نگاهي به افزايش نرخ ديات و تأثير آن بر مردم و شركت هاي بيمه گذار(بخش پاياني)
سيرصعودي ديات و نارضايتي از چترهاي حمايتي

صديقه توانا
تغيير قانون تعيين نرخ بيمه هاي شخص ثالث، تأثير منفي بر اقتصاد خانواده، عدم همسويي با طرح هدفمندي يارانه ها و نظام كنترلي قيمت ها و افزايش ميزان كلاهبرداري هاي بيمه اي بخشي از سرفصل هايي است كه مسئولان شركت هاي بيمه ادعا مي كنند پس از گران شدن نرخ ديات در جامعه با آنها روبرو مي شويم. اما از سوي ديگر بايد به اين نكته هم توجه داشت كه مگر مي توان حق الناس را ناديده گرفت و به صرف اينكه شايد بار مضاعفي بابت پرداخت بيمه نامه هاي گران تر به مردم تحميل مي شود، قانون و شرع را زيرپا گذاشت؟
با نگاهي گذرا به پرونده هاي پرداخت خسارت شركت هاي بيمه اي به حادثه ديدگان يا با حضوري يك ساعته در يكي از دفاتر اين شركت ها مي توان به واقعيتي انكارناپذير رسيد و آن اينكه، بسياري از بيمه شدگان در شرايط فعلي كه هنوز حق بيمه نامه ها هم افزايش نيافته، از زيربار بيمه نامه شخص ثالث شانه خالي مي كنند، يا از وضعيت رسيدگي به پرونده هاي خود در شركت هاي بيمه به شدت گله دارند، و به نوعي از دوندگي هاي هفت، هشت ماهه براي دريافت و پرداخت ديه هاي ناشي از خسارتها، خسته و دل آزرده اند.
در پيچ و خم بروكراسي اداري شركت هاي بيمه
شيار عرق هاي روي جبينش را با پشت دست پاك مي كند و پرونده زردرنگ زير بغلش را محكم روي كاپوت پيكان مي اندازد، گرهي در ابروان به هم پيوسته اش مي زند و زيرلب غرولندكنان از بخت بدش به زمين و زمان بد مي گويد، مرد جوان همه را مقصر حادثه مي داند الا خودش را. هفت، هشت ماهي از آن تصادف- به قول خودش لعنتي- مي گذرد و او همچنان در پيچ و خم راهروهاي شركت هاي بيمه چرخ مي زند و از پله هاي ساختمان هاي چندين و چند طبقه شيك و مدرن بالا و پايين مي رود تا بلكه بتواند مقدمات پرداخت ديه و خسارت ناشي از تصادف را فراهم كند. تصادفي كه در اثر آن موتورسوار فقط كمي خراش روي پايش ايجاد شده بود، اما خوب چه فرقي مي كند، تصادف، تصادف است حال چه يك خراش باشد، چه شكستگي يا خدايي ناكرده فوت. در هرحال ديه بايد پرداخت شود و بيمه شده هم بايد همه مراحل به اصطلاح قانوني كار را طي و ماه ها دوندگي كند تا بتواند فرد مصدوم را راضي كند. از درب پاركينگ وارد يكي از شركت هاي بيمه مي شويم. در سمت چپ 5-6 اتاق با تابلوهاي متعدد شامل بخش خسارت، ديه، نظارت فني و... ديده مي شود و در گوشه اي ديگر هم بوفه اي تعبيه شده كه مراجعين براي رفع خستگي مي توانند آب خنكي براي دل سوخته شان تهيه كنند. مسعود معزي كه 26سال سن دارد و متأهل است خوشحال و خندان قصد خروج از محوطه شركت را دارد، با سلام و خسته نباشيد سر صحبت را با او باز مي كنم و علت حضورش را جويا مي شوم، اتوماتيك وار جريان تصادفش با يك ميني بوس را اينطور بازگو مي كند: «سرباز نيروي انتظامي بودم كه هنگام مراجعت به پادگان با يك ميني بوس تصادف كردم و ساق پايم شكست، پس از چند روز بستري شدن در بيمارستان جهت مداوا و كار گذاشتن پلاتين 11سانتي داخل پايم، در نهايت پس از 11ماه بهبودي نسبي خود را به دست آوردم. اما هنوز هم با اين پا مشكل دارم و گاهي مرا اذيت مي كند.»
وقتي به او مي گويم دادگاه چقدر ديه برايتان تعيين كرده و آيا از افزايش نرخ ديات جديد مطلع هستيد؟ كمي مكث مي كند، نفس عميقي مي كشد و مي گويد: «بالاخره امروز پس از ماه ها اين سازمان و آن سازمان رفتن توانستم ديه 8ميليون و 500هزار توماني را از بيمه بگيرم. و درمورد افزايش نرخ ديه ها هم در اخبار چيزهايي شنيده ام، اين اصلاً انصاف نيست كه نرخ ديه تا اين حد افزايش پيدا كند، چون بلافاصله شركت هاي بيمه نرخ بيمه نامه هاي خود را چندين و چند برابر افزايش مي دهند و مثلاً من كه يك پيكان دارم از كجا پول بيمه نامه هاي هنگفت را تهيه كنم.»
آقاي محمد حسيني هم كه شاهد گفت وگوي ما از داخل ماشين پرادو خود مي باشد، صحبت اين جوان را قطع مي كند و مي گويد: «افزايش قيمت ديه، فقط به ضرر مردم است، همين الان شما حساب كنيد بيمه خودرو هاي 6سيلندر اگر دو برابر شود چه فشاري به مالكان اين نوع خودروها و امثال ما وارد مي شود.»
وي كه ظاهراً با عابري تصادف كرده و براي پرداخت خسارت به بيمه آمده مي گويد: «به نظرم اين افزايش نرخ ديه به نفع برخي از سودجويان و فرصت طلباني مي شود كه با صحنه سازي هاي ظاهري مي توانند پول مفتي به جيب بزنند.»
وقتي برخي زندان را ترجيح دهند
احسان مجرد است و هشت ماه قبل با يك موتوري تصادف كرده است. موتورسوار فقط كمي دماغش شكسته و 2ميليون تومان ديه برايش بريده اند و اين جوان مجرد يك روز در ميان به شركت ها و بخش هاي مختلف بيمه سرك مي كشد تا به قول خودش بتواند پول ديه را به فرد مصدوم بپردازد. او كه 25سال سن دارد و از شدت عصبانيت رگ هاي گردنش بيرون زده فقط در يك كلمه نظرش را درمورد سوژه گزارش اين طور بيان مي كند: «با افزايش نرخ ديه ها شايد تعداد جرائم كمتر شود چون به همان ميزان، نرخ جرائم و بيمه نامه ها هم افزايش مي يابد، اما مسئولان بايد توجه داشته باشند، جواني مثل من كه مسافركشي مي كنم و درآمد زيادي ندارم، اگر خدايي ناكرده دوباره گرفتار چنين مشكلي شوم، قيد بيمه و بيمه نامه و جريمه را مي زنم و زندان را ترجيح مي دهم چون از كجا بياورم بيمه نامه 400هزار توماني قرارداد ببندم.»
ضرورت وجود مشاوران بيمه
وقتي به آقاي خ- كريم كه كارشناس مورد وثوق سنديكاي بيمه گران ايران است از گله و شكايت بيمه گران مي گويم، با نگاهي منصفانه به موضوع، با اشاره به اينكه در اين خصوص قدري از انسانيت عدول كرده ايم مي گويد: «اين دوندگي ها اكثراً بيهوده و فرد را دنبال نخودسياه فرستادن است و چون مردم با حقوق خود آشنا نيستند با اين دوندگي هاي بي خودي روبه رو مي شوند.»
وقتي به او مي گويم قبول داريد كه شركت هاي بيمه كم كاري مي كنند مي گويد: «شكي نيست، اما براي جلوگيري از اين دوندگي ها و پرداخت به موقع و دريافت حقوق حقه زيان ديدگان لازم است بعد از وقوع حادثه زيان ديده يا مقصر يك مشاوره بيمه اي با هزينه اي اندك انجام دهد تا كارهايش به سهولت انجام شود.»
وي در ادامه مي گويد: «برخي از شركتها براي سوءاستفاده از حق بيمه هاي دريافتي با به تاخيرانداختن خسارتهاي مردم از منابع مالي موجود بهره هاي لازم را مي برند كه ا ين امر برخلاف اصول پذيرفته شده حرفه بيمه گري و شان انسانيت مي باشد.»
كريم مي گويد: «فردي كه دچار آسيب و يا زيان (فوت يا جرح) شده شرايط زندگي وي از حالت تعادل خارج گرديده و انتظار دارد كه در اسرع وقت خسارتش جبران تا زندگي وي به حالت تعادل برگردد. بنابراين يكي از دلايل اصلي كه قانون گذار اين بيمه نامه را اجباري نموده همين موضوع مهم مي باشد.»
به او مي گويم اما متاسفانه اين بايدها فقط در كاغذ رعايت مي شود؟ و او در پاسخم مي گويد: «بله حق با شماست اما افتخار مي كنيم كه در شركت بيمه ما اين پرداخت خسارتها به سهولت انجام مي گيرد و طبق تحقيقات محسوس و نامحسوس انجام شده از سوي سازمانها و مراجع ذي صلاح اين موارد، رضايت بيش از 90 درصد زيان ديدگان مورد تاييد واقع شده است.»
علي شعباني مدير بيمه هاي اتومبيل شركت بيمه ايران نيز در گفت وگو با گزارشگر كيهان با بيان اين موضوع كه شركتهاي بيمه طبق قانون موظفند ظرف 15 روز خسارتها را به فرد زيان ديده پرداخت نمايند مي گويد: «سعي ما بر اين است كه اين مدت را كاهش دهيم و موفق شده ايم ظرف 48 ساعت نيز خسارتها را پرداخت كنيم و اگر احتمالاً پرونده بيمه گري زمان زيادي در پيچ و خم اداري مي ماند، در شوراي حل اختلاف يا محاكم قضايي است كه با مشكلات زيادي روبه رو مي شود نه در شركتهاي بيمه اي!»
وقتي به او مي گويم همين الان در اتاق معاون شما خانمي معترض است و ظاهراً مدت 4 ماه است كه براي دريافت ديه در رفت و آمد است و هنوز به نتيجه نرسيده مي گويد: «در شركت بيمه ما كسي دوندگي ندارد حتماً پرونده اش در دادگاه معطل مانده است.» وي براي تاييد صحبتهايش در ادامه مي گويد: «چنانچه خدايي ناكرده فوتي حادث شود پس از تكميل پرونده و ارائه گواهي انحصار وراثت در اسرع وقت ظرف 48 ساعت و بدون نياز به راي دادگاه خسارتها جبران و پرداخت مي شود.»
شعباني همچنين به تبعات منفي افزايش نرخ ديه هم اشاره مي كند و مي گويد: «در حال حاضر جامعه پذيرش اين افزايش نرخ را ندارد و مردم هم از توان خريد بيمه نامه با تعهدات جديد برنمي آيند در نتيجه با كاهش بيمه گذاران و تعداد بيمه نامه ها مواجه مي شويم.
به آقاي شعباني مي گويم، پس در اين ميان شركتهاي بيمه اي خيلي ضرر مي كنند، كه اين طور پاسخم را مي دهد: «البته در اين ميان شركتهاي بيمه اي نه سود مي كنند و نه ضرر، چون اگر درخواستي براي پرداخت خسارت از سوي بيمه گذاران و زيان ديدگان نباشد و تعهدي فروخته نشود، شركتهاي بيمه هم مجبور نيستند پولي بپردازند، در نتيجه ضرر مالي متوجه شركتها نمي شود، اما تامين بيمه اي جامعه كاهش مي يابد و نقش حمايتي از مردم كم رنگ مي شود و مردم متضرر واقعي خواهند بود، ضمن اينكه از سوي ديگر شاهد پرشدن زندانها از شاكيان خواهيم بود كه اين امر تنش مضاعفي را براي كشور به دنبال دارد.»
اين مدير بيمه هاي اتومبيل با اشاره به افزايش 2 برابري جرايم وسايل نقليه به دليل نداشتن بيمه نامه، تاكيد مي كند: «در شرايطي كه با اجراي هدفمندي يارانه ها و كنترل نرخها از سوي دولت روبه رو هستيم، افزايش دو برابري نرخ ديات اثرات سويي را به دنبال خواهد داشت، زيرا خانوارها با افزايش دوبرابري قيمت بيمه هاي شخص ثالت، بايستي بخش عمده اي از يارانه هاي خود را نيز به اين بخش اختصاص دهند.»
شعباني همچنين از بيمه شدگان مي خواهد در صورت افزايش نرخ ديات، بيمه نامه هاي خود را در اسرع وقت به روز نمايند تا خداي ناكرده چنانچه دچار حادثه اي شدند، بيمه پاسخگوي آنها باشد.»
نقره به جاي شتر!
دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي هم در گفت وگو با گزارشگر كيهان افزايش تعداد افرادي كه قادر به پرداخت ديه متعلقه نمي باشند را يكي از اثرات منفي افزايش نرخ ديات مي داند و در توضيحاتي مي گويد: «در صورت افزايش مبلغ ديات به 90 ميليون تومان، كليه اشخاصي كه به هر علت محكوم به پرداخت ديه شده اند و تاكنون ديات متعلقه را پرداخت نكرده اند، موظف خواهند بود كه مبلغ ديه را براساس قيمت جديد آن (يوم الادا) پرداخت نمايند، اين وضعيت بخصوص براي رانندگاني كه قبلاً تصادف منجر به فوت يا جرح داشته اند و تاكنون ديه آنها از سوي مراجع قضايي تعيين نشده، مشكلات زيادي را به وجود مي آورد.»
آقاي فرشباف ماهريان اضافه مي كند: «در سال گذشته با كمك خيرين و مساعدت مسئولان ذي ربط حدود 2500 نفر از زندانياني كه به علت عجز از پرداخت ديه زنداني شده بودند، آزاد گرديدند و تعداد اين افراد در حال حاضر به شدت كاهش يافته است حال اگر قرار باشد نرخ ديه افزايش يابد آن عده از بيمه شدگاني كه مابه التفاوت افزايش بيمه نامه هاي خود را نمي توانند پرداخت كنند، چنانچه دچار حادثه شوند بايد بخش زيادي از ديه را خودشان تقبل كنند كه در صورت عدم توانايي در پرداخت حق ديه، روانه زندان مي شوند در نتيجه شاهد افزايش تعداد زندانيان خواهيم بود، بنابراين پيشنهاد مي كنيم مسئولان قوه قضائيه ملاكهاي ديگري مثل نقره را به جاي شتر، ملاك تعيين نرخ ديه قرار دهند.»
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه و دادستان كل كشور در گفت وگو با گزارشگر كيهان در خصوص اين پيشنهاد آقاي فرشباف ماهريان و يا ديگر اعضاي شركتهاي بيمه اي اين طور مي گويد: در حال حاضر درهم و دينار مسكوك وجود ندارد، فلذا مبناي محاسبه شتر، گاو و گوسفند است و شتر نيز از هر دوي اين احشام ارزان تر است.»
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه مي گويد: «ديه يك مسئله شرعي و قانوني است وقتي كه ديه نفش يا اعضا تعيين شد فردي كه ديه در حق او صادر شده، اگر كل يا بخشي از ديه را ببخشد از لحاظ اسلامي ممدوح مي باشد و چنانچه ببخشد، قوه قضائيه نمي تواند در اصل ديه دخالتي داشته باشد.»
از آقاي محسني اژه اي سؤال مي كنم آيا قوه قضائيه مي تواند در افزايش يا كاهش نرخ ديه نقشي داشته باشد كه اين طور پاسخم را مي دهد: «آنچه را كه قانون به عهده قوه قضائيه گذاشته است تعيين قيمت سوقيه (بازار) سالانه شتر، گاو يا گوسفند است و اين قوه قيمتهايي كه توسط كارشناسان در وزارت جهاد سازندگي تعيين مي شود به دولت اعلام مي كند ،در حال حاضر قيمت شتر ارزان تر است.»
صدور بيمه نامه شخص ثالث
براساس آئين نامه جديد
در حال حاضر در بازار قيمت بيمه كشور پيرامون بيمه نامه هاي مربوط به اتومبيل در سه بخش بيمه نامه شخص ثالث، بدنه و حوادث سرنشين صادر مي شود و بيمه شخص ثالث پوشش بيمه اجباري است كه خودرو تحت پوشش هرگونه خسارتي به آحاد جامعه به اموال شخص ثالث يا به كليه خسارتهاي وارده، كليه اموال ثالث را تحت پوشش دارد.
خداكرم اخوان معاون مديربيمه هاي اتومبيل بيمه ايران نيز در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه بيمه نامه شخص ثالث دو نوع خسارت مالي و جاني را پرداخت مي كند، مي گويد: «در بيمه نامه شخص ثالث خطرهايي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي يا انفجار و همچنين خسارتي كه از محمولات وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي شود، تحت پوشش قرار مي گيرد، ضمن اينكه بيمه نامه شخص ثالث به جهت حمايت از زيان ديدگان يك جامعه در نظر گرفته شده و قانون گذار آن را برخلاف ميل و اراده دارندگان وسايل نقليه اجباري نموده است و هيچ بيمه نامه شخص ثالثي در كشور صادر نمي شود، مگر آنكه قانون بيمه نامه آن به تصويب مجلس رسيده باشد.»
وي با بيان اينكه اولين قانون بيمه كشور در سال 1347 تهيه و تدوين شده است و در سال 87 هم برخي اصلاحات در آن صورت گرفته به صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس آئين نامه جديد اشاره مي كند و مي گويد: «آئين نامه جديد بيمه شخص ثالث شامل تعرفه ها، تقسيط، تخفيف و جريمه رانندگان حادثه ساز از اول امسال لازم الاجرا است و روش تطبيق آن براي بيمه نامه هاي صادره در دو ماه گذشته هم اطلاع رساني خواهد شد.»
آقاي اخوان مي گويد: «حداكثر مبلغي كه مردم بايد بپردازند، همان نرخ سال گذشته بعلاوه 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده تعيين و ابلاغ شده است.
معاون مدير بيمه نامه هاي اتومبيل اضافه مي كند: «در اين قانون پيش بيني شده كه به جز راننده
مقصر حادثه، بقيه افراد شخص ثالث شوند، ديه زن و مرد مساوي باشد و حتي اقليت هاي مذهبي نيز به طور مساوي پوشش بيمه شوند. در اين قانون بيمه شخص ثالث براساس ضريبي از ميزان پوشش حق بيمه تعيين شده است و ديگر نيازي به مصوبه هيئت وزيران يا ساير مراجع نيست و براساس ميزان پوششي كه اعمال مي شود، حق بيمه تعيين شده است.»
تخفيف 70 درصدي، مزاياي آئين نامه جديد بيمه
يكي از مزاياي آئين نامه جديد بيمه شخص ثالث اين است كه براي افرادي كه در رانندگي تخلف نمي كنند و با رعايت اصول رانندگي خسارتي هم وارد نمي كنند تا 70 درصد تخفيف در صدور بيمه نامه منظور مي شود و در مقابل براي افرادي كه در رانندگي حادثه ساز هستند محدوديت و جرايمي در نظر گرفته شده است و در مواردي حتي دوبرابر حق بيمه پيش بيني شده بايد بپردازند.
خداكرم اخوان نيز در خصوص جزئيات بيشتري در مورد برخورداري از اين تخفيفات نيز اين طور مي گويد: «در آئين نامه جديد، نرخ حق بيمه شخص ثالث بر مبناي نسبتي از مجموع تعهداتي است كه شركت بيمه براي جبران خسارتهاي مالي و بدني هر بيمه نامه به عهده مي گيرد.
براي مثال نرخ حق بيمه خودروهاي سواري شخصي چهارسيلندر، پنج هزارم تعهدات شركت بيمه است. »
اخوان اضافه مي كند « به اين ترتيب به ازاي تعهد شركت بيمه براي جبران هر 1000 ريال خسارت احتمالي هر يك از حادثه ديدگان تحت پوشش بيمه نامه اجباري شخص ثالث، نرخ حق بيمه وسايل نقليه سواري شخصي چهارسيلندر 5 ريال است كه مبلغ آن در هر سال متناسب با تعهد خسارت بدني در حد ديه ماه حرام و خسارت مالي در حد 5/2 درصد خسارت بدني قابل محاسبه است.»
گزارش روز