داروهاي ايراني كيفيت بالا ، قيمت پائين نيم نگاهي به وضعيت دارو و درمان در كشور- بخش پاياني

صديقه توانا
قضيه كمبود وگراني دارو، هزينه هاي بالاي درمان و پوشش هاي ناقص بيمه اي مسئله اي ناآشنا و دور از ذهن نيست. هر كدام از شما شايد حداقل طي چند ماه اخير، يك بار براي تهيه دارو به داروخانه مراجعه كرده و با قيمتها آشنا باشيد. گرچه براساس شواهد و قرائن و بنابه گفته مسئولان، دارو در ايران ارزانتر از ديگر كشورها است، اما اكثر مردم از قيمت هاي سرسام آور دارو شكوه و گلايه دارند خصوصاً افرادي كه در دسته بيماران خاص مثل سرطاني قرار دارند بار مضاعفي از هزينه هاي فراوان مالي و روحي و رواني را بر دوش مي كشند.
دكتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بيست و چهارمين گردهمايي كشوري معاونان غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي اعلام كرده است كه گراني برخي داروهاي حياتي، بعضي از مردم را خانه خراب مي كند!
وزير بهداشت در عين حال اعلام كردند كه حدود 3 تا 4 درصد داروهاي كل كشور كه در داخل توليد نمي شود، بسيار گران قيمت هستند و 35 تا 40 درصد اعتبارات دارويي كشور را به خود اختصاص داده اند و اين 3 تا 4 درصد، 760 ميليارد تومان سالانه هزينه بر دوش وزارت بهداشت قرار داده است.
دكتر وحيد دستجردي همچنين اعلام مي كند كه معاون پژوهشي وزارت بهداشت براي 34 قلم دارو كه اكثراً داروهاي ضدسرطان و وارداتي مي باشند و با قيمتهاي سرسام آور در اختيار بيماران قرار مي گيرند، حركتي را شروع كرده و از متخصصان داخل كشور براي انجام كارهاي پژوهشي براي توليد آنها دعوت كرده و قراردادي تنظيم كرده است.
وزير بهداشت در ادامه مي گويد: «داروهاي توليد داخل كه 96 درصد كل داروهاي كشور را تشكيل مي دهند در مسئله كيفيت و رضايتمندي پزشكان و مردم بايد ارتقا پيدا كنند و كنترل كيفيت اين داروها توسط معاونان غذا و دارو بسيار اهميت دارد.»
وي با اشاره به اينكه داروهاي كشور نسبت به داروهاي جهان ارزان تر هستند، مي گويد: «اما براي برخي مردم اين ميزان قيمت نيز و پرداخت فرانشيز داروها سخت است و فقط راه حل اين مشكل هدفمند كردن يارانه هاست كه يارانه ها به خود مردم پرداخت شود و اين موضوع موجب افزايش كيفيت توليد دارو در شركت هاي دارويي خواهد شد.»
چالش هاي دارويي
پوشش ناقص داروهاي گران قيمت و مخصوصاً داروهاي بيماران صعب العلاج از سوي بيمه ها، تجويز غيرمنطقي دارو و بي اعتمادي مردم به داروهاي ايراني از سوي برخي پزشكان و داروسازان مهمترين چالش هاي دارويي كشور است.
دكتر محمدرضا شيرخاني استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان، با اشاره به اينكه در نظام دارويي كشور كماكان چند چالش عمده داريم كه از سالهاي پيش باقيمانده است مي گويد: «اولين مسئله اين است داروهايي كه براي درمان بيماران صعب العلاج مصرف مي شود و اكثر آنها گران هستند، پوشش بيمه اي ندارند، به همين علت هزينه بيماران براي تامين اين داروها بسيار بالاست.»
دكتر شيرخاني در ادامه به چالش ديگر پيش روي نظام دارويي كشور اشاره مي كند و توضيح مي دهد: «تجويز غيرمنطقي دارو، چالش ديگر دارويي كشور محسوب مي شود، برخي پزشكان داروهايي را تجويز مي كنند كه واقعاً براي آن بيمار نياز نيست و مي شود با داروي ارزان تر و در دسترس تر، بيمار را درمان كرد، اما اين گروه از پزشكان اصرار دارند داروهاي خارج از فهرست بيمه، و يا فهرست دارويي كشور تجويز كنند.»
اين استاد دانشگاه مي گويد: «تجويز غيرمنطقي دارو، نه تنها هزينه گزاف و بيهوده اي را به بيماران تحميل مي كند، بلكه گاهي اوقات خطرناك هم هست. نمونه آن تجويز بيش از حد آنتي بيوتيك در كشور است كه باعث شده بدن مردم نسبت به آنتي بيوتيك ها مقاومت پيدا كند، به همين علت گروه زيادي از اين داروها در كشور ما مؤثر نيستند چون بي رويه تجويز شده اند.»
دكتر شيرخاني با اشاره به اينكه مسئله ديگر بي اعتمادي برخي پزشكان و حتي داروسازان در برخي داروخانه ها نسبت به داروهاي ايراني است، خاطر نشان مي سازد: «نمي گوييم كيفيت داروهاي ايراني از خارجي بالاتر است، اما به هيچ وجه كيفيت پايين تري هم ندارند.»
وي در ادامه همين بحث مي گويد: «كيفيت دارو مقوله اي نيست كه با نظرسنجي از مردم بتوان به آن رسيد، اثر داروها هم آني و فوري نيست كه يك فرد بگويد فلان داروي خارجي اثر داشت يا فلان داروي ايراني اثر نداشت.»
وي مي گويد: «اين تصورات از نظر علمي به عنوان موضوع دارونما يا اثر «پلاسگويي دارويي» معروف است. به اين ترتيب كه اگر بيمار به يك دارو اطمينان داشته باشد، حتي اگر مشابه آن را بدون ماده مؤثره به او بدهيم احساس بهبودي پيدا مي كند، بدون اينكه دارو مصرف كرده باشد.»
داروهاي ارزان با پرداخت يارانه
حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان و نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه داروهاي توليد داخل كشور با توجه به يارانه اي كه دولت پرداخت مي كند، بسيار ارزان در اختيار مردم قرار مي گيرد، مي گويد: «براي اينكه توان رقابت با داروهاي خارجي و شركتهاي داروسازي خارجي را داشته باشيم، بايد مردم به مصرف داروهاي داخلي تشويق شوند و براي اين مسئله بايد كيفيت داروها بالاتر رود و شركتهاي توليدي از موادي استفاده كنند كه ماده مؤثر بيشتري داشته باشد، لذا جلب اعتماد مردم در اين زمينه بسيار مهم است.»
شهرياري در ادامه نظر خود را در مورد كيفيت داروهاي ايراني اينطور بيان مي كند: «با توجه به اينكه كيفيت مواد اوليه داروهاي داخلي خوب نيست، لذا توان رقابت با برندهاي خارجي را نداريم، اما قيمت دارو در ايران نسبت به كشورهاي همجوار بسيار پايين است به همين دليل قاچاق داروهاي وارداتي را داريم و چون دولت براي داروهاي وارداتي يارانه پرداخت مي كند، متأسفانه دارو از داخل كشور توسط افراد سودجو خارج مي شود.»
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه يكي از مشكلات وزارت بهداشت، پرداخت پول زياد براي توليد دارو مي باشد، مي گويد: «متأسفانه داروهاي داخلي از كشور خارج مي شود و به دست مصرف كننده واقعي نمي رسد، كه براي حل اين مشكل بايد به سمتي پيش برويم تا كيفيت داروهاي توليد داخل را بالا ببريم و شركتهاي دارويي اجازه داشته باشند مواد اوليه اي را وارد كنند كه توان رقابت با داروهاي خارجي را داشته باشند.»
نماينده مردم زاهدان مي گويد: «اگر شركتهاي داروسازي بتوانند با پرداخت پول بيشتر مواد اوليه با كيفيت تري را تهيه نمايند، مجبور مي شوند، داروهايي با كف استاندارد توليد كنند.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه 10 درصد جمعيت فقير كشور براي تامين هزينه درمان زير خط فقر هستند، مي گويد: «سالانه 700 هزار نفر به علت پرداخت و تامين هزينه هاي دارو و درمان زير خط فقر قرار مي گيرند. ضمن اينكه دولت و بودجه عمومي كشور توان پرداخت هزينه هاي دارويي را به صورت كامل ندارند.»
شهرياري مي گويد: «با توجه به اينكه بيمه هاي ما يك بيمه واقعي نيست، لذا سرانه درمان هم واقعي نمي باشد و همين مسئله باعث شده فشار زيادي به مردم وارد شود.»
وي با اظهار اميدواري از اينكه دولت در برنامه پنجم توسعه، سرانه هاي درمان را واقعي نمايد، مي گويد: «تفاوت موجود بين سرانه درمان روستائيان و عشاير 1800 تومان و شهرنشينان كه 5 هزار تومان است بايد از ميان برود و همه از سرانه درمان واقعي و يكساني برخوردار باشند.»
وي مي گويد: «سهم مردم براي هزينه هاي درمان طبق قانون برنامه چهارم توسعه بايد 30 درصد لحاظ مي شد كه متأسفانه الان 70 درصد مي باشد، اين هزينه ها بايد كاهش يابد و به صورت برعكس محاسبه گردد.»
شهرياري با اشاره به اينكه هزينه هاي درمان در هيچ نقطه اي از دنيا تاكنون اصلاح نشده است مي گويد: در كشورهاي غربي هم موفق به اجراي درست طرح مذكور نبودند، اما هزينه هاي درمان را كاهش داده اند، ما هم بايد به همين سمت پيش برويم.»
وي به اقدامات مجلس در اين زمينه هم اشاره مي كند و مي گويد: «اميدواريم در برنامه پنجم توسعه، قانون مواد خوراكي، غذايي و دارويي در دستور كار قرار گيرد و كميسيون بهداشت و درمان راهكارهاي روشن و شفافي جهت ارائه در صحن علني مجلس داشته باشد تا هم مشكلات نظارتي كاهش يابد و هم از داروي باكيفيت تر برخوردار شويم.»
قاچاق دارو، مشكلات پيش رو
قاچاق دارو به آن سوي مرزها و همچنين ورود داروهاي تقلبي به بازار دارويي كشور از جمله آسيبهايي است كه سلامت جامعه و بخصوص بيماران را تهديد مي كند. به طوري كه گفته مي شود سالانه 4 هزار ميليارد ريال دارو به صورت قاچاق وارد كشور مي شود، در حاليكه حجم كل داروي مصرفي در ايران، با يارانه اي كه دولت به آن تزريق مي كند، در حدود 1600 ميليارد تومان است. احمد-ب فروشنده مواد آرايشي- بهداشتي و دارويي كه 32 سال در ناصرخسرو مشغول به كار مي باشد، مي گويد؛ «در 30 سال اخير برند اول ايران در داروها، آمريكا و اروپا بود اما طي 10 سال اخير ورود و خريد مواد اوليه و داروهاي قاچاق از آسياي شرقي باعث افت كيفيت داروهاي توليد داخل شده، همچنين تقاضاي زياد مصرف كنندگان دارو، باعث افزايش قيمت دارو شده است.»
وي به حمايت بيشتر كارخانه ها براي توليدات بهتر داروها اشاره مي كند و ادامه مي دهد: «متأسفانه عده اي سودجو با ورود بي رويه داروهاي تقلبي چيني، هندي، پاكستاني باعث تضعيف بازار داروهاي ايراني مي شوند ضمن اينكه اگر نظارت بيشتري بر ورود مواد اوليه با كيفيت تر باشد، هرگز مردم به استقبال داروهاي خارجي آن هم از نوع درجه سه و اكثرا تقلبي نخواهند رفت.»
وي با تاكيد بر اينكه مرزهاي ما نياز به حفاظت بيشتري دارد، مي گويد: «اگر در امر توليد دارو نظارت و كنترل بيشتري از سوي مسئولان وزارت بهداشت صورت گيرد، هم سلامت مردم تضمين مي گردد و هم قاچاق دارو از بين مي رود و اين مهم در صورتي محقق خواهد شد كه هر كس در جايگاه خود قرار داشته باشد و كار خود را انجام دهد و با اين توجيه اشتباه كه كار واردات دارو درآمد بالايي دارد، وارد اين كار نشود، صراحتا بگويم قطع دست دلالان و سوءاستفاده كنندگان در اين زمينه چاره كار است.»
البته ناگفته نماند كه مسئولان نظارتي و بهداشتي طبق قوانين مربوطه كار خود را به صورت دقيق انجام مي دهند و سلامتي مردم را در اختيار عده اي دلال و سودجو قرار نمي دهند.
دكتر شهاب الدين جنيدي عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران در گفت وگو با كيهان با تاكيد بر اينكه چندين نهاد، ناظر بر كار داروخانه ها هستند و داروخانه ها تحت نظارت وزارت بهداشت فعاليت مي كنند، مي گويد: «معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور هم كار نظارت را برعهده دارند و علاوه بر آن در شهرستانهاي تابعه مركز استان، كارشناسان داروساز امور دارويي شبكه هاي بهداشتي، درماني نظارت بر فعاليت داروخانه ها را برعهده دارند. ازطرف ديگر هر داروخانه حداقل يك مسئول فني داروساز دارد كه در اصل ناظر و امين وزارت بهداشت در داروخانه بوده و مسئوليت هاي كلي دارويي و پزشكي و خدمت رساني برعهده وي مي باشد.»
دكتر جنيدي با اشاره به اينكه بحث داروهاي قاچاق در تمام بازارهاي دارويي دنيا وجود دارد، ادامه مي دهد: «خوشبختانه در ايران اين مورد كاهش نسبي چشمگيري داشته و در حال حاضر از اين نظر شرايط نسبتاً خوبي داريم.»
وي مي گويد: «معمولاً ورود دارو به شكل قاچاق يا به دليل عدم تمكين واردكننده به قوانين موضوعه، فرار مالياتي و غير قانوني بودن عرضه دارو در كشور و موارد ديگري است و معمولاً بيشتر در قالب داروهاي سقط جنين، مخدرها و نيروزاها به چشم مي خورد و در اين خصوص مي بايست داروسازان شاغل در داروخانه ها ضمن توجه به خريد دارو از شركت هاي معتبر رسمي توزيع دارو، عملاً خيال خود را از اين معضل راحت كنند و پزشكان و بيماران هم با شناخت و دقت بيشتر بين اين داروها فرق بگذارند و تبليغات غيررسمي و غيرمجاز داروها را جدي و علمي تلقي نكنند چراكه دارو جهت توليد مي بايست حتماً شرايط ويژه اي داشته باشد.»
دكتر جنيدي با اشاره به اينكه در تهيه مواد اوليه دارو بايد دقت لازم صورت گيرد، مي گويد: «در تمام كارخانجات داروسازي كشور مسئولان فني و مديران توليد از توانمندي هاي علمي و تجربي خوبي برخوردارند، و داروهاي ساخت داخل هم عمدتاً شرايط نسبي خوبي دارند و حتي در بعضي موارد قابل رقابت با نمونه هاي توليدي كارخانجات معتبر داروسازي دنيا هستند. در مجموع داروهاي داخلي از شرايط كلي خوبي برخوردارند ولي در هر صورت كيفيت، يك مقوله بي انتها است و در دنيا برخي از كارخانجات داروسازي هستند كه با قدمت بيش از يك قرن حتي از استانداردهاي كتاب هاي رسمي دارويي بالاتر رفته اند و جهت ارتقا كيفيت از هيچ كوششي دريغ نكرده اند و طبيعتاً مخارج بالايي را هم به بيماران و هم به سازمان هاي بيمه گر خود تحميل مي كنند.»
ارزش صنعت داروسازي
دكتر علي منتصري مديرعامل شركت داروسازي جابربن حيان در گفت وگو با سرويس گزارش روز، با اشاره به اينكه صنعت داروسازي بسيار باارزش است و منافع ملي را تأمين مي كند و در عرصه درمان، داورهاي بسيار باارزش و كيفي با ارزانترين قيمت ممكن در اختيار مردم قرار مي دهد در تعريف داروهاي وارداتي چنين مي گويد: «داروهاي وارداتي داروهايي هستند كه توليدشان از تكنولوژي خاص و منحصر به فردي پيروي مي كند و تنها در اختيار سازنده است. بعضي از داروها مصارف خاص و كمي دارند و توليد آنها اقتصادي نمي باشد. لذا در دنيا يك يا دو شركت آنها را توليد و به همه كشورها صادر مي كنند. بنابراين داروهاي تجاري شركت هاي چندمليتي كه خود كاشف مولكول اصلي دارو مي باشند، بسيار گران بوده و در همه كشورها با نرخ هاي بسيار بالا به فروش مي رسند. درمان بيماران سرطاني، بيماري هاي خاص و صعب العلاج توسط چنين داروهاي گراني بسيار پرهزينه است و اگر گراني در مورد دارو در ايران مطرح باشد مربوط به اين گونه داروها است.» وي درمورد رعايت استاندارد در توليد دارو مي گويد: «از نظر توليد هر داروئي، مراعات استانداردهاي مدون در كشور الزامي است. بنابراين هيچكدام از كارخانه هاي داروسازي مجاز به توليد داروئي پائين تر از استانداردهاي پذيرفته شده نيستند. خوشبختانه استاندارد كشور ايران مطابقBP و USP است. يعني استاندارد انگلستان و آمريكا در هرحال استاندارد معمولاً شرايط كف را مشخص مي كند ولي هر شركت بخواهد مي تواند بالاتر از استاندارد مدون دارو توليد كند.
دكتر منتصري در مورد داروهاي تقلبي هم به خبرنگار كيهان چنين مي گويد: «داروهاي توليد داخل و مواد اوليه ذيربط به دلايل اقتصادي تا به حال نمونه تقلبي نداشته اند و گزارشي در اين زمينه نبوده است. ولي در كشورهاي ديگر موضوع داروهاي تقلبي شبه برندهاي اصلي كه بسيار گرانقيمت است مطرح بوده و نمونه هايي در كشور ما هم گزارش شده است. داروهاي تقلبي مربوط به واردات است و منافع آن مربوط به واردكننده و مضار آن مربوط به مصرف كننده مي باشد كه مي بايستي سيستم دارويي در اين زمينه هوشيار عمل نمايد و درمورد قيمت هاي دارو باتوجه به آمار و ارقام مقايسه اي معمولاً نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كميسيون قانوني قيمت هميشه به دلايل ساختاري و خريدار بودن دولت در جهت منافع مصرف كننده بوده و شركت هاي سازنده دارو مخالف كاربرد شيوه قيمت گذاري به شكل قيمت تمام شده مي باشند.»
مصرف دارو بالا نيست
عليرغم نگراني هاي موجود در مورد گراني و وضعيت دارو و تجويز بيش از حد دارو توسط پزشكان و توضيحات مسئولان داروساز ، دكتر احمد شيباني معاون غذا و داروي وزارت بهداشت مي گويد: «داروهاي ايراني با كيفيت هستند و اكثر داروهاي توليد شده در كشور خوب است. مصرف دارو در ايران نيز بالا نيست، اما ممكن است مصرف بي رويه داشته باشيم.»
وي در مورد صنعت داروسازي در كشور هم مي گويد: «نگاه وزارت بهداشت به صنعت داروسازي حمايت از توليدات داخل است و بايد هم از نظر كمي و هم كيفي اطمينان لازم را در بين جامعه پزشكي و مردم نسبت به داروهاي ايراني ايجاد كنيم و خوشبختانه ما در اين زمينه مصر هستيم و برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم در راستاي حمايت از اين صنعت وجود دارد.»
دكتر شيباني اضافه مي كند: «بايد به تدريج فاصله ارزش ريالي داروهاي وارداتي را با ارزش ريالي داروهاي توليد داخل كم كنيم، در زمان حاضر 3 درصد داروهاي مصرفي كشور خارجي هستند اما 35 درصد ارزش ريالي داروهاي مصرفي مربوط به اين داروهاست و داروهاي داخلي كه 97 درصد مصرف كشور را در اختيار دارند فقط 65 درصد ارزش ريالي بازار دارويي كشور را دارند و اين نشان مي دهد كه داروهاي خارجي گران است و ما بايد با توليد هرچه بيشتر داروها در كشور سهم بازار دارويي داخلي را در گردش مالي بازار دارويي داخل كشور بيشتر كنيم.»
گزارش روز