كوتاه اقتصادي

¤رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك تاكيد كرد: هيچ مشاور املاكي حق دريافت بيع ندارد و در صورت بروز مشكل بنگاه املاك مقصر است.مصطفي قلي خسروي گفت: براي جلوگيري از هرگونه مشكل احتمالي در معامله هايي كه در بنگاه هاي املاك صورت مي گيرد، هيچ مشاور املاكي نبايد وجهي به عنوان بيع دريافت كند.
وي درباره برخي معاملات صورت گرفته كه فرد وجهي را به عنوان بيع به بنگاه مي داد و پس از آن بنگاه املاكي موفق به فروش ملك در زمان مقرر نمي شد، اظهار كرد: بر اين اساس، تصميم گرفته شد تا كل وجه پس از انجام معامله دريافت و پرداخت شود.
¤مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران از تلاش براي تكميل طرح ملي فاضلاب تهران به عنوان يكي از برنامه هاي مهم سال گذشته سخن گفت و افزود: آبرساني به پروژه هاي مسكن مهر نيز در رديف مهم ترين اقدامات سال 91 قرار داشته است.محمد پرورش گفت: تقويت ساختارهاي كلي شركت هاي زيرمجموعه آب و فاضلاب تهران، مديريت و توزيع بهينه نيروي انساني در ميان شركت ها، دستيابي به روندهاي مطلوب در خدمت رساني بهينه و ظرفيت سازي براي ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات از اقدامات مهمي بود كه در حوزه آبرساني به پايتخت نشينان در سال 91 انجام شد.
¤مشتركين همراه اول طي شش روز آغازين تعطيلات سال نو با تبادل بيش از چهار ميليارد پيامك، ركورد پيامك هاي نوروزي را شكستند.
مشتركين همراه اول طي روزهاي 29اسفند 91 تا يكم فروردين 92 با تبادل بيش از دوميليارد و 187 ميليون پيامك، سال نو را تبريك گفتند و ركورد سال گذشته را كه در همين بازه زماني، كمي بيش از يك ميليارد پيامك بود را شكستند.همچنين طي شش روز تعطيلات نوروزي، در شبكه همراه اول، چهار ميليارد و 93 ميليون و 959 هزار و 635 پيامك مبادله شده كه ضريب موفقيت آنها در مراكز تبادل پيامك 4/98 درصد بوده است.
¤ ايران، سال 2012 ميلادي بزرگترين بازار سنگ هاي قيمتي و فلزات گرانبهاي صادراتي تركيه بود.تازه ترين آمار منتشر شده درباره تجارت خارجي تركيه حاكي از آن است كه ارزش صادرات مرواريد، سنگ هاي قيمتي و فلزات گرانبهاي تركيه در سال 2012 به 16ميليارد و 327 ميليون و 695 هزار و 55 دلار رسيد40.درصد از كل صادرات تركيه در اين حوزه به ايران انجام شد. به طوري كه سال قبل ارزش صادرات سنگ هاي قيمتي و فلزات گرانبهاي تركيه به ايران به شش ميليارد و 540 ميليون و 574 هزار و 674 دلار رسيد.
¤ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان ذخاير قطعي مواد معدني در سال 84 را 29 ميليارد تن اعلام كرد و گفت: اين ميزان هم اكنون به بيش از 40 ميليارد تن رسيده است. وجيه الله جعفري افزود: تعداد معادن فعال كشور بيش از پنج هزار و 600مورد است. وي تعداد معادن كشف شده در كشور اعم از فعال و غيرفعال را نيز افزون بر هفت هزار و 600مورد عنوان كرد. جعفري اظهار كرد: تعداد مواد معدني كشف شده تا سال 84 نيز حدود دو هزار و 957 مورد بوده است.وي از استخراج بيش از 390 ميليون تن موادمعدني در سال 91 خبر داد و افزود: براساس پروانه هاي صادره اين رقم تا پايان سال 92 به حدود 450 ميليون تن خواهد رسيد.
 

مذاكره هند با ايران براي مشاركت در خط لوله صلح

وزير نفت هند از مذاكرات كشورش با ايران و آمريكا درباره خط لوله گازي صلح خبر داد.
به گزارش ايرنا، پايگاه اينترنتي پاكستان تودي از دهلي نو نوشت: ام ويرپا مويلي با اشاره به برخي تحريم هاي آمريكا گفت: دهلي نو در حال مذاكره با ايران و آمريكا درباره مسائل مرتبط با خط لوله صلح و تحريم هاي ايران است.
وي همچنين خط لوله گاز صلح را براي هند سودآور خواند و بر لزوم بررسي مسائل مرتبط با اين پروژه تاكيد كرد.
دولت پاكستان بي اعتنا به تحريم هاي آمريكا عليه ايران، 21اسفندماه 1391 ساخت بخش پاكستاني خط لوله ايران- پاكستان را آغاز كرده است كه با آغاز صادرات گاز ايران به پاكستان در سال 2014 ميلادي، اين كشور پس از تركيه، دومين دريافت كننده گاز طبيعي از ايران خواهد بود.
سلمان خورشيد وزير امور خارجه هند پيش تر گفته بود: ايران و هند احتمال دارد در يك كميته مشترك در سه ماه نخست سال 2013 درباره ساخت خط لوله گازي ايران- پاكستان- هند، موسوم به خط لوله صلح گفت وگو كنند.
وي با بيان اين كه، هنوز برخي مسائل درباره هزينه هاي اين پروژه وجود دارد كه بايد حل و فصل شود، افزوده بود: هند و ايران اوايل سال جاري ميلادي در يك كميته مشترك درباره اين موضوع گفت وگو خواهند كرد.
بنابراين گزارش: هند پيش تر علاقه مندي خود را براي مشاركت در ساخت خط لوله گاز صلح اعلام كرده بود، اما قيمت گاز و تامين امنيت مسير اين خط لوله گازي در خاك پاكستان، تنها موضوعي است كه با وجود نياز مبرم هند به انرژي، موجب تاخير در انجام مذاكره و حضور اين كشور در اين پروژه گازي شده است.
دهلي نو سال 2007 گفت وگوهاي رسمي درباره خط لوله صلح را به دليل نگراني هاي امنيتي در پاكستان متوقف كرد و ايران و پاكستان توافقنامه ها درباره اجراي اين پروژه گازي را به صورت دوجانبه امضا كردند.
 

افزايش حقوق كارمندان از فروردين اعمال مي شود

رئيس كل بانك مركزي گفت: حداقل افزايش حقوق كاركنان دولت 20درصد خواهد بود و حداكثر آن بستگي به ميزان بودجه دارد و اين افزايش از اول فروردين امسال اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني با بيان اينكه تلاش ما اين بوده كه نقدينگي را جمع كنيم و در اين راستا اقداماتي انجام داده ايم كه از جمله آن مي توان به پيش فروش سكه اشاره كرد، گفت: با تمام تلاش ها ما توانستيم رقم رشد نقدينگي را به حدود 30درصد برسانيم و تا پنج شش روز آينده مي توانيم ميزان دقيق آن را اعلام كنيم.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه تصور من اين است كه با توجه به كاهش نقدينگي، رقم تورم از 32درصد پيش بيني شده قدري پايين تر باشد و رقم تورم در حدود 31درصد با خطاي نيم درصد خواهد بود، گفت: ما از اين نقدينگي و تورم اصلا راضي نيستيم ولي از آنچه مي توانست اتفاق بيفتد به اين نقطه رسانديم و از اين جهت راضي هستيم ولي از خود ميزان نقدينگي و تورم راضي نيستيم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه حداقل افزايش حقوق امسال 20درصد خواهد بود و حداكثر آن بستگي به ميزان بودجه دارد، اظهار كرد: به طور حتم افزايش حقوق ها از اول فروردين 92 اعمال خواهد شد.
بهمني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به هزينه هاي چاپ اسكناس اظهار كرد: در خصوص اسكناس هاي هزار توماني، صد توماني، دويست توماني و پنجاه توماني، بيش از ارزش اسكناس بايد براي چاپ آن هزينه كنيم بنابراين ضمن اينكه سعي مي كنيم الكترونيكي بودن مبادلات را حفظ كنيم اما شرايط ايجاب مي كند كه از اسكناس هاي درشت استفاده كنيم در حالي كه اسكناس هاي كنوني درشت نيستند.
وي ادامه داد: در مورد چاپ اسكناس هاي درشت در حال كار كردن روي اين موضوع هستيم و بايد مجوز آن را بگيريم.
رئيس كل بانك مركزي افزود: برنامه بعدي كه بانك مركزي در دستور اجرا دارد اين است كه با يك دسته چك تمام حساب هاي جاري را تحت پوشش قرار دهد به نحوي كه نيازي نباشد يك شخص چندين دسته چك در اختيار داشته باشد.
 

دولت براي سال 92 هدف گذاري كرد
 59 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي

معاون سازمان توسعه تجارت هدف گذاري دولت براي صادرات غير نفتي كشور در سال جاري را رسيدن به رقم 59 ميليارد دلار اعلام كرد.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه امسال در سال سوم برنامه پنجم توسعه قرار داريم، گفت: تحقق شعار حماسه اقتصادي در گرو تحقق برنامه 59 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي در سال جاري است كه اگر اين هدف محقق شود زودتر از پايان برنامه پنجم به هدف بزرگتر برابري واردات در مقابل صادرات غيرنفتي دست پيدا مي كنيم.
وي افزود: در صورت تحقق هدف فوق مي توانيم كل ارز مورد نياز براي واردات را از محل صادرات غير نفتي تأمين كنيم و ارز صادرات نفت فقط در بخش زيرساخت ها مورد استفاده قرار گيرد و وارد مصرف روزانه كشور نشود.
او با اشاره به اين كه توسعه اقتصادي كشور بدون توسعه توليد صادرات گرا ممكن نيست، اظهار كرد: امسال بايد واردات در خدمت توليد و توليد در خدمت صادرات غير نفتي و رونق فضاي كسب و كار قرار گيرد.
معاون كل سازمان توسعه تجارت با تأكيد بر اين كه حمايت از توليد ملي در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري نياز به هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي مرتبط دارد، گفت: رونق صادرات غير نفتي در نهايت باعث ارتقاي كيفيت و ايجاد اشتغال و ارزآوري در كشور مي شود.
كرمانشاهي با اشاره به اين كه ارزش افزوده توليد بايد در هنگام صادرات مورد توجه قرار گيرد، عنوان كرد: امسال صادرات محصولات دانش بنيان و با ارزش افزوده بالا در اولويت قرار گرفته است.
به گفته اين مقام مسئول، صادرات غيرنفتي كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به رقم 89 ميليارد دلار برسد و در 11 ماهه سال 1391 نيز صادرات غير نفتي به حدود 38 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي شود مجموع صادرات غيرنفتي در سال قبل از مرز 40 ميليارد دلار گذشته است.
در همين حال رئيس سازمان توسعه تجارت ارزش صادرات غير نفتي كشور را در سال 1391 حدود 43 ميليارد دلار اعلام كرد.
حميد صافدل توضيح داد: در 11 ماهه سال گذشته صادرات غير نفتي كشور از نظر وزني و ارزشي به ترتيب به حدود 71 ميليون تن و 38 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي شود ارزش كل صادرات غير نفتي در سال 1391 به حدود 43 ميليارد دلار رسيده است. ميزان واردات هم در 11 ماه سال گذشته به 48 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي شود در 12 ماه به 55 ميليارد دلار افزايش يافته است.
صافدل گفت: اهداف سالانه كه در برنامه پنجم پيش بيني شده تحقق يافته است و صادرات غير نفتي اعم از كالايي و خدمات فني مهندسي به 50 ميليارد دلار مي رسد. واردات كالايي هم از پنج تا هفت ميليارد دلار كاهش يافته كه عمدتاً شامل كالاهاي نيمه ساخته و داراي ظرفيت توليد داخل بوده است.
صافدل گفت: اگرچه صادرات كالاهاي غيرنفتي در مقايسه با سال 1390 اندكي كاهش نشان مي دهد اما فاصله واردات و صادرات كاهش يافته كه نشان دهنده بهبود تراز تجاري كشور است و بيش از 70 درصد از ارز مورد نياز واردات از محل صادرات غير نفتي تأمين مي شود. در سال 1384 معادل 30 درصد ارز واردات را صادرات غير نفتي تأمين مي كرد كه در حال حاضر به 70 درصد رسيده است.
وي نوسان نرخ ارز را در تجارت خارجي كشور طي سال گذشته مؤثر دانست و گفت: با شكل گيري مركز مبادلات ارزي پيامدهاي اين نوسان مديريت شد و بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري خوبي داشتند و برغم كاهش 30 درصدي صادرات مواد پتروشيمي در ديگر گروه هاي كالايي 24 درصد افزايش صادرات گزارش شده است و صادرات بخش صنعتي 30 درصد افزايش نشان مي دهد.
 

نيكزاد خبر داد
بهره برداري از 95 هزار واحد مسكن مهر پرند در سال جاري

وزير راه و شهرسازي از افتتاح 95 هزار واحد مسكوني در شهر جديد پرند در سال جاري خبر داد.
علي نيكزاد در بازديد از پروژه هاي مسكن مهر پرند گفت: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته و با تلاش مضاعف دستگاه هاي خدمات رسان در نظر است، در شش ماهه نخست سال جاري هر ماه 10 تا 12 هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرند افتتاح و به متقاضيان واگذار شود.
وي اظهار داشت: در گذشته 10 هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرند به متقاضيان واگذار شده است و در حال حاضر با بهره برداري از بازارچه، فضاهاي تجاري، نانوايي و واحدهاي آموزشي و فرهنگي، زندگي در اين شهر جريان دارد.
نيكزاد تأكيد كرد: با افتتاح 95 هزار واحد مسكوني در شهر جديد پرند تعداد واحدهاي مسكوني در اين شهر به 125 هزار واحد مي رسد كه جمعيتي در حدود 600 هزار نفر را در خود جاي خواهد داد.
وي افزود: همزمان با افتتاح واحدهاي مسكوني، فضاي آموزشي، فرهنگي، تجاري و امنيتي در حال ساخت و تكميل شدن است.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: دو باب ساختمان كلانتري، يك باب ساختمان بسيج، 14 مدرسه و فضاهاي درماني در شهر جديد پرند در حال ساخت است كه با ارائه تسهيلات و اقساط در واگذاري زمين در ساخت واحدهاي درماني تسريع خواهد شد.
وي اعلام كرد: امسال تمام واحدهاي مسكوني شهر جديد پرند به متقاضيان واگذار مي شود. وي از افزايش بازپرداخت تسهيلات مالي مسكن مهر خبر داد و گفت: با دستور رئيس جمهوري زمان بازپرداخت وام ها از 15 سال به 20 سال افزايش يافته است و مصوبه آن نيز ابلاغ شد.
 

سال 2012
ايران هجدهمين خودروساز بزرگ جهان اعلام شد

انجمن جهاني خودروسازان در تازه ترين گزارش، بزرگترين خودروسازان جهان را در سال 2012 معرفي كرد كه در اين بين ايران با توليد 989 هزار و 110 دستگاه انواع خودرو در جايگاه هجدهم دنيا قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، براين اساس توليد خودروي ايران در سال 2012 با كاهش 40 درصدي نسبت به سال 2011 مواجه شد. عنوان هجدهمي ايران در دنيا در حالي در سال 2012 بدست آمد كه ايران در سال 2011 موفق به كسب رده سيزدهمي بزرگترين خودروسازان جهان شده بود.
در سال 2012 توليد خودروهاي سواري و تجاري در ايران به ترتيب به 848 هزار دستگاه و 141 هزار و 110 دستگاه رسيد. همچنين به صورت تفكيك شده ايران در سال 2012 از نظر توليد خودروهاي سواري در رده هفدهم و از نظر توليد خودروهاي تجاري در رده نوزدهم جهان قرار گرفت.
ضمن اين كه سهم ايران از توليد جهاني خودرو، سال گذشته به حدود 1/1 درصد رسيد. ايران در قاره آسيا نيز رتبه هشتم بزرگترين خودروسازان را بدست آورد.
براساس گزارش انجمن جهاني خودروسازان، چين در سال 2012 با توليد 19 ميليون و 271 هزار و 808 دستگاه عنوان بزرگترين خودروسازان جهان را بدست آورد. آمريكا و ژاپن نيز به ترتيب با توليد 10 ميليون و 328 هزار و 884 دستگاه و 9 ميليون و 942 هزار و 711 دستگاه رده هاي دوم و سوم را بدست آوردند.
همچنين كشورهاي آلمان، كره جنوبي، هند، برزيل، مكزيك، تايلند و كانادا نيز از نظر توليد خودرو در سال 2012 رده هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
كاهش 40 درصدي توليد خودرو در ايران در حالي در سال 2012 رخ داد كه در همين سال توليد جهاني خودرو با رشد 3/5 درصدي نسبت به سال 2011 به 84 ميليون و 141 هزار و 209 دستگاه رسيد.
نكته ديگر اين كه سال گذشته مصر با نرخ كاهشي 9/30 درصد و اوكراين با نرخ كاهشي 1/27 درصد نيز از اين نظر در رده هاي بعد از ايران قرار گرفتند. اين در حالي است كه بيشترين رشد توليد خودرو مربوط به كشورهاي تايلند، اسلواكي و اندونزي به ترتيب با
3/70، 7/40 و 1/27 درصد بود.
با وجود كاهش 40 درصدي توليد، ايران در سال 2012 از نظر توليد خودرو بالاتر از كشورهايي مانند اسلواكي، آرژانتين، ايتاليا، روماني، لهستان و مالزي قرار گرفت. در منطقه خاورميانه تركيه با توليد يك ميليون و 72 هزار و 339 دستگاه عنوان بزرگترين خودروساز منطقه را به خود اختصاص داد و ايران دوم شد.
 

براساس بودجه
سه دوازدهم افزايش يارانه نقدي در 3 ماه اول سال 92 ممنوع شد

افزايش يارانه نقدي در سه ماه اول سال جاري براساس قانون سه دوازدهم بودجه 92 كل كشور ممنوع شد.
به گزارش فارس در بند ب ماده واحده اين قانون آمده است: در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر عملكرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
متن قانون سه دوازدهم بودجه 1392 كل كشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوي رئيس جمهور منتشر شد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود، در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احكام و جداول قانوني بودجه 1391 كل كشور و اصلاحات بعدي آن بر مبناي سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد.
الف- هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم رديفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احكام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه هاي بعدي آن از هر محل اعم از ايجاد بدهي و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و يا دريافت علي الحساب، تنخواه و نيز استقراض- در هر شكل آن- در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطي از اين حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
3درصد تنخواه مذكور براي وزارت كشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام وظايف مربوط به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختصاص يافته و 100درصد تخصيص يافته تلقي شده و پرداخت مي شود.
1- مبلغ 900 ميليارد ريال بابت هزينه هاي اجرائي انتخابات توسط وزارت كشور
2- مبلغ 550 ميليارد ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان
3- مبلغ 250 ميليارد ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس شوراي اسلامي
تبصره- در صورت اتمام انتخابات رياست جمهوري در مرحله اول از سقف هاي مذكور مبلغ 350 ميليارد ريال از وزارت كشور و 200 ميليارد ريال از شوراي نگهبان كسر مي شود.
ب- در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر عملكرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
تبصره- با تصويب قانون بودجه سال 1392 كل كشور دولت موظف است از تاريخ 1/1/1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 27 اسفند ماه 91 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/12/1391 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.
 

تاسيس بانك براي مقابله با بانك جهاني

5 كشور برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي بانك بريكس راه اندازي مي كنند.
بانك توسعه اي بريكس براساس نيازهاي زيربنايي اين گروه تشكيل مي شود كه در پنج سال آينده نياز به منابعي حدود
5/4 تريليون دلار دارد.
به گفته وزير خارجه آفريقاي جنوبي، سرمايه بانك رقم 50 ميليارد دلار تعيين شده است. هدف از تاسيس اين بانك،مقابله با بانك جهاني است كه زير نفوذ آمريكا و اتحاديه اروپا اداره مي شود.
به گزارش خبرگزاري ها، رهبران برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي كه در بندر دوربان آفريقاي جنوبي گرد هم آمده بودند، با صدور بيانيه اي علاوه بر اعلام تصميم براي راه اندازي بانك بريكس درباره اقدام نظامي عليه ايران هم هشدار دادند.
آنها همچنين خواستار حل پرونده هسته اي ايران از طريق مذاكره شدند.
در بيانيه پاياني اين نشست آمده است: نسبت به تهديدهاي صورت گرفته براي اقدام نظامي و اعمال تحريم هاي يكجانبه نگران هستند.
اقتصاد جهاني و تشكيل يك نهاد مالي جديد از موضوع هاي عمده مطرح شده در اين بيانيه بود. به نوشته بيانيه بريكس، اعضاي اين گروه به طور اصولي براي تشكيل يك بانك توسعه به توافق رسيده اند.
جيكوب زوما، رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي در اين باره گفت: ما تصميم گرفته ايم كه براي تاسيس يك بانك توسعه جديد، زير نظر اعضاي بريكس، وارد مذاكرات رسمي شويم. اين بانك براساس نيازهاي زيربنايي ما تشكيل مي شود كه در پنج سال آينده نياز به منابعي در حدود چهار و نيم تريليون دلار دارد، با اين حال بعضي از اختلاف ها مانند رقم سرمايه اوليه سهامداران مانع از نهايي شدن توافق در اين باره شده است.
گروه بريكس 4 سال پيش تاسيس شد و در صورت راه اندازي اين بانك، اين نهاد مالي نخستين سازمان وابسته به آن خواهد بود. حدود 25 درصد از توليد اقتصادي جهان به كشورهاي عضو گروه بريكس تعلق دارد و 40 درصد جمعيت زمين در اين پنج كشور زندگي مي كنند.
 

شاخص بورس به مرز 40هزار واحد رسيد

بازار سرمايه، سال جديد را با رشد چشمگير شاخص كل آغاز كرد.
به گزارش منابع خبري، شاخص بازار بورس در روزهاي كاري سال 92 با رشد خوبي همراه بود تا حدي كه در پايان معاملات روز يكشنبه 11 فروردين ماه جاري شاخص كل با 275 واحد افزايش به رقم 39 هزار و 990 واحد رسيد.
همچنين شاخص بازار اول با 136 واحد افزايش به رقم 31هزار و 435 واحد رسيد و شاخص بازار دوم با 1039 واحد افزايش عدد 67هزار و 38واحد را تجربه كرد.
بيشترين تاثير مثبت بر شاخص را شركت هاي پالايش نفت اصفهان، پالايش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسيان، مپنا و بيشترين تاثير منفي بر شاخص را گروه بهمن، معدني و صنعتي چادرملو ثبت كردند.
همچنين بيشترين حجم معاملات را پالايش نفت بندرعباس، مپنا، سرمايه گذاري ملت، حق تقدم گسترش نفت و گاز پارسيان به خود اختصاص دادند.
بنابراين گزارش: در پايان معاملات 11 فروردين تعداد 131 ميليون سهم به ارزش بيش از 631 ميليارد ريال در 22هزار و 548 دفعه مورد معامله قرار گرفت.
ورود 10شركت جديد
به بورس
از سوي ديگر سرپرست پذيرش شركت بورس از برنامه ريزي براي ورود 10شركت جديد در سال جاري به بازار سرمايه خبر داد.
اسماعيل درگاهي گفت: هدف گذاري شركت بورس در سال 92 به صورت واقع بينانه انجام شده است و در نظر داريم زمينه ورود 10شركت جديد را به بورس اوراق بهادار فراهم كنيم.
وي با اشاره به اين كه در سال جاري چند شركت از فرابورس به بورس اوراق بهادار منتقل خواهند شد گفت: بازار در سال 92 شاهد انتشار 5اوراق مشاركت جديد خواهد بود.
درگاهي با بيان اين كه، توسعه بازار سرمايه نيازمند ورود شركت هاي جديد و ابزارهاي نوين مالي است، اظهار داشت: عرضه هاي اوليه سهام به توسعه و گسترش بازار كمك زيادي مي كند، از همين رو يكي از استراتژي هاي بورس اوراق بهادار با مساعدت هاي سازمان بورس فراهم كردن زمينه مساعد براي ورود شركت هاي جديد و تنوع ابزارهاي مالي است.
عملكرد بازار سرمايه
در سال 91
در همين حال رييس سازمان بورس اوراق بهادار با اعلام اينكه ارزش بازار سهام شامل بورس و فرابورس در سال 91 به بيش از 217 هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: اين ميزان در ابتداي سال 160 هزار ميليارد تومان بود
علي صالح آبادي افزود: در سال حمايت از توليد ملي شاخص كل بورس تهران هم از 25900 واحد به بيش از 37هزار واحد افزايش يافت.
وي با بيان اينكه بازار سهام يكسال طلايي را پشت سر گذاشته است، گفت: همه متغيرهاي اين بازار شامل شاخص ها، ارزش بازار، آمار معاملات و سهامداران روند صعودي داشتيم و ركوردهاي متعددي ثبت كرد.
صالح آبادي افزود: بورس انرژي در اسفندماه فعال شد كه نقطه عطفي در بازار سرمايه بشمار مي رود و برق و ذغال سنگ در آن معامله مي شود.
وي تصريح كرد: بازار سرمايه در سال حماسه اقتصادي و حماسه سياسي هم به روند روبه رشد خود ادامه خواهد داد و اميدواريم بازدهي 45درصدي سال حمايت از توليد ملي را تكرار كند.
رييس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: ارزش معاملات در بورس هاي مختلف (بورس سهام، فرابورس، بورس انرژي و بورس كالا) در سال گذشته به بيش از 105 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با سال جهاد اقتصادي نزديك صددرصد افزايش نشان مي دهد.
صالح آبادي با اشاره به افزايش آمار معاملات از كمتر از شش ميليون دفعه به حدود هفت ميليون نوبت معاملاتي افزود: اين روند رشد نقدشوندگي بورس را نشان مي دهد و حدود شش و نيم ميليون كد سهامداري داريم كه در مقايسه با پنج سال پيش دو برابر شده است و بيشتر آنها افراد حقيقي هستند و در سطح معاملات خرد سهم افراد حقوقي 50درصد و سهم افراد حقيقي هم همين ميزان بود.
رييس سازمان بورس اوراق بهادار تصريح كرد: بورس انرژي آخرين بورسي بود كه راه اندازي شد و از اين پس هر اوراق بهاداري كه تصويب شود يا هر كالايي كه قابليت حضور در بورس را داشته باشد در يكي از اين چهار بازار وارد خواهد شد و نيازي به بورس مستقل ديگر نخواهيم داشت و نفت يا هر عامل انرژي مي تواند در چارچوب بورس انرژي معامله شود.
صالح آبادي گفت: با توجه به فعاليت بورس انرژي تلاش خواهيم كرد برقي كه به كشورهاي همسايه صادر مي شود از طريق اين بازار معامله و كشف قيمت شود.
وي افزود: ابزار جديد بازار سرمايه همان اوراق مرابحه است كه منتشر شده است و اميدواريم اوراق سلف موازي هم در سال حماسه اقتصادي وارد بورس شود.
 

برگزاري نشست كارشناسان اقتصادي دي 8 در تركيه

نشست كارشناسان اقتصادي گروه «دي 8» در آنكارا برگزار شد.
در اين نشست نمايندگان 8 كشور عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران، با محوريت موضوع تسهيل و تجارت بين اعضا با اجرايي كردن موافقت نامه ترجيحات تجاري شروع به كار كرد.
به گزارش ايرنا، اين نشست به رياست سيد علي محمد موسوي دبيركل ايراني هشت كشور اسلامي در حال توسعه موسوم به گروه دي 8 برگزار شد.
وي نماينده پيشين ايران در اكو بود كه آذر ماه گذشته به عنوان دبيركل دوره اي براي دو سال عهده دار اين مقام در سازمان شده است.
دبيرخانه دي 8 تيرماه سال 87 به تصويب شوراي وزيران خارجه كه بالاترين نهاد اجرايي اين سازمان است، به صورت دبيرخانه دائمي گروه درآمده است. مقر دائمي دبيرخانه در استانبول قرار دارد.
در اين نشست علاوه بر تركيه به عنوان ميزبان اين نشست و ايران، نمايندگاني از كشورهاي اندونزي، بنگلادش، پاكستان، مالزي، مصر و نيجريه نيز حضور داشتند.
فراز چمني رايزن بازرگاني سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنكارا در گفت وگو با ايرنا محور اصلي گفت وگوهاي اين نشست را نهايي كردن موضوع قرارداد ترجيحات تجاري بين هشت كشور عضو خواند و گفت: نمايندگان ايران در اين نشست حضور فعال داشتند.
وي گفت: در صورت نهايي شدن موضوع ترجيحات تجاري بين هشت كشور عضو، تبادلات تجاري بين كشورهاي عضو گروه دي 8 افزايش خواهد يافت.
چمني در ادامه افزود: در اين نشست شركت كنندگان در خصوص چگونگي اجراي قرارداد ترجيحات تجاري به بحث و تبادل نظر پرداختند و نمايندگان كشورهاي مختلف نقطه نظرات خود را بيان كردند.
گروه دي 8 يا گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه، از جمله پيمان هاي منطقه اي است كه به منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه اسلامي و تقويت نفوذ اين كشورها در بازارهاي جهاني و برقراري گفت وگو با كشورهاي صنعتي تشكيل گرديده است.
اين پيمان به عنوان يك پيمان فرامنطقه اي از شرق آسيا تا غرب آفريقا را دربرمي گيرد و مي تواند موجب عظمت كشورهاي مسلمان شود. پيشنهاد ايجاد اين پيمان توسط نجم الدين اربكان نخست وزير اسبق و اسلام گراي تركيه در سال 1996 طي سميناري تحت عنوان همكاري توسعه اي در استانبول تركيه مطرح شد و سرانجام روز 15 ژوئن 1997 در پايان اجلاس سران، فعاليت خود را رسما آغاز كرد، و نخستين اجلاس سران «دي 8»، در شهر استانبول خرداد ماه 1376 برگزار شد.
هشت كشور اسلامي اندونزي، ايران، بنگلادش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر و نيجريه در آن عضويت دارند، و در واقع از تشكيلات جانبي سازمان كنفرانس اسلامي است كه از درون همين كنفرانس شكل گرفت.
براساس تصميمات اجلاس سران، سازمان ياد شده داراي سه ركن اصلي، اجلاس سران، شوراي وزيران، كميته متشكل از كارشناسان ارشد هر كشور است.
اجلاس سران با شركت رؤساي دولت هاي كشورهاي عضو و شوراي وزيران امور خارجه سالي يك بار و اجلاس كارشناسان ارشد دوبار در سال برگزار مي شود.
رئيس اجلاس سران تا برگزاري اجلاس بعدي رياست را كماكان به عهده خواهد داشت. وزراي خارجه اين هشت كشور نيز شوراي وزيران و ركن سياسي گروه را تشكيل مي دهد و نشست سالانه آنان قبل از اجلاس سران برگزار مي شود.
 

4 برنامه صندوق توسعه ملي براي سال جاري

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي 4 برنامه اين صندوق براي سال 92 را تشريح كرد.
محمود دودانگه تصريح كرد: چند ماموريت مهم براي سال 92 در نظر گرفته ايم كه پشتيباني موثر از واحدهاي توليدي موجود در كشور براي اينكه بتوانند از ظرفيت هاي خود به صورت بهينه استفاده كنند، در راس آنها قرار دارد.
وي ادامه داد: محور ديگري كه مورد توجه ويژه صندوق توسعه ملي قرار دارد، پشتيباني از سرمايه گذاري در حوزه هاي مولد است كه بتوانيم در حوزه هايي كه داراي مزيت بوده و امكان حضور مستمر داريم سرمايه گذاري هاي لازم را انجام بدهيم تا انشاءالله از ظرفيت هاي كشور استفاده شود.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي خاطر نشان كرد: محور مهم ديگر پشتيباني لازم و كامل از صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي است تا با حمايت موثر، امكان جايگزيني صادرات غيرنفتي به جاي صادرات نفتي فراهم شود و به اين ترتيب از وابستگي به اقتصاد نفتي كاملا بي نياز شويم.
دودانگه افزود: اميدوارم صادرات غيرنفتي با پشتيباني صندوق توسعه ملي به حدي رشد و توسعه يابد كه تمام نيازهاي كشور به ارز بتواند از صادرات غيرنفتي تامين شود. يكي ديگر از ماموريت هاي مهم صندوق توسعه ملي در سال 92، حضور اين صندوق در بازارهاي مالي بين المللي است و اميدوارم بتوانيم منافع حاصل از سرمايه گذاري در فضاي بين المللي را داشته باشيم.
 

تورم اسفند 91 به 5/31 درصد رسيد

مركز آمار ايران نرخ تورم اسفند ماه سال 91 را 5/31 درصد اعلام كرد كه اين نرخ نسبت به بهمن ماه همان سال 3/1 درصد افزايش يافته است.
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور سال 1391 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است، شاخص كل بر مبناي سال 1381 در اسفند ماه سال 91 عدد 4/601 را نشان مي دهد.
بنابر اين گزارش: اين شاخص نسبت به ماه قبل آن سه درصد افزايش داشته كه سهم عمده خوراكي ها، آشاميدني و دخانيات از اين افزايش 1/85 درصد و سهم گروه عمده كالاهاي غير خوراكي و خدمات از اين افزايش 9/14 درصد بوده است.
افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 90 (تورم نقطه به نقطه)
6/40 درصد است. درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهري) در 12 ماه منتهي به اسفند ماه سال 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/31 درصد است كه در مقايسه با اين رقم در بهمن ماه سال 91 افزايش يافته است.
يادآور مي شود، اعلام نرخ تورم از سوي مركز آمار ايران در راستاي قانون برنامه پنجم توسعه كشور است كه از اين پس اين مركز مرجع رسمي اعلام نرخ تورم مي باشد.