تحولات و امنيت اجتماعي

سرتيپ دوم پاسدار دكتر بهمن كارگر
معاون اجتماعي نيروي انتظامي
سير تحولات اجتماعي به ويژه در شرايط نوين اهميت و جايگاه «امنيت» را در زندگي اجتماعي بشر در ابعاد و زواياي مختلف روز به روز نمايان تر ساخته و آن را در كانون توجه قرار داده است. اگر چه امنيت به عنوان ضروري ترين نياز جامعه بشري قدمتي با تاريخ زندگي اجتماعي بشر دارد و اگر چه حكماي يونان باستان اصلي نوين كار ويژه حكومت ها را تحقق عدالت به منظور تامين «امنيت» و رفاه انسانها قلمداد كرده اند، ليكن امروزه گستره مفهومي و حوزه تحليل بستر هاي آن فضاهاي ذهني و عيني، مجازي و واقعي، فردي و جمعي، عمومي و خصوصي و... را در برگرفته است بر اين اساس است كه مقام معظم رهبري مي فرمايند:
«اگر امنيت و رفاه نباشد هيچ يك از دستاوردهاي جامعه از جمله پيشرفت هاي علمي و تاكتيكي و سياسي يك جامعه نمي تواند به درستي در جاي خود قرار گيرد و بهره واقعي خود را به مردم ببخشد».
گفتمان هاي جديد در نگاه به امنيت اجتماعي بر خلاف ديدگاههاي سنتي، امنيت را در بستر اجتماعي آن مطالعه مي نمايند كه از اين منظر مؤلفه هاي اجتماعي در تكوين، استقرار و استمرار امنيت، نقش برجسته اي پيدا مي كنند و در اين چشم انداز است كه پارادايم هاي تحليلي متفاوتي متناسب بر شرايط اجتماعي هر جامعه اي براي تحليل و طراحي استراتژي هاي امنيت پديدار مي شوند.
امروزه همراه با تحولاتي كه در منابع توليد كننده قدرت و تهديد پديد آمده است. مفهوم و نحوه تأمين امنيت نيز دچار تحول شده است. متغيرهاي جديدي مانند قدرت توليد و بهره وري، ميزان توليد دانش و اطلاعات، ميزان كنترل و تسلط بر افكار عمومي به عنوان نمونه اي از اين منابع به شمار مي روند.
امروزه در سايه تحولات پيچيده گسترده، سريع و شديد اجتماعي، زندگي اجتماعي بشر ماهيتي پارادوكسيكال به خود گرفته و چشم انداز آتي توسعه دانش بشري از يك سو او را به سمت عرصه هاي نامكشوف طبيعت هستي سوق مي دهد و از سوي ديگر با بر هم خوردن مقومات و ساختاربنديهاي اجتماعي بيم و نگراني و احساس ناامني بر بشر استيلا پيدا مي كند. در فرآيند اين تغييرات و تحولات به نظر مي رسد نظريه هاي كلاسيك امنيت و قدرت از تبيين و تفسير شرايط اجتماعي ناتوان گشته و هر يك تنها بخشي از واقعيت را در حوزه تبيين و تفسير خود دارند. امروز نه ديدگاه واقع گرايان شمال چون «هانس مورگانتاود» كه با اصالت دادن به دولت (stata) نه ديدگاه نئوماركسيست هايي چون «مشيل فوكو» و «رابرت دال» كه به قدرت از پايين و سازمانهاي غيردولتي (NGO) اصالت مي دهند و نه ديدگاه نئورئاليست هايي چون «هانا آرنت» كه تركيب دولت و تشكلهاي غيردولتي را در ساختاربندي قدرت و امنيت مبنا مي داند در توضيح شرايط نوين چنگي به دل نمي زنند؛ چرا كه دنياي فرامدرن دنياي برهم خوردن فرا روايت هاي عصر مدرن و نشر و نمو ساختاربنديهاي جديدي است كه هنوز به صورت كامل مستقر نشده اند. در اين شرايط ديدگاههاي جديد به خصوص نظريه پردازان جديد امنيت ملي توجه ويژه اي به امنيت اجتماعي مبذول داشته و شرايط و مقتضيات زمان و مكان را در تبيين امنيت مورد توجه قرار داده اند كه در اين ميان نظريات بوزان و ويور جالب توجه مي باشد چرا كه اين دو با تفكيك ميان امنيت ملي، امنيت داخلي و امنيت عمومي موضوع هر كدام را مشخص نموده اند كه امنيت اجتماعي در ذيل امنيت عمومي قابل تبيين مي باشد.
در شرايط جديد فرآيند جهاني شدن (يا بهتر است بگوئيم جهاني سازي) از يك سو با مقررات زدايي از عرصه هاي مختلف زمينه در نورديده شدن مرزهاي سياسي و تضعيف پايه هاي مرزهاي ملي را فراهم ساخته و از سوي ديگر با توسعه فضاهاي مجازي در سپهر انفجار اطلاعات مرزهاي فرهنگي و ايدئولوژيكي را به چالش جدي فراخوانده است.
برآيند «مقررات زدايي» و «توسعه فضاهاي مجازي» به فرآيند حذف فاصله هاي زماني و مكاني از زندگي اجتماعي بشر تبديل شده و حذف اين فاصله ها گروه بندي هاي هويتي مردم جهان را به شدت مورد تهديد قرار داده است.
از آنجائي كه جامعه ايران كه در شرايط جديد با سه ويژگي «در حال گذار»، «در حال توسعه» و «در معرض تهديد» بودن از يك سو با مشكل توازن توسعه و فقدان پيوستگي ارگانيك بخش هاي مختلف مواجه شده و از سوي ديگر دو مرحله توسعه اقتصادي (پس از جنگ) و توسعه سياسي (پس از دوم خرداد 76) كه هر دو با سه مشكل شتابان بودن، يكجانبه بودن و بيگانگي با فرهنگ فضايي را بر جامعه تحميل كرده اند كه جامعه را به سمت شبكه اي، آنوميك و بحران زايي سوق داد كه نتيجه اين شرايط آنوميك بروز اختلال هاي زير در چهار حوزه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد:
عمده ترين چالش هاي حوزه سياسي:
1) سياست زدگي
2) ترجيح منافع گروهي بر منافع ملي
3) القاء ناكارآمدي نظام سياسي توسط دشمنان
4) القاء كاهش ميزان مشروعيت نظام توسط دشمنان
5) القاء كاهش اعتماد عمومي به نظام سياسي توسط دشمنان عمده ترين چالش هاي حوزه اقتصادي:
1) فقر و احساس محروميت
2) ضعف سرمايه گذاري لازم و وجود قشر بيكاران در جامعه
3) وابستگي به صادرات نفت
4) درون زا نبودن صنعت و ساختارهاي اقتصادي كشور
5) وجود تورم بالا و با دامنه نوسان گسترده
6) دولتي بودن حجم عمده اقتصاد كشور و پائين بودن بهره وري
عمده ترين چالش هاي حوزه اجتماعي ناشي از تهاجم فرهنگي:
1) انحرافات اجتماعي
2) كم بودن همگرايي ميان مؤلفه هاي تأثيرگذار در جامعه پذيري افراد
3) رشد بالاي جمعيت و تغيير تركيب جمعيتي كشور
4) عدم توجه به حق و مسئوليت اجتماعي
5) اختلال در فرآيند جامعه پذيري
اختلالات فوق نمونه اي از مسائل و مشكلاتي است كه امنيت عمومي را به چالش كشيده و لازمه مديريت اجتماعي، طراحي طرحي نو براي مباني نظري و متدلوژي تبيين و تفسير اين چالش ها را طلب مي نمايد.

پليس سايبري ضرورت امروز كشور

گسترش روزافزون فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در سال هاي اخير، تأثيرات آن در حيات بشري در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را نمايان و روش هاي سنتي در تمام ابعاد را به روش هاي نوين و ميان رو تبديل كرده است و در واقع هدفي جز راحتي زندگي شهري و ايجاد دهكده جهاني با حذف مرزها، زبان ها و سرعت بخشيدن به كسب و كار، بهينه سازي انرژي و ايجاد ارتباط و تعامل و همكاري و... ندارد.
تفاوت عمده توسعه فناوري اطلاعات با انقلاب هاي صنعتي و سنتي در گذشته اين است كه در جوامع گذشته دولت ها و حكومت ها شرايط و بستر حضور مردم كشورشان را در آن انقلاب فراهم مي كرده اند. يعني با ايجاد انقلاب صنعتي و توسعه صنعت، شرايط و بسترهاي لازم حضور مردم در عرصه هاي مختلف را با فعال نمودن كارخانه ها و كشاورزي فراهم مي كردند ولي انقلاب اطلاعات كه مبتني بر توسعه فناوري اطلاعات مي باشد كاملا با شرايط گذشته متفاوت است. زيرا در اين انقلاب مردم پيشگام هستند و قبل از حضور دولت ها و حكومت ها به طور خودسرانه و يا براساس كنجكاوي، علاقه و نياز وارد اين فضا (انقلاب اطلاعات) مي شوند و از فناوري اطلاعات و ارتباطات باتوجه به شخصيت خود بهره مند مي گردند.
اگرچه اين فضا و به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات امكانات بسياري را فراهم آورده تا بخش قابل توجهي از فعاليت هاي انساني با سرعت بيشتر و هزينه كمتر انجام گيرند، ليكن همين فناوري اطلاعات با تسهيل زمينه و شيوه ارتكاب جرم و توسعه خسارت مادي و معنوي ناشي از جرم و ايجاد جرائم جديد و پديد آوردن شيوه هاي مجرمانه نوين، فرصت هاي طلايي زيادي را براي مجرمين فراهم نموده است.
در چنين فضايي كه از آن با عنوان فضايي مجازي ياد مي شود، افراد و مجموعه هاي در آن خارج از حوزه دولت ها نقش آفريني مي كنند و كنترل سنتي دولت ها بر حوزه هاي كاركردي همچون امنيت، ايجاد نظم سياسي، مديريت و سامان دهي به فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را با چالش هاي جدي مواجه ساخته اند.
چالش هايي كه بعضاً هر يك از آنها براي ايجاد تزلزل در هر دولتي كافي است. بديهي است كه صحنه گردان اين چالش ها و حفره ها همان مجرمين نام آشنايي هستند كه در سراسر جهان امنيت مردم و دولت ها را هدف گرفته اند. مجرميني كه در گذشته با ابزارهاي سنتي و امروز در دنياي مدرن با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته مبادرت به ارتكاب جرايم خرد و كلان مي كنند، در چنين فضايي وجود عاملي كه بتواند كژكار كردي افراد و سازمانها و گروهها و دسته جات را كنترل كند امري بديهي است.
با پيشرفت كشورهاي توسعه يافته در فضاي سايبر و وابستگي بي چون و چراي اين كشورها به فناوري و اطلاعات روز دنيا و منسوخ و نابود شدن روش هاي سنتي در اين كشورها ضرورت ايجاد پليس سايبري از ساليان پيش احساس شده است و كشورهاي توسعه يافته همزمان با پيدايش تكنولوژي هاي جديد نسبت به ايجاد اين پليس و وضع قوانين و مقررات تواماً اقدام و با اين تدبير فعاليت مجرمين را سخت كرده اند.
اينترنت به عنوان يك رسانه چند وجهي با توانايي بازنمايي كامل دنياي واقعي، با تغييري كه در مفهوم زمان و مكان ايجاد كرده ميزان دسترسي مخاطب را به اطلاعات، بدون محدوديت هاي زماني و مكاني امكان پذير ساخته است.
اينترنت فضايي است كه محيط آن غيرملموس است ولي نتيجه عيني آن در واقعيت شكل مي گيرد. اينترنت از به هم پيوستن شبكه هاي محلي در شاهراه هاي ارتباطي و ايجاد شبكه هاي بين المللي شكل گرفته است. در اين محيط، حجم وسيعي از اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ ها، ملت ها، كشورها و به طور كلي هر آنچه در كره خاكي بصورت فيزيكي ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصوير، صوت و اسناد در يك فضاي مجازي به شكل ديجيتال وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس كاربران مي باشد. عرصه فضاي مجازي با دسترسي به طيف گسترده اي از مخاطبان كه عموماً شامل نوجوانان و جوانان است مي تواند با اطلاع رساني مستمر شبانه روزي و بدون محدوديت در اين فضا و از طريق تعاملات چند وجهي صوتي و تصويري به مخاطب خود نزديكتر شده و مانع ايجاد فاصله ميان كارگزاران امنيت در جامعه و عموم مردم شود. با ظهور اين پديده (فضاي مجازي) بستري فراهم شده تا علاوه بر اشخاص حقيقي حتي سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي نيز لزوم حضور در اين عرصه را باور كرده و براي باز نماندن از سرعت حركت در دنياي امروز، ايفاگر نقشي در اين جهان مجازي باشند و عرصه فعاليت خود را به اين صحنه بكشانند. و در يك جمله اينكه، جهان مجازي به دليل ظرفيت ديجيتالي و قدرت انتقال هم زمان درخواست ها و فرمان ها، جهاني بودن، ارزان تر بودن، فشرده تر بودن، قابل دسترس تر بودن، راحت تر بودن، استفاده بهينه از انرژي و پنهان ماندن هويت و انتشار سريع اطلاعات، همراه با كارآمدي و جذابيت و تنوع است. و از سوي ديگر منشأ چالش هاي اجتماعي، سياسي امنيتي، اقتصادي و فرهنگي بي شماري خواهد بود. اينترنت بعنوان شاهراه اطلاعاتي و با قدمت بيست ساله در جهان و سابقه اي حدود 12-10 ساله در كشورمان از آمار 250000 كاربر در سال 2000 به 32ميليون با 5/48درصد ضريب نفوذ برحسب جمعيت و رشدي معادل 12780درصد در سال 2009 در مقايسه با سال 2000 رسيده است. كشورمان در حال حاضر با 2/55درصد از كل جمعيت كاربران اينترنت در رتبه اول خاورميانه ايستاده است. و اين در حالي است كه ضريب نفوذ اينترنت در جهان به طور ميانگين 6/26 درصد و ضريب نفوذ در خاورميانه
3/28 درصد مي باشد. در فضاي مجازي كشور رشد روزافزون فناوري اطلاعات در ايجاد توسعه كسب و كار، تجارت، بانكداري، خدمات، آموزش، بيمه و... و از سوي ديگر ناكارآمدي روش هاي سنتي در برآوردن نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و امنيتي در فضاي توليد و تبادل اطلاعات (سايبري) و براساس نياز جامعه اطلاعاتي و برنامه چشم انداز بيست ساله و سند راهبردي امنيت توليد و تبادل اطلاعات كشور، كه در آن تأكيد بر راه اندازي پليس امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و مركز تشخيص جرائم در حوزه فضاي توليد و تبادل اطلاعات را نموده است ضرورت انكارناپذير تشكيل پليس «افتا» نمايان مي شود. پليسي كه بايد خيلي زودتر از اينها در ساختار پليس كشور ايجاد مي شد و فعاليت مي كرد؛ زيرا حضور فعالانه اين پليس در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات (فضاي مجازي) و استفاده از قابليت هاي موجود و ساير حوزه ها، براي بستر سازي مناسب، اطلاع رساني، نظارت، ترغيب و تهديد به منظور توليد امنيت و كنترل ناهنجاري هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي مي تواند نقش جدي را در جامعه داشته باشد.
در اين رابطه گسترش و حفظ امنيت در جامعه كه با پيچيدگي روزافزون ناشي از توليد و تبادل گسترده اطلاعات مواجه است، امري بسيار دشوار بوده و نيازمند برنامه ريزي هاي كلان و گسترده است كه سازمان هاي متولي نظم و امنيت در جامعه، با شناخت قابليت ها و اهميت فضاي مجازي و براساس رويكرد تعاملي با مخاطب و كسب رضايتمندي و خشنودي مخاطب مي توانند از عهده وظايف ذاتي خود در فضاي مجازي بر آيند. از آنجايي كه ديگر حيات اجتماعي شهروندان محدود به دنياي فيزيكي كه در آن زندگي مي كنند نيست، امنيت آنان نيز محدود به محيط فيزيكي زندگيشان نمي شود. از اين رو حضور پليس در قلمرو فضاي مجازي براي كنترل بسياري از ناهنجاري هايي كه ممكن است در اين محيط شكل بگيرد، لازم و ضروري است. همچنين موجوديت يافتن پليس امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور مي تواند بسياري از نيازهاي شهروندان، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و بين المللي كه ساير دستگاه ها قابليت پاسخگويي به آنها را ندارند برطرف كند.
بنابراين با تعامل شهروندان و پليس در فضاي مجازي و تامين نيازهايي كه تاكنون بي پاسخ مانده اند، آحاد جامعه احساس رضايتمندي كرده و دست به تعامل فعالانه با پليس مي زنند. اين به معناي ارتباط پويا و فعال ميان پليس و جامعه است كه مي تواند حركت به سوي چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران را تسريع كند. براين اساس پليس نيز به عنوان حافظ امنيت مي تواند با به كارگيري صحيح فضاي مجازي در سطح خرد و كلان، پايگاه هاي پليس را در فضاي مجازي برپا كند و بخش وسيعي از فعاليت هاي پليس كه بايستي در مراكز پليس در فضاي واقعي انجام شود توسط اينترنت و به سرعت و سادگي انجام گيرد. فضاي مجازي فرصتي است براي توسعه چرخه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه و خدمت رساني، چنانچه قابليت هاي آن به خوبي شناخته شده و به كار گرفته شود.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه عملكرد صحيح پليس امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (سايبر) به عنوان حافظ امنيت در محيط وب و يا حامي پليس هاي تخصصي در دنياي واقعي در برقراري امنيت در اين محيط، علاوه بر تلاش در درك صحيح قابليت هاي اين فضا و به كارگيري صحيح آنها نيازمند قانونگذاري و حمايت هاي سودمند روز آمد در اين حوزه نيز هست. تا زماني كه جرائم حوزه فضاي توليد و تبادل اطلاعات (سايبر) به خصوص جرايم اينترنتي و حدود آنها به خوبي تعريف نشده و قوانين و مقررات بين المللي و ملي براي آنها بطور روز آمد و متناسب با پيشرفت هاي غيرقابل انكار فناوري اطلاعات و در كنار آن فرهنگ سازي آميخته به ارزش هاي انساني، اخلاقي و اسلامي پيش بيني نشود، از پليس به عنوان حافظ امنيت محيط فضاي توليد و تبادل اطلاعات (سايبري) نمي توان نتيجه مطلوب را انتظار داشت. چنانچه امكان پياده سازي پليس سايبر در سراسر كشور با قابليت هاي ذكر شده فراهم نشود عملكرد پليس نمي تواند در كسب رضايت كاربران و همكاري آنها موفق باشد و فضاي توليد و تبادل اطلاعات را به بستري براي توسعه كشور تبديل نمايد و اجازه ندهد اين فضا به محلي براي فعاليت مجرمين تغيير كند. در فضاي كنوني و آينده فناوري اطلاعات ضرورت ايجاد پليس با حمايت هاي مادي و معنوي و توسعه كشوري امري اجتناب ناپذير است زيرا دنيا درحال تبديل شدن به دهكده هاي جهاني است. دهكده اي كه قبل از آن كه دولتمردان، سازوكارهاي شهرنشيني و قوانين مقررات و فرهنگ حاكم بر آن را انتخاب و تبيين نمايند، ساكنين آن با هر مليت، نژاد، قوميت، مذهب، اخلاق و طرز فكر و انديشه در ساختمانهاي اين فضا ساكن مي شوند و بعضي ها ضمن انتخاب منازل خود، محل هاي كسب و كار و فعاليت خود و حتي تفريح درست يا نادرست خود را انتخاب خانه ها و يا مراكز فعاليت و بعضا وقوع جرم خودشان را تعيين و با نام واقعي يا نام مستعار و يا سوء استفاده از هويت ديگران در اين شهر بي پليس فعاليت قانوني و يا غيرقانوني خود را آغاز كرده اند.
ساكنين اين دهكده جهاني با تمام انديشه و توان سعي دارند دانش و علم خود را روز به روز افزايش دهند. زيرا آنها مي دانند كه برعكس جوامع سنتي كه سرمايه ها در تعيين جايگاه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي فرد كارساز بود دراين فضا دانش فناوري اطلاعات يا سايبرنتيك نقش آفريني مي كند. خيلي ها خوب مي دانند كه درحال حاضر در فضاي مجازي كنوني كشور بهترين شرايط براي ساكن شدن و فعاليت هاي غيرقانوني دراين فضا به لحاظ نبود پليس امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات سايبر فراهم مي باشد.
لذا امروز براي تاسيس پليس كارآمد، هوشمند و متخصص سايبري بايد تلاش كرد تا شهر بدون ناظم اجتماعي نباشد و اگر دير شروع كنيم شايد فردا براي پليس هم جايي نباشد.
سيدكمال هاديان فر

چك هاي بلامحل براي طلبكاران پول نمي شود

موضوع چك هاي بلامحل بحثي است كه با ورود چك به بازار تجارت مشتريان و فروشندگان با آن روبرو بوده اند و اكنون پس از چندين بار اصلاح اين قانون هنوز هم مشكلات اين قانون برطرف نشده است.
چك به عنوان تضمين بازپرداخت پول از ابتداي دهه 40 وارد معاملات شهروندان و به خصوص تجاري شد كه بين شهرهاي مختلف در نقل و انتقال بودند.
اندكي بعد از ورود چك، قانون گذار به واسطه جرائم احتمالي مرتبط با اين ورود در سال 1344 شمسي دست به نوشتن قانوني متناسب با جرائم اين برگه پول نما كرد.
اين قانون بعدها در سال 1355 شمسي يعني 11 سال بعد به واسطه فرآيندهاي جديدي كه در صدور چك و همچنين نحوه بازپرداخت آن ايجاد شد مورد اصلاح قرار گرفت و در ماده 23 آن قيد شد كه قانون سال 1344 قابل استناد نيست و منسوخ شده است.
اما عمر اين قانون هم تنها 17 سال بود و به اين ترتيب در 11 آبان سال 72 قانون چك اين بار با نظر مجلس شوراي اسلامي بار ديگر مورد تغيير و اصلاح قرار گرفت.
در اين دوره سياست هاي كلي قوه قضاييه چندين بار دست خوش تغييراتي شد و به گفته افراد مطلع بين كيفري و حقوقي بودن جنبه هاي چك بين مسئولان اختلاف نظر بود.
اين اختلاف نظرها اندكي بيشتر شد تا در نهايت در شهريور سال 82 باز هم قانون چك دستخوش اصلاحيه شد اما تا كنون و پس از گذشت حدود 7 سال هنوز اصلاحيه ديگري در اين قانون ايجاد نشده است.
برخورد شديد با صادركنندگان چك هاي بلامحل
موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي مي گويد : قوه قضاييه در هر زماني بر حسب ميل خود قانون چك را تغيير داده است. بحث چك يك بحث قانوني است كه نيازمند تدبيري جدي است.
وي ادامه مي دهد : اين قانون جزء قوانيني بوده است كه در هر زمان و با هر تغيير مديريت مسئولان به فكر اصلاح آن افتاده اند در صورتي كه مشكل همين جاست كه ما يك رويه ثابت نداشته ايم.
وي مي گويد : در زماني كه يونسي، دادستان كل كشور بود طرحي به مجلس ارائه شد مبني بر اينكه چك جنبه كيفري داشته باشد و با متخلفان برخورد شده و آنها به زندان بروند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد : اين نظر اصلاح شد اما اندكي بعد در قوه قضاييه ديده شد كه زندان ها پر شده از مجرمان چك و به همين دليل طرح دادند كه چك جنبه كيفري نبايد داشته باشد و بايد حقوقي باشد زيرا مي خواستند زندان ها را خالي كنند.
موسي قرباني با اشاره به اين مطلب كه البته از اين نكته نبايد غافل شد كه چك را هم بايد از دسترس همه دور كرد و در اختيارشان قرار نداد
مي گويد : بانك ها بايد يك بررسي دقيق داشته باشند و وضعيت
مالي شان روشن باشد.
وي با اشاره به اين مطلب كه معتقدم بايد به چك جنبه كيفري داده شود مي گويد: چك در اصل يك سند است و در حكم حواله پول است و بايد با كسي كه بدون داشتن پول اقدام به صدور چك مي كند برخوردي سخت تر داشت.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين مطلب كه حرف كساني كه حقوقي شدن چك را دنبال مي كنند قبول ندارم ادامه مي دهد : معتقدم نبايد به كسي كه عامدانه چك بلامحل صادر مي كند و يك سند كشوري را مخدوش مي كند رحم كرد و بايد با وي برخورد خشن داشته باشيم.
حل مشكل چك با طرح جديد
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد : به عهده وزارت دادگستري و قوه قضاييه است كه با ارائه طرح جديد به مجلس مشكلات قانون چك را بر طرف كند.
محمدتقي رهبر ادامه مي دهد : بسياري از زندانيان در بند امروز به خاطر مسئله چك به زندان افتادند و متأسفانه بايد گفت افراد با يك برگه، موجبات زنداني شدن خود را فراهم كردند.
وي مي گويد : مسئله چك و قوانين آن تبعات بزرگ اجتماعي به همراه دارد. يك دسته به حقوق و مطالبات خودنمي رسد و يك دسته زنداني مي شوند.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس ادامه مي دهد : بسياري از شهروندان فقط به قصد قرض كردن پول مجبور به پرداخت چك هستند و بر اساس يك اشتباه گرفتار شده اند و متأسفانه امروز شاهد آن هستيم كه چك افرادي كه توان مالي ندارند به اجرا گذاشته شده است.
وي تاكيد مي كند : ابتدا براي حل مشكل چك و تبعات آن بايد توجه داشت كه دسته چك در اختيار هر كس قرار داده نشود تا به اين شكل از اشتباهاتي كه بعضاً افراد در محاسباتشان انجام مي دهند پيش نيايد.
نماينده مردم اصفهان مي گويد : گام دوم اين است كه قانون مربوط به چك اصلاح شود و كساني كه مي توانند و از دادن پول امتناع مي كنند شناسايي شده و تحت تعقيب قانون قرار بگيرد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب كه معتقديم دستگاه قضايي و وزارت دادگستري بايد براي حل موضوع چك طرح و لايحه ارائه دهند مي گويد : تا به حال در دور جديد مجلس شوراي اسلامي، چنين كاري صورت نگرفته است.
رهبر مي افزايد : كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آمادگي بررسي لايحه جديد و طرح جديد را از سوي مسئولان قوه قضاييه درباره حل معضل چك دارد.
محدوديت براي دسترسي افراد به دسته چك
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي حل معضل چك هاي بلامحل راه حل ديگري پيشنهاد مي دهد و عنوان مي دارد : براي حل معضل چك هاي بلامحل بايد دسترسي افراد به دسته چك محدود شود.
علي شاهرخي نژاد، مي گويد : در قانوني كه از پيش از انقلاب بوده صدور چك هاي بلامحل به عنوان جرم قلمداد مي شده است.
وي ادامه مي دهد : تعريف چك بلامحل به چكي گفته مي شود كه تاريخ صدور آن با تاريخ نقد شدن آن يكي باشد اما پول در حساب صاحب دسته چك نباشد و اصطلاحاً چك برگشت بخورد.
وي مي افزايد : درباره چك هايي كه تاريخ صدور آن با تاريخ نقد شدن آن فاصله زماني دارد نمي توان لفظ بلامحل را
اطلاق كرد مگر آنكه صادر كننده چك با قصد و دانايي نسبت به نداشتن پول در حسابش چك كشيده باشد.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين مطلب كه قانون چك در طول سال هاي بعد از انقلاب دست خوش تغييراتي شده است مي گويد : اين تغييراتي گاهي در جهت كيفري كردن و گاهي در جهت حقوقي كردن چك بوده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه برخي از اصلاحات قانون چك پس از اجرا موفق نبود و ديده شد كه خيلي ها با اين اصلاحيات بازداشت مي شوند ادامه مي دهد : به همين دليل اين قوانين مجدد اصلاح شد.
علي شاهرخي نژاد مي گويد : به نظر من همان طور كه براي دادن گواهينامه به افراد امتحانات و كلاس هايي برگزار مي شود بايد براي دادن دسته چك نيز افراد از فيلترهاي خاص عبور داده شوند.
وي ادامه مي دهد : محدود كردن دسترسي افراد به دسته چك باعث مي شود تا ديگر امكان سوء استفاده از اين سند براي افراد سودجو فراهم نشود.
ساز و كار تعريف شده مانند سفته
در اين ميان يك كارشناس مسائل حقوقي مي گويد : بايد تلاش شود تا همانند سفته، چك نيز ساز و كار خود را در كشور پيدا كند.
محمدحسين شاملو ادامه مي دهد : متأسفانه امروز چك به يك معضل در كشور تبديل شده و شاهد آن هستيم كه بسياري از شهروندان به خاطر چك به زندان افتاده اند.
وي مي افزايد : اگر امروز زندان هاي ما پر از مجرمان مرتبط با چك است بايد توجه داشت كه همه اينها ناشي از كيفري كردن مجازات چك است.
شاملو با اشاره به اين مطلب كه امروزه مردم از سفته تقاضا و انتظار زندان ندارند مي گويد : بايد تلاش شود تا درباره چك نيز همانند سفته و برات كه ساز و كار خاص خود را دارد و مشتريانش را پيدا كرده است ساز و كاري جديد تعبيه شود.
اين كارشناس مسائل حقوقي ادامه مي دهد : چك نبايد جنبه كيفري داشته باشد بلكه بايد صرفاً جنبه پرداختي خودش را حفظ كند تا به اين ترتيب كسي هم به فكر سوء استفاده نيفتد.
وي مي افزايد : اين صحيح نيست كه دولت و بودجه دولتي صرفاً آلت دست عده اي سودجو قرار گرفته و بتوانند صرفاً با صدور چك هاي بلامحل موجبات پرونده سازي و مشكلات كلان به بار آورند.
شاملو با اشاره به اين مطلب كه امروز صدور چك و دسته چك براي بانك ها از روي اوراق هويتي مانند كارت ملي بسيار آسان شده مي گويد : بانك ها مي توانند بر اساس سوابق افراد خوش حسابي و بدحسابي آنها را مشخص كنند و با قوانين محكم از دادن دسته چك به كساني كه سابقه خوبي در پرداخت هاي خود ندارند آنها را از دسته چك محروم كنند.
اين كارشناس مسائل حقوقي يكي ديگر از راه هاي قطع مشكلات مربوط به چك را تعيين سقف صدور مبلغ چك عنوان كرده و مي گويد : مي توان بر اساس درآمد افرادمختلف در جامعه براي مبلغ چك ها نيز سقفي تعيين كرد.
چك ماهيت كيفري ندارد
برخلاف موسي قرباني كه مدعي است بايد به چك جنبه كيفري داده شود نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس مي گويد : اصولاً چك يك سند تجاري است و قلمداد كردن و دادن ماهيت كيفري به چك، اقدامي خلاف است.
فرهاد تجري نماينده مردم كرمانشاه اظهار مي دارد : قانون چك، يكي از قوانيني است كه در گذز زمان دستخوش تغييرات فراواني شده است و بنا به اقتضائات و شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي جامعه در مقاطع مختلف، با فراز و نشيب زيادي روبه رو بوده است.
وي ادامه مي دهد : در خيلي از مقاطع نگاه بسيار سختگيرانه و تندي نسبت به چك بوده است كه بعدها همين نگاه به زير سؤال رفتن اعتبار و كارايي چك منجر شد. دوباره راهكارهايي را پيش بيني كردند كه وضعيت قبل را تعديل كنند اما باز شاهد هستيم كه مشكلات جديدي را به وجود آورده است.
عضو كميسيون قضايي مجلس مي گويد : در مجموع قانون چك، قانوني است كه ضمن اينكه پشتوانه و ضمانت قانوني از سوي دارنده چك را به دنبال دارد، اما در كنار آن به لحاظ عدم رعايت بعضي از ظرافت هايي كه در سيستم قانوني لازم است، با چالش هايي روبرو است كه مي توان عمده آن را بي حساب و كتاب بودن و بي ضابطه بودن سقف چك ناميد كه هر كس مي تواند از صفر تا بي نهايت چك صادر كند.
وي تاكيد مي كند : در حالي كه مي توان به اقتضاي اعتبار افراد، دسته چك در اختيار آنها قرار داد و چك را تا سقف معيني براي افراد محدود كنيم و اجازه ندهيم كه يك فرد با استفاده از اعتبار اين سند تجاري، به نوعي زمينه ارتكاب تخلف و كلاهبرداري را فراهم كند.
وي با بيان اينكه دريافت تضمين هاي لازم قانوني يكي ديگر از چالش هاي موضوع چك است، مي گويد : بانك هاي صادركننده چك مي توانند در قبال صدور دسته چك، تضمين هاي لازم قانوني را بگيرند. اگر چنين سيستمي را تعريف و طراحي كنيم، ديگر هر بانكي خود را محق نمي داند كه چك را با هر سقف و رقمي در اختيار افراد قرار بدهد.
تجري مي گويد : ضمانت اجرايي كيفري را در زمان محكوميت افراد بايد تقويت كرد و در بعضي موارد هم در اخذ تأمين ها و تضمين ها كه در دادگاه ها سپرده مي شود، بايد دست قاضي را باز گذاشت تا به فراخور شخصيت فرد و امكان پرداخت وجه چك، اجازه دهد فرد بدهكار با تضمين كافي آزاد شود.
وي مي افزايد : گاهي اوقات همين اعمال خشونت و سختگيري هاي بيش از حد در قانون، باعث مي شود فرد به خاطر مبلغ كمي بازداشت شود و قاضي اختيار آزادي وي را نداشته باشد و به صورت مضاعف ديون وي افزايش يابد و با بدهكاري عظيمي روبه رو شود در حالي كه اگر آزاد بود قطعاً چنين معضلي رخ نمي داد. اين يكي از ضعف هاي قانون چك است.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس درباره حذف جنبه كيفري چك مي گويد : زماني مي توان قانون چك را به عنوان قانوني خوب و پاسخگو شناخت كه بعد كيفري آن را حذف كرد و بيشتر به سمت ضمانت اجراهاي حقوقي برد تا هم از طريق بانك هاي عامل و افراد معرف و تضمين كننده، بتوان دين افراد را وصول كرد. البته اگر وارد اين فاز شويم و قانون چك را در اين محدوده كه اصل آن هم همين است، تعريف كنيم.
وي ادامه مي دهد : اصولاً چك يك سند تجاري است و قلمداد كردن و دادن ماهيت كيفري به چك، اقدامي خلاف اصل است.
تجري درباره اقدامات كميسيون قضايي در اين باره نيز مي گويد : به خاطر تراكم كاري كه در كميسيون قضايي است و اولويت هاي به تأخير افتاده كه از مجالس گذشته در دستور كار قرار دارد، مجال پيگيري اين موضوع وجود ندارد.
عضو كميسيون قضايي مجلس ادامه مي دهد : در چنين مواردي عمدتاً خود دستگاه هاي متولي و قوه قضاييه به عنوان دستگاه درگير با اين موضوع بايد موضوع را مطرح و لايحه مربوط را به مجلس بفرستند.
وي با بيان اينكه دستگاه درگير در اين بخش دستگاه قضايي است، ادامه مي دهد : چون اين موضوع دستخوش تغييرات تاريخي زيادي شده است، سزاوار و ارجح است توسط خود قوه قضاييه يك كار كارشناسي و تنقيحي بر روي آن انجام شود تا قانون جامع، كامل و برخوردار از همه جوانب تصويب شود؛ و گرنه همان راه رفته گذشته را خواهيم رفت.
چك براي طلبكاران پول نمي شود
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي هم مانند تجري مدعي است نبايد به چك جنبه كيفري داده شود و مي گويد : در طول 30 سال گذشته ديديم كه قانون چك همواره مشكل دار بوده است و طلبكاران هميشه سرگردان هستند.
سيد سلمان ذاكر ادامه مي دهد : قانون فعلي چك طوري نوشته شده است كه بسياري از افراد را در زندان ها نگه داشته است و جنبه كيفري آن بر جنبه حقوقي غالب شده است.
وي مي گويد : ما بايد محكوميت هاي مالي و مراودات اقتصادي را تنظيم كنيم و دايره شمول محكوميت هاي مالي را بيشتر از اين كنيم؛ بايد بتوانيم نظر اسلام درباره محكوميت هاي مالي را بيشتر مطالعه كنيم تا راهكارهاي آن براي گرفتن حقوق مردم را به كار بگيريم.
عضو كميسيون قضايي مجلس مي افزايد : قانون فعلي چك، آن طور كه بايد، رضايتمندي را حاصل نكرد و نياز به تغيير جدي در مراودات اقتصادي داريم. صدور دسته چك و وثيقه هايي كه در بانك ها اخذ مي شود بايد اصلاح شود. و گرنه اگر بهداشت قضايي چك را انجام ندهيم و از آن طرف بخواهيم بعد از محكوميت، مشكلات مردم را حل كنيم، بار سنگيني بر دوش قوه قضاييه خواهد بود.
ذاكر ادامه مي دهد : در حال حاضر آمار مربوط به زندانيان نشان مي دهد كه وضعيت خوبي نداريم و نمي توان قانون چك را به همين شكل ادامه دهيم، بلكه نياز به تغيير اساسي و كارشناسي داريم.
وي مي افزايد : با توجه به نياز جامعه و مردم و همچنين با توجه به پيشرفتي كه در حال حاضر در ساختار بانكي و سيستم اداري صورت گرفته است، به نظر مي آيد، بايد در صدور چك و مراودات اقتصادي، ساختارها را اصلاح كنيم.
ذاكر درباره حذف جنبه كيفري چك نيز مي گويد : به نظر من چك اصلاً جنبه كيفري ندارد. بايد مشكلات را از ريشه حل كرد نه اينكه با معلول ها برخورد كرد در حالي كه علت همچنان سر جاي خود، باقي است.
وي با بيان اينكه در اين مورد هم معلول ها يكي دو مورد نيست كه بتوان با آنها برخورد كرد، ادامه مي دهد : در طول 30 سال گذشته ديديم كه قانون چك براي مردم و طلبكاران پول نشده است. طلبكاران هميشه سرگردان هستند. بايد زمينه هاي ديگر را پيگيري كنيم تا بتوانيم هم در تجارت رونق خوبي داشته باشيم و هم در امنيت اخلاقي و رواني.
اين نماينده مجلس در ادامه اظهاراتش درباره نقش نظام بانكي در بروز مشكلات چك، مي افزايد : در حال حاضر نظام بانكي هيچ ضمانت اجرايي دريافت نمي كند زيرا فقط يك اعتباري را در نظر دارد كه آن هم اعتباري اجتماعي است. اين اعتبار حقيقي هم ممكن است هر لحظه از بين برود و ديگر كسي آن شخص را معتبر نداند. در حالي كه بايد اعتبار را هم از نظر مالي (حقوقي) و هم از نظر شخصيتي و حقيقي سنجيد.
وي با بيان اينكه اعتبار را با وثيقه مي توان تأمين كرد، مي گويد : افرادي كه از نظر حقيقي و شخصيتي داراي اعتبار هستند را بايد از افرادي كه در بعد اقتصادي داراي اعتبار هستند تفكيك كرد.
ذاكر ادامه مي دهد : بايد چك را هم از لحاظ مختلف قائل به مراتب بود و با توجه به قدرت اقتصادي شخص، براي وي دسته چك صادر شود نه اينكه به هر كس دسته چك ارائه كنيم تا بتواند تا صدها ميليارد تومان هم چك دست مردم بدهد. بلكه بايد با توجه به سقف حقوق در سال، از چك استفاده كند.
وي مي گويد : در حال حاضر هيچ طرح و لايحه اي براي قانون چك در دستور كار كميسيون قضايي قرار ندارد اما اين آمادگي را داريم با همكاري كارشناسان و مسئولان قوه قضاييه، طرح يا لوايح مرتبط با اين موضوع را پيگيري كنيم.
اما بررسي حرف هاي صاحب نظران در اين حوزه بيش از پيش اين موضوع را نمايان مي كند كه اختلاف نظر در باب حقوقي كردن و يا جنبه كيفري بخشيدن به مقوله چك موضوعي ريشه دار است و هنوز نمي توان براي آن نظري قطعي داد.
به گزارش خبرگزاري فارس اين بحث هم نبايد از نظر غافل بماند كه شايد همين اختلاف نظرها باعث شده تا به گفته يكي از كارشناسان وحدت رويه در اين باره ديده نشود و قوانين مربوطه هر روز دچار تغييرات شده است.

دبير كميسيون هماهنگي روابط عمومي بانك ها هشدار داد
سوءاستفاده اينترنتي از اطلاعات بانكي مشتريان

دبير كميسيون هماهنگي روابط عمومي بانك ها گفت: مشتريان بانك ها از افشاي اطلاعات مربوط به حساب هاي بانكي خود در سايت هايي كه ارتباطي با شبكه بانكي كشور ندارند، خودداري كنند .
محمدرضا غفوري ضمن اعلام اين مطلب، اظهار داشت: به تازگي مشاهده شده است كه تعدادي از پايگاه هاي اينترنتي مجهول الهويه با كوشش اعلام موجودي حساب مشتريان اقدام به اخذ اطلاعاتي نظير شماره كارت، رمز دوم و كد اعتبارسنجي (CVV2) حساب از آنان مي نمايد .
وي ادامه داد: با توجه به اينكه دسترسي به اين اطلاعات زمينه سوءاستفاده از سپرده هاي مردم را فراهم مي كند، لازم است هموطنان ضمن پرهيز از مراجعه به اينگونه سايت ها از افشاي اطلاعات مربوط به حساب ها و يا كارت هاي بانكي خود نزد هر مرجع غيرمذكور ديگر نيز خودداري كنند .
به گزارش فارس غفوري با اشاره به اينكه اين موضوع از طريق واحدهاي حقوقي و حراست بانك ها و مراجع قضايي و اطلاعاتي كشور تحت پيگيري است، يادآور شد: تنها مرجع مورد وثوق براي ارائه خدمات بانكي اينترنتي به سايت هاي رسمي بانك هاي كشور هستند كه دسترسي به نشاني دقيق آنها از طريق وب سايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز مراكز پاسخگويي تلفني بانك ها و بروشورها و پوسترهاي تبليغاتي و اطلاع رساني بانك ها به راحتي امكان پذير است .