كوتاه اقتصادي

¤ دبير شوراي توليدكنندگان پودرشوينده از مصوبه سازمان حمايت براي افزايش 6/16درصدي قيمت پودر شوينده دستي و رشد 27درصدي قيمت پودر شوينده ماشيني خبر داد. جمشيد فروزش اظهار داشت: اين افزايش قيمت از حدود 4 روز پيش اعمال شده و از توليدكنندگان تعهد گرفته شده كه تا شب عيد افزايش قيمت ديگري در مورد پودر شوينده انجام نشود.
¤ با موافقت رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كانون صرافان ايرانيان سامانه اطلاع رساني نرخ ارز و سكه را راه اندازي كرد. اين كانون پس از طي كردن مراحل قانوني و فني در چندين ماه گذشته موفق به راه اندازي سامانه نرخ ارز و سكه شد.نصرت عزتي ساميان سخنگوي كانون صرافان ايرانيان دراين باره گفت: تمامي شركت هاي صرافي داراي مجوز رسمي از بانك مركزي مي توانند پس از تكميل فرم در خواست، نرخ هاي معاملاتي خود را به صورت رسمي از طريق اين سامانه به اطلاع عموم مردم برسانند.
¤ مديركل تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: درخواست ارز مرجع براي اتحاديه مرزنشينان ارائه شده و به زودي جواب آن داده خواهد شد. احمد بيگدلي شاملو در خصوص مشكلات اتحاديه مرزنشينان اظهار داشت: اين اتحاديه مشكل ارزي ندارد و خواسته مسئولان اتحاديه اين است كه با نرخ ارز مرجع كالا وارد كشور كنند. وي ادامه داد: هم اكنون ارز مبادله اي در اختيار اين اتحاديه براي واردات كالا قرار مي گيرد.
¤ مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري از واريز وام ضروري به حساب بانكي 60هزار نفر از بازنشستگان و موظفين خبر داد. ايراندخت عطاريان گفت: بيش از 270 هزار نفربازنشستگان و موظفين براي دريافت وام ضروري در سامانه اينترنتي صندوق بازنشستگي كشوري ثبت نام كردند كه چون تعداد متقاضيان واجدشرايط بيشتر از اعتبار تعيين شده بود، از طريق قرعه كشي برندگان اين دوره انتخاب شدند. وي با اشاره به حمايت دولت از بازنشستگان اظهار كرد: امسال حدود 75 ميليارد تومان براي پرداخت وام ضروري به بازنشستگان اختصاص داده شده كه اين مبلغ از امروز 17 دي ماه به حساب سپهر بازنشستگان
واجد شرايط واريز شده است.
 

دلالان دسترنج كشاورزان را مي برند
افزايش 4 برابري قيمت ميوه از باغ تا مغازه

دلالاني كه سال ها در كشاورزي ريشه دوانيده اند، دسترنج چندين ساله كشاورز را به ثمن بخس مي خرند و در مغازه ها به 4 برابر قيمت مي فروشند.
امسال وضعيت توليد سيب و مركبات كشور بسيار مطلوب است اما قيمت هايي كه از باغداران شنيده مي شود بسيار تكان دهنده است كه به رغم توليد فراوان هيچ سودي براي آنها ندارد و سود هنگفت نصيب دلالان مي شود و محصول به ثمن بخس خريداري شده در سطح شهر به قيمت 4 برابر عرضه مي شود.
علي ميرزايي باغدار گيلاني در گفت وگو با فارس گفت: يك كيلوگرم پرتغال در باغ 500 تا 700 تومان خريداري مي شود كه اين مبلغ هزينه كارگري، جمع آوري و بسته بندي را هم كفاف نمي كند و اگر هزينه هاي آبياري، سمپاشي، كودپاشي، هرس و هزينه هاي ديگر را حساب كنيم چيزي براي كشاورز نمي ماند.
وي گفت: اگر چه توليد امسال محصول مناسب است اما بالا بودن هزينه ها و كم بودن قيمت فروش باعث شده كشاورز درآمدي نداشته باشد.
يك باغدار دماوند توليدكننده سيب هم گفت: اينكه ببينيم محصولي كه با سالها رنج و غصه به بار آمده به قيمت ناچيز خريداري مي شود و در چند كيلومتر آن طرف تر به قيمت چند برابري فروخته مي شود دردآور است.
رمضان علي مجيدي گفت: پولي كه دلالان به ما مي دهند براي درمان دست هاي پينه بسته خود و خانواده مان نيز كافي نيست.
وي ادامه داد: چطور مي توان باور كرد كه يك سال براي توليد محصول زحمت بكشي و در يك لحظه به قيمت ناچيز بخرند و به قيمت چند برابر بفروشند و همه پول را آنها به جيب بزنند.
اين باغدار دماوندي گفت: در حالي كه يك كيلوگرم سيب را از ما به قيمت 700 تا 800 تومان مي خرند اما در بازار قيمت 3 هزار و 500 توماني هم ديده مي شود.
بنابراين گزارش: سيب قرمز كيلويي 3000 تومان، سيب سفيد 2500 تومان، پرتقال 2500 تومان، نارنگي 2500 تومان، ليمو شيرين 3000 تومان، كيوي 2500 تومان، گريب فروت 2000 تومان و موز 4000 تومان در ميوه فروشي هاي سطح شهر عرضه مي شود.
مقايسه قيمت محصول فروخته شده در باغ و حتي ميادين تره بار با قيمت مركز شهر افزايش 4 برابري را نشان مي دهد.
علي حاج فتحعلي دبير اتحاديه بارفروشان گفت: قيمت يك كيلوگرم پرتقالي كه باغداران به ميادين ميوه و تره بار مي فرستند 700 تا 800 تومان، سيب يك هزار تومان و كيوي 700 تا هزار و 500 تومان به فروش مي رسد.
وي ادامه داد: خرده فروشي هاي سطح شهر بايد نهايتا 35 درصد بيشتر از فاكتور ميادين ميوه و تره بار اضافه كنند اما اين قانون اصلا رعايت نمي شود.
به گفته حاج فتحعلي هزينه بار ميوه اي كه به ميدان مركزي ميوه مي رسد به عهده باغدار است و امانت فروشي هاي ميدان نيز 10 درصد مبلغ فروخته شده را به عنوان حق العمل بر مي دارند كه با كسر اين مبلغ ها ديگر چيزي براي باغدار نمي ماند.
اين گزارش مي افزايد: اگر چه قيمت هاي فروخته شده در ميدان ميوه و تره بار زياد نيست اما دلالاني كه ميوه را مستقيم از باغداران خريداري مي كنند مبلغ بسيار پايين تري را پرداخت مي كنند.
وي تاكيد كرد: نظارت مسئولان بازرسي به قيمت ها بايد جدي باشد تا اگر با اتكا به توان و توليد ملي فراواني و ارزاني حاصل شده است توسط برخي ها به تلخي تبديل نشود.
مجتبي شادلو رئيس اتحاديه باغداران ايران گفت: مسئولان در مورد دلالي و واسطه گري بيش از حدي كه در بخش كشاورزي وجود دارد چاره انديشي كنند.
وي ادامه داد: اين طور نباشد كه دسترنج سالانه كشاورز به هدر رود و دلالان يك شبه پولدار شوند. كشاورز به فكر نان شبش باشد و دلالان روز به روز به مدل ماشين هاي لوكس شان اضافه كنند.
شادلو گفت: در صورتي كه دولت به فكر اقتصاد كشاورز و درآمد آنان نباشد انگيزه توليد از بين مي رود و همين محصولي كه امسال فراوان است سال آينده كاهش مي يابد.
وي ادامه داد: امسال 5/3 ميليون تن سيب در كشور توليد شده كه يك ميليون تن آن مازاد است و دولت بايد با صادرات قيمت را در بازار تنظيم كند.
شادلو همچنين گفت: امسال 5/8 ميليون تن هم مركبات توليد شده كه با سرانه مصرف بالايي كه در كشور وجود دارد هيچ نيازي به واردات نخواهد بود.
رئيس اتحاديه باغداران تصريح كرد: توليد بالاي محصولات باغي و كشاورزي در صورتي ادامه دار خواهد بود كه درآمد مناسبي عايد كشاورز بشود و اين تنها با حذف دلالي و واسطه گري يا به حداقل رساندن آن و تنظيم بازار ميسر خواهد بود.
صدرالدين نياوراني نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي نيز از مسكوت ماندن طرح كاهش واسطه گري در وزارت صنعت خبر مي دهد كه زماني قرار بود اجرا شود اما هنوز به مرحله عمل نرسيده است.
وي گفت: در صورتي كه اين طرح اجرا شود تعداد واسطه گري و دلالي از 7 الي 8 نفر فعلي به يك نفر كاهش مي يابد.
نياوراني در تشريح جزئيات اين طرح گفت: لازم است برگه هاي شماره دار و با حاوي مشخصات باغدار و خريدار چاپ شده و در اختيار امانت فروشان ميادين ميوه و تره بار قرار داده شود.
نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي افزود: در اين حالت اسم خريدار ميوه از ميدان تره بار در برگه درج مي شود و تنها مجاز است در سطح شهر با 35 درصد افزايش قيمت عرضه كند.
وي افزود: ديگر اسم هيچ دلال و واسطه اي هم به اين برگه چاپ شده اضافه نخواهد شد.
نياوراني تصريح كرد: در اين روش ديگر بازرسان سازمان تعزيرات سندي مكتوب در اختيار دارند كه قيمت خريد از ميدان مشخص است و به واسطه آن مي توانند قيمت را كنترل كنند.
نبود تشكل هاي قوي و منسجم در بخش كشاورزي مانع از آن شده كشاورز بتواند قدرت چانه زني در قيمت محصولي كه به بازار مي فروشند داشته باشد.
كشاورز به دليل عدم توانايي مالي در حمل به موقع محصول، انبار، نگهداري در سردخانه به ناچار محصول خود را به دست همين دلالان مي سپارد تا هر طور كه آنها صلاح دانستند بفروشند و در آخر هم اگر مبلغي باقي ماند به آنها بدهند.
بسياري از كشاورزان و باغداران آنقدر از نظر مالي ضعيف هستند كه توان اينكه محصول خود را دو يا سه ماه ديگر بفروشند ندارند و حتي بسياري از آنها به اصطلاح پيش خور كرده اند يعني در فصل زمستان و بهار مبلغي از اين دلالان براي گذران زندگي خود دريافت كرده اند و در زمان برداشت هر قيمتي كه آنها بگويند مجبورند محصول را بفروشند.
 

رئيس كميسيون انرژي مجلس مطرح كرد
اما و اگرهاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها

رئيس كميسيون انرژي مجلس مي گويد: يك گام در اجراي هدفمندي يارانه ها برداشتيم و 5 گام به عقب برگشته ايم؛ اگر قرار است در گام دوم هم اينگونه باشد، بهتر است اجرا نشود.
مسعود ميركاظمي در گفت وگو با فارس و در پاسخ به اين سؤال كه نظرتان درباره اجراي گام دوم هدفمندي چيست، گفت: بايد ديد تا سال آينده شرايط اقتصادي مناسب براي اجراي گام دوم هدفمندي فراهم مي شود يا خير. رسيدن به شرايط اقتصادي مناسب، نيازمند برگزاري جلسات مشترك بين دولت و مجلس است تا ببينيم برنامه دولت براي ايجاد يك وضعيت مناسب اقتصادي چيست.
البته اين نكته بايد تأكيد شود كه هيچ گونه اصلاحي در اقتصاد كشور بدون اجراي اساسي طرح هدفمند كردن يارانه ها متصور نيست. چون وقتي كه منابع مورد نياز كشور را از نفت مي گيريم هميشه آسيب پذير خواهيم بود كه اين آسيب پذيري هم از درون و هم از بيرون خواهد بود.
سال هاي سال است كه تورم 2 رقمي داريم و ريشه اين تورم همين مورد است كه بارها در بالا اشاره شد. اگر بخواهيم از اين تورم جدا شويم بايد به دنبال منبع ديگري باشيم.
دولتي كه نمي تواند خودش را با منبع ديگري غير از نفت اداره كند، چه طور مي تواند 200 هزار ميليارد تومان يارانه بدهد. دولت زماني مي تواند يارانه بدهد كه خودش مشكل اداره كشور را نداشته باشد، ممكن است بگوييم از مردم پول مي گيريم اما واقعيت اين است كه اگر شرايط اقتصادي فراهم نشود مردم بيشتر آسيب مي بينند و ميزان آسيب آنها بيشتر از يارانه اي است كه دريافت مي كنند.
بايد گفت كه نفت نمي تواند به تنهايي افزايش درآمد و رفاه را براي مردم ايجاد كند و كار اصلاح ساختار بايد صورت گيرد. به نظرم بايد هم توجه به اين كنيم كه اجراي طرح هدفمند كردن يك ضرورت اجتناب ناپذير است و هم اينكه بايد به سرعت شرايط براي اجراي گام دوم فراهم شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي معتقد هستند اگرچه گام اول هدفمند كردن يارانه ها اجرا شد اما با نوسانات نرخ ارز گويا اين گام نيز اجرا نشده است، گفت: بالاخره يك قدم براي اصلاح قيمت ها برداشتيم اما با به هم ريختن ارز 5 قدم به عقب بازگشتيم و اگر قرار باشد فاز دوم نيز يك قدم برداريم و دوباره بازگشت به عقب داشته باشيم اصلاً اجراي آن صلاح نيست. قرار بود ظرف مدت 5 سال به قيمت هاي بين المللي از جهت ريالي برسيم اكنون حركتي كه كرديم با به هم ريختن ارز عقبگرد كرديم و ميزان يارانه اي كه اكنون داده مي شود به مراتب بيش از ميزان يارانه اي است كه در ابتداي طرح مي داديم. در دولت نهم 7 محور تعريف شده بود كه به صورت زنجير پشتيبان هم باشند اما متأسفانه هم در سال گذشته و امسال شاهد از هم گسيختن اين 7 محور بوديم يعني تا وقتي كه مديريت بانكي و ارزي اصلاح نشود اصلاً اجراي هدفمند كردن يارانه ها به تنهايي معني ندارد.
نكته قابل تأمل در اين است كه در هدفمند كردن يارانه ها هرگز به دنبال اين نبوديم كه قيمت حامل هاي انرژي را بالا ببريم و از كنار آن به حساب مردم پول واريز كنيم و حتي براي آنكه بتوانيم اين هزينه را تأمين كنيم از بودجه عمومي كشور نيز پول برداشت كنيم و در واقع اين كاري كه انجام شد عكس آن چيزي است كه قرار بود رخ دهد.
البته يكي از ويژگي هاي اين طرح نيمه كاره اين بود كه مصرف را كنترل كرد و اگر ما روند قبل را در توسعه انرژي مي خواستيم داشته باشيم قطعاً با مشكل روبه رو بوديم. حتماً حضور ذهن داريد كه چند سال قبل به تثبيت قيمت رو آورديم و آن موقع نماينده هاي مجلس اين ادعا را داشتند كه اگر اين موضوع را تصويب كنيم به تورم تك رقمي مي رسيم و ديديم قيمت ها تثبيت شد ولي تورم بيشتر افزايش يافت چون ريشه هاي تورم در قيمت حامل هاي انرژي نبود.
آن ايام شاهد بوديم كه تورم بالا رفت ولي قيمت حامل هاي انرژي ثابت ماند و اين موضوع موجب شد تا انگيزه براي مصرف بالا رود و از طرفي نيز درآمد توليدكنندگان انرژي كم شد و مشكل توسعه نفت و گاز پيدا كرديم.
اگر مي خواهيم به فكر مردم باشيم نبايد پول را به حساب مردم واريز كنيم زيرا كه اين موضوع اصلاً منطقي نيست.
 

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي:
بنزين و گازوئيل توليد داخل استاندارد است

خودروسازان براي توليد خودرو ديزلي پايه سبك و يورو 4 هيچ تلاشي نكرده اند.
جليل سالاري معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با تاكيد بر اينكه اين شركت فرآورده هاي نفتي را براساس استانداردهاي تعيين شده از سوي سازمان استاندارد و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي عرضه مي كند، توليد نشدن خودرو متناسب با سوخت يورو 4 و 5 در كشور را يكي از علت هاي توزيع نشدن گازوئيل با كيفيت روز اروپا در جايگاه هاي سوخت كشور اعلام كرد.
وي با اشاره به اين كه شركت ملي پالايش و پخش ضمن تامين نياز كشور، روزانه موظف به انتقال 250 ميليون ليتر فرآورده نفتي است، گفت: با توجه به نياز كشور اين شركت به دنبال ارتقاء كيفيت فرآورده هاي نفتي براساس استانداردهاي روز جهان است.
سالاري با اشاره به اين كه در راستاي اين هدف طبق برنامه چهارم توسعه طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي و ارتقاء كيفيت فرآورده هاي توليد شده در پالايشگاه هاي كشور در حال اجراست، گفت: تاكنون 16 ميليارد دلار در اين زمينه سرمايه گذاري صورت گرفته است.
معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش يادآور شد: هم چنين به موازات سرمايه گذاري براي افزايش كيفيت فرآورده هاي توليدي در پالايشگاه هاي كشور، وزارت نفت با خودروسازان براي ساخت خودروي ديزلي پايه سبك اقدامات پژوهشي انجام داده است به طوري كه تاكنون اين وزارتخانه 20 هزار ميليارد ريال به صنايع خودروسازي در اين جهت كمك كرده است.
معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش با اعلام اين كه در حال حاضر روزانه 18 ميليون گازوئيل با استاندارد يورو 4 و يورو 5 توليد مي شود، گفت: گوگرد اين فرآورده 50 پي.پي.ام است.
وي در مورد عرضه گازوئيل با استاندارد يورو 4 و 5 اظهار كرد: با وجود اين كه گازوئيل براساس استانداردهاي روز جهان در كشور توليد شده اما به دليل آنكه خودرويي براي مصرف آن وجود ندارد در حال حاضر گازوئيل با كيفيت اروپا به صورت تركيبي درجايگاه ها عرضه مي شود.
سالاري توضيح داد: گازوئيل توليد شده با استانداردهاي يورو 4و 5 براي خودروهاي ديزلي پايه سبك است كه در سبد سوخت انرژي هم اين نوع فرآورده پيش بيني شده است.
معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش با تاكيد بر اينكه اين شركت آمادگي عرضه گازوئيل با استاندارهاي روز اروپا را دارد، يادآور شد: با وجود اين كه شركت هاي پالايشي توليدكننده اين نوع سوخت بخش خصوصي هستند و در اين زمينه سرمايه گذاري كرده اند، اما خودرويي براي مصرف اين نوع سوخت در كشور تاكنون توسط خودروسازان توليد نشده است. اين در حالي است كه قيمت گازوئيل توليد شده با كيفيت يورو 4 و 5 نسبت به گازوئيل معمولي عرضه شده 5 سنت اختلاف دارد.
به گفته وي در حال حاضر تنها خودروهاي ديزلي پايه سنگين مصرف كننده گازوئيل هستند كه عمر آنها نيز بيش از 20 سال است. اين در حالي است كه طبق استانداردهاي جهاني اين عدد 8 سال تعيين شده است.
سالاري در مورد توزيع نوع و كيفيت گازوئيل عرضه شده در شهر تهران نيز توضيح داد: 12 ميليون ليتر گازوئيل توليد شده در پالايشگاه تهران مطابق با استاندارد روز اروپاست كه به صورت تركيب با گازوئيل يورو 2 عرضه مي شود.
معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش يادآور شد كه شركت ملي پالايش و پخش پيش از اين نيز گازوئيل مورد استفاده كليه اتوبوس هاي شهر تهران را براي كاهش آلودگي هوا با گوگرد 50 پي.پي.ام عرضه مي كرد.
وي يكي ديگر از دلايل عرضه نشدن گازوئيل يورو 4 و 5 به صورت تفكيك شده در جايگاه هاي سوخت را اين گونه توضيح داد: با توجه به اين كه جايگاه هاي سوخت بخش خصوصي محسوب مي شوند در مقابل فروش خود از وزارت نفت كارمزد دريافت مي كنند در صورت نبود مصرف كننده (نبود خودروهاي ديزلي پايه سبك) از عرضه گازوئيل با استاندارد روز اروپا استقبال نخواهند كرد، چرا كه در داخل كلانشهرها خودروهاي ديزلي پايه سنگين اجازه عبور ندارند.
سالاري با اشاره به اين كه در حال حاضر 9 ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 در كشور توليد مي شود، گفت: گوگرد اين بنزين 20 پي.پي.ام و مطابق با استانداردهاي جهاني است كه به صورت تركيب با بنزين يورو 2 عرضه مي شود.به گفته معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش تا پايان امسال حجم توليد بنزين با استاندارد روز اروپا در پالايشگاه هاي كشور به 25 ميليون ليتر خواهد رسيد.
اجراي استاندارد يورو 6 در اروپا
در حاليكه خودروسازان داخلي در نامه اي از وزير صنعت و تجارت خواستار توقف توليد خودرو با استاندارد يورو 4 شده اند، كميسيون اروپايي اعلام كرد:
براساس قوانين جديد اتحاديه اروپا در حوزه مبارزه با آلودگي هوا قرار است امسال خطوط توليد كاميون و اتوبوس در اروپا به ميزان قابل توجهي از آلايندگي محصولات خود بكاهند.
به گزارش ايسنا، كميسيون اروپايي اعلام كرد: معيارهاي جديد از آن به عنوان يورو 6 ياد مي شود و در حال جايگزيني با استانداردهاي سال 2008 است تا 80 درصد از آلاينده هاي اكسيد نيتروژن و تا 66 درصد از آلودگي ناشي از ذرات آن خواهد كاست.رعايت استاندارد يورو 6 همچنين مي تواند باعث ارتقاي وضعيت بحراني صنعت خودروسازي اروپا شود.
آنتونيو تاجاني، كميسيونر صنعت اروپا گفت: كاهش آلايندگي خودروها در شرايط فعلي به بالا رفتن كيفيت هوا و افزايش رقابت پذيري صنعت خودروسازي اروپا كمك خواهد كرد. همچنين ما خواهيم توانست كه هواي بهتري را تنفس كنيم.وي افزود: ما در حال خلق موقعيتي برنده - برنده هستيم. ما اتوبوس ها و كاميون هاي پاك تري خواهيم داشت كه مي توانند به ساير بازارهاي جهاني نيز صادر شوند.به گزارش خبرگزاري فرانسه، اكسيد نيتروژن و ذرات آن عموما هنگام مصرف سوخت ديزل توليد مي شوند و يكي از عوامل اصلي در آلايندگي ناشي از خودروها هستند.
 

با امضاي قراردادي 6 ساله
بخش خصوصي به جاي دولت وضعيت چاي كشور را سامان مي دهد

رئيس اتحاديه چايكاران كشور گفت: واردكنندگان گردن كلفتي كه سالانه ميلياردها تومان از محل واردات چاي سود مي بردند نگذاشتند دولت برنامه هاي چاي را عملي كند، ناله ما به گوش ها رسيد اما هرگز به دل دولت نرسيد.
كشاورزان چايكار كشور سال هاست با مشكل پايين بودن قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي، كاهش سطح زيركشت و كاهش درآمد مواجه اند و به همان نسبت صنعت چاي سال به سال كم رمق شده، واردات چاي رو به فزوني گذاشته و قيمت ها در داخل به شدت افزايش يافته است، مهمتر از همه عدم پرداخت طلب چايكاران نيز به سريال تكراري طي سال هاي گذشته تبديل شده و به گفته رئيس اتحاديه چايكاران تاكنون 28ميليارد تومان از طلب چايكاران پرداخت نشده است.
دو روز پيش سازمان چاي كشور با شركت سرمايه گذاري و تأمين خودروي صدرا قراردادي را منعقد كرد كه آن شركت به مدت 6 سال در اين بخش سرمايه گذاري و بدهي چايكاران را نيز پرداخت كند.
اينكه چرا بخش خصوصي به صنعت چاي وارد شد و قرار است چه كارهايي را در اين بخش انجام دهد كه دولت طي چندين سال گذشته نتوانست انجام دهد، از سؤالات مهمي است كه با ايرج هوسمي رئيس اتحاديه چايكاران كشور در اين زمينه گفت و گويي انجام داديم. به گزارش خبرگزاري فارس، وي در خصوص تفاهمنامه سازمان چاي با شركت صدرا اظهار داشت: اين شركت آگاهي پيدا كرده كه تجارت چاي پر منفعت است، در عين حال ورود به اين بخش خدمتي به مردم محروم منطقه هم خواهد بود.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان چاي كشور افزود: شركت صدرا قدم پيش گذاشته كه اگر دولت سالها حرف هاي چايكاران را نشنيد و يا شنيد به دل نگرفت، حرف آنها را بشنود، ضمن اينكه از تجارت آن بهره مند شود و به مردم هم خدمتي كند.
وي افزود: برنامه هاي شركت صدرا طوري است كه هم مي خواهد بهره ببرد و هم به مردم بهره برساند. آن چيزي است كه عدالت حكم مي كند و بايد منتظر ماند كه آيا گفتار و پندار مسئولان اين شركت با آنچه كه عمل مي كنند، همخواني دارد.
وي در پاسخ به اينكه آيا دولت از پرداخت بدهي 28ميليارد توماني چايكاران ناتوان شد كه قرارداد با اين شركت را امضا كرد؟ گفت: زماني كسي در خواب است و زماني خودش را به خواب زده است كه فلسفه اين دو متفاوت است و به نظر مي آيد، دولت خودش را در قبال چايكاران و صنعت چاي به خواب زده است.
هوسمي ادامه داد: دولت دقيقاً مي دانست قيمتي كه براي خريد برگ سبز چاي در نظر مي گيرد، كفاف هزينه برداشت محصول را هم نمي كند و با علم به اين موضوع هر سال رقمي پائين را براي خريد برگ سبز چاي تصويب كرد.
وي افزود: بالاخره چايكاران نمي توانستند برگ سبز مرغوب تحويل كارخانه ها دهند وچاي توليدي نيز با كيفيت پايين عرضه شود و در حقيقت كل صنعت چاي كشور آسيب ببيند.
هوسمي گفت: در نتيجه اين بي برنامگي ها توليد چاي كشور از 68 هزار تن در سال 1370به 25 هزار تن رسيد، يعني نزديك به 50 هزار تن محصول افت پيدا كرد.
رئيس اتحاديه چايكاران در پاسخ به اينكه شركت صدرا چه اقدامي براي اين صنعت انجام خواهد داد كه دولت طي اين مدت نتوانسته است، گفت: اين شركت اعلام كرده يك كيلوگرم برگ سبز چاي درجه يك را كه دولت 700 تومان خريداري مي كرد، به قيمت 1200تومان و برگ سبز چاي درجه 2 را كه دولت 390 تومان مي خريد 700 تومان خريداري كند.
وي افزود: اين قيمت ها نسبت به خريد دولت 40 درصد افزايش نشان مي دهد كه براي كشاورزي كه در فقر كامل است و 50 درصد باغهاي چاي رها شده و به مخروبه جنگلي تبديل شده است، مژده بزرگي است.
هوسمي گفت: مسئولان شركت صدرا قرارداد همكاري و سرمايه گذاري 6 ساله منعقد كرده و متعهد شده اند، سالانه قيمت برگ سبز خريد چاي را تجديد نظر و مبلغي افزايش دهند.
وي در پاسخ به اينكه چه تضميني وجود دارد كه تمام تعهدات اين شركت در قبال چايكاران عملي شود، گفت: طرف حساب كشاورزان اين بار دولت نيست كه نتوانند حرفي بزنند، بلكه بخش خصوصي است كه در صورت عدول از انجام تعهدات مي توانند به مقامات قضايي شكايت كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت طي اين سال ها نتوانست چايكاران را از اين مشكلات نجات دهد، گفت: واردكنندگان گردن كلفتي كه در تهران هستند و سالانه ميلياردها از محل واردات چاي مي بردند، نمي گذاشتند دولت برنامه هاي چاي را عملي كند.
وي گفت: اين گردن كلفتان حريف دولت هستند، اما چايكاران و كشاورزان بدبخت نتوانستند حريف دولت شوند و فرياد آنها به هيچ جايي نرسيد.
هوسمي افزود: سال هاي گذشته قيمت هر 700 گرم گوشت گوسفند و 400 گرم برنج صدري برابر با قيمت يك كيلوگرم برگ سبز چاي بود.
وي ادامه داد: اما حداكثر قيمتي كه دولت براي چاي درجه يك در نظر گرفت كيلويي 700 تومان بود كه در اين زمان قيمت گوشت به كيلويي 22هزار تومان رسيده و هرگز چايكاران نمي توانستند در اين ميدان اقتصادي حركتي كنند.
هوسمي افزود: هرچه فرياد مي زديم و اين مشكلات را به دولت مي گفتيم ناله ما به گوش ها رسيد، اما هرگز به دل دولت نرسيد.
وي گفت: شوراي عالي اقتصاد نخواست با ناله هاي چايكاران بيدار شود و بداند نرخ خريد تضميني كه براي چاي در نظر مي گيرد، آزاردهنده است و تنها عامل تخريب زراعت چاي است.
هوسمي در پاسخ به پيش بيني كارشناسي از تفاهمنامه منعقده با شركت صدرا گفت: نه تنها اين شركت بلكه هر شركتي بخواهد به صنعت چاي وارد شود، ميلياردها تومان سود مي كند، زيرا علاوه بر اينكه كيفيت چاي كشور خوب است، بلكه در قبال خريد هر يك كيلوگرم برگ سبز چاي حواله ورود دو كيلوگرم چاي از خارج دريافت مي كند.
وي افزود: سالانه 150هزار تن چاي در كشور مصرف مي شود، اما تنها 25 هزار تن آن در داخل توليد مي شود.
هوسمي گفت: اگر به ازاي خريد يك كيلوگرم برگ چاي حواله واردات دو كيلوگرم از خارج را بگيرد، سود خوبي عايدش خواهد شد.
رئيس اتحاديه چايكاران كشور تصريح كرد: در حال حاضر دولت حدود 28ميليارد تومان به چايكاران كشور بدهكار است.
 

سخنگوي مركز مبادله ارز:
نرخ ارز آزاد در سه ماهه پايان سال به نرخ مركز مبادله نزديك مي شود

سخنگوي مركز مبادله ارز پيش بيني كرد: در ماههاي پاياني سال جاري قيمت ارز آزاد به نرخ مركز مبادله نزديكتر مي شود.
صمد كريمي اظهار داشت: رفتارهاي سينوسي نرخ ارز در شبكه صرافي هاي مجاز ادامه خواهد داشت ولي دامنه آن با توجه به پوشش بيشتر تقاضاهاي بخش توليد و خدمات توسط بانك مركزي محدود خواهد شد.
وي افزود: در جايي كه قيمت بازار به قيمت هاي مركز مبادلات ارزي كشور نزديك مي شود مطلوبيت تهيه ارز از مركز مبادلات كاهش مي يابد زيرا واردكننده براي دريافت ارز از مركز مبادلات بايد ثبت سفارش را به بانك عامل ارائه و درخواست گواهي ثبت آماري كند؛ بانك مركزي كد را تاييد و واريز ريال پس از ارائه كد تخصيص ارز صورت مي گيرد.
به گزارش خبرگزاري ها، سخنگوي مركزي مبادلات ارزي ادامه داد: پس از دريافت كد تخصيصي ارز، وثايق توديع و بانك عامل از بانك مركزي خريد مي كند و در نهايت نسبت به انتقال ارز به كارگزار خارجي اقدام شود؛ اين پروسه زمان بر است و با توجه به ديدگاه اقتصادي واردكننده، هنگامي كه نرخ بازار و مركز به هم نزديك مي شوند، سعي مي كند تقاضاي خود را به سمت شبكه صرافي هاي مجاز ببرد.وي تصريح كرد: در اين حالت تقاضاي سفته بازي و احتياطي افزايش مي يابد كه موجب افزايش دوبار قيمت ارز مي شود.
كريمي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني دامنه اين رفتار سينوسي كم مي شود، گفت: مركز مبادلات، هم اكنون ارز مورد نياز گروه هاي كالايي 3 تا 7 را پوشش داده و به تازگي گروه كالايي 8 هم افزوده شده، نوسان بازار ارز كاهش خواهد يافت زيرا ارزش كالاهاي گروه 8 كه از ساير گروه ها بالاتر است از بازار آزاد خارج شده و نوسان ارز در بازار آزاد كاهش خواهد يافت.
وي در مورد شرايط متغيرهاي غيراقتصادي كه بيشتر شامل تحريم ها و مشكلات نقل و انتقالات ارزي است، گفت: در مدت فعاليت مركز مبادلات ارزي شرايط تحريم ها تفاوت چنداني نداشته است؛ تحريم ها در سه گروه شدت پايين با فراواني بالا، شدت متوسط با فراواني متوسط و شدت بالا با فراواني كم طبقه بندي مي شوند و در گروهي كه شدت بالا و فراواني پايين است تحريم بيشتري وجود نخواهد داشت و اين حداكثر قدرت تحريمي غرب است و نوسانات بازار به هيچ عنوان ناشي از آثار شوك هاي خارجي نيست.
كريمي همچنين اظهار كرد: بررسي ها حاكي از آن است كه قيمت ارز در شبكه صرافي هاي مجاز متاثر از ميزان عرضه ارز در مركز به ويژه در خصوص ارزهاي متقاضي است و با تقويت عرضه ارز در سه ماهه دوم فعاليت اين مركز شاهد نزديكي نرخ بيشتر ارز در شبكه صرافي هاي مجاز و مركز مبادلات ارزي كشور خواهيم بود.سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور همچنين درباره عملكرد مركز مبادلات ارزي طي سه ماهه نخست فعاليتش گفت: اين عملكرد حاكي از آن است كه متوسط نرخ مبادله اي دلار آمريكا 25 هزار ريال، انحراف معيار 613 ريال و ضريب تغييرات آن 45/2 درصد بوده است.وي افزود: همچنين در مركز مبادلات ارزي به طور متوسط روزانه 154 ثبت سفارش پذيرفته شده و توسط بانك مركزي ارز به آن اختصاص يافته است.وي با بيان اينكه ميزان خريد ارز توسط بانك ها از بانك مركزي در ماه هاي آبان و آذرماه روند پرشتابي در مقايسه با ماه اول فعاليت مركز داشته گفت: بيشترين ارز اختصاص يافته در مركز مربوط به گروه پنجم اولويت كالايي است.كريمي در ادامه گفت: فاز سوم فعاليت مركز براساس سامانه پرتال ارزي عمدتا به صورت الكترونيكي و با مراجعه مشتريان ارزي بانك ها به شعب ارزي بانك هاي خصوصي و دولتي در تهران و شهرستان ها صورت گرفته است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور با بيان اينكه نمايندگان بانك هاي كشور با حضور در مركز در تعامل سازنده با بانك مركزي نسبت به انجام امور مربوط به گواهي هاي ثبت آماري و دريافت كد تخصيص ارز از بانك مركزي اقدام لازم را انجام داده اند، گفت: عدم اجراي برخي مقررات جديد از سوي دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط و برخي فعالان اقتصادي مي تواند در فرآيند همگرايي نرخ در بازار كشور تاثير معناداري داشته باشد به طوري كه برنامه هاي آتي عنوان شده جملگي درصدد رفع چالش ها و مشكلات بازار ارز كشور است.
 

انتقاد نماينده ورزقان از وضعيت زلزله زدگان

 نماينده ورزقان در مجلس با بيان اينكه ميراث فرهنگي در روستاها اجازه ساخت و ساز منازل مخروبه را نمي دهد، گفت: پيشرفت فيزيكي ساخت و ساز به 15 درصد مي رسد.
الله وردي دهقاني در گفت وگو با فارس، با اشاره به كندي روند ساخت وساز و نوسازي واحدهاي مسكوني مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي اظهار داشت: سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به صاحبان املاك روستاهاي كاسين، حمام لو و قره بلاغ اجازه ساخت و ساز و نوسازي نمي دهد، در حالي كه جاده ها و مراكز عمومي نوسازي نشده اند.
وي ادامه داد: بسياري از روستاهايي كه مورد هدف سازمان گردشگري هستند، تخريب شده اند و بسياري از ديوار خانه هاي مناطق گردشگري ترك خورده هستند.
دهقاني با بيان اينكه زلزله اخير مناطقي را به نسبت نزديك بودن به مركز زلزله با شدت بيشتري تخريب كرده گفت: بسياري از افراد كم درآمد روستايي كه زمين براي ساخت و ساز نداشتند، توسط دولت در حال ساماندهي هستند.
نماينده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس ادامه داد: 200 روستا در مناطق زلزله زده به طور 100 درصد تخريب شده اند و در روستاهاي دور دست حداقل تخريب آن ها 20 درصد بوده است.
وي با اشاره به اينكه ساخت غيراصولي و غيرمستحكم منازل روستايي در برابر زلزله حتي با شدت كم تر نيز آسيب پذير است، تأكيد كرد: امكان تخريب اين منازل با يك پس لرزه و حتي سنگيني حاصل از بارش برف هم وجود دارد.
دهقاني گفت: طبق برآورد بنياد مسكن بايد 20 هزار خانه روستايي و 10 هزار خانه شهري در مناطق زلزله زده تخريب و نوسازي شود؛ طبق آمارهاي به دست آمده در مناطق شهري تنها 5 ساختمان يك طبقه پايان كار گرفته اند.
نماينده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس در ادامه با انتقاد از اينكه روند ساخت و ساز در شهرها پيشرفت فيزيكي ندارد، گفت: از 20 هزار واحد اعلام شده، تنها 2 هزار و500 واحد در حد سفت كاري پيشرفت كرده اند.
وي ادامه داد: در خوش بينانه ترين حالت مي توان گفت: در مجموع 5 هزار واحد به مرحله گچ كاري رسيده اند.
دهقاني با بيان اينكه امام جمعه و نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي در جلسات بر لزوم تسريع در روند نوسازي منازل تأكيد دارند، گفت: با وجود تأكيدات بسيار مبني بر اسكان موقت مردم زلزله زده، براي جمعيت 20 هزار نفري ساكن روستايي، تعداد 8 هزار و 800 كانكس بين آنها توزيع شده است.
وي با اعلام اين خبر كه 12 هزار خانوار هم اكنون سرگردان هستند، گفت: مسئولان اجرايي نبايد آمارهاي غلط در رابطه با وضعيت زلزله زدگان اعلام كنند، چرا كه واقعيت امر چيز ديگري است.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: مسئولان نبايد از پيشرفت 90درصدي كارها سخن به ميان آورند، چرا كه هنوز بيش از نيمي از مردم سرگردانند.
دهقاني گفت: اين رقم اعلام شده توسط مسئولان چطور اعلام مي شود، در حالي كه راه ها و جاده ها به كلي از بين رفته اند و هيچ اقدامي هم در راستاي نوسازي آن ها انجام نشده است.
وي ادامه داد: گازرساني، آبرساني، بهداشت و اماكن عمومي بايد همگي نوسازي شوند و مشاغل از دست رفته اين ها همگي بايد به حالت عادي سابق برگردد.
وي تأكيد كرد: كشاورزان كه براي برداشت محصول برنامه ريزي كرده بودند، براثر اين اتفاق بسياري از محصولات آنان از بين رفت و درآمدشان به صفر رسيد، اين در حالي است كه بسياري از كشاورزان مناطق زلزله زده بدهكار بانكها هستند و بايد قسط بدهند.
دهقاني افزود: بايد به حال اين افراد بدهكار كه درآمدي ندارند، فكري انديشيده شود و لااقل فرصت بازپرداخت تسهيلات شان بيش تر شود.
وي گفت: مسئولان اجرايي كه از هزينه 3 برابري بودجه استاني خبر مي دهند، بايد مشخص شود اين هزينه ها صرف كجا شده است.
نماينده مردم ورزقان ادامه داد: مبالغي كه به مردم وام داده شده، دوباره بازپس خواهند گرفت و در كنار آن نيز مردم و هلال احمر هم كمك كرده اند.
دهقاني با بيان اينكه كمك بلاعوض يك ميليون توماني به خانوارها گزينشي انجام مي شود، گفت: متأسفانه برخي افراد در استانداري و فرمانداري براي خود پاتوق درست كرده اند و براي جمع آوري رأي براي انتخابات آينده شورا كه نزديك است، به صورت گزينشي عمل مي كنند.
وي ادامه داد: طبق اعلام مسئولان اين امر به شهرها و كساني كه كانكس دريافت كرده اند، اين مبالغ پرداخت نمي شود.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: مردم در حد توان نظام انتظار دارند، اما برخي با درست كردن پاتوقي در استانداري به طور كاملاً گزينشي اين مبالغ را با اهداف سياسي خود براي انتخابات پرداخت مي كنند.
وي افزود: تسهيلاتي هم كه به صورت جعاله و ساخت مسكن پرداخت مي شود، براي بازپرداخت آن مهلت حداقل يك ساله پس از پرداخت هم نگذاشته اند.
دهقاني با بيان اينكه از مسئولان مي خواهم از كارهاي تبعيض آميز در ارائه تسهيلات و كمك ها پرهيز كنند، تأكيد كرد: سرعت در پرداخت تسهيلات بدون تبعيض و ساخت وساز در شهرها را مسئولان اجرايي در نظر گيرند.

 

در صورت تاييد مراجع ذيربط بانك مركزي:
گزارش تخلفات ارزي بانك ها را منتشر مي كنيم

معاون نظارتي بانك مركزي گفت: گزارش تخلفات ارزي بانك ها از سوي بانك مركزي تهيه و به مراجع ذي ربط ارسال شده است.
ابراهيم درويشي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اين گزارش بايد در مراكز مرتبط مورد تاييد قرار بگيرد و اگر مراجع ذي ربط آن را تاييد كنند منتشر خواهيم كرد، در غير اين صورت اين گزارش منتشر نخواهد شد.
وي درباره زمان اعلام نتايج بررسي و نهايي شدن گزارش گفت: اين موضوع در دست بررسي است و زمان آن مشخص نيست.
گفتني است در ابتداي سال، طبق اعلام بانك مركزي، برخي بانك ها ارز دريافتي از بانك مركزي را به قيمت آزاد به فروش رسانده بودند. به همين دليل بانك مركزي اقدام به برداشت از حساب آنها كرد.
از آن زمان تاكنون ماه ها مي گذرد و مدتي پيش هم رئيس كل بانك مركزي در اين باره اظهار كرد: فكر مي كنم آن رقمي كه در مرحله اول از حساب بانك ها برداشت كرديم، يك رقمي نيز بايد به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره اي از حساب آنها داشته باشيم؛ اما در اين ميان مديران بانك ها مدعي شدند بحث تخلف ارزي در كار نبوده است.