كوتاه اقتصادي

¤مدير پروژه حفاري فاز 14 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در شركت ملي حفاري ايران از جلوافتادگي حفاري حفره هاي نخست 11 حلقه چاه توسعه اي در اين فاز خبر داد. «حميدرضا شفيعي مكوند» اظهار كرد: براساس برنامه زمان بندي شده مدت زمان حفاري، راندن لوله جداري و سيمان كاري هر يك از اين حفره ها 49 ساعت پيش بيني شده بود كه با تمهيدات به كار گرفته شده اين مدت به 35 ساعت كاهش يافت. وي با بيان اين كه حفاري 11 حفره پيش گفته به صورت جمعي (دسته اي) روي سكوي C در حال انجام است، افزود: مدت زمان اجراي اين بخش از كار در مجموع 539 ساعت معادل 22 روز بود كه در مدت 395 ساعت به اتمام رسيد و دستيابي به 147 ساعت (معادل 6 روز) جلو افتادگي در نوع خود ركوردي قابل توجه محسوب مي شود.
¤رئيس منطقه عملياتي لاوان درشركت نفت فلات قاره ايران، از امكان توليد زودهنگام نفت در طرح توسعه ميدان رشادت خبر داد و گفت: با بهره برداري از چهار حلقه چاه جديد، ظرفيت توليد نفت اين ميدان به 22 هزار بشكه در روز مي رسد. «عباس رجب خاني»، به آغاز توليد زودهنگام از اين ميدان در نوروز امسال اشاره كرد و گفت: ابتداي امسال، پس از آماده سازي چاه هاي جديد، طرح توليد زودهنگام از اين ميدان آغاز ولي پس از يك ماه به دليل عمليات نصب روسازه سكوها متوقف شد. وي ادامه داد: كاركنان سكو با انجام عمليات لوله كشي، ساخت و نصب چند راهه هاي موقتي موفق شدند توليد نفت از چهار حلقه چاه جديد را به جريان اندازند. رجب خاني طرح توسعه ميدان رشادت را يكي از سه طرح مهر ماندگار در شركت نفت فلات قاره ايران دانست و افزود: هدف از اجراي اين طرح، افزايش توليد نفت در ميدان رشادت تا 75 هزار بشكه در روز و بازسازي و نوسازي تاسيسات اين ميدان بوده است.
¤رئيس كل بيمه مركزي براي چندمين بار اعلام كرد: بيمه آتيه سازان حافظ هنوز مجوز رسمي ندارد و فعاليت اش مورد تاييد بيمه مركزي نيست و اگر خسارتي متوجه اين شركت شود ما در پرداخت خسارت ها مشاركت نخواهيم كرد. سيدمحمد كريمي در گفت وگو با ايسنا درباره انعقاد قرارداد صندوق بازنشستگي كشوري با شركت بيمه تكميلي آتيه سازان حافظ گفت: علت بسته شدن اين قرارداد از سوي صندوق بازنشستگي را بايد از مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري سوال كنيد. وي تصريح كرد: ما به همه سازمان هاي رسمي و غيررسمي، دولتي و غيردولتي اعلام مي كنيم آتيه سازان حافظ هنوز مورد تاييد ما نيست.
 

جزئيات شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه

طبق بخشنامه جديد بانك مركزي اعطاي تسهيلات تا سقف يك و نيم ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده از طريق سپرده گذاري قرض الحسنه ويژه بخش خصوصي نزد بانك ها، بلااشكال است.
به گزارش ايسنا حساب قرض الحسنه ويژه به حسابي اطلاق مي شود كه بانك تحت اين عنوان افتتاح و وجوه تعيين شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به اين حساب را طبق نظر توديع كننده وجوه و براساس شرايطي كه به موجب قرارداد عامليت منعقده في مابين توديع كننده و بانك معين مي شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه اعطا مي كند، حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه 10 ميليون ريال است و حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضي از محل هر حساب قرض الحسنه ويژه سه ميليون ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر پنج سال است.
براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي و ساير شاخص ها نسبت به اصلاح ارقام ذكر شده در مورد حداقل مبلغ سپرده افتتاح حساب و حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضي اقدام كند.
از مبالغ توديع شده به حساب هاي قرض الحسنه ويژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه هاي اعطا شده مسدود و مازاد آن توسط توديع كننده وجوه قابل برداشت بوده و نظير ساير حساب هاي قرض الحسنه پس انداز مشمول شركت در قرعه كشي جوايز است.
اما مبالغ مسدود شده در اين حساب ها جزء سپرده هاي بانك محسوب نشده و مشمول توديع سپرده قانوني نيست. مبالغ قرض الحسنه اعطايي بانك از محل اين حساب ها جزء تسهيلات اعتباري اعطايي بانك محسوب نشده و خارج از حد مجاز اعتباري بانك خواهد بود.
اما دارنده حساب قرض الحسنه ويژه مي تواند به موجب قرارداد عامليت، نرخ و ميزان وثايق مورد نظر خود را مشخص و از بانك بخواهد كه در قبال اعطاي قرض الحسنه از اين حساب، وثايق مشخص شده را اخذ كند، در صورتي كه نوع و ميزان وثايق مورد نظر تعيين شده باشد اخذ وثيقه توسط بانك تابع ضوابط دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي بانك ها خواهد بود.
همچنين بانك مي تواند به موجب قرارداد عامليت پيگيري وصول اقساط قرض الحسنه هاي اعطايي و يا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقي مربوط را نيز به عهده بگيرد، ليكن در هر حال استرداد وجوه توديع شده به حساب قرض الحسنه ويژه موكول به بازپرداخت قرض الحسنه هاي اعطا شده بود و از اين بابت مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
 

از ماه آينده آغاز مي شود
بهره برداري هفتگي از 10 هزار مسكن مهر در تهران

مدير كل راه و شهرسازي استان تهران با بيان اينكه سرعت ساخت مسكن ويژه تهران افزايش پيدا كرده گفت: از هفته اول بهمن ماه حداقل هر هفته 10 هزار مسكن مهر در استان تهران افتتاح مي شود.
فريبرز واحدي در گفت وگو با فارس افزود: فاز اول افتتاح هاي مسكن مهر تهران از هفته اول بهمن ماه آغاز مي شود به طوري كه حداقل هفته اي 10 هزار واحد مسكوني مهر در استان تهران افتتاح وتا اسفند ماه ادامه خواهد يافت.
واحدي ادامه داد: فاز دوم افتتاح هاي مسكن استان تهران نيز از اواخر ارديبهشت به منظور افتتاح و تحويل تمامي واحدهاي مسكوني مهر تا آخر شهريور ماه آغاز مي شود.
مدير كل راه و شهرسازي استان تهران اظهار داشت: به صراحت اعلام كرديم كه در مسكن ويژه افزايش قيمت نداريم و كار خود را با قدرت ادامه مي دهيم.
واحدي با اشاره به اينكه بازديد هفته اي وزير راه و شهرسازي از سايت تهرانسر نشان از كنترل سرعت ساخت و ساز مي دهد تأكيد كرد: در بازديد هفته اي، پيمانكاراني كه كم كار هستند پروژه هاي آنها كاهش و به پيمانكاران ديگر پروژه جديد محول مي شود پس بنابراين اين جديت نشان از ادامه پر قدرت برنامه مسكن ويژه تهران مي دهد.
وي با بيان اينكه در بازديد از سايت هاي مسكن ويژه آن مشكلات حقوقي كه قبلاً اعلام كرده بوديم در حال رفع مشكل هستيم گفت: قرار بر اين است تا پيمانكاران واحدهاي نمونه خود را بصورت مبله از اسفند ماه براي بازديد عموم آماده كنند و پيمانكاران بايد تا آن زمان اين كار را انجام دهند.
وي ادامه داد: هفته گذشته يك پيشرفت مناسبي در يك هفته داشتيم و برخي پيمانكاران توانستند در يك هفته 6 سقف در هر بلوك را اجرا كنند.
 

وزير اقتصاد: دلار و يورو از تجارت خارجي كشور حذف مي شود

وزير اقتصاد از حذف دلار و يورو از تجارت خارجي كشور خبر داد.
«سيدشمس الدين حسيني» در حاشيه اولين نشست روساي سازمان هاي امور مالياتي كشورهاي عضو اكو در جمع خبرنگاران گفت: دولت عزم خود را جزم كرده تا ارزهاي واسط چون دلار و يورو را در تجارت كنار بگذارد.
وي با اشاره به محدوديت هاي ايجاد شده توسط آمريكا و سپس اتحاديه اروپا پس از تحريم اظهار داشت: اين امر سبب شده كه بانك مركزي به سرعت تركيب ذخاير ارزي را تبديل به يورو و طلا كند كه اين امر سود مناسبي را براي كشور در پي داشت و در مجموع ايران از اين محدوديت ها نفع برد.
وي ادامه داد: در همين حال براي تغيير الگوي تجارت نياز به زمان داشتيم زيرا برخي از تجار با برخي از كشورها مبادلاتي را انجام مي دادند كه تغيير ارز براي آنها نياز به زمان داشت.
حسيني تصريح كرد: تغيير تركيب تجاري از سال 90 سبب شد تا شركاي تجاري به سمت كشورهاي چين و تركيه سوق يابند.
وي با اشاره به تصميم دولت براي تغيير الگوي تجاري جهت ثبت سفارش گفت: با تغيير الگوي تجاري نياز به ارز واسط مانند دلار و يورو كاهش مي يابد و براساس هماهنگي هاي جديد اين امر انجام مي شود.وزير اقتصاد اظهار داشت: البته جنگ ارزي و تمايل آمريكا براي كاهش ارزش پول خود و همچنين بحران هاي مالي سبب شده تا شركاي تجاري هم از اين تصميم استقبال كنند زيرا دنيا به سمت حذف ارزهاي واسط در حال حركت است.
وي با بيان آنكه، سال ها است موضوع هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار قرار دارد و از سال 87 جمع بندي و سپس تصويب شده است، افزود: دولت دهم هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كرده و هم اكنون در حال جريان است.
حسيني درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: اجازه دهيد رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي حضور يابد و توضيحات و دلايل و مسايل مختلف پيرامون اقتصاد و هدفمند كردن را ارائه دهد.
وي گفت: براساس ماموريت هايي كه در تيم اقتصادي دولت داريم تلاش داريم اين امر اجرايي شود اما اجراي آن موكول به توافق با مجلس شوراي اسلامي است تا اجماع نسبي بين اركان نظام ايجاد شود.
وزير اقتصادي تصريح كرد: اگر ابعاد مسئله روشن شود و سپس كار كنيم اجراي هدفمندي بهتر است و برداشت من از گمانه زني ها اين است كه همگي به تداوم اجراي هدفمند كردن يارانه ها متفق هستند و بايد هدفمندي ادامه يابد.
حسيني اظهار داشت: بايد در بازار سكه به واقعيات توجه شود و آن چيزي كه مهم است آن است كه اگر مضايق سياسي و موانع در حوزه نقل وانتقال ارز وجود نداشته باشد به طور قطع قيمت ارز كمتر از ارقام كنوني است. آن چيزي كه در بازار موازي و حتي در مركز مبادلات وجود دارد اين است كه قيمت تعادلي در شرايط متعارف نيست.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اهميت الگوسازي تجاري به معناي تهيه محل كالا و ثبت سفارش با الگوي درآمد ارزي و ذخاير ارزي،گفت: در اين صورت نياز به تبديل ارز كاهش مي يابد.
حسيني همچنين طي سخناني در اولين نشست روساي سازمان هاي امور مالياتي عضو اكو بر نقش و كاركرد ماليات در اقتصاد كشورها اشاره و افزود: اكو سازمان منطقه اي وسيع با جمعيت پرشمار است، 5 درصد مساحت جهان و 6 درصد از جمعيت دنيا را تشكيل مي دهد، اما سهم اين سازمان از توليد، تجارت و سرمايه گذاري جهان تنها 2 تا 3 درصد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي بر گسترش مناسبات اقتصادي با اعضاي اكو تاكيد و اعلام كرد كه با 8 عضو اكو موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقد نموديم.
وي تصريح كرد: بيش از 7 ميليون و 680 هزار تن كالا به ارزش 5 هزار ميليارد تومان به اعضاي اكو صادرات غيرنفتي داشتيم.
حسيني به تحريم هاي تحميلي به اقتصاد ايران نيز اشاره و تصريح كرد: اين تحريم ها اگر چه به ايجاد مزاحمت منجر شده، اما همكاريهاي جديدي را رقم زده است.
وي در ادامه اعلام كرد: صادرات غيرنفتي به كشورهاي عضو اكو در هشت ماه سال 91 به مدت مشابه سال قبل 17 درصد از لحاظ وزني و به لحاظ ارزشي 32 درصد بوده است.
به گفته حسيني، گسترش مناسبات اقتصادي بدون همكاري و توافق مالياتي دشوار است، اما با تداوم نشست و همكاري هاي مستمر راه را هموارتر مي كند.
تامين 50 درصد بودجه جاري دولت از ماليات
رئيس سازمان امور مالياتي كشور هم در همايش روساي سازمان هاي مالياتي اكو گفت: 50 درصد بودجه جاري دولت از ماليات تامين مي شود.
علي عسگري ادامه داد: در حال حاضر درآمد مالياتي كشور 8 درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد كه اگر ساير درآمدهاي مالياتي مانند عوارض را هم به آن اضافه كنيم به 14 درصد مي رسد.
به گفته عسگري 50 درصد هزينه هاي جاري و بيش از 30 درصد بودجه عمومي دولت از محل ماليات ها تامين مي شود.
به گزارش فارس و ايرنا عسگري با اشاره به اهميت مسائل مالياتي در ايران گفت: به همين دليل طرح ها و پروژه هاي گسترده اي در اين زمينه برنامه ريزي شده كه از جمله آنها لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است.
وي همچنين با اشاره به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از 4 سال گذشته تاكنون در كشور گفت: از حيث منابع درآمدي كه از محل ماليات بر ارزش افزوده بر اقتصاد كشور حاصل شده، يك چهارم كل درآمدهاي مالياتي كشور را تشكيل مي دهد.

 

شاخص بورس دوباره 38 هزار واحدي شد

شاخص كل بورس براي دومين بار در دي ماه وارد كانال 38 هزار واحدي شد.
به گزارش فارس بعد از گذشت 13 روز كاري از ثبت ركوردشكني لحظه اي شاخص بورس، ديروز اين متغير مهم موفق به دومين عبور از مرز 38 هزار تايي طي دو هفته اخير شد و با جا خوش كردن در عدد 38 هزار و 82 واحدي، براي نخستين بار در اين كانال و قله جديد تثبيت شد.
اين اتفاق با افزايش 296 واحدي شاخص در پايان معاملات ديروز و به رغم كاهش ارقام از 324 واحد ساعت 11 و 30 دقيقه (در پي افت قيمت و اثر منفي 41 و 15 واحدي مخابرات و صندوق بازنشستگي) رخ داد و در آن شركت هاي فولاد مباركه، نفت و گاز پارسيان، گل گهر، چادرملو، سرمايه گذاري غدير، سرمايه گذاري اميد، توسعه معادن و فلزات و ملي مس با اثر 97 تا 15 واحدي بيشترين نقش را داشتند. چرا كه سرمايه گذاران حقوقي و حقيقي به آينده مثبت و روشن اين دسته شركت ها اميد زيادي دارند.
حضور شاخص بورس در ارقام بيش از 38 هزار واحدي زمينه ساز ركورد ديگري هم شد كه مربوط به ميانگين بازدهي سرمايه گذاري در بازار سهام است.
به اين ترتيب كه در نتيجه افزايش 12 هزار و 177 واحدي شاخص طي 10 ماه اخير، ميانگين سرمايه گذاري در بورس هم براي اولين بار از مرز 47 درصد عبور كرد، تا طي آن زيان سال گذشته و 5 ماه اول سال جاري اكثر سرمايه گذاران فعال و آگاه به سود تبديل شود.
در اين ميان اما ركورد ارزش روز بازار سهام كه پيش از اين از مرز 176 هزار ميليارد تومان هم عبور كرده بود، شكسته نشد و به 173 هزار ميليارد تومان رسيد.
در همين حال علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس در گفت وگو با مهر درباره افزايش يكباره قيمت سهام برخي شركتها در تابلوي بورس و احتمال حبابي بودن آن گفت: در كليت بازار سهام حبابي نداريم.
 

پرداخت 5 ميليارد تومان وام قرض الحسنه به 2500 قاليباف

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي توليدكننده فرش دستباف گفت: به منظور تامين سرمايه در گردش قاليبافان، طي تفاهم نامه اي با بانك توسعه تعاون 2500قاليباف تسهيلات قرض الحسنه دريافت مي كنند.
عبدالله بهرامي در گفت وگو با فارس با اشاره به عملكرد و وضعيت تعاوني هاي توليدكننده فرش دستباف، اظهارداشت: از عمده ترين مشكلات اين بخش با توجه به نوسانات ارزي و ريالي كه وجود دارد موضوع سرمايه در گردش و نقدينگي واحدهاي توليدي است.
وي ادامه داد: در 9 ماه گذشته حمايت درستي از سوي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به منظور تامين منابع مالي براي تعاوني هاي فرش دستباف صورت نگرفته است.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف كشور با بيان اينكه در ماه جاري تفاهم نامه اي با بانك توسعه تعاون به منظور تامين سرمايه در گردش فرشبافان انجام شده گفت: براين اساس براي هر يك از 2 هزار و 500 نفر از قاليبافان زير مجموعه اتحاديه مبلغ 2ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه در نظر گرفته شده است.
بهرامي تاكيد كرد: بازپرداخت اين تسهيلات به مدت 36 ماه خواهد بود و با اين مبلغ توليد فرش در حد نسبي در كارگاه هاي كوچك رونق مي گيرد.
به گفته اين فعال تعاوني ها، براساس تفاهمي كه صورت گرفته يك ضامن مي توان تا 5 نفر از وام گيرندگان را ضمانت كند و يا اينكه براي هر وام يك ضامن نياز است.
وي با بيان اينكه از روز يكشنبه اجراي اين تفاهم نامه با بانك توسعه تعاون شروع شده تصريح كرد:در اين راستا قاليبافان از سوي اتحاديه به بانك براي دريافت وام معرفي مي شوند.مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي توليدكننده فرش دستباف با بيان اينكه براساس اولويت بندي تسهيلات به توليدكنندگان ارائه خواهد شد، بيان داشت: عضو تعاوني باشند، آموزش ديده، دستگاه و دار قالي آماده به كار، داشتن مواد اوليه و نقشه قالي از جمله اين اولويت ها است.
بهرامي تاكيد كرد: پرداخت تسهيلات با نظارت همراه است تا اعتبار در راه توليد و رونق صنعت فرش انجام شود.
 

نهاونديان: بانك مركزي
ميزان معوقات بانكي دولتي شبه دولتي و بخش خصوصي را مشخص كند

رئيس اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد: از بانك مركزي درخواست شده است تا به صراحت مشخص كند از ميزان معوقات بانكي چه ميزان دولتي، چه ميزان شبه دولتي و چه ميزان مربوط به بخش خصوصي واقعي است.
محمد نهاونديان در حاشيه جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي بانك مركزي در رابطه با معوقات بانكي و وضعيت اجراي بند 29 قانون بودجه سال 91، گفت: موضوع اين بند از قانون بودجه، تقسيط بدهي هاي واحدهاي توليدي است كه به دليلي خارج از اراده بنگاه ها توانايي پرداخت اقساط را از دست داده اند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: تمام تلاش ما اين است كه بند 29 قانون بودجه سال 91 در بودجه سال 92 نيز گنجانده شود و بر اين اساس، استماع گزارش بانك مركزي نيز در اين رابطه بود.
نهاونديان تصريح كرد: براساس گزارش بانك مركزي، مجموعه سيستم بانكي سال گذشته 437 هزار پرونده را مورد بررسي قرار داد و بدهي ها را تقسيط كرد كه اين رقم حدود 90 هزار ميليارد ريال است.
به گفته وي، اگر اين عملكرد تقسيم بر تعداد پرونده ها شود، مشخص مي شود كه متوسط پرونده هاي مشمول تقسيط مجدد 20 ميليون تومان است كه اين موضوع تسهيل توليد بنگاه هاي كوچك و متوسط را در پي خواهد داشت.
نهاونديان ادامه داد: اين نوع تقسيط بدهي نشانگر اين است كه بنگاه ها يا بدهكاران بزرگ هيچگونه سهمي در تقسيط بدهي ندارد و واحدهاي توليدي كوچك كه بيشترين اشتغال را دارند، مورد توجه قرار گرفته اند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: در عملكرد ماده 28 و 29 بدهكاران بزرگ بانكي كه رقم بدهي هاي معوق آنها چند صد ميليون تومان است، مورد پوشش قرار ندارند.
نهاونديان در ادامه با اشاره به ابهامات به وجود آمده در رابطه با اجراي بند 29 قانون بودجه سال 91 مبني بر تقسيط بدهي بنگاه هاي توليدي، خاطرنشان كرد: در سال 91 به سبب ابهامات موجود در 6 ماهه اول امسال هيچگونه عملكردي صورت نگرفت اما پس از بحث و بررسي در شوراي گفتگو و صدور اصلاحيه، كار آغاز شد.
نهاونديان گفت: از بانك مركزي درخواست شده است تا به صراحت مشخص كند از ميزان معوقات بانكي چه ميزان دولتي، چه ميزان شبه دولتي و چه ميزان مربوط به بخش خصوصي واقعي است. وي همچنين از تشكيل كميته ويژه حل مسائل ارزي در شوراي پول و اعتبار با حضور بانكها و نمايندگان بخش خصوصي خبر داد و گفت: تاكنون 15 مورد از مشكلات ارزي احصا شده كه بند اول آن به تصويب رسيده و ساير بندها به بحث ها و تصميم گيري هاي آتي موكول شده است.
نهاونديان در خصوص پيگيري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در رابطه با اصلاح بخشنامه بانك مركزي مبني بر بازپرداخت وام هاي ارزي به نرخ ارز مبادله اي گفت: در سه جلسه اخير شوراي پول و اعتبار، موضوع تعهدات ارزي و بازپرداخت آن مطرح و تصميم بر اين شد كه انواعي از مسائل و مشكلات ارزي موجود، احصا شود.
 

بورس انرژي از ماه آينده رسما آغاز به كار مي كند

مديرعامل بورس انرژي از نهايي شدن راه اندازي اين بورس خبر داد.
شاپور محمدي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: معاملات آزمايشي بورس انرژي در آذر و دي ماه انجام شد و با موفقيت به پايان رسيد.
وي افزود: نرم افزار و مقررات بورس انرژي تكميل شده و تامين نقدينگي توسط وزارت نيرو در حال انجام است كه با اين اقدامات پيش بيني مي شود بورس انرژي به صورت رسمي در بهمن ماه آغاز به كار كند.
مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: البته خريداران و فروشندگان نيز بخشي از اين بازار هستند كه قرار است نيروگاه ها و شركتهاي برق منطقه اي فعال در اين بورس به معامله بپردازند، لذا مقدمات و بستر معاملات بورس انرژي فراهم شده است.
محمدي از آغاز معاملات برق، سلف نفتي و مشتقات نفتي به صورت همزمان در بورس انرژي خبر داد و گفت: تلاش ما اين است كه معاملات سلف نفتي نيز بهمن ماه در بورس انرژي معامله شود به اين ترتيب اگر از سوي وزارت نفت و ساير نهادهاي مرتبط ملاحظه خاصي نباشد، برق و سلف نفتي به صورت همزمان بهمن ماه در بورس انرژي معامله مي شود.
وي در مورد علت تاخير راه اندازي معاملات سلف نفتي گفت: انتشار اين اوراق به برخي اطلاعات و هماهنگي با ساير مجموعه ها نياز داشت كه هماهنگي لازم براي انتشار آن انجام شده است و پيش بيني مي شود كه تا پايان بهمن در بورس انرژي معامله شود.
مديرعامل بورس انرژي در مورد ميزان نقدينگي كه بايد توسط وزارت نيرو به بورس انرژي تزريق شود، گفت: مقدار اين نقدينگي به توان مالي وزارت نيرو بستگي دارد البته پيشنهادات اوليه ارائه شده و در مورد مبلغ آن توافقات اوليه صورت گرفته است كه ميزان آن بعدا اعلام مي شود.
به گفته محمدي فاز دوم معاملات بورس انرژي سال آينده راه اندازي مي شود كه در اين فاز اشخاص حقيقي مي توانند نسبت به خريد و فروش محصولات اين بورس اقدام كنند.
 

رسولي نژاد اعلام كرد
 آمادگي فرودگاه امام (ره) براي انجام پروازهاي حج

مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور از آمادگي فرودگاه امام خميني(ره) براي انتقال سفرهاي زيارتي حج از فرودگاه مهرآباد به اين فرودگاه خبر داد و گفت: سازمان حج و زيارت هنوز انتقال سفرهاي زيارتي به اين فرودگاه را اجرايي نكرده است.
محمود رسولي نژاد در گفتگو با مهر در خصوص ساخت ترمينال زيارتي موقت در فرودگاه امام خميني(ره)، اظهار داشت: ساخت اين ترمينال به پايان رسيده و اين فرودگاه آمادگي كامل براي انتقال سفرهاي زيارتي از فرودگاه مهرآباد را دارد.
وي با بيان اينكه سازمان حج و زيارت با انتقال سفرها به ترمينال زيارتي فرودگاه امام خميني(ره) موافقت نمي كند، گفت: سازمان حج و زيارت قرار بود كه در موعد مقرر انتقال سفرها را به فرودگاه امام خميني(ره) انجام دهد اما هنوز آن را اجرايي نكرده است.
مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور تصريح كرد: تمامي شرايط لازم در فرودگاه امام خميني(ره) وجود دارد و در خصوص تأخير در انتقال ترمينال زيارتي، مسئولان سازمان حج و زيارت بايد پاسخگو باشند.
رسولي نژاد تصريح كرد: اين ترمينال به منظور رفاه حال مسافران ساخته شده است تا از حجم بار ترافيكي در حوالي فرودگاه مهرآباد و شلوغي داخل فرودگاه كاسته شود.
وي پيش از اين در گفتگو با مهر گفته بود: از اول بهمن ماه تمامي پروازهاي حج به ترمينال زيارتي موقت در فرودگاه امام خميني منتقل مي شود. مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور همچنين با اشاره به ضرورت تأمين اعتبار براي تكميل پروژه هاي فرودگاه امام خميني گفته بود كه ساخت ترمينال زيارتي فرودگاه امام 2 تا 3 سال ديگر به اتمام مي رسد.
 

افزايش قيمت خودرو بدون دستورالعمل شوراي رقابت غيرقانوني است

رئيس شوراي رقابت گفت: اگر خودروسازان بدون دستورالعمل شوراي رقابت نسبت به افزايش قيمت فروش خودرو اقدام كنند، طبق حكم ماده 61 قانون اصل 44 اقدام خواهد شد.
جمشيد پژويان در گفت وگو با فارس، در رابطه با آخرين وضعيت تصميم گيري قيمت خودرو و در برابر اين نكته كه برخي مسئولان از برگزاري جلسه شوراي رقابت ابراز بي اطلاعي كرده اند، توضيحاتي ارايه و بر لزوم تعيين قيمت خودرو توسط اين شورا تاكيد كرد.
وي اظهار داشت: در جريان برگزاري جلسه 26 آذر، علاوه بر مديران 2 شركت ايران خودرو و سايپا، رئيس سازمان حمايت هم حضور داشت، وزير صنعت هم در برابر درخواست من مبني بر معرفي يك نماينده، رئيس سازمان حمايت را به عنوان نماينده اين وزارتخانه معرفي كرد.
رئيس شوراي رقابت ادامه داد: بنابراين اينكه برخي مسئولان از برگزاري چنين جلسه اي ابراز بي اطلاعي مي كنند، مانند يك شوخي بوده و نشانگر اين تفكر است كه جايي كه مسئولان حضور داشته باشند، حتما جلسه اي بوده و اگر نباشند هم حتما جلسه اي نبوده و تصميمي گرفته نشده است.اين مقام مسئول با اشاره به مصوبات جلسه 26 آذر شوراي رقابت خاطرنشان كرد: در اين جلسه مصوب شد، براي بررسي وضعيت قيمت فروش خودروهاي توليد داخل و بازار آنها جهت تنظيم دستورالعمل قيمت، در جلسه ديگري از معاون ذيربط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با معرفي وزير مربوط) و مديران عامل ايران خودرو و سايپا دعوت به عمل آيد.پژويان خاطرنشان كرد: اگر خودروسازها بدون دستورالعمل شوراي رقابت نسبت به افزايش قيمت فروش خودرو اقدام كنند، طبق حكم ماده 61 قانون اصل 44 اقدام خواهد شد.پژويان ادامه داد: در رابطه با قيمت گذاري خودرو، هفته گذشته جلسه اي با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار و از شوراي رقابت هم دعوت به عمل آمد، اما به دليل كسالتي كه داشتم، نتوانستم حضور داشته و توضيحاتي بدهم، ولي با ارسال نامه اي اعلام كردم، آن جلسه در مورد قيمت گذاري خودرو وجه قانوني ندارد و بايد توسط شوراي رقابت تعيين شود.وي افزود: راه كارهايي كه دولت براي اين موضوع در نظر مي گيرد، علمي و بلندمدت نيست، به طور مثال در آن جلسه كه از مديران عامل بانك ها هم دعوت شده بود، موضوع ارايه تسهيلات ارزان به خودروسازها مطرح شد كه مشكلي را حل نمي كند و مانند يك مسكن است. در حالي كه راه كارهاي مدنظر شوراي رقابت علمي و كاربردي و با نگاه به آينده است.
رئيس شوراي رقابت تاكيد كرد: مسئله اصلي اين است كه در مورد قيمت گذاري محصولات خودرويي بايد به گونه اي عمل كرد كه ضمن جلوگيري از ورشكستگي خودروسازها، قيمت تمام شده محصولات مناسب و كيفيت معقول باشد، تا شركت هاي خودرويي داخلي به سمت كارآيي و افزايش بهره وري حركت كنند.
پژويان با بيان اينكه جريان حاكم بر اين موضوع به نفع هيچ كس و گروهي نبوده و در اين ميان مردم بيشترين آسيب را مي بينند ادامه داد: واقعيت اين است كه ورود به مسئله اي چون قيمت گذاري كار دولت نبوده و به عهده تشكيلاتي چون شوراي رقابت است كه طبق قانون وظيفه تعيين قيمت با هدف حفظ بنگاه ها و تداوم فعاليت و ساماندهي بازار محصولات را با تهيه دستورالعمل و راه كارهاي علمي و عملي دارد.وي در برابر اين سوال كه با اين اوصاف قضيه تعيين قيمت خودرو چگونه و چه زماني نهايي خواهد شد، تا تبعات منفي آن بر بازار خودرو برطرف شود، پاسخ داد: تا زماني كه چنين نابساماني وجود داشته باشد و به قانون توجه نشود، نمي توان حرفي از زمان زد.
وي تاكيد كرد: از همه ارگان ها و مسئولان درخواست مي كنم اجازه دهند شوراي رقابت به وظايف قانوني عمل كند و با جمع كردن چند نفر و ارايه راه هاي بدون مطالعه، مانع انجام كارمان نشوند. بنابراين اگر آقايان دست از سر ما بردارند و اجازه حضور متوليان بازار خودرو را داده و خودروسازها هم پيشنهادات خود را ارايه دهند، در اولين فرصت قيمت گذاري خودرو را نهايي مي كنيم.
 

رئيس سازمان توسعه تجارت خبر داد
پيش بيني صادرات 60 ميليارد دلاري در بودجه 92

رئيس سازمان توسعه تجارت مهمترين ويژگي هاي لايحه بودجه 92 از منظر صادرات را تشريح كرد.
حميد صافدل در گفت وگو با مهر اظهار داشت: توجه به استفاده بهينه از درآمدهاي ناشي از عوارض صادراتي براي توسعه صادرات و نيز توجه به زيرساختها و استفاده از مشوق هاي صادراتي براي توسعه زيرساختهاي صادراتي از مهمترين نكات لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 92 كل كشور است.
به گفته صافدل، در بودجه سال 92 كل كشور، تمامي منابع درآمد احتمالي صادراتي در حوزه خدمات احصا شده است، ضمن اينكه گروه پتروشيمي و ساير كالاها نيز در بودجه ديده شده است كه مجموعه اين پيش بيني ها، براساس برنامه در حوزه كالاهاي معدني، كشاورزي، صنعتي و پتروشيمي براي سال 92 معادل 11 ميليارد دلار است.
وي اظهار داشت: در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي نيز در بودجه سال آينده، 5/5 ميليارد دلار و براي بخش ساير خدمات نيز حدود 13 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است كه اگر به مجموعه اين ارقام، ميعانات را نيز اضافه كنيم، مي توان مجموعه هدف سال 92 را تعيين كرد.
وي اظهار داشت: البته بايد يادآوري كرد كه در يكي از جلسات سال 91، براي صادرات غيرنفتي امسال آمار متفاوتي پيش بيني شد كه بر اساس دستورات آن جلسه، قرار بر اين شد كه تمامي دستگاه ها براي تحقق اين آمار تلاش كنند كه خوشبختانه با تلاشي كه صورت گرفته است، تاكنون حدود 32 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي حاصل شده است كه اگر 2/2 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي را نيز به اين رقم اضافه كنيم، مي توان گفت كه صادرات غيرنفتي كشور تاكنون از مرز 34 ميليارد دلار عبور كرده است.
صافدل در پاسخ به اين سوال كه آيا در بودجه 92، كمكهاي نقدي به صادركنندگان نيز ديده شده است، پاسخ منفي داد و اظهار داشت: در سال 92 به سمت تامين بودجه زيرساختهاي صادراتي حركت خواهيم كرد.
وي تصريح كرد: عمدتا كمك به صادرات در بحث توسعه زيرساختها خواهد بود؛ ولي با توجه به تغييراتي كه در نرخ ارز صورت گرفته است، شايد در يك مقاطعي بر روي برخي كالاهاي خاص، با نگاه حمايتي ويژه به صورت استثنائي، راهكاريهايي پيدا شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ديدگاه كلي اين است كه از پرداخت جوايز نقدي خارج شويم و بحث توسعه زيرساختهاي صادراتي را مورد حمايت قرار دهيم.
وي در خصوص معوقات جوايز صادراتي ادامه داد: بخشي از اين معوقات پرداخت شده و بخشي نيز تا اواخر امسال پرداخت مي شود.
به گفته صافدل، تا پايان سال در برنامه داريم تا رقم هاي كوچكي از معوقات جوايز صادراتي را در حدود 30 ميليارد تومان پرداخت كنيم.
به گفته صافدل، تا پايان سال در برنامه داريم تا رقم هاي كوچكي از معوقات جوايز صادراتي را در حدود 30 ميليارد تومان پرداخت كنيم.
وي خاطرنشان كرد: در سالهاي آتي، سياست كلي توجه و حمايت از زيرساختهاي صادراتي است و به جاي اينكه به هر كيلو كالا، مورد به مورد جايزه پرداخت شود، اين سياست در دستور كار قرار خواهد گرفت.
 

افزايش قيمت جهاني نفت با اجراي مانور نظامي ايران

  اجراي مانور نظامي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران در تنگه هرمز باعث افزايش قيمت نفت خام برنت شد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، در پي اجراي مانور نظامي ايران در تنگه هرمز و بالا رفتن نگراني ها نسبت به كاهش عرضه از سوي خاورميانه، ديروز (دوشنبه) قيمت نفت خام برنت به بيش از بشكه اي 111 دلار افزايش پيدا كرد.
براساس اين گزارش، اجراي مانور نظامي نيروي دريايي ايران در تنگه استراتژيك هرمز باعث افزايش نگراني هاي غرب در مورد كاهش عرضه نفت از سوي اين كشور شده است.
اين گزارش افزود: در كنار مانور نظامي ايران، عوامل ديگري مانند كاهش صادرات نفت از سوي عراق به دليل شرايط جوي نامطلوب، حمله تروريستي به فرستاده وزير مالي اين كشور و بالا گرفتن آشوب ها و درگيري ها در سوريه، در افزايش نگراني ها نسبت به كاهش عرضه نفت از سوي خاورميانه تاثير داشته است.
طبق اين گزارش، ديروز، قيمت نفت خام برنت براي تحويل در فوريه با 44 سنت افزايش به 08/111 دلار در بشكه رسيد.
اما گزارش ديگري حاكي است از حجم يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت صادراتي ايران بيش از 70 درصد از آن به كشورهاي عضو بريكس كه شامل آفريقاي جنوبي، چين، هند، برزيل و روسيه است صادر مي شود. به طوري كه بيش از 900 هزار بشكه نفت را سه كشور چين، هند و كره جنوبي وارد مي كنند.
اين گزارش اضافه مي كند مابقي حجم نفت ايران نيز به برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا، تركيه و چند كشور اروپايي صادر مي شود.
براساس اين گزارش نيمي از جمعيت جهان را كشورهاي عضو بريكس تشكيل مي دهند كه 28 درصد از قدرت اقتصادي دنيا را شامل مي شوند به طوري كه توليد ناخالص داخلي اين كشورها در سال 2012 به ميزان 6/13 تريليون دلار بوده است.
 

وزارت نيرو ارائه داد
پيشنهاد افزايش قيمت آب

قائم مقام وزير نيرو با اعلام اينكه رفتار مصرفي مردم دربخش آب و برق به دليل پايين بودن قيمت ها به روال قبل از هدفمندي بازگشته است، گفت: پيشنهادات گوناگوني را براي افزايش قيمت آب شرب، كشاورزي و صنعت ارائه كرده ايم.
علي ذبيحي در گفت وگو با مهر در ارتباط با بازگشت رفتار مصرفي مردم در بخش آب و برق پس از يك مرحله اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و تاخير در آغاز مرحله دوم آن، گفت: هدف در قانون اين بود كه قيمت هاي آب و برق واقعي شود.
قائم مقام وزير نيرو، اظهار داشت: همچنين اين موضوع دنبال مي شد كه بتوان قيمت هاي آب وبرق را به سمت ارزش واقعي آن سوق داد و هرچه اين كالاها بتوانند ارزش واقعي خودشان را داشته باشند، مردم درمصرف آب و برق دقت مي كنند.
ذبيحي با اشاره به اينكه هرچقدر ارزش آب وبرق پايين تر باشد، مردم دقت لازم را در زمان مصرف آن نخواهند داشت، تاكيد كرد: اگر ماهيانه پول برق و آب عدد و رقمي نباشد كه خيلي نياز به دقت در مصرف داشته باشد، ممكن است رفتار مصرفي مردم به وضعيت قبل از هدفمندي بازگردد.
اين مقام مسئول با اشاره به تاكيد وزير نيرو درباره بازگشت رفتار مصرفي مردم در اين دو بخش، خاطرنشان كرد: تا سال گذشته يك ليتر بنزين مي شد حدود 75 سنت و درسال جاري با افزايش قيمت دلار به حدود 25سنت رسيده و ارزش آن افت كرده است، بنابر اين كالايي كه ارزش آن كاهش يابد مردم در مصرف و نگهداري از آن خيلي توجهي ندارند.
وي همچنين از تدوين سناريوهاي مختلف و جداگانه اي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در بخش آب كشاورزي، صنعت و شرب خبر داد و گفت: در قالب كارگروهي در وزارت نيرو، برنامه هاي جداگانه اي براي افزايش قيمت آب تدوين و طراحي شده است.
قائم مقام وزير نيرو بيان داشت: وزارتخانه پيشنهادات و طرح هاي خود را درباره اصلاح قيمت آب در فاز دوم هدفمندي ارائه كرده است، با اين حال تصميم نهايي از طريق دولت و مجلس گرفته مي شود.