بايدها و نبايدهاي حذف 4صفر

طي چند سال گذشته و خصوصا از ابتداي سال جديد، مقام معظم رهبري تاكيدات بسيار جدي بر لزوم تلاش گسترده در زمينه رشد و تعالي اقتصادي داشته اند و براي تاكيد بيشتر نيز اين سال را به نام جهاد اقتصادي نامگذاري كردند تا عاملي براي تحول اقتصادي و ارتقاء زندگي مردم باشد.
رهبري با ژرف نگري منحصر بفرد خود تلاش مي كنند تا مسئولين و دولتمردان را در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم اقتصادي كه سالهاست اجراي آنها در جامعه حس مي شد ولي تا قبل از اين هيچ دولتمردي جرات عملي كردن آن را نداشته، بكشاند.
دولت دهم در راستاي اجراي فرامين رهبري و بهبود وضعيت معيشت مردم و از بين بردن فاصله دهكهاي جامعه در ابتدا با صلابت طرح هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد و اكنون نيز با علم به نقش پول كه نه تنها واسطه مبادلات اقتصادي است بلكه بر هويت ملي مردم و اقتدار دولت نيز تاثير مي گذارد، همچنين به منظور غلبه بر مشكلات اقتصادي و براي كنترل سياستهاي پولي قصد دارد با حذف سه صفر از پول ملي به عنوان بخشي از اصلاحات اقتصادي در مهار تورم تلاش كند.
تاريخچه حذف صفر از پول
حذف صفر از واحد پولي كشورها، نخستين بار در آلمان و پس از جنگ جهاني دوم رخ داد، اين كشور زير فشار اقتصادي ناشي از جنگ جهاني دوم و خسارتهاي برجاي مانده از آن، تورمي شديد را تجربه مي كرد كه سياستگذاران اقتصادي آلمان را وادار به حذف صفرها از مارك كرد.
از سال 1960 تاكنون، در 71 مورد دولتهاي در حال توسعه مجبور شده اند چندين صفر را از پول ملي خود حذف كنند.
در آرژانتين طي سال 1960 ميلادي، هر دلار آمريكا در برابر 1100 تا 3500 پزوي آرژانتين مبادله مي شد، اين كشور با حذف دو صفر از پول خود ارزش آن را در برابر دلار افزايش داد، در اوايل دهه 1980 ميلادي نيز هر دلار آمريكا در برابر 18000 تا
000/180 پزو داد و ستد مي شد، دولت آرژانتين در سال 1983 چهار صفر از پول خود را حذف كرد.
در ژانويه 2005 نيز، تركيه ليره جديد را جايگزين ليره قديم خود كرد، بر اين اساس هر يك ميليون ليره قديم تركيه (حذف شش صفر) به يك ليره جديد تبديل شد، در ماه جولاي همين سال نيز روماني با حذف چهار صفر واحد پول جديد خود موسوم به ليو را معرفي كرد، در هر دو مورد، دولتهاي تركيه و روماني پيام آشكاري را براي مردم و جامعه بين الملل فرستادند و آن اين كه سياست هاي اقتصادي دولت درگذشته اشتباه بوده است.
آخرين نمونه در اين زمينه به زيمبابوه مربوط مي شود كه طي آن دولت اين كشور 10صفر را از پول ملي اين كشور حذف كرد.
19كشور در اين مدت يك بار اقدام به حذف صفر كرده اند و 10كشور نيز 2بار اين كار را انجام داده اند، آرژانتين 4بار، يوگسلاوي سابق 5بار و برزيل نيز 6بار صفرهاي پول ملي خود را حذف كردند.
حذف صفر از پول ملي چندي است كه مجددا در ادبيات اقتصادي جامعه خود را نمايان كرده است، پيشنهاد حذف يك صفر، تبديل ريال به تومان، حذف 3صفر و حتي حذف 4صفر و انتخاب نامي جديد براي پول ملي اذهان مسوولين را به خود مشغول كرده است، موضوع حذف صفر از پول ملي، در سال 72 در دستور كار اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي قرار گرفت. اما برخي مسئولان بعدي با اين اقدام موافق نبودند و بررسي هاي لازم متوقف شد.
اكنون پس از گذشت 18 سال از اين طرح سرانجام بررسي حذف 4 صفر از پول ملي مجددا در بخشهاي تخصصي بانك مركزي مطرح شده است، در همين حال وزير امور اقتصادي و دارايي از تصويب پيشنهاد حذف صفرهاي پول ملي در كار گروه طرح تحول اقتصادي دولت خبر داده و گفت: هم اكنون اين كار گروه در حال بررسي زمان اجرايي شدن اين پيشنهاد است.
علت حذف صفر از پول ملي
بانك مركزي سرانه اسكناس در ايران را 114 برگ اعلام و تصريح كرده اين حجم از سرانه اسكناس، ايران را جز كشورهاي ركورددار در اين زمينه قرار داده زيرا سرانه اسكناس در كشورهاي پيشرفته بين 12 تا 14 برگ است.
از سوي ديگر كاهش ارزش پولي ملاك است، قدرت خريد اسكناس هزار توماني كه براي نخستين بار در سال 1351 منتشر شد، معادل 128 هزار تومان امروز است و در حال حاضر اين اسكناس فقط حدود 25 ريال 30سال پيش قدرت خريد دارد، اين در حالي است كه در مقابل ارزهاي خارجي، پولهاي درشت ما معادل پول خرد بسياري از كشورهاي جهان، اعتبار دارد، به عنوان نمونه يك پوند انگليس حدود 2هزار تومان ايران، يك دلار آمريكا معادل يك هزار تومان و هزار تومان ما معادل 4ريال عربستان سعودي است كه در عربستان تقريبا پول خرد تلقي مي شود.
واكنش صاحب نظران به بررسي حذف صفر از پول ملي
كارشناسان و صاحب نظران مسايل اقتصادي نظرات مختلفي درباره تغيير واحد پولي كشور يا حذف صفرهاي پول ملي مطرح مي كنند.
دكتر محمد خوش چهره كارشناس مسايل اقتصادي با تاكيد بر اين كه تغيير واحد پولي كشور قبل از حل مشكل رشد حجم پول، تاثير مثبتي در اقتصاد كشور نخواهد داشت، عقيده دارد: كاستن از تعداد صفرهاي پول، فقط ضريب تبديل كالا به واحد پول را ساده تر مي كند.
وي با تاكيد بر اتخاذ سياست انقباضي پولي در كشور، اظهار مي دارد: با توجه به اين كه رشد بالاي حجم پول ضمن بي ارزش كردن پول، باعث ايجاد مشكل در تبديل پول به كالا مي شود، از اين رو بايد قبول داشت اگر اقتصاد كشور غيرمولد باشد تا يك مجموعه اقدامات نباشد حذف صفراثر نخواهد داشت بلكه باعث بالا رفتن ضريب تورم نيز مي شود.
خوش چهره پيشنهاد مي كند كه حذف صفر بايد در قالب يك بسته سياستي انجام شود تا در كنار اين عمل به نرخ رشد اقتصادي منجر گردد.
خوش چهره با تاكيد بر اين كه تغيير واحد پولي يا حذف صفر از پول ملي علاوه بر تورم بايد شرايط اقتصادي كشور را مدنظر داشته باشد، اضافه مي كند: البته حذف صفر از پول از مسايل مهم رشد اقتصادي كشور است كه بايد به نحوي حل شود و بايد در نظر داشت كه كشوري نظير تركيه نيز زماني چنين كاري را انجام داد، لذا بايد به مسئولان اقتصادي كشور توصيه كرد به جاي انجام چنين كارهاي نمايشي به فكر حل مسايل اساسي كشور باشند.
وي تاكيد كرد: من حذف چند صفر را از پول ملي مناسب نمي دانم و مطمئن هستم كه در صورت موفقيت آميز بودن طرح هيچ گونه نتيجه اقتصادي براي كشور نخواهد داشت و اكنون بانك مركزي مي تواند با انتشار چك پولهاي درشت و همچنين استفاده مردم از عابربانكها، آثار رواني تورم را كمتر كند.
كميله حجازي دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران مي گويد: چرا صفرها آن قدر بي ارزش شده اند كه بايد بروند. بي شك مهم ترين عامل در بي ارزش شدن پول ملي است كه نقش صفرهاي آن را بيش از هرچيز مشخص مي كند، وضعيت بيمارگونه اقتصاد ما و بخصوص تورم آن است.
وي ادامه داد: آيا با حذف صفرها، ارزش پول ملي واقعي شده، تورم مهار و اقتصاد شكوفا خواهد شد؟
اين دانشجوي دكترا همچنين اظهار داشت: علم اقتصاد به صراحت بيان داشته كه اگر فرايند رشد اقتصادي سير نزولي پيدا كند و تورم شتابان صعود كند واحد پولي چنان بي ارزش خواهد شد كه بود و نبود صفرها هم چاره ساز نيست، صفرهاي پول ملي تابع اقتصاد آن كشور هستند نه اقتصاد تابع صفرها، پس بايد به سراغ علت ها رفت نه معلول ها.
حجازي همچنين تاكيد كرد: اگر هدف حذف صفر واحد پول ملي اين باشد كه ارزش پول ملي افزايش پيدا كند و يا به نوعي تورم تحت كنترل قرار گيرد بايد گفت كه با اين اقدام اين هدف تامين نمي شود، ممكن است چند صفر از پول كم كنيم و همزمان ارزش پول هم افزايش يابد ولي اين افزايش ارزش پول به خاطر حذف صفرها نيست بلكه بخاطر رخدادهاي ديگري است كه ممكن است در اقتصاد روي دهد و حجم توليدات اقتصادي و ارزش توليدات بالا برود كه سرانجام منجر به افزايش ارزش پول مي شود.
وي اعتقاد دارد: ارزش پول هنگامي افزايش مي يابد كه جامعه توليد كند، پس هرچه ميزان توليدات افزايش يابد بر پشتوانه پول ملي نيز افزوده مي شود و برخلاف گذشته كه ذخاير طلا پشتوانه پول ملي بود، نزديك به چندين دهه است كه ميزان توليد پشتوانه پول ملي و تعيين كننده ارزش و برابري آن با ارزهاي خارجي است.
در عين حال موافقان طرح حذف سه صفر از پول ملي نيز معتقدند در شرايط فعلي اقتصادي، كاهش صفر از واحد پول ملي كشور نسبت به راهكارهاي ديگر كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم ارجحيت دارد زيرا باعث صرفه جويي و راحت تر شدن مبادلات مي شود.
دكتر بهمن آرمان يكي از كارشناسان اقتصادي نيز معتقد است: مسئله حذف صفر از پول ملي از مدتها پيش مثل طرح هدفمند كردن يارانه در دستور كار دولت ها بوده ولي متاسفانه دولتهاي گذشته بنا به دلايل گوناگون خود را قادر به انجام اين كار نمي ديدند و اين مطلب و عملي شدن آن و اعلام آن در ابتداي سال جاري نشاني بسيار خوبي است.
وي افزود: حذف صفر از پول ملي در كشورهاي داراي نرخ تورم بالا امري است طبيعي و در كشورهاي آمريكاي لاتين و همين طور تركيه اين كار عمل شد و موفق بودند.
دكتر آرمان ادامه داد:بر پايه آمار منتشره توسط بانك مركزي و به استناد شاخص CPI (شاخص اعتماد مصرف كننده) هر اسكناس هزارتوماني كه در سال 1351 وارد گردش پولي كشور شد تا پايان سال 1386 به 2 تومان كاهش يافته، بنابراين اين حذف صفرهاي اضافي از پول ملي يك سياست غيرقابل اجتناب است و اين كار بايستي انجام گيرد زيرا در عمل هم مشاهده مي كنيم كه ديگر كسي از ريال به عنوان واحد پول ملي استفاده نمي كند و اين كاري است كه مي بايست زودتر انجام مي شد و خوشبختانه دولت دهم تصميم گرفت آن را اجرايي كند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: برخلاف آن چيزي كه در بين مردم توسط عده اي كه داراي غرض هاي سياسي هستند اين كار هيچ گونه بازتاب منفي بر روي نرخ تورم داخلي نخواهد داشت و تنها كار نمادين است، يعني تن دادن به يك واقعيت موجود در جامعه و البته بايد در كنار اين تصميم سياستهاي ديگر هم اعمال شود مثل آزادسازي قيمتها، ايجادزمينه كافي براي سرمايه گذاريها و افزايش عرضه كالا و خدمات و همچنين اصلاح نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها، زيرا بالا نگهداشتن نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها توليد هر كالايي را در ايران غيراقتصادي كرده است.
برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي حذف صفر از واحد پولي را ظلم به پول ملي مي دانند و مي گويند: هنوز ارزش پول ملي ما آنقدر كم نشده كه بخواهيم صفرها را از آن حذف كنيم و اگر لازم باشد كه صفري از پول ملي حذف شود تنها يك صفر آن هم بنا بر ضروريات و انجام نظرات كارشناسي بايد صورت گيرد.
آنها مي افزايند: حذف صفر از پول ملي فاقد توجيه مالي و اقتصادي لازم است از اين رو دولت مي تواند به جاي حذف صفر به چاپ اسكناس درشت اقدام كند كه در اين صورت آثار رواني تورمي منفي آن نيز كمتر مي شود، دولت در اين راستا همچنين مي تواند پولهاي ريز را جمع آوري كند و با جايگزيني اسكناس هاي درشت تر نيازهاي مردم را به خصوص در سطح خريدهاي جزء پاسخ دهد.
دكتر ابوالقاسم حكيمي پور يكي از اساتيد دانشگاه و كارشناس اقتصادي مي گويد: حذف صفر از واحد پول ملي تجربه اي است كه در ساليان گذشته توسط چندين كشور به اجرا درآمده و در كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي آثار مثبتي را به همراه داشته است.
وي اضافه كرد: بعد از انقلاب اسلامي يكي از اهداف اصلي كه نظام پيگيري مي كرد اصلاح الگوي مصرف بود، يعني جلوگيري از اسراف، توانمندسازي دهك هاي پايين جامعه، توزيع عادلانه ثروت و ايجاد زيرساختهاي اقتصادي كشور.
وي ادامه داد: پول ملي ما بشدت ضعيف شده كه در پي آن قدرت خريد مردم نيز بشدت كاهش پيدا كرده است، تورم آزاردهنده شده و دولتهاي گذشته نيز جسارت تغيير در اين سيستم را در خود نمي ديدند و حتي دخالت در آن را خطرناك مي ديدند ولي دولت دهم با استعانت از نظرات علمي اقتصادي و تجربه شده، براي از بين بردن تورم قصد دارد با حذف صفرهاي پول ملي اهداف اقتصاد انقلاب اسلامي را به ثمر بنشاند.
دكتر حكيمي پور همچنين اظهار داشت: البته در اين بين يك اشكال وجود دارد و آن اين كه جايگاه حذف سه صفر و كنترل تورم در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي مشخص نشده كه به نظر من اگر اين مهم در بسته سياستي بانك مركزي ديده نشود شايد كاهش تورم آسان نباشد، از اين رو من معتقدم زماني اين طرح موفق خواهد شد كه كنترل نقدينگي در بسته گنجانده شود و جايگاه حذف سه صفر مشخص گردد.
وي تأكيد كرد: نمي شود سه صفر را حذف كرد ولي سود تسهيلات بانكي را كاهش داد، اگر سود تسهيلات را كم كنيم تقاضا افزايش مي يابد و بانكها جوابگو نخواهند بود، از اين رو مردم تمايلي به سرمايه گذاري نخواهند داشت، بنابراين مردم به طرف بازارهاي غيررسمي يعني نزول مي روند و ممكن است كنترل تورم از دست دولت خارج شود.
دكتر حكيمي پور خطاب به مخالفين اين طرح گفت: اقتصاد ايران را ديگر نمي شود با مسكن سرپا نگه داشت بايد درمان اساسي شود و اين طرح (حذف سه صفر از پول ملي) يكي از طرحهاي عمده اي است كه در كشورهايي كه داراي تورم 2 رقمي بودند جواب داده، در ايران هم جوابگوي تورم خواهد بود به شرط آنكه كليه امكانات لازم را دولت فراهم كند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دولت بايد اقداماتي در جهت ثبات، كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در حوزه بانكي و پولي كشور انجام دهد، ارتباط بازار پول و سرمايه را تنگاتنگ كند و در مجموع حداكثر تلاش دولت بايد اين باشد كه ثبات و آرامش را در قيمت ها ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملي حذف كند تا نتايجي ماندگار داشته باشد.
وي اضافه كرد: دولت بايد باكاهش نرخ بهره بانكي و به طور همزمان كاهش موانع توليد و سرمايه گذاري از بانك به سمت بخش توليد روانه شود و با افزايش توليد بايد گرايش به بازرگاني خارجي افزايش پيدا كند كه منتهي به تراز مثبت بازرگاني و كاهش تورم مي شود.
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: كاهش موانع توليد شاه كليد اين فرايند است، وجود منابع غني داخلي بستر مناسبي را فراهم خواهد آورد تا توليد به شكوفايي برسد، به اين ترتيب براي كاهش تورم بهترين گزينه ايجاد امكانات استفاده از منابع داخلي است.

فاركس؛از ادعا تا واقعيت

16 فروردين ماه گذشته بعد از اعلام ضمني رئيس سازمان بورس مبني بر غيرقانوني بودن فاركس در ايران، سازمان بورس با صدور اعلاميه مهمي رسماً فعاليت هاي اين بازار را در ايران ممنوع اعلام كرد.
البته نخستين زمينه هاي حضور فاركس در دنيا از سال 1944 توسط كشورهاي آمريكا، فرانسه و انگلستان تحت عنوان پيمان «برتون وودز» شروع شد و هم اكنون اين بازار يكي از بازارهاي مالي مهم دنيا به شمار مي رود كه با طلوع خورشيد در ژاپن شروع و تا غروب در غرب و به صورت 24 ساعته ادامه دارد. همچنين به علت پيچيدگي هاي خاص اين بازار و اثرپذيري متغيرهاي متعدد و لزوم بررسي همه جانبه و تمام وقت و نوسان شديد و لحظه اي 90 درصد سرمايه گذاران اين بازار بين المللي با ضرر و زيان مواجه مي شوند و فقط 10 درصد فعالان موفق به كسب سود حتي 500 درصدي در عرض يك سال مي شوند، اما اينكه چرا سازمان بورس اقدام به چنين تصميمي گرفت به سوءاستفاده برخي از فعالين در بازار فاركس ايران و ضرر و زيان هاي هنگفت و كلاهبرداري شركت هاي هرمي و مهمتر از همه به خلأ قانوني و نداشتن ضوابط و مقررات لازم برمي گردد. در اين ميان برخي از فعالان اين بازار كه گاه داراي سابقه اي 10 ساله هستند اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت دهي سرمايه ها به سمت بازار سهام ايران است. از طرف ديگر گروه زيادي از سرمايه گذاران متضرر در فاركس كه با سوءاستفاده هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت هاي هرمي مواجه شده و پول هاي زيادي را برباد داده اند از اين تصميم حمايت كرده اند.
گروهي ديگري هم معتقدند اين اقدام سازمان بورس بجا بوده اما نبايد به يكباره همه اساس اين بازار بين المللي را غيرقانوني اعلام كرد بلكه مي توان با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرد و اگر دولت و سازمان بورس و بانك مركزي بتوانند بجاي حذف فاركس در ايران، اين بازار را قانونمند كنند بسياري از سرمايه گذاران استقبال كرده و فعالان اين بازار مجبور نخواهند شد در بهترين حالت دو برابر نرخ حواله را به ديگر كشورها ارسال كنند.
دسته ديگري هم مي پرسند با اين تفاسير چرا مراكزي مانند فني و حرفه اي دوره اي به نام تحليل بازارهاي بين المللي مالي برگزار مي كنند و مدرك بين المللي مي دهند، به هر حال حساسيت اين موضوع از آنجايي است كه هرچند آمار دقيقي از گردش مالي بازار فاركس در ايران وجود ندارد اما برخي با تكيه بر معاملات روزانه و بسيار قابل توجه 5/3 تريليون دلاري بازار فاركس در دنيا، تخمين مي زنند گردش مالي و سالانه فاركس در ايران بين 300 تا 500 ميليون دلار باشد كه رقم قابل توجهي محسوب مي شود.خبرنگار فارس در گفت وگوي تفصيلي با معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار كه از ابتدا پيگير اصلي اين موضوع بود، در مورد مسائلي چون دلايل اعلام غيرقانوني فاركس در كشور، استفتا از مراجع تقليد، تكليف شركت هاي فعال سالم و همچنين فعالان اين بازار، نحوه برخورد با متخلفين و آينده اين بازار و همچنين شائبه جهت دهي سرمايه هاي فاركس به بازار سرمايه ايران سؤالاتي را مطرح كرد كه با پاسخ هاي كامل اين مقام مسئول همراه بود. اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
¤به عنوان سؤال اول بفرماييد كه چرا سازمان بورس چنين تصميمي را گرفت و با توجه به اينكه برخي شركت هاي فعال سلامت كاري خود را در بازار فاركس ايران حفظ كرده اند، اين موضع سازمان تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟
¤بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غيرمجازي شكل گرفته و زماني كه در حال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران هاي مربوط به شركت هاي هرمي، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه گذاري ايجاد كند. به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت، زيرا فعالان بازار فاركس به گونه اي فعاليت مي كنند كه مبتني بر واقعيت هاي روز اقتصاد دنيا نيست،ه بطوري كه در شرايطي بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سودهي را در بين بورس هاي جهاني داده چه كسي مي تواند ادعا كند در ديگر بورس ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سودمي كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد.
¤اما ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي كند...
¤توضيح مي دهم. ببينيد، در حالي براساس افزايش شاخص، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي كنند، مطابقتي با واقعيت ندارد. اين موضوع مانند شبكه بانكي است. هم اكنون در دنيا هستند كساني كه مي گويند سرمايه ها را در بانك هاي ديگر كشورها به جز ايران مي گذارند و سود سپرده بيشتري مي گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك هاي ايراني بيشترين سود سپرده گذاري را در دنيا مي دهند مي تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي رساند در چنين مواردي دسيسه اي وجود دارد.
يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيوه هاي آموزشي آن است. ببينيد بازار فاركس بازار پيچيده اي است و سرمايه گذاران علاقه مند بعد از سال ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه مدت از افراد مي خواستند سرمايه هايشان را در فاركس تزريق كنند. اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس هاي يك هفته اي. فاركس را متوجه شده و بتواند در آن سرمايه گذاري كند.
نكته بعدي اين است كه بازار فاركس يا بازار ارز بين المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت و بانك ها و نهادهاي مالي به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي شوند.
¤ در ديگر كشورها چگونه است؟
اتفاقا در ديگر كشورها تا بخواهيد محدوديت هاي زيادي وضع شده. بيشترين محدوديت ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكا است به طوري كه براي سرمايه گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه گذاري را محدود كنند. علاوه بر مقررات سخت گيرانه مرتبا هم هشدار مي دهند كه اين بازار مربوط به حرفه اي ها بوده و افراد غيرحرفه اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متاسفانه عمدتا افراد غيرحرفه اي به اين بازار دعوت مي شوند.
علاوه بر اين نكات، مكانيزم هاي بازارهاي مالي پيچيده بوده و برخي از آنها با اصول شريعت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده اند. نمونه بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غيراسلام قرار گرفت.
بنابراين در حالي همه شيوه هاي سرمايه گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش هاي مقبول و مطابق با شريعت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت هاي سازمان بورس اين است كه در فرايند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غيراسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. مثلا در بخش سهام، معاملات آتي سهام شركت ها (فيوچر) را در كميته فقهي سازمان بورس مطرح كرديم كه بعد از تصويب راه اندازي شد اما ابزار اجاره سهام با عدم موافقت كميته و به دليل عدم انطباق با شرع اسلامي اجازه ظهور نيافت.
با اين اوصاف ما همه مكانيزم ها و شيوه هاي سرمايه گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غيرشرعي اعلام شد.
¤ از چند وقت پيش به چنين نتيجه اي رسيديد؟
حدود سه ماه قبل از پايان سال گذشته و بعد از بررسي هايي كه از ابتداي سال 89 انجام داديم. در جريان تجزيه و تحليل فعاليت هاي بازار فاركس در كشور مشخص شد اكثريت به اتفاق سرمايه گذاران ضرر كرده اند. به اين دليل كه سرمايه گذاران ديگر كشورها حرفه اي تر و كارآمدتر از هموطنان ما هستند. همچنين كاري كه با اصول شريعت اسلام مطابقت ندارد، به فرض كسب سود، تحصيل آن سود هم نامشروع است. قانون اساسي و ديگر قوانين كشور ما اجازه تحصيل سود به شيوه نامشروع را نمي دهند.
علاوه بر اين خروج سرمايه هاي سرمايه گذاران متضرر هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ گونه حمايت قانوني در بازار فاركس وجود ندارد. پس اين چه سرمايه گذاري در بازاري است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي كنند؟
اين موضوع فقط به يك سري دسيسه و اغفال و فريب هايي مربوط است. يكي از فريب هايي كه در بازار فاركس وجود دارد اين است كه عنوان مي شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود در صدد اشتغال و كار بر مي آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي خوردند. پس با اين گونه واقعيت ها هيچ آدم عاقلي اين بازار را انتخاب نمي كند مگر اينكه فريب بخورد.
در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت هاي غيرقانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و غيره در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد. اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي تواند از اين عناوين استفاده كند، اما متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به هر حال ما تصميم گرفته ايم در راستاي مسئوليت هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالين بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم. سال گذشته بررسي ها و تجزيه و تحليل هاي ما به اين نتيجه رسيد و با نهادهاي ذي ربط مسئول در اين زمينه از جمله دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي هماهنگي هاي لازم را به عمل آورديم كه منتهي شد به اينكه از اول سال جديد برنامه هاي مدنظر را شروع كنيم. در اين رابطه اطلاعيه شماره اول را سه شنبه گذشته صادر كرديم و در آينده اطلاعيه هاي بعدي هم كه شامل راهنمايي سرمايه گذاران در اين بازار است را منتشر خواهيم كرد.
¤ اين همه درست، اما برخي فعالين بازار فاركس ايران در سال هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استفتا كردند كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود. آيا در بررسي هاي خود به اين استفتا ها هم توجه كرديد؟ نظرتان در اين باره چه بود؟
- به نظر ما در استفتا هايي كه انجام شده سؤال به درستي مطرح نشده. برداشت ما اين بود تلاش شده با تهيه متني به جواب مدنظر برسند، بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالين فاركس مي گرفت را بررسي كرديم. البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اين ها با منافع ملي و اصول شريعت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه.
بنابراين در جريان استفتاء هاي به عمل آمده فعاليت بازار فاركس به درستي مطرح نشده بود.
¤ با توجه به اينكه مسائل ارز مربوط به بانك مركزي است، چرا سازمان بورس وارد عمل شد و فاركس در ايران را غيرقانوني اعلام كرد؟
¤ در جواب اين سؤال بايد بگويم متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي شود سرمايه گذاري در ارز نيست. يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن بيع معشرات يعني معامله اعداد مي گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم متعاقبا اعلام خواهيم كرد.
بنابراين سرمايه گذاري در CFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون درميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما در بازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ گونه حمايتي از آن نمي شود.
اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اين گونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه هاي كشورمان كنند.
¤ اين درست، اما برخي از فعالان فاركس در ايران معتقدند سازمان بورس به اين دليل اقدام به غيرقانوني كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. در اين رابطه چه پاسخي داريد؟
¤ مگر شاخص هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه گذاران ضرر مي كنند تا نيازي به سرمايه هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملا برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه گذاران و شهروندان وارد عمل شده ايم. بازار ما هم اصلا به اين گونه سرمايه ها نيازي ندارد. البته اين پول ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه نمي كنيم. طبيعتا اگر هم يك ريال باشد ما مي خواهيم در كشورمان سرمايه گذاري شود، بنابراين ما نياز بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه گذاري كرده اند برآورده نمي كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي ها و سرمايه هاي مسموم، بساط اين گونه معاملات رادر كشورمان برچيديم.
¤ آيا امكان قانون مند شدن معاملات فاركس و نظارت سازمان بورس وجود نداشت كه چنين تصميمي گرفتيد؟
¤ اين سؤال را مي توان اين گونه تعبير كرد كه آيا امكان سرمايه گذاري هموطنان ما در بازار ارز وجود دارد؟ جواب اين سؤال مثبت است و ما در سازمان بورس در حال بررسي آن و اولويت ها هستيم. از ديدگاه ما اولويت اول معاملات آتي سكه بود كه بعد به طلا رسيديم. در مورد معاملات ارز و نظام مند كردن آن هم اقداماتي انجام خواهيم داد. تلاش ما اين است بورس هاي كشور با ابزارها و محصولات متنوعي مانند انواع فلزات، سيمان، فرآورده هاي نفتي، نفت كوره و خام و معاملاتي آتي گسترش پيدا كنند. همين الآن هم ابزارهاي در بازار سرمايه كشور وجود دارند كه با ابزارهايي نوين دنيا برابري مي كنند و با شرع اسلام هم مطابقت داشته و راه اندازي شده اند. همچنين هم اكنون 10 نوع متفاوت صندوق سرمايه گذاري داريم كه امكان سرمايه گذاري براي سليقه هاي مختلف را فراهم كرده و سودآوري قابل توجهي هم داشته اند، بنابراين ما بر روي محصولات و ابزارهاي متنوع اقدامات لازم را انجام مي دهيم. يكي از آنها بازارهاي مربوط به ارز است و به زودي طبق هماهنگي با بانك مركزي ابزارهاي مالي مانند فيوچر و آپشن و يا قراردادهاي آتي بر روي ارز را هم عملي خواهيم كرد. در حالي بعد از سال ها امكان استفاده از تسهيلات بانك مسكن را در بورس كشور فراهم كرده ايم كه اين توان هم وجود دارد كه براساس سياست هاي بانك مركزي ابزارهاي نوين مالي براي ارز تعريف شود و در اختيار علاقه مندان قرار گيرد.
¤ فكر مي كنيد اين ابزارها امسال راه اندازي شوند؟
- ببينيد اولويت هاي ما براساس اشتياق چند نفر و گروه براي كسب سود طراحي نمي شود بلكه ما نيازهاي ملي را در نظر گرفته و اولويت هاي خود را طبق نيازهاي اقتصاد كلان طراحي مي كنيم، اگر به آن نتيجه برسيم كه براي بورس ما ضروري است حتماً اقدام خواهيم كرد.
¤ آيا در تصميمي كه براي غيرقانوني اعلام كردن فعاليت فاركس در كشور گرفتيد فعالان اين بازار را هم در جريان گذاشته بوديد؟
- بله، با شركت ها و گروه هايي كه بيشترين فعاليت را داشتند موضع سازمان بورس را در جريان گذاشتيم. آنها هم اعلام كردند طبق سياست هاي سازمان بورس حركت خواهند كرد. بنابراين ما براي كساني كه بلافاصله بعد از اطلاعيه سازمان بورس فعاليت هاي خود را متوقف كنند و سرمايه هاي مردم را پس بدهند و شاكي هم نداشته باشند، امكان بهره مندي از يكسري مجوزها در بازار سرمايه كشور را فراهم خواهيم كرد تا به طروقي بتوانند سرمايه هاي افراد را تجميع و در بازار سرمايه كشور فعاليت كنند.
¤ درغير اين صورت چطور؟ يعني اگر فرد و شركتي همچنان به فعاليت خود دربازار فاركس ادامه دهد با چه جرايم وبرخوردي مواجه خواهند شد؟ چون برخي ازفعالين اعتقاد داشتند به رغم اين تصميم سازمان بورس، با استفاده از فضاي مجازي وپول الكترونيكي همچنان به كارخود درفاركس ادامه خواهند داد.
¤ اقدامي كه شروع شده با هماهنگي نهادهاي مختلف ازجمله دستگاه قضايي بوده و ازتاريخ صدور اطلاعيه سازمان (16فروردين 90) چنانچه شركتي به فعاليت خود درفاركس ادامه دهد براساس بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار پرونده تشكيل خواهيم داد و طبق ماده 53 همان قانون پرونده را به دستگاه قضايي ارجاع خواهيم داد و بلافاصله متناسب با جرم ارتكابي ومحدوده آن اقدامات قانوني به عمل خواهد آمد.
اما به اطلاع شهروندان وهموطنان مي رسانم. اين كارها غير قانوني است و افراد اجازه اين گونه فعاليت ها را ندارند و هرگونه سرمايه گذاري علاوه بر درمعرض خطر بودن سرمايه ها، احتمال اينكه به عنوان معاون جرم دركنار مجرمين اصلي باشند تحت پيگرد قانوني قرارخواهند گرفت.
همچنين هرگونه سودي، تحصيل مال نامشروع محسوب شده و مجازات قانوني خاص خود را خواهد داشت.
¤ آيا فعاليت بانك هاي كشور در معاملات ارز مشمول اين تصميم سازمان بورس هم مي شود؟
¤ فاركس بازار خاصي نيست كه افراد درآن كار خاصي انجام دهند.فاركس بازار مجازي است و بانك ها هم از طريق كارگزاران اقدام نمي كنند بلكه يك سري فعاليت هاي بين بانكي انجام مي دهند كه شيوه معاملات ارزي با آنچه كه تحت عنوان كارگزار فاركس است كاملاً متفاوت است. همچنين معاملات ارزي بانك ها كاملاً تحت نظارت بانك مركزي بوده و هيچ اشكالي هم ندارد و منصرف از بحث ما است.
آنچه كه هدف مقابله و مبارزه سازمان بورس قراردارد كساني هستند كه تحت عنوان كارگزار، خدمات سرمايه گذاري دربازار فاركس را فراهم كرده و معاملات را تسهيل مي كنند. بنابر اين معاملات ارزي شبكه بانكي تحت نظارت بانك مركزي به همان شيوه قبل ادامه خواهد داشت.
¤ اين سوال از آن منظر عنوان شد كه گويا يكي ازبانك هاي خصوصي كشور به دنبال اخذ كارگزاري فاركس براي ارائه خدمات دركشور است.
¤ اگر بانكي قصد ارائه چنين خدماتي باشد قاعدتاً مشمول اين ممنوعيت وپيگرد قانوني خواهد بود.
منبع: خبرگزاري فارس