مديرعامل شركت مخابرات استان تهران: تقاضاي باقي مانده براي واگذاري تلفن ثابت نداريم

مديرعامل شركت مخابرات استان تهران برنامه سال آينده اين شركت را ورود به سرويس هاي شبكه IP ( پروتكل اينترنتي )
اعلام كرد.
محمد روح اللهي در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به رقابتي شدن بازار و قابل توجه بودن بازار خدمات ارزش افزوده، مهمترين برنامه ما سال آينده تمركز بر اين مهم خواهد بود.
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران درخصوص برنامه هاي واگذاري ADSL اين استان گفت: طبق برنامه اي كه قبلا تنظيم شده بود سال گذشته 100 هزار پورت خريداري و از اول بهمن ماه سال جاري در مناطق دو و هشت تهران ارائه سرويس ADASL آغاز شد و تا پايان سال جاري نيز دو تا سه منطقه ديگر نيز به صورت عمومي سرويس ADSL ارائه مي دهند و به مرور 100 هزار پورت نصب شده به مردم عرضه مي شود.
وي همچنين موضوع واگذاري اينترنت مخابرات به برخي اقشار خاص و عدم ارائه سرويس در تمام مراكز را رد كرد و گفت: ممكن است در ابتداي اعلام عمومي براي ارائه سرويس به دليل برخي ناهماهنگي ها مشكلاتي وجود داشت اما در حال حاضر چنين مسائلي وجود ندارد و در مناطقي كه اعلام عمومي شده سرويس به متقاضيان عرضه مي شود.
وي در ادامه از افزايش استقبال مردم براي خريد تلفن ثابت خبر داد و گفت: سال گذشته 370 هزار فيش فروخته شد و اين ميزان در سال جاري به 470 هزار فيش رسيده است. روح اللهي تعداد خطوط مشغول به كار تلفن ثابت در استان تهران را 6 ميليون و 440 هزار شماره اعلام كرد. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه مانده تعهدات شركت در رابطه با واگذاري تلفن ثابت به شهرك هاي اطراف شهرهاي استان چه ميزان است گفت: تقاضاي مانده نداريم ولي اين بدان معني نيست كه به همه تقاضاها پاسخ داده باشيم، همكاران با سرعت در حال برطرف كردن نيازها هستند و نقاط اندك وجود دارد كه هنوز تلفن ثابت تقاضا شده به آنها واگذار نشده است. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره افزايش تعرفه ها در سال آينده گفت: تعرفه ها از طريق سازمان تنظيم مقررات اعمال مي شود و تا اين زمان تغيير تعرفه ها اعلام نشده است.

وزارت صنايع ، مشكل كارگران كارخانه صنايع مخابرات را حل كرد

جمعي از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران كه به دليل عدم دريافت 13ماه حقوق و مزايا صبح ديروز در مقابل وزارت صنايع و معادن تجمع كرده بودند با دريافت 5/1ميليارد تومان به تجمع خود پايان دادند.
كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران ديروز به دليل مطالبات معوق 13ماهه حقوق خود در مقابل ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع كردند.

در شوراي عالي اشتغال تصويب شد ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل در سال آينده

دولتمردان در جلسه ديروز شوراي عالي اشتغال به رياست معاون اول رئيس جمهور براي ايجاد
يك ميليون و صدهزار شغل در كشور همپيمان شدند.
به گزارش شبكه خبر، محمدرضا رحيمي در اين جلسه كه با حضور استانداران و مديران كل كار و امور اجتماعي و روساي سازمان هاي فني و حرفه اي استان ها برگزار شد گفت: ايجاد يك ميليون و صدهزار شغل كار آساني نيست اما در عين حال آسان است به شرط آنكه آهنگمان آهنگ خدايي باشد.
رئيس شوراي عالي اشتغال گفت: قوانين اين شورا مقرر كرده است كه هر شش ماه يك جلسه تشكيل شود در حالي كه در ماه هاي گذشته جز يك هفته هر هفته يك جلسه داشتيم.
رحيمي افزود: امروز آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال را براي تدوين سند جامع اشتغال با حضور استانداران برگزار كرديم تا براي اجراي آن همپيمان شويم.وي گفت: قرار است در اين جلسه استانداران حرف آخر را بزنند و اين حرف همان بستن پيمان براي ايجاد يك ميليون و صدهزار شغل در كشور است.
معاون اول رئيس جمهور افزود: امروز مي خواهيم پيماني ببنديم تا نگراني هايي كه در زمينه اشتغال وجود دارد از بين ببريم. رحيمي با بيان اين كه انگيزه كار به ويژه ايجاد اشتغال در استانداران وجود دارد را تصريح كرد: راهي هم جز اين نداريم، آنهايي كه كشور را دوست دارند و به كشور علاقه مند هستند در اين راه فداكاري خواهند كرد و اين كار را انجام خواهند داد.
وي گفت: امروز بايد مشخص كنيم كه در هر استان چند شغل با توجه به ظرفيت هاي آن استان مي توان ايجاد كرد.رحيمي افزود: همچنين قرار است اختيارات جديدي به استانداران بدهيم كه اميدواريم در جلسه يكشنبه هيئت دولت اين امر نهايي شود.وي گفت: امكانات و بودجه سال آينده به خصوص در بخش عمراني قطعاً بيشتر از امسال است بنابراين همه چيز براي اين خيزش بزرگ مهياست.معاون اول رئيس جمهور افزود: كشتي مقابله با بيكاري هم در وزارت كار و امور اجتماعي پهلو گرفته است كه اميدواريم اين وزارتخانه اين امر را به نحو احسن هدايت كند.

پرونده بدهكاران دانه درشت در قوه قضائيه

طي 30سال گذشته مطالبات نظام بانكي انباشت شده است، و بانك سپه در قوه قضائيه پرونده هايي در بخش مطالبات معوق دارد كه برخي از آنها دانه درشت است.
حسنعلي قنبري مديرعامل بانك سپه در نشستي با خبرنگاران در خصوص عملكرد يكسال گذشته و برنامه هاي آتي بانك سپه گفت: مطالبات معوق غيرقابل وصول و فزاينده اين بانك را مهار كرده و سپس تنزل داديم، به نحوي كه رقم مطالبات معوق در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.
مديرعامل بانك سپه مطالبات معوق بانك را به سه گروه سررسيد گذشته، مشكوك الوصول و مطالبات از محل اعتبارات اسنادي تقسيم بندي كرد و افزود: نسبت كل مطالبات بانك سپه به كل مطالبات نظام بانكي كشور 33درصد است كه رقمي بالغ بر 37هزار ميليارد ريال را شامل مي شود.
وي با بيان اينكه طي 30سال گذشته مطالبات نظام بانكي انباشت شده و تسويه نشده است، عنوان كرد: بانك سپه در قوه قضائيه پرونده هايي در بخش مطالبات معوق دارد كه برخي از آنها دانه درشت است.
مديرعامل بانك سپه از كاهش اعتبارات دريافتي از بانك مركزي و بازپرداخت آن خبر داد و تصريح كرد: بدون اينكه مشكلي براي بانك ايجاد شود، متكي به منابع مشتريان بانك خواهيم بود، اين در حالي است كه بانك سپه حساب خود را نزد بانك مركزي مثبت نگه داشته و با جرائم ديركرد در اين خصوص مواجه نشده است.
وي افزايش تعداد بانكهاي خصوصي و خصوصي سازي برخي از بانكهاي دولتي را باعث افزايش رقابت در نظام بانكي كشور دانست و تصريح كرد: بانك سپه به عنوان بانكي كاملاً دولتي، سهم خود را براي نفوذ بيشتر در بازار حفظ مي كند.
مديرعامل بانك سپه با تاكيد بر اينكه رويكرد بانك به سمت مردم گرايي خواهد بود، افزود: بر اين اساس بانك در نظر دارد كه به جاي پرداخت تسهيلات به مشتريان كلان بانك، تسهيلات خود را تنوع بخشيده و آن را به تعداد بيشتري از مشتريان داراي استعداد و رشد اقتصادي كه قدرت اشتغالزايي و توليد دارند، اختصاص دهد.
وي با اعلام اينكه بانك سپه در نظر دارد در بخش اعطاي تسهيلات به شركتهاي شفاف، ثابت در عملكرد، شركتهاي بورسي اولويت داده و از ورود به زمينه هاي داراي ابهام و مخاطرات غيرقابل برگشت اجتناب نمايد، از شركتهاي داراي خدمات و كالاي ثابت شده در بازار و شركتهايي كه ادعاي گرفتن سهم در بازار را دارند، دعوت كرد كه روي منابع بانك اين بانك حساب باز كنند.
قنبري با بيان اينكه نگراني از بابت كمبود منابع براي اعطاي تسهيلات نداريم، خاطرنشان كرد: سياست تامين مالي خرد را در قالب وامها و تسهيلات خرد ادامه مي دهيم.
وي با اشاره به اينكه 95درصد منابع قرض الحسنه دريافتي صرف اعطاي تسهيلات در همان بخش براي رفع احتياجات ضروري مردم شده است، گفت: از 7 هزار و 200ميليارد ريال منابع قرض الحسنه، 6 هزار و 400ميليارد ريال به صورت وام قرض الحسنه پرداخت شده است.
مديرعامل بانك سپه سرمايه بانك را 12 هزار ميليارد ريال، نقدينگي را 5 هزار ميليارد ريال و ميزان سپرده ها در پايان 11 ماهه سال را 154هزار ميليارد ريال اعلام كرد.

رويانيان: هرگونه گمانه زني در مورد قيمت سوخت غيرواقعي است

رئيس ستاد حمل ونقل و سوخت كشور با اعلام آمادگي دولت براي هرگونه حمايت از شهرداري ها در خصوص حمل ونقل عمومي، گفت: مردم از جنجال و جوسازي ها در مسئله بنزين و حمل ونقل عمومي هراس نداشته باشند.
سردار محمد رويانيان با انتقاد از برخي اظهارنظرها و جوسازي هاي مسمومي كه طي روزهاي گذشته به صورت هدفدار از سوي برخي افراد در زمينه بنزين و حمل ونقل عمومي مطرح شده است، افزود: اين گونه اظهارنظرها و انتشار اخبار به جز ايجاد نگراني بي مورد براي مردم و بروز نفاق فايده اي ندارد. وي با توصيه به مردم در خصوص اين كه به هيچ عنوان به اين مسايل توجه نكنند و تمامي مسايل تحت كنترل و مديريت قرار دارد، تاكيد كرد: هيچگونه كمبود بنزيني در كشور وجود ندارد از سوي ديگر هرگونه گمانه زني در مورد قيمت سوخت غيرواقعي است. رئيس ستاد حمل ونقل و سوخت كشور با اشاره به اين كه بجز صلاح مردم هيچگونه ابلاغ ديگري در دستور كار نداريم گفت: هرگونه تصميم در حوزه سوخت و حمل ونقل قطعا بدون اطلاع به مردم و با تحليل و بررسي اجرا نمي شود. وي با اشاره به ارائه سه ماهه سوخت فصل بهار گفت: اين اقدام پيام دولت به مردم در زمينه آرامش در حمل ونقل كشور است كه اميدواريم مردم با اعتماد و همراهي هميشگي آماده اجراي برنامه هاي جديد دولت در سال آينده باشند.

يك كارشناس ارشد آمريكايي: ايران با تحريم بنزين قدرتمندتر مي شود

تحريم واردات بنزين ايران را قدرتمندتر مي سازد.
يك كارشناس ارشد رسانه اي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: اين تحريم ها باعث نخواهد شد تا جمهوري اسلامي تضعيف شود.
پايگاه اينترنتي خانه شفاف سازي اطلاعات Information Clearing house در مقاله اي به قلم «ام.جي.روزنبرگ»
(Mj Rosenberg) با اشاره به نقش آيپك در تصويب تحريم هاي گسترده عليه ايران در سنا نوشت: «سنا تحريم ها عليه ايران را با سرعتي باورنكردني كه ركوردي در تصويب لوايح به شمار مي رود به تصويب رساند. اين لايحه كه از سوي آيپك تحميل شده بود از سوي سه سناتور ارائه و تنها در 5دقيقه مورد بحث قرار گرفت و تصويب شد.
به گزارش سرويس اقتصادي كيهان اين مقام رسانه اي آمريكا در ادامه افزود: لايحه مورد نظر كنگره آمريكا تحريم هايي عليه واردات مواد نفتي تصفيه شده (بنزين و مشتقات آن) را شامل مي شود. موادي كه از آنها براي استفاده جهت گرم كردن خانه ها و استفاده در حمل و نقل استفاده مي شود.
روزنبرگ در ادامه با اذعان به اينكه تحريم ها سبب استحكام موقعيت و جايگاه ايران مي شود، گفت: تنها يك چيز مي تواند باعث قدرتمندتر شدن جمهوري اسلامي شود و آن مجازات مردم ايران توسط كشورهاي ديگر است و اين دقيقا همان كاري است كه اين تحريم ها انجام مي دهد. نتيجه تحميل چنين مجازات هايي ايجاد سختي بيشتر است. اما همچون محاصره غزه از سوي رژيم صهيونيستي، اين تحريم ها نيز باعث نمي شود تا حكومت ايران سقوط كند.
اين تحليلگر غربي در ادامه به تحريم هاي ديگر سنا نظير ممنوعيت ارسال قطعات يدكي هواپيما به ايران اشاره كرد وگفت: در سال 2005 ميلادي بر اثر گزارشي كه به سازمان هواپيمايي غيرنظامي ارسال شد، بر اين نكته هشدار داده شده است كه چنين تحريم هايي باعث به خطر افتادن جان مسافران ايراني مي شود. بنابراين كنگره يا بايد تغييراتي بنيادين در اين لوايح اعمال كند يا خود را به طور كلي از آن بيرون بكشد.
روزنبرگ در پايان لايحه اخير را پيروزي ديگري براي گروه آيپك و شكستي بزرگ براي دولت آمريكا خواند و گفت: اگر حماس اين توانايي را دارد كه در مقابل تحريم هاي بسيار سخت تر از تحريم ها بر ضد ايران مقاومت كند، چگونه انتظار است كه تحريم بنزين، سبب تضعيف حكومت ايران شود؟

از سال آينده افراد بي بضاعت، رايگان بيمه مي شوند

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: وزارت رفاه از سال آينده افراد بي بضاعت فاقد بيمه را بر روي تخت بيمارستان ها به صورت رايگان بيمه خواهد كرد.
محمدمهدي مفتح گفت: كميسيون متبوعش وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مكلف كرده چنانچه افراد محرومي كه تحت پوشش بيمه نيستند با بيماري مواجه شدند، روي تخت بيمارستان آنها را به صورت رايگان بيمه كنند.
ورود 6 قلم دارو
به منظور حمايت و بهره مندي بيشتر و كاهش هزينه هاي دارويي بيمه شدگان از خدمات بيمه اي با ورود 6 قلم داروي تشخيصي و درماني ضروري مورد استفاده در بخش هاي سرپايي و بستري به فهرست تعهدات بيمه اي موافقت شد.
در چهل ودومين جلسه شورايعالي بيمه خدمات درماني به رياست صادق محصولي و با حضور نمايندگان همه دستگاه هاي عضو اين شورا شامل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح و سازمان نظام پزشكي در محل وزارت رفاه و تامين اجتماعي با ورود 6 قلم داروي تشخيصي و درماني ضروري مورد استفاده در بخشهاي سرپايي و بستري به فهرست تعهدات بيمه اي موافقت شد.

مجازات سنگين براي آلوده كنندگان منابع آب

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: پرونده سدسازي كشور تا پايان برنامه ششم توسعه كشور بسته مي شود.
عليرضا الماسوندي در يك نشست خبري با بيان مطلب فوق گفت: موضوع سدسازي كشور در طول برنامه هاي دوم، سوم و چهارم پيگيري شده است كه بر اين اساس، بالغ بر 513 سد مخزني كوچك و متوسط در كشور وجود دارد، در كنار اين سدها نيز 113 سد ملي در حال بهره برداري است كه حجم متناظر آبي كه اين سدها در خود نگهداري مي كنند 39 ميليارد مترمكعب است.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران افزود: از سوي ديگر 101 سد مخزني ملي نيز در دست اجرا و مطالعات 169 سد در حال انجام است كه بر اين اساس 70 درصد مطالعات فاز يك اين سدها به اتمام رسيده و وارد انجام مطالعات فاز دو شده كه در صورت تأمين منابع مالي اجرايي خواهند شد.
وي تصريح كرد: در مجموع ايران با 113 سد ملي در دست بهره برداري، 101 سد در دست ساخت و 109 سدي كه بايد در كشور ساخته شود، مي تواند پرونده سدسازي خود را مختومه اعلام كند.
به گفته الماسوندي، پيش بيني وزارت نيرو اين است كه تا پايان برنامه ششم توسعه بتوان پرونده سدسازي در كشور را بست، اما بايد توجه داشت كه براي اين كار به 61 هزار ميليارد تومان منبع مالي نياز است كه البته اين رقم، به نرخ پايه سال 88 كشور است و اگر در سالهاي آينده تورم افزايش يابد، به طور قطع منابع مالي بيشتري نياز است.وي اظهار داشت: با احتساب اين رقم، ايران بايد سالانه 6 هزار و 100 ميليارد تومان در ساخت سدها هزينه كند تا بتوان اين هدف را محقق كرد.
الماسوندي سپس با درخواست از مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب بودجه پيشنهادي دولت در بخش آب خاطرنشان كرد: سال 89 حدود 4 هزار و 700 ميليارد تومان اعتبار در بخش آب كشور براي تأمين، عرضه و آبرساني اعتبار درنظر گرفته شده است.

اقدامات سختگيرانه دولت يونان براي فرار از بحران مالي
يك ماه حقوق خانواده ها، صرف پرداخت ماليات مي شود

نتايج پژوهشي كه اخيرا در يونان انجام شده است نشان مي دهد افزايش ماليات از سوي دولت اين كشور باعث خواهد شد هر خانوار يوناني مجبور شود تقريبا حقوق يك ماه خود را در سال بابت پرداخت ماليات كنار بگذارد.
نتايج اين پژوهش كه از سوي اتحاديه ملي خرده فروشان انجام شد نشان داد افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به تنهايي هزينه اي بالغ بر دست كم 1000 يورو (برابر با 1363 دلار) در سال به خانواده هاي متوسط يوناني تحميل خواهد كرد. اين مبلغ صرف افزايش هزينه هاي خريد البسه و لوازم برقي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري شينهوا از آتن، همچنين هر خانوار متوسط يوناني مجبور خواهد شد 300 يورو (480 دلار) افزايش هزينه خورد و خوراك را نيز تحمل كند. مجموع اين افزايش مخارج تقريبا برابر با حقوق متوسط ماهانه يك خانواده يوناني خواهد بود.
دولت يونان به منظور رفع مشكلات اقتصادي اين كشور هفته گذشته بسته جديدي از اقدامات سختگيرانه اقتصادي را معرفي كرد.
هدف از انجام اين اقدامات، جلوگيري از مصرف شدن 6 ميليارد و 500 ميليون دلار بودجه اعلام شده است. از ميان اين اقدامات مي توان به كاهش 30 درصدي پاداشهاي تعطيلات كاركنان دولت، توقف پرداخت حقوقهاي بازنشستگي، افزايش ماليات بر سوخت، سيگار و مشروبات الكلي، و افزايش ماليات بر ارزش افزوده از رقم نوزده به بيست ويك درصد اشاره كرد.
افزايش 11 درصدي ورشكستگي ها در آلمان
اطلاعاتي كه روز سه شنبه منتشر شد، نشان مي دهد ميزان ورشكستگي ها در آلمان سال گذشته بيش از 11 درصد افزايش يافت و نخستين افزايش سالانه خود را از سال 2003 تاكنون تجربه كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر د رحاليكه آلمان بد ترين ركود اقتصادي خود را در 60 سال گذشته تجربه كرده است، اداره ملي آمار آلمان اعلام كرد تقريبا 32 هزار و هفتصد شركت و بيش از 130 هزار بدهكار ديگر در اين كشور در سال 2009، اعلام ورشكستگي كردند.
اداره ملي آمار آلمان (دستاتيس) اعلام كرد حجم بدهي هاي مرتبط با اين ورشكستگي ها از 33 ميليارد و 500 ميليون يورو در سال 2008 به حدود 85 ميليارد يورو در سال 2009 افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاري آلمان، رشد اقتصادي آلمان كه بزرگترين قدرت اقتصادي اروپا است، 5 درصد كاهش يافته است.
تعطيلي يكي از بزرگترين پالايشگاه هاي توتال
در فرانسه
شركت نفتي توتال فرانسه به دليل مشكلات مالي يك پالايشگاه خود در فرانسه را تعطيل كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس شركت نفتي توتال فرانسه اعلام كرد يك پالايشگاه خود را در شمال فرانسه بسته است.
اين در حالي است كه از يك ماه پيش كاركنان شش پالايشگاه اين شركت در فرانسه در اعتراض به شرايط نامطمئن كاري خود دست به اعتصاب زده اند.
توتال وعده داده است 370 نيروي كار پالايشگاه بسته شده خود را در بخش هاي ديگر به كار بگيرد. حدود 300 كارگر اين پالايشگاه در روز دوشنبه به دفاتر توتال در پاريس حمله كردند.
توتال اعلام كرد 240 كارگر پالايشگاه مزبور مي توانند در بخش ديگر اين شركت نزديك دانكيرك به فعاليت خود ادامه دهند.دولت فرانسه به مقامات توتال فشار آورده است تا از اخراج كاركنان خود خودداري كند.

اجباري شدن بيمه كيفيت ساختمان در سال 89

مديرعامل بيمه سينا گفت در صورت تصويب مجلس از سال آينده بيمه كيفيت ساختمان اجباري مي شود.
علي موسي رضا در نشست خبري گفت: در 11 ماه سال 88 بيمه سينا 104 ميليارد تومان حق بيمه جذب كرد و در مقابل 61 ميليارد تومان خسارت پرداخت كرد.
مديرعامل بيمه سينا در مورد سهم شخص ثالث از پرتفوي اين شركت بيان كرد: سهم بيمه شخص ثالث از پرتفوي بيمه سينا 15درصد و سهم خسارت پرداختي در اين رشته 15درصد است.
به گفته وي سرمايه اوليه اين شركت 40 ميليارد تومان منقسم به 400 ميليون سهم 100 توماني است و حجم ذخاير اين شركت 60 ميليارد تومان است.
موسي رضا درخصوص سهم بيمه عمر در پرتفوي اين شركت خاطرنشان كرد: بيمه هاي عمر 7درصد از حق بيمه هاي جذب شده شركت را تشكيل مي دهد.
وي در مورد بيمه نامه اسناد و مدارك گفت: اين رشته در سه گروه شخصيت، وسائط نقليه و ساير تقسيم بندي مي شود.
مديرعامل بيمه سينا افزود: افراد مي توانند با سالانه حدودا 3 تا 6 هزار تومان حق بيمه، اسناد و مدارك خود از جمله شناسنامه، كارت ملي و گواهينامه را در قبال مفقود شدن بيمه كنند.
موسي رضا تصريح كرد: در صورت مفقود شدن هريك از اين اسناد بيمه سينا به وكالت از وي مراحل اداري جستجو و صدور مجدد را انجام مي دهد.
وي درخصوص بيمه عمر تكميلي بازنشستگي تاكيد كرد: افراد در دوران بازنشستگي با كاهش درآمد مواجهند به همين منظور افراد مي توانند در طول دوران اشتغال با استفاده از اين رشته مشكل كاهش درآمد خود را برطرف كنند.
مديرعامل بيمه سينا درخصوص بيمه كيفيت ساختمان عنوان كرد: براساس اين بيمه نامه كليه مراحل طراحي، ساخت و پس از ساخت تا 10 سال تحت نظارت شركت بيمه خواهد بود.
به گفته موسي رضا وزارت مسكن براي 40 هزار واحد هركدام 150 هزار تومان يارانه به كنسرسيومي از شركت هاي بيمه پرداخت كرده است و بيمه سينا تاكنون 30 هزار بيمه نامه در اين رشته صادر كرده است.
وي در مورد اجباري شدن بيمه كيفيت ساختمان اظهار داشت: طرح اجباري شدن اين رشته از سوي دولت به مجلس ارسال شده و در صورت تصويب احتمالا از سال آينده اجرايي مي شود.