كوتاه اقتصادي

¤ رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: ايدرو در سال 90 برنامه گسترده اي براي ترغيب بخش خصوصي جهت احداث و توسعه كارخانه هاي توليد مصالح نوين ساختماني و ساخت مسكن با فناوري پيشرفته در سطح كشور دارد.
¤ با تصويب هيأت وزيران با اختصاص 8000 ميليارد ريال به آسفالت راه هاي روستايي موافقت شد.به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري، براساس ابلاغ معاون اول رئيس جمهور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در لايحه بودجه 1390 اعتبارات مربوط به آسفالت جاده هاي روستايي به هشت هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد. همچنين با موافقت هيأت وزيران در لايحه بودجه سال 1390 كل كشور، اعتبار راه آهن ملاير- كرمانشاه به 2500 ميليارد ريال افزايش مي يابد.
¤مدير عامل سازمان بهره وري انرژي ايران از كاهش 70 درصدي قيمت برق مصرفي خانوارها با استفاده از لامپ هاي كم مصرف خبر داد و گفت: استفاده از لامپ هاي كم مصرف علاوه بر كاهش هزينه برق مصرفي، گرماي محيط را نيز كاهش مي دهد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 8807 الي 8809، 8836، 8837، 8857، 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630، 2631، 3300 الي 3303، 3369 الي 3373 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مدير عامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران گفت: با تكميل هفت طرح در دست اجراي اين شركت و بخش خصوصي توليد بنزين كشور از 42 ميليون ليتر در روز فعلي به 186 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.
¤ يك مقام هندي گفت: به رغم مشكلات پديد آمده در مبادلات ارزي هند و ايران شركت هاي نفتي هند قراردادهاي خريد نفت را از ايران براي سال جاري تمديد خواهند كرد.
¤ رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني از توافق با 5 بانك براي ارائه تسهيلات حمايتي به اصناف خبر داد.حسن رادمرد اظهار داشت: با 5 بانك ملي، ملت، سپه، كشاورزي و تجارت براي ارائه تسهيلات حمايتي به اصناف توافقات لازم صورت گرفته است، سيستم بانكي آمادگي ارائه اين تسهيلات را دارد و ما فقط منتظر ابلاغ دولت و اعلام آن از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هستيم.
¤ معاون گمرك با اعلام اينكه نفت خام به صورت تهاتري از شمال كشور خريداري و در جنوب كشور تحويل داده مي شود، در واكنش به شبهه برخي نمايندگان مجلس در اين باره گفت: گلوگاه فسادي در تهاتر نفت خام كشور وجود ندارد و نظارت دقيقي بر آن صورت مي گيرد.
¤ براساس بسته سياستي- نظارتي سال 1390 كه به تازگي از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است، شركت هاي پذيرفته شده در بورس كالاي ايران در اولويت دريافت تسهيلات بانكي قرار مي گيرند.
¤ مدير توسعه بازار بورس كالا گفت: با حمايت وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني به زودي جايگاه محصولاتي همچون برنج، شكر، گندم، جو، كشمش و خرما در رينگ كشاورزي بورس كالا تقويت مي شود.

ايران به دانش فني توليد كاتاليست بنزين دست يافت

ايران به دانش فني توليد كاتاليست بنزين دست يافت. سالانه 350 هزار تن كاتاليست بنزين در كشور مصرف مي شود.
جليل سبحاني مدير عامل شركت مهندسي، تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (اسپك) ديروز در جمع خبرنگاران از رونمايي نخستين كاتاليست بومي توليد بنزين در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي خبر داد.
وي با اعلام اينكه در حال حاضر به طور سالانه به 350 هزار تن كاتاليست توليد بنزين نياز است، تصريح كرد: در شرايط فعلي امكان توليد 10 هزار تن از اين محصول استراتژيك در داخل كشور فراهم شده است.
سبحاني با تاكيد بر اينكه با افزايش توليد داخلي و خودكفايي، از واردات اين كاتاليست سالانه 50 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل خواهد شد، اظهار داشت: هم اكنون كيفيت كاتاليست بنزين بومي سازي شده ايران به مراتب بالاتر از شركتهاي اروپايي و آمريكايي است.
اين مقام مسئول همچنين از برنامه ريزي براي بومي سازي توليد كاتاليست اكسيد روي در داخل كشور خبر داد و يادآور شد: اين محصول در واحدهاي پتروشيمي اوره و آمونياك كاربرد دارد كه با توليد كامل آن در داخل كشور سالانه پنج ميليون دلار صرفه جويي اقتصادي به همراه دارد.
سبحاني، نياز كشور به كاتاليست اكسيد روي را 400 هزار تن در سال عنوان كرد و افزود: هم اكنون هفت پروژه اصلي براي بومي سازي بخش عمده تجهيزات و كاتاليست هاي شيميايي صنايع پتروشيمي در دستور كار قرار دارد.
مديرعامل شركت اسپك در ادامه با اعلام اينكه بومي سازي چرخه توليد كاتاليست پروكسيد آغاز شده است، بيان كرد: اين كاتاليست در بيش از 40 واحد پتروشيميايي كاربرد دارد كه نياز داخلي كشور حدود 300 هزار تن برآورد مي شود و امكان صرفه جويي 4 ميليون دلاري در اين بخش وجود دارد.
سبحاني با اشاره به بومي سازي فرآيند شيميايي مواد مولكوسيوها در داخل كشور، يادآور شد: با توليد كامل اين محصول و مرتفع كردن نياز يك هزار و400 تني امكان صرفه جويي 50 ميليون دلاري وجود دارد.
وي با تاكيد بر اينكه با افزايش فشارهاي بين المللي نام بسياري از كاتاليست هاي پتروشيمي و شيميايي مورد نياز صنايع داخلي در ليست تحريم قرار گرفته است، تاكيد كرد: بر اين اساس در حال حاضر ساخت اولين پمپ «سان لاين» توسط سازندگان داخلي بومي شده است و امكان تامين نياز 20 دستگاه به تجهيزات و صرفه جويي 14 ميليون دلاري وجود دارد. لازم به يادآوري است: كاتاليست محصولي است كه سبب بهينه سازي فرآيند، كاهش ضايعات و كاهش آلودگي محيط زيست نيز مي شود، ضمن آنكه اين محصول در تمام سنتزهاي شيميايي مختلف در صنايع نفت و گاز و فولاد مورد استفاده فراوان دارد.مديرعامل شركت مهندسي، تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي در ادامه گفت: در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران از هفت طرح كه صرفه جويي ارزي 265 ميليون دلار را براي اقتصاد كشور دارد، رونمايي مي شود.

رئيس موسسه استاندارد: سكه هاي تقلبي جمع آوري شد

رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به جمع آوري سكه هاي تقلبي پارسيان و هخامنشي از بازار، گفت: در حال حاضر سكه هاي طلاي موجود در بازار از نظر عيار استاندارد هستند.
نظام الدين برزگري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: حدود 3 ماه پيش در مكاتبه اي با بانك مركزي بر ضرب مسكوكات توسط بانك مركزي تاكيد شد و مسئولان اين بانك اعلام كردند كه طبق نظر شوراي پول و اعتبار ضرب مسكوكات به عهده اين بانك است.
وي با بيان اينكه در برخي از استان ها گزارش هايي مبني بر ضرب و عرضه برخي سكه هاي هخامنشي و پارسيان با عيار پايين و به صورت غيراستاندارد ارائه شد، ادامه داد: بر اين اساس، موسسه استاندارد نسبت به جمع آوري سكه هاي تقلبي از بازار اين استان ها اقدام كرد.
وي افزود: سكه هاي تقلبي در برخي از استان ها از جمله گيلان و مازندران مشاهده شد كه عيار آنها بسيار پايين تر از 18 بود و در نتيجه از داد و ستد آنها در بازار جلوگيري شد.
برزگري تصريح كرد: با توجه به برنامه بانك مركزي و براساس نظر شوراي پول و اعتبار، ضرب مسكوكات گرد و مدور به شكل سكه تنها توسط بانك مركزي امكان پذير است و تاكنون مجوزي براي هيچ فرد يا دستگاه ديگري صادر نشده است.
وي با بيان اينكه موسسه استاندارد عيارسنجي مسكوكات طلا را برعهده دارد، گفت: در اكثر استان ها عيار سكه ها استاندارد بوده و مشكل خاصي نداشته ايم.
رئيس موسسه استاندارد به مردم اين اطمينان را داد كه سكه هاي پارسيان و هخامنشي موجود در بازار داراي عيار استاندارد هستند و از نظر ميزان عيار، توسط موسسه استاندارد كنترل شده اند.
وي در عين حال گفت: از اين نظر كه اين سكه ها خارج از حوزه مجوز بانك مركزي قابليت ضرب دارند يا خير به نظر بانك مركزي بستگي دارد.
براساس اين گزارش: رئيس اتحاديه طلا و جواهر از بخشنامه بانك مركزي مبني بر ممنوعيت توليد سكه هاي پارسيان خبر داده است.

سهم بخش هاي خصوصي و دولتي در صادرات غيرنفتي اعلام شد

معاون وزير بازرگاني از تاييد جدول هدفگذاري صادرات 45 ميليارد دلاري در سال 90 توسط رئيس جمهوري خبر داد و گفت: از اين رقم 18 ميليارد دلار بايد از سوي بخش دولتي صادر شود.
به گزارش مهر، وزيران عضو كارگروه صادرات كشور، سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي در تحقق اهداف كمي پيش بيني شده براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي در سال 1390 كل كشور را تعيين كردند. اين مصوبه در ماه جاري به تاييد رئيس جمهوري رسيده و سپس توسط معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است.
بر اين اساس، دولت هدفگذاري كرده است تا صادرات غيرنفتي كشور در سال 90 به 45 ميليارد دلار برسد. از سوي ديگر، تحقق برابري واردات با صادرات، آرزوي ديرينه اي كه يكي از هدفگذاري هاي بزرگ دولتها در سالهاي گذشته بوده است، با برنامه ريزي هاي صورت گرفته محقق خواهد شد.
اين هدفگذاري در حالي تعيين شده است كه آمار 12 ماهه صادرات غيرنفتي در كشور نشانگر اين است كه صادرات غيرنفتي در سال 89 با احتساب ميعانات گازي 32 ميليارد دلار، بدون احتساب ميعانات گازي 3/26 ميليارد دلار و با احتساب خدمات فني و مهندسي به 36 ميليارد دلار و با احتساب صادرات ساير بخش هاي خدماتي مثل گردشگري، آي.تي و حمل و نقل از مرز 40 ميليارد دلار نيز عبور كرده است.
رقم صادرات غيرنفتي كشور در سال 89 در شرايطي محقق شده است كه تهديدهاي خارجي، بحران هاي اقتصادي و مسائل داخلي از جمله تسهيلات بانكي، نرخ ارز و كمبود منابع مالي جوايز صادراتي گريبانگير صادرات غيرنفتي كشور است.
بر اين اساس، از مجموع كل صادرات غيرنفتي كشور در سال 1390، چهل درصد معادل 18 ميليارد دلار سهم بخش دولتي، 45 درصد معادل 30 ميليارد دلار سهم بخش خصوصي و 15 درصد معادل 7 ميليارد دلار سهم بخش تعاوني در نظر گرفته شده است.
همچنين طبق جدول صادراتي 90، سهم پتروشيمي در صادرات امسال 14 ميليارد دلار، ميعانات گازي 4 ميليارد دلار، صنعت
5/14 ميليارد دلار، معدن 2 ميليارد دلار، كشاورزي 5/4 ميليارد دلار، فرش و صنايع دستي يك ميليارد دلار و خدمات فني و مهندسي 4 ميليارد دلار تعيين شده كه جمع كل اين مبالغ به 45 ميليارد دلار مي رسد.

فاركس موجب خروج 1000 ميليارد تومان ارز از كشور شد

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: فاركس موجب خروج حداقل مبلغي بين 500 ميليارد تا 1000 ميليارد تومان ارز از كشور طي 3 سال گذشته شده است.
بابك پانيران در گفت وگو با فارس گفت: سال 83 بانك مركزي در اطلاعيه اي فعاليت فاركس را غيرقانوني اعلام كرده بود اما اين اطلاعيه خيلي جدي انگاشته نشد.
وي اظهار داشت: فاركس از سال 1380 وارد ايران شد و در مدت كوتاهي توانست سرمايه زيادي را به جيب بزند اما پس از مدتي اين شركت به دليل ضرر و زيان، فعاليت هايش را متوقف كرد و مالباختگان از اين شركت شكايتي به مراجع قضايي نكردند.
پانيران افزود: فاركس شركت هرمي نيست اما از موج هرمي ها استفاده كرد و حتي شركت هرمي گالف تحت عنوان فعاليت در فاركس عضوگيري مي كرد. پس از ضربه به 410 دفتر شركت هرمي كوئست در تهران، فاركس از شركت هاي هرمي اعلام برائت كرد.
اين كارشناس بازار ادامه داد: اكثر مالباختگان فاركس شكايتي نمي كنند، اما مالباختگاني كه 40 ميليارد تومان سرمايه خود را در اين راه از دست داده اند، وجود دارند.
پانيران گفت: فاركس موجب خروج حداقل مبلغي معادل 500 ميليارد تا 1000 ميليارد تومان ارز از كشور طي 3 سال گذشته شده است، هرچند اين رقم را با احتياط بايد عنوان كرد.
وي اظهار داشت: جمع جبري فعاليت در فاركس هميشه منفي است و نتيجه فعاليت منجر به ضرر سرمايه گذاران مي شود و مشتري فاركس در اين قمار 100درصد بازنده است.

با افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده نرخ خدمات مخابراتي افزايش مي يابد

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به افزايش نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از تغيير قيمت ها در حوزه خدمات مخابراتي و ارتباطي خبر داد و گفت: بر اين اساس سيم كارت هاي دائمي 124 هزار و 800 تومان خواهند شد.
حسن رضواني معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت وگو با مهر در مورد تاثير افزايش نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده روي سرويس هاي ارتباطي و مخابراتي گفت: در بحث ماليات، اپراتورهاي مخابراتي و ارتباطي مكلف به اعمال قانون هستند و بر اين اساس مجازند به اندازه يك درصد مالياتي كه تاكنون از مشتركان خود بابت خدمات دريافت مي كردند افزايش ماليات داشته باشند.
وي ادامه داد: اين يك تكليف قانوني است و از ابتداي امسال اپراتورها مكلف به اجراي آن هستند چرا كه اين اضافه دريافت به دولت پرداخت مي شود. براي مثال سيم كارت هاي دائمي كه تاكنون به مبلغ 123 هزار و 600 تومان به فروش مي رسيد با احتساب اين رقم جديد ماليات 124 هزار و 800 تومان خواهد شد. بر همين اساس چنانچه سيم كارت هاي اعتباري نيز با احتساب ماليات به خريداران عرضه مي شد با وجود اين قانون افزايش قيمت داشته و ماليات 4 درصدي به جاي 3 درصدي براي آن محاسبه مي شود.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در مورد قيمت كارت شارژ سيم كارت هاي اعتباري نيز بعد از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: چنانچه در بحث كارت شارژ نيز اپراتورهاي تلفن همراه مكلف به پرداخت ماليات به دولت باشند بايد در رقم كارت شارژ مشترك مبلغ 4 درصد را به عنوان ماليات كسر كنند.
رضواني در مورد قيمت خدمات اينترنتي بعد از اعمال 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: در بحث اينترنت نيز ماليات بر ارزش افزوده شامل خدماتت ADSL خواهد بود چرا كه تاكنون نيز شركت هاي ارائه دهنده اين خدمات مطابق قانون اين مبلغ را از مشترك دريافت مي كردند، اين قانون شامل كارت اينترنت و كارت تلفن بين الملل هم خواهد بود.
وي با بيان اين كه ماليات از درآمد متفاوت از ماليات بر ارزش افزوده است تاكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات و فروش مي شود كه بايد جداگانه پرداخت شود.
معاون سازمان تنظيم مقررات با تاكيد بر اين كه ماليات بر ارزش افزوده تكليف قانوني دولت بوده و هر تغييراتي در اين زمينه حاصل شود تمامي اپراتورهاي خدماتي مكلف به اجراي آن هستند اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر عملكرد اپراتورها نظارت خواهد داشت تا در اين حوزه تخطي صورت نگيرد. اما علاوه بر رگولاتوري سازمان حسابرسي، حسابرس قانوني و وزارت اقتصادي و دارايي نيز اين موضوع را كنترل مي كنند. نظارت موارد مربوط به نرخ ها و تعرفه ها نيز با رگولاتوري است.

رئيس اتاق ايران: دخالت و تصدي دولت در فعاليت اقتصادي محكوم است

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مراسم آغاز به كار شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، با بيان اين كه انحصار خصوصي بدتر از انحصار دولتي است، گفت: توقع يگانه شدن حضور دولت يا حضور بخش خصوصي به تنهايي يك تفكر ساده لوحانه است.
محمد نهاونديان ديروز در مراسم آغاز به كار شوراي گفت وگو ميان دولت و بخش خصوصي گفت: لحظه مهمي در تاريخ اقتصاد ايران با راه اندازي اين شورا تجربه مي شود و اين رويداد شايد در تاريخ اقتصاد ايران به عنوان يك روز به يادماندني برجاي بماند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: براي نخستين بار در حكمراني اقتصاد كشور سياستي پياده سازي شد تا در يك حركت همدلانه منسجم و منظم مديران برتر اقتصادي بخش خصوصي كنار هم بنشينند و با همكاري سه قوه براي شكوفا كردن اقتصاد كشور به مديريت بخش خصوصي و تعاوني گام بردارند.
وي با اشاره به توجه دولت و مجلس در تصويب برنامه پنجم مبني بر راه اندازي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي تصريح كرد: براي كاركرد موفق اين شورا بايد نگاهي به گذشته صورت داد تا بتوان با استفاده از تجربيات گذشته راه پيش رو را با كمترين اشتباهات طي كرد، بر همين اساس گامي كه هم اكنون با راه اندازي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي برداشته مي شود بايد با رعايت تمامي جوانب باشد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي خاطرنشان كرد: حاصل يك تجربه 100 ساله ما را به اين نتيجه مي رساند كه دخالت متصديانه دولت در فعاليت اقتصادي محكوم است و اين نكته مهمي است كه در دهه اول قرن بيست ويك ايران ديرتر از ديگران به اين نتيجه رسيد.
وي خاطرنشان كرد: گرايش افراطي براي مقابله با اين حركت نيز حتي انجام شده و آن دولت زدايي و حركت به سمت خصوصي سازي هاي افراطي در برخي كشورهاي دنيا بوده است ولي در اواخر قرن اخير نگاه هايي كه بيشتر جلب توجه كرد نگاه دولت بهينه بود كه در آن تعامل با بخش خصوصي در آن دنبال مي شد لذا نبايد افراطي انديشيد.
نهاونديان با تاكيد بر اين كه انحصار خصوصي بدتر از انحصار دولتي است، خاطرنشان كرد: بايد به دنبال فرمولي باشيم كه هم به دولت احتياج باشد و هم به بخش خصوصي، اما رابطه آنها تعريف شده باشد به نحوي كه دولت بايد با پيشنهاد بخش خصوصي سياستگذاري كند و بخش خصوصي نيز با نظارت دولت آن سياست ها را پياده نمايد.
به اعتقاد وي توقع يگانه شدن حضور دولت يا حضور بخش خصوصي به تنهايي يك تفكر ساده لوحانه است و بر همين اساس بايد با تقسيم كار منطقي و عالمانه به يك تعامل دست يافت.
عضو شوراي گفت وگو راه اندازي اين شورا را حاصل بلوغ فكري اقتصاد ايران دانست و تاكيد كرد: غرض اين نيست كه در اين شورا بخش خصوصي در شئون حاكميتي اقتصاد دخالت كند، بلكه بايد هر سياستي كه مي خواهد اتخاذ شود قبلا در مشورت با بخش خصوصي تصميم سازي شده باشد.
وي ادامه داد: حاصل عقل جمعي وزرا و بخش خصوصي در اين شورا بايد ما را به يقين در مورد تصميمات اقتصادي برساند، بر همين اساس جهاد اقتصادي نيز بروز و نمود پيدا مي كند.

يك كارشناس اقتصادي پيشنهاد داد
اجراي پروژه حذف صفرها پس از توسعه مناسب سيستم هاي پرداخت الكترونيكي

يك كارشناس اقتصادي پيشنهاد كرد اجراي پروژه حذف صفرها از پول ملي پس از توسعه مناسب سيستم هاي پرداخت الكترونيكي صورت گيرد.
محمود اللهياري در گفت وگو با فارس با بيان اينكه هدف دولت از حذف صفرها تسهيل در فرايند و كاهش كاراكترها براي سهولت در مبادلات است، اظهار داشت: در عصري كه فناوري اطلاعات در همه بخش ها در تمام دنيا گسترش يافته است و سيستم هاي پرداخت و تسويه حساب ها وجود دارد، عملا بحث اصلاح دوباره پول ملي جايگاه چنداني ندارد.
وي افزود: در مبادلات، پرداخت هاي خرد و كلان وجود دارد كه در پرداخت هاي كلان به دليل قانون پولشويي در كشور انتقال وجوه غالبا به روش الكترونيكي صورت مي گيرد و هم اكنون بانك مركزي سيستم تسويه ناخالص براي انتقال وجوه بين بانكي را به صورت الكترونيكي فراهم مي كند و بانكها مي توانند انتقال وجوه را با نظارت بانك مركزي انجام دهند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: با توجه به اين شرايط تعداد زياد صفرها تاثيري در افزايش هزينه ها ندارد و عمليات انتقال از طريق سيستم هاي الكترونيكي صورت مي گيرد؛ بنابراين هم اكنون نيازي به حذف صفرها نيست.
وي در خصوص پرداخت ها و مبادلات خرد، گفت: براي معاملات خرد كه به صورت روزانه انجام مي شود مي توان با كيف پول الكترونيكي و كارتهاي اعتباري مشكل را برطرف كرد.
اللهياري ضمن تاكيد بر اينكه حذف صفرها تاثيري بر متغيرهاي اقتصادي ندارد، بيان داشت: علي رغم اينكه اين اقدام موجب تغيير در متغير اسمي مي شود اما نگراني بابت انتظارات تورمي وجود دارد زيرا اگر ريال باقي بماند و فقط چهار صفر حذف شود امكان تصور كاهش ارزش پول در بين افراد جامعه به وجود بيايد.
وي تصريح كرد: فارغ از اين مسائل، اين اقدام در شرايطي صورت مي گيرد كه قانون هدفمندي يارانه ها در حال اجرا است ممكن است هزينه هاي ملي دربر داشته باشد زيرا بايد تمام سيستم هاي الكترونيكي و پايگاه هاي اطلاعاتي، چاپ پول و اسكناس تغيير كند؛ بنابراين به نظر مي رسد كه بهتر است قبل از اينكه اين طرح اجرا شود سيستم هاي الكترونيكي گسترش يابد.
اين اقتصاددان گفت: در شرايطي كه اصلاحات ساختاري انتظارات تورمي را افزايش داده است بهتر است به جاي صرف هزينه براي حذف صفرها سيستم هاي آي تي و تجارت الكترونيك در همه بخش ها توسعه يابد و پول نقد در دست مردم كاهش يابد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي از كارشناسان دليل حذف صفرها را در معنابخشي به پول ملي عنوان مي كنند زيرا هم اكنون يك ريال يا 10ريال كاربردي در اقتصاد ندارد، اظهار داشت: قدرت پول ملي ناشي از قدرت توليد است و صرفا با تغيير متغير اسمي اين قدرت ايجاد نمي شود.
اللهياري تصريح كرد: در صورتي كه مشكل تورم به صورت ريشه اي برطرف شود به طوري كه اين نرخ در طول سالها دچار نوسان هاي شديد نباشد مي توان صفرها را از پول ملي حذف كرد.

نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس: دولت هزينه كامل پروژه هاي آبياري مناطق محروم را پرداخت مي كند

نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: طي مصوبه كميسيون تلفيق از سال جاري 100 درصد هزينه پروژه هاي آبياري نوين، زهكشي و ايجاد شبكه هاي فرعي در مناطق محروم توسط دولت پرداخت مي شود.
كاظم فرهمند در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: در كميسيون تلفيق تصويب شد براي تكميل پروژه هاي آبياري و زهكشي، تشويق سرمايه گذاران بخش غيردولتي، تعاوني هاي توليد، تشكل ها، شركت هاي سهامي و زراعي به آنها اجازه داده شود اعتبارات لازم براي اجراي اين پروژه ها را از محل اعتبارات تملك دارايي به نحوي كه 85 درصد بلاعوض در قالب يارانه سود تسهيلات از سوي دولت و 15 درصد سهم بهره بردار اجرايي كنند.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: اين ميزان قبلا 70 درصد بلاعوض سهم دولت و 30 درصد سهم بهره بردار در قانون آمده بود.
فرهمند افزود: همچنين دستگاه هاي اجرايي مكلفند با همكاري بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب، خاك و عمليات تحت فشار را در اراضي كشاورزي از محل اعتبارات ساماندهي اراضي به نسبت 85 درصد سهم دولت و 15 درصد سهم بهره بردار اجرا كنند.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: تبصره اي هم اضافه شده مجرياني كه در مناطق محروم و اجراي آبياري هاي تحت فشار وايجاد شبكه هاي زهكشي مشاركت كرده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه هاي فرعي معاف مي شوند و به نوعي 100 درصد هزينه هاي پروژه هاي آبياري در مناطق محروم توسط دولت پرداخت مي شود.

ابلاغ نرخ سودعلي الحساب سپرده ها و تسهيلات بانك مسكن

در پي ابلاغ سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390، نرخ سود علي الحساب سپرده ها و سود تسهيلات بانك مسكن به شعب اين بانك ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن، نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي از 3 ماه تا كمتر از 6 ماه كه از تاريخ 23 فروردين ماه سال جاري افتتاح و يا تمديد شوند 7 درصد، نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي از 6ماه تا كمتر از 9ماه 9 درصد و نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 9 ماهه 11 درصد مي باشد.
همچنين بر اين اساس، نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله كه از 23 فروردين سال جاري و به بعد افتتاح و يا تمديد شوند به ترتيب 5/13، 13، 14، 5/14 و 15 درصد مي باشد.
روابط عمومي بانك مسكن در ادامه گزارش خود اعلام كرد: نرخ سود تسهيلات خريد مسكن از محل حساب صندوق پس انداز مسكن حداكثر 13 درصد، نرخ سود تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن حداكثر 14 درصد و نرخ سود تسهيلات خريد مسكن از محل حساب پس انداز مسكن جوانان حداكثر 12 درصد تعيين گرديد.