E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

موانع مردم سالاري در ايران

حميد رضا اسماعيلي
نظام جمهوري اسلامي مبتني بر قانون اساسي است كه در سال 58 تصويب شد و تمام نهادها و ساختارها براساس آن شكل گرفت. البته اين قانون در سال 68 با بازنگري هايي مواجه شد. قانون اساسي ايران به صورت شكلي با قوانين اساسي بسياري از جمهوري هاي ديگر شباهت دارد. در آن وجود قواي سه گانه و تفكيك آن ها لحاظ شده است و نظام انتخاباتي نيز يك اصل به شمار مي رود. اما آن چه كه به طور ماهوي جمهوري اسلامي را از نظام هاي دموكراتيك ديگر جدا مي سازد وجود اصل مهم «ولايت فقيه» است. اصل ولايت فقيه كه مشروعيت نظام هم بر آن استوار است ضامن ماهيت اسلامي اين حكومت است.
به عبارت ديگر اگر اصل پنجم قانون اساسي را حذف كنيم يا به گونه اي تغيير دهيم كه «ولايت فقيه» به يك مقام تشريفاتي و ظاهري تبديل شود، ديگر ضمانتي حقوقي براي اسلامي بودن حكومت ايران باقي نمي ماند و مسير تبديل شدن «جمهوري اسلامي» به «جمهوري سكولار» طي مي شود. در اصل 5 قانون اساسي چنين آمده است: «در زمان غيبت حضرت
ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل 107 عهده دار آن مي گردد.« به اين ترتيب از اصل 107 تا 113 قانون اساسي به جايگاه و موقعيت ولايت فقيه در قانون اساسي ايران پرداخته شده است. چگونگي انتخاب رهبري و مسئوليت هاي آن از مهم ترين موضوعات اين اصل ها به شمار مي آيند.
در واقع سنگر اصلي كه جريان تجديدنظرطلب و سكولار به دنبال آن مي گردد فتح اين اصول چندگانه قانون اساسي است. قانون اساسي ايران را اگر به صورت مخروط ترسيم كنيم، تمام اصول ديگر قانون اساسي وابسته به آن هستند و تمام نهادهاي جمهوري اسلامي هم مبتني بر نهاد ولايت فقيه هستند. هر تغييري در اين اصل و نهاد منجر به تغيير اصول و نهادهاي ديگر مي شود. گرانيگاه جمهوري اسلامي و نظامي كه ايدئولوژي آن نظام سلطه بين المللي را به چالش كشيده همين اصل و نهاد ولايت فقيه است. تجديدنظرطلبان در طول سال هاي 84-76 بسياري از نهادهاي جمهوري اسلامي نظير قوه مجريه، مقننه و شوراها را به دست آوردند، اما نتوانستند نظام را به شيوه دلخواه به سوي غربي شدن و سكولاريسم به پيش ببرند. اصل ولايت فقيه كه ثبات سياسي ايران بر آن استوار است مانع از بروز بحران هاي سياسي در آن دوره شد و اين جبهه در تحولات بعدي در تمام انتخابات پس از سال 1380 شكست خورد.
سرخوردگي اين جبهه از عدم اقبال عمومي در انتخابات 88 به اوج خود رسيد و اين جبهه تصميم گرفت بدون رعايت قاعده بازي اصولاً قوانين و بازي را بر هم بزند و به طور غيرقانوني و هرج و مرج طلبانه و آشوب آفرين در پي فتح دروني ترين لايه اقتدار جمهوري اسلامي برآيد. ادعاي تقلب در انتخابات محملي شد براي بسيج توده اي تا با شكستن خطوط قرمز جمهوري اسلامي و زير پا گذاشتن هنجارهاي سياسي به شيوه نافرماني مدني اوضاع كشور را به دست گيرد و در پي ايجاد دگرگوني هاي ساختاري در قانون اساسي برآيد. به اين معنا كه اصول ياد شده را در صورت عدم توانايي براي حذف، دست كم به گونه اي تغيير دهد كه منافع جريان غرب مدار و تجديدنظرطلب را تأمين كند.
آنان همان طور كه در دوران خاتمي لوايح دوقلو را براي افزايش اختيارات رئيس جمهوري ارائه كردند، به كسب سنگرهاي ديگر راضي نمي شوند و تنها چيزي كه خوي تماميت خواه آنان را راضي مي كند، حذف و دگرگوني اصل ولايت فقيه است. به همين دليل است كه در برخي تجمعات غيرقانوني آنان عليه «اصل ولايت فقيه» شعار داده مي شد. تأكيد بر ابطال انتخابات و ايجاد ساز و كار جديد انتخاباتي و اصرار بر اردوكشي هاي خياباني آغازي بود بر مطالبات گسترده اي كه كف انتظارات خود را در ابطال انتخابات و ايجاد ساز و كار جديد انتخاباتي گذارده بود.
بر فرض پذيرش اين خواست هاي غيرقانوني و نامشروع، رويكرد
قانون شكني و بي محلي به قانون هاي موجود كه در طول سه دهه گذشته مورد رجوع بوده اند، رويه مي شد و اين تجربه حتي به قانون اساسي نيز قابل تعميم بود. شايد سخن سروش و آن گروه 5 نفره چندان هم اشتباه نباشد كه رهبران جبهه تجديدنظرطلب كه در داخل ايران هستند همان اهدافي را دنبال مي كنند كه در بيانيه فوق درخواست شده است. اما آنان در داخل به دليل برخي ملاحظات از بيان صريح آن امتناع
مي كنند و گفتن چنين خواسته هايي را به حلقه هاي خود در خارج از كشور وا مي گذارند.
عبدالكريم سروش در مصاحبه با نشريه كريستين ساينس مانيتور كه پس از صدور بيانيه 5 نفره انجام شد درباره حوادث پس از انتخابات و مسايل فوق به ذكر مطلبي مي پردازد كه مي تواند از برخي رفتارهاي ديگر اين جبهه رمزگشايي كند. او در اين مصاحبه مي گويد:
آغاز شدن انتخابات تنها يك فتح باب بود. در حين آغاز شدن پاره اي از اين مطالب آشكار شده بود. اما نمي شد به وضوح دانست كه در سر رهبران جنبش چه مي گذرد. ما پنج نفر به دليل اينكه به اندازه كافي به رهبران جنبش يعني ميرحسين موسوي و محمد خاتمي و مهدي كروبي نزديك هستيم و از مطالبات آنان باخبريم تصميم گرفتيم مشغول نوشتن بيانيه شويم و يا در اين مورد نظراتمان را بيان كنيم. بنابراين ما يك پيش نويس تهيه كرديم و در همين زمان بيانيه موسوي منتشر شد. بدين ترتيب ما كه در خارج از ايران زندگي مي كنيم و ترسي نداريم و مي دانيم مردم ما چه در سر دارند، تصميم گرفتيم بيانيه خودمان را منتشر كنيم تا بدين وسيله به وضوح بيان كنيم كه منظور موسوي و همين طور اهداف جنبش سبز چه هست.
اين جنبش يك جنبش پلوراليستي است. در آن هم براي مؤمنان جا هست و هم براي غيرمؤمنان، هم براي سوسياليست ها و هم براي ليبراليست ها. تمامي انسان هايي كه زنده هستند مي توانند در جنبش سبز حضور داشته باشند. تلاش ما بر اين بوده است كه تمام نقطه نظرات مشترك را در آن بگنجانيم. البته ما مي دانيم كه مطالبات بيشتري وجود دارد. ممكن است در مرحله بعد و در صورت امكان مطالبات بيشتري به ميان آورده شود. اما در شرايط كنوني مردم و رهبران جنبش مي خواهند در چهارچوب قانون اساسي فعاليت كنند و ما مراقب هستيم كه از آن حدود تجاوز نكنيم.
تنها يكي از پيشنهادهايي كه بيان شده بود فراتر از مطالبات بود كه طبق آن رئيس قوه قضائيه به جاي انتصاب توسط رهبر توسط مردم انتخاب شود. اين پيشنهاد من بود. در صورتي مي توان رئيس قوه قضائيه را انتخابي كرد كه قانون اساسي تغيير داده شود، اما ساير نظرات منتشر شده همان است كه رهبران جنبش در سر دارند. اين بيانيه اهداف و آرمان هاي جنبش را واضح تر و روشن تر و مفصل تر تعريف مي كند. نياز ما در اين مرحله همين است. من سال ها پيش گفتم كه انقلاب ما يك انقلاب بي تئوري بود. شورشي بود در مقابل شاه با يك تئوري منفي به جاي يك تئوري مثبت. تأكيد بنده بر اين است كه اگر قرار است يك جنبش جديد ايجاد شود اين بار بايد تئوري داشته باشد. مردم بايد بدانند چه چيزي مي خواهند و نه اينكه فقط بدانند كه چه چيز نمي خواهند.
جنبش سبز محصول جنبش متوقف شده اصلاحات است. احمدي نژاد به خوبي توانست تمام اقشار اصلاح طلب را حذف كند و دوره جديدي را آغاز كند. حالا ما جنبش سبز داريم. جنبشي كه به عنوان يك مرحله جديد اوج حركت اصلاحات است. من اميدوارم كه حكومت، جنبش سبز را به رسميت بشناسد و مهياي مذاكره با آن شود.322
نكته پارادوكسيكال گفتار و رفتار سروش آنجاست كه از يك سو سخن از انقلاب و تغيير ساختار سياسي جمهوري اسلامي به ميان مي آورد و از سوي ديگر از مذاكره و پذيرش اين جريان از سوي دولت ايران سخن مي گويد. اما فهم اين تناقضات مسئله پيچيده اي نيست. اين تناقضات ريشه در شكاف انتظارات و مقدورات او دارد. انتظار سروش اين بود كه راديكاليسم سبز با شدت پيش مي رفت و به دگرگوني در جمهوري اسلامي منجر
مي شد و در چنين شرايطي تنها بايد از مسئولان آن انتقام گرفت و آنان را سركوب كرد. اما وقتي كه ماجرا مطابق انتظارات او پيش نمي رود و عدم توجه جامعه به معركه گيري راديكاليسم سبز را مي بيند براي آن كه دست كم موقعيت پيشين خود را حفظ كنند از مذاكره سخن مي گويد و اين بار نيز براي ماندن تلاش مي كنند به كسي كه در سال هاي قدرت جبهه دوم خرداد طرد كرده بودند متوسل شوند، لذا سروش در همين مصاحبه مي گويد: «هاشمي رفسنجاني مي تواند گام آغازين اين مذاكره را براي آشتي ملي بردارد.»
نظريه پردازان جبهه تجديدنظرطلب كه البته از منظر ديگر بايد آنان را ايدئولوگ هاي اين جبهه نيز به شمار آورد. در روزهاي پس از انتخابات به شدت تلاش كردند نيروهاي اين جبهه را از لحاظ ايدئولويكي نيز تغذيه كنند تا شدت مبارزاتي و عمق آن افزايش پيدا كند. در همين جهت آنها به استبدادي خواندن حكومت ديني و ولايي روي آورند و مانند دهه هاي گذشته مدعي شدند حكومت ديني توليد خشونت مي كند.
اينكه بسياري از تحليلگران، حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوري را «فتنه» ناميده اند به نظر مفهوم صادقي مي آيد كه با مسماي خود مطابقت دارد. زيرا اين ايدئولوگ هاي سكولار براي به كرسي نشاندن مدعاي خود بي ربط و با ربط از منابع ديني و از همه مهم تر قرآن استفاده مي كردند. تأمل در اين استنادها وقتي اهميت مي يابد كه بدانيم آنان پيشتر وثاقت تاريخي قرآن را، نه اينكه انكار كنند، بلكه درباره آن
«ان قلت هايي» كرده اند. لذا دليل كاربرد اين متون مقدس در بيانيه ها و مكتوبات ايشان نه از روي ايمان قلبي بلكه از روي مراء و سخن گفتن براساس مسلمات جامعه است؛ تا با گل كردن آب ماهي خويش را صيد كنند.
محسن كديور در بيانيه اي كه دو روز پس از انتخابات صادر مي كند، تلاش مي كند ادعاي وقوع تقلب را به عنوان اينكه برخي براساس وظيفه شرعي انجام داده اند به رهبر انقلاب نسبت دهد. وي در بيانيه خود مي نويسد:
در برداشت رسمي، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام كه توسط شخص ولي امر مسلمين جهان تشخيص داده مي شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احكام اوليه شرعي مقدم است. معناي ولايت مطلقه فقيه در اين برداشت رسمي جز اين نيست... اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالا آمدن فردي به عنوان رئيس جمهور تشخيص داده شد، بر ولايت مداران شرعاً واجب است كه همو را بالا بياورند، امانتداري يعني اطاعت محض اوامر ولي امر، و از قضا رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور نيز بر اين باور (كسب رضايت ولايت فقيه) تصريح كرد.
ولايت مداران در برابر ولي خود مسئولند و امانتداري چيزي جز سپردن مسئوليت به اهلش نيست و اين اهليت را ولي فقيه تعيين مي كند نه موّلي عليهم. معناي مردم سالاري اسلامي كه جهان را انگشت به دهان كرده اين است كه مردم از تصميمات ولي امر اطاعت و حمايت كنند. انتخابات تجديد بيعت با مقام معظم رهبري است. اينكه رهبران و حكمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معناي دموكراسي متعفن غربي است. در مردم سالاري ديني اين مردمند كه در حوزه عمومي به صلاحديد رهبران و حكمرانان تن مي دهند... بديهي است كه براي مصلحت نظام مي توان از صندوق رأي كسي را به در آورد كه به نظر زعماي امر به صلاح كشور باشد و چه مصلحتي بالاتر از مصلحت نظام؟ و آيا همين مسوّغ (مجوز) شرعي دروغ مصلحت آميز نيست؟ بر اين اساس آنچه از سوي مأموران محترم وزارت كشور اتفاق افتاده (يا شبهه بسيار جدي وقوع آن مطرح است) مهندسي چند لايه انتخابات است كه فعلي واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم كه فعلي حرام باشد. اينكه عنوان فعل انجام شده اولي باشد يا دومي به عهده ولي مطلق فقيه است. اگر كسي چنين حقي را براي ولي امر به رسميت نشناسد، او به اصل مترقي ولايت فقيه قائل نيست...
راستي ما را چه مي شود كه پس از ده ها قرن عدالت را فداي مصحلت مي كنند و «فقه عدالت محور» اهل بيت جاي خود را به فقه «مصلحت محور» مدرسه خلافت مي دهد و كوشش مي شود حوزه هاي مستقل تشيع همانند جامع الازهر وابسته به حكومت شوند (داراي رديف بودجه دولتي) و در شهر طباطبايي و بهبهاني راه ميدان آزادي از بزرگراه شيخ فضل الله نوري بگذرد؟ آنچه از رئيس جمهور تحميلي و تقلب و تزوير در انتخابات يا حتي توهم آن در افكار عمومي اسف بارتر است، استحاله «جمهوري اسلامي» به «حكومت اسلامي» است.323
مزيت فردي چون محسن كديور به افراد ديگر تجديدنظرطلب آن است كه نيات خود را در پس لفاظي ها و پنهان كاري ها پوشيده نمي سازد. او بسيار ساده بيان كرد كه مسئله وي «تقلب» و «توهم تقلب» نيست، وي به ماهيت جمهوري اسلامي نظر دارد. كديور تلاش مي كند در قالب اين مطالب آدرس ديگري را به مخاطبان خود نشان دهد و موضوع را از بحث «تقلب» به ستون نظام جمهوري اسلامي بكشاند. او اگر چه براي جلب توجه مخاطبان گاهي نيز از تقلب در انتخابات سخن مي گويد، اما به طور تناقض گونه اي او مي خواهد بگويد كه ممكن است در اين دوره از انتخابات تقلبي رخ نداده باشد اما نظام سياسي مبتني بر «ولايت مطلقه فقيه» به گونه اي است كه از اين پتانسيل و ظرفيت برخوردار است كه در آينده با استدلال هاي شرعي دست به انجام تقلب بزند. البته او خود روحاني و از شاگردان منتظري بوده است، لذا نمي تواند به مخالفت با اصل ولايت فقيه بپردازد، در عوض به كنايه و طعنه زدن به روايتي از ولايت فقيه مي زند كه وي آن را «ديدگاه رسمي» و برداشت رسمي از ولايت مطلقه فقيه مي نامد. به عبارت ديگر كديور كه در ايام انتخابات نيز از مهدي كروبي حمايت مي كرد تلاش مي كند از وضعيت پيش آمده بهره ببرد و نزاع دو دهه پيش استاد خود با امام خميني (ره) را احيا كند و سخنان ده سال گذشته خويش را هم تكرار كند. روشن است كه هدف اين نوشته نقد سخنان كديور نيست، اما نبايد از ذكر اين نكته درگذشت كه كديور حتي اگر در گفتار بالا صدق اخلاقي هم داشته باشد، اما گفتار او داراي «صدق منطقي» نيست. به اين معنا كه وي حتي اگر در گفتن درونيات خود كذب و دروغ هم نگفته باشد، كه اين خود جاي بحث دارد، اما تفسيري كه وي از ولايت فقيه به عنوان «ديدگاه رسمي» ارائه مي دهد با واقعيت سازگاري ندارد و دو ولي فقيه پس از انقلاب هيچ كدام به اين ادعاها و اتهاماتي كه وي به نظام ولايت فقيه نسبت مي دهد اعتقادي نداشته اند. كديور خوب مي داند كه در اوج هيجانات پس از انتخابات كسي سراغ پژوهش براي يافتن ديدگاه رهبران انقلاب درباره «جمهوري اسلامي»، «ولايت مطلقه فقيه» و «مردم سالاري ديني» نمي رود، لذا او مي تواند از اين خلأ بهره ببرد و يك نگاه افراطي و استبدادي را به ايشان نسبت دهد.
در بيشتر انتخابات هاي پس از انقلاب رقابتي جدي بين دو جريان اصلي كشور در هر دوره وجود داشته است و نتيجه انتخابات نيز تفاوت هايي داشته است، كه همين تجربه عملي خود خلاف ادعاي كديور را ثابت مي كند. يعني همان ادعايي كه تلاش مي كند انتخابات در جمهوري اسلامي را صوري نشان دهد و ركن «مردم سالاري» و «جمهوريت» را در آن ناديده بگيرد. البته نمي توان انتظار داشت كه جمهوري اسلامي با برداشتن نظارت استصوابي، كه به طرق مختلف در همه نظام هاي سياسي وجود دارد، اجازه دهد مخالفان نظام هم در رقابت حضور پيدا كنند. چنين انتظاري دور از عقلانيت و قانون مداري است. اصولاً اجازه نامزدي دادن به افراد و جريان هايي كه در پي براندازي و استحاله جمهوري اسلامي هستند نقض غرض است و نمي تواند به تثبيت و نهادينه سازي دموكراسي بينجامد.
دمكراسي از دور ركن ثبات و رقابت برخوردار است. اگر قرار باشد در همه انتخابات ها گروهي كه اصولاً با اصل نظام مسئله دارد در آن حضور يابد و به نقد بنيادهاي آن بپردازد ديگر ثبات سياسي كمرنگ خواهد شد و فرايند سياسي به سوي هيجانات و آشوب ها خواهد رفت. چنان كه در انتخابات دهم رياست جمهوري جريان تجديدنظرطلب چنين كرد و پس از آن كه چهار نامزد انتخاباتي به تأييد مراجع قانوني رسيدند، با جهت بخشيدن به فرايندها و كاناليزه كردن برخي امور، انتخابات را از وضعيت رقابت ميان دو جريان درون نظام به چالش اپوزيسيون در كمين نشسته با نظام جمهوري اسلامي كشاند. تجربه كشورهايي كه داراي سابقه طولاني مردم سالاري هستند نيز نشان مي دهد كه در آن نظام هاي سياسي، انتخابات رقابتي «مديريتي» است كه در آن جريان هاي رقيب در نحوه مديريت كشور با يكديگر رقابت دارند. اصولاً ايدئولوژيك كردن رقابت هاي انتخاباتي به شيوه اي كه در انتخابات دهم رياست جمهوري رخ داد، با اصول دموكراسي و قانون مداري مغايرت دارد. دليل مغايرت آن با قانون مداري اين است كه نامزدهاي رقابتي بايد به طور عملي به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي التزام علمي داشته باشند.
لذا توسل به انديشه هايي از جنس سخنان محسن كديور نتيجه اي جز خشونت، قانون گريزي و بي ثباتي و آشوب نخواهد داشت و روشن است كه در چنين شرايطي دمكراسي هم محقق نخواهد شد. نكته جالب اينجاست كه اين جريان تجديدنظرطلب به سادگي سخن از انقلاب، اصلاحات ساختاري، تغيير قانون اساسي و تمام دستاوردهاي انقلاب به ميان مي آورد اما انتظار دارد حكومت نيز از آنان استقبال كند. اگر جريان هاي سياسي كشور تمامت خواهي خود را كنار بگذارند و به تمرين بيشتر دمكراسي بپردازند، به جاي رقابت هاي ايدئولوژيك رقابت هاي مديريتي را جايگزين آن كنند، ايدئولوژي هاي خود را با نام هاي مختلف بهترين، عقلاني ترين، دمكراتيك ترين و... معرفي نكنند ديگر مسائلي از جنس حوادث انتخابات 88 رخ نمي دهد. اگر رقابت ها مديريتي باشد و در پي مقابله با اساس انقلاب و حكومت نباشد رقابت ها نيز اين چنين التهاب آفرين نمي شوند.
بخش مهمي از موانع مردم سالاري در ايران به نواقص و ضعف هاي روشنفكران يا به تعبير امروزي نخبگان سياسي باز مي گردد. روشنفكران سكولار با داشتن ايدئولوژي سكولاريستي با جزميت تمام سازگاري و كنار آمدن با حكومت ديني را معصيتي بزرگ و نابخشودني مي دانند. آنان به دلگرمي دولت هاي غربي و با علم به اينكه تا به حكومت ديني از ابتدا از در ناسازگاري وارد مي شوند. با چنين وضعيتي نگاه آنان به انتخابات از نگاه معمول و عرفي آن خارج مي شود و آنان به انتخابات همچون فرصتي براي تغيير حكومت مي نگرند. لذا تا اين نگاه و دلگرمي روشنفكر سكولار به دولت هاي استعماري غربي وجود دارد سرعت فرايند مردم سالاري در ايران به اندازه مطلوب نخواهد رسيد. به عبارت ديگر آنچه كه از ساختارهاي دمكراتيك يك نظام سياسي مهم تر است وجود فرهنگ سياسي دمكراتيك در يك جامعه است. نخبگان سياسي ايران هنوز خود فرهنگ سياسي مناسب با دمكراسي را دروني نكرده اند تا بخواهند آن را به جامعه آموزش بدهند. آنان يا به آنارشيسم نزديك مي شوند كه در نهايت استبداد ضد ديني را در پي دارد و يا بدون آن كه ذات و عرض دمكراسي را بشناسند، دمكراسي را لزوماً با سكولاريسم سياسي همسو مي بينند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
322 . «متن كامل مصاحبه رابين رايت با دكتر عبدالكريم سروش»؛ كريستين ساينس مانيتور، شنبه 19 دي 1388 (9ژانويه 2010)؛ مأخذ پايگاه اينترنتي روشن نيوز.
323 . «در سوگ مشروعيت بر باد رفته، بازسازي توجيه شرعي مهندسي انتخابات از ديدگاه رسمي»؛ سايت شخصي محسن كديور؛ 24/3/1388»
پاورقي