خدمات چند منظوره ! بايسته هاي نظارت بر عملكرد شركت هاي خصوصي- بخش پاياني

پريسا جلالي
موضوع نظارت دقيق، صحيح و همه جانبه بر شركت ها و موسسات خصوصي به ويژه آنهايي كه در زمان كوتاه و با كسب مجوز فعاليت خلق مي شوند و پس از مدتي با تغيير وجهه به تخلفات عديده اي مي پردازند توپي است كه ميان اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و نيروي انتظامي پاس مي شود.
هر چند اداره اماكن نيروي انتظامي در تلاش است تا هر چه بيشتر اين نظارت را به منصه ظهور رساند و علي رغم وظايف محوله، از بروز تخلف پيشگيري كند اما هنوز شاهد ظهور اين نوع
شركت ها هستيم كه هر ازگاهي صفحات حوادث روزنامه ها را داغدار غم مالباختگان و متضرران اخلاقي و اقتصادي مي كنند.
ضرورت پرداختن به موضوع شركت هاي خصوصي متقلب بهانه اي براي ايجاد هراس و يا بي اعتمادي به همه موسسات خصوصي نيست بلكه اين موضوع هدفي براي بيان اهميت و لزوم نظارت جامع بر اين نوع
بخش هاي خصوصي است كه به سادگي مجوز مي گيرند.
شكايت هاي عديده مردمي نسبت به فعاليت شركت هاي خصوصي متقلب و سودجو كه با اهداف از پيش تعيين شده به تاسيس موسسه اقدام كرده و در قالب يك مكان رسمي به اعمال مجرمانه مي پردازند ضرورت نظارت و بررسي دقيق پليس را بر نحوه فعاليت و آغاز به كار اين شركت ها صدچندان مي كند.
اين اظهارات كه به نوعي درد و دل غيرمستقيم مردم است تلاش هاي فراواني را هم از سوي نيروي انتظامي وهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درپي داشته است اما هنوز ضعف هاي قانوني مي تواند مشكلاتي به بار آورد.
شركت هاي خدماتي با همه نوع خدمات!
يكي از موارد عديده موجود كه گلايه هاي مردمي را در پي دارد، فعاليت برخي
شركت هاي خدماتي است كه البته مديران آنها با به كارگيري نيروهاي روزمزد مسئوليتي براي خدمات ارايه شده از سوي كاركنانشان
نمي پذيرند.
به عنوان مثال عليزاده يكي از مديران همين شركت هاي خدماتي در غرب تهران ، در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مدعي است: نيروي هاي خدماتي ما روزمزد هستند، يعني امروز سركار مي آيند و ممكن است فردا ديگر نيايند. ما هم نمي توانيم براي اين كاركنان خدماتي كه به منازل مي فرستيم مسئوليتي به عهده بگيريم.
وي در واكنش به اين نكته كه نام و مجوز شركت شما مي تواند براي مردم اعتماد ايجاد كند تا كارهاي خدماتي شان را به كاركنان شما بسپارند، مي گويد: البته در مواردي كه
خانواده ها حساس باشند به آنها مي گوييم كه خودشان بايد رعايت كنند و مراقب باشند. برايمان ممكن نيست دائم به دنبال احراز هويت افراد باشيم تا ببينيم قابل اعتماد هستند يا نه.
مدير اين شركت خدماتي كه چندين سال سابقه فعاليت دارد كمبود درآمد شركت و ناتواني در پرداخت حقوق كاركنانش را علت عدم استخدام آنها اعلام كرده و همين مساله را عامل تغيير سريع نيروهايش مي داند.
وي ادامه مي دهد: در صورتي كه درآمد كافي براي استخدام نيروها نداشته باشيم مجبوريم روزمزد با آنها قرار داد ببنديم.البته مي توانيم شناسنامه يا كارت ملي آنها را تا زمان پايان كار بگيريم كه البته اين موضوع هم مشكلات زيادي دارد.
عليزاده با اشاره به اينكه درآمد شركت مكفي نيست و مجبوريم علاوه بر فعاليت هماهنگ با اقدامات مجاز درج شده در مجوز، به ديگر اقدامات هم بپردازيم. مثلا فروش لوازم آرايشي و بهداشتي كه درآمد خوبي دارد حداقل توانسته بخشي از مخارج را تامين كند.
نظارت سختگيرانه بر شركت هاي خصوصي علاوه بر اينكه مي تواند مانع فعاليت موسسات قلابي شود اما كساد شدن بازار برخي شركت هاي خصوصي را هم مي تواند در بر داشته باشد.
وي با اشاره به خانم حداد به عنوان يكي از كاركنانش مي گويد: اينطور نيست كه فقط مردم متضرر شوند بلكه نيروهاي ما هم وقتي براي كارهاي خدماتي به منازل و ادارات مي روند بعضي مواقع احساس خطر و نگراني مي كنند.
اين خانم 35 ساله نگراني اش را از نوع شغلي كه دارد اينطور براي گزارشگر كيهان توضيح مي دهد: بعضي افراد وقتي نيروي خدماتي نياز دارند و ما هم به منزل يا اداره
مي رويم متوجه مي شويم كه خانمي در آنجا نيست به همين دليل گاهي با احساس خطر و ترس و دلهره كارمان را انجام مي دهيم و زود بيرون مي آييم. اينها از مشكلات كاري ماست كه تاكنون هيچ كس راجع به آن حرفي نزده است.
برخوردهاي سليقه اي با ثبت شركت ها
با احتساب نارضايتي خدمات دهندگان و نيروهاي خدماتي در بعد خاص و در بعد عام آن نگراني مردم در مواجهه با شركت هاي خصوصي و كارفرمايان آنها تاكيد بر اين مساله را جدي تر مي كند كه الزام بر شدت يافتن نظارت بر اين شركت ها و خدمات و فعاليت هاي ارايه شده همچنين خدمات گيرندگان
مي بايست از سوي دستگاه هاي مسئول با جديت دنبال شود.
اين مراحل كه شامل ثبت شركت در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي سپس معرفي به نيروي انتظامي به منظور بررسي مكان و احراز هويت افراد است، دلخوري سرهنگ عباس ميرايي رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا را در بر داشته است.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان از برخورد سليقه اي اداره كل ثبت شركت ها نسبت به اعطاي مجوز به برخي موسسات خصوصي و بدون اطلاع و معرفي به اداره نظارت بر اماكن ناجا ابراز نارضايتي
مي كند.
سرهنگ ميرايي سير مراحل ثبت
شركت هاي خصوصي را در ديگر كشورها بسيار متفاوت با ايران ارزيابي و تصريح مي كند: كشورهاي پيشرفته داراي زيرساخت هاي فناوري و مخابراتي خوبي هستند و فرد
مي تواند از طريق اتصال به سيستم جامع، موسسه ثبت كند. البته تمام مشخصات وي در سيستم وجود دارد اما در ايران به علت فقدان سيستم جامع اطلاعاتي چنين اقدامي ميسر نيست. در حالي كه بهتر است تمامي
سازمان ها و ارگان ها همپوشاني داشته باشند و زنجيره اي عمل كنند تا احراز هويت همراه با تاييد مجوز و ثبت شركت انجام شود.
وي در ادامه اظهار مي دارد: به علت نبود نظارت كامل، تخلفات صورت گرفته از سوي شركت هاي خصوصي تقلبي متفاوت است،
به طوري كه طبعا شروع تخلفات آنها با مسايل اخلاقي است چرا كه تقيدي به مسايل شرعي ندارند و به ديگر تخلفات هم ورود مي يابند. البته در قانون مجازات اسلامي متناسب با نوع عملكرد آنها مجازات تعيين شده است.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا در هشداري به مردم تاكيد مي كند:به شهروندان توصيه مي كنيم براي استخدام در شركت هاي خصوصي حتما بررسي و تحقيق كنند و فريب سخنان و وعده هاي زيبا و تبليغ دروغ و ظواهر فريبنده آنها را نخورند و به مكان هاي مخوفي كه ممكن است در قالب اداره يا مكان شركت معرفي شود مراجعه نكنند.
وعده هاي رنگين؛ دروغ هاي ننگين
آسيب هاي برجا مانده ناشي از تخلف برخي موسسات خصوصي تنها به مالباختگي يا معضلات اخلاقي خلاصه نمي شود.
دكتر غلامرضا عليزاده جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان در اين باره نظرات كارشناسانه اي دارد.
وي درهمين رابطه مدعي است: هرگاه ميان هدف هاي قبل و آنچه اتفاق بيافتد تناقضي
به وجودآيد تاثير منفي آن بر فرد ايجاد آسيب
مي كند. فرد قصد استخدام و كسب درآمد دارد بالطبع كار سالم مي خواهد اما ممكن است ناگاه تحت القائات فريبنده كارفرماياني قرار گيرد كه تحت تاثير آن و مغاير با ارزش هاي فردي و اجتماعي تن به هر شغلي بدهد كه آسيب و زخم هاي بعضا عاطفي آن به سختي جبران شود.
افراد سودجو با استفاده از انباشت نيروهاي كار و بالابودن نيروهاي جوان در هرم سني تلاش مي كنند جوانان جوياي كار را جذب كنند تا به اهداف آني والبته خلاف خود جامه عمل بپوشانند. موارد عديده اي بوده اند؛ دختراني با اين وعده از سوي مدير خود كه بزودي با هم ازدواج مي كنيم يا اينكه مشكلات مالي ات را حل خواهيم كرد در جرايم شركت ها شريك مي شوند.
دكتر عليزاده راه حل رفع اين مشكل را هشدار به جوانان و جامعه، نظارت جامع تر بر موسسات خصوصي مي داند و در تشريح اظهاراتش مي گويد: گستردگي شهر تهران نسبت به ديگر شهرهاي اروپايي كه نظارت كاملي بر موسسات و شركت هاي خود دارند باعث پنهان ماندن متخلفان از چشمان تيزبين سازمان ها و نهادهاي ذيربط مي شود.
وي همچنين اضافه مي كند: ملزم كردن روزنامه ها به دقت بيشتر براي درج آگهي ها خود عامل موثري مي تواند باشد. چرا كه انتشار يك آگهي در روزنامه باعث اعتماد مردم به آن شركت مي شود. موظف كردن بخش آگهي ها به مطالبه اسناد شركت ها هنگام درج آگهي آنها يكي از موارد مثبتي است كه تاكنون انجام گرفته است.
آموزش همگاني به مخاطبان، ديگر راه حلي است كه دكتر عليزاده براي فرهنگ سازي به منظور پيشگيري از فريب جويندگان كار مطرح مي كند.
وي البته ديگر موارد لازم براي پيشگيري را كه وظيفه خانواده ها است، واكسن هاي اجتماعي برمي شمارد كه قدرت نه گفتن را به عنوان نخستين عامل برشمرده و مي گويد: جوانان ما بايد بتوانند در مواقعي نه بگويند. وحدانيت خداوند با «لا» از «لااله الا الله» شروع مي شود بنابراين نه گفتن دختران و پسران را از بسياري خطرات نجات مي دهد.
زنگ خطري براي جوانان
تصميم گيري سريع و قدرت واكنش،ديگر واكسني است كه فرد را از مرحله دشوار فعلي نجات مي دهد.
مشورت با خانواده و والدين همچنين قرار گرفتن فرد در جمع هاي صاحبنظران يا
گروه هاي مرجع نيز كمك موثري در جلوگيري از به خطر افتادن جوانان و نوجوانان است كه جامعه شناسان بدان اشاره مي كنند.
مجدالدين معلمي صاحب نظر امور اجتماعي هم برخي مسايل اقتصادي و نياز به فرصت هاي شغلي را عامل موثري در فريب جوانان و افتادن آنها در ورطه گرداب هايي
مي داند كه برخي شركت هاي خصوصي متقلب بدان تكيه مي كنند.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان به اقدامات مناسب دولت طي سال هاي اخير اشاره و تاكيد مي كند: اجراي طرح
بنگاه هاي زودبازده توانسته فرصت هاي شغلي مناسبي فراهم كند تا جوانان از فريب شركت هاي خصوصي تقلبي نجات يابند.
مدير كل سابق دفتر امور اجتماعي سازمان ملي جوانان اضافه مي كند: البته توزيع متعادل و اصولي فرصت هاي شغلي ميان دختران و پسران ديگر موضوعي است كه نيازمند توجه است. در بعد فرهنگ سازي نمي توانيم نقش رسانه ها و صدا و سيما را حذف كنيم، ضمن آنكه فضاهاي اقتصادي و فرهنگي بايد با هماهنگي وارد عمل شوند.
وي نيز مانند ديگر كارشناسان، احراز هويت صاحبان آگهي و كارفرمايان شركت هاي دولتي ودقت در انتشار آگهي را مورد تاكيد قرار
مي دهد.
گزارش روز