(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 22 دی 1389- شماره 19838

گفتگوي اختصاصي كيهان با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
افق هاي تازه تحول در نظام اداري



گفتگوي اختصاصي كيهان با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
افق هاي تازه تحول در نظام اداري

بابك اسماعيلي
تمام اسناد بالا دستي نظام بر مبناي دانايي محوري ترسيم شده است. براساس سندچشم انداز در افق 1440 نيزبايد تلاش شود. كشور از نظر شاخص هاي علم و فناوري، توسعه انساني و اجتماعي در منطقه به مقام اول برسد. تحول نظام اداري كشور و ضرورت پرداختن به آن امري پذيرفته شده براي عموم جامعه است، 10 برنامه نيز براي تحول اين نظام تدوين گرديد، برخورد با عوامل فتنه در ادارات، انتقال بخشي از كارمندان دولت به ساير شهرستانها و بحث مهاجرت و... از جمله موضوعاتي است كه در يكي از روزهاي سرد زمستاني هفته جاري با دكتر لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ميان گذاشته شد. ايشان كه فارغ التحصيل رشته دكتراي مديريت استراتژيك از دانشگاه تهران هستند، استاد ياري دانشگاه و عضويت هيئت علمي و هيئت امناي دانشگاه پيام نور را نيز به عهده دارند.
دكتر فروزنده با صبر و حوصله به تمام سؤالات ما پاسخ داد كه از نظرتان مي گذرد:
¤ آقاي دكتر. توسعه پايدار در همه ادبيات ها به نيروي انساني برمي گردد و در هر كشوري كه بسترهاي لازم براي استفاده از نخبگان و نيروي انساني فراهم شود، پيشرفت را طي خواهد كرد. بر همين اساس تمامي اسناد بالادستي نظام بر مبناي دانايي محوري ترسيم شده است و براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور در افق 1404، بايد تلاش شود تا در فاصله زماني باقي مانده از نظر شاخص هاي علم و فناوري، توسعه انساني و اجتماعي در منطقه به مقام اول برسيم و به جامعه اي نمونه تبديل شويم. به نظر من معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رياست جمهوري نقش ويژه اي در اين خصوص دارد و حتي مي تواند در سطح كلان با تدوين سند راهبردي توسعه منابع انساني و همچنين تهيه سند راهبردي براي هر شهر به تحقق اهداف سند كمك كند. برايمان كمي در اين خصوص توضيح بفرمائيد؟
- بسم الله الرحمن الرحيم. همانطور كه فرموديد بحث منابع انساني مهم ترين بحثي است كه در هر كشور بايد بدان توجه كرد. در كشور ما نيز كه با رويكرد اسلامي و ارزشي حركت مي كند، جايگاه انسان جايگاه ويژه اي است. اين كه يك انساني با انگيزه باشد و انگيزه اي الهي داشته باشد، كرامت انساني در روابط رعايت شود و انسان فداي ماشين نشود، بسيار بحث هاي مهمي است كه امروزه غرب به دليل بي توجهي به همين مسائل، دچار چالش شده است.
ما در سالهاي مختلف انقلاب اسلامي، علت و عاملي كه توانسته ايم استكبار جهاني را به حاشيه برانيم توجه به منابع انساني متعهد، توانمند با انگيزه و خلاق است و طبيعتاً از الزامات غيرقابل انكار پيشرفت كشور و تحقق سند چشم انداز توجه به تربيت و آموزش نيروي انساني متعهد، پاسخگو، خلاق و مشاركت جو است.
اين امر در ذيل سند نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. ما براي رسيدن به اين مقصود بايد الزاماتي را رعايت كنيم. از جمله اين الزامات همانطور كه فرموديد تهيه سند راهبردي توسعه منابع انساني است. چارچوب هاي اين سند را مشخص كرده ايم و قرار است تا با كمك برخي از وزراء كه در اين رابطه نقشي اساسي دارند همانند وزير آموزش و پرورش، وزير بهداشت و درمان، وزير علوم و وزير كار و امور اجتماعي بنشينيم و كار جدي را انجام دهيم و اين سند را تهيه كنيم، هدفگذاري ها و پروژه هاي عملياتي آن را مشخص كنيم.
خوشبختانه در نقشه جامع علمي كشور نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين مساله توجه ويژه اي كرده و در اين جهت گام هاي بسيار خوبي برداشته است. اميدوارم ما هم بتوانيم در چارچوب دولت اين كار را دنبال كنيم.
البته اين باعث نشده تا ما از تحول غافل باشيم. تحول نظام اداري خيلي به اين مساله مي تواند كمك كند. اگر نظام اداري با رويكرد اسلامي- ايراني متحول شود و آن ساختاري كه در حقيقت با ارزش هاي ما سازگاري دارد حاكم شود، مي تواند در تحقق سند چشم انداز و توسعه پايدار موثر باشد. براي تحقق اين امر خوشبختانه سند بسيار مهمي داريم سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري كه 26 محور دارد و براساس آن نظام اداري آينده مان را طراحي مي كنيم. فكر مي كنم براساس اين سند اگر نظام اداري را طراحي كنيم يعني تحقق سند چشم انداز. اجمالا 6 محور اصلي را از اين سند استخراج كرده ايم. نخست تدوين فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي؛ دومين محور، تربيت و توانمندسازي مديران؛ سوم، توسعه و توانمندسازي منابع انساني؛ چهارم، طراحي ساختارها متناسب با نظام ارزشي براي انعطاف پذيري پنجم بحث سلامت اداري و ارتقاي رضايت مردم، كه بسيار بحث مهمي است و بالاخره دولت الكترونيك و بهبود روش ها كه اين كار گروه ها از زماني كه سياست ها ابلاغ شده، تشكيل شده اند.
تركيب كار گروه ها شامل: اساتيد دانشگاه، مجربين حوزه اجرا و معاونت هاي مربوطه كه در حال كار مطالعاتي هستند. چهار محور را نيز مشخص كرده ايم. اولا سياست ها را تبيين كنند، دوماً قوانين موجود را براساس سياست ها مورد بررسي قرار دهند. برخي در راستاي سياست هاست، بعضي تعارض دارد و برخي قوانين بايد ادغام شود و اگر لازم هست لايحه اي را براي اين مساله تهيه كنيم و الزامات قانوني را فراهم كنيم. علاوه بر اين شاخص ها كه مي شود اين سياست ها را رصد و تبيين كرد، نهايتاً با بستر قانوني و شاخص هايي كه وجود دارد اجرايي كنيم.
¤ يكي از مهمترين دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب در چند سال اخير كه در سخنراني هاي مختلف همواره بر آن تاكيد ورزيده اند، مسئله علوم انساني و ضرورت هاي ورود به اين منطقه ممنوعه و بومي سازي آن است. آيا برنامه اي براي اصلاح و بازسازي منابع درسي رشته هاي علوم انساني مثل اقتصاد، مديريت و حقوق براساس سياست هاي كلي نظام اداري كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است داريد؟
- البته همانطور كه مي دانيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مسئوليت اين كار را دارد و كار گروهي براي تحول منابع انساني به رياست آقاي دكتر حداد عادل تشكيل شده است. سعي كرده ايم با اين كار گروه تعامل داشته باشيم و به ويژه بحث گروه مديريت را كه در نظام اداري نقش اساسي دارد را بتوانيم با توجه به اينكه بالاخره 80سال نظام اداري داريم و مباحث مديريتي و ساختاري مطرح است و در اين زمينه تجارب بسيار خوبي با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري داريم آنجا بتوانيم ايفاي نقش كنيم. از طرف آن مجموعه نيز استقبال شده و احتمالا كار گروه مديريت را بنده خود پيگيري و دنبال مي كنم تا بتوانيم در حقيقت نيازمندي هاي خود را به دانشگاه ارائه كنيم و با الگويي كه دانشگاه تبيين مي كند بتوانيم نظام اداري، چالش ها و مشكلاتش را حل كنيم.
البته رشته حقوق، اقتصاد و رشته هاي فني مرتبط همگي در نظام اداري تأثير دارند. اميدواريم با تعاملي كه برقرار كرده ايم كمك كنيم به كارگروهها تا كار را عملياتي تر دنبال كنند. باور ما اين است كه كار آمدي علوم به ويژه علوم انساني اين است كه بتواند مشكلات و چالش هاي كشور را حل كند. ما امروز در حوزه هاي اقتصادي، حقوق، جامعه شناسي و مديريت چالش داريم. اگر بخواهيم با تئوري هاي غربي اين چالش ها را حل كنيم، حل نخواهد شد و چالش بيشتر هم مي شود. براي اينكه بتوانيم اين را حل كنيم بايد برويم به سمت اينكه مدل سازي كنيم. بدون مدل سازي براساس ارزش ها و هويت اسلامي- ايراني امكان پذير نيست. لذا ما كاملا قائل به اين مسئله هستيم كه بايد تعاملمان را با شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيشتر كنيم. نشست هايي با كارگروههايي در اين زمينه داشته ايم و تعامل بين امور اجرا و دانشگاه تعامل مثبتي است كه بتواند زمينه هاي لازم را فراهم كند.
در عين حال مركز آموزش مديريت دولتي را براي تربيت مديران طراحي كرده ايم و در آنجا به دنبال توليد دانش بومي براي نظام اداري هستيم و آموزش هاي ضمن خدمتمان را با جهت گيري افزايش بينش، دانش و مهارت كاركنان و مديران دنبال مي كنيم. هم اكنون دوره فرهنگي- سياسي براي مديرانمان گذاشته ايم كه با جديدترين مباحث فرهنگي از ديدگاه امام(ره) و مقام معظم رهبري، چالش هاي فرهنگي موجود و بحث جنگ نرم آشنا شوند و اين مركز را يك مركز آموزشي و پژوهشي براي نظام اداري خواهيم كرد و رويكردمان نيز كاملا رويكرد اسلامي است و از تمامي ظرفيت هايي كه در كشورمان وجود دارد و در اين موضوع كار كرده اند استفاده مي كنيم. اميدواريم با ياري خداوند بتوانيم اين نظرات و ديدگاهها را عملياتي كنيم.
¤ در ضرورت تحول نظام اداري كشور جاي هيچ ترديدي نيست و خوشبختانه اين اصل كه بايد نظام اداري كشور دچار تحول شود در بين عموم جامعه امري پذيرفته شده است. شما و دوستانتان نيز در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 10برنامه براي تحول اين نظام تدوين كرده ايد. بفرمائيد نگاه دولت در اين باره چگونه است و چقدر به مشاركت مردم در اين راستا اعتقاد داريد؟
- دولت در چارچوب اسناد حركت مي كند. اگر شما سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را ببينيد نگاه آنجا بدين صورت است كه ما يك دولت سياستگذار داشته باشيم كه بتواند هدايت، سياستگذاري، نظارت و اعمال حاكميت كندو هدف بر اين است كه آن كاري را كه مردم مي توانند انجام دهند دولت انجام ندهد و بستر مشاركت مردم فراهم شود.
در ذيل اين سياست ها ما اصل44 قانون اساسي را داريم كه واقعاً اين اصل نگاهش بر اين است كه مردم با مشاركت عمومي در بخش اقتصادي وارد شوند و دولت نقش نظارت را داشته باشد. قانون مديريت هم نگاهش اينگونه است، البته مباحث مختلف است. ما در بحث آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بر اساس اصول قانون اساسي (اصل 29 و 30) دولت متولي است و نقش پررنگ تري نسبت به بخش اقتصادي بايد داشته باشد. ولي در عين حال مي تواند از ظرفيت هاي مردم نيز در اين زمينه استفاده كند. دولت دقيقاً بر همين مبنا حركت مي كند. دولت نهم و دهم در حاليكه تكليف برنامه اي 5درصدي در كاهش نيروي انساني داشت، 10درصد از حجم نيروي انساني خود را كم كرده كه اين موضوع دليل روشن و شفافي بر اين است كه ما بدين موضوع باور و اعتقاد داريم.
در اسناد قانوني نيز آمده است كه دولت واقعا بر آن است كه ساختار خود را چابك و منطقي كند. آنجايي كه لازم است دولتي بماند، باشد و تقويت شود تا بتوان به خوبي نقش حاكميتي را ايفا كرد. آنجايي كه مي توان كار را به مردم واگذار كرد، كار را با رويكرد گسترش مالكيت عمومي به مردم واگذار كنيم.
ما بايد دوچيز را نيز در اين حوزه هدفگذاري كنيم. كارايي وعدالت. ما همانند نظامهاي غربي نيستيم كه فقط صرفاً به كارايي فكر كنيم. ما به هر دو مقوله كارايي و عدالت فكر مي كنيم و حفظ كرامت، حفظ روحيه و شخصيت انسانها براي ما موضوعيت دارد و هدف است. با همه اين جوانب بايد به كار توجه كنيم. ما مردمي داريم متدين كه ظرفيت هاي بالايي دارند و دولت بايد از اين ظرفيت حداكثر استفاده را كند. چون ما هر چه بتوانيم از ظرفيت عموم مردم بيشتر استفاده كنيم، باورمان اين است كه كارايي و عدالت افزايش پيدامي كند.
¤ در حالي كه يكي از الزامات ورود به دستگاههاي اجرايي، التزام به نظام جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه است متأسفانه براساس برخي اخبار موثق، برخي عوامل فتنه همچنان در برخي از دستگاههاي اجرايي فعاليت دارند و حتي ما شاهديم كه گاه وبلاك درست مي كنند و عليه نظام عقده گشايي مي كنند و يا كم كاري مي كنند. شما چندي پيش اعلام كرديد كه بايد عوامل فتنه اي كه در دستگاه هاي اجرايي فعال هستند توسط مسئولان شناسايي شوند. آيا اقدامي در اين خصوص انجام شده است؟
- ما بايد براساس قانون عمل كنيم و سليقه اي عمل نكنيم تا حق كسي ضايع نشود. بهترين معيار قانون، مبارزه با تخلفات اداري است. در نظام اداري قانونگذار مكانيسمي مشخص كرده كه براساس قانون مبارزه با تخلفات اداري حدود 26 تا 30 جرم مشخص شده است. اگر كارمندي جرمي را مرتكب شود، هيات بدوي مستقر در دستگاه كه متشكل از افرادي متدين و صالح است موضوع را بررسي مي كنند. سپس هيات تجديدنظر در همان دستگاه وجود دارد كه نظارت مي كند بر هيات بدوي و نهايتا هيات عالي رسيدگي به تخلفات اداري كه بنده مسئوليت آن را دارم اين كار را انجام مي دهد.
اگر روشن شود كه كسي در نظام اداري جمهوري اسلامي دنبال فتنه و توطئه است يا جزو عوامل مرتبط خارجي شناسايي شود و بخواهد از اين كانال استفاده كند، با ساز و كارهايي كه وجود دارد آن را شناسايي مي كند و در فرآيند قانوني با آنان برخورد مي شود. من نيز قبلا اين را اعلام كرده ام. اساس كار ما اين است كه هر كسي در نظام اداري دچار هر تخلفي نظير رشوه و كم كاري يا فتنه گري شود با آن برخورد مي شود منتها اين امر بايد به اثبات برسد تا حقوق كسي ضايع نشود.
ما در اين زمينه معتقد به فضاي پيشگيري هستيم و معتقديم دستگاه هاي نظارتي كه در سيستم داريم چه آن دستگاههايي كه وابسته به دولت هستند و چه آنهايي كه خارج از دولتند و يا وابسته به مجلسند و يا به قوه قضائيه تعلق دارند همتشان بايد بر اين باشد كه در فضاي پيشگيري حركت كنيم، اما اگر عليرغم فضاي پيشگيري و آموزش و توجيه، موردي را ديديم حتما برخورد مي كنيم و هم اينك نيز 500 هيات ما در سراسر كشور فعال هستند و به خوبي مشغول به كار هستند و هيات عالي نظارت نيز هر هفته جلسه دارد و روند كار را دنبال مي كند و احكام خوبي نيز صادر مي شود.
¤ مردم اگر چنانچه در اين خصوص گزارشي داشته باشند آيا مي توانند آن را ارائه دهند؟
- بله، مردم مي توانند هم با هيات عالي نظارت مكاتبه كنند و هم مي تواند از طريق مراجعه به سايت ما اقدام به ثبت شكايت كنند. همچنين مي توانند به دفتر بنده و روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مراجعه كنند و ادارات رسيدگي به شكايات در استانها نيز آماده دريافت شكايات آنهاست.
از سوي ديگر سيستم «سامد» ارتباط با مردم كه زيرنظر رئيس جمهور است، چنانچه گزارش مستندي از تخلفات ارائه شود مورد رسيدگي قرار مي دهد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
¤ همواره اين اعتقاد وجود داشته است كه بعضي از دستگاه هاي وابسته به برخي از وزارتخانه ها هيچ ضرورتي وجود ندارد در تهران باشند. به نظر مي رسد كه شما برنامه ريزي جامعي براي انتقال بخش خصوصي از تهران داريد و به اين اتفاق نيز اعتقاد داريد. اما نكته اي وجود دارد و آن اين است كه براي اينكه به نتيجه مطلوبي در انتقال كارمندان برسيم، بايد با طراحي برنامه اي بيش تر به مناطق كمتر توسعه يافته برسيم و جاذبه هاي اين مناطق را افزايش دهيم تا كارمندان، اصناف و بعضي از دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه ها خودشان متقاضي انتقال از تهران باشند. در اين خصوص چرا اقدامات موثري انجام نمي شود و يا اينكه سرعت انجام اين اقدامات كم است؟
- تمركززدايي از تهران بحثي ديرينه است. شايد بتوانيم بگوئيم بعد از دفاع مقدس اين مساله در دستور كار دولتها بوده و مطالعات نيز نشان مي دهد كه برخي به دنبال انتقال پايتخت بودند و برخي نيز معتقد بودند مشكل اصلي تهران عدم مديريت واحد شهري است. طرحي دادند تا مديريت شهري در تهران واحد شود. برخي نيز معتقد بودند كه بايد مناطق ديگر را توسعه داد و فاصله آنجاها را با تهران كم كرد تا جذابيت مهاجرت به تهران كم شود. مطالعات تحقيقاتي كه استانداري تهران درگذشته و حال انجام داده نشان مي دهد مهمترين عواملي كه باعث مهاجرت به تهران شده بحث اشتغال بوده و درآمدزايي و سپس عوامل ديگر نقش داشته است. بنابراين طبيعي است كه اگر ما بتوانيم زيرساخت ها را در استان ها و شهرستانها فراهم كنيم مي توانيم سطح مهاجرت به تهران را كم كنيم كه فكر مي كنيم دولت نهم و دهم اين استراتژي را داشته، سفرهاي استاني، كار كردن در استانها، توسعه مسائل در استانها در حقيقت به صورت ريشه اي عامل مهاجرت را كم كرده است.
آنچه هم اكنون دنبال مي كنيم موضوع مهاجرت معكوس است. يكي از مسائل بسيار مهم اين است كه نظام اداري را از تمركززدايي درآوريم. يعني هر كاري كه مي تواند در بخش، در شهر در استان انجام شود در همانجا عملياتي گردد. بدين ترتيب حداقل ها به سمت تهران مي آيند. كاري كه در تهران بايد انجام شود، كار سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت است. هيچ كار اجرايي نبايد به سمت واحدهاي تهران بيايد كه اين در برنامه هاي ما، اصلاح ساختارها و فرايندها هست كه نمي توان زياد بر روي آن تبليغ كرد و با شيب ملايمي در حال انجام است. براي اين كار 12 برنامه تدوين كرده ايم و گفته ايم هر كسي تمايل دارد منتقل شود بيايد كه 20 هزار متقاضي بودند كه 10هزار نفر رفته اند و مابقي نيز مراحل انتقال را طي مي كنند و برخي نيز پشيمان شدند.
دوم، آمديم گفتيم اولويت استخدام با مناطق محروم و دورافتاده است و در تهران استخدام نداريم، آن را ممنوع كرديم مگر در موارد خاص. حتي براي اينكه بتوانيم اين موضوع را تصحيح كنيم استان البرز را نيز از ظرفيت تهران تأمين كرديم، يعني آمديم گفتيم در استان البرز پست ها از پست هاي تهران و هر نيروي كارشناسي هم كه حاضر شود از تهران برود اگر قراردادي باشد ما او را تبديل وضعيت مي كنيم.
نكته ديگر تفويض اختياري بود كه به استانداران شد و اختيارات اداري و استخدامي پيدا كردند تا بتوانند ساماندهي كنند، چون ما فقط تراكم در تهران نداريم، بلكه در كلان شهرها و مراكز استانها نيز با اين موضوع روبه رو هستيم. استانداران با اين اختيارات مي توانند افراد را تشويق كنند به مناطق پايين تر و محروم تر منتقل و آنجا كار كنند.
محور ديگري كه ما در برنامه هاي خود داشتيم موضوع واگذاري فعاليت ها و اختيارات در رده هاي استاني بوده است. ما واقعاً اعتقاد داريم كه استانداران و مدير هر استان بايد در حوزه خود كاملا از اختيارات برخوردار باشد. در حال حاضر شوراي عالي اداري ما هر 15 روز يكبار به رياست معاون اول رئيس جمهور فعال است و اين كارها را به صورت جدي دنبال مي كند.
مسئله ديگر بحث دولت الكترونيك است كه مي دانيد 130 خدمت به صورت تعاملي انجام مي شود و هدف گذاري ما 500 خدمت است كه كاري كنيم ديگر لازم نباشد مردم براي گرفتن خدمت به تهران بيايند و يا حتي به استان ها بروند. در روستاها پيشخوان دولت را تقويت مي كنيم و هم اينك 10هزار روستا 3 خدمت دريافت مي كنند كه بر آنيم اين خدمات را به 15 خدمت برسانيم تا روستايي بتواند با مراجعه به پيشخوان كار خود را انجام دهد.
مسئله ديگر انتقال خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد است. 26هزار خانواده تحت پوشش كميته امداد در شهر تهران داريم، حدود 6هزار خانواده تحت پوشش بهزيستي داريم، مسئله انتقال واحدهاي صنعتي و صنفي را داريم كه بسته اي تشويقي را به همين منظور آماده كرده ايم تا با كمك خود اصناف آن را به اصطلاح چكش كاري كنيم.
تغيير محل ترخيص كالا و افزايش اختيارات گمرك مناطق مرزي، انتقال بخشي از گمرك به استانهاي ديگر، انتقال 120 شركت كه انجام شده و حدود 30 شركت نيز در حال انتقال هستند.
گسترش دانشگاه ها و واحدهاي صنعتي نيز بايد خارج از تهران باشد و بحث جدي را دنبال مي كنيم كه بتوانيم درصد زيادي از پست هاي ستاد مركزي را حذف كنيم. هدفگذاريمان روي 24 هزار پست است و تاكنون 6هزار پست ستاد مركزي را حذف كرده ايم.
تصديق مي كنيد كه بالاخره اين برنامه تمركز يك برنامه مستمر و جاري است كه بايد آن را جلو برد و به نتيجه رساند. ما فكر مي كنيم حداقل اثري كه اينجا داشته، غير از انتقال 20هزار نيرو كه اتفاق افتاده، 120 شركتي كه انتقال يافته و مؤسسات پژوهشي كه در حال آماده شدن براي انتقال هستند، بحث استخدام جديدي است كه اتفاق نيفتاده و راه اندازي استان البرز همه و همه باعث شده مهاجرت به تهران شديداً كاهش پيدا كند و مهاجرت معكوس شكل گيرد كه اميدواريم با كارهايي كه در دست انجام است اين روند سرعت بيشتري به خود گيرد.
¤ چرا براي كارمندان متقاضي انتقال امتيازاتي در نظر گرفته شده است اما كارمندان بومي همان منطقه از اين امتيازات برخوردار نيستند؟ به نظرتان اين تبعيض نيست؟ و آيا برنامه اي براي اصلاح آن داريد؟
- براي بوميان نيز امتيازاتي در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال براي فردي كه در مناطق كمتر توسعه يافته است، فوق العاده كمتر توسعه يافتگي در نظر گرفته ايم و آن را ابلاغ كرده ايم. كساني كه در مناطق بد آب و هوا هستند، برايشان فوق العاده در نظر گرفته ايم و پرداخت كرده ايم. در ارتقا رتبه و طبقه، كساني كه در مناطق محروم تر هستند، سنوات خدمت كمتري را مي خواهد و كساني كه در شهرهاي بزرگ هستند سنوات خدمت بيشتري را نياز دارند. بنابراين ما سعي كرده ايم در نظام پرداختمان نيز امتيازاتي قائل شويم كه در حقيقت كاركنان آنجا بتوانند از اين مزيت استفاده كنند. كاركناني هم كه در استان ها هستند و هركدام مشكل مسكن داشته باشند، مي توانند از مسكن مهر استفاده كنند. زيرا مسكن مهر ساخته شده براي مردم بومي از جمله كارمندان است. اگر مي گوييم كسي از اينجا برود، مي تواند مسكن مهر دريافت كند، در واقع براي اين است كه از لحاظ سكونت در آن شهر دچار مشكل نشود. اين بدان مفهوم نيست كه به كارمند محلي مسكن مهر داده نمي شود.
خيلي از استانها مثل استان سمنان يا مركزي ظرفيت بسيار بالايي دارند و مانعي از اين جهت وجود ندارد.
¤ چه برنامه هايي براي ارتقا و افزايش ميزان سلامت اداري داريد؟ آيا آمار جديدي ازكاهش فساد اداري در دستگاههاي دولتي داريد؟
- سلامت اداري ماحصل يكسري كارها و اقدامات است. مهمترين برنامه ما در اين خصوص دولت الكترونيك است. يعني معتقديم هرچه بتوانيم دولت الكترونيك را گسترش دهيم به صورتي كه مردم نياز نداشته باشند به ادارات مراجعه كنند و ازطريق سيستم بتوانند خدمات را دريافت كنند. زمينه فساد كم مي شود و سرعت كار و نظارت مديران افزايش مي يابد، به همين جهت اكنون كه 130 خدمت ارائه مي شود هدفگذاري ما 500 خدمت است. فكر مي كنيم تاثير بسيار مهمي دارد.
اين يك برنامه، برنامه دوم ما كاهش فرآيندهاست. يعني هرچه فرآيند كارها كمتر شود، هم كار بهتر و سريعتر انجام مي شود و هم فساد كار كمتر مي شود. مسئله ديگر ما اين است كه فضاي نظارتي ايجاد كنيم تا همه بدانند كه اگر فساد كردند با آنان برخورد مي شود و هيئت هاي بدوي و تجديدنظر مي توانند نقشي بسيار اساسي دراين زمينه ايفا كنند.
مسئله ديگر آموزش كاركنان و مديران است. كاركنان و مديران هرچه بيشتر با قوانين و تكاليف آشنا باشند، درصد خطايشان پايين تر خواهدآمد و اين باعث مي شود كه به خودكنترلي دراين خصوص دست پيدا كنند.
مسئله ديگر مردم هستند. ما هرچه بتوانيم به مردم آموزش قانون بدهيم چه ازطريق رسانه ها و چه از طريق صداوسيما، مردم اگر با قانون و حقوق قانوني خود بيشتر آشنا و واقف باشند، خود ناظر اصلي مي شوند و يك نظارت عمومي براي اين مسئله شكل مي گيرد. درعين حال ما هرساله نظرسنجي مي كنيم از حدود 300 هزارنفر از ارباب رجوع در دستگاههاي مختلف مخصوصا دستگاههاي پرارباب رجوع و اين نظرسنجي ها آمارش موجود است كه مي توان به آنها مراجعه كرد و مويد اين نكته است كه ما روند كاهش فساد و ارتقاي سلامت و افزايش اختيارات مردم را داريم. همينطور سيستم سامدي كه در همه استان ها است و نامه ها و درخواست هاي مردم را به صورت كاملا الكترونيكي رصد مي كند. همچنين ستاد مبارزه با فساد فعال است. هيئت عالي نظارت و رسيدگي به شكايات فعال است. اين كارهاست كه ما فكر مي كنيم هرچه بتوانيم روندها را سريعتر، شفاف تر و الكترونيكي تر بكنيم و افراد را خود كنترل كنيم فساد اداري كم مي شود كه ما براساس نظرسنجي مدعي هستيم كه اين اتفاق افتاده و فساد اداري كاهش پيدا كرده و ان شاءالله اميدواريم كه به حداقل برسد.
¤ كمي هم پيرامون دوركاري و آخرين اتفاقات مرتبط با اين موضوع بفرمائيد.
- در بحث دوركاري ما هم دستورالعمل را ابلاغ كرده ايم و هم آيين نامه آن به تصويب دولت رسيده است. خوشبختانه بعضي از دستگاهها از اين مسئله استقبال كردند و آن را با قوت و قدرت دنبال كردند. بقيه دستگاهها نيز دارند دنبال مي كنند. ما فكر مي كنيم دوركاري مي تواند يك قدم بسيار مثبت در افزايش عملكرد و رضايت كاركنان باشد و اين آرزويي كه نظام اداري ما برود به سمت مديريت عملكرد و از وقت مزدي به كارمزدي تبديل شود به نظر ما با دوركاري امكان پذير است.
براساس آخرين ارزيابي كه من دارم دستگاهها فرهنگ سازي خوبي كرده اند و ما هفته آينده شاهد خواهيم بود كه اكثر دستگاهها حداقل 20 درصد دوركاري را انجام دهند. نكته مهمي كه بر آن تاكيدمي كنم، اين است كه كساني كه دوركار مي شوند به هيچ وجه امنيت شغليشان به خطر نخواهدافتاد و همانند سابق كارمند ما محسوب مي شوند و از خدمات رفاهي و غيررفاهي استفاده مي كنند. هرچه به آنها پرداخت مي شده داده مي شود. اگربراساس تفاهم نامه اي كه با مدير دارند نسبت به آن تفاهم نامه كار بيشتري انجام دهند، فوق العاده ويژه تري به آنها پرداخت مي شود.
اگر دولت درطرح دوركاري به دنبال حذف نيروها بود، پس چرا نيروهاي شركتي را تبديل به قرارداد كار معين كرد؟ شخص رئيس جمهور اين قضيه را پيگيري كرد و مصوب هيئت وزيران شد و امروز نزديك به 300 هزار نفر از نيروهاي شركتي در سراسر كشور قرارداد كار معين شدند. ما اصلا به دنبال اين نيستيم. ما واقعا به دنبال آن هستيم كه نظام اداري را از خمودگي خارج كنيم و بستري فراهم شود تا افراد تلاش بيشتري كنند. ما بايد با افراد براساس كار و مبناي كار برخورد كنيم. البته آنجا كه ارباب رجوع داريم معيار چيز ديگري است. اما در جايي كه ارباب رجوع وجود ندارد به راحتي مي توانيم دوركاري انجام دهيم. ما اين امكان را براي خانم ها فراهم و ابلاغ كرده ايم كه اولويت با خانم ها و به ويژه خانم هايي است كه فرزند كوچك دارند. اين امكان را براي معلولين نيز فراهم كرده ايم و اميدواريم با همت كارمندان و مديران كار را دنبال كنيم. انتظارمان اين است كه كارمندان از مديران بخواهند كه دوركار شوند، كارمندي كه مي تواند كارش را در2 ساعت انجام دهد چرا بايد بيايد و 8 ساعت معطل شود در اداره، اين كارمند مي تواند بقيه وقتش را به كارهاي ديگر اختصاص دهد.
بنابراين ما فكر مي كنيم مهمترين كار كه انقلاب اداري خواهدشد و درتهران و شهرستانها شروع شده و هم اكنون برخي دستگاهها خوب كار كردند و برخي ديگر نيز درمرحله فرهنگ سازي هستند، خوشبختانه يك اجماع عمومي به وجود آمده و يكسري ايرادات نيز دارد كه بايد در فرآيند حل شود.
- من مژده اي به كاركنان بدهم. ما يك ماده 22 داريم وبراساس آئين نامه آن گفته ايم اگر جايي را بخواهند واگذار كنند خود كارمندان را تبديل به تعاوني و سهام دار كنند و آنجا را به همين ها واگذار كنند و از اين ها خريد خدمت كنند. در آئين نامه نيز آمده است كه اولويت خريد خدمت با اين افراد است. چهار حمايت هم دولت بايد داشته باشد. نخست اين ها را راه اندازي كند، سپس تسهيلات بدهد، آموزش ارائه كند و خريد خدمت نمايد.
برنامه ما براي سال آينده اجراي ماده 22 است كه تصور مي كنيم اجراي اين ماده هم واگذاري را خوب انجام مي دهد، هم كارمندان چون خود به متولي تبديل مي شوند داراي انگيزه بالا مي شوند و هم دولت از آنها خريد خدمت مي كند و در واقع يك حاشيه امنيتي براي كارمند به وجود مي آيد، هم كار واگذار مي شود و هم بهره وري را بالا مي بريم.
¤ به عنوان سؤال پاياني بفرماييد كه با توجه به عملياتي شدن قانون هدفمند سازي يارانه ها، آيا معاونت متبوع شما برنامه خاصي در اين راستا دارد؟
- در هدفمندسازي يارانه ها، يك بخشي خدمات رساني دستگاههاي دولتي است به مردم كه ما بايد كاري كنيم كه اياب و ذهاب مردم كم شود. براساس آماري كه دوستان به من داده اند گفته اند روزانه 15 ميليون نفر سفر در تهران انجام مي شود و 60 ميليون نفر سفر هم بين شهري انجام مي شود. ما اگر دولت الكترونيك را به صورت گسترده ترويج كنيم اين سفرها و اياب و ذهاب كم شده و در هدفمند كردن و هزينه هاي مردم تاثير دارد. پس اين برنامه اي است كه همه دستگاههاي اجرايي بايد به صورت جدي در اجراي هدفمندسازي يارانه ها دنبال كنند.
محور ديگري كه در اين رابطه وجود دارد و برمي گردد به خود دستگاهها، بايد الگوي مصرف داشته باشند. ما اكنون آئين نامه جا و مكان را ابلاغ كرده ايم. بسياري از مكان ها اضافي است و بايد تبديل به احسن شود. بحث هزينه هاي مربوط به آب، برق و گاز بايد كاهش پيدا كند. دوركاري در اين خصوص بسيار مي تواند راهگشا باشد و هزينه ها را كاهش دهد. ما ستادي در اينجا ايجاد كرده ايم كه اين ستاد موظف است برنامه ريزي كند با كمك خود كاركنان، هزينه هاي نظام اداري كاهش پيدا كند و قالب بهره وري بگيرد و به خود كاركنان بازگردد. مثلا آئين نامه ماده 68 و 69 اساسش بر اين است كه اگر دستگاهي صرفه جويي كند مي تواند آن را در قالب فوق العاده به كاركنانش برگرداند. اين برنامه هايي است كه ان شاءالله ما همپا با ديگر مجموعه هاي دولت دنبال مي كنيم.
همچنين يك دوره آموزشي تعريف كرده ايم به نام دوره هدفمندكردن يارانه ها كه تمام مديران و كارشناسان با ابعاد و مزاياي اين طرح آشنا شوند و همراهي كنند. چون كارمندان ما از دو جهت اينجا نقش دارند. يكي اينكه جزو عموم مردمند و معمولا در دهك هاي اصلي و طبقه متوسط جامعه هستند و دوم اينكه خود بعضاً مجري هستند و هرچه به ابعاد اين قانون بيشتر واقف باشند، حتماً اثربخشي كار بيشتر خواهد بود.
من در پايان خواهشي دارم و آن اينكه اگر همه تحول اداري را قبول داريم كه بايد داشته باشيم چون ضرورت دارد، بايد تلاش كنيم مباني نظري را وارد نظام اداري كنيم. ما بايد فرهنگ بسيجي كه در دفاع مقدس باعث آن عظمت و شكوفايي شد را بياوريم در نظام اداري. بايد آن فرهنگي كه باعث موفقيت هاي هسته اي شد و دانشمندان هسته اي ما خلق كردند را وارد نظام اداري كنيم. اين فرهنگ پيشرفت در همه عرصه ها بايد در نظام اداري عمومي شود و اگر اين كار صورت گيرد نظام اداري ما بيمه خواهد شد و هم خوب به مردم خدمت مي دهيم و هم كارمندان و مديرانمان راضي خواهند بود و هم مدل و الگو به جهانيان ارائه مي دهيم. دنيا در اين زمينه به شدت خلا دارد و به شدت نيازمند است. اولين گام اين است كه باور داشته باشيم. رسانه ها، همه افراد ذي نفوذ، نخبگان بايد كمك كنند اين باور ايجاد شود و آگاهي لازم به ظرفيت قانون داشته باشيم كه به كجا مي خواهيم برويم و بايد همت كنيم به اجرا تحول نظام اداري يك ضرورت است و اين دولت نشان داده همانطور كه هدفمندسازي را با جديت آغاز كرد، تحول را نيز با باور شروع كرده، تمركززدايي از تهران و دوركاري را شروع كرده و مردم بايد كمك كنند تا به ياري خداوند يك ريل گذاري خوبي كنيم تا ظرف چند سال آينده يك نظام اداري خوب و كارآمد داشته باشيم.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14