كوتاه اقتصادي

¤ يك منبع آگاه از افزايش توليد روزانه 200 هزار بشكه نفت در ماه گذشته ميلادي خبر داد و گفت: توليد روزانه نفت ايران به 2 ميليون و 900 هزار بشكه در روز رسيد. اين مقام آگاه صنعت نفت در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اينكه ظرفيت توليد نفت ايران به 5/4 ميليون بشكه در روز رسيده است، گفت: خوشبختانه وضعيت توليد نفت نيز روز به روز بهتر شده به طوري كه در ماه گذشته ميلادي بيش از 200 هزار بشكه نفت به حجم توليدات نفت ايران افزوده شد.
¤ مديرعامل شركت دخانيات ايران گفت: با راه اندازي خطوط توليد سيگار در سقز، با دو برند وارد بازار مصرف عراق خواهيم شد. معصوم نجفيان در شهرستان سقز افزود: براي راه اندازي خطوط توليد سيگار در دخانيات اهتمام جدي انجام گرفته زيرا دخانيات سقز مي تواند در كنار تامين نياز داخل، در بحث صادرات نيز امكان خوبي براي پيشرفت را ايجاد كند. وي با بيان اينكه شركت دخانيات ايران خطوط توليد سيگار را از كشور چين به سقز وارد و در اولين فرصت اين خطوط راه اندازي خواهند شد، تصريح كرد: مطالعات و تحقيقات بازاريابي در خصوص بازار مصرف محصولات دخاني عراق صورت گرفته و درصدد هستيم تا با برنامه ريزي دو برند توليدي دخانيات سقز را وارد عراق كنيم.
¤ مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس انرژي در نيمه دوم اسفندماه جاري با دستور كار معامله برق، سلف برق، زغال سنگ و يا قطران فعاليت خود را به طور رسمي آغاز مي كند. محمودرضا خواجه نصيري افزود: بورس انرژي بعد از چند ماه فعاليت آزمايشي و آماده سازي بسترهاي لازم، از نيمه دوم اسفندماه جاري به طور رسمي فعاليت خود را با محصولات جديد در كشور آغاز مي كند.
¤ در آستانه فرا رسيدن روز درختكاري 3400 اصله نهال توسط 3400 بانكدار بانك پاساگارد، به زنجيره طبيعت افزوده شد.به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، بانكداران بانك سبز پاسارگاد در سراسر ايران و در آستانه فرا رسيدن روز درختكاري، با كاشت 3400 اصله نهال، گامي ديگر در جهت حفظ محيط زيست برداشتند.بانكداران در تهران، با صعود به ارتفاعات توچال و كاشت نهال، در كنار همكاران خود در شهرستان ها، يكصد طنين خوش حفاظت از محيط زيست، پاسداري از نعمات الهي و اهميت ورزش و تندرستي را سر دادند.
¤ با جابجايي هزار و 266 ميليون اوراق بهادار از سوي سهامداران ارزش معاملات ديروز فرا بورس به 4/2 هزار ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه اين حجم معاملات به پذيره نويسي 1/1 ميليارد سهام بانك آينده مربوط بود. در ميان شركت هاي فرابورسي بيشترين حجم معاملات را داد و ستد 5/43 ميليون سهم ذوب آهن اصفهان به ارزش 5/152 ميليارد ريال داشت به طوري كه در پايان معاملات با 7/4 درصد افت هر سهم به نرخ 3500 ريال رسيد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3385، 2254 الي 2259، 2276 الي 2279، 2245 الي 2249، 2219، 6650 الي 6656، 5546، 5564 الي 5568، 6635 الي 6638، 6683 الي 6689، 6667، 6619 و 3601 الي 3604 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

با كاهش 85 ميليارد دلاري بودجه
موج جديد بحران اقتصادي آمريكا را فرا مي گيرد

با شكست گفت وگوهاي كاخ سفيد و كنگره در خصوص نحوه كاهش كسري بودجه، اقتصاد آمريكا وارد بحران جديدي شد.
اين بحران كه سايه سنگين آن چند هفته اي بود كه بر سر اقتصاد ايالات متحده حس مي شد از صبح ديروز و با دستور باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا مبني بر كاهش 85 ميليارد دلاري هزينه هاي دولت فدرال آغاز شد.
اين اقدام اوباما پس از آن صورت گرفت كه نشست او و رهبران جمهوري خواه و دموكرات كنگره براي رسيدن به توافق در خصوص جلوگيري از كاهش اجباري هزينه هاي دولت كه به رشد اقتصادي آمريكا آسيب وارد مي كند بدون نتيجه به پايان رسيد.
عدم توافق كنگره و كاخ سفيد موجب شد كه دولت آمريكا مجبور شود از ديروز به طور اجباري 85 ميليارد دلار از هزينه هاي سال جاري خود را كاهش دهد.
در همين حال سران كاخ سفيد و كنگره بدون توجه به مشكلات مردم يكديگر را متهم كرده و مقصر كاهش اجباري بودجه معرفي مي كنند.
در اين رابطه رئيس جمهور آمريكا، جمهوري خواهان را مقصر كاهش 85 ميليارد دلاري هزينه هاي دولت فدرال دانست و پس از ديدار با رهبران كنگره، اين كاهش اجباري بودجه را «غيرضروري» و «غيرقابل توجيه» برشمرد.
اوباما با بيان اينكه كاهش بودجه، درد واقعي براي مردم است گفت: از اوايل اين هفته، زندگي بسياري از خانواده هاي متوسط جامعه به طرز چشمگيري مختل مي شود.
وي همچنين خواستار افزايش درآمدهاي دولت از طريق افزايش ماليات ثروتمندان شد.
اوباما پس از امضاي مصوبه كاهش بودجه هشدار داد كه اين كاهش اجباري هزينه هاي دولت به بيكاري 750 هزار نفر منتهي مي شود زيرا بودجه بعضي از طرح ها و اداره ها قطع مي شود.
با اين حال «جان بينر» رئيس اكثريت جمهوري خواه مجلس نمايندگان آمريكا با مخالفت با درخواست اوباما براي افزايش ماليات ها گفت: مردم آمريكا مي دانند كه مشكل واشنگتن خرج كردن بي حساب و كتاب است. رئيس جمهوري در اول ژانويه به افزايش ماليات هايي كه مورد نظرش بود رسيد. به نظر من، زمان بحث درباره افزايش درآمدهاي دولت به سر آمده است. الان بايد به مشكل مخارج دولت رسيدگي كرد.
«بينر» البته اشاره اي به مخارج بي حساب و كتاب نظامي آمريكا نكرد اما چاك هيگل وزير دفاع جديد آمريكا خيلي زود به موضوع اجباري كاهش هزينه هاي دولت واكنش نشان داد و گفت: كاهش چشمگير بودجه مي تواند ماموريت هاي پنتاگون را در معرض خطر قرار دهد.
وي كه در اولين كنفرانس خبري خود پس از انتصاب به رياست پنتاگون سخن مي گفت با اشاره به كاهش 85 ميليارد دلاري بودجه دولت اوباما كه 46 ميليارد دلار از اين مبلغ به كاهش هزينه هاي نظامي آمريكا مربوط مي شود گفت: اين كاهش بودجه به مفهوم اين است كه نيروي هوايي آمريكا به تدريج مجبور است پروازهاي خود را متوقف و ساعات پرواز خود را كاهش دهد و ارتش نيز آموزش هاي خود را كم كند.
وي تصريح كرد: كاهش بودجه موجب مي شود كه 70 هواپيما و بيش از 2500 تن از پرسنل نيروي هوايي آمريكا تحت تاثيرات منفي اين طرح قرار گيرند.
اما تبعات اين كاهش اجباري بودجه كه قرار است به تدريج طي 7 ماه آينده اجرايي شود فقط به مسائل نظامي محدود نمي شود بلكه طيف وسيعي از اقتصاد آمريكا را دربر مي گيرد.
شبكه تلويزيوني سي ان ان آمريكا در پاسخ به اين سوال كه با اجراي خودكار كاهش هزينه هاي دولتي چه اتفاقي خواهد افتاد؟ گفت: طيف وسيعي از كاركنان دولت فدرال تحت تاثير اين كاهش بودجه كه از اول ماه مارس اجرا مي شود قرار مي گيرند.
اين شبكه افزود: در 26ماه مارس (6 فروردين 92) بسياري از كاركنان دولت از انجام كار تمام وقت به دليل نبود بودجه منع مي شوند.
در 27ماه مارس (هفتم فروردين) بودجه دولت آمريكا بطور رسمي باطل و منقضي مي گردد و در چنين شرايطي نياز به تصويب لايحه جديد از سوي كنگره براي سال مالي 2013 دولت خواهد بود.
سي ان ان افزود: اين موارد بر زندگي بخش گسترده اي از كاركنان دولت آمريكا تاثير خواهد گذاشت.
بنابراين گزارش: نزديك به 36 هزار نفر از كاركنان زندان هاي آمريكا از كار مرخص شده و امنيت زندان ها در اين كشور به خطر خواهد افتاد.
در همين حال در بخش هاي مختلف نظامي و دفاعي آمريكا، 46 هزار نفر تحت تاثير كاهش هزينه و بودجه دولت قرار گرفته و از كار با دولت معاف مي گردند.
سي.ان.ان در ادامه گزارش خود گفت؛ 14هزار معلم و كاركنان مدارس در سراسر مدارس آمريكا از كار بيكار شده و با قطع بودجه بخش آموزشي دولت آمريكا، پروژه هاي حمايتي آموزشي قطع و ميليون ها كودك محروم، از اين خدمات بي بهره خواهند ماند.
اين شبكه تلويزيوني در بخش هاي مختلف خبري خود از به صدا درآمدن زنگ هاي خطر در اقتصاد آمريكا خبر داد.
در همين حال «ژانت ناپوليتانو» وزير امنيت ملي آمريكا نيز درباره كاهش خودكار بودجه 85 ميليارد دلاري به خبرنگاران گفت: اين كاهش تاثير پنج درصدي بر بودجه اين وزارتخانه مي گذارد و اين امر موجب كاهش دستكم پنج هزار نيروي امنيتي در مرزهاي آمريكا، اختلال در روند ورود و خروج به اين كشور و تشكيل صف هاي طولاني در پست هاي بازرسي مرزي مي شود.
وزير امنيت ملي آمريكا با بيان اين نكته كه اين كنفرانس خبري براي ترساندن آمريكايي ها نيست بلكه براي آگاهي دادن به آنهاست، افزود: انتظار نداشته باشيد با كاهش اين ميزان بودجه، وضعيت امنيت تمامي نقاط آمريكا همانند گذشته باشد. با اين كاهش، فرصت براي تروريست ها در مرزهاي آمريكا فراهم مي شود.
از سوي ديگر صندوق بين المللي پول نيز هشدار داد كاهش اجباري هزينه هاي دولت آمريكا به كاهش رشد اقتصادي اين كشور منجر مي شود.
 

با ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزي
مشكل تعهدات ارزي بانك ها با فعالان اقتصادي حل مي شود

سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور از ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزي براي رفع مشكل تعهدات ارزي گذشته فعالان اقتصادي و بانكها خبر داد.
صمد كريمي تصريح كرد: براساس مفاد دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي به تسهيلات گيرندگان از محل فاينانس غيرخودگردان بانك توسعه و تجارت (اكو)، بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي و منابع بانك ها به نرخ مبادله اي خواهد بود.
وي در گفت وگو با ايسنا افزود: پرداخت اقساط تسهيلات ارزي اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به نرخ مبادله اي است، ضمن اين كه اخذ مابه التفاوت ريالي از تسهيلات گيرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلي ممنوع است.
وي گفت: بخش ارزي بانك مركزي در تعامل با بانك هاي كشور مقررات مربوط به تعهدات ارزي بانك ها را نهايي كرده و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته را به بانك هاي عامل ابلاغ كرد.
كريمي اظهار كرد: با توجه به مجموعه مقررات ارزي كه از ابتداي فعاليت مركز تاكنون درخصوص تعهدات ارزي بانك ها اطلاع رساني شده بود نظر به اين كه مشكلات واردكنندگان و فعالان اقتصادي در برخي از موارد كماكان لاينحل باقي مانده بود از اين رو بانك مركزي دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته را به بانك هاي عامل ابلاغ كرد.
وي با بيان اينكه مفاد اين بخشنامه براي بانك هاي عامل لازم الاجرا است، گفت: براساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردي كه معادل ريالي كل مبلغ اعتبار و يا برات اسنادي اعم از كالايي، كالايي-خدماتي و يا خدماتي به صورت يك جا و يا به دفعات از متقاضي دريافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار و يا برات اسنادي در زمان دريافت وجه ريالي، قطعي تلقي شده و بانك هاي عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارك و وثايق مربوطه را بدون هيچ گونه قيد و شرطي به متقاضي تحويل دهند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور اظهار كرد: در مواردي كه بخشي از مبلغ اعتبار و برات اسنادي واردات كالا و يا كالا-خدمت از متقاضي دريافت و كالا و يا كالا-خدمت ترخيص نشده باشد، ارز مورد نياز گروه هاي كالايي اول و دوم به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه هاي قبلي مربوط به تعهدت ارزي، گروه هاي كالايي سوم تا نهم به نرخ مبادله اي تامين خواهد شد و تامين ارز گروه كالايي دهم صرفا از محل ارز متقاضي خواهد بود.
وي همچنين درخصوص حواله هاي ارزي مصوب در اين بخشنامه گفت: چنانچه بابت كل يا بخشي از مبلغ حواله، معادل ريالي آن از متقاضي دريافت شده باشد، فروش ارز قطعي تلقي شده و بانك عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دريافت وجه ريالي انجام دهند. درخصوص مابقي مبلغ حواله كه معادل ريالي آن دريافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعايت اولويت فعلي كالا امكان پذير است.
كريمي با بيان اينكه بديهي است اجراي اين بخش نامه سبب حل بسياري از مشكلات واردكنندگان درخصوص تعهدات گذشته خواهد شد و واردات كالاهاي ترخيص نشده از گمرك را نيز تسريع خواهد كرد، ادامه داد: ضمن اين كه فشار ناشي از تقاضاي ارز براي تعهدات گذشته كه به شبكه صرافي هاي مجاز و يا شبكه غير رسمي وارد مي شد را به حداقل ممكن رسانده و از اين نظر با هدايت تقاضاهاي مربوط به تعهدات گذشته به سيستم بانكي بازار ارز كشور شاهد ثبات بيشتر خواهد بود.
 

هفته آينده نخستين گردهمايي بخش خصوصي كشورهاي عضو دي 8
در ايران برگزار مي شود

نخستين گردهمايي بخش خصوصي كشورهاي دي 8 در ايران برگزار مي شود.
ناصر دارايي پور نماينده شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت در نشستي خبري پيرامون برنامه هاي اين گردهمايي گفت: تجارت و توزيع كود شيميايي در ايران به دليل يارانه اي بودن در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار داشت، تا اين كه يكسال قبل وزارت جهاد اقدام به واردات كود شيميايي و تأمين نياز كشاورزان علاوه بر توليد داخلي نمود، اما به واسطه تحريم، محدوديتهايي در واردات و انتقال پول ايجاد شد.
وي گفت: در يك تفاهم نامه بين وزيران نفت و جهاد كشاورزي، مقرر شد يك شركت بخش خصوصي به جاي دولت اقدام به واردات كود شيميايي كند و وزارت جهاد كشاورزي موظف شد، بعد از ورود كود به كشور براساس استاندارد و فرمول اعلامي نسبت به توزيع كود بين كشاورزان و پرداخت مبالغ ريالي آن به شركت خصوصي وارد كننده اقدام نمايد.
دارايي پور افزود: براين اساس مقرر شد مبلغ 400 ميليون دلار اعتبار از سوي بانك مركزي در اختيار اين شركت كه زيرمجموعه شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگان كاركنان صنعت نفت است قرار گيرد كه در مرحله اول با توجه به محدوديت زمان و نياز شديد كشاورزان به كود در فصل كشت قرار شد 65 ميليون دلار از اين اعتبار در اختيار قرار گيرد و اين پول صرف واردات كود شيميايي از كشور چين با نظارت و رعايت استاندارد وزارت جهاد كشاورزي شد.
وي گفت: كود وارداتي توسط كشتي ها وارد بنادر جنوبي كشور شد و پس از تخليه در انبارهاي اين شركت در جنوب كشور قرار گرفت، اما با گذشت 6 ماه از واردات و ترخيص كالا، وزارت جهاد كشاورزي به تعهد خود و توافق نامه مكتوب وزير جهاد عمل نمي كند و كود وارداتي در انبارهاي بنادر انباشته شده، در حالي كه انبار كشاورزان خالي از كود و نياز كشاورزان به كود فراوان به چشم مي خورد.
در اين نشست همچنين حسين زماني نماينده وزارت جهاد كشاورزي در گروه دي 8 گفت: اين گروه از كشورها پر جمعيت ترين كشورهاي اسلامي در حال توسعه هستند كه موضوع امنيت غذايي در اجلاس هاي سران اين كشورها در مالزي، تهران و اندونزي مورد تأكيد قرار گرفت و آخرين نشست اين گروه در مهرماه سال جاري در اندونزي بود كه مقرر شد در زمينه كود شيميايي در بين اين كشورها همكاري و تجارت آسان تر شود.
وي تأكيد كرد: براين اساس كنسرسيومي به پيشنهاد ايران در اندونزي مطرح شد و مورد تأكيد قرار گرفت كه تجارت كود بين اين كشورها را دنبال كند كه در اجلاس كارشناسان در اسفند سال جاري در كيش برگزار مي شود.
زماني افزود: تجارت خارجي بين كشورهاي دي 8 قرار شد حداقل 15 تا 20 درصد از كل حجم تجارت اين كشورها باشد و در كود شيميايي كه حجم تجارت ايران سالانه 5/2 ميليارد دلار است قرار شد، از طريق كشورهاي عضو دي 8 تأمين شود.وي گفت: گردش مالي مصرف كود شيميايي در كشورهاي دي 8 سالانه بين 20 تا 30 ميليارد دلار است كه اين رقم در ايران حدود 5/2 ميليارد دلار برآورد مي شود.اين گزارش حاكي است: نخستين گردهمايي بخش خصوصي كشورهاي دي 8 از 19 تا 21 اسفند با حضور كشورهاي عضو شامل: ايران، اندونزي، بنگلادش، پاكستان، تركيه، مصر، مالزي و نيجريه در جزيره كيش برگزار مي شود.
 

با معتبر شدن اظهارنامه هاي استاني
زمان ورود و خروج كالا از گمرك كاهش مي يابد

معاون كمك هاي فني تجاري سازمان توسعه تجارت با اشاره به اين كه تاكنون 13 پايانه صادراتي مجوز فعاليت را دريافت كرده اند، گفت: بخشنامه جديد گمرك درباره معتبر بودن اظهارنامه هاي استاني مي تواند به كاهش زمان ورود و خروج كالا از گمرك هاي مركزي كمك كند.
محمدمهدي نهاوندي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه چرا زمان ترخيص برخي از كالاهاي صادراتي به شدت افزايش يافته است؟ توضيح داد: مشكل اصلي برخي صادركنندگان انجام امور گمركي در گمرك هاي مرزي است كه اين كار باعث مي شود حجم ترافيك و تراكم در گمرك هاي مرزي افزايش يافته و زمان ورود و خروج كالا نيز بيشتر شود.
وي افزود: اين در شرايطي است كه اگر امور گمركي مربوط به كالاهاي صادراتي در هر يك از استان هاي مربوطه انجام شود در زمان رسيدن كالا به گمرك هاي مرزي ديگر ترافيكي ايجاد نخواهد شد و كالا براساس اسناد استان مربوطه به سرعت ترخيص مي شود.
وي گفت: در همين راستا گمرك ايران اخيرا بخشنامه اي را براي اجرا ابلاغ كرد كه براساس آن اظهارنامه هاي استاني كالاهاي صادراتي معتبر شدند و از اين پس امور گمركي مربوط به اين كالاها در استان مربوطه انجام خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اين كه همزمان با اقدامات نرم افزاري بايد روي زيرساخت هاي فيزيكي مانند پايانه هاي صادراتي نيز سرمايه گذاري كرد، اضافه كرد: بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري در پايانه هاي صادراتي با محدوديت مواجه بوده و دولت بايد در اين زمينه راسا وارد شده و سرمايه گذاري كند.
نهاوندي با بيان اين كه تاكنون حدود 13 پايانه صادراتي مجوز و پروانه فعاليت را دريافت كرده اند، خاطرنشان كرد: در اين پايانه ها انواع خدمات گمركي مانند انبارداري به صادركنندگان ارائه مي شود.
به گفته وي پايانه هاي صادراتي شامل دو نوع عام و خاص مي شوند كه از جمله پايانه هاي صادراتي خاص مي توان به پايانه هاي صادراتي گل و گياه تهران و ميوه و تره بار مازندران اشاره كرد.
محمولات پس از صدور پروانه صادراتي توسط استان مبدا با رعايت كليه مقررات مربوطه صرفا براي خروج از كشور به گمرك هاي مرزي هدايت مي شوند.
بنابراين از آنجا كه گمرك هاي مرزي از تاريخ اول بهمن ماه سال 1391 صرفا به پذيرش اظهارنامه هاي صادراتي محمولات توليدي همان استان اقدام خواهند كرد، لازم است به طريق مقتضي درباره اين موضوع اطلاع رساني شود.
اين بخشنامه محمولات صادراتي مشتقات مايع نفت و گاز كه مطابق مفاد ماده 14 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد در گمرك هاي مرزي مجاز اظهار شوند را شامل نمي شود.»
 

تحريم بانك سينا لغو شد

مديرعامل بانك سينا گفت: با گذشت 70 روز مهلت قانوني تعيين شده از سوي دادگاه عالي اروپا براي قطعي شدن حكم اين دادگاه مبني بر لغو تحريم شوراي اروپا عليه بانك سينا، اين راي قطعي شد.
«عبدالناصر همتي» افزود: براساس اطلاع رسيده از منبع شعبه رسيدگي كننده به اين پرونده در دادگاه لوكزامبورگ تا پايان روز سه شنبه 28 فوريه 2013 (هشتم اسفند 1391) هيچ گونه درخواست تجديدنظري از سوي وكلاي شوراي اروپا به آن دادگاه ارسال نشده است.
به گفته وي، براساس رويه دادگاه عالي اتحاديه اروپايي، اين راي در غياب درخواست تجديدنظر شوراي اروپا قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
همتي يادآور شد كه مراحل بعدي رسيدگي به پرونده لغو تحريم شوراي اروپا عليه بانك سينا شامل لغو اقدامات ثانويه اين اتحاديه عليه اين بانك و در نهايت تأديه هزينه هاي دادرسي است كه در حكم دادگاه اروپا مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي درخصوص نحوه قانع شدن دادگاه اروپايي براي لغو تحريم هاي اعمال شده عليه بانك سينا، گفت: ارائه گزارش هاي مالي سالانه حسابرسي شده بانك سينا كه همه ساله از سوي سازمان حسابرسي كل كشور انجام مي گيرد، نقش موثري در ارائه تصويري شفاف از عملكرد اين بانك داشته و طبيعي است كه هر مرجع رسيدگي كننده به عملكرد مالي بانك سينا مي تواند به گزارش هاي مالي شفاف اين بانك كه هر سه ماه يك بار براي مراجعه عموم در كدال سازمان بورس اوراق بهادار قرار مي گيرد، مراجعه كند.
همتي در پايان يادآور شد: اتحاديه اروپا در 26 جولاي 2010 (چهارم مرداد 1389) دستور تحريم بانك سينا را صادر كرده بود، اما دادگاه اروپا به رياست پروفسور «ايرنا پليكانوا» قاضي اهل چك از 20 ماه بررسي دقيق علل تحريم بانك سينا، مدارك و مستندات ارائه شده و جلسات متعدد دادرسي، در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 11 دسامبر 2012 به وقت لوكزامبرگ (21 آذر 1391)، حكم لغو تحريم ها عليه بانك سينا را صادر كرد كه براساس آن حكم دادگاه اروپا مي توانست ظرف 70 روز درخواست تجديدنظر كند كه اينك با عدم درخواست تجديدنظر شوراي اروپا، اين راي در اين مرحله قطعي است.
 

سايت جديد شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي رونمايي شد

سايت جديد شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) با حضور وزير نفت و اعضاي شوراي معاونان وزارت نفت به طور رسمي رونمايي شد.
وزير نفت در اين مراسم با تاكيد بر اين كه شانا بايد آينه بازتاب دهنده فعاليت هاي صنعت نفت براي جامعه باشد، افزود: شانا بايد اخبار صنعت نفت را با دقت تمام در اختيار مخاطبان قرار دهد به گونه اي كه اخبار اين سايت به عنوان معيار صحت و درستي اخبار ساير رسانه ها قلمداد شود.
قاسمي با اشاره به جهاد اقتصادي صنعت نفت اظهار كرد: اخبار و گزارش هاي دستاوردهاي صنعت نفت بايد از طريق شانا در اختيار جامعه قرار گيرد.
بنابر اين گزارش: شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي از پاييز سال 1381 با همكاري گروهي از دست اندركاران رسانه اي و با حمايت وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران راه اندازي شد.
اطلاع رساني دقيق، صحيح و به روز از تحولات حوزه انرژي، سرعت بخشيدن به گردش روان اطلاعات در حوزه انرژي، تسهيل امكان دسترسي به اخبار نفت و ساير حامل هاي انرژي، ايجاد فضاي مناسب براي ارائه نقد و نظرهاي كارشناسي، انتشار اطلاعات تخصصي دسته بندي شده مناسب با سليقه وگرايش مخاطبان و فراهم كردن زمينه تبادل نظر در موضوعات مهم بين كارشناسان و صاحب نظران حوزه انرژي به صورت on-line از جمله اهداف شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي است.اين رسانه همچنين برگردان و انتشار آخرين مقــالات، عكس ها ومطالب نشريــات معتبر خارجي و نتايج پژوهش ها و پيش بيني هاي موسسات علمي - پژوهشي فعال در حوزه انرژي در سطح ملي و بين المللي، توليد ،گردآوري و انتشار تصاوير و فيلم هاي خبري از تحولات حوزه انرژي، ارائه اطلاعات پايه و به روز در زمينه ها ي مختلف انرژي، معرفي نشريات، كتب، شركت ها و موسسات داخلي و بين المللي فعال در بخش هاي مختلف حوزه انرژي و ارائه اطلاعات فني به روز براي كارشناسان حوزه انرژي را برعهده دارد.
 

رئيس جمهور پاكستان:
احداث خط لوله صلح به هيچ قيمتي متوقف نخواهد شد

رئيس جمهور پاكستان اعلام كرد: علي رغم فشارهاي آمريكا، پروژه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به اين كشور به هيچ قيمتي متوقف نخواهد شد.
به گزارش فارس، آصف علي زرداري پس از بازگشت از ايران، در لاهور، در جمع رسانه هاي اين كشور تاكيد كرد: پاكستان علي رغم فشارهاي آمريكا، احداث خط لوله انتقال گاز ايران به اين كشور، موسوم به خط لوله «صلح» را متوقف نخواهد كرد.
وي بسيار صريح و روشن خاطرنشان كرد: به طور قاطع، پروژه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان تا زمان روي كار بودن دولت وي به هيچ قيمتي متوقف نخواهد شد.
واشنگتن، اسلام آباد را به عواقب خطرناك ادامه همكاري با تهران بر سر احداث خط لوله صلح تهديد كرده است؛ با اين حال، احداث اين پروژه كليد خورد و پس از ملاقات زرداري با رهبر معظم انقلاب، آغاز شد.
ايران و پاكستان به منظور محافظت از اين خط لوله در برابر هرگونه مشكل امنيتي، طراحي و نقشه مسير خط لوله صلح را تغيير داده اند و اين خط لوله به جاي مسير قديمي استان بلوچستان از يك منطقه ساحلي به پاكستان وارد مي شود.
برخي از كارشناسان معتقدند كه آمريكا، ناآرامي هايي در استان بلوچستان به راه انداخته است تا اين پروژه عظيم را متوقف كند. اين پروژه چند ميليارد دلاري به ايران عليه تحريم ها كمك خواهد كرد و پاكستان را از بحران انرژي خارج خواهد كرد.
كنسرسيوم ايران و پاكستان، احداث بخش پاكستاني اين خط لوله را در همان روز ملاقات رئيس جمهور پاكستان و رهبر ايران آغاز كرد. اين خط لوله از مرز 2 كشور در منطقه «نواب شاه» پاكستان به مسافت 781 كيلومتر آغاز مي شود. مجموع طول اين خط لوله برابر 1881 كيلومتر است. براساس اين كنسرسيوم ايراني،-پاكستاني، اين خط لوله در مدت 15 ماه تكميل خواهد شد.
هزينه اين خط لوله 2/1 تا 5/1 ميليارد دلار برآورد شده است و روزانه 5/21 ميليون متر مكعب (750 ميليون فوت مكعب) گاز طبيعي ايران را به پاكستان صادر خواهد كرد. ايران با اختصاص اعتبار 500 ميليون دلار براي اين پروژه به صورت وام به پاكستان موافقت كرده است.
زرداري در ملاقات با محمود احمدي نژاد تاكيد كرد: ما عميقا به افزايش روابط دوجانبه با تهران باور داريم.
قرارداد انتقال برق از ايران را امضا مي كنيم
وزير اطلاع رساني و تبليغات پاكستان نيز اعلام كرد: اين كشور درباره همكاري با ايران هرگز به تهديدهاي خارجي توجه نكرده و پس از اجراي پروژه عظيم انتقال گاز جمهوري اسلامي ايران به پاكستان، قرارداد خريد برق از اين كشور را نيز امضا خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، روزنامه كثيرالانتشار جنگ چاپ پاكستان ديروز نوشت: «قمر الزمان كايره» در حاشيه مراسم افتتاح پروژه تامين انرژي در منطقه «لالا موسي» در ايالت پنجاب به خبرنگاران گفت: آصف علي زرداري رئيس جمهوري پاكستان براي غلبه بر بحران انرژي در اين كشور، سالهاي گذشته قرارداد پروژه انتقال گاز از ايران را امضا كرده بود و در سفر اخير خود به ايران با مقامات اين كشور براي احداث خط لوله در محدوده خاك پاكستان تفاهم كرد.
وي تاكيد كرد: بسياري از كشورهاي خارجي از امضاي قرارداد پروژه ميليارد دلاري مشترك گاز ايران و پاكستان ناراضي بوده و حتي پاكستان در اين زمينه تهديدهايي نيز دريافت كرده است، اما اسلام آباد بدون توجه به اين تهديدها مصمم به اقدام در جهت منافع ملي خود است زيرا منافع ملي اين كشور براي دولت بسيار مهم مي باشد.
وزير اطلاع رساني دولت فدرال اسلام آباد گفت: پاكستان كشوري نيست كه با تهديدهاي خارجي منزوي شود، بلكه اين كشور پس از تكميل پروژه انتقال گاز ايران، قرارداد انتقال برق را نيز با جمهوري اسلامي ايران امضا خواهد كرد.
به گزارش رسانه هاي خبري پاكستان، قرارداد انتقال گاز از ايران به پاكستان در حالي مراحل نهايي خود را مي گذراند كه سايه فشارهاي سنگين آمريكا بر اين قرارداد كاملا قابل مشاهده است و مقامات پاكستان كاملا اين فشارها را مردود شناخته اند.
«معظم احمدخان» سخنگوي وزارت خارجه پاكستان ضمن رد فشارهاي آمريكا اعلام كرده است: قرارداد گازي تهران-اسلام آباد براي كشوري همچون پاكستان كه به لحاظ انرژي در مضيقه مي باشد فوق العاده مهم است.
كارشناسان اقتصادي در پاكستان معتقدند: اجراي خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان بهترين و باصرفه ترين پروژه براي رفع كمبود انرژي و سوخت گاز در پاكستان است و بهره برداري از آن كمك شاياني به توسعه كارخانه ها و مراكز صنعتي اين كشور خواهد كرد.
 

غضنفري:
واحدهاي پتروشيمي بدون تامين نياز صنايع داخلي حق صادرات ندارند

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: واحدهاي پتروشيمي بدون تامين نياز صنايع داخلي حق صادرات محصولات خود را ندارند.
به گزارش ايسنا، يكي از گروه هاي محصولي كه در فهرست محدوديت ها و ممنوعيت هاي صادراتي قرار گرفته محصولات پتروشيمي است. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماه پيش به دنبال كمبود مواد اوليه پتروشيمي در بازار داخلي و همچنين افزايش شديد قيمت اين مواد صادرات برخي از اين محصولات را به منظور تامين نياز صنايع داخلي محدود و ممنوع كرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد كرد: واحدهاي پتروشيمي بدون تامين نياز صنايع داخلي حق صادرات محصولات خود را نخواهند داشت.
ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي در حالي رخ داده كه واحدهاي پتروشيمي اميد داشتند همزمان با نوسان نرخ ارز در كشور با صادرات محصولاتشان به سودهاي هنگفتي دست پيدا كنند.
از سوي ديگر مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اخيرا با اشاره به اين كه ممنوعيت هاي صادرات براي واحدهاي پتروشيمي مشكل ايجاد كرده است، گفته كه «وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعهدات خود درباره صادرات پتروشيمي عمل نكرده است.»
به گفته عبدالحسين بيات «قرار اين بود پس از دو بار عرضه كالا در بورس ممنوعيتي در صادرات وجود نداشته باشد، اما اين موضوع رعايت نشده است.»
اما در واكنش به اين اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ايسنا با رد احتمال ورشكستگي يا تعطيلي واحدهاي پتروشيمي به دليل محدوديت ها و ممنوعيت هاي صادراتي گفت: هر محصول پتروشيمي كه موظف بوده نياز بازار داخلي را تامين كند و اين كار را انجام داده است هيچ محدوديتي بر سر راه صادراتش نيست.
وي افزود: هر شركتي در اين زمينه مشكلي دارد به ما مراجعه كند تا وضعيتش را بررسي كنيم، تنها محدوديتي كه در مورد واحدهاي پتروشيمي وجود دارد اين است كه آن ها بايد نياز توليدكنندگان داخلي را در خصوص مواد اوليه تامين كنند و سپس مي توانند مازاد محصولات خود را نيز صادر كنند.
در تازه ترين اظهارنظر نيز علي اصغر رمزي، مسئول كميته تخصصي تنظيم محصولات پتروشيمي گفته هيچ مشكلي بابت صدور مجوز صادرات محصولات پتروشيمي مازاد بر نياز داخل وجود ندارد و در ماه هاي اخير 48 فقره مجوز صادرات با تناژ 773 هزار و 200 تن براي واحدهاي توليدي فعال در اين حوزه صادر شده است.
نكته جالب اينجاست كه واحدهاي پتروشيمي در شرايطي تاكنون تلاش داشته اند كه از شرايط پيش آمده براي نرخ ارز حداكثر استفاده را ببرند كه گفته رئيس سازمان توسعه تجارت واحدهاي پتروشيمي هنوز به تعهد خود در زمينه عرضه ارز حاصل از صادراتشان به مركز مبادلات ارزي عمل نكرده اند و اگر آن ها ارز خود را وارد اين مركز كنند نرخ ارز در بازار كاهش بيشتري را تجربه خواهد كرد.
 

ادامه روند كاهش قيمت سكه و ارز

قيمت انواع ارز و سكه در اولين روز هفته جاري با كاهش روبرو شد.
به گزارش خبرنگار كيهان از بازار غيررسمي سكه و ارز، ديروز قيمت هر دلار با 75 تومان كاهش نسبت به روز چهارشنبه، 3 هزار و 640 تومان فروخته شد.ديروز همچنين ساير ارزها از قبيل يورو با 105 تومان كاهش و پوند با 100 تومان كاهش به ترتيب 4 هزار و 835 تومان و 5 هزار و 680 تومان معامله مي شد.
بنابراين گزارش: روز گذشته هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد يك ميليون و 425 هزار تومان فروخته شد كه نسبت به روز چهارشنبه 35 هزار تومان كاهش نشان داد.
سكه تمام بهار طرح قديم نيز با 20 هزار تومان كاهش يك ميليون و 410 هزار تومان و سكه هاي نيم، ربع و گرمي نيز با 20، 15 و 10 هزار تومان كاهش به ترتيب 720، 455 و 320 هزار تومان معامله شد.
شرط راه اندازي واحدهاي بانكي جديد
بانك مركزي آئين نامه جديد ايجاد واحدهاي بانكي را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.
بر اساس اين آئين نامه، راه اندازي و ادامه فعاليت مؤسسه اعتباري صرفاً از محل منابع مالكان بايد تأمين شود و منابع سپرده گذاران نبايد در اين فرآيند داخل شود.
طبق آئين نامه مذكور، نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده از 70 به 30 درصد كاهش مي يابد و بانك ها موظفند ظرف مدت يكسال نسبت به اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين باره اقدام نمايند.
 

معاون كميته امداد:
 6700 يتيم زير 18سال بدون حامي هستند

معاون حمايت و سلامت كميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينكه 250 هزار يتيم، تحت پوشش كميته امداد قرار دارند، گفت: از اين تعداد 6700 يتيم زير 18 سال بدون حامي هستند.
علي محمد ذوالفقاري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اضافه شدن 631 هزار حامي جديد به جمع حاميان كميته امداد در سال 91 گفت: طي شش ماهه نخست امسال 100 هزار فقره وام به افراد نيازمند اعطا و براي 40 هزار نفر نيز جهيزيه تهيه شده است.
وي با بيان اينكه به طور كلي بيش از يك ميليون نفر توسط كميته امداد بيمه شده اند، افزود: در نيمه نخست امسال، 340 هزار خانواده تحت پوشش نيز بيمه شدند كه 140 هزار خانوار آن را روستائيان تشكيل مي دهند.
معاون حمايت و سلامت كميته امداد درباره نحوه دريافت خدمت از چند نهاد حمايتي به صورت همزمان گفت: مددجويان مي توانند به صورت همزمان خدمات متفاوتي از نهادهاي مختلف دريافت كنند، به عنوان مثال يك مددجو مي تواند خدمات توانبخشي را از بهزيستي دريافت كرده و خانواده اش از كميته امداد مستمري دريافت كنند.
 

معاون سازمان حمايت:
فروشندگان خشكبار و پسته تخلف مي كنند

معاون بازرسي سازمان حمايت در خصوص عرضه پسته 30 هزار توماني گفت: خشكبار فروشان تخلف مي كنند.
مجتبي فراهاني در گفت گو با خبرگزاري فارس در واكنش به اين سؤال كه براساس وعده هاي داده شده توسط مسئولين دولتي براي عرضه پسته مرغوب 30 هزار توماني در نمايشگاه هاي بهاره شاهد محدوديت توزيع و همچنين قيمت هاي 40 تا 45 هزار توماني پسته هستيم، اظهار داشت: براساس تفاهمنامه اي كه با انجمن پسته ايران داشتيم پسته مرغوب بايد به قيمت 30 هزار تومان عرضه شود.
وي با تأييد انتقادات به عرضه محدود و همچنين قيمت هاي نامناسب و كيفيت نامرغوب پسته گفت: برخي از خشكبار فروشي ها در ماه هاي گذشته پسته خريد كرده و آن را بو داده اند، لذا بايد تا 20 فروردين حتماً بفروشند و همين عامل باعث شده است تا پسته هاي 30 هزار توماني را در رؤيت خريداران قرار ندهند و يا تبليغ نامناسب براي آن انجام دهند و اعلام كنند كه اين پسته ها دولتي است و كيفيت مناسبي ندارد.
معاون بازرسي سازمان حمايت با بيان اينكه از زمان عرضه پسته 30 هزار توماني قيمت 30 درصد كاهش يافته است، گفت: حتماً تخلفي صورت مي گرفته كه با عرضه پسته 30 هزار توماني شاهد كاهش قيمتها هستيم.
وي افزود: در حال حاضر خشكبار فروشي ها پسته هايي را كه به قيمت 60 هزار تومان مي فروختند به قيمت 40 تا 45 هزار تومان به فروش مي رسانند.
فراهاني با انتقاد از سوء تبليغ فروشندگان خشكبار اظهار داشت: مردم در صورت هرگونه مشاهده تخلف، آن را به بازرسين ما گزارش كنند تا در اسرع وقت به آنها رسيدگي كنيم.
معاون بازرسي سازمان حمايت در واكنش به اين سؤال كه در حال حاضر دربازار خودرو ناهماهنگي هاي فراواني وجود دارد و بسياري از نمايندگي ها و نمايشگاه هاي خودرو در عرضه تخلف كرده و يا مازاد پولي را كه از مردم گرفته اند پس نمي دهند، اظهار داشت: در اين خصوص بازرسي ها شدت پيدا كرده و پرونده هاي زيادي هم تشكيل داده ايم و به سرعت آنها را به تعزيرات معرفي مي كنيم.
 

پرداخت عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي در هفته جاري

رئيس كانون عالي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي از پرداخت عيدي به يك ميليون و 700 هزار بازنشسته اين سازمان در هفته جاري خبر داد.
علي اكبر خبازها در گفت و گو با ايسنا با بيان اينكه 700 ميليارد تومان براي پرداخت عيدي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اختصاص داده شده است، گفت: عيدي بازنشستگان بر اساس حروف الفبا و معادل 402 هزار و 500 تومان است كه به آنها پرداخت مي شود.
وي در مورد ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در سال آينده نيز اظهار كرد: براساس تورم اعلام شده توسط بانك مركزي، سازمان تامين اجتماعي نيز طبق ماده 66 اين سازمان كه مربوط به افزايش حقوق براساس نرخ تورم است، حقوق بازنشستگان را افزايش خواهد داد.
رئيس كانون عالي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي همچنين از اجراي قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال آينده خبر داد و گفت: قرار است كارشناسان سازمان تامين اجتماعي و معاون اداري مالي اين سازمان، بررسي هاي لازم در مورد قانون همسان سازي را تا 20 اسفندماه سال جاري انجام دهند كه اميدواريم از ابتداي سال آينده اين قانون اجرايي شود.