اصول حاكم بر روابط اقتصادي دولت و ملت از منظر اسلام (قسمت اول )

دكترعليرضا كاوند بروجردي
با عنايت به اعلام سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري آنچه دراين مجال خواهد آمد بررسي چهار مؤلفه و اصل اساسي درايجاد و گسترش عدالت اقتصادي درجامعه، ازسوي دولتمردان و زمامداران جامعه اسلامي است و به واقع، وظايفي مي باشد كه برعهده دولتمردان در قبال مردمانشان است و اين حقوق و تكاليف و مسئوليت ها كه برخاسته از روايات دين مبين اسلام مي باشد عبارتند از:
1- اصل رفع فقر و محروميت و ايجاد امنيت وآزادي اقتصادي
2-اصل رفع استثمار اقتصادي
3- اصل مساوات و رفع تبعيض اقتصادي
4- اصل امانت داري (دربيت المال)
تلاش آن است كه تا اين چهار اصل روايي را با مستندسازي به بحث و بررسي بنشينيم و با تكيه بر سنت و سيره مديريتي و حكومتي مردم سالارانه نبوي و علوي و با استناد به عوامل كاميابي آنان درحوزه مديريت جامعه اسلامي و بسط عدالت اقتصادي، هندسه اي را براي مديريت اقتصادي و عدالت گستري ترسيم نماييم. باشد كه سودمند افتد. اينك با هم مطلب را ازنظر مي گذرانيم:
¤¤¤
يكي از مسائل مطرح درحوزه نظام هاي حكومتي مردم سالار،آرمان ارزشمند «عدالت اجتماعي» مي باشد كه شايد بزرگ ترين و مهم ترين ركن آن، «عدالت اقتصادي» است چرا كه درسايه فراهم بودن رفاهي نسبي، متعادل و متعارف و همگام با شرايط عصر و زمانه، مي توان انتظار داشت كه هر ملت و قومي بتواند به ادامه حيات دنيوي و معنوي خويش بپردازد.
از آنجا كه در بينش ژرف اديان آسماني، عدالت اقتصادي، از محورهاي راهبردي و داراي كاركردي پرشتاب در بهبود رفاه دنيوي، اخروي انسان ها مي باشد، شايان آن است كه به تبيين عدالت اقتصادي از نگاه و زبان اديان پرداخته شود و راهكارهاي اساسي، روشمند و منطقي اديان و نيز برنامه هاي متكي برچشم اندازهاي بلند و دست يافتني آنها، هرچه بيشتر مورد تدقيق و بررسي قرار گيرد. دين مبين اسلام به عنوان دين خاتم و كامل ترين برنامه هدايتي بشر درگذرزمان، يكي از برنامه هاي راهبردي خويش را درباب اداره جامعه و سوق آن به سوي خيزش و تكاپو، گسترش عدالت اجتماعي درراستاي عدالت گستري توحيدي و در بستر آن معرفي مي نمايد و مهم ترين ركن اين عدالت را عدالت اقتصادي مي داند.
اصول حاكم بر روابط اقتصاي دولت با ملت از منظر سنت عبارت «عدالت اقتصادي»، هر چند به ظاهر زيبا و قابل درك و فهم است . ولي شايد از مشكل ترين عبارات در حوزه عمل در جوامع بشري باشد. چرا كه به دليل وجود تزاحم آراء و تضارب ادله در ميان صاحبنظران و مديران متخصص در عرصه عدالت اقتصادي، در خصوص الگوها و روش هاي منطقي اجراي اين نوع عدالت، اين مساله به معضلاتي، نه چندان قابل حل در نگاه اول، منتهي گشته كه شايد تنها با استمداد و تكيه بر عقلي فراتر از عقل بشري و منطقي استوارتر از منطق خطاپذير بشر بتوان اين معضلات را يك به يك حل و فصل نمود؛ زيرا اگر به عنوان مثال در يك جامعه سكولاريستي صرف- كه قوانينش بهره از عقل وحي مدار ندارد و استنادش به عقل خطاپذير بشر است- عنصر خرد، داعيه دار و پيشقراول توليد و بيان قوانين مدني- به سود آحاد ملت- باشد، كاملا قابل تصور است كه اگر صاحبنظران تحصيل كرده و انديشه محور در باب جامعه شناسي و ديگر رشته هاي مرتبط با آن، به بحث و بررسي پيرامون توليد قوانين همگان شمول و يا حداقل، بيشينه شمول، بپردازند، هر يك از اين افراد مي توانند تئوري و دكتريني مخالف با ديگر نظريه ها داشته باشند و از اين رو چه بسا مثلا در بحث عدالت اجتماعي و چگونگي اجراي آن، به اتحاد و اتفاق نظر نرسند و همچنان اين معضل و مسئله مورد بحث، به صورت حل نشده و در حالت تعليق باقي بماند؛ و چه بسا اتفاق نظري حاصل شود ولي پس از مدتي، در ساحت عملي و اجرايي عدالت، مشكلات، ضعف ها و كاستي هايي مشاهده شود كه پيش از آن پيش بيني نشده بود و اين خود به اصلاح و بازنگري در آن ايده و يا ايده هاي مورد اتفاق پيشين، منجر گردد. اين نشان از آن دارد كه عقل بشري به تنهايي و بدون استمداد از عقل جرعه نوش وحي رباني، توانمند بر اداره جامعه بشري نيست و يا حداقل، قوانين ارائه شده از سوي «عقل بريده از وحي» نمي تواند كاركردي دقيق، عميق و بلندمدت داشته باشد. نمونه هاي اين معضلات فراگير را در جوامع سكولاريستي غرب و اروپا به وضوح مي توان مشاهده نمود و شايد فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، مصداقي گوياتر براي عدم كاركرد بلندمدت «عقل بريده از وحي» در اداره جامعه مي باشد.
با مطالعه و بررسي در احاديث و روايات صادره از پيامبر عظيم الشأن اسلام حضرت محمد(ص) و ائمه معصومين(ع)، يك سري اصول و پايه ها در بحث عدالت اجتماعي قابل استخراج و استنباط مي باشد؛ برخي روايات در بردارنده حقوق ملت در برابر دولت است و برخي ديگر، حقوق دولت در برابر ملت را بيان مي نمايد. از آنجا كه تعالي و ارتقاي جامعه بشري، در هر سطح و عرصه، امري «دو سويه» و به تعبير ديگر «دو ركني» است و ملت، يك پايه تعالي و دولت پايه ديگر آن است، و به تعبير قرآن، پيامبران و رهبران الهي آمده اند تا احكام الهي را براي بهبود دنياي انسان ها و آخرتشان ابلاغ و بيان نمايند و مردم نيز طبق عبارت شريفه قرآني «ليقوم الناس بالقسط» [تا مردم به عدل و داد برخيزند] (حديد/ 25)، بايد براي عدل و داد به پا خيزند، پس بايد ديد چگونه دولتمردان و حاكمان جوامع اسلامي مي توانند در آباداني و عمراني دنياي مسلمانان و يا دنياي تمام انسان ها، كوششگر و تأثيرگذار باشند و رفاه نسبي و در خوري را براي ملل خود فراهم آورند.
اصول ذيل، برآمده از روايات معصومين(ع)، در باب حقوق و وظايف دولتمردان، حاكمان و رهبران جامعه، در قبال ملت هايشان مي باشد.
1-اصل رفع فقر و محروميت و ايجاد امنيت و آزادي اقتصادي
يكي از اصول اساسي در بحث عدالت اقتصادي، اصل بر طرف سازي فقر و ناداري و محروميت زدايي و نيز ايجاد امنيت و آزادي اقتصادي براي ملت مي باشد.
براساس اين اصل پركاركرد، دولت و دولتمردان بايد تلاش نمايند تا فقر و محروميت را از كل جامعه ريشه كن سازند و دست كم، شرايطي نسبي و يكسان براي ادامه حيات آحاد ملت خويش فراهم آورند تا آنان بتوانند احساس امنيت اقتصادي و آزادي داشته باشند. اين مسئله از مهم ترين و حياتي ترين مسائل در بحث عدالت اقتصادي و گسترش آن از سوي دولتمردان در جوامع است؛ چرا كه فقر زمينه كفر است و اگر فقر به گونه شديد و غيرقابل تحمل آن، در جوامع بشري رواج يابد، به موازات آن، الحاد و كفر نسبت به دين و يا اديان آسماني و نيز پشت پا زدن به آموزه ها و تعاليم ديني و وحياني، ميان مردمان و ملت ها جريان مي يابد.
درباره زشتي و بدي فقر، روايات و احاديث گوناگون و معتنابهي از ائمه معصومين(ع) نقل شده است كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
1- رسول خدا(ص) فرموده اند:
«كاد الفقر أن يكون كفرا»[:نزديك است كه فقر به كفر بينجامد] (محمدي ري شهري، ميزان الحكمه ،ج10، ص 4654، ش15984).
2- امام علي(ع) مي فرمايند:
«الفقر الموت الاكبر»[:فقر، مرگ بزرگ است](همان، ص4660، ش15987)
3- رسول خدا(ص) مي فرمايند:
«الفقر سواد الوجه في الدارين»[فقر(مايه) سيه رويي در دو جهان است] ((همان، ش 15989).
4- از امام علي(ع) نقل شده است:
«ان الفقر مذله للنفس، مدهشه للعقل، جالب للهموم»
[: فقر، نفس را خوار مي كند و خرد را سرگشته مي سازد و غم و اندوه ها را (به سوي آدمي) مي كشاند] (همان، ص 4662، ش 15992).
5- باز از حضرت علي(ع) روايت گشته:
«هر كه به فقر گرفتار آيد، به چهار خصلت مبتلا مي شود: به سستي در يقين و كاستي در خرد و شكنندگي در دين و كمي شرم و حياء در چهره، پس پناه به خدا مي بريم از فقر» (همان، ش 15994).
6- از رسول خدا(ص) نقل شده:
«أربعه من قواصم الظهر:... و فقر لايجد صاحبه له مداويا»
[:چهار چيز، كمرشكن است: ... و فقري كه صاحبش براي آن، درمانگري نيابد] (همان، ش 15998).
همچنان كه ديده مي شود، مسئله فقر و ناداري و نداشتن امنيت اقتصادي و حداقل معيشت، يكي از مسائل مورد توجه و عنايت معصومين(ع) بوده و در بيان آنان، فقر، همانند كفر است و مرگي بزرگ مي باشد كه مايه سياه رويي در دو جهان مي باشد و نفس انسان را خوار مي نمايد، فرد را سرگشته مي سازد و غم و اندوه ها را به سوي انسان مي كشاند و باعث سستي در يقين و شكنندگي دين و كم شرمي مي شود و اگر درماني برايش نباشد باعث كمرشكني فقر فقير مي گردد.
اين بيانات حاكي از شدت زشتي و خانمان سوزي و بنيان براندازي فقر و محروميت شديد در جامعه مي باشد كه دولتمردان و كارگزاران حكومتي بايد در اداره هر كشور و سرزمين و اجتماعي، چه مسلمان و چه غير مسلمان، به آن توجه وافر داشته باشند و درخصوص حقوق اقتصادي اي كه در قبال مردم خويش دارند تلاش كنند تا معضل فقر و نبود امنيت اقتصادي و رفاهي را به گونه اي مناسب ريشه كن سازند و حداقل امكانات لازم را جهت حياتي متعارف و در خور مردمشان فراهم آورند تا آنان بتوانند در چنين بستري به كار و تلاش ادامه دهند مردم در قيد و بند اوليات و ضروريات زندگي روزمره نباشند و اين آزادي معيشتي آنهاست.
البته بحث بر سر راهكارها و روش هاي فقرزدايي، مجال ديگري مي طلبد و آنچه اكنون در صدد بيانش هستيم آن است كه فقر، خانمان سوز است و موجب مي شود مردم جامعه به مسائلي همچون آنچه آمد، مبتلا شوند. در تبيين سخن و كلام گوهر افشان معصومين (ع) بايد اين را مدنظر داشت كه همان گونه كه اگر شخصي در حالت كافر بودن از دنيا برود، به مرگي بسيار فجيع، بد و وحشتناك از دنيا رفته است، ابتلاي به فقر و ناداري شديد نيز مانند اين نوع مرگ است زيرا فرد فقيري كه حتي نتواند ضروريات و بديهيات اوليه زندگي خود و خانواده اش را فراهم آورد، رفته رفته، سرگشته و حيران مي گردد و از آنجا كه اين تحير، همه وجودش را فرا مي گيرد، به تدريج، نمي تواند از نيروي عقل و انديشه خويش به نحو احسن، در جهت رفع و حل مشكلات زندگي، استمداد كند و اين خود موجبات بي بهرگي از عقل و در نهايت سستي در يقين به معنويات و حقايق هستي و شك در آخرت و رازق بودن خداوند عزوجل و در نهايت اگر هيچ درمان و مرهمي براي ناداريش نيابد، به ورطه كفر و بي ديني و الحاد در مي افتد كه اين همان مرگ بزرگ است.
از آنجا كه معمولا در جوامع بشري، عموماً تبعيض طبقاتي به وجود مي آيد و به ويژه در قرون اخير، به دليل سياست هاي زورمآبانه، سلطه گرانه و انحصارگرايانه امپرياليسم شرق و غرب و جايگزين شدن هنجارها با ناهنجارها، ثروتمندان، غني تر و فقرا، ضعيف تر و فقيرتر گشته اند، پس بايد ريشه هاي فقر، ابتدا از كل جامعه رخت بربندد و خانواده هايي كه به دلايل گوناگون نمي توانند هزينه هاي زندگي خود را تأمين كنند تحت پوشش نهادها و سازمانهايي قرارگيرند تا بتوانند از حداقل مقرري و حقوق و مزاياي معيشي، براي رفع حوائج روزمره بهره مند گردند و خداي ناكرده اين فقر آنان موجب نشود تا براي تأمين مايحتاج، به راه هاي خلاف كشيده شوند و از اين چنين راه هايي ارتزاق نمايند؛ يا به شغل هاي كاذب روي آورند و يا براي تأمين حداقل معيشت و گذران زندگي، آبرو و حيثيت و ناموس خود را بر باد دهند. اين نكته از موارد بسيار حياتي در جامعه است كه بايد سرلوحه تدابير مديريتي كارگزاران و دولتمردان دولت حاكم، قرار گيرد و مصداق آن سخن امام علي(ع) باشد كه فرمود: «ما أصبح بالكوفه أحد ناعماً، ان ادناهم منزله ليأكل البر و يجلس في الظل و يشرب من ماء الفرات» [: كسي در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتي پايين ترين افراد، نان گندم مي خورند و سرپناه دارند و از آب فرات مي آشامند] (ًالمجلسي، بحار الانوار ،ج40، ص723).
دولتمردان و كارگزاران بايد تلاش كنند تا تك تك حقوق اقتصادي مردم و ملت خويش را به جا آورند و صاحبان حق را به حقشان برسانند و خداي ناكرده تضييع حقي ننمايند. البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه مردم نيز بايد تلاش كنند زياده خواهي ننمايند و خود نيز تلاش در راستاي رفاه خويش نمايند و در عين حال، اهل قناعت و كفاف مداري باشند؛ همچنان كه امام علي (ع) در حكمتي گهربار فرموده است:
«من اقتصر علي بلغه الكفاف فقد انتظم الراحه و تبوأ خفض الدعه » [هر كه به مقدار نياز، اكتفا كند، آسايش و راحتي خود را فراهم آورد و گشايش و آرامش را به دست آورد] (شريف رضي، نهج البلاغه ، حكمت 372).
از رسول خدا(ص) پيرامون حكومت حضرت مهدي (عج) در آخرالزمان نقل شده است:«ابشركم بالمهدي... يرضي عنه ساكن اسماء و ساكن الارض، يقسم المال صحاحاً»
[:شما را مژده مي دهم به آمدن مهدي ... ساكنان آسمان و زمين از او راضي مي شوند و مهدي مال را به طور صحيح تقسيم مي كند] (ابن حنبل، مسند ، ج3، ص 73).
اين روايت و روايت هاي همانندش نشانگر آن است كه در دولت مهدوي نيز همان سيره نبوي و علوي پيگيري خواهد شد و زمين پر از عدل و داد مي شود و فقر و ناداري و عدم امنيت معيشتي مشاهده نخواهد گشت.
نيز از امام باقر (ع) نقل شده است:
«يسوي بين الناس حتي لاتري محتاجاً الي الزكاه »
[:مهدي(عج) اموال را ميان مردم چنان به تساوي قسمت مي كند كه ديگر نيازمندي يافت نمي شود تا به او زكات دهند] (المجلسي، همان،ج 25، ص 093).
امام علي (ع) درمورد مقاصد حكومتي خويش مي فرمايد:
«ونظهر الصلاح في بلادك»[ مقصد ما آن است كه اصلاح را درشهرهاي تو [ اي خدا] آشكار كنيم] (شريف رضي، همان، كلام 131).
و همان طور كه دلشاد تهراني نوشته است:
با ساماندهي درست شهر و سرزمين ها و آباد كردن آنها و افزايش درآمدها و دادن سهم ها و بهره ها به حق و توزيع عادلانه درآمدهاست كه زمينه لازم براي رفاه همگاني فراهم مي شود (دلشاد تهراني، حكومت حكمت،9731ش، ص 102)
امام علي(ع) درباب وجوه فراهم كننده رفاه مردم مي فرمايند:
«أما وجه العماره فقوله تعالي (هو الذي أنشأكم من الارض و استعمركم فيها) فاعلمنا سبحانه أنه قد أمر هم بالعماره ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الارض من الحب و الثمرات و ما شاكل ذلك مما جعله الله معايش للخلق».
[ دليل اهتمام براي آباد كردن زمين، سخن خداي متعال است:«اوست شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست كه در آباداني كنيد»؛ پس خداي سبحان ما را آگاه ساخت كه مردمان را به آباد كردن فرمان داده است، تا دانه و ميوه و نظاير آنها را كه از زمين بيرون مي آيد- و خداوند آنها را از روزي بندگان خود قرارداده است- وسيله معاش و رفاه آنان باشد.] (الحر العاملي، ج 31، ص 591).
پس حكومت بايد در راستاي تحقق رفاه همگاني، برنامه ريزي منطقي، مدون و درستي را پي گيرد و با تدابير ويژه، مردم را از فقر دامنگير برهاند.
«امام علي(ع) درحيطه حكومت خود، حداقل نياز معيشتي همگان را تامين كرد و در راه فقرزدايي و تأمين معيشتي،گامهاي جدي برداشت» (دلشادتهراني، پيشين، ص 101)...
بنابر آنچه گذشت، روي هم رفته، نبايد از اين نكته غافل بودكه فراهم آوردن رفاه و آسايش و رفع فقر و محقق ساختن كفاف در زندگي براي همگان، از اهداف اساسي درحكومت است و از طريق آن مي توان مسير ارتقاي معنوي و تعالي انسان ها را رقم زد.
2- اصل رفع استثمار اقتصادي
اين اصل كه لازمه قطعي بقاي حيات يك جامعه است بايد از جمله اهداف مشخص و قطعي در سياست گذاري نظام حاكم باشد به اين معنا كه دولتمردان جامعه و حاكمان تلاش نمايند تا در ميان ملت، گروهي از افراد، گروهي ديگر را براي بهره كشي ناعادلانه به خدمت نگيرند؛ حاكم اسلامي بايد تلاش نمايد تا درميان متوليان امر و دولتمردان، فردي مردم را به اهداف گوناگون شخصي يا منافع حزبي و گروهي به استثمار نكشد.
منظور از بهره كشي دراينجا آن است كه افرادي، افراد ديگر را براي يكسري كارها وخدمات، به خدمت گيرند ولي در قبال تلاش و كار مفيد افراد، حقوق و مزاياي در خور آنان را به آنها نپردازند بلكه با توسل به حربه زور و ارعاب تلاش كنند تا بيشترين كار را از كارگزاران و زيردستان خويش بكشند و كمترين مزد را به آنان بپردازند؛ دين اسلام يكي از راهكارهاي خود را براي گسترش و بسط عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي درسطح توده هاي مردم، استثمارزدايي از حوزه اقتصاد حاكم برجامعه مي داند. در سايه استثمارزدايي، آحاد ملت، چه كارفرما و چه كارمند، در هر ارگان و يا وزارتخانه و يا مؤسسات دولتي و يا خصوصي، حق خود را تشخيص داده و تلاش مي نمايند تا از آن فراتر نروند و به حريم ديگران تجاوز نكنند، بدين معنا كه از يك سو، كارفرمايان، زيردستان و كارمندان و كارگران خويش را در بستر كاري، به استثمار نمي كشند و حقوق آنان را به گونه اي شايان و متعارف قوانين و مقررات اداري و برمبناي پايه هاي حقوقي مصوب دولت حاكم، مي پردازند و از سوي ديگر، كارمندان و كارگران، نه زيربار استثمار رفته و نه در كار خود به اصطلاح «كاردزدي» مي كنند. چرا كه اگر كارفرمايان به ميزان كار مفيد زيردستان خود، حقوق و مزاياي آنان را به گونه اي در خور مقام آنان و ميزان فعاليتشان بپردازند و سعي در بهره كشي ناعادلانه از زيردستان نداشته باشند، درمقابل، زيردستان آنان از شرايط حقوقي و مزاياي موجود، احساس رضايت داشته و سعي در به كارگيري هرچه بيشتر نيروها و استعدادهاي خويش در راستاي فعاليت كاري خود مي نمايند و به اصطلاح، دركارشان «وجدان كاري» سرلوحه همه فعاليت ها خواهدبود و چه بسا براي خدمت بيشتر و احساس رضايت وجدانشان از آنها، تلاش خود را مضاعف نمايند، هرچند بدانند كه درقبال آن كار مضاعفي كه بر مبناي دستور اخلاقي وجدان خويش انجام مي دهند، ممكن است مزايايي دريافت ندارند.
امام علي(ع) درنامه خود به اشعث بن قيس، استاندار آذربايجان مي نويسد:
«ليس لك ان تفتات في رعيه » : اين حق براي تو نيست كه درميان مردمان به استبداد و خودرأيي عمل نمايي (شريف رضي، همان، نامه5)
و درعهدنامه مالك اشتر به او اين گونه تاكيد مي كند:
«ولا تقولن اني مؤمر آمر فاطاع. فان ذلك ادغال في القلب، و منهكه للدين و تقرب من الغير»[ مبادا بگويي من اكنون بر آنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت كردن؛ كه اين عين راه يافتن فساد در دل، و خرابي دين، و نزديك شدن تغيير و تحول (درقدرت) است] (همان، نامه35)
امام علي(ع) نگاه خودكامانه از سوي زمامداران به مردم و نگاه مملوكانه ازسوي مردمان به زمامداران را بزرگترين آفت حكومت مي دانست و بسيار تلاش مي كرد اين امور را از ساحت حكومت خود پاك كند (دلشاد تهراني، پيشين، ص421)
تلاش ايشان آن بود تا حقوق مداري به جاي خودكامگي و خودكامگي پذيري، اساس و محور روابط حكومتي باشد (همان)
ايشان در بخشي از خطبه اي كه در صفين ايراد فرموده چنين بيان مي دارد:
«لاتجري لاحد الا جري عليه و لايجري عليه الا جري له: [كسي را حقي نيست جز كه بر او نيز حقي است و بر او حقي نيست جز آنكه او را حقي بر ديگري است] (شريف رضي، همان، خطبه 612).
ادامه دارد

ضرورت توليد علوم انساني الهي

نادر قيصرخواه
علوم انساني خنثي نيست. يعني برخلاف آنچه برخي اساتيد، روشنفكران و دانشمندان حوزه علوم انساني به آن معتقدند، علوم انساني داراي جهت گيري هاي خاص است و علوم انساني كه به صورت كلي درحال تدريس است و علوم غالب را تشكيل مي دهد علوم انساني مادي است (يا غربي). سيطره مادي و معنوي غرب باعث سيطره علومي است كه نتيجه سير تاريخي انسان غربي است و چون پشتوانه علمي، مادي و معنوي جوامع ديني ضعيف است، و اين جوامع دچار خودباختگي شده اند، خواسته و ناخواسته تمام برون داد و توليدات غرب را پذيرفته اند.
غرب، هم در حوزه علم و انديشه برفرد و جامعه ديني تاثير مي گذارد، و هم در حوزه اقتصاد و معيشت، و از سوي ديگر «فرهنگ ديني و الهي» است كه در درون جوامع و افراد به مقاومت برمي خيزد. امروز روح و روان افراد جامعه ديني عرصه تاخت وتاز و ميدان مبارزه اين دو ساحت شده است ، تا جايي كه جامعه ما تكليف خود را نمي داند، افراد اجتماع در تذبذب و بين دو قطب در نوسان مي باشند.
امروز بزرگ ترين خدمتي كه به انسان مي توان كرد خارج كردن او از اين تذبذب و تعيين تكليف اوست. متاسفانه حتي خيرخواهان و دين مداران نيز گاهي با نيت خيرخواهانه و الهي، دين را در مقابل دنيا و علم قرار داده و سپس با نفي علم و دنيا، به ظاهر به مبارزه با دنيا و دنياطلبي برمي خيزند. و اين قياس صحيحي نيست. دنيا و علم برابر با فرهنگ پرخاش جوي غربي و علوم انساني غربي نيست. اين فقط آموزه هاي آنان است، آموزه اي كه آن جوامع در تفسير نفساني خود به دست آورده اند و آموخته اند.
براي فهم مرز علوم ديني و غيرديني بايد مرز بين غرب و شرق، مرز بين آن دنيا خواهي و اين دين مداري، و مرز انسان ديني و غيرديني مشخص گردد. شايد با استفاده از كلمه غرب، حدود جغرافيايي به ذهن هركسي خطور كند، و نقطه مقابل غرب، شرق فرض شود. ولي «غرب» نماينده تفكر و اراده مادي است و نقطه مقابل آن «دين» و دين مداري است. «غرب» به عنوان سمبل ماديت فقط بيان كننده ليبراليسم و اومانيسم نيست بلكه اعم از زير شاخه هاي كاپيتاليستي و سوسياليستي و تفكرات شبه معنوي و شبه عرفاني غيرمرتبط با دين توحيدي و مبدا و معاد است. اگر دين در زندگي افراد و در جامعه اثر و نمودي نداشته باشد و اجتماع فقط عبارت باشد از گروهي از دينداران، اين جامعه نيز به نوعي جامعه اي غربي است.
مرزهاي جغرافيايي و اشاره به جهت ها جنبه سمبليك دارد، اين مرز قبل از آنكه مرز جغرافيايي باشد يا قبل از آنكه متبلور در محدوده ها و مرزهاي سياسي شده باشد، در بنيادي ترين و عميق ترين جهت گيري و انتخاب هاي دروني هر فرد قرار دارد، «نفس» همان «غرب» درون است، و هر حركتي به سوي نفس و رضاي نفس حركت در جهت اصالت انسان، اصالت ماده واصالت لذت است، و اين اصالت هاي مجازي ريشه و اساس همه مكاتب و ايسم هاي دست ساز انسان غربي است.
ميزان تمايل و نفس دوستي، معيار و ميزان غربزدگي هر كسي را تعيين مي كند و بر اين مبناست كه گاهي حتي افرادي نيز كه عامل به احكام دين هستند و مراقب آداب شرعي، غرب زدگان ناآگاهي هستند كه نفس شان راضي به اعمالشان است و نه خدايشان.
اگر بستر مناسبات اجتماعي نيز بر مبناي رضا و ارضاي نفس بنا شده باشد، جامعه نيز غربي است و از بستر اين فلسفه و تفكر است كه اومانيسم برمي خيزد و ليبراليسم و ماركسيسم و كمونيسم. ناآراميها و زد و خوردها و تحولات اجتماعي غربي همه درپي «كسب منافع بيشتر» و اصول ارضاي نفس است و نهايت پيشرفت انساني و اجتماعي آن نيز تفاهم بر سر منافع مشترك است.
هدف غايي دين حركت دروني انسان است براي رسيدن به نفس مطمئنه، نه تسليم شدن به خواسته هاي نفس اماره، پس درون انسان ديني، صحنه كشمكش و نزاع و ناآرامي است، و اين ناآرامي تا رسيدن به آرامش واقعي پس از مهار نفس است. وظيفه انسان حركت در مسير دين است و اطاعت از اوامر الهي و حركت در اين مسير به ذائقه نفس (غرب) خوش نمي آيد و سخت است.
غرب (نفس) با نيت تحريف دين و در زمان شروع استيلاي خود توجيه كرد كه هدف دين ساختن دنيايي بهتر است براي انسان، ساختن جامعه اي كه در آن قانون بر پا باشد، ساختارهاي اجتماعي منسجم و رفاه اجتماعي قابل دسترس باشد. گرچه اين مشخصات و نشانه ها، نشانه هاي مثبت زندگي اجتماعي انسان است، ولي اين فقط بخش فرعي مسئوليت و موضوعيت انسان است و بخش اصلي آن همان هدفي است كه آدمي به خاطر آن خلق شده! پرسش خدا و همزيستي خردمندانه براي رضاي خدا، نه به خاطر حفظ منافع دنيوي. در دنياي ديني موتور محركه حركت فردي و اجتماعي «مسئوليت» انسان است در برابر خدا و شاخه هاي اين مسئوليت به شكل «حقوق» متقابل انسان و اجتماع شناخته مي شود. در حالي كه بر مبناي ايدئولوژي «ارضاي نفس» و اصالت انسان، موتور محركه فرد و جامعه منافع مادي فردي و آزادي بي قيد و شرط نفس است.
مسئوليت انسان فقط ساختن دنياي بهتر نيست، كه اگر فقط همين بود، با ظهور تمدن هاي عظيم بشري در طول تاريخ، ديگر نيازي به پيامبران الهي نبود، و اين وظيفه به عهده متفكرين، سياست مداران و فلاسفه بود. انبياي بزرگ الهي در زماني ظهور كرده اند كه درست در همان زمان سيستم هاي پيشرفته اجتماعي چه در شكل امپراطوري و چه در شكل دولت شهر وجود داشته اند، و دوره اوج شكوفايي برخي از تمدن هاي بشري بوده. پيامبران براي ياد آوري مبعوث شدند، يادآوري و كمك به پيامبر درون، «عقل»، در جهت حكومت انسان بر نفس، و چون اين حركت دروني ريشه و اساس حركت بيرون و اجتماعي بشر و مهمترين وظيفه انسان در طول تاريخ، است، به همين جهت به آن «جهاد اكبر» مي گويند. جهادي در برابر استيلاي غرب. آغاز جهاد اكبر، آغاز جوشش چشمه علوم انساني ديني است و توقع از اساتيد، علما، متفكرين و روشنفكران غير جهادي براي تبيين علوم انساني ديني، توقعي بيجا و اشتباه است و ماحصل كار، بوته اي بي ريشه خواهد شد و نه درختي پربار.
علوم انساني غربي نتيجه سالها حكمفرمايي نفس است بر انسان و نتيجه تفسير نفساني از تاريخ و تفسير غلط و ناقص از نيازهاي انسان.
امروز نمي توان يكباره و درجا علوم انساني ديني توليد كرد، يا با حذف و اضافه هايي در علوم غربي آنها را تبديل به علوم انساني ديني كرد. فرايند ماقبل توليد علوم انساني غربي عبارت است از:
1-1- حذف خدا از صحنه زندگي و تفكر
1-2- انتخاب نگاه مادي و نفساني به انسان و جامعه
1-3- تفسير مادي و نفساني (تفسير به نفس) تاريخ
1-4- نظام آموزشي (نفس مدار) مادي
وظيفه ما تدارك و تامين شرايطي است كه در آن علوم انساني ديني متولد شده و خواهد جوشيد:
2-1- حاكميت ديدگاه توحيدي و اعتقاد به معاد و نبوت
2-2- حاكميت نگاه الهي به انسان و جامعه
2-3- بازنگري، بازنويسي و تفسير مجدد تاريخ با رويكرد ديدگاه ديني و الهي
2-4- نظام تعليم و تربيت ديني و الهي
غرب در راه خود مراحل 1 تا 4 را به صورت منطقي و منظم طي كرده و نتيجه آن هم كاملا مشهود است، سيطره فرهنگي و اقتصادي و علمي بر دنيا. فلسفه و فرهنگ غرب سوار بر وسايل ارتباطات جمعي وارد زندگي فردي و اجتماعي جوامع ديني شده و توليدات علمي آن، دانشگاه ها و مراكز علمي را تسخير كرده. در جامعه ديني (اسلامي) ما، به دليل استحكام عقيده ديني (اسلامي) سير تغييرات و استحاله در جهت غربي شدن منطبق بر ترتيب ذكر شده نمي تواند باشد، ورود فرهنگ غربي (يا تهاجم فرهنگي) به جامعه ما دقيقا بر عكس سير ذكر شده آن در غرب است. اينجا حذف خدا از قلب و انديشه فرد و جامعه امكان پذير نيست، جامعه ديني اگر مصرف كننده محصولات علمي و فكري و علوم انساني غربي (فلسفه، جامعه شناسي، سياست، مديريت...) كه از بستر «تفسير مادي و نفساني (تفسير به نفس) تاريخ» متولد شده و به تنها منبع دانشگاهي و آكادميك ما تبديل شده باشد، در مدتي نه چندان طولاني و در خوش بينانه ترين حالت تبديل به جامعه اي غربي از نوع رقيق آن (لائيك) خواهد شد، در اين جامعه خدا تبعيد نمي شود، «خدا» در فرديت حبس و «نفس» آزاد در اجتماع است!
چه بايد كرد؟
محل ورود انديشه غربي، علوم انساني غربي است كه از فلسفه غربي زاييده شده و فلسفه غربي از بستر «تفسير مادي و نفساني (تفسير به نفس) تاريخ» به وجود آمده. مسلما نمي توان و نبايد مانع ورود علوم انساني غربي شد، جرح و تعديل انديشه هاي مبنايي غرب و تزريق چند آيه و حديث و چند توصيه ديني هم، نه چاره كار است و نه امري معقول، نمي توان ظاهر علوم انساني نفساني را تغيير داد و نام ديني و اسلامي بر آن نهاد.
نقطه شروع ما همان نقطه توقف تاريخي است. محل ورود و شروع ما «بازنگري و بازنويسي تاريخ» است با رويكرد ديني و فرهنگي خودمان. تاريخ نويسي و تفسير آن با نگاهي الهي و توحيدي، تفسير فراز و فرودهاي تاريخ با توجه به سنتهاي الهي. بررسي انگيزه هاي انساني و نفساني و نقش «نفس گرايي» در شكل گيري روابط اجتماعي، بررسي «قدرت» و رابطه آن با «نفس»، بررسي «مسئوليت» انسان در برابر خدا- اجتماع و خود و تنظيم اين روابط بر مبناي هدايت الهي و آموزه هاي ديني و فطري.
بررسي تاريخ با عقل ديني (الهي) موجب آشكارتر شدن منطق سنت هاي الهي است، و اين منطق مقدمات زايش فلسفه ناب ديني خواهد شد. زير سايه فلسفه ديني، علوم انساني ديني اعم از حقوق، روانشناسي، جامعه شناسي، سياست، مديريت... متولد خواهند شد.