نبرد غول ها براي چپاول طلاي سياه
شركت هاي چند مليتي براي منافع خود به هر جنايتي دست مي زنند

مژگان نژند
اشاره:
مطالعه ريشه هاي منازعات از سال 1945 بدين سو، تجزيه و تحليل توازن قوا در بطن روابط بين الملل را مي طلبد، اما قدر مسلم آن كه «اقتصاد» بسيار پيش از سال 1945 پيوسته در قلب اين توازن جاي داشته است. در حالي كه ذغال ماده اوليه قرن يكم را تشكيل مي داده، نفت بي شك منبع انرژي عمده قرن بيستم به شمار مي رود. طلاي سياه امروز نه تنها بدان دليل كه منبع انرژي بسيار مهمي است كه چشم پوشي از آن مقدور نيست، بلكه به واسطه وزن مالي خود در اقتصاد جهاني جايگاهي ويژه داشته، به يك ماده اوليه استراتژيك تبديل گرديده است. توسعه كشورهاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به دليل هزينه اندك نفت كاملا به اين ماده وابسته بوده است. همين امر نيز سبب گرديده تا امنيت تأمين اين منبع انرژي به يك موضوع استراتژيك بسيار حساس و حائز اهميت مبدل گردد. و اما، شركت هاي چندمليتي اين ميان چه نقشي ايفا مي كنند؟ به خطر انداختن جان و مال ساكنان جهان سوم به ويژه در آفريقا و آمريكاي لاتين، تخريب محيط زيست اين كشورها، غارت منابع زيرزميني آنها، فرار مالياتي، پولشويي و معاملات مشكوك از طريق بهشت هاي مالياتي و... اين است بيلان عملكرد چندين و چند ساله «چندمليتي ها» كه خود در كنترل اربابان قدرت قرار دارند.
منابع انرژي كه به عاملي اجتناب ناپذير در اقتصاد جهاني شده و ليبرال مبدل گرديده اند، هميشه مترادف صلح و رفاه اقتصادي نيستند. چرا كه، كشورهايي كه از ذخاير زيرزميني غني برخوردارند، غالبا قربانيان غيرمستقيم مبارزات پنهان و عيان داخلي و خارجي براي دست اندازي بر اين ذخايرند. برخي منابع زيرزميني از جمله نفت اين ويژگي را دارا هستند كه براي مردم خود معناي «مشكل و دردسر» را مي يابند و حتي به «اقبال بد» آنان تبديل مي شوند. در واقع، آنچه پيامد دست اندازي بر اين منابع را تشكيل مي دهد، پيدايش جوي از بدبيني، خشونت و نارضايتي، ساختارزدايي اقتصادي، كاهش توليد كشاورزي، تخريب محيط زيست، فساد، نابودي زمين هاي زراعي، بازارها و وستاها، تقسيم نامتعادل و غيرعادلانه سود حاصل از فروش ذخاير زيرزميني، همراه با فقر ناشي از آن است.
قاره آفريقا ذخاير سوختي عظيمي در زيرزمين خود پنهان دارد كه از جمله آنها مي توان به گاز طبيعي (ليبي، گينه استوايي، الجزاير، نيجريه، آنگولا و مصر)، اورانيوم (نيجر) و نفت (نيجريه، آنگولا و سودان توليدكنندگان عمده آن به شمار مي روند) اشاره كرد. در اين ميان، نفت كه ذخاير جهاني آن ميان مناطق خاورميانه (57 درصد)، آمريكا- كانادا (5/15 درصد)، آمريكاي جنوبي(9 درصد)، آفريقا (8 درصد)، روسيه (6درصد)، آسيا- اقيانوس آرام (3درصد) و بالاخره مصر (5/1درصد) تقسيم گرديده، بيش از هر منبع انرژي ديگر طمع اربابان قدرت را برمي انگيزد. آفريقا بي شك قاره اي است كه نفت آن معناي استيلاي امپرياليستي، استبداد محلي، نقض بارز حقوق بشر و يا در يك كلام، منازعات داخلي و خارجي به خود گرفته است.
در واقع، از ديدگاه جوامع آفريقايي مناطق نفت خيز، اكتشاف نفت با اعلام جنگ عليه اين مناطق مترادف است. بهر شكل، از بدو تاريخ انسان ها با هدف غارت اموال و ثروت هاي همسايگان خود به جنگيدن روي مي آورده اند. بنابراين، امروز كه ذخاير نفت و آب با آهنگ ذوب كوه هاي يخي رو به اتمام گذارده، به نظر مي رسد هيچ دليلي براي تغيير اين رفتار انسان ها وجود ندارد!
غارتگران عصر جديد
در قرن شانزدهم، «هرناندو كورتز» كشتي خود را به طمع غارت طلا به نام امپراتوري اسپانيا راهي مكزيك ساخت، و البته طلاي فراواني نيز به چنگ آورد و با قتل عام سرخپوستان «آزتك»، اين ثروت كلان را بدون كمترين عذاب وجدان تصاحب كرد. امروز، اين شيوه غارتگري كه به عصري ديگر تعلق دارد از سوي جامعه ملل مردود شمرده مي شود، اگرچه روحيه «شكارچي» همچنان در جنايتكاران فراملي و مافيايي باقي است. اما، در واقع غارت فلزات گران بها و ذخاير غني زيرزميني امروز بيش از قرون گذشته به واقعيت نزديك است، و در سطحي بسيار گسترده تر. امروز، صرفاً اسپانيا و ديگر قدرت هاي نظامي نيستند كه هدف خود را جست وجوي سلطه بر جهان قرار داده اند، بلكه ده ها كشور سودجو هدفي مشابه را دنبال مي كنند. امروز، فقط طلا و نقره نيست كه چشم طمع اربابان قدرت را به خود دوخته دارد، بلكه ثروت هاي بي شمار ديگري، از جمله اورانيوم و نفت، نيز طمع آنان را به طور كامل برانگيخته است. امروز، به جاي سرخپوستان «آزتك» و ديگر فرهنگ هاي نابود شده، صدها فرهنگ باقي مانده در حدود يكصدكشور جهان است كه درشرف نابودي است. اما، آنچه بسيار پرمعناست اين است كه، در حالي كه غارت و چپاول اين ثروت ها كماكان به دست اشغالگران آن سوي اقيانوس ها انجام مي پذيرد، از سوي دولت هاي ملي نيز پذيرفته شده و حتي تسهيل نيز گرديده است. بدين شكل، دست اندازي بر ثروت ديگر كشورها و اقوام باز هم ادامه مي يابد بي آن كه لزوماً به تهاجم نظامي نياز باشد. اما، اين بدان معنا نيست كه در بسياري نقاط كره زمين فشارها به طرق گوناگون، از جمله ارعاب، شكنجه و قتل مخالفان، بر ساكنان منطقه وارد نيايد. در اندونزي، سيرالئون، نيجريه و بسياري كشورهاي ديگر نمونه هايي متعدد از شكنجه و قتل افرادي مشاهده شده است كه با فعاليت هاي استخراج ذخاير زيرزميني خود از سوي شركت هاي چند مليتي سودجو و فاسد مخالفت مي ورزيده اند. اما، در مكان هايي كه رسانه هاي بين المللي حضور دارند، شيوه هاي عمل نيز به گونه اي غيرمستقيم بوده و ظاهر «حوادث» گوناگون را به خود مي گيرد. به عنوان مثال، آنها كه در نزديكي معادن اورانيوم با خروارها ضايعه راديواكتيو زندگي مي كنند، براثر بيماري سرطان در ابعادي غيرطبيعي جان مي بازند، و تعداد نوزادان معلول شان نيز به حدي انفجاري دست مي يابد. در اين حال، بومياني كه زمين هايشان صرف استخراج نفت مي گردد، به دليل آلودگي نفتي آب ها و اراضي شان آهسته آهسته مسموم مي شوند. آن عده كه در بالا دست پايگاه هاي بزرگ استخراج نفت زندگي مي كنند، چاره اي جز اين ندارند كه آلودگي آب هايشان به ماده «سيانور» را كه «سمي ترين» سم ها است (يك قاشق چايخوري از محلولي با 2درصد سيانور مي تواند يك فرد بزرگسال را از پاي درآورد) متحمل گردند، منابع غذايي شان نابود مي شود و اماكن مقدس شان به مرور از بين مي رود و گاه يك مرگ معنوي تدريجي را نيز به دنبال مي آورد، در حالي كه هيچ رسانه اني چنين مرگي را بازتاب نمي دهد. صاحبان سودجوي رسانه هاي جهان هيچ اصراري بر افشاي واقعيت درباره شيوه عمل شركت هاي فراملي ارائه دهنده مواد اوليه به اقتصاد، ندارند، چرا كه خود از همين اقتصاد تغذيه مي شوند و از همين اقتصاد است كه جيب هايشان را پر مي كنند.
اما، شركت هاي چند مليتي به تنهايي عمل نمي كنند. غول هاي نفتي به كمك «بانك جهاني» حقوق مردم كشورهاي در حال توسعه را از جمله در آمريكاي لاتين، آفريقا و آسياي مركزي زيرپا مي گذارند و زمين هاي نياكان آنان را براي نيازهاي بازارهاي بزرگ نفت و گاز به تصاحب درمي آورند. اين شركت ها صرفاً به نظارت بر امور شاه لوله ها و پروژه هاي نفتي بسنده نمي كنند، بلكه در اقدامات مربوط به تغيير حقوق ارضي بوميان نيز دخالت دارند. بدين سان، سياست اقتصادي نويني تحت نظارت «بانك جهاني» در سطحي جهاني ترسيم گرديده كه پيامد آن نقض حقوق مرسوم و اشغال «قانوني» زمين هاي مردم بومي از سوي غول هاي نفتي است.
به عنوان مثال، در آمريكاي لاتين نقض قوانين بازار اراضي و نيز خصوصي سازي زمين هاي دولتي به شركت «انرون» اجازه داده است تا بخش هاي گاز و برق كشورها را بدون كمترين نگراني در مورد تأثير فعاليت هاي اين شركت بر محيط زيست و مردم بومي اين كشورها كه حق آباء و اجدادي بر زمين هاي خود دارند، تصاحب كند.
شركت هاي نفتي به طور سنتي شركت هايي غول پيكرند كه در سراسر زنجيره اكتشاف- حفاري- استخراج- توليد بسيار نقش دارند. اين شركت ها و فعاليت آنها از آغاز دهه 1960 بسيار متحول گرديده اند. در اين تاريخ، بهره برداري از ذخاير نفتي در دستان گروه هاي بزرگ بين المللي قرار داشته، كه بهاي نفت را تعيين و مبلغي بابت حق بهره برداري به كشورهاي نفت خيز پرداخت مي كرده اند. از سال هاي دهه 1960، بسياري كشورهاي توليدكننده نفت در برابر افزايش مصرف اين ماده مصمم گرديدند شركت هايي را كه كارشان بهره برداري از منابع نفتي بود، ملي كنند. بدين سان،سهم گروه هاي بزرگ در توليد نفت به شدت كاهش يافت. امروز، شركت هاي نفتي كه در زمين هاي خارجي به فعاليت تجسس و استخراج نفت مشغولند، موظفند درصدي از بهاي نفت خام را به كشور ميزبان اختصاص دهند. اما، اين شركت ها موفقيت خود را بيشتر مديون سوءاستفاده هاي خود از مردم محلي اند كه تحت كنترل رژيم هاي استبدادي قرار دارند، و حاكمان فاسد اين رژيم ها كه صرفا در انديشه اندوختن ثروت هستند. بدين ترتيب، چندمليتي ها هستند كه قوانين را تعيين كرده، در امور داخلي كشورها دخالت دارند و در راستاي سوءاستفاده همه گونه خود حتي از خشم مردم محلي نيز بهره مي گيرند. اين در حالي است كه غول هاي نفتي خود مدعي اند در اين كشورها حضور ندارند كه وارد سياست شوند، بي طرف هستند و حضورشان زمينه توسعه و دموكراسي را در اين كشورها فراهم مي آورد. و اگرچه در عمل همه چيز خلاف اين گفته ها را ثابت مي كند، اما اين فرمول هاي كاذب هنوز نيز از استدلال هميشگي شركت هاي نفتي حذف نگرديده است.
در واقع، جهاني سازي اقتصاد بازاري جهاني در اختيار شركت هاي فراملي قرار داده است، به گونه اي كه قدرت آنها امروز در حال تغيير جهان است. به گزارش سازمان ملل، چندمليتي ها نيمي از صد قدرت نخست جهان را تشكيل مي دهند، در حالي كه تصميمات شان هر روز تعدادي فزاينده از كشورها و ملت ها را شامل مي شود. «جئوفري چندلر»، از روساي سابق شركت «شل» كه امروز مسئوليت گروه «تجارت» سازمان عفو بين الملل انگليس را برعهده دارد، مي گويد: «نفوذ شركت هاي بزرگ فراملي بر سياست اقتصادي جهان پيوسته افزايش مي يابد و حضور آنها تاثيري روزافزون بر جوامعي كه در آنها عمل مي كنند، دارد.»
قدرتمندترين شركت هاي فراملي، از جمله شركت هاي نفتي غول پيكري چون «شل»، «انرون»، «توتال- فينا-الف»، در پروژه هاي عظيم نفتي و گازي از جمله در آمريكاي لاتين سرمايه گذاري كرده اند. اين سرمايه گذاري ها همچنين «طرح هاي توسعه» در بخش هاي ضميمه مانند اكتشاف معادن، پروژه هاي جنگلي و زيست محيطي و غيره را مدنظر دارند.
بايد گفت كه سرمايه گذاري ها به لطف اعطاي سخاوتمندانه يارانه ها به اين شركت ها ممكن مي گردد. «بانك جهاني» اعتبارهايي كلان در اختيار دولت ها قرار مي دهد، كه به نوبه خود به شركت هاي بزرگ چندمليتي واگذار مي كنند.
ثروت هاي شوم
آفريقاي زير صحرا منطقه اي از جهان است كه ثروت بسياري را در خود پنهان دارد. با اين حال، درآمد سرانه در كمترين حد ممكن برآورد گرديده و طي بيست سال گذشته حتي 10درصد نيز كاهش يافته است. دليل اين امر به طور دقيق ثروت هاي اين قاره است كه از سويي شركت هاي چندمليتي بر آن چنگ انداخته، به منظور حفظ امتيازات و اختيارات خود سعي در اشاعه فساد در نظام كشورها دارند و از ديگر سو موضوع و محور منازعات بين قومي و يا ميان كشورها قرار مي گيرند.
در واقع، ثروت هاي زيرزميني آفريقا نه سودي براي كشورها دارند، نه براي مردم آنها، رقم مشاغل ايجاد شده بسيار ضعيف است و دستمزدها در سطحي بسيار پايين قرار دارند. صنايع استخراج كه در دستان شركت هاي چندمليتي قرار دارد، نه تنها مولد توسعه اين كشورها نيست، بلكه برعكس غالبا به فقر مردم مي انجامد. بدين سان، در نيجريه شركت هاي نفتي 65 درصد اراضي قابل كشت را بدون پرداخت كمترين غرامت به ساكنان محلي به اشغال خود درآورده اند، در حالي كه در چاد و كامرون كشاورزان به هنگام احداث خط لوله نفتي ميان دو كشور از زمين هاي خود محروم گرديدند بي آن كه غرامتي به آنها پرداخت گردد و ماهيگيران كامرون به دليل فعاليت هاي نفتي وسيله امرار معاش خود را از دست داده اند. درآمد كشورها با ارزش محصولات استخراج شده قابل قياس نيست. حال، اگرچه اين كشورها از خوان نعمات زيرزميني خود بهره اي نمي برند، اما سران آنها وضعيتي كاملا متفاوت دارند. به عنوان مثال، به رغم آن كه درآمد نفتي نيجريه از 25 سال پيش به 300 ميليارد دلار مي رسيده، درآمد سرانه آن كماكان زير يك دلار در روز باقي مانده است، در حالي كه پول ها در حساب هاي بانكي، از جمله در سوئيس (و نيز در حساب بانكي «ساني آباشا» ديكتاتور از بين بسياري حساب هاي ديگر) «فرود» آمده اند.
در واقع، طي سال هاي گذشته تقاضاي شديد انرژي به افزايش عمليات تجسس و حفر چاه هاي نفتي جديد در داخل سرزمين ها و يا آب هاي ساحلي، در مناطقي كه تا چند سال پيش اكتشاف نفت در آن ها به هيچ روي سودآور نبود، انجاميده و در اين جست وجوي نفس گير، ذخاير تازه قداست همه چيز (جنگل هاي بكر، مكان هاي مقدس، زيستگاه هاي حساس و حتي مكان هاي حفاظت شده) را از بين برده است. در بسياري از جوامع، وضعيت نااميدكننده موجود براثر كاهش ذخاير نفتي قابل دسترسي در مناطق شمالي آفريقا، منازعات بي پايان خاورميانه، ملي شدن اموال نفتي در آمريكاي جنوبي و مركزي، بيداري روسيه و اشتهاي «نفتي» روزافزون چين، ببرهاي آسيايي و هند، به وخامت گراييده است. تمايل شديد به دست اندازي هرچه بيشتر بر ذخاير نفتي، به تجسس در اين زمينه و توسعه ميادين نفتي و گازي از جمله در اريتره، اتيوپي، سومالي لند، پونتلند، سومالي، كنيا، اوگاندا، رواندا، بروندي، تانزانيا، موزامبيك، مالاوي، موريس، كومور، سيشل و ساحل دوربان در آفريقاي جنوبي انجاميده است.
اكتشاف نفت و گاز در مقاديري كه قابليت تجاري آنها را افزايش مي دهد، اغلب برگزيدگان سياسي حاكم بر بسياري كشورهاي آفريقايي را به وجد آورده، شتابي كه براي آغاز استخراج و دستيابي به اين خوان نعمت به خرج مي دهند غالباً سبب مي گردد تاوان زيست محيطي واجتماعي آن را به فراموشي بسپارند. بدين سان، در جريان يك قرن استخراج نفت در آفريقا و توسعه اين قاره، وضعيت غالب مردم- به استثناي دست اندركاران حكومت- به دليل تأثير منفي «طلاي سياه» به وخامت گراييده است.به عنوان مثال، منطقه دلتاي نيجر سال ها بر اثر ايجاد سفره هاي نفتي، ريزش فاضلاب سمي بازيافت نشده به دريا، سوخت گاز و تخليه غيرمحتاطانه مواد راديواكتيو در محيط زيست آن، به طور منظم و به دفعات نابود گرديده است و اين در حالي است كه، اين منطقه ثروت عظيمي در قالب گياهان و جانوران بومي را در خود جاي مي دهد و بيش از 30ميليون تن را نيز تغذيه مي كند. طبق گزارش مشترك «بنياد حفاظت نيجريه»، نمايندگان آژانس هاي دولتي نيجريه، پژوهشگران بين المللي و گروه هاي جامعه مدني، فقط در سال 2007 بيش از 5/1 ميليون تن نفت خام وارد محيط زيست دلتاي نيجر گرديده و آن را آلوده ساخته است. علاوه بر اين، آمار و ارقام وزارت منابع نفتي نيجريه نشان مي دهد كه ظرف 30 سال (2000- 1970) بيش از هفت هزار سفره نفتي در دلتاي نيجر ايجاد گرديده است. اين در حالي است كه، نفت محور اقتصاد و صنعت نيجريه و 40درصد توليد ناخالص ملي، 91درصد صادرات و 80درصد درآمد ارزي اين كشور را تشكيل مي دهد. سرمايه گذاري هاي خارجي («شورون نيجريه ليميتو» كه 8900 كيلومترمربع از اراضي اين كشور را در اختيار دارد، «توتال»، «آنگلو داچ اويل جاينست شل» و «اكسون موبيل» شركت هاي نفتي عمده فعال در نيجريه را تشكيل مي دهند) بين سال هاي 2000 و 2006 به ميزان چهار برابر در اين كشور افزايش يافته است.
غول هاي نفتي با استفاده از ضعف هاي موجود در قوانين اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي (از جمله پيرامون تقسيم سود حاصل) كشورها- كه خود پيوسته سعي در تأثيرگذاري بر آنها دارند- حق اتخاذ اقدامات گوناگوني را براي خود محفوظ مي دانند كه از جمله آنها مي توان به عدم مراعات استانداردهاي تعيين شده در كشورهاي صنعتي براي تكنولوژي هاي مورد استفاده و حفظ محيط زيست، فرار از الزامات مربوط به پرداخت غرامت به قربانيان در صورت وقوع حوادث صنعتي، و واگذاري مسئوليت هاي خود به كشورهاي ميزبان اشاره كرد.
مي توان گفت كه امروز قاره آفريقا در اشغال شركت هاي چندمليتي نفتي قرار دارد كه فعاليت هاي اكتشاف و استخراج ذخاير نفت و گاز را به جاي جاي اين قاره گسترش داده اند. در سال 1997، آفريقا 14درصد صادرات جهاني نفت خام- و در سال هاي 1987 تا 1997، 43درصد اين صادرات- را تشكيل مي داده است. به گفته خود اين غول هاي نفتي، آفريقا ظرف سال هاي آينده به «داغ ترين ميدان نبرد به لحاظ تقسيم بازارهاي نفتي جديد» تبديل خواهد شد. به ويژه آن كه، هزينه توليد دراين قاره بسيار ناچيز است و شركت هاي نفتي اميدوارند با استفاده انبوه از يك تكنولوژي پيشرفته، آن را باز هم كاهش دهند.
بدين سان، شاهد رقابت شديد چند مليتي هاي نفتي در بسياري كشورها (نيجريه، كنگو...) از جمله غول هاي نفتي فرانسوي و آمريكايي هستيم كه آفريقا را همانند «گوشت قرباني» ميان خود تقسيم كرده اند. اين درحالي است كه، درنيجريه شركت «شل» 50درصد توليدات نفتي اين كشور را در انحصار خود دارد و نيم ديگر را شركت هاي آمريكايي و اروپايي تأمين مي كنند.
دركنگو، گابن وكامرون، اوضاع متفاوت بوده، شركت «الف» است كه حضوري دائم دراين كشورها دارد. اين شركت تا اوايل سال هاي دهه 1990 دو سوم توليدات نفت اين كشورها را در كنترل خود داشته است. آنگولا نيز كه پيوسته با گشايش ميادين نفتي خود به روي شركت هاي خارجي مخالفت مي ورزيده، به دليل جنگ هاي تهاجمي آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد، و نيز آمريكا، و نابودي تدريجي اقتصادش (نابودي مزارع قهوه و...) به پذيرش «قيمومت» غول هاي نفتي وادار گرديده است.
از ديدگاه «سام ظريفي»، وكيل هلندي، «مسئله آفريقايي ها امروز مبارزه به منظور بيرون راندن شركت هاي چند مليتي نيست، بلكه گنجاندن رفتار و اقدامات آنها درچهارچوب قوانين است. چرا كه، آنچه وحشتناكتر از حضور يك شركت چند مليتي است، عدم حضور آن است!»
چند مليتي ها، حاميان رژيم هاي استبدادي
شركت هلندي «شل» درنيجريه بهترين نمونه اين گونه شركت ها به حساب مي آيد. نيجريه، نخستين قدرت نفتي آفريقا، كشوري است كه مردم آن در شمار فقيرترين مردم قاره قراردارند، با اين حال خوان نعمت نفتي كه توسط غول هاي نفتي غرب استخراج مي گردد سال هاست كه به انباشت ثروت حكام ظالم و مستبد و مشتريان فاسد آنها كمك كرده است.
دراوايل سال هاي دهه 1990، دلتاي نيجر كه از ذخاير زير زميني بسيار غني برخوردار است، به ميدان رويارويي اقليت هاي قومي محلي كه شركت «شل» را به آسيب رساندن به محيط زيست خود متهم مي كردند، و نيروهاي امنيتي نيجريه كه مسئوليت حفاظت از تأسيسات نفتي را برعهده داشتند، مبدل گرديد. درسال 1993،«جنبش بقاي قوم اوگوني» به رهبري «كن سارو ويوا» نويسنده، موفق گرديد ده ها هزارتن را عليه «شل» بسيج كند و شركت هلندي را به پايان بخشيدن به فعاليت هاي خود در اين منطقه وادار سازد. اما، دولت «ساني آباشا» كه منافع خود را درخطر مي ديد به سركوب وحشيانه مخالفان پرداخت و صدها اوگوني را بازداشت كرد. دو سال بعد، «كن سارو ويوا» و تعدادي ديگر از مخالفان به رغم اعتراضات بين المللي اعدام شدند.
درسال 1998، افشاي اقدامات شركت «بريتيش پتروليوم» كه به منظور حفظ تأسيسات خود درمنطقه تحت پوشش چريك هاي كلمبيايي با ارتش اين كشور توافق كرده بود، زير سؤال قرارگرفت و اين شركت به تسليح و آموزش پليس كلمبيا كه به خشونت اشتهار دارد، متهم گرديد.
هفته نامه «بيزنس ويك» نيز شركت«موبيل اويل» را به همدستي با نيروهاي ارتش اندونزي دركشتار مردم در نزديكي تأسيسات اين شركت آمريكايي در ايالت «آچه» متهم كرد. درسال 1999، درپي سقوط رژيم «سوهارتو»، كميته حقوق بشر اندونزي 12گور جمعي را كشف كرد كه اجساد صدها تن از مردم در آنها مشاهده مي شد. بسياري از اين افراد شكنجه شده بودند.
مثال هايي از اين دست فراوان است، درحالي كه به فهرست سياه كشورهايي كه درآنها بهره برداري از نفت پايبند هيچ گونه اصول اخلاقي نيست، همچنين مي توان كشورهايي چون چين،روسيه، تركيه، عربستان، قفقاز و آسياي مركزي، و يا الجزاير، پاكستان، ليبي، كنگو و بسياري از ديگر كشورهاي آفريقايي را نيز اضافه كرد. دراين كشورها، علاوه بر نقض حقوق مردمان بومي، موارد خشونت عليه آنان نيز بسيار گزارش شده است.
قدرت در دستان چند مليتي ها
در اكتبر 1998، نمايندگان بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، همچنين كادرهاي ارشد بزرگترين شركت هاي فراملي و نيز وزيران بسياري از كشورهاي درحال توسعه در «واشنگتن» گردهم آمدند تا در هفتمين كنفرانس سالانه «كنگره جهاني توسعه اقتصادي» گفت وگو ميان دولت ها و بخش خصوصي بين المللي برقرار گردد و روابطي نزديك ميان عاملان مختلف به وجود آيد. هدف از اين گردهمايي، تدوين قوانين اقتصادي جديد به منظور حمايت از پروژه هاي سرمايه گذاري غول هاي نفتي، گازي، معادن و جنگل ها، تحت نظارت بانك جهاني يا به طور دقيق تر، تدوين مقرراتي جديد پيرامون سرمايه گذاري هاي جديد بين المللي و درعين حال، كاهش خطرات اقتصادي براي سرمايه هاي خارجي در «كشورهاي كم درآمد» بود.
دراين حال، دولت ها كه اغلب حامي و همدست شركت هاي نفتي فعال در كشورهاي خود بودند، به نوبه خود تأمين هزينه ساختارها و از بين بردن قوانين مربوط به بخش منابع استراتژيك (گاز، نفت، برق، معادن و جنگل ها) را برعهده گرفتند، آن نيز در قلب زمين هاي مردم بومي! بدين سان، قوانين جديد ارضي تدوين گرديد و شركت هاي خصوصي به بخش هايي دست يافتند كه تا پيش از اين در كنترل دولت بود. در راستاي همين منطق سرمايه گذاري خارجي نيز، بدهي خارجي به سرعت افزايش يافت.
بدين گونه، تمامي كشورهاي درحال توسعه از الگوي تحميلي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه در منافع «وال استريت» نيز دست داشتند، پيروي كردند. بانك جهاني خطوط اصلاحاتي مطابق با خواسته هاي بستانكاران و سرمايه گذاران را ترسيم كرد. «جيمز ولفنسون»، رئيس بانك جهاني اعلام داشت: «جهان به يك معماري توسعه نوين هماهنگ با نظام مالي جهاني نيازمند است.» وي بلافاصله پس از انتصاب نيز وعده داده بود بانك جهاني را از طريق اصلاحات اقتصادي و اجتماعي «دگرگون» سازد. در آن زمان، سازمان بشردوستانه «آكسفام» نيز از وي حمايت به عمل آورده و اعلام كرده بود كه او «نسيمي خنك و تازه» با خود به همراه آورده است. بدين ترتيب، كمك به شركت هاي بزرگ، رهبران اقتصادي نفت و گاز، محور عمده اصلاحات «ولفنسون» را تشكيل داد. نتيجه آن كه، بانك جهاني بر كمك هاي مالي خود به پروژه هاي بحث برانگيز، از جمله خطوط لوله هاي گازي «گازبول» (بوليوي- برزيل)، «يادانا» (تايلند- ميانمار) و خط لوله نفتي كامرون- چاد، افزود، وام دهندگان و بانك هاي خصوصي نيز وام هايي به منظور تامين سرمايه پروژه هاي عظيم زيرساختي تحت كنترل چند مليتي هاي نفتي، اعطا كردند (بانك توسعه آمريكا به ميزان 240 ميليون دلار، بانك سرمايه گذاري اروپا 60 ميليون دلار، بانك توسعه اقتصادي و اجتماعي ملي 418 ميليون دلار، آژانس هاي اعتباري 396 ميليون دلار و ...).
پس از آن، بانك جهاني مدعي گرديد كه اين اصلاحات به كاهش فقر در «كشورهاي با درآمد ضعيف» كمك و توسعه پايدار اين كشورها را تضمين مي كند. ضمن آن كه، گاز طبيعي اغلب به عنوان يك «منبع انرژي سبز» معرفي گرديده است و آن نيز بدان دليل كه به ظاهر «دوسوم كمتر از نفت به توليد گازهاي گلخانه اي كمك مي كند». اين درحالي است كه، تحقيقات نشان داده است گاز طبيعي در ايجاد گازهاي گلخانه اي بسيار مؤثر است. به عنوان مثال، گاز از متان تشكيل يافته (90درصد) كه تأثيري 20 برابر بيش از گاز كربنيك دارد. از ديگر سو، عمليات حفاري به منظور بهره برداري از گاز به همان ميزان بر مردم و محيط زيست آنها تأثير مي گذارد كه نفت تأثيرگذار است. اين حفاري ها (نفت و گاز) ضايعاتي سمي پديد مي آورند، درحالي كه احداث جاده هاي موردنياز در جنگل زدايي و تخريب محيط زيست بسيار دخالت دارد. «گرانت تاپلين»، نماينده صندوق بين المللي پول، دراين ارتباط خاطرنشان مي سازد: «صندوق بين المللي پول مأموريت ندارد كه حقوق بشر را نيز در تصميماتش به حساب آورد و هيچ ارتباطي نيز به كنوانسيون هاي مختلف حقوق بشر ندارد».
بدين گونه، حمايت نهادهاي مالي بين المللي سبب گرديد تا غول هاي چندمليتي چرخه اي فاسد برقرار ساخته، علاوه بر «خريد» دولت ها به زيان مردمان بومي، به منظور دست اندازي بر بازارها، نمايندگان پارلمان ها را نيز «بخرند»، درحالي كه فرد «خريداري شده» نيز به منظور حفظ پول هاي آلوده خود، يك يا چندين حساب در بانك ها و بهشت هاي مالياتي بگشايد و شركت هاي مزبور نيز سودهايي كلان از طريق بهشت هاي مالياتي به جيب بزنند.
با اين حال، سال هاست كه اشكالي تازه و گوناگون از مقاومت اجتماعي در برابر سوءاستفاده هاي متعدد شركت هاي فراملي در كشورهاي درحال توسعه به ويژه در آمريكاي لاتين شكل گرفته است. در كل، مي توان گفت كه مردم آمريكاي لاتين و جزاير كارائيب تاوان سنگيني بابت حضور شركت هاي چند مليتي، عمدتاً آمريكايي و اروپايي، پرداخت كرده اند. اين درحالي است كه، جوامع بومي ايالات متحده آمريكا كه مخرب ترين عمليات استخراج نفت در زمين هاي آنان صورت مي پذيرد، بسيار فقيرتر از ديگر شهروندان اين كشورند و نرخ بيماري، بيكاري و خودكشي در اين جوامع بسيار بالاتر از باقي مردم است.
براي درك تجارب تازه مقاومت در برابر شركت هاي چندمليتي، بايد كه مبارزات دهه آخر قرن گذشته عليه اقدامات امپرياليسم آمريكايي براي دست اندازي بر قاره از طريق ايجاد «منطقه آزاد تجاري»، و سپس در برابر هجوم شركت هاي چندمليتي اروپايي، به ويژه اسپانيايي، را نيز به حساب آورد. طي سال هاي اخير، مجموعه اي از عناصر به ميراث شورش هاي مردمي افزوده شده و آن را غني تر كرده است. از جمله اين عناصر، مي توان به اشكال گوناگون هماهنگي اجتماعي فراملي اشاره كرد كه در مبارزه با اقدامات چند مليتي هاي حاضر در بسياري كشورها پديد آمده اند، و نيز پيروزي انتخاباتي كانديداهاي «ترقي خواه» در كشورهايي چون ونزوئلا، برزيل، اوروگوئه، بوليوي، اكوادور، پاراگوئه، نيكاراگوا و آرژانتين، كه در كاهش موارد نقض حقوق اجتماعي و ميزان غارت منابع طبيعي از سوي غول هاي چندمليتي بسيار مؤثر واقع گرديده است. تأكيد بر اقدامات سازمان هاي اجتماعي و سياسي مناطق مختلف جهان كه با همكاري سازمان اتحاديه اروپا صورت پذيرفته، نيز بسيار حائز اهميت است. لازم به ذكرا ست كه از دلايل عمده موافقت اوليه مردم محلي با حضور شركت هاي چندمليتي در زمين هاي خود، فقر شديد و وعده هاي اين شركت ها براي ايجاد شغل و رفاه مردم است.
صنايع استخراج مستقيم ترين ضربات صنعتي را به ثبات فرهنگي و بيولوژيك كره زمين وارد آورده اند. تلاش براي ترميم آنچه ويران گرديده امروز به همان اندازه غيرواقع گرايانه به نظر مي رسد كه بخواهيم آسيب هاي وارد آمده در قرون گذشته به بوميان از سوي اروپايي ها را جبران سازيم. در خاتمه، مي توان گفت كه نفت نه تنها مسئله درآمد و رانت ملي را مطرح مي سازد، بلكه سبب مي گردد تا حاكميت ملي كشورها، استقلال نهادهاي آنها و محافظت از منابع شان بيش از هر زمان در دام صفحه شطرنج غول هاي چندمليتي گرفتار آيد.