رئيس جمهور: اصل 44 واگذاري اقتصاد به مردم است

رئيس جمهور با اشاره به ظرفيت بزرگ اقتصاد ايران تأكيد كرد: ما از چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
محمود احمدي نژاد ديروز در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اصل را از اساسي ترين و تحول آفرين ترين قوانيني دانست كه در ايران به تصويب رسيده و اجرا مي شود.
رئيس جمهور اظهار داشت: در اجراي اين قانون كارهاي بسيار خوبي انجام شد و در فاصله زماني چهار ساله با پيچيدگي هاي فراوان 14 نهاد جديد براي اجراي آن نيز تأسيس شد.
احمدي نژاد افزود: اين سؤال مطرح است كه چكار بايد كرد كه كارها بهتر شود و اصل 44 را اجرايي كنيم كه نتايج مطلوب بدست آيد؟ هدف اقتصاد در ايران چيست؟ ما مي خواهيم يك كشور پيشرفته باشيم و نمي خواهيم يك كشور دست دوم يا فقير باشيم؛ آيا مي توانيم يا نمي توانيم؟ آيا امكان پذير است يا خير؟ آيا شرايط و منابع كشور اجازه دستيابي به آن را مي دهد يا خير؟
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه من فكر مي كنم شرايط و منابع، اين اجازه را مي دهد، گفت: با داشتن سرزمين وسيع و همچنين درياهاي شمال و جنوب، نفت و انرژي و تاريخ و نيروي انساني اين كار قابل انجام است.
وي با طرح اين سؤال كه موضوع بعدي اين است كه چه كسي بايد بسازد و چه كساني بايد ظرفيت هاي اقتصادي كشور را فعال كنند، اظهار داشت: تنها كساني كه مي توانند ظرفيتهاي اقتصادي كشور را فعال كنند، توده هاي مردم هستند. زماني همه فعاليت ها انجام مي شود كه توده هاي مردم فعال باشند.
احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه در بيشتر مواقع به جاي خصوصي سازي مي گويند مردمي سازي اقتصاد، افزود: اقتصادي كه در آن 10 هزار نفر فعال باشد و 75 ميليون نفر نظاره گر، اين اقتصاد فعال نمي شود.
وي يادآور شد: من با سيستمي كه 75 ميليون نفر پول ها را در چند حساب بگذارند و سر ماه سود بگيرند، موافق نيستم و اين ما را به جايي نمي رساند و بايد فكر 75 ميليون نفر فعال باشد و مردم اقتصاد را اداره كنند و از دل آن عدالت بيرون مي آيد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه بايد به فرصت هاي كشور نگاه عادلانه داشت، تصريح كرد: اقتصاد سرمايه داري هم اكنون به بن بست رسيده و ديگر خبري از آن درخشش مقطعي آن نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه انقلاب در ايران آمد كه شخصيت مردم و ظرفيت ها را احيا كند، افزود: در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شد ولي در حوزه اقتصاد هيچ سياست روشني اتخاذ نشد؛ باز هم مردم كنار گذاشته شدند و قالب اقتصاد تحت مديريت دولت قرار گرفت و بازدهي پايين است و توزيع ثروت در كشور درست انجام نمي شود.
وي ادامه داد: سياست هاي اصل 44 آمد اين را به مردم برگرداند و قرار است كاري شود همه مردم در فعاليت سازنده اقتصادي حضور پيدا كند، اما چه لوازمي نياز است؟
احمدي نژاد توضيح داد: اولاً نياز است كه امروز يك قانوني با تمام نقاط ضعف و قوت آن در اختيار داريم ولي به وحدت نظر نياز است و همه كساني كه در اقتصاد كشور اثرگذارند، بايد به برداشت واحدي از قانون برسند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: عملاً در طول 3 سال گذشته كار اصل 44 شروع شده و چون نگاه واحدي نيست، دسته اي از تصميم گيران مي خواهند نتايج 70 ساله در 3 سال ديده شود اما در كجاي دنيا سه ساله خصوصي سازي و به تعبير ما مردمي سازي اتفاق افتاده است؟
وي با تأكيد بر لزوم ثبات بر مقررات و قوانين كشور گفت:اجازه بدهيد چند سال قانون اجرا شود. اما در طول چهار سال گذشته چهار بار اين قانون اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانين بودجه نيز اصلاحاتي صورت گرفت در حالي كه بايد ثبات مقررات داشته باشيم و نمي توان هر روز قانون را تغيير داد و بعد تصميمات درازمدت گرفت.وي افزود: علاوه بر اين به تمركز مديريت نيازمند هستيم و هر امر اجرايي نيازمند تمركز است و اقتصاد كه جزو پيچيده ترين امور اجتماعي بوده و عوامل مؤثر آن بي شمار است بايد داراي تمركز باشد و هر لحظه يك كسي در يك گوشه اي تصميمي درباره اصل 44 بگيرد، قابل انجام نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه ما مي خواهيم به مردم اقتصاد را واگذار كنيم، گفت: ولي بخش مهمي به نهادهاي واسط منتقل شد؛ آيا اين چيز خوبي است يا بد؟ به نظر من هم خوب است هم بد، چرا خوب؟، چون وقتي هنوز مردم توانمندي ندارند، خوب است نهادهاي واسط باشند ولي وقتي بخواهند خود يك دولت جديدي شوند، ديگر بد مي شود.
وي در ادامه با تأكيد بر وجود منابع در كشور و لزوم توجه به مديريت، افزود: هم اكنون 60ميليارد دلار واردات داريم ولي آيا در مقابل اقتصاد ايران رقم بزرگي است؟ يعني نمي توان به همين ميزان صادرات غيرنفتي داشت؛ به خدا شدني است.
احمدي نژاد با بزرگ خواندن ظرفيت اقتصاد ايران اظهار داشت: مي توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتي نيست و ظرفيت كشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجي مي تواند بدون نفت مثبت شود.وي با بيان اينكه يك سرمايه گذاري در ورزش توانست ما را به جايگاه خود در دنيا برساند، افزود: در اقتصاد هم مي توان كار كرد، البته همه دلسوزند ولي اداره كشور ملاحظاتي دارد و نمي توان از 10نقطه واحد تصميم گرفت.
رئيس جمهور در پايان سخنانش گفت: من به شدت به آينده اقتصاد ايران اميدوارم و ما از اين چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
اظهارات وزير اقتصاد
وزير اقتصاد هم در همايش ملي اصل 44 گفت: آيا در شرايطي كه تحريم ها بر اقتصاد ما اعمال شده اجراي سياست هاي اصل 44 طي 5 سال امكان پذير است؟
حسيني با تأكيد بر اينكه فضاي ايجاد شده در پي تحريم هاي اعمال شده ايجاب مي كند كه در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تأمل كنيم، تأكيد كرد: در اجراي اين سياست ها مي خواهيم جاي نهادهايي چون دولت و بخش خصوصي را جابه جا كنيم. به عبارت ديگر ساختار ايران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغيير دهيم.
وي با اشاره به اين كه در اين راستا توان و ظرفيت بخش خصوصي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، اضافه كرد: همچنين در حالي كه بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي تأكيد مي شود اعلام مي شود كه دولت در حوزه نهاده ها بايد حضور داشته و به دنبال توجه به جنبه هاي اجتماعي، مثلاً قيمت برق را تثبيت مي كند در چنين شرايطي واگذاري نيروگاه چگونه امكان پذير است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه آماده سازي براي واگذاري 110 هزار ميليارد تومان سهام كاردشواري است، خاطرنشان كرد: طي سال هاي 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما از سال 84 تاكنون ميزان واگذاري ها بالغ بر 110هزار ميليارد تومان است.
حسيني افزود: وقتي به عنوان مجري قانون و دولت كاري را اجرا مي كنيم در عين اين كه ممكن است دغدغه هاي نظري داشته باشيم اما بايد توجه كنيم كه ريل، ريل قانون است و در اين قانون آمده كه 40درصد از سهام مي تواند در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي باشد.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: نمي شود كه در قانون بودجه مجوز واگذاري 34هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون داده شده باشد اما زماني كه هشت هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون واگذار مي شود اعلام شود كه از مسير خصوصي سازي خارج شده ايم.
وي به نقش اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم وابستگي اقتصادي به نفت و بانك ها را كاهش دهيم بايد اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را گسترش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: ادعا مي كنم كه يكي از پاك ترين واگذاري ها و خصوصي سازي ها در دولت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است چرا كه بخش عمده واگذاري ها از طريق بورس انجام شد و زماني كه متوجه شديم شرايط در بورس مناسب نيست با همكاري و تدبير فعالان بازار سرمايه فرابورس ايجاد شد.
حسيني در ادامه با انتقاد از دستگاه هاي غيراقتصادي در حوزه واگذاري ها گفت: اين كه وزارت اقتصاد، بانك و يا بيمه اي را بفروشد و يك دستگاه غيراقتصادي آن را خريداري كند قابل تأمل است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه همايش فوق در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آينده اظهار كرد: در اين زمينه هنوز به جمع بندي نرسيديم و اعداد متفاوتي مطرح مي شود، اما به طور قطع نرخ كمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
حسيني با اشاره به اين كه عددي كه در قانون بودجه مي آيد و به معناي نرخ بازار نيست و در واقع نرخ محاسباتي است گفت: اگر بپرسيم چه نرخي را مبنا قرار مي دهيم جهت و گرايش ما اعداد پايين تر از دو هزار تومان است.
اظهارات وزير نيرو
وزير نيرو هم در همايش مذكور با تشريح عملكرد وزارتخانه متبوعش در حوزه سياست هاي اصل 44 گفت: حجم واگذاري ها بسيار بالاست و بخش خصوصي ظرفيت لازم را ندارد بنابراين در اين راستا بايد اقدامات لازم انجام شود.
مجيد نامجو با اشاره به اين كه در راستاي واگذاري نيروگاه ها مشكلاتي وجود دارد، ادامه داد: با توجه به تغيير نرخ ارز حساب ما با نيروگاه ها اكنون با ارز مبادله اي تهاتر مي شود، در حالي كه حساب ها مربوط به نرخ قبلي بوده است، بنابراين درخواست داريم تمهيداتي انديشيده شود كه اين روند بدون مشكل پيش برود.
نامجو همچنين با بيان اين كه در ابتداي دولت نهم ميزان ظرفيت توليد نيروگاه هاي بخش خصوصي حدود 10 درصد بود خاطرنشان كرد: اكنون بخش خصوصي ظرفيت توليد 60 درصد را دارا است.
وي با بيان اين كه 89 نيروگاه با ظرفيت 50 هزار مگاوات درحال احداث است، ادامه داد: همچنين مجوز براي 2700 مگاوات نيروگاه تجديدپذير صادر شده است.
اظهارات وزير دادگستري
سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري هم در چهارمين همايش اجراي اصل 44 گفت: در هيئت واگذاري و رسيدگي به شكايات تاكنون 160 پرونده رسيدگي شده كه 142 پرونده مختومه شد و 11 پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد.
بختياري كه وظايف شوراي رقابت را در اين همايش مطرح كرد، گفت: اين شورا يك نهاد شبه قضايي است كه مركب از نمايندگان سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه است و اين شورا مي تواند راسا و يا با شكايت اشخاصي مانند دادستان و سازمان بازرسي كل كشور بر رويه هاي ضد رقابتي در واگذاري ها رسيدگي كند.
پژويان: رد ديون خصوصي سازي نيست
در ادامه اين همايش رئيس شوراي رقابت گفت: من به هيچ عنوان رد ديون به عنوان خصوصي سازي را قبول ندارم زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتي بوده و پاسخگوي سهامداران نيست.
جمشيد پژويان خاطرنشان كرد: متاسفانه در طراحي برنامه خصوصي سازي از آغاز توجه به سمت تقاضا نشد و سمت تقاضا مورد توجه قرار نگرفت.
پژويان با بيان اين كه مشكل عرضه را با كار فشرده برطرف كرديم اضافه كرد: بديهي است كه وقتي تدبير به سمت تقاضا را فراهم نكرديم چاره اي جز اين نداشتيم كه خصوصي سازي را به شبه دولتي ها منتقل كنيم.
وي در ادامه واگذاري بابت رد ديون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به هيچ عنوان رد ديون را به عنوان خصوصي سازي قبول ندارم. زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه مديريت دولتي خواهد بود و پاسخگوي كساني است كه او را آنجا قرار داده اند.
وي در پايان به صحبت هاي وزير دادگستري كه به دفاع از عملكرد شوراي رقابت پرداخته بود اشاره كرد و گفت: متاسفانه دست و پاي شوراي رقابت را با زنجير و طناب طوري بسته اند كه در حال موت است و بودجه اي كه به آن تعلق داده اند در حد بودجه دبستان هم نيست.
اظهارات قوامي
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: بايد در نظر داشت كه با توجه به شرايط فعلي با حضور بخش شبه دولتي تقاضاهاي مربوط به اجراي اصل 44 محقق نخواهد شد و اين امر نياز به اصلاحات دارد.
هادي قوامي اظهار كرد: 50 درصد واگذاري ها در قالب سهام عدالت بوده و در راستاي آن طبقات پايين درآمدي را براي توانمند شدن كمك كرده ايم.
عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد واگذاري تنها به معناي انتقال مالكيت نيست، بلكه بايد مديريت را مدنظر قرار دهيم، زيرا با واگذاري مديريت ها انتظار افزايش بهره وري را داريم.
 

كوتاه اقتصادي

¤ سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور با اعلام اينكه تعداد ثبت سفارشات تخصيص ارز يافته اين مركز از ابتداي فعاليت تا تاريخ 10 ديماه جاري به مرز 12 هزار فقره نزديك شده است، گفت: بانك مركزي از طريق اين مركز توانسته است نوسانات نرخ ارز را كنترل كند.
¤ مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي از توقيف يك كشتي ايراني در سريلانكا به دليل عدم پرداخت اقساط خبر داد. محمد حسين داجمر اظهار داشت: يكي كشتي ايراني به دليل عدم پرداخت اقساط خود در بندرگاله سريلانكا توقيف شده است. وي افزود: دادگاه سريلانكايي ژانويه 2013 را براي بررسي اين موضوع تعيين كرده است. مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: به دنبال حل اين مشكل از طريق مراجع قانوني هستيم.
¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه طي سه سال گذشته بيش از 11 ميليارد تن به ذخاير كشف شده معدني كشور افزوده شده است، گفت: در بودجه سال آينده امكانات لازم از جمله پيش بيني اعطاي تسهيلات بانكي براي بخش خصوصي فراهم شده است تا شرايط فعاليت در اين بخش بهبود يابد. وجيه الله جعفري افزود: از مجموع كل مساحت كشور حدود هفت درصد با مجوزهاي قانوني از سوي بخش معدن مورد بهره برداري قرار مي گيرد و انتظار مي رود با نگرش مثبت دستگاه هاي اجرايي روند فعاليت هاي اكتشافي به شكل قانوني انجام شود.
¤ در معاملات ديروز فرابورس، 110 ميليون اوراق بهادار به ارزش 4/443 ميليارد ريال در هفت هزار و 958 نوبت دست به دست شد.در ميان شركت هاي فرابورسي بيشترين حجم معاملات به دو بانك خاورميانه و دي تعلق گرفت. از سوي ديگر با معامله 91 سهم پتروشيمي اميركبير و 100سهم كارخانجات كابل سازي كمترين حجم معاملات به اين دو شركت اختصاص يافت.
¤ معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف مجوزهاي غيرضرور و واگذاري صدور مجوزها به بخش خصوصي و الكترونيكي ساختن در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است. سيدعليرضا شجاعي در نشستي اظهار داشت: ظرف دو هفته آينده كارهاي صدور جواز تاسيس براي متقاضيان مربوطه از سوي خانه هاي صنعت و معدن صادر مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2293 الي 2298، 7729، 7770 الي 7774، 7786 الي 7788 و 7754 الي 7759 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

يك مقام مسئول اعلام كرد
عقب ماندگي 70 درصدي بانك ها از تعهدات تسهيلات اشتغال

 عضو شوراي عالي اشتغال با اشاره به تحقق 30 درصدي تعهدات بانك ها در زمينه اشتغال گفت: سقف تسهيلات مشاغل خانگي از 10 به 15 ميليون تومان افزايش يافت.
داوود قادري در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزاري جلسه شوراي عالي اشتغال پس از يك وقفه چند ماهه، اظهار داشت: دستور كار جلسه روز يكشنبه درخصوص گزارش دهي استاندار اصفهان و ميزان تحقق تعهدات اشتغال اين استان بود.
وي ادامه داد: استاندار اصفهان مدعي بود كه 96 درصد تعهدات اشتغال استان انجام شده و 40 هزار تعهد از 178 هزار تعهد ايجاد اشتغال استان بدون بخش مسكن محقق شده است.
نماينده كارگران در شوراي عالي اشتغال با بيان اينكه گزارش وضعيت صنعت در استان اصفهان نيز قرائت شد گفت: 1300 واحد صنعتي اين استان نياز به 27 هزار ميليارد تومان اعتبار براي خروج از مشكلات فعلي و رونق توليد دارد.
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه يكي از مصوبات شورا مربوط به تسهيلات مشاغل خانگي، خرد و خود اشتغالي بود، بيان داشت: مقرر شد كه سقف تسهيلات بانكي در اين 3 بخش از 10 ميليون تومان به 15 ميليون تومان افزايش يابد.
وي با بيان اينكه در اوايل سال جاري مقرر شد بيش از 32 هزار ميليارد ريال به بخش مشاغل خانگي، خرد و خود اشتغالي اختصاص يابد، تاكيد كرد: گزارش عملكرد بانك ها در اين جلسه نشان داد كه نزديك به 30 درصد تسهيلات اختصاص يافته و بيش از 70 درصد تعهد بانك ها باقي است.
قادري خاطرنشان كرد: اوايل سال جاري پيش بيني شد براي ايجاد بيش از 2 ميليون شغل 196 هزار ميليارد ريال بودجه نياز است.
قادري با بيان اينكه گپ 70 درصدي ميان تعهدات و ميزان عملكرد بانك ها وجود دارد، گفت: البته در اين ميان مسئولان بانك ها مدعي هستند كه تا پايان سال به تعهدات خود عمل كنند چرا كه تعهدات در مرداد ماه از سوي بانك مركزي به آنها ابلاغ شده است.
 

به دستور ستاد هدفمندي يارانه ها
 آبونمان 1500 توماني به قبض گاز برگشت

با محاسبه مجدد هزينه 1500 توماني آبونمان به قبوض گاز مشتركان خانگي شهري و روستايي، دولت از محل اين افزايش درآمد، يارانه نقدي بيش از 500 هزار ايراني را تأمين مي كند.
به گزارش مهر، دي ماه سال 1389 و همزمان با آغاز اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه ها، با دستور رئيس جمهور هزينه آبونمان از صورت حساب مشتركان خانگي شهري و روستائي حذف شد.
براين اساس، بار مالي قبوض گاز مشتركان خانگي در تمامي شهرها و روستاهاي كشور به ازاي صدور هر قبض 1500 تومان كاهش يافت، با اين وجود از ابتداي مهر ماه سال جاري هزينه آبونمان مجدداً به قبوض گاز مشتركان خانگي بازگشته است.
مسئولان شركت ملي گاز با تأكيد بر اينكه اضافه شدن مجدد هزينه آبونمان به قبوض گاز مشتركان مطابق با دستور ستاد هدفمندي يارانه ها انجام گرفته تأكيد مي كنند: اين هزينه صرف تعمير، نوسازي و نگهداري شبكه ها، خطوط لوله انتقال، توزيع و تغذيه گاز شهري و روستائي مورد استفاده قرار مي گيرد.
در حال حاضر بيش از 15 ميليون و 300 هزار نفر مشترك در كل كشور از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند كه براي هر دوره 35 تا 38 روزه براي اين دسته از مشتركان قبض و صورت حساب گاز صادر مي شود.
به عبارت ديگر، با اضافه شدن مجدد آبونمان به قبض گاز مشتركان در هر دوره 35 روزه معادل 23 ميليارد تومان به درآمدهاي گازي دولت افزوده مي شود.با احتساب، يارانه ماهانه 45500 توماني هر ايراني با افزوده شدن مجدد هزينه آبونمان به قبوض گاز، دولت مي تواند از محل اين درآمد جديد يارانه نقدي بيش از 500 هزار نفر را در هر دوره تأمين و پرداخت كند.
 

درآمد نفتي 68 ميليارد دلاري ايران در سال 2012

درآمد نفتي اوپك در سال 2012 به رقم بي سابقه بيش از هزار ميليارد دلار رسيد كه از اين ميزان 5/6 درصد سهم ايران بوده است.
به گزارش ايسنا، با توجه به افزايش قابل توجه بهاي نفت در سال 2012 به رغم كندي رشد اقتصادي جهاني، درآمد نفتي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) به رقم بي سابقه بيش از يك تريليون دلار رسيده است.
اين درآمد هنگفت، سرمايه تازه اي را در اختيار برخي از بزرگ ترين صندوق هاي دولتي جهان قرار خواهد داد. امارات، عربستان و كويت به عنوان سه عضو با نفوذ اوپك سه مورد از 10 صندوق بزرگ دولتي جهان هستند.
به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، در فاصله تنها يك روز به پايان سال 2012 متوسط بهاي نفت برنت در سال جاري حدود 111 دلار و 50 سنت در هر بشكه بوده كه نسبت به متوسط سال 2011 كه 110 دلار و 9 سنت بود، بالاتر است. بهاي نفت برنت در تمام روزهاي سال 2012 بالاتر از 100 دلار در هر بشكه معامله شد.
علي النعيمي وزير نفت عربستان دز ژانويه 2012 اعلام كرد: عربستان به عنوان بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان قصد دارد كه بهاي نفت را در سال 2012 سه رقمي نگه دارد. وزير نفت عربستان در آن زمان به شبكه سي.ان.ان گفت: اگر ما به عنوان توليد كننده و مصرف كننده بتوانيم بهاي نفت را روي متوسط 100 دلار در هر بشكه نگه داريم، فكر مي كنم اقتصاد جهاني وضعيت بهتري خواهد داشت.
به گفته اداره اطلاعات انرژي آمريكا، بالاتر بودن بهاي نفت از 100 دلار و همچنين توليد زياد اوپك در نيمه اول سال 2012 باعث شد كه درآمد اين سازمان در سال جاري به رقم بي سابقه 1052 ميليارد دلار برسد كه نسبت به سال گذشته 5/2 درصد افزايش يافته است.
كشورهاي عضو اوپك يك دهه قبل تنها كمتر از 200 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتند.
درآمد اوپك در سال 2012 به بالاترين سطح و حتي بالاتر از سال هاي 1973 تا 1974 و همچنين سال هاي 1979 تا 1981 رسيد.
اين درآمد هنگفت بين اعضاي اوپك كه 40 درصد ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارند تقسيم شده است. بنابر اعلام اين سازمان، از اين ميزان 5/6 درصد معادل 68 ميليارد و 380 ميليون دلار سهم ايران بوده است.
 

سازمان استاندارد: به بهانه گيري خودروسازان عادت كرده ايم

معاون سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به درخواست خودروسازان از وزير صنعت، معدن و تجارت براي تعويق توليد خودرو با استاندارد سوخت يورو 4 گفت: به بهانه گيري هاي خودروسازان براي عدم رعايت استانداردها عادت كرده ايم.
«بهادر كاظمي» در گفت وگو با ايرنا، ضمن بيان اين مطلب، افزود: به بهانه گيري هاي خودروسازان براي عدم ارتقاي كيفي خودرو و رعايت استانداردهاي آلايندگي عادت كرده ايم و در هر صورت آنها بايد تا پايان سال جاري به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند.
وي افزود: وزارت نفت نيز اعلام كرده كه ميزان توليد بنزين يورو 4 و 5 در حال افزايش است و لذا بهانه هاي بي مورد در اين زمينه قابل قبول نيست، زيرا رعايت استانداردها جزء حقوق مصرف كنندگان است و بايد به آن توجه شود.
كاظمي با بيان اينكه با رعايت استاندارد يورو 4 بخش عمده اي از مشكلات زيست محيطي و آلايندگي كشور حل خواهد شد، تصريح كرد: توليد خودرو با استاندارد پائين در دنيا در حال منسوخ شدن است، در حالي كه در كشور ما خودروسازان به بهانه هاي مختلف بدنبال تعويق اجراي رعايت استانداردها هستند.
يادآور مي شود: خودروسازان در نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواهان تعويق اجراي استاندارد سوخت يورو 4 شده اند. طبق قانون نيز مقرر شده خودروسازان از ابتداي سال 92 تمام خودروهاي خود را بر مبناي اين استاندارد توليد كنند.
 

رئيس اتحاديه: افزايش 50 درصدي قيمت روغن موتور شايعه است

رئيس اتحاديه لاستيك، روغن و فيلتر تهران گفت: افزايش 50 درصدي قيمت روغن موتور شايعه است.
عباس سماواتي در گفت وگو با ايسنا افزود: روغن موتور خارجي در كشور وجود ندارد و روغن هاي توليد داخل از برندهاي معروف دنيا استفاده مي كنند و با فروش تحت ليسانس آنها به چند برابر قيمت، حقوق مصرف كنندگان ضايع مي شود.
وي همچنين اظهار كرد: بحث افزايش 50 درصدي قيمت روغن موتور شايعه اي بيش نيست و تنها مي توان گفت: در چند وقت آينده 10 تا 13درصد افزايش قيمت روغن موتور خواهيم داشت. تمام افزايش قيمت ها نيز زيرنظر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است و تا زماني كه به تاييد اين سازمان نرسد، قانوني و اجرايي نيست.
او تصريح كرد: روغن موتور داخلي كه ازطريق قانوني توليد و به وسيله شركت هاي داخلي توزيع مي شود بسيار باكيفيت و به تاييد اتحاديه و سازمان حمايت كننده مصرف كنندگان و توليدكنندگان رسيده است.
رئيس اتحاديه لاستيك، روغن و فيلتر تهران ادامه داد: شركت هاي توليدي نرخ مصوب دارند كه اسناد آنها به تاييد سازمان حمايت رسيده و اين نرخ ها به واحدهاي توزيع ابلاغ شده است، قيمت توليدات داخلي حدود 14تا 25 هزار تومان براي روغن موتور 4 ليتري است.
او با اشاره به نرخ مصوب اجرت تعويض روغن گفت: نرخ اجرت براي دو نوع ماشين هاي نو و كاركرده متفاوت است. قيمت اجرت تعويض روغن سواري هاي جديد بدون باز شدن سيني 2700 تومان، اجرت تعويض روغن ملزم به بازشدن سيني 3700 تومان، اجرت روغن با ساكشن 2400 تومان، اجرت تعويض فيلتر هوا هزار تومان، اجرت تعويض فيلتر روغن 1800 تومان، اجرت تعويض واسكازين گيربكس يا ديفرانسيل 1700 تومان، اجرت بازديد گيربكس يا ديفرانسيل 700 تومان، اجرت بازديد جعبه فرمان 800 تومان و گريس كاري هر قطعه گيربكس خور 300 تومان است.
وي افزود: اجرت تعويض روغن سواري هاي كاركرده 1800تومان، اجرت تعويض روغن با ساكشن 1800 تومان، اجرت تعويض فيلتر هوا 800 تومان، اجرت تعويض فيلتر روغن 800 تومان، اجرت تعويض واسكازين گيربكس يا ديفرانسيل 800 تومان، اجرت بازديد گيربكس يا ديفرانسيل 800 تومان، اجرت بازديد جعبه فرمان 800 تومان، گريس كاري هر قطعه گريس خور 300 تومان و ديگر هزينه ها به صورت توافقي است.
به گفته وي تمام هزينه هاي تعويض روغن و غيره براي خودروهاي سنگين به صورت توافقي است.
 

هشدار بانك مركزي سراغ مؤسساتي نرويد كه سود بالا مي دهند

معاون نظارتي بانك مركزي از ساماندهي و ادغام 110 موسسه تعاوني اعتبار آزاد خبر داد و گفت: از اين تعداد 86 موسسه ادغام و مجوز 30 موسسه نيز باطل شده است.
ابراهيم درويشي افزود: هم اكنون حدود 10موسسه اعتباري وجود دارد كه 4 موسسه تجميع مي شود، زيرا با رديابي بانك مركزي مشخص شد، سرمايه اين موسسه ها مال خودشان نيست.
وي گفت: بقيه موسسه هاي اعتباري هم اگر خودشان سرمايه نداشته باشند و از تسهيلات دولتي يا پول مردم استفاده مي كنند؛ تجميع خواهند شد.
وي همچنين از ادغام موسسه ها و بانك هاي كارسازان آينده، بانك الكترونيكي پيشگامان، متقاضيان بانك امين و موسسه در شرف تاسيس مشيز (به فتح م) و ريحانه گستر خبر داد و افزود: همه آنها با عنوان يك بانك يا موسسه مالي- اعتباري فعاليت خواهند كرد.
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: تا پايان امسال 6 موسسه مالي- اعتباري ديگر و صندوق هايي كه بيش از يك شعبه دارند، نيز تجميع و ساماندهي مي شوند. اما صندوق هاي مساجد، تكايا و محلات، مشروط به اينكه با سپرده هاي مردم زمين، طلا و ارز نخرند؛ به فعاليت خود ادامه مي دهند و با متخلفان به شدت برخورد مي شود.
درويشي به مردم هشدار داد: وجوه خود را در موسسه هايي سپرده گذاري كنند كه مجوز بانك مركزي گرفته اند.
وي افزود: بانك مركزي علاوه بر صدور مجوز كلي، براي تك تك شعب هم مجوز جداگانه صادر مي كند كه اين مجوز بايد بالاي سر رئيس شعبه نصب شود.
درويشي گفت: متاسفانه عده اي با عنوان صندوق قرض الحسنه، منابع را از استان هاي مختلف جمع آوري و مورد سوء استفاده قرارمي دهند كه يكي از اين صندوق هاي متخلف، صندوق جوانان خير است.
وي هشدار داد: صندوق جوانان خير از بانك مركزي مجوز ندارد و هيئت مديره اين صندوق هم فاقد صلاحيت قانوني است.
درويشي خطاب به برخي از حاميان اين صندوق هم هشدار داد: اگر در كار نظارتي بانك مركزي مداخله كنند؛ اسناد و مدارك تخلف آن را برملا مي كند.
وي گفت: اگر موسسه، بانك يا صندوقي، سودهاي بالا مي دهد، ناشي از كمبود نقدينگي آنهاست. بنابر اين مردم به سراغ اين موارد نروند، زيرا آنها فقط مي خواهند كمبود نقدينگي خود را تأمين كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي درباره تغيير نامگذاري موسسه هايي كه نام ائمه اطهار(ع) را دارند، افزود: بيشتر اين موسسه ها، تغيير نام داده اند يا درحال تغيير نام هستند.
درويشي به تغيير نام موسسه مالي- اعتباري ثامن الائمه به ثامن خبر داد و گفت: تغيير نام نزديك به 7 هزار صندوق قرض الحسنه و موسسه تا پايان سال تمام مي شود.
 

يك مقام مسئول كشاورزي خبر داد
خسارت 100 ميليارد توماني مزارع نيشكر ناشي از احداث سد گتوند

رئيس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي با بيان اينكه ميزان خسارات وارده ناشي از احداث سد گتوند (در حوزه كارون) به مزارع نيشكر بيش از 100 ميليارد تومان بوده است، از وزارت نيرو خواست تا برنامه عملياتي جهت جلوگيري از خسارت ها ارايه دهد.
مسعود اسدي در گفت و گو با ايرنا با بيان اين كه 600 هزار هكتار از حاصلخيزترين اراضي كشور در حوضه آبريز اين سد قرار دارد، اظهار كرد: اين سد باعث افت شديد محصولات كشاورزي در منطقه شده است.
رئيس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي همچنين از وزارت نيرو خواست تا با توقف فعاليت سد گتوند، نگراني و مشكل جامعه كشاورزي استان خوزستان را برطرف كنند.
از نظر وي، وزير نيرو بايد هر چه سريعتر دستور تخليه و توقف فعاليت سد گتوند را صادر كند در غير اين صورت تمامي اراضي پايين دستي سد شور شده و محصولات كشاورزي از بين خواهد رفت.
اسدي به اعلام چندي پيش رئيس كل بازرسي كشور مبني بر لزوم تخليه سد گتوند اشاره كرد و افزود: اين سد به دليل وجود گنبدهاي نمكي در زيرمخزن آبگيري قابل استفاده نيست.
وي اظهار كرد: با بهره برداري سد گتوند در اواخر سال 89 تاكنون نيز بخش عمده توليد محصولات كشاورزي اراضي پايين در حال كاهش است.
اين فعال بخش خصوصي عنوان كرد: طبق بررسي هاي كارشناسان آب و خاك، سازمان هاي صنفي، مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي در مورد احداث اين سد و شوري اراضي كشاورزي پايين دست سد بارها اعلام خطر كردند. اما مسئولان وزارت نيرو با تمامي تلاش كارشناسان همچنان به فعاليت خود با تبليغات گسترده همچون برگزاري سمفوني كارون به ساخت و بهره برداري اين سد ادامه دادند.
رئيس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي تاكيد كرد: به طور قطع در صورت ادامه مصرف اراضي كشاورزي پايين دستي از آب سد گتوند ميزان توليد محصولات كشاورزي دچار صدمات جبران ناپذيري خواهد شد.
اسدي افزود: متاسفانه پس از اعلام و اثبات اين موضوع توسط رئيس سازمان كل بازرسي كشور كه يك اقدام ماندگار در حمايت از جامعه كشاورزي كشور بود هيچگونه برنامه ريزي عملياتي از سوي وزارت نيرو اعلام نشده است.
مطالعات اوليه سد گتوند عليا توسط شركت مشانير و كايتك چين در سال 1376 پايان و توسط شركت لاماير مورد بازنگري قرار گرفت، در سال 1382 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس به عنوان مشاور طرح جهت تكميل مطالعات مرحله دوم و نظارت بر عمليات اجرايي انتخاب شد.
عمليات احداث تونل هاي انحراف طرح سد و نيروگاه گتوند عليا در ارديبهشت ماه سال 1376 و عمليات اصلي ساختمان سد در سال 1380 آغاز شد و انحراف كامل آب رودخانه نيز پس از پايان عمليات اجرايي فرازبند، در ارديبهشت ماه سال 1382 صورت گرفت.
اين سد داراي 5/4 ميليارد متر مكعب ظرفيت است كه اواخر سال 89 آبريز اين سد به اراضي پايين دست مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

تشكيل 826 پرونده گران فروشي، احتكار و اختفا خودرو در تعزيرات

معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از تشكيل 826 پرونده تخلف خودرو و ارسال آن به تعزيرات خبر داد.
مجتبي فراهاني در گفت و گو با خبرگزاري فارس، در خصوص افزايش قيمت خودرو و عدم كنترل حاشيه بازار توسط شركت هاي خودروسازي اظهار داشت: بازرسي هاي بدون استثنا در سطح عرضه يعني نمايندگي ها و نمايشگاه هاي اتومبيل با جديت دنبال و با متخلفان بشدت برخورد مي شود.
وي افزود: در خصوص گران فروشي خودرو از 24 مهرماه تا كنون 443 پرونده به تعزيرات ارسال شده است، يك پرونده احتكار، 218 پرونده عدم درج قيمت، 6 پرونده اختفا و امتناع از عرضه خودرو و 158 پرونده در خصوص ساير تخلف ها تشكيل و به تعزيرات ارسال شده است.
معاون بازرسي سازمان حمايت گفت: نمايندگي ها و نمايشگاه ها با خالي نگه داشتن واحد صنفي خود مي خواهند بازار را تشنه نگه دارند در حالي كه در انبارهايشان خودرو موجود است.لذا با اين نوع تخلف اختفا و امتناع از عرضه نيز به شدت برخورد مي شود.
 

پس از 2 روز سير منفي محقق شد
پرش 744 واحدي شاخص بورس

بعداز كاهش ارقام شاخص در بورس تهران كه با بيشترين كاهش در 18ماه اخير همراه بود، اين متغير مهم به مدد شركت هاي بزرگ 744 واحد پرش كرد و به محدوده 38 هزار واحد نزديكتر شد.
به گزارش فارس درحالي روز يكشنبه با سقوط 506 واحد از ارقام شاخص ركورد بيشترين افت اين متغير در 18 ماه اخير شكسته شده بود كه نشانه هايي از برگشت بازار در آخرين دقايق معاملات اين روز مشاهده شد و ديروز با برگشت بازار محقق شد.
براساس اين گزارش: بعد از نگراني هاي سهامداران از توقف نماد شركت ها و اعلام گزارش هاي نامطلوب برخي شركت ها، ديروز جو رواني مثبتي بر بازار حاكم شد تا بار ديگر سهام شركت هاي جلودار و بزرگ با افزايش قيمت سهام مواجه شوند. به اين ترتيب در نتيجه برگشت تصميم فعالان و اقدام به خريد سهام شركت هاي ارزنده شاخص بورس بعداز دو روز سير نزولي ديروز با 744 واحد معادل 2 درصد رشد كرد و به 37 هزار و 860 واحد رسيد تا در صورت ادامه اين وضعيت از خط مقاومت 38 هزار واحدي هم عبور كند.
اين گزارش حاكي است: دراين جهش كه دومين افزايش قابل توجه ارقام شاخص در يك روز به شمار مي رود، شركت مخابرات با 268 واحد بيشترين اثر را به جا گذاشت و شركت هاي ملي مس، فولاد مباركه، گل گهر، چادرملو، پتروشيمي پرديس و نفت و گاز پارسيان هم با اثر 86 تا 39 واحدي زمينه ساز ثبت جهش قابل توجه ديروز شدند. با اين وضعيت آمار معاملات هم برخلاف 3 روز گذشته بهبود يافت و با داد و ستد بيش از 353 ميليون سهم بالغ بر 172 ميليارد تومان جابجا شد كه نشان از تمايل به خريد شركت هاي مطلوب توسط سهامداران حقيقي و حقوقي دارد.