اشغالگري آمريكا زير سايه فصل هفتم

گردآوري و تنظيم: محمد معرفي
اشاره:
منشور سازمان ملل، متشكل از 19فصل و 111بند در 26 ژوئن 1945 به امضا رسيد و در همان سال به اجرا درآمد و به عنوان اصل و اساس تصميم گيري اين مسائل جهاني مورد استناد قرار گرفت.
براساس فصل هفتم ، نيروهاي هم پيمان در جنگ كره (50-1953) و خليج فارس (1991) توانستند به راحتي جنگ دلخواه خود را عليه دشمن راه بيندازند. همچنين با استفاده از اين فصل بود كه آمريكا و غرب در سال 2003 عراق را اشغال كردند تا اهداف پليد خود را در اين كشور مسلمان پياده كنند.
سرويس خارجي
در 17دسامبر سال 1963 با اصلاح ماده23 اين منشور تعداد اعضاي شوراي امنيت از 11 به 15عضو افزايش يافت.
براساس اصلاح ماده 61 نيز تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 18 نفر به 27 نفر افزايش يافت. اين ماده در 24سپتامبر سال 1973 نيز دوباره اصلاح و تعداد اعضا به 54 نفر فزوني يافت.
در تاريخ يكم دسامبر 1965 اصلاح اساسي با نگرش كلي به مواد قانوني به عمل آمد و شوراي عمومي سازمان ملل، اصلاحاتي را در ماده 109 مبني بر اينكه مجمع عمومي براي اعاده نظر در منشور مي تواند در هر زمان و مكاني كه تشخيص دهد با دو سوم اعضا نشست خود را برگزار كند. يا اينكه اگر 9نفر از اعضاي شوراي امنيت (دائم يا غيردائم) با آن موافقت كند، كفايت مي كند.
اما بند3 همين ماده كه موضوع امكان فراخواني براي برگزاري اين نشست را مورد بحث قرار مي دهد، به همان حالت اوليه خود باقي ماند كه بر مبناي آن موافقت هفت عضو شوراي امنيت براي برگزاري نشست كافي است.
فصل هفتم منشور سازمان ملل اجازه عمليات نظامي را به نيروهاي بين المللي در جنگ كره (1950-1953) داد و در جنگ دوم خليج فارس در سال 1991 نقش اساسي را در فراهم كردن مقدمات اشغال عراق در سال 2003 ايفا كرد.
همچنانكه براساس آن، نيروي «حافظ صلح» در كوزوو، تيمور شرقي، سيرالئون، كنگو... و غيره شكل گرفت.
اجازه اتخاذ اقدامات تنبيهي
اين فصل (هفتم) همچنين به شوراي امنيت اجازه داد كه اقدامات تنبيهي را درمورد آنچه كه تهديد كننده «صلح و امنيت در جهان» عنوان شده است را اتخاذ كند. براساس اين فصل مقدمات تحريم و تنبيه ها بر مبناي قانون اتخاذ و به دخالت نظامي درصورت لزوم منجر خواهدشد.
به هرحال نكته مثبت آن، تأكيد بر خودداري دخالت نظامي يك كشور عليه كشور ديگري بدون اجازه سازمان ملل است.
صلاحيت مداخله، تنبيه و تحريم فقط مختص پنج كشور دائم عضو شوراي امنيت (آمريكا، فرانسه، انگليس، چين و روسيه) است كه درصورتي كه در نشست هاي خود به اين اجماع رسيدند كه اين موضوع تهديدي براي صلح و امنيت جهاني است، آن را اجرا مي كنند، اما اين را بيان نمي كند كه تعريف آنها از «صلح و امنيت» جهاني چيست؟
اين همان چيزي است كه كشورهاي جهان سوم و كشورهاي كوچكتر را از احتمال دخالت در مسائل داخلي شان تحت عناوين و اصطلاحات نامشخص و مبهم به شدت مي ترساند.
البته اين اصطلاحات و عناوين مي تواند تحت عنوان «تروريسم»، صلح و امنيت جهاني، قانون بين المللي و مشروعيت بين المللي ناميده شود، همچنانكه پس از سيطره آمريكا و تك قطبي شدن جهان شاهد چپاول ثروت و پايمال شدن حق و حقوق آنها هستيم.
متأسفانه، تصميمات شوراي امنيت كه تاكنون براساس فصل هفتم اتخاذ شده است، نتايج مصيبت باري را براي عراق دربر داشته است و مرگ ميليون ها كودك عراقي در نتيجه تحريم ها يكي از بارزترين آن است.
از سوي ديگر، تصميمات شوراي امنيت در عمل و براي اجرا در دهه هاي اخير با شكست فاحشي مواجه شده است كه نزاع اعراب و اسرائيل و اشغال فلسطين يكي از نمونه هاي آن است.
همچنانكه فصل هفتم در مضمون با ماده4 منشور سازمان ملل متحد كه كشورها را از به كارگيري زور يا استفاده از آن در تعرض به سيادت يا آب و خاك ديگري برحذر مي دارد، در تناقض است ولي اين تنها سلاح كشورهاي فقير و گرفتار در مقابل دخالت هاي خارجي با پوشش بين المللي به شمار مي رود.
مانور آمريكا
براي سوءاستفاده هرچه بيشتر از اين سند قانوني، «بيل كلينتون» رئيس جمهور سابق آمريكا، يك پيشنهاد هشت ماده اي ارائه كرد كه پيش از اجراي هرگونه طرحي كه اجازه به كارگيري زور را مي دهد، از آن به نحوه بهتري بهره برداري شود.
همچنانكه «كالين پاول» وزير خارجه وقت آمريكا، آن را به اجرا درآورد و اين موضوع را عنوان كرد كه بايد قبل از عمليات نظامي عليه يك كشور يا گروه كه فصل هفتم آن را مجاز مي شمارد بايد به اين سؤالات پاسخ داد:
¤ آيا تشكيلاتي مشروع كه صلاحيت جنگ را دارد شكل گرفته است؟
¤ آيا موضوعي مستند و قانوني كه آغاز جنگ را مجاز بشمارد مهيا شده است؟
¤ علل و عوامل آغاز جنگ چيست؟
¤ آيا از همه راه حل ها و ابتكارات لازم، قبل از آغاز جنگ بهره گرفته شده است؟
¤ آيا جنگ با نتايج به دست آمده پس از آن هم ارزش است؟
¤ آيا فرصت هايي براي پيروزي وجود دارد؟
با نگاهي سريع به پشت سر، خواهيم ديد كه ايالات متحده، خودش اين قوانين را زير پا گذاشته است و آن هنگامي بود كه يك جنگ غيرقانوني را بر ضد عراق راه انداخت و نتوانست به جز هم پيمانانش، بقيه كشورها را در مورد مشروعيت آن با خود همراه كند.
ابهام در گناهكار بودن
در حالي كه ماده 41 فصل هفتم به «بكارگيري نيروهاي نظامي» مشهور است و از شوراي امنيت درخواست مي كند كه به «موجب آن تدابيري اتخاذ شود تا براي اجراي آن مورد استفاده قرار گيرد و اين صلاحيت از مجمع عمومي خواسته مي شود، ماده 42 با ابهام بسيار در مورد «عمليات نظامي» سخن مي گويد. اين ماده فقط اصطلاح عمليات نظامي را به كار مي برد و براساس آن شوراي امنيت به خود اين اجازه را مي دهد كه فقط در صورت لزوم، از نيروي هوايي، دريايي و زميني براي اعمالي كه ثبات و امنيت جهاني را به هم مي زند، استفاده شود.
گرچه اين دو ماده به صراحت به اين موضوع اشاره اي دارند كه نمي توان از نيروي نظامي بر ضد يك دولت مستقل استفاده كرد، همچنانكه ماده 41 به كارگيري هرگونه نيروي نظامي را فقط به شرط اين مي داند كه همه راه حل هاي قبلي به نتيجه نرسيده و به شكست منجر شده است، جايز مي داند.
اين، در واقع بازگشت به نقطه اول بحث مطرح شده در اين مقاله است كه چه كسي قدرت صلاحيت و مجوز حمله را صادر مي كند و اشاره ماده 42 به «در حالت» شكست همه راه حل هاي قبلي، كه در ماده 40 ذكر شده و بر مبناي آن شوراي امنيت در صورت «پيش آمدن تهديدي براي صلح و يا اخلال در آن» بايستي از طرف هاي متخاصم براي استفاده از تدابير موقت كه به حق و حقوق آنها لطمه اي وارد نكند، دعوت به عمل آورد، به اين پرسش پاسخ مي دهد كه استفاده از نيروي نظامي براي حفظ امنيت و صلح جهاني ضروري است.
اين ماده، اما به صراحت اعلام نمي كند كه استفاده از نيروي نظامي و آغاز جنگ كه در ماده 42 عنوان شده مجاز است يا نه، و اين نيازمند تحليل و تفسير فراوان است كه متاسفانه پنج ابر قدرت جهان با استفاده از آن، اقدام به تفسير متن ها براساس مصالح خود يا هم پيمانان خود مي كنند.
به هر صورت در مجموع، ماموريت سازمان ملل متحد و شوراي امنيت حفظ صلح و امنيت در جهان با استفاده از راه هاي مسالمت آميز و پرهيز از جنگ است مگر اينكه همه راه حل هاي مسالمت آميز به شكست منجر شود، عنوان شده است تا در اين صورت از شعله ور شدن مناطق امن در جنگ هايي كه باعث پديدار آمدن نزاع هاي ديني و قوميتي مي شود، جلوگيري كرد.
قطعنامه اي ميان دو فصل
به طور مثال مي توان به قطعنامه شماره 1701 كه توسط شوراي امنيت براي متوقف شدن اعمال جنگي در لبنان براساس فصل هفتم صادر شده است اشاره كرد. اين قطعنامه در حقيقت براي پايان دادن به نزاع صادر شده است كه طي آن سازمان ملل كشورها را به حل مسالمت آميز نزاع هاي بين المللي دعوت مي كند در فصل هفتم به هنگامي كه موضوع به كارگيري قوه قهريه قطعي شود، چارچوب آن را مشخص مي كند.
در بند اصلاحي دهم و در اشاره اي مستقيم به فصل هفتم، در قطعنامه صادره آمده است كه «اوضاع در لبنان، صلح جهاني و امنيت را تهديد مي كند» و اين موردي است كه همه بندهاي فصل هفتم را تحت الشعاع قرار مي دهد.
همچنانكه اشاراتي با ذائقه فصل هفتم در متن قطعنامه گنجانده شده است به اين صورت كه از نيروهاي بين المللي (يونيفيل) خواسته شده است كه امنيت مرزهاي لبنان در مقابل قاچاق سلاح را برعهده بگيرد و اين همان چيزي است كه قطعنامه از لبنان درخواست مي كند كه «امنيت را در مرزها حفظ و اجازه ورود سلاح و مهمات بدون موافقت سازمان ملل به خاكش را ندهد.
همچنين اين قطعنامه در ماده 11 خود تصريح دارد كه در صورت درخواست لبنان براي كمك، به ياري او شتافته شود و در حقيقت، صلاحيت به كار گرفتن قوه قهريه براي جلوگيري از ورود سلاح به لبنان را بدون موافقت دولت آن كشور به يونيفيل داده است.
در تحليل اين قطعنامه مي توان گفت: يونيفيل در لبنان هم مسئوليت مراقبت و حفظ و حراست از صلح را دارد و هم اينكه تحت عنوان «اعمال صلح» مي تواند ماموريت هاي محوله را انجام دهد. به معني ديگر، اين قطعنامه به يونيفيل اجازه تحركات ضروري در مناطقي كه نيروهاي سازمان ملل مستقر شده اند را مي دهد تا اين امر را جامه عمل بپوشاند كه مناطق تحت نفوذش براي اقدامات دشمنان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به هر جهت، ملاحظات فصل هفتم در را براي برداشت هاي ويژه براي طرفين (مثبت و منفي) بازمي گذارد، همچنانكه در ماده سابق به اين موضوع اشاره شد.
اسرائيل اين عقيده را دارد كه يونيفيل براي اجراي وظايف خود در لبنان با شكست مواجه خواهد شد و او بايستي به نيابت از سازمان ملل اين اهداف را به سرانجام برساند.
همچنانكه ابهامات در عبارت «توقف همه اعمال جنگي» كه در قطعنامه ذكر شده است مويد اين موضوع است كه اسرائيل مي تواند از آن به عنوان «دفاع از خود» تلقي كند. رژيم صهيونيستي پيش از اين نيز بارها و بارها، از اين موضوع استفاده و حملات مرگبار و نابودكننده اي به لبنان داشته است.
به هر صورت اين روزنه، روزانه اي است كه اسرائيل اميدوار است از طريق ورود به آن، شكست هاي خود را در برابر نيروي مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه (سال 2006) جبران كند.
تحريم هاي اقتصادي تا قطع روابط سياسي
در ماده 41 فصل هفتم كه در مورد مقابله با هرگونه تهديد عليه صلح يا نقض آن و تجاوز به كشورها توصيه هايي شده اما توضيح داده نشده است كه منظور از صلح چيست و تهديد صلح به چه معني است.
در اين ماده شوراي امنيت تنها تصميم گيرنده براي مقابله با اين موضوع است و مي تواند از اعضا بخواهد كه تحريم هاي اقتصادي، فني و حتي قطع روابط سياسي را نسبت به طرف خاطي اتخاذ كنند. شوراي امنيت در صورتي كه اين اقدامات اتخاذ شده را كافي نداند قادر به صادركردن مجوز اقدام نظامي براي حفظ صلح در جهان است در اين صورت كليه اعضاي سازمان ملل متحد بايستي تسهيلات و تمهيدات لازم را براي اجرايي كردن اين موضوع ارائه دهند تا كشور يا گروه و سازمان خاطي تنبيه شود.
قدرتمندي اعضاي دائمي شوراي امنيت تا آن حد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پيش بيني شده كه در ماده 45 از اين فصل تصريح شده است: «براي اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوري نظامي باشد، اعضا بايد قسمت هايي از نيروي هوايي خود را به طوري كه قابل استفاده فوري براي عمليات اجرايي دسته جمعي بين المللي باشد، آماده نگه دارند.»
در اين فصل به تشكيل كميته ستاد نظامي براي هماهنگ كردن اقدامات تلافي جويانه عليه متجاوزان به صلح پيش بيني شده كه نه تنها اين كميته شكل نگرفت كه پس از سال ها جاي خود را به اتاق فرماندهي ناتو در اروپا داد و جنگ هايي همانند جنگ خليج فارس، عراق و افغانستان به بهانه مبارزه با تروريسم راه انداخته شد.
مبارزه با تروريسم جهاني
دستاويز قرار دادن فصل هفتم منشور سازمان ملل و استفاده از مواد 41 و 42 آن به منظور تامين صلح در جهان و سركوب متجاوز و تعدي كنندگان به امنيت جهاني، در دهه اخير فرصت خوبي بود كه آمريكا، اهداف و مطامع سلطه جويانه خود را پيش برده و بر ديگران تحميل كند.
گرچه پيش از اين در دهه 50 قرن بيستم ميلادي و پس از پايان جنگ سرد، بهانه صلح و امنيت دستاويزي شد كه آمريكايي ها و پيمان آتلانتيك شمالي در جنگ كره شركت كنند، اما نمود بارز سوءاستفاده از ابزار سازمان ملل در سال هاي اخير بيشتر از گذشته بوده است.
در دهه 90 جرج بوش پدر پس از دريافت دلارهاي نفتي از كشورهاي حاشيه خليج فارس، اجماع جهاني را براي محكوميت تجاوز عراق به خاك كويت به دست آورد و وارد جنگ اول خليج فارس شد كه نتيجه آن درهم كوبيده شدن ارتش عراق و تسلط كاخ سفيد بر منطقه بود.
آمريكا كه اين موضوع به مذاقش خوش آمده بود و خود را تنها قدرت بلامنازع در سطح جهان مي ديد، تصميم به سرنگوني نوكر سابق خود صدام در عراق گرفت و براي اين كار دوباره با استفاده از مجوز سازمان ملل اجماع جهاني را به دست آورد (هر چند كه بسياري از كشورها مخالفت كردند) و بنابراين به بهانه به خطر افتادن «صلح و امنيت جهان» به علت انبارهاي سلاح هاي كشتار دستجمعي به عراق يورش برد و از سال 2004 تاكنون آن را به اشغال خود درآورده است.
پيش از اين نيز، عمليات تروريستي «القاعده» در 11 سپتامبر باعث حق به جانب دار شدن آمريكا در نزد افكار بين المللي براي حمله به افغانستان و اشغال 9 ساله اين كشور شده بود.
دخالت در امور يمن، لشكركشي به سومالي در دهه 90 به بهانه نابودي پايگاه هاي القاعده و... از جمله اقداماتي است كه آمريكا به عنوان عضو قدرتمند شوراي امنيت سازمان ملل متحد با مستمسك قرار دادن ماده هفتم و ابزارهاي قانوني طي دو دهه به يكه تازي مشغول است.
تهديد جهاني صلح
مواد 13گانه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد «نقض صلح و اعمال تجاوز»، هيچ گاه دامن اسرائيل را نگرفت و اين رژيم نه تنها بر سر جاي خود نشانده نشد، بلكه با كمك آمريكا و هم پيمانان غربي آن به عنوان عضوي از اعضاي سازمان ملل متحد پذيرفته شد.
همانطور كه قبلا نيز اشاره شد، تفسير صلح جهاني و تنبيه متجاوز با استفاده از ابزارهاي سازمان ملل تنها در حيطه اختيار اعضاي دائمي شوراي امنيت است و آنها تصميم گيرنده اصلي هستند كه چه چيزي خوب و چه چيزي براي مردم جهان بد است.
كشتار، قلع و قمع و تصاحب زميني فلسطينيان و راه انداختن جنگ هاي منطقه اي و تجاوز به كشورهاي همسايه مانند لبنان، موضوعي نيست كه احتياج به استفاده از اقدامات تنبيهي براي متجاوز (اسرائيل) داشته باشد، بلكه تا آنجا كه امكانات سازمان ملل اجازه مي دهد، آمريكا از ابزارهاي قانوني براي حفظ اين غده سرطاني استفاده مي كند.

جايگاه اسرائيل در سياست منطقه اي تركيه

پس از حمله يك مهاجم اسرائيلي به سفارت تركيه و طرح سناريوهاي متعدد در اين زمينه بار ديگر موضوع روابط دو طرف با يكديگر مورد توجه رسانه هاي جهان قرارگرفت. حمله به دفتر نمايندگي تركيه در تل آويو توسط فردي كه گفته مي شود طي سال هاي گذشته داراي روابطي با سرويس هاي اطلاعاتي رژيم صهيونيستي بوده و مشكوك بودن اين مسئله به دخالت مقامات اسرائيلي در آن، موجب طرح سناريوهاي گوناگوني شد كه در فضاي كنوني حاكم بر روابط آنكارا- تل آويو قابل توجه مي نمايد. با توجه به تحولات اخير در منطقه، روابط آنكارا- تل آويو كه گفته مي شود در زمره روابط راهبردي خاورميانه قرار دارد، نيازمند بازتعريف مؤلفه هاي كنش خارجي از سوي تركيه و رژيم صهيونيستي است.
به بيان ديگر، فرآيند و نظام تعاملات دو طرف با توجه به فضاي جديد ايجاد شده و تحول در ديدگاه هاي سياست خارجي به خصوص در نزد مقامات ترك، ديگر كارايي گذشته را ندارد. توجه به نقاط عطف به وجود آمده در روابط دو طرف نشان مي دهد كه تركيه و رژيم صهيونيستي به وضوح در حال فاصله گرفتن از يكديگر هستند.
سناريوهاي جديد در روابط سياسي
آخرين نقطه عطف در روابط دو طرف موضوع حمله نيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قدس به كشتي هاي كاروان آزادي بود كه پس از اعلام كشته شدن 9نفر از اتباع تركيه در جريان اين حمله، با واكنش شديد مقامات ترك همراه شد. علاوه بر اين؛ تجمع خودجوش شماري از مردم مسلمان اين كشور و اعلام اعتراض شديد و همراه با سنگ پراني به ساختمان سفارت رژيم اشغالگر قدس؛ دوباره خشم ترك هاي مسلمان از اقدامات صهيونيست ها را برانگيخت.
يكي از سناريوهايي كه در خصوص حمله به سفارت تركيه مطرح شده است؛ اين فرضيه را قوت مي بخشد كه اين اقدام را مي توان به نوعي عملي تلافي جويانه به شمار آورد كه با هماهنگي مقامات اسرائيلي و با هدف اعاده حيثيت براي صهيونيست ها، صورت گرفته است.
سفارت رژيم صهيونيستي در كشورهاي مختلف به خصوص در كشورهاي اسلامي همواره با بيشترين تهديدهاي امنيتي روبرو بوده است و تجمع در مقابل سفارت اين رژيم در كشورهايي مانند تركيه تا حدي وجهه سياسي اين رژيم را متاثر از خود ساخته است.
اقدام اخير مي تواند به عنوان اهرم فشاري براي درنظر گرفتن تدابير امنيتي بيشتر از سوي مقامات ترك در قبال نمايندگي هاي سياسي رژيم اشغالگر قدس مورد توجه قرارگيرد كه تا حدي احياي وجهه اسرائيل در جامعه سياسي و مدني تركيه را دنبال مي كند.
فرضيه ديگر در اين خصوص، به دست آمدن ابزار اعمال فشار بر آنكارا است كه رسانه هاي حامي رژيم صهيونيستي با استفاده تبليغاتي از موضوعات اين چنيني به دنبال فضاسازي در جهت بهبود و عادي سازي روابط با تركيه هستند مقامات صهيونيستي به دنبال به وجود آوردن تب و تاب تازه در روابط با تركيه هستند تا به نوعي در فضاي تازه، روابط خود را بهبود بخشند.
آنچه مشخص است اينكه راكد ماندن روابط بدين شكل و در فضاي تنش آلود كنوني باعث كهنه شدن اختلافات شده و با گذشت زمان روابط دو طرف را متاثر خواهد ساخت.
سناريوي ديگر با اشاره به مسئله به وجود آمدن «كمپين ها» يا جريان هاي حمايتي اجتماعي براي تاثيرگذاري بر رفتارهاي تركيه؛ هدف اين كمپين ها را اعمال فشار بر آنكارا براي تغيير در تاكتيك هاي سياسي اين كشور معرفي كرده است.
پس از بالا گرفتن اختلافات آنكارا و تل آويو و گسترش سريع روابط تركيه با تهران در جريان پرونده هسته اي و تحريم هاي ضدايراني؛ از سوي منابعي مانند «فايننشال تايمز» به مسئله اولتيماتوم آمريكا به تركيه اشاره شد كه از اين كشور خواسته شده تا موضع خود را در قبال جمهوري اسلامي ايران مشخص كند كه در غير اين صورت با تحريم هاي تسليحاتي كاخ سفيد روبرو خواهد شد.
در راستاي فشارهاي هدايت شده غرب در خصوص روابط با ايران و همچنين رژيم صهيونيستي؛ موضوع حمله به سفارت تركيه و بعد رسانه اي آن را مي توان تلنگري به آنكارا در نظر گرفت كه به دنبال متوجه ساختن مقامات ترك به جريانات سازمان يافته شبكه اي؛ رسانه اي و تبليغاتي عليه اين كشور است.
وراي طرح اين فرضيات مي توان به جرات گفت كه در زمان حاضر يكي از مهمترين نگراني هاي سياست خارجي اسراييل نزديك شدن روابط با تركيه به نقطه غيرقابل بازگشتي است كه اين رژيم را از تنها شريك منطقه اي اش جدا خواهد ساخت.
البته نمي توان منكر اين مسئله بود كه تركيه نيز طي سال هاي گذشته منافع ويژه اي در روابط با رژيم صهيونيستي داشته و كاركردهاي به خصوصي را در اين روابط جست وجو كرده است؛ اما به نظر مي رسد در سياست ها و راهبردهاي جديد تركيه در منطقه، نقش كمرنگ تري نسبت به قبل براي تل آويو تعريف شده است.
نگاهي به روابط تركيه و اسرائيل
پس از شكل گيري جمهوري تركيه؛ اولويت نخست سياست خارجي اين كشور، حركت به سوي غرب بود و پس از جنگ جهاني دوم، تركيه به عنوان عضوي از بلوك غرب و با توجه به موقعيت جغرافيايي در جنوب كشور ابرقدرت بلوك رقيب يعني شوروي؛ مورد توجه كشورهاي غربي به ويژه ايالات متحده قرار گرفت و به عنوان متحد استراتژيك غرب شناخته شد.
اگرچه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان دوران دوقطبي در نظام بين الملل جايگاه تركيه در نزد كشورهاي غربي دچار دگرگوني ماهيتي شد؛ اما نفوذ و نقش اين كشور در تحولات مربوط به كشورهاي تازه استقلال يافته در قفقاز و آسياي مركزي؛ نقش تركيه در منطقه خاورميانه و روابط ويژه اين كشور با اسراييل و نيز عضويت تركيه در ناتو؛ همگي در بازتعريف جايگاه جديد آنكارا در نزد قدرت هاي جهاني موثر بوده و موجب تجديد اهميت اتحاد استراتژيك اين كشور با كشورهاي اروپايي و آمريكايي شده است.
پس از حمله آمريكا به افغانستان و عراق در سال هاي 2001 و 2003 ميلادي؛ جايگاه آنكارا در نزد ايالات متحده ابعاد جديدي يافت، نقش تركيه و نفوذ فرهنگي اين كشور در افغانستان كه در امتداد فرهنگي كشورهاي آسياي مركزي قرار گرفته؛ حضور نيروهاي تركيه در چارچوب نيروهاي ناتو در افغانستان و نيز نقش اين كشور در بازسازي افغانستان در كنار همسايگي تركيه با عراق و وجود تهديدات عمده عليه آنكارا در عراق پس از اشغال؛ نظير وجود گروه هاي تروريستي مانند «پ ك ك» در شمال اين كشور و امكان خودمختاري و استقلال كردهاي اين منطقه كه برانگيزاننده تهديدات جدي امنيتي عليه تركيه است؛ به رابطه آمريكا و تركيه در منطقه وجهه اي جديد بخشيده است. به طور كلي نيز تركيه همواره در مناقشات و بحران هاي بين المللي، تكيه گاه مناسبي براي جهان عرب و آمريكا بوده است.
بحث پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا از عمده ترين مباحث سياست خارجي اين كشور محسوب شده و در سال هاي اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته است تا جايي كه پيوستن به اتحاديه اروپا به گفتمان حاكم در سياست خارجي تركيه در جهت حركت اين كشور به سمت اروپا تبديل شده است.
به طور كلي تا پيش از اين همواره مسايل و روابط منطقه اي تركيه در مقابل رابطه با غرب؛ در درجه دوم اهميت سياست خارجي اين كشور قرار داشته است. درسال 1996؛ به دنبال شكل گيري جنبش فكري اسلامي در قالب حزب «رفاه» از يك طرف و سرخوردگي دولتمردان ترك به علت پذيرفته نشدن تركيه در جامعه اقتصادي اروپا؛ براي اولين بار مقامات رسمي ترك اذعان كردند كه اين كشور با وجود پذيرش برخي ارزش ها و سنت هاي اروپايي؛ يك كشور خاورميانه اي و مسلمان است.
به عبارت ديگر؛ براي اولين بار پافشاري بر هويت اروپايي ترك ها كنار گذاشته شد اگرچه اين تغيير موضع مقطعي بود اما موجب توجه بيشتر اين كشور به منطقه خاورميانه شد. به دنبال نيازي كه اين كشور براي داشتن روابط منطقه اي در دهه 90 احساس كرد؛ به تدريج يك سلسله اصول در سياست خارجي به منظور تعريف سياست منطقه اي خود تدوين كرد كه مهمترين آنها عبارتند از: 1- پرهيز از مداخله در امور داخلي كشورهاي خاورميانه 2- توسعه روابط دوجانبه با همه كشورهاي منطقه 3- بيشينه كردن تجارت و روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه تفكيك مسئله روابط خاورميانه اي از نقش تركيه درميان متحدان غربي خود 5- حفظ موازنه و تعادل در برخورد بامسئله فلسطين و اسرائيل در جهت حمايت بيشتر از حقوق فلسطينيان.
خاورميانه همواره آبستن تحولات و رويدادهاي گوناگون و مهمي بوده است، به همين سبب موقعيت و مسائل منطقه اي نيز در سياست خارجي تركيه داراي جايگاه ويژه اي است. رابطه اين كشور با اسراييل، تشكيل دهنده بخشي از سياست خارجي تركيه است و تركيه نخستين كشور مسلماني است كه اسرائيل را در مارس 1949 به رسميت شناخت و از آن زمان تاكنون داراي يكي از پايدارترين روابط با اين رژيم در منطقه بوده است.
روابطي كه در طول ساليان گذشته تعامل اين كشور را با كشورهاي غربي منطقه و نيز جمهوري اسلامي ايران متاثر ساخته است. اگرچه روابط تركيه و رژيم اشغالگر قدس از آغاز داراي فراز و نشيب هاي بسياري بوده است؛ اما مي توان اين روابط را تا پيش از به وجود آمدن شرايط جديد؛ روابطي درحال گسترش دانست. چنانكه با وجود روي كار آمدن دولت هاي اسلامگرايي چون دولت حزب رفاه، جايگاه و وزن اسرائيل در روابط خارجي تركيه دستخوش تغيير گسترده و چنداني نشد.
تكيه بر سياست منطقه اي
به قدرت رسيدن اسلامگرايان نوين تركيه در قالب حزب «عدالت و توسعه» از هشت سال پيش تاكنون، به تدريج تاثيرات خود را بر رويكردهاي گوناگون اين كشور نشان داده است. دولت كنوني تركيه با پي گيري هوشمندانه ترين سياست ممكن تا زمان تثبيت جايگاه حزب عدالت و توسعه در دستگاه حاكميت اين كشور در صحنه داخلي از به وجود آمدن كوچكترين حساسيت و اصطكاك با نهادهاي ديگر در بدنه حاكميت مانند ارتش و دستگاه قضايي سكولار اجتناب ورزيد.
منبع: ايرنا