توهم جنبش انگاري

متين محجوب
به راستي فراتر از موج آفريني هاي رسانه اي در فضاي مجازي جهت برجسته سازي اعتراض «گروهي سبز به دست»، آيا در عالم واقع نيز پديده اي كه از آن بتوان تحت عنوان «جنبشي اجتماعي» ياد كرد، وجود خارجي يافته است؟
طراحان اين جريان البته تلاش بسياري كرده اند تا برقامت نحيف اين حركت كور رداي يك جنبش فراگير اجتماعي بپوشانند؛ اما عرصه عمل البته در طول زمان نشان داد كه اين رخت عاريتي برتن چنين «ريز جثه اي» زار مي زند.
جنبش هاي اجتماعي چه در نوع مدرن آن و با توجه به تئوري هاي جديد علوم اجتماعي و چه با مقياس پيشيني و با درنظر گرفتن نمونه هاي عيني آن در طول تاريخ، مؤلفه ها و شاخصه هاي منحصر به فردي دارند كه هر «تكانه» جزيي اجتماعي را از داشتن ادعاي «جنبش» باز مي دارد.
تئوري بافي هاي حاميان اين جريان كه البته در «توهمي عامدانه» در راستاي هويت سازي براي اين حركت ريشه دارد، نه تنها نتوانست از اين كاه شناور در هوا، كوهي بسازد، بلكه حتي موفق نشد روند فعلي را كه كاملا به ضرر آنهاست، اندكي معكوس نمايد.
به منظور بازشناسي چنين پديده اي كه طراحان آن جنبشي اجتماعي قلمدادش مي كنند، البته نقطه عزيمت هاي فراواني را مي توان مورد توجه قرار داد، اما به نظر مي رسد دراين مجال بازكاوي كاستي ها و ناراستي هاي اين حركت از منظر گزاره هاي پذيرفته شده علوم اجتماعي- كه سردمداران اين جريان نيز سنگ اين علوم را بسيار برسينه مي زنند- انتخابي شايسته باشد.
1- رفتارشناسي جريان موسوم به سبز در اين بررسي حقايق بسياري را از پستوي اهداف و اغراض اين جريان براي ما برملا خواهد ساخت. روانشناسان سياسي معتقدند كه كنش هاي سياسي- اجتماعي افراد و گروه ها، ارتباط مستقيمي با ابعاد نهفته ماهيتي كنشگران دارد، به طوري كه اين رفتارها را مي توان نمود و بروزي روشن از چيستي پشت پرده آنها قلمداد كرد.
پديده اي كه طراحان آن در تلاشند به شكل جنبشي اجتماعي فراگير تصويرش كنند البته به عنوان ابتدايي ترين شاخصه ها بايد داراي ماهيتي مردمي آن هم در عرصه قابل اعتنايي از اجتماع باشد. به واقع، مثلث «حاميان مردمي، رهبري و ايدئولوژي» به عنوان مؤلفه هاي اصلي يك جنبش، از معروف ترين تئوري هاي پذيرفته شده علوم اجتماعي است و بااين بيان «حمايت مردمي» جزء ابتدايي ترين قرائن راستي آزمايي مدعيان وجود يك چنين جنبشي است.
رفتارشناسي اين عده اما ماجرايي ديگر را روايت مي كند. تكاپوهاي بي ثمر سران اين جريان در شكل دهي به حضوري پررنگ در روزهاي قدس و سيزدهم آبان به عنوان دو نمونه آماري براي اين تحقيق، مناسب مي نمايد.
شايد اولين نكاتي كه در تحليل ماهيت رفتاري گروه موسوم به سبز، دراين دو روز به ذهن متبادر شود كم شماري حاميان آنها و در نتيجه ناكامي سران اين جريان در فراخوان طرفداران خود باشد كه البته همين نكته نيز نتايج قابل توجهي را در راستاي وهم آلود بودن ادعاي وجود جنبشي فراگير براي ما به ارمغان خواهد آورد.
تحليل چگونگي حضور اين گروه در روزهاي ياد شده اما درسطحي عميق تر، نكات تامل برانگيز ديگري را به نمايش مي گذارد. عرصه حضور چشمگير آحاد ملت در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان البته معيار بسيار خوبي براي سنجش عيار مردمي بودن اين جماعت محدود آشوب گر است. دراين ميان اما آنچه در سطح خيابان هاي تهران مشاهده شد و درتصاوير پخش شده و از مجموعه هاي خبري سيما نيز منعكس گرديد، سبز به دستان- صرف نظر از اندك شماري آنها- كاملا در تقابل با مسير راهپيمايي مردمي درحال حركت بودند و به ظاهر مقصدي را غيراز حركت به سوي دانشگاه تهران مدنظر داشتند.
حركت دسته جمعي در ميان جمعيت اما درخلاف جهت مسير مردم البته شايد در ابتدايي ترين برداشت، نوعي تلاش در جهت اخلال و بي نظمي را به ذهن متبادر كند اما به باور روانشناسان سياسي اين رويداد به روشني حاكي از وجود رگه هاي قابل توجهي از «مردم ستيزي» در ابعاد نهفته ماهيتي اين جريان است.
حركت جمعي در ميان مردم آن هم خلاف جهت البته زماني كه با فريادهاي سبز به دستان و تلاش آنها براي غلبه بر صداي ملت اما با سردادن شعارهايي متضاد، همراه شود مي تواند در فهم اين شاخصه از ماهيت نهان اخلال گران كمك شاياني باشد.
مردم ستيزي نهفته در پستوي ذاتي اين جريان اما در گام بعدي به نوعي «مردم گريزي» بدل گرديد. در آستانه سيزدهم آبان ماه درحالي كه پايتخت نشينان مصمم به حضور برسر وعده هرساله خود، در مقابل لانه جاسوسي بودند؛ سران اين حركت با تلاشي مثال زدني سعي در فراخوان حاميان خود در نقطه اي ديگر از شهر نموده و از اين طريق جدايي خود را از صف ملت به اثبات رساندند.
با اين وصف بايد پذيرفت حضور هرچند كم شمار اين جماعت محدود در ميدان هفت تير تهران و تلاش تامل برانگيز آنها در شكاف افكني ميان خود و مردم، تاكيد مضاعفي بر رويه غيرمردم مدار و در نتيجه غيراجتماعي بودن اين حركت بود.
2- طبق بيان پيشين، موضوع ديگري كه جنبش انگاري اين جماعت را به چالش مي كشد؛ مسئله «رهبري» است. كاستي اين شاخصه در چنين پديده ناهمگوني البته نيازي به اثبات ندارد و بسياري از حاميان اين جريان نيز بارها به اين امر معترف بوده اند كه در اين ميان مي توان به گفته هاي محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين اشاره داشت.
آرمين با بيان اينكه سازمان واحدي براي مديريت جنبش سبز وجود ندارد به ايلنا گفت: اين وضعيت آسيب پذيري هايي خواهد داشت كه در آن ميان مي توان به احتمال بروز تفرق و پراكندگي در سطح شعارها، اهداف و راهكارها اشاره كرد.
محمدجواد حق شناس عضو مركزيت حزب اعتماد ملي هم در همين رابطه اذعان كرد: موسوي نماد جريان هوادار خود است اما اين جريان درحال حاضر رهبر و ليدر مشخصي ندارد و بخشي از آن را فاقد رهبري منسجم، كنترل شده و منضبط مي دانم.
كژفهمي طراحان اين جريان از چيستي ماهيت جنبش هاي اجتماعي و تأكيد بيش از حد بر تكثر و چندصدايي بودن اين شبكه به اصطلاح اجتماعي، باعث گرديده تا آنها از مؤلفه مهمي همچون رهبري غافل بمانند.
اين جماعت متوهم بر اين باورند كه طيف گسترده و پراكنده جنبش، ضامن بقاء آنها و موجب بازدارندگي از برخوردهاي حذفي است. تأكيد بر چند صدايي هرچند آن چنان بيراه نيز نباشد، نبايد ضرورت وجود يك صداي واحد در رأس هرم جنبش را به حاشيه براند و اين همان كژفهمي يادشده از شاخصه هاي اصلي جنبش هاست.
اين البته بخشي از ماجراست؛ ضعف رهبري «اندك جماعت سبز به دست» اما ناشي از لقمه بزرگتر از دهاني است كه مدعيان هدايت اين جريان، قصد بلعيدن آن را دارند. در ميان دانه درشت هاي اين حركت به واقع گزينه اي را نمي توان يافت كه در ابعاد رهبري يك جنبش اجتماعي بوده و حتي ياراي چنين ادعايي باشد.
شاهد اين بيان البته طرح مثلث خاتمي، موسوي و كروبي به عنوان شوراي رهبري اين جريان، براي جبران ضعف هر يك از اين افراد است كه البته از اين طريق نيز طرفي برنبستند.
با اين حال هرچند اثبات كاستي عنصر رهبريت در اين خرده تحرك نو پديد، تلاش زيادي را نمي طلبد اما تبيين ابعاد اين نقيصه از نظرگاه جامعه شناسان سياسي امري قابل بررسي است؛ مقوله «رهبري» در ميان مباحث جنبش هاي اجتماعي، فراتر از صرف فرمان راندن فردي خاص است. در اين رابطه جامعه شناسان سياسي جنبش ها را داراي گونه هاي مختلفي از رهبري مي دانند كه البته وجود همگي آنها لازم و ضروري است.
«رهبران ايدئولوگ» يكي از اين انواع است. رهبر ايدئولوگ دستگاه فكري يك جنبش را معرفي كرده و انديشه آن را مشخص مي كند. او در اين راستا دو وظيفه مهم را برعهده دارد؛ يكي نشان دادن نارسايي هاي وضع موجود و دوم تبيين و چيستي وضع مطلوب جامعه.
بايد توجه داشت كه رهبري يك مجموعه، نتيجه حاصل از دو فرآيند اعمال رهبري از سوي سران و پذيرش اين موضوع از سوي حاميان است. به اين ترتيب تنها با بيان ايدئولوژي و انديشه و بدون تبعيت از طرف مقابل هيچ گونه اي از رهبري متصور نخواهد بود.
اين ناهنجاري البته از اجزاء غيرقابل انكار جماعت موسوم به سبز است به طوري كه سران اين جريان- هرچند به ظاهر- دم از امام، انقلاب و قانون اساسي مي زنند و اهداف خود را در چهارچوب هاي پيش گفته تعريف مي نمايند، حاميان آنها اما شعارهايي مبني بر حمايت از نظام پهلوي و در راستاي اهداف ته مانده سلطنت طلبان آن سوي مرزي سر مي دهند. اين ناهمگوني را همچنين در نحوه بروز علني اين جريان نيز مي توان مشاهده كرد؛ هنگامي كه سردمداران اين حركت- البته به منظور ابراز وفاداري خود به تئوري هاي شارپ- ادعاي پايبندي به اصول مبارزات مسالمت آميز و خشونت پرهيز را دارند؛ خرده تحركات آنها در كف خيابان و از همان نخستين روزهاي پيدايش، صحنه ديگري را رقم مي زدند و آثار زيانباري را از خود برجاي گذاشتند. اين موارد نمونه هايي روشن براي اثبات فقدان رهبري ايدئولوگ در اين جريان سراسر ناهمگون بود.
«رهبران بسيج گر» البته دومين گونه از اين گروه است، آنها وظيفه دارند حاميان را به مسير جنبش كشانده، افراد ناراضي از وضع موجود را ساماندهي كنند و طرفداران خود را براي حضور در عرصه هايي كه محتاج قدرت نمايي است، تحريك و ترغيب نمايند.
هرچند قابل انكار نيست كه جمع قابل توجهي از افراد در اين جريان، از هيچ تلاشي براي بسيج بدنه اجتماعي- كه البته وجود آن محل ترديد است- فروگذار نكرده اند، اما ناكامي آنها در بسيج حاميان به طوري كه در روز 13آبان به زحمت شمار آنها از هزار نفر فراتر مي رفت، خود گواه روشني بر كاستي اين نوع از رهبري در رأس جريان فتنه است.
3- در رابطه با «ايدئولوژي» كه سومين مؤلفه اصلي يك جنبش اجتماعي است، بدان جهت كه عده اي را در اتهام زني در جهت سياسي انگاري اين يادداشت ياري نرسانيم، بحثي نخواهد شد. اما تأملي در روش شناسي اين جريان به منظور ابراز وجود و ظهور اجتماعي، به نظر ضروري مي نمايد.
به باور جامعه شناسان سياسي يك جنبش براي اينكه بتواند يكي از اصلي ترين خصوصيات خود يعني «مسالمت آميز» بودن را حفظ كند بايد در كنار بهره گيري از ابزارهاي بسيج اجتماعي، روش هاي «كنترل اجتماعي» را نيز مدنظر قرار دهد.
اين مهم البته زماني به دست خواهد آمد كه رهبري جنبش بتواند هم انديشه آن را تبيين كند و هم اجزائش را هدايت و كنترل نمايد. با اين وصف و باتوجه به فقدان رهبري، به نظر مي رسد، خشونت آميز بودن رويه اين حركت چندان تعجب برانگيز هم نبوده و البته از سوي ديگر همين امر تأكيد مضاعفي بر ادعاي بي اساس جنبش انگاران خواهد بود.
در نهايت بايد تصريح داشت كه به باور نگارنده، اين مشت از خروار، به روشني گوياي اين واقعيت است كه نه تنها چنين خرده تحرك رو به افولي، هيچ گونه شباهتي به جنبش هاي اجتماعي ندارد، بلكه حلوا، حلوا گفتن حاميان آن هم جز تلخ كامي حاصل ديگري را براي آنها به ارمغان نياورده است.

آيا وقايع پس از انتخابات نمونه يك انقلاب مخملي بود؟

كاظم سام دليري
ايران پس از انتخابات رياست جمهوري، آبستن وقايعي بود كه در چند دهه اخير بي نظير مي نمود. اين وقايع به گونه اي رقم خورد كه موجب تقابل نيروهاي سياسي فعال در فضاي سياسي كشور شد؛ تا جايي كه برخي از اين گروه ها در مسير تحقق خواسته هاي خود از چارچوب هاي قانوني خارج و قواعد پذيرفته شده بازي را برهم زده و پيگيري مطالبات خود را از طريق غير يا فراقانوني دنبال نمودند. همين بديع و بي نظير بودن اتفاقات پيش آمده موجب شد تا افراد و گروه هاي مختلف درصدد فهم آن برآيند. برخي با تكيه بر مشابهت سازي ها، بر اين وقايع نام «انقلاب مخملي» يا «رنگين» نهادند و بر آن اصرار ورزيدند كه معترضان به انتخابات درصدد انقلاب مخملي در ايران بودند. اوج اين نظر در كيفرخواست ارايه شده توسط دادستاني انقلاب در دادگاه متهمان دستگير شده مرتبط به وقايع اخير نمود پيدا كرد. در برابر، مخالفان اين ادعا را انگي از طرف رقيب براي حذف از صحنه سياسي كشور مي دانند. به هر ترتيب، اين مدت فضاي سياسي و رسانه اي كشور، كه متأسفانه همواره تحت تأثير سياسيون قرار داشته است، به شدت درگير اين مسئله است كه آيا قرار بر اين بود در ايران انقلابي مخملي اتفاق افتد يا اين ادعا مردود است؟ وقتي از سطح نخبگان و گروه هاي سياسي گذر كرده و به سطح نخبگان فكري و حتي توده مي رسيم، اين پرسش بدون حضور انگيزه هاي سياسي به شكل جدي تري مطرح است كه آيا واقعا قرار بود در ايران انقلابي مخملي رخ دهد؟ آيا مي توان بر اين وقايع نام انقلاب مخملي نهاد؟ اين ها پرسش هايي است كه ذهنيت جامعه را به خود درگير كرده است و اين قلم درصدد است بدون آلوده شدن به انگيزه هاي سياسي، پاسخي درخور براي آن ارايه دهد؛ البته گذر از التهابات انتخاباتي و قرار در يك وضعيت باسكون، امكان تحليل جدي و مطمئن وقايع اخير را مي دهد؛ چرا كه به نظر مي رسد وقايع به پايان رسيده و امكان ارزيابي آن ها ميسر باشد. اين وضع به ما امكان مي دهد، از آلوده شدن و يا متهم شدن به اغراض سياسي اجتناب كنيم.
به پرسش خود باز مي گرديم: آيا مي توان بر آن چه پيش و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري رخ داد نام انقلاب مخملي گذارد؟ براي پاسخ گويي به اين پرسش، نخست لازم است تعريفي از مفهوم انقلاب ارايه شود؛ چرا كه انقلاب مخملي يك شكل خاص از انقلاب است و رابطه ميان آن ها عموم و خصوص مطلق مي باشد. با شناخت پديده انقلاب، فهم پديده انقلاب مخملي نيز آسان تر است؛ به همين خاطر، با تعريف انقلاب مي آغازيم:
«انقلاب» مفهومي است كه براي شناخت آن تعاريف گوناگوني ارايه شده است. در بيش تر تعاريف انقلاب بر «تحول»، «دگرگوني»، «تغيير» و مفاهيم مشابه، بودن آن تأكيد مي شود. اين دسته از تعاريف انقلاب بر اين نكته تأكيد مي ورزند كه انقلاب «واقعه اي» است كه در طي آن «تغييري» در وضعيت موجود ايجاد شده است. (ما از مفهوم تغيير در همان معناي تحول، دگرگوني، گذر و... استفاده مي كنيم؛ با علم به آن كه در فضاي تخصصي، بسياري از اين مفاهيم داراي معاني متفاوتي مي باشند). پس اغلب تعاريف از انقلاب بر تغيير بودن آن، و يا منتج به تغيير شدن، ترديد ندارند؛ اما همين نقطه اشتراك، خود محل نزاع هم هست؛ چرا كه پس از تغيير دانستن انقلاب، اين بحث پيش كشيده مي شود كه تغيير در چه؟ تغيير به چه شكل و چگونه؟ تغيير در چه مدت؟ و... اين ها پرسش هايي است كه پاسخ به آن ها موجب شاخه شاخه شدن نظريات انقلاب مي شود. در اين جا مي كوشيم با پاسخ گويي به اين پرسش ها، نخست غامض بودن مفاهيم را نشان داده، سپس مسير بحث را روشن كنيم. پاسخ گويي به اين پرسش ها كه تغييرات ايجاد شده از طريق اين واقعه كه انقلاب خوانده مي شود، «چه نوع» تغييراتي است؟ اين تغييراتي در «چه بعد» از ابعادي از اجتماع رخ مي دهد؟ اين تغييرات «چگونه» انجام مي گيرد و با چه «سرعتي»؟ هم متمايزكننده نظرات مختلف درباره انقلاب است و هم تمايزبخش پديده انقلاب از پديده هاي مشابه. نويسندگان انقلاب برآنند كه انقلاب نوعي تغيير در «بخشي» از اجتماع است كه با سرعت اتفاق مي افتد. نوعي تغيير كه سريع تر از تحولات بلندمدت اجتماعي، مانند تحولات نسلي و بين نسلي، و كوتاهتر از وقايعي مانند كودتا، كه يك شبه يا چند روزه اتفاق مي افتد، پس عنصر سرعت يكي از عناصر تعريف انقلاب است.
اما اين تغيير در كجاي اجتماع اتفاق مي افتد؟ در پاسخ به اين پرسش دو دسته كلان از نظريه هاي انقلاب ارايه شده است: نظريه هاي «انقلاب اجتماعي» و نظريه هاي «انقلاب سياسي». نظريه پردازان معتقد به انقلاب اجتماعي بر اين باورند كه واقعه انقلاب بر تمامي ابعاد اجتماع، يا بخش هايي چند از آن، مانند حوزه هاي سياست، اقتصاد (تولي دو توزيع)، فرهنگ و حالات روحي مردم تأثير مي گذارد؛ اما در مقابل، عده اي ديگر اين اندازه تغيير را در نتيجه انقلاب ها ناممكن و يا استثناء مي دانند و در مقابل معتقد به تغيير تنها در حوزه سياست هستند به دليل مشكلاتي كه دسته اول نظريات ايجاد مي كند، نويسندگان بيشتر متمايل به پذيرش دسته دوم هستند و بر اين نكته تأكيد مي ورزند كه انقلاب تنها حوزه سياسي اجتماع را متأثر مي سازد؛ اما در اين جا باز اين پرسش پيش كشيده مي شود كه: تغيير در حوزه سياست به چه معناست؟ سه پاسخ كلي به اين پرسش ارايه شده است: دسته اي تغييرات سياسي را تغيير در «نظام» سياسي و به تبع آن سياست مداران مي دانند. دسته اي ديگر تغييرات سياسي را تنها مختص به «تركيب طبقاتي» نخبگان مي كند و دسته آخر به تغيير تنها در سطح «گروه هاي نخبه» اعتقاد دارد، ملاحظه مي گردد كه هرچه از پاسخ دسته اول به سمت دسته سوم حركت مي كنيم و از نظرات مبتني بر انقلاب اجتماعي به سمت انقلاب سياسي، تغييرات سطحي تر و روبنايي تر مي شود، در دسته سوم پاسخ ها، براين نكته تأكيد مي شود كه در طي انقلاب تنها يك گروه نخبه جاي خود را به گروهي ديگر از نخبگان مي دهد؛ سطح ترين تغيير.
اما پرسش سوم: فرآيند تغيير چگونه طي مي شود و با چه روشي؟ در پاسخ برخي بر اين نظرند كه انقلاب آن نوعي از تغيير است كه با دخالت اكثر مردم و يا تعداد زيادي از آنان به شكلي خشونت بار اتفاق مي افتد. خشونت از سوي دو طرف درگيري، انقلابيون و حكومت مستقر و يا يك طرف آن. در مقابل، برخي به دليل دشوار بودن تعريف خشونت- اين كه خشونت چيست؟ شاخص آن كدام است؟ ميزان آن چه قدر است و... مفهوم خشونت را از تعريف انقلاب حذف و هرگونه تغييري كه با دخالت شمار فراواني از مردم، از راه هاي فرار يا غيرقانوني انجام گيرد را انقلاب مي نامند.
با اين توضيحات، به اين مبنا مي رسيم كه در طي انقلاب بايد دست كم تغييري در گروه حاكم ايجاد شود اين تغيير بايد سريع انجام گيرد و با مشاركت شمار فراواني از مردم و از راه هاي غير يا فراقانوني باشد.
حال كه تا حدودي ماهيت انقلاب روشن شد، وقت آن مي رسد كه به تعريف انقلاب مخملي بپردازيم: انقلاب مخملي نوعي از انقلاب يا تغييري در گروه هاي سياسي است كه در يكي- دو دهه اخير در كشورهاي اروپاي شرقي حادث شده است. اين تغييرات عمدتاً در دوره انتخابات و با ابزار ترديد در نتايج آن و اتهام به گروه حاكم به تقلب در انتخابات و ازراه هاي نافرماني مدني اتفاق مي افتد. پس ملاحظه مي گردد كه در طي يك انقلاب مخملي، اولاً تغييرات سطحي بوده و تنها به تغيير گروه هاي حاكم منتهي مي گردد. ثانياً اين تغييرات با سرعت انجام مي گيرد و ثالثاً تغييرات بدون خشونت و تنها با نافرماني مدني (به چالش كشيدن مشروعيت حكام، برگزاري تظاهرات، اعتصاب، تحصن، اشغال مراكز دولتي و...) به سرانجام مي رسد.
حال كه فضاي مفهومي بحث كمي روشن شده است و چارچوب مفهومي مناسبي دراختيار داريم، بايد به پرسش اصلي بحث پاسخ دهيم كه: آيا آن چه در دوره انتخابات رياست جمهوري ايران اتفاق افتاد، انقلابي مخملي بود؟
نخست بايد گفت، از آن جا كه جنبش شكل گرفته در آستانه و پس از انتخابات به نتيجه نرسيد، نمي توان از آن به عنوان انقلاب نام برد. شايد همان گونه كه تاكنون دريافته باشيد، تعاريف انقلاب تنها آن شكل از جنبش ها را انقلاب مي نامد كه به «تغيير» منتهي شده باشد؛ يعني داراي نتيجه و پيامد باشد. جنبش هاي شكست خورده كه به نتيجه اي ختم نشده اند را نمي توان انقلاب ناميد؛ يا دست كم بايد نام انقلاب شكست خورده را برآن ها نهاد. اگر نمي توان نام انقلاب بر وقايع اخير نهاد، پس آيا صحبت از انقلاب مخملي بودن آن بي وجه نيست؟ در پاسخ گفتني است وقايع اخير انقلاب مخملي شكست خورده است. اگر جنبش، شكست خورده و به نتيجه اي ختم نشده است، چگونه مي توان نام انقلاب برآن نهاد. اينجا بايد بر «انگيزه» و «هدف» رهبران جنبش از به راه انداختن آن و مشابهت هاي فرآيند طي شده در جنبش با انقلاب هايي از اين جنس تأكيد نمود.
آناني كه از مفهوم انقلاب مخملي براي وقايع اخير سود مي جويند، معتقدند كه اولاً «انگيزه» و «هدف» گروه هاي مخالف از تحركات اخير انقلاب مخملي بوده است. دوم، اين وقايع بر «مدل» انقلاب هاي مخملي انجام گرفته است. هرچند به شكست منتهي شده است. پس صدق انقلاب مخملي شكست خورده بر آن بي وجه نيست. به نظر مي رسد وقايع اخير مشابهت هايي با مدل انقلاب هاي مخملي داشته است- ايجاد ترديد در نتيجه انتخابات باتبليغ تقلب در آن، زيرسؤال بردن مشروعيت حكام، درخواست ابطال انتخابات (فرآيند ايدئولوژي سازي با نفي گروه حاكم، نشان دادن وضعيت مطلوب و راه رسيدن به آن)، توسل به راه هاي غير و فراقانوني با بسيج طرفداران و كشاندن آنها به خيابان ها و توسل به تاكتيك نافرماني مدني. اما تا انگيزه و هدف مخالفان از انجام اين رفتارها مشخص نشود نمي توان از پي گيري انقلاب مخملي در ايران سخن گفت. چه بسا مشابهت هاي موجود اتفاقي و با به دليل شباهت هاي وقايع با هم باشد. پس بايد گزاره اول را مورد بررسي قرار داد؛ اينكه آيا «انگيزه» و «هدف» مخالفان از تحركات اخير ايجاد انقلاب مخملي در ايران بوده است؟ از پرداختن به انگيزه مخالفان مي پرهيزيم چراكه انگيزه وضعيتي «ذهني» و «دروني» است و دست يابي به آن كاري است دشوار و به نظر مي رسد مهترين راه رسيدن به آن اتكا به اقرار فرد باشد كه تاكنون سران گروه هاي مخالف چنين انگيزه اي را به خود نسبت نداده اند. اما استنتاج «هدف» كاري است آسان تر چرا كه بسياري از اهداف گروه مخالف اعلام شده است و بسياري از آن ها را محقق مي تواند با همزاد پنداري با موجود عاقل، در اينجا بازيگران سياسي، كشف كند.
اما هدف مخالفان از به راه انداختن وقايع اخير چه بوده است؟ ابطال انتخابات اصلي ترين هدف اعلام شده مخالفان از ايجاد جنبش اخير است. مخالفان با اتكا به اين هدف اعلام شده خود، كه خواسته اي قانوني است، جنبش را از اتهام توسل به انقلاب مخملي مبرا مي داند.
اما از آنجايي كه اين هدف از راه هاي غيرقانوني، يا لااقل فراقانوني، دنبال شد اين به معناي خروج از مسير عادي امور و گام نهادن در مسير انقلاب است. اما آيا هر نوع خروج از مسير قانوني در جنبش هايي از اين سنخ را مي توان به انقلاب نسبت داد؟ بايد گفت، خير؛ اما نتيجه اي كه از اين تاكتيك در وقايع اخير حاصل مي شد، نتيجه اي بود كه از يك انقلاب مخملي به دست مي آمد؛ پس با اتكا به اين استدلال، جنبش اخير را مي توان يك انقلاب مخملي شكست خورده دانست. در اين جا بايد پرسيد: مگر از جنبش اخير چه نتيجه اي حاصل مي شد؟ نتيجه حاصل از وقايع اخير مي توانست تغيير در گروه هاي حاكم و برخي از نهادها و قوانين باشد.
اما درخواست ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن، چگونه مي تواند موجب تغيير حكام گردد؟ هر چند توسل به شيوه ابطال انتخابات را در وقايع اخير فراقانوني بدانيم، اما اگر تغييرات در سطح نخبگان سياسي در نتيجه اين جنبش حاصل مي شد، با تأكيد بر راه هاي قانوني (انتخابات مجدد) بود. پس چگونه مي توان بر آن نام انقلاب شكست خورده گذارد؟ اولاً قبولاندن خواست خود به حاكمان با اتكا به جنبش هاي مدني از اين شكل، خود تاكتيكي فراقانوني و مخصوص انقلاب هاي مخملي است. دوم اين كه پس از پيروزي در اين مرحله، درخواست هاي ديگري مطرح مي شد- كما اين كه جسته و گريخته از اين سو و آن سوي جبهه مخالفان شنيده شد- كه خواستار تغييراتي در نظام انتخاباتي و مجريان آن بود. سوم، نتيجه اي كه از انتخابات مجدد حاصل مي شد، به احتمال نزديك به يقين باتوجه به تجربه كشورهاي ديگر و استدلال هاي منطقي، به نفع مخالفان بود. اين به معناي آن است كه جنبش حاضر مقدمه تغيير در گروه حاكم با توسل به راه كاري فراقانوني مي شد. اما چرا مي گوييم كه نتيجه انتخابات به احتمال نزديك به يقين به نقع مخالفان رقم مي خورد؟ اولا قبول ابطال انتخابات به معناي قبول تقلب در آن است. اين يعني پذيرش ايدئولوژي مخالفان و شكست ايدئولوژي گروه حاكم. مي دانيم كه ايدئولوژي انتخاباتي مخالفان از ماه هاي پيش از انتخابات برپايه اين اصل ساده، ساده سازي وقايع ويژگي ايدئولوژي ها مي باشد، بنا شده بود كه دولت و در رأس آن رئيس جمهور دروغ گو مي باشد. اعلاميه انتخاباتي «دروغ ممنوع»، بر وزن ورود ممنوع، نمونه اي از اين شعار ايدئولوژيك است. اين گونه مخالفان درصدد به زير كشيدن گروه «دروغ گو» از اريكه قدرت و جايگزيني آن با دولتي «پاك» و «فرهنگي» بودند. اصولا بخش قابل ملاحظه اي از گروه مخالف توسط همين شعار و با پذيرش آن جذب آنان شده بود. حال با پذيرش ابطال انتخابات، گروه حاكم بر صحت ادعاي مخالفان مهر تأييد مي زد (تقلب در انتخابات به عنوان نمونه و مصادق عيني و بزرگ دروغ و خيانت). با اين روش مخالفان نه تنها طرفداران خود را در صحنه انتخابات بعدي حفظ مي كرد، بلكه بسياري از طرفداران گروه حاكم را به خود جلب و جذب مي نمود. ضمن آن كه موجب انفعال بسياري از طرفداران رقيب و عدم مشاركت در انتخابات بعدي مي شد. قدرت نمايي مخالفان با تجمعات گسترده به اين انفعال دامن مي زد- دوم اين كه خود جنبش با تجمعات گسترده و وقايع مطابق آن (برخورد حكومت به عنوان متغير جديد) موجب تغييردر نظر و بالاتر از آن، نگرش بسياري از افراد بي تفاوت و حتي طرفداران گروه حاكم به نفع مخالفان مي شد. گروه حاكم در مواجهه با مخالفان دو راه بيش تر در پيش نداشت، نخست، ابطال انتخابات (راهي كه مخالفان تا لحظه آخر بر آن پاي مي فشردند) و مقاومت در برابر آن كه به درگيري و سركوب ختم مي شد. ابطال كه گفته شد نتيجه بالا را در پي مي داشت؛ اما برخورد با مخالفان؛ علاوه بر ذات درگيري كه پرسروصداست، با تكيه بر ابزارهاي رسانه اي قدرتمند كه در اختيار مخالفان قرار دارد، چهره اي مظلوم و قابل دفاع از مخالفان در معرض ديدگان قرار مي گرفت و موجب ريزش طرفداران گروه حاكم و جذب آنان به نفع مخالفان مي شد. سوم اين كه، پس از انتخابات اين ادعا از سوي مخالفان مطرح مي شد كه با تكيه بر روش هاي انتخاباتي، كه به تقلب منجر شده است، نمي توان انتخاباتي پاك انجام داد؛ پس بايد روش هاي انتخاباتي و فراتر از آن نظام انتخاباتي در ايران تغيير كند. باتوجه به دست بالايي كه مخالفان در اين بين داشتند، نظام انتخاباتي موجود به نفع آنان تدوين و اجرا مي شد كه نتيجه آن پيروزي آنان در انتخابات بود. پس ملاحظه مي گردد كه توسل به آن تاكتيك غير يا فراقانوني، چه نتيجه اي براي مخالفان به همراه مي داشت. اما نكته اساسي در اين بين اين است كه به نظر مي رسد ابطال انتخابات هدف اصلي مخالفان در وقايع اخير نبود. اين هدف، هدف مرحله اي آنان به حساب مي آمد كه مي بايست زمينه ساز تحقق اهداف ديگر باشد؛ چرا كه پس از پيروزي در مرحله نخست جنبش، يعني ابطال انتخابات، اين عقيده مطرح مي شد كه حال كه بايد انتخابات جديد انجام گيرد نمي توان به سيستم قبلي انتخاباتي، كه مولد تقلب بود، اطمينان نمود. بنابراين بايد سيستمي جديد براي اين انتخابات و با تضمين هايي براي انتخابات آينده در نظر گرفته شود. مهم ترين بخش اين سيستم كه بايد تغيير مي كرد، بخش نظارتي آن است؛ چرا كه چاره اي جز پذيرش بخش اجرا نيست. بخش اجرا دست كم تا زمان اتمام انتخابات در دست گروه حاكم است و بايد با آن مدارا كرد؛ اما فرصت به دست آمده براي تغيير سيستم انتخاباتي، براي تغييرات در بخش نظارتي آن كه تحت اختيار شوراي نگهبان است، نبايد از دست رود. چنين بخشي خارج از دسترس مخالفان است. مي دانيم كه تصويب و اجراي لايحه حذف نظارت استصوابي يكي از اهداف و آرزوهاي گروه مخالف است؛ پس فرصت به دست آمده كه ناشي از قدرت مخالفان و ضعف گروه حاكم است، بهترين زمان براي تغيير سيستم انتخاباتي به نفع مخالفان و تضمين حضور و استمرار حضور در قدرت براي آنان است؛ البته فرصت به دست آمده مناسب ترين زمان براي محدود كردن قدرت و اختيارات رهبري، هدف ديگر مخالفان بود؛ كه مطمئناً نمي شد از آن به آساني گذشت. پس ملاحظه مي گردد كه زنجيره وقايع منتج از جنبش اخير به تغييرات گسترده اي در گروه حاكم، قوانين و نهادهاي سياسي منجر مي شد كه نمونه اي ناب از يك انقلاب مخملي بود. البته همان گونه كه روشن است، اين تحليل بر بخشي از نيروهاي دروني حاكميت متمركز است كه هدف تغييرات گسترده در ساختار سياسي جمهوري اسلامي را پيگيري نمي كند؛ بلكه تنها به دنبال تغيير در گروه هاي حاكم و برخي قوانين و نهادها است. اگر بخواهيم بر آن بخش از اپوزيسيون كه مخالف «اساس» جمهوري اسلامي است و تغييرات نظام سياسي در ايران را پيگيري مي كند و در اين جنبش به طور حاشيه اي فعال بود متمركز شويم، نام نهادن انقلاب مخملي شكست خورده بر جنبش اخير، كاري آسان تر است.

ياران امام آرمان هاي امام

محمدحسين عبدالحميدي
اين روزها درآشفته بازار سياسي جامعه و در هنگامه بحث ها و بگومگوهائي كه نقل بسياري از مجالس است مسائلي رد و بدل مي شود كه مكرر سخن نغز مولا اميرالمؤمنين(ع) (كلمه الحق يراد بهاالباطل) را تداعي مي كند و مصداقي بر كلمه حقي است كه از آن اراده باطل شده است. چندي پيش عده اي از افراد موجه كه در سلك متدينين بودند و سنگ انقلاب و نظام را نيز به سينه مي زدند در دفاع از جريان موسوم به موج سبز با چهره اي حق بجانب به حمايت از امام خميني(ره) و بيت و ياران او برخاسته و گفتند: «چه كسي باور مي كرد كه پس از گذشت دو دهه از رحلت امام(ره) اينگونه نزديكان و همراهان و ياران ايشان مورد بي مهري و تعرض قرار بگيرند و...»
اين آقايان كه سرخورده از ناكامي جريان يادشده هستند، با بستن چشم به روي بسياري از حقايق و زير چتر دفاع از امام و ياران ايشان به مظلوم نمايي روآورده بگونه اي سخن مي گويند كه گويا نظام بدهكار آنها است و بايد در ازاء آشوبهايي كه براه انداختند امتيازي هم به آنها بدهد!
به اينان بايد گفت: حمايت و دلسوزي شما نسبت به حضرت امام(ره) و ياران او كلمه حقي است كه از آن اراده باطل كرده ايد. و اينك تفصيل اين اجمال:
1- ترديدي نيست كه امام خميني(ره) يگانه دوران بود و مادر گيتي بعد از معصومين(ع) همچون او نزائيد و تاريخ بعد از معصومين(ع) فردي را به جامعيت او به خود نديد. رهبري انقلاب اسلامي، تشكيل نظام مقدس جمهوري اسلامي و بسترسازي براي ايجاد تحول در نظام سياسي و فرهنگي جهان ازدست آوردهاي زندگي پربار آن حضرت بود كه بحمدا... روندي روبه جلو و در حال گسترش دارد.
افراد زيادي امام را در اين راه ياري كردند و مي كنند كه از آنها به ياران امام تعبير مي شود بسياري از اين ياران تاكنون يا به شهادت رسيده اند و يا به رحمت الهي رفته اند (رضوان الله تعالي عليهم) و بسياري از آنها نيز در رأس و بدنه نظام مشغول خدمت و پاسداري از آرمانهاي امام هستند (وفقهم الله تعالي). عده معدودي از آنها نيز متاسفانه با تغيير موضع و بعضا با چرخشي 180 درجه اي از خط امام، راهي را پيشه كردند كه نتيجه آن تفرقه و تشتت در صفوف مردم و مسئولين بوده و هست. افرادي كه رهبري جرياني را بعهده گرفتند كه بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تقابل با نظام را در دستور كار خود قرار داده و هم سو با بيگانگان هر روز به بهانه اي غائله اي مي آفرينند، كه حساب آنها از ياران واقعي امام(ره) جدا است.
2- اكنون سخن بر اين است كه اگر نسبت به اين تعداد از به اصطلاح ياران امام(ره) بخاطر رويه تخريبي كه در پيش گرفته اند برخوردي صورت بگيرد آيا اين برخورد را مي شود بي حرمتي به ساحت امام(ره) تلقي كرد؟! آيا صرف اينكه افرادي پيشينه انقلابي دارند و از سابقه همراهي با امام(ره) در مقطعي برخوردارند كافي است تا در هر شرايطي و با هر جهت گيري از آنها حمايت شود؟! اگر چنين است تكليف اين سخن امام(ره) چه مي شود كه فرمود: «ملاك حال فعلي افراد است؟»
3- آنچه گفته شد، نه بدين معنا است كه امروز تعرضي نسبت به ساحت امام امت(ره) صورت نمي گيرد و دغدغه اي از اين جهت وجود ندارد. نه! از قضا يكي از نگرانيهاي ياران واقعي امام(ره) جفا و ستمي است كه امروز در حق آن حضرت روا داشته مي شود ولي اين جفا از جهت تعرض نسبت به ياران ايشان نيست بلكه آرمانهاي مقدس امام(ره) مورد تعرض قرار گرفته و مي گيرد، آنهم بيشتر از ناحيه همان افرادي كه زيرچتر دفاع از امام(ره) موضع گرفته و خود را پيرو خط امام(ره) مي دانند.
4- بي ترديد اصولي همچون «حاكميت ولايت فقيه» و «استكبارستيزي»، «قانون مداري» «حمايت از فلسطين»، «مقابله با اسراييل» و بسياري از اصول ديگر جزء ايده ها و آرمان هاي مقدس امام خميني(ره) بوده و ايشان همواره براي حفظ آنها سفارش نموده و براي بعد از خود نيز به آنها وصيت نموده است. ولي بايد اعتراف كرد كه اين آرمانها درجريان حوادث پس از انتخابات بصورت بي سابقه اي از ناحيه همان افراد مدعي خط امام(ره) مورد تعرض قرارگرفت. پيگيري روند حوادث يادشده و بررسي مواضع سران جريان حادثه ساز، نشان مي دهد كه اگر اينان به سفارش امام امت(ره) كه فرمود: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت آسيبي نرسد» سخن رهبري را فصل الخطاب قرار مي دادند و اگر قضاوت قانون و مراجع قانوني را گردن مي نهادند آن همه حوادث سهمگين رخ نمي داد و از نظامي كه خون بها شهيدان است هتك حيثيت نمي شد و در روزي كه به فرمان امام(ره) روز قدس شناخته شده و فرياد مرگ بر اسراييل در سراسر ميهن اسلامي طنين انداز است شعار «نه غزه نه لبنان» سر نمي دادند و در روز ملي مبارزه با استكبار بجاي شعار عليه آمريكا، اقتدار نظام جمهوري اسلامي را نشانه نمي رفتند. همه تلخكامي هاي اين ايام ريشه در بي اعتنايي به آرمانهاي امام داشته و از ناديده گرفتن راه وخط امام(ره) نشأت گرفته است.
5- بي شك تنها راه حفظ اقتدار نظام و عزت و سربلندي امت اسلامي برگشت به آرمانهاي امام امت(ره) و پايبندي عملي به اصولي است كه آن عزيز سفركرده ترسيم نمودند. در اين بين اهتمام به اصل ولايت فقيه و تن دادن به ولايت ولي امر مسلمين از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا در پرتو اعمال اين ولايت است كه زمينه تحقق اصول ديگر هم فراهم مي شود.
اين مهم يك عزم ملي و همگاني را مي طلبد، همه بايد خودرا دراين عرصه متعهد و پايبند ببينند. قهراً آنها كه پيشينه خدمت در زمان حضرت امام(ره) را دارند و منتسب به خط و راه امامند سزاوارترند. چنين رويكردي هم به نفع خود آنها و هم به نفع جامعه و نظام اسلامي است.