اعطاي 500 ميليارد تومان تسهيلات به 120 واحد توليدي

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات اين صندوق به توليدكنندگان را تشريح كرد.
محمود دودانگه در گفت وگو با مهر گفت: تا به حال پرونده واحدهاي توليدي براي دريافت 2500 ميليارد تومان منابع ريالي از صندوق توسعه ملي به بانكها معرفي شده كه هم اكنون در حال بررسي است.
مشاور ارشد وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تعدادي از پرونده ها نيز بعد از انجام بررسي، براي اخذ تائيديه نهايي از صندوق ارسال و پس از تائيد مجدد براي پرداخت به بانكها ارسال شده است.
وي تصريح كرد: براين اساس، حدود 120 بنگاه توليدي پس از تائيد نهايي، براي دريافت 500 ميليارد تومان اعتبار، به بانكهاي عامل معرفي شده اند.
به گفته عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، هم اكنون به بانك مركزي اعلام شده است كه 20 درصد از منابع ارزي صندوق توسعه ملي را جهت ارائه وام به توليدكنندگان، تبديل به ريال كند.
وي تاكيد كرد: منابع صندوق توسعه ملي در حساب هاي مستقل اين صندوق نزد بانك مركزي قرار دارد.
 

رئيس مجلس پيشنهاد داد
تشكيل سازمان مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادي

رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارائه پيشنهاد تشكيل يك سازمان مستقل براي رسيدگي به مفاسد و جرائم اقتصادي گفت: دستگاه هاي اطلاعاتي، ديوان محاسبات و تمام دستگاه هاي ذيربط بايد در اين امر به قوه قضائيه و مجلس براي تدوين اين طرح كمك كنند.
علي لاريجاني صبح ديروز در همايش نقش مبارزه با جرائم اقتصادي در جهاد اقتصادي كه در سالن همايشهاي وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد، پيشنهاد تشكيل سازمان مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادي را ارائه كرد.
وي اظهار داشت: ما نياز به سازماني براي مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادي داريم كه طبق قانون اساسي متصل به قوه قضائيه باشد و تمام دستگاه هاي اطلاعاتي و ديوان محاسبات و ساير دستگاه ها بايد به قوه قضائيه در اين خصوص كمك كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: لازم است طرح تشكيل اين سازمان كه صرفا بر روي جرائم و مفاسد اقتصادي تمركز دارد تدوين شود و ساير دستگاه ها مانند نيروي انتظامي و مركز پژوهش ها براي مدون كردن اين طرح بايد به مجلس شوراي اسلامي كمك كنند تا به يك نتيجه اي برسيم.
لاريجاني تصريح كرد: تشكيل اين سازمان باعث مي شود تا كشمكش هاي سياسي در برخورد با مفاسد اقتصادي كاهش يافته و مشخص شود كه چه مرجعي مسئول رسيدگي به اين جرائم است.
وي گفت: اين سازمان نبايد به جرائم خرد بپردازد بلكه بايد تمام هم و غم خود را معطوف به جرائم و فسادهاي كلان اقتصادي كند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه برخي با استفاده از رانتهاي اطلاعاتي و نفوذ در قدرت فسادهاي اقتصادي ايجاد مي كنند، گفت: برخي نيز مي خواهند با ايجاد فضاهاي رسانه اي و سياسي و هوچي گري به نوعي مانع از برخورد و رسيدگي به پرونده افرادي شوند كه داراي فساد و جرائم اقتصادي هستند و ايجاد اين گونه فضاها نه تنها باعث تضعيف رسيدگي به اين امور مي شود بلكه سبب مي شود كه در ساير امور اقتصادي فساد ايجاد شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در بعد تقنيني قوانين خوبي كه مانع از بروز فسادهاي مالي و اقتصادي مي شود مصوب شده است اما با توجه به همه اين قوانين و كارهاي صورت گرفته در كشور هنوز تصميم روشني براي مبارزه با فساد ديده نمي شود و اين موضوع در كشور ملموس نيست.
به گزاش مهر، لاريجاني با بيان اينكه در شرايط فعلي براي كشوري كه به دنبال پيشرفت و مزين به ويژگي عدالت است، مبارزه با فساد لازم است، گفت: پيشرفت واقعي كشور در بعد اقتصادي نيازمند چشم انداز ملموسي است و سياست هاي لازم براي پيشرفت بايد فراهم شود.
وي اظهار داشت: اجمالا در بعد مبارزه با فساد و جرائم اقتصادي كارهايي انجام گرفته است كه سند چشم انداز سياست هاي بخش هاي مختلف براي بازه زماني ميان مدت و بلندمدت از اين قبيل كارها است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: يكي ديگر از نكات براي توسعه كشور قوانين مناسب با سياست ها در خصوص مبارزه با فساد است.
وي اظهار داشت: مردم بايد در حوزه اقتصاد رفتار قابل پيش بيني براي خود داشته باشند و ريل ها در مسير قانوني و رفتار حاكميت در حوزه اقتصاد بايد روشن باشد تا مردم احساس امنيت و اميدواري كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار داشت: براي برخورد با جرائم اقتصادي اگر طبقه بندي معقول داشته باشيم خود به خود رويه ها تغيير خواهد كرد.
وي گفت: جرائم اقتصادي كه اخلال در نظام اقتصادي كشور ايجاد مي كند و به سياست هاي نظام ضربه مي زند بايد اولويت داشته باشد.
وي همچنين افزود: گفته مي شود كه 18 ميليارد دلار سالانه در كشور قاچاق انجام مي شود كه اين رقم قابل توجه است و مي تواند اخلال در نظام اقتصادي ايجاد كند، رسيدگي به اين امر نيز بايد در اولويت قرار گيرد.
لاريجاني همچنين جرائمي كه دامنه تاثير آنها فراگير بوده و بر اقتصاد كشور تاثير مي گذارد، مانند كم فروشي برخي كارخانه هاي بزرگ كه توليد انبوه دارند اما احتكار مي كنند را نيز داراي اولويت دانست و گفت: با اين قبيل موضوعات نيز بايد برخورد شود.
رئيس قوه مقننه در ادامه اظهار داشت: برخي نيز از رانت هاي اطلاعاتي و نفوذ قدرت خود بهره مي گيرند و اين گونه افراد فساد بزرگ سياسي، اقتصادي و فرهنگي خواهند داشت.
وي افزود: برخي در اين مواقع مي خواهند طوري وانمود كنند كه اوضاع عادي است و نبايد در اين موارد حمل بر صحت داشت چون جايي كه نفوذ زياد قدرت و اطلاعات باشد بايد برخورد سخت تري انجام گيرد.
وي همچنين برخورد با رشوه گيرنده هاي كلان چند ميلياردي را يكي ديگر از اولويت هاي مبارزه با جرائم و فساد اقتصادي دانست و گفت: در شرايط فعلي كشور كه برخي از تنگدستي و فقر رنج مي برند نبايد رشوه هاي ميلياردي رد و بدل شود.
وي با بيان اين كه برخي برخورد با جرائم اقتصادي را سياسي مي كنند و در لفافه سياسي قرار مي دهند، گفت: اين گونه برخوردها خاصيت مبارزه با جرائم را كم مي كند و باعث مي شود در افكار عمومي عامل بازدارندگي كاهش يابد.
لاريجاني تصريح كرد: ايجاد رعب براي بازدارندگي از جرايم و مفاسد، حمايت از مردم و مظلومان و همچنين تحقق ارزش ها و ضد ارزش ها، ضمانت هاي اجرايي براي برخورد با فساد است و براي انجام اين اقدامات فعاليت هاي رسانه اي و فرهنگي تأثير زيادي خواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه اقدامات رسانه اي در برخورد با فساد و جرايم بايد به صورت تخصصي انجام شود و نه اينكه تنها به ايجاد يك موج در رسانه ها بسنده كنيم، گفت: هوچي گري، سياست ورزي و كينه ورزي سياسي تأثير زيادي در برخورد با مفاسد و جرايم نخواهد داشت و التزام به قانون يكي از موارد مهم در برخورد با جرايم است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هنوز در كشور ما احساس نمي شود كه مبارزه با جرايم اقتصادي پرتحرك و فعال است،گفت: برخي كشورها با وجود اينكه قوه قضائيه دارند سازماني براي مقابله با جرايم اقتصادي تشكيل داده اند و مجازات سنگيني نيز براي آنها در نظر مي گيرند.
مجري آلوده نمي تواند
مبارزه كند
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي دادستان كل كشور نيز در اين همايش طي سخناني گفت: هر قانون خوب و كاملي وقتي به دست مجري ناصالح و غيرتوانمند برسد خراب مي شود. يك مجري آلوده و ناتوان نمي تواند مبارزه جدي با فساد كند.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: زماني رهبري فرمودند كه با دستمال كثيف نمي توان شيشه را تميز كرد بنابراين بايد از خودمان شروع كنيم. اگر خود من پاك نباشم نمي توانم مبارزه جدي داشته باشم. بعضي از اوقات بعضي از مسئولان مي گويند ما اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام مي كنيم، خب اعلام كنيد، چرا اعلام نمي كنيد؟ يا من آلوده هستم يا آلوده نيستم، اگر آلوده هستم بايد برملا شود و هزينه اش را بدهم، البته طبيعي است كه نهي از منكر مراتب دارد.
محسني اژه اي گفت: كساني كه مي خواهند مجري اين امر باشند بايد خود پاك باشند و حتماً وقتي فساد سازمان يافته و پيچيده صورت مي گيرد به صورت آسان نمي شود با آن برخورد كرد. حتماً نياز به يك تشكيلات دارد و بايد اقدامات اطلاعاتي، اجرايي و برنامه ريزي صورت گيرد.
وي اظهار كرد: وقتي فساد پيچيده، باندي و شبكه اي شد نمي توان به صورت عادي با آن برخورد كرد، حتماً نياز به مجموعه اي كارآزموده و تجربه ديده است و در اينجا از نيروي انتظامي تشكر مي كنم كه به فكر بودند تا پليس تخصصي براي مبارزه با فساد ايجاد كنند.
محسني اژه اي افزود: قانون در بسياري از موارد حرف اول را نمي زند، بلكه مجري است كه حرف اول را مي زند. اول اراده بايد وجود داشته باشد و پس از آن مجري پاك و قانون متناسب نياز است.
وي خاطرنشان كرد: اكنون ما جرمي تحت عنوان جرم اقتصادي در قانون نداريم. مصاديقي داريم كه هر كدام مصداقي از فساد اقتصادي است اما يك عنوان به نام فساد اقتصادي كه مجازاتي برايش تعريف شده باشد وجود ندارد.
محسني اژه اي در ادامه سخنان خود يادآور شد: قانوني مربوط به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 67 وجود دارد كه داراي سه، چهار ماده اساسي است، مجازات سنگيني را نيز تعيين كرده است اما دو، سه تا ابهام دارد كه افراد فاسد و زياده خواه از اين نكات سوءاستفاده مي كنند. بايد ديد كه چرا اين قانون از سال 67 تاكنون كارآيي و بازدارندگي لازم را در جامعه نداشته است. آيا نقض از قانون است يا از مجري، يا از هر دو؟ يك ماده قانوني آمده و در همه قوانين سايه انداخته مبني بر اينكه تا حكمي قطعي نشود، نمي توان نام فرد را بيان كرد. درست است كه احترام شهروند و مؤمن ضروري است اما با اين سيستمي كه ما داريم (دادسرا، دادگاه، تجديدنظر و غيره) ممكن است كه يك پرونده سه، چهار سال زمان ببرد تا به نتيجه برسد، به اين دليل ما نمي توانيم اسم يك نفر را ببريم كه اين موضوع بازدارندگي ندارد.
دادستان كل كشور يادآور شد: مسئله مهمتر از اين قانون، قانوني است كه در سال 69 به عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي توسط مجلس تصويب و نهايي شد. بايد مشاهده كرد كه از زمان تصويب اين قانون تاكنون چند نفر در اين رابطه مجازات شده اند. اين قانون دو ماده و چند تبصره دارد. در اين قانون اخلال در نظام پولي و ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز بيان شده است. «قاچاق عمده يعني چقدر؟» از بانك مركزي سؤال مي كنند آيا اين مقدار عمده است؟ از يك طرف عده اي گفتند كه افرادي سبب اخلال در بازار ارز شدند، از سوي ديگر بانك مركزي اعلام كرد اين ميزان عمده نيست. در اين صورت قاضي چه كاري بايد انجام دهد! وي همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران در مورد ديدار روز يكشنبه اش با برخي بدهكاران بانكي گفت: اين افراد را دعوت كرديم تا حرف آن ها را بشنويم و بدانيم چگونه وام را دريافت كرده و هزينه كرده اند و چرا اقساط آن را نداده اند و آيا وثيقه لازم را براي دريافت وام به بانك داده اند يا خير. اگر به اين موضوع برسيم كه پرونده قضايي است و فرد نمي خواهد بدهي هايش را پرداخت كند پرونده اش را به دادگستري ارسال مي كنيم. جلسه روز يكشنبه در همين راستا با اين افراد برگزار شد و بزودي جلسات ديگري با بانك ها و بدهكاران بانكي برگزار مي كنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين پرونده اخلالگران بازار ارز نيز گفت: پرونده تعدادي از اين افراد به دادگاه ارسال شده اما هنوز حكمي صادر نشده است.
اژه اي در مورد صحبت برخي افراد كه گفته بودند نوسانات بازار ارز كار 22 نفر است، گفت: نوسانات ماه هاي اخير در بازار ارز و اخلالگري تنها توسط 22 نفر انجام نمي شود ممكن است فعاليت سودجويان موثر باشد و تعداد دلالان و اخلالگران ارز بيش از 22 نفر باشد اما ما مي گوييم اخلالگري هاي اخير تنها به خاطر فعاليت سودجويي 22 نفر نيست.
نيازمند قوانين مدون
و باثبات هستيم
كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: در سيستمي كه احساس كنيم مي خواهيم مچ همديگر را بگيريم و ليست رو كنيم تا روي ديگري را كم كنيم، خيلي نبايد اميدي به مبارزه با جرائم اقتصادي داشته باشيم. چرا كه اين اراده نيازمند شعار دادن نيست، بلكه بايد ضعف ها را شناسايي و آنها را برطرف كنيم.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس بيان داشت: مبارزه با جرائم اقتصادي بايد منجر به امنيت سرمايه گذاري شود و قوانين مدون و با ثبات در اين امر كمك شاياني مي كند.
جلالي در پايان ياد آور شد: چنانچه جامعه احساس كند كه همه براساس مر قانون ديده مي شوند آن زمان سرمايه گذاري در كشور رشد خواهد يافت و سياست هاي دقيق و وحدت قوا مي تواند آرامش را در جامعه ايجاد و آن را به سمت توليد سوق دهد.
موانع امنيت اقتصادي
سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي هم در اين همايش بي ثباتي در تصميم گيري ها را از موانع امنيت اقتصادي دانست و تاكيد كرد: اگر اشراف اطلاعاتي وجود داشته باشد و دستگاه هاي اطلاعاتي سامانه يكپارچه اي داشته باشند امنيت اقتصادي محقق خواهد شد.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه امنيت اقتصادي در تقابل با اقتصاد امنيتي است، گفت: امروز هيچ جاي ايران شرايط امنيتي كه مانع فعاليت اقتصادي باشد وجود ندارد و امنيت در سراسر كشور فراهم است.
احمدي مقدم افزود: حمايت از توليد، اشتغال و كار سازنده و همچنين برچيدن بسترهاي فعاليت هاي ناسالم اقتصادي يكي از ابعاد امنيت اقتصادي است.
وي با بيان اين كه رفع ضعف هاي ساختاري و قانوني يكي از حلقه هاي مبارزه با فساد اقتصادي است، ادامه داد: مفسدين اقتصادي با سوءاستفاده از خلأهاي قانوني، اقدامات مخل امنيت اقتصادي انجام مي دهند.
فرمانده نيروي انتظامي تصميم ها و سياست هاي اقتصادي را عاملي در برابر امنيت اقتصادي معرفي كرد و افزود: هيچ كس با فعاليت هاي سازنده اقتصادي مخالف نيست و وجود نظام هاي حمايتي و پشتيباني براي عبور از بحران ها، تهديد ها و تحريم ها ضروري است.
سردار احمدي مقدم خاطرنشان كرد: اگر سند راهبردي منظمي وجود داشته باشد در يك دوره مشخص امنيت اقتصادي محقق خواهد شد ولي اگر مقررات به موقع تدوين و اجرا نشود با توجه به پيدايش ابزار جديد، سوءاستفاده ها ادامه خواهد داشت.
 

كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت گاز استان تهران با اشاره به آغاز صدور قبوض پيامكي بدون كارمزد گاز براي مشتركان خانگي از احتمال توقف بخشي از قبوض كاغذي گاز مشتركان خانگي از سال آينده در سطح استان هاي تهران و البرز خبر داد. يعقوبعلي حسين نيا درباره شرايط صدور قبوض پيامكي گاز براي مشتركان خانگي در سطح استان هاي تهران و البرز، گفت: در حال حاضر حدود 2ميليون و 600 مشترك خانگي در 60شهر و 510روستاي استان تهران و البرز از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند. مديرعامل شركت گاز استان تهران با اعلام اينكه در حال حاضر يكي از سياست هاي دولت توسعه دولت الكترونيك و ارائه خدمات به صورت الكترونيكي و يا از طريق پيامك است، تصريح كرد: از سالجاري صدور قبوض پيامكي گاز براي مشتركان خانگي در سطح اين 2 استان پرجمعيت كشور آغاز شده است.
¤ با موافقت رئيس كل بانك مركزي صندوق هاي تك شعبه اي كه صرفا در قالب قرض الحسنه و سپرده قرض الحسنه فعاليت مي كنند، در حال حاضر نيازي به اخذ مجوز ندارند.به گزارش روابط عمومي بانك مركزي با موافقت رئيس كل بانك مركزي، صندوق هاي تك شعبه اي كه صرفا در قالب قرض الحسنه سپرده قرض الحسنه پس انداز دريافت كرده و بدون اخذ تعهد يا مسدود نمودن سپرده هاي مردمي، در قالب عقد قرض الحسنه تسهيلات پرداخت مي كنند، در حال حاضر نيازي به اخذ مجوز ندارند.
¤ توسعه واحد بهره برداري چشمه خوش و افزايش ظرفيت آن از 55 هزار بشكه در روز به 180 هزار بشكه جهت فرآورش نفت ميادين نفت خام ميادين نفتي چشمه خوش، پايدار، پايدار غرب، دالپري، شاخه و آبان با بيش از 96درصد پيشرفت آماده بهره برداري مي باشد.مهندس مهدي فكور در رابطه طرح توسعه اين واحد بهره برداري اظهار داشت: اين پروژه در قالب طرح توسعه 9 ميدان نفتي قرار دارد و براي توسعه آن 6ميليون و 200هزار يورو و 361ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته و با افزايش فرآورشي معادل 145 هزار بشكه در روز، به طور متوسط روزانه 14 ميليون و 500 هزاردلار براي كشور ارزآوري به همراه دارد.
¤ با انجام عمليات ارتقاء سيستم GPRS همراه اول فعال سازي سرويس و بسته هاي GPRS اين اپراتور امروز متوقف مي شود. از مشتركين خواسته شده امروز از GPRS استفاده نكنند.شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: از ساعت 00:8 الي 00:20 روز سه شنبه 19 دي ماه عمليات ارتقاء سيستم سرويس GPRS همراه اول انجام مي شود.در اين روز براي تمامي كاربران GPRS و MMS، فعالسازي اين سرويس از تمام روش ها (پيامك (SMS)، كد دستوري ( USSD) و پرتال همراه اول، فروش تمام بسته هاي طلايي GPRS و بسته هاي تخفيفي MMS غير فعال مي شود.
¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت توليد طلاي كشور را سالانه بين دو تا 5/2تن اعلام كرد و گفت: هم اكنون 12 معدن فعال طلا در كشور وجود دارد كه از آن ها طلا استخراج مي شود.وجيه الله جعفري افزود: در حال حاضر ايران 15 معدن طلا دارد كه سه معدن آن غيرفعال و 12 معدن نيز فعال و در حال توليد است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5513، 5514، 5570 الي 5579، 5517، 4440 الي 4449، 4460 الي 4462، 5580، 5581، 5589، 5569، 5515، 5516، 5560 الي 5563 و 5557 الي 5559 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

نيكزاد در مراسم بهره برداري از 8 پروژه ريلي:
خريد و فروش مسكن مهر تحت هر شرايطي ممنوع است

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اين كه خريد و فروش مسكن مهر تحت هر شرايطي غيرقانوني است، گفت: از مجلس شوراي اسلامي وضع ماليات براي زمين هاي بلااستفاده را درخواست داريم.
علي نيكزاد ديروز در حاشيه مراسم رونمايي از 8 طرح شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران گفت: خريد و فروش مسكن مهر تحت هر شرايطي غيرقانوني است اما خدا را شاكريم كه اين خانه ها آنقدر ارزش افزوده داشته كه مردم به فكر خريد و فروش آن هستند.
وي افزود: طبق آمار سال 90، يك ميليون و 363 هزار واحد خالي در كشور وجود دارد كه 372 هزار واحد آن در شهر تهران است.
نيكزاد ادامه داد: در زمينه وضع ماليات براي اين واحدهاي خالي با كميسيون عمران مجلس صحبت كرده ايم كه آنها نيز موافقند و بايد در كميسيون هاي تخصصي همچون بودجه اين موضوع مورد پيگيري قرار گيرد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه در همه جاي دنيا بحث خانه و زمين با ماليات تنظيم مي شود گفت: نمي شود خانه اي را ساخت و استفاده نكرد، با وضع پاره اي از مقررات مي توان خانه هاي خالي را كنترل كرد و آنها را در جريان استفاده گذاشت.
وي همچنين اظهار كرد: حتي نمي شود زمين را خريد و بلااستفاده گذاشت يا بايد آن را ساخت و يا ماليات آن را پرداخت كرد به اين ترتيب مي توان زمين و مسكن را از بورس بازي خارج و به عنوان كالاي مصرفي مطرح كرد.
نيكزاد به وارد كردن 5 فروند هواپيما به ناوگان كشور اشاره و خاطرنشان كرد: طي چند روز آينده هواپيماهاي جديد خريداري شده وارد چرخه خدمات دهي مي شوند.
وزير راه و شهرسازي همچنين از ورود هواپيماهاي فوكر 100 و ايرباس 320 و 310 در آينده به صنعت هواپيمايي كشور خبر داد.
وي درباره انتقال پروازهاي سفر حج عمره و تمتع به فرودگاه امام خميني(ره) نيز گفت: اگر بتوانيم پرواز حج تمتع و عمره به تمام فرودگاه هاي كشور را انجام دهيم، كمك بزرگي به مردم شده است ضمن اين كه انتقال پرواز حجاج به فرودگاه امام به دليل آن كه هركس يك بار اين سفر را انجام مي دهد، نمي تواند سختي براي مستقبلين داشته باشد و انجام اين كار شدني است.
نيكزاد افزود: اخيرا فرودگاه پيام نيز براي انتقال تعدادي از پروازهاي حجاج به اين فرودگاه اعلام آمادگي كرده است كه اين فرودگاه با حضور ايرلاين ها و مسئولان فرودگاهي در جلسات هفتگي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وزير راه و شهرسازي به مشكلات تعاوني هاي مسكن كه مردم با آن درگير هستند اشاره و خاطرنشان كرد: تاكيد كرده ايم كه تعاوني ها تكليف مردم را به زودي مشخص كنند مردم نيز مي توانند از تعاوني هاي مسكن انصراف داده و براي خريد مسكن مهر در شهرهاي جديد ثبت نام كنند.
نيكزاد به استفاده بخش ريلي كشور از صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: درخواست از صندوق توسعه ملي از سوي بخش خصوصي فعال در حمل و نقل ريلي، يك ميليارد تومان برآورد شده كه با توجه به قانون صندوق توسعه ملي، بخش خصوصي مي تواند بدون هيچ محدوديتي به هر ميزان كه با بانك عامل قرارداد مي بندد از صندوق دريافت كند.
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: تمام فعالان بخش خصوصي در حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي مي توانند درخواست خود براي استفاده از صندوق توسعه ملي را اعلام كنند كه با حمايت دولت و وزارت راه همراه خواهد بود.
بهره برداري از 8 پروژه
8 پروژه توسعه و تجهيز ناوگان ريلي اعم از بازسازي و ساخت لكوموتيو، نوسازي و بهينه سازي واگن، ساخت ريل باس و اورهال جرثقيل با بهره گيري از توان و ظرفيت داخل در ايستگاه راه آهن تهران مورد بهره برداري قرار گرفت.
8 پروژه ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران با بهره گيري از توان متخصصان داخلي با حضور وزير راه و شهرسازي، مديرعامل راه آهن و جمعي از نمايندگان مجلس، بهره برداري شد.
از اهداف عمده اين طرح ها مي توان به ارتقاي سطح خدمات، بهره گيري از حداكثر توان فني و مهندسي و توسعه كمي و كيفي توليدات ساخت داخل اشاره كرد.
بنابراين گزارش: اولين پروژه، راه اندازي يك رام ريل باس 4 واگن بود كه تعداد كل ريل باس هاي موجود در شبكه را به 12رام افزايش داد، دومين پروژه اي كه مورد بهره برداري قرار گرفت، بازسازي يك رام 10 واگن توسط بخش خصوصي است، سومين پروژه، بازسازي يك رام 11 واگن توسط بخش خصوصي بود، چهارمين پروژه، ورود 2 دستگاه لكوموتيو ايراني به ناوگان ريلي كشور بود كه تعداد اين مدل لكوموتيوها را در ناوگان به 42 دستگاه افزايش داد، پنجمين پروژه، بازسازي كامل يك دستگاه لكوموتيو آلستوم سنگين باري بود كه تعداد كل لكوموتيوهاي آلستوم فعال ناوگان را به 55 دستگاه افزايش داد، ششمين پروژه، بازسازي كامل يك دستگاه لكوموتيو سنگين باري بود كه تعداد كل لكوموتيوهاي فعال در شبكه را به 38 دستگاه افزايش داد، هفتمين پروژه اي كه مورد بهره برداري قرار گرفت، بازسازي سبك 2 دستگاه لكوموتيو سنگين بود كه تعداد كل لكوموتيوهاي فعال در شبكه را به 160 دستگاه افزايش داد. آخرين پروژه اي كه مورد بهره برداري قرار گرفت، بازسازي يك دستگاه جرثقيل كايرو بود كه تعداد كل جرثقيل هاي فعال كايرو در شبكه را به 8 دستگاه ارتقا داد.
 

سخنگوي مركز مبادله خبر داد
كاهش چشمگير سهم دلار در واردات كالا به كشور

سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور گفت: بررسي عملكرد مركز مبادلات از ابتداي راه اندازي حاكي از آن است كه تقاضا براي واردات كالا به دلار مربوط به گروه هاي كالايي سه تا هشت نزديك به صفر بوده است.
صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا افزود: اين امر ناشي از الگوي تجاري كشور و سبد ارزي مركز مبادلات از يك سو و عوامل غيراقتصادي ناشي از تحريم هاي يك جانبه آمريكا و اروپا بوده است.
وي افزود: شايان ذكر است دلار آمريكا عمدتا براي تامين مصارف خدماتي مانند: ارز مسافرتي، دانشجويي و درماني آن هم عمدتا به صورت اسكناس كاربرد داشته و بيشتر مبناي محاسبات ارزي ترازنامه اي در كشور است.
كريمي با تاكيد بر اينكه دلار به عنوان ارز جهان روا سهمي در معاملات ارزي مركز مبادلات ندارد، گفت: اين امر با توجه به اينكه 92 درصد كل صادرات قطعي كالاي غيرنفتي به قاره آسيا و حدود 70 درصد از واردات قطعي از قاره آسيا صورت مي گيرد سازگاري و تطابق لازم را دارد ضمن اين كه صادرات عمده نفت و گاز به قاره آسيا صورت مي گيرد.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه مركز مبادلات ارزي كشور در هفدهم دي ماه، تعداد 193 فقره سفارش را به جهت تخصيص ارز به ثبت رساند، گفت: با محاسبه عملكرد روزهاي پيشين، تعداد ثبت سفارش هاي پذيرفته شده در اين مركز به رقم 12 هزار و 508 فقره رسيد.
كريمي گفت: همچنين بررسي ها حاكي از آن است كه قيمت ارز در شبكه صرافي هاي مجاز متاثر از ميزان عرضه ارز در مركز به ويژه در خصوص ارزهاي متقاضي است و با تقويت عرضه ارز در سه ماهه دوم شاهد نزديكي نرخ بيشتر ارز در شبكه صرافي هاي مجاز و مركز مبادلات ارزي كشور خواهيم بود.
 

3 راهكار سازمان حمايت براي تعديل قيمت روغن موتور و لاستيك

سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان 3 راهكار براي تعديل قيمت مواد اوليه روغن موتور و لاستيك ارائه داد.
وحيد منايي معاون سازمان حمايت در گفت وگو با مهر در اين باره گفت: با توجه به تأمين قسمت عمده خوراك شركت هاي توليدي محصولات نفتي توسط وزارت نفت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به استناد مكاتبه بانك مركزي، از ابتداي دي ماه 91 با تغيير نرخ پايه محاسباتي فرآورده هاي نفتي ويژه از ارز مرجع به ارز مبادلاتي، اقدام به افزايش حدود 80 درصدي نرخ ريالي فرآورده هاي ياد شده براي مصارف داخلي، صادراتي و ابلاغ به پالايشگاه هاي سراسر كشور كرده است.
معاون كالاهاي سرمايه اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت افزود: در اين راستا سازمان حمايت با توجه به نقش نظارتي خود و حساسيت موضوع و نيز با عنايت به نقش مؤثر فرآورده هاي نفتي به عنوان مواد اوليه صنايع پايين دستي و بخش هاي اقتصادي و تأثير تغييرات قيمت آن بر محصولات نفتي به ويژه انواع روغن موتور، لاستيك، قير، رنگ هاي ساختماني و صنعتي و تسري آن به بخش حمل و نقل بار و مسافر نسبت به ارائه نقطه نظرات كارشناسي مبني بر ضرورت پيگيري موضوع در قالب كارگروه تخصصي اقدام كرده است.
وي تصريح كرد: تأكيد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اتخاذ تصميمات لازم در خصوص تعديل تدريجي نرخ فرآورده ها تا رسيدن به نرخ ارز مبادله اي براي مصارف داخلي، تعيين قيمت براساس مكانيزم بورس و فرمول مشخص، پرهيز از فروش محصولات به صورت علي الحساب و اتخاذ ساير تمهيدات و ساز و كارهاي قانوني با حضور دستگاههاي ذيربط است.
به گفته منايي، هم اكنون مراتب در حال پيگيري بوده و پس از حصول نتيجه به اطلاع عموم خواهد رسيد؛ ضمن اينكه با توجه به احتمال بروز تخلفاتي از قبيل احتكار و گرانفروشي در بازار مصرف انواع محصولات نهايي مرتبط، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بهره گيري از توان بازرسان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هاي سراسر كشور، اقدام به تشديد نظارت و بازرسي در مبادي اصلي تأمين و توزيع اعم از عمده فروشي و خرده فروشي كرده است.
وي اظهار داشت: در واقع، بازرسان با اخذ اطلاعات مرتبط اعم از آمار توليد و ميزان تحويل محصول به نمايندگي ها، بازرسي حضوري در محل كارخانه هاي توليدي به منظور نظارت بر انجام توليد و عرضه مستمر را در دستور كار قرار داده است.
به گفته معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ثبت قيمت انواع محصولات اولويت دار در اين بخش اعم از انواع محصولات روغن موتور صنعتي- ديزلي، انواع سايزهاي لاستيك سواري و سنگين و نيز رنگ هاي ساختماني در سامانه اطلاع رساني قيمت كالاها و خدمات، جهت آگاهي و بهره برداري مصرف كنندگان از آخرين قيمت هاي مورد تأييد اين سازمان كرده است.
وي اظهار داشت: اين سازمان با شماره تماس 124 در سراسر كشور، در اسرع وقت آمادگي دريافت و رسيدگي به اخبار مردمي به ويژه در زمينه اختفاء و امتناع از عرضه كالا، شكايات مطروحه عموم مصرف كنندگان را به خصوص پيرامون گرانفروشي و تقلب دارد.
 

از 25 بهمن آغاز مي شود
عرضه كالا در نمايشگاه هاي بهاره با 15 درصد تخفيف

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران از برگزاري 5 نمايشگاه بهاره در پايتخت خبر داد.
يدالله صادقي در گفت و گو با فارس در مورد برنامه هاي تنظيم بازار براي شب عيد گفت: در شهر تهران 5 نمايشگاه بهاره برگزار مي شود و مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي موردنياز شب عيد از جمله پوشاك، شيريني و خشكبار و كالاهاي اساسي عرضه مي شود.
وي افزود: 4 نمايشگاه بهاره در حكيميه تهرانپارس، بوستان ولايت، فرهنگسراي خاوران و پارك ارم از 9 اسفند كار خود را آغاز و تا 20 اسفند ادامه خواهد داشت.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: يك نمايشگاه ويژه محصولات غذايي و شوينده ها در مصلاي تهران از 25 بهمن ماه تا 6 اسفند نيز برگزار مي شود.
صادقي گفت: كليه كالاهاي ارائه شده در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا با حداقل 15 درصد تخفيف عرضه مي شود.
 

نظرسنجي گالوپ:
در سال 2013 مردم آمريكا با مشكلات اقتصادي بيشتري مواجه مي شوند

طبق نظرسنجي موسسه گالوپ بسياري از مردم آمريكا درباره آينده اقتصادي اين كشور بدبين هستند.
به نوشته روزنامه يو اس اي تودي در اين نظرسنجي كه در مدت زمان 14 تا 17 دسامبر 2012 و از طريق تلفن انجام شده است با 1025 نفر بزرگسال كه در آمريكا زندگي مي كردند مصاحبه شده است.
33 درصد از مصاحبه شوندگان، معتقد بودند كه در سال 2013، رفاه اقتصادي خواهند داشت، در حالي كه 65 درصد معتقد بودند كه آن ها با دشواري هاي اقتصادي بيشتري مواجه مي شوند كه از اوايل سال 1980 تاكنون بالاترين ميزان بدبيني اقتصادي است. دو درصد باقي مانده هم هيچ نظري نداده اند.
بدهي ملي آمريكا كه بالغ بر 4/16 هزار ميليارد دلار مي شود، به اين معني است كه هر آمريكايي حدود 52244 دلار به وام دهندگان آمريكايي بدهكار است. نظرسنجي گالوپ همچنين تاكيد مي كند كه نيمي از مردم آمريكا بر اين اعتقادند كه سال هاي خوب آمريكا در پشت سر آن ها قرار دارد.
تعداد بسيار زيادي از مصاحبه شوندگان، يعني 82 درصد آن ها مي گويند: ماليات ها در سال 2013 افزايش خواهد يافت.
تعدادي از مصاحبه شوندگان يعني حدود 68 درصد نيز در مورد ميزان جرم و جنايت در سال جاري بسيار بدبين هستند و معتقدند كه ميزان جرم و جنايت آمريكا در سال 2013 افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر روزنامه هافينگتون پست در گزارشي نوشت: طرح كنگره آمريكا براي پرهيز از پرتگاه مالي دوامي نخواهد داشت.
به نوشته اين روزنامه، طرح كنگره جز شكست معناي ديگري ندارد زيرا هر چند شاخص هاي اقتصاد جهاني به اين طرح واكنش مثبت نشان دادند اما اين راه حل را درماني قطعي براي وضعيت بودجه اي و مالياتي آمريكا تلقي كنيم توهمي باطل بيش نيست.
 

اجراي آزمايشي الگوي كشت در 7 استان كشور

معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي از اجراي الگوي كشت در راستاي قانون افزايش بهره وري، به صورت آزمايشي در 7 استان كشور خبر داد.
ناصر توكلي در گفت وگو با فارس با اعلام اين خبر اظهار داشت: در برنامه الگوي كشت به تناسب اراضي با نوع محصولات، محدوديت آب، بازار مصرف، سلايق و امكانات كشاورزي منطقه، هزينه توليد و درآمد محصول و چند عامل ديگر توجه شده است.
معاون امور توليدات گياهي وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين طرح محصول محور يا برنامه محور است؟ گفت: در طرح الگوي كشت تلاش شده با در نظر گرفتن مجموعه اي از فاكتورها ضمن اينكه كشت محصولات به سمت نيازهاي جامعه سوق يابد، در كنار آن افزايش كلي توليد محصول و درآمد كشاورز نيز محقق شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: البته بايد علاوه بر اجراي برنامه هاي الگوي كشت، بررسي دقيق از ميزان نياز بازار داخل، بازار خارج و تامين و توزيع آن انجام شود كه پايبندي كشاورز را به اجراي اين الگوها بيشتر خواهد كرد، برنامه اجرايي مناسب هم وجود داشته باشد.
بنابراين گزارش، اجراي طرح الگوي كشت كه در قانون بهره وري كشاورزي تاكيد شده است، كشاورزي كشور را به سمت محصولات ضروري و استراتژيك البته با در نظر گرفتن شرايط آب، خاك، هوا و ساير مولفه هاي محدودكننده يا مزيت دار سوق مي دهد.
در اين طرح به افزايش كلي محصولات مزيت دار و در كنار آن درآمد كشاورزان و كشاورزي پايدار هم توجه مي شود.