كوتاه اقتصادي

¤ ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد، كالابرگ شماره 445 روستايي و 351 عشايري مرحله سيزدهم، سهميه روغن نباتي در استانهاي: 1-آذربايجانشرقي 2-آذربايجانغربي 3-اصفهان 4- تهران 5-چهارمحال و بختياري 6-خراسان جنوبي 7-خراسان رضوي 8-زنجان 9-كردستان 10-كرمان 11-كهكيلويه و بويراحمد 12-گيلان 13-مركزي 14-هرمزگان براي مصرف كنندگان تا تاريخ
29/11/89 و عاملان فروش تا تاريخ 30/11/89 تمديد اعتبار مي گردد.
¤ مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري از برگزاري مراسم قرعه كشي پرداخت وام ضروري بازنشستگان در روز 15دي ماه خبر داد.ايراندخت عطاريان با اعلام اين خبر، افزود: با توجه به اتمام مهلت ثبت نام متقاضيان وام ضروري بازنشستگان كه از 10آذرماه آغاز و تا روز 10دي ماه ادامه داشت، حدود 83هزار بازنشسته و وظيفه بگير فرم درخواست وام را از طريق سايت صندوق بازنشستگي كشوري تكميل كرده اند كه از طريق قرعه كشي برندگان نهايي مشخص خواهد شد.
¤ دولت در راستاي كاهش قيمت تمام شده محصولات كارخانجات فولادسازي داخلي و به منظور تامين مواد اوليه آنها، عوارض صادراتي آهن قراضه و ضايعات فلزي را به 70درصد افزايش داد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2270 الي 2275، 2244 الي 2249، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7798، 7716، 7717، 7790 الي 7795، 7797، 7705 الي 7708، 7736 الي 7738، از امروز به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
¤ معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه نگران افزايش تحريم هاي دولت آمريكا عليه صنعت نفت ايران نيستيم، توقف توسعه طرحهاي نفتي را تكذيب كرد و گفت: براي مقابله با تحريمهاي غرب سبد منابع مالي صنعت نفت متنوع شده است.
¤ با صدور حكمي از سوي وزير صنايع و معادن سعيد زرندي به سمت رئيس سازمان صنايع و معادن استان البرز منصوب شد.همچنين علي اكبر محرابيان در حكمي ديگر مهدي داداشي زين الدين را به سمت رئيس سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان غربي منصوب كرد.
¤ رئيس هيات مديره شركت سرمايه گذاري استان تهران ضمن تاكيد بر اينكه مجمع اين دوره كانون بي نتيجه ماند، گفت: به منظور رصد مشكلات پنهان مغاير با انتظارات شركت هاي سرمايه گذاري قرار شد در قالب كميته اي فرعي بررسي و تا شش ماه آتي در خصوص اساسنامه تعيين تكليف شود.
¤ رئيس كل گمرك ايران از روند طبيعي ميزان صادرات و واردات كشور در طول 15روز گذشته و پس از اجراي هدفمندي يارانه ها خبر داد.
¤ مديركل دفتر توسعه صادرات كالا سازمان توسعه تجارت ايران از رشد بيش از 2برابري صادرات زعفران در 8 ماه امسال خبر داد.
¤ طي احكام جداگانه اي از سوي صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي، سيدجواد حسيني و محمدرضا محمدخاني به ترتيب به عنوان مشاور وزير و مديركل دفتر روابط عمومي و مشاور وزير و سرپرست دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت جهاد كشاورزي منصوب و مشغول به كار شدند.

افزايش 15 درصدي دستمزد سال آينده كارگران

عضو هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان ايران با اعلام اينكه به احتمال 90 درصد افزايش دستمزد سال آينده كارگران 15 درصد خواهد بود، گفت: مزد كارگران براساس سبد هزينه هاي خانوار تعيين نمي شود.
عزيز عاملي در گفتگو با مهر درباره بررسي روند تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار با بيان اينكه در اين زمينه از انجمن هاي كارفرمايي و تشكلهاي فعال در اين بخش نظرخواهي شده است و تا زمان اتمام بررسي ها نيز اين روند ادامه خواهد داشت، گفت: براين اساس، هر ساله نظراتي جمع آوري و در تصميم گيري نهايي لحاظ مي شود.عضو هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان ايران اظهار داشت: البته در اين زمينه شوراي عالي كار در نهايت با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت چند جلسه رسمي تشكيل مي دهند و در مورد آن تصميم گيري مي كنند ولي طبق روال سالهاي قبل براي دستمزد سال 90 كارگران نيز نرخ تورم و وضعيت افزايش قيمتها در سبد هزينه هاي خانوار بررسي و اعمال مي شود.عاملي ميزان احتمالي افزايش دستمزد سال آينده كارگران را 15 درصد دانست و بيان داشت: پيش بيني مي شود شوراي عالي كار طبق روال همه ساله بررسي هاي خود را به اين سمت ببرد؛ بنابراين به احتمال 90 درصد ميزان افزايش دستمزد سال آينده كارگران نيز همان 15 درصد امسال خواهد بود.
وي ادامه داد: امسال نيز مانند سالهاي گذشته شوراي عالي كار نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي را در محاسبات حداقل دستمزد لحاظ خواهد كرد كه با توجه به اينكه تاكنون اين نرخ تك رقمي بوده؛ بنابراين خيلي منطقي است كه دستمزد طبق روال سال قبل و بر پايه توافق كارگران و كارفرمايان با توجه به نرخ تورم تعيين و اعلام شود.
اين مقام مسئول در حوزه كارفرمايي، توافق طرفين را در اين زمينه اصل خواند و افزود: هم اكنون كارگران تعطيل شدن كارخانجات را مشكلات خودشان مي دانند، بنابراين اين ديدگاه به بررسي منطقي مسئله دستمزد در جلسات شوراي عالي كار كمك خواهد كرد.
عضو هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان كشور تأكيد كرد: مسئله نرخ تورم و تأمين معيشت خانوار دواصل مهم در تعيين حداقل دستمزد سال آينده است، هر چند بايد گفت سبد هزينه هاي خانوار كارگري خيلي بيشتر از حداقل دستمزد 303 هزار توماني فعلي است ولي تعيين دستمزد كارگران طبق آن سبد صورت نمي پذيرد.

نرخ سود بانكي براساس تورم شناور مي شود

رئيس كل بانك مركزي ضمن تشريح مهمترين محورهاي طرح تحول سيستم بانكي، از شناورسازي نرخ سود بانكي در سال آينده خبر داد.
محمود بهمني در گفت وگو با فارس در ارتباط با مهمترين محورهاي طرح تحول سيستم بانكي كه از ابتداي سال آينده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، اظهار داشت: در طرح تحول سيستم بانكي از ابعاد مختلف به مجموعه بانكي نگاه شده است؛ نرخ سود، افزايش سرمايه و تغيير ساختار به گونه اي كه بتواند شبكه بانكي به بهترين نحو پاسخگوي نيازهاي مردم با توجه به تحولات به وجود آمده باشد.
وي افزود: در طرح تحول سيستم بانكي ترتيبي اتخاذ خواهد شد تا با توجه به تحولات به وجود آمده در عرصه اقتصادي، بانك ها بتوانند پاسخگوي همه بخش ها و مردم باشند و متناسب با اين تغيير و تحولات خودشان را تطبيق بدهند.
بهمني افزود: براساس طرح تحول سيستم بانكي و برنامه ريزي هاي صورت گرفته از اين پس منابع قرض الحسنه تنها براي موارد جزئي و نيازهاي روزمره استفاده نخواهد شد بلكه طبق هدفگذاري صورت گرفته اين منابع وارد عرصه اقتصادي شده و صرف ايجاد اشتغال خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: طبق برنامه ريزي صورت گرفته متقاضياني كه در روستاها و شهرهاي كوچك قصد ايجاد اشتغال داشته و به دنبال مشاغلي همچون صنايع دستي، قالي بافي، دامداري هاي كوچك سنتي و مواردي از اين دست هستند مي توانند از تسهيلات قرض الحسنه 10 ميليون توماني بهره مند شوند.
بهمني گفت: با اين اقدام قصد داريم منابع قرض الحسنه را به دل اقتصاد كشور هدايت كنيم و علاوه بر تامين نيازهاي ضروري جزئي همچون ازدواج و غيره با استفاده از اين منابع در جامعه اشتغال ايجاد كنيم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه براي تحقق اين هدف يك تعداد بانك قرض الحسنه تاسيس خواهد شد، افزود: در كنار اين بانك ها صندوق هاي قرض الحسنه را تقويت خواهيم كرد و منابع قرض الحسنه بانك هاي موجود را نيز به اين قسمت هدايت مي كنيم.
بهمني در ادامه اين گفت وگو در خصوص تعيين تكليف نرخ سود بانكي بعد از اجراي طرح تحول سيستم بانكي از ابتداي سال آينده گفت: طبق طرح تحول سيستم بانكي، نرخ سود بانكي براساس نرخ تورم تعيين خواهد شد و متأثر از آن خواهد بود.وي با تأكيد بر اينكه طبق طرح تحول سيستم بانكي نرخ سود تابعي از نرخ تورم خواهد بود، افزود: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته نرخ سود بانكي شناور بعد از گذشت يك دوره زماني مثل يك ماه در صورت تغيير نرخ تورم متناسب با آن تعيين خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي در ارتباط با نظر رئيس جمهور در خصوص تعيين نرخ سود براساس نرخ تورم، اظهار داشت: اين يك اصل علمي است، براساس يك سري ضوابط علمي نرخ سود بانكي تعيين مي شود آنچه در طرح تحول سيستم بانكي مدنظر قرار گرفته نيز بر مبناي همين اصل علمي است.

مديرعامل بانك مسكن سياست دولت افزايش وام ساخت است نه خريد

مديرعامل بانك مسكن با بيان اين كه سياست دولت افزايش عرضه مسكن و يا افزايش تسهيلات ساخت مسكن است گفت: تزريق هر پولي بدون برنامه ريزي تاثير منفي خود را بر بخش مسكن خواهد گذاشت.
قدرت الله شريفي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا فكر نمي كنيد حال كه قيمت مسكن تا حدودي كاهش يافته براي اين كه مردم به راحتي صاحب مسكن شوند، سقف وام 18 ميليون توماني خريد مسكن افزايش يابد گفت: تزريق هر پولي بدون برنامه ريزي تاثير منفي خود را بر بخش مسكن خواهد گذاشت.
وي ادامه داد: وقتي قدرت خريد بيشتر شد، مردم اقدام به خريد كرده و اثرات افزايش قيمت روي آن كالا نيز به خاطر افزايش تقاضا ايجاد مي شود.
شريفي با بيان اين كه مسكن مهر سياستي براي اقشار كم درآمد جامعه بود تصريح كرد: سياست دولت اين است كه ما بي مسكن نداشته باشيم كه من معتقدم اگر همين طرح مسكن مهر را ادامه دهيم و در همين شهرهايي كه در حال احداث است امكانات و تاسيسات زيربنايي را افزايش دهيم، مطمئنا به موفقيت دست خواهيم يافت و همه اقشار كم درآمدي كه متقاضي مسكن مهر هستند مسكن دار خواهند شد.
مديرعامل بانك مسكن خاطرنشان كرد: اگر امكانات را به شهرهايي كه مسكن مهر در آنها در حال احداث است ببريم و مشكل حمل و نقلشان را حل كنيم اين جاذبه ايجاد خواهد شد كه همه مردم به شهرهاي جديد نقل مكان كنند.
وي در پاسخ به اين اشكال كه سقف وام خريد 18 ميليون توماني كنوني كفاف خريد مسكن اقشار متوسط جامعه را نمي دهد، گفت: سياست دولت و بانك مسكن تنها افزايش عرضه مسكن، پرداخت و يا افزايش تسهيلات ساخت مسكن است.

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي: محموله غيرمجاز جابه جا نمي كنيم

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه تحريمها عملكرد بهتري براي اين شركت رقم زده است، گفت:به هيچ عنوان محموله غيرمجاز جابه جا نمي كنيم.
محمدحسين داجمر در يك نشست خبري با بيان اينكه تحريمها عملكرد بهتري را براي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران رقم زده است، گفت: كشتي هايي كه كشتيراني جمهوري اسلامي را مشمول تحريم قرار مي دهند، به خوبي مي دانند اين كار بيهوده بوده و عملكرد مناسب تري را براي كشتيراني رقم مي زنند.
وي افزود: البته اينكه عنوان مي كنند كشتيراني محموله هاي غيرمجازي را جابه جا مي كند واقعيت ندارد، چرا كه شركتهاي كشتيراني ماموريتي در رابطه با بازرسي كالاها نداشته و اين وظيفه به عهده گمرك است.مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران افزود: شركت كشتيراني اين امكان را ندارد كه كالاهاي تحويلي براي حمل بار را كنترل كند و تنها به اظهار صاحب كالا و مقامات بندري كشور مبدا بسنده مي كند.داجمر تصريح كرد: اين ادعا كه كشتيراني در بازرسي كالاهاي مورد حمل اقدامي انجام مي دهد طبق قواعد بين المللي قانوني، منطقي نيست و تنها تبليغاتي سوء عليه جمهوري اسلامي ايران در حوزه تجارت خارجي است.
به گفته مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نمي تواند تاثير زيادي بر افزايش هزينه هاي اين شركت داشته باشد چرا كه اتكاي اين ناوگان در سوخت براي حمل كالا منابع داخلي نيست و تنها در بخش كوچكي از عملكرد خود به منابع داخلي اميدوار است.
وي ادامه داد: در سالهاي بعد از جنگ، كشتيراني جمهوري اسلامي با تراكم بالاي حمل كالا در بنادر مواجه بود اما هم اكنون بسياري از ظرفيت بنادر خالي است و در حال توسعه هستند، بنابراين پتانسيل مطلوبي براي حمل بار در حوزه تجارت خارجي وجود دارد.
داجمر در مورد كشتي هاي تحويلي به اين ناوگان در سالهاي آينده نيز گفت: 40 فروند كشتي جنرال كارگو تا سال 2014 تحويل ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي همچنين در خصوص كشتي هاي توقيفي از ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در بنادر دنيا توضيح داد: در حال حاضر 3 كشتي ايراني عليرغم پرداخت تمامي وامهاي دريافتي از بانك فرانسوي همچنان در توقيف به سر مي برند كه بر اين اساس، براي پرداخت اين وام دولت پشتيباني هاي زيادي را به عمل آورده اما متاسفانه بانك فرانسوي تعطيلات سال جديد ميلادي را بهانه كرده و مراحل آزادسازي كشتي هاي ايراني را تا 5 ژانويه به تعويق انداخته است.
وي گفت:كشتي هاي مذكور با سپرده يك ميليارد دلاري در بانك مركزي و بيمه از سوي شركت بيمه معلم تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار داشتند اما متاسفانه عليرغم پشتوانه مالي قوي و برخورداري از بيمه بانك مركزي به تعهدات خود عمل نكردند.
اين مقام مسئول در كشتيراني خاطرنشان كرد: دو كشتي ديگر ايران نيز در توقيف بانكهاي آلماني به سر مي برند و هم اكنون در مالتا و هنگ كنگ در توقيف هستند كه در حال مذاكره براي آزادسازي آنها هستيم. داجمر مبلغ وام دريافتي براي خريد اين دو كشتي را كمتر از 300 ميليون دلار عنوان كرد.
وي درباره ضرر و زيان كشتيراني جمهوري اسلامي بابت هر روز توقف كشتي هاي خود گفت: برخي بانكهايي كه عليرغم توافق طرفين دين خود را به حال تبديل كرده اند تمايل چنداني به اين كار نداشته و تحت فشار حكومتهاي غربي اقدام به اين كار كرده اند كه البته ما به دنبال حل و فصل چنين اقداماتي هستيم اما اين را هم نمي توانيم از نظر دور كنيم كه هر كشتي توقيفي ضرر و زيان زيادي را به ناوگان وارد مي آورد ولي در حال پيگيري براي جبران اين ضرر و زيان هستيم.
داجمر درباره واگذاري ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي گفت: دولت تنها 20 درصد از سهام اين ناوگان را در اختيار دارد و جزء شركتهاي دولتي كامل به حساب نمي آيد.

كارت هاي سوخت دوگانه سوز مي شوند

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به افزايش ذخاير استراتژيك بنزين، جزئيات تعيين سهميه ويژه سوخت منطقه اي را تشريح كرد و گفت: از سال آينده كارتهاي سوخت كاربري دوگانه اي براي عرضه همزمان بنزين و CNG پيدا مي كنند.
فريد عامري در گفت وگو با مهر گفت: از سال آينده سامانه هوشمند CNG به تدريج در يك هزارو500 تا يك هزار و700 جايگاه CNG نصب و راه اندازي خواهد شد و حتي كارتهاي هوشمند سوخت كاربري دوگانه اي براي عرضه همزمان بنزين و معادل آن CNG را پيدا مي كنند.
وي تعداد كل جايگاههاي فعلي عرضه CNG را يك هزارو550 باب عنوان كرد و افزود: اخيرا با مشاركت يك دستگاه دولتي تعداد 14قطعه زمين براي ساخت جايگاههاي جديد گاز در استان تهران اختصاص يافته است.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، افزود: وزارت نفت قصد دارد در اين زمينها با اختصاص تسهيلات و تجهيزات بلاعوض، امكان ساخت جايگاههاي جديد CNG را در كلانشهر تهران فراهم كند.
عامري با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و كاهش مصرف بنزين، ذخاير استراتژيك اين فرآورده نفتي در سطح كشور افزايش يافته است، گفت: در حال حاضر حجم ذخاير استراتژيك بنزين ايران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد افزايش يافته است.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي همچنين با بيان اينكه با اصلاح قيمت بنزين، مصرف اين محصول نفتي در روزهاي اخير روندي كاهشي در سطح كشور داشته است، تصريح كرد: متوسط مصرف روزانه بنزين ايران به كمتر از 60 ميليون ليتر كاهش پيدا كرده است.
اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينكه ستاد هدفمندي يارانه ها براي برخي از مناطق كشور سهميه ويژه سوخت تعيين كرده است، بيان كرد: اين سهميه ويژه براي مناطق فاقد شبكه گاز شهري و روستايي پيش بيني شده است.
وي با اعلام اينكه از سال آينده به تدريج عرضه تمامي فرآورده هاي نفتي فقط با كارت هوشمند سوخت انجام خواهد گرفت، اظهار داشت: در شرايط فعلي مطالعات و برنامه ريزي براي عرضه كارتي نفت سفيد به مصارف غيرحمل و نقلي آغاز شده است.
نماينده وزارت نفت در ستاد هدفمندي يارانه ها همچنين درباره اقدامات انجام گرفته براي عرضه كارتي CNG، توضيح داد: در حال حاضر سامانه هوشمند CNG به صورت آزمايشي در چند جايگاه نصب و راه اندازي شده است كه با تكميل مطالعات امكان راه اندازي اين سامانه در تمامي جايگاههاي CNG در سراسر كشور فراهم خواهد شد.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه همزمان با تجهيز جايگاههاي CNG به سامانه هوشمند امكان عرضه اين حامل انرژي با كارت در سطح جايگاهها فراهم خواهد شد، اظهار داشت: با نصب و راه اندازي سامانه هوشمند امكان راه اندازي كيف الكترونيكي وجه سوخت در جايگاههاي CNG به وجود خواهد آمد.

معاون سازمان امور مالياتي خبر داد
برخورد قانوني در انتظار متخلفين ماليات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالياتي با اشاره به حل و فصل نهايي مناقشات با طلافروشان و آهن فروشان به تشريح جزئيات انواع جريمه متخلفين در پرداخت اين ماليات پرداخت و گفت: سازمان امور مالياتي در برابر متخلفين اقدام قانوني خواهد كرد.
محمدقاسم پناهي، معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي با بيان اين مطلب افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي اسلامي است و تاريخ لازم الاجرا شدن آن نيز از اول مهر ماه سال 1387 است. در اين قانون نيز مطابق هر قانون ديگري براي مجريان و ذينفعان وظايف و تكاليفي منظور شده است. فعالان اقتصادي با توجه به ترتيباتي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي نمايد، مكلف به ثبت نام و اجراي تكاليف قانوني خود به عنوان مؤدي ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود.
وي افزود: هر فعال اقتصادي مشمول بايستي اقدام به انجام تكاليف و وظايف خود در مقابل اين قانون نمايد.
مؤديان در صورت تمكين مشمول تسهيلات موضوع مواد 33 و 37 قانون مبني بر تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان نمونه مطابق دستورالعمل صادره از سازمان امور مالياتي كشور و در صورت عدم تمكين مشمول جريمه مواد 22 و 23 خواهند بود.
معاون سازمان امور مالياتي در تشريح جرايم در نظر گرفته شده براي متخلفين گفت: جرايم موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل 75درصد ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد جريمه، عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات، عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات عدم درج و تكميل اطلاعات، طبق مندرجات صورتحساب نمونه اعلام شده، معادل 25درصد ماليات، عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد معادل 50درصد ماليات، عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك حسب مورد معادل 25درصد ماليات، تاخير در پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان 2درصد در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود.
پناهي افزود: با اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها، چنانچه قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد، بنا بر تئوري اقتصادي ممكن است منجر به كاهش مصرف آنها شود. بنابراين، تغيير ماليات بر ارزش افزوده ناشي از برآيند اين دو نيروي مخالف هم خواهد بود.
اما در مجموع انتظار بر اين است تغيير چنداني در درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده براساس نرخ عمومي 3درصد كه از كالاها و خدمات وصول مي شود، صورت نگيرد، اما در بخش فرآورده هاي نفتي امكان افزايش درآمد ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد.

براي حمايت از دهك هاي پايين جامعه صورت گرفت
تشكيل 37 تعاوني فراگير ملي

وزير تعاون گفت: شركت هاي تعاوني بايد از فرصت ا يجاد شده در فضاي هدفمندي يارانه ها استفاده كرده و با ارتقاي بهره وري به كاهش قيمت ها كمك كنند.
محمد عباسي در گفت وگو با ايرنا با بيان ا ينكه هم اكنون بيش از نيمي از 150 هزار تعاوني موجود در كشور توليدي هستند، ابراز اميدواري كرد اين نهادها از فرصت و فضاي ايجاد شده در سايه هدفمندي يارانه ها بهره گرفته و به سمت كاهش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده محصولات در كشور حركت كنند.
وي گفت: تعاوني هاي توليدي در اين حركت تنها نبوده و مي توانند از بسته هاي حمايتي كه دولت براي حمايت از بخش توليد در نظر گرفته است، بهره مند شوند.
به گفته عباسي بي شك تعاوني ها به علت گستره وسيع فعاليت خود و در برگيري بيش از 25 ميليون نفر از افراد جامعه از برنامه هاي اقتصادي كه در اين خصوص اجرا مي شود، تاثير مي پذيرند.
وي گفت: از آنجا كه چگونگي توليد و توزيع كالا در اجراي درست قانون هدفمند كردن يارانه ها نقش اساسي دارد، تعاوني ها و شيوه هاي اقتصادي آنها مي تواند كمك زيادي به اجراي اين قانون كند.
وزير تعاون خاطرنشان كرد: در بخش مصرف، بيش از شش هزار شعبه تعاوني مصرف در كشور وجود دارد كه در نوع خود بي نظير است و در كمتر كشوري چنين امكاني وجود دارد، بنابراين اين نوع تعاوني ها مي توانند سهم به سزايي در اجراي چنين طرح بزرگي داشته باشند كه بايد با برنامه ريزي درست از اين توان بهره گرفت.
راه اندازي 8 تعاوني فراگير ملي
معاون تشكيل، توسعه و نظارت بر تعاوني هاي وزارت تعاون گفت: تاكنون در 16 استان 29 تعاوني فراگير استاني تشكيل و مقرر شده تا 8 تعاوني فراگير ملي نيز دركشور راه اندازي شود.
وهاب فرهمند اظهار داشت: از سوي دفتر تعاوني هاي نوع جديد وزارت تعاون براي 8 تعاوني فراگير ملي موافقتنامه تشكيل صادر كه بعد از تكميل مدارك و گذراندن مراحل قانوني، مدارك دو تعاوني به اداره ثبت ارسال شده است.
وي افزود: تشكيل تعاوني هاي فراگير ملي طبق اصل 44 براي كاهش اختلاف طبقاتي بين اقشار مختلف جامعه و حمايت از دهك هاي پائين جامعه صورت مي گيرد زيرا اكثر اعضاي اين تعاوني ها را دهك هاي پائين اجتماع تشكيل مي دهند كه قادر به تامين معاش خود نيستند و دولت موظف شده تا زمينه ايجاد درآمد پايدار را براي آنها فراهم كند.