مديريت بحران و تحريم مروري بر اقتصاد ايران در سالي كه گذشت

بابك اسماعيلي
اشاره : سال 1388، سالي كه بنا به سنتي ديرين، توسط مقام معظم رهبري، سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده بود، با آثار مثبت و منفي كه در پي داشت سپري شد.
در بعد و منظر اقتصادي، جمهوري اسلامي ايران، سالي پر رويداد را پشت سرگذاشت. از سويي دشمنان نظام با هدف تحميل هزينه هاي سنگين سياسي و اقتصادي به كشورمان، آن هم در سالي كه توسط رهبر فرزانه انقلاب به اصلاح الگوي مصرف توصيه شده بود، قصد آن داشتند تا تيزبيني رهبري در نيازسنجي مدبرانه را خنثي كنند. وضع تحريم هاي جديد سياسي و اقتصادي، تحميل ناآرامي و خشونت پس از انتخابات شكوهمند 22 خرداد از يك سو و بحران اقتصاد جهاني از سوي ديگر از موانع جدي و سخت پيش روي اقتصاد ايران در سالي كه گذشت بود.
مديريت هوشمندانه و عالمانه كنترل بحران و مقابله با تحريم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگيري از آسيب پذيري اقتصاد، رشد و توسعه ايران اسلامي كماكان تداوم يابد.
در اين نوشتار با مروري بر برخي از رويدادهاي سال 88، به تحليل موضوع مي پردازيم. به اميد آنكه در سال جديد جريانات سياسي وفادار به نظام مقدس جمهوري اسلامي، با درس عبرت گرفتن از اين نكته كليدي كه عمده آسيب هاي اقتصادي كه كشورمان در سال 88 ديد ناشي از مسائل سياسي كشور بود، اجازه دهند تا در سال همت و كار مضاعف، اولويت نخست كشور، مسائل اقتصادي و حل مشكلات مردم باشد.
كاهش 30 درصدي قيمت مسكن
مسكن در ميان نيازهاي خانوار ايراني، همواره گران ترين بوده است كاهش محسوس قيمت مسكن در سال 88 و در عين حال ركود شديد حاكم بر اين بازار، بارقه هايي از اميد را براي صاحب خانه شدن در ميان خانواده هاي كم درآمد ايراني زنده كرد.
آنچه ايرانيان در طول ساليان گذشته به خاطر دارند رشد صعودي قيمت مسكن بوده است. گاه رشد 20 درصدي و گاه بيش از 100 درصد همانند سالهاي 85 و 86، اما سال 1388 سومين سال ركود مسكن به شمار مي آيد و براساس شواهد موجود، كاهش بهاي مسكن در سال 1389 نيز ادامه خواهد يافت.
دولت با توجه به نياز انباشته مسكن كه به گفته وزير مسكن در طي سالهاي گذشته به دليل عدم توليد مسكن به يك ميليون و 200هزار واحد مسكوني رسيده است، نياز به خانه دار كردن مردم را دريافت و طرح مسكن مهر را طراحي و اجراي آن را آغاز كرد.
برنامه دولت براي خانه دار شدن ايرانيان، و اجراي طرح مسكن مهر همچنين ركود بازار مسكن، سبب شد تا پس از رشد 110 درصدي سالهاي 1385 و 1386، كاهش 30 درصدي قيمت ها در بخش املاك و مستغلات را شاهد باشيم.
وزارت مسكن و شهرسازي براي پاسخگويي به اوج تقاضاي مسكن كه بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته در فاصله سالهاي 90 تا 92 اتفاق مي افتد، احداث سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني را در دستور كار خود قرار داده است. به گفته وزير مسكن، براي نيل به اين مقصود اگر بخواهيم به نياز انباشته يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني افزوده نشود و نياز سالانه مسكن كه سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني است پاسخ داده شود، بايد مسير ورود سرمايه ها به بخش مسكن هموار شود چرا كه اگر سرمايه اي وارد بخش مسكن نشود فاصله ميان تقاضا و عرضه مسكن روز به روز بيشتر شده و قيمت ها نيز از تعادل خارج خواهد شد.
در مجموع براساس آخرين آمارهاي ارائه شده توسط علي نيكزاد، وزير مسكن و شهرسازي تاكنون در طرح مسكن مهر، امضاي قرارداد زمين 630 هزار واحد مسكوني، دريافت پروانه 500 هزار واحد و پي ريزي 310 هزار واحد مسكوني انجام شده است.
به گفته وزير مسكن يكهزار و 460 ميليارد تومان از خط اعتباري پرداخت شده است و پي سازي 170 هزار واحد مسكوني روستايي نيز به پايان رسيده است. تاكنون از يك ميليون افراد واجد شرايط با 630 هزار نفر انعقاد قرارداد شده و براي 500 نفر نيز پروانه ساخت صادر شده است.
اما اعلام خبر خوش وزير مسكن در روزهاي پاياني سال مبني بر قرض الحسنه شدن تسهيلات مسكن مهر و افزايش وام مسكن روستايي، صنعتي سازي و غير صنعتي سازي، نيز از رويدادهاي مهم به شمار مي رود.
وزير مسكن و شهرسازي در روزهاي پاياني سالي كه گذشت با بيان اينكه امروز با دو خبر خوش به ديدار اصحاب رسانه آمده است گفت:بالاخره با مساعدت اعضاي هيئت دولت، بانك مركزي و مشاور عالي رئيس جمهور و در نهايت با تاييد رئيس جمهوري دو اتفاق بزرگ در سال 88 رخ داد كه شروع عمليات اجرايي آن از سال 98 خواهد بود.
نيكزاد افزود: اولين خبر خوش مربوط بود به افزايش وام مسكن روستايي از 5/7ميليون تومان به 10ميليون تومان و افزايش تسهيلات مسكن از 15ميليون تومان به 20ميليون تومان كه به روش صنعتي اين رقم به 25 ميليون تومان رسيد.
وي ادامه داد: اما خبري كه همگان منتظر اعلام آن بودند اين است كه رئيس جمهوري با قرض الحسنه شدن تسهيلات مسكن مهر و اجراي آن از ابتداي سال 89 موافقت كرد.
وي با بيان اينكه اين كار يك اقدام تاريخي و مهم است اظهار داشت: وصول تسهيلات قرض الحسنه مهر به صورت پلكاني درمدت زمان 3 تا 5 سال خواهد بود.
در ميان اخبار مثبت بازار مسكن بايد به برخي پيامدهاي منفي ركود بازار مسكن اشاره كنيم.
مطمئنا زماني كه ركود وارد بازار مسكن مي شود. بايد منتظر پيامدهاي ناگوار آن نيز بود. سابقه نشان داده است زماني كه بازار مسكن دچار ركود توليد مي شود و خريد و فروشي صورت نمي گيرد. سرمايه ها از اين بخش خارج و به سوي ساير بخش هاي اقتصادي هدايت مي شود، درنتيجه آمار توليد مسكن كاهش مي يابد و بر نياز انباشته مسكن بيش از پيش افزوده مي شود.
يكي ديگر از پيامدهاي دوران ركود بازار مسكن علاوه بر كاهش توليد، فرار سرمايه ها از حوزه مسكن است.
گزارش ها حاكي است كه سال گذشته بخش خصوصي در بخش مسكن 24هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كرد. بنابراين اين رقم مي تواند اقتصاد كشور را متحول و باعث ايجاد اشتغال 1200 گروه شغلي شود.
صنعت ساختمان با بيش از 200 صنعت به طور مستقيم و با 1200 گروه شغلي به طور غيرمستقيم ارتباط دارد. بنابراين ادامه روند ركودي بازار مسكن، شايد تاكنون دركاهش 03درصدي قيمت ها موثر بوده اما بايد پرسيد كه آيا بهتر نيست كه هم توليد مسكن رونق گيرد وهم قدرت خريد افزايش بايد تا بخش مسكن كه محركه اقتصاد كشور است دوباره رونق گيرد؟
يقيناً با افزايش عرضه و رونق بازار مسكن علاوه بر ايجاد بيش از 1200 فرصت شغلي، تعادل قيمت ها با افزايش عرضه ايجاد خواهد شد.
¤ روند نزولي نرخ تورم
يكي از سياستهاي نسبتاً موفق دولت درسال 1388، كاهش نرخ تورم از 30 درصد در 87 به 8/10 درصد در پايان سال بود.
خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1383(359 قلم كالا و خدمت) در اسفند ماه 1388 نشان مي دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران دراسفند ماه 1388 نسبت به ماه قبل 8/1 درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور 4/10 درصد رشد داشته است.
نرخ تورم درسال 1388نسبت به سال 7831(دوازده ماه منتهي به اسفند سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند سال 1387) معادل 8/10 درصد است.
جديدترين گزارش اكونوميست درسال جاري ميلادي كه در فوريه 2010 منتشر شد نيز اين موضوع را تائيد مي كند. براساس گزارش اكونوميست، نرخ تورم ايران درسال 1388 به 5/13 درصد كاهش يافته و درسال 1391، تورم تك رقمي در اقتصاد ايران به ثبت خواهد رسيد.
اكونوميست درگزارش خود پيش بيني كرده است تداوم روند نزولي نرخ تورم در ايران درسال 1389، به 2/11 درصد، درسال 1390، 10درصد و درسال 1391 به 5/8 درصد خواهد رسيد.
هم چنين براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بهمن 88 انتشار يافته است. اين شاخص در دوازده ماه منتهي به بهمن 1388 نسبت به مدت مشابه به سال گذشته معادل 3/11 درصد بوده است و با توجه به اينكه نرخ تورم در دي ماه 8831 برابر با 2/12 درصد بوده است. روند كاهشي نرخ تورم در بهمن 1388 ادامه يافته است.
بانك مركزي نرخ تورم در فروردين 88، 5/24 درصد، در ارديبهشت 6/23 درصد، درخرداد 5/22 درصد، در تير 5/21درصد، مرداد 2/20 درصد، شهريور 5/18 درصد، مهر 7/16 درصد. آبان 15درصد، آذر 5/13 درصد و دي 2/12 درصد اعلام كرده است.
از سوي ديگر دارايي هاي سيستم بانكي طي 9ماه ابتدايي سال گذشته با 4/8 درصد رشد نسبت به پايان سال 87 به بيش از 45 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از مرز 584 هزار ميليارد تومان گذشته است.
حجم نقدينگي كشور نيز در پايان آذرماه سال گذشته به بيش از 217 هزار و 192 ميليارد تومان رسيده است كه رشد 4/27 درصدي را طي يك سال منتهي به آذر 88 نشان مي دهد بانك مركزي در آخرين گزارش خود، حجم نقدينگي در آذرماه سال گذشته را 217 هزار و 192 ميليارد و 280 ميليون تومان اعلام كرد. بنابراين گزارش نرخ رشد نقدينگي طي 9 ماهه ابتدايي سال گذشته 2/14 درصد اعلام شده است. پيش بيني مي شود با توجه به سياست هاي پولي و مالي دولت، اين ميزان در سه ماهه پاياني سال گذشته كاهش يافته باشد.
اما تصويب نرخ سود 12 درصدي عقود مبادله اي و نرخ 2 درصدي ذخيره قانوني بانك ها و نحوه مديريت وجوه حاصل از هدفمند كردن يارانه ها، مصوبات آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 88 بود.
آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 88، سرانجام نرخ 12 درصدي براي عقود مبادله اي مصوب شد و جزئيات ديگري هم از اين بسته به تصويب رسيد.
در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در سال 89، نرخ سود بانكي براي عقود مبادله اي همان رقم 12 درصد باقي مانده است و نرخ موثر ذخيره هاي قانوني بانك ها به دو درصد كاهش يافته است. همچنين تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هم در نظر گرفته شده است.
با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، انعطاف هايي براي بانك مركزي درنظر گرفته شده تا با توجه به تحولات پس از اجرا، نظام بانكي رفتار واقع گرايانه تري را پيش بگيرد.
از آنجايي كه قرار است بخشي از وجوه منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در اختيار نظام بانكي قرار داده شود تا به بنگاه ها پرداخت شود اين بسته به نحوه مديريت اين وجوه هم مي پردازد و براي بنگاه هايي كه قصد تغيير فن آوري توليد از سوخت هاي انرژي بر به سوخت هاي صرفه جويانه تر دارند اولويت هايي درنظر گرفته شده است.
كاهش 3170 ميليارد توماني برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي
برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي طي 9 ماهه نخست سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال 87 بيش از 3170 ميليارد تومان كاهش يافته است.
دولت طي 9 ماهه نخست سال گذشته بيش از 11 هزار و 247 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. اين درحالي است كه برداشت دولت از اين حساب در مدت مشابه سال 87 بيش از 14 هزار و 423 ميليارد تومان بوده است كه كاهش 3176 ميليارد توماني را نشان مي دهد.
رقم مصوب برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 88 بيش از 13 هزار و 311 ميليارد تومان بوده است.
از مجموع برداشت 11 هزار ميليارد توماني دولت از حساب ذخيره ارزي در اين مدت، 9412 ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني، 384 ميليارد تومان تعهدات ارزي، 941 ميليارد تومان مقاوم سازي مدارس و 508 ميليارد تومان براي مناطق نفت خيز و محروم اختصاص يافته است.
صرفه جويي 3 هزار ميليارد توماني دولت در بودجه جاري
دولت طي 9 ماهه نخست سال 1388، بيش از 3 هزار ميليارد تومان در بودجه جاري خود صرفه جويي كرده است.
براساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي مجموع هزينه هاي جاري مصوب در قانون بودجه سال 88 كل كشور بيش از 57 هزار و 104 ميليارد تومان بوده است كه ماهانه رقمي حدود 4750 ميليارد تومان و در 9 ماه نيز بيش از 42 هزار و 800 ميليارد تومان را بالغ مي شود.
مجموع عملكردي هزينه هاي جاري دولت در 9 ماهه نخست سال گذشته بيش از 39 هزار و 679 ميليارد تومان بوده است كه بيش از 3 هزار ميليارد تومان از رقم مصوب كمتر است.
عملكرد دولت در بودجه جاري در 9 ماهه سال 87 نيز بيش از 41 هزار و 293 ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته كاهش نشان مي دهد.
روزهاي سخت صنعت ايران در سال 88
اگرچه ركود اقتصاد جهاني با شدت بسيار كمتري نسبت به ساير كشورها، اقتصاد و به ويژه صنعت ايران را موردحمله قرار داد، اما در مجموع سال 1388، سالي پر فراز و نشيب و البته سخت براي صنعتگران ايراني بود.
در اين سال وزارت صنايع به منظور كمك به صنعتگران ايراني اقدام به استمهال وام هاي برخي واحدهاي صنعتي كرد. تغيير مديريت دو شركت بزرگ خودروسازي كشور، تصويب كاهش 30درصدي تعرفه واردات خودرو، عدم تحقق جشن خودكفايي فولاد مهم ترين فلز استراتژيك و دومين صنعت درآمدزاي كشور و هدفمند كردن يارانه ها و ايجاد يك كار گروه جديد براي حمايت از توليد از مهم ترين اخبار صنعت ايران در سال گذشته بوده است.
سال 88، يكي از سخت ترين سال هاي فعاليت براي فعالان بازار آهن و فولاد بود، چراكه به رغم رونق هاي گاه و بيگاه، برخي اقدامات متناقض در تعيين تعرفه و واردات سبب شده تا عليرغم وعده وزارت صنايع، جشن خودكفايي فولاد عملي نشود. رشد تقاضاي فولاد در واپسين روزهاي بهمن ماه و افزايش قيمت جهاني آهن سبب شد تا وزارت صنايع با كنترل دستوري قيمت ها در اسفند 88، آرامش را به اين بازار برگرداند. اما اگرچه با اين اقدام قيمت ها در بازار تصحيح شد، اما باتوجه به دستوري بودن كنترل قيمت ها پس از وقفه اي چندروزه بارديگر شاهد افزايش قيمت ها هستيم كه انتظار مي رود با توجه به غيرمنطقي بودن رشد قيمت ها، بارديگر بازار آهن و فولاد خود را اصلاح كند و نيازي به كنترل دستوري قيمت ها نباشد.
اما بحث هدفمند كردن يارانه ها نيز در سال 88، داستان عجيبي براي بخش صنعت و توليدكنندگان ايراني رقم زد و آنها را درخصوص چگونگي تأمين هزينه توليد با برخي نگراني ها مواجه ساخت.
در كنار مشكل رقابت توليدكنندگان ايراني با معضل كالاهاي چيني و سه قفله شدن سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات، با مطرح شدن بحث هدفمند كردن يارانه ها، موضوع چندبرابر شدن قيمت انرژي و افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتي نيز مطرح شد.
در مقابل بروز اين نگراني ها دولت نيز تلاش كرد تا با تشكيل كار گروه حمايت از توليد به رياست وزير صنايع تا حدي نگراني صنعتگران را كاهش دهد و قوانين لازم الاجرايي را براي دستگاه هاي دولتي در جهت استفاده حداكثري از توان ساخت داخل مصوب كند.
هرچند برخي كارشناسان معتقدند بهتر بود به جاي ايجاد اين كارگروه جديد، وزارت صنايع به اجرايي كردن اسناد و قوانين قبلي كه جهت ارتقاء بخش صنعت تدوين شده اند، بپردازد.
تسهيل در امور بانكي صنايع و ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه ساخت داخل جزء اولين مصوبات كار گروه حمايت از توليد بود كه البته بايد ديد اين مصوبات تا چه ميزان عملي شده اند.
از سويي باوجود اينكه سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد ولي خبر خاصي درمورد ميزان صرفه جويي صورت گرفته در واحدهاي صنعتي و اجراي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي منتشر نشد.
در اين ميان، آنچه نگراني صنعتگران را در كنار بحث هدفمند شدن يارانه ها و افزايش قيمت تمام شده توليدشان تشديد مي كرد مقاومت سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و بي نصيب ماندن اين بخش از تسهيلات پنج ميليارد دلاري بود كه وزير صنايع قول پرداخت آن را به توليدكنندگان داده بود. هرچند استمهال بدهي برخي واحدهاي صنعتي نيز براي حل مشكل مالي صنعتگران و جلوگيري از ركود بخش صنعت از سوي وزارت صنايع مطرح شد اما اين اتفاق نيز درحدي كه انتظار مي رفت عملي نشد و به اين ترتيب برنامه ريزي وزارت صنايع براي نزديك كردن سيستم بانكي به بخش صنعت چندان به سرانجام نرسيد.
همچنين طرح به روز رساني اطلاعات واحدهاي صنعتي و دريافت شناسه صنعتي يكي ديگر از اقدامات شايسته وزارت صنايع و معادن در اسفند 88 بود كه بنابر اعلام اين وزارتخانه، پايان فروردين 89، آخرين فرصت حضور واحدهاي صنعتي در طرح مذكور است.
به طوركلي مي توان سال 1388 را مقدمه اي براي بروز تحولات اساسي در بخش صنعت خواند. تحولي كه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 89 نشأت مي گيرد و بدين ترتيب مي توان سال 1389 را متحول ترين سال براي بخش صنعت عنوان كرد.
سال ركوردهاي نفتي و گازي
سال 1388 براي صنعت نفت و گاز ايران نيز سال موفقيت آميزي بود. در اين سال عليرغم تشديد تحريم هاي تجاري آمريكا و هم پيمانان اين كشور عليه ايران، شاهد سرمايه گذاري هاي خوب خارجي در بخش نفت و گاز ايران بوديم. سرمايه گذاري 6/3ميليارد دلاري اروپا در بخش گاز ايران، سرمايه گذاري 5ميليارد دلاري هند در ميدان گازي فارسي، سرمايه گذاري چين در حوزه هاي اكتشاف نفت، دعوت تركيه و چند كشور اروپايي از ايران براي تأمين گاز ناباكو تنها نمونه اي از جذابيت بخش نفت و گاز ايران براي كشورهاي مختلف جهان است.
در سال 1388، ايران به ظرفيت توليد روزانه 630ميليون مترمكعب گاز و پالايش روزانه 530 ميليون مترمكعب گاز دست يافت كه ركوردي بي نظير محسوب مي شود. اين توان پالايش پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تنها 30ميليون مترمكعب بود.
هم چنين در اين سال و در فاصله زماني 12 تا 22 بهمن 88، عمليات اجرايي گازرساني به 14 شهر، 282 روستا، 34 جايگاه CNG، 40 واحد صنعتي و هم چنين ساخت 7 خط انتقال گاز ميان شهري با اعتباري بالغ بر يك هزار و 157 ميليارد و 447 ميليون ريال آغاز شد. از ديگر رويدادهاي مهم خبري در حوزه نفت گاز در سال 1388، بيمه شدن مشتركان گاز خانگي بود. براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كليه مشتركان گاز طبيعي بخش خانگي با پرداخت 125ريال از سوي مشتركان روستايي و 250 ريال از سوي مشتركان شهري در هر ماه، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.
بر اين اساس مبالغ ذكر شده در فيش گازبهاي مشتركان منظور شده و براساس قراردادي كه بين شركت ملي گاز ايران و شركت سهامي بيمه ايران منعقد شده است، كليه مشتركان گاز طبيعي تحت پوشش بيمه فوت، نقص عضو و خسارات ناشي از حوادث گاز طبيعي قرار مي گيرند.
بدين ترتييب شركت بيمه ايران متعهد است در قبال حوادث ناشي از گاز طبيعي، براي فوت يا نقص عضو هر فرد تا سقف 86 ميليون و 500 هزار ريال، تأمين هزينه هاي پزشكي و درماني تا سقف 156 ميليون ريال و خسارات مالي از قبيل تخريب واحد مسكوني و ... 105 ميليون ريال به مشتركان پرداخت كند.
در سال 1388، كه توسط مقام معظم رهبري به سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده بود، شاهد صرفه جويي 800 ميليارد توماني مصرف CNG در كشور به جاي بنزين و گازوئيل در ناوگان حمل و نقل كشور بوديم.
فروش يكروزه 250 ميليون يورو اوراق مشاركت صنعت نفت در يك روز (چهارشنبه 19 اسفند 88) يكي ديگر از رويدادهاي مهم خبري سال 88 بود.
علاوه بر اين، در سال 1388، طبق وعده مسئولين، هيچگونه قطعي سيستم گازي را شاهد نبوديم.
قيمت جهاني نفت نيز در سال 1388 رشدي 31 دلاري را شاهد بود به طوريكه قيمت نفت از بشكه اي 51 دلار در فروردين 88 به 82 دلار در روز چهارشنبه 27 اسفند 88 رسيد. ارزش دلار، نوسانات شاخص سهام و عرضه و تقاضا مهم ترين عوامل افزايش قيمت نفت در سال 88 ارزيابي مي شود.
اصل 44 و داستان پرسروصداي شبه دولتي ها
عملكرد سه ساله سازمان خصوصي سازي در اجراي اصل 44 قانون اساسي در حالي در پايان سال 1388 به پايان رسيد كه همانند دو سال گذشته، برخي انحراف ها در مسير اجراي اين اصل بسيار مهم، كارنامه اي نه چندان موفق را براي خصوصي سازي رقم زده است. اين موضوع سبب شد تا رهبر معظم انقلاب نيز با نارضايتي از تلاش هاي موجود، حركت جدي تر در اين عرصه را خواستار شوند.
حركت كند قطار خصوصي سازي از اسفند 85 و همزمان با عرضه سهام بزرگترين شركت آن دوران يعني شركت ملي مس و سپس فولاد مباركه آغاز و با حرف و حديث هاي بسيار همراه شود.
هرچند ذات اصل 44 قانون اساسي به زمان نياز دارد و نمي توان يك شبه شاهد فراهم شدن ساز و كارهاي اجرايي آن بود. اما مروري بر سياست هاي 5 صفحه اي اصل 44 و توجه به نتايج به دست آمده در سه سال اخير نشان مي دهد در برابر سرعت عمل واگذاري در ديگر كشورها و انتقال و نقل مالكيت و مديريت شركت هاي دولتي به بخش هاي عمومي در زمان مناسب، هنوز تعدادي از آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اين اصل عملي نشده و نهادهايي مانند شورا و مركز رقابت، عليرغم جايگاه ويژه اي كه بايد برخوردار باشد، به دليل حضور برخي اقتصاددانان ليبرال و خلأهاي قانوني هنوز نتوانستند آنطور كه بايد فعاليت كند.
از طرف ديگر در شرايطي سال 88 با بزرگترين معامله تاريخي بورس 42 ساله و خصوصي سازي كشور و داد و ستد 8 و 7 هزار ميليارد توماني بيش از 3،22 ميليارد سهم مخابرات در آبان ماه همراه شد كه در جريان اين نقل و انتقال بي سابقه و صدور چك 1365 هزار ميليارد توماني بابت پرداخت وجه نقد 20 درصدي آن (كه درشت ترين رقم يك چك در تاريخ مالي ايران به شمار رفت) مشخص شد در برابر حضور بخش غيردولتي در عرصه رقابت براي خريد بلوك 50 درصد به علاوه يك سهم، برخي نمي خواهند از شركت منحصر بفرد و سوددهي چون مخابرات چشم پوشي كنند.
در اين رابطه هرچند لزوم رعايت مباحث امنيتي مخابرات در همه كشورها از جمله ايران مي تواند به درستي مطرح شود اما نكته اساسي اين است كه چرا عليرغم حساسيت هاي موجود بر روي شركتي مانند مخابرات، سازمان خصوصي سازي صلاحيت فني و مالي يك رقيب (شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد) را ابتدا تأييد مي كند اما در كمتر از 24 ساعت مانده به زمان عرضه سهام، به يكباره خبر انصراف اين رقيب از سوي رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام مي شود. خبري كه بلافاصله توسط مديران پيشگامان يزد تكذيب و كار به دادگاه و شكايت كشيده شده تا در نهايت بعد از هفته هابلاتكليفي، شوراي رقابت مهر بر قطعيت پرونده اين معامله بزند.
معامله مخابرات نشان داد براي واگذاري چنين شركتي خاص و با اهميت برنامه ويژه اي در نظر گرفته نشده است و با نزديك شدن به زمان معامله بود كه برخي متوجه بعضي نكات لازم در فروش اين شركت شدند.
ديگر نكته مهم در وضعيت اجراي اصل 44 در سال جاري تداوم مقاومت برخي مديران و واگذاري اندك شركت ها در سال جاري است. به طوري كه در شرايطي طي 12 ماه اخير فقط سهام بانك هاي تجارت و صادرات، حفاري شمال و دو بيمه البرز و آسيا در بورس و چند شركت ديگر در خارج از بورس واگذار شده اند كه از 368 شركت مشمول واگذاري در سال 88 كمتر از 80 شركت به فروش رسيده اند تا از بودجه 5 هزار ميليارد تومان سازماني خصوصي سازي كمتر از 3 هزار ميليارد تومان محقق شود.
از طرف ديگر در شرايطي وزارت نفت حدود 104 شركت را در فهرست واگذاري دارد كه مقاومت برخي مديران مياني زير مجموعه هاي اين وزارتخانه منجر شده در چند سال اخير فقط شركت هاي پتروشيمي فناوران، پالايش نفت اصفهان و حفاري شمال از طريق بورس و چند شركت ديگر از راه مزايده واگذار شوند. گستردگي مقاومت مديران برخي شركت هاي اين وزارتخانه به حدي است كه يكي از مديران عامل شركت ها اعلام كرده براي خصوصي سازي شركت بايد از روي جسدش رد شوند!
هوشنگ شجري، كارشناس اقتصادي نيز با بيان اين كه در سال گذشته بخش زيادي از اصل 44 در كشور اجرايي شد، افزود: متأسفانه در اجراي خصوصي سازي موفق عمل نكرديم، چرا كه بخش زيادي از واگذاري ها مربوط به شركت هاي دولتي و شبه دولتي ها بوده است و درنتيجه نمي توان گفت كه در سال گذشته در رابطه با خصوصي سازي موفق عمل كرده ايم.
در مجموع عليرغم آمارهاي منتشر شده از حجم واگذاري ها، بايد گفت كه نخستين جلوه بارز و ناخوشايند اجراي اصل 44 در سال 88، تداوم حركت كند و آهسته قطار خصوصي سازي و آماده نبودن ريل هاي جديد و لازم براي اجراي اين اصل تحول آفرين است.
سال بدعت شكني تالار بورس
سال 1388 را مي توان سال بدعت شكني بازار بورس اوراق بهادار كشور ناميد، چرا كه در اين سال، بورس اواسط مهر، رونق خوبي را آغاز كه تا روزهاي پاياني سال ادامه يافت. اما بي شك دست يابي به ميانگين بازدهي 54 درصدي، مهم ترين دست آويز بازار سرمايه ايران در سال 1388 به حساب مي آيد. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه مشاهده مي كنيم هيچ يك از بخش هاي اقتصادي كشور اعم از توليد، صنعت، صادرات، بانكها نتوانسته اند چنين سودي را به فعالان عرصه خود برسانند.
براساس آمار و ارقام رسمي موجود بازدهي بورس از ابتداي سال تا 25/12/88 به رقمي نزديك به 54 درصد رسيد كه نمادهاي باما با 743 درصد، فرآوري مواد معدني با 655 درصد و قند اصفهان با 517 درصد در مقايسه با 337 نماد ديگر رتبه هاي ممتاز را از اين حيث بخود اختصاص دادند. اين در حالي است كه رقم مذكور در مدت مشابه سال87 تنها (17/0) درصد بود يعني حتي ميانگين بازدهي به يك درصد هم نرسيد.
آذرآب، كالسيمين، كاشي تكسرام، ملي سرب وروي، قند هگمتان، بهسرام و معادن بافق نمادهايي بودند كه بازدهي بالا داشته اند. گفتني است بيش از 20 نماد در سال 88 بازدهي بالاي 200 درصد را تجربه كرده اند كه علاوه بر نمادهاي مذكور نام نمادهايي مانند ماشين سازي اراك، صدرا، ملي مس، نورد آلومينيوم و سرمايه گذاري صنعت و معدن نيز در آن ديده مي شود. نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اكثرنمادهاي مذكور از قابليت نقدشوندگي بالايي نيز برخوردار بودند يعني عده كثيري توانسته اند از اين بازدهي بهره مند شوند.
جالب است بدانيد در رتبه بندي نمادها از لحاظ نقدشوندگي تا رتبه 100 تنها يك نماد آن هم پتروشيمي اصفهان با بازدهي منفي روبرو بوده است. سايپا، مپنا، بانك سينا، بانك كارآفرين، سرمايه گذاري بوعلي، سرمايه گذاري غدير، بانك ملت، سرمايه گذاري ملي، سرمايه گذاري معادن و فلزات رتبه هاي اول تا دهم را به لحاظ نقدشوندگي بخود اختصاص داده اند. ميانگين بازدهي اين ده نماد نيز بالاي 75 درصد گزارش مي شود.
از سوي ديگر، «محمود غفاري» مدير تالارهاي بررسي كالا نيز از رشد 40 درصدي حجم معاملات بورس كالا در سال 88 و ورود سه محصول پلي اتيلن، پي. وي. سي و ذرت در معاملات آتي خبر داد و در تشريح وضعيت بورس كالا در سالي كه گذشت گفت: روند رو به رشد بورس كالاي ايران در سال 88 ادامه يافته به طوريكه حجم معاملات اين بورس نسبت به سال 87 رشدي 40 درصدي داشته است.
وي به افت بيش از 40 درصدي قيمت هاي جهاني در سال 2009 اشاره كرد و اظهارداشت: اگر روند قيمت ها در طول سال گذشته ميلادي افزايش مي يافت، بورس كالا مي توانست به ركورد تاريخي دست يابد.
مشاور مديرعامل بورس كالا گفت: روند نزولي قيمت هاي جهاني بيشتر بر روي ارزش معاملات اين شركت تاثير گذاشت به گونه اي كه رشد چنداني در ارزش كل معاملات بورس به ثبت نرسيده است.
غفاري با ابراز رضايت از عملكرد رينگ صادراتي كيش، افزود: اين رينگ عملكرد مطلوبي را در مدت كوتاه فعاليت خود داشته است.
غفاري خاطرنشان كرد: تمام محصولات پتروشيمي در سه ماه اول سال 89 بر روي تابلو معاملات رينگ صادراتي قرار خواهند گرفت تا اين تالار به اصلي ترين مراجع نرخ گذاري محصولات پتروشيمي در منطقه خليج فارس تبديل شود.
وي با بيان آنكه عملكرد رينگ محصولات كشاورزي در سال هاي گذشته راضي كننده نبود، افزود: مسئولان بورس، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني برنامه هايي را براي بهبود وضعيت اين رينگ طراحي كرده اند تا سال آينده شاهد چهره جديد رينگ كشاورزي باشيم.
غفاري با اشاره به توسعه معاملات قراردادهاي آتي در بورس كالاي ايران، اظهار داشت: يكي از موفقيت هاي بزرگ اين بورس در سال 88 رونق معاملات سكه در بازار آتي بود كه حجم اين معاملات روز به روز در حال افزايش است.
¤ نوسان در بازار ارز و سكه
درسالي كه گذشت، بازار ارز و طلا شاهد نوسان هاي بسياري بود به طوري كه دلار آمريكا به عنوان رايج ترين ارز، سال 88 را در بازار ارز ايران با نرخ رشد متوسط 3/0- درصدي پشت سرگذاشت. پوند انگليس نيز نوسانات بسياري را تجربه كرد. قيمت هرپوند انگليس در پايان مردادماه 88 به قيمت 1657 تومان به متقاضيان فروخته شد كه نسبت به نرخ 1495 توماني ابتداي سال حدود 162 تومان گران شد و به نرخ رشد دست كم 10 درصدي دست يافت.
با اين حال تا پايان سال، نرخ پوند تاحد 1525 تومان پائين آمد و نرخ رشد متوسط سالانه 2 درصدي را ثبت كرد. منحني تغييرات سالانه يورو نيز تا حدودي به شرايط پوند در سال گذشته نزديك است. متوسط سالانه نرخ رشد يورو در سال 88، تقريبا برابر 7/1 بوده است. نرخ يورو در پايان مهر به 1486 تومان رسيد كه نسبت به نرخ 1351 توماني فروردين 88 نزديك به 10 درصد رشد داشته اما در پايان اسفند 88 اين ميزان به 1375 تومان كاهش يافت و رشد 7/1 درصدي را به ثبت رساند.
در بازار سكه نيز شاهد نوسانات بسياري بوديم دراين ميان رشد 33 درصدي قيمت سكه طرح قديم به عنوان پربازده ترين سكه بسيار قابل تامل است.
در مجموع بازار سكه هاي بهار آزادي در سال 88، بر خلاف بازار ارز از بازدهي به مراتب بهتري برخوردار بود به طوري كه همزمان با نرخ رشد متوسط 29 درصدي قيمت طلا در بازارهاي جهاني در اين سال، ساير اقلام سكه و همچنين طلاي 17 عيار بين 24 تا 33 درصد رشد سالانه قيمت را پشت سر نهادند.
بانك مركزي ايران، روز 21 آبان 88 اعلام كرد كه 5 ميليون قطعه سكه براي تزريق به بازار و كنترل قيمت آماده دارد كه تزريق اين مقدار سكه در بازار سبب شد تا در برخي روزها قيمت سكه در بازار 5 هزار تومان به زير قيمت واقعي برسد و براي مدتي حباب 17 هزار توماني قيمت سكه شكسته شود.
در مجموع قيمت هر قطعه سكه طرح قديم در آغاز سال 88، 216 هزار تومان و در 27 اسفندماه 288 هزار تومان بود. هر قطعه سكه بهار آزادي (طرح جديد) نيز در آغاز سال 88، 214 هزار تومان و در 27 اسفند 88 به 270 هزار تومان رسيد. نيم سكه نيز با نرخ رشد متوسط سالانه 7/24 درصدي مواجه شد و قيمت آن از سطح 109 هزار تومان در فروردين ماه به حد 136 هزار تومان در پايان سال رسيد. ربع سكه نيز با 21/27 درصد افزايش از 55 هزار تومان به 70 هزار تومان رسيد.
نوسانات قيمت طلا درسال 88 را بايد تحت تاثير دوعامل نوسانات قيمت دلار آمريكا و خريد و فروش عمده طلا دانست.
خريد 5ميليون تن محصولات كشاورزي در سال88
سال گذشته 4ميليون و 936هزارتن محصصول كشاورزي به صورت توافقي و تضميني از كشاورزان خريداري شد.
سال 88در مجموع 9/4 ميليون تن از 135 نوع محصول مختلف كشاورزي به ارزش 19 هزار و 217ميليارد ريال از كشاورزان به صورت توافقي و تضميني خريداري شد كه از نظر وزن 94 درصد و از نظر ارزش 135 درصد افزايش نشان مي دهد.
به گفته مديرعامل سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران از كل خريدهاي انجام شده 8/52درصد به صورت توافقي و بقيه به شكل تضميني خريداري شده است.
بطور كلي 56درصد از كل خريد 4ميليون و 615هزار تني محصولات خريداري شده به صورت توافقي طي برنامه چهارم توسعه، مربوط به سال گذشته بوده است.
نمايشگاه عرضه محصولات كشاورزي در هزار و 200غرفه دائم و موقت سراسر كشور برگزار شد و 874 شركت تعاوني و اتحاديه تعاون روستايي در شهرهاي بالاي 50هزار نفر جمعيت به عرضه مستقيم محصول پرداختند.
سال گذشته در تهران 7نمايشگاه اختصاصي عرضه محصولات كشاورزي برگزار شد كه محصولاتي مانند خرما، انار، برنج، عسل، چاي، تخم مرغ، گل و گياه، خشكبار و محصولات آبزيان با مشاركت 171 شركت تعاوني از 21 نوع محصول عرضه شد.
گزارش صندوق بين المللي پول از وضعيت اقتصاد ايران
صندوق بين المللي پول (IMF) در جديدترين گزارش خود، با بررسي شاخص ها عملكرد اقتصادي كشورمان را خوب ارزيابي كرد.
صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود، تصويب طرح اصلاح بهاي انرژي در مجلس شوراي اسلامي را حائز منفعت هايي در راستاي افزايش كارايي اقتصاد ايران دانسته و اعلام كرده است اين موضوع به بهبود چشم انداز اقتصاد كلان جمهوري اسلامي كمك مي كند.
براساس گزارش اين صندوق، ذخاير ارزي ايران در پايان سال 2010-2009 در سطح خوبي باقي خواهد ماند و انتظار مي رود كه تورم نيز كاهش بيشتري داشته باشد.
گزارش IMF اعلام داشته، در بودجه 2010-2009 پيش بيني مي شود كه كاهش كسري امور غيرنفتي از طريق افزايش درآمدهاي غيرنفتي حاصل شود.
اين گزارش در ادامه در بخش ديدگاه مقامات، به وعده ها و برنامه هاي مقامات اقتصادي ايران اشاره كرده و اين طرح ها را به شرح زير فهرست كرده است:
- در سياست هاي مالي، اجراي ديگر سياست هاي مالياتي، تدابير دولتي و كاهش يارانه هاي امور انرژي و غيره پيش بيني شده است.
- در سياست هاي پولي هدف اصلي تثبيت دست آوردهاي اخير به دست آمده در كاهش تورم و رساندن سطح تورم به تورمي يك رقمي است. اين درحالي است كه درعين حال تضمين رشد نقدينگي مناسب براي حمايت از بهبودي شرايط اقتصادي، كنترل دسترسي بانك هاي تجاري به وام هاي بانك مركزي، بهبود سيستم كنترل و نظارت بانك ها و چارچوب هاي نظارتي آنها نيز انجام مي شود.
- اصلاحات ساختاري بر اصلاحات بهاي امور انرژي متمركز شده است. مقامات ايران همچنين قصد دارند تا استحكام سيستم بانكداري را تقويت كنند.
- در چشم انداز آينده مهمترين چالش هاي كلان اقتصادي ايران حمايت از رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي، كاهش بيشتر تورم و كاهش وابستگي مالي به نفت از طريق گسترش منابع درآمد داخلي هستند.
- كسري مالي امور غيرنفتي ايران يك درصد توليد ناخالص داخلي كاهش داشته و به 18 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. اين موضوع بيشتر به خاطر كاهش هزينه هاي دولت ايران بوده است.
- بانك مركزي ايران نيز تدابيري را براي اتخاذ سياست هاي انقباضي انجام داده است به ويژه اينكه در نيمه دوم سال 2009- 2008 در ساختار تسهيلات وامي خود تغييراتي انجام داد. عملكرد اخير در بخش بانكداري نشاندهنده افزايش مستحكم در سهم بازار بانكهاي خصوصي در ايران بوده است.
گفتني است، مسئولان تهيه گزارش مذكور با رئيس بانك مركزي، وزير اقتصاد، نمايندگان بانك هاي تجاري و تعداد ديگري از مسئولان اقتصادي كشور ديدار كرده اند.
گزارش صندوق همچنين در بخش پيشنهادها، چند پيشنهاد را به مقامات اقتصادي ايران ارايه كرده است.
اين پيشنهادات عبارتند از:
براي بهبود كارآيي اقتصاد ايران و دستيابي به شرايط مالي قابل دوام تر، كاهش يارانه هاي امور انرژي و افزايش چشمگير درآمدهاي غيرنفتي لازم است.
سياست پولي بايد با هدف تثبيت دست آوردهاي اخير در كاهش تورم اتخاذ شود.
بانك مركزي ايران بايد دسترسي بانك ها به منابع وام دهي را محدود كند و به طور تدريجي نرخ بهره را متعادل تر كند.
گزارش مذكور در بخش وضعيت ايران در اقتصاد جهاني نيز، اقتصاد كشورمان را به شرح زير تصوير مي كند:
1- درسه سال گذشته، رشد اقتصادي ايران قوي بوده و جايگاه خارجي اقتصاد ايران نيز به دليل افزايش بهاي بين المللي نفت و سياست هاي مالي و پولي انبساطي تقويت شده است.
2- اگرچه اقتصاد ايران از بحران مالي اخير در بازارهاي جهاني لطمه سختي نخورده اما كاهش تقاضا و همچنين كاهش بهاي نفت طي بحران اخير اقتصادي جهان بر اقتصاد ايران به شدت تاثير گذاشت.
3- ايران سومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان را در اختيار دارد و يكي از بزرگترين استخراج كنندگان و صادركنندگان نفت در دنيا به حساب مي آيد. استخراج و صادرات نفت ايران در سالهاي اخير به دلايل مختلف كاهش يافته است.
ظرفيت توليد ميان مدت نيز به منابع مهيا براي سرمايه گذاري در اين بخش بستگي دارد. چشم انداز سرمايه گذاري نفتي ايران نامشخص است چون ايران به امور سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي دسترسي محدود دارد.
- كاهش شديد بهاي نفت و افزايش تورم باعث شد تا مقامات ايران سياست هاي مالي و پولي سخت تري را در نيمه سال
2009-2008 اتخاذ كنند كه در نتيجه اين سياست ها، رشد اقتصادي و تورم كاهش يافت.
- رشد واقعي توليد ناخالص داخلي از تقريبا هفت درصد در سال 2008-2007 به 2 تا 5/2 درصد در سال 2009-2008 كاهش يافت.