كوتاه اقتصادي

¤ معاون اكتشاف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور از نياز حداقل پنج هزار ميليارد ريالي براي اكتشاف اثرگذار در ايران و شناسايي يك كمربند مس و طلا در خراسان جنوبي خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، بهروز برنا با بيان اينكه كشوري مانند ايران براي كارهاي اثرگذار در امر اكتشاف سالانه به پنج هزار ميليارد ريال بودجه نياز دارد، اضافه كرد: بر اثر فعاليت هاي گسترده صورت گرفته يك كمربند مس و طلا در خراسان جنوبي شناسايي و از سوي ديگر در استان كردستان سه محدوده طلا كشف و آماده واگذاري است. وي خاطرنشان كرد: مشكل بودجه مانع از رشد فعاليت اكتشافي مي شود و چنانچه بودجه مناسبي براي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور تخصيص يابد، حداقل 20 محدوده معدني ديگر وجود دارد كه مي توان آن را به مرحله گواهي كشف رساند.
¤ قيمت محصولات تويوتا در ايران در حالي طي مدت يك ماه براي دومين بار بين 2 تا 27 ميليون تومان افزايش يافته كه اين رشد قيمت ها غيرقانوني است و نظارت دقيقي بر عملكرد اين شركت وجود ندارد. شركت ايرتويا (نمايندگي فروش محصولات تويوتا در ايران) اخيرا براي دومين بار طي يك ماه گذشته، قيمت محصولات خود را به صورت غيرقانوني بين 2 تا 27 ميليون تومان افزايش داده است. اين در حالي است كه در بخشنامه اي كه اوايل آذرماه به نمايندگي هاي فروش ايرتويا ابلاغ شده بود، قيمت محصولات اين شركت افزايش يافته است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6613، 6629 الي 6632، 6620 الي 6624، 3390 الي 3399، 3311، 5580، 5581، 5589، 5569، 5515، 5516، 5560 الي 5563، 5557 الي 5559، 4430 الي 4433، 4435، 4495، 3430، 3434، 3439 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ كارت مجازي پاسارگاد خدمت جديد ديگري از بانك پاسارگاد است كه، هم ميهنان با بهره مندي از آن امنيت را در خريدهاي اينترنتي خود افزايش داده اند.خسرو رفيعي مدير روابط عمومي بانك ضمن بيان اين مطلب گفت: كارت مجازي پاسارگاد كه هدف اصلي آن افزايش امنيت مشتريان در خريدهاي اينترنتي است، موجوديت فيزيكي نداشته و صرفا يك اعتبار مجازي و الكترونيكي براي دارنده آن محسوب مي شود. مشتريان با بهره مندي از اين كارت مي توانند از كليه درگاه هاي اينترنتي عضو شبكه شتاب خريد كنند.
¤ مديرعامل كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي از پرداخت مطالبات بازنشستگان و بيمارستان ها توسط شركت بيمه دي خبر داد. علي اكبر خبازها با رد اخبار منتشر شده مبني بر لغو قرارداد بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي با شركت بيمه دي، مطرح كردن اين موضوع را تنها يك تهديد براي حل مشكلات درمان بازنشستگان عنوان كرد.
 

مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي اعلام كرد
طرح هاي جديد افزايش توليد نفت و گاز در كشور

مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي با تشريح جزئيات طرح هاي جديد افزايش توليد نفت و گاز از آغاز توليد نفت از يك ميدان مشترك با عراق خبر داد و اعلام كرد: حجم ذخاير گاز در مناطق مركزي ايران افزايش يافت.
مهدي فكور ديروز در نشست خبري درباره مهمترين طرح هاي شركت ملي نفت در مناطق مركزي ايران گفت: با دستور وزير نفت، ساخت اولين پالايشگاه ملي گاز ايران به شركت نفت مناطق مركزي واگذار شده كه پيش بيني مي شود مطابق با مصوبه هيئت مديره شركت نفت، اين پالايشگاه و توسعه 2 ميدان گازي هالگان و سفيد باغون در مدت 3 سال انجام شود.
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي با اعلام اينكه براي ساخت يك پالايشگاه 20 ميليون متر مكعبي گاز و حفاري 12 حلقه چاه در ميادين گازي به حدود
6/1ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است تصريح كرد: قرارداد ساخت پالايشگاه و توسعه اين 2 ميدان گازي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا واگذار شده است.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت، ظرفيت نهايي اولين پالايشگاه ملي گاز ايران را 50 ميليون متر مكعب در روز عنوان كرد و افزود: هم اكنون مطالعات پژوهشي، تامين فناوري و تكنولوژي و تدوين ليسانس ساخت اين پالايشگاه ملي توسط متخصصان داخلي آغاز شده است.
فكور همچنين با يادآوري اينكه تاكنون 112 پروژه در مرحله راه اندازي و بهره برداري نهايي قرار گرفته، پيش بيني كرد: با تكميل تمامي پروژه ها در مجموع 1800 ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شود.
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي با بيان اينكه از چند ماه گذشته تاسيسات فراورش و توليد نفت ميدان چشمه خوش با ظرفيت 130 هزار بشكه در روز راه اندازي شده گفت: با بهره برداري از اين پروژه در مجموع ظرفيت فراورش نفت ميادين اقماري ميدان چشمه خوش با افزايشي 200 درصدي به 180 هزار بشكه در روز رسيده است.
اين مقام مسئول از آغاز توسعه يك ميدان جديد مشترك نفتي با عراق در غرب كشور خبر داد و تصريح كرد: هم اكنون توسعه و توليد نفت از ميدان آبان آغاز شده است.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت با تاكيد بر اينكه در توسعه ميادين مشترك نفت با عراق حتي به اندازه يك بشكه نفت از اين كشور همسايه عقب نيفتاده ايم، بيان كرد: هم اكنون 10 دكل حفاري در ميادين مشترك نفت كشور به طور همزمان مشغول به حفاري هستند.
وي با اشاره به راه اندازي تاسيسات ذخيره سازي و پمپاژ 360 هزار بشكه اي نفت در منطقه سبزآب، اظهار داشت: 192 كيلومتر خطوط لوله و ايستگاههاي ميان راهي در مناطق غربي كشور راه اندازي شده است.
وي با اشاره به آغاز توليد آزمايشي با ظرفيت 12 هزار بشكه نفت از ميادين سروستان و سعادت آباد تبيين كرد: پيش بيني مي شود فاز اول توسعه در مجموع حدود 15 هزار بشكه نفت در روز از اين 2 ميدان مستقل برداشت شود.
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي از افزايش ذخاير گاز طبيعي در ميادين مناطق مركزي كشور خبر داد و افزود: هم اكنون 8 تريليون متر مكعب ذخاير گاز دريا در مناطق مركزي ايران است كه 2/5 تريليون متر مكعب آن قابل برداشت است.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت، ضريب بازيافت و برداشت از مخازن گاز كشور را 67 درصد عنوان كرد و افزود: همچنين حجم ذخاير نفت در مناطق مركزي ايران حدود 21 ميليارد بشكه برآورد مي شود كه 6/3 ميليارد بشكه قابل برداشت است. وي در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر ضريب بازيافت از مخازن نفتي كشور در مناطق مركزي حدود 17 درصد برآورد مي شود.
 

ژاپن قرارداد نفتي خود با ايران را تمديد كرد

بزرگ ترين پالايشگاه ژاپن قرارداد واردات نفت از ايران را براي سال 2013 تمديد كرد.
به گزارش ايسنا، پالايشگاه اصلي ژاپن موسوم به «جي ايكس نيپون» بدون توجه به تحريم هاي آمريكا عليه بخش انرژي ايران قراردادهاي واردات نفت خود از ايران را براي سال 2013 تمديد كرد.
به گزارش نشريه پلاتس، ياسوشي كيمورا رئيس پالايشگاه ژاپني در حاشيه مراسم انجمن نفت ژاپن در توكيو اين خبر را اعلام كرد.
قراردادهاي واردات نفت ديگر پالايشگاه هاي ژاپني با ايران در ماه مارس منقضي مي شود.
ژاپن در دسامبر 2012 تقريبا 6 ميليون بشكه نفت خام از ايران وارد كرد كه نسبت به ماه نوامبر 10 درصد افزايش يافت.
واردات نفت ژاپن از ايران در ماه دسامبر به طور متوسط 194 هزار بشكه در روز بود درحالي كه اين رقم در ماه نوامبر 182 هزار بشكه در روز بود.
ژاپن به همراه چين، هند و كره جنوبي بزرگ ترين مشتريان نفتي ايران در آسيا هستند.

 

رئيس كميته ويژه مزد كارگري:
 دولت بايد عقب افتادگي تاريخي دستمزد كارگران را جبران نمايد

دولت در تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران بايد يك عقب افتادگي تاريخي دستمزدها را جبران نمايد. برآوردها نشان مي دهد هزينه هر كارگر در ماه بين 5/1 تا 6/1 ميليون تومان است.
مسعود نيازي رئيس كميته ويژه مزد كارگري در نشستي با خبرنگاران با تشريح آخرين برآوردها و بررسي هاي انجام شده درباره حداقل دستمزد سال آينده كارگران، گفت: ماده 41 قانون كار تعيين حداقل دستمزد را به نحوي تعريف كرده كه بتواند معيشت يك خانوار 4 نفره كارگري را تأمين كند.
رئيس كميته ويژه مزد كارگري، اظهار داشت: طبق محاسبات بين المللي بايد از طريق هزينه دو پنجم حداقل دستمزد، هزينه مسكن را تأمين كرد در حالي كه امروز با صرف 3 برابر حداقل دستمزد نيز نمي توان هزينه هاي مسكن را پوشش داد.
نيازي با تشريح نتايج حاصل از يك تحقيق درباره تأثير دستمزد بر بخش هاي مختلف اقتصادي، اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد كه سهم دستمزد در قيمت تمام شده بخش كشاورزي 44 درصد، در پوشاك 20 درصد و در صنايع نفت و گاز تنها 2 درصد است.
اين مقام مسئول كارگري، با اعلام اينكه برآورد كلي اين است كه دستمزد به صورت متوسط 9 تا 10 درصد كل هزينه هاي توليد در بنگاه ها را تشكيل مي دهد، افزود: اينكه قيمت كالاها و تورم در اثر افزايش دستمزد بالا مي رود بنا به محاسبات مطرح شده، قابل قبول نيست.رئيس كميته ويژه مزد كارگري، گفت: طبق محاسبات انجام شده از آذر ماه سال گذشته تا پايان آذرماه امسال به صورت متوسط قيمت در بازار 7/62 درصد افزايش داشته است و ما در ستاد ملي مزد با اين چالش مواجه هستيم كه چگونه بايد فاصله بين مزد واقعي و مزد فعلي را پر كرد.
وي با اشاره به اينكه هزينه هر كارگر در ماه بيش از يك ميليون تومان است تأكيد كرد: همه اين كسري بين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني تا مبلغ ياد شده از سوي كارفرمايان قابل جبران نيست و دولت بايد در اين رابطه نقش مؤثري داشته باشد.
اين مقام مسئول كارگري، همچنين از دستمزدهاي 150 تا 200 هزار توماني براي برخي زنان در بازار كار سخن گفت و افزود: دولت بايد در اين رابطه سياست هاي كنترلي مناسبي را اعمال كند. همچنين غلامرضا عباسي دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران در اين نشست گفت: در راستاي لايحه اصلاح قانون كار تاكنون بيش از 20 نشست دو جانبه بين كارگران و كارفرمايان و در مواردي با حضور دولت برگزار شده كه در نهايت طبق وعده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار بود لايحه اصلاح قانون كار با نظر كارگران و كارفرمايان تهيه و به مجلس ارسال شود كه متأسفانه چنين اتفاقي نيفتاد.
عباسي ادامه داد: لايحه اي كه اخيراً از سوي دولت به مجلس ارسال شده بدون اطلاع كارگران بوده، در حالي كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي هنوز در حال مذاكره هستند، با اين حال لايحه اي كه به مجلس رفته يك لايحه دولتي است و حاوي نظرات كارگران و كارفرمايان نيست.
اين مقام مسئول كارگري كشور، از ديدار با برخي اعضاي هيئت رئيسه مجلس و نمايندگان درباره اصلاح قانون كار خبر داد و گفت: نمايندگان اعلام كردند طبق گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي لايحه ارسالي حاوي نظرات كارگران و كارفرمايان است كه متأسفانه به اين صورت نيست.
وي لايحه دولتي اصلاح قانون كار را باعث بي نتيجه ماندن مذاكرات كارگران و كارفرمايان و فراهم شدن شرايط نگراني جامعه كارگري و كارفرمايي دانست و افزود: ما اين نگراني ها را به مجلس و وزارت تعاون، كار و رفاه اعلام كرديم و معترض هستيم.
 

معاون وزير نيرو مطرح كرد
پيشنهاد افزايش قيمت آب به نصف قيمت تمام شده

سرپرست معاونت آب وزارت نيرو گفت: پيشنهاد مي كنيم تا پايان سال 92 قيمت آب به نصف قيمت تمام شده برسد.
عليرضا دائمي در گفت وگو با ايسنا گفت: هنوز قيمت دريافتي در بخش آب شرب به طور متوسط يك چهارم و در بخش كشاورزي، كمتر از يك دهم قيمت تمام شده است.
وي با تاكيد بر اين كه قيمت آب و برق بايد از سوي ستاد هدفمندي يارانه ها نهايي و ابلاغ شود، درباره پيشنهاد وزارت نيرو براي قيمت آب، گفت: پيشنهاد مي كنيم تا پايان سال 92 قيمت آب به نصف قيمت تمام شده برسد. قيمت تمام شده آب در حال حاضر 1000 تومان است.
وي افزود: براساس تكليف قانوني پيش رو، بايد قيمت آب به قيمت واقعي برسد، گام هاي اين موضوع با هدفمندي يارانه ها متوازن است و بايد همگام پيش رود.
سرپرست معاونت آب وزارت نيرو افزود: نرخ آب كشاورزي در شبكه هاي آبياري بسته به نوع محصولي كه كشت مي شود، 5 تا 7 تومان است، در حالي كه قيمت تمام شده در شبكه حدود 90 تومان است.
دائمي با تاكيد بر برنامه ريزي براي اصلاح قيمت، گفت: پيش بيني مي شود اعمال قيمت واقعي، ابزاري براي مصرف بهينه آب است؛ مادامي كه آب با قيمت بالاتر توليد مي شود و با قيمت كمتر در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد، هيچ ابزار اقتصادي براي بهره وري آب نداريم.
وي تصريح كرد: در فاز اول هدفمندي يارانه ها قيمت آب كشاورزي تغيير نكرد و نرخ آن سال هاست كه ثابت مانده است اما قيمت آب شرب در گام اول تغيير كرد و به حدود 255 تومان رسيد كه الان دريافت مي شود.
دائمي در پاسخ به اين پرسش كه اگر هدفمندي يارانه ها اجرا نشود وزارت نيرو چه مي كند؟ اظهار كرد: الزام رعايت قانون است، مادامي كه مجوز هدفمندي يارانه ها داده نشده و مجلس موافقت نكرده و دولت هدفمندي يارانه ها را عملياتي نكرده تغيير قيمتي نخواهيم داشت.

 

رئيس شبكه انجمن هاي صنعتي و معدني:
صنعت آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي را ندارد

رئيس شبكه انجمن هاي صنعتي معدني با اشاره به اين كه بخش صنعت با شرايط كنوني آمادگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را ندارد، افزود: طرح تحول اقتصادي كه يكي از بخش هاي آن هدفمندي يارانه ها بود، در فاز نخست به صورت كامل اجرا نشد.
بيژن پناهي زاده در گفت وگو با ايسنا، با طرح اين پرسش كه آيا در فاز اول هدفمندي يارانه ها بخش صنعت سهم خود را از درآمد حاصل از اجراي اين قانون دريافت كرد يا خير؟ گفت: اين سهم محقق نشد و درعين حال واحدهاي توليدي نتوانستند به اندازه مطلوب مصرف انرژي خود را با نوسازي ماشين آلات و تجهيزات بهينه كنند.
وي افزود: نوسازي ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي توليدي به صورت محدود انجام شد و مي توان گفت كه هنوز هم مصرف انرژي در واحدهاي توليدي بسيار بالاست و حتي به 3برابر استاندارد جهاني مي رسد.
پناهي زاده با اشاره به اين كه در بخش مصرف انرژي خانگي هم كار خاصي انجام نشد، عنوان كرد: در زمينه بهينه سازي خطوط توليد فقط به واحدهاي بسيار بزرگ مانند سيمان و فولاد كمك شد و صنايع ديگر كمك چنداني دريافت نكردند.
رييس شبكه انجمن هاي صنعتي معدني با تاكيد بر اين كه بخش صنعت بايد از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مستثني شود، افزود: ديگر بخش هاي طرح تحول اقتصادي شامل اصلاح بخش گمرك، ماليات و سيستم بانكي به صورت كامل اجرا نشدند و تنها هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت ها عملياتي شد. اين درحالي است كه طرح تحول اقتصادي بايد به صورت كامل اجرا مي شد.
او با بيان اين كه بخش صنعت هم اكنون آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت هاي حامل هاي انرژي را ندارد، اظهار كرد: برخي مطرح مي كنند كه قيمت انرژي بايد در كشور به قيمت جهاني برسد. بايد از اين افراد پرسيد كه آيا تسهيلات كم بهره اي كه به واحدهاي صنعتي در خارج از ايران داده مي شود به واحدهاي توليدي داخلي نيز داده مي شود يا خير. آيا واحدهاي توليدي كشور به ماشين آلات روز براي بهينه سازي خطوط توليدي خود دسترسي دارند يا خير. آيا نقل و انتقال پول در كشور آسان شده است يا خير؟
وي در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد از واحدهاي توليدي در شهرك هاي صنعتي فعال هستند؟ گفت: درحال حاضر حدود 45 تا 50درصد از واحدهاي موجود در شهرك هاي صنعتي نيمه فعال يا تعطيل هستند.
پناهي زاده همچنين با انتقاد از بانك مركزي درباره برخورد با بدهكاران بانكي گفت: معوقات بانكي كشور براساس اطلاعات منتشر شده به بيش از 70هزار ميليارد تومان رسيده كه بيشتر اين رقم مربوط به شركت هاي دولتي است. بانك مركزي بهتر است به جاي تشويق بدهكاران بانكي و تقسيط بدهي آن ها كساني را كه اقساط وام خود را به موقع پرداخت مي كنند مورد تشويق قرار دهند. همچنين بهتر است در صورت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بانك مركزي نرخ سود بانكي و نرخ برابري دلار و ريال را براي 5سال آينده اعلام كند تا توليدكنندگان توان برنامه ريزي را داشته باشند.

 

براي پرداخت 700 ميليارد تومان بدهي توافق شد
فرصت يك هفته اي وزارت نفت به شركت هاي هواپيمايي

براساس توافق انجام شده بين وزارت نفت و سازمان هواپيمايي كشوري، شركت ها يك هفته فرصت دارند تا نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كنند.
عليرضا ضيغمي مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با مهر در تشريح توافق هاي انجام شده وزارت نفت و سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر پرداخت بدهي هاي بنزيني ايرلاين ها و ادامه عرضه سوخت به اين شركتها در فرودگاه هاي كشور گفت: براساس جلسات هماهنگي كه با مسئولان سازمان هواپيمايي كشوري انجام گرفت، مقرر شد تمامي شركتهاي هواپيمايي در مسيرهاي پروازي داخلي و خارجي در مدت يك هفته نسبت به پرداخت بدهي هاي بنزيني خود به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اقدام كنند.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه از ماه ها قبل نسبت به پرداخت بدهي ها با شركتهاي هواپيمايي داخلي مذاكرات گسترده و مكاتبات بسياري انجام شده بود، در عين حال تصريح كرد: شركتهاي هواپيمايي داخلي به اين مذاكرات و مكاتبات توجهي نكردند و از روز دوشنبه عرضه بنزين به تمامي شركت هاي هواپيمايي در فرودگاه هاي كشور متوقف شد.
مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اعلام اينكه با توافق هاي انجام شده عرضه سوخت به تمامي شركتهاي هواپيمايي در فرودگاه ها از سر گرفته شده است، بيان كرد: اين با موافقت سازمان هواپيمايي كشوري است و مقرر شده تا 7 روز آينده حساب و كتاب نهايي بين ايرلاين ها و وزارت نفت انجام شود.
اين عضو هيات مديره شركت نفت با يادآوري اينكه در حال حاضر شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به دليل عدم وصول مطالبات خود از ايرلاين ها و ساير مشتركان با مشكل تامين نقدينگي روبرو شده است، تاكيد كرد: اين در حالي است كه وزارت نفت موظف است هزينه حاصل از فروش سوخت ايرلاين ها را به سازمان هدفمندي يارانه ها و خزانه دولت تحويل دهد، ضمن آنكه هزينه مالياتي فروش سوخت هم بايد به سازمان امور مالياتي پرداخت شود.
اين مقام مسئول، حجم كل بدهي هاي شركت هاي هواپيمايي ايراني در مسيرهاي پروازي داخلي و خارجي را حدود 700 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: از اين ميزان ايرلاين ها در مسيرهاي پروازي داخلي حدود 490 ميليارد تومان و ايرلاين ها در مسيرهاي پروازي خارجي بيش از 200 ميليارد تومان بدهي دارند.
ضيغمي در پايان با بيان اينكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مجري دستورات دولت است، خاطرنشان كرد: اميدواريم با توافق هاي انجام شده، شركتهاي هواپيمايي تا يك هفته آينده نسبت به پرداخت بدهي هاي خود اقدام لازم را انجام دهند.
دولت تخلف كرد
رئيس انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه ميزان بدهي اعلام شده ايرلاين ها از سوي شركت پخش بابت سوخت، از كل سود صنعت هم بيشتر است، گفت: قرار نبود نرخ حامل هاي انرژي تا گام دوم هدفمندي افزايش يابد اما دولت تخلف كرد.
سيدعبدالرضا موسوي در گفت وگو با فارس درباره بحث و جدل هاي اخير ايرلاين ها و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بابت پرداخت بهاي سوخت هواپيما اظهار داشت: شركت ها اغلب نرخ سوخت خود را به صورت اعتباري پرداخت مي كردند، چندي پيش ايرلاين ها ضمانت نامه اي به شركت ملي پخش فرآورده نفتي داده بودند و به صورت اعتباري بهاي سوخت پرداخت مي شد، در واقع سوخت به ايرلاين ها تحويل مي شد و صورتحساب ها را هر 15 الي 20 روز يك بار به شركت ها مي دادند تا تسويه كنند.
وي تصريح كرد: پس از نوسانات ارزي و افزايش هزينه ايرلاين ها در كنار اختلاف نظر ايرلاين ها با ستاد هدفمندي يارانه ها در مورد نرخ سوخت، هزينه و درآمد ايرلاين ها نامتناسب شد.
موسوي تصريح كرد: پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، ستاد هدفمندي نرخ سوخت هواپيما را هم قيمت سوخت خودرو محاسبه كرد بدون آنكه افزايش نرخي در بليت هاي هواپيما اعمال شود.
رئيس انجمن شركت هاي هواپيمايي ادامه داد: در آن زمان نرخ سوخت 400 درصد افزايش يافت اما نرخ بليت هواپيما افزايش نيافت.
وي درباره خسارت مسافراني كه پروازهاي آن ها روز دوشنبه لغو شد گفت: شركت هاي هواپيمايي هزينه بليت مسافران را برگشت داده يا پرواز جايگزين براي آن ها تعيين خواهند كرد.
به گفته موسوي، خسارتي به جز پرداخت هزينه بليت هواپيما در پي لغو پروازهاي روز دوشنبه متوجه شركت هاي هواپيمايي نيست زيرا اتفاق پيش آمده خارج از اراده ايرلاين ها بوده است.
 

يك مقام مسئول بانكي خبر داد
بدهي 35 هزار ميليارد توماني 500 دانه درشت به بانك ها

تعداد بدهكاران دانه درشت سيستم بانكي حدود 500 نفر هستند كه رقمي نزديك به 35 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق اين افراد است.
يك مقام مسئول شبكه بانكي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: براساس آخرين گزارشات و برآوردهاي كارگروه رسيدگي به مطالبات معوق بانك ها در وزارت اقتصاد، تعداد بدهكاران دانه درشت سيستم بانكي حدود 500 نفر است.
وي افزود: براساس اين بررسي ها 50 درصد مطالبات معوق بانك ها مربوط به اين افراد بوده كه رقمي حدود 35 هزار ميليارد تومان مي شود.
به گفته اين مقام مسئول، اين بدهكاران تركيبي از افراد حقيقي وحقوقي بوده كه البته نسبت افراد حقوقي در اين فهرست بيش از افراد حقيقي است.
وي يادآور شد: بخش عمده اي از اين افراد در واقع توليدكنندگاني هستند كه ناخواسته به دليل شرايط اقتصادي، بدهي آنها معوق شده و تعمدي در عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي نداشته اند.

 

بزرگيان خبرداد
ارائه حداقل 200خدمت دولتي در دفاتر پيشخوان

معاون نوسازي معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور از عرضه بيش از 200خدمت دولتي در هر استان توسط دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك خبر داد.
احمد بزرگيان در گفت وگو با فارس در مورد نحوه گرفتن مجوز راه اندازي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي گفت: براي اين منظور بايد به پورتال استانداري مراجعه كرد و در آنجا فرم هايي دارند كه هر موقع فراخوان ارائه مي شود، با تكميل فرم ها و فراهم كردن شرايط مجوز داده مي شود.
وي افزود: مجوز دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك براساس مطالعه آمايش در هر استان صادر مي شود.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: در بازديدي كه اخيرا از استان فارس داشتم، در آن استان 600خدمت از سوي 50دستگاه دولتي از طريق دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك به مردم ارائه مي شد و هر دفتر براساس توانمندي خود 60تا 70 خدمت را به صورت الكترونيكي به مردم ارائه مي كرد.
وي تاكيد كرد: خدمات دستگاه هاي دولتي در استانهاي كشور از 200خدمت گرفته تا 600خدمت از طريق دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك به مردم ارائه مي شود.
بزرگيان افزود: انتظار مي رود، بعضي از دستگاه هاي ملي و عمومي مانند، سازمان تامين اجتماعي همكاري بيشتري با دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك داشته باشند.
وي افزود: اخيرا وزارت جهاد كشاورزي 200خدمت دستگاه هاي خود را براساس امضاي تفاهم نامه اي به دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك ارائه كرده است.
بزرگيان گفت: علاوه بر نشست وزارت كشور كه از طريق ويدئو كنفرانس با 31استان كشور مشكلات دفاتر پيشخوان الكترونيك بررسي و رفع شد، نشست ديگري نيز در آينده برگزار خواهد شد و با حضور كار گروه راهبردي مشكلات پيشخوان ها بررسي خواهد شد.معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: برخي از سازمان ها مانند سازمان امور مالياتي خدمات قابل توجهي به دفاتر پيشخوان ارائه كرده اند و همچنين بخشي از خدمات اجتماعي نيروهاي مسلح براساس امضاي تفاهم نامه به دفاتر پيشخوان ارائه شد.
 

معاون وزير جهاد كشاورزي:
جلوگيري از واردات گندم نياز به تلنگر مديريتي دارد

معاون وزير جهاد كشاورزي پيش بيني كرد: سال آينده توليد گندم در كشور به 15 ميليون تن برسد.
ناصر توكلي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: معتقد هستيم بدون توجه به افزايش سطح زير كشت و با برنامه هاي مديريت مناسب مزرعه و افزايش متوسط توليد مي توان علاوه بر تامين نياز داخل مازاد و صادرات نيز داشته باشيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر 6 ميليون و 421 هزار هكتار سطح زير كشت گندم كشور است كه حدود 4 ميليون و 300 هزار تن آن به صورت ديم و 2 ميليون و 100 هزار تن به صورت آبي كشت مي شود كه طي 10 سال گذشته تنها 350 هزار هكتار سطح زير كشت افزايش يافته است و بيشتر افزايش توليد گندم كشور مرهون برنامه هاي به زراعي، به نژادي و كارهاي تحقيقاتي بوده است.
توكلي با اشاره به توليد 15 ميليون تن گندم در سال آينده تاكيد كرد، البته با توجه به اينكه 4 ميليون هكتار از زمينهاي كشور ديمي بوده و توليد آن متاثر از شرايط آب وهوايي است اميدواريم با ادامه روند مناسب بارش و شرايط آب وهوايي اين مهم محقق شود.
از معاون وزير جهاد كشاورزي در خصوص ميزان مصرف گندم كشور سوال شد، كه گفت: سرانه مصرف گندم كشور با 140 گرم حدود 9 الي 10 ميليون تن در سال است.
توكلي در پاسخ به اين كه چرا به رغم توليد 14 ميليون تني گندم و مصرف 9 ميليون تني كشور برنامه ريزي واردات 7 ميليون تن انجام شده است، گفت: شايد اين برنامه ها نياز به تلنگر مديريتي براي مسئولان داشته باشد.
وي ادامه داد: سياستگذاري مناسب و ميزان خريد تضميني اساسي ترين موضوعي است كه بايد به آن توجه شود.
توكلي از وجود تبصره اي در برنامه خريدهاي تضميني دولت خبر داد كه به وزارت كشاورزي مجوز افزايش قيمت خريدهاي تضميني را در قالب مشوق ها مي دهد.
وي ادامه داد: با توجه به اين تبصره اگر وزارت جهاد به اين نتيجه برسد كه قيمت بايد براي كشاورز اقتصادي باشد مبلغي را به عنوان تشويق علاوه بر قيمت تضميني در نظر مي گيرد، مثلا در چغندر قند نيز مي توان با استفاده از اين تبصره مبلغي را به عنوان تشويق كشاورزان منظور كرد.
توكلي گفت: در سال جاري قيمت خريد تضميني گندم معمولي 650 تومان و گندم دروم 680 تومان منظور شد و فكر مي كنيم در صورت افزايش ميانگين توليد، اين قيمت براي كشاورز ايده آل باشد، اما بستگي به تورم بازار و افزايش قيمت ساير محصولات و نهاده ها نيز دارد، اگر قيمتها در چنين شرايطي ثابت بماند قيمت براي كشاورز قابل قبول خواهد بود اما اگر قيمت ساير نهاده ها تغيير كند شايد در قيمت تضميني تجديدنظر شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي متوسط سطح زير كشت گندم در سال جاري را حدود 6 ميليون و 641 هزار هكتار اعلام كرد كه نسبت به سال گذشته 150 تا 200 هزار هكتار افزايش يافته است.
از معاون وزير جهاد كشاورزي سوال شد آيا طي سال هاي گذشته توليد ساير محصولات مانند علوفه، حبوبات و دانه هاي روغني فداي خودكفايي گندم شده است؟ گفت: شايد اين حرف منطقي يا فني نباشد محصولات باغي مانند گندم يك ساله نيستند كه بتوان سطح زير كشت آنها را هر ساله تغيير داد.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر ساير محصولات زراعي مانند گندم نيز نياز به تناوب دارند كه نمي توان هر ساله گندم كاشت، بنابراين در كشت محصولات زراعي محدوديت هاي فني وجود دارد كه نمي توان سطح زيركشت يك محصول را به دلخواه تغيير داد.
وي ادامه داد: نمي توان الگوي كشت را با دستور عملياتي كرد، اما اصلي ترين موضوع در اجراي الگوي كشت قيمت محصولات متناسب با هزينه هاست.
توكلي گفت: خريدهاي تضميني بايد به گونه اي شكل بگيرد كه براي كشاورز كشت انواع محصولات نوسان درآمدي حداكثر 15 درصدي را داشته باشد.
 

انتقال ارز صادرات به واردكنندگان
در پيچ و خم ابلاغ يك دستورالعمل

نايب رئيس كنفدراسيون صادرات مي گويد: دستورالعمل اجرايي انتقال ارز صادراتي به واردكننده ابلاغ نشده است. در همين حال سخنگوي مركز مبادلات ارزي از ابلاغ اين دستورالعمل خبر داد.
محمد لاهوتي در گفت وگو با ايسنا افزود: نزديك به 2 ماه از زمان اجرايي شدن اخذ تعهد از گمركها گذشته است، ولي دستورالعمل اجرايي كه بايد براساس آن ارز صادراتي به واردكننده انتقال يابد هنوز ابلاغ نشده است.
لاهوتي با بيان اين كه از ابتدا بحث وارد كردن ارز صادراتي به مركز مبادله ارزي به شكل فيزيكي نبوده تصريح كرد: هدف بانك مركزي از ابتدا اين بود كه بتواند ارز صادركنندگان را رصد كرده تا وارد چرخه اقتصادي شده و صرف واردات كالاهاي مورد نياز شود.
وي ادامه داد: بعد از توافق 6 ماده اي بين بخش خصوصي و سازمان توسعه تجارت مشخص شد كه ارز صادركنندگان بايد به واردكنندگان منتقل شود.
به گفته او كالاهايي كه به صورت هوايي صادر شده اند و دو ماه بيشتر فرصت نداشتند كه ارز خود را در چرخه واردات قرار دهند تا به امروز بلاتكليف بوده و 10 روز بيشتر نيز مهلت ندارند.
وي با تاكيد بر اين كه براي انتقال ارز صادركننده به واردكننده گمرك بخشنامه اي مبني بر اين كه اظهارنامه صادراتي بايد از طريق دفاتر اسناد رسمي به واردكننده انتقال يابد صادر كرده اظهار كرد: ولي همچنان ثبت سفارش و واردات كالا با ارز صادركنندگان و مكانيزم اجرايي آن به گمرك و بانك مركزي ابلاغ نشده است.
لاهوتي افزود: مشكل اين است كه مسئولين بانك مركزي مي گويند اين اتفاق بايد در بانك مركزي رخ دهد و گمرك نيز معتقد است اين انتقال بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.
نايب رئيس كنفدراسيون صادرات تصريح كرد: زماني كه صادركنندگان به بانك ها مراجعه مي كنند با اين پاسخ مواجه مي شوند كه براي انتقال ارز صادركننده به واردكنندگان دستورالعمل اجرايي نداريم و عليرغم اين كه بانك مركزي و گمرك هر دو زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي هستند هيچ مكانيزم واحدي را تعيين نمي كنند. همچنين سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور در پاسخ به گفته نايب رئيس كنفدراسيون صادرات كه در زمان مراجعه صادركنندگان به بانك ها به آن ها گفته مي شود كه براي انتقال ارز صادركننده به واردكنندگان دستورالعمل اجرايي نداريم، تاكيد كرد: براساس ابلاغيه بانك مركزي اين موضوع به بانك ها محول و ابلاغ شده و بانك هاي عامل در اين خصوص اقدام مي كنند.
صمد كريمي با بيان اينكه بخشنامه مربوط به روش هاي عرضه ارز صادركنندگان به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است گفت: منظور از استفاده از منابع ارزي جهت واردات توسط خود صادركننده و يا واردكننده ديگر انتقال فيزيكي و يا حواله ارز به حساب هاي داخل كشور نيست.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور با بيان اينكه اقدامات لازم توسط سيستم بانكي جهت مديريت ارز صادركنندگان در راستاي تامين ارز گروه هاي كالايي انجام مي گيرد، ادامه داد: بر اين اساس اقدامات مورد نياز در خصوص ارزي كه در حساب هاي صادركننده در خارج از كشور وجود دارد براساس مقررات بانكداري بين الملل و مقررات ارزي انجام مي شود.
وي خاطرنشان كرد: براساس تصميمات اتخاذ شده توسط كارگروه ستاد ويژه اقتصادي و درخصوص ساماندهي بازار ارزي كشور مطابق با بخشنامه اي كه توسط بانك مركزي به بانك هاي عامل ابلاغ شد خريد ارز صادركنندگان به نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به منظور استفاده از جايزه، مشوقهاي صادراتي و معافيت هاي مالياتي بلامانع است.
كريمي تاكيد كرد: ضمن اين كه صادركنندگان مي توانند علاوه بر فروش ارز صادراتي در شبكه بانكي كشور منابع ارزي خود را جهت واردات مطابق با گروه هاي كالايي مصرف كننده اعم از اين كه واردات توسط صادركنندگان صورت گيرد يا ارز مربوطه به واردكننده ديگر ارائه شود، هم چنين سپرده گذاري ارزي و يا بازپرداخت بدهي هاي ارزي از محل درآمدهاي ارزي صادركنندگان بلامانع است.