عربستان بزرگترين قرارداد تسليحاتي را با آمريكا امضا كرد
دلارهاي نفتي بلاي جامعه سعودي

سبحان محقق
خريد تسليحاتي كلان عربستان در شرايط حاضر از ايالات متحده آمريكا، از لحاظ سياسي فقط يك هدف دارد؛ نجات آمريكا ازبحران اقتصادي كشنده موجود و ديگر هيچ! سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا ملت عربستان در مقابل اين معامله غيرعادلانه و نابرابر ساكت است؟ شايد بسياري معتقد باشند كه خفقان و استبداد سياسي، اين ملت را در تنگنا قرار داده و زمينه هرگونه اعتراضي را از آنها گرفته است. مسلماً، چنين جوابي تا حدود زيادي درست و با واقعيات جامعه عربستان منطبق است، ولي همه پاسخ نيست. اين مسئله به تعطيلي و يا ضعف فكر و انديشه در يك جامعه نيز مربوط مي شود كه نويسنده جوانب مختلف آن را در عربستان مورد توجه قرار مي دهد.
سرويس خارجي
آيا در عربستان كسي نمي انديشد؟ اين سؤالي است كه ذهن بسياري از كارشناسان سياسي را در مورد اين كشور و شماري از رژيم هاي محافظه كار عرب به خود مشغول كرده است؟
شايد در نگاه نخست اين سؤال ناپخته و نسنجيده به نظر آيد و گفته شود؛ مگر مي شود يك ملت را به نينديشيدن متهم كرد! و مگر مي توان يك انسان و يا افراد جامعه اي را تصور كرد كه به مسائل و امور مرتبط به خود فكر نكنند. جامعه اي كه در آن قانون نباشد، جاده نباشد، مقررات رانندگي نباشد، پزشك و بيمارستان و مهندس نباشد، ...ممكن است بتوان اين جامعه را يك جامعه بدوي و اوليه و ناآشنابه مكانيسم انديشه و تفكر دانست.
اما، ميان عربستان امروزين و جامعه بدوي، نه تنها فاصله زيادي وجود دارد، بلكه اين كشور از لحاظ زيرساختي و تعداد پزشك و مهندس، از بسياري جوامع جلوتر است و حتي با مقياس سطح درآمد سرانه، سعودي ها در رده 20 كشور نخست دنيا قرار مي گيرند. با اين تفاصيل، چه مستمسكي وجود دارد كه اين ملت را به نينديشيدن متهم كنيم؟
حال، بحث كه اينجا كشيده شد، ما فقط چند مفهوم و سؤال مرتبط با تفكر را به ميان مي كشيم و اين مفاهيم خود به خود، مسئله را تا حدود زيادي روشن مي كنند و نشان مي دهند كه چه نوع انديشه اي مدنظر ما است:
1) توليدات فكري انديشمندان نهادهاي دولتي و غيردولتي عربستان در ارتباط با سياست، اقتصاد و علوم انساني طي يك دو دهه اخير چه بوده است؟ 2)چه تعداد انديشمند و روشنفكر مطرح سعودي و غيرسعودي مي شناسيم كه سياست هاي دولت رياض را به چالش كشيده باشند؟ 3)چرا در عربستان مراكز تحقيقاتي و يا اتاق هاي فكري وجود ندارد؟ و...
وقتي همه اين مؤلفه ها را در نظر مي گيريم و به يك جمع بندي مي رسيم، مسلما جمعبندي ما نمي تواند غير از اين باشد كه عربستان، لااقل در حوزه علوم انساني و سياسي، فاقد انديشمند و متفكر مطرح و مشهور است، و مسلما وقتي كه جامعه اي فاقد پيشگامان انديشه ورز باشد، خود نيز به خمودي رخوت دچار مي شود.
اما، جداي از توضيحاتي كه تا اينجا داده شد، براي اثبات تعطيلي فكر در عربستان، دو دليل روشن ديگري هم داريم؛ اولي نوع نظام سياسي در اين كشور است كه به بحث ما در مقاله حاضر زياد مربوط نمي شود و به طور گذرا، از آن عبور خواهيم كرد. دوم؛ جايگاهي است كه عربستان و دلارهاي نفتي اين كشور در فراري دادن ايالات متحده از بحران اقتصادي و در نتيجه، سلطه امپرياليسم و صهيونيسم بر جهان اسلام و خاورميانه بازي مي كنند.
شايد گفته شود اگر مي بينيم كه افراد اهل فكر در عربستان وجود ندارند، به خاطر اين است كه كسي جرئت انديشيدن ندارد و هر كسي چنين كند، با فتواي مفتي هاي وهابي، تكفير و با شمشير سياست، تنبيه مي شود. اين استدلال تا حدود زيادي درست است، ولي همه پاسخ نيست؛ دلارهاي نفتي هم در اين ميان تأثير دارند. به عبارت ديگر، ميان جيب و مغز انسان ارتباط وجود دارد؛ عربستاني ها با جيب مملو از دلار خود، احساس مي كنند هر چه را كه اراده كنند، با پول به آن مي رسند و لذا، نيازي به تفكر و انديشيدن براي ابداعات و اختراعات و مديريت بهينه سياسي و اجتماعي و تكنولوژيكي وجود ندارد. هر چند همه مردم عربستان به يك ميزان از اين دلارها بهره مند نمي شوند و هنوز قبايل زيادي در اين كشور وجود دارند كه به حالت قبيله اي دوران بدوي زندگي مي كنند.
يك محقق آمريكايي كه مردم كشورش را با مردم عربستان مقايسه كرده بود، اين سؤال را مطرح كرد كه آيا ما ثروتمند هستيم يا مردم اين كشور عربي؟ اين نويسنده دو مكانيسم توليد ثروت در آمريكا و عربستان را مقايسه كرده و سپس نتيجه مي گيرد كه در عربستان فقط نفت استخراج مي شود و به فروش مي رود و از آنجا كه عرب ها در فرايند تبديل نفت به كالاهاي ديگر، نقشي ندارند و در حوزه هاي ديگر توليدي و مديريتي نيز فعال نيستند، لذا، آنها پولدار هستند نه ثروتمند، و ما (آمريكائي) ثروتمند هستيم. چون منابع نيروي انساني ما در عرصه توليد علم و تكنولوژي بسيار غني است و ما در توليد ثروت نقش محوري داريم و لذا، اين پولي كه به دست ما مي رسد، بادآورده نيست.
نظام سياسي
چيزي كه تحليلگران و كارشناسان سياسي را متحير و متعجب مي كند، سكوت و رضايت مردم عربستان در برابر نظام سياسي متحجر و سلطه يك خانواده بر اين كشور است؛ يعني خانواده سعود، كه خود متشكل از چهار خانواده كوچكتر و رقيب است، كل اعضاي اين خانواده بزرگ، 20هزار نفر (و به قولي، تا 30هزار نفر) را شامل مي شود. خانواده سعودي، همه مناصب مهم و ثروت هاي كلان عربستان را در سيطره خود دارد و بر جامعه 27ميليون نفري اين كشور كاملا مسلط است. البته توزيع مقدار ثروت و قدرت در اين خاندان متفاوت است و برحسب دوري و نزديكي با هسته مركزي (شاه)، اين ميزان نيز زياد و كم مي شود.
اينكه، در سرزميني مثل عربستان مجلسي وجود ندارد و اصولا مردم در فرآيند سياستگذاري و توزيع ثروت نقشي ندارند، يك بحث است. بحث مهمتر اين است كه چرا مردم به اين شرايط تن مي دهند؟ و چرا با ابتكار و فكر آفريني و مشاركت فعال سياسي ميانه اي ندارند؟ لذا، بي دليل نيست كه جامعه شناسان و سياست شناسان روي همين نقطه انگشت مي گذارند و آن را دليل و نشانه مهم در مورد فاصله گرفتن يك ملت از تفكر و انديشيدن ارزيابي مي كنند.
قانون نانوشته
در طي 80سال روابط ديپلماتيك ميان عربستان و ايالات متحده، همواره يك قرارداد نانوشته و امضا نشده ميان طرفين و ديگر حاكمان نفتي عرب وجود داشته است كه طبق آن، نفت بايد با دلارهاي آمريكا قيمت گذاري شود و در عوض، آمريكا نيز از خانواده سعود حمايت مي كند. سعودي ها علاوه بر مورد بالا، متعهد هستند كه جريان نفت به اقتصادهاي غرب را با قيمت پايين ادامه دهند.
قانون نانوشته ديگر اين است كه ميزان مشخصي از درآمدهاي نفتي، كه توسط دولت هاي داراي منابع غني به دست مي آيد، بايد جهت خريد تسليحات از آمريكا و اروپا هزينه شود.
بقيه درآمدهاي نفتي (پس از كسر هزينه هاي ضروري دولت) به شكل اموال خصوصي رهبران فاسد عربستان و ساير دولت هاي نفتي عرب، در بانك هاي غربي سپرده گذاري مي شوند. اين سپرده گذاري هم به اين رهبران و هم به بانك ها و اقتصاد غربي فايده هاي كلان مي رساند.
از آنجا كه اين ثروت نهايتاً وارد بانك هاي تحت كنترل نخبگان مالي- غربي مي شود، به همين خاطر است كه غرب و به ويژه آمريكا از تنش مداوم در خاورميانه سود مي برند.
بازيافت دلارهاي نفتي
پديده بازيافت يا بازگشت دوباره دلارهاي نفتي، يكي از مضحك ترين پديده اي است كه كشورهاي نفتي، خصوصاً عربستان با آن مواجه است. قضيه از اين قرار است كه هر كشوري براساس ميزان توسعه خود و توان مديريتي و نيروي انساني متخصصي كه در اختيار دارد، مي تواند وجوه نقدي و مالي را هزينه كند و دست به سرمايه گذاري هاي سودآور بزند. بنابراين، اگر بيش از اين مقدار، نقدينگي در اختيار داشته باشد، اين نقدينگي را «مازاد» و يا «اضافي» مي گويند.
در شرايط طبيعي و در يك اقتصاد سالم، هيچ كشوري نبايد با پديده نقدينگي مازاد مواجه شود و يا اگر چنين پديده اي وجود دارد، نبايد كلان باشد.
اما تقريبا، قريب به اتفاق كشورهاي عضو اوپك در دهه1970 با پديده مازادهاي كلان مواجه شدند. اين كشورها بدون آنكه توجيهي براي خودشان وجود داشته باشد، ميليون ها بشكه نفت اضافي استخراج و صادر مي كردند و در مقابل نيز، دلارهاي مازاد را انبار مي كردند. اين پديده مازاد دلارهاي نفتي نام گرفت. اواخر دهه1970 و اوايل دهه 1980، سال هاي اوج مازاد دلارهاي نفتي بود. طي اين دوره، دولت هايي مثل عربستان، كويت و قطر مازادهاي كلاني را كه نمي توانستند در داخل كشور خودشان سرمايه گذاري كنند، را روي هم انباشته و انبار كرده بودند. عواملي مثل جمعيت اندك و زيرساخت هاي توسعه نيافته اين كشورها، مانع هرگونه سرمايه گذاري مي شدند.
از سال 1974 تا پايان سال1981، مجموع مازاد همه اعضاي اوپك، 450 ميليارد و پنج ميليون دلار بود. 90 درصد اين مازاد به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس تعلق داشت. اين رقم مازاد سال به سال افزايش مي يافت، تا اينكه طبق برآورد صندوق بين المللي پول درسال 2005، مازاد كشورهاي صادركننده نفت به 400 ميليارد دلار درهمان سال مي رسيد، و اين رقم بيش از چهار برابر سال 2002 بود.
هرچند كشورهاي عربي به اين پول احتياج نداشتند، اما كشورهاي غربي هم نفت بيشتر براي رشد اقتصادشان نياز داشتند و هم به پول مازادي كه در كشورهاي عربي انبار شده- بود. اينجا بود كه طرح بازيافت و يا بازگشت دلارهاي نفتي از كشورهاي صادركننده نفت به كشورهاي مبدا دلار (خريداران نفت) به اجرا درآمد.
يكي از راه هاي بازيافت دلار، مصرفي كردن جوامع نفتي بود؛ مردم اين كشورها در ازاي دريافت كالا از غرب، دلار مي دادند. راه ديگر كه در فرآيند بازيافت موثرتر بود، فروش تسليحات به كشورهاي صادركننده نفت بود.
قراردادهاي تسليحاتي
كشورهاي عربي به ميزان هشت تا 11درصد درآمدهاي ملي خود را به بخش دفاعي اختصاص مي دهند كه 23 درصد كل هزينه هاي دولتي را شامل مي شود.
طي يك دهه اخير عربستان سعودي به تنهايي بيش از 100 ميليارد دلار براي تسليحات هزينه كرد.
طبق گزارش «فدراسيون دانشمندان آمريكايي» ايالات متحده به ارزش بيش از 43 ميليارد دلار سلاح، تجهيزات و كالاها و خدمات مرتبط با پروژه هاي ساخت و توسعه نظامي، به عربستان سعودي فروخت. طي همين مدت، كشورهاي كويت، قطر، بحرين و امارات متحده عربي نيز معادل 16 ميليارد دلار از آمريكا تسليحات خريدند. دولت سعودي سالانه به تنهايي به ارزش حدود 15ميليارد دلار سلاح وارد مي كند. اين ثروت ها به جاي اينكه براي ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي در كشورهاي منطقه هزينه شود، براي خريد سلاح تلف مي شود. همانطور كه بعدا توضيح خواهيم داد، در شرايط كنوني كشورهاي محافظه كار عرب هيچ دشمني كه براي آنهامحسوب شود، ندارند و به همين دليل، سلاح ها در انبارها زنگ خورده و مستهلك مي شوند.
كاملا واضح است كه انتقال سلاح به خاورميانه فقط به خاطر بازگشت دلار انجام مي شود، و همانطور كه گفتيم، سلاح در انبارهاي عربستان و امارات و كويت و قطر و عمان به مرور زمان از بين مي روند و در هيچ جنگي به كارگرفته نمي شوند، ولي بازگشت دلار در غرب به شكوفايي اقتصادي كمك مي كند و باعث ايجاد اشغال مي شود. واقعا اين يك سؤال جدي است كه چرا مردم اين كشورها به چنين معامله نابرابر توجهي ندارند؟ آيا آنها اصولا به مسائل استراتژيك خود فكر نمي كنند؟ يا مي فهمند و به خاطر خفقان حاكم بر جامعه خود، جرأت حرف زدن ندارند؟ به هرحال، جواب هرچه باشد هيچ فكر سليمي به اين معامله ناعادلانه رضايت نخواهد داد.
دولت اوباما و دلارهاي نفتي
«باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا، پس از به قدرت رسيدن در ژانويه سال 2009 (دي 1388) با دو بحران بسيار بزرگ مواجه بود؛ 1) جنگ در خاورميانه و 2) بحران اقتصادي بزرگ در داخل ايالات متحده. هرچند آمريكا اين بحران ها را قبلا نيز جدا از هم تجربه كرده بود (به عنوان مثال بحران اقتصادي سال 1929 و جنگ در ويتنام در دهه 1960)، ولي وقوع همزمان آنها به اين گستردگي، سابقه نداشت و مي رفت كه ضربات مهلكي را متوجه ساختار سياسي واقتصادي آمريكا بكند. اگر اين واقعه اتفاق مي افتاد، در واقع پيش بيني هاي انديشمندان چپ مثل «ولاديمير لنين»، «پل سوئيزي» و «هري مگ داف» تحقق مي يافت. آنها مي گفتند امپرياليسم را هزينه هاي بيش از حد حوزه نظامي، به زانو درمي آورد.
به هرحال، ايالات متحده نياز به پول داشت، چرا كه به قولي، حدود سه تريليون دلار در جنگ هاي عراق و افغانستان و ساير مناطق هزينه كرده بود.
تحت اين شرايط بود كه دولت اوباما به ياد بازگشت دلارهاي نفتي از عربستان و ديگر كشورهاي نفتي عرب افتاد؛ هفته گذشته كاخ سفيد از طرح فروش معادل 60 ميليارد دلار سيستم هاي پيچيده تسليحاتي به عربستان سعودي خبر داد. برخي منابع اين مقدار را 67 ميليارد دلار ذكر كرده اند.
رسانه هاي آمريكايي اين قرارداد را بزرگترين قرارداد تسليحاتي ميان آمريكا و يك كشور خارجي اعلام كرده اند. درچارچوب اين قرارداد كه برخي منابع، مدت آن را 10 ساله اعلام كرده اند، 84 فروند جنگنده هاي «اف- 15» و 70 فروند انواع ديگر جنگنده به عربستان فروخته مي شود. علاوه بر آن، دراين بسته قراردادي، سه نوع هلي كوپتر به سعودي ها تحويل داده مي شود: 70 فروند هلي كوپتر «آپاچي»، 72 فروند هلي كوپتر «بلك هاكز» و 36 فروند هلي كوپتر «ليتل بيرد». اين بسته قراردادي همچنين در برگيرنده موشك هاي ضد رادار «هارم» و ديگر موشك هاي هدايت شونده دقيق خواهد بود. دولت اوباما همچنين درنظر دارد سيستم هاي موشكي و كشتي هاي پيشرفته به نيروي دريايي عربستان بفروشد.
هفته گذشته دولت ايالات متحده قراردادهايي را نيز علاوه بر رياض، با ساير كشورهاي نفتي عربي شامل كويت، قطر، امارات، بحرين و عمان بست. مجموع كل ارزش فروش تسليحات به اين كشورها به علاوه عربستان، رسما 123 ميليارد دلار اعلام شده است.
شادي مجتمع هاي نظامي- صنعتي
مجتمع هاي نظامي- صنعتي آمريكا هفته گذشته دلايل زيادي داشتند كه جشن بگيرند؛ در شرايط بسيار وخيم كنوني كه اين مجتمع ها با خطر ورشكستگي حتمي روبه رو بودند، توانستند بزرگترين قرارداد تسليحاتي را با عربستان و ساير كشورهاي عربي امضا كنند. اكنون آنها به همراه مقاطعه كاران فرعي بي شماري كه دارند، در پوست خود نمي گنجند. طبق گزارش آمريكايي ها، قرارداد با عربستان به تنهايي، 75 هزار شغل در مناطق تحت پوشش و فعاليت اين مجتمع هاي نظامي- صنعتي ايجاد مي كنند. بسياري از اعضاي كنگره آمريكا از همين ايالت ها و مناطق هستند و بنابراين، سادگي است اگر انتظار داشته باشيم كه حتي اقليتي از كنگره مخالف اين قرارداد باشند.
پيوند اليگارشي و ارتجاع
اگر نخبگان مالي و اقتصادي آمريكا را، كه به طرز ماهرانه اي بر مراكز قدرت و رسانه اين كشور تسلط دارند، «اليگارشي» بناميم و اگر سران دولت هاي مرتجع و فاسد عرب را نيز «ارتجاع» بگوئيم، دراين مكانيسم روابط دولت هاي عرب نفتي و آمريكا، پيوند اليگارشي و ارتجاع كاملا مستحكم و معنادار است.
اليگارشي آمريكا از جريان نفت ارزان به اقتصاد خود سود مي برد، از بابت دلاري بودن اين فروش مطمئن است و از پالايش و تبديل و بازار توليدات نفتي، منافع كلان به جيب مي زند.
رژيم هاي غير دموكراتيك و فاسد عرب نيز (مثل عربستان، امارات، امان، قطر، بحرين) در مقابل از حمايت هميشگي اليگارشي آمريكا (و به تبع آن، اروپا) دلگرم هستند.
بازگشت به تعبيرهاي ماركس
«كارل ماركس» فيلسوف قرن نوزدهم آلماني، كه از او به عنوان پدر اقتصاد سياسي بين الملل نيز ياد مي شود، در ارتباط با زيربنا بودن اقتصاد و روبنا بودن سياست، فرهنگ، هنر و ساير مقوله هاي اجتماعي تعبيراتي داشت، كه البته چندان هم شفاف و واضح و قاطع نبود و بعدها دوست انگليسي اش «فردريش انگلس»، به ميل و براساس اعتقادات خود، به رابطه ميان زيربنا و روبنا قطعيت و جزميت داد و اين تعبير را تئوريزه كرد.
هرچند رابطه زيربنا و روبنا به شكلي كه انگليس مي گفت و ماركسيست ها بدان معتقد بودند، بعدها جايگاه علمي خودش را از دست داد واز رنگ و رو افتاد، ولي به نظر مي رسد كه تا حدود زيادي مي تواند در تحولات دهه هاي جاري خاورميانه و روابط اعراب نفتي و آمريكا كاربرد داشته باشد؛ اليگارشي آمريكا از شيوه معامله با دولت هاي نفتي خاورميانه سود مي برد و بخشي از اين سود هم نصيب اعراب مي شود. آمريكا در مقابل، حافظ نظام هاي سركوبگر و غيردموكرات عرب و مدافع وضع موجود در خاورميانه است. (سياست).
به عبارت ديگر، تا زماني كه دولت هاي عربي در خدمت منافع اليگارشي آمريكا باشند و در روند توليد و انتقال نفت به غرب اختلال ايجاد نكنند و با شركت هاي نفتي و تسليحاتي آمريكايي و اروپايي به رقابت نپردازند، مي توانند روي حمايت آمريكا و اروپا حساب باز كنند اين پشتيباني مي تواند ادامه داشته باشد. اما اگر اين مكانيسم اقتصادي تغيير كند، رژيم هاي محافظه كار عرب بايد مطمئن باشند كه رفتار آمريكا نيز تغيير خواهد كرد.
همانطور كه مي بينيم رفتار هر دو طرف براي خودشان، اقدامي عاقلانه است و اليگارشي و ارتجاع در نقش بازيگران خردمند عمل مي كنند؛ بازيگراني كه منافع خود را مي شناسند و در يك داد و ستد بازاري، چيزهايي را مي دهند و چيزهايي را نيز مي ستانند.
اما، نوع تعامل اليگارشي در آمريكا و ارتجاع در عربستان، با مردم خود فرق مي كند. در ايالات متحده هرچند صورت بندي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به گونه اي است كه نظام حاكم، منافع كلان سرمايه داران را تأمين مي كند و در مسير سود بيشتر براي آنها قدم برمي دارد، ولي كل ساختار ايالات متحده اين ويژگي هاي مثبت را نيز دارد؛ 1) جامعه در روند توليد كالا و توليد علم نقش ايفا مي كند، 2) مردم آمريكا اين احساس و اعتقاد را دارند كه حاكمان را خود انتخاب مي كنند، و 3) بوروكراسي كارآمد بر جامعه حاكم است و رشد اقتصادي و سياسي افراد تا حدود زيادي مبتني بر شايستگي هاي علمي و تجربي است. توزيع ثروت در جامعه آمريكا هرچند ناعادلانه است، اما شايستگي فردي نيز در كنار پيوندهاي خانوادگي، در رسيدن اشخاص به ثروت هاي كلان نقش ايفاء مي كند. به عبارت ديگر، تفكر و علم و تكنولوژي درزايش و كسب ثروت توسط افراد نقش دارند. اما، در سيستمي كه خانواده سعود بر جامعه 27 ميليوني عربستان تحميل كرده اند. اول اينكه در اين سيستم به جز استخراج و صدور نفت، فرآيند تبديل و توليد كالا و فكر يا وجود ندارد و يا بسيار حاشيه اي و غيرچشمگير است. دوم، در عربستان سعودي اصلاً انتخابات و مشاركت سياسي محلي از اعراب ندارد. سوم، اساس تسلط بر ثروت و قدرت، پيوندهاي خانوادگي است و اين دو تحت سيطره خانواده سعود است. به زبان ديگر، شايستگي فردي و توانمندي هاي علمي و مديريتي، شايد باعث شوند شهروندان عربستان تا سطوح مياني و كارشناسي رشد كنند، ولي راه براي ارتقاء آنها تا سطوح عالي سياسي، بسته است.
«تونيس»، جامعه شناس آلماني در قرن بيستم جوامع بشري را به دوگروه «گمان شافت» و «گزل شافت» تقسيم كرده بود، كه در يكي اساس جامعه بر پيوندهاي قومي، خانوادگي، خوني و نژادي قرار دارد، و ارتباطات نيز در اين جامعه، چهره به چهره است. اما در ديگري، رشد اجتماعي براساس شايستگي هاي فردي، علمي و تجربي صورت مي گيرد و پيوندهاي قبيله اي و قومي و خانوادگي در آن نقشي ندارند.
هرچند هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه مطلقاً «گزل شافت» و يا «گمان شافت» باشند، ولي اين مقوله بندي، معيار مناسبي براي سنجش جوامع مختلف است.
مسلماً هر جامعه اي را مي توان به «گمان شافت» و يا «گزل شافت» نزديك دانست.
اما، تقسيم بندي فوق نبايد ما را متقاعد كند كه جامعه آمريكايي از لحاظ سياسي در مقايسه با عربستان، يك جامعه ايده آل است و يا به سمت وضعيت آرماني حركت مي كند. حاكمان آمريكايي، يعني آنهايي كه واقعاً براين جامعه حاكمند، به دو كار ويژه هميشگي پايبند هستند؛ 1)پيوند دوسويه نانوشته اقتصادي -سياسي با ارتجاع عرب، 2) تحميق سياسي مردم آمريكا.
درارتباط با موضوع نخست، به قدر كافي توضيح داده شده است،و اما درباره تحميق مردم، بايد گفت كه بخش اعظم آمريكايي ها واقعاً معتقد هستند كه خودشان حاكمان واقعي اين كشورند؛ اخيراً طبق يك نظرسنجي مشخص شده است كه بيشتر آمريكايي ها خودشان را دربحران اقتصادي كنوني و يا لشكركشي و جنگ درخارج مقصر مي دانند؛ چرا كه واقعاً معتقدند حاكمان، برگزيده و منتخب خودشان هستند، و اگر مقامات كاخ سفيد بد عمل كرده اند و مي كنند، به خاطر اين است كه مردم بد انتخاب كرده اند و مي توانستند افراد شايسته تري را به قدرت برسانند كه نرساندند، مردم نمي دانند كه دو حزب «دموكرات» و «جمهوريخواه» چه پيوند نزديكي با اليگارشي حاكم دارد. اين ندانستن، شايد تاكنون براي شهروندان آمريكايي مهم نبوده است، چرا كه توده هاي اين كشور از يك رفاه نسبي اقتصادي و معيشتي برخوردار بوده اند و زياد براي آنها مهم نبود كه پيوندها دربالا چگونه است.
آنهايي هم درآمريكا حاكم هستند و ما در اين مبحث از آنها تحت عناويني چون اليگارشي و حاكمان واقعي نام مي بريم، هرچند، به فكر خود هستند و منافع كلان خودشان را درنظر دارند، ولي اين را نيز خوب مي دانند كه قوام جامعه آمريكايي به رشد طبقه متوسط و تقويت نظام تأمين اجتماعي و خدمات عمومي بستگي دارد. علاوه بر آن، در ايالات متحده، افزايش منافع و سود اليگارشي پيوند مستقيم و نزديكي با يك بوروكراسي كارآمد دارد و اين چنين مكانيسمي، وابسته به شايسته سالاري در سطوح مياني واداري است. همه اينهايي راكه برشمرديم، با توليد فكر وانديشه و تكنولوژي ارتباط مستقيم دارند. نظام سياسي و مردم نيز به همديگر نياز دارند و به هم وابسته اند.
اما، در عربستان اوضاع كلاً متفاوت است؛ هم دولت به خاطره منافع كلان نفتي، به مردم و ماليات آنها نيازي ندارد و هم نظامي سياسي نياز چنداني به علم و تخصص مردم خود ندارد. حاكمان عربستان دو وظيفه دارند و در واقع، همه كار ويژه سياسي آنها دراين دو مقوله خلاصه مي شود؛ (1) خدمت رساني به نخبگان ثروت و قدرتمند ايالات متحده و تداوم جريان نفت ارزان به اين كشور و 2) كنترل مردم در داخل و دركنار آن، ارائه تسهيلات معيشتي به آنها.
بدين ترتيب، مي بينيم كه مردم عربستان در روند زندگي سياسي خود، نه مي انديشيند و نه در ساختار سياسي اين كشور، نيازي به انديشمندان آنها احساس مي شود، و از همه بدتر اينكه، عربستاني ها تمرين انديشيدن و تجربه گفت و گو و مشاركت سياسي را نيز ندارند.
ماجراي بحران اعراب - اسرائيل
ماجراي شگفت انگيزي كه انسان را در ارتباط با شعور سياسي برخي از ملت هاي عرب، خصوصاً عربستان، به ترديد مي اندازد، بحران اعراب و اسرائيل است؛ مسئله اين نيست كه چرا اعراب مسلمان در قبال تجاوزات اسرائيل سكوت كرده اند و قيام نمي كنند، مسئله اين است كه برخي ملت هاي عرب در مورد پيوند نامبارك اليگارشي و ارتجاع و پيامد منطقي اين پيوند انديشه نمي كنند. عرب ها درجلوي چشمانشان مي بينند كه مناسبات ميان آمريكا و عربستان (و كويت و قطر و بحرين و امارات و عمان) چقدر مستحكم و نزديك است؛ آنها ناظر منافع دو جانبه اين پيوند هم هستند و مي دانند كه اولين نتيجه منطقي اين پيوند شوم، حفظ وضع موجود در منطقه خاورميانه است. منطقه اي كه در نظم جديد بين الملل، قبل از هر چيزي، با موجوديت اسرائيل و حمايت از اين موجوديت، تعريف مي شود.
مردم در عمل مي بينند كه دولت عربستان در بطن و ذات خود، حامي اسرائيل است و به سخن بهتر، موجوديت سياسي عربستان و اسرائيل به هم گره خورده است و اگر يكي به خطر بيفتد، ديگري نيز موجوديتش به خطر خواهد افتاد. همه اينها را عربستاني ها به چشم خود مي بينند؛ با اينحال، گول شعارهاي ظاهري ضدصهيونيستي مقامات سعودي را مي خورند و يا لااقل به آن تمكين مي كنند و دوست ندارند كه در اين باره بينديشند.
به هر حال، متاعي كه در كشورهاي نفتي عربي خريدار ندارد.تفكر درست در عرصه سياسي است و اين مي تواند در شرايط تقابل گفتمان ها و جنگ تفكرها، پيامدهاي ناخوشايندي داشته باشد. نينديشيدن ممكن است باعث شود ملت هاي عرب، دوست را به جاي دشمن و دشمن را به جاي دوست بگيرند و سال هاي سال در شرايط انفعالي و ارتجاعي باقي بمانند.
همانطور كه سكوت و انفعال مقابل جنايات اسرائيل و موجوديت اين رژيم، به خاطر نوع اقتصاد سياسي حاكم بر منطقه است، ادعاهاي امارات و شوراي همكاري خليج فارس در مورد جزاير سه گانه ايراني (تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي) هم تحت تاثير همين اقتصاد و حاصل سناريوي اليگارشي- ارتجاع است.
ملت هاي عرب قبل از هر چيز به يك انقلاب و خانه تكاني فكري نياز دارند، تا بتوانند از حاشيه اي و زائده بودن در دنياي مدرن خارج شوند و يك پيوند منطقي و متعادل را در ميان سه عنصر «ارزش هاي ديني»، «ارزش هاي بومي و تاريخي» و «دنياي جديد و در حال تحول» ايجاد كنند.
جريانات مذهبي مخالف تعقل
وجه مشترك همه جريانات و جنبش هاي مذهبي اي كه طي سده ها و دهه هاي اخير از سرزمين حجاز سر برآورده اند، ضدشيعي بودن و ضدتفكر عقلاني بودن آنها است. به خاطر همين فقدان تفكر تاريخي، اعراب عربستان طي سده اخير، هيچوقت دشمن شناس خوبي نبوده اند؛ هنوز كه هنوز است ادبيات قديمي «جنگ عليه رافضيان و صليبي ها» ورد زبان مفتي هاي سعودي، وهابي ها، سلفي ها، شبكه القاعده تحت رهبري «اسامه بن لادن» و طالبان است. كساني كه در كشورهاي مختلف تحت تأثير اين جريانات مذهبي هستند، به راحتي آلت دست دشمنان واقعي جهان اسلام قرار مي گيرند، و همانطور كه اين ماه ها و سال ها شاهديم، حملات تروريستي خونيني را عليه ساير مسلمانان غيرهمفكر خود در عراق، پاكستان و ساير مناطق راه انداخته اند.
خدمتي را كه شبكه القاعده به منافع آمريكا و غرب در خاورميانه كرده است و مي كند، بر كسي پوشيده نيست. علت بنيادين و اساسي اين پديده، قبل از هر چيز به محجور بودن و مفارقت رهبران القاعده با انديشه هاي علمي و نداشتن آگاهي علمي و سياسي آنها مربوط مي شود. القاعده و طالبان از انقلاب و مبارزه، فقط چريك بازي و سلاح را مي شناسند و حتي از بركت دشمن شناسي نيز خلاص هستند. وقتي كه آنها، عقل و علم و تجربه و تاريخ را لگام بزنند، طبيعي است كه به راحتي آلت دست قدرت ها قرار بگيرند.
جمعبندي
جامعه عربستان و كشورهاي نفتي عربي در حالي پا به دوران مدرن گذاشتند كه نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن، اساس اقتصاد اين كشورها شد. تأثيري كه عنصر نفت در مناسبات ديپلماتيك ميان صادركنندگان و خريداران آن (قدرت هاي غربي) گذاشت، اين بود كه يك طرف نفت ارزان مبتني بر نرخ دلار را براي طرف ديگر تامين كند و مازاد نقدينگي و دلارهاي نفتي را نيز از طريق خريد كالاها و تسليحات، به كشورهاي مبداء عودت دهد و طرف ديگر نيز موظف باشد كه از نظام هاي سياسي كشورهاي صادركننده نفت در مقابل خطرات داخلي و خارجي حمايت كند.
اين مناسبات جديد به فقر فكري و خصوصاً، انديشه سياسي، در داخل جوامع نفتي دامن زد. انديشه اي كه از قبل تحت فشار جريانات مذهبي و مفتي ها، به قدر كافي ضعيف بوده است.
اين جدايي با انديشه حتي در جنبش هاي مخالف مثل القاعده نيز وجود دارد.
اگر مي بينيم كه خريدهاي تسليحاتي كلان توسط دولت هاي نفتي و عربستان هيچگونه اعتراضي را در داخل اين كشورها برنمي انگيزد، بخشي به خاطر خفقان سياسي و بخش ديگر نيز به خاطر نبود نحله هاي فكري و تحليلي قوي در بطن اين جوامع است. در جامعه اي هر قدر هم كه استبداد حاكم باشد، باز هم نمي توان جلوي ظهور متفكران و انديشمندان را گرفت. لذا، اگر در يك جامعه با فقر انديشمندان و مراكز مطالعاتي و فكري مواجه مي شويم، بايد به دنبال علت هايي فراتر از نوع نظام حاكم نيز بگرديم.
عربستان امروز نمي انديشد و چشم بسته مازادهاي خود را به ايالات متحده تقديم مي كند، تا اين ابر قدرت را از بحران و تنگنا خارج كند. اما، آيا شرايط به همين صورت باقي مي ماند؟ تاريخ به ما مي گويد كه پاسخ منفي است.
ولي عربستان قبل از هرگونه تحول سياسي، به يك تحول فكري بزرگ نياز دارد. در غير اين صورت، انقلاب سياسي و تغيير نظام در عربستان، ورود به يك چرخه باطل است. عربستان و ساير دولت هاي نفتي عربي قبل از هر انقلاب سياسي، به انقلاب فكري نياز دارند.
منابع : -The Economist
-OMAHA steaks
-Newsjunkiepost
-Wikipedia

پايان بحران سياسي در عراق

بالاخره پس از گذشت 253 روز از انتخابات پارلماني عراق، نمايندگان مجلس و فراكسيون هاي رقيب سياسي اين كشور بر سر تشكيل دولت جديد توافق كردند.
اما دولت جديد به معني پايان منازعات و جنگ قدرت نخواهد بود و در اين دولت نهاد جديدي تشكيل مي شود كه حاصل توافقات سياسي گروه هاست و بايد به تصويب مجلس برسد تا قانوني شود.
اين نهاد جديد «شوراي سياست هاي راهبردي امنيت ملي» است و از اين پس، احتمالا بحث و جدل هاي شديدي ميان «اياد علاوي»، رهبر فهرست «العراقيه» كه نامزد رياست نهاد فوق نيز هست و «نوري مالكي» نخست وزير عراق، پيش خواهد آمد. علاوي با اصرار و حمايت آمريكا و عربستان، مي خواهد قدرت اين نهاد نو تأسيس را تا آنجا افزايش دهد كه همه نهادهاي امنيتي و نظامي عراق را تحت پوشش داشته باشد. مالكي نيز تحت هيچ شرايطي اين خواسته علاوي را نخواهد پذيرفت و مي داند كه اگر با اين درخواست موافقت كند، حاكميت سياسي در عراق عملا شكاف برمي دارد و چند شاخه خواهد شد؛ يعني در كنار قواي سه گانه، يك فرد قدرتمند ديگري نيز ظاهر خواهد شد كه اين پديده با شرايط عراق و مديريت سياسي اين كشور اصلا سازگار نخواهد بود. شكل گيري «شوراي سياست هاي راهبردي امنيت ملي» خواسته آمريكايي ها بود و آنها در سال 2005 نخستين بار اين پيشنهاد را مطرح كرده بودند و حالا نيز اجرايي شدن آن، فقط تصويب مجلس عراق را مي خواهد.
از منظر سياسي، تفرق در حاكميت، دموكراسي در عراق را تحت الشعاع هرج و مرج در بالا و پايين (جامعه) قرار مي دهد و از نگاه آمريكايي ها، وجود يك دولت بي خاصيت، بهتر از يك دولت قدرتمند تحت رهبري شيعيان است.
طرح ديگري كه اين روزها توسط آمريكايي ها و سعودي ها دنبال مي شود تا عرصه را بر شيعيان عراق تنگ تر كند، حذف قانون بعثي زدايي است و هم اكنون فشارهاي گسترده اي متوجه «جلال طالباني» رئيس جمهور، و مالكي است. به گفته «احمد چلبي»، يكي از سياستمداران وابسته به فهرست «اتحاد ملي عراق» (شيعيان)، طالباني به فشار آمريكايي ها واكنش نشان داد و گفت، اجازه نخواهد داد اسب ترواي بعث به ساختار سياسي عراق برگردد. منظور طالباني از اسب تروا، كودتاي احتمالي بعثي ها در آينده است تا شرايط را به عقب برگرداند.
به هر حال، آنچه كه اوضاع جاري عراق را مي تواند به خوبي منعكس كند، تلاش همه جريان ها براي تثبيت جايگاه خود است؛ با اين فرق كه فهرست اتحاد ملي عراق و «ائتلاف كردستان عراق» از طريق قانوني مي خواهند به اين هدف برسند، ولي فهرست العراقيه و آمريكا و عربستان در نظر دارند قانون را دور بزنند و شرايط و آرايش سياسي عراق را به نفع خود نظم و سامان دهند. تحولات روزهاي آتي مشخص مي كند كه كدام جريان ها از اين نبرد سخت پيروز بيرون مي آيند.
رضا تنكابني