(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 16 اسفند 1388- شماره 19598
 

آرامش نوروزي با ثبات قيمت ها نگاهي به وضعيت بازار ميوه و آجيل شب عيد- بخش پاياني



آرامش نوروزي با ثبات قيمت ها نگاهي به وضعيت بازار ميوه و آجيل شب عيد- بخش پاياني

حسن آقايي
در حالي كه ميوه داخلي به گفته مسئولان ذيربط نياز مصرف شب عيد را كاملا تامين مي كند و تعرفه واردات ميوه جات هم صفر شده است و هزاران بازرس هم در چرخه عرضه و مصرف نظارت بر قيمت ها فعالند، ظاهراً هيچ جايي براي افزايش نرخ ها و تخلف فرصت طلبان باقي نمي ماند مگر اين كه يك جاي كار خلل ايجاد شود و لنگ بزند، چيزي مثل اينكه آنان كه مركبات را انبار كرده اند متاثر از تفاوت نرخ واردات، با گران كردن قيمت ها به اكثر مردم كه تمايل دارند ميوه ايراني مصرف كنند، اجحاف كنند و در نتيجه جيب سودجويان سنگين تر مي شود.
اقشار مردم انتظار دارند خيل نيروها به عنوان ناظر و بازرس در سطح كشور در اين فرصت پاياني سال قاطعانه و بدون هيچ چشم پوشي به فرصت طلبان كه همواره جز با ايجاد آشفتگي در بازار عرضه و تقاضا و لوث كردن برنامه ريزي هاي نظام مند رسمي در فضاي اقتصادي، ثمري براي كشور ندارند، مجال تحقق اهداف شان را ندهند.
رونق بازار شب عيد
اين روزها مغازه هاي آجيل و خشكبارفروشي از خريدهاي مصرفي و تنقلي شب عيد بسيار شلوغ است چون از هم اكنون بيشتر خانواده ها ترجيح مي دهند ميوه و شيريني را هفته آخر سال تهيه كنند، اما آجيل اگر توليد امسال باشد دست كم تا مدتها خوب و معمولا خوش طعم باقي مي ماند.
حوالي بازار وارد مغازه «حميد معصومي» مي شوم و مي پرسم وضعيت نرخ هاي آجيل و خشكبار نسبت به سال قبل چطور است؟ نظرش اين است كه قيمت پسته امسال با پارسال خيلي فرق نكرده است. بهترين نوع پسته مجلسي هر كيلو 16 الي 18هزار تومان است، اما يك سري خشكبار از جمله آلو، انجير و مغز بادام و گردو به دليل تاثير خشكسالي سال گذشته امسال قيمت شان درصدي بالا رفته است. شكلات هم نرخش 5 تا 10 درصد افزايش يافته است. علتش بالا رفتن هزينه مصارف خدمات شهري در مقايسه با سال پيش است. گفته اين فروشنده در مورد نرخ ها نيز حاكي از داشتن فاكتور خريد و ارايه فيش ترازو به مشتريان است و اين كه نرخ ها مطابق قيمت هاي تعيين شده اتحاديه آجيل فروشان است. او اضافه مي كند: «معمولا يك درصد روي نرخ هاي مصوبه مي كشيم آن هم به عنوان تخفيف و به خاطر اين كه مشتري معمولا روي قيمت ها چانه مي زند ولو اين كه هر قدر نرخ ها ارزان باشند.» مي پرسم اگر فرضاً كسي يك كيلو بادام هندي كه اتيكت كيلو 13 هزار تومان زده ايد، بخواهد تخفيف بگيرد چگونه به او تخفيف مي دهيد؟ جوابش اين است: «اگر مثلا در مجموع چند كيلو و به ارزش بالا خريد شود، آن موقع يك تخفيف در نظر مي گيريم.»
دقايقي صبر مي كنم خريدش تمام شود. مرد سالخورده اي است. از هر نوع آجيل مقداري مي گيرد. سرانجام پاي ميز ماشين حساب فروشنده مي آيد. چيزي نزديك دويست هزار تومان خريد مي كند. «عيسي بلوري» بازنشسته يك سازمان خدمات اجتماعي است. او به رغم اين كه مي گويد اطلاعي ازوضع قيمت ها ندارد ليكن مي افزايد: نرخ هاي امسال اكثراً نسبت به سال پيش افزايش يافته است اما واردات برخي اقلام خشكبار روي قيمت محصولات مشابه داخلي اثر مي گذارد. در عين حال قدرت خريد بيشتر مردم كم است. فرزندان او خارج از كشور زندگي مي كنند. اين تنقلات را براي آنان خريده است. در مغازه اي ديگر با خانم «مختارزاده» درباره قيمت هاي آجيل صحبت مي كنم. مي گويد پارسال هم از همين مغازه آجيل شب عيد را خريده است كه اجناسش تازه است. قيمت ها با سال گذشته فرقي نكرده است. اين خانم خانه دار در همين فرصت از وضعيت قيمت مواد پروتئيني مي گويد: «قيمت مرغ و گوشت و ميوه بالا رفته در حالي كه هنوز خريدهاي سال نو به طور كلي و كامل صورت نگرفته است.»
در يك مغازه آجيل فروشي فروشنده تمايل ندارد حداقل سه چهار دقيقه وقت براي گفت وگو با غيرمشتري صرف كند. به هر حال در يك فرصت مختصر وارد همين مغازه مي شوم. از فروشنده كه چندان هم راحت صحبت نمي كند، در خصوص قيمت ها مي پرسم. او مي گويد: «بعضي اقلام نرخ شان بالا رفته است. علتش اثر خشكسالي روي خشكبار است، مثل آلو كه پارسال كيلويي 4 هزار تومان بود حالا 8 هزار تومان است.» نگاهي به اتيكت ها مي كنم پسته 12، مغز گردو 15 و انجير ريز 8 هزار تومان است.
نظارت و كنترل بر قيمت ها
و اما موضوع يا همان مسئله كهنه نظارت و كنترل قيمت ها به يقين هر آنچه كه مورد مصرف و نياز مردم سطح كشور است هميشه به حد كافي وجود داشته و دارد. به قول برخي از شهروندان هر متاعي كه در دنيا وجود دارد، در ايران نيز موجود است. ليكن مسئله، كمرنگ و يا مشهود نبودن آنچه كه به عنوان نظارت و نياز جامعه است، مطرح است. مردم تاكيد دارند چنانچه نظارت به طور مستمر در سطح بازار عرضه و مصرف ميوه موجود باشد، كسي فرصت سوءاستفاده نمي تواند داشته باشد ضمن اين كه آرامش مردم هم تامين خواهد شد. به نظر مي رسد به رغم اين كه دستگاه هاي تامين كننده كالا و برنامه ريزي بر اين هدف و بيان و نظرند كه اقلام مورد مصرف و نياز عمومي فراهم آيد، ليكن تعلل و يا منقطع بودن بخش نظارت و كنترل در گستره عرضه و تقاضا مي تواند بر سياستگذاري هاي رسمي حول چرخه مصارف عمومي خدشه وارد كند و سبب شود مردم با خيال راحت كالاهاي مورد احتياج خود را به لحاظ نرخ هاي رسمي و مصوب، تهيه نكنند.
نظارت بر نرخ ها از ديدگاه مردم
در گفت وگو با مردم پيرامون چگونگي نظارت و كنترل قيمت ها، اكثراً چندان نگاه مثبتي در اين زمينه ندارند. مردم در واقع بر اين باورند كه نظارت در كار نيست، با اين حال برخي از فروشندگان مي گويند نظارت برقرار است و بايد باشد.
«جعفري» بازنشسته شركت واحد، بر اين نظر است كه قيمت هاي كالاي مصرفي دل بخواه است و كسي به نام ناظر دخالت نمي كند. سرپرست ميدان ها چندان نظارتي به گردش كارها نمي كند. او اين را هم مي گويد: «حقوق را بالا نبرند، فقط نرخ ها را كنترل كنند.»
«رحمتي» شغل آزاد دارد، مي گويد: «در طول سال در هيچ مغازه و فروشگاهي نديده ام يك بازرس آمده باشد و نرخ ها را كارشناسي و بررسي كند. در حالي كه به دفعات ديده ام فروشنده با چك و چانه زدن مشتري 20 تا 15درصد از فروشنده تخفيف گرفته است. به نظر من نظارت مستقيم و مسئولانه و هميشگي در طول سال مي تواند امنيت قيمت ها را براي مصرف كنندگان تامين كند.»
«جمشيديان» كارمند شهرداري، مي گويد: «از مسئولان تقاضا دارم قيمت كالاي مصرفي را كنترل كنند. اين امر مي تواند در ثبات قيمت ها موثر باشد.»
از «ادريس رضايي» ميوه فروش، سوال مي كنم: آيا نظارت بر قيمت ها وجود دارد؟. او مي گويد: «بازرسان تعزيرات آخرين بار حدود 25 روز پيش آمدند و نرخ هاي روي ميوه را ديدند. مشكلي نبود.» وي همچنين مي افزايد: «سه سال در مناطق ميوه فروشي پونك و ستارخان بودم هيچ گاه نديدم بازرسي بيايد. اما در اينجا- واقع در يكي از خيابان هاي اصلي جنوبي شهر- ظرف 5ماه چند دفعه بازرس براي كنترل قيمت ها آمده است و تعزيرات هرماه نظارت مي كند.»
«غرازاني» فروشنده ميوه هم مي گويد: «نظارت وجود دارد و بايد باشد.» اما يك تحصيلكرده رشته حقوق، معتقد است هيچ نظارتي در امر فروش كالا نيست. تنها جزيي از مردم يك نظارت كلي بر آنچه خريد مي كنند، دارند. به گفته وي اگر در كل داد و ستدها فضاي دقيق نظارتي وجود داشته باشد فروشنده ها از آن موقعيت پيروي مي كنند. ليكن حتي به صورت مقطعي نديده ام يك نفر ناظر به محل مغازه و فروشگاهي براي بررسي قيمت ها آمده باشد مگر يك اتفاق خاص فيزيكي بين مشتري و فروشنده رخ داده باشد.» وي پس از خريدن مقداري ميوه از ميدان در يك منطقه جنوب شهر، درباره نظارت در اين محل، اظهار مي دارد: «نظارت داخلي اينجا به دو بحث برمي گردد: متصديان مربوطه بيايند نظارت كنند تراز و سالم باشد و ديگر اين كه خود فروشنده وجدان داشته باشد.»
«عباسي» يكي ديگر از شهروندان، اعتقاد دارد چنانچه نظارت درست و پايدار باشد ثبات قيمت ها قطعي خواهد شد.
تعادل در عرضه و تقاضا
يك ميوه فروش با 50 سال سابقه در اين شغل، مي گويد: عرضه و تقاضاست كه قيمت ها را متعادل مي كند و بزرگترين كار در عرضه كالا، رقابت است كه آن هم به موقعيت توليد بستگي دارد.»
«سيدابوالفضل غرازاني» با اين نظر، ضمن اين كه مي گويد الان نرخ ميوه جات تعادل ندارد و يك عده در انبارها ميوه نگهداري مي كنند تا شب عيد به قيمت بالا بفروشند، بر اين باور است كه چنانچه واردات نباشد، بار (ميوه) داخلي به قيمت هر كيلو چند هزار تومان مي رسد.» مي گويم: نظرتان به پيش بيني ذخيره سازي دولت، چيست؟ مي گويد: «دولت از باغدار پرتقال خريده و براي مصرف كننده سوبسيد در نظر گرفته است، اما ميزان خريداري زياد نيست. لذا به نظرم قيمت ها راكد نمي مانند.» اين فروشنده ميوه جات در آخر صحبتش مي گويد: «هندوانه خريدم كيلويي نهصد تومان... (با دست انبوه هندوانه ها را نشان مي دهد) هوا سرد شد و بازار نيست، حالا كيلويي پانصد تومان مي فروشم.» او مي افزايد: «دولت اگر خريد كافي مي كرد مي شد انتظار داشت با تعادل عرضه و تقاضا، بازار متعادل شود.»
وزش نسيم آرام...
گفته هاي وزير بازرگاني مبني بر حضور ده هزار بازرس براي امور نظامندكردن بازار ايام نوروزي سال 1389اميد وزيدن نسيم روان و آرام در كالبد داد و ستدهاي مايحتاج شب عيد در گستره كشور خواهد بود.
«دكتر مهدي غضفري» اواخر دهه دوم بهمن ماه در جمع خبرنگاران اعلام كرد 10هزار بازرس در ايام نوروز سال آينده با تخلفات صنفي و هرگونه افزايش بي رويه قيمت كالا و خدمات برخورد خواهند كرد. همچنين اكيپ هاي سيار بازرسي در سطح شهرها فعال خواهند بود و مردم مي توانند مسايل و مشكلات در رابطه با گرانفروشي و تخلفات صنفي را گزارش كنند.
وي همچنين اعلام كرد در 10 ماه گذشته 1800 تيم بازرسي 5/5ميليون بازرسي از اصناف داشته اند كه در اين رابطه 55هزار پرونده تخلف تشكيل شده است.
از سوي ديگر استاندار تهران، چند روز پيش اعلام كرد: «پيش بيني كرده ايم تا در شب عيد، كالاها ارزان تر و نه گران تر، شود. هر چند منكر گراني نيستيم اما تلاش مي كنيم آن را تعديل كنيم. وي همچنين به «ايسنا» گفته است كه در زمينه ذخيره سازي گوشت قرمز و سفيد و ميوه اقدامات خوبي براي تهران صورت گرفته است.
خبر ديگر اين كه رئيس هيات مديره اتحاديه باغداران مركبات تاكيد كرده اكنون تنها جريان دلال بازي باعث افزايش قيمت و كمبود مركبات شده است. در حالي كه در كشور به هيچ وجه كمبود مركبات نداشته و نياز هم به واردات نداريم.»
صحبت هاي ديگر شهروندان، پيرامون چگونگي ميوه و صيفي جات در ميادين سطح شهر تهران است كه همواره از پايين بودن كيفيت اين محصولات گلايه داشته و هنوز به رغم اين كه طي چند سال اخير برخي غرفه هاي ميادين به عنوان غرفه هاي نمونه ميوه جات در مقايسه با ديگر غرفه هاي معمولي، مناسب تر و با بسته بندي مشتري پسند عرضه مي كنند ليكن همچنان به دفعات شاهد گلايه مصرف كننده از نامرغوب بودن و بعضي درجه 3 خواندن بيشتر محصولات در اين ميادين، بوده ايم. در حالي كه برخي از شهروندان خريدكردن از چنين مراكز را به دليل تجميع مايحتاج روزانه نسبت به مراكز ديگر ترجيح مي دهند. اين نكته را هم يادآوري مي كنيم كه يك مشكل ديگر مشتريان دايمي ميادين، فروش ناخواسته مايحتاج مركبات و سيب زميني و پياز و... بيش از حد موردنظرشان توسط فروشندگان است. اين مساله بسيار اتفاق افتاده است كه مشتري بر سر زياد بودن (يا به قول مردم، زورفروشي) جنس مورد نياز، بحث و جدل لفظي بين مشتري و توزيع كننده پيش آمده است كه همچنان اين مشكل صورت مي گيرد.
تصويب ارتقاء كيفيت محصولات كشاورزي ميادين
در زمينه افزايش كيفيت فرآورده هاي زراعي، اخيرا شوراي اسلامي شهر تهران، طرح ساماندهي و ارتقاء كيفيت محصولات كشاورزي قابل عرضه از طريق سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران را تصويب كرد. به گفته «صفايي» مديرعامل سازمان ميوه و تره بار شهرداري تهران در اين خصوص ورود شهرداري به بحث تعيين مرغوب يا نامرغوب بودن محصولات پرخطر است. در اين ارتباط، 15درصد از محصولات باغي توليد شده در پايانه مركزي ميادين ميوه و تره بار در حال گردش است و توانايي سازمان تنها در كنترل 70 تا 80 درصد مواد غذايي ورودي به ميادين ميوه و تره بار است. براي ساخت ايستگاه آزمايش هاي كنترل كيفي تمامي محصولات، حدود يك تا دو ميليارد تومان اعتبار نياز داريم. وي با اشاره به اين كه در حال حاضر حدود 5/4 ميليون تن مركبات و 5/2ميليون تن سيب در سال در ميادين ميوه و تره بار شهرداري توزيع مي شود، به دليل پايين بودن آستانه حساسيت ورود به پايش محصولات كشاورزي، شهرداري و شوراي شهر تهران نمي توانند وارد اين مباحث شوند. وي همچنين با بيان اين كه 230 هكتار زمين قابليت توليد محصولات باغي در كل كشور را دارد كه در آن ها از سموم كشاورزي استفاده نمي شود. از سوي ديگر زمين هايي وجود دارد كه براي توليد محصولات در آن ها از سموم كشاورزي استفاده مي شود. بنابراين، در اين بازار كه نظمي در آن وجود ندارد، تمام محصولات بدون هيچ نشانه اي وارد بازار مي شوند. براساس اين مصوبه سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري، فرآورده هاي غذايي ورودي و خروجي از ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران را ظرف مدت 6ماه از زمان ابلاغ مصوبه راه اندازي خواهد كرد. از سوي ديگر شهرداري تهران همچنين موظف است از طريق سازمان ميادين نسبت به بررسي و كنترل و كيفيت محصولات طبق استانداردهاي codex و از جهت بقايي سموم كشاورزي، فلزات سنگين و نيترات ها در تمامي محصولات كشاورزي با همكاري كميته راهبردي متشكل از دانشگاه ها و سازمان هاي مرتبط اقدام كنند.»
يك نظريه براي ثبات قيمت ها
نظر يك فارغ التحصيل رشته اقتصادي را درباره ثبات قيمت و ايجاد آرامش پايدار در سبد اقتصادي خانوارها و كلا جامعه جويا مي شوم . او لبخندي مي زند و مي گويد همه اين موارد نياز به يكدوره كلاس آموزش نظام سلامت اقتصادي دارد.
«حسيني» مي گويد: «اول لازم است مجاري موازي واردات و ظرفيت و جريان اقتصادي را روشن ساخت. يعني واردات آن باشد كه جامعه و كشور نياز دارد و اقتصاد آن باشد كه مولد كار باشد. دلال بازي هر قدر گردش پولي داشته باشد هيچ نفعي نه براي پيشرفت كشور و نه براي اقتصاد خانواده و حقوق بگيران دارد. در اين شرايط دولت هر اقدامي در جهت ثبات نرخ ها و تامين مايحتاج عمومي مي كند، هميشه نمي شود از تركش اردوهاي اقتصاد به اصطلاح زيرزميني و سودجو مصون بماند. دولت بايد امكانات را براي سرمايه هاي مولد صنعت و اشتغال تهيه كند. اين بزرگترين كار براي شكوفايي اقتصاد در هر كشور خواهان پيشرفت و مستقل از لحاظ امكانات حياتي است. اگر چنين نباشد، سرمايه دارها كه ديده ايم همواره نقدينگي هاشان را بنا به نياز و حساسيت جامعه صرف يك نوع كالا مي كنند. مثل الان كه فصل اوج خريد و مصرف است. مي شنويم عده اي مركبات را انبار كرده اند به اين اميد كه ظرف همين ده بيست روز موسم سال نو، درآمد كلاني حاصل شان شود. يا دلال بازي در زمينه هاي ديگر. به نظر من اگر بخواهيم به طور خلاصه و نه در سطح كلان و زيربنايي، نظم و ايمني به گردش كالا و ثبات قيمت ها داده شود چند راهكار كه مي تواند در مبادلات روزانه نيز نوعي امنيت حاصل شود اين ها است: الزام صدور قطعي و هميشگي فيش و يا فاكتور فروش هر نوع كالا با هر مقدار ارزش. كاري كه در فروشگاه هاي بزرگ ما انجام مي شود و در هر كشور پيشرفته اي به عنوان يك ضرورت قانوني رعايت مي شود. بعد برقراري نظام تسلسلي توليدات يعني نقاله مثلا مرغ، پياز، گندم و صدها قلم ديگر دايما در چرخه توليد باشد. اين امر مستلزم دانستن آمار ميزان توليد، سطح توليد و ميزان مصرف است. حال ممكن است در يك بخش وقفه اي كوتاه مدت رخ دهد، دستگاه مربوطه بايد پيش بيني اين وقفه را كرده باشد. اگر نباشد، ايجاد اختلال در توليد و عرضه مي تواند به نفع سودجويان تمام شود ضمن اين كه آشفتگي رواني براي مصرف كننده خواهد داشت يا مي تواند داشته باشد. نظارت دستگاه هاي مسئول در بخش توليدي، توزيعي و خدماتي، دولت هم بايد كاملا اوضاع كلي و عمقي توليد و نحوه عرضه قيمت ها را رصد و كنترل كند تا از رهگذر اين مجموعه، آسايش مصرف كننده نيز تامين گردد.»
گزارش

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14