كوتاه اقتصادي

¤ حجم تجارت غيرنفتي ايران 11 ماهه به 85 ميليارد دلار رسيد.عباس معمارنژاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: در 11 ماه سال جاري 3/48 ميليارد دلار واردات و بيش از 37 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شده است.
¤ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اعلام كرد: ايران در سال جاري موفق شد تا در بين كشورهاي توليدكننده كاتاليست كه يكي از كاربردهاي آن در بخش احياء مستقيم كارخانه هاي فولادسازي است، جاي گيرد.كاتاليست ماده اي محسوب مي شود كه سرعت واكنش هاي شيميايي را افزايش داده، بدون اين كه خود در آنها مصرف شود.
¤ معاون حقوقي معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهوري با اشاره به لغو مقررات محدودكننده افزايش نرخ باروري گفت: به زودي طرح نمايندگان براي وضع مقررات تشويقي افزايش جمعيت نيز در دستور كار مجلس قرار مي گيرد. عبدالعلي تاجي در مورد مصوبه اخير مجلس مبني بر رفع موانع افزايش نرخ باروري در كشور توضيح داد: طبق قانون قبلي كه تحت عنوان قانون تنظيم جمعيت در دستور كار قرار داشت، محدوديت هايي را براي فرزند چهارم به بعد براي والدين ايجاد مي كرد؛ اما با توجه به نتايج سرشماري سال 90 و تأكيدات مقام معظم رهبري راجع به لزوم افزايش نرخ باروري در كشور، لايحه اي در راستاي رفع موانع رشد جمعيت از سوي دولت ارائه شد كه خوشبختانه مجلس در زماني كوتاه آن را مورد بررسي و تصويب قرار داد.
¤ در پنجمين اجلاس سران و مديران عالي رتبه اقتصاد، صنعت و تجارت ايران با اهداي تنديس، نشان برتر، لوح و گواهينامه بين المللي از بانك صادرات ايران تقدير شد.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك در اين اجلاس موفق به دريافت نشان ارزش برند و استاندارد بين المللي ارزش برند (ISO10668:2010) از اتحاديه اروپا، نشان ملي توسعه سازماني در صنعت بانكداري و نشان مديريت روابط عمومي برتر در توسعه نام و نشان تجاري شد. اين جوايز بين المللي و نشان جهاني كيفيت برتر در ارايه خدمات بانكي براساس ارزيابي هاي متعدد سنجش سطح ميزان خدمات، نوآوري و توجه به نياز مشتريان و با تكيه بر شاخص هاي اساسي بين المللي و نظرسنجي علمي يك ساله در 48 حوزه صنعت و خدمات كشور، به بانك صادرات ايران اعطا شد.
¤ ارزش معاملات فرابورس ديروز با معامله 487 ميليون اوراق بهادار از سوي سهامداران به 754 ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه در پي پذيره نويسي بانك آينده، 100ميليون سهم معادل
5/2درصد از حق تقدم استفاده نشده بانك گردشگري در بازار دوم به فروش رفت كه بر روي حجم معاملات ديروز بي تأثير نبود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2270 الي 2275، 2614، 2630 الي 2632، 2250 الي 2253 و 2230 الي 2233 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

فروردين ماه سال آينده
رئيس جمهور فاز2 نيروگاه برق تاجيكستان را افتتاح مي كند

رئيس جمهور، فروردين ماه سال آينده براي افتتاح نيروگاه برق آبي «سنگ توده 2» در تاجيكستان، راهي دوشنبه خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از تايمز آو سنترال آسيا، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران، در ماه مارس به تاجيكستان سفر خواهد كرد.
سيدمحمد حسيني هاشمي فرد رايزن امور اقتصادي سفارت ايران در دوشنبه گفت: احمدي نژاد پس از حضور در جشن هاي بين المللي نوروز در 21 مارس از تركمنستان به تاجيكستان سفر خواهد كرد.
احمدي نژاد در اين سفر به همراه امامعلي رحمانف رئيس جمهور تاجيكستان، فاز دوم نيروگاه برق آبي «سنگ توده 2» را افتتاح خواهد كرد.
همچنين، قرار است كه رئيس جمهور ايران در اين سفر با همتاي خود در مورد مسائل مختلف از جمله چشم انداز توسعه هرچه بيشتر همكاري هاي دوجانبه ميان دو كشور گفتگو كند.
ساخت نيروگاه برق آبي «سنگ توده 2» با ظرفيت توليد 220 مگاوات برق بر روي رودخانه «وخش» به طور رسمي در فوريه سال 2006 آغاز شد. اين نيروگاه در 120 كيلومتري جنوب شرق دوشنبه، پايتخت تاجيكستان واقع شده است.
ايران 180 ميليون دلار در ساخت اين نيروگاه برق آبي سرمايه گذاري كرده است. تا 12 سال آينده، اين نيروگاه در اختيار ايران خواهد بود و پس از آن كنترل آن به تاجيكستان سپرده خواهد شد. تاجيكستان براي ساخت اين نيروگاه 40 ميليون دلار هزينه كرده است.
 

يك ميليون و 100هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از برنامه ريزي در شوراي عالي اشتغال به منظور ايجاد يك ميليون و 100 هزار فرصت جديد شغلي در سال 92 طبق پيش بيني قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد.
علي اكبر لبافي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در اين زمينه شوراي عالي اشتغال برنامه ريزي هايي را به منظور تعيين سهم هر استان، ميزان تسهيلات مورد نياز، سهم بانك ها و موضوعاتي از اين دست خواهد داشت.
لبافي، برنامه سال جاري را نيز تاكيد بر ايجاد يك ميليون و 100 هزار فرصت جديد شغلي دانست و خاطرنشان كرد: در گزارشي كه اخيرا در شوراي عالي اشتغال پيرامون وضعيت اشتغال زايي استانها در سال جاري ارائه شد، سيماي بازار كار كشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
بنابراين گزارش: در چند سال اخير دولت با هدف كاهش نرخ بيكاري و پاسخ به نيازهاي شغلي كارجويان و جوانان وظايفي را در قالب شوراي عالي اشتغال تدوين و برعهده استان ها قرار داده است. همچنين تكاليفي را نيز برعهده بانك ها گذاشته است.
در دو سال گذشته دولت اعلام كرد است كه توانسته از طريق برنامه ريزي و اختصاص منابع مالي به طرح هاي اشتغال زايي، تا 3 ميليون و 200 هزار فرصت جديد شغلي در كشور ايجاد كند و اين برنامه را تا زمان تامين نيازهاي بازاركار ادامه خواهد داد.
با اين حال بررسي گزارشات مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري در سال هاي گذشته چندان نشانه هايي از ايجاد اشتغال ميليوني و تاثيرگذاري آن بر بازار كار ندارد و هنوز هم چند ميليون جوان كارجو در انتظار ورود به بازار كار كشور هستند. طبق آخرين آماري كه مركز آمار ايران براي نرخ بيكاري در تابستان امسال ارائه كرده بود، تعداد بيكاران كشور
 

عضو كميسيون صنايع خبر داد
نقش يك قطعه ساز در كاهش توليد و افزايش قيمت خودرو

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از نقش يك قطعه ساز بزرگ در كاهش توليد خودرو در كشور و افزايش قيمت اين محصول خبر داد و اعلام كرد: وزير صنعت، معدن و تجارت براي رسيدگي به اين موضوع قول مساعد داده است.
نادر قاضي پور در گفت وگو با مهر گفت: يك قطعه ساز بزرگ با قبضه كردن بسياري از قراردادهاي تامين قطعات در غول هاي خودروسازي ايران، نفوذ قابل توجهي در اين صنعت پيدا كرده است.
نماينده مردم اروميه در خانه ملت با بيان اينكه اين قطعه ساز به طور مستمر به دنبال افزايش حجم قراردادهاي خود با خودروسازان و از دور خارج كردن باقي قطعه سازان است، بيان كرد: اين قطعه ساز با تغييراتي كه در سيستم قطعات تحويلي به خودروسازان ايجاد مي كند، به دنبال حذف ساير قطعه سازان است تا با تعطيلي ديگر واحدهاي قطعه سازي، علاوه بر افزايش حجم قراردادهاي تامين قطعات خود با خودروسازان، قدرت خود در حوزه صنعت خودروسازي و قطعه سازي كشور را بيش از پيش گسترش داده و به مرحله غيرقابل بازگشت برساند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين قطعه ساز به دنبال ايجاد انحصار در صنعت خودرو و بلعيدن غول هاي خودروسازي ايران است.
وي ادامه داد: هفته گذشته در جلسه اي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، اين موضوعات مطرح و كليات اقدامات مخرب اين قطعه ساز بزرگ به اطلاع وي رسيد، وزير نيز قول داد اين مسائل را پيگيري و با اصلاح صورت گرفته شرايط را براي افزايش توليد و كاهش قيمت خودرو در كشور فراهم كند.
 

به اتهام فساد مالي
تاجر بزرگ محصولات پتروشيمي بازداشت شد

يكي از مديران ارشد تجارت محصولات پتروشيمي به اتهام سوء استفاده گسترده مالي بازداشت شده كه به نظر مي رسد ابعاد پرونده وي از فساد 3هزار ميلياردي بزرگتر است.
به گزارش خبرگزاري فارس، به تازگي يكي از نهادهاي امنيتي با حكم دستگاه قضايي، يكي از مديران ارشد تجارت محصولات پتروشيمي را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالي بازداشت كرده است.
مدير ياد شده كه پيش از اين سال ها يكي از مديريت هاي حساس شركت بازرگاني پتروشيمي را قبل و بعد از خصوصي سازي اين شركت برعهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشيمي در داخل و خارج از ايران معروف است و شبكه گسترده اي از شركاي راهبردي را به منظور سوء استفاده اقتصادي در داخل ايران و خارج از كشور در حوزه تجارت محصولات پتروشيمي و به خصوص صادرات اين محصولات براي خود ايجاد كرده است.
منابع مطلع معتقدند، بخش عمده اي از بازار پتروشيمي در دهه اخير در قبضه وي بوده و اگر كسي برخلاف نظر و راي وي در اين بازار عمل مي كرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار اين محصولات حذف مي شد.
فارس، پيش از اين درباره عملكرد شبكه فساد ياد شده براي قبضه كردن تجارت محصولات پتروشيمي ايران و از دور خارج كردن بزرگترين برند ايراني در بازار جهاني يعني PCC از عرصه تجارت بين المللي محصولات پتروشيمي هشدار داده بود اما اين هشدارها مورد بي توجهي قرار گرفت و عليرغم سابقه فساد مالي و بازداشت و محكوميت فرد ياد شده مسئوليت حساس تري گرفت و به سمت مديريت عامل يكي از شركت هاي گروه هاي سرمايه گذاري وابسته به ساتا برگزيده شد.
اين گزارش حاكي است: يكي از مقامات عالي اجرايي با آگاهي از اقدامات فرد ياد شده چند سال پيش دستور بركناري وي را صادر كرد اما تعلل وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي در برخورد با نامبرده و همچنين اعمال نفوذ بعضي گروه هاي خاص باعث ابقاي وي در سمت خود طي مدت طولاني شد چنانكه اين شبكه در حال حاضر به صورت همزمان در حال تلاش براي اعمال نفوذ و لوث كردن پرونده و ارائه آدرس هاي غلط رسانه اي در اين باره هستند.
براساس اين گزارش: گردش مالي بازار تجارت محصولات پتروشيمي ايران به چند ده هزار ميليارد تومان بالغ مي شود و گفته مي شود ابعاد سوءاستفاده فرد ياد شده در اين بازار بزرگ، بسيار گسترده است. ارقام ذكر شده تنها در يكي از پرونده هاي منتسب به وي كه شايد از جمله بزرگترين تخلفات وي نيز نباشد به 420 ميليون يورو معادل 3 هزار ميليارد تومان بالغ مي شود كه براساس آن مدير ياد شده ارز حاصل از صادرات محصولات به يك شركت خارجي را به كشور بازنگردانده است.
 

ژاپن پوشش بيمه اي نفتكش هاي ايران را افزايش داد

منابع آگاه ژاپني خبر دادند اين كشور در نظر دارد حداكثر پوشش بيمه اي و نفتكش هاي حامل نفت ايران را 4 درصد افزايش داده و به 8/7 ميليارد دلار برساند.
به گزارش فارس به نقل از پلاتز، به گفته منابع آگاه ژاپني، براساس نرخ مبادلات تعيين شده در بودجه سال مالي 2014-2013 اين كشور، انتظار مي رود، توكيو حداكثر پوشش بيمه اي نفتكش هاي حامل نفت ايران را نسبت به سال گذشته، 4 درصد افزايش دهد و به 8/7 ميليارد دلار برساند.
در حال حاضر، حداكثر پوشش بيمه اي تعيين شده از سوي دولت ژاپن براي محموله هاي نفتي ايران 48/7 ميليارد دلار است.
اين منابع افزودند: اين افزايش بيمه در پي تصميم گروه بين المللي «پي اندآي» مبني بر افزايش حداكثر پوشش بيمه اتكايي آن در سال مالي 2014-2013 صورت گرفته و از ابتداي ماه آوريل اجرا مي شود.
يك مقام ارشد وزارت حمل و نقل و گردشگري ژاپن به اين علت كه اين وزارتخانه هنوز در حال نهايي كردن بودجه سال مالي جديد است از ارائه توضيحات خودداري كرد.
در حال حاضر، گروه بين المللي حمايت و جبران خسارت (پي اندآي) حداكثر پوشش بيمه اتكايي خود براي حوادث احتمالي چون نشت نفت يا خارج كردن كشتي غرق شده از آب و ادعاي خسارت از سوي ماهيگيران را به 67/7 ميليارد دلار افزايش داده است.
به گفته منابع آگاه «انجمن حمايت و پرداخت غرامت متقابل مالكان كشتي ژاپن» كه به عنوان كلوپ «پي اندآي» ژاپن شناخته مي شود، حداكثر پوشش بيمه اتكايي خود براي سال مالي 2014-2013 را 13 درصد افزايش داد و از 8 ميليون دلار در سال مالي گذشته به 9 ميليون دلار رساند.
سال گذشته، واردات نفت ژاپن از ايران تنها با معرفي يك متمم جديد بيمه اي توسط دولت ژاپن در پايان ماه ژوئن امكان پذير شد. اين متمم به منظور دور زدن تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه پوشش پشتيباني و پرداخت غرامت نفتكش هاي حامل نفت ايران توسط دولت ژاپن طراحي شده است.
براساس اين گزارش: در اثر اعمال تحريم هاي غرب عليه ايران، واردات نفت ژاپن از اين كشور در سال 2012 نسبت به سال 2011 حدود 5/39 درصد كاهش يافت و به 11 ميليون كيلوليتر برابر با روزانه 189 هزار بشكه رسيد.
 

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران:
خصوصي سازي واقعي اجرا نشد

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران گفت: دولت خصوصي سازي واقعي را اجرا نكرد.
سيد حميد حسيني با تقسيم بندي شركت هاي دولتي به گروه هاي يك تا سه اشاره كرد كه بر اين اساس قرار بود دولت تنها 20 درصد از سهام حاضر در گروه دوم كه شامل سهام صنايع بزرگ و بانك ها مي شود، را دارا باشد.
وي با اشاره به حجم بالاي خصوصي سازي در كشور، ارزش سهام قابل واگذاري به بخش خصوصي را 120 هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه در مرحله اول 40 درصد از اين سهام از سوي دولت به سهام عدالت واگذار شد.
حسيني به تصريح قانون در مرحله دوم واگذاري ها از طريق بازار سرمايه كشور اشاره كرد كه بر اين اساس بايد سهام شركت ها از طريق بورس، مذاكره و يا مزايده به فروش برسد؛ اما دولت اين سهام را به جاي فروش به مردم به صورت بلوكي به بنگاه هاي عمومي و شبه دولتي واگذار نمود.
وي با بيان اين كه در واقع دولت به جاي پررنگ كردن نقش بخش خصوصي، روش واگذاري خود را برعكس كرد، افزود: دولت تسويه بدهي با صندوق هاي بازنشستگي، آستان قدس رضوي و بانك ها را به منظور كاهش بدهي در دستور كار قرار داد و پس از واگذاري سهام عدالت مبادرت به واگذار سهام به شبه دولتي ها كرد و به عبارتي خصوصي سازي واقعي را انجام نداد.
وي ادامه داد: عملكرد دولت در خصوصي سازي منجر شد، تا در نهايت كمتر از 20 درصد از كل واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد كه در اين ميان مشكلات خارج از حيطه اختيارات بخش خصوصي مانند سهامداران ايران ترانسفو منجر به واگذاري مجدد به بخش دولتي شد، در واقع واگذاري ها به نحوي انجام شد كه در نهايت مديريت اين بنگاه ها در اختيار خود دولت قرار گيرد و چيزي در ماهيت تغيير نيافت.
عضو هيئت رئيسه اتاق تهران با تاكيد بر اجراي آزادسازي و مقررات زدايي دركشور، از دولت به واسطه عدم اجراي بند «الف»، عدم آماده سازي بسترها و قوانين و فضاي كسب و كار در كشور انتقاد كرد، به طوري كه اين قانون نيز مانند هدفمندي يارانه ها به هيچ يك از اهداف خود نرسيد.
به گفته وي؛ دولت در اجراي قانون خصوصي سازي در كشور به جاي برخورداري از نگاه توسعه اي از نگاه درآمدي برخوردار بود.
حسيني با بيان اين كه قانون اصل 44 شموليت و دربرگيري براي همه سازمان ها را ندارد، ادامه داد: در اجراي خصوصي سازي در كشور، تمام اركان و سازمان هاي دولتي به جاي تبعيت از قانون فوق يا سياست هاي كلي اصل 44، قانون خود يا اساسنامه سازمان و وزارت خانه خود را ملاك عمل قرار مي دهند و اعتنايي به قانون فوق ندارند.
او با بيان اين كه دست بخش خصوصي براي شكايت از دولت باز نيست، به پرداخت ماليات به دولت از سوي سهامداران ايران ترانسفو اشاره كرد كه در اين ميان دولت به جاي همكاري با سهامداران جديد ايران ترانسفو ضرر عمده اي را به خريداران وارد كرد و بخش خصوصي را از ورود به عرصه خصوصي سازي نااميد كرد.وي تصريح كرد: اگر دولت بر اين باور است كه تقويت بخش خصوصي به نفع اقتصاد ملي است، بايد به حمايت از بخش خصوصي بپردازد.
حسيني در اين ميان به لزوم ورود شوراي رقابت در اين عرصه براي حمايت و صيانت از بخش خصوصي تاكيد كرد و افزود: اين شورا در اين مواقع بايد به اين گونه موضوعات وارد شود، حال آن كه دولت به جاي همكاري با مالكان جديد شركت ايران ترانسفو، اصرار بر تغيير مالكيت شركت دارد.
 

آمادگي براي توزيع روزانه 100 ميليون ليتر بنزين در ايام نوروز

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از ذخيره سازي سوخت ايام نوروز و آمادگي اين شركت براي توزيع روزانه تا 100 ميليون ليتر بنزين در روزهاي پاياني امسال خبر داد.
مصطفي كشكولي افزود: مصرف روزانه بنزين كشور در روزهاي نخست اسفندماه به طور ميانگين به روزانه 5/65 ميليون ليتر رسيده كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزايش يافته است.
وي افزود: پيش بيني مي كنيم مصرف روزانه بنزين كشور در نيمه دوم اسفندماه به روزانه 70 ميليون ليتر و در روزهاي پاياني سال حتي به روزانه 90 تا 100 ميليون ليتر هم افزايش يابد.
كشكولي تاكيد كرد: با توجه به اين كه سفرهاي برون شهري از حدود بيست و پنجم اسفندماه آغاز مي شود و در پي آن مصرف بنزين كشور به ويژه در ايام نوروز افزايش مي يابد، ذخاير اين شركت مناسب بوده و آماده توزيع بنزين مورد نياز هستيم.
به گزارش شانا، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تصريح كرد: با بازديدهاي ويژه نوروزي جايگاه هاي اين شركت در دو مرحله، آمادگي اين جايگاه ها براي سوخت رساني در ايام نوروز بررسي و علاوه بر آن 3 جايگاه سيار نيز به منظور سوخت رساني در مسيرهاي پرتردد پيش بيني شده است.
كشكولي افزود: مرحله اول بازديدهاي نوروزي به منظور بررسي مشكلات جايگاه هاي سوخت از هفته گذشته آغاز شده و مرحله دوم آن نيز 26 اسفند ماه آغاز خواهد شد.
هم اكنون به طور ميانگين روزانه بيش از 65 ميليون ليتر از طريق حدود 20 ميليون كارت هوشمند سوخت در كشور به مصرف مي رسد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 6 درصد افزايش يافته است.
 

طي مدت 10 ماه
ارزش صادرات موادمعدني كشور 21 درصد افزايش يافت

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش 21 درصدي ارزش صادرات بخش معدن طي 10 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال 1390 خبر داد.
وجيه الله جعفري افزود: ارزش صادرات بخش معدن در 10 ماه امسال به رقم 2 ميليارد و 233 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 21 درصدي داشت.
سال 1390 طي دوره 10 ماهه ارزش صادرات بخش معدن به رقم يك ميليارد و 844 ميليون دلار رسيد.
وي با بيان اين كه، صادرات معدني از نظر وزني نيز در اين مدت با رشد 20 درصدي همراه بود، اظهار داشت: طي 10 ماه گذشته 23 ميليون و 279 هزار تن مواد و توليدات معدني از كشور صادر شد.
سال گذشته صادرات وزني بخش معدن به رقم 19 ميليون و 378 هزار تن رسيد.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه، ارزش صادرات بخش معدن تا پايان امسال بايد به رقم 3 ميليارد دلار برسد، گفت: تاكنون 3/73 درصد از اهداف صادراتي بخش معدن محقق شده است.
وي خاطرنشان ساخت: روند افزايشي صادرات بخش معدن با سرمايه گذاري مضاعف در اين بخش محقق مي شود و علاوه بر اين نيز بايد حلقه هاي مفقوده زنجيره معدن تكميل شود تا تقاضا براي برخي مواد معدني نادر كه در صنايع پيشرفته و خودرو استفاده مي شوند، افزايش يابد.
جعفري با بيان اين كه، رويكرد وزارتخانه در بخش معدن ايجاد كشش مناسب براي جذب سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف معدني است، گفت: موادمعدني در بخش فرآوري پرارزش مي شوند و بايد زنجيره محكمي بين اكتشاف، استخراج و فرآوري موادمعدني ايجاد شود كه اين امر نياز به سرمايه گذاري دارد.
آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد؛ طي 8 ماهه امسال ارزش صادرات بخش معدن 8/1 ميليارد دلار بود كه در مقايسه با دوره مشابه در سال 1390 رشد 9/23 درصد داشت.
سال گذشته طي دوره 8 ماهه ارزش صادرات اين بخش يك ميليارد و 445 ميليون دلار ثبت شده بود.
مجموع موادمعدني استخراجي در سال گذشته به حدود 340 ميليون تن رسيد و انتظار مي رود امسال اين ميزان به 390 ميليون تن برسد.
قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه (1394) مجموع موادمعدني استخراجي كشور به رقم 570 ميليون تن برسد.
ايران با بيش از 58 ميليارد تن ذخاير معدني كه 37 ميليارد تن آن ذخيره قطعي است، يكي از كشورهاي مهم معدني جهان به شمار مي رود و در بين 10 كشور برتر معدني به لحاظ تنوع مواد جاي گرفته است.
 

سال آينده صورت مي گيرد
پذيرش 10 شركت جديد در بورس

سرپرست پذيرش شركت بورس اوراق بهادار تهران از پذيرش 10 شركت جديد در سال 92 خبر داد.
اسماعيل درگاهي با اشاره به اينكه ورود شركتهاي جديد همانند تزريق خون تازه به رگ هاي بازار سهام است، ادامه داد: تلاش مي شود تا شركت هاي بيشتري در دستور كار قرار گيرند. همچنين در سال آينده چند شركت از فرابورس به بورس اوراق بهادار منتقل خواهند شد. در عين حال بازار در سال آينده شاهد انتشار 5 اوراق مشاركت جديد خواهد بود.
وي با بيان اينكه بسط و توسعه بازار سرمايه نيازمند ورود شركت هاي جديد و ابزارهاي نوين مالي است، اظهار داشت: عرضه هاي اوليه سهام به توسعه و گسترش بازار كمك زيادي مي كند، از همين رو يكي از استراتژي هاي بورس اوراق بهادار با مساعدت هاي سازمان بورس فراهم كردن زمينه مساعد براي ورود شركت هاي جديد و تنوع ابزارهاي مالي است.
سرپرست پذيرش شركت بورس با اشاره به اينكه آخرين جلسه هيئت پذيرش در سال جاري، روز 29 بهمن ماه برگزار شد، ابراز داشت: در اين جلسه پذيرش شركت هاي مهمي در دستور كار قرار گرفتند و مقرر شد تا شركت ارتباطات سيار (همراه اول)، از فرابورس به بازار دوم بورس اوراق بهادار منتقل شود. همچنين طبق بررسي هاي انجام شده مقرر شد تا 6 شركت از فهرست نرخ هاي بورس تهران حذف شوند.
درگاهي با اشاره به اينكه در ادامه جلسه شرايط دو شركت ديگر مورد بررسي قرار گرفت، تصريح كرد: پذيرش شركت مشمول اصل 44 تهيه و توليد موادمعدني به روشن تر شدن شرايط معادن اين شركت موكول شد. به علاوه پذيرش شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه نيز بررسي شد.
وي در ادامه از ورود يكي از زيرمجموعه هاي شستا به بورس اوراق بهادار تا پايان سال خبر داد و گفت: براساس رايزني هاي انجام گرفته با شستا، يك هلدينگ دارويي از اين مجموعه، تا پايان سال وارد بورس اوراق بهادار مي شود.
سرپرست پذيرش شركت بورس خاطرنشان كرد: بورس جايگاه شركت هايي است كه سودآور باشند و از نقدينگي جمع آوري شده به نحو مناسبي استفاده كنند.
 

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد
برنامه دولت براي 59 ميليارد دلار صادرات در سال 92

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: محدوديت ها و ممنوعيت هاي صادراتي تا پايان شرايط ويژه تجاري كشور ادامه مي يابد.
كيومرث كرمانشاهي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه اميد داريم در آينده به سمت شرايط عادي برويم، گفت: ما طرفدار توسعه تجارت هستيم و در عين حال بايد به سمتي برويم كه بدون احتساب نفت ميزان صادرات غيرنفتي ما بر ميزان واردات برتري داشته باشد.
وي افزود: بايد به سمتي برويم كه كل ارز واردات كشور را از طريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي تامين كنيم.
او با بيان اين كه سال آينده سال سوم برنامه پنجم توسعه است، گفت: ميزان صادرات غيرنفتي شامل كالا و خدمات بايد طبق برنامه در سال آينده به 59 ميليارد دلار برسد.
كرمانشاهي درباره محدود يا ممنوع شدن صادرات برخي اقلام به شرط تامين نياز بازار توضيح داد: ممنوعيت صادرات پسته كاملا برداشته شد و امسال حدود 200 هزار تن پسته در كشور توليد مي شود كه 10 درصد آن به مصرف نياز بازار داخل مي رسد و مابقي شامل 170 تا 180 هزار تن صادر خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اين كه آمريكا بزرگترين رقيب ايران در بازار پسته دنياست، اظهار كرد: اگر صادرات پسته را متوقف كنيم، در واقع به توسعه پسته آمريكا كمك كرده ايم. پسته مهم ترين محصول صادراتي كشور در حوزه كشاورزي بوده كه ارزش سالانه صادرات آن به حدود 5/1 ميليارد دلار مي رسد. البته انجمن هاي مربوطه تعهد كرده اند در شرايط ويژه مانند شب عيد به فكر تامين نياز بازار كشور باشند.
اين مقام مسئول درباره احتمال توقف صادرات تخم مرغ نيز توضيح داد: راجع به همه كالاها وقتي بحث ممنوعيت مطرح مي شود بايد به ميزان توليد، نياز و مصرف كشور نگاه كنيم و اگر لازم باشد در شرايط به وجود آمده تصميم هاي تازه اي درباره ممنوعيت با محدوديت صادرات از سوي مسئولان گرفته مي شود.
 

مركز آمار اعلام كرد
تهران ركورددار قيمت و اجاره مسكن در كشور

طبق آمار اعلام شده از سوي مركز آمار ايران، تهران همچنان ركورددار قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري كشور است.
براساس گزارش مركز آمار از طرح جمع آوري اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري كشور، در نيمه اول سال 91 متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي و متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسكوني همچنين متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني نسبت به مدت مشابه با افزايش مواجه بوده است.
متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در كشور 4 ميليون و 547 هزار ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل 4/15 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 30 درصد افزايش داشته است.
بر اين اساس در ميان استان هاي كشور بيشترين متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي معامله شده 13 ميليون و 97 هزار ريال در استان تهران و كمترين آن 648 هزار ريال در استان بوشهر بوده است.
همچنين كمترين ميزان قيمت خريد و فروش يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي مربوط به استان يزد با 39 هزار ريال و بيشترين ميزان آن در استان تهران با 109 ميليون و 983 هزار ريال به دست آمده است.
به اين ترتيب متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي 4 ميليون و 547 هزار ريال بوده است كه تغيير 30 درصدي نسبت به نيمه اول سال 90 و 4/15 درصدي را نسبت به نيمه دوم همان سال نشان مي دهد.
متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در سطح كشور 9 ميليون و 800 هزار ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل و 6/10 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/19 درصد افزايش داشته است.
طبق اين گزارش، مقايسه متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسكوني در ميان استان هاي كشور نشان مي دهد كه بيشترين آن 22 ميليون و 661 هزار ريال در استان تهران و كمترين آن 2 ميليون و 396 هزار ريال در استان بوشهر بوده است.
از سوي ديگر كمترين قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده در اين دوره مربوط به استان بوشهر با 80 هزار ريال و بيشترين ميزان آن متعلق به استان تهران با 138 ميليون و 976 هزار ريال بوده اند.
بر همين اساس متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي مسكوني 9 ميليون و 800 هزار ريال بوده كه اين آمار تغيير 5/19 درصدي را نسبت به نيمه اول سال 90 و 6/10 درصدي را نسبت به نيمه دوم همان سال نشان مي دهد.
متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور 52 هزار و 839 ريال بوده كه نسبت به دوره قبل 8/16 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/32 درصد افزايش داشته اند.
به اين ترتيب در ميان استان هاي كشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده 129 هزار و 536 ريال در استان تهران و كمترين آن 12 هزار و 871 ريال در استان خراسان جنوبي بوده است.
همچنين كمترين اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسكوني اين دوره مربوط به استان خراسان جنوبي با 1657 ريال و بيشترين آن مربوط به استان تهران با 606 هزار و 897 ريال بوده اند.
براساس اين گزارش متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد و ديعه پرداختي براي اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني 52 هزار و 839 ريال بوده است.
اين آمار تغيير 5/32 درصد را نسبت به نيمه اول سال 90
و 8/16 درصدي را نسبت به نيمه دوم همان سال نشان مي دهد.
 

پيش فروش سكه از پس فردا آغاز مي شود

طرح پيش فروش سكه بهاري آزادي از روز سه شنبه (پس فردا) توسط بانك مركزي آغاز مي شود.
پيمان قرباني مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي ضمن اعلام مطلب فوق افزود: براساس تصميمات متخذه، در اين مرحله از طرح پيش فروش سكه، بانك تجارت به عنوان بانك عامل انتخاب شده است.مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي خاطرنشان ساخت: هموطنان عزيز مي توانند با مراجعه به شعب منتخب بانك عامل نسبت به خريد سكه بهار آزادي منقش به تصوير حضرت امام(ره) اقدام نمايند.
وي افزود: روش پيش فروش قطعي و در قالب عقد سلف بوده و هموطنان عزيز با پرداخت قيمتي مشخص و قطعي كه از سوي اين بانك اعلام مي شود، مي توانند با مراجعه به شعب منتخب بانك تجارت، صرفا يك بار و حداكثر تا سقف 10 قطعه سكه نيم بهار آزادي يا 5 قطعه سكه تمام بهار آزادي پيش خريد نموده و پس از 6 ماه سكه هاي خويش را دريافت نمايند.