(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 27 بهمن 1389- شماره 19866

گزارش كيهان از عملكرد 2 ماهه قانون هدفمند شدن يارانه ها
ثبات نسبي قيمت ها، مديريت مصرف



گزارش كيهان از عملكرد 2 ماهه قانون هدفمند شدن يارانه ها
ثبات نسبي قيمت ها، مديريت مصرف

امروز 2 ماه از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها مي گذرد. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15 دي ماه سال 88 قانون هدفمند شدن يارانه ها را با 16 ماده و 16 تبصره تصويب كرد.
با نگاهي به آمار و ارقام مي بينيم كشورمان در مصرف انرژي بالاترين رتبه را نسبت به كشورهايي با جمعيت چند برابري داراست. يكي از بزرگترين مصرف كننده هاي گاز، برق، آب، بنزين و... در جهان هستيم.همه و همه اينها آثار الگوي نامناسب مصرف در كشور است كه جز به هدر دادن منابع و سرمايه هاي مالي نتيجه ديگري به دنبال ندارد. يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف، وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است. تغيير الگوي مصرف عمومي مي تواند باعث صرفه جويي در بسياري از هزينه هاي دولت شود. سهميه بندي بنزين يكي از تجربه هاي موفق در اين زمينه بود. بحث هدفمند كردن يارانه ها در دولت هاي پيشين هم مطرح بود ولي بالاخره به همت دولت دهم به مرحله اجرا درآمد.با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي كه هدفمند شدن يارانه ها يكي از اهداف آن است، مي توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت. همان طور كه در بالا اشاره شد، امروز 2 ماه از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها مي گذرد. دولت در تاريخ 28 آذرماه سال جاري اجراي آنرا آغاز كرد.تا قبل از اجراي آن بحث هاي بسياري پيرامون اثرات ناشي از طرح هدفمند شدن يارانه ها بين مردم و كارشناسان اقتصادي در ميان بود. اما دولت با وسواس و تدبير توانست شروع خوبي در اجراي اين طرح داشته باشد و بحق مردم نيز در اين زمينه با دولت همكاري داشتند.در اين گزارش با مرور اجمالي بر آمار و ارقام حاصل از اجراي 2 ماهه اين طرح و نتايج آن، برخي صحبت ها و واكنش هاي مردم را با هم مي خوانيم:
گروه اقتصادي
نبايد عجله كرد
در خيابان انقلاب جلوي در دانشگاه تهران يكي از دانشجويان درباره اجراي اين طرح مي گويد: متاسفانه اكثرا نظرات شخصي و منفعت خود را در نظر مي گيرند اما هيچ كس اثرات مربوط به آينده اين طرح را در سطح ملي بررسي و نقد نمي كند. به نظر من اگر اين طرح يك نتيجه داشته باشد و آن هم كاهش مصرف مردم- اصلاح الگوي مصرف- باشد، پوشش دهنده همه زيان هاي آن خواهد بود، چه رسد به آن كه آثار مثبت و ديگري همچون توزيع عادلانه درآمد و هزينه موثر يارانه ها نيز اهداف ديگر آن است. نبايد عجله كرد بايد مردم صبر داشته باشند تا آثار آن را در ماه ها و حتي سال هاي بعد در كشور مشاهده كنند.
خانم معلمي با تاييد اجراي اين طرح مي گويد: من يارانه دريافتي را به جاي هزينه و خرج تراشيدن غيرضرور، پس انداز كردم و تصميم دارم با خريد اوراق مشاركت، سرمايه خود را افزايش دهم. وي معتقد است: كاهش هزينه هاي غيرضرور و پرهزينه از تجمل گرايي يكي از راه هايي است كه ما خانم ها راه آن را خوب بلد هستيم. وي در ادامه مي گويد: بايد مردم ياد بگيرند تا مصرف خود را مديريت كنند و اين مسئله بيشتر در خانم هاي كارمند نمود دارد.
يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد نيز در اين باره مي گويد: هنوز زود است تا درباره آثار طرح هدفمند شدن يارانه ها بر زندگي مردم قضاوت كنيم. بايد صبر كرد تا قبض هاي جديد بيايد و آن وقت درباره آن اظهار نظر كرد. ولي آن چه كه مردم بايد در اين باره بدانند آن است كه از اين پس بايد مصارف خود را مديريت كنند. وي از دولت مي خواهد كه درباره ترميم حقوق كارمندان نيز تصميم گيري كند. او مي گويد: پدر من كارمند است و ما يك خانواده پنج نفره هستيم، اما به زحمت پدرم هزينه ها را با توجه به درآمدش پوشش مي دهد، زيرا شهريه دانشگاه بالاست.
يك درخواست از دولت
هنگام تهيه اين گزارش با تعدادي از افراد برخورد كرديم كه به علت نداشتن رايانه در منزل و يا دسترسي نداشتن به اين وسيله و يا جدي نگرفتن موضوع هنگام ثبت نام اوليه، موفق به دريافت يارانه دور اول نشده اند. آنها هنگام واريز يارانه به حساب مردم، با ثبت نام مجدد از جامانده هاي اين طرح موفق به ثبت حساب خود در سايت موردنظر شده اند. اما دولت اعلام كرد، به اين افراد يارانه دور اول تعلق نمي گيرد. همه اين افراد در گفت وگو با خبرنگار كيهان از دولت درخواست دارند، يارانه دور اول نيز شامل حال آنها بشود.
مشكلات مردم
در گفت وگو با مردم پيرامون دريافت يارانه ها، عده اي از آنها كه موفق به ثبت نام در دور اول نشده اند و در دور جديد و از طريق سايت وزارت رفاه ثبت نام كرده اند، هنوز موفق به اعلام حساب سرپرستان خانوار در سايت رفاهي نشده اند و نگران آن هستند مبادا واريز دور دوم يارانه ها نيز به دستشان نرسد. در اين زمينه خبرنگار ما با توجه به اطلاع رساني كه از طريق مسئولان شده به آنها اطمينان دادند از اول اسفند سايت رفاهي باز خواهد شد و مردم مي توانند شماره حسابها را در سايت اعلام كنند.
با اين همه مردم از دولت درخواست دارند زمان بيشتري براي ثبت نام و ارايه شماره حساب اختصاص داده شود تا فرصت كافي براي انجام اين امور فراهم شود.
يكي ديگر از مشكلات مردم كه هنگام تهيه اين گزارش به آن اشاره داشتند، پاسخگو نبودن و يا معطلي زياد هنگام برقرار تماس تلفني با شماره هاي اعلام شده است. مردم از سازمانها ذي مدخل در اين امر مي خواهند ضمن بررسي اين موضوع، تسهيلاتي فراهم كنند تا تماس تلفني براحتي برقرار شود.
نظارت در اجراي قانون
مردم معتقدند علي رغم اعلام سازمانهاي نظارتي براي برخورد با متخلفان هنگام اجراي قانون طرح هدفمند شدن يارانه ها، هنوز عده اي سودجو در پي سوداگري هستند. مردم مي گويند، با دريافت يارانه مي توانيم مصرف برق، آب و گاز خود را مديريت كنيم، اما دولت نيز بايد با نظارت هرچه بيشتر، بازار را نيز مديريت و كنترل كند.
خانم خانه داري در اين باره مي گويد: در ابتداي اجراي اين طرح تصورم اين بود قيمت ها شديدا افزايش خواهد يافت، اما دولت توانسته در برخي كالاها كه قيمت مصوب دارد مانند نان، نان صنعتي، قند و شكر، قيمت ها را كنترل كند، ولي ميوه و سبزي جزو اقلامي است كه هيچ كنترلي بر آنها نيست . وي مي گويد: من آمارهاي بازرسي را كه در روزنامه ها مي خوانم باور ندارم.زيرا بايد اين بازرسي ها نمود عيني داشته باشد. ولي برخي اصناف و كسبه به خصوص ميوه فروشان به نظر مي رسد، نظارتي بر كارشان نيست.
كاهش چشمگير مصرف
بنزين، گازوئيل، برق و آب
متوسط مصرف گازوئيل در شش روز اول طرح هدفمندي يارانه ها به 8/69 ميليون ليتر رسيده است كه در مقايسه با متوسط 6/97 ميليون ليتري آذر امسال 29 درصد كاهش و در مقايسه با متوسط 3/112 ميليون ليتري آذر سال گذشته 38 درصد كاهش دارد.
بنابراين گزارش: با مقايسه آمارهاي مصرف بنزين و گازوئيل در آذرماه سال جاري در مي يابيم كه به طور ميانگين در اين ماه بنزين به ميزان 5/59 ميليون ليتر و گازوئيل به ميزان 6/97 ميليون ليتر مصرف شده است اما در آذرماه سال گذشته به طور ميانگين بنزين به ميزان 5/61 ميليون ليتر و گازوئيل به ميزان 3/112 ميليون ليتر مصرف شده بود، بنابراين شاهد كاهش مصرف در اين دو حامل انرژي هستيم.
هم چنين براساس آمارهاي رسمي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مجموع مصرف بنزين كشور در هفته منتهي به پانزدهم بهمن امسال به 354 ميليون و 500هزار ليتر (مصرف ميانگين 50ميليون و 642هزار ليتر) رسيد كه نسبت به مصرف هفته پيش از آن تغيير محسوسي نداشت.
بيشترين مصرف بنزين كشور در فاصله زماني 9 تا 15 بهمن مربوط به روز سه شنبه (12بهمن) با 56 ميليون ليتر و كمترين آن مربوط به روز جمعه (15بهمن) با 45 ميليون ليتر است.
همچنين طبق اين آمار، مصرف گازوييل كشور در هفته دوم بهمن ماه مطابق هفته هاي گذشته روند كاهشي داشته است؛ به گونه اي كه مجموع مصرف اين فرآورده، هفته گذشته در كشور با متوسط روزانه 87 ميليون و 528 هزار ليتر، به 612 ميليون و 700هزار ليتر رسيد كه در قياس با هفته پيش از آن (100ميليون و 828 هزار ليتر) 13ميليون و 300هزار ليتر (1/13درصد) كاهش داشته است.
بالاترين رقم مصرف گازوييل كشور در زمان ياد شده به روز سه شنبه (12بهمن) با 105 ميليون و 400هزار ليتر و كمترين آن نيز به روز جمعه (15بهمن) با 55ميليون و 700هزار ليتر اختصاص دارد.
براساس آمار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مجموع مصرف بنزين تهران، هفته گذشته 81ميليون و 600هزار ليتر اعلام شده است كه در مقايسه با هفته پيش از آن (84ميليون و 600هزار) كاهش 3ميليون ليتري را نشان مي دهد. ميانگين مصرف روزانه بنزين تهران هفته گذشته 11ميليون و 650 هزار ليتر بوده است.
همچنين مصرف گازوييل تهران اين هفته به 50ميليون و 600هزار ليتر رسيد كه با اين حساب، ميانگين روزانه مصرف گازوييل تهراني ها، هفت ميليون و 200هزار ليتر بوده است.
مصرف آب نيز به طور متوسط پس از هدفمندسازي يارانه ها، از كاهش 5درصدي خبر مي دهد، با توجه به اينكه هنوز بسياري از مشتركان آب به طور كامل از چگونگي صرفه جويي آب مطلع نيستند پيش بيني مي شود اين وضعيت در آينده اي نزديك از كاهش بيشتري نيز برخوردار باشد.
هم چنين براساس سخنان معاون وزير نيرو، مصرف برق نيز به طور متوسط در هر شبانه روز 11درصد كاهش را نشان مي دهد و نكته قابل تامل اينكه اين كاهش مصرف، بدون هيچ گونه تغييرات آب و هوايي اتفاق افتاده است.
محمد بهزاد گفت: بررسي هاي وزارت نيرو نشان مي دهد كه مردم در مورد هدفمندي يارانه به ويژه در بخش برق همكاري خوبي داشته اند. صورتحساب ها صادر شده است. اين صورتحساب ها فعلا به شكلي است كه چند روزي از آن مربوط به قبل از اجراي طرح هدفمندي و چند روزي نيز بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها (28آذرماه) است. وزارت نيرو اين موضوع را در قبض ها به طور كامل رعايت كرده و قيمت دو دوره را تفكيك كرده است، آن مصارف و مبلغي كه مربوط به بعد از 28 آذرماه يعني قبل از شروع هدفمندي يارانه ها است مشخص است. بنابراين صورتحساب ها صادر و توزيع شده است. مرتبا اين توزيع طبق سيكل هاي مربوطه ادامه دارد و مردم حقيقتا بسيار خوب استقبال كرده اند. ضمن اينكه ما آمار گرفتيم از هفته 39 تا هفته 44 سال جاري مجموعا حدود 7/5 درصد انرژي برق نسبت به هفته 38 سال كاهش داشته و پيك برق هم 5/7 درصد كاهش پيدا كرده است. در مجموع نحوه اجراي طرح را خوب ارزيابي مي كنيم. سامانه 121 را در اين مورد فعال كرديم تا هر سوالي مردم داشتند بتوانند از طريق اين سامانه وارد و سوالات خود را مطرح كنند. البته به صورت گويا هم جواب را دريافت مي كنند.
معاون وزير نيرو پيشنهاداتي نيز براي كاهش هزينه و مصرف برق دارد. وي افزود:
يك مشترك اگر در سيستم صورت حساب هاي خانگي، يك كيلو وات ساعت برق مصرفي خود را به جاي اينكه در ساعت پيك مصرف كند به بعد از ساعت پيك منتقل كند 45 تومان به نفع او خواهد بود يعني هم 30 تومان پول پيك را پرداخت نمي كند و در عوض 15 تومان هم به ازاء مصرف بعد از ساعت پيك تخفيف شامل حال او خواهد شد.
بنابراين به طور اتوماتيك بدون اينكه ما بگوييم، خود مشتركان احساس مي كنند مصرف برق خود را نسبت به ساعت پيك كم كنند و به ساعت كم باري يا نيمه شب منتقل كنند، از نصفه شب آغاز و تا صبح ساعت 7 ادامه دارد.
صرفه جويي و صادرات بنزين
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از صرفه جويي حدود 360ميليون دلاري حاصل از محل كاهش مصرف بنزين در دوماه گذشته خبرداده و مي گويد:ظرف ماه جاري يا اوايل ماه آينده صادرات محموله هاي بنزين را آغاز مي كنيم.
فريد عامري با اشاره به دستور وزير نفت براي صادرات يك ميليارد ليتر بنزين تا پايان سال جاري، اظهارداشت: براساس خواست وزير نفت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درحال بازاريابي براي صادرات محموله هاي بنزين است و اميدواريم ظرف ماه جاري يا اوايل ماه آينده صادرات محموله هاي بنزين را آغاز كنيم.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در ادامه گفت:«متوسط مصرف بنزين در بهمن ماه به 49ميليون ليتر در روز رسيد كه اگر با مصرف 60 ميليون ليتري روزهاي پيش از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مقايسه شود كاهش مناسبي را نشان مي دهد.
وي افزود: پيش بيني ما اين است كه با ورود به اسفند ماه تا حدودي مصرف افزايش بايد چون به دليل نزديكي به سال جديد ماه پرترددتري خواهد بود اگر چه به هر صورت نسبت به سال گذشته تاكنون نزديك به 15درصد كاهش مصرف بنزين داشته ايم.
عامري اظهارداشت: نزديك به 10ميليون ليتر در روز كاهش مصرف داشته ايم و حدود معادل 7هزار تن است و هر تن بنزين نيز قيمتي نزديك به 900دلار دارد.
وي تصريح كرد: 900دلار قيمت خالص هر تن بنزين بدون احتساب ماليات و هزينه هاي ديگر است كه اگر در 7 هزار تن ضرب شود نشان مي دهد رقمي حدود 6ميليون و 300هزار دلار در روز و ماهي 170تا 180ميليون دلار تنها در مصرف بنزين صرفه جويي شده است.
وي با بيان اينكه درمورد نفت گاز نيز مي توان اين محاسبه را انجام داد كه رقمي مشابه رقم بنزين به دست مي آيد، گفت: اين رقم بسيار مناسب است و نشان مي دهد يكي از اهداف پروژه كه كاهش مصرف بوده است نه به عنوان عاملي براي كسب درآمد بلكه به معني جلوگيري از اسراف و تبذير و مصرف بهينه محقق شده است.
كاهش 23درصدي قاچاق سوخت
با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ظرف مدت دو ماه، قاچاق سوخت از كشور با كاهش 23درصدي روبرو شده است.
حسين ذوالفقاري، فرمانده مرزباني جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب تصريح كرد: پس از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي درايران، كاهش چشمگير در قاچاق سوخت مشاهده مي شود. براساس اطلاعاتي كه ظرف 45روز گذشته داريم حدود 23 درصد كاهش قاچاق سوخت مشاهده شده است.
درسال 2009، به گزارش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با استناد به نتايج آخرين بررسي ها، حجم قاچاق كالا در ايران حدود 19ميليارد دلار اعلام شد.يكي از دلايل قاچاق كالا از ايران به خارج وجود يارانه هاي دولتي خصوصا دربخش انرژي عنوان شده است. ايران از دو ماه پيش طرح هدفمند سازي يارانه ها را اجرا كرده است. بدين ترتيب قيمت حامل هاي انرژي افزايش يافته و به اعتقاد برخي كارشناسان قاچاق حامل هاي انرژي ديگر براي قاچاقچيان صرفه اقتصادي ندارد.
صرفه جويي روزانه 21 ميليون متر مكعب گاز
در حالي كه تا پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، جمهوري اسلامي ايران در رديف پنج مصرف كننده نخست گاز قرار داشت، با عملياتي شدن قانون هدفمندسازي، روند كاهشي مصرف آغاز شده به طوري كه مصرف اين حامل انرژي پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به روزانه 310 ميليون متر مكعب رسيده است.
با اين توصيف، در مجموع مصرف گاز طبيعي كشور بيش از 5/6 درصد كاهش يافت. اين ميزان صرفه جويي معادل توليد گاز در يك فاز ميدان پارس جنوبي خواهد بود.
به گفته «جواد اوجي» معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران، سال گذشته در اين مقطع زماني، روزانه بالغ بر 330 ميليون متر مكعب در بخش خانگي و تجاري مصرف گاز داشته ايم در حالي كه هم اكنون اين رقم به 310 ميليون متر مكعب در روز رسيده است.
اوجي با بيان اين كه از ابتداي سال جاري يك ميليون و 50 هزار نفر به جمع مشتركان گاز طبيعي ايران پيوسته اند، تاكيد كرد: با وجود افزايش تعداد مشتركان اما هدفمند شدن يارانه گاز منجر به كاهش مصرف اين حامل انرژي شده است. اين مقام مسئول با تاكيد بر اين كه در روزهاي اخير ركورد مصرف 510 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در بخش هاي خانگي، تجاري، صنايع عمده و غير عمده و نيروگاه ها شكسته شده است، تاكيد كرد: از ابتداي دي ماه امسال تاكنون به طور متوسط 360 تا 380 ميليون متر مكعب در روز گاز در بخش هاي خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده مصرف شده است.
مديرعامل شركت ملي گاز در پايان با اعلام اين كه افزايش گازرساني به صنايع و نيروگاه ها منجر به صرفه جويي ارزي قابل توجهي از محل كاهش مصرف سوخت هاي مايع شده است، خاطرنشان كرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها روزانه 14 تا 15 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است.
همچنين آمارهاي مركز ديسپچينگ (مديريت تامين و هماهنگي توزيع) شركت ملي گاز ايران نشان مي دهد كه مصرف گاز روند كاهشي دارد و مردم در اجراي هر چه بهتر قانون هدفمندي يارانه ها همكاري مي كنند.
براساس اين گزارش، كل مصرف گاز كشور در هفته نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سه ميليارد و 523 ميليون متر مكعب، در هفته دوم سه ميليارد و 453 ميليون متر مكعب و در هفته سوم سه ميليارد و 373 ميليون متر مكعب بوده است.
ثبات نسبي قيمت كالاها
بررسي تغيير قيمت 41 قلم كالاي خوراكي در سطح شهر تهران نشانگر افت وخيز لاك پشتي قيمت اقلام خوراكي به بعد از گذشت حدود دو ماه از هدفمندي يارانه ها است.
به گزارش فارس، پس از گذشت دوماه از هدفمندسازي يارانه ها در كشور خيز لاك پشتي افزايش قيمت در برخي اقلام خوراكي به چشم مي خورد كه اين افزايش از 1/0درصد در مورد لبنيات، گوشت قرمز، قند و روغن نباتي شروع شده و به 2/6 درصد در مورد ميوه ها رسيده است، اما در اين ميان گوشت گوساله، شكر، برنج وارداتي غيرتايلندي، لوبيا چشم بلبلي، قرمز و سفيد، سيب زرد و بيشتر سبزي هاي تازه كاهش قيمت را تجربه كردند.
بررسي قيمت 41 قلم كالاي خوراكي در شهر تهران در گزارش رسمي بانك مركزي هفت هفته پس از آغاز هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه در هفته منتهي به 22 بهمن ماه قيمت 11 قلم كالا كاهش، 24 قلم افزايش جزئي و 6 قلم كالا بدون تغيير بوده است.
براساس اين گزارش: يك كيلوگرم برنج وارداتي غيرتايلندي به قيمت 2120 تومان (يك دهم درصد كاهش)، برنج داخلي درجه يك 3140 تومان (يك درصد افزايش) و برنج داخلي درجه دو هركيلوگرم 1979 تومان (4/0 درصد افزايش) عرضه شد.
براساس آمارهاي بانك مركزي قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي با استخوان در هفته گذشته 17 هزار و 98 تومان (3/0 درصد افزايش) و گوشت گاو و گوساله بي استخوان 11 هزار و 806 تومان (بدون تغيير) بوده است.
براساس اين گزارش: گوشت مرغ به قيمت 3 هزار و 248 تومان با 2 درصد افزايش همراه بوده است. اين درحالي است كه گوشت مرغ در ميادين تره بار 2990 تا 3050 تومان عرضه مي شد.
هر كيلوگرم قند نيز به قيمت يك هزار و 407 تومان (3/0 درصد افزايش) و شكر 1158 تومان (3/0 درصد كاهش) فروخته شد.
دراين هفته همچنين چاي خارجي هر بسته 500 گرمي به قيمت 5305 (2/0 درصد افزايش) عرضه شد.
قيمت 2037 توماني عدس ثابت بود اما نخود 2274 تومان (7/1 درصد افزايش)، لپه 2293 تومان (8/0درصد افزايش)، لوبيا چيتي 2615 (8/1درصد افزايش)، لوبيا چشم بلبلي 2424
(6/2 درصد كاهش)، لوبيا سفيد 2204
(8/0 درصد كاهش) و لوبيا قرمز 2764 تومان (4/1 درصد كاهش) درهر كيلو عرضه شد.
در گروه ميوه هاي تازه، قيمت هر كيلوگرم سيب قرمز 2069 تومان، سيب زرد 1821، پرتقال درجه يك 1715، پرتقال درجه دو 1001 تومان، نارنگي 1379، ليموشيرين 1234، انار 2681 و انگور 1840 تومان بوده است.
در گروه سبزي هاي تازه قيمت گوجه فرنگي با 3/3 درصد كاهش به 790 تومان رسيد.
اما اين بار قيمت پياز با 5/14 درصد نسبت به هفته قبل و 5/33 درصد نسبت به مدت مشابه ماه قبل گوي سبقت را ربود و به 1120 تومان درهر كيلوگرم رسيد.
در ساير اقلام اين گروه ، خيار 1155 تومان با 1/2 درصد افزايش، بادنجان 988 تومان با 6/4 درصد كاهش، كدوسبز 810 تومان با 2/0 درصد كاهش، سيب زميني 799 تومان با 7/1درصد افزايش، پياز 1120 تومان با 5/14درصد افزايش، لوبيا سبز 3033 تومان با 1/6 درصد افزايش و سبزي برگي 700 تومان با 3/0 درصد كاهش عرضه شده است.
براساس اين گزارش، قيمت هر حلب 5 كيلوگرمي روغن نباتي جامد 10 هزار و 390 تومان (1/0 درصد افزايش) و روغن نباتي مايع هر ليتر 1959 تومان بود كه نسبت به هفته گذشته بدون تغيير بوده است.
در حوزه لبنيات، بهاي ماست غيرپاستوريزه با 7/0 درصد افزايش كيلوگرمي 1106 تومان و پنير غيرپاستوريزه با 5/0 درصد افزايش به كيلوگرمي 6960 تومان رسيد و بقيه محصولات اين گروه نسبت به هفته گذشته ثابت بوده و تغييري نكرده است. همچنين قيمت تخم مرغ (2 كيلوگرم) 3488 تومان عرضه شد كه 3/3 درصد نسبت به هفته گذشته افزايش داشته است.
تاثير هدفمندسازي يارانه ها
بر توليد فن آوري
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه، تكميل چرخه علم، نوآوري و توليد فناوري و روي آوردن توليدكنندگان به فناوري هاي نوين از دستاوردهاي اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها است.
دكتر نسرين سلطانخواه با بيان اين مطلب افزود: انتظار كشور از دولت، تلاش براي توسعه علم و فناوري و آماده سازي زيرساخت هاي لازم در اين زمينه است و انتظار دولت از مراكز رشد اين است كه دستاوردهاي علمي و پژوهشي در جهت رفاه بيشتر در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي به كار گرفته شود از اين رو با اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي زمينه مناسبي براي بهره برداري از اين دستاوردها فراهم مي شود.
وي اصلاح قيمت هاي حامل هاي سوخت را يكي از اهداف طرح تحول اقتصادي ذكر كرد و اظهار داشت: اين امر سبب مي شود كه مردم از وسايلي استفاده كنند كه كمترين ميزان مصرف سوخت و بيشترين راندمان را داشته باشد از اين رو توليدكنندگان به سمت كاربردي كردن فناوري هاي نوين در توليدات خود مي روند.
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري خاطرنشان كرد: در معاونت علمي رياست جمهوري 11 طرح كلان ملي شامل: ابر رايانش، طراحي و ساخت شتابگر ملي، توليد راديو داروها، كسب دانش فني مواد اوليه داروهاي وارداتي، واكسن آنفلوانزا فصلي و نوع A، اقيانوس پيماي تحقيقاتي، شبكه ملي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، طراحي و ساخت راكتور، آزمايشگاه گداخته هسته اي، رصدخانه ملي و توليد فرآورده هاي دامي و طيور تعريف شده و به مرحله اجرا درآمده است.
وي توليد و بهره برداري در مقياس ملي و فراملي، رويكرد محصول محور، دارا بودن ابعاد نوآورانه و رفع نيازهاي كشور را از مشخصات طرحهاي كلان ملي نام برد و ادامه داد: به منظور نظارت بر اجراي طرح هاي كلان، مركز طرحهاي كلان در اين معاونت ايجاد شد.
دلايل پرداخت يارانه نقدي به خانوارها
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت با اعلام دلايل پرداخت يارانه نقدي به خانوارها گفت: بررسي تجارب كشورهاي مختلف درباره نحوه تخصيص يارانه ها نشان مي دهد اگرچه كشورهاي مختلف از روشهاي متفاوتي در بازتوزيع استفاده كرده اند اما باز توزيع نقدي از جمله موفق ترين روشهاي موجود بوده است.
محمدرضا فرزين افزود: مطالعه ملاحظات دولت ها جهت هدفمندسازي يارانه ها در 122 كشور حاكي از آن است كه برنامه پرداخت هاي انتقالي بصورت نقدي مهمترين برنامه حمايتي متخذه توسط كشورها بوده، به طوري كه بيش از 40 درصد از برنامه هاي حمايتي مبتني بر پرداخت نقدي يارانه ها بوده است. در برخي از مناطق الگوي حمايتي خاصي در راستاي فقرزدايي مدنظر سياست گذاران قرار گرفته است براي مثال در كشورهاي اروپاي شرقي، روسيه و كشورهاي آسياي ميانه پرداخت نقدي به عنوان الگوي غالب، كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (منا) يارانه مواد غذايي و در كشورهاي آسياي جنوبي پرداخت هاي شبه نقدي بعنوان مهمترين الگوي حمايتي كشورهاي منطقه بوده اند.
وي ادامه داد: مطالعات انجام شده در خصوص هدفمندسازي يارانه ها نشان مي داد، روشي كه بهترين روش براي هدفمندسازي باشد در عمل وجود ندارد زيرا هر كدام از روش هاي ذكر شده داراي مزايا و معايب مختص خود بوده و هر كدام تحت شرايط خاصي كاربرد دارند. به همين دليل سياستگذاران براي انتخاب يك روش صحيح هدفمندسازي كه متناسب با ظرفيت اجرايي كشور بوده و اهداف برنامه را محقق نمايد بايد در ابتدا جزئيات مرتبط با روش هاي مختلف را شناسايي كرده سپس از طريق مقايسه شرايط موجود با روش هاي مختلف، روش مورد نظر را انتخاب نمايد.
فرزين گفت: در اين خصوص مطالعات انجام شده در كارگروه تحولات اقتصادي نشان مي داد كه مهمترين موضوع در هدفمندسازي مسئله شناسايي است و تجارب جهاني 3 روش شناسايي را نشان مي دهد:
1- روش ارزيابي خانوار
2- روش هدفمندسازي طبقه اي
3- روش خود هدفمندسازي
براي اين كار ابتدا بايد جمع آوري اطلاعات و يكپارچه سازي آن صورت مي گرفت و سپس براساس يكي از 3 روش بيان شده هدفمندسازي انجام مي شد.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي افزود: بطور كلي كارگروه تحول اقتصادي بر اين اعتقاد بود كه بازتوزيع به هر نحوي كه انجام شود بايد مبتني بر عدالت باشد، چرا كه مردم به طور طبيعي براي آن ارزش زيادي قائل هستند. مردم فطرتاً با كارهايي كه به صورت درست انجام مي شود موافقند و لذا يكي از موضوعات مهم در خصوص بازپرداخت يارانه، قواعد رفتاري اقتصادي مردم بود. همان طور كه مي دانيد ضريب جيني يك شاخص اقتصادي است كه نحوه توزيع درآمد را نشان مي دهد و اين شاخص هرچه به صفر نزديكتر باشد نشان دهنده توزيع درآمد بهتر در كشور است. آمار نشان مي دهد كه طي برنامه چهارم توسعه ضريب جيني از ميانگين معادل 3974/0 برخوردار بوده كه در مقايسه با برنامه سوم توسعه (406/0) به ميزان 009/0كاهش يافت همچنين در سالهاي 1387 و 1388 روند كلي ضريب جيني وضعيت بهتري يافت. معيار ديگر نسبت هزينه 10 درصدي ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارهاست كه در سال 1388 اين عدد حدوداً 14 بوده است و از سال 1368 تا 1388 مسير رو به پايين داشته است. پيش بيني مي شود كه پس از يك سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ضريب جيني به 346/0 كاهش يابد و اين تحول بزرگي در توزيع درآمد در جامعه است به عبارت ديگر هدفمندسازي يارانه ها بي شك در راستاي بهبود شاخص هاي توزيعي مي باشد.
تمجيد روزنامه ساندي تايمز از طرح هدفمندي يارانه ها
روزنامه انگليسي ساندي تايمز نوشت: ايران الگوي مناسبي براي ساير كشورهاي منطقه، در اجراي موفق هدفمندي يارانه هاست.
روزنامه انگليسي ساندي تايمز طي گزارشي نوشت: تصميم ايران براي كاهش يارانه سوخت، برق و مواد غذايي با پاسخي غيرمنتظره از سوي مردم روبرو شده است و به عبارت ديگر مردم ايران لزوم كاهش يارانه ها را پذيرفته اند.
براساس اين گزارش: مردم ايران سعي مي كنند به آرامي خود را با افزايش هزينه هاي زندگي تطبيق دهند.وزير نفت ايران اعلام كرد: ميزان مصرف بنزين در اين كشور طي هفته هاي اخير بيش از 14 درصد كاهش داشته است.
براساس آمارهاي رسمي منتشر شده ميزان مصرف گاز در بخش خانگي نيز پنج درصد كاهش داشته است و ميزان استفاده از وسايل نقليه عمومي با رشدي 20 درصدي روبرو شده است.
افزايش قيمت بنزين از 1000 به 4000 ريال عامل مهمي در اين مسئله بوده است. نرخ كرايه اتوبوس و تاكسي در تهران 20 درصد افزايش داشته است.
در اين گزارش تاكيد شده كه نحوه اجراي اين طرح در ايران مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كشورهاي منطقه باشد.
ساير كشورهاي نفت خيز خاورميانه نيز كه هر سال يارانه زيادي براي مصرف سوخت، انرژي و مواد غذايي پرداخت مي كنند از ترس تبعات سياسي اين طرح تاكنون آن را اجرا نكرده اند.
استاد دانشگاه جان هاپكينز آمريكا هم عملكرد دولت ايران براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را هوشمندانه دانست.
پايگاه اينترنتي گلوبال پست طي گزارشي در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران نوشت: مهمترين مشكل در قبال اجراي اين قانون تطبيق دادن مردم با افزايش قيمت كالاهاست.
اين پايگاه اينترنتي در ادامه افزود: دولت ايران با پرداخت نقدي يارانه ها سعي كرده رضايت مردم را در خصوص اين طرح جلب كند. حدود دو ماه پيش احمدي نژاد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را اعلام كرد و از آن زمان تاكنون محافل داخلي ايران نگران نارضايتي ها از اجراي اين طرح هستند.
اتخاذ اين تاكتيك از سوي مقام هاي اقتصادي ايران هوشمندانه بوده است. حدود 60 ميليون ايراني يارانه هاي نقدي را دريافت كرده اند. به نظر من اين مسئله تاثير زيادي در كاهش نگراني مردم داشته است.
وي به اشتباه بودن تحليل كارشناسان غربي در مورد اجراي اين قانون اشاره كرد و گفت: بسيار زود است پيش بيني كنيم اثرات كلي هدفمندي يارانه ها چه خواهد بود. اما اين قانون آن طوري كه بسياري پيش بيني مي كردند هرگز شكست آشكاري نبوده است.
وي افزود: آن ها (مقامات دولت ايران) شايسته اعتماد براي اجراي طرحي اقتصادي هستند كه نخبگان ايران از 20 سال پيش خواهان اجراي آن بوده اند. اگر اجراي اين قانون با برنامه هاي اشتغال زايي، كمك به صنعت و متنوع كردن اقتصاد همراه باشد، آن گاه مي توانيم از موفقيت آن سخن بگوييم.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14