لزوم احداث نيروگاه خورشيدي

اكنون كه دشمنان ظاهري و دوست نماي خارجي و داخلي شناخته شده اند و تعدادي از توطئه هاي آنان برملا شده و در امور خارجي باعملي نكردن تعهداتشان در زمينه عدم بكاراندازي نيروگاه هسته اي بوشهر، انجام تحريمهاي اقتصادي و... عملاً درصدد ايجاد مشكلات و موانع و ضربه زدن به منافع ملت و حكومت بپا خاسته ايران هستند، ضرورت دارد به موازات پي گيري نيروگاه بوشهر به نكات زير توجه شود. خداوند متعال منابع متعدد و با ارزشي را به اين كشور عطا نموده است.
يكي از مواهب الهي در اختيار اين كشور وسعت بسيار زياد كويرهاست. از آنجاييكه از ساليان گذشته و در حال حاضر براي توليد برق كه هسته اصلي شكوفايي صنعت - اقتصاد و امور جاري و آسايش ملت ايران است با استفاده از نفت و مشتقات آن و گاز كه همه به اهميت و منبع پايان پذير آن واقف مي باشيم نيروگاههاي خود را تجهيز كرده ايم كه در نهايت موجبات آلودگيهاي زيست محيطي را نيز فراهم مي آورد، شايسته است با طرحي ضربتي به بررسيهاي كارشناسانه در جهت احداث نيروگاههاي خورشيدي در كويرهاي مركزي با توجه به هواي خشك و آفتابي ايران كه در بسياري از روزهاي سال هوا آفتابي است، بپردازند. نظر به اينكه بين شرق و غرب ايران بيش از ساعتي زمان طلوع و غروب طول مي كشد و از انرژي تابشي بدست آمده استفاده بهينه بعمل آيد. در زمينه ساخت و ميزان انرژي حاصله و نحوه توزيع آن اطلاعاتي كافي ندارم ولي ميدانم انتقال برق از طريق كابل انجام مي شود و چنانچه از مسير آن به نحو مطلوب محافظت گردد شايد تا 100 سال آينده هم بدون مشكل انتقال صورت گيرد و نظر به اينكه بسياري از نيروگاهها نياز به ايجاد آب گرم دارند تا با توليد بخار توربين ها بحركت در آيند - در سراسر كرانه هاي خليج فارس تأسيساتي جهت ايجاد آب شيرين براي استفاده هم ميهنان عزيز و نيز صادرات نصب گردند. صنايعي كه در يك شيفت كاري روز فعاليت دارند و برق زياد مصرف مي كنند يا در تأسيساتي كه بتوان برق را براي مدتي ذخيره و در هنگام نياز آزاد كرد يا در امور بسيار ديگري استفاده كرد. همانگونه كه رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) كه انسانها و تلاش كردن و استقلال ميهن را چون جان عزيز دوست مي داشتند و همواره در جهت خودكفايي مملكت اهتمام همه آحاد مردم را مي طلبيدند اميد است اين جرقه بكمك مسئولان به حركت قدرتمندي در جهت استقلال و خودكفايي و صادرات برداشته شود و ما نيز چون قطره اي از آن دريا اثري بيادگار در كارنامه خود بگذاريم.
بيژن واحديان

پرونده مفتوحه مبارزه با قاچاق كالا روي ميز مسئولان قضايي
خسارت جبران ناپذير مفسدان اقتصاد سياه بر اقتصاد ملي

بابك اسماعيلي
قاچاق كالا يكي از مهمترين مولفه هاي فساد اقتصادي در جهان است. به گونه اي كه صاحبنظران معتقدند اين پديده شوم صرف نظر از اثرات و نتايج اقتصادي، داراي آثار و نتايج سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. قاچاق كالا از يك سو درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت ها را كاهش مي دهد و از سوي ديگر سبب خروج بي حاصل ارز و فرار گسترده سرمايه از كشورها، افزايش بيكاري و نارضايتي عمومي، كاهش توليدات صنعتي داخلي و شكل گيري و گسترش اقتصاد زيرزميني موسوم به اقتصاد سياه يا پنهان مي شود. آنچه مسلم است آسيب هاي جدي كه اقتصاد كشور از قاچاق كالا متحمل مي شود ابعاد بسياري دارد كه پرداختن به تمامي آنها در اين نوشتار نمي گنجد. آنچه مي خوانيد گذري بر پديده قاچاق كالا و ارز در ايران و تاثير مخرب آن بر اقتصاد ملي كشورمان است كه از نظر مي گذرد با اين اميد كه در دوره جديد رياست قوه قضائيه هم شاهد برخورد جدي با اين پديده شوم باشيم كه صدمات جبران ناپذيري بر اقتصاد ملي وارد مي كند.
قاچاق چيست؟
كلمه «قاچاق» واژه اي تركي به معناي گريزاندن است. در اصطلاح گمرك و دستگاه هاي وصولي دولت، قاچاق عبارت از ورود و خروج پنهاني كالا از مبادي رسمي و غيررسمي بدون پرداخت عوارض دولتي است.
باتوجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامي، قاچاق عبارت است از يك جرم كيفري كه قانون گذار در قوانين نحوه اعمال تعزيرات براي قاچاق كالا و ارز و مرتكبين قاچاق، مجازات هايي از قبيل ضبط كالا، جريمه، حبس (حسب مورد)، انهدام كالا و در مواردي اعدام پيش بيني شده است.
براساس تعريفي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 1381 از «قاچاق» ارائه كرده اند، هر كالاهايي كه بدون تشريفات قانوني و حقوقي ورودي و عوارض متعلقه و خارج از مبادي رسمي كشور (گمرك) وارد و يا خارج شود قاچاق محسوب مي شود. اين كالاها در هر جايي اعم از بندر، مبادي ورودي، انبارها و در حين حمل و نقل يا در مراكز عرضه مشاهده شوند قاچاق به حساب مي آيند.
به طور كلي قاچاق كالا را در دو بخش مي توان دسته بندي كرد. نخست قاچاق كالاهاي ممنوع نظير مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكلي كه صادرات و واردات آن ممنوعيت شرعي و قانوني دارد و ديگري قاچاق كالاهاي مجاز و مجاز مشروط كه صادرات و واردات آن ها با رعايت ضوابط قانوني امكان پذير و خارج از چارچوب ضوابط قانوني، قاچاق به حساب مي آيد.
قاچاقچيان كالا سوداگراني هستند كه ماليات عوارض پرداخت نمي كنند اين افراد باتوجه به حاشيه سود بالا در قاچاق كالا، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت اقدام به قاچاق كالا مي كنند و علاوه بر كاهش سطح رفاه مصرف كنندگان، بخش توليد و اشتغال را با چالشي جدي مواجه مي كنند.
قاچاق پديده اي چند وجهي به شمار مي رود. از اين رو عوامل متنوع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي در شكل گيري آن نقش دارند. سودآوري بالا و ريسك پائين كالاهاي قاچاق، بالا بودن تعرفه هاي گمركي، پائين بودن كيفيت كالاهاي توليد داخل، بوروكراسي و ساختار اداري ناكارآمد، پرداخت يارانه به برخي از كالاها در داخل كشور و محروميت ساكنان نقاط مرزي از عمده دلايل اقتصادي شكل گيري پديده قاچاق به شمار مي رود.
معضلي به نام «قاچاق»
امروزه قاچاق كالا و ارز به مراتب خانمان سوزتر و نابودكننده تر از قاچاق مواد مخدر ارزيابي مي شود. ارزش ريالي كالاهاي قاچاق مكشوفه در هفت ماه سال جاري 57 ميليارد و 153 ميليون و 604 هزار و 970 ريال است كه به گفته مقامات آگاه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز 144 پرونده در اين خصوص تشكيل و تحويل ادارات مربوطه شده است.
نكته تاسف برانگيز در اين ميان، از بين رفتن بيش از يك ميليون فرصت شغلي در سال بر اثر ورود كالاي قاچاق به كشور است. در طول سال هاي گذشته، وجود خلا قانوني و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده هاي مهم قاچاق و در برخي از موارد تبرئه متهمان روند افزايش قاچاق را شدت بيشتري داده است.
اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها در مقوله مبارزه با قاچاق، تاكنون به ناكارآمدي سياست ها، برنامه ها و اقدامات منجر شده است.
اين موضوع در سخنان دكتر پرويز داوودي معاون سابق رياست جمهوري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
وي پيشتر به صراحت روح حاكم بر فرآيند مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به چالش كشيده و اصلاح قوانين و آزادسازي ورود و خروج كالاها به كشور را تنها پاك كردن صورت مساله مي داند و بهترين راه را حمايت دولت از توليدات با مديريت صحيح مي داند.
قاچاق 19 ميليارد دلاري
طبق گزارش هاي يك نهاد مسئول در كشور، حجم قاچاق كالا در سال 87 بالغ بر 2/19 ميليارد دلار مي باشد كه از اين رقم 16 ميليارد دلار به واردات و 2، 3 ميليارد دلار به صادرات قاچاق اختصاص دارد.
بنابر اين گزارش، بيشترين سهم قاچاق در خصوص خروج كالا از كشور به سوخت و كودهاي شيميايي مربوط است و در زمينه كالاهاي قاچاق وارداتي به كشور نيز مشروبات الكلي و طلا بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.
گزارش ها حاكي از آن است كه قاچاق مواد مخدر از مرزهاي كشور به داخل 10 درصد اشتغال ايجاد كرده است و از آنطرف موجب كاهش 15 درصدي نيروي كار شاغل در جامعه شده است البته اين امر گذشته از آن است كه ورود ذره اي مواد مخدر به داخل كشور چه صدمات جبران ناپذيري را به قشر جوان و سرمايه هاي آينده كشور وارد مي كند.
افزايش 100 درصدي قاچاق سيگار به كشور
آمارهاي رسمي و غيررسمي حاكي از كاهش 46 درصدي واردات رسمي سيگار و افزايش 100 درصدي كشف سيگارهاي وارداتي قاچاق به كشور است.
در هفت ماهه امسال بيش از هشت هزار و 800 تن سيگار به ارزش 107 ميليون دلار وارد كشور شده كه 03/0 و 39/0 درصد از كل وزن و ارزش واردات كشور در اين مدت را شامل مي شود. قيمت متوسط هر كيلو از اين ميزان سيگار وارداتي نيز بيش از 12 دلار بوده كه در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان 5/15 دلار بود. همچنين در مدت مشابه سال گذشته 13 هزار تن سيگار به ارزش 201 ميليون دلار وارد كشور شده بود كه 05/0 و 60/0 درصد از وزن و ارزش كل واردات در آن مدت را شامل مي شد.
به اين ترتيب با اين اعلام گمرك كشور واردات سيگار در اين مدت نسبت به مدت مشابه در سال 87 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 32 و 46 درصد كاهش يافته است. اما از سوي ديگر طبق آمارهاي خود گمرك ميزان ارزش سيگار وارداتي قاچاق كشف شده طي پنج ماهه نخست امسال 998 ميليون و 571 هزار و 909 ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خود كه اصلا هيچ ميزان قاچاقي كشف نشده بود، افزايش 100 درصدي داشته است.
بازار پررونق محصولات آرايشي قاچاق
آمارها نشان مي دهند، ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، به عنوان بهشت صنايع آرايشي محسوب مي شود. سال گذشته واردات لوازم و محصولات آرايشي به ايران با رشدي بيش از 40 درصد به رقم 430 ميليون و 700 هزار دلار رسيده كه نشان مي دهد بحران اقتصاد جهاني نيز نتوانسته از رشد بي رويه واردات محصولات آرايشي و بهداشتي به ايران بكاهد. آنچه در اين ميان حائز اهميت است قاچاق محصولات آرايشي به ايران زير سايه واردات رسمي است.
بنابر برخي آمارهاي غيررسمي، ايرانيان سالانه حدود يك ميليارد دلار لوازم آرايشي و بهداشتي مصرف مي كنند كه اين موضوع سبب شده تا كشورمان در كنار عربستان به عنوان بهشت صنايع آرايشي در جهان به شمار آيد. عدم نظارت بر روي بازار داخلي محصولات آرايشي و موضوع ذكر شده از جمله دلايلي محسوب مي شوند كه ايران را به عنوان بازار پررونق محصولات آرايشي قاچاق مطرح سازند.
در كنار قاچاق، واردات رسمي محصولات آرايشي نكته قابل تأملي است كه جاي پرسش فراوان دارد.
براساس آمارهاي موجود، تنها در سال 1386، بالغ بر 30 ميليون و 625 هزار و 186 دلار انواع لوازم آرايشي از كشورهاي مختلف به ايران صادر شده است.
جالب اينجاست كه در سال هاي 1361 تا 1371 و به مدت 10 سال كشورمان هيچ گونه واردات رسمي لوازم آرايشي نداشته است. به نظر مي رسد در اين مدت، قاچاق محصولات و لوازم آرايشي به ايران به اوج خود رسيده باشد.
رشد روزافزون قاچاق كالاهاي تزئيني به كشور
چند سالي است كه ديوار و بوفه خانه هاي ايرانيان ميزبان اشياي لوكس و تزئيني خارجي شده به طوري كه كمتر خانه اي را مي توان يافت كه با مجسمه، تابلو و يا اشياي ديگري از ساير كشورها تزئين نشده باشد. قاچاق گسترده اين دسته از كالاها در كنار واردات بي رويه كالاهاي تزئيني به كشور نيز حائز اهميت است.
درخصوص ميزان قاچاق لوازم تزئيني به كشور، آمار دقيقي در دست نيست. اما براساس آمار گمرك، از سال 1383 تا چهار ماهه نخست سال جاري توسط بخش خصوصي در حدود 386 تن به ارزش 259 ميليون دلار انواع تابلو، كلاژ، پلاك، مجسمه، اشياي عتيقه و كلكسيون به كشور وارد شده است. بررسي آماري واردات كالاهاي لوكس تجملي تزئيني در سال هاي گذشته حكايت از افزايش تقاضا براي اين محصولات در ايران دارد كه اين موضوع زنگ خطر جذاب شدن پديده قاچاق در اين حوزه را به صدا درمي آورد. ناگفته نماند از ميزان قاچاق اين نوع كالاها هم آمار چنداني در دست نيست.
صنايع دستي بي دفاع در برابر قاچاق
مدتي است كه قاچاق و واردات بي رويه صنايع دستي از كشورهاي چين، پاكستان و هند به گونه اي صنايع دستي كشورمان را مورد هجوم قرار داده است كه بسياري از فعالان صنايع دستي به جاي عرضه صنايع سنتي داخلي اقدام به فروش صنايع دستي خارجي و با كيفيت بسيار پائين مي كنند. نمونه ملموس اين ادعا را مي توان با سفري به اصفهان و مراجعه به ميدان تاريخي نقش جهان (امام) ديد. قاچاق و واردات گسترده صنايع دستي چيني، هندي و پاكستاني كار را به جايي رسانيده كه در بازار صنايع دستي ميدان نقش جهان فروش محصولات خارجي عرصه را بر عرضه صنايع دستي ايراني به شدت تنگ كرده است. اين موضوع تنها به صنايع دستي محدود نشده و حتي لوازم خانگي، كيف، كفش و ديگر كالاها را نيز شامل مي شود.
12 ميليون ليتر قاچاق روزانه سوخت از ايران
روزانه 12 ميليون ليتر سوخت از كشور قاچاق مي شود. ميزان قاچاق سوخت از كشور در سال 83، به حدود 20 ميليون ليتر كه عمده آن بنزين بود بالغ مي شد كه با توجه به گفته دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نسبت به پنج سال گذشته تنها 9 درصد كاهش يافته است. البته به رغم ادعاي دولتي ها قاچاق سوخت همچنان حجم بالايي از كالاهايي كه از كشور قاچاق مي شود را دربرمي گيرد. در حال حاضر توليد بنزين در پالايشگاه هاي كشور به حدود 44 ميليون ليتر مي رسد.
حميدرضا محمدتقي زاده دبير ستاد مبارزه با قاچاق و ارز بالاترين رقم قاچاق سوخت را 12 ميليون ليتر در روز اعلام كرد. البته او اما و اگرهايي هم مطرح كرد و گفت؛ ميزان قاچاق سوخت در فصول مختلف سال فرق مي كند به طوري كه در فصل سرما ميزان قاچاق سوخت از كردستان به دليل شرايط بد آب و هوايي به حداقل مي رسد. اما در كل بالاترين آمار قاچاق 12 ميليون ليتر است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه از كشف 35 كشتي حامل سوخت خبر داد.
تقي زاده گفت: در اين پرونده ها از تخلف 100 ميليون توماني تا 400 ميليارد توماني به چشم مي خورد و ليست اسامي آنها نيز موجود است كه امكان انتشار آن وجود ندارد. او در ادامه درباره كالاهاي قاچاق شده توسط
دانه درشت ها گفت: 28 كالاي عمده و 12 كالاي يارانه اي در ليست قاچاق كالا به كشور قرار دارند كه اين افراد همه اين كالاها را قاچاق كرده اند. در حال حاضر هيچ كالايي نيست كه از طريق قاچاقچيان وارد كشور نشده باشد. دبير ستاد همچنين بازگشت دوباره برخي از قاچاقچي هاي دانه درشت به گردونه قاچاق كالا را رد نكرد و افزود؛ برخي از اين مفسدان اقتصادي به دليل بهره گيري از وكلاي خبره و صرف هزينه هاي بسيار به راحتي محكوميت خود را به تعويق مي اندازند و از مجاري قانوني به نفع خود استفاده مي كنند.وي حجم روزانه قاچاق مشروبات الكلي به كشور را 200 هزار ليتر بيان كرده و گفت: اين كالا رايگان و بيمه شده وارد كشور مي شود.
به گفته حميدرضا محمدتقي زاده دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 1800 پرونده قاچاق دانه درشت ها به ارزش بيش از يكهزار ميليارد تومان دردست پيگيري است.
تقي زاده گفت: متاسفانه در حالي كه پرونده اول برخي از اين افراد در دستگاه قضايي درجريان بود، آنها در فاصله مرخصي يا در جريان پيگيري پرونده اول، بار ديگر مبادرت به قاچاق كردند و پرونده ديگري براي آنها تشكيل شده است.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه درسالهاي اخير معدل پرونده هاي قاچاق به سمت پرونده هاي
دانه درشت تغيير كرده است، گفت: ارزش ميانگين اين پرونده ها از 13 ميليون به 36 ميليون تومان افزايش يافته است.
كالاهاي بي كيفيت و قاچاق چيني در لاله زار
علي رغم آنكه هيچ نهاد و مرجع رسمي، آمار و ارقام درستي از ميزان قاچاق در كشور ارائه نمي كند، اما با نگاهي به گلايه توليدكنندگان برخي اقلام مي توان گفت درچند ماهه اخير شاهد روند افزايشي در قاچاق كالا هستيم.
¤ يكي از اعضاي اتحاديه توليدكنندگان پوشاك با گلايه از روند افزايشي قاچاق پوشاك مي گويد: اكثر كارگاه هاي توليدي با افزايش روند واردات به مرز تعطيلي رسيده اند و قاچاق كالا نيز از مواردي است كه به توليدكنندگان ضربه وارد مي كند.
وي مي افزايد: افزايش قاچاق كالا در برخي اقلام مانند پوشاك، تلفن همراه و طلا موجب شده است كه توليدكنندگان از توليد يك سري از اين اقلام پشيمان شده و براي جلوگيري از ورشكستگي خود اقدام به تعطيلي كارگاه و يا كارخانه خود كرده و شروع به واردات مي كنند به نحوي كه شماري از توليدكنندگان برتر كشور در برخي از محصولات، الان به واردكنندگان برتر تغيير نام داده اند و به شدت مشغول واردات اند.
اين عضو اتحاديه توليدكنندگان پوشاك در ادامه مي گويد: استفاده از ايران كد براي كالاهاي توليد داخل از جمله عواملي است كه مي تواند جلوي فروشگاههاي قاچاق را دركشور بگيرد. اگر كالايي قاچاق باشد داراي استاندارد و كدينگ نيست و به همين جهت از كانال مصرف كننده مي توان قاچاق را كنترل كند.
اما براي درك بيشتر ابعاد قاچاق كالا مي توان سري به خيابان لاله زار تهران زد و گلايه لاله زاري ها را از واردات رسمي و غيررسمي كالاهاي بي كيفيت و ارزان چيني شنيد.
لاله زار تهران، خياباني قديمي در پايتخت است كه از گذشته هاي بسيار دور به دليل قرارگرفتن درميان باغي كه لاله هاي زيبا در آن مي روئيد شهرتي چشمگير يافت و به سرعت شاهد رونق و ايجاد سالن هاي سينما و تئاتر متعددي شد. اما اين پايان كار لاله زار نبود. در اندك زماني، لاله زار به مركز فروش كالاهاي الكتريكي، برقي و روشنايي تبديل شد. عبور نخستين واگن اسبي از لاله زار، افتتاح برق و نخستين خط تلگراف اين خيابان، سبب رونق اين خيابان در تهران شد. اما كافي است هم اكنون سري به اين خيابان قديمي بزنيد. هجوم كالاهاي چيني بي كيفيت و كپي شده ازروي اجناس اروپايي دراين خيابان به شدت بيداد مي كند و حتي سبب شده تا بسياري از فعالان صنف لوازم الكتريكي و روشنايي مجبور به تغيير شغل شوند. امروزه لاله زار عملا به محلي براي انبار و داد و ستد كالاهاي الكتريكي و روشنايي چيني قاچاق تبديل شده است.
يكي از مغازه داران درخيابان لاله زار با اشاره به تسخير و دراختيار گرفتن 60 درصد بازار لوازم الكتريكي، 90 درصد چراغهاي تزئيني، 100 درصد ابزارآلات و لامپ هاي كم مصرف توسط كالاهاي چيني قاچاق مي گويد: «ما چاره اي جز تبليغ و فروش اجناس چيني نداريم. چرا كه اگر اين كار را نكنيم بايد به سيگارفروشي و يا بيكاري روي بياوريم.»
نگاهي به چند پرونده مهم قاچاق
در بررسي هاي به عمل آمده از انبارهاي شركت خدمات بار هوايي آ.خ در گمرك فرودگاه امام(ره) در سال 86 و اسناد و مدارك موجود، صورتحساب هاي خدمات بار، پته هاي مسافري و بارنامه هاي كالاهاي وارداتي تحويلي به شركت مذكور مشخص شد فردي به نام پ با نام جعلي «رضاپور» تحت پوشش شركت هاي موهوم و جعلي ف، ت- د، پ- آ،ف و... با اقدام به جعل اسناد گمركي و جعل امضاي مهرهاي مورد استفاده اين گمرك، بالغ بر 11165 كيلوگرم كالاهاي موضوع قبض انبار را بدون تسليم اظهارنامه و انجام تشريفات گمركي به صورت غيرمجاز به كشور وارد كرده است.
كارشناسان گمرك مبلغ جريمه و بهاي مال از دست رفته را 977،685، 217، 58 ريال تعيين و به دنبال شكايت گمرك پرونده در شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 24 تهران در حال رسيدگي مي باشد. متهم اصلي تا بدين لحظه فراري و تاكنون حكمي صادر نشده است.
گفتني است از جمله كالاهاي مكشوفه: 131 دستگاه ترازوي الكترونيك ساخت كشور ژاپن، لوازم آرايشي، اقلام دارويي، ويدئو پروژكتور، رايانه، و... مي باشد. لازم به ذكر است نامبرده بالغ بر 40 فقره اسناد گمركي را جعل نموده و براساس قانون بودجه 86 جريمه وي بر مبناي 10برابر قيمت كالاها صورت گرفته است. درحال حاضر و به دنبال شكايت گمرك پرونده در شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 24 تهران در حال رسيدگي بوده و متهم اصلي نيز فراري مي باشد.
پرونده 330 ميليارد توماني قاچاق كالا در انتظار اجراي حكم
پس از انجام كارهاي اطلاعاتي نيروهاي وزارت اطلاعات در تيرماه سال 85 موفق شدند يكي از بزرگترين باندهاي قاچاق كالا در غرب كشور شامل 39 نفر را شناسايي و دستگير نمايند. در اين عمليات يك كاروان شامل چندين كاميون حامل محموله هاي قاچاق كالا و سه دستگاه اتومبيل سواري كه حفاظت اين كاروان را برعهده داشت و به سمت تهران و برخي شهرهاي ديگر در حركت بودند توقيف و از انبارهاي مختلف اين شبكه كه مملو از كالاهاي قاچاق بود بازرسي و مقادير زيادي كالاي قاچاق به ارزش ميلياردها ريال كشف و ضبط گرديد. رهبران اصلي اين باند كه به برادران-ج معروفند، در برخي كشورها مستقر بوده و كالاهاي سفارش شده را خريداري و از طريق كشورهايي مثل امارات به انبارهايي در عراق منتقل و در زمان مناسب بصورت سازماندهي شده و مسلحانه از طريق مرزهاي غربي و با استفاده از شگردهاي مختلف از جمله تطميع و تهديد مأمورين، جعل، سندسازي ونفوذ در برخي از دستگاهها و مؤسسات، اين كالاها را به انبارهاي خود در شهرهاي مركزي منتقل و با استفاده از شبكه توزيع در اين شهرها با خودروهاي حمل زباله و... كه زياد جلب توجه نكند آن را به مشتريان در بازار تحويل مي دادند اين شبكه در طول 8 سال فعاليت خود بيش از 100 هزار تن كالاي قاچاق از مرزهاي غربي وارد كشور نموده و به استانهاي مختلف از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شيراز و كرمانشاه حمل نموده اند. برابر اطلاع مكتسبه 80% از محموله هاي قاچاق وارده از مرزهاي كردستان بصورت تضميني توسط باند مذكور هدايت و در اختيار مشتريان در ساير استانها قرار مي گيرد. تاكنون تعداد زيادي از صاحبان اصلي اين كالاها در شهرهاي مختلف شناسايي شده اند. اين شبكه داراي دهها سابقه قاچاق كالا در مراجع مختلف قضايي بوده و طي چند سال گذشته حدود 40 كاميون حامل 120000 كيلوگرم چاي، 15000 طاقه پارچه، 3350 وسيله خانگي، 242490 قطعه لوازم آرايشي به صورت تصادفي از باند مذكور كشف كه به جهت نفوذ زياد در مراجع مختلف عمدتاً رفع توقيف و تبرئه شده اند. برخي از اين سوابق عبارتند از: 1-كشف 496 طاقه پارچه خارجي، 136 دستگاه آبميوه گيري خارجي، 102 دستگاه چرخ گوشت برقي، 108 دستگاه هم زن برقي خارجي در سال 80 كه توسط دادگاه عمومي جوانرود حكم به برائت و استرداد كالا داده شده است. 2-كشف 694 طاقه پارچه خارجي، در مورخه 7/3/81 كه توسط دادگاه عمومي جوانرود حكم به برائت و استرداد كالا داده شده است. 3-كشف 75281 كيلوگرم برنج خارجي در سال 83 كه توسط دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه حكم به مصادره و توسط شعبه تشخيص ديوان عالي كشور منتهي به برائت و استرداد كالا شده است. 4-كشف 13863 كيلوگرم چاي خارجي و 6760 طاقه پارچه خارجي و توقيف دو دستگاه كاميون در زمستان 1384 كه تاكنون حكمي صادر نشده است. 5-كشف 1200 كيلوگرم چاي خارجي در مورخه 12/3/83 كه توسط دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه مسترد شده است. 6-كشف 722 طاقه پارچه خارجي و 30000 ليتر گازوئيل در مورخه 17/10/84 كه پرونده در شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب كرمانشاه در دست رسيدگي است. 7-كشف 19393 يارد پارچه خارجي و 121497 قلم لوازم آرايشي و بهداشتي در مورخه 27/9/84، 8-كشف 208 طاقه پارچه و 30 گوني و 8 صندوق چاي خارجي كه در دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه حكم ضبط و پرداخت 137 ميليارد ريال جريمه و تحمل 8 ماه حبس صادر لكن در شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور حكم برائت صادر و كالاها مسترد گرديده است. 9-قاچاق بيش از 121000 قلم لوازم آرايشي و بهداشتي و 596 طاقه پارچه خارجي كه پرونده در دست اقدام است. 10-قاچاق 338 صندوق چاي، 1510 طاقه پارچه خارجي كه حكم پرداخت جزاي نقدي توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي صادر و در نهايت عفو شده اند. 11-قاچاق 18000 كيلوگرم چاي و 12 دستگاه جاروبرقي كه از سوي شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه حكم محكوميت صادر و با اعتراض از سوي متهمين شعبه دوم تجديدنظر حكم برائت صادر گرديده است. سرانجام پرونده باند مذكور با اعلام جريمه 330 ميليارد تومان توسط گمرك كرمانشاه جهت رسيدگي به بازرس ويژه رسيدگي به پرونده قاچاق كالا موسوم به برادران- ج تحويل گرديد.
براساس اخبار دريافتي از منابع آگاه تا اين تاريخ حكمي از سوي واحد قضايي صادر و اجرا نشده است.
خروج 7 ميليون ليتر مواد سوختي هم چنان در مرحله انجام تحقيقات
بدنبال اخبار واصله و طبق بررسي هاي انجام گرفته از سوي پليس آگاهي ناجا مشخص گرديد متهم حسن-م بيش از 7 ميليون ليتر نفت گاز را بصورت غيرقانوني از شبكه خارج نموده و به دو شركت فروخته است. پرونده مربوطه جهت رسيدگي به شعبه 36 تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال و شعبه مذكور با صدور وثيقه 8 ميليارد ريال براي متهم هم چنان در حال رسيدگي به پرونده مي باشد و تحقيقات به منظور شناسايي منابع سوخت و عوامل و مرتبطين متخلف پس از گذشت 2 سال هم چنان ادامه دارد و تا اين تاريخ حكمي صادر و اجرا نشده است.
قاچاق 125 ميليون دلاري ارز
در سال 1375 آقاي محمد-س مديرعامل شركت ا-م-س به اتهام خروج غيرقانوني ارز از كشور و پرداخت رشوه به تعدادي از سازمانها و كاركنان دولتي توسط وزارت اطلاعات دستگير و روانه زندان گرديد در تحقيقات انجام شده مشخص گرديد ارزهاي خارج شده مربوط به وجوهي است كه متهم از كشتيهاي خارجي به عنوان حقوق و عوارض بندري و هزينه سوخت و مخابرات و... دريافت و به جاي فروش آنها به بانك مركزي از كشور خارج نموده است. در آبان ماه سال 1376 بانك مركزي رقم بدهي متهم را 125 ميليون دلار اعلام نمود. لذا شعبه 63 ويژه تخلفات ارزي تعزيرات متهم را به رد مبلغ 52 ميليون و 443 هزار و 790 دلار به نفع دولت و پرداخت 236 ميليارد و 452 ميليون و 55 هزار ريال جريمه محكوم نمود و بخشي از پرونده در خصوص مابقي ارقام شكايت بانك مركزي در شعبه 65 ويژه تخلفات ارزي تعزيرات در دست رسيدگي قرار گرفت. شعبه 65 ويژه يكبار ديگر كل پرونده را بررسي و در اسفند 78 متهم را به ضبط ارزهاي قاچاق مكشوفه به مبلغ 60 ميليون دلار و پرداخت مبلغ 697ميليارد و 467 ميليون و 380 هزار و 100 ريال جريمه و سه سال حبس محكوم نمود. در پي اعتراضات مكرر متهم و وكلاي وي، به دستور رئيس سازمان تعزيرات حكومتي رأي شعبه 65 نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ويژه تجديدنظر قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي ارجاع گرديد و شعبه مذكور در اسفند 79 متهم را به پرداخت 428 ميليارد و 927 ميليون و 37 هزار ريال جريمه نقدي و ضبط شركت ا-م-س به نفع دولت محكوم نمود. پس از اينكه متهم از پيگيريهاي خود مأيوس گرديد با هدايت وكيل خود شكايتي را عليه سازمان تعزيرات حكومتي در ديوان عدالت اداري مطرح نمود، ابتدا شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري شكايت مطرح شده را وارد ندانسته و تمام اقدامات شعب تعزيرات حكومتي را تأييد نمود ولي با اعتراض متهم پرونده به شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع و شعبه مذكور با مستمسك قراردادن عدم صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به اين پرونده تمام آراء و اقدامات سازمان تعزيرات را باطل و رأي شعبه دوازدهم ديوان را نقض و در پايان رأي خود اعلام نمود كه پرونده خروج 125 ميليون دلار توسط متهم محمد-س بايد در دادگستري رسيدگي شود و بر همين اساس پيشنهاد نمود كه موضوع به رياست قوه قضائيه گزارش تا با نظر ايشان پرونده به دادگستري ارجاع گردد. پس از طي مراحل پرونده در سال 1384 پس از ده سال رسيدگي و انجام عمليات اجرايي و فروش بخشي از اموال شركت جهت تأديه بدهي هاي دولت پرونده به شعبه پنجم بازرسي مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد مالي ارجاع شد و بازپرس مربوطه از ابتدا شروع به رسيدگي نموده است.
پرونده از سال 84 در شعبه پنجم بازپرسي مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي و منتظر اعلام راي نهايي و اجراي حكم است.
يك قاچاقچي با ده ها شركت و ده ها ميليارد وام بانكي
متهم حميد-ب در سالهاي 82 و 83 مقدار 520 كيلوگرم شمش طلاي 24 عيار را جهت ساخت مصنوعات طلا و صدور آن به خارج از كشور از گمرك مهرآباد به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترانزيت نموده است. در بازديدي كه توسط مسئولين گمرك از محموله مذكور صورت گرفت مشخص گرديد مقدار 91 كيلوگرم طلا از محل پروانه هاي مربوط كسر بوده و بصورت غيرمجاز از گمرك خارج گرديده است. لذا گمرك قم عمل مزبور را طبق بندهاي 1 و 3 ماده 29 قانون امور گمركي قاچاق تلقي و از دادسراي عمومي و انقلاب قم خواستار تعقيب كيفري و محكوميت متهم حميد-ب به پرداخت مبلغ 40 ميليارد ريال گرديد، ولي با وجود گذشت بيش از دو سال از تشكيل اين پرونده و رد و بدل شدن آن بين مراجع قضايي و تعزيراتي تاكنون منجر به صدور رأي نهايي نشده است. متهم در پرونده ديگر قاچاق 25 قطعه شمش طلا كه قرار بوده بصورت ترانزيت به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان حمل گردد را از گمرك مهرآباد خارج نموده كه توسط كاركنان نيروي انتظامي تهران بزرگ كشف و تحويل گمرك جنوب تهران گرديد. گمرك مذكور پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي ناحيه 24 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و درخواست محكوميت متهم به پرداخت مبلغ بيش از 10 ميليارد ريال را نمود كه با وجود صدور كيفرخواست از سوي دادسراي مذكور و ارسال پرونده به محاكم انقلاب اسلامي تهران تاكنون رأي نهايي صادر نشده است. در پرونده مطروحه در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمسار متهم حميد-ب مقادير زيادي لوازم خانگي را بصورت غيرمجاز وارد كشور نموده و در انباري نگهداري مي نمود كه پس از كشف كالاهاي مذكور پرونده توسط گمرك گرمسار جهت رسيدگي و محكوميت متهم به پرداخت بيش از 9 ميليارد ريال به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمسار نمود. دادسراي عمومي و انقلاب گرمسار در اين پرونده قرار منع تعقيب صادر كه مورد اعتراض گمرك واقع شده است. 4 پرونده ده ها ميليارد تومان معوقات بانكي متهم حميد -ب در دادسراي مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در دست رسيدگي است.
تا اين تاريخ، عليرغم پرونده هاي متعدد قاچاق مربوط به متهم و با فشارهاي سنگين برخي از عناصر صاحب نفوذ جهت رهايي وي، هيچ حكمي صادر و اجرا نشده است.
راهكارهاي پيشنهادي
طرح ماليات بر ارزش افزوده از جمله طرح هاي خوب و مفيدي بود كه مي توانست با اجراي دولت، در جلوگيري از مفاسد اقتصادي و خصوصاً قاچاق كالا كارساز واقع شود. اجراي عجولانه و برنامه ريزي نشده اين طرح در كنار شانتاژهاي صورت گرفته توسط قاچاقچيان و تحريك برخي بازاريان سبب شد تا با اجراي بد يك قانون خوب، طرح ماليات بر ارزش افزوده متوقف شود. اين در حالي است كه نياز به يك سيستم مالياتي قوي و كارآمد و به كارگيري مميزان درستكار در وصول ماليات نيازي حياتي در درمان معضل قاچاق و مفاسد اقتصادي به شمار مي رود.
راه اندازي ديتاماتريس و برچسب رهگيري كالا
چندي پيش مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران با ارائه طرحي به نام «ديتاماتريس» و «برچسب رهگيري» درصدد جلوگيري از قاچاق كالا و حمايت از حقوق مصرف كننده و ورود كالاي با كيفيت به كشور آمد.
براساس اين طرح، اطلاعات و كاتالوگ الكترونيكي، صحيح و استاندارد هر كالايي كه در كشور وجود دارد، از طريق تلفن همراه هر فرد قابل دريافت و مشاهده خواهد بود.
براي استفاده از اين طرح، شخص مي تواند نرم افزار مخصوص ديتاماتريس را به صورت رايگان دانلود و بر روي تلفن همراه خود نصب كند و هنگامي كه به بسته بندي كالايي در هر مكان مانند فروشگاه، منزل و سطح شهر دسترسي داشت، از طريق دوربين تلفن همراه از شكل ويژه ديتاماتريس عكس بگيرد. در اين زمان نرم افزار به طور خودكار با اتصال به اينترنت از طريق GPRS بلافاصله كاتالوگ الكترونيكي كالاي مورد درخواست را روي گوشي موبايل نمايش مي دهد.
در واقع نشاني اينترنتي كاتالوگ كالا در سايت ايران كد و در قالب ديتاماتريس ذخيره و بر روي بسته بندي كالا چاپ و نصب مي شود.
اين طرح از آنجائي كه سبب تسريع قابل توجه در اطلاع رساني تجاري مي شود، به طور همزمان به توليدكننده و مصرف كننده كمك مي كند و از يك سو باعث معرفي كالاي توليدكننده در سطح ملي و جهاني و ممكن شدن دسترسي آسان، سريع و بي هزينه مشتري به اطلاعات كالا مي شود و از سوي ديگر مردم و مصرف كنندگان را قادر مي سازد اطلاعات درست كالايي را كه متقاضي آن هستند، سريع و صحيح دريافت كنند و تنها به نقل قول هاي توليدكننده يا واردكننده براي كيفيت يا منشأ كالا متكي نباشند.
اين فن آوري كه هم اكنون تنها در آمريكا، ژاپن و چند كشور اروپايي مورد استفاده قرار مي گيرد به عنوان يك فناوري نوين، اطلاعات تجاري كه هم اكنون به سرعت در دنيا رواج يافته را در اختيار مصرف كننده قرار داده و به زودي جزو لاينفك بسته بندي كالاها خواهد شد. ديتاماتريس به مصرف كننده ايراني كمك مي كند بهترين و با كيفيت ترين كالا را خريداري كرده و همچنين موجب شفافيت عرضه كالا در بازار مي شود.
براساس طرح، بر روي بسته بندي يا جعبه كليه كالاهاي تجاري كشور يك كدرهگيري كالا به صورت شماره سريال رمز درج مي شود كه با استفاده از آن به راحتي مي توان مسير و چگونگي ورود كالا به كشور و منشا آن را شناسايي كرد.
مسئول يا مرجع رهگيري كننده كالا، با وارد كردن اين شماره سريال رمز در سايت پشتيباني كه براي آن پيش بيني شده است، مي تواند مشاهده كند كه اين كالا توسط چه كسي وارد كشور شده و آيا ورود آن قانوني است يا خير.
شماره سريال رمز قابل جعل يا باز توليد نيست، و هر شماره سريال فقط متعلق به يك كالاي خاص بود و براي كالاي مشابه كاربرد ندارد.
بدين ترتيب گام مهمي در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و همچنين كنترل كيفيت آن در كشور برداشته مي شود و شناسايي كالاهاي قاچاق از غير قاچاق در بازار، انبار يا هر كجاي ديگر با كمترين هزينه و نيرو در سريعترين زمان ممكن انجام مي شود.
از سوي ديگر مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران با همكاري سازمان توسعه تجارت در آينده اي نزديك، طرح برچسب رهگيري براي كالاهاي تجاري كشور را با هدف مبارزه يا قاچاق كالا و ورود كالاي با كيفيت به بازار را راه اندازي خواهند كرد.
براساس ضوابط قانوني كه توسط سازمان توسعه تجارت و در چارچوب سياست مديريت واردات كالاي با كيفيت به زودي ابلاغ مي شود، همه واردكنندگان كالا به كشور بايد كالاهاي خود را با درج اين كدرهگيري، بر روي بسته بندي به كشور وارد كنند. اين بدان معني است كه واردكننده قبل از ورود كالا، شماره سريال رمز را دريافت كرده و با هماهنگي توليدكننده خارجي آن را بر روي بسته بندي كالا درج كند و كالا با اين شماره سريال ها وارد كشور شود.
در واقع سيستم بازرگاني كشور به اين سو مي رود كه واردكنندگان كالا به كشور استانداردهاي اطلاعاتي ملي را پذيرفته و رعايت كنند، چرا كه اين استانداردها شفافيت زايي كرده و اجراي طرح رهگيري، تفكيك كالاهاي قاچاق از غيرقاچاق امكان پذير مي شود.
طرح نوين مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران اگرچه مي تواند برخي از معضلات فعلي را نظير اينكه كالاي متقاضي اصل است يا بدل، ساخت كجاست و چه مشخصاتي دارد؟ آيا استاندارد است؟ آيا حلال است؟ آيا از مبادي قانوني وارد كشور شده و فروخته مي شود و آيا داراي گارانتي است و براي خريدار دردسر ايجاد نمي كند را مرتفع مي سازد، اما از آنجائيكه زمان بر بوده و با وضعيت فعلي تكنولوژيكي كشورمان همخواني ندارد، قادر نيست معضل قاچاق را حل كند راه اندازي ديتاماتريس و برچسب رهگيري كالا اگرچه بايد مورد توجه و پيگيري قرار گيرد، اما براي مرتفع ساختن وضعيت قاچاق بايد راهكارهاي مناسب ديگري را نيز مدنظر ساخت.
طرح انسداد مرزها و كاهش قاچاق كالا در كنار افزايش امنيت
يكي از مهم ترين عواملي كه سبب گسترش قاچاق كالا در كشور شده، وضعيت جغرافيايي ايران است. وجود هزاران كيلومتر راه آبي و خاكي مشترك در مرزها و هم جواري با كشورهاي بي ثباتي چون پاكستان و افغانستان، كشورمان را به يكي از قاچاق خيزترين مناطق جهان تبديل كرده است. نقاط مرزي به دليل فقر و نبود فرصت شغلي افراد و نياز شديد مرزنشينان در تأمين نيازهاي معيشتي و مالي و هم جواري با كشورهاي مختلف به عنوان اصلي ترين پايگاه قاچاق تبديل شده است. در اين مناطق كالاها عمدتاً به صورت چمداني قاچاق مي شوند. متأسفانه بازارچه هاي مرزي كه زماني باهدف مبادله كالاهاي مورد نياز مرزنشينان و مبارزه با قاچاق كالا و اشتغالزايي در مناطق مرزي تشكيل شده بود، عملا به محلي براي قاچاق و واردات كالاهاي مصرفي تبديل شده اند.
اجراي مقطعي و منطقه اي طرح انسداد مرزها، تجربه ارزشمند و موفقيت آميزي بود كه با اجرا در برخي شهرستان ها نظير كردستان علاوه بر كاهش قابل ملاحظه قاچاق كالا سبب شد تا امنيت پايدار در مرزها افزايش يابد.
در مدت اجراي طرح انسداد مرزها در شهرستان كردستان عليرغم آنكه مبادلات خارجي استان افزايش يافت، اما قاچاق كالاهايي نظير مشروبات الكلي به شدت كاهش يافت.