تصويب قوانين جديد ضرورتي اجتناب ناپذير

قوانين و مقررات جديد در هر كشوري مي تواند در كاهش تلفات و تخلفات مؤثر باشد. آخرين قانون مصوب در زمينه رانندگي و ترافيك در كشور ما به دهه 50 خورشيدي برمي گردد كه اين قانون با شرايط امروز سازگار نيست. در زمان مجلس ششم لايحه اخذ جرايم رانندگي به مجلس ارائه شد و الان درحالي پس از سه دوره چشم انتظاري مراحل نهايي تصويب در مجلس هشتم را طي مي كند كه مسئولان حوزه ترافيك و راهنمايي و رانندگي درمورد اين لايحه اما و اگرهايي دارند.
به اعتقاد كارشناسان ترافيكي، يكي از علل اصلي بي توجهي برخي رانندگان به علائم راهنمايي و رانندگي، پايين بودن نرخ جرايم رانندگي است، چراكه پايين بودن اين نرخ موجب شده ريسك پذيري تخلف كاهش يابد، به همين دليل است كه رانندگان به راحتي تخلف مي كنند و حتي اگر توسط پليس نيز متوقف شوند، جريمه اندكي بايد بپردازند و از سوي ديگر زماني كه جرايم رانندگي بازدارنده نباشد، متخلفان از پليس هم واهمه اي ندارند.
جرايم در ايران و جهان
بررسي مقايسه اي بين جريمه هاي راهنمايي و رانندگي در ايران با برخي از كشورهاي ديگر نشان مي دهد، هم اكنون نرخ جريمه اي چون سرعت غيرمجاز در كشور 20 هزار تومان است درحاليكه در انگليس يك هزار پوند، معادل يك ميليون و 670هزار تومان، نيوزيلند 630دلار، معادل 626هزار تومان به اضافه 28روز توقيف گواهينامه مي باشد. مقايسه ساير جرايم نيز نتايج مشابهي درپي دارد، به شكلي كه جريمه صحبت با تلفن همراه در نيويورك 100دلار، معادل 99هزار تومان است كه اين رقم در كشور ما، 7هزار تومان درنظر گرفته شده است.
از سوي ديگر درحالي كه عبور از چراغ قرمز در كشور امارات 500درهم، معادل 135هزارتومان است، اين رقم در كشور ما تنها 20هزار تومان درنظر گرفته شده است، همچنين درحالي جريمه نبستن كمربند ايمني كه يكي از علل اصلي مرگ و مير در تصادفات رانندگي است در كشور ما تنها 4هزار تومان است كه اين رقم در كشوري مانند آمريكا 50دلار، حدود 50هزار تومان است و يا جريمه سبقت غيرمجاز در امارات 400درهم معادل 108 هزار تومان است و در ايران تنها 20هزار تومان درحال اعمال است.
سردار نظر ديگري دارد، اما...
سردار اسكندر مؤمني رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور چند هفته پيش درپي به جريان افتادن لايحه اخذ جرايم رانندگي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اظهارنظرهايي اعلام كرده است، لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي بازدارندگي لازم را ندارد و تفاوت چنداني با قوانين موجود نخواهد داشت.
اما فرهاد تجري عضو هيئت رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درمورد اظهارات سردار اسكندر مؤمني به گزارشگر كيهان توضيح داد كه نظر ايشان درحال حاضر عوض شده است و اين لايحه نظرات مسئولان راهنمايي و رانندگي و كارشناسان حمل ونقل را تأمين كرده است.
اما علي رغم تلاش ها و پيگيري هاي گزارشگر كيهان جهت مصاحبه با سردار مؤمني و شنيدن نقطه نظرات وي درمورد لايحه مذكور، مسئولان دفتر ايشان در ابتدا اعلام كردند كه جناب سردار فعلاً در اين خصوص صحبت نمي كنند، اما در تماس مجددي كه از سوي دفتر سردار با گزارشگر كيهان صورت گرفت، سردار، مصاحبه را به دليل مشغله كاري به يك هفته بعد، يعني چند روز پس از چاپ گزارش پيش رو، اعلام كرد، يعني نوش دارو بعد از مرگ سهراب! بنابراين براي روشن تر شدن افكار عمومي ، با جزئيات لايحه از نظرات رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور كه در گفت وگويي با خبرگزاري ها بيان كرده است، استفاده مي كنيم. وي در سخناني چنين مي گويد: «فرايند تدوين قوانين مربوط به راهنمايي و رانندگي در مجلس طولاني است و تأكيد ما اين است كه در اين لايحه همه جوانب درنظر گرفته شود.» وي با اشاره به اينكه 23هزار نفر در تصادفات رانندگي سال گذشته كشته شدند و 280هزار نفر نيز مجروح شدند، مي گويد: «اين درحالي است كه 85درصد رانندگان و مردم قوانين را رعايت مي كنند و عمده تخلفات توسط 15درصد ديگر رانندگان صورت مي گيرد و اين عده هستند كه حقوق ديگران را ناديده مي گيرند.»
سردار مؤمني اضافه مي كند: «هدف ما در لايحه اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي ايجاد انضباط در آمد و شد و رانندگي است و مجازات و جريمه براي جلوگيري از ارتكاب تخلف است.»
رئيس پليس راهور مي گويد: «افزايش جريمه هاي رانندگي به هيچ وجه در سبد خانوار جايي ندارد، چرا كه مجازات براي بازدارندگي است و تنها متخلفان جريمه مي شوند. پليس راضي نيست كه حجم جريمه ها زياد شود، با اين حال تلاش نيروي انتظامي اين است كه تخلفي رخ ندهد.»
سردار مؤمني با اعلام اينكه با شرايط فعلي لايحه اخذ جرايم بازدارندگي لازم را نداشته و تفاوت چنداني با قوانين موجود ندارد، در بخش ديگري از اظهاراتش چنين مي گويد: «دو چالش مهم در اين لايحه وجود دارد، يكي كف و سقف 3 تا 35 هزار توماني جريمه هاست كه اين جريمه ها محدود مي باشد، سقف 35 هزار توماني جريمه مصوبه سال 80 است كه در سال 1375 پيشنهاد شده بود و در قانون جديد پيشنهاد شده كه هر سه سال 10 درصد به ميزان جريمه ها افزوده شود.»
وي مي گويد: «اگر ضريب تورم را هم در نظر بگيريم مي بينيم كه افزايش 10 درصدي جريمه ها تناسبي با افزايش جريمه ها ندارد و رقم 35 هزار تومان جريمه، مشوقي براي متخلفان حرفه اي است، نه عاملي براي بازدارندگي آنها.»
سردار مؤمني ادامه مي دهد: «رويكرد در نظر گرفتن امتياز منفي براي هر تخلف رانندگي كه از خواسته هاي پليس هم هست، كارايي چنداني ندارد، به طوري كه اگر راننده اي 50 امتياز منفي بگيرد، گواهينامه اش توقيف خواهد شد، اين 50 امتياز خيلي بالاست، اما در برخي كشورها براي هر يك از اين تخلفات كه در اين لايحه چند امتياز منفي وجود دارد، توقيف خودرو صورت مي گيرد.»
وي ضمن اينكه از نمايندگان مجلس خواسته كه مطالعه تطبيقي با ديگر كشورها انجام دهند تا هم به لحاظ مبلغ سقف جرايم افزايش يابد و هم براي توقيف گواهينامه، تعداد امتيازهاي منفي كمتر شود، ادامه مي دهد: «اگر لايحه اخذ جرايم رانندگي به اين شكل تصويب شود، تأثير چنداني در كاهش يا افزايش تصادفات جاده اي ندارد و حتي در برخي موارد، اين لايحه براي پليس دست و پا گير هم هست.»
مؤمني در ادامه با انتقاد از برخي از نمايندگان مجلس با استدلال اينكه افزايش نرخ جرايم رانندگي به خانوارها فشار مي آورد و به همين دليل سقف 35 هزار تومان را تصويب كردند مي گويد: «اين در حالي است كه هدف اصلي از وضع جرايم رانندگي، جلوگيري از ارتكاب آنهاست، نه اينكه راهي بگذاريم مردم تخلف كنند، بعد بخواهيم آنها را جريمه كنيم، لذا جريمه براي افرادي است كه قوانين را رعايت نمي كنند.»
مصوبه جديد بازدارنده است
در حالي كه مسئولان ترافيكي كشور معتقدند لايحه اخذ جرايم رانندگي در كشور هيچ تفاوتي با قانون فعلي ندارد، امين حسين رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نماينده مردم ملاير با اشاره به اينكه به هيچ وجه ادعاي راهنمايي و رانندگي درخصوص كاهش بازدارندگي لايحه اخذ جرايم رانندگي پس از تصويب در كميسيون حقوقي و قضايي را قبول ندارد، مي گويد: «اين لايحه در صورت اجراي صحيح مي تواند از بروز تخلفات رانندگي جلوگيري كند.»
رحيمي با اشاره به اين كه مسئولان راهنمايي و رانندگي نسبت به اين لايحه كمي بي انصافي مي كنند، لايحه مصوب را داراي بازدارندگي بسيار بالايي مي داند و مي گويد: «اين لايحه بسيار وسيع و شامل موارد متعددي است در حالي كه مسئولان راهنمايي و رانندگي صرفا سقف 35 هزار توماني جريمه ها را در نظر مي گيرند در حاليكه در اين لايحه براي برخي تخلفات جريمه 200 هزار توماني نيز در نظر گرفته شده است.»
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به موارد ديگري از لايحه اخذ جرايم رانندگي به گزارشگر كيهان مي گويد: «بر اين اساس اختيارات پليس در زدن قفل چرخ به خودروها و انتقال آنها به پاركينگ محدود شده است و از سوي ديگر راهنمايي و رانندگي موظف شده با استفاده از تجهيزات الكترونيكي نسبت به ثبت تخلفات اقدام كند.»
وي در توضيح بيشتر جزئيات اين لايحه چنين مي گويد: «در لايحه اخذ جرايم رانندگي، خودروي رانندگان متخلف و حادثه ساز توقيف و به مراجع قضايي معرفي مي شوند. همچنين در اين لايحه براي رانندگاني كه مدارك شناسايي خودرو، بيمه نامه و گواهينامه را همراه نداشته باشند ارفاقاتي در نظر گرفته شده تا با مشكل مواجه نشوند، اما خودروي رانندگان متخلف بدون هيچ ارفاقي توقيف مي شود.»
رحيمي با اشاره به ماده ديگر لايحه اخذ جرايم رانندگي در خصوص تخلفات حادثه ساز مي گويد: «پليس خودرو رانندگاني كه چند تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند، متوقف مي كند. در لايحه اين موضوع بسيار وسيع ديده شده بود، اما آن را محدود كرديم كه براساس آن اگر راننده اي چند تخلف حادثه ساز را همراه يكديگر انجام دهد، ضمن توقف خودرو توسط پليس، راننده به مراجع قضايي معرفي مي شود. مثلا اگر راننده اي سرعتش غيرمجاز باشد، حركات مارپيچ انجام دهد و سبقت غيرمجاز هم بگيرد، ماشين تا 24 ساعت متوقف شده و راننده به مراجع قضايي معرفي مي گردد.»
بازنگري قوانين، ضرورتي اجتناب ناپذير
سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي تهران در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان با اشاره به اين مسئله كه بازنگري قوانين ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در تمام زمينه ها از جمله قوانين راهنمايي و رانندگي و مقررات با توجه به نيازهاي روز جامعه بايد عوض شود تا خلأ ها و كاستي هاي موجود برطرف گردد، مي گويد: «در قوانين راهنمايي و رانندگي اين طور نبوده كه طي سالهاي گذشته هيچ گونه تغييراتي صورت نگرفته باشد، بلكه آئين نامه راهنمايي و رانندگي كه ملاك عمل در تمام زمينه هاي رانندگي مي باشد، در سال 84 مورد بازنگري قرار گرفته است و تقريبا با تمام نيازها و شرايط روز جامعه مطابقت دارد.»
سرهنگ محبي با بيان اين مسئله كه آئين نامه راهنمايي و رانندگي كه از سال 1347 تدوين شده بود و در چهار سال گذشته، بعد از 37 سال مجدداً مورد بازنگري قرار گرفته است، ادامه مي دهد: «اصلاحات صورت گرفته در اين آئين نامه شامل امتحان و گواهينامه موارد تخصصي و تمام مقرراتي است كه مردم با آن در رانندگي سروكار دارند.»
رئيس اداره حقوقي پليس راهور در ادامه به لايحه اخذ جرايم رانندگي به بحث قوانين و مقررات برخورد با متخلفان مي پردازد، و مي گويد: «اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و با تلاش نمايندگان و بحثهاي كارشناسي مسئولان راهنمايي و رانندگي در دست بررسي است و اميدواريم بزودي مراحل پاياني و تصويب نهايي لايحه اعلام گردد.»
سرهنگ محبي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين لايحه بازدارندگي كافي براي جلوگيري از تخلفات را دارد، يا خير، چنين مي گويد: «در بحث بازدارندگي هنوز به نتيجه قطعي نرسيده ايم، ضمن اينكه در اين لايحه جنبه بازدارندگي و افزايش سقف جرايم مطرح نيست و بحث ريالي نبايد ملاك كار باشد، هدف در اين لايحه اين است كه ما هم مثل ساير كشورهاي ديگر با اعمال محدوديتها و محروميتها مثل قوانين روز، دنبال كاهش و جلوگيري از تخلفات باشيم، مقصد و هدف ما و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كميسيون حقوقي و قضايي در راهنمايي و رانندگي كاهش ضايعات و تصادفات است.»
سرهنگ محبي با تاكيد بر اين نكته كه لايحه اخذ جرايم رانندگي همان قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي در سال 1350 است، مي گويد: «اين لايحه چيز جديدي نيست و فقط در حال حاضر روي آن بازنگري صورت گرفته است و در واقع اين همان لايحه قديمي است كه در حال اصلاح آن هستيم.»
حجت الاسلام والمسلمين موسي غضنفرآبادي نماينده مردم بم و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت وگو با گزارشگر كيهان در مورد ميزان جرايم رانندگي در نظر گرفته شده در لايحه اخذ جرايم رانندگي مي گويد: جرايم در نظر گرفته شده در اين لايحه بواسطه نمرات منفي اي كه براي متخلفان در نظر گرفته مي شود، كافي است.
حجت الاسلام غضنفر آبادي با بيان اينكه نبايد خيلي هم به مردم فشار بياوريم كه قدرت بيرون آوردن ماشين هاي خود را نداشته باشند اضافه مي كند: «مبلغ در نظر گرفته شده كم نيست علاوه بر اينكه نمرات منفي براي تخلفات درنظر گرفته شده است و در برخي موارد به ضبط گواهينامه منجر مي شود، ضمن اينكه اگر نمرات منفي به يك حدي برسد، شخص ديگر نمي تواند رانندگي كند.»
غضنفر آبادي اضافه مي كند: «كميسيون در رسيدگي به مفاد اين لايحه نهايت تلاش خود را كرده است كه موارد اين لايحه براي همه مثمر ثمر باشد.»