كوتاه اقتصادي

¤ رئيس سازمان چاي كشور از خريد نزديك به 90 هزار تن برگ سبز چاي خبر داد.علي محرر با اعلام اين خبر افزود: تاكنون بالغ بر 6/31 ميليارد تومان چاي از چايكاران خريداري شده كه 20 ميليارد تومان از پول آنها پرداخت و تنها مبلغ 6/11 ميليارد تومان آن باقي مانده است كه به محض واريز وجه مربوطه به حساب سازمان، مطالبات كشاورزان پرداخت خواهد شد.
¤ رئيس مركز آمار ايران گفت: قرار است براساس مصوبه شوراي عالي آمار، مركز آمار و بانك مركزي آمارهاي تورم را يك پارچه كنند و يك رقم از طريق مركز آمار ايران به عنوان مرجع نهايي اعلام شود.
¤ مديرعامل شركت بورس با اعلام ميانگين بازدهي 8/29 درصدي شاخص بازار سهام گفت: از اين درصد بازدهي بيش از 5/10 درصد مربوط به رشد قيمت سهام شركت ها بوده و 19 درصد ديگر ناشي از تقسيم سود شركت ها در مجامع است.
¤ ميزان توليدات واحدهاي آلومينيوم سازي كشور طي 4 ماهه نخست امسال 8 درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، واحدهاي آلومينيوم سازي طي مدت مذكور 103 هزار و 813 تن محصول توليد كردند. اين در حالي است كه ميزان محصول توليد شده در مدت مشابه سال گذشته 96 هزار و 555 تن بود.
¤ گمرك ايران موظف شد به منظور تسهيل در اجراي خروج خودروهاي فرسوده، نسبت به ترخيص خودرو، اجزا و قطعات، مواد اوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ساير اقلام مرتبط با حمل ونقل براي كليه واردكنندگان و خودروسازان اقدام نمايد.
¤ همچون 2 سال گذشته، بانك پاسارگاد نفرات برتر آزمون سراسري سال 1389 را تحت حمايت خود قرار مي دهد.خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي ضمن اعلام اين خبر گفت: بانك پاسارگاد، به منظور ارج نهادن به تلاش ها و پشتكار نفرات برتر كنكور سراسري سال 1389، از اين افراد تقدير مي كند. رفيعي در ادامه ضمن بيان خسته نباشيد به كليه شركت كنندگان در كنكور سراسري و آرزوي موفقيت براي اين عزيزان و تصريح كرد: بانك پاسارگاد براي سومين سال متوالي اين اقدام را در جهت حمايت از نخبگان كشور و ايجادزمينه مناسب براي رشد آنها انجام مي دهد.
¤ عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر لزوم جلوگيري از خام فروشي موادمعدني، گفت: براساس پيشنهاد كميسيون صنايع، در پايان برنامه پنجم از خام فروشي مواد معدني جلوگيري خواهد شد تا ارزش افزوده بيشتري از بخش معدن نصيب كشور شود.
¤ مشاور وزير بازرگاني گفت: سامانه الكترونيكي تامين كالا در كشور به منظور جلوگيري از شكل گيري رانت احتمالي در حوزه توزيع كالا در كشور كليد خورد.اسماعيل عليپور گفت: ايجادسامانه الكترونيكي تامين كالا در كشور امكان سفارش، خريد و پرداخت به صورت الكترونيكي را فراهم مي كند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7718 الي 7724، 7727، 7749، 7780، 7789، 7744، 7745 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

سعيدمرتضوي در گفت وگو با كيهان: قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز تقديم دولت مي شود

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سياست هاي كلي براي كاهش قاچاق كالا، تاثيراجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها در روند مبارزه با قاچاق كالا و برنامه هاي سال جاري را تشريح كرد.
سعيد مرتضوي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار كيهان ابتدا با اشاره به سياست هاي كلي ستاد در رابطه با كاهش حجم قاچاق كالا گفت: براي اين منظور سه برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در نظرگرفته ايم. در برنامه كوتاه مدت اقدامات مقابله اي شامل اشراف اطلاعاتي، اشراف عملياتي، رصد پرونده هاي مهم، شناسايي و برخورد با باندهاي سازمان يافته و قاچاقچيان دانه درشت، تقويت و صيانت از عوامل اجرايي درگير در امر مبارزه و حذف مظاهر علني قاچاق منظور شده است.
برنامه هاي ميان مدت
وي درباره برنامه هاي ميان مدت تاكيد كرد: شامل اقداماتي است كه امكان اجراي آن در مدت دوسال پيش بيني مي شود مانند كمك به برنامه انسداد مرز در غرب وشرق كشور، تدوين سياست جنايي موثر در مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سامان دهي اسكله ها در استان هاي جنوبي كشور، سامان دهي ترافيك دريايي، تنقيح قوانين و به روزكردن آنها مشاركت و بهره گيري از نظرات و تجارب بخش خصوصي، تشكل ها و...
در مورد برنامه هاي بلندمدت هم بايد گفت: اقداماتي كه امكان اجراي آن در مدت سه سال پيش بيني مي شود كه مي توان كمك به رقابت پذيري كالاي داخلي، كمك به بازنگري در فرآيندهاي تجاري، بررسي امكان ايجاد حداكثري حمل كالا از مبدأ توليد به كشور، پيگيري بهبود وضعيت معيشت مرزنشينان، اقدامات بازدارنده در جهت افزايش ريسك قاچاق به خصوص در مركزيت كشور و باندهاي بزرگ، همكاري فرادستگاهي دراجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق در مبادي رسمي، شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اشاره كرد.
اولويت اصلي مبارزه با قاچاق
مرتضوي در پاسخ به اين سؤال كه اولويت اصلي براي مبارزه با قاچاق كالا چيست؟ يادآورشد: با توجه به اين كه قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا و ارز، مصوب سال 1350 است، به دليل نداشتن قانون مجازات جامع در اين رابطه، مجازات ها متناسب با نحوه ارتكاب جرم در وضعيت حاضر و اهميت و حساسيتهاي كنوني تعريف نشده و مجازات هاي پيش بيني شده، متناسب با عمل مرتكبين نيست و به جهت ضعف و اجمال قانون، استنباط هاي متفاوت و تفسيرهاي گوناگون، در اعمال مجازات، ايجاد مشكل نموده به گونه اي كه راه فرار مجرمان از مجازات مسدود نيست و سود منافع حاصل از قاچاق كالا با اجراي مجازات قانوني منتفي نمي شود، به عنوان مثال در ماده يك قانون مرتكبين قاچاق پيرامون قاچاق كالاهاي ممنوعه و غيرممنوعه مجازات هايي پيش بيني گرديده و ليكن پس از اختلاف نظرهاي متعدد، اداره حقوقي قوه قضائيه اعلام نظر كرده كه براساس قانون مذكور چنانچه فردي قادر به پرداخت جريمه قانوني نبود حداكثر مي توان او را تا سه سال در حبس نگه داشت.
با اين فرض، چنانچه كسي حدود 11ميليون تومان جريمه شود با تحمل دو سال حبس بر مبناي روزي 15هزار تومان بايد آزاد شود، همچنين اگر كسي به ده ها ميليارد تومان جزاي نقدي و جريمه محكوم گردد او نيز با تحمل دو سال حبس به جاي جزاي نقدي آزاد مي شود. بنابراين از آنجا كه مجرمان مالي حسابگر هستند و سود و زيان را با عواقب جرم محاسبه مي كنند، اين قانون حتي در اجراي احكام نيز به دليل عدم وجود قانون خاص، به مقررات عمومي قانون نحوه اجراي محكوميت مالي استناد مي شود كه متناسب نيست. از اين رو جرم انگاري خاص و احصاء شده و مجازات هاي متناسب كه صرف و صلاح قاچاقچي را سلب نمايد نياز ضروري و اجتناب ناپذير شرايط فعلي است كه مي بايست از طريق مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذيربط پي گيري شود. به همين منظور پيش نويس «قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز» كه با مشاركت اساتيد دانشگاه، كارشناسان اقتصادي خبره و با بررسي خلأهاي موجود در قوانين فعلي به شكل همه جانبه اي به آن پرداخته شده است تحت عنوان لايحه اي به هيئت دولت تقديم مي شود. از سوي ديگر پي گيري اجراي دقيق قانون نظام صنفي، با اجراي دقيق اين قانون از رشد غيرقانوني دكه ها و اصناف غيرقانوني، همچنين توزيع كالا از خارج مجاري رسمي جلوگيري مي شود و نيز كالا بايد ضمانت نامه داشته باشد و براي آن خدمات پس از فروش ارائه گردد.
تأثير اجراي
طرح هدفمند كردن يارانه ها
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره تأثير اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در روند مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت:
اولا اينكه پرداخت يارانه و خرج كردن ثروت هاي ملي نظير نفت به شكل فعلي صحيح نيست. اينكه دولت دهم تصميم به اين كار گرفته، نشان مي دهد از شجاعت بالايي برخوردار است اميد است همه كمك كنند كه اين مهم انجام شود. دوم اينكه بديهي است يك وجه طرح هدفمند كردن يارانه ها تغيير قيمت انرژي براي آن بخش از اقتصاد است كه از انرژي به عنوان نهاده هاي توليد استفاده مي كنند، كه يك وجه آن صرفه جوئي در مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي جايگزين است. اولين صرفه جوئي كه ممكن است اتفاق بيفتد نوسازي ماشين آلات انرژي بر است، نرخ بهره وري را كه در كشور پائين است بالا مي برد و هزينه ها را كه بيشتر در بخش دستمزدها افزايش يافته، در بخش انرژي كنترل مي كند و اين به نفع صنايع و توليد ماست. اما چون كار و يا تغيير سريع است لذا ممكن است بنگاه نتواند برنامه صرفه جوئي را اعمال كند و موضوع كاهش هزينه و افزايش بهره وري را سريعا اجرا نمايد لذا بايد در كوتاه مدت به صنايع كمك كرد. اين كمك را مي توان از محل درآمدهايي كه از راه حذف يارانه ها حاصل مي شود، اختصاص داد. بديهي است در اين ميان سعي دولت كنترل قيمت ها است اما ممكن است يك تورم انتظاري را نيز داشته باشيم و افزايش قيمت ها تا حدودي انجام شود. كه در اين صورت موجبات افزايش قاچاق كالا را فراهم كند كه البته با توجه به كيفيت پائين و خطرات انساني استفاده از كالاي قاچاق، عموم مردم از آن استقبال نمي كنند اما اقدامات بازدارنده اي نيز در ستاد به عمل آمده كه در مرحله اول بررسي پژوهشي موضوع بوده كه انجام شده و برنامه براي اقدامات بازدارنده و مهار در مرزها را داريم كه جهت اجراي آن با دستگاه هاي ذيربط درحال رايزني، مشورت و نهايي كردن آن هستيم.
مرتضوي در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه اولويت هاي سال جاري، مبارزه با چه كالاهايي است و برنامه ستاد براي مقابله با قاچاق مشروبات الكلي و سوخت چيست؟ گفت: در ستاد مركزي همه ساله اولويت هاي برنامه هاي سال بعد مشخص مي شود ولي در پايان سال 1388 اين كار انجام نشد و در همايش سراسري مسئولين كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ شد كه مبارزه با قاچاق مشروبات الكلي و فرآورده هاي نفتي يارانه اي از آن جمله هستند. كه اولي در بخش ورودي در صدر فهرست قاچاق (از نظر ارزش) قرار داد و دومي در صدر فهرست قاچاق خروجي از كشور و همان طور كه مي دانيد در مورد فرآورده هاي نفتي، ستاد دستورالعملي سال 85 تدوين نموده كه در حال اجراست و نتايج بسيار خوبي هم داشته است كه به چند مورد آن مي توان اشاره كرد. در حال حاضر تقاضاي سهميه بگيران عمده و جزيي در زير گروه هاي صنعت، كشاورزي و... تحت وب در سامانه اي كه با همكاري شركت ملي پخش ايجاد شده انجام مي شود و از سوي دستگاه هاي ذيربط كنترل مي گردد در اين بخش صرفه جويي قابل ملاحظه اي داريم.
در بخش توليد و صادرات مشتقات نفتي كه از چهار فرآورده اصلي (نفت، بنزين، نفت گاز، نفت كوره) استفاده مي كنند، با شناسائي و استانداردسازي فرآيند توليد شركت هاي توليد و صادراتي فرآورده هاي نفتي و كمك به روانسازي شركت هاي خوشنام در صادرات و اقدامات موثري در اين بخش انجام شده است.
در بخش حمل ونقل نيز استفاده همزمان از كارت سوخت و كنترل باك خودروهاي سنگين نيز صرفه جوئي قابل ملاحظه اي انجام شده است.
در بحث مشروبات الكلي نيز ما بحث را جنگ فرهنگي دشمنان اسلام و انقلاب براي استحاله جوانان مسلمان به طور عموم و خاصه جوانان كشور ايران مي دانيم كه نتوانستند آنها را در جبهه هاي جنگ تحميلي به زانو درآورند و حالا به فكر اين ترفند افتاده اند، خصوصا از ابتداي دهه 80 تاكنون سرمايه گذاري زيادي از سوي استكبار به عمل آمده است. به طوري كه مشروبات الكلي توليد شده در كارخانجات اروپا پس از يك هفته در تهران ديده شده، يعني مسير طولاني بالكان و نهايتا شمال عراق را طي كرده وارد كشور نموده اند. البته در مبارزه با مشروبات الكلي اقدام بسيار مثبتي كه انجام شد تشديد مجازات ها بود كه بازدارنده بوده و اميدواريم كه اين روند كه با ابلاغ قضائي قضات ويژه انجام گرفته روزبه روز به بازدارندگي آن كمك كند. در هر حال اقدامات مثبتي كه نيروي انتظامي و ساير نيروهاي مرزبان جمهوري اسلامي در سراسر مرزهاي غربي، شرقي و جنوبي كشور انجام مي دهند مورد تقدير است اما نبايد فراموش كرد كه برنامه مشروبات الكلي يك جنگ تمام عيار و ضدارزشي است كه استكبار جهاني صهيونيسم بين الملل عليه ما راه اندازي كرده اند كه قطعاً جوانان كاملاً روشنگرانه باآن مقابله خواهند نمود.
جلو گيري ازورود
لوازم آرايشي قاچاق
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنين در مورد ورود لوازم آرايشي قاچاق به كشور گفت: براساس برآورد و تخمين به عمل آمده سالانه بيش از 750 ميليون دلار لوازم آرايشي-بهداشتي غيرمجاز وارد كشور مي شود، اگر تجارت جهاني لوازم آرايش را در نظر بگيريم رقم 750 ميليون بسيار بالاست ضمن آنكه مخاطرات بهداشتي و آثار سوء مصرف آن حائز اهميت است.
نكته ديگر در مورد لوازم آرايشي و بهداشتي، واردات آن از طريق كالاي همراه مسافر است كه جا دارد از كساني كه اينگونه كالا را به اين روش وارد مي كنند و آنها كه مصرف كننده هستند بخواهيم كه جداً از اين كار پرهيز كنند و سلامت خود را به مخاطره نيندازند، ضمن آنكه از گمركات نيز خواسته شده كه در كنترل اين گونه كالاها و رعايت سقف ورود آن دقت لازم را بنمايند.
اقداماتي كه ستاد در اين مورد انجام داده، تشكيل كار گروهي مركب از دستگاه هاي ذي ربط از جمله وزارت بهداشت، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، گمرك ايران، دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران- ايران- شهيد بهشتي، نيروي انتظامي، تعزيرات حكومتي و... است كه جلسات بسيار مفيدي داشته اند، شيوه نامه اجرائي نحوه مبارزه با قاچاق لوازم آرايشي-بهداشتي نيز تدوين و در فروردين ماه 89 ابلاغ شد.
قاچاق سيگار
مرتضوي درباره قاچاق سيگار نيز گفت: قاچاق سيگار تا سال 1385 حدود 43 درصد بود كه با اقدامات نهادها و سازمانهاي مسئول اين رقم سال 1387 به 7 درصد رسيد. مسائل مختلفي باعث افزايش قاچاق سيگار در سال 88 و رسيدن به رقم 30 درصد شد، اين در حالي است كه مصرف سيگار سال 86 حدود 56 ميليارد نخ بود كه سال 88 به 68 ميليارد نخ رسيد.
در همين زمينه اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي شناسايي مافياي قاچاق سيگار با همكاري وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي و اعمال شكايت از طرف دخانيات به طور جدي دنبال مي شود و با برنامه هايي كه در سال 88 توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تدوين شده است مبارزه با واردات غيرقانوني سيگار در مبادي ورودي و همچنين در سطح عرضه تشديد خواهد شد.

معاون وزير بازرگاني: 48 ميليارد تومان از املاك شهرام جزايري را پس گرفتيم

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران از بازپس گيري 95 درصد بدهي شهرام جزايري به اين صندوق به ارزش 48 ميليارد تومان از محل فروش املاك وي خبر داد.
سيدكمال سيدعلي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت مشتريان بدحساب شما چگونه است؟ اظهار داشت: در حال حاضر 20 الي 30 درصد وام هاي بانكي معوق شده و دليل آن اين است كه پول شيرين است و هر كسي كه پول به دستش برسد و نرخش هم پايين باشد دوست ندارد پس بدهد.
وي افزود: در كل سال هايي كه صندوق ضمانت صادرات فعاليت كرده زيان ده بوده و تنها از زماني كه من آمده ام اين صندوق سودده شده است به طوري كه سال گذشته ما 70 ميليارد تومان سوددهي داشته ايم.
سيدعلي با بيان اينكه ما دو نوع سود عملياتي و كلي داريم اظهار داشت: سال گذشته ما تنها دو ميليارد تومان سود عملياتي داشتيم و قسمت اعظم سود ما مربوط به خريد فولاد مباركه بود كه پس از خريد ما قيمت افزايش يافت و كمك زيادي در پرداخت معوقات جوايز صادراتي كرد.
معاون وزير بازرگاني در خصوص آخرين وضعيت بدهي شهرام جزايري به صندوق ضمانت صادرات ايران اظهار داشت: 95 درصد اصل بدهي شهرام جزايري به صندوق ضمانت صادرات به ارزش 48 ميليارد تومان وصول شده كه از محل فروش املاك وي تحويل صندوق شد و ما 50 درصد آن را به بانك ملي داديم چرا كه ضمانت شهرام جزايري را ما انجام داده بوديم و بانك ملي هم آن را پرداخت كرده بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه الان شهرام جزايري كجاست گفت: او در حال حاضر در زندان است در حالي كه خودش تقاضا مي كند چون بدهي اش پرداخت شده بايد آزاد شود.

در صورت انتقال از تهران كارمندان بدون هيچ شرطي وام مسكن مهر مي گيرند

مديرعامل بانك مسكن گفت: كاركنان دولت در صورت انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرها بدون داشتن شرايط از تسهيلات طرح مسكن مهر استفاده مي كنند.
قدرت الله شريفي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: تمامي پروژه هاي مسكن مهر اعم از انبوه سازي، تعاوني ها و گروه هاي چندخانواري كه بر روي زمين هاي واگذاري دولتي احداث مي شوند بايد الگوي مصرف مسكن را رعايت كنند.
وي ادامه داد: پروژه هاي مسكن مهر كه در اراضي ملكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا به صورت اضافه اشكوب احداث مي شوند ضمن استفاده از تسهيلات و يارانه مسكن مهر نيازي به رعايت الگوي مصرف ندارند.
مديرعامل بانك مسكن خاطرنشان كرد: ميانگين زيربناي مفيد واحدهاي احداثي در هر پروژه در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جهت 75 مترمربع و در ساير شهرها 100 متر مربع است.
به گفته شريفي، همچنين تسهيلات احداث واحدهاي صنعتي و غيرصنعتي مسكن نيز در چهار مرحله به متقاضيان پرداخت مي شود.
مديرعامل بانك مسكن تاكيد كرد: اين واحدها در مراحل مختلف پايان فوندانسيون 15 درصد، پايان اسكلت و سقف 40 درصد، پايان سفت كاري 30 درصد و پايان نازك كاري 15 درصد از اين تسهيلات بهره مند مي شوند.
شريفي در خصوص كاركنان دستگاه هاي دولتي كه متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرها هستند تصريح كرد: اين كاركنان مي توانند از تسهيلات مسكن مهر تا سقف مقرر بدون داشتن شرايط متقاضيان اين تسهيلات استفاده كنند.

دكتر ذبيحي از سازمان تامين اجتماعي رفت

وزير رفاه و تامين اجتماعي در حكمي دكتر رحمت الله حافظي را به عنوان مديرعامل جديد صندوق تامين اجتماعي منصوب كرد.
صادق محصولي در اين حكم با تاكيد بر نقش ويژه صندوق تامين اجتماعي در زمينه سازي پيشرفت عدالت محور خطاب به مديرعامل جديد اين صندوق تاكيد كرده است: بايد با تلاش خالصانه، برنامه ريزي علمي و تمشيت صحيح امور با استفاده شايسته از توان علمي و فني مديران و كارشناسان كارآزموده، مديريت موثر و هوشمندانه منابع و بهره گيري كافي از نظام ارزيابي عملكرد در جهت صيانت جدي از حقوق همه بيمه شدگان و همكاران صندوق آينده اي روشن، با نشاط و مبتني بر عدالت را براي آحاد جامعه هدف بويژه كارگران زحمتكش رقم زد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين در اين حكم خواستار توجه جدي به تحقق نظام بيمه اي عادلانه، ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات بويژه در حوزه درمان و سامان دادن و منضبط كردن فعاليت هاي اقتصادي شده است.
وزير رفاه همچنين از تلاش هاي مجدانه دكتر علي ذبيحي در مدت تصدي اين مسئوليت قدرداني كرده است. شايان ذكر است: دكتر حافظي پيش از اين مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني بود.

تمدن خبر داد
اعلام شماره حساب بانكي تهراني ها براي دريافت يارانه از 25 مردادماه

استاندار تهران گفت: تهراني ها از 25 مرداد لغايت 3 شهريور مهلت دارند براي دريافت يارانه شماره حساب خود را اعلام كنند.
مرتضي تمدن در گفت وگو با فارس در خصوص هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: تهراني ها مي توانند در 10 روز اعلام شده نسبت به ارائه شماره حساب خود در راستاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در سامانه وزارت رفاه اقدام كنند.
تمدن در پاسخ به اين پرسش كه آيا خودتان يارانه دريافت مي كنيد، گفت: بنده از افرادي هستم كه يارانه نقدي دريافت نخواهم كرد.
وي خاطرنشان كرد: افرادي كه تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و نهادهاي حمايتي هستند يارانه بيشتري دريافت خواهند كرد.
استاندار تهران در خصوص فرم هاي اقتصاد خانوار گفت: به خانواده هايي كه موفق به تكميل كردن فرم اقتصاد خانوار نشدند مهلت دوباره داده مي شود تا در اين طرح ملي شركت كنند.

يك مقام مسئول پيشنهاد داد تشكيل سازمان نظارتي براي كنترل بانك ها

بانك مركزي بايد براي نظارت هرچه بيشتر بر بانك هاي خصوصي و دولتي نسبت به تشكيل سازمان جديد اقدام كند كه صرفا به بحث كنترل و نظارت بپردازد.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: زماني كه در بانك مركزي به عنوان معاون پارلماني فعاليت مي كردم، پيشنهادي مطرح نمودم مبني بر تشكيل سازماني زير نظر بانك مركزي براي انجام نظارت بر بازار بزرگ پولي كشور كه با تشكيل اين سازمان، بانك مركزي وظيفه حفظ ارزش پول، كنترل تورم و نقدينگي و غيره را انجام دهد.
دكتر مستخدمين حسيني از تشكيل كميته وصول مطالبات معوق خبر داد و افزود: هم اكنون معوقات موسسه كه در آغاز فعاليتم 95 درصد منابع را تشكيل مي داد به كمتر از 15 درصد رسيده است، همچنين از 712 فقره تسهيلات پرداختي 37 فقره(5 درصد) منجر به تشكيل پرونده هاي قضايي در بخش وصول مطالبات معوق شده است.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه با بيان اين كه مرحله پذيره نويسي آخرين مرحله تبديل شدن موسسه به بانك است كه مراحل اجرايي آن هم اكنون در حال انجام است، گفت: اساسنامه «بانك توسعه فردا» در بانك مركزي است.
وي تصميم بانك مركزي براي افزايش سرمايه بانك هاي خصوصي را مثبت ارزيابي كرد و با بيان اين كه براي تبديل شدن به «بانك توسعه فردا» آخرين مرحله يعني پذيره نويسي را مي گذرانيم، گفت: تصميم داريم كه پس از تبديل شدن به بانك وارد بورس شويم به نحوي كه هم اكنون مقدمات اين كار فراهم شده و كارگزاري آن را نيز پيش بيني كرده ايم.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه با بيان اين كه مجوز فعاليت را از شوراي پول و اعتبار گرفته ايم، تصريح كرد: هم اكنون اساسنامه بانك توسعه فردا در بانك مركزي است و هفته آتي جلسات كارشناسي آن براي ارائه اساسنامه به شوراي پول و اعتبار تشكيل مي شود.

واگذاري نيروگاه هاي بينالود شهيد منتظري اصفهان و قم به بخش خصوصي

مديرعامل شركت توانير از واگذاري نيروگاه هاي بينالود، شهيد منتظري اصفهان و قم به بخش خصوصي خبر داد.
همايون حائري خياوي افزود: به منظور اجراي اصل 44 قانون اساسي، نيروگاه هاي بينالود، شهيد منتظري اصفهان و قم طي چند روز آينده به بخش خصوصي واگذار
مي شوند.
به گفته وي، سه نيروگاه شهيد منتظري اصفهان، بينالود و قم به روش مزايده اي واگذار مي شوند.
مديرعامل شركت توانير اضافه كرد: مزايده نيروگاه هاي باقيمانده نيز به تدريج برگزار خواهد شد.
وي در خصوص اعلام آمادگي شركت ها براي حضور در اين مزايده گفت: برخي موسسه هاي مالي و سازمان ها به صورت شفاهي، آمادگي خود را براي حضور در مزايده ها اعلام كرده اند اما تا زماني كه قيمت ها اعلام و پايه سهام و شرايط واگذاري مشخص نشود، آنها به صورت رسمي و كتبي اعلام آمادگي نمي كنند.

به منظور جلوگيري از صادرات كالاي بي كيفيت صورت مي گيرد
استقرار ستادهاي موسسه استاندارد در مرزهاي صادراتي

براي جلوگيري از صادرات كالاي بي كيفيت به كشور عراق، ستادهاي موسسه استاندارد در مرزهاي صادراتي مستقر مي شوند.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق مشترك ايران و عراق در يك نشست خبري همچنين گفت: در شرايط جديدي كه به وجود آمده اتاق مشترك ايران و عراق به دنبال توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور است چرا كه رابطه اين دو كشور نقش كليدي در منطقه ايفا مي كند.
رئيس اتاق مشترك ايران و عراق درخصوص ارائه كالاهاي بي كيفيت در بازار عراق و احتمال از دست دادن اين بازار استراتژيك اظهار داشت: ما سابقه از دست دادن بازار كشورهاي آسياي ميانه را داشته ايم لذا اگر رعايت كيفيت كالا را در بازار عراق هم نكنيم گرفتار همان معضل خواهيم شد.وي با بيان اينكه بايد راه حل صحيحي پيدا كنيم تا بتوانيم اين معضل را حل كنيم، گفت: ارائه كالاهاي بي كيفيت در كشور عراق دو بعد دارد كه در بعد اول مشتري عراقي به دنبال سود زياد است لذا به كيفيت كالا توجه نمي كند و تنها به قيمت ارزان آن توجه مي كند و دوم عدم توجه مسئولين داخلي است كه در اين زمينه كار كمي انجام داده اند.رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه مومن نبايد از يك سوراخ دو بار گزيده شود اظهار داشت: به نظر مي رسد در مسير ارتقاء كيفيت كالاهاي صادراتي به عراق كارهايي در حال انجام است به طوري كه اخيراً مطالعه اي در سازمان توسعه تجارت صورت گرفته كه گزارش آن تا چند ماه آينده منتشر مي شود.وي افزود: مسئله برند و برندسازي مي تواند باعث ارتقاء كيفيت كالاهاي ايراني در عراق شده و همچنين انتظار مي رود تا مسئولين و اتاق مشترك ايران و عراق نيز نظامات كنترلي مناسبي در اين خصوص داشته باشند. به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا حيدري كردزنگنه عضو انجمن دوستي ايران و عراق نيز در اين نشست گفت: همايش فرصت هاي سرمايه گذاري ايران و عراق 17مردادماه برگزار مي شود و هدف از برگزاري آن ايجاد بستر مناسب ميان تجار و مسئولين دو كشور، ايجاد زمينه مبادلات تجاري بين مردم دو كشور، ارائه اطلاعات كاربردي اقتصادي مورد نياز بازرگانان دو كشور، ايجاد محيط صميمي براي سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي مناسب براي ايجاد نمايشگاه ها و همايش ها است.
وي با بيان اينكه نمايشگاه بزرگ ايران در بغداد با همكاري اتاق مشترك تا چندماه آينده برگزار مي شود، اظهار داشت: براي همايش فرصت هاي سرمايه گذاري ايران در عراق 4 پنل تخصصي پيش بيني شده است كه شامل بازرگاني، گمرك و حمل و نقل؛ مسكن و خدمات فني-مهندسي؛ صنعت و كشاورزي؛ بانك و بيمه و سرمايه گذاري خارجي است.

اعلام آمادگي شركت هاي آمريكايي و اروپايي براي مشاركت در ساخت مسكن مهر

دبير كل اتاق تعاون ايران از درخواست شركتهايي از كشورهاي آمريكا، كانادا، فرانسه، انگليس و آلمان براي مشاركت در ساخت و ساز مسكن مهر در كشورمان خبر داد.
حسين رحماني نيا ديروز در مراسم افتتاحيه دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان در تهران گفت: تحريم هاي خارجي باعث رونق و شكوفايي صنعت كشور به ويژه در بخش ساختمان شده به نحوي كه بهتر است تحريم كنندگان سياست خود را تغيير دهند.
دبير كل اتاق تعاون ايران به ارائه آخرين دستاوردها، پيشرفت ها و تكنولوژي توليد مصالح ساختماني توسط شركتهاي داخلي و خارجي اشاره كرد و افزود: در نمايشگاه سال جاري توليدات صنعت ساختمان نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.
رحماني نيا از درخواست شركتهايي از كشورهاي آمريكا، كانادا، فرانسه، انگليس و آلمان براي مشاركت در ساخت و ساز مسكن مهر خبر داد و گفت: نانو تكنولوژي، مصالح پيشرفته ساختماني، فناوري هاي نوين و درب و پنجره در بخشهاي مختلف نمايشگاه معرفي مي شود. اين گزارش حاكي است: دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان با شعار «ساخت ارزان، مقاوم و سريع» در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران گشايش يافت.
اين نمايشگاه با حضور شركت هايي از آمريكا و اتحاديه اروپا برگزار مي شود.
نمايشگاه امسال با حضور يكهزار و 400 شركت داخلي و خارجي در فضايي به مساحت 100 هزار متر مربع برپا شده است و شركتهايي از 35 كشور از جمله آمريكا؛ انگليس؛ آلمان؛ فرانسه؛ اسپانيا؛ بلژيك؛ دانمارك؛ اتريش؛ سوئد؛ هلند؛ كانادا؛ چين؛ روسيه؛ تركيه؛ روماني و بلغارستان در آن حضور دارند.

واردات محصولات كشاورزي با مجوز نهادهاي مرتبط

معاون وزير بازرگاني در بخش برنامه ريزي و امور اقتصادي گفت: الزامات و شرايط واردات تمام كالاها و محصولات به كشور توسط دستگاه هاي تخصصي مشخص مي شود.
«محمود دودانگه» در دوره آموزشي تقسيم كار ملي و آسيب شناسي واردات، افزود: بخش عمده اي از واردات نياز به رعايت الزامات و شرايطي دارد كه دستگاه هاي تخصصي تعيين مي كنند، بنابراين وزارت بازرگاني نمي تواند متخصص در اين حوزه ها باشد و مجوزي براي واردات صادر كند.
وي تصريح كرد در صورت مطرح شدن اين مساله كه واردات بي رويه محصولات كشاورزي باعث نابودي توليد داخلي و ضرر و زيان كشاورزان شده است، بايد اين سئوال را مطرح كرد دستگاه متولي كه مسئوليت صدور مجوز واردات اين محصولات را در اختيار دارد چه مي كند؟
دودانگه همچنين در پاسخ به انتقادات مطرح شده به وزارت بازرگاني مبني بر اينكه پايين بودن تعرفه ها باعث واردات بي رويه برخي محصولات شده است، گفت: تعرفه هر كالايي در كميسيون ماده يك به تصويب
مي رسد، در اين كميسيون 9 عضو از وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع، جهاد كشاورزي، اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون حضور دارند و همگي در مورد تعرفه يك محصول نظر مي دهند، بنابراين وزارت بازرگاني خود به تنهايي يك راي دارد و نمي تواند تعرفه تعيين كند.
وي ادامه داد: در مورد اجازه عدم واردات يك محصول به كشور نيز اين وزارت بازرگاني نيست كه تصميم گيري مي كند بلكه دستگاه هايي همچون موسسه استاندارد، وزارتخانه هاي ارشاد، بهداشت، دفاع و برخي دستگاه هاي ديگر شرايط را تعيين مي كنند.