بهمني خبر داد: اين هفته صورت مي گيرد
 ابلاغ دستورالعمل هاي جديد شوراي پول و اعتبار به بانك ها

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه رئيس جمهور نه تنها از عملكرد مركز مبادلات ناراضي نيست، بلكه دستورات لازم براي كمك بيشتر به اين مركز را نيز صادر كرده است، به تشريح جزئيات جلسه اخير شوراي پول و اعتبار پرداخت.
محمود بهمني در گفت و گو با فارس با اشاره به جلسه اخير شوراي پول و اعتبار گفت: پيش از اين، برخي مسائل به عنوان ابهامات شبكه بانكي و فعالان اقتصادي به شوراي پول و اعتبار ارسال شده بود كه در جلسه اخير بند بند اين موضوعات را بررسي، ابهامات برطرف، مسئوليت بانك ها مجدداً تشريح شد و شرايط و معذوريت هاي شبكه بانكي كشور نيز براي فعالان اقتصادي مشخص گرديد.
بهمني ادامه داد: در نهايت به جمع بندي هاي خوبي رسيديم كه در هفته پيش رو در قالب دستورالعمل هاي شوراي پول و اعتبار به بانك هاي كشور ابلاغ خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي ضمن رد برخي اخبار كه از عدم رضايت رئيس جمهور نسبت به عملكرد مركز مبادلات ارزي حكايت داشت، تصريح كرد: خلاف آنچه از قول وزير صنعت، معدن و تجارت نقل شده آقاي رئيس جمهور نه تنها از عملكرد مركز مبادلات ناراضي نيست، بلكه دستورات لازم را براي كمك بيشتر به اين مركز و تسهيل و تسريع روند كار صادر كرده است.
وي در واكنش به اخباري كه در مورد جلسه نمايندگان واردكنندگان با رئيس كل بانك مركزي منتشر شده است، گفت: من اصلاً با واردكنندگان جلسه اي نداشته ام و تنها وزير صنعت و تعدادي از معاونانشان هفته گذشته ميهمان بانك مركزي بودند كه در آن جلسه بنده و همكارانم توضيحات لازم را براي نحوه گشايش اعتبار ارزي به آن بزرگواران داديم چرا كه در بسياري موارد واردكنندگان نسبت به واردات از كشورهايي اقدام مي كنند كه در حال حاضر اساساً امكان تبادل مالي و بانكي براي ما با بانك هاي آنها وجود ندارد؛ بنابراين واردكنندگان در گشايش ال سي دچار مشكل مي شوند.
رئيس كل بانك مركزي افزود: در آن جلسه توضيحات لازم براي انتخاب كشورهاي طرف تبادل داده شد تا از اين به بعد واردكنندگان با دريافت اين راهنمايي ها كمتر دچار مشكل تبادل مالي باشند.
بهمني در مورد زمان اجراي طرح جديد بانك مركزي براي ممنوعيت مبادله ارز خارج از سيستم رسمي گفت: با وجود اينكه تمام مقدمات را براي اجراي اين طرح فراهم آورده ايم فعلاً دست نگه داشته ايم تا برنامه مجلس براي برخورد با اخلالگران ارزي كاملاً روشن شود.
وي در پايان در مورد زمان آغاز پيش فروش سكه نيز گفت: همكاران من همچنان در مورد ساز و كار عرضه در حال برنامه ريزي هستند و به محض نهايي شدن اين برنامه ريزي ها پيش فروش آغاز خواهد شد.
 

يك مقام مسئول:
ايرادات مصوبه ممنوعيت دو شغله ها برطرف مي شود

معاون حقوقي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: در سال جاري ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه ممنوعيت دو شغله ها برطرف خواهد شد.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با ايسنا در مورد پيگيري مصوبه ممنوعيت دو شغله ها اظهار كرد: بعد از ايرادات گرفته شده از سوي شوراي نگهبان اين مصوبه به صحن مجلس بازگشته و به كميسيون اجتماعي ارجاع داده شد، كه در حال بررسي مجدد و برطرف كردن ايرادات است.
وي افزود: تاكنون با تشكيل جلساتي در راستاي اصلاح اين مصوبه چندين مفاد از آن براساس نظرات شوراي نگهبان اطلاح شده و در ادامه اشكالات برطرف خواهد شد.تاجي با بيان اين كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز قبلا ايرادات موجود را در مجلس اعلام كرده بود، تصريح كرد: اين در حالي است كه به هر دليلي توجهي به نظرات معاونت توسعه در مجلس نشد اما خوشبختانه شوراي نگهبان با دقت قانون جديد را مورد بررسي قرار داد و اشكالات را اعلام كردند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ادامه داد: براساس نظر شوراي نگهبان برخي از مفاد مصوبه ممنوعه دو شغله ها خلاف اصل 141 و مغاير شرع بود.
وي ابراز اميدواري كرد كه با اعمال اصلاحات كميسيون اجتماعي در مصوبه ممنوعيت دو شغله ها، ضمن تكميل اين قانون نسبت به قانون قبلي اشكالات و ايرادات آن نيز برطرف شود.
تاجي در مورد مدت زمان اصلاح اين مصوبه نيز يادآور شد: به زودي و قبل از پايان سال جاري ايرادات شوراي نگهبان اصلاح و در صحن علني مجلس مطرح و بررسي مي شود.
بنابراين گزارش: لايحه ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل كه در دي ماه سال جاري به تصويب مجلس رسيده بود در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي اين شورا 16 ايراد را به آن وارد دانسته و مصوبه را مورد تاييد قرار ندادند.
بر همين اساس عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با ابراز تعجب از تصويب مصوبه اي مبهم و مغاير با قانون اساسي و اصول و قواعد حاكم بر حقوق اداري از سوي مجلس تاكيد كرد كه روح كلي حاكم بر اين مصوبه با اصل 141 قانون اساسي مغاير است و بايد اصلاح شود.
 

وال استريت ژورنال:
 امضاي قرارداد خط لوله صلح آمريكا را به شدت نگران كرده است

وال استريت ژورنال در گزارشي در مورد امضاي قرارداد ساخت خط لوله «صلح» نوشت: اقدام پاكستان در پيش بردن قرارداد ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به اين كشور سبب درماندگي و خشم واشنگتن شده است.
به گزارش فارس به نقل از وال استريت ژورنال، اقدام پاكستان در پيش بردن قرارداد ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به اين كشور «خط لوله صلح»، آمريكا را خشمگين كرده و آغاز واردات گاز ايران توسط اسلام آباد مي تواند به تحريم هاي اقتصادي اين كشور منجر شود.
شركت ملي گاز پاكستان و شركت ايراني تدبير انرژي ديروز قراردادي براي ساخت بخش پاكستاني اين خط لوله امضا كردند. اين شركت ها اعلام كردند كه كار ساخت فوراً آغاز خواهد شد و بخش پاكستاني خط لوله صلح 15 ماهه به پايان خواهد رسيد، اگرچه كه تحليلگران معتقدند اين زمان بندي خوش بينانه است.
هدف اين خط لوله اتصال ايران به بازارهاي آسيايي و جبران كمبود قابل توجه انرژي در پاكستان است. اگر خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان فراتر از مرزهاي اين كشور گسترش يابد، اسلام آباد از تعرفه هاي انتقال (ترانزيت) گاز سود قابل توجهي كسب خواهد كرد.آمريكا از آغاز بحث در مورد اين خط لوله با آن مخالفت و خط لوله تركمنستان، افغانستان، پاكستان، هند را براي دور نگه داشتن ايران از بازارهاي انرژي آسيايي به عنوان جايگزين اين خط لوله مطرح كرد.
واشنگتن به وضوح اعلام كرد: در صورتي كه اسلام آباد خريد گاز از تهران را آغاز كند، پاكستان را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار مي دهد.
سفارت آمريكا در اسلام آباد در پاسخ به وال استريت ژورنال در نامه اي با تكرار مواضع واشنگتن در اين باره، نوشت: سياست ما در قبال ايران مشخص است. ما براي تمامي طرف هاي خود در جهان روشن كرديم كه به نفع آنها است تا از فعاليت هايي كه قابليت تحريم به وسيله قوانين آمريكا را دارد، دوري كنند.
توافقنامه ايران و پاكستان براي احداث اين خط لوله، پس از 10 سال از نخستين مذاكرات درباره خط لوله صلح، ديروز (جمعه) به امضا رسيد و به جبران كمبود برق در پاكستان كه روزانه اين كشور را بيش از 6 ساعت در خاموشي فرو مي برد، كمك خواهد كرد.
به نوشته اين گزارش، خاموشي هاي برنامه ريزي شده به منظور كنترل توزيع برق انجام مي شود و سيستم توزيع برق اين كشور را به علت نبود سرمايه گذاري فلج كرده است.
به گفته مقامات ايراني، ايران خط لوله بخش خود را تا مرزهاي پاكستان احداث كرده است. اين خط لوله، بندر عسلويه در ايران را به مولتان در پاكستان وصل و در ابتدا روزانه 750 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي به پاكستان صادر خواهد كرد.
خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان، تقريباً روزانه گاز لازم براي توليد 4 هزار مگاوات برق در پاكستان را تأمين مي كند كه كمبود نيروي برق اين كشور را كاهش خواهد داد. براساس برآوردهاي دولت پاكستان، در حال حاضر، اين كشور روزانه با كمبود 5 هزار مگاوات برق روبرو است.
در ابتدا قرار بود كه سومين بخش اين خط لوله به دهلي نو متصل شود اما هند در سال 2008 پس از امضاي توافقنامه اي با آمريكا از اين پروژه كنار كشيد.
به اعتقاد تحليلگران، با وجود اينكه اين خط لوله مي تواند كمبود انرژي پاكستان را جبران كند اما بيشتر آشكار كننده حركت هاي ژئوپلتيكي ميان واشنگتن، اسلام آباد و تهران است تا تعهد پاكستان به تأمين بحران انرژي خود.
اين گزارش در ادامه مدعي شد، به نظر مي رسد اين اقدام بيشتر اقدامي براي جذب آرا پيش از انتخابات در پاكستان باشد.
فوآدخان يك تحليلگر ارشد انرژي گفت: اين قرارداد به روابط آمريكا و پاكستان صدمه خواهد زد اما حزب مردم پاكستان با پيش رفتن اين قرارداد براي خود تبليغ مي كند تا رأي احزاب ضد آمريكايي را به دست آورد.
در ماه آگوست، آمريكا به منظور بستن راه هاي فرار تحريم هاي موجود عليه ايران، تحريم هاي جديد وضع كرد و براي كساني كه به ايران در بخش هاي نفت، پتروشيمي، بيمه، كشتي راني و مالي كمك مي كنند، مجازات هايي قرار داد.
در حالي كه وزارت خزانه داري آمريكا در ماه دسامبر برنامه ريزي مي كرد كه چگونه شركت ها پيش از 8 مارس بدون نقض تحريم ها، از ايران خارج شوند، به نظر مي رسد، پاكستان به سوي مناطق ممنوعه حركت مي كرد.
در گذشته، تهديد تحريم ها سبب ترديد اسلام آباد در انجام اين پروژه شد، از اين رو، آصف علي زرداري رئيس جمهور پاكستان در سفر خود به ايران در ماه دسامبر را كه انتظار مي رفت در آن توافقنامه خط لوله صلح امضا شود، لغو كرد. مخالفان اجراي خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان معتقدند كه تأمين زيرساخت ها، ذخاير برق را تا 15 درصد افزايش خواهد داد و توسعه ذخاير گاز پاكستان بسيار ارزان تر از واردات گاز از ايران خواهد بود.
اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه بيشتر ذخاير گاز پاكستان در بلوچستان قرارد دارد و وضعيت امنيتي اين استان به طرز گسترده اي سرمايه گذاران را از سرمايه گذاري در اين ناحيه مي ترساند.

 

كوتاه اقتصادي

¤سخنگوي مركز مبادلات ارزي گفت: اخذ گواهي ثبت آماري با ارزهاي ديگر بدون اصلاح پروفرم ها و اوراق ثبت سفارش امكان پذير شد. صمد كريمي اعلام كرد: در راستاي تسهيل امور وارداتي در مركز مبادلات ارزي كشور مطابق با مقررات جديد ارزي كه به بانك هاي عامل ابلاغ شده است چنانچه امكان گشايش اعتبار، ثبت برات اسنادي و يا حواله از طريق ارز مندرج در ثبت سفارش وجود نداشته باشد، در صورت پذيرش بانك عامل و فروشنده خارجي، اخذ گواهي ثبت آماري با ارزهاي ديگر بدون اصلاح پروفرم ها و اوراق ثبت سفارش براي واردكنندگان بلامانع است و اين امر سرعت تامين ارز از مركز را افزايش مي دهد.
¤ مديرنظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از الزامي شدن ارايه گزارش ارزيابي كنترل هاي داخلي از سال 92 خبر داد و گفت: شركت هاي بورسي و فرابورسي از سال آينده موظفند، علاوه بر صورت هاي مالي سالانه و گزارش هيات مديره، گزارش ارزيابي كنترل هاي داخلي را در مجامع خود ارايه دهند. امير حمزه مالمير با اشاره به اينكه ارزيابي كنترل داخلي در شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه بسيار اثربخش است، گفت: ارتقاي شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه، حمايت از حقوق سرمايه گذاران و پيشگيري از وقوع تخلفات، جرايم و تقلب ها از مهمترين اهداف اين دستورالعمل است.
¤ مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اعلام كرد: با راه اندازي آخرين واحد طرح توسعه پالايشگاهي امام خميني(ره) شازند اراك حجم توليد بنزين با مصرف برابر مي شود. عليرضا ضيغمي با اشاره به اين كه در ابتداي امسال توليد بنزين 45 ميليون ليتر در روز بود، گفت: طبق برنامه بايد اين رقم تا پايان امسال به 60 ميليون و در سال آينده به 70 ميليون ليتر در روز افزايش يابد.
¤ در مراسمي با حضور مهندس پيشرو مديرعامل بانك صادرات ايران و انواري سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) تفاهم نامه اي در خصوص اعطاي وام قرض الحسنه اشتغالزايي از محل منابع پس انداز قرض الحسنه بانك با معرفي كميته امداد در قالب سهميه ابلاغي بانك مركزي امضا شد.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران اعطاي وام قرض الحسنه اشتغالزايي به منظور توانمندسازي محرومين با محوريت اشتغال و تسهيل و تسريع در اعطاي سهميه وام قرض الحسنه در قالب سهميه ابلاغي بانك مركزي به امضا رسيد.
¤ ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور طي 10 ماهه سال جاري به رقم دو ميليارد و 364 ميليون دلار رسيد. به گزارش شبكه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت، طي 10 ماهه گذشته بالغ بر سه هزار و 161قلم كالاي غيرنفتي(بدون احتساب ميعانات گازي) از جمهوري اسلامي ايران به 156 كشور جهان صادر شد. همچنين در اين مدت پنج هزار و 194 قلم كالا از 134 كشور دنيا وارد كشور شده است. ارزش مبادلات تجاري(صادرات و واردات) طي 10 ماهه منتهي به دي ماه گذشته رقم 70 ميليارد و 454 ميليون دلار و وزن آن 88 ميليون و 545 تن بود.
 

ايران در بندر گوادر پاكستان پالايشگاه نفت احداث مي كند

جمهوري اسلامي ايران براساس توافق صورت گرفته، در منطقه ساحلي گوادر در جنوب غربي ايالت بلوچستان پاكستان، پالايشگاه نفت احداث مي كند.
شبكه هاي خبري و مطبوعاتي پاكستان در اين باره گزارشات مختلفي اعلام كردند.
به گزارش ايرنا، شبكه خبري «داون نيوز» گزارش داد: هيات بلندپايه اي از ايران به رياست وزير نفت اين كشور روز چهارشنبه گذشته با مقام هاي ارشد دولت پاكستان در اسلام آباد ديدار كرد و طبق توافقات صورت گرفته، قرار است پالايشگاه نفت با كمك ايران در منطقه گوادر در جنوب غربي پاكستان راه اندازي شود.
اين شبكه خبري افزود: قرار است به زودي آصف علي زرداري رئيس جمهوري پاكستان جهت نهايي كردن قرارداد راه اندازي اين پالايشگاه به ايران سفر كند.
شبكه «جيو نيوز» در گزارشي به نقل از عاصم حسين مشاور نخست وزير پاكستان در امور نفت و منابع طبيعي گفت: ايران به زودي يك پالايشگاه نفت با ظرفيت توليد روزانه 400 هزار بشكه نفت خام در منطقه گوادر پاكستان احداث مي كند.
اين منبع خبري پاكستان افزود: در همين زمينه قرار است آصف علي زرداري رئيس جمهوري پاكستان روز 27 فوريه (9 اسفند سال جاري) براي نهايي كردن اين قرارداد به ايران سفر كند.
جيو نيوز ادامه داد: قرارداد احداث خط لوله پروژه گاز ايران و پاكستان در محدوده خاك پاكستان نيز تا 9 اسفند نهايي شده و در اين زمينه يك هيات پاكستاني به تهران سفر مي كند.
تارنماي خبري روزنامه انگليسي زبان «اكسپرس تريبيون» نيز به نقل از گزارش شبكه محلي «اكسپرس» اين كشور نوشت: عاصم حسين مشاور نخست وزير پاكستان از توافق جمهوري اسلامي ايران براي ساخت يك پالايشگاه نفت در منطقه گوادر در جنوب غربي ايالت بلوچستان خبر داد.
شبكه محلي اكسپرس تريبيون افزود: موافقت ايران براي راه اندازي اين پالايشگاه نفت با ظرفيت توليد روزانه 400 هزار بشكه نفت، تحولي تازه در بخش همكاري هاي انرژي بين تهران و اسلام آباد بشمار مي رود.
به نقل از اين منبع خبري، مشاور نخست وزير پاكستان همچنين از سفر آتي آصف علي زرداري رئيس جمهور پاكستان به ايران براي نهايي كردن قرارداد احداث خط لوله در خاك پاكستان و احداث پالايشگاه نفت در اين كشور خبر داد و گفت: روز نهم اسفند جاري زرداري به تهران مي رود.
پايگاه خبري اكسپرس به نقل از منابع آگاه نوشت: قرار است ايران روزانه 400 هزار بشكه نفت خام براي پالايش به پاكستان صادر كند و پيش بيني مي شود دو كشور براي احداث خط لوله انتقال نفت خام بين ايران و پاكستان نيز تمايل به همكاري داشته باشند.
مشاور نخست وزير پاكستان در امور نفت و منابع طبيعي گفت: جمهوري اسلامي ايران با مشاركت شركت ملي نفت پاكستان (PSO) يك پالايشگاه نفت در منطقه گوادر در جنوب عربي ايالت بلوچستان راه اندازي مي كند.
عاصم حسين چهارشنبه شب گذشته پس از شركت در نشست مشورتي با رستم قاسمي وزير نفت كشورمان در اسلام آباد در پاسخ به اين پرسش گفت: گفت وگوهاي مقام هاي دو كشور در زمينه موضوعات مختلف دوجانبه به ويژه پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز ايران در داخل پاكستان و احداث پالايشگاه نفت به كمك ايران در منطقه گوادر پاكستان با مشاركت شركت ملي نفت اين كشور ( پي اس او) متمركز و انجام گرفت.
وي تاكيد كرد: پروژه عظيم و ميليارد دلاري انتقال گاز جمهوري اسلامي ايران به پاكستان در موعد مقرر در دسامبر سال 2014 (آذر 93) تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد.
عاصم حسين افزود: يك هيات بلندپايه از پاكستان بزودي براي نهايي كردن قرارداد تداركات ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان معروف به (EPC) در محدوده خاك ايالت هاي بلوچستان و سند در اين كشور به تهران سفر خواهد كرد.
رستم قاسمي نيز پنج شنبه شب درباره توافق همكاري هاي ديگر در بخش انرژي بين دو كشور گفت: مهمترين ماموريت ما در پاكستان از سوي دولت جمهوري اسلامي بحث پروژه انتقال گاز بود، اما درباره ساخت پالايشگاه نفتي و مشتقات آن بطور مشترك نيز بحث ها و توافقاتي صورت گرفت.
وي درباره جزئيات و تاريخ ساخت اين پالايشگاه تصريح كرد: بزودي يك هيات بلندپايه در بخش انرژي پاكستان به ايران سفر مي كند و توافقنامه يا موافقتنامه ساخت پالايشگاه مشترك امضا خواهد شد.
وزير نفت كشورمان ظرفيت توليد اين پالايشگاه مشترك بين ايران و پاكستان را 400 هزار بشكه در روز اعلام كرد.
 

مركز آمار گزارش داد
جمعيت ايران به 1/77 ميليون نفر رسيد

جمعيت كشور براساس برآورد مركز آمار ايران به 77 ميليون و 176 هزار و 930 نفر رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران محاسبه جمعيت كشور براساس رابطه رشد به صورت زير انجام مي شود: رابطه رشد عبارت است از: Pn=Po1+rn كه در آن Pn پيش بيني جمعيت ميانه سال 0139 و Po جمعيت سرشماري سال 5138 و r رشد جمعيت سالانه كشور است كه حدوداً برابر با 501/0 مي باشد.
ساعت جمعيتي در پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران، در هر لحظه جمعيت كشور را براساس اطلاعات مذكور برآورد و نمايش مي دهد.
براساس يكي از نتايج مهم سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 0139 كاهش نرخ رشد جمعيت از 26/1 درصد سال 5138 به رقم 92/1 درصد سال 0139 كاهش يافته است و بعد (اندازه) خانوار از 30/4 نفر سال 5138 به رقم 55/3 نفر در سال 0139 رسيده كه باعث هشدار كارشناسان و سياستگذاران به تجديدنظر در سياست كنترل جمعيت شد.
براين اساس به جاي سياست كنترل جمعيت و شعار دو تا بچه كافيه، بحث تشويق به زادآوري جمعيت مطرح شد.
از جمله اين سياستها اينكه فرزند چهارم نيز مشمول بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرد و مرخصي زايمان بانوان افزايش يافته و حتي براي پدر نوزاد نيز مرخصي مختصري در نظر گرفته شد و دولت براي خانوار جوان با 3 فرزند يا بيشتر امكانات زمين يا تسهيلات در نظر مي گيرد.
سياست توسعه اقتصادي در قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز كشور ايجاب مي كند كه سياست كنترل جمعيت تبديل به سياست تشويق جمعيت شود، چون جمعيت جوان يكي از عوامل توسعه به شمار مي رود و كشور نبايد به سمت پير شدن جمعيت حركت كند.
 

يك مقام مسئول: واردات موز ضرورت ندارد

رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزي گفت: به دليل فراواني و ارزاني ميوه توليد داخل و شرايط سخت واردات، نيازي به واردات موز وجود ندارد.
سيدرضا نوراني در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به برنامه ريزي براي تامين نياز موز شب عيد، اظهار داشت: موز وارداتي به قيمت 3700 تومان تمام مي شود، از سوي ديگر ميوه توليد داخل نيز فراوان و به قيمت ارزان وجود دارد بنابراين نيازي به واردات موز نيست.
رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزي با تأكيد بر اينكه برنامه جديدي براي واردات موز وجود ندارد، گفت: دولت ارز مرجع يا مبادله اي هم به واردات موز نمي دهد و موز وارداتي به قيمت يك دلار يا حدود 3700 تومان تمام مي شود.
نوراني گفت: از سوي ديگر به دليل سيل هاي عظيم در كشور فيليپين، بزرگترين توليدكننده موز دنيا، باغات اين كشور از بين رفته و اگر قبلا هفته اي يك محموله موز وارد مي شد در حال حاضر هر 10 روز يك محموله وارد كشور مي شود.
به گفته نوراني، واردات موز كه در حال حاضر صورت مي گيرد مربوط به قراردادهاي قبل است و قرارداد جديد منعقد نشده است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزي تصريح كرد: نيازي نمي بينيم با اين شرايط و وضعيت بسيار مطلوب ميوه و قيمت مناسب آن در داخل، موز وارد كشور شود.
 

عضو شوراي عالي كار خبر داد
حداقل حقوق كارگران بايد 3/1 ميليون تومان شود

عضو شوراي عالي كار از ارائه پيشنهاد 3/1 ميليون توماني معيشت خانوار براي تعيين دستمزد به اين شورا خبر داد.
محمد احمدي در گفت وگو با فارس با اشاره به جلسه روساي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور به منظور بررسي تعيين دستمزد سال آينده كارگران اظهار داشت: در ماه هاي اخير كانون هاي استاني به بررسي وضعيت معيشت خانوار 4 نفره در مناطق مختلف پرداختند كه در اين جلسه با بررسي و كار كارشناسي جمع بندي صورت گرفت.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: در تعيين مزد تاكيد كارگران روي تبصره دو ماده 41 قانون كار است و بر اين اساس جمع بندي صورت گرفت.
اين فعال كارگري با بيان اينكه ميانگيني از ارقام و هزينه هاي تمام استان هاي سراسر كشور به منظور تعيين مزد ملي در نظر گرفته شده گفت: برآورد و جمع بندي نهايي، به عنوان خواسته حداقلي كارگران به شوراي عالي كار پيشنهاد خواهد شد كه اين هزينه معيشتي بالغ بر يك ميليون و 316 هزار تومان براي سال آينده است.
به گفته احمدي، اين ميزان معيشت بدون در نظر گرفتن شاخص هايي مانند هزينه هاي سفر، تفريح و گذران اوقات فراغت است و به عنوان هزينه حداقلي رفاه يك خانوار 4 نفره قلمداد مي شود.
اين عضو شوراي عالي كار تاكيد كرد: اين رويكرد ملاك نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار خواهد بود و با ديگر شركاي اجتماعي چانه زني خواهيم كرد.وي درخصوص ميزان افزايش نقدي و غيرنقدي دستمزد 92 تصريح كرد: قطعا بخشي از ميزان افزايش پيشنهادي بايد به صورت غيرنقدي و با حمايت دولت انجام شود.اين فعال كارگري درخصوص ديدگاه سرپرست وزارت تعاون كار و رفاه براي تعيين مزد بيان داشت: اين مقوله جزء سياست هاي كلان است و ارتباط خاصي با افراد ندارد و در حقيقت وي نماينده دولت در شورا است.
احمدي تصريح كرد: سرپرست وزارتخانه با مصالح كشور و نيز مشكلات جامعه آشنا است و اين موضوع مي تواند تجربه خوبي براي تعيين دستمزد باشد.
 

صدور مجوز ساخت 13 پالايشگاه نفتي به بخش خصوصي

وزارت نفت مجوز ساخت 13 پالايشگاه نفتي را با ظرفيت 5/3 ميليون بشكه صادر كرد.
محسن خجسته مهر، معاون وزير نفت در برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر گفت: مجوز ساخت پالايشگاه هاي مورد نظر در ظرفيت هاي بزرگ و كوچك و با خوراك نفت خام و ميعانات گازي صادر شده است.
وي با تاكيد بر اينكه مجوزهاي صادر شده مدت دار است، اظهار كرد: با صدور مجوز ساخت پالايشگاه هاي جديد اين فرصت در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت تا به افزايش ظرفيت پالايشي كشور كمك كند.
خجسته مهر در پاسخ به اين سوال كه تاكنون هيچ كدام از مجوزهاي صادر شده از سوي وزارت نفت براي ساخت پالايشگاه توسط بخش خصوصي اجرايي نشده و بيشترين عمليات انجام شده در اين زمينه فنس كشي زمين پالايشگاه بوده يادآور شد: با توجه به اين كه بخش دولتي و وزارت نفت طبق اصل 44 قانون اساسي مجوزي براي ساخت پالايشگاه ندارد، بايد در اين زمينه از بخش خصوصي كمك گرفت.
معاون وزير نفت ادامه داد: از سوي ديگر سرمايه مورد نياز براي ساخت پالايشگاه بسيار بالا است به طوري كه براي ساخت يك پالايشگاه 100 هزار بشكه اي حدود 3 ميليارد دلار بايد هزينه شود.
وي اظهار كرد: براي آنكه بخش خصوصي توانايي ورود به بخش ساخت پالايشگاه را داشته باشد بايد از نظر مالي و تسهيلات قانوني به اين بخش كمك كرد تا در نهايت آنها بتوانند در اين زمينه به توفيقاتي برسند.
به گفته معاون وزير نفت مجوز صادر شده براي پالايشگاه هاي جديد نفتي در نقاط مختلف كشور از جمله خوزستان و هرمزگان است.
 

براساس بخشنامه بانك مركزي
صدور كارت هديه بيش از 2 ميليون ريال ممنوع شد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي به شبكه بانكي ضوابط صدور كارت هديه و بن كارت را جهت اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براساس بخشنامه اين بانك، صدور و عرضه كارت هديه و بن كارت بي نام و بيش از مبلغ 2 ميليون ريال ممنوع است.
همچنين كارت هاي هديه و بن كارت ها بنا به درخواست مشتري صادر و حداكثر به مدت 6ماه داراي اعتبار است و مانده مصرف نشده كارت ها و بن كارت ها پس از انقضاي مدت مذكور، صرفا در شعبه صادركننده قابل دريافت است.
براساس اين بخشنامه بانك مركزي در راستاي اجراي موثر اين مصوبه، موسسات اعتباري را موظف نمود تمهيدات لازم در اين خصوص از جمله صدور كارت صرفا براي متقاضياني كه نزد موسسه اعتباري داراي حساب سپرده شامل قرض الحسنه و سرمايه گذاري مدت دار هستند، مجاز شود. بر همين اساس درج نام دارنده كارت كه همانا دارنده حساب سپرده نزد موسسه اعتباري است، بر روي كارت الزامي خواهد بود.
بانك مركزي در خصوص دليل تعيين سقف مبلغ 2 ميليون ريال كارت اعتباري يادآور شده است: هدف اصلي از صدور و ترويج كارت هاي ياد شده، گسترش استفاده از بانكداري الكترونيكي در انجام پرداخت هاي خرد است.
بنابراين ضروري است مبالغ كارت هاي صادره نيز با اين امر همخواني و مطابقت داشته باشد. از اين رو، كارت هاي هديه و بن كارت ها بايد حداكثر به مبلغ 2 ميليون ريال صادر شوند.
بانك مركزي همچنين جهت حفظ حقوق دارندگان اين كارت ها از نظر سهولت در دريافت مبلغ مصرف نشده كارت توسط آنان، بانك ها و موسسات اعتباري را به درج مدت اعتبار، نام و كد شعبه بر روي كارت موظف كرده است.
 

سهم 50 هزار تني عشاير در طرح خودكفايي گوشت

رئيس سازمان امور عشاير ايران از برنامه عشاير براي افزايش 50 هزار تني گوشت قرمز در طرح خودكفايي خبر داد.
جهانشاه صديق در گفت و گو با فارس، در پاسخ به اينكه نقش عشاير در طرح خودكفايي كه اخيراً به تصويب رسيده تا چه اندازه است، گفت: بحث خودكفايي گوشت در جامعه عشايري هم دنبال مي شود، تفاهمنامه اي را به مبلغ 10ميليارد تومان با صندوق توسعه حمايت از كشاورزي امضاء كرديم كه با سرمايه گذاري در دو استان خراسان شمالي و خراسان رضوي 1800 تن به توليد پايه گوشت قرمز در اين دو استان اضافه شد.
رئيس سازمان امور عشاير ايران افزود: البته 10ميليارد تومان تسهيلات هم دوباره به صندوق توسعه حمايت از كشاورزي براي ارائه تسهيلات مجدد برگشت داده شده است.
صديق ادامه داد: پيگيري زنجيره توليد يعني پرواربندي و بازاريابي جزو برنامه هاي خودكفايي گوشت در امور عشاير است زيرا معتقديم توليدكننده را نبايد رها كرد و تا فروش محصول بايد حمايت كرد.
وي گفت: با اجراي طرح خودكفايي در سال پنجم مي توانيم حداقل 5 ميليون رأس را تحت پوشش اين طرح ببريم و اگر هر رأس دام حداقل 10 كيلوگرم افزايش گوشت داشته باشد حداقل 50 هزار تن به توليد گوشت عشاير اضافه مي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر جامعه عشايري سالانه 180 هزار تن گوشت توليد مي كند كه در سال پنجم طرح به 230 هزار تن گوشت قرمز خواهد رسيد.صديق در پاسخ به اينكه مشكل اجراي اين طرح چيست، گفت: عمده مشكلات ما تسهيلات است، با 10ميليارد توماني كه پرداخت شد تنها توانستيم طرح خودكفايي گوشت را در دو استان كشور اجرا كنيم و آن هم در سطح محدود و اگر اين اعتبار افزايش يابد گستره اجراي طرح نيز بيشتر خواهد شد. بنابراين گزارش: برنامه خودكفايي گوشت در كشور كليد خورده و بر اين اساس سال آينده كشور بايد علاوه بر تأمين داخل، صادركننده هم باشد. در همين زمينه عشاير كشور كه دام هايشان از مراتع خدادادي تعليف مي كنند به اين خودكفايي مي تواند كمك كند.
 

تا پايان برنامه پنجم
ظرفيت توليد فولاد كشور به 43 ميليون تن مي رسد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: براساس اهداف پيش بيني شده در قالب برنامه پنجم توسعه كشور به منظور افزايش ظرفيت توليد فولاد كشور حدود 12 هزار و 500 ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي توسعه سنگ آهن سرمايه گذاري مي شود.
فريدون احمدي گفت: قرار است تا پايان 1394 در چارچوب برنامه پنجم توسعه كشور ظرفيت توليد فولاد خام كشور به 43 ميليون تن برسد كه اجراي طرحهاي توسعه سنگ آهن به عنوان تامين كننده مواد اوليه فولاد اهميت بسزايي دارد.
سال گذشته ميزان محصولات فولادي كشور به رقم 13 ميليون تن رسيد و امسال انتظار مي رود به رقم 17 ميليون تن برسد.
رئيس هيات عامل ايميدرو افزود: اجراي طرح هاي توسعه سنگ آهن موجب مي شود تا پايان برنامه پنجم توسعه (1394) ظرفيت توليد سنگ آهن دانه بندي به حدود 10 ميليون تن برسد.
براساس آمارهاي منتشر شده، سال گذشته حدود 40 ميليون تن سنگ آهن از معادن كشور استخراج و از اين ميزان 17 ميليون تن صادر شد.
احمدي اضافه كرد: پيش بيني شده تا پايان برنامه پنجم توسعه ميزان كنسانتره سنگ آهن به رقم 63 ميليون تن و گندله سنگ آهن به 58 ميليون تن برسد.
سازمان زمين شناسي آمريكا به تازگي در گزارشي ايران را به عنوان يكي از 10 كشور برتر در زمينه توليد سنگ آهن معرفي كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از اجراي طرح هاي توسعه سنگ آهن در معادن سنگان (خراسان شمالي)، گل گهر و مركزي (كرمان) خبر داد.
پيش از اين اعلام شد، طي 10 ماهه امسال 25 ميليون و 451 هزار تن سنگ آهن در كشور استخراج شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 6/9 درصدي را نشان مي دهد.
دوره 10 ماهه سال 1390 ميزان سنگ آهن استخراجي كشور رقم 23 ميليون و 218 هزار تن ذكر شد.
 

رئيس اتاق بازرگاني ايران خواستار شد
مبارزه با اقتصاد رانتي با پشتوانه نيروي انساني متعهد

رئيس اتاق بازرگاني ايران در جلسه هم انديشي جشنواره تلاشگران كيفيت بر مبارزه با اقتصاد رانتي تأكيد كرد.
محمد نهاونديان در اين جلسه با اظهار نگراني از آسيب هاي اخلاقي كه در اقتصاد كشور به وجود آمده و وجود اقتصاد رانتي تأكيد كرد: شناسايي و معرفي افراد كيفي و مديران موفق به عنوان سرمايه هاي جامعه گام مهمي است براي ايجاد انگيزه و آگاهي در بين مردم و درمان اقتصاد كشور.
وي با اشاره به اينكه نوسانات ارزي سرمايه و چرخه توليد را در معرض خطر قرار مي دهد، گفت: امسال به يكباره شاهد آن بوديم كه در كشور نوسانات ارزي شديدي ايجاد شد، اين موضوع باعث بالا رفتن هزينه ها و به لغزش درآمدن جامعه شد، چرا كه آسيب هاي بسياري به مردم و جامعه وارد شد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين جلسه با اشاره به اينكه يكي از مهمترين ضرورت هاي مبحث كيفيت، وجود انسان هاي كيفي است گفت: اولين موضوعي كه در اهميت برگزاري جشنواره مشاهده مي شود اين است كه جشنواره انسان محور است؛ ضرورت توجه به انسان هاي كيفي در چرخه اقتصاد، مقابله با موضوع اقتصاد رانتي است، اين اقتصاد چون از درآمدهاي بادآورده به وجود مي آيد، مي تواند به جامعه آسيب شديدي وارد كند.
وي در خصوص دغدغه برگزاري جشنواره تلاشگران كيفيت گفت: جامعه اي كه سرمايه آن افراد موفق در عرصه توليد باشد، قطعاً براي ارتقاء جامعه تلاش خواهد كرد، چرا كه اين يك جامعه آگاه است، اما جامعه اي كه اقتصاد آن صرفاً به نفت وابسته باشد، جامعه اي نيست كه به ارزش ها دست يافته باشد.
وي تأكيد كرد: ما نبايد در صحنه اقتصاد فقط به دنبال بالا رفتن كيفيت محصولات باشيم ولي در سطح برنامه ريزي و منابع انساني از كيفيت غافل شويم.
نهاونديان افزود: كيفيت نيروي انساني بايد وارد بازار رقابتي شود. محصول با كيفيت جز با انسان هاي كيفيت انديش قابل تصور نيست.
رئيس جشنواره تجليل از تلاشگران كيفيت، افزود: اقتصاد رانتي لطمه بزرگي به كشور مي زند، چرا كه باعث رواج رفتار غيراخلاقي و فرصت طلبانه در كشور مي شود. با اوج گرفتن فضاي اقتصاد رانتي در كشور قطعاً انگيزه و روحيه فرصت طلبانه به وجود مي آيد و اين موضوع باعث مي شود جامعه از انسان هاي بااخلاق تهي شود.
نهاونديان در ادامه افزود: قطعاً در اقتصادي كه رقابت وجود نداشته باشد چرخ توليد خاموش مي شود، بازارها بسته و رقابتي براي توليدات خوب وجود نخواهد داشت.وي تأكيد كرد: اگر ما در اقتصاد ايمان به آينده را رشد دهيم، قطعاً ارزيابي خوبي از افق بلندمدت خواهيم داشت. كشورهايي كه اقتصاد ريشه دار و محكمي دارند قطعاً از كاركرد جدي اجتماعي خوبي نيز به لحاظ نيروي انساني برخوردارند و لازمه رشد پايدار در جامعه اين است كه ما بتوانيم افق بلندمدت براي ارزيابي ايجاد كنيم.