطفي كشكولي افزود: اين مركز به منظور مديريت و پايش لحظه به لحظه تمام اطلاعات مرتبط با سوخت در مناطق، جايگاه هاي سوخت و انبارهاي نفت در سراسر كشور راه اندازي خواهد شد.
وي افزود: تاكنون اطلاعات سوخت رساني، توزيع و مصرف فرآورده در مناطق مختلف كشور به روش سنتي جمع آوري مي شد كه با راه اندازي اين مركز، تمامي اطلاعات مرتبط با تامين، انتقال و توزيع و مصرف سوخت به صورت متمركز و آنلاين جمع آوري و رصد خواهد شد.
كشكولي گفت: از پيشنهاد كاركنان و مديران مجموعه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در زمينه راه اندازي اين مركز و مديريت عرضه و توزيع فرآورده استقبال خواهيم كرد.
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تاكيد كرد: پيگيري مطالبات بخش حمل ونقل و مجاري عرضه يكي از مهم ترين برنامه هاي مورد پيگيري است كه اميدواريم با ساماندهي به اين بخش از اين پس، حق الزحمه اين بخش ماهانه پرداخت شود.
كشكولي تاكيد كرد: هم اكنون روزانه 250 ميليون ليتر فرآورده نفتي يارانه اي در كشور از طريق اين شركت توزيع مي شود.
 

با افزايش غيرقانوني قيمت ماده اوليه قير مطرح شد
هشدار پيرامون تشديد فساد در پروژه هاي آسفالت

يك مقام مسئول هشدار داد، با افزايش غيرقانوني قيمت ماده اوليه قير، فساد در پروژه هاي آسفالت تشديد مي شود.
رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان آسفالت استان هاي تهران و البرز گفت: با افزايش غيرقانوني قيمت ماده اوليه قير توسط شركت پخش فرآورده هاي نفتي و به تبع آن گران شدن 600 هزار توماني هر تن قير از سوي شركت هاي توليد كننده قير، قيمت آسفالت در روزهاي آينده حداقل هر تن 70 هزار تومان گران تر خواهد شد كه در نتيجه فساد در پروژه هاي اجراي آسفالت از سوي بعضي پيمانكاران آسفالت كه بيشتر آن ها داراي كارخانه آسفالت نيستند، افزايش خواهد يافت.
جليل طباطبايي در گفت وگو با ايسنا توضيح داد: افزايش يكباره 70 درصدي قيمت آسفالت كه در اثر افزايش نرخ ماده اوليه قير به وجود خواهد آمد، در كنار آن كاهش بودجه هاي عمراني در ترميم آسفالت خيابان ها باعث مي شود كه كمبود نقدينگي در بخش آسفالت بيش از گذشته آشكار شود كه در نتيجه شاهد كاهش ساخت خيابان هاي جديد و افزايش خرابي هاي آسفالت در جاده هاي شهري خواهيم بود.
وي افزود: بايد پرسيد چرا شركت دولتي پخش فرآورده هاي نفتي يكباره قيمت مواد اوليه قير را 70 درصد معادل تني 450 هزار تومان گران مي كند و به چه دليل قيمت اين كالا كه در تاريخ 30 آذر ماه امسال هر تن 560 هزار تومان بود يكباره در تاريخ دوم دي ماه امسال به تني يك ميليون و 10 هزار تومان افزايش مي يابد.
وي افزود: مگر چه چيزي گران شده است. اگر مي گويند دلار 3200 تومان يا 4200 تومان شده اين قيمت از مدت ها قبل تاكنون برقرار است و اصولاً قير كالايي است كه در داخل مصرف و توليد مي شود و هيچ ماده خارجي نيز در آن به كار نمي رود كه بخواهند با دلار آن را نرخ گذاري كنند. اگر مي گويند نفت گران شده، واقعيت ندارد، زيرا حدود شش ماه است قيمت نفت در محدوده بشكه اي 70 تا 80 دلار در نوسان است. اگر مي گويند ما نفت نداريم كه قير توليد كنيم واقعيت ندارد.
وي با اشاره به اينكه با افزايش شديد قيمت مواد اوليه قير دلالان فربه تر مي شوند، گفت: توليد كنندگان آسفالت به دليل كمبود نقدينگي وقتي قير در بورس تني 660 هزار تومان بود، به صرف اين كه 20 تا 30 روز پول آن را به واسطه ها مي پرداختند مجبور بودند تني 200 هزار تومان گران تر بخرند. حالا كه نرخش در بورس تني 600 هزار تومان گران تر شده سود اين دلالان نيز از تني 200 هزار تومان به تني 400 هزار تومان خواهد رسيد و اين براي دلال ها بسيار سودآور است. از طرفي حدود 100 هزار تن قير دلالان وقتي قيمت قير تني 660 هزار تومان بود، خريداري و در مخازن ذخيره شده است. به اين ترتيب با گراني غيرقانوني كه از سوي شركت پخش فرآورده هاي نفتي صورت پذيرفته مبلغ 60 ميليارد تومان به نفع اين دلالان شده است.
وي عنوان كرد: مصرف قير در داخل كشور براي ترميم آسفالت و ساخت راه هاي جديد روزانه 8000 تن است كه با گران شدن تني 600 هزار تومان آن هزينه ترميم آسفالت خيابان ها و ساخت جاده ها روزانه 5 ميليارد تومان اضافه خواهد شد. بنابراين هر فرد ايراني چه آن هايي كه ماشين دارند و چه آن هايي كه ندارند بايد بدون اين كه خواسته باشند سالانه حدود 500 هزار تومان را تحت عنوان ماليات و عوارض به كساني بپردازند كه بدون بررسي در شركت دولتي پخش فرآورده هاي نفتي قيمت قير و مواد اوليه آن راتني 600 هزار تومان گران كرده اند.
رئيس انجمن صنفي توليد كنندگان آسفالت استان هاي تهران و البرز توضيح داد: براي برقراري آرامش دوباره در صنعت راه و آسفالت كشور پيشنهاد مي شود كه از افزايش قيمت ماده اوليه توليد قير جلوگيري شده و قيمت آن به قيمت آبان ماه سال 1390 بازگردانده شود. همچنين از افزايش قيمت قير با قاطعيت جلوگيري شود، به طوري كه قيمت قير نوسان زيادي نداشته باشد و قيمت فعلي آن به قيمت قبل بازگردد.
وي افزود: همچنين خريد آسفالت و كارهايي كه بخش عمده آن آسفالت است، فقط از شركت هايي صورت پذيرد كه حتماً داراي كارخانه آسفالت با مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شده تشكيلات صنفي آسفالت در استان ها باشند، نه شركت هايي كه داراي رتبه راهسازي بوده و سرمايه كمي دارند.
 

معاون گمرك اعلام كرد
طرح تقسيم گمركات كشور به 10 منطقه

معاون توسعه مديريت و منابع گمرك، از تقسيم بندي گمركات كشور به 10 منطقه خبر داد و گفت: اين موضوع در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري مهر، حسن بقايي گفت: گمركات كشور به 10منطقه كلي تقسيم و هر منطقه نظارت بر فعاليت تعدادي از گمركات را برعهده خواهد گرفت.
معاون توسعه مديريت و منابع گمرك، اظهار داشت: به موجب طرح آمايش سرزميني گمرك كه از محورهاي مهم طرح تحول گمركي است و اجراي آن در دستور كار قرار گرفته، گمركات كشور تحت ضوابط و شرايط خاص تقسيم بندي خواهند شد.
وي افزود: بر اين اساس گمركاتي كه به عنوان مراكز منطقه اي گمرك تعيين مي شوند، بايد داراي قابليت ها و ظرفيت هاي لازم ازجمله استقرار در مركز استان، امكانات فني و نيروي انساني مورد نظر باشند. طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب طرح آمايش سرزميني، تعداد گمركات كشور بايد تا پايان اين برنامه 30 درصد كاهش يابند و مابقي گمركات ساماندهي شوند.
بقايي هدف از اجراي اين طرح را افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و استفاده مطلوب از ظرفيت ها و توانايي هاي گمركات كشور در راستاي توسعه و تسهيل تجارت عنوان كرد.
 

قائم مقام وزير صنعت و تجارت خبر داد
تدوين بسته هاي جديد حمايت از توليد

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از آمادگي اين وزارتخانه براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها خبر داد.
مسعود موحدي در نشست خبري بررسي سياست هاي اين وزارتخانه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها طي سال جاري گفت: در اين زمينه تابع تصميمات دولت و مجلس هستيم و بهتر است اين تصميم با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر اقتصاد كشور گرفته شود.
وي افزود: بايد جريان كلي تجارت و در راس آن فضاي كسب و كار را مديريت كنيم.
او با اشاره به اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشكلي با اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها ندارد، گفت: دولت براي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها توجه ويژه اي به توليد دارد و در اين راستا بسته هاي حمايتي نيز تعريف شده كه از بخش خصوصي مي خواهيم در بازنگري و تجديدنظر به ما كمك كنند.
وي با اشاره به زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها اظهار كرد: در صورت اجراي فاز دوم در سال جاري به دنبال حمايت هاي هوشمند از توليد خواهيم بود.
او هم چنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا درباره سهم ارز غيربانكي از واردات كشور گفت: در نيمه نخست امسال 11 ميليارد دلار ارز كشور توسط سيستم غيربانكي اعم از ارز صادركنندگان و يا ارز متقاضيان تامين شد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه براي صادرات 10 هزار تن مرغ و 3000 تن تخم مرغ مجوز صادر شده است، گفت: در هشت ماهه امسال سهم صادرات صنعت، معدن و تجارت از كل صادرات غيرنفتي كشور بالغ بر 39 درصد به ميزان 11 ميليارد دلار شد.
او با اشاره به كاهش 45 درصدي توليد انواع خودروسواري در كشور طي هشت ماهه امسال گفت: قصد داريم با كمك بانك مركزي بسته هاي جديدي را براي حمايت از توليد تدوين و اجرا كنيم. در همين حال سهمي معادل 3 درصد از سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي به دو بانك صنعت و معدن و كشاورزي براي حمايت از توليد اختصاص داده شده است.
 

رئيس سازمان چاي كشور:
صادرات چاي خشك ايراني آزاد شد

رئيس سازمان چاي كشور از آزاد شدن صادرات چاي خشك ايراني خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي ،علي محرر از حذف عوارض گمركي صادرات چاي خشك ايراني خبر داد.
رئيس سازمان چاي ايران افزود : با پيگيري مكاتبات اين سازمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت و گمرك ايران چاي خشك ايراني از فهرست كالاهاي مشمول دريافت عوارض گمركي حذف شد.
محرر افزود: از اين پس همه تجار مي توانند بدون پرداخت هيچ وجهي به گمرك چاي خشك ايراني صادر كنند. به گفته رئيس سازمان چاي كشور امسال در 165 كارخانه چاي سازي گيلان و مازندران 25 هزار و 783 تن چاي خشك توليد شد.
 

رحيمي: افزايش سرمايه گذاري خارجي اولويت اصلي دولت است

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه دولت از همه سرمايه گذاران به طور جدي حمايت مي كند، گفت: بايد مشكلات و موانع پيش روي سرمايه گذاري خارجي در كشور برطرف شده و نسخه اي براي روان سازي فعاليت سرمايه گذاران طراحي كنيم.
محمدرضا رحيمي ديروز در جلسه بررسي مسائل صاحبان طرح هاي سرمايه گذاري خارجي كشور با بيان اين كه رفع مشكلات سرمايه گذاران خارجي نيازمند تدابير و راهكارهاي اساسي است، تصريح كرد: تلاش مي كنيم پس از جمع بندي مشكلات، يكي از جلسات هيئت دولت را به بررسي موانع اين بخش اختصاص دهيم تا با حضور عالي ترين مقام هر دستگاه، بتوانيم نتايج مطلوبي را حاصل كنيم.
معاون اول رئيس جمهور همچنين از رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران خواست، موانع و چالش هاي پيش روي سرمايه گذاران خارجي را به دقت بررسي كرده و جمع بندي آن را به دولت منعكس نمايد تا در اسرع وقت به اين مشكلات رسيدگي و مسير فعاليت سرمايه گذاران هموار شود.
رحيمي همچنين خطاب به سرمايه گذاران خارجي حاضر در جلسه خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري خارجي در كشور از اولويت هاي اصلي دولت است و موانع موجود در اين زمينه بايد برطرف شود.
وي جذب سرمايه گذاران خارجي در كشور را گامي مهم و موثر در رشد اقتصادي دانست و با تاكيد بر اين كه جذب سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در دور زدن تحريم ها دارد، از دستگاه ها و بخش هاي مربوطه خواست تا حد امكان زمينه فعاليت سرمايه گذاران خارجي را هموار كرده و شرايط لازم را براي توسعه فعاليت آنان فراهم كنند.
در اين جلسه كه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز حضور داشت، شماري از مديران عامل و نمايندگان شركت هاي خارجي و صاحبان طرح هاي سرمايه گذاري خارجي كشور، ضمن ارائه گزارشي از فعاليت ها، ميزان اشتغالزايي و حجم صادرات شركت هاي خود، مهمترين مشكلات و مسائل موجود را مطرح كردند.
مسائل ارزي، مشكلات جابجايي و انتقال پول، مسائل مالياتي و برخي مقررات دست وپاگير، از جمله موانع و مشكلاتي بود كه صاحبان طرح هاي سرمايه گذاري خارجي كشور مطرح كردند و معاون اول رئيس جمهور نيز از آنان خواست تمامي مشكلات را با جزييات كامل به صورت مكتوب ارائه كنند تا در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد.
 

همزمان با هفته هواي پاك انجام مي شود
تقدير از 120 صنعت و خدمت سبز

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست گفت: همزمان با برگزاري هفته هواي پاك از 120 صنعت و خدمت سبز با حضور معاون رئيس جمهور تقدير مي شود.
علي محمد شاعري اظهارداشت: صنايع سبز، واحدهايي هستند كه استانداردهاي زيست محيطي و گواهي سبز ايران را دريافت كرده اند.
وي گفت: همچنين اين صنايع استانداردهاي مديريت بازيافت، منابع آلاينده خاك و پايش، سرانه فضاي سبز، انطباق محصول با شرايط محيطي و به كارگيري مواد تجزيه پذير و منطبق با استانداردهاي زيست محيطي را رعايت كرده اند.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: بيش از 350 واحد صنعتي فرم هاي مربوط به فراخوان را پر كرده اند كه از بين اين تعداد از 120 صنعت و خدمت سبز تقدير خواهد شد.
شاعري با بيان اينكه صنايع برتر از 31 استان كشور انتخاب شده اند، گفت: هدف از اين كار الگوسازي و معرفي استانداردهاي زيست محيطي است تا اقدامات موثر در اين زمينه به عمل بيايد كه به شرايطي برسيم كه توسعه كشور در ابعاد صنعتي، كشاورزي و خدمات به سمت استانداردهاي مديريت پيش برود.
وي افزود: سازمان محيط زيست درصدد است كه با برنامه ريزي و هماهنگي همراه با مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي معيارها و استانداردهاي مديريت سبز را حاكم كند.
 

6400 واحد مسكوني مهر پرديس در انتظار آب، برق و گاز

مديرعامل شهر جديد پرديس از تحويل 6400 واحد مسكوني مسكن مهر اين شهر خبر داد.
مهدي هدايت در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه ساخت 13 هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرديس از سال 89 آغاز شده اظهار كرد: از اين تعداد 6400 واحد باقي مانده كه تحويل اين واحدها مشروط به تامين آب، برق و گاز توسط وزارت نيرو و شركت گاز است و اميد مي رود تا پايان امسال انجام شود.
وي با اشاره به پروژه هاي جديد آغاز شده از خرداد ماه امسال گفت: حدود 115 هزار نفر در اين سامانه ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد شرايط 70 هزار نفر تاييد شده و 32 هزار نفر نيز مبلغ مورد نظر را واريز كرده اند.
هدايت درباره وضعيت خريد و فروش هاي صورت گرفته واحدهاي پرديس توسط مردم و مشاوران املاك منطقه پيش از تكميل پرداخت اقساط اظهار كرد: به دليل اينكه اين واحدها با يارانه و تسهيلات دولتي ساخته شده، خريد و فروش شان پيش از ثبت سند و اتمام اقساط غيرقانوني است و در صورت مشاهده چنين فعاليتي، نام فرد از سامانه مسكن مهر حذف و امتياز وي عودت داده مي شود.
به گفته مديرعامل شهر جديد پرديس تا زماني كه خريدار به پرداخت قسط خود مبادرت مي كند، حق خريد و فروش يا اجاره واحد را نداشته و در صورت وقوع با فعاليت و تخلف مشاوران املاك از طريق مراجع قضايي پيگيري مي شود.
وي درباره اجاره واحدها يادآور شد: اين واحدها جهت سرريز جمعيت شهر تهران در نظر گرفته شده لذا بهتر است خريداران در اين واحدها ساكن شوند.
هدايت افزود: متقاضيان مي توانند با در نظر گرفتن شرايط، امتياز خريد واحد را از آن خود كنند و خود، ثبت نام كننده و صاحب واحد باشند.