مرگ تدريجي امپراطوري دلار گزارش كيهان از اجماع جهاني براي حذف دلار و ظهور ارز واحد ديگر

بابك اسماعيلي
نمايندگان 44 كشور جهان در جولاي سال 1944 ميلادي، در كنفرانسي تحت عنوان «برتون وودز» (Bretton woods) كه در هتل Mount واشنگتن واقع در ايالت همپشاير آمريكا برگزارشد، با هدف ظاهري تثبيت شرايط اقتصادي و سياسي جهان اقدام به تاسيس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) كردند. دراين كنفرانس، اعضا با پذيرش دلار به عنوان ارز بين المللي به قيمت ثابت 35 دلار برابر يك اونس طلا، نظام پولي جديدي براي اقتصاد جهاني را نوشتند كه به سيستم Bretton Woods Gold Exchange معروف شد. اين سيستم تا سال 1971 ميلادي دوام يافت. درمدت 27 سال، دولت آمريكا با مديريت بانك مركزي اين كشور Federal Reserve با استفاده ابزاري از امكانات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، نقشي كليدي در اداره اقتصاد جهاني، بازسازي ژاپن و اروپاي پس از جنگ جهاني ايفا كرد. درمقابل، اين كشورها هژموني دلار بر اقتصاد جهاني را به رسميت شناخته و آن را تقويت كردند.
درسال 1967 ميلادي، نخستين آثار بحران در نظام پولي «برتون وودز» به وجود آمد. ايالات متحده پس از بازسازي اقتصادي ژاپن و اروپاي غربي، به دست خود رقيباني براي اقتصاد آمريكا در صحنه بين المللي ايجاد كرد. همزمان ادامه جنگ پرهزينه ايالات متحده در ويتنام خود، هزينه سنگيني را بر اقتصاد اين كشور تحميل نمود. اين عوامل در كنار برخي موارد ديگر سبب متزلزل شدن جايگاه دلار در اذهان جهاني شد به نحوي كه تعدادي ازكشورها از بانك مركزي آمريكا خواستند تا براساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را تبديل به طلا كند.
اين روند كه سبب شد تا دنيا به طلبكاران عمده و آمريكا به يك بدهكار اصلي تبديل شود براي چندسال ادامه يافت. درسال 1971 با درخواست انگلستان براي تبديل 3 ميليارد دلار از ذخيره ارزي خود به طلا به مرحله بحراني رسيد. در اثر اين بحران، دولت نيكسون در آگوست 1971 ميلادي مجبور شد تا رابطه ثابت هر 53 دلار، برابر يك اونس طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را شناور كند. پايان سيستم «برتون وودز» موجب شديد پيدايش تورم در اوايل دهه 70 و افت شديد ارزش دلار شد. اين موضوع سبب شد تابسياري از كشورهاي عضو اوپك به جاي فروش نفت خود به دلار، آن را بر پايه سبدي از ارزهاي مختلف قيمت گذاري كنند تا از افت قدرت خريد درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگيري كنند. كاهش تقاضاي دلار و تضعيف آن، دلار را در آستانه فرو رفتن در يك بحران عميق قرار داد. همكاري عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت اوپك با آمريكا كه پس از توافقات پشت پرده دولت نيكسون با آل سعود صورت پذيرفت، دلار را از دام بحران نجات داد. موافقت عربستان سعودي با ادامه قيمت گذاري و فروش نفت به دلار در كنار رشد چهاربرابري قيمت نفت كه برخي نظريه پردازان، آن را اقدامي هوشمندانه كه توسط آمريكا طراحي و به اجرا گذاشته شد مي دانند بار ديگر تقاضا براي دلار را افزايش و موقعيت دلار به عنوان يك ارز بين المللي را تثبيت كرد. اين دوره كه به سيستم «پترودلار» معروف است مبتني بر استفاده آمريكا از اهرم هاي سياسي براي واداركردن كشورهاي توليدكننده نفت به ويژه اوپك براي استفاده ازدلار در قيمت گذاري و فروش نفت خود و ايجاد يك سيستم استعماري در به گردش انداختن مازاد دارايي هاي نفتي و حفظ موقعيت برتر دلار بود.
براساس اين سيستم، ابتدا قراردادي توسط «هنري كسينجر» وزير خارجه وقت آمريكا بين عربستان سعودي و دولت آمريكا به امضا رسيد كه با تاسيس كميسيون مشترك عربستان سعودي و آمريكا براي همكاري اقتصادي به سعودي ها اين اجازه دستوري سخاوتمندانه! داده شد تا دلارهاي مازاد خود را براي خريد اوراق قرضه خزانه داري دولت آمريكا مصرف كنند. ازسوي ديگر به بانكهاي لندن اين مأموريت سپرده شد تا دلارهاي مازادي را كه در حوزه اتحاديه اروپا در گردش بودند، به كشورهاي واردكننده نفت قرض دهند تا آنها براي خريد نفت، دلار لازم داشته باشند و مهمتر از آن اينكه اين كشورها، بهره وام هاي مربوطه را به صورت دلار به IMF پرداخت كنندتا چرخه بازگشت دلارهاي نفتي مازاد به سيستم بانك مركزي آمريكا تكميل شود. بدين ترتيب حمايت معنادار حكومت آل سعود از آمريكا و پايه ريزي سيستم «پترودلار» موفق شد تا افول دلار را براي نزديك به سه دهه به تعويق اندازد.
رشد اقتصادي كشورهاي اروپاي غربي و توسعه اقتصادي شتابان كشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي از يك سو و رشد يكسان اقتصادي آمريكا در دو دهه اخير بارديگر موجب تضعيف تدريجي و البته پيوسته دلار شد. اين مهم با ورود يورو به بازار مالي جهان شدت بيشتري يافت. يورو(Eouro) واحد پول اتحاديه اروپا در ژانويه 1999 توسط يازده كشور اروپايي متولد شد. قدرت بالاي اقتصادي اتحاديه اروپا و سقوط ارزش سهم در آمريكا در اواسط سال 2000 باعث تثبيت موقعيت يورو به عنوان يك ارز بين المللي شد. باوقوع حوادثه مشكوك يازدهم سپتامبر 2001، كشورهاي عربي مجبور شدند تا از بيم آنكه مبادا آمريكا دارايي هاي آنها در ايالات متحده را به اتهام حمايت از تروريسم مصادره يا مسدود كند، بخش قابل توجهي از دارايي هاي خود را از آمريكا خارج و به بانك هاي عربي بازگردانند.
با پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران مبني بر تغيير مبنايي در ذخاير ارزي خود و فروش نفت خام به ارزهاي بين المللي ديگر و حمايت كشورهايي نظير ونزوئلا، اندونزي، مالزي، ليبي و روسيه ضربه جبران ناپذيري بر هژموني دلار و پيكره اقتصادي آمريكا وارد ساخت. به طوري كه با تصميم كشورها در كنار گذاشتن دلار، بخش قابل توجه اي از معاملات نفتي به يورو تغيير يافت. دولت عراق نيز در سال 2000 ميلادي با فروش نفت خود به يورو، حدود 01ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود را به يورو تبديل كرد. اين موضوع سياست آمريكا را اين بار به رويكرد نظامي تغيير داد تا اين كشور از طريق اشغال نظامي عراق، با تسلط بر منابع نفتي خاورميانه و حفظ موقعيت دلار در خريد وفروش نفت مانع از فروپاشي سلطه دلار بر اقتصاد جهاني گردد. اين مرحله با حمله نظامي ايالات متحده به عراق در 19 مارس 2003 عملاً اجرايي شد. كارشناسان نيز مخالفت آلمان و فرانسه با حمله نظامي آمريكا به عراق را از اين زاويه موردبررسي قرار مي دهند كه اقدام صدام در فروش نفت خام عراق به يورو موجب تقويت و تبديل يورو به ارز ذخيره جهاني شده بود و تبديل 10ميليارد دلار از ذخاير ارزي اين كشور نفتي به يورو مي توانست جايگاه ويژه اي به اروپا در مقابل آمريكا ببخشد.
درحال حاضر نيز كه ايران و ديگر كشورهاي عمده صادركننده نفت عضو و غيرعضو اوپك انحصار دلار در معاملات نفتي و حتي گازي را شكسته اند، دولت واشنگتن در راستاي اهداف استعماري خود و به منظور حفظ هژموني دلار، سعي در تضعيف جايگاه اوپك و خصوصاً درهم شكستن انحصار اين كارتل برآمده است. ايجاد 19 پايگاه نظامي در كشورهاي ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و تركمنستان كه از كشورهاي بالقوه توليدكننده نفت به حساب مي آيند و اشغال نظامي افغانستان كه بنابر احتمالات مسير عبور گاز و نفت خزر به كشورهاي پاكستان و هندوستان مي باشد و حضور نظامي در عراق به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي نفتي جهان در اين راستا ارزيابي مي شود.
همچنين تلاش براي سرنگوني دولت دموكراتيك ونزوئلا ازطريق حمايت از نظاميان اين كشور، رهبري كودتاي نرم اخير در ايران و انتخاب نيجريه به عنوان صادركننده اصلي نفت به آمريكا از ديگر مواردي است كه آمريكا را بر آن داشته تا با استفاده از آنها، بارديگر موقعيت دلار در اقتصاد جهاني را تثبيت نمايد.
با تمام اين تلاش هاي نافرجام، عاقبت پس از آنكه در اين مدت طولاني 56 ساله دلار بر اقتصاد جهان سايه افكنده است. جرياني معكوس آغاز شده كه پايان هژموني دلار در آينده اي نزديك را نويد مي دهد.
چشم اندازي از اقتصاد آمريكا
چندي پيش پايگاه تحليلي - خبري «خانه شفاف سازي اطلاعات» به قلم «باب كندال» با عنوان «نظام اقتصادي آمريكا چقدر فاسد شده است؟» با اذعان به اينكه دوراني كه جهانيان به استانداردهاي بالاي زندگي حسادت مي ورزيدند، گذشته است، نوشت:
در سال 2008، «سازمان توسعه و همكاري اقتصادي» تحقيقي در مورد فقر در 30 كشور جهان انجام داد. بر اساس نرخ فقر، وضعيت آمريكا تنها از دو كشور مكزيك و تركيه بهتر بود. روزنامه «سياتل تايمز» در مقاله اي به تاريخ 15 دسامبر 2008 به مسأله فاصله اقتصادي بين غني و فقير در جامعه آمريكا پرداخت. در اين گزارش چنين آمده:
«ميانگين درآمده ده درصد افراد ثروتمند آمريكا بالغ بر 93000 هزار دلار است يعني بالاترين ميانگين درآمد در ميان سي كشور مورد مطالعه. 10 درصد فقيرترين افراد آمريكا در حدود 5200 دلار كسب مي كنند - در حدود 20 درصد كمتر از ميانگين سي كشور مورد مطالعه.»
به گفته نويسنده مديران رده بالا در تمام جهان درآمدي بسيار كمتر از مديران رده بالاي آمريكا دارند. امروز در آمريكا مديران رده بالا در برخي موارد 400 درصد بيش از كاركنان معمولي حقوق مي گيرند. اين امر موجب نابودي حقوق بازنشستگي و مراقبت هاي بهداشتي در بسياري از شركت ها شده است.
در ادامه اين مقاله به نقل از سرمقاله 3 آگوست روزنامه «نيويورك تايمز» درباره آمار اقتصادي آمريكا آمده است:
«اندرو كومو» دادستان كل نيويورك، اعلام كرد كه شركت «سيتي گروپ» در سال 8200 در حدود 5/33 ميليارد دلار پاداش پرداخت نموده، در حاليكه اين شركت ضرري بالغ بر 7/72 ميليارد دلار تجربه كرده و در حدود 54 ميليارد دلار كمك مالي دريافت نموده است. بانك آمريكا در حدود 54 ميليارد دلار كمك مالي از دولت دريافت و 3/3 ميليارد دلار پاداش اعطا نموده است.
در سال گذشته 738 كارمند سيتي گروپ و 127 كارمند بانك آمريكا هر كدام پاداشي بيش از يك ميليون دلار دريافت كرده اند.
همچنين به نوشته اين مقاله وال استريت ژورنال گزارش داده كه در سال گذشته، شركت سي تي گروپ به رئيس بخش تجاري انرژي اين شركت در حدود 9/89 ميليون دلار پاداش اعطا كرده و امسال اين رقم احتمالا به 100 ميليون دلار خواهد رسيد.
برخي از مديران سابق بانك «واشنگتن ميوچال» از «چيس بانك» شكايت كرده اند. «چيس بانك» بعد از ورشكستگي «واشنـگتن ميوچال»، در صد و نوزدهمين سالگرد تاسيس زمام امور اين بانك را برعهده گرفت.
اين مقاله مي افزايد: نه تنها ورشكستگي غمناك بانك «واشنگتن ميوچال» بر اثر وام هاي رهني با ريسك بالا كافي نبود بلكه مديران همين بانك براي وام گيرندگان پول نقد تهيه مي كردند. بعد از مدتي بعلت عدم توان بازپرداخت از جانب وام گيرندگان بانك ورشكست شد. اين اقدامات ريسكي باعث شد كه از حدود 2/5 ميليون نفر حق فك رهن سبك شود و مسكن آنها در اختيار بانك قرار گيرد. هم اكنون همين مديران از «چيس بانك» شكايت كرده اند. آنها مدعي هستند كه بر طبق قراردادي كه با «واشنگتن ميوچال» بسته بودند مستحق دريافت پاداش هستند.
«باب كندال» در ادامه با بيان اينكه امروزه در آمريكا 43 ميليون نفر به كمك غذايي نياز داشته و در بسياري از شهرها بانك هاي غذا خالي هستند. به كمك نقدي 700 ميليارد دلاري كه از جيب ماليات دهندگان به نظام بانكي آمريكا پرداخت شد تا آنان را از خطر ورشكستگي نجات دهد اشاره مي كند و اين پرسش را مطرح مي سازد كه آيا منطقي است، مديراني كه نظام بانكي آمريكا را ويران كرده اند با پاداش هاي چند ميليون دلاري از خود تقدير كنند؟»
در حال حاضر براساس گزارشهاي رسمي دولت آمريكا دو شاخص توليدي و غيرتوليدي ISM Manufacturing and non-manufacturing كه اوايل هر ماه توسط موسسه مديريت عرضه آمريكا منتشر مي شود در ماه آگوست حدود
48 درصد بوده است كه حاكي از تداوم وضعيت ركودي در اين كشور بحران زده است اغلب پيش بيني هاي انجام شده توسط مراكز آكادميك و تحقيقاتي غرب نيز نشان مي دهد كه اقتصاد ايالات متحده ناگزير از تجربه ركوردي طولاني است و در خوشبينانه ترين حالت نمي توان انتظار تحولي بزرگ را تا اواخر سال 2010 داشت.
براساس گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، اين كشور با بدهي
5/8 هزار ميليارد دلاري، در بين 126 كشور دنيا، بدهكارترين كشور شناخته شده است. در اين گزارش رسمي حجم بدهي هاي عمومي در آمريكا بالغ بر 95/8 تريليون دلار اعلام شده است.
از سوي ديگر روند ورشكستگي بانكهاي آمريكايي در سال 2009 هم چنان ادامه دارد و تا زمان تنظيم اين گزارش، تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكايي از ابتداي سال 2009 ميلادي به 89 بانك رسيده است كه به رقم خيره كننده 100 بانك نزديك مي شود.
مو سسه بيمه پس اندازهاي آمريكا تاكنون پس اندازهاي بيش از 1985 موسسه مالي و بانكي آمريكا را به ارزش 5/31 تريليون دلار بيمه كرده است.
از سوي ديگر 36 ميليون نفر در آمريكا از مشكل گرسنگي رنج مي برند كه اين رقم معادل 12 درصد از كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهد.
براساس بررسي هاي يك مركز غيرحزبي در آمريكا، از 48 ايالت آمريكا، 46 ايالت به غير از ايالت هاي «مونتونا» و «داكوتاي شمالي» در سال 2020 از كمبود بودجه رنج مي برند.
علت كسري بودجه در ايالت هاي آمريكا، كاهش شديد درآمدهاي مالياتي از ماليات بردرآمد، ماليات بر فروش وماليات املاك و ساختمان است.
ميزان كسري بودجه آمريكا نيز براساس برآوردهاي مراكز دولتي اين كشور طي ده سال آينده دو تريليون دلار ديگر اضافه خواهد شد و به بيش از 9 تريليون دلار خواهد رسيد. كسري بودجه آمريك امسال به 2/11 درسد توليد ناخاصل داخلي (GDP) خواهد رسيد كه همه حاكي از وخامت شديد اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين كشور است.
فرار 100 ميليارد دلاري سرمايه خارجي از آمريكا
با شدت يافتن نگراني ها از طولاني شدن اثرات بحران اقتصادي در آمريكا و عدم مشاهده شرايط با ثبات بهبود در اوضاع اقتصادي و اجتماعي اين كشور، خروج سرمايه هاي خارجي درحال افزايش است به طوري كه مجموع فرار سرمايه هاي خارجي در آمريكا با افزايش 2/13 ميليارد دلاري به رقم
5/010 ميليارد دلار رسيده است.
بنابر گزارش جديدي كه خزانه داري آمريكا منتشر كرده است، اين رقم ركوردي جديد از زمان خروج 6/22 ميليارد دلاري سرمايه ها از آمريكا در سال 1977 ميلادي به حساب مي آيد.
چين به عنوان بزرگترين سرمايه گذار خارجي در آمريكا پس از بحران مالي اخير مجموع سرمايه هايش در ايالت متحده آمريكا را با 1/52 ميليارد دلار كاهش به 4/677 ميليارد دلار رساند. با كاهش 6/62 ميليارد دلاري سرمايه گذاري چين در ماه جولاي سرمايه گذاري اين كشور در آمريكا 5/4 درصد كاهش يافت.
ژاپن نيز كه دومين سرمايه گذار خارجي است با خروج 6/43 ميليارد دلاري سرمايه هايش از آمريكا، دارائي هاي خود در اين كشور را به 8/171 ميليارد كاهش داد. انگليس هم با كاهش 2/05 ميليارد دلاري سرمايه هايش از ايالات متحده آمريكا، سرمايه گذاري خود را به 412 ميليارد دلار رساند. در پي فرار سرمايه هاي خارجي از آمريكا، روسيه نيز 6/4 ميليارد دلار از سرمايه گذاري هايش در آمريكا كاست و سرمايه هاي خود در اين كشور را به 911/9 ميليارد رساند.
هم چنين خزانه داري آمريكا در گزارش خود از فرار 1/91 ميليارد دلاري در ماه جولاي خبر داد. اين رقم در ماه ژوئن 61/7 ميليارد دلار بوده است.
روند موجود از احتمال شدت يافتن خروج سرمايه ها از آمريكا در ماه هاي اخير خبر مي دهد. اين درحالي است كه قدرت هاي اقتصادي همچون چين و روسيه درتلاشند تا با پيشي گرفتن در رقابت با دلار و قبضه بازارهاي جهاني، اقتصاد آمريكا را پشت سر بگذارند.
رئيس مركز مطالعات استراتژيك اقتصادي نيويورك با هشدار از شرايط موجود پيش بيني كرد اقتصاد آمريكا اگر با اين وضع پيش برود، بازارهاي جهاني را به رقيبان واگذار خواهد كرد.
وي خطر تشديد خروج سرمايه ها از آمريكا را جدي خواند و افزود: اگر روند كنوني ادامه يابد، ممكن است دلار سقوط كند.
دلار آمريكا، تكه كاغذي بي ارزش
پس از آنكه رئيس جمهوري ايران در نشست دو سال پيش سران اوپك- دلار آمريكا را تكه كاغذي بي ارزش خواند و خواستار تغيير واحد پول اوپك شد، كشورهاي هم پيمان ايران از اين پيشنهاد كشورمان استقبال كردند. از طرف ديگر اين پيشنهاد ايران در رسانه هاي مختلف جهان بازتاب گسترده اي داشت.
آسوشيتدپرس به نقل از ويكتور شام» يكي از تحليل گران حوزه انرژي در سنگاپور گزارش داد: «در نشست اوپك انتظار مي رفت كه افزايش سطح توليدات مورد بحث قرار گيرد، اما نه تنها به اين موضوع پرداخته نشد، بلكه مطرح كردن موضوع كاهش ارزش دلار نيز خود در افزايش قيمت نفت فاكتوري تأثيرگذار بوده است. اين خبرگزاري در ادامه به نقل از وزير نفت ايران اعلام كرد: «سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) دلار ضعيف آمريكا را در درآمدهاي اوپك و هم چنين جايگزين شدن آن را با ديگر ارزهاي رايج جهان بررسي خواهد كرد.»
خبرگزاري داوجونز نيز با اشاره به سخنان رئيس جمهوري ايران خبر داد «حسين شهرستاني» وزير نفت عراق نيز تأكيد كرده است كه اوپك درحال تشكيل چنين كميته اي است تا نتيجه تحقيقات خود را درباره جايگزين شدن دلار آمريكا با ديگر ارزهاي رايج اعلام كند. روساي جمهور ونزوئلا و اكوادور نيز با حمايت از پيشنهاد ايران، خواستار تعيين قيمت نفت اوپك با ارزهاي غير از دلار آمريكا شدند.
رئيس جمهوري ونزوئلا پس از اين اجلاس، در سفري كه به ايران داشت، بار ديگر با حمايت قاطع از پيشنهاد ايران، با بيان اينكه ديگر راجع به دلار صحبت نمي كنيم تأكيد كرد: امپراطوري دلار سقوط مي كند.
پس از اين اجلاس و تصميم قاطع دولت ايران مبني بر تبديل ذخاير ارزي خود از دلار به يورو، شبكه خبري «الجزيره» پيش بيني كرد اين عمل ايران، امپراطوري دلار در جهان را واژگون مي سازد.
اين شبكه در ادامه افزود:سخنگوي دولت ايران در روز گذشته اعلام كرد به بانك مركزي دستور داده شده است تا ذخاير دلاري اين كشور در خارج را به يورو تبديل كند.
همچنين براساس دستور دولت ايران بودجه اين كشور برپايه يورو تنظيم خواهد شد و از اين پس كليه مبادلات خارجي از جمله فروش نفت بر پايه دلار انجام مي شود.
پرسشي كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا ساير اعضاي اوپك از ايران پيروي خواهند كرد. مسلما گرايش ساير اعضاي اوپك به يورو مي تواند به سلطه دلار بر اقتصاد جهان پايان دهد.
«مونيكا فان» استراتژيست مالي موسسه RBC نيز در گفتگو با اين شبكه اظهار داشت: «آن چه دلار را تهديد مي كند آن است كه ساير اعضاي اوپك از تصميم ايران دنباله روي كنند و يا حتي اين احساس در ميان سرمايه داران به وجود آيد كه ساير كشورها نيز در جهت تصميم ايران حركت خواهند كرد.»
در عين حال، تحليل گران سياسي و اقتصادي اين اقدام ايران را خطرناك و به نوعي اعلان جنگ به آمريكا مي دانند.
شبكه الجزيره در تحليلي شطينت آميز با مقايسه ضمني حمله آمريكا به عراق و احتمال حمله به ايران گزارش داد: حمله آمريكا به عراق و سرنگوني رژيم صدام نه به آن دليل بود كه صدام درحال دستيابي به سلاح هسته اي بود و نه به آن دليل كه وي با القاعده ارتباط داشت بلكه حمايت از دلار تنها دليل اين حمله بود. رژيم صدام از سال 2000 يورو را جايگزين نفت در مبادلات تجاري و فروش نفت كرده بود.
در عين حال مسئله ايران با عراق بسيار متفاوت است اگر آمريكا براي حفظ هژموني دلار در اقتصاد جهان به ايران حمله كند نه تنها به اين هدف نايل نخواهد شد بلكه هژموني سياسي آمريكا بر جهان نيز از بين خواهد رفت.
اجماع جهاني براي حذف دلار
كاهش پي درپي ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر و وضعيت وخيم اقتصادي آمريكا، باعث ايجاد نوعي اجماع جهاني براي ظهور يك ارز جديد جهاني و حذف دلار از صحنه اقتصاد بين المللي شده است.
اين اجماع تا آن اندازه گسترده است كه «جوزف استيگليتز» اقتصاددان برجسته آمريكايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد كه درحال حاضر رياست يك گروه اقتصادي در سازمان ملل را برعهده دارد پيشنهاد كرده است با حذف دلار يك ارز جديد براي ذخاير ارزي خلق شود.
به گزارش بلومبرگ، استيگليتز با زيرسؤال بردن دلار به عنوان منبع مطمئني براي ذخيره دارائي ها گفت: نقش دلار به عنوان يك منبع خوب ذخيره ارزي قابل ترديد است و اين ارز با ريسك بالايي مواجه است.
وي كه در كنفرانسي در بانكوك سخن مي گفت افزود: لازم است يك نظام ذخيره جهاني ايجاد شود. حمايت كشورهايي مثل چين بايد تضمين كننده انجام بحث هاي منظم در خصوص اين نظام جديد باشد.
استيگليتز ادامه داد: در شرايطي كه توازن در بانك مركزي به هم خورده، در شرايطي كه كسري بودجه و ديون آمريكا افزايش يافته اين پرسش مطرح مي شود كه آيا در آينده تورم خواهيم داشت؟ وي پاسخ داد: درحال حاضر ما با ركورد تورمي مواجه هستيم و در آينده نتايج آن را خواهيم ديد.
وي در ادامه سخنان خود به اثرات بحران اقتصادي جهان برانديشه اقتصاد سرمايه داري پرداخت و گفت:بحران مالي جهاني از شكست سرمايه داري آمريكايي حكايت دارد. نظام مالي جهان فقط به دليل بسته هاي حمايتي دولت ها به حيات خود ادامه داده است.
استيگليتز اقدام جمعي بيشتر را براي حل بحران كنوني لازم دانست و از عملكرد كند گروه 20 در اين زمينه انتقاد كرد.
وي با رد اظهارات خوش بينانه مقامات آمريكا در مورد احياي اقتصاد اين كشور گفت: شايد بدترين نقطه ركود را سپري كرده باشيم اما احتمال افزايش نرخ بيكاري طي يك تا سه سال آينده بسيار زياد است.
برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 افزود: نظام كنوني ذخيره ارزي جهان درحال تحليل رفتن است. دلار ابزار خوبي براي ذخيره ارزي نيست. درحال حاضر بازگشتي براي دلار متصور نيست و هركسي كه به وضعيت دلار نگاه مي كند بايد بگويد از ريسك بالايي برخوردار است.
درهمين حال چين كه بزرگترين كشور دارنده ذخاير ارزي در جهان است به همراه روسيه خواستار جايگزيني يك ارز جهاني جديد به جاي دلار شدند.
دميتري مدودف رئيس جمهور روسيه نيز درحاشيه نشست رهبران كشورهاي مهم درحال توسعه در آكوييلاي ايتاليا در مصاحبه با رسانه هاي ايتاليايي تصريح كرد، سيستم دلار يا سيستم هاي مبتني بر دلار و يورو ضعف و آسيب پذيري خود را نشان داده اند. البته در شرايط كنوني نمي توان جايگزين دقيقي براي يورو و دلار معرفي و انتخاب كرد. بايد ذخاير ارزي جهان متنوع شود و بنابر اين روسيه پيشنهاد تشكيل ذخاير ارزي منطقه اي را ارائه خواهد كرد.مقام هاي هندي نيز خواستار كاهش حجم دلار در ذخاير ارزي جهان شدند.
سروش تدولكار مشاور ارشد اقتصادي نخست وزير هند تاكيد كرد، دهلي نو بدون شك حجم ذخاير دلار خود را كاهش خواهد داد.
هاروهيكو كرودا رئيس بانك توسعه آسيا نيز تاكيد كرد، اين نكته خيلي مهم است كه عدم تعادل در اقتصاد جهاني به تدريج برطرف شود. كاهش ارزش دلار به شدت به ضرر ذخاير جهاني ارز خواهد بود.
رهبر حزب مخالف ژاپن نيز خواستار ايجاد يك واحد پولي در قاره آسيا شد و تاكيد كرد دوره سلطه دلار به پايان رسيده است.
يوكيو هاتوياما در گفتگو با هفته نامه و ويس تصريح كرد، ما بايد به دنبال متحد كردن پول منطقه و ايجاد يك پول مشترك آسيايي باشيم.
رئيس حزب دموكرات ژاپن كه در انتخابات پارلماني اخير ژاپن پيروز شد افزود: آسيايي ها بايد قوانين جديدي را براي گسترش همكاري هاي اقتصادي و تجاري وضع كنند.
وي پيش بيني كرد، حداقل ده سال براي ايجاد يك پول واحد لازم است و اين مسئله به كاهش تنش هاي سياسي در منطقه منجر خواهد شد.
رئيس حزب مخالف ژاپن در ادامه گفت: بحران مالي كنوني افراد بسياري را به پيش بيني پايان دوره سلطه آمريكا و عدم ماندگاري سيستم مالي تحت نفوذ دلار واداشته است.
گفتني است مسئله ابداع پول واحد آسيايي در اوائل دهه نود ميلادي مطرح شد و در مدت بحران مالي دراين قاره درسال 1997 ميلادي شدت يافت. هاتوياما پيشتر قول داده بود در صورت پيروزي حزبش در انتخابات پارلماني ژاپن و دستيابي وي به پست نخست وزيري اين كشور سياست كاملا مستقلي از آمريكا را در پيش گيرد.
موضوع جايگزيني ارزي ديگر به جاي دلار نگراني آمريكاييان را نيز برانگيخته است.
«پاول روبرتس» خبرنگار: «فورن پاليسي ژورنال» در مقاله اي نوشته است: ممكن است كشورهاي جهان تصميم بگيرند براي كاهش ريسك، ديگر از دلار آمريكا به عنوان ذخيره ارزي استفاده نكرده و با پول رايج خود به معامله بپردازند.
وي گفته است: اگر دلار ديگر به عنوان ذخيره ارزي توسط ديگر كشورها مورد استفاده قرار نگيرد، آمريكا چطور مي خواهد هزينه واردات خود را بپردازد.
روبرتس در بخش ديگري از اين يادداشت افزوده است: شهرهاي ساخته شده از چادر كه در جاي جاي آمريكا درحال شكل گرفتن هستند، پراز افراد بي خانمان و بيكاري است كه در بدترين دوران اقتصادي از دهه 1930 به اين طرف زندگي مي كنند.
بلومبرگ نيز طي گزارشي با اشاره به افزايش طرفداران ايجاد ارز واحد جهاني به جاي دلار نوشت: ارز واحد جهاني ممكن است زودتر از آن چه تصور مي شود ظهور پيدا كند.
به گزارش بلومبرگ، كاهش پي درپي ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر صداهاي بسياري از نقاط مختلف جهان را عليه اين ارز بلند كرده است.
ضعف مداوم دلار باعث تقويت تقاضاها براي ايجاد يك ارز جهاني جديد و حذف دلار از صحنه اقتصاد جهاني شده است.
براساس اين گزارش اشتباه بزرگي است كه اگر اين تقاضاها ناديده گرفته شود و جزئي و كم اهميت دانسته شود، هيچ وقت طرفداران ايده جايگزيني دلار به سطح كنوني نرسيده است.
حتي جوزف استيگليتز كه رياست يك گروه اقتصادي در سازمان ملل را برعهده دارد پيشنهاد كرده است يك ارز جديد براي ذخاير ارزي خلق شود.
زو زياچون رئيس بانك مركزي چين نيز پيشنهاد كرده است صندوق بين المللي پول نقشي را كه به طور سنتي برعهده آمريكا قرار گرفته را برعهده بگيرد.
بلومبرگ در ادامه آورده است: اين درخواست ها به دلايلي بايد مورد توجه قرارگيرد. از جمله اين كه بحث ايجاد يك ارز جهاني بهتر از آن چيزي است كه در وهله اول به ذهن مي رسد. يك ارز جايگزين دلار بازار خوبي خواهد داشت كه حتي در صورت مخالفت آمريكا هم مي تواند جاي خود را باز كند.
اين ايده به ويژه نزد كساني كه به فعاليت شركتهاي چند مليتي اعتقاد دارند طرفداران بسياري دارد.
درعين حال حذف دلار براي آمريكا و كشورهاي صنعتي زيان بار خواهد بود. در نظام كنوني كشورهاي درحال توسعه ذخاير ارزي خود را با نرخ بهره پايين در اختيار آمريكا و كشورهاي صنعتي ديگر قرار مي دهند. درسال 2007 بيش از 3تريليون دلار از سرمايه كشورهاي در حال توسعه در اختياركشورهاي صنعتي قرار گرفت.
ازسوي ديگر كشورهاي در حال توسعه با شرايط كنوني از حاكميت دلار بر اقتصاد جهاني زيان مي بينند. آمريكا و اقتصادهاي صنعتي در حال حاضر با ضعف مفرط روبه رو هستند و در نتيجه ارزش دلار سيري نزولي را طي مي كند كه نتيجه آن كاهش ارزش دارائي هاي دلار پايه كشورهاي درحال توسعه است.
بلومبرگ درپايان چنين نتيجه گرفته است كه ارز واحد جهاني ممكن است زودتر از آن چه تصور مي شود ظهور پيدا كند.
شايان ذكر است چين و روسيه مدافعان سرسخت اين ايده هستند و شايد با جدا كردن خود از دلار و سرمايه گذاري در زمينه هاي غير دلاري به آن تحقق ببخشند. در اين زمان جهان درحال توسعه به اين سمت كشيده مي شود و شايد آمريكا نيز مجبور شود به آن بپيوندد.
كارشناسان اقتصادي: نظام مالي آمريكا فرو مي پاشد
پيش بيني كارشناسان اقتصادي جهان و دستورات صادر شده از وزارت خارجه ايالات متحده به سفارتخانه هاي اين كشور حكايت از آن داردكه نابودي توان مالي آمريكا مورد انتظار است.
دراين خصوص، دكتر «لندي ماكوو» كارشناس برجسته آمريكايي در پايگاه اينترنتي خود با انتشار مقاله اي با عنوان «بسياري پيش بيني مي كنند كه نظام مالي آمريكا فرو مي پـاشد» بخشي از ابعاد اين فروپاشي مالي را شرح مي دهد.
وي در ابتداي مقاله خود مي نويسد:«بياييد به زودي در آينده نزديك فكر كنيم كه پي آمدهاي حيله گري هاي نظام مالي از توانايي دولت ها، بانك هاي مركزي و رسانه هاي بزرگ در پوشاندن و مبهم نمون حقيقت پيشي بگيرد. بسياري از افراد متشخص و قابل كنترل، تصديق كرده اند كه آن روز نزديك است.
وي در ادامه به بيان نظرات برخي از كارشناسان اقتصادي در رابطه با فروپاشي نظام مالي معيوب و فاسد آمريكا مي پردازد كه در نوع خود قابل تامل است:
هري شالتز (Harry SHuitz) مي گويد: به برخي سفارتخانه هاي آمريكا در سراسر جهان توصيه شده است كه مقادير انبوهي از وجوه ارزي محلي را خريداري كنند كه براي يك سال آنها كافي باشد.
به برخي از سفارتخانه ها نيز مقادير بيشماري از دلار آمريكا ارسال شده تا وجوه ارزي دولت هاي كشورهاي ميزبان را بدون سرو صدا خريداري كنند. البته تاكيد شده است كه ارز هاي خريداري شده شامل پوند استرلينگ (واحد پولي انگلستان) نباشد.
درهمين حال، درون وزارت خارجه نيز حسي از ناراحتي و شومي از آنچه ممكن است اتفاق بيافتد وجود دارد... اتفاقي كه در عرض 180 روز و يا حتي 120 الي 150روز رخ خواهد داد.
باب چايمن (Bob Chapman) نيز افشا كرده است كه وزارت خارجه آمريكا به سفارتخانه هاي اين كشور در سراسر دنيا توصيه كرده است كه با توجه به پيش بيني فروپاشي دلار آمريكا و به دنبال تعطيلي موقت بانك ها درحوالي سپتامبر 2009، به اندازه ارزش يك سال از پولي محلي را ذخيره كنند.
به عنوان كسي كه تحت رزولت فعاليت كرده ام. مي گويم كه برخي از بانك ها پس از تعطيلي ديگر باز نخواهند شد. 96 درصد از ذخاير بانك هم اكنون توسط «فدرال رزرو» (ذخيره فدرال) نگه داري مي شود كه به بانك ها مي گويد پول وام ندهند و به جاي آن براي استفاده و تحكيم بانكي بعدي، پول ذخيره كنند.
چاپمن پيش بيني يك تعطيلي 5-4 روزه را براي بانك ها كرده است و فكر مي كند كه اولين تعطيلي بانك ها نشانه اي براي تعطيلي هاي معنادار چند ماهه بيشتري براي سال هاي بعد است كه شامل نزول همزمان ارزهاي متعدد و تغييرات مشهودي در سيستم بانكي است.
جيم ويلي (Jim Willie) نيز اظهارمي دارد ابتكاري به رهبري آسيا براي پايان دادن به هژموني دلار، آغاز شده است. ويلي ظنين است كه خزانه داري فدرال بطور پنهاني درحال وام گرفتن پول هايي از بانك هاي مركزي خارجي است كه اين بانك هاي مركزي از آن براي خريدن بدهي هاي آمريكا استفاده مي كنند. خريد وام هاي آمريكا از سوي بانك هاي مركزي خارجي بطور فزاينده اي درحال افزايش است كه موجب ترك بدهي خزانه داري آمريكا از سوي سرمايه گذاران مي شود.
ويلي همچنين نظرات چاپمن را تاييد كرده و مي گويد كه وي تاييد ديگر كارشناسان را نيز دريافت كرده است.
وي افزود:«آشفتگي طي چند ماه و يا حداكثر يك سال، شايع و غالب مي شود.»
بنجامين فلفورد (Benjamin Fulford) نيز مي گويد:
وزارت خزانه داري آمريكا براي تقريبا يك قرن صدور ابزارهاي بدهي را به كشورهايي كه آمريكا با آنها تجارت مازاد كالاهاي اقتصادي داشته است، مورد توجه قرارداده است. اين ابزارهاي بدهي پيچيده توسط معاهده هاي پيچيده اي سازمان دهي مي شوند. متاسفانه تامين وجه اخير وزارت خزانه داري ايالات متحده بايد از رضايت اين كشورهاي طلبكار فراتر رود تا اعتبار اضافي را نيز تعميم دهد.
فلفورد نوشته است: مشكل اينست كه بعد از نزديك به يك قرن صدور ابزارهاي بدهي، اكنون مشكلات خود را نشان مي دهند. رئيس جمهور اوباما دراجلاس اخير جي 8 و ديدار جي 5ايتاليا كوشيد تا بيشتر از آنچه جورج بوش پسر در طي هشت سال حكومتش وام گرفت، قرض بگيرد. اما او يك «نه» طنين انداز شنيد. نتيجه اين است كه 30 سپتامبر يك آشفتگي اقتصادي در آمريكا رخ خواهد داد.
جيم سينكلير (Jim Sinclair) كه اخيرا در ديداري با سران چين حاضر شده است و گفته است، چين بطور فزاينده اي مايل به مشغول داشتن آمريكا در مانور مشهودش براي خروج از بحران بدهيش است، در اوايل جولاي، سينكلير شمارش معكوس 120 روزه تا كار افتادگي دلار آمريكا است.
چارلز در بخش دوم مقاله خود مي نويسد: از قرار معلوم، فدرال رزرو يا خزانه داري ايالات متحده تمامي حقه هاي خود را به كار گرفته اند. فدرال رزرو درحال مبارزه با نرخ هاي روبه افزايش سود است.
اما وقتي كه فشارهاي فزاينده بر نرخ سود آنقدر زياد شود كه فدرال رزرو قادر به كنترل آن باشد، آنگاه احتمالا چند غافلگيري مالي و اقتصادي ناگهاني به وقوع مي پيوندد كه به همراه وضعيت دشوار فعلي پديدار مي شوند:
پايان كار دلار، افزايش رهن پايه خانه، رسيدن رهن پايه تجاري به ميزان بسيار زياد و بحراني. سقوط بازارهاي سهام و سند قرضه كه موجب توسعه وقفه در پرداخت حقوق بازنشستگي مي شود.
«ماكوو» در پايان مقاله خويش مي نويسد:
«بنابر اين اول چه اتفاقي مي افتد؟ فروپاشي دلار و نابودي بازار و يا نمايش اغفالگرايانه جنگ هاي ديگر و يا رويدادهاي از نوع 11 سپتامبر؟
وي مي افزايد: پاييز امسال واقعا چه روي خواهدداد؟ خيلي دور نيست و بزودي خواهيم فهميد.
صنعت آمريكا در پاي دلار قرباني مي شود
دكترمحمدحسين اديب استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگوي اختصاصي باكيهان در ارتباط با پايان سلطه دلار گفت: «در وضع موجود 26 درصد ارز واسطه در اقتصاد جهاني يورو، 3 درصد ين و مابقي دلار است. تقويت وزن ين و يورو به وضعيت اقتصادي اين كشورها مربوط مي شود. درسال 1970 هر 350 ين يك دلار و اكنون هر 95 ين يك دلار است. به عبارت ديگر ارزش ين طي 40 سال گذشته 4 برابر شده است. افزايش شديد ين، صادرات ژاپن را به شدت كاهش داده به گونه اي كه صادرات اين كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد كاهش يافته است. تقويت صادرات ژاپن جز با كاهش ارزش ين ممكن نيست، اما كاهش ارزش ين ضمن اينكه به تقويت صادرات اين كشور منجر مي شود براي اقتصاد خانواده هاي ژاپني فاجعه خواهدبود.»
اديب افزود: «بدهي داخلي ژاپن 140 درصد توليد ناخالص ملي (GNP) است. ژاپن بدهكارترين دولت در سياره زمين به بخش مردمي در اقتصاد داخلي است. مهمترين پس انداز مردم ژاپن اوراق قرضه اي است كه به وسيله دولت منتشر مي شود. سود اوراق قرضه كمتر از يك درصد اما جذابيت زيادي دارد. علت جذابيت، افزايش ارزش ين طي 40 سال گذشته است. به عبارت صريح تر مردم ژاپن، اوراق قرضه دولتي را نه به سبب نرخ بهره آن، كه به سبب افزايش ساليانه ارزش ين خريداري مي كنند. به نسبت سقوط ارزش ين، مردم ژاپن در اوراق قرضه زيان مي كنند. برگرفته از مقدمه، ين زماني مي تواند وزن بيشتر از 30 درصد در اقتصاد جهاني داشته باشد كه ارزش آن در چشم انداز ميان مدت و درازمدت كاهنده ارزيابي نشود. اما در وضع موجود به سبب كاهش 04 درصدي صادرات، ارزش ين در چشم انداز آينده كاهنده ارزيابي مي شود و لذا تقويت ين به عنوان پول واسطه مثبت ارزيابي نمي شود.»
اين عضو هيئت علمي دانشگاه در ادامه با تشريح وضعيت يورو گفت: «در مورد يورو، سه كشور اسپانيا، ايتاليا و يونان به سمت بحران فلج كننده پيش مي روند. كسري حساب جاري اسپانيا در 12 ماه گذشته 180 ميليارد دلار، ايتاليا 60 ميليارد دلار و يونان 50 ميليارد دلار بوده است. سه كشور فوق حدود300 ميليارد دلار كسري حساب جاري دارند، به عبارت ديگر ساليانه 300 ميليارد دلار از اين سه كشور خارج مي شود. در صورت تداوم اين وضعيت ارزش سهام، مسكن و مستغلات در حال فرار از اين سه كشور به شدت سقوط خواهدكرد. راهكار معمول براي سه كشور فوق با توجه به سرمايه هاي درحال فرار، كاهش ارزش پول ملي است، اما نظر به اينكه اين سه كشور عضو يورو هستند، كاهش ارزش يورو بستگي به سياست هاي اتحاديه اروپا دارد. اين سه كشور در صورتي كه از منطقه يورو خارج نشوند با بحران روبه رو مي شوند. راه حل در چارچوب ماندن در منطقه يورو، كاهش ارزش يورو است و نظر به اينكه چشم انداز نسبت به آينده يورو مثبت نيست، آينده يورو به عنوان پول واسطه و يا حداقل تقويت آن در اقتصاد جهاني به عنوان پول واسطه چندان متصور نيست. لذا دلار به عنوان پول واسطه با رقيب جدي روبه رو نيست. اما ارزش دلار به نحو غيرلازمي بالا تعيين شده است. كسري مزمن تراز پرداخت هاي آمريكا نشانه مصنوعي بودن ارزش دلار است. بالابودن ارزش دلار از منظر پول واسطه مثبت و براي توليدات صنعتي آمريكا فاجعه است.»
اين كارشناس اقتصادي افزود: «بالا بردن مصنوعي دلار، واردات را اقتصادي و صادرات را غيراقتصادي مي كند. ورشكست شدن دو كمپاني از سه كمپاني بزرگ خودروسازي آمريكا و كاهش 52 درصدي توليد فولاد درآمريكا به سبب بالابودن مصنوعي نرخ دلار است. صنعت آمريكا در پاي دلار به عنوان پول واسطه قرباني مي شود. هزينه نگهداري دلار به عنوان پول واسطه با صنعت زدايي آمريكا پرداخت مي شود.»اديب درپايان نتيجه مي گيرد: «طي سه سال آينده دلار با كاهشي حدود 30 درصد روبه رو مي شود. آمريكا بين حفظ ارزش دلار به عنوان پول واسطه و بقاي توليد صنعتي بايد يكي را انتخاب كند.
تاريخ مبناي قضاوت
اگر تاريخ را مبناي قضاوت خود قرار دهيم، بايد گفت همان گونه كه در قرن گذشته دلار آمريكا جايگزين پوند استرلينگ شد، يك ارز جهاني ديگر در آينده اي نزديك جايگاه فعلي دلار را از آن خود خواهدكرد.
جهانيان و به خصوص اقتصادهاي بزرگ نوظهور كه غالبا از بقيه كشورهاي دنيا بستانكار مي باشند ومقاديرقابل توجهي از بدهي دولت آمريكا را به خود اختصاص مي دهند، از ريسك تورمي بالقوه چاپ اسكناس بدون پشتوانه توسط آمريكا براي تامين بودجه به بانكها نگرانند. اين نگراني به جا كه بر پايه «بحران تريفين» قراردارد كه لزوم كسري بودجه خارجي آمريكا را تا زماني كه دلار تنها ارز ذخيره در دنياست، مسلم فرض مي كند.
دلار بي پشتوانه آمريكا، اقتصاد دنيا را به يك مارپيچ ركودي مي كشاند. تاكنون آمريكا از مزاياي سلطه دلار بر اقتصاد جهاني بهره هاي زيادي برده است و اين درحالي است كه صنايع خود را در اين راه فدا كرده است، اما ديگر تضميني وجود ندارد كه اين شرايط درآينده نيز برقرار باشند. بايد اين درس تاريخ را به ياد داشته باشيم كه ارزهاي پشتيبان مي آيند و مي روند. آن ها تا ابد باقي نمي مانند. هركدام مرگ تدريجي دارند.