كوتاه اقتصادي

¤ وزير نيرو گفت: بزودي دو سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) و سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) ادغام و سازمان جديد «انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري ايران» تأسيس مي شود.
¤ مدير گازرساني شركت ملي گاز از اجراي طرح دوگانه سوز شدن نانوايي و بيمارستان ها براي مقابله با هرگونه بحران احتمالي عرضه سوخت خبر داد و گفت: با انجام هماهنگي هايي در وزارت نفت، زمستان امسال حتي يك مشترك هم بدون سوخت نمي ماند.محمدرضا غروي با اشاره به اجراي طرح دوگانه سوز شدن نانوايي و بيمارستان ها در استان هاي مختلف كشور، گفت: يكي از اهداف اجراي طرح دوگانه سوز شدن مصرف سوخت مايع بيمارستان ها و نانوائي ها پيش بيني شرايط اضطراري تأمين سوخت مشتركان به ويژه در فصل زمستان است.
¤ براساس تفاهم نامه همكاري بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان توسعه تجارت ايران، تعيين ارزش كالاهاي صادراتي از ابتداي دي ماه سال جاري به گمرك محول شد. به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، به منظور تحقق اجراي ماده 16 قانون جديد امور گمركي، تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي از ابتداي دي ماه سال جاري در دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت خواهد گرفت.
¤ بانك صادرات ايران در راستاي ارتقاء خدمات بانكي ارايه شده از طريق تلفن همراه نسخه جديد اين محصول را روانه بازار ساخت.به گزارش روابط عمومي اين بانك، بانك صادرات به منظور ارتقاء خدمات بانكي، تنوع بخشي بيشتر به خدمات ارايه شده از طريق نرم افزار همراه بانك، نسخه 2/6 همراه بانك را عرضه كرده و علاوه بر خدماتي كه قبلاً از طريق اين ابزار به مشتريان ارايه مي گرديد خدمات جديدي همچون؛ انتقال وجه از حساب سپهري به كارت بانك صادرات، امكان تعريف و ذخيره سازي شماره حسابها، شماره كارتها شناسه شباهاي پركاربرد به آن اضافه گرديده است و مشتريان مي توانند جهت استفاده از نسخه جديد همراه بانك به وب سايت اين بانك به نشاني WWW.bsi.ir مراجعه و نرم افزار ياد شده و راهنماي استفاده از آن را دريافت نمايند.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 20 ميليون اوراق بهادار به 403 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را در بازارهاي اول و دوم فرابورس ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجايي شش ميليون و 338 هزار سهم و با نرخ 2782 ريال داشت.كمترين حجم معاملات را افرانت در بازار اول فرابورس با جابجايي 700 سهم و با قيمت پاياني 8509 ريال كسب كرد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7754 الي 7759، 3311، 3390 الي 3399 ، 6619، 6628 و 6660 الي 6669 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

وزارت صنعت و تجارت:
مصوبه جديدي براي افزايش مجدد قيمت خودرو صادر نشده است

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه هيچگونه مصوبه جديدي براي افزايش مجدد قيمت خودرو صادر نشده از افزايش توليد خودرو در آبان ماه خبر داد و گفت: با هرگونه افزايش خودسرانه قيمت خودرو برخورد مي شود.
محسن صالحي نيا در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت عرضه و قيمت خودرو گفت: آخرين افزايش قيمت خودرو در مقطع حدود 3 ماه گذشته انجام گرفته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور صنايع و اقتصادي با اعلام اينكه در شرايط فعلي كاهش توليد خودرو را قبول داريم، تصريح كرد: از ابتداي سالجاري تاكنون توليد خودرو توسط خودروسازان داخلي كاهش يافته اما در آبان ماه نسبت به ماه هاي ماقبل آن، توليد خودرو با افزايش 3 تا 4 درصدي همراه بوده است.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه پيش بيني مي شود ماه هاي پاياني سالجاري توليد خودرو از روند مطلوب تري برخوردار شود، بيان كرد: در حال حاضر بازار داخلي داراي افزايش تقاضا براي خودرو است.
وي در خصوص دلايل كاهش توليد خودرو توسط كارخانجات داخلي در 7 ماهه امسال گفت: تامين نقدينگي به ويژه در بخش واردات برخي از اقلام كالا و تجهيزات يدكي منجر به كاهش توليد خودرو در سالجاري شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قطعا در ادامه سالجاري امكان دستيابي به ركورد توليد خودرو مطابق با سال 1390 وجود ندارد، اظهار داشت: اما با افزايش توليد در 4 ماهه پاياني سالجاري قطعا جبران كاهش توليد در ماه هاي ابتدايي سال خواهد شد.
صالحي نيا همچنين پيرامون افزايش خودسرانه قيمت فروش برخي از خودروهاي صفر كيلومتر در تعدادي از نمايندگي هاي مجاز، تاكيد كرد: براساس مصوبات سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، محدوده قيمتي انواع خودرو تعيين و مشخص شده است.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه خودروسازان داخلي هم مطابق مصوبه سازمان حمايت اقدام به قيمت گذاري خودرو مي كنند، گفت: از اين رو با هرگونه افزايش خودسرانه قيمت خودرو برخلاف مصوبات سازمان حمايت برخورد قانوني خواهد شد.
وي همچنين با رد افزايش قيمت هر دستگاه پرايد صندوق دار صفر كيلومتر به 14 ميليون تومان ، خاطرنشان كرد: هيچگونه افزايش قيمت جديدي براي فروش پرايد صفر كيلومتر انجام نشده است.
صالحي نيا معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت پيشتر با تاكيد بر اينكه افزايش توليد خودرو، 90 درصد مشكلات اين صنعت را مرتفع مي كند، گفته بود: در 7 ماهه سالجاري حدود 40 درصد كاهش توليد خودرو داشتيم اما در تلاشيم تا كاهش توليدات در سالجاري به حداقل برسد.
 

نظارت بر استفاده از ارز دولتي با تشكيل تيم هاي ويژه

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تشكيل تيم هاي رسيدگي، سراغ نحوه استفاده از ارز رفته است.
مهدي ابويي معاون اين ستاد در گفت وگو با مهر، درباره ميزان قاچاق ارز در كشور گفت: در حال حاضر قاچاق ارز به صورت فيزيكي انجام نمي شود و يا اينكه به صورت محدود و در سطح پايين اتفاق مي افتد.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: اينكه ارز به عنوان يك كالا از مرزها خارج شود، محدود است، چون در حال حاضر فعاليتهاي ارزي به صورت حواله و ارتباطي انجام مي شود، آنچه كه در داخل كشور داريم كار رسيدگي و نگهداري، خريد و فروش، بررسي معاملات غيرقانوني و يا مبادلات آن است.
ابويي تصريح كرد: معاملات ارزي در زماني قاچاق محسوب مي شود كه اثبات شود افراد ارز نگهداري شده و يا خريد و فروش را به قصد خارج كردن آن انجام مي دهند و اگر باز هم به قصد خروج نباشد، قاچاق محسوب نمي شود.
اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: اصل اين بحث و مشكلات ارزي كه مد نظر است را بايد بپذيريم كه بخشي از آن در اثر تحريم ايجاد شده و محدوديت هايي از اين طريق براي ارز به وجود آمده است، اما برخي مسئولان و نمايندگان مجلس نيز بارها اعلام كرده اند كه ما در مديريت كار نيز خوب عمل نكرديم.
وي ادامه داد: در حال حاضر همين موضوع ارز مرجع و محدوديت پرداخت آن براي برخي از كالاها كه مطرح است، بايد از ابتداي سال 90 اقدام مي شد، چون از اواخر سال 89 به بعد تحريم هاي خارجي تشديد و در حقيقت ما بايد از ابتداي سال 90 مي گفتيم كه ارز دولتي فقط به كالاهاي مشخصي پرداخت شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تأكيد بر لزوم انجام گروه بندي در مورد كالاها و نحوه تخصيص ارز در آن زمان، افزود: اگر اين مديريت صورت مي گرفت، شايد بخشي از مشكلاتي كه امسال در قالب بحران ارزي به وجود آمد، اتفاق نمي افتاد و يا بسيار محدود بود.
ابويي خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهي از شرايطي كه براي بازار ارز ايجاد شد، مربوط به تحريم و نحوه مديريت بر بازار ارز است و ما نبايد تا آخر تيرماه امسال به همه كالاها ارز دولتي اختصاص مي داديم؛ از آدامس تا چوب بستني و همه كالاها.
اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه اينگونه تخصيص ارز يك كار اشتباهي بود، بيان داشت: اين مسئله زمينه ساز مشكلات بعدي در بازار ارز شد.
وي با بيان اينكه از ابتداي مهرماه امسال تصميمات و برنامه هاي جديدي توسط همه دستگاه ها در بازار ارز دنبال شد گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا در اين زمينه با تشكيل يك كميته ويژه ارز ورود پيدا كرده و اين كميته نيز داراي چند كارگروه است كه اين كارگروه ها هم براساس نوع كالا تقسيم شده اند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از فعاليت كارگروه هاي مربوط به واردات خودرو و همچنين واردات كالاهايي كه با ارز مرجع وارد مي شود و با ارز آزاد فروخته مي شود يا عرضه نمي شود، سخن گفت و خاطرنشان كرد: اين ساختار با همكاري دستگاه ها ايجاد شد و به مسئله ارز ورود پيدا كرديم.
ابويي از برنامه ريزي براي كنترل و برخورد در بازار ارز سخن گفت و بيان داشت: خصوصا آن بخش از كار كه افرادي با كارت بازرگاني افراد غير اقدام به واردات كالا كرده اند، يعني بررسي سابقه كار نشان مي دهد صاحب كالا با صاحب كارت بازرگاني تفاوت دارد و در واقع صاحب كارت بازرگاني فرد ناشناسي در يك استان ديگر بوده است.
اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: در اين شرايط واردكننده از كارت بازرگاني غيرسوء استفاده كرده و در حقيقت ما اطلاعات افرادي كه از اول دي ماه سال 90 تا اول مهرماه سال جاري ارز دولتي دريافت كرده اند را از بانك مركزي گرفتيم، در حال حاضر هم كار دسته بندي اين افراد انجام و كارگروه ها توزيع شده است.
وي افزود: كارها در اين بخش در مراحل رسيدگي قرار دارد. در بحث خودرو به ويژه در تهران و استانها بيش از 25 پرونده براي واردكنندگان خودرو كه اقدام به واردات با ارز دولتي و فروش با ارز آزاد كرده اند، تشكيل شده و با آنها برخورد خواهد شد، ضمن اينكه اين پرونده ها به مراجع قضايي براي رسيدگي ارجاع شده است.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: تيم هاي رسيدگي در حال حاضر سراغ نحوه استفاده از ارز رفته اند. با اينكه شايد ستاد به صورت مستقيم نبايد به اين مسئله ورود پيدا مي كرد، اما به لحاظ اهميت موضوع ارز در كشور براي بحث انضباط اقتصادي كه بتوان قاچاق را كنترل كرد، در اين بخش ها كميته هاي تخصصي حسب هر گروه كالايي تشكيل شده و ورود پيدا كرده اند كه با تقسيم كار در حال بررسي جزء به جزء موارد هستند.
ابويي درباره نشست اخير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بانك مركزي درباره مباحث ارزي كشور گفت: در مهر ماه سال جاري براي آسيب شناسي روند موجود در بازار ارز اين نشست را برگزار كرديم كه در زمان اوج بحران ارزي بوده است و راهكارهايي كه مي توان در اين بحث ورود پيدا كرد و مديريت صحيحي را اعمال كرد، دنبال كرديم.
اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصريح كرد: يكي از عواملي كه توانسته است تا حدودي از جو رواني در بازار ارز جلوگيري كند و يك حالت نسبتاً آرامي را برقرار كند، نحوه ورود ستاد به بحث بازار ارز است.
وي همچنين از ورود اين استاد به نحوه گروه بندي كالاها براي دريافت ارز دولتي و مبادله اي خبر داد و افزود: گاهي وقت ها در اين بخش تصميمات نادرستي گرفته شد، چون در برخي كالاها ما واقعاً مصرف داريم و توليد نيز بيش از 20درصد جوابگو نيست، ممنوع كردن اينها به قاچاق دامن مي زند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان داشت: اخيراً موبايل از دريافت ارز خارج شده بود و به عنوان كالاي لوكس تلقي مي شد و ثبت سفارش آن براي دريافت ارز متوقف شده بود در حالي كه ما ساليانه در كشور 20ميليون دستگاه به صورت متوسط نياز داريم و در اين بخش توليد به اندازه كافي و نياز نداريم كه اگر جلوي آن گرفته مي شد، قاچاق به وجود مي آمد.
ابويي خاطرنشان كرد: ستاد موفق شد در سال 90 و 91 با اصلاح تعرفه پيشنهادي،تعرفه واردات را به زير 30درصد برساند و واردات موبايل را پيشنهاد داديم كه الان در رديف ثبت سفارش واردات با ارز آزاد قرار گرفته است.
اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، افزود: البته هم اكنون واردكنندگان گوشي موبايل خودشان از بازار آزاد ارز مورد نياز را تأمين مي كنند و هنوز در رديف دريافت ارز مبادله اي قرار نگرفته اند، همچنين واردات لوازم رايانه، البسه و پوشاك هم در رديف گوشي موبايل قرار گرفته است.
وي از پيشنهاد قرار گرفتن البسه، پوشاك و لوازم رايانه در رديف دريافت كنندگان ارز مبادله اي خبر داد و افزود: توليد داخل هم اكنون در اين بخش پاسخگوي نيازها نيست و بايد واردات داشته باشيم، اما نيازمند مديريت بر واردات هستيم و بايد واردات را به نحوي تنظيم كنيم كه از خروج ارز جلوگيري شود و همچنين از واردات كالاهاي بنجل، زائد و غيرضرور نيز جلوگيري شود.
 

يك مقام مسئول خبر داد
صادرات 28 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي در 8 ماه

امسال با وجود تحريمهاي غرب صادرات غيرنفتي كشور افزايش داشته است.
مديركل دبيرخانه شوراي عالي صادرات غيرنفتي كشور با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در 8 ماه گذشته 22 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي از كشور صادر شده است.
عين اله محمدخاني غياثوند افزود: در مجموع و با احتساب ميعانات گازي 28 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي در هشت ماه گذشته از ايران صادر شده است كه با وجود تحريم هاي غرب ميزان صادرات غيرنفتي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است.
وي توسعه صادرات را موجب رونق اشتغال، افزايش ارزش افزوده و رونق توليد دانست و بيان كرد: براساس تعهدات، ميزان اقلام تنظيم شده صادراتي در سال جاري به 51 ميليارد دلار مي رسد.
غياثوند با بيان اينكه بسياري از تنگناها و موانع پيش روي توليد و صادركنندگان با برگزاري نشست هاي مشترك بين سازمان توسعه تجارت با اتاق ايران و تشكل هاي خصوصي رفع شده است افزود: سازمان توسعه تجارت نشست هاي مختلفي براي بررسي مشكلات پيش روي صادركنندگان برگزار كرده و عمده ترين مشكلات آنها تسهيلات بانكي و نقل و انتقال پول است.
وي با بيان اينكه تاكنون 300 جلسه كميته پايش در استان ها براي رفع مشكل صادركنندگان برگزار شده است، افزود: بدهي سازمان توسعه تجارت به صادركنندگان در خصوص جوايز صادراتي در سال 89، افزون بر يك هزار و 100 ميليارد ريال و در سال گذشته دو هزار و 840 ميليارد ريال بوده است.
اين مسئول افزود: جوايز صادراتي از اين پس در قالب پرداخت هزينه پذيرش يا اعزام هيئت هاي تجاري، كاهش ماليات و عوارض ديده مي شود.

 

شاخص بورس در 50 قدمي فتح قله جديد

شاخص بورس تهران در اولين روز معاملات هفته باز هم ركورد جديدي ثبت كرد.
به گزارش ايسنا در ادامه رشد قيمت سهام شركت ها در بورس تهران، شاخص بورس به رشد پرشتاب خود ادامه داد و در آستانه ثبت جديدترين ركوردشكني خود قرار گرفت.
به اين ترتيب در معاملات اولين روز هفته (شنبه) دماسنج بازار سرمايه با رشد 262 واحدي مواجه شد و در 50 قدمي كانال 34 هزار واحدي ايستاد تا در روزهاي آينده و با ورود به كانال 34 هزار واحدي پاييز ماندگاري را در تاريخ بورس كشور ثبت كند.
بر اين اساس در بازار ديروز بورس تهران، رشد سهام شركتهاي فلزي و سنگ آهني همچون سرمايه گذاري غدير، گل گهر، فولا، فولاد خوزستان، چادرملو، مپنا و توسعه معادن و فلزات باعث رشد 262 واحدي شاخص و رسيدن آن به عدد 33 هزار و 949 واحدي شد.
همچنين در بازار ديروز نماد سرمايه گذاري غدير پس از افزايش سرمايه از 1200 به 1600 ميليارد تومان از محل سود انباشته، بازگشايي شد كه اين بازگشايي تاثير به سزايي در رشد شاخص داشت.
در بازار ديروز شركتهاي پالايش نفت تبريز، گل گهر و مپنا از بيشترين تقاضاي خريد و شركتهاي دارويي بيشترين تقاضاي فروش را به خود اختصاص دادند.
در بازار ديروز بيش از 456 ميليون سهم به ارزش بيش از 163 ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفت علاوه بر اين با رشد شاخص ها ارزش بازار سرمايه نيز رشد پيدا كرد و به 154 هزار ميليارد تومان رسيد.
 

وزير نفت خبر داد
برنامه هاي دولت براي مقابله با قاچاق سوخت

وزير نفت با اشاره به افزايش جرايم قاچاقچيان سوخت از افزايش قيمت به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با قاچاق بنزين و گازوئيل ياد كرد و گفت: تا زماني كه بهاي يك ليتر آب معدني بيش از 3 ليتر گازوئيل باشد، قاچاق ادامه دارد.
رستم قاسمي در گفتگو با مهر درباره مهمترين برنامه هاي دولت براي مقابله با قاچاق سوخت گفت: در حال حاضر ايران داراي مرزهاي گسترده جغرافيايي با كشورهاي همسايه است كه امكان قاچاق سوخت را فراهم مي كند.
وزير نفت از پايين بودن قيمت بنزين و گازوئيل در مقايسه با كشورهاي همسايه سخن گفت و تصريح كرد: در حال حاضر بهاي يك ليتر گازوئيل در برخي از كشورهاي همسايه حتي به 7000 تومان هم رسيده و اين در حالي است كه قيمت يك ليتر گازوئيل در داخل كشور بين 150 تا 350 تومان است.
اين عضو كابينه دولت دهم از ارزان بودن قيمت بنزين و گازوئيل به عنوان مهمترين عامل قاچاق سوخت ياد كرد و افزود: هم اكنون دولت تدابير متعددي را براي مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي در دستور كار قرار داده است.
اين مقام مسئول با اشاره به افزايش كنترل مبادي مرزي توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي، اظهار داشت: حتي كميته اي با مسئوليت مستقيم وزير كشور در وزارت كشور براي افزايش نظارت بر مبادي مرزي و مقابله با قاچاق سوخت تشكيل شده است.
وي با بيان اينكه دولت با توافق مجلس شوراي اسلامي بايد در يك شرايط مساعد اقتصادي اقدام به افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بكند، بيان كرد: تا زماني كه بهاي يك ليتر آب معدني بيش از 3 ليتر گازوئيل باشد، قاچاق ادامه دارد.
قاسمي بر ضرورت تشديد جريمه قاچاقچيان سوخت، تاكيد كرد و گفت: قطعا افزايش جرايم قاچاقچيان سوخت در دستور كار قرار دارد.
وزير نفت همچنين در خصوص زمان بندي سهميه بندي گازوئيل توضيح داد: هنوز تصميم گيري نهايي در خصوص تعيين زمان سهميه بندي گازوئيل انجام نشده است.
بنابراين گزارش: آمارهاي مصرف گازوئيل در كشور نشان مي دهد از ابتداي سال جاري تاكنون به طور متوسط روزانه 92 ميليون ليتر گازوئيل در كشور مصرف شده كه مصرف اين فرآورده نفتي در مقايسه با سال گذشته حدود يك درصد افزايش يافته است.
همزمان با افزايش مصرف گازوئيل، قاچاق اين فرآورده استراتژيك نفتي هم افزايش يافته به طوري كه اخيرا خط لوله هاي چند كيلومتري قاچاق گازوئيل در مبادي مرزي كشف شده است.
 

سخنگوي مركز مبادلات اعلام كرد
اولويت 8 در انتظار ارز وزارتخانه ها

سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور گفت: آغاز پوشش اولويت گروه 8 كالايي به روند سريع عرضه ارز وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي در اين مركز بستگي دارد.
صمد كريمي افزود: علت تأخير در تأمين ارز گروه 8 كالايي، روند كند فروش ارز وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي و صادركنندگان به اين مركز است.
وي با اشاره به بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر فروش ارز وزارتخانه و شركت هاي دولتي به مركز مبادلات ارزي اظهار داشت: منتظر خريد ارز منابع جديد هستيم تا بلافاصله عمليات تأمين ارز براي اولويت گروه 8 كالايي و پوشش بيشتر تقاضاها صورت گيرد.
كريمي از پرداخت يكصدميليون و 895 هزار دلار براي دانشجويان غيربورسيه و بالاتر در بانك تجارت خبر داد و تصريح كرد: بعد از دريافت اطلاعات از بانك سامان به عنوان بانك عامل ديگر در تامين ارز دانشجويان بورسيه؛ مبالغ پرداختي اين بانك هم اعلام خواهد شد.
وي گفت: براساس بخشنامه اخير بانك مركزي غير از تأمين ارز دانشجويان، بيماران، مسافران و ماموران دولت؛ تخصيص ارز براي مصارف خدماتي 19گانه نيز آغاز شده است.
كريمي اظهار داشت: بانكها موظفند براساس منابعي كه در اختيار دارند خدمات جديد را به نرخ مبادله اي پوشش دهند و در صورت نياز، كسري ارز خود را از بانك مركزي خريداري كنند.
وي درباره سقف تأمين ارز براي فرصت هاي مطالعاتي نيز گفت: همه بانكهاي عامل موظفند با استناد به مدارك متقاضيان و براساس تشخيص و تأييد سازمان هاي تخصصي، ارز مورد نياز اين گروه خدماتي را بدون محدوديت تأمين كنند.كريمي افزود: از آغاز فعاليت مركز مبادلات تاكنون (بيش از دو ماه) تأمين ارز براي واحدهاي توليدي از مرز ده هزار و سيصد مورد گذشته است.
 

دستورالعمل نحوه پرداخت و ميزان وام وديعه مسكن روي ميز دولت

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سال گذشته به 2هزار واحد مسكوني وام وديعه نوسازي مسكن پرداخت شده است، گفت: نحوه پرداخت و ميزان وام وديعه مسكن براي سال جاري از سوي وزارت اقتصاد تهيه و براي تصويب در دستور كار دولت قرار گرفت.
مجيد كيانپور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پرداخت وام وديعه نوسازي مسكن متوقف شده است؟ اظهار داشت: براساس ماده 12 قانون ساماندهي، عرضه و توليد مسكن تدوين دستورالعمل، نحوه پرداخت و ميزان وام وديعه مسكن در سال جاري برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
وي ادامه داد: دستورالعمل نحوه اعطا و ميزان پرداخت وام قرض الحسنه وديعه نوسازي مسكن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به دولت ارائه شده است و اگر اين دستورالعمل از سوي دولت تصويب شد براي اجرا ابلاغ مي شود.
به گفته وي وام وديعه مسكن براي شهر تهران 12 ميليون، براي كلانشهر 7 ميليون و مراكز استانها 4 ميليون تومان است.
وي با بيان اينكه 80 درصد 2 هزار وام وديعه مسكن پرداخت شده به شهر تهران اختصاص داشته است، ادامه داد: پرداخت وام وديعه مسكن صرفا به دارندگان واحدهاي مسكوني كه خود را تجميع مي كنند پرداخت مي شود.
كيانپور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تهران چه ميزان بافت فرسوده دارد، گفت: طبق مصوبه كميسيون ماده 5 تهران 3268 هكتار بافت فرسوده دارد اما به نظر مي رسد با مشخص شدن محدوده ها 300 تا 400هكتار به اين ميزان اضافه شود.
مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران گفت: در 9 ماهه امسال به 171 هزار و 322 واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده، تسهيلات نوسازي تخصيص يافته كه اين منابع در حال جذب است و تاكنون 54 هزار و 203 واحد نيز به بانك هاي عامل معرفي شده است. كيانپور كه در حاشيه سومين نمايشگاه راه و شهرسازي با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، همچنين از اختصاص 100هزار تسهيلات جديد نوسازي توسط كارگروه مسكن در بافت هاي فرسوده در سال جاري خبر داد.
به گفته كيانپور، ميزان تسهيلات واحدهاي ساخته شده به شيوه غيرصنعتي 20 ميليون تومان، واحدهاي صنعتي 22 ميليون تومان و به واحدهاي ساخته شده به روش صنعتي و استفاده از فناوري هاي نوين 25 ميليون تومان پرداخت مي شود.
وي افزود: همچنين با موافقت وزير راه و شهرسازي امسال 100 هزار واحد تسهيلات جديد نوسازي ديگر به روش خودمالكي براي پروژه هاي بيش از 5 واحد و بدون محدوديت درنظر گرفته شده كه براي هر واحد به ميزان 200 ميليون ريال تسهيلات اعطا مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي سپس گفت: ميزان نرخ سود تسهيلات در بافت هاي فرسوده طبق مصوبه دولت در دوران مشاركت معادل 20 درصد و در دوران فروش اقساطي 15درصد است.
كيانپور افزود: نرخ سود تسهيلات در قالب پرداخت خودمالكي نيز طبق مصوبه دولت به ترتيب 9، 7 و 4 درصد براي شهر تهران، مراكز استان ها و ساير شهرها مي باشد البته اين تسهيلات به افراد واجد شرايط پرداخت خواهد شد.

 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت:
خريد و عرضه كالاي وارداتي بدون كد شبنم ممنوع است

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئيات جديدي از طرح شبنم ارائه كرد.
محمدصادق مفتح در نشستي مشترك با معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و رئيس شوراي اصناف به خبرنگاران گفت: كالاهاي مشمول طرح شبنم توسط 3 هزار و 577 واردكننده وارد شبكه توزيع شده است.
وي با بيان اينكه در زمان حاضر چهار اپراتور بزرگ در سراسر كشور مسئوليت اجراي طرح شبنم را از ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دريافت كرده اند، افزود: 110 كارگزار در سطح عرضه فعال شده اند و 10 هزار نصاب نيز به اين كار مبادرت مي كنند.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور اجرايي از نصب 158 ميليون باركد شبنم از ابتداي اجراي طرح (سال 90) تاكنون در سراسر كشور خبر داد و گفت: بر اين اساس تاكنون 104 هزار و 755 هزار قلم كالا در اين طرح قرار گرفته اند.
برچسب شبنم كه از سال 90 اجرايي شده، داراي يك باركد دوبعدي منحصر به فرد است كه روي هر قلم كالا درج مي شود و حاوي اطلاعات كامل درباره كالا بوده و قابليت استعلام اصالات كالا از طريق گوشي تلفن همراه دوربين دار و نرم افزار مربوطه، تلفن گوياي 88969296، ارسال پيامك به 3000392 و همچنين استعلام از سامانه شبنم به آدرس www.shabnam.ir را دارد.
هم اكنون كليه لوازم خانگي، رايانه و ملحقات آن، لوازم و تجهيزات پزشكي، كالاهاي صوتي و تصويري، مكمل هاي غذايي و دارويي، لوازم آرايشي و بهداشتي، لوازم ساختماني از جمله شيرآلات بهداشتي، انواع اسباب بازي ها، لوازم ورزشي باطري هاي قلمي، انواع ساعت، ماشين حساب، تلفن ثابت بي سيم و با سيم، انواع قطعات گوشي تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و كيف، كفش، مجسمه دكوري، ساير وسايل دكوري، اقلام خوراكي، آشاميدني، كنسروها داراي بسته بندي يا جعبه قوطي، در طرح شبنم قرار دارند.
مردم مي توانند براي اطمينان خاطر خود هر كالاي داراي باركدي را استعلام كرده و از اصيل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن مي توانند تخلفات مربوط به كالاهايي كه باركد آن مخدوش است يا باركد ندارد را گزارش كنند. در صورتي كه تعداد معيني از تخلفات توسط يك فرد گزارش و اين گزارش ها با بررسي بازرسان نهادهاي نظارتي تاييد شود، فرد مورد تشويق قرار خواهد گرفت.
معاون فناوري و تجارت الكترونيك وزير صنعت همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اولويت بندي كالاهاي 10 گانه و به ويژه گروه كالاهاي ممنوعه (گروه 10) تاثيري بر روي اجراي طرح شبنم مي گذارد، گفت: طرح شبنم طيف وسيعي از كالاها را در برمي گيرد كه در گروه 10 قرار نگرفته است.
مفتح در عين حال گفت: وظيفه قانوني ستاد آن است كه تا زمان مشخص ( پايان سال 92) كليه كالاهاي وارداتي در قالب طرح شبنم قرار گيرد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: قرار بود طرح شبنم در سال جاري به كمال خود برسد، اما نوسانات نرخ ارز باعث شد تا دست اندركاران در اجراي طرح كمي با ملاحظه عمل كرده و از وارد كردن هرگونه شوكي به بازار خودداري كنند، به همين دليل پايان اجرا يك سال بعد خواهد بود.
مفتح همچنين با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه مبارزه با قاچاق تنها نبايد در مبادي باشد، بلكه سطح عرضه هم بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: بايد شبكه توزيع براي كالاهاي غيرمجاز وارداتي و توليدي ناامن شود.
وي افزود: موضوع شبنم در لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ماده 10 و شش تبصره بر اينكه واردات بر مبناي كد رهگيري باشد، تاكيد شده، بنابراين اجراي اين طرح وظيفه اي است كه مجلس برعهده دولت گذاشته و سليقه اي نيست.
مفتح افزود: در كارگروه حمايت از توليد و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تكاليف مشخصي براي وزارتخانه هاي بهداشت و صنعت به عنوان بازوهاي اجرايي كار مشخص شده است.
وي همچنين از صنوف خواست تا از خريد كالا از واردكنندگان بدون الصاق برچسب شبنم، پرهيز كنند چرا كه اين اقدام تخلف محسوب شده و بايد موضوع را به تلفن 124 اعلام كند.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: بازرسان اصناف و وزارتخانه موظف هستند با متخلفان و عرضه كنندگان كالا بدون الصاق طرح شبنم به شدت برخورد كنند.
 

بدهي 53 هزار ميليارد توماني بانك ها به با نك مركزي

ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي به 53 هزار و 623 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/42 درصد رشد و در مقايسه با خرداد سال 89 حدود 175 درصد افزايش را نشان مي دهد.
براساس آخرين گزارش ها حجم بدهي بانك ها به بانك مركزي روند صعودي خود را ادامه داده و در خرداد ماه سال جاري نسبت به خرداد سال گذشته با 1/28 درصد رشد به 53 هزار و 623 ميليارد تومان رسيده و نسبت به اسفند 90 رشد 14 درصدي داشته است.
براساس اين گزارش: ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي در خرداد سال 89 حدود 19 هزار و 500 ميليارد تومان بوده كه اين عدد در خرداد سال گذشته به 376 هزار و 16 ميليارد تومان ر سيده است. بدهي بانك ها به بانك مركزي در اسفند سال گذشته به 41 هزار و 830 ميليارد تومان افزايش يافته و همانطور كه ذكر شد در خرداد سال جاري به 53 هزار و 623 ميليارد تومان رسيده است.
در واقع بدهي بانك ها به بانك مركزي در خرداد سال 90 نسبت به خرداد سال 89 حدود 8/92 درصد رسيده و اين رشد در خرداد سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/42 درصد افزايش داشته است.
با اين حساب بدهي بانك ها به بانك مركزي از خرداد 89 تا خرداد ماه سال جاري حدود 175 درصد افزايش يافته است.
همچنين بدهي بخش دولتي به بانك ها در خرداد سال جاري 47 هزار و 514 ميليارد تومان است كه نسبت به اسفند سال گذشته 6/3 درصد افزايش داشته و نسبت به خرداد ماه سال قبل 48 درصد افزايش نشان مي دهد.
در خردادماه سال 90 ميزان بدهي هاي بخش دولتي 32 هزار و 97 ميليارد تومان بوده كه 4/33 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد. بدهي بخش دولتي در خرداد 89، 24 هزار و 52 ميليارد تومان بود.
براساس اين گزارش: بدهي بخش غيردولتي به بانك ها در خرداد ماه امسال 36 هزار و 69 ميليارد تومان بوده كه نسبت به خرداد سال گذشته 6/19 درصد رشد داشته و اين رقم در خرداد 90 حدود 30 هزار و 15 ميليارد تومان تومان بوده كه 35 درصد افزايش نشان مي دهد.، بدهي بخش غيردولتي به بانك ها در خرداد سال 89 قريب 22 هزار و 338 ميليارد تومان گزارش شده است.
به گزارش فارس، به نظر مي رسد يكي از دلايل كندي پرداخت تسهيلات در سال جاري و حتي كاهش پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي، بدهي بخش دولتي و غيردولتي به بانك ها و رسيدن ميزان مطالبات معوق به 70 هزار ميليارد تومان باشد. اين اعداد و ارقام براي شبكه بانكي بسيار نگران كننده است و در صورت ادامه اين روند مشكلات بزرگي گريبان سيستم بانكي را خواهد گرفت.
 

كالاهاي مشمول ممنوعيت صادرات به 27 قلم كاهش يافت

كالاهاي مشمول ممنوعيت صادرات از 52 قلم ابتدا به 39 قلم و هم اكنون به 27 قلم كاهش يافت.
به گزارش خبرگزاري ها، سازمان توسعه تجارت در بخشنامه اي كه روز 23 آذرماه به گمرك ايران ابلاغ كرده است، ليست ممنوعيت صادراتي را به 27 قلم كاهش داده است.
27 قلم شامل: گندم، آرد گندم، شكرخام، سفيد و قند، گوشت قرمز، جو، ذرت دامي، كنجاله سويا، دانه هاي روغني، شيرخشك، كره، روغن هاي خام و خوراكي، قراضه فلزات، دام زنده سبك و سنگين، لاستيك خودرو، آخال كاغذ، سولفور موليبدن، چوب، وت بلو، پوست خام، پنبه، سولفات سديم، پلي پروپيلين، پلي استاپرن، اگرپلوتيترين بوتادين استايرن، ويتيل استات منومر، استابربوتادين رابر و كاغذ است.
بنا بر اين بخشنامه كالاهايي كه مشمول پرداخت عوارض صادراتي يا مجوز صادراتي هستند شامل: الكيل بنزن خطي، بنزن، پلي اتيلن، پي وي سي، كريستال ملامين، تخم مرغ خوراكي، تيرآهن، ميلگرد، ورق فولادي، مفتول مسي، كاتد مسي، دوده كربن، كربنات سديم، پلي اتيلي پي اي آي، پلي پولادين رابر پي اي آر، اتانول آمين ها، شمش فولاد، شمش آلومينيوم، ضايعات پليمري، اسيد سولفوتيك، بي اكتيل فنلات و جوش شيرين است.
بنا بر اين گزارش، كالاهاي مشمول صادرات شامل: زعفران، شكلات و شيريني، مربا و شربت، لبنيات، باتري، بيسكويت فله و بسته بندي، شير، نخ پنبه، سنگ آهن به هم فشرده، ماكاروني، خوراك دام، كنستانتره سنگ آهن، نان، نبات، گندم سياه، ارزن و سايرغلات، تفاله كنجاله، يونجه و علوفه فشرده، برنج، حبوبات، سبوس، وت بلوي گاوي، سنگ آهن به صورت اكسيدها و هيدرواكسيدهاي آهن است.
بنابراين گزارش، معاون گمرك ايران با اشاره به اين كه فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي در حال بازنگري است، گفت: دستورالعمل جديدي درباره ممنوعيت هاي صادراتي به گمرك ابلاغ نشده است.
محمدرضا نادري در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود ممنوعيت اعمال شده روي صادرات برخي كالاها آمار حاكي از رشد صادرات كشور در هشت ماهه امسال است؟ توضيح داد: يكي از دلايل اصلي افزايش صادرات كشور در اين مدت بالارفتن نرخ دلار بوده است.
او با اشاره به اين كه صادرات غيرنفتي كشور از قبل نيز روندي رو به رشد داشت، گفت: در اين مدت بازارهاي صادراتي جديدي براي كشور ايجاد شده كه بايد از اين ظرفيت ها استفاده كرد و ما افزايش صادرات را به فال نيك مي گيريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال تخلف در گمرك هاي كشور در خصوص اعمال ممنوعيت روي صادرات برخي كالاها وجود دارد؟ گفت: امكان تخلف وجود ندارد، چرا كه كار صادرات براساس اظهارنامه گمركي و اسناد مربوطه انجام مي شود.
به گفته اين مقام مسئول فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي به كالاهاي مجاز، مشروط و ممنوع تقسيم مي شود كه به غير از كالاهاي ممنوع برخي كالاهاي ديگر با مجوز سازمان حمايت و پرداخت عوارض امكان صادرات دارند و بسياري از كالاها نيز صادراتشان بلامانع است.
معاون امور گمركي گمرك ايران همچنين با اشاره به اين كه برخي صادركنندگان محصولات پتروشيمي مجوز صادرات را طبق قانون دريافت كرده اند، افزود: فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي در ستاد تدابير ويژه اقتصادي در حال بازنگري است كه در صورت ايجاد هرگونه تغييري اطلاعات لازم اعلام خواهد شد.