ضرورت بررسي نرخ كرايه حمل و نقل درون شهري بخش دوم
نظارت بر كرايه ها ، رفع نياز تاكسيداران

نقش مديريت پروژه كشوري هدفمند كردن يارانه ها در تعديل و تعادل موازنه هاي اقتصادي كلان و خرد حكم ميزان الحراره آرامش خاطر و امنيت هر چه مناسبتر بازار مبادلات حمل و نقل همگاني از جمله شبكه تاكسيراني دارد.
ناگفته پيداست كه هر اقدام سترگ در كشور كه بارگ و پي اقتصاد كلان و سبد اقتصادي خانواده عجين شده باشد و به ويژه آن اقدام براي اولين بار اتفاق افتاده باشد، نياز به مهندسي ظريف و عميق و مديريت جوانب سنجش دارد.
اصلاح يارانه ها با عمل مدبرانه، پيشرو و هوشمندانه خواهد توانست تولدي تازه در عرصه اقتصاد باشد و تغييرات تازه اي در بدنه و حواشي چرخه زندگي بدهد.
هزينه هاي عيان و پنهان
ادامه نظرات رانندگان تاكسي و خطي از شماره نخست گزارش، اشاراتي به هزينه هاي سازماني و استهلاك و مكانيكي خودروشان است.
«محمودي» مي گويد: هر سال 80 هزار تومان بابت ماليات و هر ماه 20 هزار تومان براي عضويت پرداخت مي كند. اين هزينه طبعاً سواي تفاوت اصلاح نرخ سوخت گاز يك كپسول 14 متر مكعب از 550 تومان به 4100 تومان و هر روز دو مرتبه به جايگاه سوختگيري رفتن مي باشد.
صحبت راننده ديگري به نام «صادقيان» علاوه بر پرداخت ماهانه 20 هزار تومان براي عضويت سازمان صنفي، اين است كه در بدو شروع اوليه كار 200 هزار تومان به عنوان وديعه به سازمان پرداخت كرده است.
برخي ديگر از رانندگان هزينه هاي فني و قطعات يدكي خودروشان را مطرح مي كنند از جمله «رستمي» كه تعريف كرد هنگام رانندگي رادياتور ماشينش از شدت جوش آب و داغ شدن ناگهان مي تركد و 90 هزار تومان هزينه به بار مي آورد. تعويض ديسك پيش از عمر مفيد و به علت استفاده زياد در ترافيك، 90 هزار تومان خرج در برداشت. اما «پاچناري» با اين پيش گفت كه نرخ هاي تعيين شده فعلي براي خطوط درون شهري مساله ساز بين راننده و مسافر نيست، ولي معطلي گاه بيش از يك ساعت در مسير مثلا از فردوسي جنوبي تا ميدان ولي عصر، در ترافيك سنگين و مدام ترمز و گاز و كلاچ باعث استهلاك سيستم موتوري و تاير شده و مي شود. اين هزينه هاي متفرقه پنهاني است كه يك جا نمايان مي شوند. «بازغي» راننده ديگر اظهار مي دارد: يك قلم روغن ماشين از 6500 به 9500 تومان تغيير كرده است.
برخي ديگر از رانندگان مي گويند همه قطعات مورد نياز ماشين را از بازار آزاد خريداري مي كنند و خيلي از تعمير كارها دست شان نمي رود قطعه اي معيوب را تعمير و بازسازي كنند، مي گويند قطعه نو كار مي كنند. در حالي كه در گذشته برخي از قطعات را مرمت مي كردند و مدت ها هم كار مي كردند.
نرخ هاي سرخودي
غفلت كنترل
خبرها و گفته ها حاكي از آن است كه نرخ هاي تاكسي و خطي ها تا آخر دي ماه جاري تغيير نمي كند.
«بهادري» ساكن كرج مي گويد: «نرخ سواري خطي و ون ها در كرج از مبدأ «ايستگاه مترو تا ميدان آزادگان كرج رسما 375 تومان بوده است ولي اخيرا رانندگان ميسر مذكور سرخودي نرخ كرايه را به 500 تومان افزايش داده اند. نكته جالب ديگر آن كه نرخ 375 تومان را در صورتي كه مسافران پول خرد نداشتند، راننده 400 تومان مي گرفت.»
«احمدي» يك شهروند ساكن شهرك انديشه، هم مي گويد: «به تازگي رانندگان سواري خطوط چند مسير محوري شهر تهران به دلخواه خود نرخ رسمي كرايه ها را افزايش داده اند. به عنوان نمونه: كرايه سواري خطوط (گردشي در انديشه) از همان اول اجراي هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح نرخ سوخت، كرايه شان را از 200 تومان به 300 تومان گران كرده اند. اين افزايش خودسرانه اعتراض مسافران را در پي داشت و در نتيجه چند روز بعد از طريق مسئولان ذيربط و ناظر بر حمل و نقل مسافري منطقه، نرخ كرايه را 250 تومان تعيين كردند!»
وي همچنين اظهار مي دارد: «از طرف ديگر، رانندگان خطي مسير شهريار- انديشه نرخ كرايه شان را از 300 تومان به 425 تومان رسانده اند. همينطور نرخ كرايه سواري خطي از انديشه تا ميدان آزادي كه 1000 تومان بود به 1200 تومان افزايش داده شده است.»
بديهي است كه اين زياده روي هاي بدون كنترل و سوءاستفاده واضح از اصلاح نرخ هاي انرژي و سوخت مي تواند بازتاب خلأ نظارت و ضعف مديريتي دستگاه هاي ناظر بر وضعيت حمل و نقل مسافر درون شهري و منطقه اي باشد كه بي اعتنايي عده اي فرصت طلب نسبت به ضوابط قانوني را برمي انگيزاند.
نرخ واحد سوخت
براي هر نوع خودرو
در گفت وگو با يك استاد اقتصاد از وي مي پرسم ارزيابي شان از تأثير اقتصادي اصلاح نرخ سوخت و افزايش 15 درصدي كرايه تاكسي ها و مردم چيست؟
وي نخست بر اين نظر است كه چند نرخ بودن سوخت مشكل ساز است و به زعم او، بهترين شيوه، اعمال تك نرخ بودن بنزين و گاز سي.ان.جي براي هر نوع وسايل نقليه مي باشد و نتيجه گيري مي كند در چنين صورتي، قيمت متعادل هم براي راننده و هم مسافر جا خواهد افتاد و معضل چند نرخي و اجرايي برطرف خواهد شد.
«دكتر فرهاد خرمي» بر اين اعتقاد است كه هدفمند كردن يارانه ها مي بايست نگاه چندگانه در نرخ سوخت نداشته باشد كه در آن صورت براي راننده تاكسي نيز به عنوان عرضه كننده خدمات حمل و نقل و هم براي مسافر به عنوان استفاده كننده از وسيله نقليه تاكسي و مجريان نوعي سردرگمي پيش نخواهد آمد. به عبارت ديگر چند نرخ بودن سوخت خودروها هم براي مديريت كلان اجرايي و هم راننده و مسافر مي تواند باعث ايجاد معضل شود و تكاپوي هزينه هاي راننده و مسافر را سهل و ميسر نخواهد كرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، مي افزايد: «بهترين راه از نظر من آن است كه مسئولان اجرايي يك قيمت واحد براي هر نوع سوخت تعيين كنند. درصدد آن نباشند كه ماشين مصرف كننده سوخت شخصي، تاكسي، خطي يا آژانس است. اصولا تقسيم بندي درنرخ ها مثل يك معادله چند مجهولي محسوب مي شود. سهل آن است كه قبلا بوده، يعني بنزين و گاز هر كدام يك نرخ ثابت داشتند. حال هم اگر نرخ واحد باشد بين مسافر و راننده جا مي افتد. به نظرم جدول بندي نرخ سوخت براي تاكسي دار و سواري شيوه مناسبي نباشد. اصولا اقتصاددانان دنيا چنين شيوه هاي غامضي را براي مديريت هاي اجرايي تعيين نمي كنند چرا كه مشكل ساز خواهد شد. چون سهميه هاي مختلف با نرخ هاي متفاوت سوخت براي وسايل نقليه و نوع مديريت كردن آن، مشكل خواهد بود. در حاليكه بايد كارها تسهيل شوند. جوري كه ارايه انواع خدمات با افزايش تاكسي، آژانس و ون حالت رقابتي پيدا كنند. سواري هاي شخصي مسافربر اگر چه كارشان غيرقانوني است اما مي بينيم در امر حمل و نقل مسافر، به نوعي با تاكسي ها رقابت مي كنند.»
تاثير توسعه مترو روي نرخ تاكسي
«دكتر خرمي» در ادامه بيان ديدگاه و نظرات خود با اشاره به اين كه اگر بتوانيم شبكه مترو را توسعه دهيم هم ميزان سوخت و هم روي نرخ تاكسي ها به خودي خود اثر خواهد گذاشت، مي افزايد: «اثر اصلاح نرخ يارانه ها در بازار و اقتصاد آزاد و دستمزدها منطبق با نرخ هاي هدفمند خواهد شد.»
بالاخره نرخ هاي جديدكي اجرا مي شود؟
بعد از هدفمند شدن يارانه ها قرار شد نرخ كرايه حمل و نقل عمومي از جمله تاكسي و اتوبوس هاي ريالي برابر قانون افزايش يابد.
وزارت كشور مصوبه اي را ابلاغ و حداكثر افزايش قيمت ها را اعلام كرد. در آن زمان مسئولان مربتط اعلام كردند افزايش نرخ كرايه حمل ونقل درون شهري بعد از تصويب شوراي شهر و تاييد فرمانداري قابل اجراست.
حمزه شكيب رئيس كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران چند روز پيش گفت: افزايش نرخ ها در كميسيون عمران شورا مورد بررسي قرار گرفته و به زودي در صحن علني شورا بررسي و بعد براي تاييد به فرمانداري ارسال مي شود.
اما محمدرضا محمودي معاون عمراني استاندار تهران اعلام كرد كه به دليل كوتاهي شوراي شهر در اعلام نرخ كرايه ها، يك هفته زودتر نرخ كرايه ها اعلام شد.
وي مي گويد: از ديگر دلايل زودتر اعلام كردن نرخ كرايه تاكسي ها جلوگيري از دو نرخه شدن تاكسي ها و آژانس هاست.
اين در حالي است كه مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد كه هنوز افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در تهران اعمال نشده و بايد در شوراي شهر اين نرخ ها تصويب شود.
وي در ادامه مي گويد: براساس قانون مرجع تصميم گيرنده پيرامون نرخ كرايه حمل و نقل عمومي داخل شهر توسط شوراي شهر تعيين و تصويب مي شود و براي تاييد نهايي به فرمانداري ارسال خواهد شد.
همچنين فضل الله اسلامي، مديرعامل شركت تاكسيراني شهر تهران نيز اعلام كرد كه چون رانندگان هنوز بنزين 100 توماني مصرف مي كنند نبايد افزايش قيمت داشته باشند.
اسلامي در ادامه مي گويد: بعد از اينكه شوراي شهر افزايش نرخ ها را بررسي و تصويب كرد افزايش نرخ ها اعمال مي شود.
با توجه به اظهاراتي كه مسئولان مربوطه در اين زمينه اعلام كرده اند برخي از رانندگان تاكسي افزايش قيمت ها را اعمال كرده اند و هنگامي كه با اعتراض شهروندان در خصوص افزايش قيمت ها مواجه مي شوند، اعلام مي كنند كه افزايش نرخ ها اجرايي شده يا گاز و بنزين گران شده است.
اما جعفر تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از ابلاغ مصوبه تعيين نرخ كرايه تاكسي از سوي شوراي اسلامي شهر تهران به سازمان تاكسيراني خبر مي دهد و مي گويد: «به موجب اين مصوبه كه در 14 ماده تنظيم شده به سازمان تاكسيراني تهران اجازه داده شده تا نرخ كرايه تاكسي هاي ون و تاكسي هاي خطي و گردشي را در صورتي كه تا 2 هفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولان ذيربط قرار نگيرد، اجرا كند.»
وي مي گويد: «در اين لايحه تنها متغير در نظر گرفته شده براي افزايش نرخ كرايه تاكسي ها تغييرات قيمت سوخت است، چرا كه با اعتماد به اعلام دولت مبني بر عدم افزايش قيمت ساير اقلام، در افزايش نرخ كرايه ها تنها عامل افزايش قيمت سوخت را مدنظر قرار داده ايم.»
وي با اشاره به اينكه در تنظيم اين لايحه تلاش شده تا با در نظرگرفتن ميزان دقيق پيمايش تاكسي ها، ميزان سوخت مصرفي آنها را محاسبه كنيم، اظهار مي دارد: «با توجه به افزايش قيمت سوخت و تعداد جابه جايي مسافران، ميزان افزايش نرخ كرايه ها را به صورت منصفانه و منطقي تعيين كرده ايم، به گونه اي كه حقوق شهروندان و رانندگان تضييع نشود.»
معاون شهردار تهران با بيان اينكه لايحه افزايش نرخ كرايه ها كه به شوراي شهر ارائه شد تنها براي 3 ماهه پاياني سال است، تصريح مي كند: «لوايح نرخ كرايه اتوبوس ها، تاكسي ها و مترو در سال 1390 طبق روال همه ساله به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال مي شود تا پس از بررسي و تصويب از ابتداي سال آتي نرخ هاي جديد اجرايي شوند.