گل محمدي من

زكريا اخلاقي
گلي كه عالم از او تازه بود، پرپر شد
يگانه كوكب باغ وجود، پرپر شد

شب شهادت زهرا علي به خود مي گفت:
گل محمدي من چه زود پرپر شد!

خزان چه كرد كه در چشم اشكبار علي
تمام گلشن غيب و شهود، پرپر شد

به باغ حسن كدام آفتاب ناب، افسرد
كه در مدار افق هر چه بود، پرپر شد؟

براي تسليت اهل باغ آمده بود
شقايقي كه به صحرا كبود، پرپر شد

نشان ز پاكي روح لطيف فاطمه داشت
بنفشه اي كه سحر در سجود، پرپر شد

ز فيض صحبت او رنگ و بوي عزت داشت
گلي كه تشنه ميان دو رود پرپر شد

همايش «مالكيت هنري و ادبي و حقوق مرتبط» برگزار شد
 ايران آماده پيوستن به قانون كپي رايت مي شود

تا به حال پيش آمده كه در خبرها شنيده باشيد مخترعان از وضعيت ثبت اختراع در كشور گلايه دارند. يا اينكه فلان اختراع كه چندي پيش به نام فلاني به ثبت رسيده بود حالا مدعي جديد دارد.از همين گونه خبرها
مي توان به اختلافاتي كه درباره فيلمنامه و سوژه برخي فيلم هاي شناخته شده ، مطرح مي شود ، اشاره كرد. اما چگونه است كه اين مشكلات پيش مي آيد؟ آيا قانوني براي ثبت ايده و انديشه وجود ندارد كه هر فرد به محض رسيدن به ايده يا اختراعي آن را به سهولت به نام خود ثبت كند تا چندي بعد گلايه نداشته باشد كه آن را از من سرقت كرده اند. شايد سرقت هاي ادبي و هنري را هم بتوان در همين مسير شناسايي كرد.اين همه را مي توان در يك واژه شايد امروزي تعريف كرد؛« حقوق مالكيت فكري ».
حقوق مالكيت فكري، مفهوم حقوق نويني است كه چگونگي حمايت و استفاده از آفرينش هاي فكري بشر را تعيين مي كند و مشتمل بر دو ركن مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي- هنري است. مالكيت صنعتي از اختراع ها، طرح هاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي، اسامي تجاري، حق كسب و پيشه در تجارت و... محافظت مي كند و مالكيت ادبي و هنري از آثار ادبي و هنري و آفريده هاي مرتبط با آن حمايت مي نمايد. جان مايه حقوق مالكيت فكري حمايت از حقوق پديدآورنده اثر و ايجاد زمينه اي مطمئن در جهت تشويق هنرمندان و صنعتگران براي خلق آثار بهتر است كه در صورت تحقق چنين زمينه اي بخش هاي مختلف جامعه هم با آگاهي از اصالت آثار، از فوايد آن منتفع خواهند شد.
حقوق مالكيت فكري اغلب در كشور ما به «حقوق مالكيت معنوي» ترجمه شده است كه به نظر مي رسد كلمه «معنوي» به خاطر معاني گسترده اش آن گونه كه بايد و شايد حق مطلب را در رابطه با معني و مقصود مورد نظر ادا نمي كند.
حقوق دانان داخلي تعريف هاي مختلفي از مالكيت فكري ارائه كرده اند. در ماده 1 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 آمده است : «از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مي شود.«با نگاهي به تعاريف ارائه شده استنباط مي شود حق مولف شامل دو حق معنوي و مادي يا مالي و اقتصادي است. حق معنوي حقي است كه پديدآورنده را قادر مي سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصي بين خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصي را اتخاذ كند. مثلاً تنها خود او مي تواند به عنوان پديدآورنده اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را داده يا مانع نشر آن شود و يا جلوي تحريف آن را بگيرد، در حالي كه حق مادي، جنبه بهره برداري مالي و تحصيل منفعت تجاري را در نظر دارد، به اين معنا كه مشاراليه مي تواند آن را نزد عموم عرضه نمايد. حق اخير بر خلاف حق معنوي، قابل انتقال و معامله است. با توجه به تعاريف قانوني و حقوقي مي توان گفت كه حق پديدآورنده عبارت است از حق مشروع و قانوني و داراي ضمانت اجرايي كه براي حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورنده و بهره برداري از اين حقوق به پديدآورنده آثار اصيل و ابتكاري تعلق مي گيرد.
آنچه در بالا گفته شد حكايت از اهميت موضوعي دارد كه باعث شد تا وزارت ارشاد نخستين همايش «مالكيت هنري و ادبي و حقوق مرتبط» را طراحي و در هفته اي كه گذشت برگزار كند. اگرچه به زعم برخي از سخنرانان اين همايش ، موضوع مالكيت فكري را دغدغه يك دهه اخير خود دانستند و عنوان نخستين را براي اين همايش نپسنديدند.
اما به جز ارشاد ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، صدا و سيما و وزارت دادگستري هم ديگر دستگاه هايي بودند كه در برگزاري اين همايش دو روزه مشاركت داشتند.
محمد عظيمي، معاون حقوقي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس اين همايش با اشاره به نامگذاري سال 89 به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف، عنوان كرد: در اين راستا وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بر لزوم توجه به نهايي كردن لايحه جامع مالكيت معنوي تأكيد فراواني دارند و مي توان برگزاري نخستين همايش مالكيت ادبي و هنري را پاسخي به اين اهتمام وزير تلقي كرد.
او با بيان اينكه تكنولوژي هاي نوين، استفاده جهانيان از
دانش هاي روزآمد را تسهيل كرده است، گفت: امروزه مي توان به راحتي و با بهره جستن از
وب سايت ها به اطلاعات نوين و روزآمد همه نقاط جهان دسترسي پيدا كرد و به اين تعبير مي توان گفت كه مرزها برچيده شده است.
عظيمي اضافه كرد: آثار هنري و ادبي نيز از اين قاعده كلي مستثي نيستند و به راحتي در معرض ديد همگان قرار مي گيرند و اين مسئله نگراني هايي را به وجود مي آورد كه سرقت آثار ادبي و هنري يكي از آنها و البته
مهم ترين آن است. وي با بيان اينكه وزارت ارشاد متولي حمايت از مالكيت معنوي صاحبان آثار است، خاطرنشان كرد: به همين سبب ضروري بود كه ما براي جلوگيري از بروز مشكل چاره انديشي كنيم و طبيعي است كه در نخستين گام به قوانين و مقررات تصويب شده رجوع كرديم.
به گفته وي قانون حمايت از مالكيت معنوي صاحبان آثار هنري و ادبي مصوب سال 1348 است و اين قانون طي 39 سال گذشته مغفول واقع شده است. وي افزود: همكاران من در معاونت حقوقي از حدود 7 ماه قبل به اين فكر افتادند كه موانع اجرايي اين قانون را برطرف كنند و با ثبت آثار هنري و ادبي مانع از تضييع حقوق صاحبان اين آثار شوند و اين همايش نيز در همين راستا و براي اطلاع رساني و نيز روشن تر شدن ابعاد گسترده اين قانون برگزار مي شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي وزارت ارشاد در ادامه تصريح كرد: در همايش پيش رو ما موضوع مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط با آن را با حضور شخصيت ها و بزرگان علمي كشور مورد بررسي قرار داديم و توانستيم تا حدودي موانع شرعي و فقهي آن را مرتفع سازيم. اين همايش همچنين كشور ما را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه مسئله بسيار مهم و تأثيرگذاري است، آماده كرد و ما مي توانيم با مداقه در ديدگاه هاي شخصيت هاي علمي و هنرمندان به تدوين لايحه مناسب و كاملي برسيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در نخستين همايش«حقوق مالكيت ادبي-هنري و حقوق مرتبط » اظهار اميدواري كرد اين همايش مقدمه تنظيم لايحه جامع در مبحث مالكيت معنوي آثار باشد.
سيدمحمدحسيني با تاكيد بر ضرورت بهره گيري از آراء صاحبنظران و اهالي فكر و انديشه در تنظيم طرحهاي جامع در همه حوزه هاي فرهنگي، هنري و سينمايي گفت: درتنظيم طرح جامع رسانه كه اخيراً تهيه و تنظيم شده است سعي كرديم تا آنجا كه ممكن است از استادان دانشگاهي، فرهيختگان و اصحاب فرهنگ و هنر اين حوزه نيز بهره گيريم تا محصول ارائه شده با تضارب آراء و هم انديشي همراه باشد.وي با اشاره به حضور ايران در كنوانسيونهاي بين المللي مالكيت صنعتي از جمله كنوانسيون پاريس در طول 50 سال اخير، لزوم بازنگري، تغيير و تحول در مبحث مالكيت معنوي را يادآور شد و بر انطباق اين قوانين با اقتضائات ملي و بين المللي و تحولات روز تاكيد كرد.حسيني به برخي از ناكارآمديها و نارسايي هاي قوانين موجود در حوزه مالكيت معنوي اشاره كرد و گفت: از اوائل پيروزي انقلاب اسلامي همواره اختلاف نظرها و آراء فقهي و مباحث حقوقي متعددي در زمينه حقوق خالقان و ميزان بهره مندي مخاطبان از اين آثار وجود داشت كه ضرورت دارد به طور دقيق ابعاد اين قضيه روشن شود.وزير ارشاد با اشاره به جايگاه ويژه حقوق مالكيت معنوي به ويژه در مناسبات جهاني اظهاراميدواري كرد در اين همايش مزايا و معايب و الزامات پيوستن و الحاق به كنوانسيونهاي بين المللي بررسي شود.
اما يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان عنوان كرد كه بحث حقوق مالكيتهاي معنوي نيازمند فرهنگ سازي است. محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و استاد دانشگاه كه در اين همايش درباره حقوق مالكيت معنوي در فقه اماميه با تاكيد بر قانونگذاري در ايران سخن مي گفت به شبهه شرعي و فقهي كه پس از پيروزي انقلاب در رابطه با حق كپي رايت پيش آمد اشاره كرد و گفت: با اينكه قانون حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سا ل 1348 همچنان وجود داشت بعضي از فقها با استناد به فتوايي از امام خميني(ره) ادعا كردند كه كپي رايت مشروع نيست و لذا آن قانون 1348 نيز لازم الاجرا نيست.
اين استاد دانشگاه افزود: آن دوران دوره ابهام و ترديد در زمينه حقوق معنوي بود كه تا پايان جنگ هم ادامه داشت. اما اگر بحثهاي موافقان و مخالفان را خلاصه كنيم بايد گفت هيچ شبهه اي در حقوق معنوي مالكيت هاي فكري وجود ندارد بلكه ترديد در زمينه حقوق مادي است.
اسماعيلي در توضيح اين نكته افزود: برخي معتقدند اثر با پديد آورنده آن هيچ ارتباطي ندارد. استدلال ديگر اين است كه اين دو رابطه دارند اما از نظر شرعي اين رابطه موكد نشده است. موافقان هم گفته اند كه اين حق وجود دارد و از نظر شرعي هم تاييد شده است.اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه كرد: در شرايط فعلي و از نظر فقهي مشكلي در حكم به وجوب حقوق مالكيتهاي معنوي نداريم و علاوه بر آن قوانيني كه تصويب شده مناسب است فقط نيازمند فرهنگ سازي در اين زمينه هستيم.
معاون اول رييس جمهور هم از ديگر مسئولان حاضر در همايش بود كه در راستاي حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري اعلام كرد : دولت وظيفه خود مي داند در اين بخش سريع تر لايحه دفاع از حقوق مالكيت معنوي و هنري را به مجلس تقديم كند. محمدرضا رحيمي اظهار كرد: پاسداري از حقوق مالكيت معنوي و هنري حق مسلم جامعه ما و تمام جوامع است.همانطور كه در بخش سلامت 50 درصد عوامل به جامعه و نابهنجاري در آن مرتبط است در اين عرصه هم مبتلابه دردهاي ظاهرا بي علاج هستيم كه اقتضاي درمان آن مراقبت همگاني است.
او گفت: ما اين حقوق را بايد از سوي تمام عوامل موثر در جامعه مورد مراقبت قرار دهيم تا از تعرض مصون بماند، در بخش هاي ديگر معنوي از جمله راستي، درستي، سلامت نفس و كالا نيز بايد همين گونه باشد. در جامعه اسلامي اين مراقبت ها بايد داراي جايگاه ويژه باشد و نمي شود ادعاي مسلماني كرد و به حقوق مردم و صاحبان انديشه و هنر دستبرد زد. به ويژه ادعاي مسلماني كرد اما با تهمت و افترا، جامعه و افكار عمومي را مخدوش كرد. معاون اول رييس جمهور افزود: در جامعه امروزي حق مالكيت يك كالا و جنس را همه به رسميت مي شناسند؛ به محض اين كه تعرضي اتفاق بيفتد فرد متعرض و متجاوز به عنوان سارق از سوي تمام دستگاه ها به ويژه دستگاه هاي انتظامي و قضايي مورد تعقيب قرار مي گيرد اما انگار توليدات معنوي و ادبي ارزششان از كالا كمتر و پايين تر است. در حالي كه بايد به مراتب از ارزش و قيمت معنوي و هنري بالاتري برخوردار باشند.
رحيمي بر تسريع در ارايه لايحه جامع دفاع از حقوق مالكيت معنوي و هنري به مجلس تاكيد كرد و گفت: آثار فرهنگي و ادبي به مراتب از كالا و جنس هايي كه ما نگهبانان فراواني براي مراقبت از آنها گمارده ايم مفيدترند، نمي توانيم مدعي پيروي از مولاي متقيان اميرالمومنين(ع) باشيم تا جا پاي آنها بگذاريم اما راه ديگري در پيش بگيريم؛ اين زيبنده هيچ مسلماني نيست. در جامعه اسلامي اين حقوق به طور مسلم بايد مورد حمايت و جانبداري قرار بگيرد، اگر در اين عرصه موفق نشويم كفايت خودمان را در بخش هاي معنوي از دست داده ايم.
معاون اول رييس جمهور بر صيانت از هنرمندان و آثار آنها تاكيد كرد و افزود: حفظ و نگهداري آثار هنرمندان وظيفه اساسي ما است و تمام اقشار در هر صنفي اگر تعرضي ديدند براي كوتاه كردن دست متعرضان بايد صدايشان را بلند كنند.