طرح مالكيت مطلق عمومي-1
قواعد اساسي در حيات اقتصادي

عبدالله مختاري
مقاله حاضر بر آن است تا اساسي ترين بعد اقتصادي اسلامي، يعني مالكيت مطلق عمومي را، به لحاظ روشن ساختن اين بعد از مالكيت در منابع وحي، به منصه ظهور گذارد. چرا كه مالكيت مطلق عمومي، مفهومي فراگير و عام در اقتصاد اسلامي، علت تعديل ثروت يا برابري ثروت بين اقشار متفاوت را ترغيب خواهد كرد، و از سوي ديگر ناهنجاريهاي حاصل از قدرت اقتصادي در يك قشر از اقشار جامعه، تنزل يابد و توازن قدرت بين اقشار مختلف محقق گردد. كه بدين صورت دو موضوع ويژه به لحاظ حركت انسان به سمت كمال و تقرب به الله، رخ خواهد داد؛ اول كاهش ارزش مال و ثروت؛ چه اينكه؛ امام علي(ع) مي فرمايد خمير مايه هر فساد، امكانات مالي است. (قرآن و اقتصاد ص600)؛ دوم، عدم سوءاستفاده فرصت طلبان قدرتمند اقتصادي چه اينكه قرآن كريم مي فرمايد (ان الانسان ليطغي ان رآه استغني) علق آيه7؛ آن گاه كه انسان با تكيه بر اموال و ثروت زياد احساس بي نيازي كند به طغيان و سركشي دست مي يازد.
تئوري يا فلسفه اقتصاد اسلامي
هدف از طرح موضوع فوق اين است كه مشخص كنيم؛ اگر چه در منابع وحي؛ آنچه در اصل44 قانون اساسي جمهوري ايران، تحت عنوان مالكيتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي متصور است. اما مالكيت ديگري را هم مي توان از منابع وحي طرح كرد كه آن مالكيت، اساسي ترين بعد مالكيت در منابع وحي مي باشد.
در بحث هاي متعارف اقتصادي، خداوند به عنوان يك مالك مطرح نيست تا در اين بحث از مالكيت او سخني به ميان آيد، ولي از آنجا كه اقتصاد اسلامي مبنايي دارد و مالكيت حضرت حق، جل و علا، نقش مهمي در بحث هاي آن ايفا مي كند قبل از پرداختن به اقسام مالكيت به لحاظ مالك به مسئله مالكيت خداوند مي پردازيم.
مالكيت خداوند
خداوند متعال آفريدگار جهان و مدبر امور آن است. آسمان و زمين و هر چه در آن است انسان و آنچه در دست اوست، همه و همه آفريده او و تحت قدرت و مشيت او قرار داشته، هيچ چيز از حيطه ربوبي او خارج نيست از اين رو، خداوند سلطنت واقعي بر تمام جهان هستي دارد و اين همان معناي مالكيت حقيقي اوست.
اثبات مالكيت حقيقي براي خداوند نياز به دليل از قرآن، يا سنت ندارد. بلكه نتيجه قهري پذيرش خالقيت او به حساب مي آيد. با اين وجود، به دليل آثار تربيتي مهمي كه بر پذيرش مالكيت حقيقي خداوند مترتب است، در قرآن از آن ياد شده است.
آياتي چون «له ما في السماوات و ما في الارض» آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است از آن خداوند مي باشد. به وضوح از مالكيت خدا بر جهان حكايت مي كند. كتاب اقتصاد و قرآن ص.120
مالكيت خليفه الله
خداوند متعال منزه تر از آن است كه در عالم بصورت غيراطلاقيش ظهور نمايد. پس به همين دليل و آنچه قرآن كريم مي فرمايد. خليفه خدا بر روي زمين؛ ائمه طاهرين محسوب مي شود.
لذا قابل تأمل است كه مالكيت فوق، تحت عنوان مالكيت مطلق به آن جنابان اختصاص يابد. به خصوص به آن جناب يعني آقا بقيه الله الاعظم(عج)
]و اين چنين انسان، خليفه الله است چه (اني جاعل في الارض خليفه: بقره آيه 31) دال است كه وصف «دائمي» حقيقه الحقايق جا علي، اين چنين است پس همواره «مجعولي» آنچنان بايد. پس آيد بر لزوم وجود خليفه «الي يوم القيمه» از امهات و محكمات است و چنان كه بر معني مذكور دال است نيز دلالت دارد كه تعيين خليفه بر امت نيست؛ كتاب انسان كامل حضرت علامه حسن زاده آملي صفحه 77[
«هوالذي خلق لكم ما في الارض جميعا» خداوند همه آنچه را در زمين است براي شما آفريده است. لهذا قابل تأمل است مالكيت خداوند و انتساب مالكيت به خليفه الله و آفرينش براي انسان و مالكيت انسان.
حال توجه بفرمائيد به مطالب امام خميني(قدس سره) در ارتباط با اقتصاد اسلامي در چگونگي مالكيت انسان به مال و ثروت و چگونه بودن تقسيم ثروت در منابع وحي به اقتصاد مستقيم و اقتصاد غيرمستقيم. كتاب رساله نوين (جلد دوم) صفحه 21 تا 30؛
تعريف اقتصاد
كلمه اقتصاد در لغت از قصد به معني ميانه روي و تجاوز نكردن از حدود و راه آسان است، و مقتصد به معناي معتدل و اقتصاد به معناي اعتدال است. در فرهنگ اسلام و قرآن اين كلمه هم به معناي اعتدال در همه امور به كار رفته، مانند آيه واقصد في مشيك (لقمان، آيه 19) (در رفتارت ميانه روي برگزين) و در زمينه امور مالي قرآن مي فرمايد:
و لاتجعل يدك مغللوله الي عنقك ولا تبسطها كل البسطي فتقعد ملوما محسورا (اسري، آيه 29)
نه دست خود را به گردن بسته دار، و نه بسيار باز و گشاده، كه هر كدام كني به نكوهش و حسرت خواهي نشست.
والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذالك قواما (فرقان، آيه 67)
و كساني كه به هنگام انفاق نه اسراف كنند و نه امساك ورزند بلكه معتدل و ميانه رو باشند.
و در سوره فاطر آيه 32، امت مقتصد در برابر امت ظالم و ستمگر به كار رفته است:
فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد
در عصر ائمه(ع) به جاي اقتصاد، تقدير در معيشت براي مسائل مالي به كار مي رفت چنان كه امام صادق مي فرمايد:
«اصلاح امور مردم جز به وسيله سه چيز تحقق نمي يابد:
1- تفقه در دين.
2- صبر و تحمل مشكلات.
3- حسن تقدير در معيش (وسائل الشيعه، ج12، ص41)»
يعني تنظيم نتشه اقتصاد زندگي براساس محاسبه و اندازه گيري درآمد و مخارج.
از آنجا كه مواد مورد احتياج بشر محدود است و دين اسلام دين عدالت اجتماعي و اعتدال در همه امور است، قوانيني را براساس جهان بيني الهي در امور مالي و دادوستد مقرر داشته است تا با رعايت اعتدال و ميانه روي از هرگونه ظلم و بي عدالتي و افراط و تفريط و اسراف و بخل جلوگيري كند؛ و يا اقامه قسط محيط را آنچنان بسازد كه هركس به حق و سهم كامل خود برسد. بنابراين مقصود از قيد اسلامي «نظام اقتصاد اسلامي» كليه قواعد اساسي در حيات اقتصادي است كه به عدالت اجتماعي مربوط مي شود. بنابراين كلمه اقتصاد تناسبش از كلمه لاتيني اكونومي Economie كه در اصل به معناي تدبير و اداره منزل است، بيشتر مي باشد.
ارتباط اسلام با اقتصاد
از تعريف فوق روشن مي شود كه اسلام داراي دو نوع ارتباط با اقتصاد است: 1- رابطه مستقيم، از آن جهت كه يك بخش از چهار بخش فقه اسلامي را مسائل اقتصادي تشكيل مي دهد، و در اغلب زمينه هاي اقتصادي، مانند مالكيت، توليد، مبادله، ماليات و غيره قوانين و مقررات خاصي دارد كه در اين كتاب از نظر مي گذرانيد.
2- رابطه غيرمستقيم، از طريق اخلاق؛ چه اسلام دين عدالت اجتماعي، امانت، احسان، مساوات و ايثار است و با هر گونه ظلم و اجحاف، خيانت، دزدي، تقلب، بخل و ساير مفاسد مبارزه مي كند، و همه اين صفات چه نيك و چه بد، چه عدل و چه ظلم، بيشتر در امور مالي و ثروت است؛ بنابراين اسلام گذشته از قوانين اقتصادي، داراي قوانين اخلاقي براي زيربناي اقتصادي است كه اجراي قوانين اقتصادي را خود به خود بدون اعمال زور آسان مي سازد.
اهميت اقتصاد در اسلام
از نظر قرآن مال و اقتصاد، قوام و ستون زندگي است: التي جعل الله لم كم قياما (نساء، آيه 5). و همان طور كه حضرت اميرعلي(ع) در نهج البلاغه مي فرمايد: يكي از چهار حقوق مردم بر امام و رهبر عبارت است از توفيرفيي (نهج البلاغه، خطبه 34)، يعني تكثير و فراوان ساختن سرمايه هاي عمومي و منابع طبيعي. چه يكي از اصول اوليه اقتصاد سالم، حيات و قابليت رشد و نمو ثروت است، همان طور كه از شرايط اوليه اجتماع سالم، اقتصاد سالم است و جامعه اي كه بنيه اقتصادي نداشته باشد مانند بيمار مبتلا به كم خوني در معرض هرگونه بيماري است.
از سوي ديگر هدف هاي عالي اسلام، بدون اقتصاد سالم امكان پذير نيست. اسلام مي خواهد كه بيگانگان بر مسلمانان تسلطي نداشته باشند: ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا (نساء، آيه 141)؛ اين هدف وقتي ميسر است كه مسلمانان خودكفا باشند و دچاركم خوني اقتصادي نباشند. مسلماً هر ملتي كه از نظر اقتصادي محتاج و وابسته به دولت ديگر باشد اسير و برده اوست، چنانكه حضرت امير مي فرمايند:
1. احتج الي من شئت تكن اسيره
محتاج هر كه شوي اسيرش خواهي شد
2. استعن عمن تكن نظيره
و بي نياز از هركه شوي نظيرش خواهي گشت
3. احسن الي من شئت تكن اميره
و احسان به هركه كني اميرش خواهي بود.

نقش دست هاي پنهان و آشكار مافياي نفتي
واكاوي تاخير و تعلل معنادار 30ساله در تدوين و تصويب اساسنامه شركت ملي نفت ايران

بابك اسماعيلي
اشاره:
بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور همچنان فاقد اساسنامه قانوني و معتبر است. شايد اين خبر به علت تكرار هرساله درمحافل رسانه اي كمي عادي جلوه كند، اما يكبار ديگر شاهد بوديم كه آخرين مهلت چندباره براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت ايران با پايان خردادماه تمام شد و هيچ تلاش تاثيرگذاري براي تدوين اساسنامه جديد صورت نگرفت. البته بايد اذعان كرد كه طفره رفتن دولتها از تدوين اساسنامه تنها به دولت اصلاحات محدود نمي شود. دولت هاي سازندگي، نهم و دهم نيز به شكلي از ارائه اساسنامه شركت ملي نفت ايران طفره رفته اند. بنابراين گزاف نيست اگر عدم ارائه اساسنامه شركت ملي نفت ايران به مجلس شوراي اسلامي را چالشي ترين موضوع حل نشده ميان دستگاه قانون گذاري و دولت در دو سه دهه گذشته بدانيم.
اين اساسنامه كه مي بايست براساس ماده 3 لايحه قانوني 7 آبان 1358 شوراي انقلاب حداكثر ظرف 6ماه و همچنين براساس تبصره يك ماده چهار قانون نفت مصوب 9 مهر 1366، حداكثر ظرف مدت زماني يكسال به مجلس ارائه مي شد. يكبار ديگر به دلايلي نامعلوم با پايان زمان تعيين شده، به بهارستان نرسيد تا اتفاقات زنجيره اي چندسال اخير و تاخير و تعلل معنادار سه دهه اي در تدوين و تصويب اساسنامه وزارت نفت اين شائبه را به يقين تبديل مي كند كه دست هاي پنهان و آشكار مافياي نفتي مانع از تصويب اساسنامه براي بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور مي باشد كه سالانه 130 ميليارد دلار تنها ارزش نفت و گاز استحصالي آن است. اما به راستي اين تأخير و تعلل 30 ساله با كدام منطق عقلي و قانوني قابل توجيه است؟ براي رسيدن به اين پاسخ بهتر است به بازخواني اين پرونده بپردازيم.
نفت بلاي جان يا موتور حركت؟
در حالي كه برخي از كارشناسان و اقتصاددانان، نفت را بلاي جان ايران مي دانند، بايد اعتراف كرد كه موقعيت ژنواكونوميك و ژئوپلتيك جمهوري اسلامي ايران در كنار ذخاير عظيم نفت و گاز، عامل تعيين كننده ايست كه مي تواند به عنوان موتور محركه حركت پرشتاب به سوي توسعه پايدار مورد استفاده قرار بگيرد.
اين صنعت در حال حاضر سهم 28 درصدي در توليد ناخالص ملي (GNP) و 58 درصدي در درآمدهاي ارزي كشورمان دارد و حدود 70درصد از بودجه كل كشور را تأمين مي كند. اين نقش ممتاز سبب شده است تا اين وزارتخانه در طول ساليان گذشته همواره با مديريتي سياسي اداره شود و متأسفانه شاهد برخي رانت هاي كلان در سطوح مختلف اين وزارتخانه باشيم. موضوع رانت در اين وزارتخانه موضوع جديدي نيست. بنا بر شواهد رسمي موجود، رئيس دولت موسوم به اصلاحات، 8سال از تدوين اساس نامه شركت ملي نفت ايران طفره رفت كه در نتيجه اين اقدام خلاف قانون و براساس گزارش تفريغ بودجه دستگاه هاي دولتي، پس از گذشت سال ها هنوز از 6هزار ميليارد تومان ناپديد شده از عوايد نفتي در دوران اصلاحات خبري نيست و هنوز روشن نشده است كه چرا از 34 هزار ميليارد تومان عوايد نفتي سال 1383 تنها 16هزار ميليارد تومان به خزانه عمومي كشور و معادل 12هزار ميليارد تومان به حساب ذخيره ارزي واگذار شده است.
¤ سجل احوال قانوني نفت
نخستين قانون نفت پس از واگذاري انحصاري امتياز استخراج و بهره برداري از نفت ايران به صورت غيرقانوني به «ويليام ناكس دارسي» در دوره قاجار برمي گردد. اين قانون كه به قانون ملي شدن صنعت نفت ايران مشهور است كه مشتمل بر يك ماده و 2 تبصره و تصميم متحده كميسيون نفت بود كه در تاريخ 29 اسفند 1329 خورشيدي به تصويب مجلس شوراي ملي و مجلس سناي وقت ايران رسيد.
به دنبال تأسيس شركت ملي نفت ايران، دومين قانون نفت كه مي توان آن را دستورالعمل چگونگي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت دانست، در 9 ماده در ارديبهشت 1330 با تلاش دكتر «محمد مصدق» به تصويب مي رسد. موضوع اين لايحه، چگونگي خلع يد استعمار انگلستان و همچنين فروش نفت به قيمت عادلانه بين المللي بود. بعدها در 5 آذر 1331 خورشيدي، از دستورالعمل قانون مجازات اخلال گران در صنايع نفت ايران با اضافاتي اساسنامه شركت ملي نفت ايران متولد مي شود و در 25 دي ماه اين سال، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران را تشكيل مي دهد. اين اساسنامه كه اولين چارچوب كاري صنعت نفت ايران پس از ملي شدن نفت در ايران به حساب مي آمد، در قالب 9 فصل و 62 ماده، همه اختيارات شركت نفت ايران- انگليس را به شركت ملي نفت ايران منتقل كرد و تصدي تمامي فعاليت هاي بالادستي و پايين دستي نفت و گاز ايران را در حوزه وظايف اين شركت قرار داد.
در سال 1333 خورشيدي، با اعمال تغييراتي در اساسنامه مذكور كه توسط مجلس سنا و شوراي ملي انجام شد، دو ركن شوراي عالي و هيئت عالي بازرسي به اركان شركت ملي نفت ايران اضافه شد. اما اين پايان ماجرا نبود. سومين مانيفيست نفتي ايران، قانون مجازات اخلال گران در صنايع نفت بود كه در 19 ماده در مهر 1336 به تصويب رسيد و وزارت دادگستري و وزارت جنگ مأمور اجراي آن شدند. سه سال بعد يعني در سال 1339 درخواست دولت مبني بر افزايش اختيارات شركت نفت در بخش چگونگي روابط مالي با ديگر سازمان ها و به ويژه گمرك، سبب مي شود تا اصلاح اساسنامه شركت نفت توسط مجلس وقت بار ديگر در دستور كار قرار گيرد.
بر اين اساس تغيير تركيب مجمع عمومي صاحبان سهام، گسترش اختيارات اعضاي هيئت مديره، تغيير تركيب شوراي عالي و ورود دادستان كل ديوانعالي كشور، معافيت گمركي شركت نفت به طور كامل و همچنين انتصاب وزير دارايي به عنوان رئيس شوراي عالي از مهم ترين موارد تصميمات اصلاحي بود كه در آن دوره زماني در اساسنامه شركت ملي نفت ايران اعمال شد.
در سال 1347 «عبدالله رياضي» رئيس فراماسونر و روتارين مجلس شوراي ملي وقت، قانون اساسنامه جديدي را به دولت ابلاغ مي كند. اساسنامه جديد در قالب 64 ماده و 58 تبصره تنظيم شده بود كه در آن تعريف جديد سال مالي، اختصاص سالانه 2درصد از درآمد كل شركت نفت به حساب ذخيره عمومي، تعريف سود ويژه براي شركت نفت، تعريف روابط مالي شركت نفت با خزانه داري كل كشور، ممنوع شدن فعاليت هاي سياسي كاركنان صنعت نفت، لزوم توجه به توليد بهينه و صيانتي و افزايش اختيارات هيئت عالي بازرسي به چشم مي خورد.
چهارمين قانون نفت ايران مشتمل بر 30 ماده در مرداد 1353 به تصويب مي رسد. سه سال بعد در خرداد 1356 پنجمين قانون نفتي، يعني قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران در 67 ماده به تصويب مي رسد و از حيث اختيارات نفتي ها، تغييرات زيادي مي كند. اعتبار اين اساسنامه به نص ماده 66 تا زماني تعيين مي شود كه به موجب قانون فسخ نشده باشد. از مهم ترين موارد اضافه شده در اين سال در اساسنامه مي توان به مواردي چون موضوع تمركز بيشتر شركت نفت در فعاليتهاي ميان دستي و پايين دستي و به تبع آن تغيير اساسنامه شركت هاي ملي گاز و شركت صنايع پتروشيمي، تركيب مجامع و روابط مالي اين دو شركت با شركت نفت و تغيير در تركيب مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركت نفت اشاره كرد. همچنين در اساسنامه جديد، نمايندگان صاحب سهام در شركت ملي نفت ايران، نخست وزير، وزير اقتصاد، وزير نيرو، وزير صنايع، وزير كار، رئيس سازمان برنامه و بودجه و يك وزير ديگر به انتخاب نخست وزير معين مي شوند.
¤ نفت پس از پيروزي انقلاب
با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و تصميم شوراي عالي انقلاب، معادلات مديريتي نفت تغيير يافت. نخستين حكم مقنن پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه نفت، در تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 وضع شد كه موضوع آن عملا حكم واريز درآمدهاي نفت به خزانه داري كل كشور داشت.
در 8 مهر 1358، براساس لايحه اي قانوني وزارت نفت تأسيس مي شود. به موجب ماده يك اين قانون، كليه وظايف وزير امور اقتصادي و دارايي در امور نفت، گاز و پتروشيمي به وزير نفت واگذار شد. وزير نفت رئيس هيئت مديره سه شركت ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي و شركت هاي تابعه شد و 7 روز پس از تشكيل وزارت نفت، لايحه قانوني تخصيص معادل يك روز درآمد حاصل از صادرات نفت براي فعاليت هاي عمراني استان ها از سوي اين شورا به عنوان نخستين مأموريت به وزارت نفت در قامت جديد ابلاغ شد.
دومين حكم مقنن پس از انقلاب، لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت است كه در 7/8/1358 توسط شوراي انقلاب مصوب مي شود. در ماده 3 اين لايحه قانوني، شوراي انقلاب مهلتي 6 ماهه به وزارت نفت مي دهد تا سازمان، تشكيلات آيين نامه هاي خود و شركت هاي تابعه را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. ولي از اين تاريخ تاكنون بيش از 30 سال است كه مهلت 6 ماهه به 368 ماه رسيده، بدون آن كه اساسنامه اي در كار باشد.
19 اسفند 1358 بار ديگر وزارت نفت مكلف مي شود ظرف مدت 3 ماه، اساسنامه سه شركت اصلي خود را به مجلس ارايه كند. با پايان اين ضرب الاجل، در خرداد 1359، بار ديگر در لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مسئله اساسنامه مورد تأكيد قرار مي گيرد، اما هيچ تلاشي براي تهيه اساسنامه صورت نمي گيرد. نكته قابل تأمل در اين ميان، تمديد اعتبار اساسنامه هاي فعلي شركت ملي نفت در مواد 3 و 4 اين لايحه، بدون توجه به مهلت 6 ماهه است كه بسيار سؤال برانگيز مي شود.
مجلس شوراي اسلامي دو سال بعد، در اسفند 1361 اين بار با لحني تندتر «قانون الزام دولت جهت تنظيم لايحه قانوني نفت» را به تصويب مي رساند و اين بار مهلتي چهار ماهه به دولت مي دهد تا اساسنامه شركت نفت را ارايه كند كه باز هم اتفاقي رخ نمي دهد.
نهم مهر 1366 قانوني موسوم به قانون نفت در 12 ماده تصويب مي شود و توسط علي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت مجلس به دولت ابلاغ مي شود. براساس اين قانون وزارت نفت تمامي مسئوليت هاي حاكميتي شركت ملي نفت را برعهده مي گرفت. در تبصره ذيل ماده 4 آن مرجع تصويب، اساسنامه شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي از دولت به مجلس تغيير مي يابد و وزارت نفت مكلف مي شود با قيد مهلتي يك ساله آن را جهت تصويب به مجلس ارائه كند.
نوزده سال بعد، مجلس شوراي اسلامي در جزء 10 بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 84، بار ديگر به دولت تكليف مي كند كه حداكثر تا پايان خرداد 1384 اساسنامه شركت نفت را جهت تصويب به مجلس ارائه دهد. اما اين بار نيز مهلت سپري مي شود و خبري از تدوين و ارائه اساسنامه نمي شود و هيچ كس نه شركت ملي نفت، نه وزارت نفت و نه دولت را به اين دليل كه چرا حكم قانون با سپري شدن مهلت داده شده به اجرا درنيامده است موآخذه نمي كند!
سال 1385 بار ديگر دولت مكلف مي شود براساس جزء 9 بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه 85، اساسنامه شركت ملي نفت را تا پايان خرداد همان سال به مجلس براي تصويب ارائه كند. ولي باز داستان تكراري سال هاي گذشته تكرار مي شود و سال 85 نيز به پايان مي رسد و هيچ اتفاقي نمي افتد! اين رويداد تلخ و قابل تأمل، دو بار ديگر در سال هاي 86، 87، 88 و 89 عينا تكرار مي شود و مجلس در قانون بودجه، دولت را مكلف مي كند تا اساسنامه شركت نفت را تا پايان خرداد اين سال ها به مجلس ارائه كند. اما باز...
¤ يك سؤال بي پاسخ
بيش از 30 سال از تاريخ تصويب لايحه قانوني شوراي انقلاب و 23 سال از تاريخ تصويب قانون نفت در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد. در اين مدت زماني، با وجود روي كار آمدن چند دولت، آن هم با سلايق سياسي و اقتصادي متفاوت و گاه متضاد، همچنان مجلس شوراي اسلامي در انتظار نافرجام وصول اساسنامه شركت ملي نفت ايران است. به راستي علت اين تأخير سه دهه اي چيست؟ چه دست هاي پنهان و آشكاري و با چه انگيزه اي عليرغم الزام دولت به ارائه اساسنامه همچنان مانع تراشي مي كند؟ آيا مي توان نقش مافياي قدرتمند نفتي را در تأخير ارايه اساسنامه شركت ملي نفت رد كرد؟
مافياي نفتي براي توجيه اقدام غيرقانوني ارائه نشدن اساسنامه همواره اعلام مي كنند كه سالهاست اقدامات در اين وزارتخانه باتوجه به اساسنامه پيشين صورت مي گيرد و طي اين مدت مشكلي به وجود نيامده است. اين درحالي است كه چنين استدلال هايي اساساً نادرست است و يكي از عللي كه وجود اساسنامه اي جديد براي فعاليت وزارت نفت را ضروري ساخته، سوءاستفاده هاي چندين و چندساله اي است كه در مسير فعاليت هاي وزارت نفت و به سود مافياي نفتي شكل گرفته است. اساسنامه فعلي شركت ملي نفت ايران بسيار قديمي است و نكاتي در آن لحاظ شده است كه به زعم صاحب نظران، مي تواند به خدشه دار شدن منافع ملي و بخشي نگري به درآمد نفت منجر شود و به صنعت نفت ايران نيز آسيب برساند و حتي آن را در رديف گروه هاي سياسي قرار دهد.
اساسنامه فعلي از دو منظر، داراي ايرادي جدي است: نخستين ايراد آن، مشخص كردن موضوع مالكيت و حاكميت بر منابع نفتي ايران است. طبق اين اساسنامه، حاكميت و مالكيت نفت متعلق به وزارت نفت است! و طبق نظر كارشناسان، اين نگراني از ايراد مذكور وجود دارد كه قبضه شدن منابع نفتي در يك وزارتخانه احتمال سوءاستفاده هايي را درپي دارد و منتقدان اين بند اساسنامه معتقدند كه نفت به معناي واقعي «ملي» نشده است. اين درحالي است كه منابع نفت و گاز كشور جزء انفال و ثروت هاي عمومي است و كليه تأسيسات و تجهيزات و دارائي هاي وزارت نفت و شركت هاي تابعه متعلق به ملت ايران است. بديهي است كه براساس اصل 45قانون اساسي اين ثروت ملي مي بايست به صورت شفاف و دقيق مورد نظارت و پايش ملي قرار گيرد. اين درحالي است كه براساس اساسنامه سال 1356 و به دليل وجود اختيارات بسيار گسترده در دولت و وزارت نفت، دولت ها به دليل فشار برخي عوامل پنهان و آشكار مافيايي تاكنون تمايل نداشته اند اين منبع بزرگ مالي را در تيررس نهادهاي نظارتي قرار دهند.
دومين ايراد به اساسنامه فعلي، نحوه تعامل رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام سياسي كشور با موضوع نفت است كه ظاهراً حضوري تشريفاتي دارد و هرچند رئيس جمهور با انتصاب وزير نفت به طور طبيعي قدرت حضور در عرصه نفت را دارد، اما عوامل ديگري در تصميم گيري رئيس جمهور، به اين حضور جنبه تشريفاتي بخشيده است.
هم اكنون عليرغم اينكه تمام قراردادهاي نفتي و خارجي بايد به تصويب مجلس برسد، به دليل نبود اساسنامه اين اصل قانوني رعايت نمي شود و بخش قابل توجهي از معاملات وزارت نفت هنوز براي مجلس آشكار نيست. به عبارت ديگر مجلس شوراي اسلامي و هيچ دستگاه نظارتي اطلاعات كاملي از كميت و كيفيت قراردادهاي نفتي ندارد. از سوي ديگر تمامي افرادي كه خارج از شركت ملي نفت درصدد همكاري يا ارائه خدمتي به اين سازمان هستند، همگي براساس عرف وبدون اساسنامه عمل مي كنند كه اين امر شائبه برخي بي قانوني ها را تقويت كرده است.
نظارت بر درآمد و مخازن نفتي به عنوان يك ذخيره چندين نسلي، بايد در اختيار بيت المال و مجموعه حاكميت باشد و نه دولت ها كه در تلاطم گروه هاي سياسي واقع مي شوند. همچنين درآمدهاي حاصل از توسعه صنايع ملي نفت بايد وارد خزانه دولت شود و حتي يك ريال آن هم نبايد صرف مخارج غيرضروري شود و اين هزينه ها بايد تحت نظارت دولت باشد. اين درحالي است كه نبود يك اساسنامه متناسب با شرايط روز سياسي واقتصادي ايران چنين موضوعي را ممكن نساخته است.
درهرصورت اينگونه به نظر مي رسد كه ديگر زمان آن فرارسيده است تا داستان اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت ايران به سرانجامي برسد و با تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي بسياري از مشكلات موجود در رابطه مالي دولت و وزارت نفت مرتفع شود و نظارت مجلس و نهادهاي نظارتي بر عملكرد اين وزارتخانه نيز تسهيل خواهد شد. اما آيا دست هاي پنهان و آشكار مافياي نفتي اجازه چنين كاري را خواهد داد؟!

افزايش توليد صنعتي نقد محورهاي پيشنهادي بخش مسكن در برنامه پنجم توسعه-3

فرهاد بيضايي
بخش عمده اي از توليد مسكن در كشور، به صورت سنتي و كارگاهي است و سهم توليد كارخانه اي و صنعتي در توليد و عرضه مسكن كمتر از 3درصد از كل توليد است. توليد صنعتي داراي ويژگي هاي مهم و حياتي است كه مي تواند برخي از مشكلات اقتصادي بازار مسكن و توليد اين بخش را حل كند. از سه عامل ذيل مي توان به عنوان سه ويژگي مهم توليد صنعتي نام برد:
افزايش كيفيت: مهمترين ويژگي كه توليد صنعتي بايد دارا باشد، كيفيت بالاي توليد در مقايسه با توليد سنتي است. افزايش كيفيت در توليد صنعتي، مي تواند منجر به افزايش بهره وري توليد و تأمين يكي از مهم ترين اهداف ذكر شده در بخش مسكن باشد.
كاهش زمان توليد: عدم برابري عرضه و تقاضا سبب بحراني شدن بازار مسكن شده است و حجم مطالبات انباشته شده از يكسو و مطالبات آتي بازار مسكن از سوي ديگر سبب شده است تا بخش مسكن نيازمند توليد در كمترين زمان ممكن باشد لذا توليد صنعتي مي تواند با توليد بيشتر در زمان كمتر تأثير به سزايي در كنترل بازار و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا داشته باشد.
توليد صنعتي مسكن داراي دو پيش نياز اساسي در كشور است:
افزايش تيراژ توليد: براي آنكه توليد صنعتي صرفه اقتصادي داشته باشد بايد تيراژ و مقياس توليد مسكن در كشور افزايش يابد، توليد انبوه مسكن در كشور به توليد 8واحد مسكوني و بيشتر اطلاق مي شود، اين مقياس از توليد اگرچه ممكن است در روش سنتي، توليد انبوه تلقي شود، اما در مقياس توليد صنعتي كارايي ندارد لذا براي گسترش توليد صنعتي، در تعريف انبوه سازي، بايد كمترين ميزان توليد مسكن را 200واحد مسكوني قرار داد تا امكان تحقق توليد صنعتي فراهم شود.
توليد تخصصي: يكي ديگر از پيش نيازهاي توليد صنعتي، بالا بودن ضريب تخصص در مجريان و سازندگان مسكن است. جذابيت بازار مسكن و سودآوري تورمي اين بخش در سال هاي گذشته سبب ورود افراد حقيقي و غيرمتخصص به اين بخش شده است كه خود به افزايش قيمت ها و كاهش كيفيت دامن زده است. براي همين منظور، در توليد صنعتي، حمايت از رشد و شكل گيري افراد حقوقي و متخصص در مقابل افراد حقيقي و غيرمتخصص، ضروري و اجتناب ناپذير است.
بنابراين مي توان حمايت از توليدكنندگان حقوقي مسكن كه از روش هاي صنعتي و با استفاده از فناوري هاي نوين اقدام به توليد مسكن مي كنند را به عنوان يك سياست اجرايي در برنامه پنجم عنوان كرد. اين حمايت مي تواند از طريق ارائه تسهيلات ساخت، اولويت در استفاده از منابع و مصالح ساختماني و صدور پروانه هاي ساختماني و همچنين معافيت مالياتي باشد.
همچنين دولت مي تواند با حمايت از پژوهش ها و طرح هاي تحقيقاتي جهت گسترش و توسعه فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان به تغيير تدريجي شيوه توليد سنتي با صنعتي سازي كمك كند.
بنابراين دولت جهت گسترش توليد صنعتي در صنعت ساختمان مي تواند سياست هاي ذيل را در برنامه پنجم مورد استفاده قرار دهد:
دولت موظف به ساماندهي شيوه هاي مسكن و ارائه زمين و تسهيلات ساخت به سازندگان به گونه اي است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي، سهم شيوه توليد صنعتي و استفاده از فناوري هاي نوين از كل توليد مسكن به 40% درصد برسد.
دولت موظف است در راستاي توليد صنعتي و استفاده از فناوري هاي نوين در عقد قرارداد با سرمايه گذاران خارجي كه علاقمند به سرمايه گذاري دربخش مسكن مي باشند آنها را ملزم به استفاده از فناوري هاي نوين مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي بنمايد.
استانداردسازي
عدم وجود استانداردهاي لازم در فرايند مسكن سبب كاهش بهره وري و اتلاف منابع در اين بخش شده است. استانداردسازي ابعاد در كنار توليد مصالح و قطعات استاندارد، علاوه بر آنكه موجب كاهش اتلاف منابع و افزايش بهره وري مي شود، مي تواند زمينه لازم جهت توليد مدولار و صنعتي را فراهم كند.
بنابراين استانداردسازي و تدوين آيين نامه هاي ساختماني لازم جهت توليد صنعتي و مدولار، تا پايان سال اول برنامه بايد مدون و ابلاغ شود تا زمينه لازم جهت توليد مدولار و صنعتي ساختمان ايجاد شود. مهمترين وظايف دولت كه در طول برنامه جهت گسترش استاندارد در صنعت ساختمان مي تواند انجام شود، بدين شرح است:
دولت موظف به: تهيه و ابلاغ ابعاد استاندارد وتناسبات ملي ساختمان جهت توليد مدولار و صنعتي ساختمان و قطعات ساختماني است به گونه اي كه ابعاد و تناسبات استاندارد تا پايان سال اول برنامه پنجم تهيه و ابلاغ شوند.
اجباري كردن استاندارد و مصالح و روش هاي موثر در ساخت و ساز شهري و روستايي و ممنوعيت از فروش و توزيع مصالح غيراستاندارد است.
افزايش بهره وري
يكي از سياست هاي كلي برنامه پنجم توجه به افزايش بهره وري در توليد و نقش آن در رشد اقتصادي است. از سوي ديگر اين امر مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي توليد نيز شود. در اين ميان افزايش بهره وري نيروي انساني در توليد و ساخت مسكن اهميتي دوچندان دارد. متأسفانه فرآيند توليد مسكن در هر سه سطح مديريت، اجرا و نظارت داراي مشكلاتي است كه لازم است، در برنامه ريزي مسكن توجه ويژه اي به آن شود. مديريت غيرتخصصي، نظارت ضعيف و همچنين ضعف هاي نيروي انساني در اجرا مهمترين مشكلات نيروي انساني بودند كه به آن ها اشاره شد.
توسعه بيمه ساختمان
نظارت ناكافي و كارآمد بر فرآيند توليد مسكن سبب افت كيفيت و كاهش بهره وري شده است. در حالي كه نظارت يكي از اركان اصلي فرآيند توليد است، متأسفانه با مشكلات زيادي مواجه است و سهم عمده اي از عدم كيفيت در توليد مسكن به نظارت ضعيف در اين بخش برمي گردد.
با جايگزيني بيمه ساختمان به جاي ناظر ساخت، در واقع ناظر حقوقي جايگزين ناظر حقيقي مي شود. اين جايگزيني، منجر به افزايش تعهد ناظر مي شود و از آنجايي كه تأمين خسارات احتمالي از سوي شخصيت حقوقي سهل تر از شخصيت حقيقي است، ضريب اطمينان در نظارت بر توليد ساختمان افزايش مي يابد. بنابراين دولت مي تواند سياست اجرايي ذيل جهت گسترش بيمه صنعت ساختمان را اجرا كند:
دولت موظف به استقرار كامل نظام بيمه مسئوليت حرفه اي سازندگان (كيفيت) ساختمان در تمامي ساخت و سازهاي جديد ساختماني است. به گونه اي كه از سال اول برنامه 100 درصد ساختمان ها و مسكن هاي توليدي موظف به داشتن بيمه كيفيت هستند.