يك مقام ارشد بانك مركزي:
تراز تجاري كشور تا پايان سال مثبت مي شود

سخنگوي مركز مبادله ارز با اشاره به ثبات بازار ارز تا پايان سال گفت: علت اين ثبات مثبت شدن تراز تجاري غيرنفتي كشور است.
صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به الگوي تجاري كشور و با بيان اينكه بالغ بر 92درصد صادرات به قاره آسيا و حدود 70درصد واردات قطعي از قاره آسيا به كشور انجام مي شود، گفت: عمده واردات امسال نيز به ميزان 57درصد از پنج كشور امارات متحده عربي، چين، تركيه، كره جنوبي و سوئيس بوده و عمده صادرات غيرنفتي نيز به ميزان 66درصد به كشورهاي چين، امارات، افغانستان و هند صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه باتوجه به صادرات قطعي كالاي غيرنفتي به ميزان 28ميليارد دلار و واردات قطعي به ميزان 37ميليارد دلار در هشت ماهه سال جاري تراز تجاري غيرنفتي كشور حدود 9ميليارد دلار كسري نشان مي دهد گفت: البته با احتساب صادرات نفت، گاز و تجارت چمداني كشور تراز تجاري ايران تا پايان سال جاري و هم چنين در مقطع مزبور مثبت خواهد بود.
اين مقام بانك مركزي تأكيد كرد: مقررات زدايي و وضع مقررات جديد جهت روان سازي و شفاف سازي بيشتر از جمله برنامه ها و اولويت هاي آتي مركز مبادلات ارزي كشور در سه ماهه دوم فعاليت خود است.
كريمي با اشاره به آسيب شناسي و تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي مركز به ويژه درخصوص جانب عرضه و تقاضاي ارز گفت: تقويت جانب عرضه ارز در سه ماهه دوم فعاليت مركز بسيار حائز اهميت است به طوري كه با تقويت عرضه ارز در سه ماهه دوم شاهد نزديكي نرخ بيشتر ارز در شبكه هاي صرافي هاي مجاز با مركز خواهيم بود.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور تأكيد كرد: مديريت سيستماتيك تقاضاي ارز براساس سامانه پورتال ارزي به تفكيك گروه هاي كالايي و مبلغ ارز و پوشش تقاضاي ارز به تفكيك گروه هاي كالايي با سرعت بالاتر به ويژه در خصوص ارزهاي پرمتقاضي از ديگر اقداماتي است كه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 

سازوكار معافيت مالياتي صادركنندگان مشخص شد

رئيس سازمان توسعه تجارت شيوه معافيت مالياتي صادركنندگان را اعلام كرد.
حميد صافدل در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه معافيت مالياتي شامل صادركنندگاني مي شود كه ارزشان را در چرخه اقتصادي كشور به كار گيرند گفت: براساس روشي كه سازمان مالياتي اعلام كرده است صادركنندگان بايد براي معافيت مالياتي مدارك خوداظهاري و ارزش واقعي كالاي صادراتي را در مبادي خروجي كشور ارائه دهند.
وي افزود: مقرر شده خوداظهاري و ارزش كالاي صادراتي كه مدارك آن در مبادي خروجي دريافت مي شود مبناي ارائه مداركي شود كه بايد به سازمان امور مالياتي ارائه شود.
صافدل با بيان اين كه چنانچه آن مدارك مورد قبول سازمان مالياتي باشد از آن براي معافيت مالياتي استفاده مي شود، خاطرنشان كرد: در غير اين صورت بايد مدارك لازم به سازمان امور مالياتي ارائه شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه درباره اولويت كالاهاي مشروط بيان كرد: ما ديگر چيزي تحت عنوان كالاهاي مشروط نداريم و بر اين اساس كالاهاي اولويت يك و دو ارز مرجع، اولويت هاي 3 تا 9 ارز مبادله اي و اولويت 10 نيز همچنان ثبت سفارش نمي شود.
وي در پايان گفت: در حال حاضر كالاهاي اولويت 9 براي تعيين سازوكار دريافت ارز مبادله اي به بانك مركزي معرفي شده اند.
 

احتمال افزايش 25 درصدي دستمزد كارگران درسال آينده

عضو ستاد دستمزد كارگران از احتمال افزايش 25درصدي دستمزد درسال آينده خبرداد.
حسن حبيبي به ايسنا گفت: درجلسه ستاد دستمزد كه به منظور بررسي موضوع نرخ دستمزد، سبد معيشت خانوارها و ساير موضوعات تشكيل شد به طور ضمني موضوع افزايش دستمزدها نيز مورد اشاره قرار گرفت و احتمال افزايش 25درصدي دستمزد سال 92 مطرح شد.
وي با بيان اينكه شرايط اقتصادي كشور ديگر از حالت مصلحت انديشي گذشته است گفت: به احتمال 95 درصد سال آينده با افزايش 20 تا 25درصدي دستمزدها مواجه خواهيم بود.
به گفته حبيبي در صورت افزايش 25درصدي كف دستمزد از 389هزار و 700 تومان به حدود 480 هزار تومان خواهد رسيد.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه بانك مركزي نرخ تورم آذر را بالاي 27درصد اعلام كرده كه با اعتقاد ما بيش از اين است، اظهار كرد: براساس برآوردهايي كه در كميته مزد صورت داده ايم تنها سبد مصرف يك خانوار چهار نفره 650 هزار تومان مي شود و با دستمزد 389 هزار و 700 تومان قضاوت كنيد كه كارگران در تامين اين رقم فارغ از هزينه هاي ديگر زندگي چه فشاري را تحمل مي كنند.
گفتني است هرساله در اسفندماه براي دستمزد سال آينده در مراجع ذي ربط تصميم گيري مي شود و معمولا ميزان تورم بهمن ماه دراين تصميم موثر است كه با توجه به تورم 427.درصدي آذرماه و پيش بيني افزايش آن تا بهمن نمايندگان كارگران خواستار افزايش تا 25درصدي آن هستند.

از 15 تا 25 اسفند صورت مي گيرد
برپايي 400 نمايشگاه فروش بهاره در كشور

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت از برپايي 400 نمايشگاه فروش بهاره در سراسر كشور خبر داد و گفت: اين نمايشگاه ها به تناوب استاني از 15 تا 25 اسفندماه برگزار خواهد شد.
حسن رادمرد، با بيان اينكه تامين و ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك در پايان سال از برنامه هاي مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: ذخيره سازي لازم براي تامين برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و ميوه شب عيد امسال انجام شده است.
وي تصريح كرد: به اين منظور 30 هزار تن برنج، 20 هزار تن روغن نباتي، 20هزار تن شكر، 60 هزار تن پرتقال و 40هزار تن سيب براي تامين بازار شب عيد درنظر گرفته شده كه پاسخگوي نياز بازار خواهد بود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه قيمت كالاهاي اساسي طي هفته اخير از تعادل خوبي برخوردار بوده، حفظ و تعادل قيمت ها را به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي كنترل بازار ذكر و بر توجه هرچه بيشتر در اين زمينه تاكيد كرد.
رادمرد، برپايي اين نمايشگاه ها و عرضه مستقيم توليدات داخلي و فروش هاي فوق العاده را در كاهش تورم احتمالي قيمت هاي پايان سال حائز اهميت دانست و آن را از ابزارهاي مهم در كنترل بازار شب عيد تلقي كرد.
 

قاسمي: نفت ايران را تحريم كردند توليد داخلي رونق گرفت

وزير نفت از داخلي سازي بسياري از تجهيزات نفتي كشور خبر داد.
به گزارش فارس، رستم قاسمي ديروز در چهارمين جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت در تهران با بيان اينكه در صنعت نفت يك برنامه راهبردي به عنوان طرح تحول در صنعت نفت تهيه شده است، گفت: در اين طرح همه محورهاي صنعت نفت از جمله محورهاي توسعه اي مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: تكليف توسعه ميادين نفت و گاز و تك تك ميادين با محوريت ميادين مشترك در اين طرح مشخص شده است، به گونه اي كه مشخص است، اين ميادين چه زماني به بهره برداري مي رسند و هم درباره توليد و هم درباره شبكه سازي در كشور تصميم گيري شده است.
وزير نفت تأكيد كرد: با همين برنامه در سال گذشته و امسال نقش توسعه اي در صنعت نفت در بهترين شرايط قرار داشته است.
وي با بيان اينكه تكليف اكثر ميادين معلوم شده و قراردادها منعقد گرديده است و اغلب وارد فاز اجرايي شده اند، گفت: در حال حاضر 250ميليارد دلار كار پروژه اي در صنعت نفت در حال اجرا وجود دارد.قاسمي اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم، با توجه به كارهاي در دست اقدام، به اهداف و ظرفيت توليد نفت و گاز پيش بيني شده در اين برنامه دست پيدا خواهيم كرد.
وي افزود: در بخش گاز از برنامه پنجم فراتر خواهيم رفت، چنانكه در پارس جنوبي با توسعه همه فازها به توليد روزانه 750 ميليون متر مكعب گاز و 5/1ميليون بشكه ميعانات گازي خواهيم رسيد كه بيش از اهداف قانون برنامه پنجم است.
وي در ادامه گفت: در بخش هاي مربوط به پژوهش و فناوري نقشه راه در برنامه راهبردي صنعت نفت مشخص شده است.
قاسمي افزود: بخش توسعه منابع انساني در طرح تحول صنعت نفت ديده شده است، به گونه اي كه طرح جامع خانواده ها و بازنشستگان نيز در اين طرح لحاظ شده است.
قاسمي تأكيد كرد 80 درصد انرژي دنيا در سال هاي آينده هيدروكربني خواهد بود و ما بايد نسبت به اجراي مو به مو برنامه هاي خودمان در صنعت نفت تعهد داشته باشيم.
وي با بيان اينكه تحريم ها در شرايط فعلي وقت زيادي از ما مي گيرد، گفت: تحريم هاي هشداردهنده در سال 83 و 84 آغاز شد و به تحريم هاي بازدارنده و در نهايت به تحريم هاي فلج كننده رسيد، تا حضور ما را در بازار نفت با مشكل روبرو كند، اما تحريم از ديدگاه داخلي سازي تجهيزات بايد به عنوان بهار توليد داخل تلقي شود.
قاسمي تأكيد كرد: كالاهايي كه قبلاً بخش عمده اي از ارز صادرات نفت خام صرف واردات آنها مي شد، در حال حاضر با هزينه كمتر در داخل ساخته مي شود.
وزير نفت گفت: حتي ماشين هاي مهمي مانند ماشين هاي دوار در داخل كشور در حال ساخت است و به زودي ايران از جمله سازندگان ماشين هاي مهم صنعت نفت خواهد شد.
وي اضافه كرد: با ايجاد صندوق حمايت از سازندگان صنعت نفت مي توانيم نقيصه حمايت از توليدكنندگان را برطرف كنيم، تا اقدامات فناورانه به توليد محصول منجر شود.
قاسمي تصريح كرد: درست است كه تحريم ها براي ما مشكل ايجاد كرده، اما در اين نهاد دستاوردهاي عمده اي نيز در داخلي سازي ايجاد شده است.وزير نفت افزود: در يكي از سفرها به يكي از مسئولان اروپايي گفتم، اگر به ما كالا ندهيد، تصور مي كنيد چه اتفاقي مي افتد. حتماً خودمان آن را خواهيم ساخت و دست روي دست نمي گذاريم.
وي تأكيد كرد: اگر اين تحريم هاي سخت در هر كشور ديگري غير از ايران وارد مي شد، حتماً مشكل جدي در آن كشور ايجاد مي شد.وزير نفت در پايان گفت: در ميادين مشترك با عراق كارهاي بزرگي انجام شده و در پارس جنوبي نيز 105هزار نفر مشغول به كار هستند كه در تاريخ اين ميدان بي سابقه است.
برگ برنده ايران
همزمان با افزايش تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده اتحاديه اروپا و آمريكا عليه صنعت نفت ايران، چرخ هاي توسعه اقتصادي كشور نه تنها متوقف نشده بلكه ايران به يكي از كشورهاي پيشرو در صنايع نفت و گاز جهان در شرايط تحريم تبديل شده است.
براين اساس پس از بومي سازي بسياري از تكنولوژي هاي تجهيزات «هاي تك» و پيچيده پالايشگاهي، توليد بومي انواع كاتاليست و افزودني هاي شيميايي در پالايشگاه هاي نفت و گاز و مجتمع هاي پتروشيمي آغاز شد.
واردات اكثر كالاها و تجهيزات صنعت نفت در حال حاضر به علت توليد اين تجهيزات در داخل به حداقل رسيده است. در بخش هاي فني و مهندسي نيز صنعت نفت ايران به پيشرفت هاي چشمگيري دست يافته است، بطوري كه اخيراً و براي نخستين بار در صنعت نفت جهان، دانشمندان و متخصصان ايراني موفق به ايجاد يك واحد پالايشگاهي 35 هزار بشكه اي و افزايش 5/4 ميليون ليتري توليد بنزين و گازوئيل بدون انجام كوچكترين هزينه سرمايه گذاري و فقط با انجام تغييرات فني شدند.
صرفنظر از همه تهديدات، درخواهيم يافت كه تحريم خريد نفت ايران توسط اروپا فرصتهاي بي نظيري را نيز براي كشور در پي داشته است. افزايش ظرفيت پالايش نفت خام كه مستلزم تكميل پالايشگاههاي نيمه كاره فعلي است، و صدور فرآورده به جاي نفت خام آن هم به كشورهاي دوستي كه خود وارد كننده فرآورده شركتهاي اروپايي هستند، علاوه بر ايجاد رقابت در بازار تأمين فرآورده هاي نفتي با شركتهاي نفتي بزرگ دنيا باعث اشتغال زايي فراوان در كشور شده و هم باعث تزريق ارزش افزوده هنگفت پالايش نفت خام به چرخه اقتصاد ملي.
 

كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت:حدود 82 پروژه با اعتباري افزون بر يك ميليارد دلار در حوزه بندر و دريا در ايام دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداري مي رسد. سيدعطااله صدر در جمع خبرنگاران با بيان اينكه از اين تعداد 9 پروژه با مشاركت بخش خصوصي اجرايي و به مرحله بهره برداري رسيده است، افزود: احداث انبار غلات و مخازن نگهداري روغن هاي خوراكي در بندرامام خميني، احداث پايانه فرآورده هاي نفتي در بندر شهيد رجايي، احداث بارانداز در بندر گناوه، بهره برداري از فاز نخست بندر آستارا، احداث سردخانه و سامانه بسته بندي ميوه و احداث سيلوي غذاي از جمله اين پروژه ها به شمار مي آيد.
¤ معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي از ايجاد بانك اطلاعات واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور خبر داد. فخراله مولايي گفت: طرح استقرار شركت هاي مديريت صادرات در شهرك هاي صنعتي چهار استان مركزي، خوزستان، خراسان رضوي و تهران انجام مي شود. به گفته مولايي، در اين راستا اطلاعات مربوط به واحدهاي صنعتي در حوزه صادرات و واردات جمع آوري شده كه در صورت حمايت از اين واحدهاي صنعتي مي توان اشتغال بيش از 25 هزار و 645 نفر در شهرك ها و نواحي صنعتي را تثبيت كرد.
¤ در اولين روز هفته كاري فرابورس 120 ميليون اوراق بهادار به ارزش 280 ميليارد ريال در 6433 نوبت دست به دست شد.به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، ديروز در بازارهاي فرابورس، 120 ميليون اوراق بهادار به ارزش 280 ميليارد ريال داد و ستد شد. اين در حالي است كه سرمايه گذاري پارس آريان بيشترين حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد به طوري كه 84 ميليون سهم اين شركت سرمايه گذاري به ارزش 50 ميليارد ريال در ميان سهامداران معامله شد. در همين حال كمترين حجم معاملات را بيمه سامان با معامله 110 سهم داشت و نرخ هر سهم آن با رشد 07/0 درصد به 1530 ريال رسيد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2206 الي 2209، 2211 الي 2214، 2234 الي 2238، 3345 الي 3349، 3357، 3386، 3387، 6510، 6511، 6519، 6559، 6514 الي 6517، 7705 الي 7708 و 7736 الي 7738 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران از آمادگي اين شركت براي راه اندازي موسسه رتبه بندي اعتباري خبر داد. حسن قاليباف اصل با اشاره به اينكه شركت بورس به عنوان يك شركت خصوصي آماده راه اندازي موسسه رتبه بندي اعتباري است، خاطر نشان كرد: شركت بورس نهادي بي طرف است و مي تواند نسبت به راه اندازي موسسه رتبه بندي اعتباري اقدام كند. قاليباف اصل با اشاره به اينكه موسسات رتبه بندي اعتباري يك نهاد جديد در بازار سرمايه هستند، تصريح كرد: با ورود اين موسسات در بازار سرمايه، شفافيت شركت هاي بورسي ارتقاي چشمگيري خواهند يافت.
 

تا اواسط سال آينده بنزين با استاندارد روز اروپا
در سراسر كشور عرضه مي شود

معاون مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به توليد روزانه بيش از 21 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل يورو 4 و 5 در پالايشگاه ها از افزايش توليد بنزين و گازوئيل كم گوگرد تا پايان اسفندماه امسال خبر داد.
جليل سالاري در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت افزايش توليد بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا در پالايشگاه هاي نفت كشور، گفت: در حال حاضر با بهره برداري از طرح هاي بهينه سازي و بهبود فرايند توليد در پالايشگاه هاي نفت امام خميني شازند، تهران و آبادان روزانه 9 تا 10 ميليون ليتر بنزين يورو 4 و 5 توليد مي شود.
معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اعلام اينكه تا چند هفته آينده مجتمع بنزين سازي RFCC پالايشگاه نفت شازند در مدار بهره برداري قرار مي گيرد، تصريح كرد: با راه اندازي اين پروژه روزانه حدود 12 تا 13 ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين يورو 4 و 5 كشور افزوده مي شود.
به گفته اين عضو هيئت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي همچنين امسال با راه اندازي طرح بنزين سازي و توسعه پالايشگاه نفت لاوان حدود سه ميليون ليتر به ظرفيت بنزين يورو 4 و 5 كشور افزوده خواهد شد.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه تا پايان اسفند ماه سالجاري در مجموع با راه اندازي چندين طرح جديد ظرفيت توليد بنزين يورو 4 و 5 كشور به مرز 25 ميليون ليتر افزايش مي يابد، تصريح كرد: همچنين براساس برنامه زمان بندي ظرفيت توليد اين فرآورده نفتي تا سال آينده به 50 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه از اواسط آينده عرضه سراسري بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 در كل كشور آغاز مي شود، تاكيد كرد: همزمان با توليد و عرضه بنزين، عرضه گازوئيل كم گوگرد و معادل با استاندارد يورو 4 و 5 اروپا در پالايشگاه هاي نفت آغاز شده است.
سالاري با اشاره به افزايش 12 ميليون ليتري توليد گازوئيل يورو 5 در پالايشگاه تهران از اواسط سالجاري، تبيين كرد: همچنين با راه اندازي طرح توسعه و بهينه سازي پالايشگاه نفت شازند روزانه 11 ميليون ليتر گازوئيل توليد خواهد شد.
معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه تا پايان سالجاري هم پيش بيني مي شود ظرفيت توليد گازوئيل كم گوگرد در پالايشگاه نفت لاوان حدود 2 ميليون ليتر افزايش يابد، خاطرنشان كرد: در مجموع تا پايان اسفند ظرفيت توليد گازوئيل با استاندارد يورو 4 و 5 كشور به 50 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.
اين مقام مسئول همچنين با انتقاد از عملكرد برخي از شركت هاي خودروسازي در توليد خودروهاي سواري ديزلي، افزود: براساس تعهدات خودروسازان بايد امسال 300 هزار دستگاه خودرو سواري پايه ديزلي توليد و به بازارهاي داخلي عرضه مي شد.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز با تشريح جزئيات ذخيره بنزين 400 توماني در كارت هاي سوخت از وجود 225 هزار كارت با ذخيره بنزين بيش از 1000 ليتر خبر داد.
مصطفي كشكولي درباره آخرين وضعيت ذخيره سازي بنزين 400 توماني در كارتهاي هوشمند سوخت گفت: در حال حاضر حدود 2 ميليارد و 200 ميليون ليتر بنزين نيمه يارانه اي در كارتهاي هوشمند سوخت خودروها و موتورسيكلت ها ذخيره سازي شده است.
وي با اعلام اينكه از اين ميزان تعداد 225 هزار كارت هوشمند سوخت داراي ذخيره بيش از يكهزار ليتر بنزين 400 توماني هستند، تصريح كرد: 188 هزار موتورسيكلت داراي ذخيره بنزين بيش از 400 ليتر هستند.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: تاكنون هيچگونه محدوديت زماني براي استفاده از ذخيره بنزين 400 توماني در كارتهاي هوشمند سوخت تعريف نشده است.
 

نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي:
مجلس و دولت به اجماع نرسند فاز دوم هدفمندي اجرا نمي شود

تا زماني كه مجلس و دولت درباره هدفمندي يارانه ها به اجماع نرسيده اند، مرحله دوم آغاز نخواهد شد.
محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي، شنبه شب در يك برنامه تلويزيوني درباره اجراي مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها و ورود به فاز دوم اين طرح با اشاره به اعلام آمادگي دولت نهم براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانه ها پروژه عظيم و توانمندي بود كه بيش از يكسال بعد از بحث هاي كارشناسي با دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاه توانستيم نسبت به قسمت عمده اي از اين قانون با دولت به تفاهم برسيم. باهنر با اشاره به اينكه دولت از ابتدا با چند مرحله اي بودن هدفمندي يارانه ها مخالف بود، خاطرنشان ساخت: دولت مدعي بود كه به يك باره كار هدفمندي يارانه ها را به اتمام برسانيم. نايب رئيس دوم مجلس با بيان اينكه طرح هدفمندي يارانه ها در پنج گام كليد خورده است، افزود: بايد به تدريج جامعه، شهروندان و بنگاه ها را به سمت مصرف درست انرژي سوق دهيم. وي با اشاره به اينكه در رهگذر هدفمندي يارانه ها، خانوارها، بنگاه ها و هزينه هاي عمراني دولت تحت تأثير قرار گرفت گفت: طي تقسيم بندي 50 درصد به اقتصاد خانوار، 30 درصد به بنگاه ها و 20 درصد به هزينه هاي دولت تخصيص داده شده است.
باهنر با بيان اينكه در همان سال اول دولت درصدهاي مورد نظر را شروع نكرد، گفت: پولي را كه به اقتصاد خانوار واگذار كرده ايم تقريباً تمام پولي بود كه از هدفمندي يارانه ها كسب مي شد.
نايب رئيس دوم مجلس با اشاره به اينكه دولت به بنگاه هاي توليدي توجه نكرد، اظهار داشت: دولت از سهم 20 درصدي خود منصرف شد اين در حالي است كه بايد اين 20 درصد پول را به پيمانكاران و طرف هاي قراردادي اش پرداخت مي كرد.وي خاطرنشان ساخت: صرف نظر دولت از 20 درصد به معناي اين است كه افزايش هزينه هاي عمراني به بودجه عمراني كشور تحميل شده است.
باهنر بنگاه هاي توليدي را قلب تپنده كشور و ملت دانست و عنوان كرد: 30 درصد سهم توليد پرداخت نشده و اين رقم در آمار و ارقام مشخص شده است؛ دولت از ابتدا در مسير ديگري حركت كرده است.
نايب رئيس دوم مجلس مهمترين و اصلي ترين دستاورد هدفمندي يارانه را طي دو سال گذشته در خصوص مصرف انرژي دانست و افزود: ظرف اين دو سال افزايش مصرف انرژي نداشتيم.
وي با بيان اينكه انتظارات ما از پروژه هدفمندي يارانه ها بيشتر از اين بود، گفت: متأسفانه اتفاقاتي صورت گرفت كه در نهايت مجلس را مجبور به اصلاح قوانين مرتبط با هدفمندي يارانه ها كرد.
نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هدفمندي يارانه ها سهم خود را در تورم دارد، خاطرنشان ساخت: در سال 91 قانون هدفمندي يارانه ها را اصلاح كرديم به طوري كه بخشي از درآمد آن را به سلامت مردم اختصاص داديم.
باهنر با اشاره به اينكه بايد كاري كرد كه مردم درد مريضي شان را بكشند نه درد بي پولي را افزود: در ميان تعداد زيادي از خانوارها مشكل مالي سنگين تر و دردناك تر از بيماري موجود است.
وي گفت: با 20 درصد پول هدفمندي يارانه ها مي توانيم درمان را براي دهك هاي بسياري از مردم كشور و يا شايد براي هفت دهك از مردم رايگان انجام دهيم.
باهنر با اشاره به اينكه در ده قلم از كالاهاي مصرفي تورم بسيار بالا است، اظهار داشت: توقف هدفمندي يارانه ها در مرحله دوم به معناي هدفمندي مرحله اول نيست بلكه مرحله اول كامل و جامع اجرا مي شود.
نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از دولت به دليل همت در اجراي هدفمندي يارانه ها سپاسگزاريم، اضافه كرد: بايد نواقص مرحله اول هدفمندي يارانه ها را برطرف كنيم؛ مراحل بعدي هدفمندي يارانه ها بايد اجرا شود ولي مترصد فرصت هستيم.
باهنر يكي از نواقص جدي مرحله اول هدفمندي يارانه ها را مغفول ماندن توليد عنوان كرد و افزود: براي توليد كشور نگران هستيم زيرا توليد كليدواژه و مسئله اصلي راه افتادن چرخه اقتصادي كشور است.
نايب رئيس دوم مجلس بيان كرد: با افزايش توليد سطح عمومي قيمت ها، نرخ بيكاري و توزيع عادلانه درآمد اصلاح خواهد شد؛ اينكه دولت مي گويد در هزينه ها صرفه جويي شده بايد بگوييد كه اين صرفه جويي ها در كجا اعمال شده و شاخص ها را اعلام نمايد.
باهنر ادامه داد: دولت تورم را 30 درصد اعلام كرده ولي كدام خانوار 30 درصد را قبول مي كند.
وي با اشاره به اينكه من نمي خواهم همه هزينه هاي تورم را به گردن هدفمند سازي يارانه ها بياندازم بلكه عوامل ديگري هم در اين رابطه موثر هستند، گفت: اگر يارانه 5 برابر شود آيا خانوارها مي توانند برق هر كيلووات 1000 تومان را مصرف كنند. اگر بنزين 3500 يا 4000 تومان بشود مردم مي توانند كرايه تاكسي را پرداخت كنند.
باهنر با بيان اين كه دولت براي كاهش مصرف انرژي به بنگاه هاي اقتصادي كمك نكرد، افزود: اگر بخواهيم يارانه را 5 برابر كنيم به معناي اين است كه هيچ چيز را نبايد ارزانتر از قيمت جهاني بفروشيم.
وي با اشاره به اين كه بايد سال 92 مرحله دوم هدفمندي يارانه ها متوقف شود تا شرايط مهيا شود، گفت: مردم ديگر بيش از اين نمي توانند گراني را تحمل كنند؛ مردم تاب تحمل گراني 5-6 برابري را ندارند و مرحله دوم هدفمندي يارانه ها بسيار نگران كننده است.
وي يادآور شد: تا زماني كه مجلس و دولت درباره هدفمندي يارانه ها به اجماع نرسيده اند مرحله دوم آغاز نخواهد شد لذا در سال جاري به دليل تورم و گراني مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را متوقف كرده ايم.
گفتني است در ادامه برنامه حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني طي گفت و گوي تلفني اظهار داشت: همه تورم فعلي را نبايد گردن هدفمندي بياندازيم و اين كه بعضي ها مي گويند بنزين 4 هزار يا 5 هزار تومان مي شود درست نيست.
وي با بيان اين كه اگر يارانه ها 5 برابر شود هر چقدر هم هزينه ها بالا برود قدرت خريد مردم هم بيشتر مي شود، افزود: همه مشكلات كشور را نمي خواهيم با هدفمندي يارانه ها حل كنيم.
معاون پارلماني سابق دولت با اشاره به اين كه با اجراي گام اول هدفمندي يارانه ها توانستيم عدالت را اجرا كنيم، خاطرنشان ساخت: در مديريت مصرف انرژي كاهش رشد داشته ايم.
حجت الاسلام ميرتاج الديني با بيان اين كه دولت از سهم 20 درصدي خود عدول كرد اظهار داشت: 20 درصد سهم توليد تنها شامل پيمانكاران و فعاليت هاي عمراني نبود بلكه كل هزينه دولت مثل گاز، برق و انرژي را هم شامل مي شد.
وي اضافه كرد: دولت سهم خود را با صرفه جويي در هزينه هاي جاري به يارانه مردم اختصاص داد و هدفمندسازي يارانه ها مشكل مصرف انرژي را در كشور حل كرد اين در حالي بود كه كسي جرات حل كردن آن را نداشت.
معاون رئيس جمهور با بيان اين كه شرايط اقتصادي مثل تحريم و نوسانات ارزي در افزايش تورم موثر هستند، افزود: بخشي از كمك به توليد در قالب تسهيلات ارائه مي شود و بنگاه هاي توليدي به كمك يارانه ها روي پاي خود ايستاده اند لذا يكي از اهداف هدفمندي يارانه ها اصلاح شيوه هاي اقتصادي در واحدهاي توليد براي فعالان اقتصادي است.
حجت الاسلام ميرتاج الديني افزود: اگر بنا بود بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها دوباره به بنگاه هاي اقتصادي يارانه داده مي شد آنها مثل گذشته وابسته به يارانه مي شدند و اصلاحي ديگر ايجاد نمي شد.
معاون رئيس جمهور با اشاره به اين كه رفتار مصرف انرژي در كشور تغيير كرده است، اظهار داشت: رمز موفقيت گام اول هدفمندي يارانه ها جبران هزينه هاي تحميل شده به مردم است بنابراين قدرت خريد مردم بايد حفظ شود.
 

يك مقام مسئول:
حجم سرمايه گذاري با ميزان ذخاير معدني كشور متناسب نيست

حجم سرمايه گذاري با ميزان ذخاير معدني كشور متناسب نيست.
هرمز ناصرنيا رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران در گفت وگويي خبري با بيان مطلب فوق گفت: هم اكنون تناسب مناسبي بين حجم سرمايه گذاري با ميزان ذخاير معدني كشور وجود ندارد و ما علي رغم داشتن ذخاير فراوان معدني شاهد سرمايه گذاري شايسته اي در اين حوزه نيستيم.
براي اين كه شاهد رونق سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني كشور باشيم بايد تلاش كنيم تا حجم زيادي اطلاعات در اين حوزه در جامعه منتشر كنيم.
وي افزود: به هر صورت سرمايه گذاري در معدن نياز به ميزان بالايي منابع مالي دارد و به همان نسبت كه حجم سرمايه گذاري در اين حوزه بالا است، دوره بازگشت آن طولاني تر، سود آن نيز در درازمدت بالا و قابل اطمينان تر است. يكي از اقداماتي كه توسط سازمان نظام مهندسي در دست انجام است، ايجاد پايگاه اطلاعاتي مربوط به بخش معدن و صنايع معدني به منظور توليد آمار و اطلاعات مرتبط با اين حوزه است.
وي گفت: از سوي ديگر ما زماني شاهد رونق سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني خواهيم بود كه در فضاي اقتصادي و سياسي كشور نيز از پايداري و ثبات لازم برخوردار باشيم.
به طور كلي اگر سرمايه گذاران با مطالعه دقيق و به صورت
گام به گام براي سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني اقدام كنند، ريسك سرمايه گذاري آنها نسبت به بسياري از حوزه هاي ديگر اقتصادي پايين تر خواهد بود.
ناصرنيا درباره اينكه كدام بخش بيشترين پتانسل را براي سرمايه گذاري دارد، گفت: در حوزه مواد معدني فلزي پتانسيل هاي زيادي در مورد سنگ آهن، مس و روي براي سرمايه گذاري وجود دارد، در مورد مواد غيرفلزي نيز سنگ هاي تزييني و نما، خاك هاي صنعتي، شن و ماسه، گچ و به طور كلي مصالح ساختماني چنين وضعيتي دارند.
ايران همچنين با توجه به تنوع مواد معدني كه دارد، در صورت سرمايه گذاري هاي بيشتر در حوزه اكتشاف مي تواند جذابيت هاي بسيار بيشتري نيز براي سرمايه گذاران پيدا كند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در پاسخ به سوالي پيرامون اينكه، بيشترين نياز به سرمايه گذاري در كدام بخش احساس مي شود گفت: حوزه معدن و صنايع معدني ما در بخش فرآوري نياز به سرمايه گذاري بيشتري دارد و مي توان با سرمايه گذاري در اين بخش ارزش افزوده ناشي از فروش و صادرات مواد معدني را افزايش داد. ضمن اين كه سرمايه گذاري در حوزه فرآوري باعث رونق گرفتن بخش هاي اكتشاف و بهره برداري نيز مي شود.
يكي از اشكالات عمده ما در حوزه معدن نبود اطلاعات آمار و ارقام صحيح است. سرمايه گذاران نياز به زون هاي دقيق معدني دارند تا بتوانند با ريسك كمتر و اطمينان بيشتر اقدام به سرمايه گذاري در اين حوزه كنند.
ناصرنيا درباره اقدامات سازمان در زمينه ارتقاي ايمني معادن نيز گفت: حدود دو ماه پيش آيين نامه مربوط به ايمني معادن كه توسط سازمان نظام مهندسي معدن مورد بازنگري قرار گرفته بود در نهايت به تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد. اين آيين نامه قبلا داراي اشكالاتي بود كه در بازنگري مجدد اين اشكالات برطرف شد.
طبق مقررات جديد هر معدن بايد داراي دستكم يك مسئول ايمني باشد تا بر امور ايمني مربوط به معدن نظارت كافي داشته باشند.
زماني كه هر معدن داراي يك مسئول فني باشد، اگر حادثه اي رخ دهد سازمان نظام مهندسي معدن مسئول ايمني مربوطه را به شوراي انتظامي معرفي مي كند كه در صورت احراز تخلف جريمه هاي سنگيني براي مسئول ايمني معدن در نظر گرفته مي شود.
 

در بيانيه اي اعلام شد
شروط فعالان اقتصادي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران در بيانيه اي، اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را مشروط به ثبات اقتصادي لازم و بررسي نتايج حاصل از اجراي فاز اول اين قانون دانست.
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بيانيه اي اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها را مشروط به ايجاد ثبات لازم اقتصادي و بررسي نتايج حاصل از اجراي فاز اول دانست و افزود: بر اين اساس تكميل انجام كامل تعهدات از جمله تعهدات بخش توليد و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشاركت كارشناسان مستقل براي استفاده در مرحله دوم بايد مورد توجه قرار گيرد.
در عين حال، هدفمندسازي يارانه ها ازمعدود سياست هاي مهم اقتصادي است كه اكثريت قريب به اتفاق نخبگان كشور بر انجام آن توافق نظر داشته اند و تنها محور مورد اختلاف نحوه اجراي آن بوده است كه در كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران تهيه شده است آماده سازي بستر لازم براي صيانت از توليد و صنعت كشور طبق قانون تا قبل از اجراي هدفمندي فراهم نشده و در اجراي آن نيز به تكليف قانوني مربوطه در حمايت از توليد توجه لازم به عمل نيامده است.
در اين بيانيه همچنين اعلام شده است: اتاق ايران در زمان مقتضي و به موقع با برگزاري سمينارها و انجام پژوهشها گزارش هاي كارشناسي خود را در اين خصوص به مسئولان كشور ارائه داده است و اكنون نيز با توجه به شرايط موجود و با تأكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري، طبق اهداف و سياست هاي كلي نظام مبتني بر حمايت از توليد ملي، حفظ و توسعه اشتغال و افزايش بهره وري و با عنايت به شرايط فعلي اجراي مرحله دوم هدفمندي را مشروط به ايجاد ثبات اقتصادي لازم و بررسي نتايج حاصل از اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها مي كند.
انتقاد شديد از گراني هاي اخير
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با انتقاد شديد از گراني هاي اخير گفت: نبايد در شرايط فعلي به دست خود به گراني ها بيافزاييم، زيرا به اندازه كافي جهش در تورم وجود دارد، ضمن اينكه، عاقلانه نيست كه در شرايط فعلي گام هاي جديدي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها برداشته شود.
محمد نهاونديان ديروز در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با انتقاد از مشكلات ارزي به وجود آمده در ماه هاي اخير اظهار داشت: به دنبال شوك ارزي كه در ماه هاي گذشته كشور را در برگرفت، يكي از آسيب هاي جدي عدم اعتماد به مبادلات ارزي است به نحوي كه اين عدم اعتماد و شكاف هاي موجود زمينه رانت را ايجاد كرده است.
وي تصريح كرد: در شرايط كنوني وظيفه جدي ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادي است اما در عين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه مشكلات ارزي بايد در مراجع قانوني مرتبط كه شوراي پول و اعتبار است پيگيري شود.
به گفته نهاونديان، با خارج كردن فرآيند تصميم گيري از مراجع خود به خود آرامش به اقتصاد برنخواهد گشت. وي هشدار داد: بايد مراقب باشيم افرادي از آب گل آلود درآمدهاي گزاف كسب نكنند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي همچنين با تأكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت توليد مناسب نيست، اظهار داشت: در اين شرايط در سالي كه توليد ملي نام گرفته، وقت آن است كه دستگاه هاي مسئول، تشكلها و اتاق هاي بازرگاني هر يك گزارش بدهند كه در 10 ماه اخير براي توليد ملي چه كرده اند.
نهاونديان اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار در ماه دوم سال حمايت از توليد ملي مقرر كرد تا بسته حمايتي ويژه اي براي حل مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي تدوين شود اما تا اين لحظه اين بسته به شورا ارايه نشده و مورد تصويب قرار نگرفته است.
وي خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني پيشنهاداتي در رابطه با حمايت از توليد ملي از جمله خريد دين و حل مشكلات معوقات بانكي ارايه كرده اما به نتيجه مطلوب نرسيده است.
عضو شوراي پول و اعتبار با انتقاد شديد از گراني هاي موجود اظهار داشت: ارقام تورم به صورت رسمي از سوي بانك مركزي ارايه شده است كه اين ارقام، ارقام مناسبي نيست.
وي ادامه داد: بخشي از گراني ها به عوامل ناگزير برمي گردد كه شايد نتوان در كوتاه مدت براي آن و رفع مشكلات ناشي از اين عوامل كاري كرد اما حداقل مي توان از عوامل ارادي افزايش قيمت جلوگيري كرد.
نهاونديان ادامه داد: گران كردن سوخت يك معضل جدي است و آثار جدي بر گراني خواهد داشت.
به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني، عاقلانه نيست كه گام هاي جديدي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها برداشته شود.
نهاونديان اظهار داشت: 30درصد سهم توليد از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها هنوز پرداخت نشده و در حالي كه نقدينگي در كل اقتصاد بالا رفته اما توليد كشور با معضل كمبود نقدينگي مواجه است.
 

دبير كميسيون صنايع مجلس خواستار شد
برخورد با اخلالگران در توليد خودرو

دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت شناسايي و برخورد با هرگونه اخلالگر در فرآيند توليد خودرو در كشور تاكيد كرد.
محمد بياتيان در گفت و گو با ايرنا با اشاره به انتشار اخباري مبني بر نقش يك قطعه ساز بزرگ در كاهش توليد خودرو در كشور، بيان كرد: در صورتي كه اين قطعه ساز در فرآيند خودروسازان كشور مشكلي ايجاد كرده است بايد با رجوع به قرارداد بسته شده في مابين، به صورت قانوني با كارشكني هاي آن برخورد شود.
نماينده مردم كردستان تصريح كرد: شنيده شده كه برخي قطعه سازان قطعات خود را به چين سفارش داده و به اسم توليد داخل در خودروها استفاده مي كنند كه اين امر موجب افت كيفيت خودروها و نارضايتي مصرف كنندگان شده است.
گفتني است، پيش از اين برخي از رسانه ها از نقش يك قطعه ساز بزرگ در كاهش توليد خودرو در كشور خبر داده بود و گفته مي شود اين قطعه ساز كه بيش از 30 درصد قراردادهاي تامين قطعات ايران خودرو را در اختيار داشته و تامين كننده اصلي قطعات ايراني خودروهاي رانا و پژو 206 است، در مقاطع مختلف فرآيند تحويل قطعات را قطع و موجب توقف فعاليت خطوط توليد اين خودروها شده است.