ظهور و سقوط انقلاب نارنجي در اوكراين انقلاب نارنجي

جعفر بلوري
اشاره:
هفدهم ژانويه سال جاري (28 دي ماه) مردم اوكراين؛ نااميد از تغييرات دموكراتيك در حالي كه از وضعيت وخيم اقتصادي رنج مي بردند، به پاي صندوق هاي راي رفتند تا با انتخاب رئيس جمهور جديد، سرنوشت پنج سال آينده اين جمهوري را رقم بزنند.اين انتخابات هرچند به دور دوم كشيده شد اما نتايج آن بي نياز از هر تحليل موشكافانه اي، واقعياتي را به نمايش گذاشت.
در اين دور از انتخابات «ويكتور يانكوويچ» رهبر حزب مخالف با كسب حدود 36درصد از آرا و «يوليا تيموشنكو» نخست وزير اوكراين با كسب حدود 25درصد از آرا توانستند به دور دوم راه يابند. در اين ميان اما آنچه اهميت داشت اين بود كه «ويكتور يوشچنكو»، رئيس جمهور غربگرا و مجري انقلاب نارنجي سال 2004 با تمام حمايتي كه از سوي غرب دريافت كرد توانست كمتر از پنج درصد از آراء را به خود اختصاص دهد. اتفاقي كه به تعبير بسياري از كارشناسان مي توانست به معناي كوبيده شدن آخرين ميخ به تابوت انقلاب نارنجي در اين كشور باشد.
مدت زمان زيادي نگذشت كه با برگزاري دور دوم انتخابات اين تعبير به واقعيت پيوست. 18 بهمن ماه سال جاري «يانكوويچ»59 ساله كه مورد حمايت روسيه قرار دارد پس از رقابتي تنگاتنگ، و با استفاده از تجربيات خود در سال 2004 توانست هر چند با اختلافي اندك، تنها نماينده انقلاب نارنجي را نيز شكست داده و سقوط اين انقلاب رنگي را منجر شود.
يانكوويچ توانست با كسب 48 درصد از آرا در مقابل «تيمو شنكو» كه 61/45 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بود، پيروز شود. وي بلافاصله پس از پيروزي از خانم تيموشنكو خواست « به فكر كناره گيري از قدرت» باشد.
سرنوشت انقلاب نارنجي ما را بر آن داشت با بازخواني اين انقلاب به علل پيروزي «يوشچنكو» در سال 2004 و نيز فرايند منتهي به شكست وي در سال 2010 بپردازيم.
سرويس خارجي
ماه هاي اكتبر، نوامبر و دسامبر سال 2004 درتاريخ جمهوري استقلال يافته اوكراين از منظر تحولات سياسي، داراي اهيمت ويژه اي است. وقوع انقلاب رنگي (نارنجي) در اوكراين شايد پس از تاثير اين كشور در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مهمترين حادثه سياسي باشد كه تاثيرات آن درمنطقه هنوز هم متبلور است.
ماجرا از اوايل آذر ماه سال 1383 و پس ازبرگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري شكل جدي به خود گرفت. نتايج اوليه (نه قطعي) حاكي از كسب اكثريت آرا از سوي «ويكتور يانكوويچ» ، نخست وزير وقت بود كه به دليل داشتن سياست هاي ضد آمريكايي و ضد غربي هيچگاه از هجمه هاي تبليغاتي آنها در امان نبوده است. «ويكتور يوشچنكو» رقيب انتخاباتي وي دراين دور از انتخابات بود كه نتيجه رسمي آن هرگز اجازه انتشار نيافت.
«يوشچنكو» با اتخاذ شعارهاي پوپوليستي همچون اصلاحات، دموكراسي، آزادي بيان، رفاه اقتصادي و...حتي پيش از برگزاري انتخابات توانسته بود حمايت هاي گروه هاي همه جانبه اپوزيسيون داخلي و غرب را به دست آورد.
با انتشار نتايج غير رسمي انتخابات كه حاكي از كسب نزديك به 50درصد آرا توسط «يانكوويچ» بود، زمزمه هايي كه ماه ها قبل از برگزاري انتخابات بر طبل تقلب مي كوبيد، بالا گرفت. همراهي برخي رسانه هاي غربي همچون بي بي سي و يورونيوز در القاي وقوع تقلب دركنار اعتراض گروه هاي اپوزيسيون هزاران نفر از طرفداران رقيب شكست خورده را به خيابان هاي «كيف» پايتخت اوكراين كشاند.
مخالفان، خواستار اعلام پيروزي «يوشچنكو» بودند. همراهي رسانه هاي غربي دركنار دخالت هاي صريح كشورهايي چون آمريكا، انگليس و فرانسه رفته رفته شك ها درمورد تكرار انقلاب رنگي گرجستان دراوكراين را نيز به يقين تبديل مي كرد.
استفاده گسترده از نماد رنگي ازسوي گروه هاي اپوزيسيون (نارنجي)، تشويق هماهنگ رسانه هاي مختلف داخلي و خارجي به حضور جوانان و دانشجويان مخالف به خيابان هاي شهر بخصوص پايتخت، بزرگنمايي دخالت روسيه، دركنار القاي وقوع تخلفات گسترده از جمله فعاليت هايي بودكه نشان مي داد انقلاب رنگي ديگري درپيش است.
حمايت آمريكا از معترضان
در اين ميان ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز بيكار ننشسته و اعلام كردند در اين انتخابات تخلفات بسيار گسترده اي به نفع كانديداي پيروز صورت گرفته است.
آمريكا نيز جزو نخستين كشورهاي غربي بود كه با حمايت صريح از «يوشچنكو» بر بي اعتبار بودن نتايج به دست آمده از انتخابات تأكيد و نسبت به ملغي شدن آراي اعلام شده از سوي كميسيون انتخابات اوكراين پافشاري كرد. در اين ميان مهر تأييد ناظران كشورهاي مشترك المنافع بر صحت انتخابات نيز چاره ساز نشد و واشنگتن اعلام كرد در صورت ابطال نشدن نتايج از سوي كميسيون، در روابط خود با «كيف» تجديدنظر خواهد كرد. فرانسه، انگليس، هلند و استراليا نيز ازجمله كشورهايي بودند كه به دنبال آمريكا به حمايت نامحدود از مخالفان پرداخته و رسانه هاي خود را در به طور تقريباً كامل دراختيار آنهاگذاشتند.
وقتي كار به اينجا كشيد، حزب حاكم يقين پيدا كرد كه غرب براي اين دومين كشور بزرگ اروپايي نيز خواب هايي ديده است.
«فساد گسترده، ارعاب، تهديد و تطميع رأي دهندگان و وقوع تقلب گسترده و مستقيم، از جمله اتهاماتي بود كه مدام توسط مخالفان و از طريق سايت ها و رسانه هاي رسمي و غيررسمي از داخل و خارج عليه حزب حاكم و شخص «يانكوويچ» زده مي شد.
به عنوان مثال اعلام شده بود كه «يانكوويچ» بيش از 85 هزار نفر از كارگزاران انتخاباتي را تطميع كرده تا در انتخابات بيش از 8ميليون رأي را به نفع وي تغيير دهند.
تدارك امكانات براي طولاني تر شدن تجمعات
مخالفان با برپايي تجمعات گسترده درحالي كه مچ بند، پيشاني بند و زانوبندهاي نارنجي به همراه داشتند، به طور شبانه روز حتي در دماي زير صفردرجه در محل هايي كه توسط پيامك ها (اس ام اس) و رسانه هاي اينترنتي مشخص شده بود حاضر مي شدند. البته سازمان دهندگان اين تجمعات فكر همه چيز را كرده بودند. آنها با اعلام اينكه اين تجمعات حتي اگر ماه ها به طول انجامد، ادامه خواهد يافت، تمام تداركات لازم براي معترضان را نيز تهيه كرده بودند. تهيه پوشاك گرم، نوشيدني گرم، سرو غذا، تهيه وسايل گرمازا و حتي استقرار توالت هاي صحرايي امكان حضور طولاني مدت را به مخالفان مي داد. (درمورد چگونگي و محل تهيه منابع مالي براي به راه اندازي اين تجمعات نيز گفتني هاي بسياري وجود دارد. دراين باره به همين يك مورد اشاره مي شود كه مدت ها بعد، گزارش هايي منتشر شد كه نشان مي داد مؤسسه آمريكايي خانه آزادي در پوشش حمايت از دموكراسي در اوكراين مبالغ كلاني را در اختيار سران اپوزيسيون و حتي برخي تجمع كنندگان قرار داده است.»
سازمان دهندگان براي حفظ روحيه مخالفان و دادن انگيزه لازم به آنها، با جذب شخصيت هاي سياسي و غيرسياسي كه محبوبيتي بين مردم داشتند و همچنين با بزرگنمايي نقاط ضعف چهره هاي تأثيرگذار حزب حاكم، به خوبي مأموريت نگاه داشتن معترضان در خيابان ها را انجام مي دادند.
تمركز شديد بر روي مشكلات اقصادي و القاي وجود فساد گسترده در بين مقام هاي دولتي واعضاي حزب حاكم نيز باعث ايجاد انگيزه در معترضان جواني مي شد كه وعده آزادي، دموكراسي و رفاه اقتصادي آنها را به خيابان ها كشانده بود.
قتل مشكوك يك روزنامه نگار مخالف دولت
قتل مشكوك يك روزنامه نگار مخالف دولت به نام «جيورجي گونگادزه» نيز براي ايجاد بي اعتمادي به رسانه هاي رسمي و مخالف آزادي نشان دادن رژيم حاكم بسيار موثر واقع شد. هر چند اين قتل چهار سال قبل از انتخابات روي داد اما اين امر تبديل به نقطه عطفي شد كه ملت اوكراين را در مسير تغييرات سياسي قرار دهد.
«گونگادزه» يك روزنامه نگار مشهور راديو و تلويزيون بود كه به شدت با خودسانسوري مخالفت مي كرد. او در آوريل سال 2000 با راه اندازي سايت «پراودا» (صداقت) با هدف به چالش كشاندن دولت توجهات زيادي را به خود جلب كرد و مشهور شد. اما در دسامبر همان سال جسد بدون سر وي در گورستاني واقع در «كيف» پيدا شد. «الكساندر موروز»، رهبر حزب سوسياليست وقت، بلافاصله از فرصت استفاده كرد و گفت رئيس جمهور در قتل اين روزنامه نگار دست داشته است. «اوكراين بدون كوچما» نيز نام جنبشي بود كه بلافاصله پس از قتل اين روزنامه نگار تأسيس شد.
پوشش خبري ضعيف اين حادثه در رسانه هاي رسمي و دولتي اوكراين نيز كافي بود تا شايعات و خبرهاي غيررسمي كه توسط سايت ها و وبلاگ هاي خبري منتشر مي شد، در ميان مخالفان به خصوص دانشجويان و روزنامه نگاراني كه به دنبال حقيقت بودند، از اهميت خاصي برخوردار شود.
گروهي از كارشناسان در همان زمان، مهمترين علت روي آوردن اوكرايني ها به اينترنت را قتل مشكوك گونگادزه و نحوه پوشش خبري دولت به اين قتل عنوان كردند.»
سران اپوزيسيون نيز از فرصت به وجود آمده نهايت استفاده را كرده و با راه اندازي سايت هاي مختلف خبري- تحليلي از داخل و خارج كشور به داستان پردازي هاي مختلف از اين قتل پرداختند تا به نحوي جذابيت سايت هاي خود را حفظ كنند. بدين ترتيب مي توان ادعا كرد، پايه هاي انقلاب نارنجي از همين زمان ريخته شد.
استفاده از جوك و شعرهاي مسخره كننده
فعالان حامي يوشچنكو از جوك و اشعار مسخره كننده نيز براي تخريب استفاده بسيار گسترده اي كردند. براساس تحقيقاتي كه مركز مطالعات «بركمن» در دانشكده حقوق هاروارد انجام داده، استفاده از اين تاكتيك بسيار تأثيرگذار بوده است. استفاده از اين ابزار حتي از دو ماه پيش از آغاز انتخابات عليه نظام حاكم و حتي شخص رئيس جمهور به كار گرفته مي شد.
«هنري جنكينز» كه يك محقق آمريكايي است در اين باره مي گويد: «بسياري از اين جوك ها در اوكراين تبديل به يك دغدغه عمومي شده بود. ساختن جوك و شعر، به سرعت از يك موضوع فرهنگي به يكي از موثرترين ابزارهاي سياسي مخالفان دولت تبديل شد. اين تاكتيك كه هدفي جز تخريب نداشت زماني بيشترين اثر را گذاشت كه با استفاده از پيامك ها به سرعت بين مردم پخش مي شد. معترضان حتي هنگام برگزاري تجمعات نيز از اين تاكتيك استفاده مي كردند.
خطر تقسيم كشور
با ادامه يافتن تجمعات كه درنهايت به محاصره كردن مراكز مهم دولتي و كاخ رياست جمهوري و برخي ميادين اصلي شهر «كيف» منتهي شده بود، رفته رفته اوكراين كه زماني به «جزيره ثابت در ميان جمهوري هاي تازه استقلال يافته» شهره بود، صحنه آشوب هاي خياباني شد طوري كه بحران سياسي به وجود آمده ازآن حتي زمزمه تقسيم كشور رابه زبان ها انداخت.
در اين حين، ارتش با هشدار نسبت به وضعيت به وجود آمده اعلام كرد، براي حفاظت از تماميت ارضي كشور آرام نخواهد نشست و هرگونه تلاش براي تقسيم كشور به دو بخش اوكراين شرقي و اوكراين غربي را سركوب خواهد كرد.
در اين بين «يانكوويچ» نيز اعلام كرد تصميم دارد با «كوچما»، رئيس جمهور وقت در خصوص وضعيت به وجود آمده مذاكراتي را انجام دهد. مدت زمان زيادي از اعلام اين خبر نگذشته بود كه ناگهان خبر مسموميت «يوشچنكو» همچون بمب در اين كشور صدا كرد.
گرفتن انگشت اتهام به سوي حزب حاكم كافي بود تا شوك ديگري به اين كشور بحران زده وارد شود.
در اين بين «خاوير سولانا» نيز به پشتيباني از گروه اپوزيسيون برخاسته و هشدار داد «نحوه برخورد با معترضان، درآينده روابط اتحاديه اروپا و اوكراين بسيار تاثيرگذار خواهد بود.»
ناتو نيز با انتقاد از حزب حاكم، اعلام كرد نسبت به اوضاع به وجود آمده نگران است و خواستار بازبيني مجدد نتايج انتخابات شد.
اينجا بود كه شعار «مرگ بر روسيه» (به دليل حمايت اين كشور از حزب حاكم و اعلام تبريك پيروزي از سوي «پوتين» به «يانكوويچ») نيز به شعارهاي مخالفان افزوده شد.
ابطال نتيجه انتخابات و پيروزي نارنجي ها
سرانجام با افزايش حمايت هاي غرب و ادامه نافرماني هاي مدني و تجمعات خياباني، «ولاديمير ليوتن»، رئيس پارلمان اوكراين با ارائه پيشنهاد ابطال انتخابات به همراهي با مخالفان پرداخت. بدين ترتيب نتايج دور دوم انتخابات با اين پيشنهاد باطل اعلام شد.
در هفتم دسامبر نيز نشستي با مشاركت مقامات دولتي، اپوزيسيون، نمايندگاني از غرب و روسيه در كيف و با هدف برون رفت از بحران برگزار شد و كوچما نيز موافقت كرد انتخابات بار ديگر برگزار گردد. پس از اين موافقت و راي دادگاه عالي اوكراين به ابطال نتايج مقرر شد در 26 سپتامبر (ششم ديماه) همان سال انتخابات بار ديگر برگزار شود.پس از برگزاري اين انتخابات، اعلام شد ويكتور يوشچنكو، نامزد محبوب غرب 52 درصد آرا را كسب كرده است. بدين ترتيب حكومت نارنجي ها رسما شكل گرفت.
نااميدي از انقلاب نارنجي
پنج سال به سرعت گذشت. چهارمين دور از انتخابات رياست جمهوري اوكراين با مشاركت 18 كانديدا و در تاريخ 17 ژانويه سال 2010 برگزار شد.
«يوليا تيموشنكو»، بانوي نارنجي و نخست وزير، «ويكتور يوشچنكو»، رهبر انقلاب نارنجي و رئيس جمهور به همراه «ويكتور يانكوويچ»، قرباني انقلاب نارنجي، به عنوان شناخته شده ترين نامزدهاي اين دوره از انتخابات رياست جمهوري اوكراين روبروي يكديگر قرار گرفتند. كسب كمترين آرا توسط «يوشچنكو»، تنها مي توانست گوياي عملكرد ضعيف وي در دوران پنج ساله رياست جمهوري اش باشد. هيچكدام از شعارهاي پوپوليستي، دموكراسي خواهي، اقتصادي و سياسي وي به درستي عملي نشده بود. مردم فريب خورده و نااميد فرصت يافته بودند پاسخ يوشچنكو را بدهند. پس از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج قطعي مشخص شد بيش از 95 درصد ازمردم اعتمادي به يوشچنكو و شعارهايش ندارند. اين بار «ويكتور يانكوويچ» در قامت يك مخالف و باكسب حدود 36 درصد از آرا و «يوليا تيموشنكو»، باكسب حدود 25 درصد از آرا تونستند به دور دوم راه يابند.پس از اعلام نتايج قطعي اين دور از انتخابات، واكنش رسانه هاي غربي نيز بسيار جالب توجه بود. بسياري از رسانه هايي كه در به وجود آوردن انقلاب نارنجي هزينه ها كرده بودند با انتخاب تيترهايي چون «آيا انقلاب نارنجي در پايان راه قرار دارد» يا «آيا انقلاب نارنجي به خط پايان رسيده است»، آشكارا از به خطر افتادن سرنوشت انقلابي كه خود به راه انداخته بودند خبر دادند. اما در پايان گزارشات خود با اعلام جملاتي چون «كارشناسان بر اين باورند كه تيموشنكو در دور دوم انتخابات پيروز خواهد شد»، نشان دادند به حداقل اميد باقي مانده نيز دلخوش كرده اند.
دراين ميان برخي رسانه ها نيز به صراحت كسب اين نتيجه از سوي يوشچنكو را مساوي با شكست انقلاب نارنجي دانستند. هفته نامه آلماني اشپيگل در گزارشي تحت عنوان «آخرين مبارزه يوشچنكو» نوشت: «انقلاب نارنجي در اوكراين شكست خورده و مردم اين كشور نيز از خواب بيدار شده اند، قهرمانان انقلاب نارنجي نيز دچار تفرقه شده اند.» اين هفته نامه كسب نتيجه ضعيف از سوي يوشچنكو را نتيجه «نفرت مردم» از او دانست.
«اشپيگل» عمل نشدن به وعده هاي انتخاباتي مانند «پيوستن به اتحاديه اروپا و سازمان ناتو، ايجاد ميليون ها فرصت شغلي و حذف خدمت نظام وظيفه» را نيز از جمله عواملي عنوان كرد كه در به وجود آوردن اين نفرت موثر بوده اند.
يكي ديگر از نكات جالب توجه دراين دور از انتخابات، شعارهاي انتخاباتي است كه به نوشته بسياري از رسانه ها در پيروزي يانكوويچ نقش بسزايي داشته است.
«نپيوستن به ناتو» به عنوان يكي از شعارهاي اصلي انتخابات اين نامزد و جذب اكثر آرا، مي تواند حامل پيام مهمي باشد. فراموش نشود، ناتو از حاميان اصلي انقلاب نارنجي به شمار مي رود. دوستي با روسيه و پيوستن به اتحاديه اروپا نيز از جمله شعارهاي يانكوويچ بود.
ستاد انتخاباتي «يوشچنكو» نيز چند روز پس از اعلام نتايج انتخابات و در تشريح علل كسب نتيجه ضعيف، «فرصت كم براي انجام تبليغات» را باعث شكست مفتضحانه يوشچنكو اعلام كرد! وي يار ديرينه خود يعني تيموشنكو را نيز به سوء استفاده از منابع دولتي براي انجام تبليغات متهم كرد.
يوشچنكو نيز در آخرين واكنش هاي خود درخواست عجيبي از مردم كرد. او از مردم خواست در دور دوم انتخابات به هيچ يك از اين دونامزد راي ندهند! درخواستي كه خشم تيموشنكو را برانگيخت.
نفرات سوم و چهارم اين دور از انتخابات نيز كه به ترتيب 13 و 7درصد از كل آرا را كسب كرده اند همچون يوشچنكو اعلام كردند از هيچ يك از كانديداهاي دور دوم حمايت نخواهند كرد.اما اين واكنش ها كه به همراه حمايت هاي همه جانبه رسانه اي و غيررسانه اي غرب از يك نامزد خاص صورت مي گرفت نتوانست در سرنوشت دور دوم انتخابات تاثير زيادي داشته باشد.رقابت بين يانكوويچ و تيموشنكو در فضايي پر التهاب شروع شد. دو نامزد علاوه بر اعلام شعارهاي انتخاباتي، يكديگر را نيز از تخريب وتهديد بي نصيب نمي گذاشتند. خانم تيموشنكو در يكي از اظهارات خود مدعي شد، گزارش هايي دريافت كرده كه نشان مي دهد، رقيب وي تصميم دارد دست به تقلب در سطح گسترده بزند. اين همان تاكتيكي بود كه يوشچنكو در پيش بردن انقلاب نارنجي از آن بهره ها برده بود.
تيموشنكو گفت: اگر تشخيص بدهد كه تقلب صورت گرفته، نتايج انتخابات را نخواهد پذيرفت و از طرفداران خود خواهد خواست براي بازپس گيري تك تك آراي خود به مبارزه بپردازند. رسانه هاي غربي نيز همچون گذشته به تلاش هاي خود به نفع تيموشنكو ادامه مي دادند. اما تقريبا تمام نظرسنجي ها حكايت از شكست تيموشنكو مي كرد. از طرفي وضعيت سياسي حاكم بر اوكراين نشان مي داد، حاميان دروني و بيروني تيموشنكو قصد قبولي شكست را ندارند.
بسياري از كارشناسان نسبت به تكرار حوادث سال 2004 كه به وقوع انقلاب نارنجي منجر شد هشدار دادند. تيموشنكو نيز تهديد كرد در صورت وقوع تقلب حادثه اي به مراتب شديدتر از انقلاب نارنجي را رقم خواهد زد.
اما اعلام ممنوعيت برگزاري يكماهه تظاهرات از سوي پليس اوكراين (از اول فوريه تا آخر مارس) و همچنين تصميم كميسيون مركزي انتخابات اين كشور مبني بر اعلام نتيجه قطعي و رسمي انتخابات در طي 10 روز، اين نويد را مي داد كه تنش هاي سياسي به حداقل برسد.
اما اعلام نتايج اوليه به نفع يانكوويچ كافي بود تا تيموشنكو تهديدات خود را افزايش دهد. سرانجام روز سه شنبه 20 شهريورماه كميسيون مركزي انتخاباتي اوكراين اعلام كرد، شمارش تقريبا كامل آرا نشان مي دهد، در دور دوم انتخابات كه با مشاركت 69 درصدي واجدين شرايط برگزار شد، ويكتور يانكوويچ توانسته با كسب بيش از 48 درصد از آرا بر خانم «يوليا تيموشنكو» تنها نماينده نارنجي ها با حدود 46 درصد آرا پيروز شود؛اما نتيجه رسمي طي چند روز آينده اعلام خواهد شد.
بي بي سي، بلافاصله با انتخاب اين تيتر به تحليل انتخابات پرداخت: «اوكراين: دموكراسي بدون دموكرات». اين رسانه انگليسي با مطرح كردن سوال هايي چون «آيا تيموشنكو اين نتيجه را خواهد پذيرفت؟ آيا او براي گرفتن حقوق خود به مبارزه ادامه خواهد داد؟ و... سعي در القاي وقوع تقلب در انتخابات را مي كرد. خانم تيموشنكو نيز با رد نتايج اعلام شده در انتخابات گفت: به دادگاه شكايت خواهد كرد.
بدين ترتيب سرنوشت انقلاب نارنجي هم به دست قرباني اصلي اين انقلاب يعني «يانكوويچ» رقم خورد. از جمله شعارهاي انتخاباتي يانكوويچ كه گفته مي شود تاثير بسزايي در پيروزي وي داشت، نپيوستن اوكراين به يك پيمان نظامي (ناتو) بود وي همچنين وعده داده به تمام فسادهايي كه ازسوي حاكمان نارنجي و حاميان غربي آنها بر كشورش تحميل شده پايان دهد.
اكنون بايد منتظر ماند و ديد، غربي ها براي نجات انقلاب نارنجي خود، چه خواب هايي ديده اند.

رويكرد جديد آمريكا در خاورميانه

اشاره:
رهبران آمريكا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال 1991 را با حملات گسترده به عراق در چارچوب عمليات آزادسازي كويت آغاز كردند. اين عمليات آن گونه كه در سال هاي بعد مشخص شد، مقدمه دخالت هاي وسيع تر آمريكا در منطقه اي بود كه مهمترين و سخت ترين چالش ها را براي موقعيت آمريكا در نظام بين المللي ايجاد كرد.
جريان بازخيزي اسلامي و همچنين تداوم مقاومت در سرزمين هاي اشغالي فلسطين و نهايتا رشد گرايش هاي افراطي در منطقه خاورميانه در مقطعي باطرح خاورميانه بزرگ توسط آمريكا پاسخ گفته شد، اما اين طرح نيز تأثير چنداني بر حل يا كاهش چالش هاي آمريكا در منطقه نداشت، به طوري كه امروزه آمريكا به رهبري باراك اوباما سياست هاي جديدي براي رفع اين چالش ها اتخاذ كرده است. اكنون ايالات متحده پس از اين همه ناكامي بارديگر به دنبال باز تعريف رويكرد خود به خاورميانه است.
پايان جنگ سرد و از ميان رفتن نظام دوقطبي در روابط بين الملل و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق، چالش ها و فرصت هاي جديدي را فراروي نظام بين الملل قرار داد كه گسترش جهاني شدن يكي از آنها بود. جهاني شدن در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در ابتدا موتور حركت و نيز محصول نظم ليبراليستي بين المللي تلقي مي شد.
پس از فروپاشي نظام دوقطبي، مسائل و مشكلات برخي از دولت هاي ملي در منطقه خاورميانه نيز جهاني شد و در معرض افكار عمومي جهانيان قرارگرفت. در منطقه خاورميانه، جريان اسلام خواهي در حال نضج و رشد بود، در حالي كه در همان زمان برخي از دولت هاي ملي در اين منطقه توان مديريت و هدايت اين جريان را در راستاي منافع ملي خود نداشتند.
پس از پايان جنگ سرد در حالي كه براي توجيه هزينه هاي عظيم نظامي، اطلاعاتي، امنيتي و سياسي آمريكا، ديگر اتحاد جماهير شوروي به عنوان دشمن خارجي وجود نداشت، برخي از صاحب نظران در تدوين راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا در جستجوي تعريف جديدي از جهان در دهه1990 ميلادي برآمدند:
- برخي از بحران هاي جهاني حرف زدند؛
- برخي از عراق و كره شمالي به عنوان دشمنان آينده در قرن 21 نام بردند؛
- مجموعه هاي ديگري نيز از چين به عنوان ابرقدرت جديد ثروت و قدرت در قرن 21 سخن به ميان آوردند؛
- ساموئل هانتينگتون براساس نظريه «برخورد تمدن ها» و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدني و جدال فرهنگ ها در چارچوب تأمين نظم و امنيت در قرن جديد به نظريه پردازي پرداخت؛
- برخي مانند فرانسيس فوكوياما نظريه «پايان تاريخ» و پيروزي ليبرال دموكراسي و نظام سرمايه داري بر كمونيسم را به عنوان نقطه پايان حكومت تاريخ بشري مطرح ساختند و تصريح كردند كه غرب رقيب ايدئولوژيك براي خود در قرن 21 نخواهد يافت؛
- مجموعه هاي نوليبرال نيز از جهاني سازي و جهاني شدن اقتصاد سرمايه داري و فرهنگ ليبراليستي و نظام سياسي ليبرال دموكراسي به عنوان الگوي جديد ثبات و امنيت در قرن 21 سخن به ميان آوردند.
نخستين سند راهبرد امنيت ملي آمريكا پس از پايان جنگ سرد و اتمام عمليات نظامي عليه عراق در سال 1992 توسط يك تيم از كارشناسان نظامي در پنتاگون با مديريت پل ولفوويتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سياستگذاري) در زماني كه ديك چيني وزير دفاع در دولت بوش پدر بود طراحي و به تصويب رسيد اين سند كه «راهنماي سياست گذاري دفاعي» نام داشت، به دليل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نيويورك تايمز مورد نقد قرارگرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات رياست جمهوري 1992 آن را منتفي اعلام كرد. اما اين سند 8 سال بعد در دولت بوش پسر احيا و توسط ولفوويتز در مسئوليت قائم مقام وزير دفاع عملياتي گرديد. ابعاد مندرج در اين سند گوياي نگاه و نظريه امنيت مطلق از طريق سيطره مطلق است. در حقيقت، ايالات متحده آمريكا در قالب برنامه اي تدريجي، «استراتژي تفوق» را هدف خود قرارداد.
در چارچوب استراتژي تفوق، اهداف «برتري مطلق»، «امنيت مطلق» و «آسيب ناپذيري مطلق» به عنوان اركان استراتژي امنيت ملي آمريكا در دوران نومحافظه كاران مطرح گرديد. سند «راهنماي سياستگذاري دفاعي» را مي توان يكي از پنج سند مهم، مستمر و مرتبط با يكديگر كه از اوايل دهه 1990 طراحي و منتشر شد و استراتژي تفوق ايالات متحده را دنبال مي كرد، ارزيابي نمود. اين اسناد به ترتيب «راهنماي سياستگذاري دفاعي»، «پروژه قرن جديد آمريكايي»، «بازسازي نيروي دفاعي آمريكا»، «سياست ملي انرژي ايالات متحده» و نهايتا «استراتژي امنيت ملي ايالات متحده» نام دارند. در سند «راهنماي سياستگذاري دفاعي» اهداف اصلي راهبرد سياسي و نظامي ايالات متحده آمريكا پس از پايان جنگ سرد چنين برشمرده شده اند:
1. ممانعت از ظهور يك رقيب جديد؛ مي بايست از ظهور يك قدرت چالشگر جديد در مناطقي كه منابع آنها مي تواند در صورت استحصال، قدرت جهاني ايجاد كند، به هر شكل ممكن، جلوگيري به عمل آيد. اين مناطق شامل اروپاي غربي، آسياي شرقي سرزمين اتحاد جماهير شوروي سابق و جنوب غرب آسيا هستند.
2. در اين راستا به طور همزمان 3 عنصر بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) آمريكا مي بايست سازماندهي مديريت يك نظم جديد را برعهده گيرد تا رقباي بالقوه متقاعد شوند كه سياست رقابت با آمريكا را تعقيب نكنند.
ب) در حوزه هاي غيرنظامي، منافع قدرت هاي صنعتي به گونه اي لحاظ گردد كه آنها از برهم زدن نظم اقتصادي و سياسي مستقر برحذر گردند.
ج) چالشگران بالقوه مي بايست در چارچوب مكانيسم هاي مديريت شده اي قرارگيرند كه فكر ايفاي نقش بيشتر منطقه اي و يا جهاني را به خود راه ندهند.
3. چالش ها و تهديدات احتمالي مي توانند در قالب محدوديت دسترسي به منابع حياتي به ويژه نفت خليج فارس، تكثير سلاح هاي كشتار جمعي و موشك هاي بالستيك، تروريسم عليه شهروندان آمريكايي يا بحران هاي منطقه اي و بومي و همچنين قاچاق مواد مخدر شكل گيرند.
4. سناريوهاي احتمالي با تمركز بر روي دو حوزه كره شمالي و عراق مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد.
5. آمريكا در «ائتلاف موقت» با بازيگران ديگر مي تواند به شكل چندجانبه گرايانه عمل كند.
6. در اين سند تأكيد شده است كه استقرار و استمرار نظم جهاني مي بايست متكي به آمريكا باشد و هر زمان كه لازم باشد ايالات متحده بتواند خواست خويش را بر نظام بين الملل تحميل كند.
اين سند استيلاي مطلق ايالات متحده آمريكا و مداخله نظامي مكرر نيروهاي مسلح آن و سيطره كامل بر اوراسيا را توصيه و پيش بيني مي كند. اما لحن صريح و محتواي دقيق آن پس از پايان جنگ سرد، دولت بوش پدر را بر آن داشت كه به توصيه ژنرال برنت اسكوكرافت، مشاور امنيت رئيس جمهور، در آن تعديل هايي به وجود آورد.
تيم بوش پدر و مجموعه ديك چني وزير دفاع و پل ولفوويتز نفر سوم پنتاگون در سال 1992 با تدوين و تهيه اين سند، چشم انداز ادبيات و گفتار و رفتار نومحافظه كاران در صورت بازگشت به قدرت را ترسيم كردند. اين امر 8 سال به طول انجاميد و با روي كار آمدن دولت بوش پسر، ديك چني به عنوان معاون رئيس جمهور به كاخ سفيد رفت و پل ولفوويتز به عنوان قائم مقام دونالد رامسفلد به وزارت دفاع و پنتاگون منتقل شد. طرح امنيت مطلق از طريق سيطره مطلق كه پس از جنگ سرد و شكست عراق در جنگ آزادسازي كويت طراحي شده بود، پس از 11 سپتامبر 2001 در قالب سند راهبرد امنيت ملي 2002 و 2006 در دوره هاي اول و دوم رياست جمهوري بوش به مرحله اجرا گذاشته شد. لذا حضور نظاميان و نيروهاي مسلح آمريكايي در قرن 21 در مناطق مختلف جهان در قالب هاي گوناگون مانند «آتشفشان بحران ها»، «كلانتر و پليس»، «ملت سازي و دولت سازي» و «اشاعه و بسط دموكراسي و آزادي» براساس اين الگو و نقشه راه متداول گرديد. در حقيقت، استراتژي امنيت ملي آمريكا پس از جنگ جهاني دوم و جنگ سرد بر مبناي نظريه «افزايش قدرت به زيان ساير كشورها» طراحي گرديد. بر اين اساس، مفهوم «تفوق» نقطه كانوني راهبرد امنيت ملي آمريكا را شكل مي داد. در اين مقطع و پس از به قدرت رسيدن نومحافظه كاران، دولتمردان آمريكا، يكجانبه گرايي و كاربرد زور را در تأمين امنيت ملي كشور در دستور كار قراردادند. راهبردي كه به باور برخي صاحب نظران سياسي نه تنها در خيزش و تقويت جريانات افراطي به ويژه در خاورميانه مؤثر بود، بلكه موقعيت و جايگاه جهاني آمريكا را نيز در معرض تهديد و تنزل قرارداد.
دولت بوش و نومحافظه كاران پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نخستين دولتي نبودند كه در تاريخ ايالات متحده آمريكا عمليات پيش دستانه، يكجانبه گرايي و سيطره ايالات متحده آمريكا در نظام بين الملل در حوزه هاي منطقه اي و جهاني را اساس راهبرد كلان امنيت ملي اين كشور قرار دادند. به كارگيري قوه قهريه و نيروي نظامي براي تأمين منافع و اهداف، از سوي ايالات متحده، داراي سابقه تاريخي است.
هر زمان ايالات متحده آمريكا امنيت خويش را در مخاطره يافته و احساس كرده است كه ديگر نمي تواند بر مطلق بودن و بي بديل بودن آن اعتماد و اتكا نمايد، رويكرد آفندي و تهاجمي، يكجانبه گرايي، عمليات پيشدستانه و طرح تغيير رژيم ها و سيطره مطلق و بي مانند نظامي را اساس سياست هاي خويش قرار داده است.
سياست هاي خاورميانه اي آمريكا تا مدت ها معطوف به حمايت و پشتيباني از حكومت هاي اقتدارگرا اما هم پيمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلي اين رويكرد، شاكله كلي سياست هاي خاورميانه اي آمريكا را تشكيل مي داد. با تقويت و تحرك بيشتر گرايش هاي ضدآمريكايي و وقوع حملات 11 سپتامبر در خاك آمريكا، سياستمداران كاخ سفيد به سمت اتخاذ رويكرد امنيتي بجاي حفظ ثبات در منطقه تغيير جهت دادند. به گفته جان گديس، پس از 11سپتامبر آمريكا خود را در «جهاني كه به ناگهان خطرناك تر شده» يافت.
خاورميانه با داشتن منابع غني انرژي از يك سو و موقعيت خاص ژئوپوليتيك از سوي ديگر، حوزه منفعتي غيرقابل اغماض براي قدرت هاي بزرگ محسوب مي شود. اين در حالي است كه خاورميانه نه تنها با نظم سياسي- اقتصادي آمريكا هماهنگي ندارد بلكه به شدت از پتانسيل مقاومت و مقابله برخوردار است. حوادثي از قبيل رخداد11 سپتامبر 2001 و حضور اتباع سعودي در آن و احياي افراط گرايي در منطقه، نمايانگر تضاد منفعتي و امنيتي قدرت آمريكا و منطقه خاورميانه است. از اين رو، پي گيري اصلاحات سياسي در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ به منظور استقرار نظم سياسي مطلوب و اصلاحات اقتصادي در راستاي اقتصاد ليبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادي مطلوب در دستور كار سياست هاي خاورميانه اي آمريكا قرار گرفت.
ايالات متحده پس از 11 سپتامبر با شعار جهاني «مبارزه با تروريسم»، سياست ها و اهداف منطقه اي خود را در خاورميانه به گونه اي ديگر ترسيم كرد. آمريكا پس از حمله به افغانستان و پي آمدهاي گسترده منطقه اي آن، سياست هاي كلي خود را در قالب «طرح خاورميانه بزرگ» مطرح ساخت. اين طرح به دنبال آن بود كه ريشه هاي افراط گرايي و خشونت در منطقه را از طريق دموكراسي گستري و گشايش فضاي باز سياسي و اجتماعي از بين ببرد و فضاي جديد سياسي براي عادي سازي روابط اسرائيل با كشورهاي منطقه فراهمم سازد. آمريكا يك سال پيش از طرح خاورميانه بزرگ، با ارائه سند «نقشه راه»(2003) در پي آن برآمد كه با حمايت از نهادسازي در دولت خودگردان فلسطين و تقويت نهادهاي سياسي و اجتماعي، دولت خودگردان را به دولتي پاسخ گو و عاملي براي كنترل فعاليت مبارزان فلسطيني تبديل كند. از سوي ديگر، در سطح منطقه خاورميانه، واشنگتن با تاكيد بر لزوم برگزاري انتخابات و تقويت نهادهاي مدني، در پي بسط ايده هاي دموكراتيك در منطقه بود، اما با برگزاري انتخابات مختلف در منطقه، با وجود تمامي محدوديت ها و اعمال فشارهاي دولتي، آشكار گرديد كه پيروزي غالباً نصيب نيروها و جريان هايي مي شود كه با سياست هاي منطقه اي آمريكا مخالف هستند.
از آنجا كه در غالب كشورهاي خاورميانه به مجرد باز شدن نسبي فضاي سياسي، اسلام گرايان به پيروزي مي رسيدند، اصلاحات اقتصادي به عنوان مكمل اصلاحات سياسي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. اين استدلال كه بهبود وضعيت اقتصادي كشورها به تقويت طبقه متوسط و كاهش حمايت هاي مردمي از گروه هاي تندرو منجر مي شود، يكي از دلايل اصلي اين اقدام بوده است.
شرايط به وجود آمده پس از 11 سپتامبر اين فرصت را در اختيار نومحافظه كاران قرار داد تا در راستاي عملياتي نمودن موارد ذيل تلاش كنند:
1. دشمن جديد و خطر بالفعلي را براي طراحي و اجراي راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا معرفي كنند.
2. با اتخاذ يك رويكردي آفندي- امپراتوري براساس اجبار- اجماع- اقناع و با استفاده از نيروهاي مسلح، نظم ليبراليستي بين المللي را در راهبرد كلان امنيت ملي آمريكا نهادينه كنند.
3. استيلا و برتري علي الاطلاق ايالات متحده آمريكا در حوزه هاي نظامي، سياسي، امنيتي و اقتصادي را براي دهه هاي متوالي در نظام بين الملل در قالب مقابله با آنچه تهديد تروريسم خوانده مي شود، تضمين كنند.
4. تسلط بر منابع اصلي انرژي نفت و گاز به عنوان منابع اوليه ثروت و قدرت در قرن 21را تضمين كنند و با رقبايي كه با استفاده از اين منابع قصد چالشگري دارند، به شكل پيشدستانه اي مقابله كنند.
5. در الگوهاي آموزشي، ابزارها و ساختارها براساس رهيافت و راهبردي نوين دگرگوني به وجود آورند، به نحوي كه چالش گري عواملي همچون اقوام، اديان و ملل گوناگون در عرصه امنيت بين الملل تقليل يابد.
بازخواني طرح خاورميانه بزرگ
طرح خاورميانه بزرگ از اواخر سال 2002 و پس از حمله آمريكا به افغانستان و در آستانه حمله به عراق در اوايل سال 2003 در قالب رويكردي جديد در سياست خارجي آمريكا در قرن 21 عنوان شد و به دنبال مخالفت شديد كشورهاي عربي و عدم استقبال كشورهاي اروپايي، طرح خاورميانه بزرگ تعديل گرديد و در 10 ژوئن 2004 با نام جديد «طرح خاورميانه گسترده تر» در نشست گروه 8 در سي آيلند به تصويب رسيد. اين طرح مدعي بسط و نشر دموكراسي و آزادي در خاورميانه و شمال آفريقا بود. براساس اين طرح، دولت بوش و نومحافظه كاران برخلاف گفتار و كردار دولت هاي گذشته در آمريكا كه همكاري و ائتلاف با دولت هاي اقتدارگراي منطقه را با استدلال حفظ ثبات در اولويت قرار مي دادند و همواره حقوق بشر و دموكراسي را فداي منافع خود مي كردند، تلاش نمودند با اجراي اين طرح، اهداف خود را در منطقه محقق سازند.
طرح خاورميانه بزرگ را مي توان از رويكرد خاورميانه اي آمريكا در دوران بوش تلقي كرد.
به طور كلي، طرح خاورميانه بزرگ به دو بخش عمده سياسي و اقتصادي تقسيم مي شود. ايجاد همسويي اقتصادي در بعد جهاني و در راستاي نظم اقتصادي ليبرال يكي از اهداف اصلي اين طرح مي باشد. به عبارت ديگر، اصلاحات در خاورميانه، هم از بعد سياسي و هم از بعد اقتصادي مطرح است. براساس طرح خاورميانه بزرگ، آمريكا با اين استدلال كه سرخوردگي مردم اين منطقه از دولت هاي خود ثبات و امنيت جهان غرب به ويژه آمريكا را تهديد مي كند، درصدد گسترش دموكراسي در خاورميانه برآمد. در جهت پشتيباني از اين نظريه، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انساني جهان عرب» سازمان ملل در سال 2003 توجه مي دهد.
طرح خاورميانه بزرگ نه يك طرح مستقل بلكه بخشي از راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا براي استقرار يك نظم ليبراليستي بين المللي در منطقه خاورميانه و استمرار آن در سطح جهاني است.
طرح خاورميانه بزرگ با هدف تثبيت هژموني آمريكا در جهان و امنيت اسرائيل در منطقه طراحي شده و اهداف جانبي زير را نيز دنبال مي كند:
امنيت كه در قالب سلبي به معناي مقابله با عوامل مخل نظم ليبراليستي بين المللي از جمله تروريسم از طريق ملت سازي و در حوزه ايجابي به معناي تثبيت و تعميم امنيت و نظم از طريق دولت سازي است.
امنيت انرژي در قالب سلبي ممانعت از دسترسي، تامين و توزيع منابع انرژي به ويژه نفت و گاز براي چالشگران و رقبا مي باشد.
طرح خاورميانه بزرگ در چارچوب يك 5 ضلعي قابل تشريح و تفكيك است:
1. دولت سازي؛ 2. نخبه سازي؛ 3. اقتصادسازي؛ 4. فرهنگ سازي؛ 5. مذهب سازي.
طرح خاورميانه با نگراني ها، ترديدها و انتقاداتي نيز همراه بوده است. در واقع، برخي از تحليل گران سياست هاي اعمالي قدرت هاي بزرگ به ويژه آمريكا در خاورميانه را مغاير با اهداف اعلامي در طرح خاورميانه بزرگ مي دانند و معتقدند كه در صورت استمرار برنامه هاي طرح خاورميانه بزرگ نه تنها اهداف تعيين شده حاصل نمي شود بلكه اوضاع منطقه به مراتب وخيم تر و بي ثبات تر مي گردد. عده اي ديگر از صاحب نظران بر اين باورند كه در خوش بيانه ترين حالت، طرح خاورميانه بزرگ به گفت وگو ميان دولت ها محدود خواهد شد.
دولت بوش در ابتدا بر اين باور بود كه اجبار- اقناع و استفاده از قدرت و قوه قهريه نيروهاي مسلح آمريكا براي ملت سازي براي ساليان متمادي در اين منطقه مي تواند منافع ايالات متحده آمريكا و استمرار نظم ليبراليستي بين المللي را تضمين نمايد.
هدف از طرح خاورميانه بزرگ، برخلاف آنچه ادعا مي شود دموكراتيزه كردن خاورميانه نبوده و نيست بلكه ليبراليزه كردن و تغيير انگاره هاي قومي و ديني و گفتارها و رفتارهاي متناسب با آن به قواعد و هنجارهايي ليبراليستي و همسو با نظم ليبراليستي بين المللي است. لذا نظم ليبراليستي بين المللي مترادف با مدرنيته انگاشته شده و تغيير قواعد موجود در جوامع شرق كه مبنايي قومي- ديني داشته و وابسته به عصر و دوران ماقبل مدرن تصور شده اند، امري اجتناب ناپذير و ضروري عنوان شده است.
منبع: خبرگزاري فارس