(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


پنجشنبه 10 اسفند  1391 - شماره 20442

كوتاه اقتصادي
ممبيني تشريح كرد
ويژگي هاي لايحه بودجه 92
رئيس اتحاديه اعلام كرد
شيريني تا پايان فروردين 92 افزايش قيمت نخواهد داشت
طرح تازه بانك مركزي براي حذف دلالان از بازار ارز
بهره برداري از 18 سد تا پايان امسال
توليد روزانه 14 هزار بشكه نفت
از ميادين سروستان و سعادت آباد
غضنفري:
ارتباط فعالان اقتصادي با آموزه هاي ديني كم شده است
بازداشت مديران يك شركت نفتي به اتهام فساد مالي
با ايجاد واحدهاي ميني ال ان جي انجام مي شود
گازرساني به نقاط دوردست كشور
وزير صنعت و تجارت:
قيمت هاي جديد خودرو بزودي اعلام مي شود
سهام 9 شركت دولتي واگذار مي شود


كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور گفت: پيش بيني مي شود علاوه بر پروازهاي عادي، حدود 1200 پرواز داخلي و 1100 پرواز خارجي به صورت فوق العاده در تعطيلات نوروز انجام شود. محمود رسولي نژاد ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: پروازهاي نوروزي طي 20 روز از 25 اسفند آغاز و تا 15 فروردين سال آينده ادامه خواهد داشت.
¤ شركت ارتباطات ثابت ايران به عنوان متولي ايجاد، بهره برداري، توسعه و نگهداري شبكه هاي ارتباطي در حوزه شبكه هاي غيرمادر مخابراتي در ذيل شركت مخابرات ايران تشكيل شد. شركت ارتباطات ثابت ايران(سهامي خاص) به صورت رسمي ثبت و فعاليت خود را آغاز كرد.طبق وظايف تعريف شده براي شركت ارتباطات ثابت ايران، اين شركت متولي ايجاد، بهره برداري، توسعه و نگهداري شبكه هاي ارتباطي در حوزه شبكه هاي غير مادر مخابراتي و در چهارچوب اهداف و برنامه ها و اختيارات اساسنامه شركت مخابرات ايران تشكيل شده است.
¤ در معاملات ديروز بازارهاي فرابورس، ارزش معاملات با مبادله 657 ميليون اوراق بهادار به 103 هزار ميليارد ريال در 19 هزار و 197 نوبت رسيد. بيشترين حجم معاملات در ميان شركت هاي فرابورسي به ذوب آهن اصفهان اختصاص داشت، به طوريكه مالكيت 7/77 ميليون سهم آن به ارزش 8/285 ميليارد ريال در ميان سهامداران تغيير كرد.با بازگشايي نماد ذوب آهن پس از ارائه اطلاعات، بيشترين رشد قيمت نصيب اين شركت شد و هر سهم با افزايش 1/5 درصدي به نرخ 3676 ريال رسيد. پس از آن شركت هاي پالايش نفت لاوان، بانك گردشگري، نفت پاسارگاد و صنعتي معدني شمال شرق شاهرود بيشترين رشد قيمت را داشتند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5520 الي 5523، 6619، 6667، 6635 الي 6638، 6683 الي 6689، 2220، 2221، 2239، 2224، 2223، 2267 الي 2269، 2613، 3441، 3442، 3418، 3410 و 3414 از امروز و روز شنبه به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ مدير كل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: بدنبال كشف انبار 31 دستگاه خودروي احتكار شده مجددا مورد ديگري از احتكار خودرو با موجودي 51 دستگاه كشف شد.
 


ممبيني تشريح كرد

ويژگي هاي لايحه بودجه 92

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ويژگي هاي لايحه بودجه 92 را تشريح كرد.
رحيم ممبيني ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رقم كل لايحه بودجه سال آينده 730 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم 597 هزار ميليارد تومان سال 91 حدود 22درصد افزايش نشان مي دهد.
وي افزود: براساس جداول خلاصه بودجه كل كشور در سال 29 مجموع درآمدهاي دولت در سال آينده 91هزار و 995 ميليارد تومان و هزينه ها 121 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه بر اين اساس تراز عملياتي سال آينده 29 هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت، همچنين براساس خلاصه بودجه 92 واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 76 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده و تملك دارايي هاي سرمايه اي (بودجه عمراني) سال آينده 2/37 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: همچنين براساس جدول خلاصه بودجه واگذاري دارايي هاي مالي سال آينده 4/7 هزار ميليارد تومان و تملك دارايي هاي مالي 8 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
ممبيني افزود: در بخش منابع عمومي دولت يا بودجه عمومي مجموعه منابع و مصارف در اين بخش 166هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه اين رقم در قانون بودجه سال 91 رقم 144هزار ميليارد تومان تصويب شده بود. بنابراين بودجه عمومي دولت افزايشي در حد 22هزار ميليارد تومان داشته است.
معاون بودجه گفت: براساس گزارش جداول خلاصه درآمدهاي اقتصادي دولت در سال آينده 25هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است، همچنين منابع بودجه عمومي دولت در سال آينده به ميزان مصارف بودجه عمومي رقم 192 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي اضافه كرد: براساس جداول كلان لايحه 92 مجموع منابع و مصارف شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها 585 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه نسبت به رقم بودجه سال 91 افزايش نشان مي دهد.
به گفته ممبيني، عليرغم كاهش بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده همچنان مهمترين رقم بودجه كل كشور در سال 92 بودجه شركت هاي دولتي است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، مجموع كل درآمدهاي دولت در سال آينده را بيش از 91هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: از اين رقم 53 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي و عوارض پيش بيني شده است. همچنين درآمد حاصل از مالكيت دولت 33هزار ميليارد تومان پيش بيني شده و درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات در سال آينده 2945 ميليارد تومان و درآمد حاصل از جرايم و خسارات 1109ميليارد تومان و درآمدهاي متفرقه 1921ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
وي افزود: همچنين در بخش هزينه هاي لايحه بودجه 92 آمده است براي جبران خدمات كاركنان دولت 50هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه شامل حقوق و دستمزد و اضافه كار و پاداش بازنشستگي است.
معاون بودجه افزود: همچنين در بخش هزينه ها استفاده از كالا و خدمات سال آينده 14هزار ميليارد تومان و هزينه اموال و دارايي 1027 ميليارد تومان و هزينه فصل يارانه ها 23هزار و 345 ميليارد تومان و هزينه رفاه اجتماعي 24هزار ميليارد تومان و كمك هاي بلاعوض دولت 3/5 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: همچنين در بخش واگذاري دارايي هاي سرمايه اي منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي آن 8/65ميليارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول 1500 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
ممبيني يادآور شد: براساس جداول كلان لايحه بودجه سال آينده منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت صفر و منابع حاصل از تسهيلات خارجي (وام خارجي) 240 ميليارد تومان و منابع حاصل از استفاده موجودي حساب ذخيره ارزي صفر و منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي 6هزار و 200ميليارد تومان و منابع حاصل از برگشتي پرداخت هاي سال قبل 760ميليارد تومان و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي صفر ريال در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: در بخش تملك دارايي هاي مالي اعتبارات موضوع واگذاري سهام 2 هزار ميليارد تومان و بازپرداخت اصل اوراق مشاركت 2 هزار و 446 ميليارد تومان و بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي 2 هزار و 300 ميليارد تومان و همچنين سرمايه گذاري و كمك هاي فرهنگي و اقتصادي بين المللي 80 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
به گفته ممبيني، وزن بودجه شركت هاي دولتي در سال جاري 74درصد از وزن كل بودجه بود كه اين رقم در سال 92 به 66درصد كاهش پيدا كرده است.
وي ادامه داد: رقمي كه براي سرمايه گذاري منتج به اشتغال در بودجه 92 پيش بيني شده 137هزار ميليارد تومان است كه حدود 30درصد نسبت به عملكرد و نسبت به مصوب سال 91 حدود 3 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.
ممبيني سپس با اشاره به اعتبارات عمراني بودجه گفت: امسال با توجه به كمبود منابع نفتي نتوانستيم از محل منابع عمومي دولت، اعتبارات عمراني را به درستي تزريق كنيم و بر همين اساس از 39هزار ميليارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده براي طرح هاي عمراني حدود 8500 ميليارد تومان آن تاكنون اختصاص يافته است.
وي افزود: با توجه به تجربه سال جاري، ميزان اعتبارات عمراني را در لايحه سال آينده حدود 37هزار ميليارد تومان درنظر گرفتيم كه اين رقم نسبت به سال جاري 2 هزار ميليارد تومان كمتر است اما اين اطمينان را داريم كه سال آينده با توجه به منابع عمومي، اعتبارات بيشتري را به طرح هاي عمراني اختصاص دهيم.ممبيني سپس به بخش درآمدهاي غيرنفتي لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: مجموع درآمدهاي مالياتي در لايحه حدود 8/16درصد رشد نشان مي دهد همچنين غير از درآمدهاي مالياتي ساير درآمدهاي غيرنفتي نيز
4/20درصد افزايش خواهد داشت.
وي با بيان اينكه سهم درآمدهاي غيرنفتي از 45 درصد بودجه 91 به 51 درصد در بودجه 92 ارتقا پيدا كرده است گفت: بر اين اساس سهم درآمدهاي نفتي در بودجه 92 معادل 44 درصد، درآمدهاي غيرنفتي 51 درصد و 5 درصد هم از محل فروش شركت هاي دولتي خواهد بود.
ممبيني با اشاره به كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تاكيد كرد: البته نبايد انتظار داشته باشيم كه وابستگي به درآمدهاي نفتي در يك اقدام جهشي امكان پذير شود بلكه بايد در طول چند سال وابستگي بودجه به نفت را قطع كرد.
وي در عين حال گفت: ظرفيت هاي مالي كشور و اقتصاد ملي ما به نحوي است كه با برنامه ريزي صحيح طي چند سال آينده به خوبي مي توانيم وابستگي مصارف جاري كشور را به نفت قطع كنيم كه به عنوان شاخص مي توان به نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي اشاره كرد كه اين نسبت در حال حاضر در ايران 7 درصد است كه عدد اندكي است و اين رقم در بسياري از كشورها بالاي 15 و 20 درصد است و لذا بايد آن را افزايش دهيم.
ممبيني با بيان اينكه به اذعان كارشناسان مالياتي كشور مي توانيم نسبت مذكور را از 7 درصد به 16 درصد افزايش دهيم گفت: سهم مشاغل در كشور ما از توليد ناخالص داخلي 26 درصد است در صورتي كه ماليات مشاغل ما زير 10 درصد است و اين به دليل فرار مالياتي در بخش مشاغل است و بر همين اساس نيز ما شاهديم مالياتي كه كاركنان دولت پرداخت مي كنند بيش از دو برابر ماليات مشاغل است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور در ادامه جزئيات لايحه بودجه 92 گفت: رشد اعتبارات هزينه اي در بودجه سال آينده 20 درصد است كه علت اصلي اين رشد هم به افزايش 20 درصدي حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت مربوط مي شود.
وي همچنين با اشاره به اعتبارات بخش درمان گفت: براي پزشك خانواده حدود 2 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است همچنين 2760 ميليارد تومان هم براي بهداشت و درمان پيش بيني شده كه هدف از آن تسهيل دسترسي عادلانه مردم به خدمات درماني، تامين مواداوليه واردات دارو و... است.
ممبيني، افزايش اعتبار طرح هاي فني و توليدي در لايحه بودجه 92 را 40 درصد اعلام كرد و گفت: قسمتي از اعتبارات در اختيار استانداران براي اجراي طرح هاي فوق قرار مي گيرد. همچنين كمك دو برابري به صندوق هاي كشاورزي و صنعت نيز با هدف تقويت توليد صورت گرفته است.
به گفته وي در سال 92 طرح عمراني جديدي به غير از چند طرح محدود وارد لايحه نشده و محور كار، اتمام طرح هاي موجود و تكميل آنهاست.
ممبيني مبناي قيمت ارز در لايحه 92 را همان حكم قانون برنامه پنجم يعني شناور مديريت شده دانست و گفت: براي اولين بار در لايحه سال آينده پيش بيني كرديم كه كارگروهي متشكل از اعضاي اقتصادي دولت اعم از وزاري اقتصاد و نفت، رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامه ريزي رئيس جمهور متناسب با شرايط روز قيمت ارز را تعيين كنند اما بهرحال در لايحه 92 رقم 66 هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي ناشي از نفت ديده شده كه بايد رقم ارز به گونه اي باشد تا درآمد فوق حاصل شود.
وي قيمت هر بشكه نفت را در بودجه 92 معادل 95 دلار اعلام كرد و اظهار داشت: اين رقم عدد متعادلي است كه نه خيلي بالاست و نه خيلي كم مي باشد.
ممبيني درباره افزايش يارانه هاي نقدي سال آينده هم گفت: در لايحه بودجه سال آينده مبلغ 120 هزار ميليارد تومان به عنوان اعتبارات هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده كه اين عدد در سال جاري 66 هزار ميليارد تومان بود و بنابراين حدود 2 برابر افزايش در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور افزود: از مبلغ 120 هزار ميليارد تومان اعتبار هدفمندي يارانه ها در سال آينده 11 هزار ميليارد تومان آن مربوط به يارانه گندم و تفاوت قيمت انرژي و برق از منابع عمومي است و 109 هزار ميليارد تومان هم از محل حامل هاي انرژي است.
ممبيني ادامه داد: در صورت تصويب اعتبار 120 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در مجلس 15 هزار ميليارد تومان آن براي توليد، 15 هزار ميليارد تومان براي بودجه دولت كه سمت و سوي آن طرح هاي عمراني است و 90 هزار ميليارد تومان هم براي يارانه نقدي اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه در سال جاري اعتبار در نظر گرفته شده براي يارانه اقشار مختلف مردم 41 هزار ميليارد تومان بود گفت: اگر مجلس رقم 90 هزار ميليارد تومان را براي يارانه اقشار تصويب كند قطعا سهم يارانه هاي نقدي سال آينده افزايش مي يابد.
ممبيني درباره تاثير هدفمندي يارانه ها بر تورم گفت: به اذعان بررسي هاي منصفانه كه صورت گرفته است تورم ناشي از فاز اول هدفمندي يارانه ها بين 5/10 تا 11 درصد بوده است.
وي در عين حال تاكيد كرد: در لايحه بودجه 92 يارانه هاي خاص براي تعدادي از كالاهاي اساسي نظير گندم و روغن پيش بيني شده كه بر اين اساس جاي هيچ گونه نگراني درباره قيمت اين كالاها نخواهيم داشت.
ممبيني درباره ميزان كسري بودجه سال جاري هم گفت: در بخش بودجه هاي جاري 101 هزار ميليارد تومان براي امسال پيش بيني شده بود كه تاكنون تمام هزينه هاي جاري را پرداخت كرده ايم و تعهد روي زمين مانده نداريم و با 85 هزار ميليارد تومان مي توانيم تا پايان سال بودجه جاري را كنترل كنيم كه در اين صورت حدود 15 هزار ميليارد تومان صرفه جويي شده است.
البته بعيد مي دانم در بخش جاري بيش از يكهزار ميليارد تومان كم داشته باشيم كه آن هم در فروردين ماه پرداخت مي شود.
وي درباره كسري بودجه بخش عمراني سال جاري هم گفت: براي امسال 39 هزار و 700 ميليارد تومان بودجه عمراني تصويب شده بود كه تاكنون حدود 8500 ميليارد تومان از محل منابع عمومي تزريق داشته ايم كه علت اين تزريق اندك نيز به كمبود منابع نفتي برمي گردد.
 


رئيس اتحاديه اعلام كرد

شيريني تا پايان فروردين 92 افزايش قيمت نخواهد داشت

رئيس اتحاديه شيريني و قنادان گفت: با وجود افزايش قيمت و كمبود برخي از مواد اوليه تا پايان فروردين سال آينده افزايش قيمتي نخواهيم داشت.
محمد نصرتي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اعضاي اتحاديه در تدارك شيريني شب نوروز با تنوع و كيفيت متفاوتي نسبت به سال گذشته هستند.
وي ادامه داد: پايان فروردين ماه سال آينده كميسيون فني اتحاديه جلسه تشكيل مي دهد و در اين جلسه تصميم گيري خواهد شد كه آيا نرخ اتحاديه دچار تغيير شود يا خير. در حال حاضر 5 نوع شيريني نرخ گذاري شده است.
او با اشاره به اين كه تمام محصولات عرضه شده در قنادي ها بايد برچسب قيمت داشته باشند، تصريح كرد: هر كيلو شيريني تر درجه يك با قيمت 8000 تومان، زبان و پاپيون 6500 تومان، دانماركي 6000، شيريني برنجي 6500 تومان و كيك يزدي درجه يك 5400 تومان به فروش مي رسند.
نصرتي افزود: به اعضا گفته شده است كه پسته 30 هزار توماني خريداري كنند و آن را بدون هيچ گونه افزايش قيمتي به فروش برسانند. اين در حالي است كه اگر پسته 30 هزار توماني به فروش نرسانند نمي توانند پسته هاي خود را به فروش برسانند.
رئيس اتحاديه شيريني و قنادان در پايان گفت: پسته هاي ديگري كه به فروش مي رسد بايد با 10 درصد سود نسبت به فاكتور رسمي خريد عرضه شوند.
 


طرح تازه بانك مركزي براي حذف دلالان از بازار ارز

رئيس كل بانك مركزي از تصويب طرح ممنوعيت خريد و فروش ارز در شبكه غيررسمي در آينده نزديك خبر داد.
محمود بهمني گفت: ما براي بهتر شدن شرايط زندگي مردم و كاهش فشارهاي موجود هرچه سريع تر طرح منع خريد فروش ارز در خارج از شبكه را تصويب خواهيم كرد.
رئيس كل بانك مركزي، با تأكيد بر اينكه بزودي با تدابير انديشيده شده جلوي دلالي ارز گرفته خواهد شد، اظهار داشت: خريد و فروش ارز خارج از شبكه بزودي ممنوع شده و به اين ترتيب دست دلالان براي ايجاد نوسان در قيمت ها كوتاه خواهد شد.
وي با بيان اينكه ديگر فردي با انگيزه كسب سود بيشتر نمي تواند دارايي هاي خود را به ارز تبديل كند، افزود: منع خريد و فروش ارز امكان معامله ارز در خارج از شبكه را ممنوع خواهد كرد يعني كسي ديگر حق تهيه ارز را نداشته و كساني كه ارز نگه داري مي كنند بايد در زماني مقرر به شبكه اظهار كنند.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اشخاصي كه نياز به ارز دارند بايد اقدام به خريد آن كنند گفت: در صورتي كه نياز كاذب با هدف سودبري بيشتر مبناي خريد باشد تورم را در جامعه دامن خواهد زد.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: افرادي كه براي واردات يا مسافرت به كشورهاي خارجي نياز به ارز دارند مي توانند به خريد آن اقدام كنند و در غير اينصورت نمي توانند با خريد ارز موجبات عدم تعادل را در بازار فراهم كنند. وي اجراي طرح منع خريد و فروش ارز را باعث بهتر شدن قيمت ها و كاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از نابساماني وضع ارز دانست.
كاهش قيمت سكه و ارز در بازار
قيمت انواع سكه و ارز در بازار غيررسمي نسبت به روز سه شنبه با كاهش مواجه شد.
به گزارش خبرنگار كيهان ديروز هر قطعه سكه تمام طرح جديد و قديم با 20هزار تومان كاهش به ترتيب يك ميليون و 460 هزار تومان و يك ميليون و 430 هزار تومان معامله شد.
همچنين قيمت سكه هاي نيم، ربع و گرمي نيز به ترتيب با 15، 10 و 20هزار تومان كاهش 740هزار، 470هزار و 330هزارتومان فروخته مي شد.
اين گزارش حاكي است: انواع ارز نيز طي همين مدت با كاهش قيمت روبرو بود، به طوري كه هر دلار آمريكا با 55 تومان كاهش 3هزار و 725تومان، يورو با 30 تومان كاهش 4هزار و 940تومان و پوند بدون كاهش قيمت 5هزار و 785 تومان به فروش مي رسيد.
 


بهره برداري از 18 سد تا پايان امسال

سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو گفت: از مجموع 71 طرح سد مهر ماندگار در بخش آب و آبفا، حدود 16 طرح به بهره برداري رسيده و يا آماده بهره برداري است و 18 طرح نيز تا پايان سال جاري آبگيري يا بهره برداري مي شود.
عليرضا دائمي درخصوص آخرين وضعيت طرح هاي مهر ماندگار بخش آب و آبفا، گفت: 69 طرح نيز در شبكه هاي آبياري و زهكشي وجود دارد كه حدود 144 هزار هكتار را پوشش خواهد داد و بخش هاي زيادي از اين طرح ها آماده بهره برداري بوده و يا تاكنون به بهره برداري رسيده است.
به گفته وي، همچنين در بخش آبرساني و سامانه هاي آب و فاضلاب تاكنون، سه طرح به نتيجه رسيده و 13 طرح ديگر نيز به زودي به نتيجه مي رسد.
دائمي با اشاره به سرعت اجراي طرح هاي مهر ماندگار بخش آب و آبفاي كشور گفت: هم اكنون به دليل سرعت زيادي كه در كارهاي عملياتي مهر ماندگار وجود دارد بيشتر پيمانكاران مطالبات قابل توجهي از وزارت نيرو دارند و سرعت عملياتي طرح ها بسيار بيشتر از تامين مباحث مالي بوده است.به گفته وي، نگاه وزارت نيرو به طرح هاي مهر ماندگار، بهره برداري از طرح هايي است كه مي تواند در خدمت رساني به مردم كمك كند و 30 درصد مجموع طرح هاي مهر ماندگار به وزارت نيرو تعلق دارد كه شمار قابل توجهي است.دائمي با بيان اينكه وقت زيادي براي عملياتي كردن و بازرسي و بازديد از اين طرح ها گذاشته شده و نتايج خوبي نيز به همراه داشته است، گفت: مجموع اعتبار مورد نياز براي بهره برداري از اين طرح ها حدود 130 هزار ميليارد ريال است كه از منابع مختلفي از جمله فروش اموال مازاد، فروش اوراق مشاركت، واگذاري و تهاتر سهام و غيره تامين مي شود.
 


توليد روزانه 14 هزار بشكه نفت

 از ميادين سروستان و سعادت آباد

روزانه 14هزار بشكه نفت از ميادين سروستان و سعادت آباد توليد و در پالايشگاه در حال فرآورش است.
عباس آزادي، هماهنگ كننده طرح توسعه ميادين سروستان و سعادت آباد در شركت نفت مناطق مركزي ايران، با اشاره به اين كه در مرحله اول توليد 15 هزار بشكه نفت از اين ميادين برنامه ريزي شده است، گفت: در مرحله دوم طرح توسعه قرار است ميزان توليد به 25 هزار بشكه در روز افزايش يابد.
وي افزود: البته پس از راه اندازي آزمايشي كارخانه فرآورش، در يك مقطع زماني 19 هزار بشكه نفت از اين ميادين توليد شد.
آزادي، به حفاري 12 حلقه چاه (6 حلقه ميدان سروستان و 6 حلقه ميدان سعادت آباد) اشاره و تأكيد كرد: در طرح توسعه اين ميادين، يك كارخانه فرآورشي با واحدهاي نمك زدايي، شيرين سازي و جداسازي نفت و گاز با طراحي، ساخت و نصب تمام ايراني نيز وجود دارد.
وي ظرفيت كارخانه فرآورشي را 30 هزار بشكه اعلام كرد و افزود: نفت ميادين سروستان و سعادت آباد نفتي سبك و مناسب براي توليد فرآورده هاي نفتي است.
هماهنگ كننده طرح توسعه ميادين سروستان و سعادت آباد در شركت نفت مناطق مركزي ايران يادآور شد: نفت توليدي اين ميادين پس از فرآورش در تأسيسات منطقه براي توليد فرآورده هاي نفتي به پالايشگاه شيراز ارسال مي شود.
آزادي، فاصله بسيار زياد ميان دو ميدان را از دشواري هاي كار در منطقه عملياتي سروستان دانست و تأكيد كرد: طرح توسعه اين دو ميدان به همراه 17 زير پروژه كوچك و بزرگ از سوي پيمانكاران و سازندگان ايراني اجرا شده است.
وي ساخت كوره شعله مستقيم براي نخستين بار در كشور را از ديگر ويژگي هاي اين طرح عنوان كرد و گفت: طراحي، ساخت و نصب اين دستگاه كه تا پيش از اين وارد مي شد، از سوي شركت هاي ايراني انجام شده است.
 


غضنفري:

ارتباط فعالان اقتصادي با آموزه هاي ديني كم شده است

ارتباط فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است. بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند و بايد به آنها توجه كرد.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در دوازدهمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفت: ثبات قيمت ها يكي از دغدغه هاي مردم است، متاسفانه قيمت ها بالاست و اگر امروز شاهد افزايش خريد مردم در بازار هستيم به دليل پايين بودن قيمت ها نيست بدليل عدم ثبات قيمت ها و عدم اطمينان مصرف كننده از اينكه قيمت ها در آينده بالاتر نرود است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از همه توليدكنندگان مي خواهم تا در بازه هاي كوتاه مدت قيمت هايشان را تغيير ندهند.
وي افزود: در خصوص عدم وجود خدمات پس از فروش هم شكايت هاي فراواني وجود دارد.
غضنفري گفت: گاهي فكر مي كنم ارتباط بين فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است و مواردي مثل سود پاك و سود حلال مورد توجه قرار نمي گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شرايط امروز ما نيازمند يك تحرك تاريخي است، ممكن است برخي از مردم نتوانند فشارهاي اقتصادي را تحمل كنند، ما بايد كمك كنيم كه از اين شرايط سخت بخوبي عبور كنيم، ما امروز نقش تاريخي داريم تا نگذاريم دشمنان اين ملت پيروز شوند.
وي افزود: بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند بايد به آنها توجه كرد.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا در حقوق مصرف كنندگان اجحاف مي شود، گفت: مي توان به دلايلي نظير كمبود كالا، انحصار، احتكار، عدم آگاهي مصرف كنندگان از حقوقشان و عدم عمل توليدكنندگان به وظايفشان و همچنين رقابتي نبودن بازار اشاره كرد، لذا ما از همين تريبون اعلام مي كنيم كه آمادگي همكاري با همه نهادهاي حكومتي، بخش خصوصي براي رقابتي كردن بازار را داريم و بيش از گذشته با شوراي رقابت همكاري مي كنيم.
وي گفت: در بررسي حقوق مصرف كنندگان مي توان به حقوق بهره مندي از كالاي با كيفيت، حق جبران خسارت، حق استفاده از خدمات پس از فروش، حق دريافت اطلاعات و آموزش، حق برخورداري از طرح شكايت، حق رويت نمونه، حق حمايت دولت از مصرف كنندگان و حق دريافت خسارت در صورت بروز مشكل اشاره كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ما بيش از 3 ميليون واحد صنفي داريم و اگر كالايي توليد شود توسط واحدهاي صنفي عرضه مي شود، لذا لازم است تا فضاي رقابتي در فضاي كسب و كار كشور ايجاد شود.
صداي مصرف كننده
شنيده نمي شود
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان با تاكيد بر اينكه مصرف كننده بايد محور تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور باشد، گفت: در جهاني كه منافع حرف اول را مي زند، صداي مصرف كنندگان شنيده نمي شود.
سيد محمد جعفري نيز در اين همايش گفت: قانون گرايي مهم ترين ابزار حمايت از حقوق افراد در مقابل كساني است كه حقوق آنها را ضايع مي كنند و رعايت حقوق مصرف كننده به رعايت حقوق استفاده كننده نهايي ختم نمي شود بلكه بايد حقوق همه افراد جامعه درنظر گرفته شود يعني اگر براي توليد يك كالاي با كيفيت به محيط زيست آسيب رسانده شود حقوق افراد از زندگي پاك حذف مي شود.
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان گفت: سازمان ملل متحد سال 1986 براي گسترش حمايت از مصرف كنندگان در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته قوانيني را وضع كرد و در سال 1999 آنها را مورد تجديدنظر قرار داد كه اصل عمومي آنها سياست حمايت از مصرف كننده بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه بوده است.
وي افزود: دولتها بايد اولويت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود را مشخص كنند و وظيفه حمايت از حقوق مصرف كننده سرلوحه همه امور باشد.
جعفري گفت: در كشور ما كمتر به خدمات پس از فروش پرداخته شده است لذا بايد اين شاخص مهم توجه شود چرا كه مصرف كنندگان سرمايه اجتماعي و اقتصادي توليدكنندگان هستند.

 


بازداشت مديران يك شركت نفتي به اتهام فساد مالي

در پي بازداشت مديرعامل يك شركت فرآورده هاي نفتي، دو تن ديگر از اعضاي هيات مديره اين شركت نيز دستگير شدند.
به گزارش فارس پس از گذشت دو ماه از بازداشت مديرعامل معزول يك شركت مهم در حوزه فرآورده هاي نفتي وابسته به صندوق بازنشستگي نفت كه به فساد گسترده اقتصادي و سوءاستفاده مالي متهم است، ابعاد جديدي از اين پرونده فساد روشن شد.
براساس اين گزارش: هم اكنون دادگستري استان اصفهان فردي به نام «الف» را در ارتباط با اين پرونده بازداشت كرده است كه شنيده شده نامبرده با كمك فرزندش كه تحت تعقيب قضايي است در اين پرونده فساد اقتصادي دست داشته اند.
اين گزارش اضافه مي كند: «الف» و فرزندش داراي پرونده فساد70 ميليارد توماني هستند كه بايد مصارف اين رقم شفاف شود و هنوز جزئياتي از آن در دست نيست.
اين گزارش اضافه مي كند: چندي پيش خبري در خبرگزاري فارس منتشر شد كه آقاي ف.ف. بر شركت خصوصي نفتي مديريت كرده كه زيرمجموعه يك نهاد عمومي غيردولتي يعني صندوق بازنشستگي صنعت نفت محسوب مي شود و قريب به 400 ميليارد تومان پرونده فساد اقتصادي در نهادهاي نظارتي مختلف از جمله سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي و همچنين ده ها پرونده در مراجع قضايي براي وي و عوامل مرتبط با نامبرده تشكيل شده است.
براساس اين گزارش: فرد ياد شده پيش از اين مديرعامل شركت «س» بوده است كه در اين شركت نيز پرونده كلاني درباره سوءاستفاده وي در نهادهاي نظارتي تشكيل شده است.
اسناد رانت خواري هاي شركت نفت «ج» كه وي مديرعامل آن بوده است و همچنين روش هاي معمول رواج يافته براي فساد اقتصادي در نهادهاي عمومي غيردولتي موجود است.
 


با ايجاد واحدهاي ميني ال ان جي انجام مي شود

گازرساني به نقاط دوردست كشور

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران بر ضرورت ايجاد واحدهاي مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك (ميني ال ان جي) براي گازرساني به نقاط دوردست كشور خبر داد.
سعيد پاك سرشت در حاشيه برگزاري هفتمين گردهمايي پژوهشگران صنعت گاز با موضوع تجاري سازي افزود: ايجاد واحدهاي ميني ال ان جي در نزديكي خطوط انتقال گاز اين امكان را ايجاد مي كند كه بتوان بدون احداث شبكه، نقاط دوردست كشور را نيز از گاز طبيعي بهره مند كرد.
وي زمينه لازم براي نيل به اين هدف را دستيابي به دانش فني طراحي، ساخت و احداث واحدهاي ميني ال ان جي در كشور اعلام كرد و گفت: با توجه به مطالعات پايه و كاربردي انجام شده در اين زمينه و ضرورت وجود آنها براي تامين انرژي نقاط دوردست، همچنين تصويب آن در هيئت مديره شركت ملي گاز ايران، استان هاي كرمانشاه، ايلام و مازندران (منطقه چالوس) به عنوان گزينه هاي پيشنهادي براي ايجاد يك واحد ميني ال ان جي درنظر گرفته شده اند.
پاك سرشت تصريح كرد: استان ايلام به عنوان گزينه نهايي براي احداث يك واحد ميني ال ان جي انتخاب خواهد شد.
مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران با بيان اين كه، پيش بيني مي شود طراحي، ساخت و نصب اين واحد ميني ال ان جي از زمان عقد قرارداد با شركت پيمانكار 24ماه زمان را به خود اختصاص دهد، ظرفيت اين واحد مايع سازي گاز طبيعي 150 تن در روز اعلام كرد.
وي تاكيد كرد: ايجاد واحدهاي ميني ال ان جي با جلوگيري از هزينه هاي احداث شبكه و انشعاب در نقاط دورافتاده كشور، ارزش اقتصادي قابل توجهي را عايد كشور خواهد كرد.
مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران مايع سازي گاز طبيعي (ال ان جي) را يكي از موارد كليدي صنعت گاز كشور برشمرد و گفت: دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت واحدهاي ال ان جي در كشور از جمله برنامه هاي كلان و زمان بر است كه شركت ملي گاز ايران براي نيل به آن گام هايي را برداشته است.
وي تصريح كرد: با توجه به اهميت دستيابي به دانش فني مايع سازي گاز طبيعي، ايجاد يك واحد توليد ال ان جي در مقياس بزرگ در منطقه پارس جنوبي در دستور كار قرار گرفته است.
 


وزير صنعت و تجارت:

قيمت هاي جديد خودرو بزودي اعلام مي شود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان مستندات لازم را درباره انواع خودرو به شوراي رقابت تقديم كرده اند و قيمت هاي جديد تا 2 هفته ديگر اعلام مي شود.
مهدي غضنفري در حاشيه دوازدهمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان به خبرنگاران در خصوص زمان اعلام نتايج تجديدنظر در خصوص قيمت خودرو گفت: جلسه خوبي با شوراي رقابت داشتيم و قرار شد تا مستندات خودروسازها به شوراي رقابت داده شود، همچنين كارگروهي در سازمان حمايت تشكيل شده تا در خصوص قيمت خودرو كار كارشناسي انجام دهند تا بتوانند تجزيه تحليل كامل را بر روي آناليز قيمتي انجام شده از سوي خودروسازان صورت دهند.
وي در خصوص زمان اعلام قيمت هاي جديد خودرو افزود: خودروسازان مستندات لازم را درباره 5 مدل انواع خودرو به شوراي رقابت تقديم كردند و نتيجه جلسات شوراي رقابت و سازمان حمايت در خصوص تجديد نظر قيمت خودرو تا 2 هفته ديگر اعلام مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص مستندات خودروسازان گفت: آناليزي كه خودروسازان ارائه كرده اند نشان مي دهد چه كالاهايي در هر خودرو استفاده شده و افزايش قيمت قطعات تا چه ميزان متاثر از افزايش نرخ ارز و يا نرخ تورم است.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آيا شوراي رقابت در خصوص ساير كالاها هم تصميم گيري خواهد كرد، گفت: فعلا در خصوص قيمت خودرو اين توافق صورت گرفته و براي ساير كالاها نيز سال آينده تصميم گيري مي شود، ممكن است شوراي رقابت با سازمان حمايت در اين خصوص همكاري داشته باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: تعرفه واردات خودرو براي سال آينده با كاهش 5 درصدي به 40 درصد با محاسبه ارز مبادلاتي مي رسد و اين آمادگي در دولت وجود دارد تا كمتر هم شود.غضنفري در خصوص اينكه يكي از لازمه هاي رقابتي شدن بازار كاهش تعرفه ها است و با توجه به تاكيدات رئيس جمهور آيا برنامه اي براي كاهش تعرفه ها وجود دارد يا خير، گفت: پس از آنكه قرار شد تا تعرفه ها با نرخ مبادلاتي محاسبه شود، دولت تقريبا همه تعرفه ها را به نصف كاهش داد و تعرفه خودرو هم به 45 درصد تقليل يافت، اما براساس مصوبه اخير قيمت گذاري خودرو كه در يك بند آن مقرر شده است «سالانه 5 درصد تعرفه واردات خودرو كاهش پيدا كند» اين بدان معناست كه حداكثر تعرفه خودرو با ارز مبادلاتي سال آينده 40 درصد خواهد بود.
وي افزود: البته دولت اين اختيار را دارد اگر رئيس جمهور خواستار كاهش بيشتر تعرفه واردات خودرو باشد، اين كار را عملياتي كند.
 


سهام 9 شركت دولتي واگذار مي شود

سهام 9 شركت دولتي تا آخر اسفندماه از طريق بورس و مزايده واگذار مي شود.
براساس برنامه هاي اعلامي قرار است يك ميليارد و 106 ميليون و 960هزار سهم شركت فولاد خوزستان معادل 5/50 درصد سهام اين شركت 12اسفند از طريق بورس واگذار شود.
عرضه 100درصد ارزش نيروگاه زاگرس و 20درصد سهام شركت فن آوران صنعت بتن پارس شامل 200هزار سهم روز 13اسفند از طريق مزايده نيز در فهرست واگذاري هاي آخرين ماه سال 91 قرار دارد.
همچنين 10هزار سهم شركت مديريت توليد نيروي برق جنوب فارس معادل 40درصد سهام اين شركت و100درصد ارزش نيروگاه هسا روز 21اسفند روانه ميز مزايده خواهد شد.
براساس اين گزارش: عرضه 27/48درصد سهام شركت توليد كاشي گرانيت و كاشي لعاب زهره كاشمر، 100درصد سهام شركت توسعه حمل و نقل ريلي گسترش شامل 90ميليون سهم 59/55 درصد سهام شركت پتروشيمي تبريز و 100درصد سهام شركت صنايع ماشين هاي الكترونيكي جوين در آخرين ماه زمستان 91 صورت مي گيرد.
از سوي ديگر، به گزارش روابط عمومي بورس انرژي در جلسه اخير هيات پذيرش اين بورس، كالاهاي زغال سنگ و قطران، معادن زغال سنگ كرمان و كالاي قطران مجتمع كك سازي مورد پذيرش قرار گرفت.
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10